شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: کمیته کارشناسی

  • هفتاد و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    هفتاد و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع « ارائه راهکارهای توسعه استفاده از محصولات معدنی استان به ویژه سنگ های ساختمانی در پروژه های استان و زیباسازی میادین و پارک ها» در روز یکشنبه مورخ 14/12/1401 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، شورای اسلامی و شهرداری در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد.

    در ابتدای جلسه محمد علی رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به برگزاری جلسات شورا و ضرورت تعامل و همفکری بخش خصوصی و دولتی درخواست نمود تا مجموعه عمرانی استانداری و شهرداری بیرجند از مصنوعات سنگی استان استفاده بیشتری نمایند وی با بیان اینکه چندین سال است در سطح شهر از جداول سنگی استفاده می شود افزود:  متأسفانه بخشی از این جداول با گذشت 3-4 سال فرسوده شده که از یک طرف هدررفت هزینه ای است که توسط مردم پرداخت می شود و از سوی دیگر باید از محصولات استان تهیه گردد تا معادن و تولید کنندگان استان منتفع شده و منجر به ارزش افزوده گردد. رمضانی در ادامه با بیان اینکه در مرکز استان مکانی نداریم که از مصنوعات سنگی یا سنگ گرانیت نهبندان استفاده شده باشد افزود علی رغم اینکه حدود 2 هفته تا نورزو فرصت باقی است و افرادی این استان را به عنوان هدف گردشگری و یا به صورت رهگذری انتخاب خواهند نمود متأسفانه هیچ نمادی از سنگ استان در پارک ها، میادین و یا جداول دیده نمی شود که درخواست داریم با همفکری و تعامل راهکاری ارائه گردد تا سنگ گرانیت نهبندان که در واقع در بیشتر نقاط ایران و حتی کشور عراق و … استفاده می شود در المان ها و مبلمان شهری استان نیز استفاده گردد. وی با اشاره به اینکه بخشی از هزینه های عمرانی شهرداری از محل درصدی از ارزش افزوده پرداخت شده توسط مردم و تولید کنندگان تأمین می گردد افزود تا زمانی که از واحد تولیدی حمایت نشود و نیاز استان از این محصولات تأمین نشود واحد تولیدی توانمند نخواهد شد و توسعه نخواهد یافت از این رو جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان باید از محصولات استان حمایت نمود. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه یک پیشنهاد ما به مجموعه شهری پیشنهاد خرید محصولات معدنی استان است تأکید نمود پیشنهاد اول و اولویت دار ما با توجه به اینکه شهرداری مصرف کننده مداوم جداول سنگی است، سرمایه گذاری در تولید جداول سنگی است که اگر این اقدام صورت پذیرد بنده شخصاً حاضرم در شهرک صنعتی سالنی را به مدت 2 الی 3 سال به صورت رایگان در اختیار شهرداری قراردهم تا استان از ارزش افزوده حاصل از آن بهره مند شود.

    احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت خوشبختانه موضوع اشتغال دغدغه مشترک همه مسئولین و پیشکسوتان می باشد و واقعیت این است که داشته های معدنی استان خیلی بیشتر از آن چیزی است که عموم مردم از آن مطلع می باشند به ویژه در بخش سنگ های ساختمانی که با قدرت ادعا می کنیم یکی از قدرتمندترین استان های کشور هستیم و بخشی از توانمندی های معدنی استان قابلیت عرضه در دنیا را دارد که تاجایی که محدودیت ها اجازه داده این عرض اندام صورت گرفته هرچند که بسیار کمتر از شأن و لیاقت آن بوده است. وی این جلسه را فرصتی جهت یادآوری ذخایر ارزشمند معدنی استان اعلام نمود و افزود اگر درست اقدام شود با مسائلی از قبیل بیکاری، نابرخورداری و … در استان مواجه نخواهیم بود. وی با اشاره به اقدام یک معدن کار درخصوص استقرار یک خط تولید معدنی جداول سنگی در کرمان و نتایج آن، درخصوص هماهنگی های اولیه جهت بازدید اعضای شورای شهر از این واحد اعلام آمادگی نمود و افزود واقعیت تلخ این است که علی رغم وجود این همه معدن فعال در استان یک واحد تخصصی تولید جدول سنگی نداریم. وی در ادامه اظهار داشت تولید جدول سنگی به عنوان یک محصول جانبی در کارخانه های سنگ بری اصلاً اقتصادی و جالب نیست و کارغیرحرفه ای می باشد. وی تولید جدول سنگی در استان را ضروری دانست و گفت این اقدام باید توسط  سازمان همیاری شهرداری ها، فرد یا ایجاد کنسرسیوم و … مدنظر قرارگیرد. نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اعلام نمود عددی نزدیک به بیش از یک میلیون تن تجمیع ضایعات سنگی در سر معادن سنگی استان است که با قدمت 25-20 سال فعالیت دارند و در تمام این مدت این حجم از ضایعات سنگی انباشته شده که خیلی راحت می توانست با تبدیل به جداول سنگی و … مدیریت شود و بخش زیادی از نیاز کشور را جواب دهد. وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده طی سالیان گذشته درخصوص رایزنی با شهرداری تهران و آستان قدس، از عدم وجود نمادمعدنی در شهر گلایه نمود و افزود طی سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان جنوبی بسامد و تکرار کلمه معدن در سخنان ایشان بسیار زیاد بود اما متاسفانه‌ هنوز وقتی توریست و گردشگری وارد استان می شود هیچ‌ نمادی در حوزه معادن سنگی استان در شهر به چشم نمی خورد علی رغم اینکه بارها پیشنهادشد که لاشه های سنگی را به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهیم داد. پروین در ادامه با بیان اینکه در چین لاشه های بزک شده معدن (بزک شده طبیعی) یک صنعت است که علاوه بر مصرف آن کشور به سایر کشورها نیز صادر می گردد، افزود در استان سنگ هایی داریم که نورگذر و شفاف هستند با استفاده از آنها می توان در پارک ها نیمکت ها و میزهایی با قابلیت عبور نور ساخت و پارک ها را در شب متحول کرد این اقدامات باید انجام شود تا در ذهن توریست یا مسافر این پتانسیل به عنوان سئوال مطرح شود و در صدد تحقیق برآید. عدم وجود المان های معدنی در هتل های مطرح استان از دیگر کاستی های اعلام شده توسط نائب رئیس کمیسیون معدن در این جلسه بود. پروین در پایان پیشنهاد نمود: جهت معرفی توانمندی های معدنی استان سمپزیوم مجسمه سازی و پیکره تراشی سنگ در استان اجرا شود و یکی از پارک های شهر برای این هدف در نظر گرفته شود و 50-40 هنرمند جهانی دعوت گردد که در ازای هزینه های پرداخت شده 70-60 اثر هنری ایجاد گردد و بعد از تکرار این جشنواره طی 3-2 سال در استان موزه سنگی از سنگ های معدنی استان ایجاد و اثری هنری جهت جذب توریست به یادگار بماند که این امر به راحتی با همکاری استانداری، شورای شهر، شهرداری امکان پذیر است و بخش معدن استان نیز نهایت همکاری و پشتیبانی را در این خصوص خواهد داشت.

    فرید فروزانفر، نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان بیرجند بیان نمود همه ما اذعان داریم که باید محصولات بومی را مدیریت و حمایت نمود که در خیلی از استان ها این حرکت  به صورت ویژه و دستوری انجام می شود و در استان ما نیز بعضاً دستوراتی در این زمینه صادر شده است که اگر محصولاتی در استان هست از خارج استان خریداری نشود که کلیه ارگان ها سعی بر رعایت آن دارند. فروزانفر اظهار داشت این موادر در سایر استان ها مانند یزد، اصفهان، کرمان و … انجام می شود و معادن و مجموعه های تولیدی آن استان ها از این پتانسیل بیشتر بهره برده اند. فروزانفر در ادامه اعلام داشت: در شرایط برابر و حتی با 15-10 درصد گران تر توصیه ما بر استفاده از محصولات استان است هرچند که منطقی نیست و محصول سنگی سایر استان ها به دلیل کرایه حمل، هزینه تمام شده بالاتری دارد و باید محصول استان ارزان تر باشد اما به دلیل حمایت از محصولات استان در شرایط برابر و حتی 15-10 درصد بالاتر از محصولات استان خریداری می شود. وی در ادامه در خصوص میزان ظرفیت تولید استان سئوال نمود و افزود چه میزان از مجموعه های استان فعال هستند چون آنچه که دورادور می بینیم اکثر مجموعه ها نیمه تعطیل می باشند و قادر به تولید آن حجم مدنظر شهرداری نیستند لذا باید معادن و مجموعه های معدنی به روز شده و از  بازاریابی علمی و اصولی استفاده کنند که این امر نیازمند حمایت های دولتی می باشد. نائب رئیس شورای شهر بیرجند درخصوص قانع نمودن شهرداری به سرمایه گذاری در تولید جداول سنگی گفت باید طرح توجیهی مناسبی نوشته شود تا در صورت توجیه مالی و با توجه به بودجه شهرداری به صورت مشارکتی این کار انجام شود. وی با توجه به مطالب مطروحه گفت برخی از این موارد مربوط به شهرداری به عنوان مصرف کننده سنگ می شود اما برخی دیگر مربوط به تولید کنند است که باید در بحث معرفی محصول، انجام آزمایشات، کیفت و … اقدام نماید. نائب رئیس شورای شهر بیرجند در پایان با توجه به پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در خصوص مشارکت شهرداری در  جشنواره مجسمه سازی و پیکیره تراشی سنگ اعلام آمادگی نمود و افزود در خصوص لاشه سنگ های زیبا که قابلیت نمایش در پارک ها را دارند می توان مشارکت نامه ای نوشته شود و با مشارکت بخش خصوصی این امر انجام شود و همچنین یکی از پارک های سطح شهر جهت معرفی محصولات استان اختصاص یابد. فروزان فر در پایان اذعان داشت درصورت ارائه پیشنهادات به شورای شهر با نگاه مثبت به آن نگریسته می شود و در خصوص سرمایه گذاری در جداول سنگی نیز گفت اگر طرح توجیهی نوشته شود و توجیه مالی و قابلیت اجرا داشته باشد با توجه به بودجه محدودشهرداری شاید بتوان در آن مشارکت کرد و تاجایی که بتوانیم سعی خواهیم کرد حمایت نمائیم.

    محمد رضا حاجی آبادی، رئیس شورای اسلامی استان با بیان اینکه اگر امروز از داشته های معدنی استان استان نمی شود یکی از دلایل آن عدم اطلاع رسانی درست است افزود تاکنون مکاتبه ای به شورای استان درخصوص معرفی سنگ های معدنی، ظرفیت ها، موارد مصرف (نمادها، جداول و .. )، قیمت و … ارسال نشده است تا این درخواست به روسای شوراهای شهر و شهرداری ها اطلاع رسانی گردد. وی با اشاره به مباحث اعلام شده در خصوص کیفیت سنگ گرانیت نهبندان و طول عمر آن در مقابل قیمت پایین سایر سنگ ها گفت برخی از موارد مربوط به برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است و محدود بودن بودجه و اعتبارات محدودیت هایی را برای شهرداری و شورای شهر ایجاد می کند. وی با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی درخصوص استفاده از سنگ های معدنی استان اعلام نمود این موضوع نیازمند یک اجماع استانی است و از پیشنهادات ارائه شده در خصوص ایجاد نمادها، المان ها، مجسمه و تولید جداول سنگی استقبال نمود و افزود این پیشنهادات باید از طریق سازمان همیاری شهرداری ها پیگیری گردد و در جلسات ماهانه شهرداران کل استان مطرح و اطلاع رسانی شود وی همچنین اذعان داشت ارائه آمار، عدد و ارقام مربوط به میزان استفاده از سنگ های معدنی استان می تواند نشان دهنده عملکرد استان باشد که باید با ذکر دلایل و ارائه راهکار مناسب، درصدد بهره مندی بیشتر از این ظرفیت شد. رئیس شورای اسلامی استان در پایان درخصوص اطلاع رسانی ظرفیت های معدنی استان در صورت ارائه این ظرفیت ها به شورای استانی و همچنین ساخت نماد معدنی استان در حاجی آباد درصورت ارائه رایگان لاشه های معدنی، اعلام آمادگی نمود. تزئین میدان صنعت و معدن با سنگ های استان و ساخت المان های شهدای گمنام از سنگ گرانیت نهبندان از دیگر پیشنهادات رئیس شورای اسلامی استان در این جلسه بود.

    علی عدل، کارشناس دفتر شهری استانداری با اشاره به سنوات گذشته و حساسیت موجود در خصوص استفاده از محصولات استان اعلام نمود متأسفانه خط تولید در استان وجود ندارد و به پشتوانه ادعای یکی از معدن کاران و با ارائه نمونه کار جدول در 3-2 نوع و 3-2 سایز و علی رغم صرف زمان و عقب انداختن پروژه، زمانی که قیمت نهایی اعلام شد چیزی در حدود صد در صد گران تر از نمونه ای که اصلاً تأیید نمی شود اعلام گردید که کار هنوز شروع نشده متوقف شد و این اتفاق باعث شد که شهرداری به ناچار نسبت به خرید محصول جایگزین اقدام نماید چرا که نمی توان با دلایل گران بودن مواد اولیه و حمایت از بخش خصوصی،  شهردار، شورای شهر، استانداری و دستگاه های نظارتی را جهت این تفاوت قیمت توجیه نمود. عدل ادعا نمود در طول این سالها اگر از جداول فاکتور بگیریم در متریال کف به جرأت اعلام می کنم که سنگ نهبندان اولویت اول بوده است و در فرهنگسرا پله، کف و … همه از سنگ مرغوب و با افتخار گرانیت نهبندان استفاده شده است. سنگ نهبندان از سنگ های مرغوب و با کیفیت است که با افتخار همواره آن را تبلیغ میکنیم و متأسفانه مشکل در فرآوری است که در استان اتفاق نمی افتد که مجبور می شویم سنگ بی کیفیت استان دیگر را استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه متاسفانه بخش خصوصی بیشتر به سمت خام فروشی حرکت کرده است، گفت: اگر خط تولید جدول های سنگی احداث شود مردم استان و شهرداری استقبال خواهند نمود. وی ادامه داد: در زمان آقای معتمدیان طرح احداث باغ مفاخر از سوی ناظم الرعایائی یکی از برترین معمارهای ایران با وسواس زیاد ارائه شد اما متاسفانه در اجرا  به جای استفاده از سنگ های با کیفیت استانی از موزاییک پلیمری برای کف پوش باغ استفاده شد که در هیچ باغ ایرانی و هیچ باغی در دنیا تاکنون کف موازییک کار نشده است. اینها مواردی است که باید روی آن حساسیت و نظارت بیشتری وجود داشته باشد و فقط بحث جدول نیست و اگر خط تولید احداث و به تولید انبوه برسد حتما از این محصول استفاده خواهد شد.  کارشناس دفتر امور شهری استانداری همچنین اذعان داشت: تمامی جدول های سنگی استفاده شده توسط شهرداری از سنگ فروشی های داخل استان تهیه شده و سنگی مستقیم از استان دیگر خریداری نشده است و سنگ فروشان از طریق تکمیل استعلام و سامانه ستاد نسبت به تهیه سنگ مورد نیاز شهرداری اقدام نموده اند و کل خیابان های شهر بیرجند نیز با استفاده از لاشه سنگ های داخلی، سنگ فرش شده است. (ازجمله خیابان معلم – خیابان خلیل طهماسبی و ..)

    محمد اسماعیلی، کارشناس عمران شهرداری بیرجند با اشاره به صحبت های نمایندگان محترم دفتر امور شهری و شورای شهر بیرجند اظهارداشت کلیه سنگ لاشه های استفاده شده توسط شهردای از معادن استان تهیه شده است و سنگ های گل پنبه نهبندان در استان کار شده و بلوار جوادیه و سربیشه ازسنگ لاشه های نهبندان کارشده است و در خصوص استفاده از سنگ های جدولی نیز در قاین و سرایان ، جداول بلوارها درحال انجام است است. نماینده شهرداری در ادامه تأکید نمود بیشتر سنگ ها از فروشندگان استان تهیه شده مگر آنگه سنگی در استان موجود نباشد.

    محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با ذکر برخی از نمونه های مورد استفاده از سنگ های استان توسط دستگاه های اجرایی اعلام نمود ما قدردان بوده هرچند که این موارد نیاز به توسعه دارد اما مبحث مدنظر ما در این جلسه جداول می باشد که بخش عمده ای از سطح شهرهای استان به ویژه بیرجند را پوشش می دهد و در معادن استان نیز توان فرآوری وجود دارد و در صورت تمایل مسئولین محترم شورای اسلامی استان و شهر و شهرداری این آمادگی را دارم جهت بازدید از واحدهای شهرک صنعتی و معادن استان تا از نزدیک ظرفیت ها رویت و نوع سنگ انتخاب گردد.

    محمد رضا محمدی، مدیرعامل کارگاه سنگ کیمیا اعلام نمود که واحدفرآوری گرانیت، تراورتن و مرمریت داریم یعنی می توان گفت طیف وسیعی از سنگ ها را می توانیم تولید کنیم. سنگ گرانیت نهبندان به دلیل سختی زیاد هزینه تولید بالایی دارد و درنتیجه قیمت تمام شده آن بالاتر از انتظار عموم است ولی در عوض دارای عمر بالای 50 سال و حتی 60 سال می باشد که نسبت به هزینه پرداختی چندین برابر بازدهی دارد بنابراین اگر در دراز مدت محاسبه شود قطعاً مقرون به صرف خواهد بود درصورتی که سایر سنگ ها نهایتا طول عمر 5 سال دارند و چنانچه قیمت گرانیت نهبندان 2 برابر هم باشد بازهم توجیه پذیر است. وی با اشاره به 3 خط فرآوری اعلام نمود از نظر امکانات می توانیم جدول سنگی تولید نمائیم اما متأسفانه سفارشی که بتوان روی آن حساب کرد نداریم چرا که دستگاه های موجود برای تولید 2 سانتیمتری، 3 سانتیمتری و ضخامت های معمولی ساختمان است و برای جدول باید براساس برآورد خریدی که انجام خواهد شد سرمایه گذاری نمود تا توجیه اقتصادی داشته باشد ولی امکانات مهیا و آمادگی تولید به هر اندازه ای که مدنظر می باشد را داریم.

    علی عدل، کارشناس دفتر شهری استانداری گفت در سامانه ستاد حجم و نوع سفارشات شهرداری و کلیه دستگاه ها مشخص است و می توان با مراجعه به این سامانه اطلاعات مدنظر را دریافت نمود همچنین فرآیند یکی دوماهه این سامانه فرصت تولید را به تولید کننده می دهد. عدل تأکید نمود در خارج از این سامانه خرید انجام نمی شود مگر اینکه در قالب ترک تشریفات از سوی استاندار محترم، معاون ایشان و دستگاه های نظارتی، اجازه گردد در یک خرید عمده به صورت اختصاصی انجام شود.

    محسن عدل، کارشناس دفتر فنی استانداری نیز با اشاره به 31 شهرداری و تعداد زیادی دهیاری در استان که همه مصرف کننده سنگ جهت جداول می باشند گفت می توان از نشست شهرداری ها که گاهاً با حضور معاونت محترم عمرانی استاندار برگزاری می گردد این مسائل مطرح و شهرداران نسبت به خرید از تولیدات استان توجیه گردند. وی تأکید نمود که مصوبات این جلسه لازم الاجراست و می توان از این ظرفیت نیز استفاده نمود. کارشناس دفتر فنی استانداری با اشاره به فاکتورهای تأثیر گذار (قیمت، کیفیت، مقاومت مصالح) اظهار داشت سنگ گرانیت نهبندان به علت قیمت بالا و سنگین بودن، خریدار کمتری دارد. عدل با تاکید بر لزوم بازاریابی و تبلیغات توسط واحدهای تولیدی گفت: طی چندین سال خدمت در دفاتر امور شهری و فنی استانداری تاکنون هیچکدام از واحدهای معدنی درخواست خود را ارائه نکرده اند که این کوتاهی از سمت تولیدکنندگان بوده است و برای معرفی و فروش محصول باید تحرک بیشتری داشته باشند.

    ابوذرجمالی، کارشناس دفتر نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نهبندان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی دلایل ارائه شده در خصوص مصرف اندک سنگ گرانیت نهبندان در استان  را غیرقابل قبول دانست و با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ سال است در نهبندان از سنگ سبز کابینتی در جدول کشی ها استفاده شده که تا کنون هیچ مشکلی برای آن پیش نیامده است، افزود: متاسفانه تعمداً در درخواست ها “سنگ گرانیت” به تنهایی ذکر می شود و اشاره به “گرانیت نهبندان” نمی شود. جمالی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید به صورت جدی تر به درخواست ها نظارت داشته باشند، گفت: در این راستا باید کمیته ای نظارتی متشکل از رئیس شورای اسلامی استان، دستگاه های اجرایی و نماینده دستگاه قضایی تشکیل شود. وی با اشاره به اینکه با  دستور استاندار محترم باید در سامانه ستاد نوع سنگ دقیقا گرانیت نهبندان ذکر شود، افزود: متاسفانه امروزه اکثر امور به صورت سطحی انجام می‌شود و آینده نگری درستی وجود ندارد. جمالی با اشاره به قدمت سنگ گرانیت سی و سه پل اصفهان خاطر نشان کرد استفاده از سنگ با کیفیت با طول عمر بیشتر، توجیه اقتصادی بهتری دارد. جمالی در پایان تأکید نمود یک لایه یک میلیمتری سنگ گرانیت نهبندان بالای 50 سال مقاومت دارد و اینکه حتماً باید درجداول 10 سانت یا 8 سانت کار شود جالب نیست. سنگ های مرمریت، آهکی هستند و دارای ترک که در باران، سرما و یخبندان این ترک ها باز می شود درصورتی که  تضمین می کنیم که اگر سنگ گرانیت کابینتی که هم سیقل دارد و هم زیبایی خاصی دارد درجداول استفاده شود 50 سال مقاومت خواهد داشت و اگر مشکلی پیش آمد ما جوابگو خواهیم بود.

    مهدی تقریبی، رئیس اداره امور صنایع معدنی سازمان صمت استان با اشاره به موارد مطروحه و پیشنهادات ارائه شد اعلام داشت آنچه در ابتدای کار مورد نیاز است شناخت ظرفیت معادن استان است بخشی از معادن سنگ هایی را تولید می کنند که مصرف بازار است و در کارخانجات برش می خورد و هزینه های بالایی دارد (اعم از ماشین آلات و …)  و بازار مختص خود را دارد و بخش دیگر پرتی است که سرمعدن باقی می ماند و بسیار مهم می باشد زیرا بیش از 60-40 درصد آنچه که در معدن کار می شود پرت هست چه در معدن های گرانیت نهبندان با بهترین ذخیره و بیشترین کوپ دهی (حدود 45-40 درصد) و چه در سنگ های تزئینی سبز رنگ در منطقه نهبندان تا درح که حدود 35 درصد کوپ دهی دارد. اگر حساب کنیم شاید نزدیک به 70-60 درصد پرتی داریم که این پرت ها سالیان سال است که سر معادن دپو هست و ذخیره های خیلی بزرگی دارد که می توان در صورت موافقت سازمان به عنوان طرح پژوهشی سال 1402 برآورد پرت های سرمعادن، کیفیت و قابلیت استفاده اعلام گردد و خروجی آن  به عنوان یک بیس برای سرمایه گذاری معرفی گردد. باید ظرفیت ها را داشته باشیم و در قالب یک بروشور و کتابچه در اختیار نهادهای سرمایه گذاری و استانداری قرار گیرد تا زمانی که سرمایه گذاری اعم از شهرداری یا .. بخواهند ورود کنند این پرت ها نیز مدنظر قرار گیرد. تقریبی با اشاره به تجهیزات مورد نیاز در سطح استان افزود درحال حاضر تجهیزات مورد نیاز سازه ها را نداریم و این نیازمند فراخوان سرمایه گذاری است و در این خصوص نیز باید نهادی کار تحقیقاتی را برعهده گیرد و براساس نتایج آن پروژه میزان ظرفیتی که استان برای تولید پله، سازه ها، نماها و … دارد مشخص گردد. و از سوی دیگر ارگان های مختلف سنگ های مورد نیازشان را اعلام کنند به عنوان مثال میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی درحوزه های زیر مجموعه خودش اعم از فرودگاه ها و … سنگ ها و نمادهای مورد نیاز را اعلام نماید که مجموع این اطلاعات اعم از ظرفیت ها، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نیازمندی های استان و … در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. وی در ادامه پیشنهاد نمود بخش معدن نیازمندی های خود را به سازمان صمت یا خانه معدن اعلام نمایند تا در پروژه های پژوهشی سال 1402 بررسی و پیشنهاد گردد و در خصوص تأمین نیازمندی های پروژه ها اعم از سنگ یا سازه ها نیز همکاری نمایند.

    سید امیر حسین علوی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی استان اذعان داشت موارد زیادی در خصوص سنگ های جدولی بیان شد و از سایر سنگ های استان غافل شدیم در صورتی که هزینه تمام سنگ های جدولی استفاده شده توسط شهرداری به اندازه هزینه نمای دو ساختمان اداری است وی مشکل را فراتر از شهرداری ها اعلام نمود و افزود علی رغم اینکه مصوبه کارگروه مصالح استان و شورای فنی استان که برای دستگاه های دولتی لازم الاجرا می باشد گاهاً این اتفاق نمی افتد و از سنگ استان استفاده نمی شود وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اضافه شدن سنگ آرک طبس و پرتغالی نهبندان به فهرست بها افزود آنچه که در ارتباط با اتحادیه مصالح ساختمانی استان می باشد انجام و در ابتدای خدمت شهردار فعلی مکاتبه ای در خصوص کیفیت سنگ های مورد استفاده ارسال شده است. وی لازمه انجام کار درست را شناخت ظرفیت ها و حمایت تولید دانست و افزود در استان در تولید سنگ های نما و کف مشکلی وجود ندارد و باید مصوبه شورای فنی استانداری را که برای ادارات دولتی لازم الاجراست پیگیری نمود. رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان با اشاره به تهیه سنگ از مصالح فروشان استان اظهار داشت مصالح فروشان استان طبق روال قانونی از طریق سامانه ستاد اقدام می نمایند و این یک شرایط قانونی و بازار رقابتی در کل کشور است و نمی توان گفت که از مصالح فروش خرید نشود و خریدها صرفاً از تولید کننده باشد. وی با ذکر برخی از اقدامات شهردار قبلی در خصوص استفاده از سنگ های استان در ساختمان فرهنگ سرا، شهرداری و … افزود متأسفانه هم اکنون در پارک توحید از سنگ لاشتراصفهان کار می شود در صورتی که می توانستند از سنگ های داخل استان مانند گرانیت استفاده نمایند که هم طول عمر بالاتری دارد و هم به مرور زمان کیفیت و شرایط را از دست نمی دهد. وی با اشاره به بکارگیری سنگ گرانیت 3 سانتیمتری در جداول نهبندان اذعان داشت تاکنون هیچ مشکلی ایجاد نشده و یک سنگ گرانیت با ضخامت 3 سانتیمتری از نظر طول عمر و کیفیت از یک سنگ مرمرمیت با ضخامت 7 سانتی متری طول عمر بالاتری دارد. علوی در پایان پیشنهاد خود درخصوص شورای گفتگو را سرمایه گذاری کنار معادن در خصوص ایجاد جداول سنگی و … عنوان نمود.

    عبدالحسین کریمی، مدیرعامل نگار سنگ به عنوان یک فعال اقتصادی که نزدیک 40 سال در زمینه سنگ های ساختمانی فعالیت دارد اعلام نمود مشکلات فراتر از تولید، فرآوری و فروش است. وی درادامه عنوان داشت در استان اصفهان بالای سه هزار کارخانه سنگ بری وجود دارد که در کنار آن کلی خدمات اعم از تراش کار، برق کار، فروشنده لوازم و … فعالیت دارند اما در بیرجند تنها 3 کارخانه سنگ بری وجود دارد لذا شهرداری اگر بخواهد از یک کارخانه سنگ بری خرید نماید چگونه مطمئن باشد که این واحد توان تأمین محصول مورد نظر را دارد. ابتدا باید یک سری امکانات حداقلی پیش بینی شود و در یک محدوده یا منطقه حداقل 50 کارخانه سنگ بری ایجاد شود تا تولید امکان پذیر شود این امر نباید منحصر به بیرجند باشد اینجا مرکز معدن ایران است و باید سرمایه گذار جذب نماید. اما این سرمایه گذار چگونه باید به استان ایاب و ذهاب نماید. درمرکز استان حتی یک پرواز به استان اصفهان که مرکز سنگ ایران است وجود ندارد (ارتباط بین قطب معدنی و مرکز سنگ ایران) چگونه انتظار دارید یک سرمایه گذاراز اصفهان که در صنف سنگ حرف اول را در ایران می زند بتواند با معادن استان ارتباط برقرار کند حداقل باید 50 تا کارخانه سنگ بری در استان ایجاد تا بعد از سرمایه گذاری و تولید و فراهم نمودن امکانات، سرمایه گذار بتواند از شهرها و استان های دیگر جهت خرید به استان سفر نماید لذا باید حداقل هفته ای یکی دو پرواز از مرکز استان به اصفهان باشد تا افراد  بتوانند از شیراز، نائین ، شهرکرد و … امکان خرید داشته باشند. نباید تنها خراسان جنوبی دیده شود باید به فکر فروش به سایر استان ها و حتی صادرات باشیم. درصورتی که مشکلات زیربنایی رفع گردد و سرمایه گذار جذب و تعدادی کارخانه ساخته شود سایر مسائل و مشکلات خود به خود حل خواهد شد. گاهاً اتفاق افتاده که سنگی که از این استان به اصفهان رفته و دوباره به بیرجند آمده مناسب تر از تولید استان است که این به دلیل شرایط سخت تولید در استان است از نظر نیروی انسانی، خدمات و امکانات و … . کریمی اذعان داشت در شهرک صنعتی بیرجند امکان تهیه یک پیچ و مهره یا بیل وجود ندارد، برق کار در دسترس نیست و … که اگر 50 واحد سنگ بری در کنار یکدیگر احداث و فعالیت نمایند خود به خود امکانات و خدمات ایجاد می شود بنابراین ابتدا باید افزایش تولید مدنظر قرارگیرد.

    حجت الاسلام و المسلمین علی پور، معاون دادستان مرکز استان در این جلسه اظهار نمود: سیستم قضایی در دو بخش نظارت و تأمین کارگران معادن می تواند با واحدهای تولیدی و سازمان های دولتی همکاری داشته باشد. وی در بحث نظارت اعلام نمود اگر در کارگروه استانی تصویب شود که شهرداری و ادارات دولتی باید از سنگ داخل استان استفاده نمایند و تولید داخل نیز جوابگو باشد نباید شهرداری و یا دستگاه های دولتی سلیقه ای عمل نمایند. معاون دادستان در ادامه با اشاره به پیشنهاد ارائه شده در خصوص تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر نماینده از سیستم قضائی نیز عنوان داشت این امر می تواند مفید باشد و از قسمت دادستانی به این قضیه ورود کنند تا اگر استاندار یا کارگروه ویژه ای تصویب نمود استفاده از سنگ استان را؛ دیگر سلایق کنار گذاشته شود و مرقانون اجرا شود. حجت الاسلام و المسلمین علی پور در خصوص تأمین کارگران معادن نیز گفت در صورت اعلام نیاز از سوی معادن می توان برای تأمین نیروی کارگری از زندان، که شاید ارزان تر از جاهای دیگر باشد اقدام نمود.

  • هفتاد و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    هفتاد و چهارمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع « تبیین و ارائه راهکارهای احیاء واحدهای راکد و نیمه فعال» در روز سه شنبه مورخ 09/12/1401 به ریاست مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در محل سالن ویدئوکنفرانس استانداری خراسان جنوبی برگزار شد.

    در ابتدای جلسه مجتبی شریعتی فر، مدیرکل دفترهماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری  ضمن خیرمقدم و تبریک ایام با بیان اینکه این جلسه به منظور هم اندیشی و هم فکری بخش خصوصی و دولتی جهت جمع بندی و وحدت رویه در راستای  تسریع فرایند فعال سازی واحدهای تولیدی غیرفعال می باشد، افزود هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در اینکه باید به سراغ واحدهای تولیدی که غیرفعال یا زیرظرفیت اسمی کار می کنند برویم، اتفاق نظر دارند چرا که احیاء یک واحد غیرفعال به دلیل فراهم بودن زیرساخت ها راحت تر از احداث و ایجاد یک واحد جدید است و نیاز به سرمایه کمتری دارد. تاکنون دستگاه های اجرایی مختلف از قبیل صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و شرکت شهرک ها اقداماتی را در این خصوص انجام داده اند اما متأسفانه همگرایی وجود نداشته و هر مجموعه کار خودش را انجام داده و نظر بخش خصوصی که کف میدان و مشکلات را لمس می کند اخذ نشده است. وی با تأکید بر احیاء واحدهای راکد در اسناد بالا دستی و همینطور تأکید رئیس جمهور محترم در دیدار استانداران سراسر کشور، اظهارداشت در این خصوص اقداماتی انجام شده است اما کافی نبوده و از تمام ظرفیت ستاد تسهیل نیز در این خصوص استفاده نشده است. وی غیر فعال بودن و یا فعالیت واحدهای تولیدی زیر ظرفیت اسمی را به دو عامل درون بخشی (که در داخل استان قابل رفع می باشد) و برون بخشی (که نیازمند استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و انعکاس به مرکز می باشد) تقسیم نمود و افزود اقدام خوبی در بسیج مهندسین استان با استفاده از ظرفیت شرکت مشاور به صورت یک طرح پایلوت در شهرستان فردوس انجام شده است که گزارش تهیه شده در خصوص عارضه یابی واحدهای تولیدی این شهرستان از سایر گزارشات ارائه شده، کامل تر بوده که در ادامه این جلسه گزارش آن ارائه خواهد شد.

    مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری آمار استخراج شده از دستگاه های دولتی در خصوص واحدهای تولیدی دارای حداقل 10 نفر نیروی انسانی تا پایان شهریور ماه 1401 را در بخش صنعت 162 واحد اعلام نمود که این واحدها قابلیت احیاء دارند و با برگشت این واحدها 1040 نفر اشتغال ایجاد می شود و درحوزه کشاورزی 40 واحد که در صورت احیاء 583 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و در حوزه گردشگری براساس اعلام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واحدی راکدی در استان وجود ندارد شاید برخی از واحدها زیرظرفیت اسمی فعالیت داشته باشند اما بعد از دروان کرونا کلیه واحدهای این حوزه به چرخه فعالیت برگشته اند که آمار فوق نشان می دهد در صورت احیاء واحدهای مذکور 1600 نفر به اشتغال استان افزوده خواهد شد. شریعتی فر در ادامه با تأکید براینکه ابتدا باید وضعیت کلی واحدهای راکد و واحدهایی که زیر ظرفیت اسمی فعال هستند مشخص و شاخص هایی جهت احیاء این واحدها تعیین و سپس با توجه به منابع محدود احیاء این واحدها اولویت بندی و واحدهای راکدی که در حال حاضر صرفه اقتصادی ندارند حذف شوند، افزود در سال آینده بخشی از اعتبارات تکلیفی بند الف تبصره 18 به احیاء این واحدها اختصاص خواهد یافت.

    سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز اگر بخواهیم کارخانه ای احداث کنیم چندین برابر کارخانه هایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند به سرمایه نیاز داریم. وی با بیان اینکه اگر می خواهیم اشتغال استان را رونق بخشیم باید در درجه اول تا جایی که امکان دارد به واحدهای‌ نیمه فعال و غیر فعال کمک کنیم، افزود: واحدی که تعطیل و نیمه تعطیل است باید مورد کارشناسی قرار گیرد چراکه بسیاری از مشکلات از سرمایه در گردش نیست بلکه توان مدیریتی کافی وجود ندارد.
    خیریه با اشاره به اینکه اگر بحث تسهیلات بانکی و تکلیفی به موقع و به میزان کافی پرداخت نشود هیچ فایده ای برای واحدها ندارد و همین وضعیت در آینده نیز ادامه خواهد داشت گفت: طرح هایی که ارائه می شود باید واقع گرایانه باشد و حتما بحث تورم در آن دیده شود و تسهیلات مورد نیاز نیز به موقع و به میزان کافی (با توجه به وضعیت تورم در کشور) پرداخت شود. وی با بیان اینکه مجوز های بیهوده نباید صادر شود، عنوان کرد:از سال 1393 به بعد واحدهای صنعت طیور یا زیان ده هستند و یا سود آنچنانی ندارند اما بازهم پروانه صادر می شود که نتیجه آن این است که  50درصد این موارد بیکار هستند. خیریه با اشاره به اینکه کسی که تقاضای مجوز دارد ابتدا باید تمام جوانب کار را بررسی نماید، افزود: اگر مجوزهای مازاد صادر نمی شد الان ۵۰ درصد واحد های این صنعت در استان غیرفعال نبودند. اگر با ایجاد یک واحد تولیدی برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود با صرف همان سرمایه  در واحدهای غیرفعال یا نیمه فعال برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود که واقع بینانه تر است. با توسعه واحدهای نیمه فعال به جای ایجاد واحد جدید نه تنها سرمایه ملی از بین نمی رود بلکه سرمایه ملی که راکد مانده نیز احیا می شود، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با بیان اینکه متاسفانه هنوز برخی از منابع سال ۱۴۰1تخصیص داده نشده است، گفت این مسائل باید برطرف گردد و مسائل بانکی و تسهیلاتی حل شود و به سرمایه گذار کمک شود هم از نظر سرمایه در گردش و هم در مباحث فنی و کسی که کاربلد نیست یا آموزش ببیند و یا کار از او گرفته و به شخص مناسب داده شود.

    مجتبی شریعتی فر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری  با بیان اینکه واحد جدید نیازمند تأمین زیرساخت (آب، برق، گاز و …) می باشد افزود با توجه به محدودیت منابع درصورت احیاء واحدهای راکد می توان در منابع صرفه جویی نمود وی با تأکید براینکه به لحاظ قانونی نمی توان از صدور مجوز امتناع نمود گفت ولی می توان اهلیت سرمایه گذار را سنجید و در صورت عدم اهلیت، دستگاه های متولی متقاضی را جهت دریافت تسهیلات معرفی نکنند. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری همچنین با اشاره به اطلس سرمایه گذاری استان اعلام نمود مقرر شده است مبنای ایجاد واحدهای تولیدی این اطلس باشد و دستگاه ها آن را به عنوان مرجع در نظر گیرند.

    محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز با بیان اینکه ابتدا باید علل و عوامل رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی بررسی شود تا مجدد این روند تکرار نشود افزود درحال حاضر بنا به اعلام آمار ارائه شده در این جلسه 516 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری داریم که این آمار در شش ماه گذشته 580 واحد و در سال 1396، 760 واحد بوده است که دلیل اینکه این آمار کاهش داشته است این بوده که به دستور وزیر وقت پروانه واحدهای راکدی که 3-2 سال متوالی تعطیل بودند باطل گردیده است. رمضانی با تأکید براینکه درحال حاضر حدود 100 تا 150 واحد تولیدی راکد وجود دارد که در آمارها لحاظ نمی گردد اما ساختمان این واحدها موجود می باشد که مالکین تمایل به فروش دارند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به تسهیلات سنوات گذشته درخصوص طرح های زود بازده و جهش احداث واحدهای تولیدی در آن زمان افزود متأسفانه به دلیل سوء مدیریت درحال حاضر تعداد زیادی از این واحدها تعطیل می باشند. وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی نمی توان از صدور مجوز امتناع نمود افزود انتظار داریم با توجه به کمبود منابع و تقاضای زیاد جهت تسهیلات، این منابع مدیریت و سرمایه گذار اهلیت سنجی شود و به کسانی که کننده کار نیستند و یا در ابتدای کار هستند تسهیلات پیشنهاد نگردد تا افراد با سرمایه ابتدایی خود، فعالیت را شروع و درصورتی که 80-70 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و یا بعد از بهره برداری در مرحله سرمایه گردش به آنها کمک شود. رمضانی با اشاره به طرح های عارضه یابی که به صورت جداگانه توسط جهاد کشاورزی، بسیج مهندسین، صمت، شرکت شهرک ها و استانداری انجام شده است افزود درسال 1396 با توجه به اختلاف آماری بین بخش خصوصی و دولتی درخصوص تعداد واحدهای راکد پایشی مشترک انجام و در بیش از 35 جلسه موارد بررسی و عارضه یابی شدکه علی رغم اینکه  گزارش نهایی آن به تأیید کلیه دستگاه های مرتبط و بخش خصوصی رسید متأسفانه هیچ استفاده ای از این طرح نشد و بایگانی گردید که درخواست داریم این طرح مدنظر قرار گیرد.  رمضانی در پایان با اشاره به بیان اینکه تعداد جوازهای تأسیس صادره از تعداد پروانه های بهره برداری بیشتر است و تعداد قراردادهای شهرک صنعتی از تعداد واحدهایی که به بهره برداری رسیده اند، بیشتر می باشد، بر اهلیت سنجی سرمایه گذار تأکید نمود و در خصوص پرداخت تسهیلات درخواست نمود به گونه ای مدیریت شود که بیشترین بهره برداری را در استان داشته باشیم. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات اظهار داشت قوانین را نمی توان در استان تغییر داد اما بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در این حوزه ها با همکاری و همدلی این دستگاه ها قابل رفع می باشد و تا زمانی که واحد تولیدی قادر به ایجاد درآمد نباشد نخواهد توانست بدهی های خود را پرداخت نماید.

    شریعتی فر، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به آمارهای ارائه شده در جلسه افزود اگر دیتا درست و یکپارجه نباشد تصمیم سازی نیز غلط خواهد بود، آماری که دستگاه ها، بخش خصوصی، استانداری و بانکها اعلام می کنند باید یک عدد و یکسان باشد. شریعتی فر در خصوص اهلیت سنجی سرمایه گذار اعلام نمود در خصوص تسهیلات تبصره 18، جهاد کشاورزی استان با همکاری بانک جهادکشاورزی نسبت به این امر اقدام و باتوجه به سبقه حساب و رزومه درخواست کننده تسهیلات پرداخت شده است که این کار بسیار زمانبر بوده است وی همچنین درخصوص مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی اعلام نمود بخشی از این مشکلات ناشی از عدم آشنایی فعالان اقتصادی با قوانین ابتدایی و پایه مالیات و تأمین اجتماعی است که با آموزش قابل رفع می باشد.

    احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی نیز اظهار کرد: در حوزه معادن باید به طور کلی شرایط کسب و کار را تسهیل و بر مبنای مشکلات هر واحد به صورت موردی تصمیمات لازم اخذ شود.  اگر فضای کسب و کار را بهینه کنیم خود به خود مسائل برطرف می شود، متاسفانه هنوز نتوانسته ایم‌ فضای عمومی کسب و کار را برای معادن فراهم کنیم. پروین با اشاره به اینکه متاسفانه مشکلات در استان خراسان جنوبی به دلیل دور بودن از مرکز تشدید می شود، گفت: اگر می خواهیم معدن کار به عرصه تولید در استان ورود کند باید در ابتدا بتوانیم فضای کار جهت امور اکتشافی را در اختیارش قرار دهیم تا در نتیجه‌ی بخش اکتشاف بخش بهره برداری نیز رونق گیرد. وی با بیان اینکه حدود ۳۲ درصد اراضی استان بلوکه و عمدتا در اختیار منابع طبیعی است، عنوان کرد: ضروری است بالاترین مقام استان در این حوزه ورود و یک بار برای همیشه این پرونده را ببندیم. وی با اشاره به سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان و تأکید ایشان در حوزه معدن خواستار ارائه نتایج این سفر در حوزه معدن شد و اذعان داشت برای یک درخت بنه در نوار مرزی معدن را تعطیل می کنند که این تصمیمات اصلا واقع بینانه نیست. پروین با بیان اینکه بلوکه های استان باید تعیین تکلیف و فضا برای ورود سرمایه گذار فراهم شود، اظهار داشت: متاسفانه از ظرفیت های قانونی در استان استفاده نمی شود و عملا استان برای ورود سرمایه گذار قفل شده است. وی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم حداقل ها و امن بودن فضای کسب و کار را در استان فراهم کنیم نباید از مرکز کشور انتظار حمایت داشته باشیم، افزود: متاسفانه امروز استان خراسان جنوبی در بخش معدن نمی‌تواند توانمندی های خود را ارائه نماید و با ادامه این وضعیت استان را خالی از جمعیت خواهیم کرد و بعد انتظار رونق واحد‌های تولیدی را داریم اگر استان خراسان جنوبی  مهاجرپذیر شود تمامی امور خود به خود محقق و بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ سال است که در استان خراسان جنوبی کار اکتشافی انجام می شود اما متاسفانه هنوز یک دیتابیس متمرکز نداریم، عنوان کرد: استانداری باید برای دیتابیس اکتشافی استان منابع بگیرد. وی با اشاره به صدور مجوز اقامت اتباع خارجی طی چند سال گذشته در سطح کشور، بیان کرد: متاسفانه خراسان جنوبی از این ظرفیت استفاده نکرده است، اگر می‌خواهیم تحولی ایجاد کنیم باید با ظرفیت های موجود راهکار واقع بینانه ارائه دهیم. پروین با تاکید بر اینکه تا مانع تراشی برسر راه تولید را  جرم انگاری نکنیم، مسائل حل نمی شود، اظهار داشت: اگر امروز می گوییم جنگ اقتصادی وجود دارد پس چرا کسی در این جنگ مانع تراشی ها را جوابگو نیست؟! وی با بیان اینکه برای حل مشکلات استان نه مصوبه مجلس و نه مصوبه هیئت دولت نیاز داریم بلکه تمام مشکلات به دست  مسئولین ذی ربط در استان برطرف می‌شود، افزود: وقتی معادن به دلیل عدم تخصیص سوخت تعطیل می شود و معدن کار مجبور می شود جهت تأمین آن از قاچاقچی سوخت خریداری کند در واقع سختگیری های زیاد و بی مورد به چرخه قاچاق کمک کرده است. بنابراین باید بپذیریم تصمیمات غیرمنطقی نتایج غیرمنطقی نیز در پی خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه راه حل معادن سنگ ساختمانی، استفاده از ضایعات است گفت متأسفانه علی رغم ارائه پیشنهاد به مسئولین ذی ربط استان از این ظرفیت استفاده نشده است. نائب رئیس کمیسیون صنعت با تأکید براینکه اگر بتوانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم نیاز به هیچ‌چیز نداریم افزود هزینه حمل و نقل در استان باید مدیریت شود، نمی توان وقتی هزینه حمل از قیمت ماده معدنی بالاتر می شود ادعای رونق تولید نمود چراکه محصول معدنی ما قدرت رقابت خود را از دست می دهد. موانع صاداراتی موجود، عوارض صادراتی، حذف جوایز و معافیت های صادراتی، افزایش 16 برابری حقوق دولتی و … از دیگر مشکلات حوزه معدن توسط پروین اعلام شد. نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اخذ مجوز ورود بدون گمرک، اختصاص بودجه جهت معرفی محصولات معدنی استان در نمایشگاه های خارجی  و … را از راهکارهای پیشنهادی اعلام نمود و افزود: با این افزایش نرخ ارز و دلار معادن استان توان اخذ غرفه نمایشگاهی را ندارند.

    سید محمد آذرکار، نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند، نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز صنعت گردشگری سریع ترین، مطمئن ترین و یکی از زودبازه ترین سرمایه گذاری ها در جهان محسوب می شود. وی با بیان اینکه صنعت گردشگری بیان کننده ارزش های سرزمین های مختلف است، افزود: با توجه به ویژگی هایی که در این صنعت وجود دارد، دولت باید اهتمام بیشتری به آن داشته باشد. نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه باید سرمایه‌گذاری ارزشمندی در حوزه گردشگری صورت پذیرد، گفت: در حوزه ارتباط با دستگاه های متولی بخش های مختلف مشکلاتی وجود دارد که با برگزاری نشست های مختلف می توان آن ها را رفع و رجوع کرد. بخشی از مشکلات امروز حوزه گردشگری ساختاری و خارج از اختیار مسئولین است اما بخش دیگری از مشکلات محلی و استانی را می توان با بررسی و پیگیری، محدود یا از بین برد تا رونق به صنعت گردشگری و صنایع وابسته آن بازگردد. آذرکار با بیان اینکه متاسفانه استان خراسان جنوبی آن طور که باید در سطح کشور شناخته شده نیست، عنوان کرد: متولیان همچون رسانه ها و صدا و سیمای استان باید در تبیین داشته های این منطقه آستین همت بالا بزنند و چنان که شایسته فرهنگ این سرزمین است آن را معرفی کنند. وی سرمایه گذاری دستگاه های دولتی بدون هیچ توجیه اقتصادی در راستای ساخت مراکز اقامتی را از مشکلات بزرگ صنعت گردشگری دانست و اظهار داشت: امروزه اکثر مراکز دولتی دارای مهمانسراهایی هستند که نمی توانند خدمات شایسته ای به مهمانان ارائه دهند و این مهم باعث می شود صنعت گردشگری و مراکز رسمی گردشگری محدود شود. نماینده کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در خصوص قوانین تامین اجتماعی و بخش نامه های مالیاتی نبایستی منفعلانه برخورد کنیم، افزود: مدل های حمایتی بایستی مناسب با تاریخ و جغرافیایی که در آن زندگی می کنیم، باشد. آذرکار ادامه داد: شایسته نیست قانون مالیاتی برای شهرهایی همچون، تهران، اصفهان و تبریز با بیرجند یکسان باشد.

    رئیس زاده، نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان نیز در این جلسه اظهار کرد: عارضه یابی واحدهای فعال و نیمه فعال صنعتی و تولیدی شهرستان فردوس در دو مقطع طی سال های 1399  و ۱۴۰۰ انجام شده است.  در این عارضه یابی آمار، اطلاعات و همچنین مشکلات ۳۱ واحد تولیدی و صنعتی بررسی و پیگیری شده است. نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان با ارائه گزارش عارضه یابی سریع واحدهای فعال و نیمه فعال صنعتی و تولیدی استان، اهداف طرح را عارضه یابی واحدهای صنعتی، پیگیری مشکلات و موانع تولید واحدهای صنعتی در رابطه با سازمان ها و نهادهای دولتی، مشاوره علمی و فناوری در جهت رفع مشکلات و افزایش بهره وری، ایجاد شبکه اطلاعاتی و بازاریابی و سرمایه گذاری در سطح استان و ارتباط واحدهای صنعتی استان با یکدیگر، فرهنگ سازی در حیطه مدیریت صنعتی و حمایت از تولید داخل استان، مشاوره علمی، فناوری و بازار در فرآیند تأسیس واحدهای صنعتی و ارائه فرصت های سرمایه گذاری و تولید برحسب نیاز استان  اعلام نمود. وی با بیان اینکه عدم صدور مجوز جدید مانع ایجاد ایده های جدید و طرح های ویژه می شود، عنوان کرد: گاهی تجهیزات واحدها مصرف انرژی بالایی را دارند  و دچار مشکل در قطعی گاز و برق می شوند لذا مشاوره در فرآیند تاسیس از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید مد نظر سرمایه گذاران باشد. رئیس زاده با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد واحدهای تولیدی شهرستان فردوس غیر فعال  و یا زیر ظرفیت فعالیت می کنند، افزود: از مجموع واحدهای بررسی شده در طرح عارضه یابی، 65 درصد زیر ظرفیت و 19 درصد غیر فعال بوده اند. وی تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و فقدان بازار را از علل اصلی غیرفعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی دانست و اظهار داشت: چهار فاکتور بی ثباتی قیمت، مشکل دریافت مواد از کارخانجات بزرگ، بالا بودن هزینه حمل و نقل و کمبود نقدینگی از جمله عوامل موثر در تامین مواد اولیه واحدها بوده است.

    نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی بررسی های صورت گرفته کمبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و تامین وثیقه از علل اصلی کمبود نقدینگی واحدها بوده است، بیان کرد: همچنین عدم توان رقابت، تغییر الگوی مصرف و اشباع بازار از مشکلات بازار شناخته شده است. وی با بیان اینکه هزینه بالای تولید و نبود کانال توزیع از عوامل موثر عدم رقابت در بازار است، گفت: دو فاکتور نیروی انسانی و ماشین آلات که جزء ارکان اصلی واحدها هستند در این طرح بررسی شده است و در این‌ خصوص واحدهای تولیدی در حوزه  بیمه تامین اجتماعی و نبود نیروی کار متخصص و کارگری دچار مشکل هستند. همچنین بالا بودن هزینه تعمیرات، اصطحلاک خودرو، عقب بودن تکنولوژی و تامین لوازم یدکی از عوامل موثر در حوزه ماشین آلات صنایع شناخته شده است. نماینده سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه در فاز اولیه عارضه یابی واحدهای صنعتی با نهادهای دولتی، بانک ها، سازمان امور مالیاتی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان صنعت و معدن و تجارت و مالیات بر ارزش افزوده، ۸۰ درصد نارضایتی ها را به خود اختصاص دادند، گفت: عدم پذیریش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه و عدم تخصیص وام کم بهره مناسب با تولید از مشکلات اصلی در حوزه بانک ها است. وی با اشاره به اینکه عدم ارائه مستندات واحدهای صنعتی باعث شده نتوانیم مشکلات موجود در حوزه سازمان امور مالیاتی را بررسی کنیم، عنوان کرد: بیشترین معضل در حوزه شرکت شهرک های صنعتی، نبود شرکت خدماتی است در شهرک صنعتی این شهرستان است که باعث شده امکانات رفاهی و امنیتی کمتری در شهرک داشته باشیم‌ لذا تقاضای تشکیل هیئت امنایی در این خصوص داده شده است. در حوزه تامین اجتماعی، نیز بالابودن تعرفه بیمه ای و حذف موارد یارانه ای بیمه از مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی بوده که طی برگزاری نشست با رئیس تامین اجتماعی شهرستان فردوس طرح های تشویقی زیادی برای صنایع معرفی شد. رئیس زاده با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین مشکلات اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان عدم وجود کارشناس معدنی و کندی پیگیری ها در استان است، افزود: واحدهای صنعتی در حوزه محیط زیست نیز مشکلاتی داشتند که در این حوزه مشکلات قانونی است که انتظار داریم نمایندگان محترم استان با مطالبه گری درخواست اصلاح قوانین این حوزه را پیگیری نمایند.

    حسن سهرابی فرد، رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان در این جلسه اظهار کرد: در طرح عارضه یابی مقدماتی سازمان بسیج مهندسین مشکلات شناسایی و در فاز دوم عارضه یابی تفصیلی مشکلات پیگیری می شود. وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰ جلسه جهت بررسی و پیگیری مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی برگزار شده است، افزود: استان خراسان جنوبی اولین استانی است که طرح عارضه یابی را به صورت واحد انجام داده که این مهم موجب هم افزایی بین نهادها و اثر بخشی بیشتر امور شده است. سهرابی با اشاره به اجرای نهضت احیای واحدهای خرد که به صنعت و معدن بر می‌گردد، گفت: در این خصوص مقرر شده که ۱۰ هزار واحد خرد با تسهیلات ارائه شده احیا شوند لذا تقاضامندیم سهمیه استان خراسان جنوبی حتما پیگیری شود. رئیس سازمان بسیج مهندسین استان با بیان اینکه در حوزه مالیات و تامین اجتماعی عدالت و مساوات نیست که خراسان جنوبی و تهران به یک اندازه سهم داشته باشند، عنوان کرد: قبلا درخواست کرده بودیم که اعداد و ارقام شفاف شود که متاسفانه محقق نشد لذا درخواست داریم در این خصوص پیگیری های لازم انجام شود. سهرابی ادامه داد: در مجموعه بسیج حقوقدانان، کارگروه مشکلات حقوقی نیز برای رفع مشکلات صنعتی و معدنی راه اندازی  شده است که امیدواریم در این کارگروه تمامی مشکلات حقوقی صنایع و واحدها برطرف شود.

    سید حسین فراتی – مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است، اظهار کرد: برخی نگاه ها معطوف به این است که تامین اجتماعی از منابع عمومی و دولتی استفاده می کند در صورتی این سازمان از جهت امور اداری و مالی کاملا مستقل است. سازمان تامین اجتماعی بر اساس منابع بیمه ای که از وصول حق بیمه های ماهانه است نسبت به تعهدات پرداختی خود اقدام می کند. مدیرکل تامین اجتماعی استان با بیان اینکه تامین اجتماعی در واقع باید بر اساس وصول، پاسخگوی پرداختی ها و خروجی کار باشد، افزود: اساس کار سازمان تامین اجتماعی محاسبات دخل و خرج است و آنچه که امروز سازمان تامین اجتماعی را با مشکل مواجه کرده عدم توازن و بعضاً بهم ریختگی تعادل منابع و مصارف است. وی با اشاره به اجرای اصل سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی، عنوان کرد: بر اساس این اصل هم کارفرما هم کارگران و هم دولت در پرداخت حق بیمه دخیل هستند. فراتی با تاکید بر اینکه آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی یکی از ملزومات فعالیت های صنعتی، تولیدی و اقتصادی است، اظهار داشت: اگر با قوانین آشنا نباشیم تمامی امور دچار مشکل می شوند.  وی ادامه داد: اصول بیمه تامین اجتماعی مبتنی بر قوانین بیمه ای است که اگر بهم بریزد قطعا در پرداختی ها دچار مشکل خواهیم شد‌.

    مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پرداخت و وصول به هنگام حق بیمه ها از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر حق بیمه ها به موقع پرداخت شوند، حرکت چرخه اقتصادی رو به توسعه پایدار خواهد رفت. وی با بیان اینکه اگر کارگاهی یک ماه حق بیمه پرداخت نکند دو درصد جریمه به آن ها تعلق خواهد گرفت، افزود: کارگاه های تولیدی و صنایع باید به تاریخ ابلاغ اوراق و حوزه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی توجه داشته باشند. وی با اشاره به اینکه امروزه سیر مراحل مطالباتی سازمان تامین اجتماعی کاملا هوشمند است، بیان کرد: هنگامی که اعلامیه مطالباتی به کارگاه ابلاغ می شود و برآورد قابل اعتراض هم دارد اما اگر از مدت زمان یک ماهه ابلاغیه بگذرد و فرد اعتراضی ثبت نکند حتی شخص مدیرعامل هم نمی تواند یک ریال در اصل حق بیمه کاهش دهد و در صورت غفلت کارگاه ها هیچ اقدامی در باب تجدید نظر برای تامین اجتماعی فراهم نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه هنگامی که شرکتی که در باب فعالیت های صنعتی و تولیدی فعالیت می کند در واقع شخصیت حقوقی شکل گرفته است، گفت: در این صورت قوانین و مقررات آن ها تابع شرکت ها خواهد بود و ضوابط آن ها با یک شخص حقیقی که پروانه کسب و فعالیت دارد کاملا متفاوت است.

    مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به اهمیت حسابرسی دفاتر قانونی، بیان کرد: هنگامی که شرکت های حقوقی در باب تمدید کارت بازرگانی و پروانه های مرتبط از تامین اجتماعی گواهی می‌خواهند حتما باید تعهد مالی بر انجام حسابرسی از دفاتر قانونی ارائه دهند. وی با بیان اینکه در صنایع و کارگاه ها حتما باید از مدیران عالی خبره و آگاه به قوانین و مقررات استفاده شود، افزود: سازمان تامین اجتماعی در هر زمان و در هر حوزه ای که درخواست شود آمادگی ارائه آموزش ها و مشاوره به افراد را دارد. فراتی با اشاره به مواردی که فعالان اقتصادی زیاد با آن درگیر هستند به مواد 37 و 38 قانون تأمین اجتماعی که درخصوص انتقال سند است، اشاره نمود و اظهار داشت در خصوص انتقال سند بایستی کاملا بدهی کارگاه صفر باشد تا مجوز انتقال کارگاه فی مابین انتقال دهنده و انتقال گیرنده صادرگردد.

    در پایان جلسه مجتبی شریعتی فر، مدیرکل دفترهماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اقدام شرکت شهرک ها درخصوص فعال سازی واحدهای راکد و مکاتبه شرکت شهرک های کشور اعلام نمود در برنامه ای که برای استان در سال 1401 در نظر گرفته شده است فعال سازی 24 واحد راکد مدنظر بوده است که 93 درصد آن محقق شده است و درخصوص فعالیت واحدهای فعالی که زیر ظرفیت اسمی کار می کنند نیز 20 واحد مدنظر قرارگرفته که 77 درصد آن محقق شده است. (این آمار تا ابتدای بهمن ماه می باشد و احیاء واحدهای راکد و همچنین واحدهایی که زیر ظریت اسمی فعالیت دارند از سوی شرکت شهرک های استان در حال انجام و پیگیری می باشد).

  • هفتاد و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    هفتاد و سومین جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با موضوع « بررسی راهکارهای تامین مالی بنگاه های تولیدی توسط سیستم بانکی » با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در روز شنبه مورخ 17/10/1401 در محل سالن جسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

    خامه زر – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست تصریح کرد: واحدهای تولیدی به ویژه صنایع متوسط و خرد با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، درخواست هایی برای وام داده اند اما درگیر مشکلات بانکی هستند و موفق به اخذ تسهیلات نشده اند.

    رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند  گفت: از ابتدای امسال پراخت تسهیلات از منابع داخلی، تکلیفی یا گردش حساب کم بوده تا آنجا که برخی واحدهای تولیدی تشکیل جلسه با بانک ها را درخواست نموده اند و زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی علی رغم تلاش های مسئولین محترم به گوش می رسد.

    وی از بانک ها و بخش دولتی درخواست کرد: این زنگ خطر به تهران منعکس شود و به منظور اجتناب از تعطیلی واحدهای کوچک نیمه فعال و فعال استان طی چند ماه آینده (به دلیل کمبود نقدینگی) راهکاری ارایه و اشتغال و تولید موجود حفظ شود.

    ساتلیخ محمدی مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق گفت: بعد از خروج نهاده های دامی از ارز ترجیحی و ورود آن بر مبنای ارز نیمایی، قیمت نهاده ها و آن هم نهاده های پر مصرف مانند کنجاله سویا، ذرت، جو و… پنج برابر شده است اما باید پرسید کدام واحد صنعتی، یکباره می تواند برای فعالیت با ظرفیت قبلی، نقدینگی خود در صنایع پر هزینه ای مانند خوراک دان و طیور را پنج برابر نماید. تامین منبع ریالی پنج برابری بابت ادامه کار،  برای ما غیر ممکن است  و با  تلاش فراوان توانسته ایم تنها بخشی را به صورت اعتباری از وارد کننده ها تامین کنیم. وی توضیح داد: زمانی که از وارد کننده به صورت اعتباری خرید می شود درصد سودی به آن اضافه می شود و به همان نسبت قیمت مواد اولیه گران تر و در نتیجه قیمت تمام شده محصول مرغدار و دامدار (مرغ، شیر و …) افزایش می یابد اما با توجه به اینکه روی این محصولات کنترل وجود دارد و شامل قیمت دستوری می شود زنجیره تولید متضرر می شود و درصورت افزایش قیمت، مصرف کننده نهایی که قدرت خرید ندارد نیز متضرر می گردد بنابراین باید راهکاری برای افزایش توان خرید مصرف کننده پیدا کرد؛ تنها در این صورت چرخ تولید خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. وی تاکید کرد: بانک ها در منابع و مصارف استانی محدودیت دارند، یکسری تسهیلات تکلیفی هم ابلاغ شده که باید در مسیرش مصرف شود و در این بین تولید کننده متضرر می شود. تولید کننده بین دو لبه قیچی وارد کننده و مصرف کننده نهایی گیر کرده  و قیمتی که دولت تعیین کرده از قیمت تمام شده محصول پائین تر است و این ضرر در زنجیره تولید، تقسیم می شود از این رو پیشنهاد می گردد مصرف کنند نهایی توانمند شود. (در قالب بن خرید، یارانه و …)

    جواد بهدانی یکی از سرمایه گذاران استان نیز با ابراز گلایمندی از شرایط موجود اعلام داشت به دلیل مشکلات موجود و عدم امکان پرداخت تسهیلات به واحد بسته بندی آب آشامیدنی به ناچار مجبور به تغییر طرح و فعالیت شدیم که متأسفانه علی رغم این کار و هدایت رشته فعالیت در زمینه ای دیگر و داشتن معدل حساب، براساس اعلام بانک و بنا برسیاست انقباضی و قفل شدن تسهیلات موفق به دریافت تسهیلات نشدیم.

    علی زرگری – مدیرعامل شرکت آریا سوله تصریح کرد: این واحد مشکل تامین منابع مالی و فروش دارد با توجه به سیاست هایی که دولت درساخت مسکن وعده داد و عملی نشد ظرفیت هایی ایجاد شد  اما بی نتیجه ماند و چاره ای جز تحمل شرایط نیست.

    نرگس خاتمی – مدیر عامل شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق هم مشکلات  ذکر شده را شامل همه واحدهای تولیدی خواند و افزود: از چند سال قبل درگیر اخذ تسهیلات مورد نیاز  واحد هستیم که از یک طرف به دلیل مشکلات مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات متضرر شدیم و از طرف دیگر طرح توسعه واحد که آماده بهره برداری بود به دلیل عدم پرداخت کامل تسهیلات، متوقف شده است. وی افزود: از سال 94 طرح توسعه را پیگیری می کنم اما هر سال با مشکلاتی مواجه شدیم. به واحدهای کوچک توجه نمی شود امسال هم از تبصره الف ماده 18، تسهیلات به ما تعلق گرفت و دو نوبت برای گرفتن وام تایید شدیم اما با گذشت هفت خوان تعیین شده بانک اعلام کرد طرح شناوری در کشور ارایه شده و سهم تسهیلات خراسان جنوبی به مناطق دیگر اختصاص یافته است.  به عقیده وی تجار و تولید کنندگان استان پایه های اقتصاد و همیشه در کنار نظام هستند اما کسی به داد آن ها نمی رسد و واحدهای کوچک ضربه می خورند. وی تاکید کرد: باید مطالبه گری درست انجام و راهکار پیدا شود وگرنه گفتن مشکلات به تنهایی نتیجه  ندارد.

    حسینی مدیرعامل صنایع مفتولی صدر صنعت در استان هم گفت: نیمی از واحدهای تولیدی استان تعطیل است اما  متاسفانه توجه لازم نمی شود و تنها چند واحد بزرگ مورد توجه قرار دارند درحالی که تعداد واحدهای کوچک زیاد و به گفته مقام معظم رهبری صنایع کوچک، چشمه جوشان اشتغال می باشند. وی تاکید کرد: واحدهای کوچک فعال، سهم زیادی از منابع استان ندارند که ضروری است اتاق بازرگانی و بانک ها مشکلات این واحدها را به صورت بحران ببینند وگرنه با جلسات و مکاتبات به نتیجه ای نمی رسیم و واحدهای بیشتری تعطیل خواهند شد.

    آرش وحیدنیا – مدیرعامل شرکت سپهر خاوران، گفت: مشکل بانک ها در بحث منابع و مصارف است. بانک ها درگیر تسهیلات تکلیفی و اجبار به هدایت تسهیلات به بخش های تعیین شده هستند که تبعاتش گریبان صنعت و تولید را گرفته است. وی در مورد نگاه ویژه مسئولین به واحدهای بزرگ گلایه نمود و افزود: باید واحدهای کوچک و بزرگ در کنارهم دیده شوند. در حال حاضر، نسبت مصارف و منابع بانک ها به هم خورده و باید چاره ای پیدا کرد و از واحدهای کوچک و متوسط حمایت گردد چرا که این واحدها به دلیل عدم حمایت تبدیل به انبار و سوله های خدماتی شده اند. وحیدنیا با اشاره به اینکه تاکنون صندوق داخلی بین واحدهای تولید کننده استان نبوده است پیشنهاد نمود “صندوق حمایتی” توسط واحدهای تولیدی استان ایجاد و از منابع آن تسهیلات پرداخت گردد و واحدهایی که گردش حساب ندارند از این طریق اعتبار بگیرند.

    خامه زر- به نمایندگی از منطقه ویژه اقتصادی گفت: وضعیت در منطقه ویژه نسبت به شهرک های صنعتی خاص تر است چرا که واحد کشاورزی را جهاد کشاورزی و و واحد صنعتی را صمت، شهرک ها و نواحی صنعتی جهت پرداخت تسهیلات معرفی می کند. اما منطقه ویژه اقتصادی متولی خاصی در این مورد ندارد.  وی تاکید کرد: در شرایط موجود دست بانک ها بسته است و تاکنون اعتبارات تبصره 18 ابلاغ نشده و تبصره 16 نیز جهت  اشتغال است.  خامه زر با ابراز گلایمندی از معرفی صرف واحدهای مؤفق در سفر مسئولین به استان گفت: معرفی این واحدها آدرس غلط دادن به مسئولین کشوری است و در کنار معرفی واحدهای موفق و بزرگ باید واحدهای کوچک و مشکل دار نیز دیده و معرفی گردد. خامه زر مشکل مهم دیگر در بحث تسهیلات واحدهای تولیدی را درگیر نمودن بانک های تخصصی در بحث تسهیلات تکلیفی اعلام نمود و گفت درگیر نمودن بانکهای تخصصی در این موارد اتلاف وقت و منابع بانک های تخصصی در کاری غیر از تخصص تعیین شده، می باشد.

    نیک کار- نماینده سازمان صنعت معدن وتجارت استان در این جلسه گفت: پرداخت تسهیلات به همه بخش های تولید امکان پذیر نیست، متاسفانه سیستم بانکی به آن میزان تسهیلات ندارد که بتواند به همه درخواست ها جواب مثبت دهد با این وجود بخش صنعت و معدن و تجارت، رتبه دوم را در اخذ تسهیلات داشته و 34 درصد منابع تسهیلاتی به این بخش تعلق یافته است . وی به مشکلات برخی واحدها در جذب تسهیلات از سال 94 اشاره کرد و برخی از مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات را مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی در جذب این تسهیلات (از قبیل عدم امکان تأمین وثیقه، بدهی بانکی، چک برگشتی و … ) عنوان نمود و افزود همه  مشکلات از کمبود اعتبار نیست و باید این موارد به طور جد پیگیری گردد و تاکید نمود : امسال اعتبارات ابلاغ نشده و سهم استان 2.75 درصد تسهیلات کشور است که به نسبت سرانه سهم خوبی است.  نیک کار به تسهیلات پرداختی وزارتخانه مطبوع اشاره نمود و گفت: تسهیلات بخش تولید در قالب دو بخش رونق تولید و تسهیلات تبصره 18 می باشد و دیگری تسهیلاتی است که سیستم بانکی مستقیم پرداخت می کند. در سال 99 به میزان 678 میلیارد تومان تسهیلات مستقیم، 270 میلیارد تومان از طرح رونق و 170 میلیارد تومان از تبصره ماده 18 و در مجموع هزار و 199 میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده است. سال قبل هم 875 میلیارد از کارکرد حساب، 10 و نیم میلیارد از رونق تولید و 260 میلیارد تومان از تبصره 18 که سر جمع حدود هزار و 65 میلیاد می باشد که این ارقام نشان می دهد به نسبت افزایش تورم پرداخت تسهیلات افزایش نیافته و نسبت آن به سال قبل 5 درصد کاهش یافته است. نماینده سازمان صمت استان با اشاره به منابع تسهیلاتی که از سال 97 تمدید شده اما جذب نشده است گفت این موارد باید عارضه یابی و چاره اندیشی شود چراکه مسائلی از قبیل پایین بودن قیمت زمین و ملک در استان نسبت به استان های تهران، اصفهان و … مشکلاتی را در بحث تأمین وثیقه بانکی برای سرمایه گذار به وجود آورده است و باید به دنبال راهکارهایی جهت افزایش سهم استان از منابع ملی و تسهیلات شناور باشیم. نیک کار همچنین اعلام نمود دستورالعمل تامین مالی امسال، 20 روز قبل ابلاغ شده و هنوز قرارداد با بانک ها بسته نشده و سهم استان مشخص نیست اما بیشتر از سال قبل و تنوع تامین مالی وجود دارد به گونه ای که دو برنامه « اوراق طرح گام » و «تامین اعتبار زنجیره ای» در دستور کار قرارداد  و با عملیاتی شدن این برنامه ها به سیستم بانکی  کمک می شود.

    رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی نسبت به سال های گذشته اظهار داشت امسال مشکلات حادتر و بانک ها محدودیت بیشتری دارند و سرمایه گذار انتظار دارد عدالت تسهیلاتی رعایت و واحدهای کوچک و متوسط نیز در کنار واحدهای بزرگ دیده شوند.رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی همچنین از بانک ها و نمایندگان بخش های دولتی درخواست نمود پیگیری از طریق دستگاه های مربوطه در سطح ملی صورت گیرد و به منظور کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید، از سهم تسهیلات بخش های دیگر کم و به حوزه صنعت افزوده شود.

    دکتر رحیمی نماینده جهاد کشاورزی استان با تایید برخی مشکلات واحدهای تولیدی گفت: به خصوص با طرح مردمی سازی یارانه ها، سرمایه در گردش واحد ها باید چند برابر افزایش می یافت در حالی که سال قبل در تسهیلات تبصره  18، بخش صنایع تبدیلی دیده نشده بود که با پیگیری های انجام شده بخشی از تسهیلات به آن تعلق گرفت. وی گفت: دولت و بانک به فکر تامین سرمایه درگردش و منابع مالی بخش صنعت هستند  از تبصره ماده 18، امسال 399 میلیارد پرداخت شده که با مکاتبات متعدد در بخش کشاورزی، 130 میلیارد تومان علاوه بر تسهیلات استان، از تسهیلات شناور دریافت و در زمینه دامداری 293 میلیارد تومان پرداخت شده است و 80 میلیارد تومان هم اخیراً برای پرونده های تکمیل شده در بانک در بخش کشاورزی و همچنین تسهیلات مردمی سازی به دو واحد درحال پیگیری است که به صورت مستقیم پرداخت می شود. علاوه براین ها پارسال در بخش کشاورزی 220 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی جذب شد که امسال به 800 میلیارد تومان افزایش یافته است و پیش بینی می شود با تسهیلات تبصره 16 ، روستایی و عشایری تا پایان سال این رقم به هزار میلیارد تومان برسد. به گفته وی امسال الویت با تامین سرمایه در گردش برای احیای واحدهای دچار مشکل و کمک به آنها مدنظر است اما برخی واحدها در اعتبار سنجی ، تأمین وثیقه، چک برگشتی  و … دچار مشکل هستند که این امر نیازمند اصلاح دستور العمل بانک برای  واحدهای دچار مشکل است.

    فردین حیاتی – کارشناس اعتبارات بانک ملی و نماینده شورای هماهنگی بانک های استان گفت: چرخه اقتصاد کشور نیاز به منابع بانکی دارد. گفته شد نهاده ها یک باره از 4 به 16 هزارتومان افزایش یافت اما منابع بانکی به این میزان زیاد نشده است، این موضوع باعث عدم تراز می شود چرا که درخواست ها زیاد و منابع کم است و از طرف دیگر تورم، باعث خروج پول و سرمایه گذاری درخارج از بانک شده است و بانک نیز باید براساس بخشنامه های بانک مرکزی عمل نماید.  وی افزود: بانک مرکزی با توجه به ضرورت تامین سرمایه در گردش و مشکلات واحد های تولیدی به سمت تهعد ابزاری رفته است. دو طرح در دستور کار بانک مرکزی قراردارد. گام (گواهی اوراق مولد) که هنوز اجرای نشده و دیگری هم اوراق قابل انتقال است که می تواند از فردی به دیگری منتقل شود. به گفته وی تنها راه حل همین است و دولت صندوق ها را موظف به خرید اوراق در بورس کرده است.  نماینده بانک ملی توضیح داد: براساس سیاست بانک، 40 درصد تسهیلات به بخش صنعت، 25 درصد خدمات و 15 درصد کشاورزی و… اختصاص دارد ولی  استان خراسان جنوبی بخش خدمات رقم بیشتری را به خود اختصاص داده است که تسهیلات تکلیفی نیز در این بخش قرار می گیرد.

    علیرضا قاسمی نماینده بانک کشاورزی هم تاکید کرد: دغدغه همه بانک ها یکسان است ؛ توازن بین منابع و مصارف بانکی به هم خورده و فاصله 10 برابر شده و بازار دچار تورم است مردم پول را از بانک خارج و خرید می کنند دولت و بانک  نمی توانند مانع خروج نقدینگی و رکود شوند.  وی گفت: در پرداخت تسهیلات با وجود همه مشکلات، میزان تسهیلات نسبت به سال گذشته 7/3 برابر شده است  اما با توجه به خیز قیمت ها در واحدها و نهاده ها، مصارف نیز چند برابر شده است و در چهار ماه اول امسال، دوبرابر مصارف سال قبل تسهیلات پرداخت شده است.وی متذکر شد : ابلاغ تسهیلات تبصره 18 در اختیار استان نیست، تیرماه مصوب شده اما ابلاغ نشده است درحالی که تمام تسهیلات سرمایه در گردش از محل تبصره ای بود که تخصیص نداشت. در اعتبارات خرد هم بانک ها مکلف شدند 50 درصد منابع حساب های جاری و صدرصد حساب های قرض الحسنه را به اشتغالزایی، ازدواج، فرزندآوری و … اختصاص نمایند و این مصوبه دولت است و باید اجرا شود. قاسمی راهکار پیشنهادی را افزایش سقف الزام ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت پرداخت تسهیلات عنوان نمود و افزود عدد 5 میلیارد تومان جهت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سال 1393 ثابت مانده است درحالیکه قیمت نهاده ها ده برابر شده است اما این رقم افزایش نیافته است و در صورت افزایش این مبلغ به ده میلیارد تومان بخش اعظمی از مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در اخذ تسهیلات برطرف خواهد شد. قاسمی همچنین گفت: تسهیلات تبصره 18بانک کشاروزی صد در صد جذب شده است، 130 میلیارد از منابع شناور و همچنین دو واحد نیز از محل اعتبارات فنی و اعتباری بیش از 100 میلیارد تومان گرفتند. در مورد واحدهایی که درخصوص چک برگشتی  مشکلات مالی دارند نیز می تواند از طریق سامانه بهین یاب پیگیری است البته به شرط این که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده باشند.

    ساتلیخ محمدی- مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق هم پیشنهاد داد: از تهران خواسته شود تا تسهیلات تکلیفی به بانک های تخصصی استان ابلاغ  نشود. همچنین با انتقال موجودی حساب واحد تولیدی به بانک های تخصصی استان، این بانک ها تقویت شوند.

    حسین امینی – رئیس بانک صنعت و معدن درخواست های واحدهای کوچک را در همه بانک ها مشابه خواند و افزود:  مشکلات مربوط به یک بانک خاص نیست. 50 درصد این مشکلات مربوط به واحد تولیدی است و بانک یکسری ضوابط در پرداخت تسهیلات دارد و از یک سو با توجه به پیگیری های به حق مسئولین استانی جهت جذب تسهیلات و جلوگیری از برگشت به مناطق دیگر و از طرف دیگر نظارت ارگان های نظارتی بر اجرای آیین نامه ها، محدودیت های قانونی دارد که در مواردی واحدهای کوچک امکان ارائه الزامات قانونی را در زمان مشخص ندارند اما واحدهای بزرگ دپارتمان مخصوص شبکه بانکی دارند. امینی با اشاره به دغدغه واحدهای کوچک در خصوص زمان محدود جهت جمع آوری و ارائه مستندات و اینکه چرا بیشتر واحدهای بزرگ از تسهیلات تبصره 18 استفاده نموده اند پیشنهاد داد دپارتمانی از متخصصین ذی ربط ایجاد شود تا درخواست شبکه بانکی برای متقاضیان تسهیلات و برعکس درخواست واحدهای تولیدی برای شبکه بانکی ترجمه گردد تا به یک تفاهم برسند.

    امینی همچنین در بحث کمبود نقدینگی شبکه بانکی عنوان نمود در بانک صنعت و معدن استان کارنوعی را شروع کردیم و به سراغ واحدهای زنجیره ارزش در داخل و خارج استان رفتیم و واحد تولیدی را که امکان پرکردن سقف خرید مواد اولیه از تولید کننده بالادستی را نداشت و به ناچار مجبور به خرید مواد اولیه از واسطه با قیمت های بالاتر بود از طریق هماهنگی با استان مربوطه و  بانک صنعت و معدن آن استان با کاهش سقف خرید، تولید کننده موفق به خرید مستقیم مواد اولیه از تولید کننده بالادستی گردید که با این امر حداقل 40-30 درصد بهای تمام شده محصول کاهش یافت و به این نحوه به نقدینگی واحد تولیدی استان کمک گردید که می توان با توجه به امکان استفاده از این ظرفیت در سایر بانک ها، این موضوع مدنظر قرار گیرد.

    رئیس بانک صنعت و معدن درادامه با اشاره به سیاست دولت در ارائه خدمات اعتباری اوراق گام اعلام نمود پیرو این موضوع مصوبه ای را کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسانده که در آیین نامه مربوطه ارگان های دولتی از جمله تأمین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، پشتیبانی امور دام، شرکت پخش فرآورده های نفتی و … که در رأس هرم اقتصادی کشور می باشند را مخیر نموده است که اوراق گام را بابت تعهدات واحدهای صنعتی بپذیرند. امینی در ادامه با تشریح مشکلات به وجود آمده در زمینه عرضه اوراق گام، ارائه در فرابوس و نقدشوندگی این اوراق پیشنهاد نمود اجرای این مصوبه توسط نهادهای مربوطه در راستای مسولیت اجتماعی این نهادها و کمک به واحدهای تولیدی در دستور کار استانداری محترم و اتاق بازرگانی قرارگیرد.

    سرگرد توکلیان – نماینده سازمان بسیج کارگری استان با اشاره به مشکلات ذکر شده در جلسه به ارائه پیشنهادات پرداخت و گفت: پیگیری در خصوص تفکیک بانک ها در ارائه تسهیلات تکلیفی در سطح ملی، تدوین نقشه راه صنعتی استان و تعیین اولویت ها در پرداخت تسهیلات، تغییر نگاه مسئولین از نگاه صرف به صنایع بزرگ و دیده شدن صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع بزرگ، انعقاد تفاهمنامه با سازمان ها و نهادهای مربوطه جهت هدایت بخشی از تسهیلات اشتغال این نهادها به واحدهای صنعتی استان و پیرو آن استخدام نیروهای معرفی شده از سمت این ارگان ها در واحدهای تولیدی، دعوت از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات مربوطه به تسهیلات تبصره 18، تقسیط اعتبار به نحوی که واحدهای خرد نیز در کنار واحدهای بزرگ دیده شوند و مبالغ تسهیلات پرداختی بین واحدهای تولیدی بیشتری تقسیم گردد، واحدهایی که درارائه تضامین بانکی، تسهیلات معوق و … دچار مشکل هستند تا جایی که قوانین اجازه می دهد کمک و حمایت شوند، افزایش سهم صنعت استان در پرداخت تسهیلات و پیگیری جدی در خصوص انتقال حساب های معادن استان به بانک های استان صورت پذیرد تا بتوان از این طریق به واحدهای تولیدی استان کمک بیشتری نمود.

    ولی اله احمدی – کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز با اشاره به دغدغه و سیاست های اقتصادی کلان دولت و مسئولین استان و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اعم از تحریم های ظالمانه و وضعیت موجود و عدم ابلاغ تسهیلات تبصره 18 علیرغم گذشت 10 ماه از سال گفت انتظار می رفت این جلسه بعد از تخصیص و ابلاغ تسهیلات تبصره 18 برگزار شود چون برخی از تصمیمات ملی است ودر اختیار استان نیست و باید ابتدا تسهیلات ابلاغ و دستور العمل و شیوه نامه خاص آن اعلام گردد. احمدی در ادامه با اشاره به سیاست مدیریت ارشد استان در راستای حمایت از کلیه مشاغل و حمایت از سرمایه گذاری، اشتغال و تولید گفت با توجه به تغییرات اخیر بانک مرکزی باید منتظر ابلاغ اعتبارات به استان بود و سامانه هایی جهت پرداخت تسهیلات در اختیار سازمان های متولی (جهاد کشاورزی، صمت، اداره کل تعاون و … ) می باشد و حق کسی ضایع نمی شود و پرداخت تسهیلات از مشاغل خرد خانگی گرفته تا واحد بزرگ صنعتی براساس فرآیندهای مشخص و کمیته های کارشناسی می باشد و سازمان های متولی نظارت کامل دارند ضمن اینکه سازمان های نظارتی بالادستی نیز نظارت دارند و کلیه مسیر اعتبار تخصیص یافته پیگیری و ردیابی می شود. به نظر وی مشکلات همه واحدها در اخذ تسهیلات مشابه و یکسان و مربوط به بانک نیست و برخی با مسایلی مانند تامین وثیقه، دیون و … مواجه اند از این رو نمی توان مشکلات همه واحدها را با هم دید و قضاوت نمود. وی در پاسخ به انتقاد اعلام شده درخصوص عدم حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات مربوط به تسهیلات تبصره 18 گفت برخی جلسات با حضور استاندار محترم و چارچوب و ملاحظات خاص خود را دارد و اتاق بازرگانی نیز در راستای مأموریت خود همواره خوب عمل نموده و پیگیر مشکلات بخش خصوصی می باشد. احمدی در پایان پیشنهاد نمود بحث انتقال حساب های بانکی معادن بزرگ استان در جلسه آتی شورای گفت و گوی استان مطرح و از این طریق نیز پیگیری گردد.

    محسن خسروی نماینده اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ابلاغ طرح یارانه دستمزد توضیح داد:  در این برنامه، هر واحد تولیدی که از ابتدای امسال نیرویی جذب کند اداره کار یک سوم حقوق آن ها را تا یک سال  پرداخت می کند اما با این وجود هنوز از طرح استقبال خوبی نشده است. وی همچنین با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اعلام نمود از ابتدای امسال 80 میلیارد تومان در قالب تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است.

    حسین شرفی – نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان دراین جلسه به کمیته استانی بند الف تبصره ماده 18 اشاره نمود و گفت: امسال868 میلیارد تومان به 1336 طرح  پرداخت شده است. باتوجه به آسیب شناسی طرح ها، مهم ترین مشکل پرداخت تسهیلات، تامین وثیقه است که موضوع به وزارتخانه منعکس شده است. به منظور حل مشکل دستورالعمل ماده 4 امسال، بانک ها و مسئولان عامل را  موظف به قبول وثیقه هایی مانند اسناد مرتبط با اجرای طرح، زمین کشاورزی، باغ، اوراق مشارکت، سهام، وسیله نقلیه و … برای پرداخت تسهیلات نموده است. وی ادامه داد : موضوع واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی که نمی توانند از تسهیلات تبصره 18 استفاده کنند به انضمام مصوبات شورای گفت و گوی استان (درخواست افزایش سقف تسهیلات منوط به ارائه صورت مالی حسابرسی شده و … ) به وزارت متبوع منعکس شده  است و منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم.

    رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با تاکید بر همراهی و همکاری بخش خصوصی و دولتی جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی درخواست نمود: ارگان هان دولتی به سهمی که تهران برای استان ابلاغ می کند قانع نباشند و انتظار می رود قبل از تعیین سهم، جهت ارتباط گیری با تهران و سهم خواهی بیشتر اقدام کنند.

    وی پیشنهاد داد: انتقال حساب واحدهای بزرگ تولیدی و معدنی استان و همچنین شعبات فروشگاه های زنجیره ای به بانک های استان به طور جد از طریق شورای گفت و گوی استان پیگیری گردد.

    رمضانی با اشاره به گزارشات اعلام شده در خصوص پرداخت تسهیلات بندالف تبصره 18  خواستار حضور نماینده ای از بخش خصوصی در جلسات مربوطه شد.

  • هفتاد و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    درخواست از شرکت های بزرگ تولیدی استان جهت انتقال کارت بازرگانی از اتاق تهران به اتاق بیرجند

    هفتاد و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی استان با موضوع “انتقال کارت های بازرگانی واحدهای بزرگ تولیدی استان از اتاق تهران به اتاق بیرجند” با حضور نمایندگان این واحدها و دستگاه های دولتی ذی ربط در روز چهارشنبه مورخ 14/10/1401 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

    علیرضا خامه زر- عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند، در ابتدا با تشریح نحوه تأمین مالی اتاق های بازرگانی، به بودجه محدود اتاق بیرجند اشاره نمود و افزود براساس قانون سه در هزاردرآمد مشمول مالیات و چهاردر هزار سود سالانه شرکت ها به اتاق های بازرگانی تعلق می گیرد که پس از کسر درصدی از این وجوه توسط اتاق ایران مابقی به اتاق بازرگانی محل صدور کارت بازرگانی برگشت داده می شود که انتظار می رود شرکت هایی که محل فعالیتشان در استان می باشد منابع حاصل از درآمد آنان نیز به استان تعلق گیرد و در استان هزینه شود لذا از شرکت های تولیدی استان که محل صدور کارت های بازرگانی آنان از اتاق تهران است درخواست داریم نسبت به انتقال کارت های بازرگانی خود از طریق اتاق بازرگانی مرکز استان اقدام نمایند تا اتاق بازرگانی بیرجند بتواند با درآمدزایی بیشتر  خدمات بهتر و مؤثرتری را  به فعالان اقتصادی این استان ارائه نماید.

    امکان عضویت در هیأت نمایندگان و کمیسیون های تخصصی  اتاق بیرجند با توجه به جایگاه این شرکت ها در استان و همچنین نماینده اتاق بیرجند در هیأت نمایندگان اتاق ایران و امکان پیگیری مسائل و مشکلات استان در مرکز از دیگر موارد مورد اشاره توسط خامه زر در این جلسه بود. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه به انتظارات این شرکت ها از اتاق بازرگانی و دستگاه های دولتی استان اشاره نمود و اعلام داشت : اتاق بازرگانی بیرجند خدمات و تخفیفاتی را جهت این اعضا در نظر گرفته است.

    سمیرا محتشمی نماینده اتاق بیرجند و مسئول پیگیری این طرح  نیز گفت: با توجه به امکانات تهران و پایتخت بودن آن، دفاتر اصلی اکثریت کارخانجات بزرگ کشور در استان تهران مستقر است که بنا به قانون، کارت بازرگانی این شرکت ها از اتاق تهران صادر و به تبع آن درآمد حاصل از این امر نیز متعلق به اتاق تهران بوده است که این امر مورد اعتراض اتاق های بازرگانی سراسر کشور واقع شده است و نهایتاً با پیگیری اتاق های شهرستان و با توجه به حجم اعتراض ها، مجوز انتقال کارت های بازرگانی به اتاق های بازرگانی محل فعالیت کارخانه، در صورت تمایل این شرکت ها صادرگردید. که پیرو این امر، موضوع انتقال کارت های بازرگانی در اتاق بیرجند نیز پیگیری و از کارخانجات تولیدی بزرگ استان از جمله: کویرتایر، سیمان قائن، تهیه و تولید مواد نسوز کشور و شرکت سازه اندیش اقلیم درخواست گردید که نسبت به انتقال کارت های بازرگانی خود به اتاق بازرگانی استان اقدام نمایند.  محتشمی در ادامه به مشوق هایی که هیأت رئیسه اتاق بیرجند جهت ترغیب این شرکت ها در نظر گرفته است اشاره نمود و افزود: در اخذ سه در هزار و چهار در هزار این کارخانه ها تخفیف پنج درصدی اعمال خواهد شد.  وی از دیگر مشوق های درنظر گرفته شده را آموزش رایگان در موضوع های مورد نیاز شرکت ها برشمرد و افزود: اتاق بیرجند در صورت تخصیص اعتبار مربوطه، آمادگی تأمین فضای رایگان در پاویون اتاق بازرگانی بیرجند در نمایشگاه های عمومی داخلی و خارجی به منظور  عرضه محصولات تولیدی و همچنین اعمال تخفیفات در اعزام نمایندگان این شرکت ها در هیأت های تجاری در قالب برنامه های مصوب اتاق را دارد.

    کارشناس خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلاتی که برخی از این شرکت ها در مراحل ثبت سفارش و اخذ گواهی مبدأ در تهران با آن مواجه بودند گفت با توجه به حجم پروندها در اتاق تهران این موارد پاسخ داده نمی شد که با پیگیری های اتاق بیرجند مشکلات مرتفع می شد که در صورت انتقال به اتاق بیرجند این موارد نیز برطرف خواهد شد وی در ادامه با تقدیر از شرکت های کویر تایر و سیمان قاین برای پاسخ دهی و همکاری های اولیه، از عدم پاسخگویی شرکت مواد نسوز کشور ابراز گلایه مندی نمود.

    امیر مهدوی زاده –  مدیر اداره توسعه منابع انسانی کویر تایر هم تایید کرد: جهت انتقال کارت بازرگانی، یکسری درخواست ها مطرح می شود از جمله این که با توجه به مشکلات زیاد ثبت سفارش ها در تهران، بروکراسی های ورود و خروج قطعات مواد اولیه تمام شود. همچنین برنامه زمان بندی و عنوان دوره های آموزشی اتاق به شرکت اعلام شود. با توجه به موقعیت شرکت کویر در استان و نوع محصول تولیدی، فضا و مساحت مناسب این شرکت و محصولات آن در نمایشگاه ها پیش بینی شود.

    وی همچنین سهم قابل توجهی از تخفیفات برای اعزام هیئت تجاری را درخواست  و اضافه کرد: در مورد سه در هزار و چهار در هزار، اعمال پنج درصد تخفیف در مقایسه با خروجی شرکت عدد چشمگیری نیست و در صورت امکان این میزان مورد بازنگری قرارگیرد و در پرداخت این مبالغ تقسیط در نظر گرفته شود.  وی پیشنهاد داد : با توجه به جایگاه مدیرعامل شرکت کویر تایر، در جلسه های اتاق بازرگانی با حق رای حضور یافته و از مزیت های وی در اتاق بیرجند و در تهران به عنوان نماینده صنعت استان استفاده شود. همچنین در صورت امکان، ارز حاصل از صادرات در اختیار شرکت قرار گیرد تا کارخانه دچار مشکل تأمین ارز نشود.

    فاطمه غلامی مقدم مدیر برنامه ریزی کارخانه سیمان قاین هم گفت: با توجه به صنعتی بودن این واحد، نظرات و پیشنهادات سیمان قاین و شرکت کویر تایر مشابه است. غلامی در ادامه با ابراز گلایه مندی از مشکلاتی که طی سال گذشته در خصوص تمدید کارت بازرگانی با آن مواجه بودند افزود علی رغم پیگیری های مکرر و پایان اعتبار کارت بازرگانی سیمان قائن متأسفانه اتاق تهران جوابگو نبود از این رو از پیگیری بحث انتقال کارت بازرگانی به استان ابراز خرسندی نمود و گفت در بحث آموزش بهتر است ابتدا از واحد های صنعتی نظر سنجی انجام و سپس در مورد آن بحث شود.  مدیر برنامه ریزی کارخانه سیمان قاین در ادامه خواستار همکاری بیشتر در خصوص سامانه های جامع (تجارت، انبار و …) و تسریع در بارگزاری اطلاعات ورود و خروج کالاها شد و گفت فروش های انجام شده باید در سامانه بارگذاری شود و مشتری پاسخ دهد و تا توسط مشتری تأیید نشود سامانه برای خرید باز نمی شود که با توجه به حجم فاکتورهای فروش و عدم امکان ارتباط با مشتریان خرد این امر مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.

    مهدی شبان، رئیس گروه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به پرونده مالیاتی شرکت های مورد بحث اظهار داشت این شرکت ها مشکل مالیاتی ندارند و در استان مستقر و از نظر مالیاتی عملکرد صادرات و ارزش افزوده آن ها مشخص است اما مسئله این است که در قوانین مختلف در انتقال پرونده های مالیاتی، قوانین الزام آوری وجود دارد. شبان با ذکر موارد قانونی اخذ سه در هزار و چهار در هزار عنوان نمود جهت به نتیجه رسیدن طرح انتقال کارتهای بازرگانی واحدهای بزرگ تولیدی به استان باید از طریق مرکز و الزام قانونی اقدام شود و مشوق ها و تسهیلات مصوب در استان، مغایر با قانون نباشد. شبان در ادامه گفت بنا بر قانون بودجه سال 1401، باید سه در هزار، قبل از تسویه حساب ساده پرداخت شده و مودی، تائیدیه اتاق ایران را اخذ و بعد کار مالیاتی انجام شود. این تخفیف ها که بحث رقابت پرونده ها هست چه تضمینی دارد که با اعمال تخفیف در استان های دیگر، آیا شرکت ها عضو اتاق استان باقی می مانند یا خیر و تا چه مدت می توان این تخفیفات را اعمال نمود. از این رو پیشنهاد می گردد مصوبه خاصی، فراتر از تصمیم استانی و قانونی اخذ گردد تا رقابت کاذب ایجاد نشود و بنا به قانون 95 درصد این مبالغ به حساب استان واریز می گردد.رئیس گروه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی بر ارائه موضوع در قالب پیشنهاد به اتاق ایران و پیگیری جهت تبدیل آن به قانونی که ضمانت اجرا داشته باشد، تأکید نمود.

    سمیرا محتشمی نماینده واحد خدمات بازرگانی اتاق بیرجند پاسخ داد: اتاق ایران، اختیار اعمال تخفیف در اخذ سه در هزار یا چهار در هزار را به اتاق های بازرگانی واگذار نموده است و حتی برخی استان ها مانند اصفهان یا تهران تخفیفات بیشتری اعمال می کنند تا اعضای بیشتری جذب کنند.

    سعید بهشتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنایع معادن و تجارت استان هم گفت : انتقال کارت های بازرگانی به استان ها دغدغه قدیمی اتاق های بازرگانی است تا کارت بازرگانی واحدهای مستقر در استان، به اتاق بازرگانی مرکز استان منتقل شود چرا که دراستان از بانک ها، دستگاه ها و … خدمات می گیرند، منطقی است که عواید شان نیز در استان هزینه گردد. وی انتقال کارت های بازرگانی شرکت های بزرگ تولیدی استان به اتاق بازرگانی بیرجند را شروع خوبی برای درآمدزایی اتاق عنوان نمود و گفت کویرتایر بیشترین ثبت سفارش را در ماه دارد. تاییدیه های ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات کویر تایر در تهران، به دلیل حجم زیاد پرونده ها حداقل دو هفته زمان می برد اما در خراسان جنوبی با توجه به حجم کمتر درخواست ها و شناختی که از واحد تولیدی وجود دارد در کم ترین زمان ممکن بررسی خواهد شد. وی همچنین گفت: پرونده کارت های بازرگانی در سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی بررسی و تایید می شود و در صورت اخذ تاییدیه های مورد نیاز به صورت سیستمی، همان لحظه به صورت خودکار تایید می شود مگر آن که نقصی در پرونده وجود داشته باشد. امکان انتخاب به عنوان صادرکنندگان نمونه استانی با توجه به حجم بالای صادرات این شرکت ها و رقابت کمتر در استان نسبت به استان تهران و صدور مجوز واردات کالا در استان در زمانی کوتاه تر نسبت به استان تهران با توجه به حجم پرونده ها، از دیگر مواردی بود که توسط بهشتی در این جلسه اعلام گردید.

    علیرضا رزم- مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با عنایت به اهمیت موضوع هزینه کرد سود حاصل از تولید این واحدها در استان، اعلام نمود این اداره کل به منظور ترغیب جهت تحقق این امر در صدور هر چه سریع تر هر نوع مجوز مربوط به این واحد ها در زمینه اشتغالزایی، روابط کار، تشکیل تعاونی های کارگری مصرف و مسکن، پیگیری جهت اخذ زمین، رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما خارج از نوبت، اعلام آمادگی می کند.

    فردین حیاتی کارشناس اعتبارات بانک ملی و نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان هم در ادامه گفت: بانک ها مانند سابق پای کار هستند و درحد توان همکاری دارند و حمایت شان فقط برای واحدهایی که نسبت به  انتقال کارت بازرگانی به استان اقدام نموده اند، نیست. حیاتی در خصوص واحدهایی که در این خصوص همکاری ننموده اند گفت با رایزنی می توان نسبت به ترغیب واحدها به این امر اقدام نمود.

    ابوالحسن ظفرنیا – معاون امور گمرکی اداره کل گمرک خراسان جنوبی هم تاکید کرد: در حوزه تجارت، گمرکات فارغ از این که کارت بازرگانی متعلق به کدام استان باشد مکلف به ارائه خدمات می باشند. عمده فعالیت سیمان قاین در بحث صادرات و تجارت است و کار تشریفات آن و همچنین صادرات کویر تایر در استان انجام می شود. امسال مجوز ترخیص محصولات کویرتایر (دربرخی از سایزها) در استان صادر شد  و کلیه صادرات کویرتایر از استان انجام می شود. وی افزود: امکان واردات از گمرکات استان نیز وجود دارد که براساس بررسی و تشخیص شرکت واردات از بندرشهید رجایی انجام می شود.

    علی شکرابی – معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی استان با توضیح فرایند صدور و تمدید پروانه ها در کشور اعلام داشت براساس قانون استعلام از کلیه دفاتر و شعب تأمین اجتماعی اخذ می گردد و درحال حاضر که مجوز از اتاق تهران صادر و تمدید می شود ازتأمین اجتماعی استان استعلام گرفته می شود و در صورتی که این امر در اتاق استان انجام شود بالعکس تأمین اجتماعی استان از تأمین اجتماعی استان تهران که دفتر اصلی در آنجا مستقر است استعلام خواهد گرفت و مانند سابق تأمین اجتماعی استان آماده ارائه خدمات می باشد و در بحث حسابرسی نیز با توجه به اینکه دفتر مرکزی در تهران مستقر است و دفاتر مالی آنجاست حسابرسی در تهران انجام می شود که در صورتی که اگر حسابرسی در استان باشد این امر سریعتر انجام خواهد شد.

    موسی الهی-  نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با تأکید بر حمایت استانداری از کلیه واحدهای تولیدی اعلام داشت بنا بر مصوبات شورای ساماندهی، به منظور تسهیل صادرات و حمایت از تولید، واحدهای تولیدی از نرخ خدمات در بازارچه ها معاف هستند. وی یادآوری کرد: واحدها از معافیت در نرخ خدمات واردات برخوردار و چنانچه مشکلی داشته باشند در سریع ترین زمان برطرف می شود برای مثال صادرات سیمان مشکل خط داشتند که لاین اختصاصی به آن تعلق گرفت تا روزهای جمعه هم بازارچه تعطیل نباشد و صادرات انجام شود.

  • هفتاد و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی استان با موضوع “طرح خرید اعتباری” در روز چهارشنبه مورخ 07/10/1401، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

    در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر- عضو هیأت رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه هدف از برگزاری این جلسه را افزایش قدرت خرید کارکنان بخش  های خصوصی و دولتی به منظور رونق بازار و حمایت از صنوف استان اعلام نمود.

    غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون استان،  اعلام داشت: دو اتحادیه قوی و بزرگ در حوزه مصرف در استان فعال می باشند که شامل اتحادیه تعاونی های فرهنگیان و اتحادیه تعاونی مصرف کارکنان دولت می باشند که از اتحادیه های شاخص کشوری نیز می باشند وی در ادامه گفت چند سال قبل با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان کار مشترکی در خصوص خرید های پایان سال در قالب خرید اعتباری انجام شد که با استقبال کارکنان دولت مواجه گردید البته برخی نتوانستند از این طرح استفاده کنند که امسال منتظر شروع طرح هستند و پیگیر آن می باشند. حسینی توضیح داد: مهم ترین هدف طرح با توجه به نزدیک شدن به نوروز و سخت شدن قدرت خرید، افزایش توان خرید کارکنان دولتی وخصوصی و همچنین رونق بازار و حمایت از اصناف استان است. بر این اساس اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان با حدود 180 فروشگاه درخراسان جنوبی قرارداد دارد و براساس تفاهمنامه منعقده با سازمان ها و دستگاه ها، پرسنل می توانند از فروشگاه های مورد نظر و براساس سقف قرارداد خرید کنند.  خریدار کاری با فروشگاه ندارند و به ترتیبی که با اتحادیه توافق شده هزینه خرید کسر و با این کار حداقل در تامین هزینه های خرید شب عید به خانواده ها کمک می شود.  رئیس اتاق تعاون افزود امسال با توجه به این که شرایط به لحاظ اقتصادی حادتر می باشد با هدف اطلاع رسانی بهتر، کار زودتر شروع شد تا دستگاه هایی که قصد استفاده از این طرح را دارند با توجه به بازخورد خوب سال قبل، امسال برنامه ریزی بهتر و راهکارهای مناسب تری اندیشیده شود یا فروشگاه هایی که لازم است به طرح اضافه، یا سقف تعهدات بیشتر و یا هر مورد دیگر مطرح شود تا طرح امسال موفق تر باشد.

    سید حسن یوسفی – مدیر عامل اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان هم ادامه داد: خرید اعتباری یک طرح است که طی سالیان گذشته در خراسان جنوبی برگزار شده است. از سال 94 در حد کوچک تر شروع شد و هر سال دامنه آن گسترده می شود طوری که سال های قبل خودمان به اداره ها مراجعه می کردیم حالا دستگاه ها منتظر قرارداد و اجرای طرح هستند چراکه یک خدمت رفاهی برای کارمندان تلقی می شود بدون اینکه پولی پرداخت گردد و یا منابع مالی اداره درگیر شود. یوسفی گفت: دراین طرح از لحاظ بحث نقدینگی هیچ پولی را درگیر نمی کند که اداره ای بگوید بودجه ندارد و تعهدی مالی برای اداره در اسفند ماه ایجاد نمی کند. ما براساس نرم افزاری که در تهران طراحی شده و کارهای اجرایی که انجام می دهیم هماهنگی بین کارمند و بازار را انجام می دهیم تا نیازهای اولیه که در پایان سال افزایش می یابد با توجه به کاهش نقدینگی خانوار، این طرح به خانواده ها کمک می کند تا با شارژ کارت بانکی به مبلغ مشخص خرید نمایند که سال گذشته تا سقف 50 میلیون تومان قرارداد داشتیم که زمان استفاده از این طرح یکم تا 29 ام اسفندماه می باشد.  وی افزود: در آموزش و پرورش 23 هزار نفر پرسنل از نظر حقوقی بررسی و مبالغ مورد نظر در کارت شان شارژ می شود. در مورد بقیه اداره های طرف حساب، هم قرارداد قبل از اسفند منعقد و کد ملی و مبلغ شارژ به ما اعلام  و براساس آن، نرم افزار و کارت بانکی حقوقی پرسنل شارژ می شود تا بتوانند در اسفند ماه خرید اعتباری انجام دهند. این طرح فارغ از هر گونه کاغذ بازی و تکمیل فرم می باشد و فقط مجموعه متقاضی باید تعهد برگشت پول را از حقوق نیرو داشته باشد این قرارداد در دو نسخه نوشته می شود و در اختیار دستگاه مربوطه قرار می گیرد و مبالغ رانیز اداره مشخص می کند که برای هر فردی چقدر شارژ شود.  وی تاکید کرد: با بخش های مختلف از خدمات دندانپزشکی گرفته تا مواد غذایی، داروخانه، ظروف، عینک، لوازم خانگی، طلا فروشی، کیف و کفش  و… قرارداد داریم  و در فروشگاه ها تنوع همه اقلام هست. طبق قرارداد، خرید که انجام شد کالا تحویل و براساس نرم افزار از اعتبار کم و به فروشنده واگذار می شود و در آخر اسفند ماه طرف حساب فروشنده، اتحادیه فرهنگیان است نه مشتری. وی ادامه داد: در مورد مشتری کارمند یا فرهنگی هر کدام باشد؛ اداره مورد نظر باید ماه به ماه براساس قرارداد پنج ماهه، یا 12 ماهه از حقوق کارمند کسر و مبلغ را به اتحادیه برگرداند تا به فروشنده پرداخت شود. هدف از این طرح از یک سو افزایش توان خرید پرسنل  و از طرف دیگر افزایش فروش اصناف استان است تا به وضعیت بازار هم در مسایل اقصادی کمک شود چرا که قیمت ها روز به روز افزایش می یاد و توان خرید کم می شود.

    حمید رضا یوسفی – نماینده اتاق اصناف درخواست کرد: قرارداد طرح خرید با واحدهای صنفی داخل استان با هماهنگی اتاق اصناف و واحدهای صنفی منعقد شود تا در صورت بروز مشکل، اتاق اصناف موضوع و اعتبار پروانه واحد را بررسی کند و موضوع در جلسه ماهانه اتاق اصناف با روسای اتحادیه های صنفی و سپس با واحدها مطرح شود. به گفته یوسفی در خراسان جنوبی 37 هزار واحد صنفی وجود دارد که 15هزار نفر آن ها در مرکز استان فعالیت دارند.

    علیرضا رزم، مدیرتعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: کارمندان در پایان سال می توانند از این طرح استفاده کنند و طرح خرید اعتباری مورد قبول اداره کل تعاون استان نیز می باشد و این آمادگی وجود دارد که در صورت تمایل ادارات با هماهنگی اداره منابع انسانی، لیست ها از ادارات اخذ و به اتحادیه تعاونی فرهنگیان اعلام شود.  اما قبل از آن خوب است که برخی ابهامات در مورد محل انعقاد قرار داد، نحوه کسر از حقوق، سقف و اقلام قابل خرید برطرف شود.

    در ادامه هریک از حاضرین درجلسه به ارائه نقطه نظرات، معایب و پیشنهادات این طرح پرداختند:

    زارعی – مدیر عامل منطقه ویژه گفت حدود 280 نفر در این مجموعه فعالیت دارند، اما این سوال مطرح هست که آیا این طرح شرکت های خصوصی و مجموعه های تولیدی را نیز شامل می شود؟ زارعی همچنین بیان کرد: از طرف دیگر چنانچه ظرفیت خرده فروشی در مرز ماهیرود هم تا پایان امسال میسر و واردات انجام  شود می تواند به عنوان یک مجموعه اقتصادی، در طرح خرید اعتباری دخیل شود.  به گفته وی در منطقه ویژه اقتصادی حدود 70 شرکت فعالیت می کند که در صورت  اطلاع رسانی مطلوب از طرح خرید اعتباری، استفاده خوبی از آن خواهد شد.

    علیرضا خامه زر- عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: خراسان جنوبی استانی مرزی با ظرفیت 160 هزار خانوار مرزی است و تا شعاع50 کیلومتری، نقطه مرزی محسوب می شود، از مزیت های مرز امکان واردات اقلام خوراکی تا 100 درصد معافیت و سایر اقلام تا 50 درصد معافیت وارداتی است. برای به نتیجه رسیدن موضوع خرده فروشی، تا پایان سال باید جلسه ای با شرکت های تعاونی مرزنشین، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی برگزار شود و مرزنشینان هم پای کار باشند. وی با اشاره به برخی مزایای ورود کالا از طریق مرزنشینان تاکید کرد: شرکت های تعاونی مرزنشین می توانند از فرصت های موجود و از جمله خرده فروشی استفاده نموده و با واردات کالاهای مشمول جهت مصرف داخل استان به عنوان طرحی مزیت دار این اقلام را معرفی و با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه مرزنشینان به نحوی برنامه ریزی گردد تا از کالای وارداتی و این موقعیت بهتر استفاده شود.

    در ادامه هریک از نمایندگان مجموعه های حاضر در جلسه اعم از ادارت دولتی، شرکتهای خدمات رسان، دانشگاه و … به ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و ابهامات خود در خصوص طرح خرید اعتباری پرداختند. انواع استخدام (رسمی، پیمانی، شرکتی و …) و نحوه استفاده از این طرح، مدت زمان طرح، تعداد اقساط، نحوه پرداخت اقساط و کسر از حقوق، بهره اقساط، تخفیفات، امکان برخورداری بازنشستگان، گسترش تعداد فروشگاه ها در شهرستان های استان، امکان ارائه بسته نوروزی به پرسنل در قالب این طرح، لیست اقلام و فروشگاه های مشمول این طرح، نحوه اطلاع رسانی به ادارت، نمونه قرارداد و … از اهم موارد مطروحه در این جلسه بود.

    سید حسن یوسفی – مدیر عامل اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان استان در ادامه به سوالات مطرح شده پاسخ داد و ابتدا روند راه اندازی این طرح در سال های گذشته را تشریح کرد: طرح اعتباری اول اسفند آغاز و آخر ماه تمام می شود. در سال های قبل فقط فرهنگیان طرف حساب بودند اما بتدریج ادارت متقاضی افزایش یافت. برای فرهنگیانی و ادارات درخصوص افرادی کارت شان شارژ می شود که امکان کسر از حقوق وجود دارد. اما آن ها که مشکل حقوقی و کسر دارند اسامی آن ها اعلام نمی شود. در مورد ادارات به اختیارات آن دستگاه یا مدیر مالی برمی گردد که تضمین کسر از حقوق بدهد. پرداخت اقساط احتمال زیاد از سال آینده شروع و تا پایان سال و اتمام قرارداد ادامه دارد. وی در مورد سود اقساط هم توضیح داد: دو طرح خرید عادی و لیزینگ اجرا و بسته به میزان خرید، کارت افراد شارژ  و از حقوق شان کسر می شود. طرح عادی پنج ماهه است که هر ماه مبلغی از حقوق کم می شود. اسامی کارکنان و مبلغ کسر از حقوق به دستگاه ارسال می شود و تا 29 اسفند مهلت خرید دارند (در صورتی که از طرح استفاده نکنند، رقمی کسر نمی شود.) به گفته وی میزان اقساط متناسب با مقدار شارژ و خرید و حداکثر 12 ماهه است در اقساط 12 ماهه، درطرح لیزینگ چون باید مبالغ زودتر به اصناف طرف حساب پرداخت شود شرکت لیزینگ این پول را پرداخت می کند و شرکت کار را براساس تعهد با فروشنده انجام می دهد. این پول سود 18 درصد و سالانه دارد که طی 12 ماه و با توجه به تورم سال بعد رقمی نیست. مبلغ شارژ بستگی به دستگاه مربوطه دارد که مبلغ شارژ را براساس میزان حقوق وتوانایی پرداخت نیرو تعیین می کند. یوسفی افزود: اصناف مجری طرح هم لطف دارند چراکه  در این طرح خرید در اسفند ماه انجام می شود ولی فروشنده در طرح فروش عادی در طول پنج ماه و در حالت لیزینگ در نیمه اردیبشهت ماه پول خود را دریافت می کنند و اصناف هم مشکلات خاص خود را دارند و برخی از اصناف  در طرح مذکور شرکت نمی کنند. با توجه به این مسئله، طرح دیگری برای پرداخت نقدی درحال بررسی است که درصورت تصویب اعلام می شود. به گفته وی در این طرح فروشنده ها حق افزایش قیمت ندارند و در صورت مشاهده  و اعلام تخلف برخورد قانونی خواهد شود. وی ادامه داد: بازنشستگان هر اداره ای که امکان کسر از حقوق داشته باشند نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند. در مورد پیشنهاد ارائه شده در خصوص طولانی شدن مدت خرید و اجرای طرح  گفت باید در اسفند عملکرد جمع بندی و لیست ها به ادارات به منظور کسر از حقوق اعلام شود. در صورتی که زمان خرید تا فروردین طول بکشد کسراز حقوق از فروردین ماه شروع نمی شود. البته برای اعطای کارت خرید سالانه هم پیگیر هستیم که درصورت آماده شدن، تا آخر سال ارایه می شود. وی همچنین در مورد شهرستان ها توضیح داد: برخی مناطق پای کار هستند و قرارداد می بندند اما در بعضی شهرستان ها، اصناف مشکل دارند و قرارداد جدید سخت است در بیرجند بین 150 تا 200 فروشگاه در طرح مشارکت دارند. سال قبل نامه ای از اتاق تعاون به ما ارسال شد که چه دستگاه های دولتی یا شرکتی می توانند در طرح خرید اعتباری شرکت کنند البته در مورد افراد شرکتی، چک سفید امضا به امانت گرفته می شود. وی گفت فروشگاه های مجری طرح می توانند شرکت های تعاونی یا اصناف مختلف باشند که چون به صورت اقساط خرید می شود تخفیف ندارند اما حق افزایش قیمت هم ندارند. یوسفی در مورد کسر از حقوق اقساط برای دستگاه هایی که حقوقشان از تهران واریز می شود پاسخ داد: اگر اداره ای از بانک صادرات ملی یا تجارت حقوق بگیرد از بانک ها برداشت می کنیم و در مورد سایر بانک ها، از طریق اداره کسر می شود.

  • هفتادمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    هفتادمین جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی بیرجند و با دستور جلسه “استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشینان و پیله وران در خصوص واردات کالا از بازارچه های مرزی درتاریخ 5/10/1401  در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند تشکیل گردید .

     در ابتدای جلسه آقای علیرضا خامه زر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بیرجند ضمن خیرمقدم به حضار، مواردی در خصوص مشکلات پیله وران استان در خصوص تعهدات ارزی و بدهی های مالیاتی بیان نمود. وی تاکید نمود باید تلاش کرد سهمیه واردات استان را با کمک تعاونی های مرزنشین و اصناف و اتحادیه های مربوطه جذب نمود.

     در ادامه آقای بهشتی راد رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت  اظهار داشت در چهار شهرستان زیرکوه، درمیان، سربیشه و نهبندان حدود 160 هزارنفر مرزنشین وجود داشته و 47877 خانوار مرزنشین دارای کارت مرزنشینی می باشند و بیش از 24 میلیون دلار سهمیه استفاده نشده استان در زمینه واردات برای سالجاری وجود دارد که با توجه به اقلام متنوع قابل ورود باید در خصوص استفاده بهینه از سهمیه مذکور اقدامات لازم را انجام داد . همچنین بر اساس  صدورمجوز خرده فروشی  (400 دلار در هفته) باید بررسی لازم توسط وارد کنندگان انجام شده تا کالاهای دارای توجیه اقتصادی و مزیت رقابتی وارد و از معافیت های حقوق ورودی استفاده گردد. باتوجه به اینکه فرآیند واردات از طریق سامانه جامع تجارت قابل انجام می باشد، آموزش تعاونی های مرزنشینان در اینخصوص ضروری می باشد. باعنایت به دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر معافیت  تعهدات ارزی پیله وران  تاسقف 30 هزار دلار باید به پیله وران متذکر شد که در امر صادرات، تعهدات مازاد ایجاد نکرده و سقف اعلام شده را رعایت نمایند.

    آقای حسینی رئیس اتاق تعاون نیز توضیحاتی در خصوص تغییرات جدید تعاونی مرزنشینان ارائه و بیان نمود مشکل حال حاضر تعاونی ها بدهی های مالیاتی است که ابتدا باید به حل این مشکل پرداخته تا بتوانند در امر صادرات و واردات فعال شوند.

    آقای لشکری رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های مرزنشینان با اشاره به تغییرات جدید در اتحادیه مرزنشینان، درخصوص بهبود شرایط تعاونی ها اظهار امیدواری نموده و خواستار آموزش تعاونی ها توسط اداره کل صمت گردید.وی بیان داشت با توجه به اینکه افغانستان  صرفا تولید کننده نبوده و کشوری واسطه است مشکلاتی برای واردات با توجه به لیست اقلام اعلامی، به وجود خواهد آمد که باید جوانب امر کاملا در نظر گرفته شده و پیش بینی های لازم انجام گیرد. بسیاری از امتیازات داده شده در خصوص اقلام وارداتی شاید  در حال حاضر توجیه اقتصادی نداشته باشد که باعث محدود شدن تعاونی های مرزنشین می گردد و باید امتیازات خاصی به تعاونی های مرزنشین جهت حمایت از مرزنشینان اعطا گردد همچنین اتحادیه مرزنشینان باید از ثابت بودن شرایط( نظیر مالیات و تعهدات ارزی) در یک بازه زمانی ، مطمئن بوده تا بتواند فرآیند واردات را انجام دهد .ایشان همچنین خواستار اعلام لیست اقلام قابل ورود به اعضاء اتاق های سه گانه و مرزنشینان جهت بررسی و اعلام نیازها گردید.

    آقای سنایی فر مدیرعامل شرکت بازرگانی مکیال تجارت نیز خواستار بازنگری در هزینه های صدور و تمدید کارت عضویت مرزنشینان گردید.

    آقای سیسکانی نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر آمادگی این اداره کل جهت هرگونه همکاری با دستگاه های مرتبط جهت حمایت از مرزنشینان تاکید نمود.

    آقای خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی اتاق بازرگانی نیز خواستار بررسی واردات ذرت با عنایت به نیاز استان و کشور، به شرط حل مشکلات قرنطینه ای گردید.

    درادامه آقای رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیان نمود با عنایت به سهمیه های ارزی تخصیص یافته برای هر کارت پیله وری و تعداد کم پیله وران فعال باید مشکل را عارضه یابی نمود در استان های مجاور اقلامی مانند کنجد و گردو که به شدت در کشور مصرفی هستند وارد شده و دارای توجیه اقتصادی می باشند. ایشان درخواست نمود باید از فرصت به وجود آمده استفاده نمود و دستگاه های اجرایی و نظارتی در بحث واردات تسهیل گر باشند تا مرزنشینان امیدوار به سود حاصله از واردات بوده  و درآمد و اشتغال پایدار در مرز ایجاد گردد همچنین ارتباط  موثری بین صادرکنندگان و واردکنندگان  ایجاد و از پیله وران  جهت فعالیت موثر در بازارچه های مرزی حمایت گردد.

    آقای مفاخر رئیس اتحادیه میوه و تره بار ضمن معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اتحادیه میوه و تره بار خواستار معرفی ظرفیت های تعاونی مرزنشینان و ارتباط موثر با اتحادیه جهت واردات میوه ( به ویژه موز) گردید. همچنین وی خواستار تشکیل یک کمیسیون تخصصی متشکل از اتحادیه میوه و تره بار، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، گمرک ، صمت و تعاونی مرزنشینان جهت استفاده  موثر از سهمیه واردات استان گردید.

    آقای احمدی نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با بیان این اینکه این دفتر متولی و حامی سرمایه گذاری و اشتغال در استان می باشد خواستار ارائه برنامه ها و سیاست های جدید و مطالبات اتحادیه تعاونی های مرزنشینان گردید و در خصوص اعلام لیست اقلام قابل ورود به دستگاه های ذیربط تاکید نمود.

    خانم ریاحی نماینده جهادکشاورزی نیز درخصوص همکاری و همراهی و تسهیل در امر واردات محصولات کشاورزی قول مساعد داد.

    آقای ظفرنیا معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات نیز با اشاره به فرآیند جدید واردات مانند خرده فروشی و کولبری اظهار داشت جهت استفاده از ظرفیت ایجاد شده  ابتدا باید رویه های  مربوط به واردات  ابلاغ  که در حال حاضر هیچگونه دستورالعمل اجرایی ابلاغ نگردیده است.

    آقای الهی نماینده دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری نیز بیان داشت زیرساخت های خرده فروشی در بازارچه ها مهیا گردیده که پس از ابلاغ رویه های گمرکی مشکلی وجود نخواهد داشت.

  • شصت و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    شصت و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان در روز چهارشنبه مورخ 23/09/1401، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

    در ابتدای جلسه مهدی فاطمی- سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با اشاره به مکاتبه دبیرخانه شورا درخصوص اعلام پیشنهادات به منظور طرح در جلسات شورای گفت وگوی استان به دستور کار این جلسه اشاره نمود و افزود همانگونه که مستحضرید براساس اعلام آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران میزان تولید ناخالص داخلی خراسان جنوبی در سال 1399 حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم براساس قیمت های سال 90، حدود سه هزار و سیصد میلیارد تومان (توان تولید و ظرفیت تولید استان) می باشد یعنی استان خراسان جنوبی با یک درصد جمعیت کشور 48/0 درصد (حدود نیم درصد) از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به میانگین کشوری سرانه ارزش افزوده به ازای هر نفر (به قیمت های ثابت سال 90)، 8 میلیون و 400 هزار تومان اعلام داشت در خراسان جنوبی سرانه تولید به ازای هر نفر 4 میلیون و صد هزار تومان یعنی نصف میانگین کشوری است و طبیعتاً، زمانی که تولید کم باشد میزان درآمد نیز کم و زمانی که در آمد کم باشد، پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذاری کم و یا اصلاً توان سرمایه گذاری نمی باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که زمانی که درآمد کم باشد میزان مصرف نیز کم است و زمانی که میزان مصرف کم باشد سرمایه گذار کار تولیدی انجام نمی دهد زیرا یکی از مهم ترین فاکتورها برای سرمایه گذاری بازار فروش است. (درآمدکم در نتیجه تقاضای کم) . فاطمی همچنین با اشاره به آمار مرکز آمار ایران اعلام نمود درآمد سرانه خانوارهای روستایی درخراسان جنوبی 39 میلیون تومان و هزینه خانوار روستایی 33 میلیون تومان در سال می باشد به عبارت دیگر خانوار روستایی درخراسان جنوبی 6 میلیون تومان در سال می تواند پس انداز کند درصورتی که میانگین در آمد یک خانوار روستایی در کشور 64 میلیون تومان بوده و میزان پس انداز خانوار روستایی در کشور 12 میلیون تومان در سال می باشد و میزان درآمد خانوار شهری در خراسان جنوبی  83 میلیون تومان و هزینه خانوار شهری 69 میلیون تومان  و در نتیجه میزان میانگین پس انداز خانوار شهری در این استان 14 میلیون تومان در سال است اما میانگین درآمد خانوار شهری در کشور 112 میلیون تومان و میزان پس انداز 20 میلیون تومان در سال می باشد. بنابراین آنچه از آمار مذکور استخراج می شود این است که در خراسان جنوبی میزان درآمد و پس انداز خانوار روستایی تقریباً 50 درصد میانگین کشوری است.

    سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تأکید براینکه اولین عامل در بحث سرمایه گذاری، منابع سرمایه گذاری است که از محل پس انداز تأمین می شود اذعان نمود طبیعتاً زمانی که درآمد در استان کم باشد پس انداز نیز کم است. فاطمی همچنین با اشاره به تعریف سرمایه گذاری در اقتصاد (آنچه که ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد) بیان نمود تنها بخشی از پس انداز صرف سرمایه گذاری می شود و بخش دیگر در بازارهای مالی تبدیل به دارایی می شود (از قبیل خرید طلا، زمین و …) فاطمی در ادامه اظهار داشت بنا بر آنچه ذکر شد درآمد کم منجر به پس انداز کم و این پس انداز کم نیز در استان ما به خاطر نامناسب بودن محیط و فضای کسب و کار بخشی در بازارهای مالی (بانک ها) و بخشی صرف خرید و فروش  (خانه، طلا، دلار و ارز) می شود که نتیجه آن تورم قیمتی بالاتر از میانگین تورم کشوری است و بخش عمده پس انداز نیز در قالب سرمایه خرد  از استان خارج می شود. بنابراین موضوع اصلی و مهم در خراسان جنوبی این است که میزان انباشت سرمایه اندک می باشد و برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم باید تولید ایجاد کنیم که یکی از فاکتورهای مهم آن سرمایه می باشد. وی در ادامه با تأکید بر اهمیت و نقش دولت در تأمین منابع سرمایه گفت در دنیا وقتی که دولت ها با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، سرمایه گذار خارجی جذب می کنند لذا اکنون که سرمایه استان کم است و شاید بخش خصوصی هم نمی تواند به دلیل نامناسب بودن فضای کسب وکار سرمایه گذاری کند باید از ظرفیت سایر استان ها مانند نهادهای توسعه ای و شرکت های سرمایه گذاری که اکثراً دارای پشتوانه دولتی یا بانکی می باشند بهره برد، هرچند که هم اکنون نیز این نهادها و شرکت ها در استان فعال می باشند اما باید به دنبال راهکارهایی به منظور جذب بیشتر سرمایه این نهادها و بنیادها در تکمیل زیرساخت ها و ایجاد سرمایه گذاری مولد در استان باشیم.

    در ادامه هریک از نمایندگان بخش های خصوصی درحوزه های مختلف گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی به بیان نظرات خود در خصوص دستور جلسه پرداختند و با ابراز گلایه مندی از سختگیری های خارج از عرف در استان و عدم وجود زیرساخت مناسب و همچنین شرایط سرمایه گذاری سهل تر در سایر استان ها را از دلایل فرار سرمایه از استان اعلام نمودند و ورود سرمایه بنیادها و نهادهای توسعه ای سرمایه گذاری  در استان به دلیل عدم تناسب حوزه سرمایه گذاری با نیازمندی های استان و عدم ارتباط این نهادها با نخبگان حوزه های مربوطه طی سالیان گذشته را از دلایل عدم موفقیت قابل انتظار برخی از این نهادها اعلام نمودند و در پایان خواستار اعمال تدابیری به منظور ایجاد شرایط ویژه ای متناسب با مشکلات و گرفتاری های این استان درجهت ایجاد انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری  به ویژه سرمایه گذاری خارجی در استان، اعمال مشوق ها و معافیت های ویژه به منظور جذب سرمایه در استان و همچنین آسیب شناسی درخصوص عدم جذب سرمایه و فرار سرمایه از استان و ارائه راهکار مناسب شدند.

    سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همچنین با اشاره به قانون برنامه ششم (قسمت بودجه عمومی) اعلام نمود در قانون صراحتاً نوشته شده است برقراری هرگونه تخفیف مالیاتی و معافیت مالیاتی در طول سالهای اجرای برنامه ممنوع است لذا با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم هم اکنون در حال بررسی و تدوین می باشد می توان با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و از کانال نمایندگان و مقامات عالی استان، پیشنهادات استان در قالب برنامه هفتم توسعه را پیگیری نمود. فاطمی همچنین براهمیت ورود سرمایه توسط بنیادها و نهادهای توسعه ای با اولویت تأمین زیرساخت تأکید و آن را لازمه انجام سرمایه گذاری مولد در استان اعلام نمود و با بیان اینکه استان در بحث زیرساخت ضعیف است و از طرفی منابع دولتی نیز محدود است براستفاده بیشتر از ظرفیت این نهادها جهت خروج از وضعیت فعلی تأکید نمود.

    ابوالفضل حق پرست، معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز به اهمیت بحث نیروی کار در سرمایه گذاری و نقش سازمانی فنی و حرفه ای اشاره نمود و افزود در راستای وظایف سازمانی، فنی و حرفه ای استان سعی نموده است با تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیاز صنایع و اصناف استان عمل نماید. حق پرست با اشاره به آموزش 500 حرفه در سطح استان اذعان داشت با جذب اعتبارات سفر اول ریاست محترم جمهور به استان کارگاه های آموزشی به روز رسانی شده است. وی با اشاره به اهمیت نیروی کار یکی از دلایل عدم ورود سرمایه گذار به استان را عدم نیروی کار ماهر و پایین بودن فرهنگ عمومی کار اعلام نمود و افزود اکثر تسهیلات اشتغالزایی در استان تسهیلات خود اشتغالی است که اگر به سمت صنایع متوسط به بالا هدایت شود هم به اشتغال استان کم خواهد شد و هم به سرمایه گذار. حق پرست در ادامه با تأکید براهمیت آموزش اعلام نمود فنی و حرفه ای استان آمادگی دارد کارگاه های خود را در قالب برون سپاری با حفظ شرایط آموزشی و تولیدی در اختیار متقاضیان قرار دهد . افتتاح دپارتمان معدن در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان با کمک ایمیدرو و معادن آن منطقه، طی هفته های آتی از دیگر موارد اعلام شده توسط معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در این جلسه بود.

    لزوم شناسایی شرکت های سرمایه گذاری دولتی، تکالیف قانونی و ظرفیت این شرکت ها، میزان مشارکت و موفقیت آنها درخصوص سرمایه گذاری های انجام شده در استان، عدم تناسب سهم استان در بودجه های عمرانی با مساحت استان، تکلیف دولت در تأمین زیرساخت، تکیه بر سرمایه بومی، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه و …. از دیگر موارد مطروح شده در این جلسه بود.

     

    دستورکار دوم: ایجاد ساز و کار مناسب جهت فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی به بخش خصوصی

    شاه رمضان بارانی رئیس اداره اموال اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اعلام نمود فروش املاک مازاد دولت از سال 1398 شروع و در سالهای بعد در قانون بودجه تکرار گردید و در استان نیز در راستای اجرای این پروژه مهم شناسایی املاک مازاد دولت آغاز و تعداد 65 ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش اخذ گردیده است و طی سالهای 1399 و 1400 حدود 28 میلیارد تومان از این املاک فروش رفته است که صد درصد منابع به استان برگشت کرده است منتها در قانون بودجه سال 1400 فروش املاک مازاد دولت در دو جزء یک و دو مطرح گردید که جزء یک برای بحث تسهیلات که خوشبختانه امسال جهاد کشاورزی دو ملک را معرفی که اگر به فروش برسد جهت تسهیلات صندوق توسعه حمایت استفاده خواهد شد و جزء 2 بند ب تبصره 18 قانون بودجه به بحث اعتبارات هزینه ای پاداش بازنشستگان اختصاص یافته است که امسال تاکنون وصولی نداشیتم و طی هفته گذشته تعدادی ملک به مزایده گذاشته شده است که مشتری داشته اما تاکنون منابعی از آن واصل نشده است لذا درخواست ما کمک در جهت فروش این املاک است.  رئیس اداره اموال اقتصاد و دارایی استان همچنین اعلام نمود تعداد این املاک در مرکز استان کم است اما در شهرستان ها و نقاط مرزی (از قبیل سربیشه، شاهرخت و …) ملک هایی وجود دارد که شاید مورد درخواست تجار و بازارگانان باشد و در صورت تمایل به خرید، استقبال خواهیم کرد.

  • شصتمین و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    شصت و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی استان روز چهارشنبه مورخ 04/08/1401 با موضوع بخشنامه های بانکی مخل سرمایه گذاری با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و نمایندگان بانک های استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

    چالش طرح‌نویسی در بانک‌ها حل شود

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: از مدیران شعب بانک‌های استان و مجموعه استانداری درخواست داریم کمک کنند تا در جذب سرمایه به استان موفق عمل کنیم.

    محمدعلی رمضانی افزود: یکی از مواردی که متاسفانه بیشتر سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده یا قادر به جذب تسهیلات سرمایه در گردش یا سایر نیستند بحث طرح‌نویسی است. وی اضافه کرد: برخی بانک‌ها طرح‌های زیر 2 میلیارد تومان را در بانک می‌نویسند که مزیت ان این است در کمتر از 24 ساعت طرح نوشته، تایید و در صف پرداخت قرار می‌گیرد اما طرح‌های بالای 2 میلیارد تومان باید طی بازه ای زمانبر در اختیار طرح‌نویس که عمدتا خارج از استان هستند قرار بگیرد.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: از طرفی طرح‌های بانک در قالب دو یا سه صفحه آماده می‌شود اما خارج از این مجموعه 100 تا 400 صفحه بوده و فرایند را چندین ماه به تاخیر می‌اندازد و در نهایت با اتمام تسهیلات یا زمان پرداخت مواجه می‌شود.

    وی تصریح کرد: درخواست داریم بحث طرح‌نویسی در حوزه صنعتی به بانک‌ها سپرده شود و این مهم از بانک مرکزی پیگیری شود زیرا باعث صرفه جویی در سرعت و هزینه می شود.

    رمضانی در ادامه با اشاره به صورت‌های مالی حسابرسی شده، عنوان کرد: یک فعال اقتصادی از طرف سازمان امور مالیاتی مکلف است تکالیفی منجمله صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه نماید.

    وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، افرادی که سرمایه ثبتی آنها بالای 15 میلیارد تومان باشد یا سال مالی سرمایه فروش ناخالصی آنها به بالای هشت میلیارد تومان برسد مکلف به ارائه صورت های مالی هستند.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: این در حالیست که بر اساس مصوبه بانک مرکزی هر شخص حقیقی یا حقوقی که خواسته باشد بالای پنج میلیارد تومان تسهیلات اخذ کند حتما باید صورت مالی حسابرسی شده داشته باشد.

    وی یادآور شد: این قانون باید اصلاح شود چون به ضرر سرمایه‌گذار است، وقتی سازمان امور مالیاتی این مساله را حل کرده چرا باید بانک این مانع را جلوی راه سرمایه‌گذار قرار دهد.

    رمضانی در ادامه با تاکید بر اینکه عدالت در پرداخت تسهیلات باید رعایت شود، گفت: در برخی موارد چهار تا پنج برابر سرمایه واحد تولیدی، سرمایه‌گذار تسهیلات دریافت کرده و از طرفی برخی سرمایه‌گذاران یک ریال دریافت نکرده‌اند.

    وی افزود: اکنون سیستم بانکی به هیچ عنوان به تولید به چشم خوش بینانه نگاه نمی‌کند چون بی اعتماد شده است، به این دلیل که هر فردی ثبت نام کرده به بانک معرفی شده است و عواقب عدم پرداخت تسهیلات و معوقات به چشم تولیدکنندگان واقعی می‌رود.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: به بانک‌ها فشار نیاورید که تسهیلات را باید حتما به فلان سرمایه‌گذار یا تولیدکننده پرداخت کند.

    وی با اشاره به هزینه بالای ثبت ترهین وثایق در استان عنوان کرد: برای پنج میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش باید بیش از 60 میلیون تومان در اختیار دفترخانه قرار گیرد یعنی10 درصد تسهیلات قبل از واریز به حساب مشتری، دردفترخانه هزینه می‌شود.

    رمضانی یادآور شد: بر اساس اعلام بانک‌ها 85 درصد منابع جذب شده از سوی بانک ها،تسهیلات پرداخت شده است که متأسفانه از این 85 درصد 9 درصد به بخش صنعت اختصاص داشته است و از این 9 درصد 4 تا 5/4 درصد به صنایع بزرگ که عمدتاً (خصوصی-دولتی) می باشند پرداخت شده و5/4 تا 5 درصد به صنایع کوچک و متوسط پرداخت شده است که این رقم در برابر 40درصد از تسهیلاتی که به بخش خدمات پرداخت شده است عدد ناچیز می باشد.

    وی تاکید کرد: اگر قرار است در استان از بخش تولید حمایت شود و ارزش افزوده و اشتغال ایجاد گردد در زمینه پرداخت تسهیلات با توجه به اهلیت سنجی، بخش صنعت مورد توجه قرار بگیرد.

    5/1 درصد سهم معادن استان از تسهیلات بانکی

    عضو هیات مدیره خانه معدن،صنعت و تجارت استان هم گفت: مهلت اعتبار کارشناسی بانک‌ها خیلی پایین است، از طرفی تسهیلات برای کار در حال تاسیس پرداخت می‌شود.

    احمد پرورین افزود: سهم معادن از 85 درصد پرداخت تسهیلات منابع بانکی در استان تنها 5/1 درصد است که واحدهای سیمان نیز در این حوزه قرار گرفته اند.

    وی بیان کرد: یکی از دلایل پایین بودن سهم معادن از تسهیلات بانکی موضوع وثایق است که علی رغم بخشنامه بانک مرکزی محل اجرا به عنوان وثیقه قبول نمی‌شود.

    عضو هیات مدیره خانه معدن استان اظهار داشت: معدن به عنوان حوزه ای که بخشی از توسعه استان را به دوش می‌کشد و در اوضاع بد توانسته است اشتغال را حفظ کند. باید از تسهیلات بهره‌مند شود و برای رفع این چالش‌ها نیاز به کارها و نگاه کارشناسی داریم، به صورت آماری بانک‌ها باید اعلام کنند در حوزه معادن در طول سال چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

    چارچوبی برای طرح‌‌های اقتصادی در بانک‌ها تعیین شود

    مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت: هر فردی که در منطقه ویژه سرمایه‌گذاری می‌کند برای دریافت تسهیلات نیاز به طرح توجیهی دارد که یکی از مباحثی که همیشه سرمایه‌گذاران دچار مشکل می‌شوند موضوع طرح‌نویسی و هزینه‌های بالای آن است.

    حسین زارعی افزود: از بانک‌ها درخواست داریم چارچوبی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین و در حد چند صفحه برای طرح‌های اقتصادی طرح‌نویسی انجام شود یا در همین میزان طرح‌ها را بپذیرند.

    زارعی از دیگر مشکلات این حوزه راآزاد شدن 10 تا 20 درصد تسهیلات اعلام کرد و افزود : مابقی تسهیلات به مرور زمان پرداخت می‌شود که این موضوع سرمایه‌گذار را دچار مشکل و سرگردانی می‌کند.

    لزوم چاره‌اندیشی برای قبول وثایق سرمایه‌گذاران

    رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: با بحث آزادسازی ارز قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه چند برابر شده است.

    سید حسین خیریه افزود: برای دریافت وام معادل فروش سال قبل، تسهیلات پرداخت می‌شود در حالیکه امسال هزینه‌ها بسیار افزایش یافته و نمی‌توان بر این اساس تسهیلات دریافت کرد.

    وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بسیار کند عمل می‌کنند اظهار داشت: در زمینه وثایق سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مواجه هستند که باید برای رفع این چالش‌ها، چاره اندیشی شود.

    رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در برخی بانک‌ها مشکل سرمایه گذاران در سطح کارشناسی است که در پرداخت تسهیلات سبب تاخیر می‌شوند لذا دید کارشناسان باید نسبت به سرمایه‌گذاران و پرداخت تسهیلات به آنها تغییر کند.

    ضروت رعایت عدالت در اجرای بخشنامه‌های بانکی

    مدیرعامل شرکت مهراس کویر گفت: تعدد بخشنامه‌ها را همیشه در بخش‌های دولتی داشته و داریم که همیشه آفت بوده است اما درخواست داریم بخشنامه‌های صادره شفاف و یکسان گردد و در نحوه اجرای بخشنامه‌ها و سایر موارد عدالت رعایت شود. محمودرضا یوسفی با بیان اینکه تفاسیر بانک‌ها از بخشنامه‌ها عمدتا متفاوت است، افزود: در خصوص بخشنامه امهال مطالبات واحدهای تولیدی، برخی بانک‌ها هفت درصد را امهال کرده و برخی بانک‌ها 20 درصد را دریافت و از سررسید کسر نکرده اند.

    وی بیان کرد: اگر بخشنامه یکی است چرا باید نحوه اجرای آن در بانک‌ها متفاوت باشد و سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کند.

    مدیرعامل شرکت مهراس کویر اظهار داشت: برخی از دیدگاه‌های حاکم در سیستم‌های بانکی مشکل‌ساز است و گره‌هایی ایجاد می‌کنند که به این آسانی قابل باز شدن نیست.

    وی تصریح کرد: آمار و اطلاعاتی که از استان به مرکز ارسال می‌شود و در آنجا خط مشی ایجاد می‌کند دیدگاه‌ خوبی از استان نیست، وقتی اطلاعات به درستی به مرکز ارسال نمی‌شود دست مرکز نیز برای حمایت از استان بسته می‌شود.

    یوسفی عنوان کرد: بسیاری از موضوعات در داخل استان قابل حل است اما در برخی بانک‌ها اراده‌ای برای انجام کار نیست، اگر مدیران بخواهند شدنی است و در غیر اینصورت با پیگیری‌ها زیاد هم شدنی نیست.

    رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: امسال تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای اقتصاد، صمت و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت هزار و 167 میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت منعقد شده است.

    احمد نیک کار افزود: از این میزان 933 هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت تعیین شده است.

    وی با بیان اینکه سهم استان از تسهیلات همیشه بین یک پنجاهم تا یک شصتم بوده است ، اظهار داشت: در دو سال اخیر اکثر بانک‌ها تسهیلات را شناور می‌بینند که این مهم برای استان ما مزایای بهتری دارد.

    رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه در دستورالعمل بند ششم صورت حساب الکترونیک آمده که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته است، عنوان کرد: سامانه جامع تجارت نزدیک دو سال است که فعال شده و تمام تراکنش‌های مالی و سایر موارد ثبت می‌شود.

    وی ادامه داد:  در بند 6 پیش بینی شده 70 درصد تسهیلات بانک‌ها از طریق صورت حساب الکترونیک پرداخت شود لذا گردش مالی بنگاه‌ها را می‌توان در این سامانه رصد کرد.

    مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: انجام یک طرح توجیهی پنج میلیارد تومانی در مجموع 75.5 میلیون تومان هزینه در پی دارد و با توجه به اینکه درآمدها تغییر نکرده این رقم بسیار بالا است.

    علی رحیمی افزود: در بحث صورت‌های مالی حسابرسی شده مشخصا در بخش کشاورزی پیگیری‌هایی از طریق وزارتخانه انجام داده‌ایم، از استان‌های مختلف نیز این موضوع پیگیری شده است.

    وی بیان کرد: استناد شده بود نباید از طرح‌های پنج میلیارد تومانی کشاورزی صورت حساب مالی اخذ شودکه در پاسخ، بانک مرکزی اعلام کرده بود موضوع افزایش سقف اخذ صورت‌های مالی در پرداخت تسهیلات در موارد بالای پنج میلیارد تومان در دست بررسی است و در صورت لزوم ابلاغ خواهد شد.

    مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: موضوع اصلی در خصوص بحث پروانه‌های تاسیس است که شخص حقیقی پروانه دریافت کرده واکنون برای دریافت تسهیلات نیاز به صورت حساب مالی دارد.

    وی ادامه داد: این موضوع به هیچ وجه نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد چون فرد قرار است تازه کار را شروع کند، این موضوع را در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز منعکس کرده‌ایم.

    رحیمی تصریح کرد: در خصوص طرح‌های توجیهی و هزینه‌های کارشناسی مواردی وجود دارد که در اختیار بانک نیز نبوده وباید از کانال‌های مختلف پیگیری شود.

    وی عنوان کرد: در بخش کشاورزی چون از استان‌های محروم هستیم در ارائه راهکارها باید کاهش درصدها در نظر گرفته شود.

     مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تأکید نمود: اگر بانک‌ها بتوانند تعاملی این موضوع را پیگیری کرده و خلاصه طرح‌های توجیهی را از متقاضی بپذیرند تا متقاضی متحمل هزینه‌های بالا نشود کمک کننده خواهد بود.

    رحیمی یادآور شد: در زمینه پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تبصره 18 تمام هم و غم و تلاش ما بر این است یک ریال از سهمیه استان برگشت داده نشود، لذا نیاز است طرح‌ها فوری بررسی و به بانک معرفی و پرداخت شود.

    وی با اشاره به طرح احیای واحدهای راکد گفت: باید برای احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل به سرمایه‌گذاران کمک و از آنها در حوزه‌های مختلف حمایت شود.

    کارشناس بانک صادرات خراسان جنوبی گفت: صورت مالی حسابرسی شده به معنای شفافیت است و باید به دنبال یک شرکت مشاور در این زمینه باشید تا اینکه به دنبال اصلاح یا حذف این موضوع باشید.

    محمدحسین صالحی افزود: برخی از تسهیلات در سطح کشور به بانک‌ها ابلاغ می‌شود اما هیچ متقاضی مراجعه نمی‌کند.

    وی بیان کرد: صورت مالی حسابرسی شده ابلاغیه بانک مرکزی است و ما در استان نمی‌توانیم در این زمینه دخالتی داشته باشیم.

     در پایان نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت:بانکها برابر بخش نامه بانک مرکزی برای تسهیلات بالاتر از پنجاه میلیارد ریال و یابنگاههای بیشتر از 100 نفر نیروی کار ملزم به اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده و برای مبالغ پایین تر ملزم به اخذ اظهار نامه مالیاتی منطبق بر صورتهای مالی می باشد ، بنابراین چون بررسی ، تجزیه و تحلیل و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت مالی شرکت صرفا از طریق کنترل صورتهای مالی امکان پذیر می باشد ، علی ایحال امکان تقاضای افزایش مبلغ از پنجاه میلیارد ریال به فرضاً هشتاد میلیارد ریال فراهم می باشد که باید از طریق طرح موضوع و مکاتبه با اداره مقررات بانکی بانک مرکزی صورت پذیرد؛در خصوص طرح توجیهی نیز چنانچه یک کف بررسی (مثلا بیست میلیارد ریال ) از طریق بانک مرکزی و یا ادارات مرکزی بانکها تعیین و به استانها ابلاغ گردد، قابلیت اجرا خواهد داشت ؛ولی اینکه بانک طرح را برای مشتری بنویسد امکان پذیر نبوده زیرا اصل مسئله که بررسی توجیه پذیر بودن یا نبودن طرح می باشد زیر سوال بوده و در اینصورت بررسی بی معنی خواهد بود .

    در خصوص کاهش هزینه کارشناسی طرحها نیز علیرغم اینکه دستور العملهای بالادستی حاکم ، حاکی از حرکت بانکها به سمت کارمزد محوری می باشد ، ولی امکان بازنگری از طریق مکاتبه با اداره ارزیابی و سلامت بانک مرکزی امکان پذیر و قابل پیگیری می باشد.

    در انتها نیز در خصوص طرح موضوع راجع به هزینه بالای ترهین املاک که مربوط به درآمد دولت می باشد واز طریق دفاتر اسناد رسمی اخذ می گیرد، به نظر می رسد پیشنهاد تخصیص ضریب تعدیل برای هزینه وثایق بخش تولید، کشاورزی و … برای استانهای محروم نظیراستان خراسان جنوبی به دستگاههای ذیمدخل و زیر مجموعه قوه قضائیه امکان پذیر و قابل پیگیری باشد.

  • شصتمین و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    شصت و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی استان روز چهارشنبه مورخ 04/08/1401 با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و نمایندگان بانک های استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

     

    ضرورت همکاری بانک‌ها در تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی 

       رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در خصوص راهکارهای تامین اعتباری نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالای انرژی‌های خورشیدی و بادی در سطح کشور اقداماتی توسط دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است اما عقب‌ماندگی‌های جدی در این حوزه وجود دارد به نحوه ی که تعداد نیروگاه های ایجاد شده کمتر از یک پنجم پیش بینی برنامه بوده است.

    سینا سرحدی گفت: احداث نیروگاه‌ها بسیار هزینه‌بر بوده است و ضرورت دارد در تأمین این هزینه از تسهیلات مناسب بانکی استفاده شود. وی ادامه داد: از آنجائیکه احداث نیروگاه‌ها قرارداد خرید تضمینی دارد لذا جزو موارد کم ریسک و پربازده محسوب می‌شود و با توجه به تنظیم قرارداد20 ساله خرید تضمینی، بانک ها در این حوزه با اطمینان بالا می توانند ورود نمایند.

    سرحدی تصریح کرد: آنچه اکنون مهم است اینکه خراسان جنوبی پتانسیل بسیار بالایی در این حوزه داشته و در کنار ظرفیت معادن و تا حدودی کشاورزی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی جزو مهمترین بخش‌هایی است که می‌توان در این زمینه فعالیت داشت.

    وی با بیان اینکه حدود 10 سال است که در استان به این موضوع توجه کافی نشده است به همین منظور در جلسه قبل کمیسیون انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی توجه بیشتری در اسناد بالا دستی توسعه استان درخواست شد.

     استفاده از نیروگاه خورشیدی در جوار معادن

    عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: می‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در جوار معادن برخوردار شد.

    احمد پروین افزود: در حال حاضر نیروی برق بیش از 100 معدن استان به طور میانگین 200 تا 250 کیلووات از طریق دیزل تأمین می‌شود اگر امکان دارد این مشوق برای معدنکاران نیز فراهم شود.

    فردین حیاتی ، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان هم گفت: در حال حاضر سیستم بانکی کشور با کمبود منابع مواجه می باشد، بنابراین برابر شیوه نامه ابلاغی بانک مرکزی مقررگردیده، بانکهاقسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی رااز طریق انتشاراوراق گواهی مولد(اوراق گام)تامین نماید ؛ قابل ذکر است اوراق گام یک روش تامین اعتبار تعهدی بوده و در کشورهای توسعه یافته نیز یک روش متداول و پر رونق می باشد. وی بیان کرد: تسهیلات مورد نیاز طرح‌های بزرگ مانند نیروگاهها ی بادی و خورشیدی بهتر است از طریق صندوق توسعه ملی که از نرخ بهره پائینتری برخوردار می باشد پیگیری و تامین گردد.

    پیگیری نیروگاه‌های خورشیدی در برنامه هفتم توسعه

    رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم گفت: در سند آمایش استان بحث نیروگاه‌های خورشیدی استان به دلیل پتانسیل‌های بالای آن دیده شده است.

    محبوبه فلاح افزود: همچنین در سند توسعه کشور نیز بحث نیروگاه‌های خورشیدی برای استان‌هایی مانند خراسان جنوبی دیده شده است.

    وی بیان کرد: تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه بحث نیروگاه‌های خورشیدی دیده شود که بحث تصویب و تدوین کمیته‌ها هنوز به شکل جدی آغازنگردیده است.

    علیرضا خامه‌زر،رئیس کمیسیون توسعه صادرات،مدیریت واردات،حمل و نقل،ترانزیت،گمرک و امور مرز  هم در این جلسه گفت: خراسان جنوبی 300 روز آفتابی در طول سال دارد که باید از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی برای توسعه استان نهایت استفاده شود.

    ولی اله احمدی، نماینده دفتر جذب سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با ذکر بخشنامةصادره  و جلسة برگزار شده در منطقه ویژه اقتصادی به مکاتبة استاندار محترم در جهت رفع مشکلات سرمایه گذاران استان در حوزة انرژی اشاره نمود.

  • شصت و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    جلسه کارشناسی با دستور کار مشکلات ناشی از خروج نهال زرشک از استان و ارائه راهکارهای عملیاتی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان  در روز یکشنبه مورخ 27/06/1401 با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

    در ابتدای جلسه احسان بیکی –  نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست گفت: در حال حاضر بیش از 36 هزار بهره‌بردار زرشک به عنوان یکی از محصولات استراتژیک خراسان جنوبی در استان فعالیت دارند. احسان بیکی با بیان اینکه اقتصاد استان وابسته به محصول زرشک است، افزود: برای این محصول 2 هفته پیش جلسه‌ای در بورس کالای ایران داشتیم و زرشک به عنوان یک محصول استراتژیک استان وارد بورس می‌کنیم.

    وی بیان کرد: اکنون با کارشناس ارشد بورس در حال مذاکره هستیم و دستورالعمل‌های نگهداری زرشک را اعلام کرده ایم که امیدواریم این اقدام به زودی انجام شود. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: خطری که اکنون محصول زرشک استان را تهدید می‌کند خروج نهال این محصول از استان است. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر خروج نهال زرشک از استان شدت گرفته و در شهرستان‌هایی مانند نیشابور، سرخس، همدان، اردبیل و سایر نهال کاشت می‌شود، حتی در برخی مناطق به بهره‌برداری رسیده است. بیکی عنوان کرد: اگر بحث بهره‌برداری زرشک در سایر استان‌ها توسعه یابد با توجه به قدرت رسانه‌ها و نفوذ استان‌های دیگر، اختیار این محصول از استان ما گرفته خواهد شد که نتیجه آن بیکاری و تبعات منفی زیادی برای استان است. وی با تاکید بر اینکه برای این مشکل باید تمهیداتی اندیشیده شود، تصریح کرد: این مهم نیاز به حضور نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارد و باید فکر اساسی برداشته شود چون بعد از برداشت محصول( فصل پاییز)، نهال زرشک خارج می‌شود.

    محمد حسین اکبری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی تولیدکننده 98 درصد زرشک دنیا است و با خروج نهال زرشک از استان 100 درصد مخالف هستیم. محمدحسین اکبری با اشاره به تولید سالانه 22 هزار تن زرشک در استان، افزود: اگر هر خانواده بطور میانگین یک کیلو مصرف کند فقط مصرف داخل کشور را می‌توانیم تامین کنیم. وی بیان کرد: در سال‌های اخیر دچار مشکل شدیم و برنامه نداشتیم، تمایل نداریم زرشک وارد سردخانه شده و سپس در سبد مصرفی مردم قرار بگیرد چون رنگ آن تا حدودی تغییر می‌کند. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: اقدام خوبی در شهرستان سربیشه در قالب بارگاه بهداشتی زرشک در حال انجام است. وی تصریح کرد: سال‌های سال برای راه‌اندازی و احداث مجتمع بارگاه بهداشتی زرشک پیگیری کردیم در حالی که عده زیادی مخالفت کردند. اکبری عنوان کرد: ما در سالهای پیش پیاز زعفران در اختیار کشور افغانستان گذاشتیم که این کار کاملا  اشتباه و غلط بود اما ما نمی‌توانیم نهال زرشک در اختیار شهرستان تربت قرار ندهیم، اما زرشک در هر منطقه‌ای باشد مانند خراسان جنوبی نیست. وی با اشاره به طرح هر روستا یک محصول، یادآور شد: کاشت زرشک به شدت در حال توسعه است و می‌توان این محصول را در برخی روستاهای استان توسعه داد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: محصول زرشک اقتصادی به جز چند استان قابل توسعه در سراسر کشور نخواهد بود چون نیاز به آب و هوا و اقلیم خاصی دارد. وی گفت: تولیدکننده اولیه محصول زرشک دنیا هستیم اما در حد مصرف داخل بیشتر تولید نداریم، عرضه زرشک در بورس در حال انجام است و اگر محقق شود تمام محصول به فروش خواهد رفت. اکبری افزود: از این طریق دست دلالان زیادی کوتاه و سبب رشد خواهد شد اما با ارائه محصول زرشک در بورس بدون شک محصول با کیفیت نخواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه باید به سمت محصول با کیفیت‌تر برویم، بیان کرد: اگر اکنون جلوی خروج زرشک از استان را بگیریم نهال پاجوش زرشک از پنج هزار تومان به 500 هزار تومان در قالب قاچاق خواهد رسید.  معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: به پیشنهاد من، ممنوعیت فروش نهال زرشک در داخل کشور و استان‌ها کار درستی نیست، موفق هم نخواهیم شد چون استان کوچکی نیستیم و نگاه‌ها متفاوت است. وی یادآور شد: پیشنهاد این است موضوع نهال زرشک را قانونی کرده و توسط یک شرکت یا تعاونی موضوع را مدیریت کنیم. اکبری عنوان کرد: اگر تعاونی که پیگیر بودیم راه‌اندازی می‌شد توسط همین تعاونی می‌توانستیم موضوع نهال زرشک را مدیریت و کنترل کنیم. وی گفت: موضوع را قانونی کنید تا هم برای مردم و هم کشاورز منافع داشته باشد، شخصا معتقدم هیچ اشکالی ندارد که زرشک به عنوان محصولی کم آب‌بر در روستاهای کم آب یزد هم کاشت شود. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: زرشک محصولی نیست که به سرعت به بار بنشیند و از زمان کاشت تا محصول زمان می‌برد. وی گفت: محصولاتی از قبیل زرشک، زعفران و عناب اولویت‌های اصلی ما هستند و از سرمایه‌گذاران در این زمینه‌ها حمایت می‌کنیم. اکبری افزود: بستر کار در استان فراهم شده و در این زمینه طرح‌های بزرگی نوشته شده که نهادهایی مانند بنیاد برکت می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

    علی اصغر زین العابدینی، مسئول اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی هم گفت: سال 93 و 94 که پایش پیاز زعفران را انجام دادیم، این محصول در استان‌هایی توسعه یافت که به لحاظ بخش کشاورزی بسیار قوی بودند علی اصغر زین‌العابدینی افزود: هر چند قانونی برای ممنوعیت نهال زرشک یا پیاز زعفران در داخل نداریم اما باید توجه کرد این نهال یا پیاز را در اختیار کدام استان قرار می‌دهیم. وی بیان کرد: به عنوان متولیان بخش کشاورزی نباید سود کشاورز را در فروش نهال زرشک بدانیم، بلکه باید این را به فرصت تبدیل کرد. مسئول اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی اظهار داشت: استان‌های دیگر توان باغی و زراعی و تنوع زیادی دارند در حالیکه در خراسان جنوبی تنها در زمینه زرشک و عناب و زعفران حرف برای گفتن داریم. وی ادامه داد: به گونه‌ای زراعت در استان ما تعطیل شده و به سمت باغات توسعه یافته است لذا در توان ما نیست که محصول زرشک را در استان‌های دیگر توسعه دهیم و این محصول از دسترس استان خارج شود.

     سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: مهمترین مساله این است که درآمدی برای کشاورز ایجاد کنیم، کار اصلی که باید انجام دهیم اینکه بازار زرشک ایران را از دست ندهیم.

    سید حسین خیریه افزود: تعاونی زرشک یکی از کارهایی بود که اگر پیگیری و انجام شود به موفقیت خواهیم رسید، این موضوع در زمان استاندار وقت ( ملانوری) به شدت در حال پیگیری بود اما اکنون به فراموشی سپرده شده و نیاز به پیگیری مجدد دارد.

    وی ادامه داد: به شدت باید در زمینه خروج نهال زرشک از مرز پیگیری شود آب و هوای غرب افغانستان دقیقا مانند خراسان جنوبی است و محصولات ما قابل توسعه است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با تاکید بر اینکه راه‌اندازی تعاونی سبب نجات زرشک خراسان جنوبی می‌شود، عنوان کرد: وقتی در خراسان جنوبی برند برای محصول زرشک تعریف شود استان‌های دیگر نمی‌توانند سواستفاده کرده و به قیمت این محصول آسیب بزنند. وی تصریح کرد: اتاق تعاون استان در خصوص راه‌اندازی تعاونی زرشک مجدد پیگیری لازم را انجام دهد در غیر اینصورت برای استان ما و این محصول کسی کاری انجام نخواهد داد. خیریه یادآور شد: برای اینکه موضوع از طریق سازمان نظام مهندسی و جهاد کشاورزی مدیریت شود شیوه نامه‌ای در این خصوص تعریف و محدودیت لحاظ شود.

    حسین صمدیان، معاون آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: صدور مجوز خروج و توزیع نهال زرشک در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی است که باید این موضوع ساماندهی شود. حسین صمدیان افزود: از طرفی در زمینه آفات باید نهال زرشک بررسی شود تا آمار دقیقی از خروج نهال حداقل در اختیار داشته باشیم. وی بیان کرد: از پتانسیل کلینیک‌های گیاه پزشکی باید استفاده شود تا جلوی انتقال آلودگی محصول در نهال گرفته شود.

    هادی یوسفی پور، جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هم گفت: از زمانی که ستاد راه‌اندازی شده تا الان همیشه قاچاقچیان از ما جلوتر حرکت کرده‌اند لذا نمی‌توانیم به صورت مطلق از خروج نهال جلوگیری کنیم. هادی یوسفی‌پور افزود: خراسان جنوبی در زمینه امنیت مرزی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است اگر در زمینه نهال قرار است نهال خارج شود باید به صورت قانونمند از مبدا و مقصد مدیریت شود. وی بیان کرد: نمی‌توان به ایست و بازرسی گفت جلوی خروج نهال را بگیرید چون در این زمینه ممنوعیت یا قانونی نداریم. جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: اگر موضوع قانونمند شود قیمت نهال نیز افزایش یافته و به نفع کشاورز هم خواهد بود. وی تصریح کرد: در زمینه خروج از کشور ممنوعیت داریم اما به طرق مختلف امکان قاچاق وجود دارد همانطور که در تانکر سوخت انسان جا به جا می‌کنند.