شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: کمیته کارشناسی

  • هشتاد و پنجمبن جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، سید حسین خیریه در جلسه کارشناسی که با محوریت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند، مورخ 22/05/1402 برگزار شد، اظهار کرد: طبق دستورالعمل جدید کارخانجات اجازه خرید نهاده های دامی از بازارگاه را ندارند. وی با اشاره به پروسه طولانی مدت رسیدن نهاده به مرغداران، افزود: اگر امروز مشکلات خرید نهاده ها در استان برطرف نشود قطعا در آینده دچار مشکل جدی می شویم و جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه متاسفانه در حق حوزه صنعت دام و طیور اجحاف زیادی شده است، گفت: اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی جهت خرید کالاهای اساسی شاید برای مصرف کننده خوب است اما کارخانجات و صنعت دام و طیور را متضرر می کند. خیریه بیان کرد: احداث کارخانجات،تجهیزات و تمامی هزینه ها با نرخ آزاد محاسبه می شود اما فروش محصولات با ارز دولتی صورت می گیردکه سود حاصل ازآن به نسبت سرمایه گذاری و هزینه بسیار کم است واین امر باعث ضعیف شدن این صنعت می شود و در دراز مدت به ضرر تولید کشور خواهد بود، وی عنوان کرد: امروزه پشتیبانی امور دام بخشی از نهاده ها را وارد می کند اما متاسفانه کیفیت آن به شدت پایین است است و این موجب به خطر افتادن امنیت غذایی در کشور می شود. وی با بیان اینکه اگر در حوزه نهاده های دامی کارخانجات استان حمایت شوند قطعا سلامت مردم هم تامین می شود، اظهار داشت: متاسفانه اعتبارات حوزه دام و طیور نیز بسیار کم است لذا باید برای آن چاره اندیشیده شود. خیریه افزود: جهاد کشاورزی باید اهمیت حضورکارخانجات در حوزه تولیدخوراک دام و طیور را بدانند و از آن ها حمایت کنند. وی گفت: در بحث عدم خرید سویا کارخانجات از بازارگاه مشکلاتی فراوانی بوجود خواهد آمد و مسئولین باید قبل از رسیدن به مرحله بحران برای رفع مشکل چاره اندیشی نمایند. خیریه ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد مشکلات طیور به عدم مدیریت توزیع جوجه مادر از واحدهای اجداد بر می گردد. وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان نباید مشتریان و بازار فروش خود را از دست بدهند، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل نبود تعادل در توزیع مرغ، به محض کم شدن مرغ در استان جلوی خروج مرغ و تخم مرغ به خارج از استان گرفته می شود و همین مسئله موجب از دست دادن مشتریان می شود. وی با بیان اینکه ممنوعیت خرید سویا از بازارگاه به سرعت باید مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: حدود ۳۰ درصد دان تولیدی کارخانجات از سویا تأمین می شود. خیریه با اشاره به این که کمبود سویا در بازار به شدت قابل لمس هست و متأسفانه فروشندگان، سویا کهنه و سوخته را به بازار تحویل می دهند افزود: قابلیت جذب سویای سوخته در بدن مرغ کاهش پیدا می کند و این به ضرر مرغدار خواهد بود. وی گفت: اگر بخواهیم ذرت و سویا به استان خراسان جنوبی وارد کنیم حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است علاوه بر این اعتبار، بانک مرکزی باید تعهد ارز ی در بازه زمانی مشخص را به استان بدهد. خیریه با اشاره به اینکه نرخ تعیین شده در صنعت دام و طیور دستوری است، افزود: قبل از اینکه واحدهای استان به تعطیلی کشیده شود استانداری، سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس در استان باید وارد عمل شوند. وی با بیان اینکه مشکل اصلی ما ارز است، گفت: بانک مرکزی باید برای پرداخت ارز در بازه زمانی مشخص واحدها را حمایت کنند.

    جوادغریبی، نماینده اتحادیه دامداران خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود امروز در کشور کمبود نقدینگی است. وی با بیان اینکه متاسفانه سویا به قیمت چهار هزار تومان به ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و اصلا پیدا نمی شود، افزود: طی دو ماه اخیر هیچ سویایی برای گاو شیری عرضه نشده و به دنبال لاغر شدن گاوهای مولد دامپزشکی نیز اجازه کشتار را هم صادر نمی کند. نماینده اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بهترین راهکار برای این وضعیت حذف دام‌مولد است، گفت: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند متاسفانه در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش چشمگیر قیمت شیر در کشور خواهیم بود. وی بیان کرد: دامدار اگر بخواهد همه تسهیلات خود را تسویه و سپس ۸۰ درصد تسهیلات دریافت کند باید سرمایه داشته باشد و در صورت وجود سرمایه دیگر نیازی به تسهیلات ندارد لذا این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. نماینده اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با بیان اینکه باید بتوانیم از ظرفیت تجار افغانی استفاده کنیم، عنوان کرد: اگر دولت مدیریت و حمایت درستی داشته باشد واردات نهاده از کشور افغانستان امکان پذیر است. وی با اشاره به اینکه عواقب اقدام دولت در حوزه واردات گوشت گرم و منجمد طی یک سال آینده خود را نشان خواهد داد، افزود: متاسفانه اگر قیمت دام در کشور پاکستان افزایش پیدا کند دیگر توجیهی برای واردات ندارد و دامدار دام‌ خود را برای کشتار به فروش‌می رساند. غریبی ادامه داد: حمایت از تولید کننده داخلی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وی با بیان اینکه متاسفانه بانک وثیقه ها را در حوزه دام و طیور به اجرا گذاشته است، گفت: بهترین کار در صنعت گاو شیری این است که تسهیلات امحال نشود و یه جای آن مجوز کشتار گاو‌ مولد صادر شود. وی با اشاره به اینکه به زودی در حوزه گاو شیری تنش اجتماعی خواهیم داشت.

    ابوذرجمالی،مسئول دفتر نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه در مرکز کشور به صورت میدانی عمل نشده مشکلات برای مسئولین قابل لمس نیست و گاها تصمیماتی گرفته می شود که تولید کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. وی با بیان اینکه اگر می خواهیم مصوبه اشتباهی را اصلاح کنیم باید برنامه ریزی داشته باشیم، افزود: وقتی راهکارها و نقاط ضعف و‌ قوت مصوبات مشخص شد یک‌تیم در قالب استانداری به وزارتخانه بروند و مطالبه گری کنند. جمالی با اشاره به اینکه هیچ اصراری بر تغییر مصوبات نیست بلکه استان خراسان جنوبی باید استثنا شود، گفت: اگر بنا است گامی برداشته شود باید از سوی مدیران ارشد انجام شود چراکه با برگزاری جلسات و بیان مشکلات برای یکدیگر به نتیجه ای نخواهیم رسید.

    محمدخزاعی، نماینده کارخانجات خوراک دام و طیور استان در این جلسه نیز اظهار کرد: در جلسه قرارگاه امنیت غذایی عرضه محصول در بازارگاه رفع شده اما بارگیری سویا هنوز چالش هایی دارد. وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی حدود ۱۷ کارخانه کوچک و بزرگ که عمدتا محصولات دامی تولید می کنند، افزود: اطلاعات تولید و توزیع محصولات دامی از سوی کارخانجات به صورت ماه به ماه به جهاد کشاورزی اعلام می گردد .خزاعی افزود:جهاد کشاورزی باید میزان دریافت نهاده و تولیدات را بررسی و به مرکز ارائه تمایند تا مشکل سامانه بازارگاه برطرف شود. در حوزه حمایت از اشتغال و تولید از کارخانجات انتظار وجود دارد اما گاهی مسیر ورودی مواد اولیه را می بندند.

    علی واحدی پناه، مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان نیز در این جلسه اظهار کرد: مرغدار سویا را بر مبنای کیلویی ۳۳ هزار تومان خرید می کند اما محصول خود را به قیمت قبل به فروش می رساند. وی با بیان اینکه صنعت طیور بزرگترین صنعت در خراسان جنوبی است اما متاسفانه در هیچ کجا نماینده ای ندارد، افزود: در صنعت طیور تمامی عملکردها و مجموعه ها باید کنار یکدیگر دیده شود. وی با اشاره به اینکه هنگامی که دان بی کیفیت به مرغدار عرضه می‌شود نتیجه آن نیز گوشت مرغ بی کیفیت هم هست، گفت: در حوزه سرمایه در گردش، مجموع سیستم مرغداران بدهکار بانکی شده اند و امکان جوجه ریزی مجدد در سالن ها را ندارند. واحدی با بیان اینکه بسیاری از مسائل حوزه طیور نیاز به پیگیری از مرکز دارد، عنوان کرد: تعدادی از مسئولین به نمایندگی باید به وزارتخانه بروند و مشکلات را مطرح و پیگیری کنند. وی با اشاره به اینکه هنگامی که قیمت گذاری ها سطح کارشناسی داشته باشد هیچکس قانون را نمی شکند، افزود: متاسفانه در خراسان جنوبی نظارت بر اجرا پیشی گرفته است. وی ادامه داد: اگر تولید را متوقف کنیم رکود تورمی در چرخه اقتصاد ایجاد می شود.

    سعیدجوانشیر، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند و نماینده کارخانه دان و علوفه شرق در این جلسه اظهار کرد: هنگامی که پشتیبانی امور دام ۶۰ هزار تن سویا دارد و آن را هم در دو مرحله عرضه می کند قطعا استان خراسان جنوبی دیگر نمی تواند وارد کننده سویا باشد. وی با اشاره به اینکه زمان آزادسازی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت گذاری ها با جنگ اوکراین مصادف شد، افزود: جنگ اوکراین موجب گران شدن نهاده جو و ذرت شد و به تبع آن قیمت گذاری ها بر پایه قیمت جهانی بسته شد. وی با بیان اینکه به دلیل اینکه تولید جهانی سویا پایین آمده قیمت جهانی آن نیز افزایش پیدا کرده است، گفت: درد اصلی امروز درحوزه دام و طیور از قیمت گذاری ها است. جوانشیر با اشاره به اینکه وارد کردن سویا باید برای وارد کننده صرفه اقتصادی داشته باشد که متاسفانه اینگونه نیست، عنوان کرد: برای برطرف شدن مشکلات حوزه طیور انبارهای پشتیبانی باید در استان در نظر گرفته شود.

    رضا فروزانفر،نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: عمده مشکلات صنعت توانمند دام و طیور به تصمیم گیری های یکسویه و کمتر کارشناسی شده بخش دولتی و عدم توجه کافی به نظرات اجرایی بخش خصوصی بر می گردد. وی با بیان اینکه متاسفانه در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها کمتر از نظرات و راهکارهای تشکل های بخش خصوصی استفاده می شود، افزود: با عنایت به اینکه عمده بدهکار بانک های خصوصی دولت است !بخش خصوصی انتظار تامین نقدینگی مورد نیاز تولید از این منابع را نباید داشته باشد. فروزانفر با اشاره به اینکه دولت باید در حوزه تعاملات جهانی سیاستهای اثربخشی اتخاذ کرده تا با عقد قرارداد و کنوانسیون منتج به صادرات کالا ها و خدمات شود، در وضعیت کنونی تنها راهکار خارج شدن از رکود تورمی توسعه بازارهای صادراتی است. وی با بیان اینکه زمانی که می توانیم درآمد مازاد برای استان داشته باشیم نباید موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد گفت:در استان های دیگر این موضوع به صورت غیر رسمی مدیریت شده و با توافق بین  سه ضلع مثلث مفروض تولید کنندگان، دولتمردان و مصرف‌کنندگان مصوبات کشوری بومی سازی می شود اما اجرای قیمت ها ی دستوری در خراسان جنوبی موجب تضعیف توان مالی تولیدکنندگان می شود. فروزانفر با اشاره به اینکه شایسته است نگاه نظارتی در حوزه تولید تلطیف شده تا راهگشا و ارشادی باشد، بیان کرد: نباید در استان دچار فرصت سوزی شویم و با تعامل و هم‌افزایی به رشد و ارتقای تولید و تامین سرمایه طرح‌های توسعه‌ای و جذب سرمایه‌گذار کمک نماییم.

    محمد حسین صمصام، نماینده بازرسی کل استان نیز در این جلسه اظهار کرد: در حوزه قیمت گذاری ها باید جهاد کشاورزی اهتمام بیشتری نماید. وی با بیان اینکه نگاه نظارتی قابل تلطیف نیست.

     مسلم جابری، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این‌ جلسه اظهار کرد: مشکلات حوزه دام و‌طیور باید اولویت بندی شود. وی افزود: جهاد کشاورزی باید در خصوص قیمت گذاری ها و تصمیمات گرفته شده در مرکز پاسخ گو باشد.

     محمدشبانی،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه اظهار کرد: برای دامداران و تشکل های بخش سنتی بازارگاه و بارگذاری فعال است. وی افزود: در حال حاضر برای تشکل ها حدود سه هزار و ۸۰۰ تن سویا، ۱۳ هزار تن ذرت و ۲۵ هزار تن جو بارگذاری می شود اما به دلیل کمبود نقدینگی و خرید مستقیم از کارخانجات استقبال از سوی خود تشکل ها کاهش یافته است. وی بیان کرد: از منابع داخلی بانک کشاورزی ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ویژه خراسان جنوبی اختصاص یافته است و طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. شبانی گفت: اگر سهمیه بازارگاه در اختیار سازمان جهاد کشاورزی هر استان قرار گیرد مدیریت بهتری انجام می شود.

    محمدشفاهی،معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان در این جلسه اظهار کرد: کشتار دام مولد به شرط اینکه عمر اقتصادی آن ها تمام شده باشد، هیچ‌ممنوعیتی ندارد. وی با بیان اینکه باید همواره به دنبال توسعه بازار صادراتی باشیم، افزود: متاسفانه مرغ از کشور ترکیه به افغانستان صادرات می‌شود و خراسان جنوبی با ظرفیت هایی که دارد در این حوزه ممنوعیت دارد که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

    احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند نیز‌ در این جلسه با بیان اینکه باید نامه ای به سازمان بازرسی استان در خصوص رفع مشکلات و تصمیمات نادرست حوزه دام و طیور ارائه شود، افزود: همچنین در خصوص پیگیری اجراییه و صدور وثیقه های بانکی نیز نامه ای مکتوب به سازمان بازرسی ارسال شود‌. وی ادامه داد: از سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و استاندارمحترم خواستاریم برای پیگیری وحل مشکلات حوزه دام و طیور استان  ورود پیدا کنند.

  • هشتاد و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    لزوم رفع موانع واردات محصولات کشاورزی از کشور افغانستان

    در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (مورخ 18/05/1402) در راستای بررسی موانع واردات محصولات کشاورزی و دامی افغانستان به کشور، با اشاره به اینکه موازنه تجارت با کشور افغانستان همواره به نفع ایران بوده است، گفت تجارت باید دو طرفه و‌ فضای حاکم بر بحث تجاری باید بصورت برد_برد باشد. توجه به اینکه کشور افغانستان کشور صنعتی نیست فقط می توان بر بحث واردات کالاهای کشاورزی و دامی تکیه نمود، واردات از کشور افغانستان حتی به صورت کالا و تهاتر به نفع تجار است و موجبات دلگرمی آنها را فراهم می کند. وی با بیان اینکه باید اقلام کم ریسک در حوزه کشاورزی و دامی را از کشور افغانستان وارد کنیم، عنوان کرد: ایالت فراه قطب کشاورزی کشور افغانستان است لذا باید راهکارهای مناسب جهت واردات این اقلام به کشور ارائه شود. وی با اشاره به اینکه یکی از راه های رونق تجارت خارجی استان بحث واردات کالا از کشور افغانستان است، بیان‌کرد: واردات کالاهایی از جمله پنبه و نهاده های دامی باید در دستور کار قرار گیرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های صادرکننده استان درگیر تعهدات ارزی هستند،‌ اظهار داشت: هنگامی که امکان واردات برای پیله وران و تاجران فراهم‌ باشد قطعا رویه واردات در مقابل صادرات را انتخاب و بخشی از تعهدات ارزی خود را از این طریق جبران خواهند نمود. وی ادامه داد : باید اقدامات لازم برای واردات توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان فراهم شود، همچنین اگر موفق به واردات پنبه شویم قطعا تاثیرات آن به لحاظ کمی و کیفی در ارقام دیده خواهد شد.  وی با بیان اینکه امکان واردات دام از افغانستان باید در شورای ملی مرکز مطرح شود، افزود باید به سمت ایجاد تقاضا در حوزه دام کشور افغانستان حرکت کنیم. وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به عنوان یک استان مرزی باید کمک حال تنظیم بازار باشد، عنوان کرد: در حوزه واردات و صادرات سه نوع کالای مجاز، ممنوع و مجاز مشروط وجود دارد که در نوع کالای مشروط موظف به فراهم کردن شرایط مورد نیاز و اخذ مجوزهای لازم جهت واردات هستیم همچنین در حوزه دام سبک به عنوان کالای مشروط باید شرایط را فراهم کنیم. وی ادامه داد: برنج یکی از کالاهایی است که اگر توسط تعاونی مرزنشینان وارد شود مشمول صددرصد معافیت گمرکی می شود، اما یکی از مشکلات عمده پیش روی پیله وران آن است که تخصیص ارز نیمایی فقط به تجار تعلق می گیرد و لذا مرزنشینان نمی توانند این کالا را وارد کنند. وی با تاکید به واردات پنبه از کشور افغانستان، گفت: از آنجا که در منطقه ویژه اقتصادی  واحد تولید پارچه دایر است لذا واردات پنبه می تواند زنجیره ارزش را کامل کند و نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی استان داشته باشد.  وی با اشاره به اینکه هیچ گونه پساب صنعتی در حوزه کشاورزی کشور افغانستان وجود ندارد، گفت ریسک در حوزه کشاورزی کشور افغانستان بسیار پایین است جز در مواردی بسیار نادر که از کودهای غیر استاندارد استفاده می شود که آن مسئله هم با رایزنی ها و ایجاد تفاهم نامه واردات محصولات کشاورزی به شرط استانداردهای لازم قابل حل است . وی با اشاره به وجود دو‌کارخانه بزرگ خوراک دام و خشکسالی های پی در پی در استان به ضرورت واردات جو و ذرت تأکید نمود و افزود: اگر زمینه کشت زراعی افغانستان فراهم شود قطعا عایدات آن نصیب استان خواهد شد . وی با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبار ویژه نیمایی برای استان ثبت شده به رفع موانع واردات به ویژه در حوزه کشاورزی تأکید نمود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه خواستار ارائه لیست اقلام وارداتی محصولات کشاورزی افغانستان از مرزهای سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی توسط گمرکات استان و همچنین اعلام توانمندی ها و ظرفیت جهادکشاورزی استان در حوزه ترویج و آموزش های کشاورزی در کشور افغانستان شد و گفت برگزاری نمایشگاه توانمندی های ولایت فراه افغانستان در شهرستان بیرجند  می تواند ظرفیت خوبی جهت شناسایی محصولات وارداتی از کشور افغانستان باشد.

    ابوالحسن ظفرنیا – معاون فنی و امور گمرکی اداره‌کل گمرک خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۱۶۰ میلیون دلار صادرات از استان انجام شده است که 99 درصد آن به کشور افغانستان بوده است. وی با بیان اینکه واردات امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته است، افزود: مجموع مجوز واردات افغانستان در سال قبل ۵۰۰ تن بوده که تنها از ۳۵۰ تن استفاده شده است. معاون فنی و امور گمرکی اداره‌کل گمرک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از کالاهای وارداتی در قالب گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده است، گفت: در این راستا حتما باید راهکاری ارائه شود که بتوانیم مشکلات حوزه واردات را تا حدودی برطرف کنیم. وی با اشاره به مشکلات و شرایط حوزه خرده فروشی در مرز عنوان کرد: خرده فروشی حتما باید توسط سرپرست خانوار انجام شود.

    رامین سنایی فر-  نائب رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه واردات اقلامی مانند سویا، چغندرقند و هندوانه که نیاز به منابع آبی بیشتری دارد، می توانند مد نظر قرار گیرند، همچنین می توان درخصوص واردات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از کشور افغانستان برنامه ریزی نمود .وی با بیان اینکه تعریف خاص و دستورالعمل مشخصی در حوزه خرده فروشی وجود ندارد، افزود: باید پلتفرم و سامانه ای جهت مدیریت واردات و تعهدات ارزی طراحی شود. نائب رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: با توجه به موانع ارزی تهاتر کالا بین کشور ایران و افغانستان می تواند کمک بسیار خوبی هم به صادرات و هم به واردات استان باشد.

     سجاد حیدری –  مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی سجاد حیدری، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: موضوع خرده فروشی قصه پر غصه ای است چندین بار تنها در حد تیتر خبری مطرح شد اما در اجرا هیچ نتیجه ای نداشت.وی با بیان اینکه دو نوع سهمیه ارزی و خرده فروشی در شرکت ها وجود دارد، افزود: بیش از دو سال است که در شرکت ها از سهمیه ارزی استفاده نشده تا از سهمیه خرده فروشی که هفته ای ۴۰۰ دلار اعلام شده است، استفاده شود. مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی بیان کرد: قطعا اگر بتوانیم بحث خرده فروشی به ویژه در مورد لوازم استوک خودروهای سبک و سنگین را در مرز ماهیرود راه اندازی کنیم، مشکلات توازن تجاری با کشور افغانستان برطرف خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی از سال ۹۶ احداث سردخانه ای در نقطه صفر مرزی را در دستور کار قرار دادیم اما متاسفانه به دلیل عدم ثبات در قوانین با شکست مواجه شد، گفت: استقرار سازمان جهاد کشاورزی در مرز ماهیرود می تواند به رفع مشکلات در این حوزه کمک نماید. حیدری با بیان اینکه خرده فروشی می تواند بسیاری از مشکلات تعهدات ارزی تعاونی مرزنشینان را برطرف کند، عنوان کرد: برخی محصولات کشاورزی در کالاهای سهمیه ارزی مرزنشینان وجود دارد اما درگیر تعهدات ارزی هستند. وی ادامه داد: بسیاری از شرکت های مرز نشین صادرات انجام داده اند و منتظر حمایت واقعی سازمان جهاد کشاورزی جهت تهاتر کالا و واردات هستند.

    محمد شفاهی، معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: به دلیل اینکه هیچ‌پروتکل بهداشتی در کشور افغانستان وجود ندارد، خرده فروشی بازارچه ای با چالش مواجه می شود. وی افزود: اگر تیم سازمان به کشور افغانستان برود و پروتکل های بهداشتی در زمینه کشتار و دام را تایید کند مشکلی در خصوص واردات دام و گوشت وجود نخواهد داشت. معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افغانستان دام مناسبی جهت واردات ندارد، گفت: اگر قرار است دامی از کشور پاکستان وارد شود باید از مرز سیستان و بلوچستان انجام شود. وی با بیان اینکه قرنطینه دام کشتاری تنها در حد چهار تا پنج روز است، عنوان کرد: با ورود دام از کشور پاکستان و گذراندن دوره قرنطینه در مرز میرجاوه قطعا به نتایج خوبی در حوزه واردات دام خواهیم رسید. شفاهی با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری در حوزه کشتارگاهی در نقطه مرزی این است که کشور افغانستان ثبات ندارد و هر روز قوانین جدید مطرح می کند، بیان کرد: می توانیم با وارد کردن نهاده دامی از کشور افغانستان دامداران و تولیدکنندگان داخلی را توانمند کنیم.

    احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی باید در حوزه های قرنطینه و شرایط نگهداری قوانین را منعطف تر اجرا نماید و در غیر این صورت هیچ کشتارگاهی درنقطه مرزی استان احداث نخواهد شد، گفت قوانین دست و پاگیر باید چکش کاری شوند، بیکی همچنین اذعان داشت تا وقتی واردات دام از پاکستان راه نیفتد در حوزه دام به رشد نخواهیم رسید. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود گوشت در کشور داریم، گفت: اگر در واردات گوشت به کشور افراط هم شود مشکلاتی در حوزه گوشت های تنظیم بازار به وجود می آید.

    سید مجتبی حسینی، معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور به شدت به دانه های روغنی و علوفه نیاز دارد و کشور افغانستان در این زمینه می تواند گزینه مناسبی باشد، اظهار کرد: اگر پروتکل های بهداشتی رعایت شود قطعا واردات کالا از کشور افغانستان قابل اجرا خواهد بود. وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز آمار دقیقی از وضعیت میزان تولیدات کشور افغانستان در دسترس نیست، افزود: در ابتدا باید نیاز کشور و میزان تولیدات افغانستان در خصوص کالاهایی که مد نظر ایران جهت واردات از این کشوراست بررسی شود و سپس برای محصولاتی چانه زنی کنیم که واردات آن مستمر و پایدار باشد. معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید اطلاعات و دیتا بیس قوی از محصولات کشور افغانستان جمع آوری کنیم، عنوان کرد: در خصوص واردات دام علاوه بر بحث های بهداشتی حوزه تنظیم بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حسینی با اشاره به اینکه تورم حاکم بر جامعه توان خرید مردم در کشور را به شدت کاهش داده است، بیان کرد: نیاز کشور به گوشت تنظیم بازار باید محاسبه شود تا با واردات دام ضرری به تولید کننده نیز وارد نشود.

    ولی اله احمدی، کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه اظهار کرد: سهم استان خراسان جنوبی از حوزه واردات و صادرات در بازار کشور افغانستان بسیار ناچیز است.

    وی بیان کرد: سال گذشته ۱۰۰ تن کاه توسط ستاد فرمان اجرایی امام جهت بهبود وضعیت دان و علوفه بهره برداران بخش کشاورزی خریداری شده است. احمدی با بیان اینکه متاسفانه زیرساخت های تسهیل گری در استان وجود ندارد، افزود: قانون برای همه فصل الخطاب است اما گاهی باید قوانین را به نفع استان منعطف کرد.

  • هشتاد و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    اجرای نقشه برداری پهپادی در ۹۰ درصد معادن خراسان جنوبی کارایی ندارد.احمدپروین مدیرعامل مجتمع معدنی آسکا و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با بیان اینکه هزینه نقشه برداری پهپادی باید از سوی خود وزارتخانه پرداخت شود نه از معدن کاران، گفت: عمده کارشناسان معتقدند طرح نقشه برداری پهپادی در بیش از ۹۰ درصد معادن استان جواب نخواهد داد.

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احمد پروین در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17/05/1402 در راستای ارائه پیشنهادات تکمیلی درخصوص دستورالعمل نقشه برداری پهپادی برای محاسبه حقوق دولتی معادن استان خراسان جنوبی اظهار کرد: پس از افزایش مبلغ حقوق‌ دولتی، حساسیت ها در این راستا زیاد شده است. وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور محترم به استان اعلام نمود: طی آخرین سفر ریاست جمهوری‌ به استان خراسان جنوبی به طور ویژه در حوزه حقوق دولتی بحث و گفتگو شد و در نتیجه مقرر شد میزان حقوق دولتی معادن خراسان جنوبی بر اساس استخراج واقعی باشد نه ظرفیت اسمی درج شده در پروانه. وی با اشاره به اینکه وزارت صمت تصمیم گرفته با انجام‌نقشه برداری پهپادی میزان برداشت معادن را مشخص و مبنای حقوق دولتی قرار دهد، گفت: اجرای این طرح معضلاتی به دنبال دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه هزینه نقشه برداری پهپادی باید از سوی خود وزارتخانه پرداخت شود نه از معدن کاران، عنوان کرد: عمده کارشناسان نیز معتقدند این طرح در بیش از ۹۰ درصد معادن استان جواب نخواهد داد. وی با اشاره به معایب اجرای این طرح، بیان‌کرد: نبود نقشه های‌ اولیه و ایرادات و شرایط فنی، مشکل نگهداری و پردازش حجم دیتا از مهم ترین چالش های اجرای این طرح است. وی با بیان اینکه در نقشه برداری پهپادی امکان تفکیک باطله از ماده معدنی برای معادنی که به‌طور همزمان باطله و‌ ماده معدنی را برداشت می‌کنند، وجود ندارد، افزود: بارگیری و حمل و نقل از معادن خراسان جنوبی به شیوه های مختلف کنترل می شود و نیاز به اجرای طرح نقشه برداری پهپادی ندارند. وی ادامه داد: اجرای این طرح در خراسان جنوبی تا تخلفی درخصوص پرداخت حقوق دولتی انجام نشده است منطقی نیست.

    داریوش افتخاری، دبیر خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح نقشه برداری پهپادی در برخی معادن، اظهار کرد: نتایج مقایسه اجرای این طرح با کامیون شماری منجر به وجود اختلاف حدود ۲۵ درصدی شد. وی با بیان اینکه دقت کار نقشه برداری پهپادی در سطوح عمودی مثل معادن گرانیت انحرافاتی دارد، افزود: بر اساس استانداردهای لازم برای اجرای این طرح باید هر ۱۵۰ متر ایستگاه برداشت وجود داشته باشد که این امکان وجود ندارد لذا میزان خطا افزایش پیدا می کند.دبیر خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مرز کنتاکت ها با نقشه برداری پهپادی انجام نمی شود، گفت: حجم دیتاهای این‌ نوع نقشه برداری زیاد است و هیچ کدام از سیستم های موجود قابلیت اجرای آن را ندارند.وی ادامه داد: علی رغم فعالیت دو نفر کارشناس و متخصص تهیه نقشه اولیه ۲۵ روز طول کشید. افتخاری با بیان اینکه متاسفانه دیتاها به حدی خطا داشت که ترجیح دادیم مبنای کار همان نقشه برداری زمینی در سال ۹۱ قرار گیرد، عنوان کرد: نوع دستگاه برداشت بسیار مهم است که در نقشه برداری پهپادی حتما باید از پهپادهای بال ثابت استفاده شود و متاسفانه این نوع پهپاد به حدی گران است که در استان وجود ندارد و تعداد آن ها در کشور نیز انگشت شمار است. وی با اشاره به اینکه برای اجرای تقشه برداری پهپادی در صورت فراهم بودن زیرساخت ها باید در هر استانی چند شرکت به مناقصه گذاشته شود، بیان‌کرد: در حال حاضر ۲۵۰ معدن در استان خراسان جنوبی وجود دارد که اگر همه کاندید این نوع برداشت شوند حداقل دو هزار و ۲۰۰ روز جهت پردازش نقشه ها زمان لازم است.وی با بیان اینکه وقتی در اجرای این طرح ایرادات زیادی وارد می شود حداقل نباید هزینه آن از معدن کار دریافت شود، افزود:میزان حقوق دولتی استان در سال ۹۸ شش همت بوده و میزان آن در سال 1402، ۴۵ همت برآورد شده است. افتخاری در ادامه تآکید نمود: متاسفانه در شرایط اقتصادی امروز معادن لب مرز ورشکستگی هستند و نیاز به توجه بیشتری دارند. وی با بیان اینکه تصمیم گرفتن از پشت میز و زیر کولر برای معادن درست نیست و موجب ایجاد چالش و نگرانی در بخش معدن می‌شود، عنوان کرد: اگر کاری قرار است به درستی و بر طبق قانون انجام شود را می پذیریم اما منطق در آن باید در نظر گرفته شود.

    افتخاری در سطح ملی با اشاره به اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی باید اصلاح شود، بیان کرد: اعتراض به نحوۀ محاسبۀ حقوق دولتی ازکانال شورای گفتگو در سطح ملی و نهایتاً مقرر شد نظام مهندسی معدن فرمول محاسبه حقوق دولتی (بر مبنای دوری معدن، نوع باطله برداری، روش برداشت، عناصر مضرر و…) به صورت نرم افزاری و بر خط تهیه و در اختیار وزارتخانه قرار دهد تا هر معدن حقوق دولتی متناسب با فعالیت خود داشته باشد که تاکنون محقق نشده است.وی با بیان اینکه اگر معادن بیشتر از ۲۵ درصد ظرفیت معدنی برداشت کنند جریمه می شوند، افزود: وزارتخانه باید برداشت معادن را آزاد بگذارد و درخواست کند معادن برداشت واقعی خود را اعلام و حقوق دولتی آن را بپردازند.دبیر خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حداقل ۸۰ درصد معادن باید ملزم به استقرار مسئول فنی تمام وقت با بیمه شوند، گفت: برای آوردن پهپاد بال ثابت در استان حتی در مقدار کم هم با چالش مواجه خواهیم شد. وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ابتدا باید مواد معدنی توسط سازمان صمت، نظام مهندسی و خانه معدن گروه بندی شوند، عنوان کرد: سپس معادن بزرگ و معادن با کارایی زیاد در دستور کار و اولویت اجرای طرح قرار گیرند.

    افتخاری‌ بیان کرد: علی رغم اینکه باید به سمت استفاده از تکنولوژی گام برداریم اما گاهی استفاده از تکنولوژی هم چالش هایی دارد لذا باید به سمت خود اظهاری و اعتماد به بهره برداران برویم و برای متخلفین راهکارهای عملیاتی ارائه دهیم.

    مرتضی جلالی فرد، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: طرح نقشه برداری پهپادی در وزارتخانه مصوب شده و ناگزیر به اجرای آن هستیم اما اگر این طرح کارایی نداشته باشد، اجرای آن غیر منطقی خواهد بود. وی با اشاره به اینکه اجرای نقشه برداری پهپادی تنها در حدود ۱۵ درصد معادن استان کارایی دارد، افزود:جهت اجرای طرح نقشه برداری پهپادی برای هر معدن حدود ۸۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است و اگر قرار است طرح اجرا شود در ابتدا باید برای معادنی که کارایی دارد به صورت پایلوت آغاز شود. وی با اشاره به اینکه در مرحله دوم اجرای طرح تنها باید در حوزه کارشناسی ورود کرد، اظهار داشت: سازمان صمت به عنوان متولی باید پای کار باشد و نظر کارشناسی را بپذیرد. جلالی با بیان اینکه منابع مردم و بیت المال را نباید با کار غیرکارشناسی ضایع کنیم، عنوان کرد: علی رغم اینکه استان خراسان جنوبی دارای ۸۵۰ معدن است اما اجرای طرح نقشه برداری پهپادی در بیشتر از ۲۰ معدن کارایی ندارد. وی با اشاره به اینکه این طرح باید در استان های دارای معادن بزرگ و دارای کارایی بالا به عنوان پایلوت اجرا، نواقص آن تجمیع و راهکار عملیاتی تری ارائه شود، افزود: هزینه اجرای طرح نیز باید از حقوق دولتی کسر شود و تنها در صورتی که تخلفی انجام شده باشد هزینه ها از معدن کار اخذ شود. وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیر انجام بازدیدهای نظارتی به موقع و اصلاح گزارشات هستیم، گفت: باید به یک سطح نظارت مسئول فنی صددرصدی برسیم و خود را به بهره بردار اثبات کنیم. جلالی ادامه داد: اگر بتوانیم در این زمینه به درستی عمل کنیم قطعا از اجرای طرح نقشه برداری پهپادی نیز بی نیاز خواهیم شد.

    مهدی تقریبی،رئیس اداره امور صنایع معدنی،نظارت وبهره برداری صمت استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه با توجه به قانون معادن، تحمیل هر گونه هزینه سربار برای معادن غیرقانونی است، اظهار کرد: وزارتخانه باید در خصوص هزینه های اجرای طرح نقشه برداری پهپادی شرایطی بیش بینی کند که در حقوق دولتی محاسبه شوند. وی با بیان اینکه برخی معادن در بحث های آماری مشکل دارند لذا اجرای این طرح در این معادن می تواند راهکاری برای هزینه های اجرای آن هم باشد، افزود: این طرح در وهله اول باید در معادن بزرگ انجام شود و از معادن کوچک صرف نظرگردد. تقریبی با اشاره به اینکه نامه ای از وزارتخانه جهت الزام داشتن باسکول برای تمامی معادن ابلاغ شده است، گفت: وجود باسکول نشان دهنده آمار درست نیست لذا باید در این حوزه نیز قوانین خاصی پیش بینی شود. وی با بیان اینکه باسکول ها باید تخصصی تر شوند و پلیس راه نیز نظارت دقیق تری بر حمل و نقل مواد معدنی داشته باشد، عنوان کرد: اگر طرح نقشه برداری پهپادی اجرا هم شود مبنای آن نمی تواند محاسبه حقوق دولتی باشد بلکه انجام آن یک عملیات پهپادی به عنوان بیس برای سال های بعد خواهد بود. رئیس اداره امور صنایع معدنی،نظارت وبهره برداری صمت استان اعلام کرد: اکثر معادن خراسان جنوبی به سقف استخراج اسمی خود نمی رسند و بیش از حد استخراج خود، حقوق دولتی پرداخت می کنند.

    محمدخراشادی زاده، نماینده بازرسی کل استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در دستورالعمل اجرایی طرح نقشه برداری پهپادی محاسبه حقوق دولتی به صورت مستقیم ذکر نشده است، اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از روش های نقشه برداری توپوگرافی و برآورد مهم برداشت عنوان شده است. وی با اشاره به آزمایشی بودن طرح ابلاغی گفت: باید ایرادات فنی و پیشنهادات کارشناسی جهت بازنگری در طرح مذکور اعلام گردد. وی با اشاره به اینکه با ظرفیت و امکانات نیروی انسانی امکان بازدیدهای نظارتی و میدانی برای همه معادن امکان پذیر نیست لذا تصمیم وزارتخانه بر اجرای روش های نوین شده است، گفت: اگر مبنای اجرای طرح تنها محاسبه حقوق دولتی باشد می‌توان ایراداتی بر آن وارد کرد اما اگر در حوزه تهیه پایگاه اطلاعاتی و اضافه برداشت ها باشد می تواند موثر نیز واقع شود. خراشادی زاده با بیان اینکه خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معادن باید ظرفیت سنجی لازم را داشته باشند، عنوان کرد: اگر قرار است طرح انجام شود ظرفیتی باید در استان شکل بگیرد که هزینه های اجرای طرح را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه اجرای طرح باید از معادن بزرگ و معادنی که در ارائه آمار کم کاری داشته اند، شروع شود، افزود: سازمان صمت می تواند در ارائه گزارش اجرایی کار به وزارتخانه موانع اجرایی طرح را اعلام نماید.

    جوادمیرزاجانی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری واشغال استانداری در این جلسه با اشاره به اینکه حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری وظایف دو‌جانبه ای دارد،اظهار کرد: باید هم از سرمایه گذار حمایت کنیم و هم به دنبال اجرای قوانین باشیم. وی با بیان اینکه امروزه تثبیت اشتغال و ماندگاری سرمایه گذاران قدیمی اواویت اصلی است، افزود:یکی از تکالیف حوزه اقتصادی استانداری کاهش دغدغه معدن کاران است و پیشنهاد نمود در خصوص مسائل و مشکلات اجرای طرح نقشه برداری پهپادی مکاتبه ای با شورای معادن استان انجام شود. وی در ادامه با توجه به موارد اعلام شده در خصوص ایرادات فنی طرح بر لزوم اخذ مجوزهای امنیتی از شورای تأمین اشاره نموده  و گفت با عنایت به هزینه های زیاد اجرای این طرح باید وضعیت معادن خرد نیز در نظر گرفته شود.

  • هشتاد و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    ضرورت تخصیص بودجه دولتی جهت حمایت از حضور موثر فعالان اقتصادی در نمایشگاه های بین المللی

    ابوالفضل آرزومندان- مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند گفت: برای حضور موثر واحدهای تولیدی و صنعتی استان در رویدادهای خارجی و عرضه محصولات ایرانی به تخصیص بودجه دولتی نیاز است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ابوالفضل آرزومندان در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 16/05/1402 با اشاره به حمایت های سازمان صمت و شرکت شهرک های صنعتی در خصوص حضور در نمایشگاه های بین المللی، اظهار کرد: متاسفانه بخش خصوصی به دلایل زیادی نمی‌تواند از این حمایت ها بهره مند شود. وی بیان کرد: علی رغم اینکه طیف وسیعی از نمایشگاه ها مورد حمایت شرکت شهرک های صنعتی می باشد اما متاسفانه برخی نمایشگاه های مورد درخواست بخش خصوصی شامل این حمایت ها نمی شود. مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه تنها مجریانی می توانند از یارانه نمایشگاهی بهره مند شوند که مورد تایید شرکت شهرک های صنعتی باشند، افزود: متاسفانه یکسری از فعالان اقتصادی که در نواحی یا شهرک های صنعتی فعالیت دارند مشمول این یارانه نمی شوند. وی با بیان اینکه سازمان صمت نیز حمایت هایی دارد که مشمول مجریان متمرکز و انحصاری است افزود اکثراً قیمت اعلامی توسط این شرکت ها بیش از نرم و حد استاندارد می باشد. آرزومندان با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط سازمان توسعه تجارت و صمت جهت بهره مندی از یارانه این سازمان باید لیست اعزامی 30 روز قبل از تاریخ اعزام مشخص و اعلام گردد که با توجه به شرایط استان و ثبت نام فعالان اقتصادی در روزهای پایانی، امکان بهره مندی از این ظرفیت نمی باشد. وی در ادامه خواستار حمایت از فعالان اقتصادی که مشمول حمایت های شرکت شهرکت ها و سازمان صمت نمی باشند، شد و افزود باید تمهیداتی در زمان بودجه بندی سازمان های‌ مرتبط به این امر اختصاص یابد. مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید حمایت هایی از جمله بلیط نمایشگاهی و هزینه سفر برای شرکت کنندگان در نظر بگیرد که این مهم کمک بودجه های استانی را می‌طلبد، افزود: کشاورزان عمده نیز باید در حوزه محصولات استراتژیک مورد حمایت قرار گیرند.

    احسان بیکی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز خواستار همکاری و حمایت بیشتر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان  با اتاق بازرگانی جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی شد. وی با تاکید بر اینکه در حوزه نمایشگاهی بخش دولتی باید پای کار باشد، افزود: تسهیلاتی که از سوی جهاد کشاورزی برای شرکت کنندگان در نمایشگاه در نظر گرفته شده کفایت نمی کند. چراکه هدف نمایشگاه فروش محصول نیست. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه هدف اصلی از شرکت در نمایشگاه ها معرفی محصولات استانی است، گفت: اتاق بازرگانی همواره در راستای توانمند سازی شرکت های صادراتی و شرکت هایی که توانایی شرکت در نمایشگاه ها به صورت انفرادی را ندارند، گام بر می دارد. وی با اشاره به اینکه واحدهایی که به صورت انفرادی امکان شرکت در نمایشگاه را دارند ، نیاز به حمایت ندارند، افزود : باید پاویونی در نمایشگاه ها با محوریت اتاق بازرگانی داشته باشیم. بیکی با بیان اینکه تسهیلات جهاد کشاورزی برای شرکت در نمایشگاه ها باید با نظر اتاق بازرگانی به اشخاصی که اهلیت دارند ارائه شود، پیشنهاد نمود : با توجه به معرفی استان و جذب گردشگر در فصل برداشت محصولات استراتژیک ، میراث فرهنگی‌ اعتباری برای برقراری پاویون در نمایشگاه ها در نظر گیرد .  وی ادامه داد: اگر حتی یک‌واحد تولیدی با دیگر کشورها ارتباط بگیرد در بحث اشتغال، جهش و تحول بزرگی در استان ایجاد می‌شود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه زیرساخت مناسب نداریم و اکثر شرکت های استان در حد نمایشگاه های بین المللی نیستند، گفت: از امروز باید جهت توانمندسازی شرکت ها گام برداریم تا بتوانیم طی چند سال حضور فعال و موثری در نمایشگاه ها داشته باشیم. وی با بیان اینکه شرکت هایی که درخواست حضور در نمایشگاه در قالب پاویون اتاق بازرگانی دارند باید احصاء و آموزش لازم را جهت حضور در این نمایشگاهها در نظر گرفته شود باید در حوزه ایجاد ارزش افزوده و ترفیع محصولات استانی اعتبار هزینه کنیم، اظهار داشت: همچنین بستر دیجیتال مارکتینگ باید برای شرکت ها طراحی شود. وی بیان کرد: همزمان با برگزاری پاویون نمایشگاهی باید از پتانسیل اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی جهت آموزش و استاندارد سازی شرکت ها استفاده شود تا بتوانیم  حداقل دو، سه شرکت را به استانداردهای بین المللی برسانیم. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: اگر قرار باشد بر اساس طرح خرید مزرعه، صادرکننده با تولیدکننده و کشاورز ارتباط بگیرد، صنایع تبدیلی حلقه مفقوده خواهند بود .

    علی رحیمی – مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: در سال گذشته از محل تسهیلات جهش تولید اعتباراتی جهت حمایت از شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی اختصاص یافت. وی با بیان اینکه امسال نیز تا سقف دو میلیارد تومان تسهیلات ۱۸ درصد با عاملیت بانک تجارت برای شرکت کنندکان در نمایشگاه ها در نظر گرفته شده است، افزود: این تسهیلات با اولویت به مجریان واحدهای تولیدی و بهره برداران محصولات مزیت دار استان ارائه خواهد شد.

    علی ناصری – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز در با اشاره به ضرورت فعالیت و فروش شرکت های صادراتی در بستر فضای مجازی گفت اگر اعتباری در استان است باید در راستای توانمند سازی و استانداردسازی شرکت ها هزینه شود و اتاق بازرگانی باید محصولات صادراتی و امکان حضور در نمایشگاههای بین المللی توسط شرکت های تولید کننده را احصاء و در خصوص استراتژی فروش و مذاکرات بین المللی آموزش دهد تا ارتباطات و قدرت رقابت پذیری شرکت ها افزایش یابد. ناصری با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از شرکت ها در حوزه تکنولوژی اطلاعات کار می کنند گفت این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد و قبل از حمایت مالی جهت شرکت واحدها در نمایشگاه ها ایرادات و مهارت های ارتباطی شرکت ها برطرف گردد.

    محبوبه فلاح – رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: سازمان مدیریت به صورت مستقیم نمی تواند موافقت نامه ای با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی داشته باشد . وی در ادامه به توضیح نحوه حمایت سازمان مدیریت از سازمانهای مرتبط ( جهادکشاورزی و میراث فرهنگی) پرداخت و گفت : از سوی سازمان مدیریت امکان حمایت از اداره میراث فرهنگی تحت عنوان شناساندن جاذبه های گردشگری، کشاورزی، صنعتی‌ و صنایع دستی وجود دارد، همچنین جهاد کشاورزی می تواند در قالب شرکت در نمایشگاه ها مورد حمایت این سازمان قرار گیرد. فلاح با اشاره به اینکه چالش کلیدی استان‌ شناساندن و صادرات محصولات است، عنوان کرد: بر اساس قانون‌برنامه ششم توسعه برای سازمان مدیریت در استان ها تکلیفی مبنی بر تدوین پنج هزار سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی تعیین شده است که سهم خراسان جنوبی ۵۸۰ روستای بالای ۲۰ خانوار بوده است.

    وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته به دنبال اجرایی شدن این اسناد اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان برای استان های مختلف در نظر گرفت که سهم خراسان جنوبی از این میزان نیز چهار میلیارد تومان بوده است. وی با اشاره به اینکه قرارداد خرید مزرعه یکی از طرح هایی است که پذیرفته و ردیف اعتباری برای آن در نظر گرفته شد، افزود: بر اساس این طرح تولید کنندگانی که ضعیف هستند و نمی‌توانند در نمایشگاه ها شرکت کنند، با صادرکنندگان مطرح قرارداد منعقد می کنند تا تولیدکنندگان را در حوزه دانش، استانداردسازی و خرید محصول حمایت نمایند.  فلاح ادامه داد: اگر این‌ طرح‌ بتواند موفق عمل کند قطعا حمایت های بیشتری هم از سوی سازمان انجام‌خواهد شد.

    محمد خزاعی – مدیر توسعه شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی از شرکت های مدیریت صادرات حمایت خواهد کرد. وی ادامه داد: همچنین اگر شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه ها کمتر از پنج نفر باشند نیاز به مجری ندارند و مورد حمایت شرکت شهرک های صنعتی قرار خواهند گرفت. میزان حمایت شرکت شهرکها از واحدهای تولیدی و همچنین شمولیت مفاصا حساب به یارانه پرداختی این شرکت از دیگر مباحث مطرح شده توسط نماینده شرکت شهرک ها در این جلسه بود .

    سامان لشکری – مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: دغدغه شرکت و حضور در نمایشگاه بین المللی مهم است اما تا نتوانیم بستر حضور موثر تولیدکنندگان را فراهم کنیم،‌ قطعا نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. وی با بیان اینکه ابتدا باید مسائل و مشکلات داخل‌ استانی برطرف شود، افزود: باید برای شرکت در نمایشگاه ها ابتدا با یک مجری ذی صلاح ارتباط برقرار شود.

    هادی دلیر- معاون شرکت های بین المللی خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: علیرغم مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان تنها شرکت هایی از خراسان رضوی در حوزه نمایشگاهی کشور افغانستان فعالیت می کنند وی با بیان اینکه باید تعاملی بین نمایشگاه ها و دستگاه های دولتی برقرار شود تا بتوانیم نمایشگاه هایی برای معرفی محصولات استراتژیک استان برگزار شود افزود : شرکت نمایشگاهای بیرجند تنها نمایشگاه بین المللی است که ۱۰۰ درصد خصوصی و هیچ‌کمک دولتی دریافت نکرده است و بارها با برگزارکنندگان نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت برگزاری نمایشگاه ها با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در استان مذاکره شده که متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت ها به نتیجه نرسیده است.

    خالد اکبری رئیس کمیسیون واردات، صادرات و امور مرز باتوجه به موارد مطروحه در جلسه خواستار حمایت بیشتر میراث فرهنگی استان جهت حضور فعالان اقتصادی در رویدادهای بین المللی شد.

    رامین سنائی فر- نایب رئیس کمیسیون صادرات و واردات و امور مرز نیز درخواست نمود، بخش دولتی و نهادها پیشنهادات خود درخصوص نحوه حمایت از بخش خصوصی را کتباً اعلام کنند تا بتوانیم راهکارهای درستی پیش بینی کنیم. سنائی فر در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین طرح و برنامه و مشخص نمودن هدف استان از حضور در نمایشگاه ها گفت ابتدا باید انتظار استان از حضور در نمایشگاه های استانی ، ملی و بین المللی تعیین و سپس مسیر حضور در نمایشگاه ها مشخص گردد . وی در پایان شرط راه اندازی پاویون استانی در نمایشگاه بین المللی را حمایت های دولتی و یا بهره گیری از ظرفیت مجموعه / نهادی به عنوان اسپانسر مطرح نمود.

  • هشتاد و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    ضرورت حضور موثر فعالان اقتصادی استان در رویدادهای بین المللی

    در ابتدای جلسه عیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مورخ 09/05/1402، ضمن ارائه دستور جلسه مبنی بر “بررسی راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی استان جهت حضور موثر در رویدادهای بین المللی”، اظهار کرد: باید بتوانیم در نمایشگاه هایی که با پتانسیل ها و ‌ظرفیت های استان مرتبط هستند، نقش موثری ایفا کنیم. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی با همکاری منطقه ویژه اقتصادی حضور بسیار خوبی در نمایشگاه ایران اکسپو داشت، افزود: از ابتدای سال همچنین در نمایشگاه های صنایع غذایی استانبول و نمایشگاه آگرفود در تهران شرکت و دستاوردهای خوبی کسب کرده ایم. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه اولین مسئله حضور در نمایشگاه ها بحث تامین هزینه های مالی است، گفت: علی رغم مناسب نبودن شرایط اعتباری نهادهای دولتی اما بخش دولتی باید در این موضوع تا حد امکان ورود و بخش خصوصی را حمایت کند. خامه زر با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون حضور در نمایشگاه ها به صورت جزیره ای بوده است، بیان کرد: اگر بتوانیم با هم افزایی بیشتر و زیر چتر اتاق بازرگانی در نمایشگاه ها حضور پیدا کنیم قطعا به نتایج بهتری دست خواهیم یافت. وی با بیان اینکه جهت بازدید از نمایشگاه ها و اخذ پاویون خراسان جنوبی باید بیش از پیش تلاش کنیم، اظهار داشت: با شرکت در نمایشگاه های خارجی باید پتانسیل های استان خراسان جنوبی را در سطح‌ بین‌المللی معرفی و از دیگر کشورها ایده بگیریم.رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه کشور افغانستان در همه‌زمینه ها پذیرای نمایشگاه ها هست لذا نباید از اهمیت بازار افغانستان غافل شویم، افزود: علی رغم اینکه بخش دولتی معذوریت های اعتباری دارند اما باید بتوانیم با وضع موجود نیز در نمایشگاه های خارجی نقش موثری داشته باشیم.

    ابوالفضل آرزومندان، مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند گفت: اتاق بازرگانی بیرجند طی ۱۲ سال گذشته در نمایشگاه های منطقه ای به صورت منظم شرکت کرده است. وی با بیان اینکه تا بودجه ای تامین نشود هیچ اقدامی نمی توان انجام داد، افزود: در جریان برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی گلفود دبی در اسفند ماه سال گذشته قول های مساعدی از سوی نهادهای دولتی استان جهت تشکیل پاویون خراسان جنوبی در نمایشگاه داده شد اما متاسفانه تا کنون عملیاتی نشده است. آرزومندان با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی به بلوغ لازم رسیده و نیاز است در رویدادهای بین المللی حضور داشته باشد، گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تا کنون در اعزام هیئت ها به نمایشگاه های داخلی و خارجی روی پای خود ایستاده است. وی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه بسته بندی و برندسازی در استان آن گونه که باید سرمایه گذاری نشده است، عنوان کرد: بخش خصوصی هیچوقت منتظر کمک دولتی نبوده است اما امسال باید با هم‌افزایی و همکاری، محکم تر و قوی تر در نمایشگاه ها حضور پیدا کنیم. وی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن زمان  مناسب جهت حضور در رویدادهای بین المللی می باشد باید از الزامات شرکت در نمایشگاه ها قرار گیرد، بیان کرد: بخش دولتی باید پای کار بیاید تا بتوانیم بخش خصوصی را قدرتمند کنیم.

    علیرضا عابدی، نائب رئیس اول کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به اینکه ۸۰ درصد بودجه برای برنامه های دولتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: متاسفانه در بودجه دولتی موضوع شرکت در نمایشگاه ها بسیار کم رنگ می باشد. وی با بیان اینکه باید به صورت عملیاتی و اجرایی به موضوع شرکت در نمایشگاه های خارجی فکر کنیم، افزود: متاسفانه به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم ، سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری درخراسان جنوبی ندارند.

     عابدی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی بایستی مصرانه و مکتوب پیگیرقول های مدیران دولتی درخصوص همکاری آنان در تامین بودجه شرکت در نمایشگاه ها باشد. گفت اصل اول که همان زیرساخت‌های مورد نیاز می باشد، در خراسان جنوبی وجود ندارد چراکه موانع در این استان در شدیدترین حالت خود قرار دارد. عابدی با بیان اینکه امروز درد سرمایه گذار را باید بفهمیم، اظهار داشت: در استانی که چهار مگاوات برق برای راه اندازی پروژه ها نداریم نباید توقع سرمایه گذاری های کلان هم وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه از بخش های قدرتمند و بزرگ باید برای شرکت در نمایشگاه ها دعوت به عمل آید، گفت: نگرش ما از سمت ذره ای باید به سمت و سوی سیستمی تغییر کند. عابدی ادامه داد: سیستمی که ۸۰ درصد بودجه کشور را در اختیار دارد باید به بخش خصوصی نیز کمک کند.

    احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: خمودگی بخش خصوصی مخصوصا در حوزه محصولات استراتژیک به دلیل عدم معرفی محصول به صورت کامل، شفاف و قوی در نمایشگاه های بین المللی است. وی با بیان اینکه واحدهای خوبی در سطح استان خراسان جنوبی فعالیت دارند اما متاسفانه بضاعت کافی برای شرکت در نمایشگاه ها را ندارند، افزود: دولت باید برای چند سال بخش خصوصی را در این رویداد حمایت کند تا بخش خصوصی به قدرت و توانمندسازی کافی برسد. بیکی با اشاره به اینکه راه برون رفت صنایع از خمودگی، شرکت در نمایشگاه ها است، گفت: بخش دولتی می تواند تا حدودی در خصوص تامین هزینه های شرکت در نمایشگاه ها کمک حال فعالان اقتصادی باشد. وی بیان کرد: قطعا شرکت هایی که قوی باشند بدون حمایت ، زیر چتر پاویون بخش دولتی و نیمه دولتی نمی روند و ترجیح آن ها حضور مستقیم در نمایشگاه ها خواهد بود. وی با بیان اینکه در نمایشگاه آگرفود برخی استان ها با همکاری اتاق بازرگانی، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق تعاون غرفه داشتند، افزود: باید از سال آینده در نمایشگاه های داخلی پاویون بگیریم تا این مهم سکوی پرتابی برای شرکت در نمایشگاه گلفود باشد. وی ادامه داد: متاسفانه شرایط و زیرساخت های استان شرایط مناسبی برای پذیرش هیئت های سرمایه گذاری نیست.

     افسانه ابراهیمی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه استان هم در این جلسه گفت: علی رغم اینکه یک سازمان دولتی اعتبار کافی برای تامین غرفه، بلیط و محل اقامت شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی را ندارد اما پتانسیل هایی جهت کاهش هزینه های شرکت در نمایشگاه ها را دارد. وی با بیان اینکه مجموعه وزارت امور خارجه در برخی کشورها قدرت چانه زنی برای کاهش هزینه های غرفه ها را دارد، افزود: با بهره مندی از این قدرت قطعا هزینه شرکت کننده خراسان جنوبی در نمایشگاه ها به شدت کاهش پیدا می کند. ابراهیمی با اشاره به اینکه به جای حضور تیم های با تعداد بالا تنها یک یا دو نیروی ورزیده و کاربلد باید به نمایشگاه ها اعزام شوند، گفت: با تعامل خوب قطعا خواهیم توانست هزینه ها را کاهش و حضور موثرتری در نمایشگاه ها داشته باشیم. وی با بیان اینکه گاهی برخی شرکت ها تمایلی برای حضور در نمایشگاه ها ندارند اما برای معرفی محصولاتشان به بازار بین المللی رغبت نشان می دهند، عنوان کرد: در این راستا می توان توانمندی شرکت های خاصی در قالب استاندارد و گواهینامه های بین المللی را به زبان انگلیسی آماده کرد تا از طریق وزارت امور خارجه به تمامی سفارت خانه ها ارسال شود. وی ادامه داد: در این صورت با کمترین هزینه مشتری خارجی خود به خود با تولیدکننده ارتباط برقرار می کند.

    نرگس خاتمی، نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت : فعالان اقتصادی از مسئولین دولتی و خصوصی انتظار دارند شرایط را جهت کاهش هزینه های شرکت در نمایشگاه ها فراهم کنند. وی با‌ بیان اینکه اگر می خواهیم به رشد و توسعه برسیم باید زمینه های آن فراهم شود، افزود: مسئولین نباید در چارچوب خشک‌ قوانین و مقررات فعالیت کنند و شرایط سخت استان باید درک شود. خاتمی با اشاره به اینکه برای شرکت در نمایشگاه ها تسهیلات کم بهره جهت کمک به فعالان اقتصادی درنظر گرفته شود، گفت: برگشت ارز بزرگ ترین چالش و مانع برای فعالان اقتصادی جهت فروش محصولات شان در نمایشگاه ها است لذا با بازنگری در بخش نامه ها و دستورالعمل ها این امر باید برای صنعت گر تسریع شود.

    علی رحیمی مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان گفت:  درخواست ردیف اعتباری برای معرفی محصولات مزیت دار استان داده شده اما متاسفانه هنوز به جایی نرسیده است. وی بیان کرد: علی رغم اینکه ۹۸ درصد تولید زرشک بی دانه در جهان مربوط به خراسان جنوبی است اما متاسفانه آن گونه که باید این محصول در سطح بین المللی معرفی نشده است. رحیمی‌ با بیان اینکه برگزاری اولین جشنواره زرشک استان به شناساندن محصول در سطح کشور کمک بسیار خوبی کرد، افزود: یکی از برون دادهای جشنواره این بود که خوشبختانه دیگر در فروش زرشک استان مشکلی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه طرحی در وزارت کشور تحت عنوان توسعه زنجیره های راهبردی استان ها ‌مطرح شده است، گفت: قطعا با بهره مندی از این طرح به محصول زرشک استان اعتبارات بیشتر و هدفمندتری اختصاص داده خواهد شد. رحیمی با بیان اینکه متاسفانه نمی توانیم در اعتبارات تسهیلات تکلیفی برای خرید و فروش محصولات اعتباری در نظر بگیریم، عنوان کرد: اعتبارت و تسهیلات ۱۸ درصد جهش تولید را داریم که می توان مبلغی را برای فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی که می خواهند در نمایشگاه ها شرکت کنند، در نظر گرفت.

    مهدی جهانی کیا، معاون شرکت شهرک های صنعتی استان گفت : شرکت شهرک های صنعتی از محل بودجه اعتبارات داخلی استان ۵۰ درصد هزینه های اجاره غرفه ها تا سقف مشخص شده برای هر واحد، اسکان شرکت کنندگان و تهیه کاتالوگ را پرداخت می کند. وی با تاکید بر اینکه اولویت های استان برای شرکت در نمایشگاه ها باید مشخص شود، افزود: شرکت شهرک ها همچنین برای پذیرش هیئت تجاری اعتبار دارد لذا از هیئت های تجاری که به درد واحدهای صنعتی می خورند حمایت خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه برای نمایشگاه های داخلی و خارجی یارانه پرداخت می شود، گفت: متاسفانه تامین اجتماعی از یارانه ما مفاصای حساب می خواهد در صورتی که برخی موارد از اعتبارات شخصی شرکت کننده پرداخت می شود. جهانی کیا ادامه داد: باید در شورای گفتگو مطرح شود که یارانه پرداختی دستگاه ها مشمول مفاصا حساب نباشند. وی گفت: در خصوص دو‌ محصول زرشک و عناب با جهاد دانشگاهی قراردادی جهت تهیه مقالات به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی بسته شده که در حال آماده سازی است و به محض آماده شدن در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.

    سعید بهشتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان گفت : سازمان توسعه تجارت یکسری سیاست ها و برنامه های متنوع حمایتی برای فعالان اقتصادی که می خواهند در نمایشگاه های خارجی شرکت کنند، در نظر گرفته است. وی با بیان اینکه حضور در نمایشگاه هایی که مجوز سازمان توسعه تجارت ایران را دارند مورد حمایت این سازمان خواهند بود، افزود: با توجه به اینکه تقویم برگزاری نمایشگاه ها و‌ تمامی رویدادهای اقتصادی در سایت سازمان توسعه تجارت بارگذاری می‌شود، حتما باید به صورت روزانه از سوی بخش خصوصی چک شود. بهشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۱ عنوان نمایشگاه خارجی دارای مجوز و حمایت سازمان‌ توسعه تجارت در سایت بارگذاری شده است، گفت: سازمان توسعه تجارت همچنین در ۱۷ کشور رایزن بازرگانی مستقر دارد که می‌توانند ارتباط خوبی با بازارهای این کشورها در خصوص معرفی محصولات استان داشته باشند. وی با بیان اینکه تا کنون ۴۵ مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران مجوز اولیه سازمان توسعه تجارت را دریافت کرده اند اما متاسفانه حتی یک متقاضی از خراسان جنوبی در آن ها وجود نداشته است، عنوان کرد: یکی از مهم ترین اولویت های توسعه تجارت کشور ایجاد مرکز تجاری در کشور هدف است. وی ادامه داد: مرکز تجاری تاسیساتی در قالب فرمت نمایشگاه دائمی برای معرفی محصولات صادراتی کشور ایجاد می کند لذا باید از این فرصت استفاده کرد. بهشتی با بیان اینکه بخش خصوصی باید شاخص ها و استانداردهای خود را بالاتر ببرد، اظهار داشت: باید یک بازار ثابت در کشور افغانستان داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه سازمان‌ توسعه تجارت فراخوان رایزن بازرگانی در ۱۹ کشور دیگر را داده است، افزود: اگر بخش خصوصی در چارچوب قوانین سازمان توسعه تجارت حرکت کنند می توانند از مشوق های دولتی جهت شرکت در نمایشگاه ها بهره مند شوند. وی با بیان اینکه بهره مندی از تسهیلات بانکی از دیگر مشوق های توسعه صادراتی سازمان توسعه تجارت است، گفت: باید خودمان را توانمند و از یک شرکت به عنوان مجری نمایشگاه های افغانستان حمایت کنیم تا به این ترتیب در سطح کشور جا بیفتد. وی ادامه داد: اگر شرکت های صادراتی ما وصل به کشورهای خارجی نباشند به توسعه نخواهیم رسید.

    عالیه خورشیدزاده، دبیر اتاق تعاون استان گفت : با توجه به قابلیت های استان در صنعت ساختمان، باید برنامه ریزی جهت ایجاد نمایشگاه در حوزه توانمندی های صنعت ساختمان در کشور افغانستان را داشته باشیم.

    حسین زارعی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت : تا زمانی که مجری نمایشگاهی نداشته باشیم بخش دولتی و خصوصی سرگردان خواهند بود. وی با بیان اینکه باید چند مجری نمایشگاهی تعیین و مورد حمایت قرار گیرند، افزود: متاسفانه حضور مدیران ارشد در نمایشگاه های تخصصی و بین المللی در خارج از کشور را نداریم.

    ولی اله احمدی، نماینده دفترهماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداریگفت: مطالبه گری باید در چارچوب تعریف شده بیان شود. احمدی با ذکر اینکه خراسان جنوبی در زیرساخت ها ضعیف است عمده مشکل استان را درحوزه پرواز عنوان نمود و گفت دولت باید نقش تسهیل گری داشت باشد وی در پایان خواستار ارائه گزارشی از سوی اتاق بازرگانی درخصوص حضور و مشارکت در نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری و مزیت های استان شد.

    مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند گفت : قسمت بزرگی از شناسایی ظرفیت های نمایشگاه ها، برگزاری نمایشگاه در استان خودمان است. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات، کسب و کارهای دیجیتال و شهر هوشمند در مهرماه سال جاری در شهرستان بیرجند، افزود: این نمایشگاه می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای بخش های مختلف از جمله گردشگری الکترونیک برای کمیسیون گردشگری و هوشمندسازی کشاورزی برای کمیسیون کشاورزی باشد. باقری با بیان اینکه برخی از فعالیت های اقتصادی به سمت اینترنت اشیا و هوش مصنوعی رفته است و دیگر تجار قدیمی در آن جایی ندارند، گفت: حمایت ها باید در راستای کسب و کارهای مکمل باشد. وی با اشاره به اینکه حضور مدیران ارشد در رویدادهای بین المللی فناوری مخصوصا جیتکس بسیار موثر خواهد بود، عنوان کرد: الزام مدیران دولتی به حضور در این نمایشگاه ها باید جزو برنامه های شورای گفتگو قرار گیرد.

    رامین سنایی فر، مدیر عامل شرکت مکیال تجارت در این جلسه با اشاره به اینکه باید در نمایشگاه صنایع غذایی گلفود با هدف صادرات حضور پیدا کنیم، اظهار کرد: در این راستا دو مشکل تامین هزینه های مالی و تامین زیرساخت های کسب و کار مناسب وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.وی با بیان اینکه باید بودجه ها تجمیع و در محلی استفاده شود که مطمئن باشیم منجر به فروش می شود، افزود: هزینه های مالی شرکت در نمایشگاه ها باید از طریق مشارکت کسب و کارهای متوسط یا اسپانسری چند شرکت بزرگتر تامین شود.سنایی فر با اشاره به اینکه حمایت های سازمان توسعه تجارت ایران بیشتر برای افرادی است که منافع مالی خود را با آن ها به اشتراک می گذارند، گفت: برای انتخاب مجری نمایشگاهی باید به صورت سنجیده و با دید فرا استانی عمل کرد.

    در پایان جلسه مقرر شد ” به منظور ارائه پیشنهادات مشخص و کاربردی جهت طرح در شورای گفتگوی استان، طی هفته آتی جلسه کارشناسی تکمیلی با  حضور نمایندگان دستگاه های متولی و  بخش خصوصی برگزار گردد”

  • هشتادمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    نقشه برداری پهپادی برای محاسبه حقوق دولتی‌ کارایی مناسبی ندارد.

    علیرضا عابدی مدیر عامل فرو آلیاژ خاوران و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مزایای اجرای نقشه برداری پهپادی گفت: این‌ نوع ابزار کنترلی برای محاسبه حقوق دولتی کارایی مناسبی ندارد.

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا عابدی در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 08/05/1402 با اشاره به بررسی مشکلات ناشی از اجرای نقشه برداری پهپادی برای محاسبه حقوق دولتی، اظهار کرد: نقشه برداری ها به دو صورت زمینی (با استفاده از دوربین) و هوایی (از طریق  ماهواره، هواپیما و پهپاد) انجام می شود که در این میان نقشه برداری پهپادی از دقت و سرعت بالائی برخوردار می باشد. وی بیان کرد: استفاده از نقشه برداری هوایی به وسیله پهپاد به دلیل دقت بالا مختصات لازم برای تهیه یک نقشه را در اختیار ما قرار می دهد. عابدی با بیان اینکه بر اساس پروانه وزارت صمت با برداشت ماده معدنی به ازای هر واحد ماده باید حق و حقوقی به دولت پرداخت شود، افزود: اگر مازاد بر مقداری که در پروانه به ثبت رسیده برداشت شود نیز باید گزارشی از سوی معدن کار جهت پرداخت حقوق دولتی ارائه شود. وی با اشاره به اینکه بعضا تصوردولت بر این است که معدن کار بابت برداشت مازاد گزارش لازم را ارائه نمی دهد و حقوق دولت را پرداخت نمی کند لذا ‌بایستی راهکارهایی برای کنترل ایجاد شود، گفت: یکی از این راهکارهای ارائه شده جهت کنترل نقشه برداری پهپادی است که هم با دقت و هم سریع انجام می شود. وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل مربوطه هزینه این نقشه برداری پهپادی را باید معدن کار یا گروه معدنی پرداخت کنند که به دلیل تحمیل بار مالی معدن کاران با آن مخالف هستند. عابدی با بیان اینکه نقشه برداری پهپادی با یکسری محدودیت ها مواجه است (از جمله در مناطق پوشش گیاهی، محدوده های زیرزمینی و پلکانی)، عنوان نمود: متاسفانه استان خراسان جنوبی همواره به عنوان نمونه آزمایشگاهی در کشور شناخته می شود و باید با ارائه راهکارهای مناسب این دیدگاه نیز تغییر کند. وی با بیان اینکه بهای ابزار کنترلی باید از محل حقوق دولتی که از معدن کاران اخذ می شود، پرداخت شود، افزود: اجرایی شدن این کنترل نیز باید به صورت آزمایشی و بدون هزینه در یکسری از معادن مختلف با تیپ های استخراجی مختلف انجام شود. وی با بیان اینکه پهپادها از دقت بسیار بالایی برخواردار هستند لذا حتما بایستی تحت نظارت و مجوز آن از وزارت کشور اخذ شود، گفت: قطعا وزارت صمت در این راستا یکسری شرکت هایی برای ماموریت و نظارت بر پهپادها تاسیس خواهد کرد. عابدی ادامه داد: از آن جایی که هیچ مالکیتی بر معدن و ماده معدنی وجود ندارد، اصل قضیه خوب است اما هزینه ابزار کنترلی باید توسط دولت پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه اگر معادن تا کنون به برداشت بیشتر از پروانه بهره برداری خود نرسیده اند و موظف هستند حقوق دولتی پروانه را پرداخت نمایند، عنوان کرد: با اجرای این نوع ابزار کنترلی شائبه ای در خصوص بهره برداری غیر مجاز از معادن برای مردم به وجود می آید که اصلا به صلاح نیست. وی با بیان اینکه جهت شفاف سازی، پلیس راه می تواند بارنامه معدنی اخذ کند، اظهار داشت: سال هاست معدن کاران حتی بیشتر از برداشت ذخیره معدنی حقوقی دولتی پرداخت می کنند چراکه هیچ معدن کاری به حد پروانه نمی رسد. عابدی با اشاره به اینکه مسئول فنی بین سازمان صمت و معدن کار، حَکَم است و می تواند بر برداشت ذخایر، کنترل داشته باشد، افزود: هیچکس مخالف نقشه برداری پهپادی نیست اما این طرح باید در جای خود اجرا شود و در حوزه محاسبه حقوق دولتی هیچ کارایی ندارد.

    داوود رئیسی، مدیرعامل کارندصدرجهان و نائب رئیس دوم کمیسیون معدن اتاق بارزگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه معایب نقشه برداری پهپادی از مزایای آن بیشتر است، اظهار نمود: تشخیص بار و باطله معادن در این نقشه برداری مشخص نمی شود که این مهم به ضرر معدن کاران است. وی با بیان اینکه باید مشخص شود این کنترل سالیانه چند مرتبه انجام‌ خواهد شد، افزود: معدن های کوچک‌ مقیاس قطعا زیربار پرداخت هزینه این ابزار کنترلی نخواهند رفت. رئیسی با پیشنهاد اینکه هزینه نقشه برداری پهپادی یا از حقوق دولتی و یا از سوی نظام مهندسی معدن پرداخت شود، گفت: تعداد معادن بزرگ و همچنین ‌برداشت ذخیره زیادی در خراسان جنوبی جهت شروع این‌ طرح وجود ندارد لذا بهتر بود طرح ابتدا در معادن کلان دیگر استان ها اجرایی می‌ شد. وی با بیان اینکه مشخص نشدن وزن مخصوص معادن در این نوع نقشه برداری از دیگر معایب این طرح است، عنوان نمود: اگر با هزینه های نظام مهندسی یک سیستم باسکول مرکزی راه اندازی شود قطعا از نقشه برداری پهپادی بهتر جواب خواهد داد و مقرون به صرفه تر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه نقشه برداری پهپادی تنها بر روی معادن متوسط و بزرگ قابل اجرا است، بیان‌کرد: تنها در صورتی که توپوی واقعی محدوده وجود داشته باشد و با شرایط حال در نظر گرفته شود شاید اجرای پهپاد کارآمد باشد. رئیسی با بیان اینکه نقشه برداری پهپادی به ویژه از سوی بخش خصوصی گزینه چندان مناسبی نیست، افزود: اگر مسئولین فنی را برای حضور فعال تر در سایت ها موظف کنند هم هزینه کمتری در بر خواهد داشت و هم کارآمد تر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه نقشه برداری پهپادی دقت زیادی دارد اما سهم حقوق دولتی خراسان جنوبی در مقایسه با کل کشور درصد قابل توجهی نیست گفت لذا این استان گزینه مناسبی برای شروع طرح نمی باشد.   وی با بیان اینکه در وهله اول مسئولین فنی باید موظف به حضور در معادن شوند، عنوان کرد: در مرحله بعد نظام مهندسی استان ها به تناسب درخواست وزارت صمت می‌توانند محدوده هایی را کنترل پهپادی داشته باشند. رئیسی‌ با اشاره به اینکه نقشه برداری پهپادی در مرحله پروانه اکتشاف و اکتشاف های حین استخراج برای جامعه معدنی مفید است، پیشنهاد نمود: نظام مهندسی پروانه اشتغال ها را زودتر صادر و دوره های آموزشی پیش بینی نماید. وی با بیان اینکه نقشه برداری پهبادی برای حقوق دولتی موجب دعوای بازرسی و کارشناسی می شود، گفت: حجم تصاویر پهبادی زیاد است و نیاز است برای هر معدن حافظه های با حجم بالا تهیه شود که خود این امر نیز هزینه های زیادی برای سازمان صمت در بردارد.

    علی ناصری، نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با اشاره به اینکه برای پرواز ریز پرنده ها در هر نقطه ای نیاز به هماهنگی و مجوز نهاد سیاسی و شورای تامین استان است، اظهار نمود: برخی معادن در نزدیکی نقاط حساس ارگان ها قرار دارند و مجوز پرواز ریز پرنده ها برای آن نقاط صادر نمی شود لذا این مسئله مهم باید به‌ وزارت صمت منعکس شود. وی با بیان اینکه تا هماهنگی لازم با نهادهای نظامی، سیاسی و شورای تامین استان ها از سوی وزارت خانه انجام نشود دستورالعمل نقشه برداری پهپادی قابلیت اجرایی ندارد، افزود: معمولا موارد مطروحه سر محدوده ها و معادن بزرگ است و معادن کوچک مقیاس اصلا نیازی به اجرای این طرح ندارند. ناصری با اشاره به اینکه اجرای طرح نقشه برداری پهپادی در مرحله اکتشاف می تواند جهت تقسیم بندی و تفکیک محدوده های سیاسی و اداری و همچنین عدم تداخل محدوده با ممنوعیت ها موثر باشد، گفت: با توجه به اینکه در مرحله استخراج وضعیت سطح زمین بهم می ریزد و نمی توان بار و باطله را از هم تشخیص داد اجرای این طرح کارایی ندارد. وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی خوب است اما در برخی موارد مشکل ساز نیز می شود، عنوان کرد: به دلیل اینکه اجرای طرح به معدن کار تحمیل می شود هزینه آن نیز باید تامین شود. وی ادامه داد: هزینه این طرح یا باید از سوی محاسبه حقوق دولتی مد نظر قرار گیرد یا شرکت هایی به عاملیت سازمان صمت یا نظام مهندسی معدن در صورت احراز صلاحیت معرفی شوند تا معادن از خدمات آن ها استفاده کنند. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه با تکمیل سیستم‌ بارنامه موضوعیت طرح نقشه برداری پهپادی برای کنترل حقوق دولتی ازبین می رود، پیشنهاد نمود: این موضوع باید از طریق طرح در شورای معادن استان نیز پیگیری گردد.

    آزاده خلوصی، کارشناس کاداستر اداره کل صمت استان نیز در این جلسه اظهار کرد: هدف از نقشه برداری پهپادی تنها عکس ها نیستند بلکه هدف دولت از طرح این موضوع تهیه نقشه توپوگرافی به وسیله پهپاد است.

    وی با بیان اینکه کارایی نقشه برداری پهپادی بسیار خوب است اما هزینه های آن نباید به بهره برداران تحمیل شود، افزود: سرعت و دقت پهپادها زیاد است و می‌تواند در تهیه نقشه ها موثر باشد. خلوصی با اشاره به اینکه این طرح به عنوان یک آپشن باید در اختیار معدن کاران قرار بگیرد و اجبار در آن منطقی نیست، گفت: خدمات پهپادی باید در نظام مهندسی وجود داشته باشد چراکه در صورت نیاز و اختیار می تواند کمک حال بهره برداران باشد.

    محمد امیری فرد، عضو هیئت رئیسه خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: کلیت موضوع نقشه برداری پهپادی برای محاسبه حقوق دولتی مشکل دارد. وی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون درخصوص مسائل حقوق دولتی، استان مشکلی نداشته است اذعان نمود: مهم تر از اجرا و پرواز پهپاد پردازش اطلاعات است، که بسیار زمانبر می باشد. با وجود اینکه بزرگترین حُسن پهباد دقت آن است اما‌ در سرعت نمی‌توان روی آن حساب کرد چراکه حجم اطلاعات پهباد بالای ۶۰۰ گیگ است و هر سیستمی قدرت پردازش اطلاعات آن را ندارد لذا خروجی آن بسیار زمان بر خواهد بود. وی ادامه داد: اگر فرض کنیم فرد متخصص و سیستم مناسب هم وجود داشته باشد نهایتا پهباد یک نقشه توپوگرافی خوب به ما می دهد و هیچ کمکی به حقوق دولتی نمی کند. نماینده خانه معدن استان همچنین با بیان اینکه معادن کوچک مقیاس در پرداخت حقوق نیروهای خود نیز مشکل دارند افزود اجرای این طرح نه تنها برای این معادن کارایی ندارد بلکه گرفتاری های زیادی ایجاد می کند.

  • هفتاد و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    لزوم تسهیل پرداخت های مالیاتی در انتقال پروانه های بهره برداری معدنی

    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجندگفت: پرداخت های سنگین مالیاتی در انتقال پروانه های بهره برداری معدنی از اشخاص حقیقی به حقوقی باید تسهیل شود.

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احمد پروین در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه معمولا شروع یک‌اتفاق معدنی ثبت معدنی و درخواست اکتشاف توسط فرد شروع می شود، اظهار کرد: هر چند کار معدن و بهره برداری از آن در قالب گروه چند نفره انجام شود اما پروانه تنها به نام یک فرد صادر می شود.

    وی با بیان اینکه انتقال پروانه اکتشاف از شخص حقیقی به حقوقی همواره به دلیل قوانین حاکم بر قانون تجارت و وجود ابهامات زیاد، چالش هایی در پی دارد، افزود: هنگامی که شخص می خواهد پروانه خود را از حقیقی به حقوقی تغییر دهد اداره مالیات این عمل را بدون در نظر گرفتن سهامدار بودن شرکت انتقال گیرنده، یک معامله تلقی و ۲۵ درصد مالیات برای آن در نظر می گیرد.

    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجندادامه داد: بسیاری از افراد به دلیل همین مالیات های سنگین کار معدنی را متوقف می کنند، چراکه کمتر می توانند از امتیازات اشخاص حقوقی در حوزه های اخذ تسهیلات بانکی، خرید ماشین آلات و صادرات و واردات استفاده کنند.

    وی با اشاره به اینکه نفس مالکیت در معادن وجود ندارد، عنوان کرد: مالکیت همه معادن متعلق به حکومت اسلامی است و با صدور پروانه تنها حق بهره برداری منتقل می شود.

    پروین با بیان اینکه علی رغم اینکه پروانه معادن با صلح منتقل می شود اما دارایی این صلح را نمی پذیرد، اظهار داشت: معدنی که دوبار از سوی سازمان صمت اخطار گرفته و در خطر ابطال است تنها یک ماه فرصت دارد و در شرایط معامله گری نیست.

    وی بیان کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند تمایل به انتقال پروانه های معدنی از حقیقی به حقوقی به شدت کاهش پیدا می کند و در نهایت نمی توانند از امکانات صندوق معادن و تسهیلات بانکی استفاده کنند.

    عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجندبا اشاره به اینکه چالش انتقال پروانه های معدنی باعث می شود شرکت های قوی معدنی در استان شکل نگیرد، افزود: شرکت های حقوقی با تجمیع ارزش داشته های مختلف به یک موجود قدرتمند اقتصادی تبدیل می شوند و می توانند نقش مهمی در مزایده ها و اخذ گرید داشته باشند.

    وی با بیان اینکه تنها فرمتی که قانون‌ برای انتقال پروانه ها در نظر گرفته صلح است، گفت: مبایعه نامه های معدنی از سوی دادگاه ابطال می شود چراکه مالکیتی برای بیع وجود ندارد.

    پروین با اشاره به اینکه عقود مختلفی که امکان اتفاق دارد را باید بپذیریم، عنوان کرد: چالش امروز ما این است که در صورت انتقال صلح تنها باید پرونده مالیاتی گذشته فرد انتقال گیرنده محاسبه شود اما این گونه نیست.

    عباسعلی هامونی، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند نیزدر این جلسه با اشاره به ماده ۹۳ قانون مالیات مبنی بر اینکه درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل است، اظهار کرد: در این صورت ارزش دارایی منصفانه بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای اداره دارایی قابل قبول است و وقتی بهای تمام شده فروش کسر شود مابه التفاوت عاید صاحب پروانه می شود.

    وی ادامه داد: بر اساس ماده ۹۴ قانون مالیات نیز درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌ استهلاکات در صورتی که پروانه دارایی نامشهود است و استهلاک ندارد.

    وی با بیان اینکه در مورد انتقال پروانه شخص حقیقی به حقوقی ولو اینکه شخص حقیقی یکی از سهامداران شرکت حقوقی باشد می توانند آن را به عنوان دارایی ارزیابی و در قالب آورده غیر نقدی به شرکت منتقل کنند، افزود: هنگامی که سازمان صنعت و معدن برای شخص حقوقی پروانه صادر می کند شخص حقیقی که سهامدار شرکت باشد می تواند بدون مالیات پروانه قبلی را ابطال و پروانه جدید به نام شخص صادر کند.

    هامونی با بیان اینکه هر شخصی اختیار تام برای انتقال سرمایه خود جهت هبه و بیع دارد، عنوان کرد: تمام تشخیص درآمد در هر منبع مالیاتی براساس ارائه اسناد و مدارک است و در این زمینه اداره دارایی هیچ تعصبی جهت اخذ مالیات شخص زیان دیده ندارد.

     مرتضی جلالی فرد،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در این جلسه اظهار کرد: از چند سال گذشته در حوزه سازمان صمت با چالش انتقال پروانه ها درگیری زیادی وجود داشته است.

    وی با اشاره به اینکه متاسفانه همه شناخت کافی از معادن و وضعیت آن را ندارند و معمولا به عنوان یک فرض ساختمان و عمران به آن توجه می شود، افزود: نگاه سرمایه گذاران معدنی اغلب به این است که چه مدت بعد از سرمایه گذاری به سوددهی می رسند در صورتی که برای اکتشاف نمی توان ارزش گذاری کرد.

    جلالی فرد با بیان اینکه سرمایه گذاری معدن علی رغم تمام جذابیت هایی که دارد بسیار ریسک پذیر است، گفت: روال پروانه ها به این صورت است تا زمانی که نتیجه کار به پروانه بهره برداری و کشف نرسد نمی توان هیچ ارزشی برای آن در نظر گرفت.

    وی با اشاره به اینکه کسی که کار اکتشاف انجام می دهد حتی در صورت تکمیل اکتشاف نمی تواند از میزان ماده معدنی موجود مطلع شود، عنوان کرد: خروجی کار اکتشاف و معدن به پروانه بهره برداری می رسد و پس از آن ماده معدنی خارج و فروخته می شود.

    وی با بیان اینکه به محض اتمام پروانه سازمان صمت می تواند بدون هیچ دلیلی با تمدید آن مخالفت کند، افزود: متاسفانه امروز انتقال هایی انجام می شود که تا کنون هیچ ماهیت مشابهی برای آن پیدا نشده است و چالش های زیادی ایجاد کرده است.

    جلالی فرد با اشاره به اینکه سازمان صمت در حال حاضر ۷۵۰ پروانه بهره برداری معدنی دارد که از این تعداد ۵۰۰ معدن فعال است، گفت: تمامی ۲۵۰ معدن غیرفعال در اختیار افراد حقیقی است لذا اگر قرار است در حوزه معدنی به توسعه اقتصادی برسیم این معادن باید وارد شرکت های حقوقی بزرگتر شوند.

    مهدی شبان، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان‌ در این جلسه با اشاره به حق واگذاری معادن از شخص حقیقی به حقوقی، اظهار کرد: معدنی که به مرحله پروانه بهره برداری رسیده امتیاز پروانه بهره برداری خود به خود یک دارایی نامشهود تلقی می شود.

    وی با بیان اینکه ممکن است پروانه بهره برداری ارزش اقتصادی چندانی نداشته باشد اما در ارزش گذاری ذخیره اسمی معدن کارشناس معدن ورود می کند، افزود: حوزه مالیاتی در بخش ارزش گذاری تخصصی ندارد لذا اگر کارشناس رسمی دادگستری اعلام کند آنچه در زمین معدن نهفته ارزش اقتصادی ندارد و نظام مهندسی معدن نیز آن را تایید کند اداره مالیات هم آن را می پذیرد. و چنانچه مبنای ارزش گذاری حق واگذاری معادن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده باشد . در محاسبه مالیات مورد بررسی و استناد قرار می گیرد.

    شبان با اشاره به اینکه تفاوت نرخ مالیاتی بین صلح شخص حقوقی گیرنده و شخص انتقال دهنده وجود دارد، گفت: اگر شخص حقیقی صاحب معدن می خواهد انتقالی انجام دهد و در قالب صلح باشد انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می گردد.

    وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع اصلی عقد صلح و خرید و فروش نیست بلکه ارزش گذاری معدن مهم است، عنوان کرد: اگر مالیاتی در لحظه نقل و انتقال پروانه گرفته می شود قطعی شده نیست و علی الحساب محسوب می شود.

    وی ادامه داد: در واقع شخص انتقال دهنده در گذشته هزینه های حمل و نقل و خسارت هایی داشته و نشان دهد پروانه او زیان ده بوده لذا در این صورت هیچ‌تعصبی برای اخذ مالیات از سوی اداره مالیاتی وجود ندارد.

    شبان با اشاره به نحوه محاسبه مالیات ابراز داشت. مودی در اظهار نامه مالیاتی سال بعد درآمد پروانه شخص با مابقی  درآمدها جمع و هزینه هایی که داشته کسر می شود و اگر سودی ماند مالیات بر آن تعلق می گیرد.

     علی ناصری، نماینده دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: دارایی نامشهود به دارایی گفته می‌ شود که وقتی کنار گذاشته شود هم ارزش ذاتی آن افزایش پیدا می کند لذا انتقال یک پروانه نباید دارایی مشهود به حساب آید.

    وی ادامه داد: ارزش ذاتی معدنی که رها شود و هیچ فعالیت استخراجی برای آن انجام نشود به هیچ عنوان افزایش پیدا نمی کند و نمی توان آن را دارایی مشهود تلقی کرد.

    نماینده دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه چرخه فعالیت های معدنی چمبره عدم قطعیت ها است، افزود: حدود ۹۵ درصد عملیات مهندسی با شکست مواجه می شود.

    وی با اشاره به اینکه معدنی که دارای پروانه بهره برداری است و استخراج در آن انجام می شود را هنگام واگذاری می توان ارزش گذاری کرد و مبنایی برای اداره امور مالیاتی قرار گیرد، افزود: اگر معدنی ارزش داشته باشد و به شرکتی حقوقی منتقل شود قطعا اداره امور مالیاتی از درآمد حاصله مالیات اخذ می کند.

     مهدی تقریبی، نماینده سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه معدن و پروانه بهره‌برداری در مالکیت دولت است، اظهار کرد: هنگامی که حق انتفاع پروانه بر اساس شاخصه هایی به فردی انتقال داد می شود، ارزش گذاری اداره مالیات بر اساس سودی که بهره بردار قرار است سالیان آینده به دست آورد مبنا قرار می گیرد که اشتباه است.

    وی با بیان اینکه طرح های بهره برداری، پیش بینی سال های آینده است، افزود: اگر از نظر حقوقی به جای اینکه پروانه بهره برداری حق مالکیت داشته باشد حق انتفاع داشته باشد چالش ها تا حدودی برطرف می شود.

    در ادامه مشکلات سرمایه گذاران چینی در خصوص رفع تعهدات ارزی از قبیل عدم پذیرش هزینه های مربوط به دستمزد،حمل ونقل و … با منشأ ارزی، واردات ماشین آلات غیر، عدم وجود تعرفه جهت زغال باطله در سیستم گمرکی و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا، مقرر گردید موضوع شرکت پردیس صدر پاژ به صورت موردی توسط مرکزخدمات سرمایه گذاری استان پیگیری گردد.

  • هفتاد و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، ترانزیت، حمل و نقل، گمرک و امور مرز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در روز دوشنبه مورخ 11/02/1402 باحضور رئیس و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان فراه افغانستان و جمعی از فعالان اقتصادی استان فراه افغانستان، مسئولین دولتی و فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید و بر رفع مسائل و مشکلات در راستای توسعه مبادلات اقتصادی دو استان تأکید گردید.

    در ابتدای این جلسه، علیرضا خامه زر، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه آمار صادرات استان ما به افغانستان، کاهش یافته است،گفت: دلایل این کاهش صادرات تحولات سیاسی، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و عدم امکان برنامه ریزی ریزی برای تعهدات بلندمدت(به دلیل نوسان قیمت تمام شده کالاهای صادراتی)می باشد. ضمن اینکه موانع واردات ازافغانستان نیز توسط مسئولان آن کشور بایدبرداشته شود. خامه زر افزود: این جلسه باهدف بررسی راهکارهای توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان و درمقیاس کوچکتر، استان خراسان جنوبی و ولایت فراه، برگزار شده است. وی گفت: در استان خراسان جنوبی همیشه پیگیر واردات از کشور افغانستان بوده ایم و باید زمینه برای ورود محصولات کشاورزی وتولیدات دامی از افغانستان فراهم شود.

    در ادامه رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان فراه افغانستان با بیان اینکه سالهاست با دوستان خود در اتاق بازرگانی بیرجند در ارتباط هستیم و مشکلات ما توسط آنها به مسئولان جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود، گفت: گذرگاه مرزی میان خراسان جنوبی و فراه توسط همین تجار حاضر در جلسه بازگشایی شده و ما در طول ۱۴ سال گذشته، تجار را تشویق کرده ایم که از سمت پاکستان به سمت ایران بیایند و سرمایه تجار ما پول ایرانی است و از دوستان اتاق بازرگانی بیرجند که همیشه پاسخگوی ما بوده اند هم به دلیل این تعاملات و همکاری ها تشکر می کنیم. نعمتی افزود: یکی از دغدغه های مهم ما که در طول این ۱۴ سال مطرح بوده و هنوز هم رفع نشده، عدم ورود کامیون های افغانستان به ایران است که باعث متضرر شدن تجار ما و البته کارخانه های ایرانی می شود و تا کنون خیلی از تجار ما به همین دلیل تغییر شغل داده اند. وی اضافه کرد: این مشکل باعث می شود تا محموله های کامیونهای ما در مرز ودر زیر آفتاب و باران و در معرض بادهای شدید، خسارت ببیند و هم تجار ما و هم کارخانجات ایران و استان خراسان جنوبی متضرر شوند. وی با ذکر اینکه به توافقات قبلی در این زمینه عمل نشده است، اظهار کرد: مشکل دیگر ما تامین سوخت کامیونهاست و وعده های قبلی مبنی بر تحویل سوخت مورد نیاز، محقق نمی شود و محموله ها به علت نداشتن سوخت مقصد نمی رسد. نعمتی تصریح کرد: مشکل دیگر ما نیز بحث اخذ جرایم اضافه بار از رانندگان کامیونهاست و و انتظار داریم که این سه درخواست ما مورد پیگیری قرار گرفته و مشکلات ما مرتفع شود. وی ادامه داد: همین مشکل عدم ورود کامیونهای ما، منشأ مشکلات دیگر هم می شود، ضمن اینکه از نظر ما و تجار افغانستان، محل استقرار “ایکس ری” در مرز ماهیرود، محل مناسبی نیست. رئيس اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان فراه افغانستان همچنین گفت: مرز ماهیرود، برای رفع همه نوع نیاز و درخواست، آمادگی دارد اما به دلیل وجود همین مسائلی که عنوان شد، تقاضا در این مرز بسیار بالا اما عرضه کم است.

    طاهری، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت فراه افغانستان هم مشترکات زبانی، دینی، فرهنگی و تاریخی مردم دو کشور ایران و افغانستان را فرصت خوبی برای استفاده از مزایا و ظرفیت های دو کشور در تمامی بخش ها در راستای رونق زندگی مرزنشینان دو طرف دانست و اظهار امیدواری کرد: این جلسه، نقطه پایان مسائل و مشکلات موجود و سرآغاز رونق تجاری و توسعه بندر مرزی شیخ ابونصر فراهی و مرز ماهیرود باشد. وی با بیان این‌ه با پیگیری های فراوان، بندر شیخ ابو نصر فراهی را بازگشایی کردیم، گفت: ما به تعهدات خود در این راستا عمل کرده ایم و سزاوار نیست که تجار ما این وضعیت اسف بار را تحمل کنند.

    یکی از فعالان اقتصادی ولایت فراه افغانستان هم از تفاوت وضعیت در مرز ماهیرود با مرزهای سایر استان‌های ایران، گفت: من یک بار سیمان از سیمان باقران خریداری کرده ام که گفته شده باید ظرف ۳ ماه منتقل شود و با توجه به مشکل عدم ورود کامیونهای افغانستان این امکان وجود ندارد. فیضی افزود: ما سالانه ۲ تا ۵ هزار تن تلفات کالا به دلیل نبودن کامیون در مرز ماهیرود داریم، ضمن اینکه در گذشته ۳۰۰ لیتر سوخت به هر کامیون می دادند که در حال حاضر این سوخت به کامیونهای ما تعلق نمی گيرد.

    در ادامه این جلسه چند تن از فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی مطالبی را مطرح کردند:

    خاتمی، مدیر عامل شرکت تولید عایق های رطوبتی ستاره شرق گفت: از سال ۹۰ با تجار افغانستانی که مردمی شریف، متدین و معتمد هستند همکاری دارم و تمایل دارم این همکاری ادامه یابد و حتی با آنها به صورت مشارکتی در بحث قیر و ایزوگام کار کنم. یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی، میزان مبادلات مرزی استان خراسان جنوبی به افغانستان را با توجه به مرز مشترک طولانی، کمتر از حد انتظار دانست و گفت: توسعه صادرات یک بحث مهم و ملی است و بحثی شخصی نیست.

    کاظمی، بحث تراز واردات نسبت به صادرات را از مباحث اصلی ذکر کرد و افزود: اصلا نیازی نیست مسائل کوچکی که در این جلسه مطرح شد به مسئولان استانی منتقل شود و امکان رفع آن در همین جلسات وجود دارد.وی با بیان اینکه گلایه تجار افغانستان مبنی بر خواب بار و سرمایه در مرز را قبول دارم، اظهار کرد: باید مراودات و مبادلات میان دو کشور و دو استان، افزایش یابد و شاهد واردات محصولات کشاورزی و دامی از افغانستان باشیم.

    خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز گفت: آمادگی داریم در بحث توازن تجاری در صنعت دام و طیور، خریدار ذرت از افغانستان به صورت خرید مستقیم یا کشت قراردادی به شرط رفع مسایل میان جهاد کشاورزی و افغانستان باشیم.

    ظفرنیا، معاون امور گمرکی گمرکات خراسان جنوبی هم با اشاره به صادرات ۴۷۳ میلیون دلاری صادرات به افغانستان از طریق مرز خراسان جنوبی در سال گذشته، گفت: از این رقم، ۱۱۰ میلیون دلار صادرات از مرکز استان بوده، ضمن اینکه در بحث ترانزیت نیز مبادلات ما ۴۹۷۶ دستگاه کامیون به وزن ۳۱ هزار و ۱۸۰ تن بوده است. ظفرنامه افزود: متاسفانه کل صادرات کشور ما به افغانستان کاهش یافته و لذا صادرات از مرز آسان نیز به همین نسبت با کاهش روبرو بوده است. وی با بیان اینکه برای برقراری توازن تجاری میان دو کشور نیازمند بازنگری هستیم، افزود: باید مشکل خواب کامیونهای ایرانی و افغانستانی در مرز رفع شود و قطعا با پیگیری هایی که در حال انجام است این مسائل رفع خواهد شد. ظفرنیا در بحث محل استقرار ایکس ری در مرز ماهیرود نیز گفت: در مرز باید کامیونهای خالی هم ایکس ری شود و ایکس ری ها در همه جا در ورودی ها مستقر است و هزینه ایکس ری هم در کل کشور ما بر عهده صاحب بار و کالاست.

    سنائی فر، مدیر عامل شرکت مکیال تجارت هم بابیان اینکه بیشترین صادرات از مرز ماهیرود مربوط به هیدروکربن هاست و معمولا این محموله ها بی کیفیت نیست، گفت: باید جلسه مشترکی با استاندارد، گمرک ایران و مهندسان فنی برگزار شود صادرات این نوع بارها، تسهیل شود. سنایی فر افزود: می‌توان رتبه بندی کرد و محموله ها را در این بخش بر اساس این رتبه بندی مورد ارزیابی نمود و صاحبان محموله هایی محموله آنها با استانداردها فاصله بیشتری دارد، هزینه بیشتری بپردازند و و در غیر اینصورت هزینه کمتری از آنها اخذ شود تا به این تربیت از خواب کامیون ها کاسته شود. وی همفکری مسولان دو کشور را برای رفع مشکل سوخت خواستار شد.

    سرهنگ شاهوردی، نماینده مرزبانی استان هم با بیان اینکه باید اطلاعات مربوط به ترافیک بار، زودتر به مرزبانی منعکس شود، گفت: در حوزه امنیت و مرز، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام مشکلات مطروحه، فقط به کشور ما مربوط نمی شود ضمن اینکه رفع مشکل خواب کامیونها را نیز پیگیر هستیم. سرهنگ شاهوردی با ذکر اینکه خروجی کامیونها را به صورت روزانه صادر می کنیم، افزود: قطعا در آینده مشکلی برای ورود کامیونها نیز نخواهیم داشت.

    جویبان، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه مهمترین مشکل، بحث ورود ناوگان افغانستان به ایران بود، گفت: می‌توان برای رفع مشکل ترافیک بار در مرز ماهیرود، از ۳ بازارچه فعال دیگر استان که زیرساخت‌های کاملی هم دارند، استفاده کرد و ظاهرا این مشکل مربوط دولت افغانستان است. جویبان با ذکر اینکه در بحث تراز تجاری با واردات از افغانستان موافقیم، تصریح کرد: ظاهرا کشور افغانستان، گواهی مبدا را برای محصولات کشاورزی و دامی ندارد و اگر این گواهی صادر شود امکان افزایش صادرات به ایران در این حوزه وجود دارد.
    جویبان افزود: دولت افغانستان، صادرات دام را ممنوع کرده و ما نیاز به واردات دام زنده داریم و امکانات قرنطینه و آزمایش دام وارداتی در مرز ماهیرود وجود دارد. وی اضافه کرد: ما پیگیر تعرفه های ترجیحی دو طرف هستیم زیرا خیلی از اقلام وارداتی به افغانستان از پاکستان بدون تعرفه است که قدرت رقابت را از تجار ایران و افغانستان می گیرد،
    وی با اشاره به اینکه بخش معدن ما درخواست سرمایه گذاری در معادن افغانستان را ارائه داده است، گفت: با پیگیری استانداری، بحث ایجاد زمینه خرده فروشی در مرز ماهیرود، به تصویب هیات وزیران رسیده و زیرساخت آن هم فراهم است و امیدواریم بزودی شاهد تحقق این موضوع باشیم.

    حسینی، سرپرست معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز با اشاره به سیاست کلان کشور مبنی بر کاهش وابستگی به صادرات نفت و مواد مرتبط با آن و توسعه صادرات سایر محصولات به ویژه در حوزه کشاورزی، گفت: با وجود ظرفیت تولید انحصاری محصولات مزیت دار زرشک، زعفران و عناب در خراسان جنوبی، تبادل تجاری بین دو کشور در این زمینه انجام نمی شود. حسینی افزود: می توانیم برای تأمین دانه های روغنی و خوراک دام مورد نیاز کارخانه های ذیربط، کشت فراسرزمینی و قراردادی را در افغانستان پیگیر شویم. وی اضافه کرد: همچنین در بحث تولید شیر خشک فرآوری محصولات مزیت دار خراسان جنوبی، کشت گلخانه ای، فرآوری بذر و توسعه صادرات بذور نیز می توانیم همکاری داشته باشیم. وی با بیان اینکه آمارها از کاهش و نزول صادرات ما به افغانستان حکایت دارد، گفت: چنانچه کمیته مشترکی متشکل از اتاق های بازرگانی و تجارت بیرجند و فراه ایجاد شود و به طور مستمر، مسائل را پیگیری نماید ما هم آمادگی عضویت در آن کمیته و پیگیری جدی برای رفع هر مشکلی در حوزه کشاورزی را داریم.

    صادقی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت: در این بین افغانستان به دلیل داشتن مرز طولانی و مشترکات فراوان و ظرفیت های قابل توجه، از اولویت ویژه ای برخوردار است. صادقی افزود: تصمیمات و مصوبات خوبی در حوزه مبادلات دو کشور داشته ایم که بخش کوچکی اجرایی شده و بخش عمده آن در گیر و دار امور اداری و… قرار دارد. وی اضافه کرد: در راستای توسعه مبادلات دو کشور، ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور ماهیرود تا فراه اختصاص یافته که البته رقم زیادی برای یک محور بین المللی نیست اما بحث اختصاص ارزی برای این پروژه هم در حال پیگیری است و تکمیل هر چه سریعتر این محور در توسعه صادرات به افغانستان ترانزیت بسیار موثر خواهد بود. وی اظهار کرد: در حدود سال‌های ۹۴ تا ۹۸، واردات افغانستان ۵ تا ۶ میلیارد دلار بود که ۴۰ تا ۵۰ درصد آن از سوی ایران تامین می شد اما به مرور این درصد با وجود افزایش واردات افغانستان، کاهش یافته و به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است و صادرات خراسان جنوبی نیز به همین نسبت کاهش داشته است. به گفته وی، واردات ما از افغانستان در سال‌های گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار بوده که سال گذشته با افزایشی که داشت به ۲۹ میلیون دلار رسید. صادقی با اشاره به اینکه صادرات افغانستان در سال ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار بوده و پیش‌بینی شده که امسال به ۲ میلیارد دلار افزایش یابد، تصریح کرد: ما در حوزه محصولات کشاورزی و دامی می توانیم از افغانستان واردات داشته باشیم تا به توازن تجاری با این کشور برسیم و می‌توانیم خیلی از کالاها را در قالب ورود موقت از افغانستان به منطقه ویژه اقتصادی استان وارد کنیم و با انجام فرآوری، مجددا به افغانستان یا سایر کشورها صادر کنیم. وی به اخذ مجوز واردات ماشین آلات راهسازی از مرز ماهیرود اشاره کرد و خواستار رفع موانع انجام واردات این ماشین آلات از سوی طرف افغانستانی شد. وی بر لزوم استفاده از ظرفیت صادرات و واردات در خصوص اقلامی از جمله کود شیمیایی، سیمان، کاشی و سرامیک و… در مرز تاکید کرد و گفت: باید حداقل مقررات و قوانین امنیتی به نفع دو کشور رعایت شود. به گفته وی مشکلی برای تأمین سوخت مورد نیاز کامیونهای افغانستانی وجود ندارد و آنها می توانند روزانه یکهزار لیتر سوخت دریافت کنند و اگر مشکلی هم مشاهده می شود، منعکس گردد تا پیگیری و مرفع نماییم. صادقی با بیان اینکه به جز ماهیرود سایر بازارچه های مرزی استان هم می‌تواند مورد استفاده تجار افغانستان قرار گیرد، گفت: آمادگی برای افزایش مراودات و ارتباط میان مسئولان دو استان وجود دارد اما بخش خصوصی دو طرف نیز باید فعال‌تر شوند. وی تصریح کرد: در بحث خواب ناوگان افغانستان، نظر ما بر این است ناوگانی که به قصد حمل کالای صادراتی به ما نراجعه کند باید در کمترین زمان ممکن بارگیری نماید و اصلا توقف نداشته باشد.
    احمدی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری هم در این جلسه پیشنهاد کرد: همایش سرمایه گذاران و تجار استان خراسان جنوبی و ولایت فراه به منظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی استان که از معافیت از حقوق گمرکی برخوردار است و استعلامات و مجوزهای فعالیت در آن در کمترین زمان انجام و صادر می شود، برگزار گردد.

    خامه زر، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در پایان این جلسه به جمع بندی مباحث پرداخت و گفت: تشکیل کمیته مشترک دو اتاق بازرگانی فراه و خراسان جنوبی، استفاده از ظرفیت نمایشگاه بین المللی بیرجند برای معرفی تواندی ها و ظرفیت های ولایت فراه، استفاده از ظرفیت مهندسی و مدیریت معادن خراسان جنوبی که با داشتن ۴۸ ماده معدنی به بهشت معادن ایران مشهور است در بحث کشف و استخراج ذخایر معادن ولایت فراه، استفاده از ظرفیت و تجربه خراسان جنوبی در بحث آموزش و ترویج کشاورزی در حوزه کشاورزی ولایت فراه و استفاده از ظرفیت بالای خراسان جنوبی در حوزه ساخت و ساز ساختمان و شهرسازی در ولایت فراه از مواردی است که در راستای توسعه مبادلات باید مورد توجه قرار گیرد. خامه زر افزود: با توجه به رفع مباحث امنیتی، مردم ولایت فراه و کشور افغانستان می تواند از ظرفیت والای خراسان جنوبی در حوزه درمان و پزشکی استفاده نمایند، ضمن اینکه با توجه به بحث صدور مجوز ورود موقت، اعضای اتاق و تجار ولات فراه می توانند با خودروهای خودشان وارد استان شوند. وی خواستار اطلاع رسانی به هنگام در خصوص محدودیت ها و ممنوعیت ها در افغانستان در حوزه مبادلات شد و بر لزوم فعالیت بیشتر گمرکات دو طرف در این زمینه تاکید کرد. وی با بیان اینکه اغلب مسائل مطروحه در جلسه با برگزاری نشست های داخلی و حتی به صورت تلفنی، قابل رفع است، تصریح کرد: باید به سمت برنامه های جامع تر و بزرگ تر برویم و در بخش های مختلف، مبادلات خود را توسعه دهیم.

  • هفتاد و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    جلسه کارشناسی با موضوع “بررسی مشکلات سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند” در روز چهارشنبه مورخ 30/01/1402 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی ذیربط در محل سالن جلسات اتاق تعاون استان برگزار گردید.

    در ابتدای جلسه حمیدرضا یوسفی، نائب رئیس اتاق تعاون ضمن عرض خوشامدگویی، خیرمقدم و تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ، هدف از برگزاری جلسه را پیگیری مصوبات مرتبط با شرکت تعاونی صنوف آلاینده در سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و بررسی مشکلات مرتبط با این بخش دانست و توضیحات کلی را در خصوص تشکیل شرکت تعاونی مطرح نمود.

    در ادامه احسان نجارباشی، مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف آلاینده بیرجند به ذکر مشکلات این تعاونی پرداخت، راه دسترسی، روشنایی معابر و شبکه فشار ضعیف و افزایش ترانس های برق، مجری ذی صلاح، شبکه مخابرت و اینترنت، تخصیص زمین جهت اجرای فاز 2، تسهیلات، پیگیری جهت وصول مطالبات هزینه های آماده سازی، احداث آتش نشانی، خانه بهداشت، فضای سبز و پاسگاه، هدایت آب های سطحی از شمال سایت، هزینه بالای امتیاز آب و تخفیف جهت هزینه های صدور پروانه از اهم موارد ذکر شده توسط مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف آلاینده بیرجند در این جلسه بود.

    علیرضا توانا، معاونت شهرسازی شهرداری بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: در ارتباط با سایت صنوف آلاینده تاکنون 2067 واحد واگذارو 1100 پروانه صادر شده است. با اینکه 12 سال از شروع پروژه میگذرد ولی تاکنون تنها 50درصد پروانه ها صادر شده اند.در ارتباط با بحث راه دسترسی تاکنون جلسات متعددی برگزار گردیده است و بامشاوره ای که از راهداری صورت گرفته مبلغ برآوردی 200 میلیارد تومانی بابت بازسازی راه نیاز می باشد که این مبلغ با بودجه شهرداری همخوانی نداشته و امکان پرداخت وجود ندارد. از آنجائیکه سایت در حریم شهری نیست، مسئولیت راه دسترسی با شهرسازی نمی باشد. مکاتبات متعددی تا به این لحظه صورت گرفته اما به زمان نیاز است تا استعلامات لازم در ارتباط با تشخیص جاده اصلی صورت گیرد. اما مبلغ برآوردی نیز مبلغ سنگینی بوده و شهرداری مقدور به اجرای این پروژه  نخواهد بود.

    رضا حسنی صفت، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار کرد: مبلغ کل بودجه شهرداری در سال 1402 در حوزه عمران 250میلیارد تومان می باشد که شهرداری توان مالی برای اجرای بازسازی راه سایت صنوف را نخواهد داشت . بهتر است تمامی ارگان ها همراه شده تا از بودجه های ملی متعلق به استان بتوان سهمی را برای این پروژه اختصاص داد.

    هومر شکری، معاون برنامه ریزی و اقتصادی و توسعه  فرمانداری در ارتباط با سایت صنوف آلاینده اظهار کرد: می بایست مقدمات انتقال اصناف به سایت صنوف آلاینده را مهیا نموده و اجازه ندهیم صنوفی که در سایت زمینی به آنها تعلق گرفته، در شهر فعالیتی داشته باشند و رویه اجباری ایجاد شده، تا صنوف به سایت منتقل گردند. در احداث فازجدید صنوف آلاینده تسریعی صورت گرفته تا مابقی اصنافی که در شهر فعالیت دارند ترغیب شده و اقدامات لازم جهت انتقال به سایت را اجرایی نمایند.  همچنین پیشنهاد می گردد شهرداری همکاری لازم را با صنوف انجام داده و اگر شرایط لازم مهیا باشد، در راه دسترسی آسفالت سردی ریخته شده یا گریدر زده شود تا مشکل حل گردد.

    در ادامه حسن پاسبان، بازرس شرکت تعاونی صنوف آلاینده اظهار کرد: با توجه به اینکه در سایت صنوف آلاینده 2000 خانوار وابسته هستند، عملیات انتقال صنوف 14سال به طول انجامیده است و اعضاء هزینه های پروانه ساختمانی، نظام مهندسی، مجری، پسماند، امتیازات آب – برق – گاز و غیره را پرداخت نموده اند، همچنان متولی راه دسترسی مشخص نمی باشد . وی در ادامه خواستار همکاری دستگاه ها گردیده تا هرچه سریعتر پروژه به اتمام رسد.

    احمد زینلی فر، نماینده شرکت گاز استان اظهار کرد: بحث گازرسانی داخل سایت کامل انجام شده اما مشکل فاصله سایت تا کمربندی می باشد. از خیابان موسی بن جعفر تا کمربندی شهرداری مجوزهای لازم را صادر کرده و مشکلی وجود ندارد اما از کمربندی تا سایت در ارتباط با معبرمورد نیاز جهت اجرای شبکه طی مکاتبات صورت گرفته با شهرداری، اداره مذکور معبر را خارج از محدوده دانسته و با طرح موافقت نشده است. مکاتباتی با اداره کل راه و شهرسازی در ارتباط با مشخص شدن راه انجام شده که پاسخی صورت نگرفته است. مشکل دومی که وجود دارد این است که شرکت گاز رویه اجرایی شدن شبکه را انجام داده و درحال حاضر خود شبکه در معرض خطر است و هر زمان که حفاری صورت گیرد احتمال آسیب دیدن شبکه وجود دارد. پس بهتر است هرچه سریعتر موضوع معبر دسترسی بررسی شده و متولی مشخص گردد تا شبکه اجرا شود. ارگان های متولی راه دسترسی مجوز معبر را اعلام نمایند، این موضوع نیز برطرف می گردد.

    حسن علیزاده، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اظهار کرد: هر آنچه جاده احداث می گردد تماما تحویل راهداری داده می شود یعنی مجوزهای احداث، مرمت ، نگهداری و تمامی استعلامات با راهداری می باشد . استعلامات لازم از راهداری گرفته شود، راه وشهرسازی در ارتباط با اجرای پروژه های مرتبط با سایت در خدمت این عزیزان خواهد بود.

    میلاد صباغ سبزوار، نماینده دفتر فنی استانداری با اشاره به توضیحات مطرح شده اظهار کرد: در خصوص متولی احداث راه دسترسی طبق جلسات برگزار شده پروژه به شهرداری واگذار شده اما از جهت اینکه مبلغ برآوردی مبلغ سنگینی می باشد در نظر داریم بخشی از اعتبار پروژه از ارگان های دیگر تأمین گردد.

    در ادامه حمیدرضا یوسفی، نائب رئیس اتاق تعاون در بحث اسناد مالکیت، تنظیم سند و تخفیفات خواستار همراهی ارگان ها گردید  و علیرضا توانا، معاونت شهرداری بیرجند درپاسخ به این موضوع اشاره کرد: طبق توافق نامه صورت گرفته اعضاء مراجعه کرده تا کار تنظیم اسناد صورت گیرد. همچنین در بحث قانونی درآمدهای پایدار چنانچه شوراء مصوب کند، 50درصد تخفیفات را لحاظ خواهیم کرد.

    احمد برزگر، معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق در ارتباط با روشنایی معابر و شبکه فشار ضعیف برق اظهار کرد: زیرساخت های لازم در ارتباط با پروژه صورت گرفته و بهره برداری بطور کامل انجام شده است. در رابطه با روش برق رسانی و استفاده از زیرترانس ها جهت تأمین برق اعتبار کافی برای اتمام کار نیاز می باشد. در رابطه با سرقت های صورت گرفته شرکت برق نیز متضرر گشته و تسهیلات حفاظتی نیاز می باشد.

    در ادامه صادق نوفرستی، مدیر مخابرات بیرجند نیز همراهی خودرا اعلام نموده و اظهار کرد: با انجام رویه های اداری و دریافت مجوزها، شبکه فیبر نوری اجرا خواهد شد.

    رضا توکلی، نماینده اداره بهره برداری شرکت آب و فاضلاب بیرجند در ارتباط با خدمات آب رسانی اظهار کرد: با اجرای خدمات آب رسانی مشکلی وجود نداشته صرفا در مباحث قیمتی مشکلاتی وجود دارد. بهتر است شرکت تعاونی مکاتباتی با آب و فاضلاب در جهت کاهش هزینه ها یا اقساطی شدن طرح زده شده تا طرح اجرا گردد.

    حسن علیزاده، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی  در ارتباط با موارد مرتبط با ارگان مذکور اظهار کرد: در مورد حذف مجریان ذیصلاح اقدامات لازم انجام شده و مشکل تاحدودی رفع گردیده است. در خصوص انتقال اسناد افرادی که مایل هستند به راه و شهرسازی مراجعه نموده تا رویه انتقال اسناد صورت پذیرد. در خصوص شبکه گازرسانی استعلاماتی جهت کارشناسی ارسال گردیده و به محض رسیدن استعلامات پاسخ نامه به اداره گاز ارسال خواهد گردید و در پایان در ارتباط با آماده سازی فاز 2، موردی وجود نداشته و درصورت توافق دوطرفه بین ارگان ها و درصدهای مشخص شده کار انجام خواهد گرفت.

    حسین کاملی، معاون بانک توسعه تعاون اظهار کرد: طبق تفاهم نامه 3جانبه یکسری اعتبارات تخصیص داده شده و خوشبختانه توانستیم بر اساس معرفی های صورت گرفته از جانب شرکت تعاونی تسهیلات پرداخت کرده و جذب 100درصدی داشته ایم. در ادامه مسیر انشاءالله مکاتباتی برای افزایش اعتبارات و تسهیلات پرداختی زده خواهد شد و درصورت  موافقت پرداخت خواهیم کرد.

    در پایان حمیدرضا یوسفی، نائب رئیس اتاق تعاون ضمن عرض تشکر از استاندار محترم و معاونین جهت پیگیری موضوع صنوف و خارج نکردن بحث صنوف از دستور کار شوراء و با توجه به اینکه طرح انتقال صنوف آلاینده 13سال است که مطرح و جلسات متعددی در خصوص آن برگزار گردیده، خواستار همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی جهت اتمام پروژه و انتقال کامل صنوف به سایت گردیده و در پایان از حاضرین در جلسه بابت حضور و پیگیری های لازم تشکر نمود.

  • هفتاد و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    هفتاد و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان در روز یکشنبه مورخ 27/01/1402 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

     در ابتدای جلسه احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به دستور جلسه مبنی بر بررسی راهکارهای آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن استان، اظهار کرد: باید راهکارهایی اساسی در حوزه آزاد سازی محدوده هایی که به دلایل مختلف در سامانه کاداستر قفل و منجمد شده است، ارائه شود.

    وی بیان کرد: با بلوکه شدن محدوده ها عملا بخش زیادی از ظرفیت معدنی استان از دسترس خارج شده است.

    پروین با تاکید بر اینکه امروزه اهمیت و پتانسیل معادن استان بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: معادن موتور پیشران اقتصاد و اشتغال در استان هستند لذا زیرساخت‌های آن نیز باید فراهم شود.

    وی با اشاره به اینکه اولین بستر زیرساخت برای توسعه معادن اکتشاف است، گفت: اصولا باید اکتشافی اتفاق بیفتد تا ذخیره ای صورت و سپس به مرحله بهره برداری و گردش اقتصادی نیز برسد.

    وجود ۲۵۰ معدن غیرفعال در خراسان جنوبی

    داریوش افتخاری، عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در حوزه ثبت محدوده های معدنی مشکلاتی در استان وجود دارد، بیان کرد: استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط حاکم بر زمین شناسی با عناوین مختلف از جمله بهشت معادن، عسلویه معادن و… شناخته می شود اما متأسفانه آن گونه که بایسته و شایسته است، از این پتانسیل خدادادی استفاده نشده است.

    افتخاری با بیان اینکه از ۶۵ نوع ماده معدنی موجود در ایران ۵۰ نوع به صورت ذخایر معدنی در خراسان جنوبی یافت می شود که خود گویای پتانسیل و ظرفیت بالای استان است، افزود: در حال حاضر تعداد ۷۴۸ واحد معدنی دارای پروانه نیز در خراسان جنوبی وجود دارد.

    وی ادامه داد: از مجموع واحدهای معدنی دارای پروانه تعداد ۴۹۸ معدن فعال و حدود ۲۵۰ معدن غیر فعال است که در طرح فعال سازی معادن کوچک در دست بررسی هستند.

    عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در سفر به استان مبنی بر توجه به بخش معدن،  عنوان کرد: باید نقشه راهی برای توسعه معدنی استان در نظر گرفته شود تا بتوانیم اقتصاد را بر پایه آن برنامه ریزی کنیم.

    وی اظهار داشت: در سند آمایش استان از سوی سازمان مدیریت، تخصص معدن در چهار رشته بهره برداری از فلزات گران بها شامل طلا، مس، نقره و آهن، بهره برداری از فلزات نیمه بها شامل سرب و روی، بهره برداری زغال سنگ و بهره برداری معادن غیر فلزی شامل سنگ ساختمانی بیان شده است.

    وی با اشاره به ارزش افزوده بخش های مختلف در سطح استان، افزود: خراسان جنوبی در بخش خدمات ۵۵ درصد، در بخش صنعت ۱۹ درصد، در بخش کشاورزی ۱۴ درصد و در بخش معدن تنها چهار درصد از ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است.

    افتخاری با بیان اینکه باید بتوانیم سهم حداکثری از ارزش افزوده استان را از معادن به دست بیاوریم، گفت: پهنه ها به سازمان یا شرکت هایی واگذار شده است که حدود ۲۰ درصد مساحت استان را شامل می شود.

    وی با اشاره به اینکه زیر پهنه هایی تعریف شده که مساحت را به ۲۴.۵ درصد رسانده است، عنوان کرد: پس از واگذاری پهنه ها و زیر پهنه ها طرح تحول سه جانبه ای اجرا شد که حدود ۳۱ درصد مساحت استان را پوشش می دهد.

    وی با بیان اینکه محدوده های اکتشافی شده و منتظر ورود به مرحله بعدی  تنها دو دهم درصد از مساحت استان است، اظهار داشت: پروانه های اکتشاف ۳.۲ درصد و مجموع پروانه های بهره برداری تنها هشت درصد مساحت استان را پوشش می دهند.

    عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه محدوده های اکتشافی وجود دارد که عمدتا توسط اشخاصی ثبت شدند اما به دلایل مختلف با آن ها مخالفت شده است، افزود: این محدوده ها فریز می شوند و از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار می شود که باعث حبس محدوده ها و معادن استان شده است.

    وی با بیان اینکه برای ۱۷.۲ درصد از مساحت استان درخواست اکتشاف شده است، گفت: در حال حاضر فقط در مناطق محدود باقیمانده می توانیم معدن ثبت کنیم که ظرفیت و پتانسیل کافی را ندارند و متاسفانه در واقع هیچ مکانی برای واگذاری نداریم.

    وی با اشاره به اینکه ۸۳ درصد مساحت استان پهنه، زیرپهنه و  بلوکه های طرح سه جانبه را تشکیل می دهد، عنوان کرد: اگر قرار است معدن استان را توسعه دهیم باید از پایه که اکتشاف است شروع کنیم.

    افتخاری با تاکید بر تعیین تکلیف پهنه های واگذار شده و آزادسازی های لکه ای برای معادن کوچک تر، بیان کرد: در قانون معادن برای هر ماده معدنی محدودیت مساحت وجود دارد لذا معادنی که نیاز به مساحت بیشتر داشته باشند، پهنه دریافت می کنند.

    وی با بیان اینکه طرح سه جانبه نیز باید تعیین تکلیف و مناطق بلوکه ارگان های ذی ربط آزادسازی شود، افزود: ثبت محدوده تنها برای نفر اول امتیاز ایجاد می کند و یک سال زمان دارد که موافقت دستگاه را اخذ کند.

    افتخاری ادامه داد: با توجه به اینکه پس از مخالفت ها در مرحله دوم امکان استفاده از قابلیت های قانونی وجود دارد و در صورت عدم کسب موافقت  دستگاه ها ار جانب متقاضی  محدوده ها باید مجددا آزاد و ثبت شوند.

    وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع مساحت استان تنها ۱۷ هزار متر مربع در اختیار معادن قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر بسیاری از کارخانجات استان نیاز به مواد اولیه دارند که این اشتغال در استان را به خطر می اندازد.

    وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از مواد معدنی جلوی چشم است اما نمی توانیم کاری انجام دهیم، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار نفر اشتغال در بخش معدن استان وجود دارد.

    عضو هیأت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر قرار است تحولی ایجاد شود باید راهکار درست نیز اندیشیده شود، بیان کرد: کسانی که پهنه ها را گرفته اند باید هر چه سریعتر مطابق قانون گزارش کار خود را ارائه کرده و بدنه را تعیین تکلیف کنند.

    وی با بیان اینکه یک هزار و ۳۰۰ نفر در نظام مهندسی معدن استان عضو هستند، اظهار داشت: در ابتدای امر باید چاره ای برای قفل شدن محدوده ها کرد و پس از آن محدوده های مخالفت شده را مجددا استعلام بگیرند.

    افتخاری با اشاره به اینکه امروز صلاح کلی کشور و استان در ایجاد اشتغال است، افزود: در هرجایی کار معدن انجام شده آن مکان از امنیت بالایی نیز برخوردار است.

    خراسان جنوبی رتبه چهارم کشور را در معادن فعال کسب کرده است

    حجت ایمان طلب، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: علی رغم وجود ۲۵۰ معدن غیرفعال در استان اما هنوز خراسان جنوبی رتبه چهارم معادن فعال در کشور را دارد.

    وی با بیان اینکه زیر پهنه ها، پهنه ها و بلوکه های سه جانبه زمان خاصی دارد، افزود: در حوزه استعلامات محدوده ها باید از طریق مزایده اقدام کنیم.

    ایمان طلب بیان کرد: منطقه نایبندان خراسان جنوبی بهترین  زغال را به لحاظ کیفیت داراست اما متاسفانه این منطقه در بلوکه محیط زیست است و نمی توان کاری در آن انجام داد.

    وی با اشاره به اینکه بعد از استعلامات محدوده ها به مطالعات اولیه می رسیم، گفت: مرحله اصلی کار این است که استعلامات و مطالعات را به نتیجه مطلوب برسانیم.

    معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان جنوبی با بیان اینکه آزادسازی محدوده های بلوکه یکی از خواسته های حوزه معدن کاری است که به لحاظ حقوقی ارگان هایی چون منابع طبیعی با آن مخالفت دارد، عنوان کرد: اگر محدوده ای ثبت شد و پیگیری لازم صورت نگرفت بلوکه می شود تا شرایط مزایده را طی کند.

    وی ادامه داد: اگر قرار است مصوبه ای برای استان بگیریم باید تحت عنوان آزادسازی مناطق بلوکه ارگان ها وفرآیند مزایده ها باشد.

    مرتضی جلالی فرد،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان در این جلسه اظهار کرد: استعلامات محدوده ها ربطی به نوع ماده معدنی ندارد.

    وی با بیان اینکه اگر از سال ۹۴ به بعد در محدوده ای مخالفت شود ممکن است در کمیته تعامل نظر متفاوتی راجع به آن ارائه شود، افزود: شرایط اولیه برای اولین نفری است که محدوده را به نام خود ثبت کرده است.

    وی ادامه داد: اگر کسی استعلام محدوده، تعامل کشوری و همه راهکارهای قانونی را طی کرده باشد و باز هم رای منفی بگیرد محدوده بلوکه می شود اما اگر کسی همراهی نکند و کم کاری کرده باشد نباید محدوده برای او قفل شود بلکه باید استعلام محدوده را به نفر بعد تعلق داد.

    جلالی فرد با اشاره به اینکه خروجی این جلسه می تواند در تهران مبنای قانونی قرار گیرد، گفت: آزادسازی یک بار باید انجام شود و پس از آن به سراغ مراحل قانونی دیگر رفت بلکه بتوانیم راهکاری جدید در این خصوص ایجاد کنیم.

    وی بیان کرد: در بخش نظام مهندسی حدود ۶۰۰ نفر مسئول فنی معادن هستند که همواره به آن ها تاکید می شود از مشاوره منابع طبیعی کمک بگیرند.

    اختصاص هشت میلیون هکتار اراضی ملی به معادن خراسان جنوبی

     محمودرفعتی نژاد، معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۱۴.۵ میلیون هکتار مساحت اراضی منابع ملی در خراسان جنوبی است که ۱۰ درصد آن به محیط زیست واگذار شده است‌.

    وی با بیان اینکه از سال ۹۴ که محدوده ها ثبت می شود سه میلیون و ۸۰۰ هکتار از این مساحت به معادن واگذار شده است، افزود: اگر همین میزان واگذاری را برای سال های قبل از ۹۴ در نظر بگیریم حدودا هشت میلیون هکتار از مجموع مساحت اراضی ملی استان به معادن اختصاص داده شده است.

    رفعتی نژاد با اشاره به اینکه از مجموع مساحت ۶۰۰ هزار هکتار خط قرمز، جنگل ها و از میراث گذشته ها در منابع طبیعی است و قابل واگذاری نیست، گفت: این محدودیت ها عوارض اجتماعی نیز در بردارد.

    استفاده از ظرفیت معادن در راستای تحقق شعار سال

    ولی اله احمدی، کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری  نیز در این جلسه اظهار کرد: نگاه ما به معادن یک نگاه متمرکز و پیشران اقتصادی است و هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری می شود باید وضعیت استان در نظر گرفته شود.

    وی افزود: ظرفیت معادن در استان ظرفیت بسیار بزرگی است که باید در راستای تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید از آن استفاده شود.

    احمدی با تاکید به استفاده از ظرفیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،شورای معادن و مجمع نمایندگان استان، عنوان کرد: باید نگاه توسعه محور داشته باشیم و به توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری کمک کنیم.

    وی با بیان اینکه معادن غیر فعال باید کمک شوند، اظهار داشت: هدف و رسالت ما حمایت و کمک به سرمایه گذار در چارچوب قانون است.

    ضرورت حفظ مراتع در کنار صنعت و معدن

    محمودرفعتی نژاد، معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: تا کنون در عمر مراتع هنوز نتوانستیم درخت بنه پرورش دهیم لذا برخی مراتع از جمله بنه برای منابع طبیعی مهم است.

    وی ادامه داد: دلیل اینکه آلودگی از ۱۲۰ روز به ۱۸۰ روز در استان رسیده، برداشت های غیر موجه از طبیعت است.

    رفعتی نژاد با اشاره به اینکه منابع طبیعی مخالف توسعه نیست و اعتقاد بر کمک به بخش های مختلف از جمله معادن را دارد، گفت: مراتع باید در کنار صنعت و معدن حفظ شود.