دسته: کمیته کارشناسی

بررسی درخواست معافیت مالیات برارزش افزوده امعاء و احشاء مرغ

سعید جوانشیر – مدیرعامل شرکت قاین طیور درجلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 09/07/1403 با اشاره به اینکه مبحث مالیات بر ارزش افزوده امعاء و احشاء پرندگان دچار ابهام است گفت: این مشکل از زمان ابلاغ نامه وزارت بهداشت مورخ 21/01/1401 مبنی بر عدم استفاده از امعاء و احشاء پرندگانی چون مرغ و بوقلمون توسط انسان به دلیل تجمع سموم در آنها و استفاده از آنها جهت غذای حیوانات خانگی ایجاد شد در صورتی  که مصرف کننده عمده امعاء و احشاء مرغ و بوقلمون قشر ضعیف جامعه هستند در حالیکه گوشت کلیه پرندگان و دام سبک و سنگین که مورد استفاده قشر متوسط به بالای جامعه است معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مدیر عامل شرکت قاین طیور در ادامه با اشاره به بند 4 این دستور العمل اظهار داشت از آنجا که صنعت دام و طیور زیر نظر سازمان دامپزشکی و وزارت جهادکشاورزی می باشد، وزارت بهداشت نمی تواند نظر کارشناسی راهگشایی در این خصوص ارائه نماید.

رضا فروزانفر – مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان با اشاره به اینکه صنعت طیور در کشوردر جایگاه دومین صنعت و در استان خراسان جنوبی اولین صنعت می باشد گفت : این صنعت همیشه موفق عمل نموده و نقش پر رنگی در تامین زنجیره غذایی داشته است. مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان در ادامه افزود امعاء و احشاء پرندگانی چون مرغ و بوقلمون سالها معاف از پرداخت مالیات بوده است اما با دستور وزارت بهداشت در حال حاضر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیده است این در حالیست که امعاء و احشاء پرندگان در سبد غذایی قشر ضعیف جامعه قرار می گیرد. فروزانفر با اشاره به اینکه برای این موضوع تا کنون سازو کاری چیده نشده و فاکتوری صادر نگردیده، گفت : پیشنهاد می گردد تا اطلاع ثانوی برگ تشخیصی صادر نشود تا این مسئله در هیئت دولت مطرح و تعیین تکلیف گردد و اگر قرار بر اصلاح دستورالعمل است سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان دستگاه های متولی باید نظر قطعی و کارشناسی خود را اعلام و اعمال نمایند.

عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به بند 5-4 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت:  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هرساله لیست امعاء و احشاء دام سبک و سنگین و پرندگان و طیور را که معاف یا غیر معاف از پرداخت مالیات و عوارض هستند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد و سازمان بر اساس لیست ارسالی نسبت به مطالبه و دریافت مالیات و عوارض مربوطه اقدام می نماید که در این خصوص اشکالی مطرح نیست . مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی در ادامه افزود چنانچه کشتارگاه ها و پرورش دهندگان طیور نسبت به این موضوع معترض هستند به هر صورت می بایست از طریق مراجع قانونی اقدام نموده تا نتیجه مطلوب حاصل گردد .

مهدی شبان – نماینده اداره کل امور مالیاتی با اشاره به جز 5-4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در بحث دام و طیور گفت :  مطابق این بند قانونی فهرست  اعلام شده مصادیق معاف از مالیات بر ارزش افزوده، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده و در سال 1400 فهرست مربوطه از سوی وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان امور مالیاتی اعلام گردیده است. و در فهرست مذکور گوشت مرغ، بوقلمون و شتر مرغ معاف گردیده و به امعاء و احشاء اشاره ای نگردیده بود که با مکاتبات بعدی فی مابین وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی، نهایتاً بر اساس نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره  32978/655 مورخ 29/03/1403 موارد عدم شمول معافیت جز 5-4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع ابهام گردیده است و سازمان امور مالیاتی موضوع را طی نامه شماره 24567/210/د مورخ 11/04/1403 ابلاغ نموده است.

حامد عارفی نیا – نماینده اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه بخش اعظم قشر ضعیف جامعه از امعاء و احشاء پرندگان علی الخصوص مرغ ارتزاق می کنند گفت : لازم است که بند 5-4 ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده اصلاح گردد  و مسئولیت مربوطه به سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی محول گردد، چراکه دل، جگر و سنگدان مرغ قابل فراوری نیست بنابراین نشان میدهد این قانون به صورت کارشناسی بیان نشده است.

مریم ملکی – رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان گفت : صنعت طیور زیر نظر سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند بنابراین وزرات بهداشت نمی تواند نظرات کارشناسی در این خصوص اعمال نماید. رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان با اشاره به اینکه در دستورالعمل های سازمان دامپزشکی دل، جگر و سنگدان جزء امعاء و احشاء محسوب نمی شوند، اظهار داشت، این تعریف غیر کارشناسی می باشد.

محمد بوستانی نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به دستور جلسه مطروحه گفت : وزارت بهداشت و درمان تعریف متفاوتی از امعاء و احشاء داشته و براساس وظیفه مندرج در قانون اقدام نموده است که درصورت اعتراض به این مورد باید از مراجع قانونی اقدام گردد.

اصلاح بند 5-4 بند الف ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده درخصوص انتقال مسئولیت ارسال فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی (خام و فراوری نشده) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور و اصلاح بند 4 بخشنامه شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور معافیت امعاء و احشاء دام سبک و سنگین از پرداخت مالیات برارزش افزوده، از پیشنهادات این جلسه جهت پیگیری از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی بود.

درخواست الزام واحدهای سنگ بری به ارائه فاکتور خرید سنگ از معادن مشمول مالیات بر ارزش افزوده

داریوش افتخاری – رئیس خانه معدن استان در جلسه کارشناسی مورخ 09/07/1403با اشاره به اینکه آحاد جامعه واقف به این مسئله هستند که پرداخت مالیات موجب آبادانی و توسعه کشور می گردد، گفت : در استان خراسان جنوبی بیشترین تجمع معادن در منطقه شاهکوه نهبندان بوده که با مشکلاتی از جمله دوری از بازارهای فروش و هزینه های بالای حمل و نقل مواجه هستند اما علی رغم مشکلات پیش رو موجب افزایش اشتغال مردم بومی منطقه و پایداری آنها گردیده اند لذا باید توجه ویژه ای به این معادن شود. وی با اشاره به اینکه درخواستی از سوی بهره برداران معادن به دادستان محترم نهبندان و خانه معدن استان ارسال گردیده است، گفت: این درخواست مبنی بر الزام واحدهای فراوری سنگ علی الخصوص واحدهای فراوری خارج از استان به دریافت فاکتور خرید از معان می باشد. رئیس خانه معدن استان در ادامه اظهار داشت معدنکاران استان با توجه به دور بودن از بازار فروش و هزینه های بالای حمل و نقل بخش زیادی از سود حاصل از فروش را از دست می دهند و واحدهای فراوری سنگ با مقاومت در برابر دریافت فاکتور رسمی خرید از بهره بردار معدن موجب تحمیل هزینه اضافه (10% مالیات برارزش افزوده) بر معدن کار می گردند و در صورت مخالفت معدنکار، واحدهای فراوری خرید خود را از معادنی نظیر استان اصفهان که به بازار فروش نزدیک هستند و هزینه های حمل بسیار کمتری دارند انجام می دهند و همین موضوع سبب گردیده تا از 35 واحد معدن سنگ ساختمانی استان، تنها 5 معدن در حال فعالیت باشند و دیگر واحدهای معدن سنگ ساختمانی تعطیل شوند. رئیس خانه معدن استان با اشاره به 8 هزار واحد فراوری سنگ در کشور و سندیکای قوی این واحدها گفت: واحدهای فراوری براساس اعتصابات سالهای گذشته در پرداخت مالیات از ضریب کاهشی برخوردار شدند که علی رغم لغو این ضریب در سالهای اخیر از پذیریش فاکتور خرید، پرداخت مالیات برارزش افزوده و درج در سامانه خودداری و درصورت اعتراض بهره برداران معادن سنگ، به استناد معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده مطابق سالهای گذشته و عدم صدور فاکتور توسط بهره برداران معادن سایر استانها از خرید از معادن استان خودداری می نمایند لذا درخواست می گردد جهت جلوگیری از تعطیلی سایر معادن ساختمانی و  ضرر بیشتر این معادن درخصوص مشکل مطروحه چاره اندیشی شود.

مهدی شبان – نماینده اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه از سال 1388 بهره برداران معادن ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند، گفت : در حسابرسی های انجام گرفته طی سالهای 1396 تا 1399 بر اساس قوانین بودجه سنواتی ضریب کاهشی برای برخی مودیان در نظر گرفته شده است و این ضریب کاهش صرفاً برای بازه زمانی مذکور بوده و از سال 1400 دیگر ضریب کاهشی اعمال نگردیده است. نماینده اداره کل مالیاتی استان اعلام نمود از اول دی ماه سال 1402، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیک می باشند. شبان در ادامه با اشاره به ادعای مطرح شده از سوی بهره برداران معادن سنگ ساختمانی استان گفت: در واقع تا مصداقی وجود نداشته باشد این مسئله قابل ردیابی نخواهد بود. وی با اشاره به ماده 251 مکرر گفت : دو مرحله اعتراض مدت دار و بدون مدت برای مودیان مالیاتی تعریف شده است.  اعتراض مدت دار مربوط به ماده 251 ق.م.م می باشد که مودی می تواند ظرف دوماه بعد از ابلاغ رای تجدید نظر  هیات حل اختلاف مالیاتی به وی، اعتراض خود را ثبت نماید که در این مرحله به هیئت هم عرض ارجاع داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد . در بحث شکایت ماده 251 مکرر ق.م.م محدودیت زمانی مطرح نیست و بحث عدالت و ناعدالتی مطرح می گردد و قانون گذار در متن قانون اشاره کرده به مالیاتهایی که به صورت ناعادلانه اخذ گردیده اند. وی در ادامه افزود : اگر هیئت سه نفره که توسط وزیر انتخاب می گردند در این مسئله به نتیجه قطعی برسند مورد قبول واقع خواهد شد و مالیاتی که ناعادلانه اخذ شده باشد استرداد خواهد شد. شبان در ادامه با اشاره به موضوع تنفس در مسئله اعتراض و شکایت گفت: زمانی به مودی مدت تنفس داده می شود که به مراجع بالادستی اعتراض و شکایت کرده باشد در این صورت باید تضامین مربوطه را ارائه دهد. نماینده اداره کل امور مالیاتی افزود در هر شکایتی که انجام می گیرد بسته به آن مرحله نوع تضامین در میزان مبلغ متفاوت است. اگر از طریق ماده 251 اعتراض صورت گیرد به میزان اصل مالیات تضمین لازم می باشد و اگر از طریق ماده 251 مکرر شکایت صورت گیرد به میزان اصل و جرایم بعنوان تضمین در نظر گرفته می شود. شبان در ادامه افزود تضامین به 4 صورت قابل دریافت است که عبارت از وجه نقد، تضامین بانکی، وثیقه ملکی و ضامن معتبر مورد قبول امور مالیاتی می باشند و با گذاشتن این تضامین در سازمان امور مالیاتی و اعلام به آنها برای شکایت به مراجع بالادستی و تا زمانی که دستور مراجع بالادستی اعلام نشود وصول مالیات موقوف الاجرا می گردد.

عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به قوانین و مقررات مالیاتی که هر فعال اقتصادی ملزم به صدور و دریافت فاکتورهای خرید و فروش می باشد گفت : از سال 1396 الی 1399 ( ابلاغ ضریب کاهشی ) بدون بررسی فاکتورهای خرید واحدهای فراوری سنگ (سنگ بری) مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از آنان صورت می گرفته که این موضوع از سال 1400 به بعد منتفی گردید و کلیه واحدهای بهره بردار موظف به صدور و واحدهای فراوری سنگ (من جمله سنگ بری ها) موظف به دریافت فاکتور رسمی می باشند. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به ماده 251 مکرر ق.م.م جهت احقاق حق بهره برداران و واحدهای فراوری سنگ گفت : چنانچه از واحدهای بهره بردار و معادن در سالهای مذکور بدون دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از واحدهای فراوری سنگ مطالبه مالیات و عوارض بصورت قطعی صورت گرفته و به نظر بهره برداران غیر عادلانه بوده می توانند از طریق ماده 251 مکرر ق.م.م اقدام نموده تا حق و حقوق قانونی آنها تضییع نگردد. هامونی در ادامه با اشاره به اینکه کلیه واحدهای فراوری سنگ (سنگ بری ها) و بهره برداران از معادن از ابتدای دی ماه 1402 مکلف به انجام تکالیف سامانه مودیان می باشند و در صورت عدم انجام تکالیف دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد، گفت ضروریست تا از هم اکنون راهکار کارشناسی شده ای ارائه گردد.

مهدی ملائی نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه مالیات در بحث قانون تکالیف مشخصی دارد و مشکلاتی که از سوی معادن سنگ ساختمانی و واحدهای فراوری مطرح می گردد مربوط به مسئله دیگری است گفت : بسیاری از معادن سنگ و واحدهای فراوری در زمان پرداخت مالیات مدعی هستند که طرف مقابل به وی فاکتور رسمی تحویل نداده یا متقابلا خریدار از دریافت فاکتور رسمی امتناع کرده، همچنین در برخی از موارد دیده شده که در فروش های انجام گرفته از روش رمزارز و انتقال وجه به حساب غیر استفاده شده که پیشنهاد می گردد تحلیلی در خصوص این موضوع انجام گرفته و راهکار کارشناسی ارائه گردد. ملایی با اشاره به ظرفیت قانونی کارگروه تسهیل، طرح و پیگیری موضوع در این کارگروه را نیز پیشنهاد نمود.

امکان استفاده از ظرفیت قانونی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ارائه مستندات کافی به بازرسی کل استان، پیگیری اداره کل امور مالیاتی درخصوص ظرفیت های قانونی استفاده شده در سایر استانها از جمله پیشنهادات این جلسه بود.

کمتیه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

درخواست اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور جلوگیری از انباشت محدوده های مزایده ای منجمد در سامانه کاداستر

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 29/05/1403 با اشاره به حجم بالای  تعداد محدوده های مزایده ای در سامانه کاداستر اعلام داشت: بخش زیادی از محدوده های معدنی استان در سامانه کاداستر به رنگ آبی مشخص شده که بسیار پر چالش و پر تکرار هستند و در طول 3 سال گذشته کمتر از 20% آن به مزایده رفته است. پروین با اشاره به ماده 83 قانون معادن گفت: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه وزارت می تواند محدوده مزایده ای فاقد متقاضی  را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد واگذار نماید. وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که امکان مزایده وجود ندارد انباشت این محدوده ها به دلیل دستورالعمل و بخشنامه های وزارت صمت می باشد، طوری که قبل از دهه 90 درخواست های اکتشاف بدون انجام عملیات اکتشاف و قبل از صدور پروانه اکتشاف وارد لایه مزایده نگردیده و حذف می شدند و از اوایل دهه 90 این محدوده ها مزایده ای گشته اند. پروین با اشاره به ماده 10 قانون معادن گفت: بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند. وی در ادامه با اشاره به بند چ ماده 1 قانون معادن گفت تعریف ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است. آنچه را که قانون گفته با جزئیات باید تشریح گردد. حقوق دولتی معدن هرچه باشد باید به مزایده گذاشته شود و از سال 90 به بعد هر نوع درخواستی باید بر مبنای مزایده حق الارض گذاشته شود که این مورد نیز با قانون همخوانی ندارد چرا که زمینی وجود ندارد. بنابراین با استناد به ماده  10 مشخصا مجوز مزایده ذخایر معدنی است اینکه درخواست های اکتشافی و پروانه های اکتشافی فاقد ذخیره قطعی و مسلم به مزایده گذاشته شوند با روح قانون مغایرت دارد و به مزایده گذاشتن حق الارض این درخواست ها سازگاری با روح ماده 10 قانون معادن ندارد. وی در ادامه با اشاره به تبصره1 ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طریق مزایده انجام می‌شود. همچنین در ادامه با اشاره به تبصره 6 ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند. که این موارد با روح قانون همخوانی ندارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اصل 45 قانون اساسی گفت: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. وی در ادامه افزود: متاسفانه مزایده ای شدن حدود  1400 محدوده معدنی در طول سنوات گذشته با مصالح عامه و مطابق این اصل هم خوانی ندارد.

علی شبانی –  رئیس اداره امور معادن ادره کل صمت استان با اشاره به اینکه وجود بلوکه ها منابع طبیعی و محدوده های مزایده ای و همچنین پهنه های و زیر پهنه ها و طرح تحول زمین شناسی گفت این موارد باعث شده ثبت معدن در استان غیر ممکن شود و نتوان نسبت به ثبت محدوده ای اقدام کرد. رئیس اداره امور معادن اداره کل صمت استان با اشاره به اینکه 1400 محدوده، معدن اکتشافی و درخواست بهره برداری محدوده مزایده ای داریم گفت : رویکرد سازمان صمت نیز در جهت جذب سرمایه گذار معدنی از طریق برگزاری حداقل 2 مزایده  در سال می باشد . شبانی در ادامه افزود: در سنوات گذشته سالی 2  نوبت مزایده محدوده های اکتشافی، گواهی کشف و معادن بهره برداری برگزار گردیده است و همچنین 2 نوبت مزایده بسته سرمایه گذاری را داشته ایم. رئیس اداره امور معادن صمت استان با اشاره به اینکه از ابتدای شهریور ماه سال جاری حدود ۸۰ معدن و محدوده اکتشافی به مزایده گذاشته می شود به اولین متقاضی که درخواست کتبی داده باشد محدوده واگذار می گردد، گفت : این اقدام با این رویکرد که بتوان ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن را برای محدوده های فاقد متقاضی اجرا نمود انجام می گردد در صورتیکه فاصله زمانی دو مزایده متوالی کمتر از 6 ماه باشد  بعد از مزایده دوم به اولین متقاضای که درخواست کتبی داده باشد، محدوده واگذار می گردد. وی در ادامه افزود: آنچه به اشتباه انجام شده این است که صرفا بنا به تشخیص یک فرد که ممکن است بر مبنای گمان باشد که محدوده ای فلزی است پهنه در رده بلوکه قرارداده شود و از آنجا که سازمان صمت نیرویی برای تشخیص این موارد ندارد این مسیر به همین صورت طی می شود و سبب شده حجم زیاده از پهنه ها بلوکه گردد. شبانی با اشاره به اینکه تعدادی از محدوده ها با طرح تحول زمین شناسی و زیر پهنه ها و مناطق امید بخش زمین شناسی تداخل دارد و باعث شده که به مزایده گذشته نشوند، گفت : تا انتهای سال طرح تحول زمین شناسی و زیر پهنه ها تعیین تکلیف گردیده و آزاد خواهند شد.  شبانی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در مزایده ای تعداد ۵۰۰ محدوده به مزایده گذاشته شده، گفت : از این تعداد ۶۳ مورد برنده مزایده شده اند و سایر محدوده ها در لایه مزایده باقی ماندند و تعداد کمی نیز ماده ۸۳ شده اند.

سید حسین خراشادیزاده – عضو هیئت مدیره خانه معدن استان با اشاره به بلوکه شدن اراضی معدنی در 13 سال گذشته گفت : هیچ سرمایه گذاری در زمینه معدن نتوانسته به استان ورود کند و این درحالی است که با وضع قوانین باید مسیر را برای کسب و کارها تسهیل نمود اما در عمل مانع پیش روی فعالان اقتصادی ایجاد می گردد. عضو هیئت مدیره خانه معدن با پیشنهاد اینکه باید بر مبنای جلسات کارشناسی برگزار شده در خصوص این موضوع دیتای دقیقی آماده گردد افزود : پیشنهاد می گردد این دیتا بصورت یک بسته پیشنهادی  به مرکز ارسال گردد و اقدامات لازم در خصوص رفع مشکل انجام گیرد در غیر اینصورت سرمایه گذاران با شرایط فعلی حاکم بر استان جهت سرمایه گذاری حوزه معدن ورود نخواهند کرد. خراشادیزاده با اشاره به روند سختگیرانه مزایده ها گفت: متاسفانه سختگیری در خصوص برگزاری مزایده و قوانین دست و پاگیر سبب شده استان همواره در محرومیت باقی بماند این در حالیست که باید به واسطه قوانین، محرومیت از استان رفع گردد  اما در استان متاسفانه همیشه چند گام جلوتر از قانون رفته ایم و همین موضوع سبب شده نتوانیم در حوزه سرمایه گذاری معدنی بخوبی عمل نمائیم.

احمدرضا خزائی – نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به بحث شناسایی پهنه های معدنی گفت: باتوجه به کمبود نیروی کارشناس برای شناسایی پهنه ها بهتر است این کار برون سپاری گردد تا مبنای تشخیص پهنه های معدنی حدس و گمان افراد غیر کارشناس قرار نگیرد. وی با اشاره به اینکه تفکیک پهنه ها در سامانه کاداستر انجام نشده و حجم زیادی از پهنه ها در این سامانه به رنگ زرد و آبی نشان داده شده است گفت : بهتر است تفکیک در سامانه کاداستر صورت گیرد و مشخص گردد که هر محدوده در چه مرحله ای قرار دارد. چراکه بسیاری از پهنه ها به مرحله کشف نرسیده و وارد مزایده می گردد و همین امر سبب می شود تا نفر بعدی از وجود این پهنه مطلع نباشد. خزائی در ادامه با ارائه پیشنهادی افزود : باید دیتای کاملی در این خصوص تهیه گردد اما این کار بسیار سنگین و زمانبر خواهد بود ولی برای رفع مشکل باید از یک نقطه کار را شروع کرد. نایب رئیس کمیسیون معدن با اشاره به اینکه بزرگترین اشکال در این مسئله این است که محدوده ای دست نخورده و صرفا بر مبنای گمان یک شخص در خصوص آن محدوده به مزایده گذاشته می شود، گفت: اینکه تشخیص پهنه معدنی بر اساس گمان یک شخص غیر کارشناس باشد و بر همان مبنا به مزایده گذاشته شود و دولت آنرا با قیمت بالاتری برای متقاضی بعدی در نظر می گیرد قطعا مشکلی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران معدنی در یک استان معدنی است که انتظار می رود هرچه سریعتر برای رفع آن دستگاه های متولی اقدامات لازم را انجام نمایند.

جواد میرزاجانی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه هر قانونی یک عقبه دارد و آیین نامه های اجرایی توسط وزارخانه ها نوشته می شود، گفت: افرادی که در وزارتخانه ها این قوانین را نگارش می کنند به شرایط موجود در هر استان اشراف ندارند و همین قانون دست اندازی بر سر راه سرمایه گذار و فعالان اقتصادی ایجاد می کند. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به غیر منطقی بودن آیین نامه قانون معادن گفت: وقتی مبنای تشخیص وجود فلز در زمین حدس و گمان یک فرد غیر کارشناس قرار داده می شود و زمانی که به مرحله دریافت پروانه بهره برداری می رسد به مزایده گذاشته می شود آن هم بدون در نظر گرفتن مستعد بودن یا نبودن آن منطقه، متاسفانه با مشکلات عدیده ای رو به رو می شویم. میرزاجانی با اشاره به اینکه برای رفع بلاک پهنه های معدنی باید از کانال های مختلف بخصوص شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای معادن اقدام گردد، گفت خراسان جنوبی یک استان معدنی است و اجرای این قوانین قطعا سبب از دست دادن ظرفیت های سرمایه گذاری پیش رو خواهد شد.

در پایان جلسه به اتفاق آرا، پیشنهاد ذیل جهت پیگیری در سطح ملی مصوب گردید:

با عنایت به تضاد ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن با قوانین بالادستی (ماده 10 قانون معادن و اصل 45 قانون اساسی، ماده مذکور اصلاح و محدوده های مزایده ای که در محدوده های فاقد فعالیت قبلی و درخواست های اکتشافی مطرح شده اند از لایه مزایده خارج شده و مشمول آزادسازی شوند.

 

بررسی مشکلات پیمانکاران معادن سطح الارضی در حوزه تأمین اجتماعی

داریوش افتخاری – رئیس خانه معدن استان در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی مورخ 02/05/1403 با اشاره به اینکه تعدادی از پیمانکاران معادن سطح الارضی مراجعاتی در خصوص حذف آنها از قانون “معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر دارند” توسط اداره کل تامین اجتماعی داشتند، گفت: گفتگویی در این خصوص با معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شد و مقرر گردید کمیته کارشناسی شورا در خصوص این موضوع برگزار گردد. افتخاری با اشاره به این موضوع که بیش از 98 درصد معادن استان کوچک و متوسط مقیاس هستند، گفت: بخش اعظمی از کارگاه های فعال در این صنعت را کارگاه های کوچک تشکیل داده و از آنجا که معادن به صورت پیشکاری فعالیت می کنند و ممکن است با توجه به پروانه بهره برداری معادن، کار توسط چندین پیمانکار در یک شرکت معدنی انجام گیرد. افتخاری در ادامه افزود: مجتمع های کارگاهی معدنی از دهه 60 مشمول این قانون بوده اند و حذف بسیاری از پیمانکاران از این قانون سبب خواهد شد بسیاری از آنها دچار زیان شده و از حیث انتفاع خارج گردند، چرا که سود چندانی در پیمانکاری شرکت های معدنی خرد در استان نصیب  آنها نمی گردد. رئیس خانه معدن استان تأکید نمود کارگاه های بدون مجوز نه تنها  با قید در نظر نگرفتن این قانون هم نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند بلکه حق فعالیت نیز ندارند، بنابراین آنچه در این آیین نامه در خصوص شمولیت کارگاه های دارای مجوز ذکر شده عملا بدون کارکرد می باشد، چرا که لزوما برای بهره بردن از خدمات تامین اجتماعی کارگاه ها باید حتما دارای مجوز باشند تا مشمول این آیین نامه گردند. رئیس خانه معدن استان با اشاره به ماده دو آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، گفت: در این ماده بیان شده کلیه کارگاه هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آنها به هر صورت (اشخاص حقیقی /حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود از این رو درخواست نمود این بند قانونی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عقیل جبدرانی – رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه در سنوات گذشته فعالیت های 38 گانه مشمول کمک دولت می گردیدند، گفت: با اصلاحات انجام شده بر روی این طرح همچنان کارفرمایان با ارائه لیست بیمه در صورت قرار گرفتن در لیست فعالیت های 38 گانه و تا سقف 5 نفر نیروی کار بیمه شده با نرخ 10 درصد می توانند از کمک دولت بهره مند گردند. وی افزود با وجود اینکه امروز بسیاری از فعالیت ها منسوخ شده اند اما همچنان در لیست مذکور موجود اند و مشمول این طرح می گردند. جبدرانی با اشاره به بند 33 دستورالعمل ابلاغی گفت: باتوجه به این دستورالعمل معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند مشمول طرح کمک دولت می گردند. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به تاریخ ابلاغ شیوه نامه کارگاه های کمک دولت، گفت: شیوه نامه مذکور در مورخ 15/8/1401 ابلاغ گردیده و کلیه کارگاه هایی که در لیست فعالیت های 38 گانه بوده مشمول این معافیت می گردند. وی در ادامه تاکید نمود: کارفرمایانی از این طرح بهره مند می شوند که مجوز کارگاه به نام خودشان بوده (یعنی کارگاه و مجوز اجاره ای نباشد) جبدرانی همچنین اذعان داشت: بعد از اعمال اصلاحات کارگاه هایی که پروانه و مجوز نداشتند و یا مجوز و پروانه آنها قابل تمدید نبوده از طرح مذکور حذف گردیدند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه واحدهایی که مشمول ماده 38 می گردند از این قانون مستثنی بوده و مشمول طرح کمک دولت نمی گردند، گفت: براساس تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند، همچنین معادنی که پروانه کارگاه به نام کارفرما نیست از این طرح حذف گردیدند..

حسین شرفی – رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طرح کمک دولت یک مشوق قانونی برای مناطق کمتر توسعه یافته می باشد، گفت : این طرح قطعا به پایداری کارگاه ها در مناطق کم تر توسعه یافته کمک خواهد کرد و بهره مندی پیمانکاران از این معافیت  نیازمند اصلاح مقرره لیست اعلامی قانون مذکور می باشد.

جواد میرزاجانی – کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه این طرح اثر زیادی بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی ندارد گفت: معافیت مذکور یک مزیت برای معادن استان محسوب می گردد چراکه معادن با مشکلات زیادی چه از باب تحریم و چه از باب واردات ماشین آلات، سوخت و … مواجه می باشند و قطعا این طرح می تواند به پایداری بخش معدن در استان کمک نماید. وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی بخش معدن گفت: سرمایه گذاری بر روی معادن استان از سوی سرمایه گذاران خارجی با استقبال رو به رو نمی شود چراکه مزیت و مشوقی برای این بخش در نظر گرفته نشده و متاسفانه انتفاع زیادی نیز به همراه ندارد. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی بیشتر مشاغل کوچک و متوسط هستند، گفت: تداوم این معافیت می تواند موجب پایداری و توسعه مشاغل در استان گردد.

در پایان جلسه اعلام گردید: براساس تبصره 2 “آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر” معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند با تعامل اداره کل تأمین اجتماعی استان کمافی سابق، مشمول معافیت مربوطه خواهند بود و کارگاه های مشمول موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، از شمول “معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر” خارج هستند.

بررسی مشکلات واحدهای فعال درحوزه فناوری اطلاعات درخصوص سامانه ستاد و خریدهای خارج از استان دستگاه های دولتی

مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ 18/04/1403 با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص سامانه ستاد و خریدهای خارج از استان گفت : فروشندگان محصولات حوزه فناوری در استان بدلیل مشکلات پیش رو جهت اخذ مجوز  و بعد مسافت و بالا رفتن قیمت تمام شده باتوجه به هزینه های حمل و نقل ، توان رقابت با سایت های فروش کالاهای فناوری را ندارند و همین موضوع سبب شده است بازار داخل استان را از دست بدهند. وی در ادامه افزود: بخش خصوصی در حوزه فناوری نیاز به تسهیلات ندارد بلکه صرفا متقاضی خرید سازمانهای دولتی از فروشگاه ها و شرکت های داخل استان در این حوزه هستند که این خرید می تواند توسط دستگاه های دولتی به صورت خطی از طریق سامانه ستاد انجام گیرد. وی در پایان با اشاره به تعداد و حجم خرید دستگاه های دولتی در حوزه فناوری و پوشش بیش از 60 درصد خرید شرکت های استانی را، باعث پایداری و بقای شرکت های حوزه فناوری استان اعلام نمود.

محمد رضا بهدانی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات سامانه ستاد و خرید دستگاههای دولتی از شرکتهای فناوری خارج از استان عنوان نمود: الزام اخذ مجوز افتا سبب انحصار در حوزه فناوری توسط چند شرکت و زمان بر بودن پروسه کسب مجوزها باعث شده است بسیاری از فعالان این حوزه فرصت شرکت در مناقصات را از دست بدهند از این رو پیشنهاد نمود: دستگاههای دولتی فعلا بدون درخواست مجوز افتا خرید محصولات و خدمات حوزه فناوری را از فروشگاههای استان انجام دهند چراکه در غیر اینصورت افراد فاقد مجوز افتا از افرادی که دارای این مجوز هستند جهت شرکت در استعلامات کمک می گیرند که این مسئله نیز بار هزینه زیادی برای فعال بخش خصوصی در این حوزه ایجاد می نماید .

مرتضی سورگی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی گفت : باتوجه به این که خرید کالا نیاز به مجوز افتا ندارد، متاسفانه بسیاری از دستگاه های دولتی حتی برای خرید یک موس یا هارد درخواست ارائه مجوز افتا را دارند و همین مسئله باعث شده است بازار حوزه فناوری در استان در انحصار چند شرکت و فروشگاه باشد از این رو از متولیان امر درخواست نمود تا با تعیین مهلت زمانی یکساله به بخش خصوصی جهت اخذ مجوز افتا و همچنین ارسال مکاتبه با دستگاههای دولتی تا دربازه زمانی تعیین شده از فعالان این حوزه درخواست ارائه مجوز افتا ننمایند.

ابوالقاسم حسن پور – معاون راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان جنوبی با اشاره به تکالیف مقرر در آیین نامه های ابلاغی قانون بودجه کشور از جمله آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1403 مصوب هیئت وزیران که در خرداد ماه سال جاری توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده است، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند جهت هزینه کرد بودجه خود به ترتیبی که در آیین نامه اعلام نموده عمل نمایند. در همین آیین نامه ها تکالیفی برای دستگاه های نظارتی از جمله مرکز مدیریت راهبردی افتا، ذی حسابان و سایر دستگاه های نظارتی مشخص شده است و همه دستگاه ها موظفند بر اساس آیین نامه ابلاغی عمل نمایند. در خصوص ارزش بازار حوزه فناوری اطلاعات، به جهت اهمیت حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه های زیرساختی و بودجه ای که جهت امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات آنها در قانون بودجه پیش بینی شده، قراردادهای قابل توجهی در این حوزه با بخش خصوصی منعقد می شود که در صورت عدم توجه شرکت های بومی استان به نیاز دستگاه های استان به ارائه این خدمات توسط بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از بازار این حوزه را از دست خواهند داد. بازار حوزه افتا صرفاً محدود به سخت افزار نمی باشد و بخش قابل توجهی از آن مربوط به خدمات ارائه شده در این حوزه می باشد. پس برای بهره مندی از این بازار ارزشمند مالی، می بایست شرکت ها نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمایند. در حوزه تولید محصولات هم فعالین بخش خصوصی می توانند با تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و ارزیابی امنیتی آنها در آزمایشگاه های مورد تایید این مرکز نسبت به فروش محصولات خود به دستگاه های دولتی اقدام نمایند کما اینکه در استان ما چندین شرکت مبادرت به تولید محصول و اخذ مجوزهای لازم نموده اند و در حال حاضر این محصولات بومی در دستگاه های استان و کشور در حال استفاده می باشند. ممنوعیت خرید محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی، به موجب تکالیف مقرر در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه ای در سال 1398 خرید تجهیزات خارجی به خصوص امریکایی را برای دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی کشور ممنوع اعلام نموده است. در موارد خاص بر اساس مخاطرات امنیتی و گزارشات دریافتی و سایر دلایل، استفاده از تعدادی از محصولات خارجی برند خاص ممنوع شده است. دستگاه های اجرایی حوزه زیرساختی مکلفند به ترتیبی که در آیین نامه های ابلاغی متعاقب قانون بودجه سال 1402 و 1403 مشخص شده است برای هزینه کرد بودجه خود جهت امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات دستگاه خود، تأییدیه برنامه عملیاتی را از مرکز مدیریت راهبردی افتا اخذ نمایند. لذا بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع، پرداخت صورت وضعیت ارائه شده توسط شرکت طرف قرارداد مورد تأیید ذیحساب دستگاه قرار نخواهد گرفت و این موضوع می تواند مشکلاتی در تسویه حساب شرکت ها و دریافت مطالبات آنها به وجود آورد. لذا در صورتی که دستگاه اجرایی به تکلیف قانونی خود عمل کند و در چارچوب قوانین و مقررات با بخش خصوصی قرارداد منعقد نماید، هیچ مشکلی در این خصوص بوجود نخواهد آمد. در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز دستگاه های اجرایی از شرکت ها، چنانچه خرید محصول مشمول ارائه خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی نباشد، نیاز به ارائه مجوز افتا از سوی شرکت فروشنده نمی باشد و صرفاً استعلامات حراستی دستگاه کفایت می کند. در صورتی که دستگاهی بنا بر ضرورت نیاز به خرید تجیهزات خارجی دارد می بایست به ترتیبی که در ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور معین شده است عمل نماید و نیازی به استعلام و اخذ مجوز خرید تجهیز خارجی از مرکز مدیریت راهبردی افتا نمی باشد. متأسفانه آنچه در ارتباط بخش خصوی با دستگاه های اجرایی مشکلاتی به وجود آورده است عدم آگاهی مدیران دستگاه ها از قوانین و مقررات این حوزه می باشد که در ادامه بخشی از ضرر و زیان ناشی از این ناآگاهی متوجه بخش خصوصی است. در ادامه با توجه به درخواست های مطروحه در جلسه مبنی بر تعیین مهلت برای فعالین اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات جهت شرکت در مناقصات بدون ارائه مجوز افتا، گفت، پیشنهاداتی در این خصوص با دستگاه های نظارتی ذیربط مطرح شده است که به دلیل تصریح ضرورت ارائه مجوز افتا توسط شرکت ها در دستورالعمل نحوه هزینه کرد بودجه، این موضوع با اجماع نظر دستگاه های نظارتی مورد تأیید قرار نگرفته است. کما اینکه اظهارنظر در خصوص صلاحیت شرکت ها خارج از سازوکار رسمی اخذ مجوز افتا ممنوع شده است. همچنین با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شرکت ها برای ارائه خدمت در حوزه فناوری اطلاعات به دستگاه های اجرایی صرفاً مکلف به ارائه پروانه فعالیت افتا می باشند، لذا طرح مجوزهای دیگر از سوی دستگاه های اجرایی از جمله مجوز شورای عالی انفورماتیک و پدافند غیرعامل، مغایر مصوبات اشاره شده می باشد و شرکت می تواند این موارد را به ترتیبی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین شده است پیگیری نماید که با هر دستگاهی که مغایر این مصوبات عمل می کند به موجب قانون برخورد گردد. مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان جنوبی آمادگی دارد قوانین و مقررات این حوزه را مجدداً برای مدیران دستگاه های اجرایی و فعالین بخش خصوصی تشریح نماید و از دریافت پیشنهادات سازنده جهت تسهیل امور مربوط به ارائه خدمات امن سازی به دستگاه ها استقبال می نماید.

قاسمی – نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به اینکه دغدغه‌های مطرح شده بسیار بجا و درست است گفت : کلیه موارد و مشکلات مطروحه در این جلسه صحیح می باشد اما تریبون برای بیان این مشکلات را هم باید در جای مناسب آن پیدا کرد. وی در ادامه افزود: موضوع مهم آن است که طرح موضوع توسط فعالین بخش خصوصی انجام می پذیرد اما باید فرصت داد تا با استفاده از این ظرفیت ها برای حل مشکلات، به راه حل مناسبی برسیم. قاسمی در ادامه افزود: متاسفانه بخش خصوصی نگاه مثبتی به سازمان بازرسی و افتا ندارد چرا که تمام موانع را از سوی این دو دستگاه می بیند. نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به اقدامات انجام شده موثره گفت: اصل مطلب هم اشاره به همراهی سازمان بازرسی با دستگاهها و فعالان بخش خصوصی دارد.

قاسمی با اشاره به نقصانی که بین فعالان بخش خصوصی وجود دارد گفت: یکی از نقایص فعالان بخش خصوصی در این حوزه پایین بودن دانش حقوقی است، بنابراین توانمندی بخش خصوصی در این خصوص باید به نحوی افزایش یابد تا خود را در مقابل مدیران IT دستگاه های دولتی آگاه دانسته و با آگاهی و دانش کافی و لازم مدیران دستگاه را در خصوص قوانین و مقررات توجیه نمایند، چرا که در برخی از موارد قوانینی که فعالان بخش خصوصی بر آن اشراف و آگاهی دارند، بخش دولتی از آن آگاهی ندارند. وی در ادامه افزود: متاسفانه پیوستگی اطلاعات در بین فعالان بخش خصوصی در جهت متقاعد سازی مدیران IT دستگاه ها وجود ندارد و همین مسئله مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد نموده است. نماینده بازرسی استان با اشاره به اجرای قانون الزام اخذ مجوز افتا از سال ۹۷ گفت: از زمان اجرا، این قانون متاسفانه با مماشات روبرو شد .باید در نظر داشت که این قانون جزء قوانینی است که با چند لایه نظارتی روبرو می باشد که شامل ذی حسابان، حراست، بازرسی، دیوان محاسبات و افتا می باشند و به همه این دستگاه های نظارتی ابلاغ گردیده است. وی در ادامه افزود: متاسفانه قانون گریزی در بین مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به شدت افزایش یافته و نگاه‌های سلیقه در خصوص مزایده ها و مناقصه ها اعمال می گردد لذا فعالان حوزه فناوری در استان باید به دستگاه های نظارتی کمک کنند تا بتوانیم با هم افزایی مشکلات پیش روی این حوزه را برطرف نمائیم. نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی از محصولات استان گفت: در طی اقدامی یکساله از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی استان جهت تهیه بانک اطلاعاتی محصولات استان، 1700 قلم کالا شناسایی و در قالب مکاتبه ای از سوی بازرس کل استان به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام گردید و دستگاه ها ملزم به خرید از لیست اعلام شده گردیدند .وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت خرید کالاهای اسرائیلی و آمریکایی گفت: با توجه به اینکه کالاهای اسرائیلی و آمریکایی قاچاق محسوب می شوند، استفاده از بودجه دولت جهت خرید این کالاها دارای ممنوعیت می باشد. قاسمی در ادامه با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در خصوص معاملات متوسط گفت: در این معاملات ضرورت دارد کشف قیمت صورت پذیرد چراکه سوابق گذشته نشان می دهد که دستگاههای اجرایی به خطا و به سمت اشتباه رفته اند و در هنگام استعلام قیمت صرفاً از چند شرکت استعلام صورت گرفته و خریدها از شرکت دیگری انجام شده است، بنابراین کشف قیمت در معاملات متوسط حائز اهمیت می باشد .

محمد صادق دهقانی – مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به این موضوع که بزرگترین خریدار بازار حوزه فناوری، دولت است گفت : بخش خصوصی با دولت معامله می‌کند بنابراین وقتی تصمیم به معامله با دولت گرفته می شود و قصد عرضه کالا و خدمات به دولت دارد، لازم است تابع قوانین دولت باشد و از جمله اینکه معاملات متوسط باید در سامانه ثبت گردد . مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به ضرورت مقابله با رانت و انحصار در حوزه فناوری گفت: بخش خصوصی با تلاش باید تمامی مجوزهای مربوطه را دریافت نماید به نحوی که انحصار شکسته شود. وی در ادامه با اشاره به بالا بودن هزینه شرکت ها گفت : برای حل این مشکل شرکت ها باید چابک سازی را به گونه ای انجام دهند تا از رقابت در بازار دور نمانند و متحمل هزینه های گزاف نگردند. دهقانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات وظیفه نظارت مالی را بر عهده دارد، گفت: اگر بخش خصوصی قصد معامله با دولت به عنوان بزرگترین خریدار بازار را دارد باید دانش و آگاهی کافی در خصوص قوانین این حوزه را کسب نماید تا در ارتباط با دستگاه های دولتی دچار چالش نگردد. وی در ادامه با اشاره به راهکار شناخت دولت گفت: دولت سیاست هایی را دارا می باشد که شامل قوانین بالادستی و بخشنامه ها و مقررات است که با آگاهی بخش خصوصی از این قوانین، به شناخت کامل بدنه دولت دست می یابد. دهقانی در ادامه افزود: بعنوان مثال خرید کالای خارجی توسط دستگاه های دولتی ممنوع می باشد و بخش خصوصی بعنوان فروشنده کالا و خدمات باید از این قانون آگاه باشد. مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به استثنائات در حوزه خرید کالای خارجی توسط دستگاه های دولتی گفت : با توجه به بند ب ماده 5 قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره 1 آن که بیان می کند در صورتی که دستگاه دولتی درخواست خرید خود را ثبت نماید و تأمین کالای ایرانی برای آنها فراهم نگردد، اگردر سطح وزارت ضرورت خرید کالای خارجی تشخیص داده شود، مجوز خرید برای دستگاه های دولتی صادر می گردد. دهقانی با تاکید بر اینکه خرید کالای آمریکایی و اسرائیلی در دستگاه های دولتی ممنوع است گفت: بخش خصوصی با آگاهی از این قوانین می تواند در مقابل کارپردازانی که جهت تهیه محصول به فعالان بخش خصوصی مراجعه می نمایند و اقدام به خرید کالاهای ممنوعه می نمایند، بایستد و در جهت متقاعد کردن آنها اقدام نماید چرا که کارپردازان صلاحیت تغییر قوانین را ندارند. دهقانی در ادامه افزود: بخش خصوصی باید آگاه باشد که زمانی که با دولت معامله می کند دولت با محدودیت ها و الزاماتی مواجه می باشد بنابراین در معاملات متوسط الزام به ثبت درخواست در سامانه ستاد ضروری می باشد. مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به بند ب ماده 11 قانون برگزاری مناقصات گفت: در این خصوص باید سه استعلام در مورد کم و کیف معامله اخذ گردد و بعد از تحقیق، قیمت مناسب را جهت خرید کالا انتخاب نماید. وی در پایان افزود: بخش خصوصی اگر تمام الزامات و محدودیت های قانونی بدنه دولت را بشناسد ا معاملات با ریسک کمتر و چالش های کمتری انجام خواهد شد.

محسن اسحاقی – کارشناس مسئول سرمایه گذاری اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز اظهار داشت: به منظور بهره‌برداری دستگاه‌های عمومی از ظرفیت تولیدات استان، موضوع الزام کلیه دستگاه اجرایی سطح استان و خرید از واحدهای تولیدی استان با رعایت قانون مناقصات در شورای دستگاه نظارتی مطرح و مصوب گردیده است که در این راستا بازرس کل محترم قضایی استان طی مکاتبه‌ شماره ۲۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲۳/۰۱/۲۸ با کلیه دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی استان، موضوع استفاده از تولیدات بومی را مورد تاکید قرار داده و ذیحسابان بایستی بر این موضوع نظارت و کنترل داشته باشند.

مجتبی شریعتی فر- مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به الگو برداری از استان های موفق در حوزه فناوری اطلاعات گفت : یکی از استانهای همجوار که بخوبی توانسته در حوزه فناوری اطلاعات عمل نماید استان یزد است که مانع از خروج سرمایه های حوزه IT از استان شده است و ما باید از روش ها و الگوهای بکار گرفته شده توسط این استانهای موفق استفاده کنیم. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به لزوم آگاهی فعالان اقتصادی حوزه فناوری و مدیران IT از قوانین و مقررات تأکید نمود: فعالان اقتصادی این حوزه باید آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات را داشته باشند و ضرورت دارد تا در دوره های آموزشی برگزارشده شرکت نمایند چراکه بخش عمده مشکلات ناشی از عدم آگاهی آنان از قوانین و مقررات می باشد .شریعتی فر همچنین با اشاره به مواد مطروحه توسط معاون محترم مرکز راهبردی افتا و مشکلات ناشی از عدم آگاهی مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی خواستار برگزاری جلسات توجیهی توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت آشنایی مدیران IT با قوانین و دستور العمل های این حوزه شد.

 بررسی مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص ارائه مجوز افتا جهت خرید در سامانه ستاد

مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ 18/04/1403، با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص اخذ و ارائه مجوز افتاد جهت خریدهای سامانه ستاد اظهار داشت: در روزهای ابتدایی ورود افتا به استان بسیاری از فعالان این حوزه حاضر به پذیرش مجوزهای دریافتی از سوی افتا نبودند اما بعدها همین مجوز برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کرد تا بتوانند با سایر رقبای خود در بازار به رقابت بپردازند. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات اخذ مجوزهای افتا مربوط به فروشگاه هایی است که باید در خصوص فروش محصولات خود به سازمانهای دولتی این مجوز را ارائه دهند، گفت: مشکلاتی که روند اخذ مجوز افتا را برای فعالین این حوزه سخت و زمان بر کرده است عبارتست از: عدم هماهنگی بین سرفصل های اعلام شده و آزمون برگزار شده، در دسترس نبودن منابع مطالعاتی و همچنین سخت بودن آزمون برگزار شده (چرا که سر فصل های این آزمون به حدی تخصصی هستند که در قالب چندین واحد دانشگاهی بصورت تخصصی نیاز به آموزش و مطالعه دارد). باقری با ارائه پیشنهاد در خصوص حل مشکلات مذکور عنوان داشت: اتاق بازرگانی استان آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی در سرفصل های اعلام شده برای آزمون اخذ مجوز افتا اعلام می دارد تا بتوانیم با آموزش های تخصصی زمان و مشکلات دریافت مجوزها را کاهش دهیم.

محمد رضا بهدانی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند گفت : لزوم اخذ مجوز افتا، بسیاری از فعالان در حوزه فناوری استان را دچار مشکل نموده و فعالان این حوزه اجباراً  برای دریافت مجوز مربوط به سمت تاسیس شرکت سوق داده شده اند. عدم برگزاری آزمون در داخل استان، ارسال حداقل سه نفر از هر مجموعه جهت شرکت در آزمون، امکان عدم قبولی و لزوم شرکت مجدد در آزمون، مشکلات کمبود پرواز، بعد مسافت بیرجند – تهران و خطر های سفرهای جاده ای و نهایتاً افزایش هزینه ها و صرف زمان طولانی از عمده مشکلات مطرح شده توسط بهدانی در این جلسه بود. وی در پایان خواستار برگزاری آزمون مذکور در مرکز استان شد.

مرتضی سورگی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات نیز عمده مشکلات درخصوص اخذ مجوز را عدم هماهنگی میان سوالات آزمون و منابع اعلام شده، عدم برگزاری آزمون در مرکز استان، لزوم فاصله زمانی سه ماهه از آزمون قبلی جهت شرکت مجدد در آزمون و از دست دادن مناقصات اعلام شده در طی این زمان اعلام نمود و خواستار کاهش فاصله زمانی بین آزمونها شد.

کامبیز درخشان – فعال بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات گفت: فعالان بخش خصوصی در این حوزه با اصل مجوز افتا مشکلی ندارند و آنچه در واقع باعث ایجاد مشکلات بر سر راه فعالان این حوزه گردیده سرفصل های آزمون افتا می باشد. وی در ادامه افزود: مباحث در حد تخصصی و چندین ترم دانشگاهی می باشد که متاسفانه باتوجه به نبود آموزش خاصی در این زمینه بسیاری از شرکت ها در سطح کشور مشکل کسب نمره قبولی در این آزمون را دارند. درخشان با اشاره به تسهیلگری در حوزه آزمون های افتا پیشنهاد نمود: با متولی گری مرکز افتا، اتاق بازرگانی یا نظام صنفی رایانه ای دوره های مربوطه در استان برگزار و یا در سطح کلان تر به عنوان واحدهای دانشگاهی در دانشگاه علمی کاربردی تعریف گردد و شرکت هایی که نیروهای خود را برای آموزش در دوره های آموزشی اخذ مجوز افتا ثبت نام کرده باشند برای آنها استمهال در نظر گرفته شود و اجازه فروش محصول و خدمات حوزه فناوری بدون ارائه مجوز افتا در طول دوره به آنان داده شود. این فعال بخش خصوصی حوزه فناوری با اشاره به اینکه مجوز افتا هر دو سال یکبار نیاز به تمدید دارد گفت : باتوجه به اینکه ماندگاری نیروها در شرکتها زیاد نیست و نیروهای آموزش دیده و دارای مجوز افتا ممکن است شرکت را ترک نماید بنابراین با برگزاری این دوره آموزشی افراد زیادی خواهند توانست تحت آموزش قرار بگیرند و این امر موجب افزایش اشتغالزایی در سطح استان خواهد شد.

ابوالقاسم حسن پور – معاون راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتا در پاسخ به مشکلات مطرح شده توسط شرکت ها در فرآیند ارزیابی، از جمله برگزاری آزمون به صورت متمرکز در تهران و سایر مشکلات بیان شده در فرآیند اخذ مجوز، گفت: از انتهای سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری آزمون های ارزیابی فنی شرکت های متقاضی مجوز ارائه خدمات افتا را بر عهده دارد، ضروری است در این خصوص نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان پاسخ دهد. در سنوات گذشته که ارزیابی فنی شرکت ها توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا در مرکز استان انجام می شد، رویه ارزیابی اینگونه بود که شرکت هایی که درخواست آنها بررسی می شد، جمیع شرایط و توانمندی های آنها مدنظر قرار می گرفت و در ارزیابی لحاظ می شد و صرفاً نمره آزمون ملاک تأیید یا رد شرکت نبوده است. اینکه شرکتی بیان کند که صرفاً به جهت عدم موفقیت در آزمون در سال های گذشته موفق به اخذ مجوز افتا نشده است صحیح نمی باشد. به همین منظور و جهت پاسخ به اعتراض یا هرگونه شک و تردید شرکت ها و یا عدم رعایت انصاف در ارزیابی، تمامی فرآیند آزمون، بازدید از شرکت ها و مدارک دریافتی از شرکت در قالب یک گزارش مستند می شد و نسخه ای از آن به تهران ارسال می شد. ایشان با اشاره به اینکه اصل ضرورت اخذ مجوز افتا مربوط به ردیف 47 ماده 5 مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات است که متولیان اعتبار سنجی خدمات و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات، مرکز مدیریت راهبردی افتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده اند و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار این موضوع را در بند (ب) مصوبه ابلاغی مورخ 27/01/1401 مورد تأکید قرار داده است. به همین منظور ضرورت اخذ مجوز خدمات افتا در جلسات متعدد با اعضاء نظام صنفی رایانه ای استان از سال 1397 تا کنون به دفعات مورد تأکید قرار گرفته است. اما همانگونه که امروز شاهد آن هستیم ، برخی از شرکت ها علیرغم سابقه طولانی در ارائه خدمات حوزه فناوری اطلاعات به سازمان ها، به دلیل عدم اقدام به موقع جهت دریافت مجوز افتا، امکان انعقاد قرارداد با بخش دولتی را ندارند و عملاً با توجه به مقررات متعددی که در این خصوص ابلاغ شده است و نظارت ذیحسابان، دیوان محاسبات و بازرسی کل استان، راهی جز دریافت مجوز افتا برای شرکت ها وجود ندارد. علاوه بر موضوع مجوز خدمات افتا، شرکت های نرم افزاری استان می توانند با اخذ پروانه ارزیابی امنیتی محصول از آزمایشگاه های مورد تأیید این مرکز، نسبت به فروش محصولات خود به دستگاه های اجرایی مبادرت نمایند کما اینکه چند شرکت استان در سنوات گذشته موفق به اخذ مجوز افتا برای محصولات خود شده اند که سایر شرکت ها می توانند از تجربیات موفق این شرکت ها در تولید و توسعه و اخذ مجوز افتا استفاده نمایند.

مسعود قلی‌زاده – مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به فرایند صدور مجوز گفت : فرایند صدور مجوز توسط وزارت ارتباطات و در معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف گردیده است و از زمان ثبت درخواست مجوز توسط بخش خصوصی تا زمان صدور و تحویل همه مراحل توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شود. در این بین رفت و برگشت درخواست ها به مرکز مدیریت راهبردی افتا جهت نظارت و اعتبار سنجی انجام خواهد شد . مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اصل موضوع که فرایند و رسیدگی به درخواست ها می باشد گفت: این فرایند مستقلاً و راساً توسط معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات مرکز انجام می‌گیرد و ادارات کل ICT در استانها نقشی بصورت تعریف شده در این فرایندها ندارند، اما به واسطه نمایندگی سازمان در استان قاعدتا باید پیگیری مشکلات شرکت ها انجام پذیرد. قلی زاده با اشاره به موضوع پیچیدگی فرایند آزمون، سوالات و منابع آزمون گفت : موضوع حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات در سالیان اخیر به واسطه حساسیت ها و تهدیدها و مشکلات ناشی از تهدیدهایی که در شبکه دستگاه های اجرایی اتفاق افتاده است مورد تاکید نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته است از جمله مرکز مدیریت راهبردی افتا و وزارت ارتباطات که همواره مورد تاکید این دو نهاد می باشد و به همین دلیل در دستگاههای دولتی تاکیدات زیادی بر روی امنیت فضای تبادل اطلاعات وجود دارد. مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اینکه در بخش خصوصی رویکرد سازمان و مرکز مدیریت تاکید بر بکار گیری پیمانکاران توانمند و دارای نیروهای متخصص با هدف تخصصی کردن حوزه امنیت فناوری اطلاعات می باشد گفت: در جلسه برگزار شده یکی از درخواست‌های مطروحه توسط بخش خصوصی اعطای مجوز به اشخاص حقیقی بود و به دلیل ارائه نظرات اصلاحی از طریق نصر کشور در حال حاضر صدور مجوز برای اشخاص حقیقی در دستور کار نیست و باهدف تخصصی تر کردن این حوزه و بعد مسئولیت های حقوقی در حال حاضر صدور پروانه صرفا برای اشخاص حقوقی و شرکتها صورت میپذیرد . قلی زاده با اشاره به سختی و پیچیدگی های موجود در آزمون گفت : سازمان به دنبال ارزیابی حرفه ای و تخصصی بهتر بر روی کارشناسان معرفی شده توسط شرکت ها می باشد و علت پیچیدگی ها در آزمون همین مسئله می باشد. وی با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص مغایرت آزمون با منابع گفت: پیگیری لازم در این خصوص در اسرع وقت انجام خواهد شد و در خصوص اصل برگزاری آزمون در ستاد فناوری اطلاعات ایران، در سالهای اخیر مراحل مصاحبه بصورت مجازی در محل اداره کل ICT استان انجام می شد اما طی دو سال گذشته انجام این مراحل به تهران منتقل گردیده و در آخرین مرحله پژوهشگاه وزارت ارتباطات مصاحبه را انجام و آزمون کتبی را برگزار خواهد نمود. قلی زاده با اشاره به آخرین وضعیت از برگزاری آزمون ها گفت: آزمون‌ها به صورت تجمیعی یا متمرکز و آنلاین در استان ها برگزار می‌گردد اما باتوجه به اینکه در استان خراسان جنوبی و و سایر استانهای دارای شرایط مشابه که تعداد درخواست های آماده آزمون آنها در سامانه سازمان فناوری اطلاعات کشور کمتر بوده، آزمون بصورت متمرکز در یکی از استانهای همجوار برگزار می گردد. وی در ادامه افزود : اعزام کارشناسان به مشهد بجای تهران قطعا فرایند را تسهیل نموده، هرچند آنچه مد نظر ما است برگزاری آزمون و مصاحبه بصورت متمرکز و وبیناری مطابق روال گذشته در مرکز استان می باشد. مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به بازه زمانی دوماهه تعیین شده بین دو آزمون گفت: این بازه زمانی در نظر گرفته شده صرفا جهت مطالعه و آمادگی بیشتر کارشناسان بوده و درخواست مطرح شده در خصوص کاهش این بازه زمانی نیز پیگیری خواهد شد. وی در خصوص رفع چالش‌های پیش روی صدور مجوز افتا شرکت ها گفت: متاسفانه شرکتها در روزهای پایانی جهت رفع مشکلات پیش روی صدور پروانه و مجوز خود اقدام می کنند در حالی که این موضوع باید از ابتدای کار شرکت پیگیری گردد چراکه این سهل انگاری موجب از دست دادن فرصت ها در بازار بدلیل نداشتن مجوز خواهد گردید. قلی زاده در ادامه افزود: پیشنهاد می گردد در موعد زمانی اعلام شده اقدامات اولیه در خصوص انجام آزمون و اخذ پروانه انجام پذیرد و اگر خللی در ضمن انجام فرایند اتفاق افتد، قطعا پیگیری های لازم انجام خواهد شد. قلی زاده با اشاره به بازه زمانی ۲ ساله اعتبار مجوزها گفت: این مسئله مورد نقد شرکت‌ها قرار گرفته چراکه فرایند کسب این پروانه ها دشوار و زمانبر است، درخواست شرکت ها این است که مدت زمان اعتبار این پروانه ها از 2 سال افزایش یابد که این موضوع نیز در دستور پیگیری معاونت امنیتی سازمان می باشد. وی در خصوص منابع آزمون گفت: در سامانه صرفاً سرفصل‌ها درج شده و منابع آزمون جهت مطالعه کارشناسان معرفی نشده است که اصل موضوع سرفصل‌ها و منابع را نیز پیگیری خواهیم کرد. مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در خصوص تاخیر فرایند برگزاری آزمون گفت: برگزاری آزمون در تیرماه به واسطه نبود شرکتهایی در مرحله آزمون در سامانه صدور پروانه بوده است و در خرداد ماه سال جاری در جلسه وبیناری که با معاونت سازمان برگزار گردید فرایندهای جدید تبیین گردید در واقع تلاش ما در جهت تسهیل فرایند به نفع بخش خصوصی است و از این رو جهت تبیین قوانین و دستورالعمل ها  پیشنهاد میگردد جلسه مشترکی با فعالان بخش خصوصی در حوزه فناوری و مدیران IT  دستگاهها و ذی حسابان برگزار شود .

محسن اسحاقی – کارشناس مسئول سرمایه گذاری اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز اعلام داشت:

براساس بند (ب) مصوبه پنجاه و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی مورخ 1401/01/27، شرایط، مدارک و هزینه های صدور 34 عنوان مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است که 8 عنوان مجوز مربوط به سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشد. اسحاقی در ادامه گفت:  بر اساس بند (ز) مصوبات هفتاد و نهمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، زمان صدور ۴ مجوز مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی، خدمات عملیاتی، خدمات فنی و خدمات مدیریتی افتا به ۹ ماه اصلاح شده است که در صورت ارائه پیشنهاد اصلاحی برای کاهش زمان برگزاری آزمون و تسریع در فرایند صدور مجوز، موارد مربوطه در قالب کاربرگ پیشنهادی جهت طرح و بررسی در هیئت مقررات زدایی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام گردد.

مجتبی شریعتی فر- مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری : با اشاره به اینکه در طی سه سال اخیر حوزه فناوری اطلاعات  به عنوان پیشران اقتصادی استان قرار گرفته است، گفت : همواره این خلاء در حوزه فناوری اطلاعات استان احساس می شد و بخش خصوصی فعال در این حوزه تشکل سازمان یافته ای نداشت تا مطالبه گری کند و سازمان نظام صنفی رایانه ای قدرت اجرایی نداشت تا از فعالان بخش خصوصی این حوزه دفاع نماید،از این رو پیشنهاد گردید اتاق بازرگانی استان با تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی این حوزه ورود نماید و رفع مشکلات این حوزه در دستور کار قرار گیرد، شریعتی در ادامه تأکید نمود برگزاری این جلسات در محل اتاق بازرگانی نافی زحمات آقای حسن پور و همکاران آنان در مجموعه افتا نیست. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری از مزایای پیشران اقتصادی بودن حوزه فناوری اطلاعات سهم آن در اشتغال، درآمدزایی، تسهیلات و .. استان اعلام نمود و افزود این حوزه در تصمیم گیری های شورای برنامه ریزی استان و کارگروه رفع موانع تولید دارای اولویت می باشد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی استان بعنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی پیگیر مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف می باشد گفت: پیشنهاد می گردد کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی جلسه ای را جهت اطلاع رسانی و تشریح قوانین در حوزه فناوری برای فعالان این بخش برگزار نماید چرا که عدم اطلاع از قوانین و مقررات مشکلات زیادی را ایجاد نموده است. شریعتی با اشاره به روند طولانی شدن آزمون و فاصله زمانی دوماهه بین آزمون ها گفت : این موضوع باید هرچه سریعتر پیگیری گردد و در این خصوص اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مکاتبه ای را با مرکز انجام داده تا هرچه سریعتر در جهت کوتاه تر کردن روند اخذ مجوز خدمات افتا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

مشکلات فعالان اقتصادی حوزه انرژي های تجدیدپذیر ناشی از نحوه کارشناسی اراضی قابل استفاده جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر استان

سینا سرحدی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند درجلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 11/04/1403 با تأکید براینکه ورود به حوزه سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر سهل و کم ریسک است گفت خریدار محصول دولت و مصرف کننده نیز مشخص می‌باشد، بنابراین در این حوزه شفافیت کافی و لازم وجود دارد و بازدهی آن در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد. سرحدی با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه گذاران این حوزه گفت : آنچه که اتفاق می‌افتد بیش از اینکه مشکلات قانونی داشته باشد مشکل سلیقه‌ای و نگاه‌های شخصی نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد که مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران این صنعت ایجاد می کند. رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به بحث واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران این حوزه گفت سازه‌های نیروگاهی هیچ تاثیری بر روی زمین نمی‌گذارند و به راحتی قابل جمع کردن هستند بنابراین عدم واگذاری زمین های کشاورزی که قابلیت کشاورزی در آنها وجود ندارد به بهانه آسیب زدن این صنعت به زمین و خاک آن دلیل منطقی نمی باشد. سرحدی همچنین اذعان داشت: دخالت افراد غیر مدخل بدون آگاهی متاسفانه سبب شده است که نمای بیرونی در این حوزه از سرمایه‌گذاری با نمای درونی تفاوت زیادی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در استان به شدت کاهش یابد که این نگاه و فضا سبب شده که سرمایه‌گذاران در این حوزه نتوانند با آسودگی خاطر برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به استان ورود کنند . رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات کسری انرژی گفت در حال حاضر به شدت با کسری انرژی مواجه هستیم و میزان این کسری بیش از ۱۵ هزار مگاوات می‌باشد. بنابراین ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر بسیار مشخص می‌باشد و باید در حوزه واگذاری اراضی گام‌های مثبتی برداشته شود و جهت رفع موانع در این حوزه اقدامات جدی و کارشناسی صورت پذیرد تا سرمایه‌گذاران بیشتری را بتوانیم در این حوزه جذب نماییم .رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به مبنای الگوی توسعه گفت بر اساس الگوی توسعه، اختصاص زمین و دستورالعملی که برای یک پهنه از کشور قابل اجراست برای پهنه دیگر صرفاً قابل اجرا نخواهد بود و مسئله پهنه‌بندی یکی از موضوعات مهم است که باید به آن پرداخته شود، چرا که پوشش گیاهی که در شمال کشور وجود دارد در استان‌های کویری وجود ندارد. بنابراین یک نسخه کلی در زمینه واگذاری اراضی نباید پیچیده شود و به صورت منطقه‌ای باید به آن نگاه کرد.

علیرضا مقری -رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت نقش مرکز تحقیقات مشابه آزمایشگاه است و در واقع وظیفه ما در این مرکز پاسخ به استعلاماتی است که توسط جهاد کشاورزی درخصوص تعیین نوعیت و کلاس زمین درخواست می گردد و هیچ گونه دخالتی در موافقت یا مخالفت با واگذاری اراضی به سرمایه گذاران حوزه انرژی های تجدیدپذیر نداریم. رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی با اذعان به این مسئله که در استان خراسان جنوبی مانند استان های شمال کشور کمبود زمین نداریم گفت: نباید کل کشور با به یک چشم نگاه و تصمیم گیری گردد. رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با تأکید بر تغییر اقلیم طی سالهای آتی و تکنولوژی های نوین اعلام نمود در سالهای آینده کشاورزی به صورت فعلی نخواهد بود لذا وی راه حل پیشنهادی جهت رفع مشکل ذکر شده را مکاتبه مدیرکل جهاد کشاورزی استان با وزارت مطبوع اعلام نمود.

حامد جوادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با توجه به دستور جلسه عنوان نمود در این خصوص دو مورد قابل طرح است: یکی مبلغی که مرکز تحقیقات به عنوان حق کارشناسی دریافت می کند که براساس تعرفه کشوری تعیین می گردد و مبلغ بالایی نیست و دیگری تعیین کلاس و درجه زمین که براساس دستورالعمل (نشریه 205 موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در خصوص ارزیابی اراضی) و بحث حفاظت از خاک انجام می شود و از آنجا که اکثر زمین‌های کشاورزی جز کلاس‌های یک و دو قرار می‌گیرند بنابراین تغییر کابری آنها طبق قانون امکانپذیر نمی باشد. جوادی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و نقش خاک عنوان نمود همانطور که بحث انرژی مهم و توجه به آن ضروری می باشد، در نظر گرفتن مسائل مربوط به خاک و امنیت غذا نیز ضروری است. دکتر جوادی در ادامه با تأکید بر اینکه زمین های کشاورزی که دارای کلاس 1 و 2 می باشند براساس قانون حفاظت از خاک به هیچ عنوان قابلیت تغییر کاربری را ندارد و همچنین ظرفیت خراسان جنوبی در بحث نیروگاه های تجدیدپذیر با توجه به داشتن 320 روز آفتابی، حل این مشکل را سوق دادن سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر به سمت شهرک ها و اراضی ملی عنوان نمود.

محمد احمدزاده – نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اذعان به اینکه اراضی ارزشمند در حوزه سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر، زمین هایی است که نزدیک به شبکه باشند گفت آنچه برای سرمایه‌گذاران این حوزه ارزشمند است انتخاب زمین‌هایی است که نزدیک به شبکه می‌باشند چرا که زمین‌های دور از شبکه کاربردی در زمینه تولید انرژی های تجدید پذیر نخواهند داشت.  وی در ادامه افزود اراضی که شبکه از آنها عبور می‌کند و نزدیک به شبکه هستند برای سرمایه‌گذاران دارای ارزش می‌باشند و باید در خصوص واگذاری آنها تصمیم گیری به صورت کارشناسی انجام گیرد. احمدزاده با اشاره به اینکه یکی از مخالفت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی جهت واگذاری اراضی کشاورزی غیرقابل استفاده، به سرمایه‌گذاران این حوزه این است که سازه‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر به  زمین‌های کشاورزی آسیب جدی وارد می‌سازد گفت پیشنهاد می‌گردد در اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر از سازه‌هایی استفاده گردد که زمین را دچار کمترین مشکل نماید بدین ترتیب رویه سختگیرانه مرکز تحقیقات سازمان کشاورزی جهت واگذاری اراضی کمتر خواهد شد.

عباس صنعتگر – کارشناس امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت با توجه به کمبود سطح اراضی کشاورزی در استان باید تمام تلاش خود را جهت حفظ این اراضی انجام دهیم. صنعتگر در ادامه افزود محل نصب ترانس برق در زمین‌های کشاورزی معمولا در ارتفاع بالاتری  از اراضی کشاورزی قرار دارد که باتوجه به اختلاف سطح با محل چاه غالبا کشاورزی در آن قابلیت انجام نخواهد داشت و لذا این اراضی مستعد احداث نیروگاههای خورشیدی میباشند . بنابراین با موارد مطروحه فاصله بین نیروگاه تا اراضی کشاورزی بیش از 90 درصد مسیر انتقال در اراضی ملی واقع میگردد و احداث نیروگاههای خورشیدی در این 90 درصد از اراضی ملی باید صورت پذیرد . نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ماده 3 آیین نامه رفع موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر عنوان نمود: بحث واگذاری زمین در اراضی ملی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بسیار تسهیل شده و سرمایه گذار با اخذ دو استعلام از منابع طبیعی و محیط زیست به کمیسیون ماده 21 معرفی و اخذ مجوز در 2-3 روز امکان پذیر می باشد در صورتی که اخذ مجوز در مستثنائات (اراضی شخصی) نیازمند 12 استعلام و روند بسیار طولانی می باشد لذا با توجه اهمیت بحث خاک و غذا بهتر است پیشنهادات جلسه به سمت سوق دادن سرمایه گذار جهت اخذ زمین های ملی باشد.

مرتضی رستگار مقدم – مدیر دفتر مجری طرح های شرکت توزیع نیروی برق استان تمایل سرمایه گذاران به سمت اراضی شخصی را تفاوت در نوع قرارداد خرید اعلام نمود و افزود: در اراضی دولتی خرید برق تولیدی براساس ماده 12 انجام می شود (ارائه در بورس انرژی یا شرکت در مناقصه ساتبا) ولی در اراضی شخصی (زمین های شهرک صنعتی یا شهرک خورشیدی) قرادادهای خرید تضمینی به صورت ماده 61 (20 ساله می باشد) که جذابیت این نوع قرارداد باعث تمایل سرمایه گذار به سمت احداث نیروگاه در مستثنائات شده است.

احسان بیکی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ 23/03/1403 با اشاره به قیمت گذاری مرغ گرم و مرغ زنده گفت: جهت تصمیم گیری قیمت مشخص برای مرغ گرم و زنده مقرر شد جلسه ای برگزار گردد و مطابق برنامه کارشناسی شده زمینه رضایت تولید کننده و مصرف کننده فراهم گردد. در این جلسه از کلیه فعالین اقتصادی در حوزه دام و طیور دعوت گردیده تا با ارائه نظرات کارشناسی فرمول مناسب جهت تعیین قیمت این محصول را تعیین نمایند.

سید حسین خیریه – نائب رئیس هیأت مدیره شرکت ستاره کیان بیرجند با اشاره به ضرورت تعیین و تکلیف قیمت مرغ گرم و  زنده، تخم مرغ و جوجه گفت: تا زمان پیدا شدن راهکار مناسب و کارشناسی شده جهت قیمت گذاری، ملزم به داشتن فرمول یا دستورالعمل کارشناسی هستیم تا در دوره های مختلف در تغییرات حاصله در بازار ناگزیر به برگزاری جلسات متعدد جهت تصمیم گیری برای تعیین قیمت نباشیم. خیریه با اشاره به الزام رعایت عدالت میان تولید کننده و مصرف کننده گفت : عدالت سبب می شود تولید کننده به سود استحقاقی خود دست یابد و از گردونه تولید خارج نشود چراکه اگر تولید کننده ای در استان نباشد قطعا کالای مورد نظر با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نخواهد رسید و نارضایتی مصرف کننده را در پی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت در تعیین قیمت به طوری که هم منافع تولید کننده و هم مصرف کننده در آن دیده شوند قطعا راهگشا خواهد بود. وی در ادامه افزود: زمانی که تعادل بین تولید و مصرف ایجاد گردد قیمت هم متعادل خواهد شد، در بازه زمانی که تولید افزایش می یابد و تولید کننده مجبور به عرضه کالا زیر قیمت تمام شده می شود باید به یاری اش شتافت و همچنین مادامی که تولید کاهش می یابد و قیمت نهایی کالای عرضه شده افزایش می یابد باید چاره ای اندیشید تا مصرف کننده متحمل ضرر نگردد و با رعایت عدالت و در نظر گرفتن نقطه تعادل قطعا این مهم حاصل خواهد شد. مدیرعامل شرکت ستاره کیان با اشاره به  الزام بررسی روش های تعیین قیمت  در سایر استانها گفت: آنچه در تصمیم گیری برای تعیین قیمت الزام دارد آن است که روش های تعیین قیمت در سایر استانها بخصوص استانهای همجوار به چه صورت انجام می پذیرد؟ و تولید کننده در استان خراسان جنوبی قیمتی بالاتر از میانگین قیمت دولتی انتظار ندارد. خیریه در ادامه افزود: تولید کننده زمانی می تواند یک تولید پر رونق داشته باشد که قوی گردد و عدالت در خصوص وی اجرا گردد، بعنوان مثال اگر تحت فشار قرار گیرد تا تولیدات خود را زیر قیمت مصوب بفروشد و تولید برایش زیان ده گردد، قطعا از چرخه تولید خارج خواهد شد و این مسئله قطعا ضربه بزرگی به اقتصاد استان خواهد زد. مدیرعامل شرکت ستاره کیان بیرجند در ادامه پیشنهاد محاسبه میانگین قیمت مرغ زنده در کشور بصورت موقت و در نظر گرفتن آن برای قیمت مرغ زنده در استان تا زمان تعیین قیمت خاص استان از طریق فرمول مصوب را مطرح نمود. خیریه با اشاره به آیتم های پیشنهادی مندرج در فرمول تعیین قیمت مرغ زنده در استان گفت: با رعایت اصل همدلی و درک متقابل میان بخش خصوصی و دولتی در استان، از جمله آیتم های شاخص در تعیین قیمت می تواند قمیت دان، هزینه حمل و یا قیمت مرغ زنده باشد.

رضا فروزانفر – نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند و مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان گفت: مطالبه گری در مسیر صحیح و کارشناسی شده در خصوص تعیین قیمت باید توسط فعالین این صنعت صورت پذیرد. فروزانفر در ادامه با اشاره به الزام رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده افزود: برای برقراری عدالت باید هم منافع تولید کننده و هم مصرف کننده در نظر گرفته شود و در تعیین قیمت، سرانه مصرف استان که سهم کوچکی در سبد مصرفی خانوار دارد، نیز در نظر گرفته شود. مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان با اشاره به نگاه صادراتی به بازار به دلیل رشد زیاد این صنعت که متأثر از یارانه های تخصیصی صنعت طیور در همه حلقه های کشور و تولید می باشد، تولید با مازاد مواجه است، از یک سو با کاهش قدرت خرید و از سوی دیگر در همه حلقه های تولیدی گفت : نوع نگاه به بازار دام و طیور باید صادراتی باشد، بنابراین بهینه سازی ساختار و تجهیزات در زمینه محصولات نهایی صنعت مرغ منجمد و فرآورده های وابسته، امکانات مطلوب، زیر ساخت و تنوع محصولات از الزامات ورود به بازارهای صادراتی همچنین تداوم و ثبات در صدور دستور العمل های حوزه صادرات و پرهیز از نگرانی های بی مورد درخصوص افزایش قیمت داخلی را نیز می طلبد. وی در ادامه با اشاره به جهت گیری های سیاسی در حوزه اقتصاد افزود: اگر دیدگاه جریانات سیاسی مبتنی بر علم محوری، عدالت محوری و تولید محوری نباشد، قطعا اقتصاد در چارچوب سیاست محبوس شده و از مسیر توسعه فاصله خواهیم گرفت. فروزانفر با اشاره به انواع قیمت مرغ زنده اعلامی گفت : در حال حاضر با توجه به نوع فارم ، قیمت جوجه، قیمت دان و …. نرخ مرغ زنده بین 63 هزار تا 68 هزار تومان تعیین می گردد، این در حالی است که قیمت اعلام شده توسط پشتیبانی 58 هزار تومان می باشد در صورتی که با توجه به تسلط تولید کنندگان بر شرایط تولید و در نظر گرفتن 10% تلفات، 10% سود، قیمت 68 هزار تومان می باشد و قیمت 58 هزار تومان اعلام شده از سوی پشتیبانی صرفا برای خرید تضمینی تعیین می گردد. وی در ادامه افزود: در استان خراسان جنوبی بدلیل عدم حمایت از تولید کننده در زمانی که کشش عرضه ایجاب می کند و قیمت ها در دیگر استان ها افزایش می یابد فرصت طلایی برای کسب ارزش افزوده و مازاد برای صنعت ایجاد می شود اما متأسفانه در این برحه از زمان نهادهای دولتی ذیربط با نگرانی از وضعیت معیشتی مردم و با دخالت دستوری و تصمیمات احساسی ناخواسته باعث فرصت سوزی غیرقابل جبران در صنعت طیور می گردند. فروزانفر با اشاره به موانع بازار صادراتی در این صنعت گفت: تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه کلان صادراتی صنعت طیور، سبب از دست رفتن بازار صادراتی این محصول استان شده است وی در پایان گفت : ضروریست فرمول و آنالیز مناسبی جهت تعیین بهای تمام شده مرغ زنده در نظر گرفته شود.  فروزانفر در پایان خواستار تعیین قیمت مرغ زنده به صورت کشوری و یکسان شد.

سعید جوانشیر – مدیرعامل شرکت قاین طیور گفت: نقطه تعادل نقطه ای است که تولید کننده به این نتیجه می رسد که تولید برایش سود آور بوده یا خیر که با قیمت گذاری دستوری متاسفانه رسیدن به قیمت تعادلی سخت می شود. مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به شرایط کم مرغی در گذشته و مقایسه آن با شرایط امروز گفت: دیگر شاخص های اقتصادی به مکانیزم خود عمل نمی کنند چراکه دخالت های دستوری به گروگان کشیدن قیمت ها باعث زیان به مرغداران شده و مرغداران از ترس خسارت دیگر جوجه ریزی نمی کنند. جوانشیر در ادامه افزود: اقدام برای قیمت گذاری در صنعت دام طیور مشابه سایر استانهای کشور موجب رسیدن به نقطه تعادل و حل مشکل فعالان این صنعت در استان خواهد گردید. مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به اینکه فعالیت در این صنعت در استان سودی برای تولید کننده ندارد، گفت: این صنعت در استان روز به روز در حال کوچکتر شدن است چراکه سودی برای تولید کننده ندارد. جوانشیر در ادامه با اشاره به فرمول قیمت گذاری مرغ زنده در استان گفت: تعیین فرمول قیمت گذاری را قبول دارم اما باید شروطی برای آن نیز در نظر گرفته شود، از جمله: انعطاف پذیری آن و تغییرات مؤلفه های فرمول هنگام تغییر قیمت ها و انجام آنالیز دقیق توسط این فرمول جهت قیمت گذاری. وی در پایان خواستار تعیین فرمول منطقی و دارای استاندارد برای تعیین قیمت مرغ زنده در استان گردید.

محمد علی محمدی – مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان گفت: ضروریست جهت حفظ امنیت غذایی در استان دو عامل تعادل در بازار و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی جهت قیمت گذاری مناسب و کارشناسی حفظ گردد و این عامل موجب موفقیت این صنعت در سطح ملی و بین الملل خواهد گردید. محمدی در ادامه با تاکید بر قانونی نمودن فرمول تعیین قیمت مرغ زنده افزود: این فرمول باید بصورت قانون مطرح گردد چرا که داشتن قانون از بی قانونی بهتر و موثرتر خواهد بود. وی در ادامه افزود: در فرمول قانونی باید به موارد ریز و جزئی نیز اشاره گردد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در ابتدا این فرمول ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما به مرور زمان با به روزرسانی مرتفع گردد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان با اشاره به پایین بودن قیمت مرغ زنده در استان گفت: پایین بودن قیمت مرغ زنده در استان، حساسیت هایی را در این زمینه ایجاد خواهد کرد که بسیاری از موارد مربوط به این صنعت را در استان تحت الشعاع قرار خواهد داد. وی در ادامه افزود: هیچ دلیلی مبنی بر پایین بودن نرخ قیمت مرغ زنده در استان نسبت به سایر استانهای کشور توجیح پذیر نیست. محمدی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن همه شرایط تولید در تعیین فرمول قیمت گذاری گفت: درصد بالای ضایعات مرغداران نیز باید در فرمول تعیین قیمت لحاظ و در قیمت تمام شده اعمال گردد. محمدی ادامه داد: پرداخت مرغداران نیز بصورت نقدی بوده که این مسئله نیز باید در فرمول مربوطه در نظر گرفته شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان با اذعان به اینکه نقش  اصلی در زنجیره را مرغدار دارد، گفت: باید در این صنعت به مرغداران توجه ویژه ای گردد چرا که زمانی بخش دولتی می تواند آسوده خاطر باشد که تولید کننده، تولید با کیفیت و مطلوبی را به بازار ارائه دهد و امنیت غذایی از این طریق تامین گردد. وی در پایان تأکید نمود: مبنای این فرمول باید بر اساس منافع تولید کننده و مصرف کننده بوده و یک فرمول کارشناسی شده و دقیق باشد.

سید محمد عسکری – عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان با اشاره به اینکه تولید کننده در این صنعت بار اصلی را به دوش می کشد اما نقشی در تصمیم گیری ها از جمله تعیین قیمت ندارد، گفت: ضرورت دارد تولید کنندگان در تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند تا تعیین قیمت ها بصورت کارشناسی انجام گیرد. عسکری در ادامه با اشاره به لزوم مدت مشخص جهت تغییرات قیمت مرغ زنده گفت: ضروریست یک بازه زمانی مشخص جهت اعمال تغییرات مرغ زنده به صورت کاهش یا افزایش در نظر گرفته شود تا تولید کننده با برنامه ریزی مناسبی برنامه تولید را پیش برد و متحمل ضرر و زیان نگردد. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان در ادامه افزود: در حال حاضر تولید کننده در یک فضای تعریف شده قرار گرفته و ابزاری جهت تصمیم گیری در اختیار ندارد و مهمترین روش کنترل تولید در این صنعت کنترل جوجه ریزی می باشد، لذا باید در تعیین فرمول دقت لازم بعمل آید تا به نتیجه درست و مشخصی دست یابیم.

محمد اشرفی گل – نماینده مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با اشاره به اینکه باید تعریف درستی از قیمت داشته باشیم گفت : قیمت ها در حوزه دام و طیور، دستوری است چراکه دولت با اختیارات و قدرتی که دارد قیمت مصوب را در نظر می گیرد و زمانی تولید کننده می تواند موفق عمل کند که کف قیمت تضمینی دولت را در نظر گرفته و بر مبنای آن تعیین قیمت نماید. نماینده شرکت مرغ مادر جنوب خراسان در ادامه افزود: قیمت تضمینی علی رغم اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، اعمال نمی گردد، بنابراین قیمت مرغ زنده توسط نهادهای بالادستی به صورت دستوری به تولید کننده تحمیل می گردد. اشرفی با اشاره به اینکه نژاد آرین باید تا 55 هفتگی نگهداری شود اما گاها تولید کننده را مجبور به حذف نژاد زودتر از موعد مقرر می کنند گفت : در زمینه حذف پیش از موعد نژاد تولید کننده با مشکلات زیادی رو به رو می گردد و این بحران نیز به بازار منتقل می گردد. وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات قیمت گذاری های دستوری برهم خوردن تعادل بازار است و این مشکل باید حل گردد تا به نقطه تعادل برسیم. اشرفی در ادامه با اشاره به مشکل تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان گفت: در حال حاضر تولید کنندگان قادر به تامین سرمایه در گردش از طریق اخذ تسهیلات نمی باشند چراکه ناترازی بانکها در استان زیاد است و مصارف بر منابع پیشی گرفته است. وی در پایان عنوان کرد: جهت تعیین فرمول کارشناسی باید قیمت تضمینی اعلام گردد تا بتوانیم به فرمول ثابتی دست پیدا کنیم و با تغییر آیتم ها فرمول دچار تغییر نگردد.

مهدی نجفی – نماینده مرغداران استان با اشاره بر اهمیت تعامل بین بخش دولتی و خصوصی گفت: تعامل بین بخش دولتی و خصوصی فراهم کننده نقطه تعادل در بازار خواهد بود بنابراین داشتن این تعامل یکی از عوامل ضروری جهت تقویت تولید صنعت دام و طیور در استان خواهد بود. نماینده مرغداران استان ادامه داد: مرغداران اگر بتوانند سرمایه در گردش خود را به راحتی تامین کنند و برای اخذ تسهیلات دچار مشکل نگردند، می توانند به راحتی فارم خود را به روزرسانی کرده و تجهیزات تکمیلی را به مجموعه خود اضافه نماید. اما متاسفانه در زمینه تامین سرمایه در گردش به شدت با مشکل مواجه هستند و اگر تعامل بخش دولتی با تولید کنندگان فراهم گردد، قطعا این مشکل نیز مرتفع خواهد گردید. نجفی در ادامه تاکید کرد که فرمول تعیین قیمت باید با در نظر گرفتن تلفات مرغدارها تعیین گردد چراکه بدون در نظر گرفتن تلفات و ضایعات در تعیین فرمول، بازهم تولید کننده متحمل ضرر خواهد گشت.

علی واحدی پناه – عضو کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه تا زمانی که به تعادل نرسیم نخواهیم توانست به فرمول کارشناسی شده دست پیدا کنیم گفت : عدم تعادل ایجاد شده بخاطر قیمت گذاری دستوری می باشد و همین عامل سبب شده قیمت مرغ زنده با قیمت ITP تعیین گردد و چون شرایط استانها با یکدیگر متفاوت است قیمت ITP نمی تواند مبنای واقعی داشته باشد. وی در ادامه افزود : قیمت اعلامی سایر استانها برای مرغ گرم در ITP قیمت مراکز عرضه مستقیم می باشد، بنابراین ضروریست در تعیین قیمت مرغ فرمول قیمت تمام شده ، مرغ زنده در استان و آنالیز کشتارگاه لحاظ گردد، چرا که شرایط استانها باید یکدیگر متفاوت است. واحدی پناه در پایان پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه نمود:

• فرمول کارشناسی مرغ زنده باید بر اساس شرایط پرورش در خراسان جنوبی تعیین گردد و همچنین آنالیز قیمت گذاری مرغ گرم بر اساس فرمول کشتار پیشنهاد شده در جلسه تعیین گردد .
• مراکز عرضه مستقیم در کلیه شهرستانهای استان جهت اعلام قیمت مرغ گرم به مراجع ذیصلاح ملاک عمل قرار گیرد.
• جهت تعیین قیمت مرغ زنده میانگین ستون حداکثر ITP در استانهای همجوار) خراسان رضوی، یزد و کرمان) مبنای محاسبه قرار گیرد.

سید مجتبی حسینی – معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب در امور باید نظم و قانون را سرلوحه قرار دهیم گفت: در ابتدا تعیین قیمت بر اساس جدول و میزان مرغ موجود انجام می گرفت اما به مرور زمان تصمیمات در کارگروه تنظیم بازار به سمتی رفت که نظرات بخش خصوصی نیز در خصوص تعیین قیمت اعمال گردد، به طوریکه ابتدا مبنای قیمت گذاری، قیمت ITP در نظر گرفته شد و به مرور زمان مبنای تعیین قیمت میانگین حداکثر و بعد از آن میانگین وزارت کشور مبنا قرار گرفت و بصورت پله کانی عمل گردید. حسینی در ادامه با اشاره به میزان تولیدات انجام گرفته در استان گفت: در حال حاضر 214 تن تولید در استان داریم که سه چهارم آن در اختیار صنعت و مرغدار قرار می گیرد و یک چهارم آن را باید بر مبنای فرمول، تصمیم گیری شود که در صورت کاهش قیمت باید در ته خط این اتفاق صورت پذیرد و بالعکس.

معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به فرمول های ارائه شده گفت: اگر اعضای تنظیم بازار استان بر اساس فرمول کشتارگاه عمل کنند قطعا تامین مرغ بصورت بهتر و پایدار تر صورت خواهد گرفت و فرمول دیگر صرفا قابل استناد به نهادهای دولتی در جهت تعیین قیمت خواهد بود. حسینی افزود: قیمت تضمینی، سیاستی است در دولت که جلوی زیان تولید کننده گرفته شود. وی در ادامه با اشاره به ماده 20 قانون جامع نظام دامپروری گفت: به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید. معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان با تأکید براینکه قیمت نهایی تابعی است از قیمت مرغ زنده است، افزود: در فرمول پیشنهادی قیمت مرغ زنده باید متغیر باشد و پس از اعمال سایر موارد ذکر شده در فرمول، خروجی آن به عنوان قیمت بازار در نظر گرفته شود.

علی سرگلزایی – معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه تعیین قیمت می تواند به دو صورت انجام پذیرد، گفت: در حالت اول قیمت مصوب سازمان حمایت است که عینا مطابق قانون باید اعمال گردد و حالت دوم قیمت آنالیز می باشد که پس از ارسال به سازمان حمایت تصویب می گردد. وی در ادامه افزود: در هر سه فرمول فوق (فرمول کشتارگاه، پشتیبانی و فرم مورد پذیریش جهاد کشاورزی استان)، ضریب استحصال برای کشتارگاه مصوب سازمان حمایت 25% بوده که مصوب سازمان حمایت می باشد و هزینه حمل مرغ زنده و هزینه کشتارگاه باید بیرون از فرمول آورده شود و کنار هزینه حمل مرغ گرم قرار گیرد.

علی صادقی – مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به شعار سال گفت : پاشنه آشیل شعار سال تولید است و پشتوانه این نامگذاری مسائل مهمی است که توجه به بحث تولید را ضروری می نماید، بنابراین برای رسیدن به یک فرمول دقیق و کارشناسی باید دقت لازم بعمل آید. مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری در ادامه با اشاره به اتفاقات سال گذشته در حوزه صنعت دام و طیور و ضرر تولید کنندگان تأکید نمود: قیمت مرغ زنده باید به نحوی تعیین گردد که قابل اجرا باشد.  طرح فرمول پیشنهادی و مورد توافق این جلسه در کارگروه تنظیم بازار و لزوم اخذ مصوبه دستگاههای نظارتی از دیگر تأکیدات مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود.

در پایان جلسه کلیه حاضرین در جلسه به تصمیم واحد رسیدند و به اتفاق آرا فرمول واحدی پیشنهاد و مبنای تعیین قیمت مرغ زنده، میانگین قیمت در سه استان مجاور (خراسان رضوی، یزد و کرمان) جهت ارائه به شورای گفت وگوی استان اعلام گردید.

رامین سنائی فر  – نائب رئیس کمیسیون صادرات، واردات و امور مرز اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 19/03/1403 با اشاره به دستور جلسه بر اهمیت بازنگری آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تأکید و خواستار ارائه نظرات اصلاحی حاضرین در جلسه در خصوص آیین نامه مذکور و پیش نویس تدوین شده توسط گمرک ایران به منظور رفع موانع پیش روی ترخیص کاران، حق و العمل کاران و فعالان اقتصادی این حوزه شد.

ظفرنیا، نماینده گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به پیش نویس تدوین شده توسط گمرک ایران در خصوص پیشنهادات اصلاح آیین نامه اجرای قانون گمرکی گفت : کلیات اصلاحات ذکر شده در پیش نویس مذکور مربوط به سامانه ها و تسهیل امور می باشد و در این خصوص تکلیف مضاعفی برای ترخیص کاران ایجاد نگردیده است . وی در ادامه افزود : عمده مواردی که گمرک بعنوان اصلاحات ارائه نموده است بر مبنای اطلاعات و تغییرات روز بوده که در بستر سامانه جامع تجارت درج شده و یا بر تکلیف برخی دستگاهها تاکید نموده است.

در ادامه جلسه با قرائت “پیش نویس گمرک ایران در خصوص پیشنهادات اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی” بندهای  مختلف آن به صورت موردی بررسی و نظرات و پیشنهادات اصلاحی توسط حاضرین در جلسه ارائه گردید.

پس از ذکر موارد اصلاحی پیش نویس مذکور، حسین قربانی – نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی به ارائه  نظرات اصلاحی در خصوص سایر مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی پرداخت اصلاح تبصره ماده 2، مواد 3، 57 و 67 آیین نامه اجرایی از اهم پیشنهادات وی در این جلسه بود.

همچنین اصلاح مواد 2، 66 و 190  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از موارد پیشنهادی نماینده گمرکات استان در این جلسه بود .

موسی الهی – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری: بااشاره به تبصره  2ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، گفت: در این تبصره مدت زمان توقف کالا و تمدید آن در بازارچه های مرزی مشخص نشده است و درخواست پیگیری این موضوع از طریق شورای گفت وگوی استان شد. توجه به الزام به صادرات از طریق گمرک ج.ا.ا برای کوله بران و خرده فروشان در استان از دیگر موارد پیشنهادی توسط الهی در این جلسه بود.

عبدالغنی نهتانی – رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی با اشاره به موانع بروکراسی پیش روی صادرکنندگان استان گفت: دستگاههای متولی باید در کلیات قوانین دقت لازم را داشته باشند و در اظهارنظر کارشناسی خود تلاش کنند تا موانع پیش روی صادرکنندگان برداشته شود چرا که صادرات مقدمه رشد اقتصادی می باشد.

عباسی – کارگزار رسمی گمرک گفت : شخصیت های حقوقی با ارجاع کارمندان بدون دانش خود به گمرک جهت انجام امور گمرکی ناخواسته اشتباهاتی را بخاطر نداشتن علم و اطلاعات کافی مرتکب می شوند اما اگر کارگزار گمرک بعنوان واسطه ای که از دانش و تجربه کافی برخوردار است در نظر گرفته شود علاوه بر کاهش تخلفات انجام امور با سرعت بالایی نیز صورت خواهد پذیرفت .

ریحانه ریاحی – رئیس اداره بازرگانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به تبصره 2 ماده 22 (ردیف 5 پیشنویس) گفت: طراحی بانک اطلاعاتی مناسب ارزش، در جهت تعیین ارزش کالاهای صادراتی و ایجاد گمرک تخصصی در استان راهگشا خواهد بود و کدهای تعرفه جدید برای محصولات استراتژیک استان در حال پیگیری می باشد.

نسرین رمضانپور- کارشناس بازرگانی خارجی اداره  کل صمت استان با اشاره به اینکه بیش از 12 سال از تصویب و ابلاغ  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می گذرد گفت : باتوجه به اینکه مدت طولانی از تصویب و ابلاغ این آیین نامه میگذرد و همچنین باتوجه به گسترش سامانه های آنلاین و گستره دامنه کالاها، به روز رسانی این آیین نامه ضروری می باشد. وی در ادامه افزود: پیشنهاد حائز اهمیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استفاده از سامانه های آنلاین جهت تسریع امور اجرایی و کاهش مدت زمان اجرا می باشد بنابراین به روز رسانی این آیین نامه بر مبنای سامانه های آنلاین جزء ضروریات محسوب می گردد.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با سیاست اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احسان بیکی در جلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند مورخ 05/02/1402 با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه مالیات بر درآمد کشاورزان، اظهار کرد: ایرادات بسیار زیادی بر این لایحه وارد است چرا که تصمیم گیری در مورد آن کاملا به صورت غیر کارشناسی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه با اجرای این لایحه مشکلات زیادی در بخش زراعت و دام استان به وجود می‌آید، افزود: با توجه به اینکه اغلب کشاورزان استان خراسان جنوبی خرده مالک هستند لذا درآمد آن ها اصلا مشخص نیست.

 عباسعلی هامونی، مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۲۸ خرداد ماه سال گذشته توسط دولت ارائه شده است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات ها ی مستقیم بر درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، طیور، صیادی، ماهیگیری، احیای مراتع و جنگل ها و باغات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد که فقط در مورد اشخاص حقیقی صدق می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که  از سوی دولت پیشنهاد شده است این معافیت لغو و درآمد حاصل از چنین فعالیت‌هایی تا سقف ۴ برابر معافیت پایه جزء یک بند الف ماده ۱۲۹ لایحه مزبور با نرخ صفر و مازاد از این مبلغ بر اساس نرخ های اعلامی مشمول مالیات  می شود.

مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در راستای این لایحه شورای تحول فرایندهای مالیاتی با انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی متشکل از ۸ نفر تعیین شده که معافیت‌ها را تعیین می‌کنند.

وی با بیان اینکه قشر کشاورز و دامدار استان تاکنون اظهارنامه مالیاتی ارائه نداده‌اند و هیچ آشنایی با آن ندارند، عنوان کرد: اکثر این افراد مدارک لازم را ندارند لذا تشخیص درآمد مالیات آن ها علی الراس خواهد بود.

هامونی ادامه داد: باید در جهت رفاه حال این اقشار پیشنهادی مبنی بر ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه شود تا بتوانند درآمد مشمول مالیات خود را به عنوان درآمد معاف در اظهارنامه قید تا مالیات هایی که بابت خرید پرداخت کردند به عنوان اعتبار مالیاتی آن ها منظور شود.

وی با اشاره به اینکه دولت می خواهد معافیت های مالیاتی را کم کم از بین ببرد، افزود: از آنجایی که اکثر افراد مشمول ماده ۸۱ با موجودات زنده سروکار دارند و نرخ تولید را بازار تعیین می کند لذا بیشترین مشکلات را در لایحه جدید خواهند داشت.

مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه وقتی درآمد ناخالص مردم به صورت واقعی گرفته می‌شود  تاکید نموده، سقف معافیت مالیاتی نیز باید  به صورت واقعی در نظر گرفته شود،

 جوادغریبی، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم قطعا کارشناسی نشده است، اظهار کرد: بر اساس این لایحه تمام مردم باید مالیات بدهند چراکه سقف معافیت مالیاتی بسیار کم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این لایحه بیش از  ۷۰ درصد تشکل های بخش کشاورزی تعطیل خواهد شد، افزود: این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

 مهدی شبان، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه هدف از تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم کاهش معافیت‌های مالیاتی است، اظهار کرد: تصویب این قانون مشکلاتی برای طیف وسیعی از جامعه کشاورزی خواهد داشت چراکه اکثر این افراد سواد مالی کافی را ندارند.

وی در ادامه پیشنهاد نمود:مناطق کمتر توسعه یافته و محصولات استراتژیک استان مشمول اجرای ماده ۸۱ قانون مالیات ها ی مستقیم در لایحه جدید نشوند و محصولات استراتژیک استان در این ماده قانونی در لایحه جدید مستثنی گردد.

صمدیان،  سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه به دلیل شرایط اقلیمی تولید در استان خراسان جنوبی بسیار سخت است، اظهار کرد: مسئولین باید در تصمیم گیری های خود مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را مستثنی قرار دهند‌. وی افزود: باید با نمایندگان مجلس استان جلسه ای جهت توجیه و رد کردن این لایحه در مجلس برگزار شود.

هاشمی زاده، نماینده اتاق اصناف  کشاورزی استان نیز با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمات نادرست ، ناشی از عدم ورود بخش خصوصی است، اظهار کرد: از طریق تعاونی ها، نمایندگان مجلس و تعامل با دیگر استان ها ‌باید موضوع را قبل از طرح در صحن مجلس پیگیری کنیم.

سینا سرحدی، نماینده  اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با  اشاره به اینکه کشاورز در پروسه تولید، مالیات پرداخت می‌کند، اظهار کرد: دریافت مالیات از کشاورز انگیزه کار را از او می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نوسانت اقلیمی، سرمازدگی و … در مالیات ها دیده نمی شود، افزود: در مبنای قیمت گذاری نرخ پایه و محصولات برگشتی نیز مشکلاتی وجود دارد.

سرحدی با اشاره به اینکه افزایش مالیات در قیمت تمام شده محصولات تاثیر دارد و تورم زا است، گفت: لایحه ای پیشنهاد شده توسط دولت  با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاملا مغایر است.

وی با بیان اینکه بخش مرتبط با حوزه کشاورزی این لایحه باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: اجرای لایحه جدید موج تورمی و ضد تولید را به دنبال خواهد داشت‌.

وی با اشاره به اینکه مقابله با خودکفایی در محصولات اصلی کشور از بزرگترین مشکلات اجرای این لایحه است، بیان کرد: علی رغم اینکه چهارچوب و سیاست اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی هدایت به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک است اما در حوزه برداشت های مالیاتی این موضوع کاملا در مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

محمدحسین اکبری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی اداره کل جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: معمولا در تمام دنیا دولت به بخش کشاورزی یارانه می دهد که در واقع با اعمال قیمت گذاری های دستوری این یارانه نیز پس گرفته می شود.

وی با بیان اینکه این لایحه برای بخش عظیمی از بهره‌برداران حوزه کشاورزی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، افزود: با ارائه نکات و دلایل منطقی از جمله مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، خرده مالکی و … باید با این لایحه با جدیت مخالفت شود.

 رضا فروزانفر،نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: ارائه لایحه جدید قانون مالیات های مستقیم با شعار سال جدید مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کاملا مغایر است.

وی ادامه داد: کشاورزان و دامداران برای تمامی مواد اولیه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند لذا اخذ مالیات چندین بار از یک محصول منطقی نیست.