جلسه کارشناسی با دستور کار مشکلات ناشی از موازی کاری ادارات استاندارد و نظارت بر مواد غذایی در برداشت نمونه از کارخانجات با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان در روز یکشنبه مورخ 27/06/1401 با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
در ابتدای جلسه احسان بیکی نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: تاکنون در قالب جلسات متعدد در جهت تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص موازی کاری ادارات استاندارد بحث و تبادل نظر شده است. احسان بیکی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام سلامت و رفع هزینههای غیرضروری دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: موازی کاری در زمینه نمونهبرداری و آزمایشها توسط اداره استاندارد و غذا و دارو ، یکی از مشکلات صنایع غذایی استان است که البته تعداد زیادی مشغول به کار نیستند و تعدادی انگشتشمار با چنگ و دندان واحد و اشتغال آن را حفظ کرده و اجازه ندادهاند تعطیل شود. وی بیان کرد: نوع، تعداد و نمونه آزمایشهای اداره استاندارد و غذا و دارو با هم مطابقت دارد، موضوع موازیکاری در گذشته هم وجود داشت که جلسات متعددی برگزار و در شورا تصویب شد اما بعد از مدتی از دستور کار خارج شد. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در این زمینه تفاهمنامه همکاری با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد سال 93 امضا شد و مرداد 95 نیز مفاد این تفاهمنامه به همه مراجع ذیربط ابلاغ شد. وی یادآور شد: در بند یک ماده سه این تفاهمنامه به صراحت در خصوص نحوه تایید صلاحیت قید شده آزمایشگاههای سازمانی هر یک ازطرفین مورد تایید طرف مقابل است و نتایج آزمونهای هر یک از طرفین نیز مورد پذیرش طرف مقابل خواهد بود. بیکی با بیان اینکه این تفاهمنامه در استان خراسان جنوبی اجرا نمیشود، عنوان کرد: به کرّات اتفاق افتاده که نمونه برداری توسط اداره استاندارد انجام و مورد تایید قرار گرفته اما همان نمونه برای غذا و دارو انجام اما مورد تایید قرار نگرفته یا برعکس. وی گفت: عملکرد اداره غذا و دارو یا استاندارد را زیر سوال نمیبریم بلکه باید نظارت داشته باشند، در این زمینه مشکلی نداریم اما درخواست داریم برای نمونهبرداری موازیکاری نشود.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر اینکه هزینههای آزمایشگاهی و بازرسی چند برابر افزایش یافته است، افزود: سالی چندین مرتبه بازدید و نمونهبرداری انجام میشود و پرداخت این هزینهها در توان واحدهای کوچک و خرد استان نیست. وی بیان کرد: در بسیاری استانها این مشکل وجود ندارد اما در خراسان جنوبی که تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی وارد میدان کار شده و به سختی اشتغال ایجاد کرده و واحد را سرپا نگه میدارد هر روز باید هزینههای اضافه بپردازند. بیکی اظهار داشت: یکسری استانداردها مانند زرشک و عناب تشویقی است اما این مهم در فروش خود را نشان میدهد، لذا تولیدکننده استاندارد را اخذ میکند اما هنگام نمونهبرداری اداره غذا و دارو یا اداره استاندارد به علت موازی کاری و عدم تطبیق نتایج از یک سری آزمون های کاملا مشابه از یک محصول سبب دلسردی و سردرگمی وی میشود. وی تصریح کرد: اگر قرار است تولید تسهیل و تولیدکننده و اشتغال حفظ شود باید این موارد پیش پا افتاده را حل کرد، وقتی چند سال این موضوع در مرکز حل شده چه معنا در خراسان جنوبی به آن عمل نشود. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: واحدهای تولیدی در استان برای ایجاد واحدهای آزمایشگاهی و سایرموارد تا میلیاردها تومان باید هزینه کنند، هر واحد کوچک برای اینکه آزمایشگاه مورد تایید استاندارد یا غذا و دارو را احداث کند باید حداقل یک میلیارد تومان اعتبار هزینه کند اما با نمونه برداری یکسان و موازی کاری این دواداره هزینه های سربارواحدهای تولیدی افزایش می یابد. وی یادآور شد: یکسری دورههای آموزشی برای مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی برگزار میشود که برخی هیچ ربطی به مسئول و فعالیت او در واحد تولیدی دذیربط ندارد، صلاحیت و مفید به فایده بودن دوره هاا باید و متناسب با کار و فعالیت مسئول کنترل کیفیت باشد. بیکی گفت: درخواست داریم تفاهمنامه مذکور توسط مسئولان ادارات استان یکبار مطالعه و در استان مانند سراسر کشور به آن عمل شود. وی افزود: هزینه بازرسی از 40 هزار تومان به حدود 700 هزار تومان افزایش یافته است، اما دوگانگی نتایج نمونهبرداری ما را اذیت میکند. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: فاکتورهایی که آزمایش گرفته میشود برخی مشترک و برخی مشترک نیست، لذا بهتر است هماهنگی بین دو دستگاه استاندارد و غذا و دارو انجام شود.
محمد علی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: دو سال پیش که موضوع را پیگیری کردیم بحث موازی کاری نبود بلکه در خصوص اخذ هزینه جلسات برگزار شد اما امروزه موضوع موازیکاری هم مطرح است. محمدعلی رمضانی افزود: هم از اداره کل استاندارد و هم غذا و دارو قدردانی میکنیم چون مشکلی با این دو نهاد در استان نداریم و فرایند به بهترین شکل انجام میشود. وی بیان کرد: بر اساس اصل 44 دولت باید کارها را به بخشخصوصی واگذار کند تا هزینهها کاهش یابد، یکی از راههای پایین آمدن هزینهها، برون سپاری است، اما در کنار این مهم، افراد جدید نیز در ادارت مربوطه این کار استخدام میشود و عملا هزینهها کاهش نیافته است. رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: آنچه مورد اعتراض تولیدکنندگان استان است اینکه در استانهای دیگر تعداد واحدها بسیار بیشتر از استان ما بوده و فواصل بازدیدها طولانی میشود اما در استان تعداد واحدها کم اما نمونهبرداری و نظارتها بیشتر است و این سبب افزایش هزینهها شده است. وی تصریح کرد: سال 93 که تفاهمنامه بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت منعقد شد هزینهای از واحدهای تولیدی بابت نمونهبرداری و بازدید اخذ نمیشد اما از سال 96 یا 97 هزینهها افزوده شد و غذا و دارو نیز از پارسال هزینه اخذ میکند.
رمضانی عنوان کرد: این موضوع باید از طریق اداره استاندارد و معاونت غذا و دارو پیگیری و هزینههای کمرشکن حذف شود. وی یادآور شد: هزینههای آزمایشگاهی اداره استاندارد توسط بخش خصوصی در قالب اصل44 دریافت می گردد. رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند گفت: اگر قرار است تولید حمایت شود باید اصل 44 به درستی اجرا شود و تولیدکننده یک جا هزینه پرداخت کند.
سید حسین خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: ما تولیدکنندگان با اصل موضوع نظارت و بازرسیها و نمونهبرداری هیچ مشکلی نداریم و تنها خواسته ما رفع دوگانگی بین نتایج غذا و دارو و استاندارد است که سبب بالا رفتن هزینهها میشود. سید حسین خیریه افزود: وقتی غذا و دارو و استاندارد امور مربوط به بازرسی و کارهای آزمایشگاهی را برون سپاری کردهاند، برای کاهش هزینهها بوده در حالیکه این موضوع سبب بالا رفتن هزینههای تولید شده است. وی بیان کرد: تولید زمانی مقرون بصرفه است که افزایش هزینه نداشته و برای تولیدکننده سودآور باشد اما با هزینههای آزمایشگاهی، بازدید و نظارت و از این قبیل هزینههای تولید افزایش یافته است.
امیر ابراهیم آبادی مدیرعامل یک واحد تولیدی در استان هم گفت: اخیرا واحد تولیدی را احداث کرده و مجوز غذا و دارو و آزمایشگاه را با پرداخت هزینههای بالا اخذ کردیم، در این فرایند اعلام شد نیازی به اخذ مجوز استاندارد نیست. امیر ابراهیمآبادی افزود: بعد از اینکه فعالیت واحد کنسروسازی را آغاز کردیم اداره استاندارد نیز ورود کرده و خواستار اخذ مجوز شد، لذا واحد تا انجام فرایند مجوزها تعطیل و در آغاز کار با ضرر و زیان مواجه شدیم. وی تصریح کرد: تمام مواردی که برای اخذ مجوز غذا و دارو طی کرده بودیم عینا برای اخذ مجوز استاندارد نیز طی شد اما ای کاش تولیدکننده را در استان درگیر این مسائل نکنند. این تولیدکننده افزود: در سایر استانها محصولاتی از صنایع غذایی برند شدهاند اما ما پیشرفت نمیکنیم و یکی از دلایل این مشکل، تنگ نظریها و عدم تسهیل قوانین به نفع تولید است. وی تصریح کرد: در استانهای دیگر قوانین را به نفع سرمایهگذار تسهیل میکنند چون در نهایت به نفع استان است اما در خراسان جنوبی آنقدر میچرخند تا قانونی به ضرر تولیدکننده پیدا کرده و آن را اجرا کنند غافل از اینکه این به ضرر توسعه استان و اشتغال است. ابراهیمآبادی عنوان کرد: ما بر اجرای قانون متعهد و پایبند هستیم اما وقتی کارشناسان تصمیمگیرنده شده و به ما میگویند اگر فلان کار که در قانون هم نیست را انجام ندهید واحد را تعطیل میکنیم، سخت است. وی خواستار حمایت مسئولان از تولیدکنندگان استان شده و یادآور شد: اگر سرمایهگذاری و تلاش و انرژی که صرف راهاندازی واحد تولیدی میکنیم در دلالی هزینه کنیم بدون این همه مشکلات، به سود کلانی میرسیم اما به فکر استان و اشتغال هستیم انتظار داریم حمایت شویم.
راضیه کفایی – معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: در دو بخش زیرمجموعه معاونت یعنی اداره نظارت بر مواد غذایی و بخش عرضه هزینههایی باید پرداخت شود که مورد ایراد ما نیز هست. راضیه کفایی افزود: سامانه ی لیمز در این خصوص فعال شده که باید نمونهها را ثبت کنیم و اداره کل آزمایشگاهها بررسی کند که منجر به اخذ هزینه میشود، در این زمینه ما نیز پیگری کردهایم چون به دلیل پرداخت نشدن هزینه، جواب آماده بود اما به دست ما نمیرسید. وی بیان کرد: هر پروانه کارگاهی یا واحد تولیدی که صادر میکنیم شرایط خاصی دارد که اگر هزینه پرداخت نشود نمونههای آزمایشگاهی پاسخ داده نمیشود که مورد اعتراض ما واقع شده است. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: این هزینهها دست ما نیست، همه دانشگاهها از این بابت نگران بوده و دغدغه دارند. وی با بیان اینکه در بحث نمونهبرداری و آزمایشگاهی با اداره استاندارد استان تنش نداریم، تصریح کرد: بر اساس مکاتبهای که از اداره بازرسی داشتهایم باید سالی دو مرتبه باز جهت فلزات سنگین از واحدهای تولیدی نمونهبرداری کنیم. کفایی عنوان کرد: اگر نمونهبرداری برای پروانه از واحد انجام شده است هنگام مراجعه غذا و دارو و یا برعکس استاندارد، در اختیار قرار بگیرد در این صورت همکاری میشود. وی یادآور شد: غذا و دارو از کارگاهها آزمایشگاه نمیخواهد و از طریق آزمایشگاه همکار میتواند فرایند را انجام دهد اما اداره استاندارد بر اساس دستورالعملها میگوید کارگاه هم باید آزمایشگاه داشته باشد، اینجا دوگانگی ایجاد میشود. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: این مورد سبب بالا رفتن هزینههای واحد تولیدی میشود که باید در سطح کلان کشور موضوع بررسی شود. وی گفت: در بحث نمونهبرداری و آزمایشگاه ما بخش خصوصی فعال نداریم و کار برونسپاری نشده است، سعی میکنیم در همه حوزهها با تولیدکننده همکاری کنیم اما کم کردن یا حذف هزینه از دسترس ما خارج است. کفایی بیان کرد: هنگام بازدید کارشناسان غذا و دارو اگر در بازه زمانی یک تا یکماه و نیم گذشته اداره استاندارد بازدید داشته باشد، واحد تولیدی میتوان همان اطلاعات را در اختیار کارشناس بهداشت قرار دهد، پذیرفته میشود.
مهدی شربتدار، رئیس اداره صنایع غیرفلزی استاندارد خراسان جنوبی گفت: منظور از ماده سه در خصوص نحوه تایید صلاحیت، این است که نتایج آزمونی که اداره غذا و دارو ارسال میکند مورد تایید سازمان استاندارد باشد. مهدی شربتدار افزود: بر اساس این ماده، نتایجی که مورد تایید اداره استاندارد باشد اداره غذا و دارو یا سازمان متقابل که تفاهمنامه امضا کرده میتواند آن را قبول کند. وی بیان کرد: تمام فرایند اعم از نمونهبرداری، ثبت نتایج، کمیته مربوطه و سایر در سامانه بارگذاری میشود، لذا سامانه استاندارد از غذا و دارو متمایز است و باید در مرکز دو سازمان با همدیگر این سامانهها را لینک کنند. رئیس اداره صنایع غیرفلزی استاندارد خراسان جنوبی اظهار داشت: بگونهای باید سامانهها با هم لینک شوند تا نتایج برای هر دو سازمان قابل رویت باشد در این صورت امکان پذیرش وجود دارد. وی تصریح کرد: در تفاهمنامه مربوطه اشارهای به سامانه نشده لذا بدون ثبت در سامانه احتمالا امکان پذیرش نتایج وجود داشته باشد که در این زمینه باید پیگیری کنید.
شربتدار عنوان کرد: بر اساس دستورالعملها بعد از صدور پروانه بهرهبرداری باید دو مرتبه نمونهبرداری و از سال دوم به بعد هر سه ماه یکبار انجام دهیم. وی یادآور شد: بر اساس ابلاغیهای که سال قبل برای نمونهبرداری ابلاغ شده، آمده است در صورت استمرار کیفیت، نمونهبرداری حداقل دو مرتبه در سال انجام شود. رئیس اداره صنایع غیرفلزی استاندارد خراسان جنوبی افزود: نمیتوانیم از دستورالعملها عدول کنیم، اگر تفاهمنامه در مرکز منعقد شده باید راهکارها هم دیده میشد، اگر نتایج در سامانهها لینک شود ما نیز هیچ مشکلی با این فرایند نداریم.
رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به زودی با حضور معاون استاندار برگزار میشود از آنجاییکه در خصوص هزینهها در استان نمیتوان اقدامی انجام داد باید سازمان استاندارد و غذا و دارو در استانهای مختلف بررسی شود. رمضانی افزود: کارشناس سازمان استاندارد هنگام بازدید بیش از یک میلیون 950 هزار تومان هزینه دریافت میکند. وی بیان کرد: نباید بگوییم اداره مالیات بنگاه تولیدی را تعطیل کرده است، به مراتب پولی که به اداره استاندارد پرداخت میکنیم 10 برابر مالیات است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: اداره استاندارد و غذا و دارو هر روز هم برای بازدید و نظارت مراجعه کنند مشکلی نداریم اما پرداخت هزینهها اصولی نیست.
محمد حسین صمصام، نماینده بازرسی کل استان خراسان جنوبی هم گفت: موضوعاتی باید در جلسات مطرح شود که در صلاحیت استان باشد، این موارد باید در سطح کلان بررسی و رایزنی شود. محمدحسین صمصام افزود: اداره استاندارد وقتی در سامانه آزمایشگاه همکار را انتخاب میکند میتواند آزمایشگاهی که اداره غذا و دارو با آن همکاری کرده را انتخاب کند. پیشنهاد داریم تا زمانیکه این موضوع در سطح کلان تعریف شود، هماهنگی بین کارشناسانی که برای نمونهبرداری از واحد تولیدی مراجعه میکنند انجام شود تا آزمایشگاهی که طرف قرارداد سازمان استاندارد باشد را انتخاب کنند و نمونهبرداریها با هم همپوشانی نداشته باشد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: نمونههایی که انجام میدهیم به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی خودمان ارسال میکنیم مگر اینکه نمونهبرداریهای خاص که به آزمایشگاه همکار ارسال میکنیم. سازمان استاندارد و غذا و دارو با همدیگر جلسهای تخصصی با رویکرد حل مشکل برگزار کنند، سامانهها بازبینی و راهحل پیدا شود، چون پیگیری از مرکز حداقل تا یک سال طول خواهد کشید و شاید منجر به نتیجه هم نشود.
علی عدل، نماینده دفترامور شهری و شوراها استانداری نیز با اشاره به اینکه چند سال است که اصناف با این موضوع درگیر هستند و این مشکل حل نشده است بیان نمود اگر حتی یک نفر تا پایان از ساختن اجتناب نمود، تکلیف مابقی واحدها چیست؟! و باید به دنبال راه حلی باشیم وی در ادامه پیشنهاد نمود پایان کار برای اعیان به صورت تفکیکی و برای هر واحد جداگانه صادر شود و عرصه به صورت تجمیعی باشد و اگر نیاز به مصوبه شورای شهر و یا هماهنگی از سمت استانداری می باشد به این قضیه ورود کنند تا این مشکل حل شود. عدل با تأکید بر اینکه شش دانگ و عرصه مشخص است خواستار طرح پیشنهاد مذکور در شورای اسلامی شهر شد و در خصوص انتقاد ذکر شده در قرارداد نیز گفت: جلسه ای با نماینده حقوقی راه و شهرسازی برگزار و اگر مشکل به وجودآمده به دلیل فرمت قرارداد می باشد نسبت به اصلاح و رفع آن اقدام نمایند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران استان و استانداری باید برای نیروگاهها مطالبهگری کنند اظهار داشت: در برخی استانها بخشنامههای موردی در این زمینه صادر شده است، اما در استان مطالبهگری جدی وجود ندارد. نائب رئیس دوم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در شرایطی به سر میبریم که در هر بخشی ابتدای سال هزینه کنی پایان سال دو برابر میشود اما بازدهی نیروگاههای خورشیدی در شرایط کنونی بعد از پنج سال است در حالیکه بگونهای با سرمایهگذار برخورد میشود که انکار خطاکار است.
سید امیرحسین علوی – عضو هیأت مدیره صنوف آلاینده با بیان اینکه از ابتدا در این خصوص به ویژه برای تحویل زمین مشکل داشتیم افزود: تحویل زمین برای انتقال صنوف آلاینده در سالهای مختلف از سال 97 تاکنون در چند بخش توسط شهرداری و راه و شهرسازی تحویل داده شد که این مهم در پیشرفت و انتقال صنوف تاثیر منفی گذاشته است. وی بیان کرد: برخی از مجموعه های خدمترسان در این حوزه نیز به دلیل نبود بودجه به تعهدات خود عمل نکردند که این امر در روند پیشرفت پروژه خلل ایجاد کرد.
علیرضا اربابی – نماینده اتاق اصناف استان هم گفت: بحث صنوف آلاینده 16 سالی است که شروع شده اما برخی از زمینها که توسط شهرداری به مزایده گذاشته شده بود با مشکل مواجه و افرادی ادعای مالکیت کردند که با توجه به روند طولانی دادگاه از یک طرف و آماده نبودن زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز و … از طرف دیگر اجرای این طرح با تاخیر مواجه شد. نماینده اتاق اصناف استان اظهار داشت: اتاق اصناف فقط حامی و پیگیر این پروژه است و رفع مشکلات توسط هیات مدیره صنوف آلاینده پیگیری می شود و این شرکت تعاونی پای کار است و چندین جلسه برای رفع اختلافات برگزار شده است.
حمیدرضا یوسفی – مسئول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند هم گفت: شرکت تعاونی صنوف آلاینده حدود 15 سال است که این موضوع را در سطح شهرستان دنبال میکند. یوسفی افزود تا به امروز درگیر یک سری مسائل شدهایم که در چهار سال اخیر 100 جلسه برگزار ولی اقدام مؤثری انجام نشده است. حمیدرضا یوسفی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم شهرداریها ساماندهی صنوف آلاینده است افزود: اصناف در قالب شرکت تعاونی مسئولیت را بر عهده گرفتهاند و انتظار ما این است که شهرداری در کنار ما باشند تا با پول مردم زودتر این مهم انجام شود. وی بیان کرد: شهرداری زمین اصناف آلاینده را مشخص کرد و مزایده برگزار شد اما مشخص شد که زمین مالک داشته است و درگیر دادگاه شدند این موضوع سه سال کار را عقب انداخت. مسوول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند خواستار شفاف سازی نقش شهرداری در خصوص انتقال صنوف آلاینده شد و افزود افرادی که برای پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه میکنند، میگویند این مکان جزء محدوده شهری نیست و خدماتی هم نمیدهند!! پس مردم پولی که برای پروانه شهری میدهند به چه دلیل می باشد؟ مشخص شود که شهرداری در قبال دریافت این مبالغ چه خدماتی برای مردم ارائه خواهد داد؟! یوسفی تاکید کرد: اگر این بخش جزو محدوده خدماتی شهرداری نیست بهتر بود به دهیاری واگذار میشد تا هزینههای صنوف برای پروانه هم کمتر میشد و درگیر مجری ذیصلاح نمیشدند. وی عنوان کرد: در بحث نظام مهندسی وجود مجری ذیصلاح الزام شده است که این امر نیز پروسه را طولانی و باری را بر دوش اصناف گذاشته است.
رضا اردونی- نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت هم گفت: مسائل مختلفی همانند مسائل حقوقی، عدم حمایتهای دولتی از شرکت تعاونی صنوف آلاینده و … طی سالیان گذشته بوده که سبب عقب افتادگی در اجرای این پروژه شده است. اردونی افزود: بحث صنوف آلاینده مخصوص بیرجند نیست بلکه برای همه شهرستانها مطرح است، این مهم یک معضل استانی است و بیشترین مشکلات به مردم بر میگردد که انتقال صنوف باعث بهبود مبلمان شهری و آسایش مردم را به دنبال دارد. وی بیان کرد: هزار و 800 تا 2 هزار صنف را در سایت صنوف آلاینده ساماندهی کردن کار طاقت فرسایی است در نتیجه نیاز است جلسه کارگروه در سطح معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شود و فرمانداران مکلف به تعیین تکلیف این پروژه شوند. نماینده صمت عنوان کرد: در قانون، شهرداریها به عنوان تعین تکلیف صنوف آلاینده مشخص شدهاند و اینکه در بیرجند یک شرکت متولی این امور شده ،نیاز است دستگاههای متولی در کنار این شرکت باشند. وی تصریح کرد: کارگروه انتقال صنوف آلاینده در حوزه معاونت عمرانی استانداری تشکیل و دستگاهها به اجرای مصوبات و وظایف محول شده ملزم شوند.
علیرضا توانا، معاون شهرسازی شهرداری بیرجند هم گفت: از بیستم فروردین تاکنون این جلسه چهارم است که این موضوعات را مطرح میکنیم. توانا افزود: موضوعات تعیین تکلیف شده و دستگاههای خدماترسان نسبت به تامین آب و برق اقدام کردهاند و شرکت برق در این زمینه 38 میلیارد هزینه کرده و برای 989 نفر هم پروانه صادر شده است. معاون شهرسازی شهرداری بیرجند تصریح کرد: نسبت به ساخت و ساز انجام شده خدمات ارائه میشود. توانا ادامه داد: در خصوص جاده دسترسی 30 میلیارد تومان فقط هزینه اجرای طرح است که جای نگرانی در این خصوص نیست و بعد از آغاز ساخت و ساز توسط اصناف، پیگیری زیرساختها نیز انجام میشود.
مرتضی یزدان شناس، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند هم گفت: این جلسات مکرر تشکیل شده اما به خروجی مطلوبی نرسیده است. یزدان شناس افزود: در اوایل سال 85 اتاق اصناف این مشکلات را به خوبی درک کرده بود چون از نقاط مختلف شهر گلایههایی مطرح میشد لذا 900 هکتار زمین برای صنوف آلاینده، سردخانه، انبار، دستگاههای خدمات رسان، حتی پارک جنگلی و … به مساحت 200 هکتار درخواست کردیم که در آن زمان وزارت راه و شهرسازی با این طرح موافقت نکرد در حالیکه زمین آماده بود و منابع طبیعی نیز جهت واگذاری اراضی ورودی شهر از سمت مشهد، جهت این طرح اعلام آمادگی کرده بود. عضو شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار داشت: بعد از مدتی در سال 87 حدود 55 هکتار زمین واگذار شد، شهرداری وقت متولی این طرح را قبول نکرد در نهایت تفاهم نامه ای تنظیم و مقررشد قیمت زمین بدون محاسبه ارزش افزوده تعیین و به اصناف واگذار شود که با این مهم موافقت شد. وی ادامه داد: از سال 88 این طرح آغاز شد و از آنجایی که اتاق اصناف به تنهایی نمیتواند در فعالیتهای اقتصادی ورود کند، یک شرکت تعاونی تشکیل و براساس اعلام محیط زیست، هشت صنوف به عنوان صنوف آلاینده شناسایی شدند. یزدانشناس تصریح کرد: مشاور انتخاب و طرح تهیه شد که دو تا سه سال طول کشید تا کارگروه این طرح را تأیید نماید. عملیات ساخت و ساز از سال 93 شروع و مدیرعاملی انتخاب شد. وی عنوان کرد: در حین اجرای کار، آقای وحدتی فر شهردار وقت با اجرای طرح مخالفت کرد و با ورود مدعیان زمین و شکایت شهرداری مشکلات آغاز شد. حدود 13 هکتار زمین که اکنون سند دارد شهرداری مدعی و شکایت نمود که پیرو آن راه و شهرسازی موظف شد زمینی را در اختیار شهرداری قرار دهد که این مهم انجام نشد در نتیجه مدیریت طرح از دسترس اتاق اصناف و صنوف خارج شد و معارضین جدید ورود کردند. یزدان شناس افزود: آن زمان راه و شهرسازی 55 هکتار زمین با سند به اصناف واگذار کرد اما از حق خود دفاع نکرد و معارضین جدید ورود کردند که طولانی شدن این مسائل صنوف و اتحادیه را در گیر مسأله کرد. عضو شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار داشت: در شورای چهارم مطرح شد محیط قبرستان است اما شهرداری مدعی 13 هکتار زمین شد، در شورای چهارم و پنجم کاربری زمینها در کمیسیون ماده پنجم کارگاهی شده بود و قرار بود شهرداری و شورا کمک کنند زمینها به اصناف واگذار شود اما در شورای پنجم به دلیل اختلاف بین اعضا این مهم انجام نشد و در شورای ششم شهر بیرجند شهردار و اعضای شورا روی این مساله اتفاق نظر داشتند و مصوبات خوبی برای اجرای طرح داده شد، اختلاف نظرهای شورای پنجم منجر به ابطلال مزایده شده بود اما در شورای ششم شهردار ماشین آلات شهرداری را در اختیار اتحادیه صنوف آلاینده قرار داد تا در حوزه زیرساختها کمک شود.
علیرضا رزم، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: وجود صنوف آلاینده داخل شهر، باعث نگرانیهایی در حوزه اجتماعی میشود، در این خصوص جلسات متعددی نیز برگزار شده اما نتیجه نداشته است. علیرضا رزم افزود: با توجه به بررسیهای انجام شده بخشی از مشکلات مربوط به دستگاههای اجرایی، بخشی اصناف و بخشی اتحادیه مربوطه یا شرکت تعاونی است که وظایف شرکت مربوطه باید به اعضا تبیین شود.
سید مهدی رونقی، نماینده دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی در خصوص صنوف آلاینده گفت ماهیت تمام طرحهای عمرانی همین است و زیرساخت ها به صورت تدریجی تامین میشود و دستگاه های مربوطه نیز جهت تأمین اعتبار پیگیری می کنند. وی اظهار داشت: سایت صنوف آلاینده در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار گرفته چون زیرساختها تامین شده یا در حال تکمیل شدن است. رونقی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر پای کار آمده و تخفیفهایی برای اصناف اعمال شده است اینها مطلبی نیست که مانع از استقرار واحدها در سایت شوند. وی با بیان اینکه تأمین 30 میلیارد تومان پول در شرایط امروز کشور کار سادهای نیست یادآور شد: تاکنون 72 درصد صنوف پروانه ساختمانی دریافت کردهاند و درخواست داریم 28 درصد دیگرکه هیچ اقدامی انجام ندادهاند نیز اقدام نمایند. نماینده دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی گفت: واحد کارگاهی متفاوت از آپارتمان است بنابراین هزینههای تزئینات داخلی و … که هزینه تمام شده را افزایش می هد را شامل نمی شود لذا نباید هزینه ساخت و ساز این واحدها را با آپارتمان مقایسه نمود. وی افزود: صنوف باید ملزم به اخذ پروانه شوند و افرادی که پروانه دریافت کردهاند نیز ساخت و ساز را آغاز کنند، اکنون زمان آن است که اعلام شود در بازه زمانی تعریف شده، واحد احداث شود در غیر اینصورت واحد داخل شهر پلمب خواهد شود. رونقی بیان کرد: قرار است کاری برای شهر انجام شود که همه در اجرای آن موظف هستند، شهرداری به لحاظ قانونی امکان ورود را دارد و باید انجام وظیفه کند. وی اظهار داشت: سایت 5/1 کیلومتر از پل پیامبر اعظم (ص) فاصله دارد که امیدوارم با پیگیری شرکت تعاونی صنوف آلاینده پروژه هر چه زودتر به بهرهبرداری برسد و صنوف آلاینده منتقل شوند.
رئیس اتاق اصناف استان در ادامه به پیگیری موضوع مطروحه از طریق مکاتبه با دادستانی و همچنین طرح موضوع در محضر نماینده محترم ولی فقیه اشاره نمود و افزود امید داریم درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی کالاها تاثیرگذار باشد و تا حدودی بتواند جلوی عوام فریبیهای برخی از این فروشگاهها را بگیرد تا مانند گذشته شاهد راهاندازی قارچگونه این فروشگاهها نباشیم. وی در ادامه بر ضرورت توجه به امر خروج منابع و عدم انتقاع استان از درآمدهای مالیاتی این فروشگاهها تأکید نمود.
رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: استعلام اماکن و نیروی انتظامی نیز به صورت متمرکز است اما آیا استعلام نیروی انتظامی برای یک واحد واقعا انجام میشود؟ حتی برای یک آژانس تلفنی یا تعمیرگاه اماکن مواردی را مدنظر قرار میدهد و بعضاً به دلایل ترافیکی پاسخ مثبت داده نمیشود در حالیکه این فروشگاهها در مکانی راهاندازی میشوند که مشکلات ترافیکی جدی داریم. وی در خصوص اختیارات کمیسیون نظارت تصریح نمود: این کمیسیونها در حوزه فعالیت شهرستان می توانند ورود کرده و مصوبه داشته باشند اما مجوز این فروشگاهها توسط اتحادیه کشوری صادر می شود بنابراین نمیتوانیم در جهت ساماندهی این موارد اعمال نظر داشته باشیم.
نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: رشد و تعدد بیشمار فروشگاههای زنجیرهای در استان آفتی است برای اشتغالهای خُرد است و تا زمانیکه مبنایی مقابله نشود به نتیجه نمیرسیم .