دسته: کمیته کارشناسی

رامین سنائی فر – رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان جنوبی در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی مورخ 24/06/1404 با اشاره به این موضوع که یکی از مهم ترین اقلام صادراتی از مرز ماهیرود به کشور افغانستان هیدروکربن می باشد، گفت سرمایه‌گذاری های کلانی از سوی سرمایه گذاران خارجی بخصوص سرمایه گذاران افغانستانی در این حوزه انجام شده است. وی در ادامه افزود متاسفانه پیش از عید قربان، شاهد بسته شدن مرز ماهیرود بوده‌ایم که دلیل آن، عدم مطابقت استانداردهای سوخت صادراتی از ایران و از مرز ماهیرود با استانداردهای مورد نظر کشور افغانستان، از سوی این کشور اعلام شده است. سنائی فر با اشاره به نرم استاندارد جدید اعلامی از سوی کشور افغانستان گفت طبق اطلاعات موجود، استانداردهای جدیدی در حوزه مشتقات نفتی توسط کشور افغانستان انتخاب شده و در حال ابلاغ رسمی است. وی افزود بر اساس آمار منتشره غیر رسمی، تا ماه آینده این استانداردها از سوی کشور افغانستان بر حوزه سوخت اعمال خواهد گردید که در آن، میزان سولفور در مشتقات نفتی وارده به کشور افغانستان به شدت کاهش یافته است.  سنائی فر افزود با اجرای این استانداردهای جدید، بسیاری از بارهایی که تاکنون صادرات می‌شدند، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و دیگر امکان صادرات به کشور افغانستان نخواهند داشت و اگر صادر شود بارها منفی خواهد خورد و دچار مشکلاتی خواهیم شد. از این رو، سرمایه‌گذاران مستقر در مرز ماهیرود، درخواست کرده‌اند که فرآیند سولفورزدایی (شیرین‌سازی) در محل مرز ماهیرود از طریق استقرار واحدهای مربوطه با رعایت استانداردهای ایمنی و زیست ‌محیطی انجام پذیرد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در خصوص احداث واحدهای شیرین سازی موانع زیست‌محیطی وجود دارد، اما ظرفیت لازم از سوی منطقه ویژه نیز برای ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم می باشد. وی با اشاره به این که  اگر موانع زیست‌محیطی قابل رفع باشد، خواهیم توانست راه‌حلی برای این مسئله بیابیم. لذا این امر نه تنها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، بلکه مزیت رقابتی که نسبت به مرزهای دیگر ( میلک و دوغارون) در این خصوص ایجاد خواهد کرد و حجم بارهای هندل‌شده از مرز ماهیرود افزایش خواهد یافت. سنائی در ادامه نرم اعلام شده از سوی کشور افغانستان برای سولفورید را به صورت غیر رسمی اعلام نمود و افزود استانداردهای غیررسمی اعلام‌شده از سوی کشور افغانستان ، سولفور زیر ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ ppm را الزامی دانسته اند. وی در ادامه سوالی را مطرح نمود و افزود با توجه به شرایط ذخیره‌سازی و بلندینگ، روش‌هایی برای شیرین‌سازی وجود دارد که از کاتالیست‌ها یا اسید و باز استفاده می شود و تفاوت آن با بلندینگ قابل تشخیص نیست. آیا می‌توان این روش‌ها در مرز ماهیرود در قالب واحدهای تولیدی شیرین سازی پیاده نمود؟ همچنین، امکان تخصیص زمین در آینده وجود دارد که موازی با مسئله مطروحه پیش رود؟ سنائی فر در ادامه با تایید ظرفیت آزمایشگاهی در پایانه مرزی ماهیرود افزود پیشنهاد میگردد تیمی از کشور افغانستان و ایران در این آزمایشگاه مستقر گردند و نماینده استاندارد دو کشور نیز نظارت کامل داشته باشند تا پروسه صادرات محصولات مشتقات نفتی و خواب بار کاهش یابد.

حسین زارعی – مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با اشاره به تخصصی بودن موضوع مطروحه گفت راه اندازی واحدهای مشتقات نفتی در محل منطقه مرزی ماهیرود بیرجند بر اساس طرح جامع و مجوز صادره از سوی هیئت دولت و درخواست منطقه و پیشنهاد اداره کل محیط زیست استان ، امکان پذیر نیست چراکه این مجوز عام بوده و تعهدی در این خصوص از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گرفته شده است که واحدهای تولیدی خاص (مانند واحدهای مشتقات نفتی دارای آلاینده زیست محیطی) در محل منطقه مرزی ماهیرود اجازه استقرار ندارد و تنها واحدهایی در حوزه ذخیره‌سازی، انبار و نهایتاً بسته‌بندی اجازه فعالیت دارند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در ادامه افزود بهترین نقطه برای استقرار واحدهای مشتقات نفتی، نقطه صفر مرزی است؛ باتوجه به  پراکندگی در استان، در آن منطقه شهر یا روستایی وجود ندارد و از نظر آلایندگی بهترین نقطه میتواند باشد.  لذا در حال حاضر بر اساس مجوز صادره از سوی هیئت دولت برای منطقه ویژه اقتصادی نمی تواند مجوز شیرین سازی در این محل صادر نمود، مگر اینکه درخواست جدیدی به اداره کل محیط زیست استان ارائه گردد و مجوز جدیدی در این خصوص صادر گردد. وی در ادامه افزود مجوز منطقه ویژه اقتصادی بیرجند عام بوده و این موضوع در استان قابل بررسی نیست و باید از طریق طرح در مرکز پیگیری شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ادامه داد در حال حاضر صرفا برای بلندینگ و ذخیره سازی مجوز داریم و برای احداث واحدهای مشتقات نفتی در این منطقه نیاز به طرح ارزیابی زیست محیطی داریم لذا این طرح باید توسط شرکت مشاور انجام شود و در سطح کشور مطرح و از آن دفاع صورت گیرد تا بتوانیم مجوز لازم را اخذ نماییم. زارعی در ادامه با اشاره به به جلسه ای که در خصوص تعیین تکلیف زمین های شرکت شهرک های صنعتی در منطقه مرزی ماهیرود برگزار شد گفت  یکی از پیشنهادها در این خصوص ، استفاده از زمین شرکت شهرک های صنعتی (در نزدیکی محل واحدهای اقتصادی مرز ماهیرود)  برای احداث واحدهای مشتقات نفتی می باشد چرا که توجیه اقتصادی برای استقرار سایر واحدها نخواهد داشت و صرفا برای احداث واحدهای مشتقات نفتی مناسب می باشد اما نیاز به طرح ارزیابی زیست محیطی و مجوز اداره کل محیط زیست استان و سازمان محیط زیست کشور دارد. لذا پیشنهاد  می گردد با کسب نظر اختصاصی در این حوزه از اداره کل محیط زیست استان و انجام طرح ارزیابی محیط زیستی با همکاری شرکت مشاور زیر نظر سازمان محیط زیست کشور مجوز احداث این واحدها اخذ گردد. زارعی در ادامه تاکید نمود در حال حاضر با تاکید اداره کل محیط زیست استان مجوز موجود صرفا برای ذخیره سازی اخذ گردیده است. وی در ادامه افزود در مجموع، از منظر زیست‌محیطی، ایجاد واحدهای مشتقات نفتی در نقطه صفر مرزی امکان‌پذیر است، اما نیاز به کارشناسی دقیق و تخصصی دارد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تاکید بر اهمیت حوزه سوخت بر رونق اقتصادی مرز ماهیرود گفت حوزه سوخت، اقتصاد مرز ماهیرود را دگرگون نموده است و اگر صادرات سوخت حذف گردد، ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد مرز ماهیرود وارد خواهدشد. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تاکید بر اینکه اخذ مجوز محیط زیست برای واحدهای شیرین سازی در مقیاس خرد امکان پذیر است، اما در هر صورت طرح ارزیابی زیست‌محیطی باید انجام شود و ضوابط (مانند فاصله از سکونت‌گاه‌ها ) رعایت گردد. زارعی با اشاره به اینکه سخت‌گیری‌ها  در این حوزه زیاد است، اما مسئله به نفع استان است. چراکه رعایت ضوابط مدیریت بحران نیز مهم است؛ وی ادامه داد تاکنون ۳۸۰۰ دستورالعمل از وزارتخانه‌ها جمع‌آوری و ۸۰ مورد تکمیل شد که برای تمام واحدهای مشتقات نفتی کشور ابلاغ گردید. زارعی با اشاره به آتش سوزی سنوات گذشته در کارخانه هیدروکربن مستقر در محل منطقه ویژه اقتصادی گفت پس از آتش‌سوزی، دستورالعمل جدیدی صادر شد که این مسئله سبب شد همه جوانب ایمنی برای راه اندازی واحدهای مشتقات نفتی رعایت گردد. وی در ادامه تاکید نمود منطقه اقتصادی بیرجند در خصوص ضوابط  HSE و محیط زیست، به شدت سخت گیری خواهد نمود تا شاهد تکرار اتفاقات تلخ گذشته نباشیم. زارعی در ادامه پیشنهادی در خصوص احداث آزمایشگاه در خصوص استاندارد سازی در منطقه مرزی ماهیرود مطرح نمود تا علاوه بر بحث رونق صادرات، در جهت جلب رضایت کشور افغانستان که متقابلا تجهیزاتش را در مرز مستقر نموده است تلاش شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در پایان اظهار نمود شرکتTCRC تجهیزات آزمایشگاهی را از کشور امارات وارد نموده و تمایل به سرمایه گذاری در خصوص احداث آزمایشگاه در منطقه مرزی ماهیرود دارد و اگر نمایندگان استاندارد کشورهای ایران و افغانستان نظارت بر این آزمایشگاه داشته باشند قطعا شاهد رونق صادرات مشتقات نفتی خواهیم بود.

روح اله مالکی – نماینده اداره کل محیط زیست استان در این جلسه اظهار نمود مشکل زیست محیطی واحدهای هیدروکربنی مستقردر منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، تولید پسماندها و لجن های اسیدی می باشد که نیاز به انبارش صحیح و امحاء اصولی دارد. لذا برای امحاء اصولی این پسماند، لازم است از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی به استانی که در زمینه امحاء فعالیت دارد ارسال گردد و با  موافقت آن استان، پسماند توسط کامیون ها جهت امحاء ارسال شود. وی در ادامه افزود شرکت‌ها هزینه‌های بالایی را در خصوص امحاء پسماندهای واحدهای پتروشیمی اخذ می نمایند که این مسئله نیز باید مورد توجه سرمایه گذاران در این حوزه قرار گیرد چرا که لجن نباید مدت زمان زیادی را در منطقه بماند و دپو گردد، چرا که منجر به آلودگی خاک می گردد و ما شاهد اتفاقاتی همانند گذشته در منطقه ویژه اقتصادی خواهیم بود. نماینده اداره کل محیط زیست استان با اشاره به اینکه در صورتی که واحدهای کوچک مطابق با ضوابط رده 6 استقرار صنایع ( تولید سالانه زیر ۲۰۰ هزار تن)  مطابق با بلندینگ یا برج تقطیر ایجاد شود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان با صدور مجوز آن موافقت خواهد نمود. وی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت استان های همجوار در خصوص امحاء پسماند واحدهای پتروشیمی گفت می توان از ظرفیت استان‌های همسایه مانند کرمان، خوزستان، بوشهر و بندرعباس برای امحاء پسماندها استفاده نمود. لذا اخذ نوبت باید از طریق سامانه انجام شود و همچنین در بازه زمانی شش‌ماهه فرصت ارسال پسماند به واحدهای تولیدی هیدروکربن داده خواهد شد و در نهایت پسماندها (اسیدی و قلیایی) پلمپ شده و به وسیله تانکرها به استان مقصد و محل امحاء ارسال می گردند. مالکی در ادامه افزود در بحث شیرین سازی مدیریت پسماند بسیار حائز اهمیت است. وی در ادامه افزود احداث شرکت‌های امحاء کننده پسماند در استان با روش های اصولی و راندمان بالا در امر امحاء پسماندهای پالایشگاهی ( لجن های اسیدی و پساب های قلیایی) و همچنین با رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور در کاهش هزینه های امحاء پسماندهای واحدهای مشتقات نفتی موثر خواهد بود. وی در ادامه پیشنهاد نمود می توان در استان از ظرفیت واحدهای کوچک رده 6 ضوابط استقرار صنایع که قابلیت تاسیس در این منطقه را دارند استفاده نمود . وی در پایان تاکید نمود در خصوص پروژه‌های شیرین سازی با ظرفیت  بالای ۲۰۰ هزار تن در رده 7 ضوابط استقرار صنایع قرار می گیرند و مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی می گردند و در این خصوص می بایست از طرح مذکور در کارگروه مربوطه دفاع نموده و در صورت متقاعد شدن اعضای کارگروه در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست استان می تواند اعلام نظر نماید.

موسی الهی- نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه اظهار نمود باتوجه به محدودیت سوخت اعلام شده از سوی کشور افغانستان خوشبختانه رشد صادرات را در استان صورت گرفته و باتوجه به محدودیت های صادرات سوخت از مرز ماهیرود به کشور افغانستان میزان صادرات استان در 5 ماهه نخست سال جاری 178 میلیون دلار بوده است که تحقق رشد 103 درصدی صادرات را باتوجه به این محدودیت ها در استان را شاهد بودیم. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به بحث نرم‌سازی سوخت گفت این مسئله از سوی نهادهای نظارتی  در استان به شدت در حال بررسی است و در این زمینه سخت‌گیری‌های شدیدی اعمال شده است. همچنین این سخت‌گیری‌ها برای مرز دوغارون نیز به کار بسته شده و بر فعالیت‌های مرتبط با صادرات و ترانزیت سوخت تأثیرگذار بوده است.

سعید برفی- نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به اینکه در خصوص مسائل منطقه ویژه اقتصادی، اداره کل صمت دخالتی ندارد (در بحث مجوزها و صدور پروانه ها) گفت در خصوص مسائل زیست محیطی واحدهای مشتقات نفتی کوچک مقیاس (ظرفیت تولید سالانه 200هزارتن) تحت نظر اداره کل صمت که در رده 6 مطرح می شود در شهرستان خوسف هم دقیقا به دستورالعمل های مطروحه در این جلسه عمل می شود و تاکنون موردی در این زمینه از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مشاهده نشده است. برفی در ادامه افزود در حال حاضر دو واحد پتروشیمی کوچک مقیاس در شهرستان خوسف در حال فعالیت هستند و دو واحد هم پروانه آن ها در حال صدور می باشد و همچنین دو واحد در شهرستان طبس در حال فعالیت می باشند.

ولی اله احمدی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، در این جلسه اظهار داشت با توجه به اینکه طرف مقابل اراده‌ای برای مبادله و تجاری‌سازی فرآیند سوخت به دلیل نبود استانداردهای سوختی نشان نداده است، لازم است تا بهبود شرایط منتظر ماند. همچنین، با عنایت به حوادث تلخ گذشته در منطقه ویژه اقتصادی، نظارت دقیق بر احداث واحدهای پتروشیمی ضروری است. احمدی در ادامه افزود: در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق با ضوابط اقدام به احداث این واحدها نماید، مرکز سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری نهایت همکاری را در این زمینه به عمل خواهد آورد.

مهدی مالکی – معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان در این جلسه اظهار نمود نظارت توسط اداره کل استاندارد در دو مقوله کدگذاری و تعیین ماهیت فراورده ها و مشتقات نفتی انجام می شود و در بحث کد گذاری صرفا یکسری از اختیارات را سازمان ملی استاندارد ایران به استان واگذار کرده است که شامل نمونه برداری و بازدید است . لذا در این خصوص کارگروهی متشکل از اداره کل استاندارد، اداره کل صمت ، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و استانداری مسئول بررسی تجهیزات خط تولید ، کارکرد صحیح دستگاه ها و استمرار خط تولید و محاسبه درصد استحصال شده از واحدها را بر عهده دارند. همچنین دستیابی به فرمول نهایی مورد نظر در خصوص اینکه ماده اولیه از چه مرحله ای و چطور به مرحله نهایی رسیده مستلزم آزمایش می باشد. لذا نمونه بردری و آزمایش مواد اولیه و محصول نهایی انجام می شود و بررسی اولیه نتایج در استان انجام شده و اگر آزمایشات و مستندات مورد تایید باشد، نتایج و مستندات به تهران ارسال می گردد. کارگروه کد گذاری در سطح وزارتخانه در تهران تشکیل می گردد و تخصیص کد به واحد تولیدی انجام می شود این را اضافه نمود که کدها برای فراورده های نفتی عمومی یا هم اختصاصی هستند. مالکی در ادامه افزود کارگروه تعیین ماهیت فراورده های نفتی به استان تفویض اختیار شده است و این امر در داخل استان انجام می گیرد. معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد در ادامه افزود این کارگروه کار آن بررسی این که چهار فراورده سوبسیددار( گازوئیل، بنزین ، نفت سفید و نفت کوره) در فراورده های نفتی و مشتقات نفتی صادرشده وجود نداشته باشد. نظارت بر واردات این فراورده هایی که مشمول استاندارد اجباری هستند توسط سازمان ملی استاندارد انجام می شود اما نظارت داخلی آن ها صرفا توسط شرکت نفت استان صورت می گیرد. و صادرات این فراورده هها هم ممنوع و اگر انجام شود توسط وزارت نفت و یا با نظارت آن انجام می شود. وی در ادامه افزود مسئولیت کارگروه استان تعیین ماهیت سوخت است، نه کیفیت سوخت، بنابراین هر نرمی در خصوص مشتقات نفتی از سوی کشور افغانستان اعلام گردد بر همان اساس استاندارد سازی و کدگذاری و نمونه برداری آن باید انجام شود و صادرکننده ها باید آن را مد نظر قرار دهند. مالکی در ادامه افزود در حال حاضر در ۱۱۰ کشور آزمون های استاندارد کشور ما را قبول دارند و ما می توانیم تفاهمنامه ای با سایر کشورها داشته باشیم تا آزمون ها و استاندارد کالاهای کشور ما مورد پذیرش آنها باشد و این امور باعث تسهیل در صادرات کشور ما خواهد شد و مشکلات فنی صادرات ما حل خواهد شد. در بحث استاندارد سازی و ارزیابی و خدمات فنی مهندسی استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تجربیات زیادی دارد و می تواند این تجربیات را به کشور افغانستان نیز انتقال دهد وی در پایان خاطر نشان کرد که در حال حاضر بیش از 33 هزار استاندارد ملی به زبان فارسی داریم که بر اساس تجربیات و یا منابع استاندارد های بین المللی تدوین شده است که کالاهای ما بر اساس آنها ارزیابی می شود.

آزاده عباسی-کارشناس مسئول اداره کل استاندارد استان با اشاره به بحث استانداردسازی فرآورده های نفتی، گفت در حال حاضر برای دو یا سه محصول نفت گاز و بنزین، استانداردهای مشخصی وجود دارد که صادرات این فراورده ها به صورت رسمی تنها از مرجع وزارت نفت مجاز می باشد و سایر مشتقات مانند هیدروکربن های بلندینگ استاندارد تعریف شده ای ندارند. وی در ادامه با اشاره به نرم مشخص شده از سوی کشور افغانستان گفت این کشور مجموعه ای از ویژگی ها و استانداردهای مورد نظر خود را جهت سوخت های وارداتی تعیین می نماید که صادرکنندگان در خصوص تامین این ویژگی ها از طریق درخواست کدهای مختلفی که وجود دارد دستشان باز است تا بتوانند صادرات را بر اساس ویژگی های کشور مقصد انجام دهند و اداره کل استاندارد صرفا وظیفه تطبیق ویژگی ها با اظهاری که شده است را بر عهده دارد. بنابراین، مذاکره مستقیم با مقامات افغانستان و ایجاد تفاهم نامه در خصوص تغییر ویژگی های درخواست شده، بهترین راه حل برای رفع موانع و ایجاد گشایش در این زمینه است. عباسی در ادامه با اشاره به موضوع استقرار آزمایشگاه در پایانه مرزی ماهیرود گفت در صورتی که آزمایشگاه دارای پروانه تایید صلاحیت 17025 باشد و تمامی آزمون های مربوط به فرآورده های نفتی که توسط کارگروه مرکزی مشخص شده است را بتواند انجام دهد، اداره کل استاندارد این امکان را خواهد داشت که نمونه جهت ازمون تحت ضوابط سازمان به را این ازمایشگاه داده، تا سرعت صادرات تسهیل گردد. در غیر این صورت، آزمایشگاه ها تنها در حد انجام تست های اولیه ودرخواست آزمون های شخصی کاربرد خواهند داشت.

در پایان پیشنهادات جهت طرح در شورای گفت و گوی استان ارائه گردید.

تعیین تکلیف مرجع پرداخت مبالغ 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور جهت بازنشستگی پیش از موعد

علیرضا خامه‌زر- رئیس اتاق بازرگاتی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جلسه کارشناسی مورخ 17/06/1404، با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی شرکت های خدماتی پشتیبانی شهرستان قائنات مبنی بر اختلاف ایجاد شده درخصوص مرجع پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور گفت: پیرو درخواست مطرح شده از سوی یکی از نیروهای شاغل در شهرداری قاین در خصوص بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان، فیش های از سوی تأمین اجتماعی برای شرکت های مذکور در خصوص پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور صادرگردیده که این شرکت ها را با چالش جدی مواجه نموده است، از این رو بنا به درخواست این شرکت ها موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته است. دبیر شورای گفت و گوی استان مشکل ایجاد شده را ناشی از عدم صراحت در درج مرجع پرداخت 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور در قراردادهای فی مابین شهرداری و پیمانکاران، عدم اعلام در اطلاعات مناقصات از سوی واگذار کننده کار و در نتیجه عدم اطلاع پیمانکار و درج مبالغ مذکور در جدول آنالیز قیمت اعلام نمود و گفت پرداخت این مبالغ از توان شرکت های پیمانکار خارج و آنها را با چالش جدی مواجه نموده است. خامه زر در ادامه بر ضرورت رعایت عدالت میان بخش های دولتی و خصوصی تأکید نمود و افزود در قراردادهای منعقده موارد به وضوح مشخص نشده است لذا خواستار در نظر گرفتن شرایط و منافع این شرکت ها شد و افزود در حوزه حمل و نقل نیز، صاحب کالا، حمل‌کننده و واسطه وجود دارد که قانون صراحتاً تنها کارمزد را مشمول مقررات می‌داند. بنابراین شرکت خدماتی که از واگذاری کارگر به شهرداری منتفع می‌شود، چگونه می‌تواند این تعهد را تقبل نمایند؟! حال آنکه کارگر تمام عمر خود را در شهرداری خدمت کرده است.

مهری دستجردی – سرپرست دبیرخانه شورای گفت وگوی استان اعلام داشت جلسه کارشناسی امروز، به درخواست شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی شهرستان قائنات مبنی بر پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط شهرداری، تشکیل شده است. در درخواست این شرکت‌ها قید شده که آن‌ها در طول مدت قرارداد، کلیه مطالبات و دیون مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را بر مبنای ماده واحده مربوطه در قراردادها پرداخت نموده اند و بر اساس ماده ۳۸ قانون سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا‌حساب دریافت و به کارفرمای اصلی (شهرداری قائن)، تحویل داده‌اند و از حیث قراردادها، هیچ بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارند و اخیراً به دلیل بازنشستگی پیش از موعد تعدادی از کارگران، سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی را به‌ویژه مبلغ مربوط به ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، از این شرکت‌ها مطرح کرده که این امر منجر به وقفه در روند فعالیت آن‌ها شده است. سرپرست دبیرخانه شورای گفت گوی استان با اشاره به طرح موضوع تعیین‌تکلیف در خصوص پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، در جلسه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه مصوب گردید “با عنایت به مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه هزینه‌های مورد نیاز درخصوص پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکاری لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر مطابق جزء ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب 16/12/1371- مصوب 1380  بر عهده واگذارکننده کار خواهد بود.” که این مقرره، طبق مکاتبه‌ای در مورخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرکل انجمن عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اعلام و ذکر شده که تا زمانی که شورای عالی حفاظت فنی مانعی ایجاد نکرده باشد، این مصوبه دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است. همچنین طبق نامه شماره ۱۱۷۵۴۳ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳، این مقرره توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونت بیمه‌ای تأمین اجتماعی جهت اقدامات لازم ارسال شده است. وی با توجه به عدم شفافیت و پیش بینی نشدن مبالغ مذکور در قراردادها و اطلاعات مناقصه سالهای گذاشته، اظهار داشت پیمانکار و واگذارکننده کار در تعیین مرجع پرداخت با اختلاف و چالش مواجه شده اند لذا شرکت های خدماتی و پیشتبانی شهرستان قائن به استناد مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و عدم صراحت در درج 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرادادهای فی مابین واگذارکننده و پیمانکار، خواستار بررسی موضوع و اجرای مصوبه مذکور از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان شده اند.

حسین حسین‌پور- مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورخ 08/08/1402، گفت: چالش ایجاد شده خاص شهرداری قائن نبود و شهرداری بیرجند نیز با آن مواجه می باشد که پیرو آن شهرداری بیرجند، درخصوص مرجع پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی  استان استعلام نموده که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرجع را سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده و اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز اعلام نموده است: (مکاتبه شماره 1052/1403/222 مورخ 30/01/1403)

الف) وفق بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی کارفرما، شخص حقیقی و یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند.

ب) در اجرای مفاد تصویب نامه شماره 79102/ت 50525 هـ مورخ 14/7/1393 هیأت وزیران مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی جزء 5 بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون که مقررداشته: “کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های 4 و 6 بند ب ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.” لذا درصورت احراز صحت ادعای بیمه شده به لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه و شغل، حق بیمه مورد نظر از کارفرمای ذیربط حسب مورد وصول خواهد شد.”

مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند، به استناد مکاتبه مذکور تأکیدنمود که کارفرما (پیمانکار) مرجع پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور می باشد و شهرداری صرفاً نقش واسطه را ایفا می نماید. حسین پور در ادامه بر درج “لزوم رعایت کلیه قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای شرکت پیمانکار” اشاره نمود و افزود این موارد در قراردهای مربوطه پیش‌بینی شده و شرکت‌های طرف قرارداد، متعهد گردیده‌اند که قوانین کار و تامین اجتماعی را در خصوص پرسنل زیرمجموعه خویش رعایت نمایند. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکار شهرداری، در سنوات گذشته، به بهانه عدم درج 4% در جدول آنالیز قرارداد، از پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به زیرمجموعه خودداری نموده اند، گفت مرجع اظهار نظر در این خصوص، تامین اجتماعی است و باعنایت به تعریف کارفرما و احراز شرایط مربوطه، پیمانکار مکلف به پرداخت این مبلغ می باشد. مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی حافظت فنی آن را در تضاد با قانون بالا دستی خواند و اظهار داشت  این مصوبه به طور مشخص با ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در تضاد است و آن را نقض می‌کند و در صورت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور با خلل مواجه خواهدشد. با این حال، علیرغم ابطال یا عدم ابطال مصوبه مذکور، حقوق ذی‌نفعان پایمال نخواهد شد و محفوظ می‌ماند.

سید میثم بدیعی، مسئول امور سرمایه انسانی شهرداری قاین: سید میثم بدیعی، مسئول امور سرمایه انسانی شهرداری قاین: با اشاره به اینکه هنگامی که شرکتی تحت نظر شهرداری مشغول فعالیت می باشد، طبیعی است که خود باید عهده‌دار پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور باشد، زیرا ماهیت مشاغل شهرداری سخت و زیان‌آور است. البته این موضوع به صراحت در چندین بند قرارداد فیمابین مورد تاکید قرار گرفته که “رعایت کلیه موارد مربوط به قانون کار و قانون تامین اجتماعی” به عهده شرکت می باشد؛ اما اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی هیچ تاییدیه‌ای مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در حین خدمت افراد صادر نمی‌کنند مگر در انتهای کار یا در زمان بازنشستگی فرد. بنابراین، اگر رسته شغلی کارگر تحت عنوان سخت و زیان‌آور تشخیص داده شود، حین خدمت مشمول اضافه کار و حق شیفت نخواهد شد لذا کارگران نیز به دلیل کاهش مزایای حقوقی خود تمایلی به این تشخیص درحین خدمت ندارند.

محمد زنگنه، مدیر واحد کار منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اظهار نمود برخی کارگران مشاغل آنان به گونه ای هست که کارگر پس از بیست سال اشتغال در آن، باید درخواست بررسی و تطبیق شغل سخت و زیان آور خویش را به کمیته مربوطه (دبیرخانه کمیته در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تسلیم تا پس از وصول درخواست در کمیته مطرح و شرایط کاری کارگر به لحاظ مواجهه با آلاینده های فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی و بیولوژیکی و سایر آیتم های مربوطه توسط شرکت های تایید صلاحیتدار بررسی و اندازه گیری و نتیجه به دبیرخانه سخت و زیان آور اعلام می گردد. اگر شرایط کاری مشاغل مورد ادعای کارگر فراتر از حد مجاز و استاندارد  تشخیص داده شود، آن مشاغل به طور رسمی مشاغل سخت و زیان آور شناسایی می گردد . وی در ادامه با اشاره به شرایط بهره مندی از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور  گفت: کارگر باید دارای ۲0 سال سابقه متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب داشته باشد تا تأمین اجتماعی نسب به احراز شرایط مشاغل سخت و زیان آور اقدام نماید و از سوی دیگر کارگران با توجه به ساعت کاری شش ساعت در روز، عدم برخورداری از اضافه کاری و مرخصی ۳۵ روز در سال ترجیح می دهند در پایان بیست سال نسبت به احراز شرایط سخت و زیان آور اقدام نمایند.  زنگنه در ادامه افزود:  مشکل موضوع برای کارگرانی هست که در مناقصات و شرکت های مقاطعه کار و پیمانکار طرف دستگاهها و نهادها برای بیست شرکت مختلف فعالیت کرده و بعد از تایید کمیته مذکور باید برای پرداخت هزینه 4% سخت و زیان آور سهم تامین اجتماعی از تمام این شرکت ها اقدام نماید. نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند محاسبه مبلغ 4 درصد سخت و زیان آور سهم تامین اجتماعی بعد احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد و در خاتمه کار کارگر، تعدد شرکت های پیمانکار 20 سال و یا بیشتر برای کارگران ، منحل شدن و یا عدم دسترسی به برخی از  آنها را از اهم مشکلات کارگران متقاضی مشاغل سخت و زیان آور، در پرداخت حق بیمه 4درصد توسط کارفرما اعلام نمود. زنگنه در ادامه افزود در حال حاضر در قراردادها مسئولیت پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور بر عهده واگذارنده پیمان است، در حالی که ده سال پیش چنین شرطی وجود نداشت. بنابراین ضروری است دستورالعملی در این خصوص تدوین و به دستگاههای اجرایی، شهرداری ها، بیمارستانها وشرکت های حوزه نیرو و راه … که پیمان را واگذار می کنند، ابلاغ گردد. ازدیگر مشکلات مطرح شده توسط نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این جلسه که اخیرا گریبانگیر کارفرمایان و کارگران شده، اصلاح عنوان شغلی است، در شرایطی که در لیست بیمه کارگر ساده درج شده و پس از مراجه کارگر به تأمین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات مبنی بر نادرستی عنوان شغلی در لیست بیمه، عنوان شغلی به سخت و زیان آور اصلاح می شود. زنگنه در ادامه با تأکید براینکه ماهیت پیمانکار با کارفرما متفاوت است و باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت تفکیک نادرست این دو موجب صدور مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در سال 140۲ شده که اکنون در تضاد با قوانین موجود است.  با عنایت به اینکه 4% سخت و زیان آور از جانب تامین اجتماعی مطالبه شود، کارفرمای اصلیِ کارگر، مقاطعه کار یا  پیمانکار( واریز کننده بیمه به سازمان) است؛ یعنی شخصیت حقوقی که وابسته به قرارداد و تجهیزات و پرداخت کننده حقوق است. لذا در سنوات گذشته از نظر هیات حل اختلاف ادارات کار و نیز سازمان تامین اجتماعی رابطه کارگری کارفرمایی بین طرفین با واگذارنده پیمان ( ادارات و نهادهای مقاطعه دهنده)  فاقد وجاهت قانونی است. سؤال اساسی اینجاست: نیروهای شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شهرداری یا پرستاران در بیمارستان یا نیروهای تعمیرات و تاسیسات ادارات خدمات رسان  برای چه کسی کار می کنند ؟ آنالیز و بررسی این مسئله از کجا آغاز می شود؟ چرا باید در سنوات گذشته دستگاه پیمان دهنده این موضوع مهم را در قراردادهای منعقده با شرکت ها لحاظ نمی کرد؟ به نظر اینجانب در سنوات گذشته نیز مطابق روال جاری مسئولیت پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور به لحاظ عدم درج موضوع در قراردادهای فی مابین با شرکت ها بر عهده واگذارنده پیمان است.

محمد علی رجبی، رئیس اداره بازرسی کار و رئیس کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه طی سال های 97 و 98 موضوع 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در جلسات متعددی مطرح شده اما تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نگردیده است، گفت این مشاغل دارای چارچوب معینی می باشند لذا مطابق ماده ۵۲ قانون کار، در صورت اعلام شغل سخت و زیان آور برای کارگر یکسری مزایا از حقوق کارگر حذف می‌ گردد و کارگری که در مشاغل سخت و زیان آور شش ساعت کار کند، مشمول مزایایی چون اضافه‌کاری و شب‌کاری نمی شود. از سوی دیگر کارفرما باید سالم‌سازی محیط کار از صفر تا صد انجام دهد، همچنین معاینات بهداشتی هر شش ماه یا سه ماه بر اساس نظر وزارت بهداشت توسط کارفرما انجام گیرد. رجبی با اشاره به موضوع مورد بحث گفت این موضوع مربوط به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد، مصوب هیئت وزیران سال 1384 می باشد و صرفا محدود به استان خراسان جنوبی نبوده و کل کشور درگیر این مسئله می باشند. نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت: کارهای سخت و زیان ‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می ‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان به دو گروه تقسیم می ‌شوند:

الف- مشاغلی که صفت سخت و زیان ‌آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می ‌توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان ‌آوری آنها را حذف نمود.

ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان ‌آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌ آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان ‌آوری آنها حفظ می ‌گردد.

درگروه الف، مشاغلی هستند که تشخیص و تطبیق آن با مواد قانونی اداره کار در کمیته‌های استانی اداره کار مرکب از بدوی و تجدیدنظر و سازمان تامین اجتماعی انجام می گیرد لذا اگر کارگر درخواستی در این خصوص مطرح نماید، بازرسی و بازدید انجام می گردد و اگر نیاز به سنجش عوامل زیان‌آور باشد، در کمیته پنج‌نفره ای که  دبیرخانه آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد بررسی و نتیجه آن  به عنوان رای به طرفین ابلاغ می گردد که آیا این رسته شغلی کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان‌آوراست یا خیر. رجبی پارمتر تأثیر گذار دیگر را محرز شدن خدمت کارگر در آن شغل اعلام نمود که آیا کارگر در آن شغل احراز شده مشغول به کار بوده یا خیر. وی با اشاره به ماده 76 قانون کار گفت کارگر  باید بیست سال متوالی در آن شغل فعالیت داشته باشد، در نتیجه تشخیص و تأیید مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور بعد از 20 سال انجام می شود که طبیعتاً بررسی و تأیید مشاغل در طول این سالها با توجه به تغییر در شرایط محیط کار امری مشکل است. وی با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در سال۱۴۰۲گفت مطابق ماده ۱۴ قانون کار، کارفرما مکلف است پس از تطبیق و تشخیص، مبلغ 4% را پرداخت نماید. وی در ادامه افزود مطابق ماده 3 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، کارفرما مکلف به سالم‌سازی می باشد. رجبی در پایان افزود متأسفانه در کشور به مقوله سالم سازی مشاغل سخت و زیان آور توجه جدی نشده است درصورتی که بسیاری از مشاغل سخت زیان آور می شود تنها با یک بار اختصاص بودجه، نسبت به سالم‌سازی آنان اقدام و آن‌ها را از شمول مقررات خاص خارج نمود. نماینده اداره کار با اشاره به چالش های ایجاد شده در حوزه مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت حتی وجود یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی بیش از حد مجاز، برای احراز شرایط سخت و زیان آور کفایت می‌کند. رجبی در ادامه گفت در استان‌ها، تأیید مشاغل سخت و زیان آور منوط به وجود عوامل زیان آور بالاتر از حد مجاز و استمرار کارگر با این عوامل است که در برخی مواقع منتج بروز بیماری های شغلی نیز می گردد که این موارد براساس گزارش کارشناسان و پایش عوامل زیان آور توسط شرکت های ذی صلاح بوده و در کمیته های استانی مورد توجه قرار می گیرد. وی در پایان اعلام نمود مشکلات مطرح شده طی مکاتبات متعدد به وزارتخانه متبوع ارسال اما تاکنون اقدام موثری در سطح ملی انجام نشده و نیاز به اصلاح قانون دارد.

محمد علی عابدینی – رئیس هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان  با اشاره به موضوع 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار نمود: در خصوص کلیه موارد و مشکلات مرتبط، طی سالیان متمادی مکاتبات متعددی انجام شده است و این چالش محدود به شهرداری بیرجند، قاین یا حتی استان خراسان جنوبی نیست، بلکه یک معضل ملی محسوب می‌شود. عابدینی در ادامه افزود چند ماه پیش، در جلسه‌ای که در تهران با حضور نمایندگان سراسر کشور برگزار شد، موضوع ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بحث قرار گرفت که مشخص شد بسیاری از استان‌ها این مشکل را به نفع کارگران حل کرده‌اند؛ به این ترتیب که شرکت، ابلاغیه‌ای را به واگذارنده کار ارسال می‌کند و با بررسی قراردادهای منعقده طی ده سال گذشته، مشاهده می‌شود که هیچ اشاره‌ای به این حق بیمه نشده و هیچ مبلغی در این خصوص پرداخت نگردیده است. رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی استان اظهارداشت این مشکل از طریق مکاتبات ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارفرمایی، کانون‌های کارگری و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، قابل حل و اجرا می‌باشد لذا در مواردی که این هزینه در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده واگذارنده کار است.

علی شکرابی – مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند اعلام نمود پیمانکار صرفاً تأمین کننده نیروی انسانی بوده و در استخدام، گزینش، شرایط محیط کار و بهبود آن دخل و تصرفی ندارد و کارگر تابع دستور العمل ها و آیین نامه های واگذار کننده کار، فعالیت می نماید. وی در ادامه با توجه به عدم صراحت درج مرجع پرداخت 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور در قراردادها، عدم درج در آنالیز قیمت و در نتیجه عدم اخذ این مبالغ از واگذار کننده کار توسط پیمانکار، عدم درج شرایط سخت و زیان آور در قراردادها و به استناد مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، شهرداری را مسئول پرداخت 4 درصدحق بیمه مشاغل سخت و زیان آور عنوان نمود.

عقیل جبدرانی، رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان، با اشاره به این که کارفرما شخصی است که بیمه‌شده به دستور وی کار می‌کند، اظهار داشت: ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی صراحت دارد که کارفرما مکلف است پس از تقاضا و احراز شرایط، نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید. وی در ادامه افزود آرای متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شامل رای شماره ۷۷۱، ۷۷۲، مسئولیت این پرداخت را به عهده کارفرما گذاشته است. همچنین آرای شماره ۳۷۱ و ۳۷2 مصوب سال ۱۳۸۶، رای شماره ۶۷۳ و رای شماره ۲۴۲ اسفندماه ۱۳۹۴ نیز بر این مسئولیت تأکید دارند. نماینده سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود کارفرما شخصی است که حقوق می‌پردازد و لیست بیمه با کد کارگاهی شرکت ثبت می‌ گردد لذا اقدامات اجرایی ماده ۵۰ قانون کار علیه پیمانکار انجام می‌شود نه واگذارنده کار. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه صادره از سوی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت این بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابطال و بر پایبندی به قوانین و آرای دیوان تأکید دارد لذا از منظر تأمین اجتماعی کارفرما، پیمانکارمی باشد.

محمد رضا قرائی، رئیس شورای اسلامی استان، در این جلسه با اشاره به موضوع ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ گزارش‌هایی در این خصوص مطرح شده و جلساتی نیز برگزار گردیده که متأسفانه تاکنون بی‌نتیجه مانده است. حال باید پرسید که کارگر در این میان چه باید انجام دهد؟ شهرداری و تأمین اجتماعی به عنوان مجری قانون، هر دو مسئولیت‌های خود را باید به درستی ایفا نمایند. وی در ادامه تاکید نمود لازم است گزارش کاملی از وضعیت استان به مرکز ارسال گردد. همچنین ادارات مربوطه، مسئولان و کارشناسان می‌بایست نظرات تخصصی خود را با نمایندگان استان در میان گذارند و نمایندگان نیز لایحه‌ای جامع را ارائه دهند تا این معضل ملی به طور ریشه‌ای حل شود. قرائی در پایان افزود پیشنهاد و راهکار استانی این است که در شورای شهر، حساب سپرده‌ای ویژه برای کارگران افتتاح گردد و ماهیانه وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز شود.

غلامرضا ترابی – مدیرعامل شرکت پاکروب قهستان در این جلسه اظهار داشت عملاً تا سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه قراردادی با محتوای چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آورنداشته‌ایم و شهرداری نیز در این خصوص اقدام مؤثری انجام نداده است. وی تأکید نمود مرجع پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرادادها صراحت نداشته و کسورات قانونی درج شده در قرارداد مربوط به لیست بیمه بوده است، وی همچنین اعلام نمود در صورت تعیین پیمانکار به عنوان مسئول پرداخت 4 درصد در اطلاعات مناقصات، این مورد در آنالیز قیمتی شرکت ها درج و یا در مناقصه شرکت نمی کردند. وی با توجه به مزدکارگر در سالهای قرارداد، سود شرکت و همچنین عدم اعلام این مبالغ در اطلاعات مناقصه و عدم اخذ این مبالغ از واگذار کننده کار، خواستار پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور توسط شهرداری شد و افزود پرداخت این مبالغ از عهده شرکت خارج می باشد.

علی اصغر دهقان – دبیر و نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی استان نیز با اشاره به قراردادهای مربوط با دانشگاه علوم پزشکی عنوان داشت در این قراردادها کسورات مربوطه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بر عهده پیمانکار درج شده است که شامل 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد اما متأسفانه براساس رأی مراجع رسیدگی بدون درنظر گرفتن مفاد ماده مذکور، پیمانکار را مکلف به پرداخت این مبلغ نموده اند.

رمضانعلی نظامی – کارگر شهرداری قائن در این جلسه با اشاره به مسائل مطرح شده اظهار نمود یکی از مشکلاتی که با آن رو به رو بودم شرط سنی بود که در طی سه سال گذشته، شرایط سنی این جانب تأیید شد؛ اما متأسفانه با توجه به مشکلات پیش‌آمده، به مدت شش ماه است که در پی حل مسئله 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و احقاق حق خود می باشم که در نهایت، فیشی به مبلغ ۲۱۴ میلیون تومان برایم صادر شده است. وی در پایان با توجه به طولانی شدن این فرایند، عدم دسترسی و یا انحلال بسیاری از این شرکت ها، خواستار رسیدگی و تسریع در تعیین تکیلف پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور شد.

علی صادقی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با توجه به مباحث ارایه شده درخصوص ارجاع موضوع در سطح ملی، اذعان داشت ابتدا باید پیشنهادات مشخص در این جلسه ارایه و سپس جهت تایید به شورای گفتگوی استان و درصورت تصویب در سطح ملی منعکس شود. نماینده استانداری با تاکید بر اینکه حق قانونی ایجاد شده باید برای ذینفع محفوظ بماند بر ضرورت تعیین تکلیف قرادادهای سنوات گذشته و ارایه راهکار مناسب جهت عدم بروز این چالش در قراردادهای آتی اشاره نمود و افزود ضروری است مرجع پرداخت کننده حق بیمه ۴ درصد سهم بیمه مشاغل سخت و زیان ور در قراردادهایی که صراحتا به درج مبلغ ۴ درصد اشاره ننموده اند تعیین و به الزام درج صریح این موضوع در قردادهای آتی تاکید گردد.

حجت الاسلام و المسلمین امیر زارع حسینی – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه بیان کرد اگر کارگری قصد بهره‌مند شدن از حق خود را داشته و درخواستش را ارائه نماید و به دنبال آن هیئت فنی نیز نظر خود را اعلام نماید، این حق برای او محفوظ می باشد. وی با اشاره به درج عبارت رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به تأمین اجتماعی و اداره کار در قراردادهای فی مابین شرکت ها و شهرداری ها، گفت: این تکیلف برعهده پیمانکار است و دستگاه مربوطه به دلیل عدم درج در بودجه سالانه امکان پرداخت نخواهد داشت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در پایان با توجه به تعامل  و توافق انجام شده در جلسه، خواستار تصمیم گیری نهایی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شد.

درپایان جلسه به اتفاق آرا، پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب گردید.

بررسی چالش های موجود در فرآیند استانداردسازی مشتقات نفتی صادراتی

رامین سنایی‌فر–  رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان جنوبی در ابتدای جلسه کارشناسی مورخ 1404/05/14 اظهار نمود در حال حاضر، پنج واحد تولیدی در حوزه مشتقات نفتی در استان ایجاد شده اند که متاسفانه به دلیل شرایط کنونی کشور افغانستان، برخی از آن‌ها موقتاً غیرفعال شده‌اند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان افزود: از میان این واحدها، واحد صنعتی آذر به دلیل وقوع حریق دچار آسیب شده و هم‌اکنون در مرحله بازسازی قرار دارد. با این حال، تمایل سرمایه‌گذاران به فعالیت در این حوزه، چه در استان خراسان جنوبی و چه در سایر استان‌ها، به‌ویژه به دلیل نزدیکی به مرز افغانستان، رو به افزایش است. لذا این امر فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم کرده است. سنائی فر در ادامه افزود با این وجود، چالش اصلی که پیش روی صادرکنندگان حوزه مشتقات نفتی است، همان‌گونه که پیش‌تر در مکاتبات رسمی به اطلاع رسیده، به الزام استانداردسازی در فرآیند تولید مقیاس صنعتی بازمی‌گردد. لذا گرچه این فرآیند در مقیاس آزمایشگاهی با موفقیت انجام شده، اما تولید در مقیاس صنعتی با موانع متعددی مواجه است. به طور خلاصه، الزام به استانداردسازی در مقیاس صنعتی، به‌ویژه برای صادرات، مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد. وی در ادامه افزود نخستین چالش، هزینه‌های بالای تأمین مواد اولیه است. با توجه به افزایش قیمت نفت خام، قیمت حلال‌ها و مشتقات نفتی در بازار بورس نیز رشد چشمگیری داشته است. در شرایط کنونی و با نرخ ارز موجود، تأمین بار صنعتی، برای مثال دو دستگاه باربری با ظرفیت 50 تا 100 تن، نیازمند سرمایه‌ای بالغ بر 5 تا 6 میلیارد تومان است که فشار مالی قابل‌توجهی را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌کند. دومین مسئله، ریسک تأیید فرمولاسیون پیشنهادی توسط کارگروه مربوطه است. با توجه به تغییرات اخیر در شاخص‌های استانداردسازی که از آن‌ها بی‌اطلاع هستیم، ممکن است فرمول پیشنهادی رد شود. این امر، علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، هزینه‌های گزافی را به متقاضیان تحمیل می‌کند. سنائی فر ادامه داد برخی واحدها حتی خواستار استانداردسازی سوخت‌های وارداتی از عراق در بازار بورس هستند، اما تأمین این مواد در مقیاس صنعتی با مشکلات فراوانی مواجه است. همچنین، فرآیند ورود موقت و ترانزیت خارجی برای این مواد، به‌ویژه برای شرکت‌های نوپا که به‌تازگی کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، دشواری‌های خاص خود را دارد. وی در ادامه افزود این شرکت‌ها معمولاً با محدودیت‌هایی در سقف واردات و صادرات مواجه‌اند و نمی‌توانند به‌راحتی نیازهای تولید در مقیاس صنعتی را تأمین کنند. سنائی فر با اشاره به چالش دیگر، گفت این چالش زمان‌بر بودن فرآیند استانداردسازی است و با توجه به ناپایداری بازار هدف استان، یعنی کشور افغانستان، که به‌تازگی استانداردهای جدیدی را معرفی کرده، واحدهای تولیدی ناچارند بارها فرآیند استانداردسازی را از نو آغاز کنند. در شرایطی که سرعت عمل در دسترسی به بازارهای خارجی عامل کلیدی موفقیت است، فرآیند استانداردسازی صنعتی دست‌کم دو تا سه ماه زمان می‌طلبد. این مدت شامل خرید مواد اولیه، آزمایش فرمول‌ها، ارائه به اداره استاندارد و انتظار برای تأیید یا رد کارگروه است. وی افزود نکته قابل‌تأمل این است که این رویه با الگوهای جهانی استانداردسازی مغایرت دارد. در بسیاری از کشورها، ابتدا طرح‌ها به‌صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا می‌شوند و در صورت موفقیت، به مرحله تولید صنعتی می‌رسند. اما در استان، ناچاریم ابتدا در مقیاس صنعتی تولید کنیم و سپس منتظر تأیید باشیم، که این امر ریسک‌ها و هزینه‌های بالایی را به همراه دارد. این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های نوپا یا آن‌هایی که در سال‌های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، چالش‌برانگیز است. سنائی فر در ادامه، پیشنهاد کرد به‌جای الزام به استانداردسازی در مقیاس صنعتی، ابتدا امکان اجرای طرح‌ها در مقیاس آزمایشی فراهم شود تا از هدررفت منابع و زمان جلوگیری گردد. وی اظهار نمود این موضوع نیازمند بررسی و بازنگری در رویه‌های موجود است تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با سهولت بیشتری در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. سنایی فر در ادامه افزود بر اساس مکاتبات و رویه‌های جاری در حوزه صادرات مشتقات نفتی تولید کنندگان این محصولات جهت دریافت مجوزهای لازم برای صادرات لزم به ارائه نمونه جهت تایید سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشند با این حال اعضای کارگروه استانی تنها نمونه برداری از تولید در مقیاس صنعتی را معتبر دانسته و امکان ارائه نمونه در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت را ناممکن می‌دانند. این الزام در عمل چالش‌ها و موانع جدی برای تولید کنندگانی که در مرحله اه‌اندازی توسعه یا تست فرمولاسیون هستند ایجاد کرده است از جمله مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• هزینه بالای خرید خوراک اولیه در مقیاس صنعتی( تولید یک محموله صنعتی مستلزم تامین مواد اولیه در حجم زیاد و با قیمت بالا است که برای واحدهای در حال توسعه یا نوپا بسیار سنگین است)
• احتمال رد شدن درخواست استانداردسازی از سوی( در صورت عدم تایید محصول کل محموله تولید شده عملاً بی استفاده می‌ماند)
• غیر قابل فروش بودن محصول در بازار داخلی( چون محصول برای صادرات تولید شده و ترکیب بسته‌بندی یا کیفیت آن با الزامات بازار داخلی سازگار نیست امکان فروش در داخل وجود ندارد)
• هدر رفت سرمایه و زمان تولید کننده( چندین هفته زمان صرف تامین خوراک ‌اندازی خط و تولید می‌شود که در صورت رد شدن تلف می‌گردد)
• عدم انعطاف پذیری فرایند اخذ مجوز صادرات( فرایند فعلی اجازه نمی‌دهد واحدهای در حال راه‌اندازی یا نوآفرین بدون تولید صنعتی وارد فرایند استانداردسازی شود)
• عدم تطابق با الگوهای جهانی تست و تایید استاندارد در فاز آزمایشگاهی یا پایلوت( در بسیاری از کشورها ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت تاییدیه گرفته می‌شود سپس تولید صنعتی آغاز می‌گردد)

وی در پایان افزود بخش خصوصی درخواست دارد تا این موضوع که در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته و با طرح در سطح شورای ملی امکان اصلاح رویه فعلی و پذیرش نمونه برداری در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت در فرایند اخذ تاییدیه استاندارد صادراتی بررسی گردد. همچنین اتحادیه صادرکنندگان استان ضمن استقبال از هرگونه تعامل و ارائه راهکارهای فنی آمادگی دارد تجارب و پیشنهادات کارشناسی خود را در این زمینه به اشتراک بگذارد. وی به‌عنوان متولی امر در این حوزه، گفت لازم است تأکید شود که الزام به تولید در مقیاس صنعتی پیش از دریافت کد استاندارد، گرچه می‌تواند اطمینان خاطر برای خرید مواد اولیه و صادرات ایجاد کند، اما چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. فرض کنید واحد تولیدی پس از دریافت پروانه و کارت بازرگانی، فرآیند تولید را آغاز کرده و محصولی را در مقیاس صنعتی تولید می‌کند. حال اگر فرمولاسیون محصول با استانداردهای تعیین‌شده مطابقت نداشته باشد و در فرآیند ارزیابی رد شود، این محصول نه امکان فروش در بازار داخلی را خواهد داشت و نه قابلیت صادرات. در نتیجه، سرمایه صرف‌شده عملاً به هدر می‌رود و محصول تولیدی غیرقابل استفاده می‌شود.علاوه بر این، تأمین سرمایه و زمان موردنیاز برای تولید در مقیاس صنعتی نیز از دیگر مشکلات این فرآیند است. این مسئله به‌ویژه در تجارت با کشورهایی مانند افغانستان که استانداردهایشان پیوسته در حال تغییر است، تشدید می‌شود. سنائی فر افزود گاهی اوقات، پس از صرف زمان و هزینه برای درخواست کد استاندارد، مشخص می‌شود که فرمولاسیون پیشنهادی دیگر با نیازهای بازار هدف، مثلاً در عراق یا افغانستان، همخوانی ندارد. برای مثال، خریدار خارجی ممکن است محصولی با فرمولاسیون خاصی تقاضا کند که با معیارهای استاندارد داخلی سازگار نباشد و در نتیجه، درخواست رد شود. این امر انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی را به‌شدت کاهش می‌دهد.پیشنهاد می‌شود به‌جای الزام به تولید در مقیاس صنعتی در مراحل اولیه، فرآیند استانداردسازی ابتدا در مقیاس آزمایشگاهی انجام شود. در صورتی که کارگروه فرمولاسیون را تأیید کرد و کد استاندارد صادر شد، آنگاه واحد تولیدی می‌تواند با اطمینان از امکان تولید، فعالیت خود را در مقیاس صنعتی ادامه دهد. این رویکرد نه‌تنها از هدررفت سرمایه و زمان جلوگیری می‌کند، بلکه انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی را در پاسخ به نیازهای متغیر بازارهای خارجی افزایش می‌دهد.

خالد اکبری آواز- رئیس کمیسیون صادرات، واردات و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند، در بیان مسائل و چالش‌های صادرات فرآورده‌های نفتی از مرزهای ماهی‌رود، دوغارون و میلک به افغانستان، اظهار نمود به منظور توسعه و رونق صادرات، به‌ویژه در حوزه فرآورده‌های نفتی، در استان خراسان جنوبی، لازم است تمامی تلاش‌ها و امکانات در جهت تسهیل فرآیندهای صادراتی به کار گرفته شود. در حال حاضر، 60 درصد از صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق مرز ماهیرود به مقصد افغانستان انجام می‌شود. با این حال، متأسفانه به دلایل غیرمنطقی، از جمله ادعای کیفیت نامناسب این فرآورده‌ها، محدودیت‌هایی از سوی دولت افغانستان بر صادرات از مرز ماهیرود اعمال شده است. این در حالی است که فرآورده‌های نفتی تولیدشده در ایران، که از کیفیت مطلوبی برخوردارند، نه‌تنها در این مرز، بلکه در سایر نقاط کشور نیز تولید می‌شوند و مختص به استان خراسان جنوبی نیستند. وی در ادامه افزود برخی رقابت‌های ناسالم و نفوذ گروه‌هایی در مناطق شمالی افغانستان، به‌ویژه در بندرهای آقینه، حیرتان و طرقندی، سبب شده است تا فشارهایی برای محدود کردن فعالیت مرز ماهیرود اعمال گردد. این مرز، به دلیل برخورداری از امکانات پیشرفته و منطقه ویژه اقتصادی، از جایگاه ممتازی برخوردار است. اکبری در ادامه افزود در این منطقه، کالاها پس از رعایت تمامی قوانین و مقررات داخلی ایران، بر اساس استانداردهای مورد قبول افغانستان نیز پردازش می‌شوند. این ویژگی، فرصت بی‌نظیری را برای تجارت قانونمند و برنامه‌ریزی‌شده فراهم کرده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طرف مقابل، به کاهش رونق این مرز و دیگر مرزهای مشابه منجر شده و ما از طریق وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌ربط در حال پیگیری این موضوع هستیم تا این موانع برطرف شود.بخش خصوصی فعال در این حوزه، خواستار حمایت همه‌جانبه برای تقویت صادرات در این استان می باشد، چرا که این امر نه‌تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای تمامی ساکنان این منطقه ارزشمند و حیاتی است. تجربه‌ای نزدیک به دو دهه در زمینه صادرات، واردات و ترانزیت فرآورده‌های نفتی نشان‌دهنده سابقه طولانی و همکاری گسترده ما با مجموعه‌های مختلف است. در برخی استان‌ها، اختیارات بیشتری به کارگروه‌های استانی واگذار شده و تصمیم‌گیری‌ها تا حد زیادی در سطح محلی انجام می‌شود. پیشنهاد ما این است که در استان خراسان جنوبی نیز این رویه تقویت شود تا فرآیندهای صادراتی با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد. از نهادهای محترم درخواست داریم با استعلام از مراجع مرکزی و هماهنگی با ادارات مربوطه، در جهت تسهیل این امور گام بردارند.بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است. به عنوان مثال، یکی از شرکت‌ها برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری، با موانع اداری متعددی روبه‌رو شده است. این مشکلات، از قطعی برق و آب گرفته تا مسائل شخصی کارکنان ادارات، روند کار را با تأخیر مواجه کرده است. خوشبختانه، در استان خراسان جنوبی، همکاری نهادهایی نظیر استانداری، گمرکات، مرزبانی، شرکت نفت و اداره استاندارد قابل تقدیر بوده و این نهادها همواره در مواقع لازم حمایت‌های لازم را ارائه کرده‌اند. این همکاری‌ها، دسترسی ما به ادارات و پیگیری پرونده‌ها را تسهیل کرده و امکان دستیابی به نتایج مطلوب را فراهم ساخته است. وی درادامه، تأکید کرد هدف اصلی ایجاد شرایطی است که ضمن رعایت کامل قوانین، فرآیندهای صادراتی با سهولت بیشتری انجام شود. بخش خصوصی فعال در این حوزه آماده همکاری با تمامی نهادها می باشد تا با هم‌افزایی، گامی مؤثر در راستای توسعه اقتصادی استان و کشور برداشته شود.  وی در پایان افزود با توجه به اختیارات ویژه‌ای که اخیراً به استاندار استان واگذار شده، فرصت مناسبی برای اتخاذ تصمیمات خاص در راستای توسعه استان فراهم شده است. به عنوان مثال، در استان سیستان و بلوچستان از این اختیارات برای تسهیل امور، از جمله در زمینه واردات خودروهای خارجی، استفاده شده است. استان خراسان جنوبی نیز می‌تواند از این فرصت بهره‌مند گردد. وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان قوانین را تغییر داد یا تصمیماتی مغایر با قوانین اتخاذ کرد، گفت اما درخواست صادرکنندگان این حوزه این است که با انجام مکاتبات لازم با مراجع مرکزی در تهران، اصلاحات و تسهیلات ممکن در چارچوب قوانین موجود پیگیری شود. بدین ترتیب، می‌توان موانع موجود را تا حد امکان برطرف کرد و راه را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان هموار نمود.

هادی یوسفی‌پور – جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در ادامه جلسه اظهار نمود در حوزه تولید صنعتی، هنوز برداشت مشخصی برای چگونگی اجرای فرآیندها صورت نگرفته است. منطقاً، اثبات قابلیت تولید و کنترل آن در مقیاس صنعتی ضروری است، زیرا تولید در حجم بالا مستلزم اطمینان از کیفیت و کارایی فرآیند است. چنانچه الزام بر این باشد که تولید حتماً در مقیاس صنعتی انجام شود، به نظر می‌رسد مکاتبات رسمی برای رفع موانع و تسهیل امور ضروری باشد.  وی در ادامه افزود : ما آمادگی داریم این موضوع را منعکس کرده و پیگیری نماییم. پیشنهاد می‌شود در قالب کمیسیون صادرات، واردات و امور مرزی اتاق بازرگانی، این مسئله مطرح و دستور استانداردسازی آن اخذ گردد. در جلسه هفته آینده کمیسیون، می‌توانیم مصوبه‌ای را به تصویب برسانیم که باری از دوش فعالان اقتصادی بردارد. با توجه به افزایش اخیر اختیارات اجرایی استاندار، این امکان وجود دارد که با طرح موضوع در جلسه و بهره‌مندی از حمایت‌های لازم، گامی مؤثر در جهت تسهیل فرآیند تولید صنعتی برداریم.در خصوص دو محصول موردنظر، اگر اشتباه نکنم، مجوزهای لازم صادر شده و قرار است دامنه این مجوزها در آینده گسترش یابد. با توجه به اینکه ما از یک مرز رسمی برخورداریم، فرآیند اخذ مجوزها گاهی زمان‌بر بوده است. اخیراً این امور به مشهد تفویض شده بود، اما پاسخ‌گویی همچنان سه ماه به طول می‌انجامید. برخی از صادرکنندگان با استفاده از راهکارهایی، توانسته‌اند موانع قانونی را دور بزنند و از مواد قانونی به نفع خود بهره‌برداری کنند. با این حال، ما در انتظار پیگیری‌های لازم هستیم و امیدواریم این مسائل به‌زودی رفع شوند.

آزاده عباسی – کارشناس مسئول اداره کل استاندارد استان، در ابتدای جلسه تأکید کرد که برای اثبات قابلیت خط تولید، ضروری است نمونه‌ای از محصول تولیدی در خط تولید موجود باشد. بر اساس ماده ۴۵ دستورالعمل‌های مربوطه، فرآیند صدور کد استاندارد برای صادرات فرآورده‌های نفتی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت، و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود. وظایف این کارگروه در دستورالعمل به‌صراحت تعریف شده است.یکی از مهم‌ترین وظایف این کارگروه، صحه‌گذاری بر فرآیند و توانایی تولید واحدهای صنعتی است. به عبارت دیگر، هنگامی که واحدی تولیدی درخواست دریافت کد استاندارد برای محصول خود را ارائه می‌دهد، باید اثبات شود که خط تولید آن واحد قادر به تولید محصول موردنظر با همان فرمولاسیون و درصدهای اعلام‌شده در مقیاس آزمایشگاهی است. این امر مستلزم بازرسی حضوری از خط تولید و نمونه‌برداری از محصول نهایی در انتهای فرآیند تولید است و با بازرسی ظاهری خط تولید امکانپذیر نمی باشد.. به همین دلیل، تفویض اختیار به کارگروه‌های استانی برای کدگذاری، بر این اصل استوار است که نمایندگان کارگروه به‌صورت حضوری در محل واحد تولیدی حاضر شوند، فرآیند تولید را بررسی و نمونه‌برداری از محصول نهایی را انجام دهند. از چالش‌های مطرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی این است که در صورت درخواست چندین کد استاندارد (مثلاً ده کد)، تأمین مواد اولیه برای تولید همه این کدها در مقیاس صنعتی، به دلیل محدودیت مخازن یا هزینه‌های بالا، دشوار است. برای رفع این مشکل و در جهت همکاری با واحد، مقرر شده است که واحد تولیدی حداقل برای یکی از کدها، توانایی تولید در مقیاس صنعتی را اثبات کند تا کارگروه از قابلیت خط تولید اطمینان یابد.. معمولاً تولیدکنندگان از تعداد محدودی خوراک اولیه (سه تا چهار مورد) در فرمولاسون اظهاری استفاده می‌کنند که در اکثر کدها مشترک است و تنها درصدبندی‌ها تغییر می‌کند. بنابراین، نیازی به تأمین حجم عظیمی از مواد اولیه یا پر بودن کامل مخازن نیست و بحث هدر رفت ماده اولیه درصورت تایید نشدن کد نیز منتفی می باشد. کافی است حداقل حجم مواد اولیه برای اثبات عملکرد خط تولید فراهم شود.. این رویکرد نه‌تنها منطبق با قوانین است، بلکه به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا با هزینه کمتر، توانایی تولید و استمرار آن را به کارگروه اثبات کنند.

سعید برفی – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه برای صدور پروانه صنعتی، لازم است ظرفیت‌سنجی خط تولید انجام شود، گفت این فرآیند مستلزم آن است که شرایط تولید در هر واحد صنعتی به‌طور کامل فراهم باشد. در جریان ظرفیت‌سنجی، گلوگاه‌های خط تولید شناسایی شده و اطمینان حاصل می‌شود که تمامی بخش‌های خط تولید به‌صورت یکپارچه عمل کرده و محصول نهایی با کیفیت مطلوب تولید شود. این الزام برای همه واحدها یکسان است و هدف از آن، تضمین استمرار و پایداری فرآیند تولید است.بر اساس دستورالعمل‌های موجود، پیش از صدور پروانه صنعتی، ظرفیت‌سنجی باید به‌دقت انجام گیرد. در جلسات پیشین، این موضوع مطرح شده که اگرچه آزمایش‌های اولیه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده‌اند، اما استمرار تولید در مقیاس صنعتی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر است. برای مثال، در واحدهایی که دارای برج‌های تقطیر هستند، فرآیند ظرفیت‌سنجی ممکن است 16 تا 17 ساعت به طول انجامد. در این فرآیند، مخازن ابتدا بررسی شده و از خالی بودن آن‌ها اطمینان حاصل می‌شود. سپس، مراحل پر شدن مخازن و پلمپ آن‌ها انجام می‌گیرد تا محصول نهایی تولید شود. این دقت و حساسیت به این دلیل است که هرگونه نقص در فرآیند تولید می‌تواند مشکلات جدی به دنبال داشته باشد.اداره استاندارد نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند. گرچه پیش از صدور پروانه صنعتی، الزامی برای استعلام از سایر نهادها، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وجود ندارد، اما بر اساس دستورالعمل وزارتخانه، پس از صدور کد شناسایی محصول، پرونده واحد صنعتی به وزارتخانه ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، وزارتخانه صرفاً برای همان واحد خاص، امکان درخواست تولید فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی این است که در تولید آزمایشگاهی، امکان تنظیم دقیق ترکیبات (مانند نسبت‌های 60 به 40 یا استفاده از استانداردهای 53 و 402) وجود دارد، اما در مقیاس صنعتی، دستیابی به این دقت ممکن است دشوار باشد. در صورت عدم رعایت این استانداردها، نمونه‌برداری‌های بعدی در فرآیند کاربرد و تعیین ماهیت ممکن است به رد محصول منجر شود. این امر می‌تواند مشکلاتی نظیر توقف بار، توقیف محموله‌ها در مرز یا تأخیر در صادرات را به دنبال داشته باشد. برای پیشگیری از این مسائل، لازم است از همان ابتدا ترکیبات محصول به‌درستی تعیین و فرآیند تولید با دقت کامل اجرا شود.در این راستا، پیشنهاد می‌شود اداره استاندارد و شرکت ملی نفت، با ارائه نظرات فنی خود، به تسهیل فرآیندها کمک کنند تا از بروز مشکلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.

جعفرمزگی‌نژاد، رئیس تأمین و توزیع شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان، در این جلسه اظهار داشت که اگر واحدی تولیدی قادر به تولید در مقیاس صنعتی نباشد، فرآیند ارزیابی کاملاً مشخص است. نمونه محصول می‌تواند در استان خراسان جنوبی یا هر نقطه دیگری از کشور در آزمایشگاه مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. پس از تأیید، تولید صنعتی در استان‌ها آغاز می‌شود. هدف از این فرآیند، اطمینان از وجود قابلیت تولید صنعتی در واحدهای تولیدی هر استان است. انجام آزمایش‌ها در مقیاس آزمایشگاهی، حتی در یک آزمایشگاه عمومی، به مراتب ساده‌تر است. بدین ترتیب، ابتدا نمونه تأیید شده و کد استاندارد اخذ می‌شود، سپس واحد تولیدی می‌تواند محصول را در مقیاس صنعتی تولید کند.

با عنایت به مباحث مطروحه در جلسه و با توجه به موافقت اکثریت اعضا در خصوص ضرورت بازنگری در فرآیند فعلی اخذ استانداردسازی مشتقات نفتی مقرر گردید درصورت تصویب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد ارائه شده توسط انجمن صادرکنندگان استان درخصوص رویه اخذ تأییدیه استاندارد سازی محصولات شیمیایی و مشتقات نفتی، در سطح ملی پیگیری گردد.

بررسی دلایل عدم فعالیت واحدهای تولیدی غیرفعال استان

علیرضا خامه زر -رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که در مورخ 31/04/1404 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید، اظهار داشت که موضوع واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال، به‌صورت کلی در جریان بازدیدهای استاندار محترم مطرح شده و برنامه «یکشنبه‌های صنعتی» با هدف بازدید ایشان از این واحدها برگزار می‌شود. همچنین، موضوع ارزیابی وضعیت این واحدها مورد توجه قرار گرفته است. خامه زر در ادامه افزود روزانه هشتاد و پنج تن شیر خام از استان خارج شده و پس از فرآوری، با قیمتی بالاتر به استان بازمی‌گردد. از این‌رو، اتخاذ اقدامات مؤثر برای احیای واحدهای تولیدی، به‌ویژه در بخش صنایع غذایی، به منظور تأمین امنیت زنجیره غذایی استان، امری ضروری است. رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به دعوت انجام شده از  ۴۲ واحد تولیدی غیر فعال به این جلسه گفت حضور محدود برخی واحدها خود نشانه‌ای از کاهش انگیزه در میان فعالان بخش خصوصی است. بخشی از این وضعیت به عوامل سیستمی بازمی‌گردد که انگیزه فعالیت و تولید را در بخش خصوصی تضعیف کرده است. خامه زر با اشاره به اجاره واحدهای تولیدی به شرکت های پخش گفت این تغییر کاربری، از تولیدی به خدماتی، انحرافی است که باید ریشه‌یابی شود. هرچند وضعیت اعتباری کشور و استان چندان مطلوب نیست، اما می‌توان راهکارهایی چون تأمین مالی از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران یا یافتن روش‌های نوین تأمین مالی را بررسی نمود. همچنین، بازار فروش محصولات تولیدی استان نیازمند بازنگری است زیرا سبد محصولات محلی در حوزه مواد غذایی بسیار محدود است.  خامه زر در پایان افزود پیشنهاد می‌گردد نظرسنجی جامعی از واحدهای تولیدی انجام گیرد تا موانع اصلی، اعم از کمبود نقدینگی، مشکلات بازار یا سایر عوامل، شناسایی شود. این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای ارائه راهکارهای عملی قرار گیرد.

محمدعلی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: موضوع این جلسه، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی با تمرکز بر آن دسته از واحدهایی است که به جای فعالیت تولیدی، اقدام به اجاره ساختمان تولیدی خود برای امور خدماتی، نظیر پخش مواد غذایی یا سایر خدمات، نموده اند. رئیس کمیسیون صنعت با اشاره به ضرورت مشخص شدن وضعیت واحدهای تولیدی گفت بر اساس گزارش‌ها، برخی واحدها به دلایلی از چرخه تولید خارج شده و به فعالیت‌های خدماتی روی آورده‌اند. پرسش اینجاست که آیا این تغییر کاربری بر اساس دفترچه قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی بوده یا خیر؟ لازم به ذکر است در حال حاضر، ضروری است دلایل توقف فعالیت تولیدی این واحدها، اعم از کمبود نقدینگی، مشکلات ماشین‌آلات، یا سایر موانع، به‌طور دقیق بررسی گردد. وی در ادامه افزود جلسه امروز به پیشنهاد بخش دولتی برگزار شده و ضروری است که بخش دولتی مشوق‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه نماید. سپس، بخش خصوصی فرصت خواهد یافت تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کند. محور اصلی این نشست، بررسی وضعیت ۳۸ واحد تولیدی است که ساختمان‌های خود را برای اجاره واگذار کرده‌اند. لازم است به‌دقت ارزیابی شود که چه عواملی سبب شده تا بخش خصوصی، با وجود سرمایه‌گذاری کلان در این واحدها، به این مرحله رسیده است. رمضانی در ادامه با تاکید بر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر لبنیات و محصولات غذایی مانند گلوکز، به دلیل مشکلات متعدد فعالیت خود را متوقف کرده و به اجاره برای فعالیت‌های خدماتی روی آورده‌اند، گفت در شهرک صنعتی بیرجند، شرکت‌هایی پخش چون میهن، صبا، و چند برند دیگر فعال هستند، اما به ازای هر واحد تولیدی تعطیل‌شده، دو واحد پخش همان محصول ایجاد شده است. بنابراین این امر با هدف اولیه تأسیس شهرک‌های صنعتی، یعنی تأمین نیازهای تولیدی استان در تضاد است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به اینکه وعده‌های حمایتی که در گذشته داده شده، در بسیاری موارد عملیاتی نشده و واحدهای تولیدی با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات یا نبود حمایت‌های لازم مواجه بوده‌اند، گفت اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، لازم است این حمایت‌ها به‌صورت شفاف و عملیاتی تعریف شوند لذا تاکید می گردد سازمان‌های متولی نظیر صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، برنامه‌های خود را به‌وضوح اعلام نمایند تا بخش خصوصی بتواند بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید. این موضوع بارها در جلسات مختلف مطرح شده و تکرار آن، به تعبیر بنده، مانند پاشیدن نمک بر زخم است. وی در پایان افزود ضروری است با ارائه راهکارهای عملی، این مسئله یک‌بار برای همیشه حل‌وفصل گردد. آیا حمایت‌های مالی یا اعتباری در نظر گرفته شده است؟ یا هدف صرفاً پایش تعداد واحدهای اجاره‌داده‌شده به شرکت‌های پخش است؟ لازم است این ابهامات برطرف شده و بر اساس جمع‌بندی نهایی، راهکارهای مناسب ارائه گردد .رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به طرح پایش واحدهای تولیدی توسط شرکت شهرک های صنعتی گفت بر اساس طرح پایش انجام‌شده در سال ۱۳۹۷، لیستی از واحدهای راکد تهیه شد که امروز، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۴ تا ۱۰ واحد از آن لیست فعال شده‌اند. در مقابل، تعداد واحدهای راکد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به دلیل تعطیلی واحدهای دیگر، به حدود ۵۰ واحد رسیده است. این وضعیت، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چه اتفاقی در این استان رخ داده که سرمایه‌گذاران، پس از خرید زمین، ساخت‌وساز، نصب ماشین‌آلات و حتی تولید آزمایشی، در مرحله بهره‌برداری با شکست مواجه شده‌اند؟ چرا سرمایه‌گذارانی که با هزینه‌های سنگین وارد این عرصه شده‌اند، نمی‌توانند به تولید پایدار برسند؟ در حوزه صنایع غذایی که از اهمیت استراتژیک برخوردار است، سبد کالای مصرفی استان بسیار محدود است. آیا می‌توانیم حتی یک یا دو محصول تولیدی شاخص در این حوزه معرفی کنیم که در بازار استان جایگاه داشته باشد؟ در حالی که در شهرهایی مانند کرمان، سرمایه‌گذاران با حمایت‌های مؤثر به تولید موفق می‌رسند، در این استان، موانع متعددی، از جمله قوانین سخت‌گیرانه، نبود حمایت مالی و فقدان بازار فروش، تولید را متوقف کرده است. وی در ادامه به بیان مشکلات اصلی در این زمینه پرداخت :

1. موانع سیستمی: قوانین سخت‌گیرانه و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مانند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.
2. نبود حمایت مالی: تسهیلات وعده‌داده‌ شده اغلب به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد یا با شرایط غیرمنطقی همراه است.
3. فقدان بازار فروش: سلطه کالاهای غیربومی و وارداتی، مانع از عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای محلی شده است.
4. عدم پیگیری مؤثر: جلسات متعدد برگزار شده، اما نتیجه عملی در پی ندارد که به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران منجر شده است.

رمضانی در ادامه پیشنهاداتخود را به شرح ذیل مطرح نمود:

1. پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی: سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به‌صورت شفاف توضیح دهند که چرا حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاران صورت نگرفته و چه برنامه‌ای برای رفع موانع تولید دارند.
2. تأمین مالی مؤثر: تسهیلات مالی، از جمله از محل تبصره ۱۸ یا صندوق توسعه ملی، با شرایط مناسب و بدون فشارهای غیرمنطقی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
3. تقویت بازار محلی: با ترویج فرهنگ مصرف کالای بومی و ایجاد بازارهای تضمین‌شده، تقاضا برای محصولات تولیدی استان افزایش یابد.
4. احیای واحدهای راکد : با شناسایی دقیق مشکلات هر واحد و ارائه راهکارهای عملی، حداقل ۵ واحد از این ۵۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگردانده شود.
5. جذب سرمایه‌گذار جدید : با ایجاد مشوق‌های واقعی و رفع بروکراسی موجود، سرمایه‌گذاری‌های جدید به استان جذب شود.

وی در ادامه افزود، از دستگاه‌های متولی به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، درخواست می‌شود که با عزمی راسخ این مشکلات را ریشه‌یابی و رفع کنند. تولیدکنندگانی که با سرمایه‌های شخصی و امید به آینده وارد این عرصه شده‌اند، شایسته حمایت واقعی هستند و تا زمانی که این موانع برطرف نشود، نه‌تنها واحدهای راکد احیا نخواهند شد بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران نیز بازنخواهد گشت. رمضانی افزود یکی از نکات کلیدی، اختیارات استاندار است که می‌توان با استفاده از آن، موانعی مانند محدودیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی را برطرف نمود. در بخش کشاورزی، مشکلات جذب تسهیلات، مانند نیاز به پنج ضامن برای ضمانت‌نامه ۵ میلیاردی در بانک صنعت و معدن، تولیدکنندگان را دلسرد کرده است. همچنین، تمرکز بیش از حد تسهیلات تبصره ۱۸ بر محصولاتی مانند مرغ و تخم‌مرغ، به قیمت بی‌توجهی به بخش لبنیات تمام شده است. در حالی که در دوره‌ای، به دستور استاندار وقت، قرار بود تسهیلات به لبنیات اختصاص یابد، در عمل، این وعده محقق نشده و حتی پرونده‌هایی با توجیه مالی کامل، به دلیل نبود اعتبار یا ناهماهنگی، متوقف مانده‌اند، بنابراین ضروری است این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

مهدی جهانی کیا- معاون شرکت شهرک های صنعتی استان با اشاره به برگزاری جلسه ستاد احیای واحدهای راکد در استانداری به ریاست استاندار محترم گفت آمارها حاکی از آن است که 38 واحد صنعتی که پیش‌تر فعال بوده‌اند، به سمت فعالیت‌هایی نظیر انبارداری و پخش مواد غذایی گرایش یافته‌اند. جهانی کیا با تاکید بر این موضوع که شرکت شهرک‌های صنعتی، مرجع صدور مجوز نیست، گفت به دنبال مصوبه ستاد احیاء و مکاتبه انجام‌شده، مقرر گردید که اتاق بازرگانی این نشست را برگزار و در خصوص ۳۸ واحد تولیدی که تعطیل شده و ساختمان‌های خود را به اجاره واگذار کرده‌اند، بررسی های لازم انجام پذیرد. وی در ادامه  در خصوص تامین تسهیلات گفت دستگاههای مرجع صدور مجوز در هنگام صدور مجوز تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات نمی پذیرند و متقاضی بایستی برنامه ریزی و پیش بینی لازم در این خصوص را داشته باشد. وی همچنین  در خصوص قیمت گذاری برخی محصولات خصوصا ماست و شیر و محصولات لبنی عنوان نمود بایستی واحدها برنامه ریزی تولید سایر محصولات ‌که مشمول قیمت گذاری دستوری نیست را در برنامه ریزی خود لحاظ نمایند. معاون شرکت شهرک های صنعتی استان در پایان پیشنهاد نمود اتاق بازرگانی در خصوص راه اندازی چند واحد تعطیل در حوزه لبنی برنامه ریزی راه اندازی مشارکتی چند واحد را بصورت کنسرسیوم و هم افزایی فی مابین مدیران این واحدها را انجام دهد. در خصوص توزیع تسهیلات هم بدلیل اینکه توزیع تسهیلات توسط بخش دولتی مورد ایراد رئیس محترم کمیسیون صنعت اتاق قرار گرفت عنوان داشت پیشنهاد توزیع تسهیلات در استان برای اولین بار در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار( با توجه به اختیارات تفویض شده به استاندار) در اختیار اتاق بعنوان پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد تا ایرادات مدنظر بخش خصوصی شاید به حداقل رسیده و منابع بصورت بهتر و عادلانه تری توزیع گردد.

مسلم جابری – معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه استاندار محترم، دستور فعال‌سازی ستاد احیاء را به منظور بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید صادر نموده اند، گفت بر اساس گزارش‌های دریافتی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان، تاکنون 93 واحد تولیدی غیرفعال شناسایی شده‌اند که شماری از آن‌ها به اجاره واحد خود اقدام کرده‌اند. اقدامات لازم برای بررسی وضعیت ۵۵ واحد تولیدی توسط دستگاه‌های دولتی انجام پذیرفته است. همچنین، ۳۸ واحد که به اجاره داده شده‌اند، مقررگردید از طریق اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرند تا امکان بازگشت آن‌ها به چرخه تولید ارزیابی شود. جابری در ادامه افزود به طور کلی، وضعیت واحدهای شهرک صنعتی نیازمند بررسی جامع است، زیرا شرایط تولید در حال حاضر مطلوب نیست. از این‌رو، انجام بازدیدهای میدانی امری ضروری است. این نشست می‌تواند هم به بررسی وضعیت ۳۸ واحد اجاره‌ای و هم به ارزیابی کلی شرایط بپردازد. همچنین در پایان نظرات و پیشنهادات جمع‌بندی شده و گزارش نهایی به حضور استاندار محترم تقدیم خواهد شد. جابری در ادامه با تاکید بر اینکه استاندار محترم بر ضرورت احیای واحدهای تولیدی تأکید ورزیده و اولویت را بر بازفعال‌سازی این واحدها به جای تأسیس کارخانجات جدید قرار داده‌اند، گفت ایشان اعلام نموده اند که چنانچه موانعی در مسیر فعالیت این واحدها در ادارات وجود دارد، باید رفع گردد. این نشست عمدتاً با هدف جمع‌بندی مسائل و مشکلات موجود و ارائه گزارش نهایی برگزار شده است. جابری، نماینده استانداری، اظهار داشت که لازم است پایش جامعی در این زمینه انجام شود و ظرفیت‌های گوناگون موجود مورد ارزیابی قرار گیرد تا بر اساس بررسی‌ها و جمع‌بندی انجام شده، راهکارهای متنوعی ارائه گردد و معرفی سرمایه گذار جدید، پرداخت تسهیلات، ارجاع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی مشکلات حقوقی در کارگروه های مربوطه در حوزه قضایی و … از جمله موارد ذکر شده توسط معاون هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه بود.

احمد گوهرشاهی- نماینده اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اظهار داشت که لازم است جمع‌بندی جامعی در خصوص ۳۸ واحد تولیدی که از چرخه تولید خارج شده و واحدهای خود را به اجاره واگذار کرده‌اند، انجام پذیرد چرا که در حال حاضر، تنها ۶ واحد در این نشست حضور یافته‌اند که این امر نشان‌دهنده انگیزه پایین برای بازگشت به چرخه تولید است. بنابراین ضروری است تا حضور تمامی واحدهای تعطیل شده را داشته باشیم تا بتوانیم به درستی مشکلات را احصاء و دسته بندی نماییم. همچنین مهم ترین موضوع قبل از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بازدید از واحد تولیدی آن ها می باشد چرا که بعدها در دام بدهی بانکی گرفتار نشوند. گوهرشاهی با تأکید بر ضرورت دریافت مشاوره توسط سرمایه‌گذاران در مراحل پیش از اجرا، حین اجرا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، اظهار داشت که باید مرکزی برای ارائه مشاوره در شهرک صنعتی مستقر گردد و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به مزیت‌های صادراتی، اقلیم، منطقه و منابع انرژی انجام پذیرد. همچنین، تشکیل کنسرسیوم را امری ضروری دانست و بر ضرورت خریدها دستگاه های استان از تولیدات داخل استان تأکید نمود.

احمد نیک کار، رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار داشت که احیای واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل همواره در دستور کار بوده و در ستاد تسهیل و نهضت احیاء نیز پیگیری‌های مؤثری انجام شده که به نتایج مثبتی منجر گردیده است. وی افزود تاکنون ۹ هزار واحد در سطح کشور احیا شده و در سال ۱۴۰۳، احیای ۱۳ واحد صنعتی و ۲۳ واحد معدنی محقق گردیده است، ضمن آنکه ۳۷ واحد دیگر نیز در دست بررسی است. وی با اشاره به وجود مشکلات بنیادین که چالش‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، اظهارداشت بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال های گذشته بدون انجام مطالعات بازار سنجی و فرآیند برآورد میزان ریسک سرمایه گذاری انجام شده است و این امر نظم معادلات اقتصادی را بر هم زده است از این‌رو، پیشگیری و عارضه‌یابی امری ضروری است و سرمایه‌گذاران پیش از ورود به عرصه تولید باید از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوند، نیک کار در ادامه افزود که ارائه صرف آمار واحدهای تعطیل، بدون در نظر گرفتن واحدهایی که با قدرت به چرخه تولید می‌پیوندند، استدلال کاملی نیست. به گفته وی، اراده مدیران واحدهای تولیدی اصلی ترین عامل در تحقق احیاء و بازگشت آن ها به مدار تولید می باشد. . نیک کار هشدار داد که تأسیس شرکت‌هایی با برندهای بزرگ در کشور، رقابت را برای واحدهای کوچک محلی دشوار نموده است زیرا این واحدها توان رقابت با برندهای مطرح و بزرگ را ندارند. از این‌رو، واحدهای استانی باید با حفظ منافع خود، به همکاری و تعامل با این شرکت‌ها و نهایتا الگو برداری از این واحدهای موفق ملی بپردازند و نه صرفاً به رقابت با آن‌ها، زیرا رقابت مستقیم می‌تواند به حذف آن‌ها از بازار منجر شود. وی در پایان به اشاره به ابلاغ بسته حمایتی  ۳۴ بندی افزود واحدهای تولیدی در این بخشنامه دسته‌بندی شده و در خصوص مسائل مختلفی نظیر قطعی برق، محدودیت‌های بانکی، تأمین اجتماعی و سایر موارد، بر اساس این دسته‌بندی‌ها تصمیم‌گیری شده است و همچنین، اختیارات جدیدی در این زمینه به استان ها تفویض گردیده است.

علی رحیمی – مدیر سرمایه گذاری اداره کل جهاد کشاورزی استان اظهار نمود در بخش کشاورزی، در سه ماهه سالجاری 13 واحد راکد احیا شده­اند که عمدتا این واحدها شامل واحدهای دام، طیور و گلخانه بوده‌اند. طبق پایش انجام شده در بخش کشاورزی در حال حاضر حدود 50 درصد از واحدهای تعطیل بخش کشاورزی ظرفیت احیا در آن ها وجود دارد که در صورت حل مشکلات مربوط به واحد، امکان بازگشت به چرخه تولید برای این واحدها فراهم می­باشد. نوسانات قیمتی در مواد اولیه تأثیر بسزایی بر قیمت محصولات کشاورزی داشته و مدیریت این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رحیمی در ادامه تاکید نمود در راستای فروش محصولات تولیدی استان که از کیفیت قابل قبولی نیز برخوردارند دو اقدام اساسی در استان ضروری است: نخست، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آکاه سازی شهروندان بر اهمیت مصرف تولیدات داخل استان بر اشتغال و توسعه و موضوع دیگر تبلیغات و بازاریابی اصولی و حرفه ای توسط صاحبان صنایع است به نحوی که محصولات ارزشمند استان مانند زرشک که از ارزش ذاتی بالایی برخوردار است تبدیل به ارزش ذهنی برای مصرف کننده شود. وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری ترغیب به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش می دهد، افزایش قیمت نهاده را عامل مهم افزایش قیمت محصولات کشاورزی عنوان نمود. وی با اشاره به اینکه منابع تسهیلات تکلیفی بسیار محدود است. افزود در استان، با وجود اعتبار تبصره 18، 323 میلیارد تومانی، حدود ۵ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات وجود دارد. در راستای کمک به واحدهای تولیدی بزرگ وزارت متبوع اعتباری بالغ بر۵۰ همت را از طریق فروش اوراق سپرده سرمایه گذاری خاص با نرخ سود 32 درصد در بخش کشاورزی کارسازی نموده است که امکان معرفی برای واحدهای حقوقی بخش کشاورزی از این محل فراهم می باشد.

جعفر خراشادیزاده – نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اعلام داشت موضوع خرید دستگاه های اجرایی از تولیدات داخلی استان در شورای دستگاه‌های نظارتی مطرح و لیست واحدهای تولید استان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی احصاء و طی مکاتباتی به دستگاه ها ابلاغ شده است. نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان همچنین با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اصل 44 قانون اساسی اعلام نمود دستگاه‌ها نمی‌توانند متقاضیان دریافت مجوز را به دلیل اشباع بازار محدود نمایند. وی در ادامه بر ضرورت ارائه مشاوره کارآفرینی به سرمایه‌گذاران تأکید نمود.

فردین حیاتی، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک ها و مسئول اعتبارات بانک ملی، اظهار داشت برابر دستورالعمل‌های مربوط به احیاء واحدهای تولیدی غیرفعال، لازم است علت راکد بودن واحد تولیدی توسط یک شرکت صلاحیت دار به صورت علمی بررسی و آسیب‌شناسی گردد که البته در استان خراسان جنوبی‌، ظاهرا فقط بسیج مهندسی از صلاحیت لازم برای این امر برخوردار و دارای مجوز می باشد؛ نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان اغلب مشکلات و چالش های پیش روی تولیدکنندگان و بانک ها را ناشی از تداخل و تضاد دستورالعمل ها و گاها موازی کاری عنوان نمود. همچنین، وی فرهنگ فردگرایی حاکم در کشور را عاملی دانست که مانع موفقیت در جمع‌گرایی شده است.

راضیه کفایی، مدیر نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار داشت که ابتدا باید واحدهای تولیدی دسته‌بندی شوند و سپس بر اساس این دسته‌بندی، به مشکلات آن‌ها پرداخته شود تا احصاء مسائل به‌درستی انجام پذیرد و سپس در جهت رفع آن اقدام نمود.

در ادامه فعالان بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولیدی حاضر در جلسه به بیان نظرات خود به شرح ذیل پرداختند:

• فعالان بخش خصوصی کمبود منابع مالی، نبود حمایت‌های کافی دولتی و مشکلات بانکی را از جمله موانع اصلی پیش روی تولید در استان نام بردند. به عنوان مثال، یکی از تولیدکنندگان قدیمی استان که از سال ۱۳۵۵ در حوزه تولید فعالیت داشته و از سال ۱۳۸۳ واحد تولیدی خود را راه‌اندازی کرده بود، به دلیل سخت‌گیری‌های بانکی، جریمه‌های سنگین و عدم دریافت تسهیلات، ناچار به فروش اموال و زمین‌های خود گردیده و در نهایت تولید را رها کرده و به اجاره‌نشینی روی آورده بود. این تنها یک نمونه از سرنوشت تلخ بسیاری از تولیدکنندگان در استان خراسان جنوبی بود. در ادامه فعالان بخش خصوصی به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و در نتیجه تأثیر آن بر بازار داخلی اشاره داشتند و اظهار نمودند این مسئله فعالیت آن ها را به شدت تضعیف کرده و بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده است و یکی از تولیدکنندگان فسفات و مواد معدنی در استان، نیز که از سال ۱۳۸۸ تنها تولیدکننده این محصولات در منطقه بوده، به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و رقابت ناعادلانه با محصولات وارداتی، واحدهای خود را تعطیل کرده یا با مشکلات جدی مواجه گردیده است.
• در ادامه فعالان بخش خصوصی با اشاره به سیستم بانکی با درخواست وثیقه‌های سنگین، ضمانت‌نامه‌های پیچیده و جریمه‌های غیرمنطقی و عدم پذیریش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی اظهار نمودند، این موارد راه را بر تولیدکنندگان بسته است. همچنین عنوان گردید عدم توجیه اقتصادی طرح‌ها، مشکلات در صدور مجوزها و ناکارآمدی فرآیندهای اداری، سرمایه‌گذاران را دلسرد نموده است. به عنوان مثال، تسهیلات تبصره ۱۸ برای حمایت از بخش لبنیات تصویب شده، اما تنها مبلغ ناچیزی به این بخش اختصاص یافته که پاسخگوی نیاز استان نیست. در ادامه نیز اشاره شد تداخل و ناهماهنگی میان نهادهایی مانند دولت، بانک مرکزی، و شهرداری‌ها نیز موانع بزرگی بر سر راه تولید کنندگان استان ایجاد کرده است.
• فعالان بخش خصوصی اظهار نمودند عدم حمایت و پیگیری مناسب از سوی دستگاه‌های دولتی، اعتماد میان بخش خصوصی و دولت را تضعیف کرده است. نبود برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه اقتصادی استان یکی دیگر از مشکلات پیش روی واحدها اعلام و بیان گردید  بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از خرید زمین و ساخت تجهیزات، با موانع قانونی روبرو می گردند و حمایت لازم را دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این، فرهنگ فردگرایی و رقابت‌های منفی در جامعه، مانع از حمایت تولیدکنندگان از یکدیگر و ترویج خرید کالای بومی شده است.
• فعالان اقتصادی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تغییر فرهنگ مصرف و تشویق مردم به خرید کالای بومی، ضمن گلایه مندی از عدم توجه به بحث فرهنگی سازی در خصوص مصرف کالای بومی در استان، اظهار داشتند توجه به این مسئله می‌تواند بازار تولیدات بومی را تقویت نماید. تبلیغات مؤثر، به‌ویژه از طریق رسانه‌های استانی، نقش کلیدی در افزایش ارزش محصولات تولیدی و جذب مصرف‌کنندگان دارد و در ادامه توسعه زیرساخت‌های حمل ‌و نقل و ارتباطات جهت تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید امری ضروری خوانده شد.

حمایت های مالی و فنی، پرهیز از موازی کاری و ارائه سلایق در تفسیر قوانین، پرهیز از سختگیری های فراتر از قانون، عارضه یابی واحدهای تولیدی غیر فعال در استان، عضویت اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی در کارگروه های مربوط به پرداخت تسهیلات تبصره 18، فرهنگ سازی جهت مصرف تولیدات بومی، تخفیفات صدا و سیما و شهرداری های جهت معرفی محصولات استان از اهم پیشنهادات مطروحه در این جلسه بود.

بررسی دلایل رکود بازار سنگ های ساختمانی

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 29/04/1404، با اشاره به اینکه در حال حاضر، اراده دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط بر احیای معادن راکد معطوف گشته است، گفت بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۷۰ درصد این معادن، معادن سنگ های ساختمانی بوده است. وی در ادامه افزود: در نشستی که در استانداری برگزار گردید، خاطرنشان شد که مسیر کنونی در احیای این واحدها، به‌ویژه در حوزه معادن سنگ های ساختمانی، با موانعی رو به رو است لذا فعال‌سازی صرف یک واحد، پاسخگوی آمار مورد انتظار وزارتخانه مطبوع و وزارت کشور نخواهد بود، از این‌رو لازم است برای معادن سنگ های ساختمانی، تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود. پروین در ادامه با اشاره به علل رکود و ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در این زمینه گفت: علت اصلی رکود این معادن، فقدان برنامه‌ریزی هدفمند و استراتژیک در توسعه استان است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود: متأسفانه، در بسیاری از عرصه‌های توسعه‌ای، استان خراسان جنوبی از برنامه‌ای مدون و راهبردی بی‌بهره بوده و اساساً مقصد و مقصود مشخص نیست لذا پیشنهاد می گردد سند چشم‌انداز معدنی استان تدوین تا به عنوان سند بالادستی، توسعه صنعت سنگ های ساختمانی را هدایت نماید. پروین با اشاره به مزیت نسبی خراسان جنوبی در زمینه سنگ های ساختمانی گفت با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط زمین‌شناسی و فقدان پوشش گیاهی، استان خراسان جنوبی در تولید سنگ‌های ساختمانی، به‌ویژه سنگ‌های خاص با ظرفیت صادراتی، در میان استان‌های کشور، جایگاهی ممتاز را دارا می باشد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی افزود: این صنعت از آغاز تا پایان زنجیره، کاملاً سبز و سازگار با اقلیم استان است، بنابراین صنعت سنگ ساختمانی با مصرف آب اندک و تولید ضایعاتی که خود بخشی از طبیعت‌اند، نسبت به سایر محصولات این حوزه برتری دارد. پروین در ادامه با تاکید بر مدیریت ضایعات و ارزش افزوده در صنعت سنگ های ساختمانی گفت: در حقیقت، اگر سند چشم‌انداز به درستی تدوین گردد، چیزی به نام ضایعات سنگی نخواهیم داشت زیرا هر آنچه از معادن سنگ استخراج می‌گردد، در صنایع گوناگون قابل استفاده است، این در حالی است که در دیگر معادن، مانند کرومیت، باطله‌های عظیمی تولید می‌شود که هیچ کاربردی ندارند. برخلاف این موارد، در صنعت سنگ های ساختمانی، ضایعات به خوراک صنایع دستی، خرده‌سنگ، پودر و حتی کربنات کلسیم تبدیل می‌شود و عملاً هیچ بخشی از آن بلااستفاده باقی نمی‌ماند. پروین با اشاره به اهمیت اقتصادی و مقایسه جهانی صنعت سنگ های ساختمانی ادامه داد: با توجه به این مزایا، صنعت سنگ های ساختمانی برای استان خراسان جنوبی از ارزش بالایی برخوردار است. همچنین در سطح جهانی، گردش مالی این صنعت افزون بر ۵۰ میلیارد دلار است و ترکیه به عنوان کشور همسایه، با وجود ذخایر کمتر، ۲.۵ میلیارد دلار از این بازار را به خود اختصاص داده است. در مقابل صنعت فولاد ایران، با همه چالش‌های زیست‌محیطی و کمبود آب، به سختی به ۸ میلیارد دلار دست می‌یابد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی درادامه اعلام نمود با بخشودگی بدهی‌های حقوق دولتی که منجر به عدم فعالیت صحیح معدن کاران در راه اندازی معادن می گردد مخالفیم چراکه اگر شرایط بازار فراهم باشد، هیچ منطقی وجود ندارد که معدنکاران فرصت تولید و کسب درآمد را صرفاً برای پرداخت حقوق دولتی کمتر از دست بدهند. نمونه عینی این موضوع را در معادن سنگ گرانیت مروارید مشهد شاهد هستیم که بهره‌برداران به دلیل وجود بازار مناسب (مثلاً برای صادرات به ترکمنستان و آسیای میانه) درخواست افزایش ظرفیت تولید را دارند که این نشان می دهد، وقتی جاذبه اقتصادی وجود داشته باشد تولید خودبه‌خود رشد می‌کند. پروین در ادامه با اشاره به چالش معدن‌داران بدهکار گفت: در حال حاضر، برخی معدن‌داران به دلیل بدهی‌های سنگین حقوق دولتی (به‌ویژه با تعرفه‌های جدید) قادر به فعال‌سازی معادن خود نیستند. این معضل نیازمند تدبیری ویژه است تا هم حقوق دولت حفظ شود و هم واحدهای معدنی احیا گردند.

پروین با اشاره به اینکه در حال حاضر، چالش‌های متعددی پیش روی صادرات سنگ های ساختمانی وجود دارد، گفت: ناتوانی در تأمین سفارش‌های کلان (مانند ۲ تا ۳ میلیون متر مربع) یکی از چالش های مهم پیش روی این صنعت است. برای مثال، سنگ گرانیت نهبندان که از نظر کیفیت و مقاومت در زمره بهترین سنگ‌های جهان قرار دارد، بارها به دلیل نبود ظرفیت تولید کافی، فرصت‌های صادراتی را از دست داده است، این نقصان نه تنها در سطح استان، بلکه حتی در مناطقی مانند اصفهان که زنجیره تولید کامل‌تری دارند، نیز مشهود است. در این میان، تنها تعداد محدودی از واحدها توانسته‌اند با بهبود کیفیت و مدیریت مناسب، در شرایط بحران کنونی همچنان سفارش‌های پیش‌فروش داشته باشند، این تجربه نشان می‌دهد که موفقیت در بازارهای صادراتی نیازمند زنجیره تولید کامل، کیفیت بالا و مدیریت کارآمد است. با بررسی بازارهای جهانی، از جمله هند، چین، ایتالیا و ترکیه، درمی‌یابیم که ترکیه با وجود منابع کمتر، به دلیل سیاست‌های صادراتی هوشمندانه، توانسته سهمی قابل توجه از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. رئیس کمیسیون معدن با اشاره به سیاست های نادرست ارزی گفت: یکی از موانع اصلی در گذشته، سیاست‌های نادرست ارزی بود. زمانی که نرخ دلار به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شد (مثلاً زیر ۱۰ هزار تومان یا حتی ۳۴ هزار تومان)، سنگ گرانیت نهبندان در مقایسه با سنگ‌هایی مانند گرانیت چین که در بسیاری از پروژه‌های عمرانی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ ایران استفاده شد، توان رقابت نداشت. لذا با آزادسازی نرخ ارز، این وضعیت تا حدی بهبود یافت و حتی مشتریانی از چین برای خرید بلوک گرانیت نهبندان و خرمدره ابراز تمایل کردند. اما متأسفانه، سیاست‌های ارزی دستوری همچنان ادامه دارد. برای مثال، معدن‌دار مجبور است تجهیزات و قطعات را با دلار ۸۳ هزار تومانی تأمین کند، اما ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۶۸ هزار تومان تسویه نماید. این نابرابری، همراه با افزایش هزینه‌های تولید (مانند دستمزد کارگر، بیمه و سایر نهاده‌ها)، حاشیه سود را به شدت کاهش داده و رقابت را در بازارهای جهانی دشوار نموده است و در شرایطی که نرخ ارز در سال گذشته (۱۴۰۳) نوسان محدودی داشته ولی تورم هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است، معدن‌دار نمی‌تواند این فشار را به مشتریان صادراتی منتقل کند.

پروین در ادامه افزود: باید توجه داشت که فرصت بهره‌برداری از صنعت سنگ های ساختمانی ابدی نیست و ممکن است در دهه‌های آینده، تغییر در سلیقه‌ها یا تحولات بازار، تقاضا برای این محصول را کاهش دهد. از این‌رو، باید از این پنجره فرصت در سال‌های پیش‌رو نهایت بهره را برد. با وجود نیروی انسانی بومی و سطح کنونی فناوری، دستیابی به درآمد صادراتی قابل توجه کاملاً امکان‌پذیر است. پروین با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد سنگ در استان گفت: پیشنهاد می‌شود که ستاد سنگ استان به طور رسمی تشکیل شده تا با تمرکز بر این صنعت، به اهدافی نظیر صادرات ۲۰ میلیون دلاری در گام‌های اولیه دست یابد. این ستاد می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت تولیدکنندگان حرفه‌ای، توانایی پاسخگویی به سفارش‌های کلان (چند میلیون متر مربعی) را ایجاد نماید. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پتانسیل‌های موجود و فناوری‌های نوین گفت: بر اساس برآوردهای میدانی، هم‌اکنون بیش از ۳۰ هزار تن سنگ در معادن استان دپو شده است که به دلیل مسائل کیفی یا ابعادی، برای بازارهای صادراتی یا داخلی لوکس مناسب نبوده‌ لذا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند دستگاه‌های مالتی‌وایر (اره‌های چندسیمه) که اخیراً با هزینه‌ای حدود ۵۰۰ هزار دلار قابل راه‌اندازی است، می‌توان بهره‌وری را به طور چشمگیری افزایش داد. این دستگاه‌ها که از فناوری چینی بهره می‌برند، قادرند از هر تن سنگ تا ۲۷ متر مربع محصول تولید کنند در حالی که میانگین تولید کنونی در کشور حدود ۱۲ متر مربع است. این ظرفیت می‌تواند ثروت عظیمی را به چرخه اقتصادی استان وارد کند. برای احیای صنعت سنگ های ساختمانی و تحقق اهداف صادراتی، لازم است تصمیمات سیاستی و اجرایی به صورت هماهنگ اتخاذ شوند بنابراین تشکیل ستاد سنگ، اصلاح تعرفه‌های حمل‌ونقل، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رفع موانع ارزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این صنعت را به جایگاه شایسته خود برساند، این صنعت نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر زیست‌محیطی و اقلیمی نیز برای استان ما مزیتی بی‌بدیل محسوب می‌شود.

پروین در پایان پیشنهادات کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند را جهت تحقق هدف صد میلیون دلاری صادرات سنگ های ساختمانی استان و حمایت از فعالان اقتصادی این حوزه به شرح ذیل ارائه نمود:

1. اصلاح حقوق دولتی: از مهم‌ترین مسائل، موضوع حقوق دولتی است. اگرچه سازمان صمت گام‌هایی مثبت برداشته اما این اقدامات کافی نیست. بلکه ضروری است تا حقوق دولتی معادن سنگ های ساختمانی بر اساس استخراج واقعی محاسبه گردد نه بر مبنای ظرفیت پروانه بهره‌برداری؛ زیرا با توجه به شرایط کنونی بازار و نوسانات تقاضا، این امر ضروری است.
2. مدیریت بدهی‌های حقوق دولتی: پیشنهاد می‌شود شورای معادن استان، با استفاده از اختیارات تفویضی، راهکارهایی نظیر بازپرداخت تدریجی بدهی‌ها یا پذیرش تعهدات مالی مناسب و زمان دار را مصوب کند. این امر می‌تواند ضمن رعایت الزامات قانونی، از توقف فعالیت معدن‌کاران جلوگیری نموده و چرخه تولید را فعال نگه دارد.
3. تشکیل ستاد سنگ های ساختمانی در استان: با تشکیل و راه اندازی هرچه سریعتر این ستاد به احیای معادن راکد و توسعه صنعت سنگ های ساختمانی دست خواهیم یافت. چراکه این صنعت، با توجه به مزایای زیست‌محیطی، اقتصادی و صادراتی خود، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار استان ایفا نماید.
4. ایجاد مشوق‌ها: پیشنهاد می‌گردد برای فعال‌سازی معادن، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان به افزایش تولید ترغیب گردند.
5. واگذاری لکه‌ای: این پیشنهاد باید با تدوین دستورالعمل اجرایی در سطح استان پیگیری شود تا امکان بهره‌برداری از معادن سنگ های ساختمانی در پهنه‌های بزرگ فراهم گردد.
6. ایجاد واحدهای فرآوری: سازمان همیاری‌های شهرداری می‌تواند با سرمایه‌گذاری یا جذب سرمایه‌گذاران، واحدهای فرآوری مدرن (مانند واحدهای مجهز به دستگاه‌های مالتی‌وایر) راه‌اندازی نماید.
7. مدیریت ضایعات: شایسته است برای مدیریت ضایعات معادن سنگ های ساختمانی، برنامه‌ریزی دقیقی صورت پذیرد تا این ضایعات به عنوان مواد اولیه در صنایع دیگر مورداستفاده قرارگیرد. طرح‌هایی مانند تولید جدول سنگی، پودر کربنات کلسیم و ماسه رنگی از ضایعات معادن نیازمند سیاست‌گذاری ملی است که این طرح‌ها می‌توانند با حمایت نهادهای ذیربط مانند وزارت صمت اجرایی گردد.
8. اصلاح سیاست‌های واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی: حذف شرط سنی برای واردات ماشین‌آلات معدنی و تسهیل تأمین منابع مالی مورد نیاز
9. تمرکز بر صادرات: با بهبود زیرساخت‌های تولید و بازاریابی، ظرفیت پاسخگویی به سفارش‌های کلان صادراتی ایجاد شود.
10. اصلاح سیاست‌های ارزی: معافیت صادرات سنگ های ساختمانی از تعهدات ارزی یا امکان تسویه ارز با نرخ آزاد، به منظور افزایش جذابیت صادرات.
11. کاهش هزینه‌های تولید و تقویت زنجیره تولید : با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری مدرن و تکمیل زنجیره تأمین برای رقابت در بازارهای جهانی.
12. ابزار تشویقی : در مواردی که بر اساس برنامه ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری، حق الامتیاز دولتی به طور کامل توسط معدنکاران پرداخت شده باشد و تنها درصدی از ظرفیت مجاز استخراج گردد ، مابه التفاوت آن به عنوان حق اعتباری معدنکاران تلقی گردد. بدین ترتیب در صورتی که در سال های آتی با اخذ مجوزهای لازم، استخراج فراتر از ظرفیت پروانه بهره برداری صورت پذیردامکان برداشت از این اعتبار به منزله ابزار تشویقی برای بهره بردار مهیا خواهد شد.

پروین در پایان اظهار داشت: امید است با پیگیری پیشنهادات ارائه شده، شاهد شکوفایی صنعت سنگ های ساختمانی در استان باشیم. وی در ادامه تأکید نمود، برای تحقق این امر لازم است با نهادهایی چون بنیاد برکت، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، ایمیدرو و هلدینگ‌های بزرگ رایزنی شود. متأسفانه، ضعف در رایزنی‌ها مانع بهره‌مندی صنعت سنگ های ساختمانی از حمایت‌های موجود شده است، همچنین معادن در چارچوب دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸، از تسهیلات این حوزه محروم مانده‌اند این در حالی است که معادن فعال با صرف هزینه‌های کلان (گاهاً  ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان به نرخ امروز)، زیرساخت‌هایی مانند جاده و امکانات ایجاد کرده‌اند اما بسیاری از معادن به دلیل عدم حمایت، تعطیل شده اند، این وضعیت نه تنها برای بهره‌برداران زیان‌بار بوده، بلکه برای سازمان‌ها نیز به عنوان یک چالش آماری مطرح است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اذعان داشت هدف از این نشست صرفاً کاهش حقوق دولتی یا افزایش حمایت‌های دولتی نیست، بلکه ایجاد تفکری منسجم برای تشکیل ستاد سنگ با همکاری معاونت عمرانی استانداری، نظام مهندسی معدن و بخش خصوصی در استان می باشد.

حجت ایمان طلب – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن پیش‌شرط‌هایی برای استخراج واقعی گفت: در صورت محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی پیشنهاد می گردد، پیش‌شرط‌هایی لحاظ گردد تا هم انگیزه کار و توسعه ایجاد شود و هم عدالت رعایت گردد. برای نمونه: معدن‌کاری که دست‌کم 50 تا 60 درصد ظرفیت خود را تولید نماید یا نسبت به استخراج واقعی سال گذشته خود افزایش تولید داشته باشد، مشمول این رویکرد شود. در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای تولیدکنندگان جهت ایجاد انگیزه و افزایش تولید و تعیین حقوق دولتی به صورت واقع بینانه به نحوی که توسعه این صنعت را تضمین نماید،  از دیگر پیشنهادات نماینده اداره کل صمت استان دراین جلسه بود. ایمان طلب در ادامه با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی و دسته‌بندی پیشنهادات مطروحه در جلسه گفت: جهت تحقق اهداف توسعه صنعت سنگ های ساختمانی ، از جمله دستیابی به صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری، لازم است پیشنهادات مطرح‌شده دسته‌بندی و اولویت‌بندی شوند چراکه برخی از این مسائل، مانند واگذاری لکه‌ای در پهنه‌های معدنی، می‌توانند در سطح استانی پیگیری شوند، در حالی که برخی دیگر مانند اصلاح روند تعهدات ارزی یا مدیریت بدهی‌های حقوق دولتی، نیازمند مصوبات ملی است.

علی صباغ زاده – نماینده دفتر فنی استانداری با اشاره به رکود بازار و تأثیر آن بر صنعت سنگ گفت: کاهش ساخت‌و ساز در کشور که آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نیز آن را تأیید می‌کند، تقاضا برای سنگ و مصالح ساختمانی را به شدت کاهش داده است. وی با اشاره به مطلب بیان شده در خصوص دوران رونق بازار (مانند ماجرای کوه سفید نهبندان که پیمانکاران برای فعالیت صف کشیده بودند)، گفت: این امر نشان دهنده آن است که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب بازار، این صنعت به خودی خود احیا خواهد شد. از این رو، بخشی از راه‌حل می‌تواند ایجاد جذابیت برای بازارهای جدید، چه در داخل و چه در حوزه صادرات، باشد. وی با اشاره به اینکه بدون وجود مشوق‌ها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این شرایط دشوار باقی نمی‌ماند، گفت: دولت یا نهادهای ذی‌ربط می‌توانند با ارائه مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی موقت، تسهیلات کم‌بهره یا حمایت از یافتن بازارهای صادراتی، به رونق این صنعت کمک نمایند. نماینده دفتر فنی استانداری در ادامه پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح نمود:

• تحلیل آماری دقیق: بررسی آمار سال‌های گذشته به منظور ارزیابی تأثیر عواملی چون رکود ساخت‌وساز، حقوق دولتی و دیگر موانع موثر بر کم‌تحرکی صنعت سنگ.
• تعامل با سیاست‌گذاران: گفت‌وگو با مسئولین و تصمیم‌گیران و ارائه چالش‌ها با تکیه بر داده‌های واقعی.
• ایجاد جذابیت در بازار: هدف‌گذاری بازارهای صادراتی یا حمایت از پروژه‌های عمرانی بزرگ برای تحریک تقاضای داخلی.

مهدی نیازی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به ضرورت انسجام و چارچوب مشخص در حوزه صنعت سنگ های ساختمانی گفت: یکی از چالش‌های اصلی، نبود انسجام در پیگیری مسائل صنعت سنگ است. تاکنون، جلسات متعددی برگزار شده اما فقدان چارچوبی مشخص برای اولویت‌بندی و زمان‌بندی اقدامات، مانع از پیشرفت مؤثر شده است، بنابراین پیشنهاد می‌ گردد که ستاد سنگ به عنوان نهادی هماهنگ‌کننده، با تعیین اولویت‌های اجرایی و زمان‌بندی مشخص، مسائل مطروحه را پیگیری نماید. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در ادامه تأکید نمود همانطور که دستگاه های متولی در جهت رفع موانع این حوزه تلاش می نمایند از بخش خصوصی نیز انتظار می رود تا با تلاش و پیگیری در جهت احداث واحدهای فراوری سنگ و ایجاد ارزش افزوده در این حوزه اقدام نمایند.

احصا اهم چالش ها و مسایل ایجادشده برای فعالان و بنگاه های اقتصادی (در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله پولی و بانکی، ارزی، تجاری، گمرک، مالیات، تامین اجتماعی، انرژی و …) ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تدوین بسته حمایتی

بهرام محمدی _ عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان که به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی و با حضور دکتر ایزدخواه – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای بخش خصوصی و دولتی مرتبط در مورخ 11/04/1404 و در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید با اشاره به دستور جلسه گفت، بررسی اهم چالش‌ها و مسائل اقتصادی پیش‌آمده برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های گوناگون، شامل پولی، مالی، بانکی، ارزی، تجاری، گمرکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و انرژی است که عمدتاً ناشی از جنگ تحمیلی اخیر می‌باشد در دستور کار این جلسه قرار دارد و هدف نهایی، ارائه راهکارهای عملیاتی به‌منظور تدوین بسته‌ی حمایتی است.  محمدی در ادامه افزود: وقایع اخیر، پدیده‌هایی نوظهور هستند و طبق بررسی‌های انجام‌شده در اتاق ایران، پیش‌بینی می گردد واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، بسته به حجم فعالیت‌شان، در آینده‌ای نزدیک یا دور، با مشکلاتی مواجه شوند و شواهد این امر به‌ویژه در واحدهای بزرگتر و فعال در حوزه تأمین محصولات استراتژیک استان، مشهود است.  محمدی در ادامه افزود: بسته‌ی حمایتی ویژه برای بخش تولید صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تدوین و اقدام است. همچنین، معاون نایب‌رئیس اتاق ایران، درخواست‌هایی را پیرامون مشکلات کنونی واحدهای صنعتی، تولیدی و بازرگانی مطرح کرده‌اند که بخشی از آن‌ها، شامل درخواست تعلیق چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی، تعویق دریافت حق بیمه کارفرمایی و اعطای مهلت شش‌ماهه برای ایفای تعهدات مالی در حیطه اختیارات قوه قضائیه می‌باشد.  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند در پایان اذعان نمود: تشکیل این جلسه، در راستای تحقق اهداف ذکر شده و به‌منظور پیش‌گیری از بروز مشکلات جدی‌تر برای فعالان اقتصادی و اتخاذ راهکارهای پیش‌گیرانه می باشد.

علی خدابخشی – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در شرایط کنونی با زیان‌دهی مفرط مواجه‌اند، گفت: افزایش هزینه‌های انرژی (به‌ویژه برق) و فشار فزاینده مالیاتی، به‌شدت بر توان رقابتی آنان تأثیر منفی نهاده است. اگر با نگاه حمایتی و غیرسختگیرانه‌تر به این واحدها می نگریستیم و نظام مالیاتی را بر مبنای علی‌الرأس استوار می ساختیم، میزان پرداخت‌های مالیاتی به‌مراتب کاهش می‌یافت لذا این رویکرد می‌توانست مانع تعطیلی واحدهای قدیمی شده و از خروج آن‌ها از زنجیره تولید جلوگیری نماید. خدابخشی در ادامه تصریح نمود : متأسفانه امروز شاهد تناقضی آشکار هستیم. بعنوان مثال در گذشته، کارگر ساده با دستمزدی متعارف به فعالیت مشغول بود؛ اما اکنون هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی (از جمله بیمه تأمین اجتماعی) و سایر هزینه‌های سربار نظیر حمل‌و نقل و انرژی، به‌گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته که عملاً ادامه فعالیت را ناممکن ساخته است. وی در پایان افزود: امید است با همکاری مسئولان و دستگاه های ذی ربط هرچه سریعتر مشکلات ذکر شده حل و فصل گردد.

محمودرضا یوسفی _ رئیس کمیسیون بانکی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به وقایع اخیر در کشور گفت، این حوادث واقعیتی انکارناپذیر است و اگرچه این رویدادها تا حدی غیرمنتظره بود، لکن از این پس ضروری است برنامه‌ای مدون برای مواجهه با شرایط پیش‌رو داشته باشیم؛ چرا که پیش‌بینی تحولات آتی دشوار به نظر می‌رسد. یوسفی با اشاره به حوادث دو هفته اخیر و پیامدهای آن مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمود : تعطیلی کامل پایتخت و قطع ارتباط استان‌ها با تهران، مشکلات عدیده‌ای ایجاد نمود- بخش عمده تأمین مواد اولیه صنایع (به‌ویژه صنایع بزرگ) و امور اداری آنان، وابسته به مرکز بوده که در این مدت به‌کلی متوقف شد- در هفته جاری، مواردی مانند تخلیه ساختمان بانک مرکزی، دسترسی به خدمات ضروری را ناممکن ساخته است. رئیس کمیسیون امور بانکی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نمونه عینی گفت: در حوزه پتروشیمی، با وجود آمادگی فروشنده (پتروشیمی) و خریدار، حلقه واسط بورس کالا در تهران تعطیل شد. این گسست ارتباطی موجب از دست رفتن فرصت‌های متعدد گردید. گرچه معاملات بورسی اخیراً از سر گرفته شده اما امکان پیش‌بینی تحولات هفته آتی میسر نیست. یوسفی در ادامه گفت حتی با فرض حل فوری مسائل یا پایان درگیری‌ها، آسیب‌های اقتصادی این دو هفته، عملکرد سال جاری را به‌طور جبران‌ناپذیری مختل ساخته است لذا اقتصاد کشور تا پایان سال با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. وی در پایان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود: بزرگترین چالش کنونی صنایع “تأمین نقدینگی” است که با توجه به گرایش بازار به معاملات نقدی و ضعف نقدینگی بنگاه‌ها، طراحی “بسته حمایتی ویژه مالی و بانکی” ضروری است، بانک‌ها باید در شرایط فعلی مسئولیت‌پذیری بیشتری نشان داده و با اعطای تسهیلات اضطراری و اعتبارات با مهلت‌های انعطاف‌پذیر، پاسخگوی نیاز صنایع باشند. تفویض اختیارات به استان‌ها:  در دوران تعطیلی مرکز، اختیارات وزارتخانه‌ها و بانک‌های مستقر در تهران باید به استان‌ها واگذار شوداز این رو پیشنهاد می‌گردد سازوکاری تعریف شود تا در شرایط بحرانی، مدیران استانی از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری‌های فوری برخوردار باشند. یوسفی در پایان تأکید نمود: وضعیت پیش‌آمده بر پیچیدگی مشکلات پیشین افزوده است، لذا انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات ویژه در شرایط خاص، از تشدید بحران جلوگیری شود.

محمد علی رمضانی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به وضعیت صنعتی استان خراسان جنوبی اعلام نمود: در حال حاضر ۶۰۰ واحد تولیدی در استان فعال هستند که متأسفانه ۵۰٪ از آنها به‌طور کامل تعطیل می‌باشند. از میان واحدهای فعال نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد متعلق به بخش دولتی است. افزون بر این، تنها ۱۱ واحد صنعتی بزرگ در استان مشغول به فعالیت هستند و واحدهای موجود عمدتاً در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی و صادراتی (با سهم صادرات حدوداً یک میلیارد دلاری به افغانستان) فعالیت می‌کنند. با این حال، علیرغم تفویض اختیارات به استان، کاربرد عملی این اختیارات در سطح استان محل تردید است. آنچه موجب نگرانی می‌گردد، نه صرفاً شرایط کنونی، بلکه ضعف مزمن زیرساختی پیش از تشدید بحران‌ها است. عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، اختلال در حمل ‌و نقل بین‌استانی (کالا و مواد غذایی) و نبود زیرساخت‌های لجستیکی لازم از اهم موارد مطروحه توسط رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بود. وی در پایان اذعان نمود متأسفانه علیرغم حضور در طرح نهضت احیای واحدهای راکد و پیگیری‌های مستمر، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای حل مشکلات صنعتی در هیچ‌یک از سطوح مشاهده نمی‌شود.

رامین سنایی فر- رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی با اشاره به شرایط ویژه جنگی و پیامدهای آن براقتصاد کشور، به ویژه حوزه تجارت خارجی اذغان نمود متأسفانه صادرکنندگان استان با مشکلات جدی و عدیده ای مواجه شده اند. درحال حاضر، صادرکنندگانی که طی ماه های اخیر اقدام به صادرات کرده اند یا همچنان درحال فعالیت هستند، به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و شکاف قابل توجه میان نرخ ارز مرکز مبادله و بازار آزاد (اختلاف بیش از 20 هزار تومان)، در ایفای تعهدات ارزی خود دچار مشکل شده اند، به نحوی که ادامه صادرات در این شرایط، غیر اقتصادی و بعضاً زیان ده شده است و با خطر تعلیق کارت بازرگانی مواجه هستند، از این رو پیشنهاداتی را به منظور پیگیری در سطح ملی در جهت کاهش فشارهای موجود بر صادرکنندگان و استمرار فعالیت آن ها در بازارهای خارجی به شرح ذیل ارائه نمود:

• افزایش سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کارت های بازرگانی:
  • از 300 هزار دلار به حداقل 500 هزار دلار برای بازرگانان حقیقی و حقوقی
  • و از 500 هزار دلار به 1 میلیون دلار برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری
• کاهش درصد الزامی بازگشت ارز صادراتی به میزان حداکثر 60 درصد، با توجه به این که اخیراً این درصد از 60 به 70 افزایش یافته، لازم است به نرخ قبلی بازگردد تا صادرات از نظر اقتصادی توجیه پذیر باقی بماند.
• افزایش مهلت مجاز برای رفع تعهد ارزی از 85 روز فعلی به حداقل 120 روز، به ویژه با در نظرگرفتن اختلال در مسیرهای بانکی و حمل و نقل بین المللی ناشی از شرایط خاص منطقه ای.
• ایجاد امکان تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان با واردکنندگان بصورت موقت (صادرات در برابر واردات): به منظور کاهش فشار برگشت ارز به داخل و تسهیل در انجام تعهدات پیشنهاد گردید امکان تسویه صادرات با واردات برای صادرکنندگانی که امکان واردات برای خودشان وجود ندارد و می بایست بصورت سنا رفع تعهد نمایند.

مهدی باقری- رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به هشدار امنیت سایبری و فرصت‌ ایجاد شده جهت استفاده از نیروی متخصص جوان فناوری اطلاعات استان درحوزه سایبری گفت: ضروری است جوانان نخبه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت قرار گیرند تا از مهاجرت آن‌ها از خراسان جنوبی جلوگیری شود. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی با اشاره به بحران زیرساخت داده‌ها و امنیت اطلاعات گفت: پس از حوادث اخیر در سازمان‌های دولتی، ضرورت حضور بخش خصوصی بومی در جهت در دسترس بودن به موقع در هشدار های امنیت سایبری کاملا به وضوع احساس شد، این در حالی است که خراسان جنوبی با کمبود کارشناس فناوری اطلاعات مواجه است، لذا تحلیل داده‌های اقتصادی و گزارش‌های تخصصی (مانند گزارش خرید دستگاه‌های دولتی از بخش خصوصی) که اخیراً در شورای گفت و گوی استان ارائه شد، نشان‌دهنده ضرورت تقویت زیرساخت‌های بومی است. باقری در ادامه با اشاره به نیاز به تحول در آموزش نیروی انسانی گفت: ضروریست امروز آموزش هوش مصنوعی و فناوری را برای نسل جدید (دهه‌هشتاد) آغاز کنیم، مطابق تحلیل‌ها ۱۲ تا ۲۴ ماه برای پرورش کارآموز و ۲۴ تا ۳۶ ماه برای تربیت نیروی کارشناسی زمان نیاز است. حال پرسش اینجاست که چرا با وجود عشق به وطن، بخش خصوصی استان دچار بی‌انگیزگی‌های ساختاری شده است؟ متاسفانه باید این واقعیت را قبول کرد که دغدغه‌های معیشتی (حقوق کارگران، تأمین اجتماعی) انرژی فعالان اقتصادی را بسیار کم نموده است. وی در ادامه با اشاره به تأثیر مخرب محدودیت‌های فضای مجازی گفت: زیرساخت‌های فیلترینگ نه‌تنها به اقتصاد دیجیتال آسیب زده، بلکه کشور ما را از عرصه رسانه‌های جهانی دور ساخته است. بنابراین به‌طور مشخص:

• اختلال در پیام‌رسان‌های خارجی (مانند تلگرام و واتس‌اپ) اطلاع‌رسانی دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی را مختل نموده است.
• این محدودیت‌ها فضای فروش اینترنتی کسب‌وکارهای خرد را نابسامان کرده و تهدیدی برای امنیت فضای مجازی است.

باقری در پایان پیشنهادات راهبردی خود را به شرح ذیل مطرح نمود:

1. بهره گیری از ظرفیت کارگروه اقتصادی در رفع موانع حوزه دیجیتال
2. تخصیص اعتبارات درحوزه آموزش نیروهای متخصص سایبری در سازمان های دولتی و ارائه مشوقهای گوناگون برای بخش خصوصی در جهت برگزاری دوره های تخصصی امنیت سازی
3. تسهیل گری در جهت اخذ مجوزهای افتا جهت امکان حضور شرکت های توانمند حوزه سایبری در استان ها

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، باتشریح مشکلات در حوزه معدن خواستار توقف دریافت حقوق دولتی تا انتهای سال جاری و توقف محاسبه جرایم شد. پذیریش شرایط فعلی به عنوان خارج از ید در سلب صلاحیت ها و حقوق دولتی و نیز محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، کاهش هزینه کشتیرانی برای مقاصد صادراتی محصولات معدنی، آسان سازی واردات ماشین آلات و حذف شرایط سنی ماشین آلات، تأمین به موقع و به میزان نیاز واحدها در زمینه سوخت و مواد ناریه از اهم درخواست های کیمسیون معدن اتاق بازرگانی در این جلسه بود. پروین همچنین در ادامه از قوه قضائیه خواستار تقسیط محکومتی های مالی واحدهای تولیدی، توقف مزایده اموال و امکان تکرار مزایده برای بیش از دوبار، کاهش هزینه دادخواستها برای تولید کنندگان حقیقی و حقوقی، تعمیم حق استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل برای تولید کنندگان اشخاص حقیقی مانند اشخاص حقوقی شد.

محمد امیری فرد- نماینده خانه معدن استان، با اشاره به نقش معادن به عنوان پیشران اقتصادی، چالش‌های فوری بخش معدن را به شرح ذیل عنوان نمود:

• مشکلات سوخت و مواد اولیه: عدم تأمین به‌موقع سوخت منجر به توقف عملیات ماشین‌آلات گردیده و کمبود مواد اولیه (از جمله مواد ناریه) فعالیت معادن کلیدی را با اختلال مواجه ساخته است.
• فشار بیمه‌ای و مالیاتی: افزایش هزینه‌های جانبی (نظیر بیمه) و کاهش سودآوری تا ۳۰٪، صنایع معدنی را در آستانه رکود عملیاتی قرار داده است.
• پیامدهای انسانی: این چالش‌ها مستقیماً بر معیشت کارگران و تولیدکنندگان تأثیر گذاشته و پرداخت حقوق و حق بیمه تأمین اجتماعی را دشوار نموده است.

نماینده خانه معدن استان در ادامه درخواست‌های راهبردی خود را به شرح ذیل مطرح نمود:

• کاهش بار مالی: تعدیل سهمیه‌های بیمه‌ای و مالیاتی حداقل به میزان ۱۰٪ (با توجه به شرایط اضطراری) و اعطای مهلت ویژه برای پرداخت حقوق دولتی معادن
• رفع موانع لجستیکی: تسهیل حمل کالاهای تولیدی از بیرجند به مراکز مصرف و تأمین سوخت مورد نیاز برای انتقال مواد اولیه به سایت‌های معدنی.

امیری در پایان افزود: اگر چاره‌اندیشی فوری نشود، ادامه روند کنونی نه‌تنها فعالیت معادن را متوقف خواهد کرد، بلکه زنجیره اشتغال و تولید استان را نیز از بین خواهد برد.

حسین قربانی- نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، نیز اظهار داشت: کالاهای تولیدی در کارخانجات بیرجند به دلیل کمبود سوخت در ناوگان حمل ونقل، امکان انتقال به مراکز توزیع یا صادرات را ندارند. همچنین، مواد اولیه مورد نیاز این واحدها که باید از مرکز به بیرجند منتقل شود، با وجود اختصاص سهمیه سوخت، به موقع تامین نمی‌گردد. از این رو پیشنهاد نمود ضروری است به واحدهای تولیدی و بازرگانی مهلت ویژه برای پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطا گردد تا از فشار مالی ناشی از اختلالات لجستیکی کاسته شود.

قربانی همچنین به عنوان رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر فرآیندهای مربوط به تجارت از طریق سامانه های مختلف (EPL، سامانه جامع تجارت، سامانه های بانکی و …) انجام می گیرد افزود در صورت بروز مشکل (هک، اختلال در سامانه و …) متأسفانه برای این سامانه ها روش های جایگزین پیش بینی نشده (به عنوان مثال برای ترخیص یک کالای وارداتی حداقل ارتباط بین سه سامانه EPL، سامانه جامع تجارت و سامانه بانک مرکزی باید در مرحله اظهار، کارشناسی و ارسال پرونده برای درب خروج گمرک برقرار باشد) از این رو پیشنهاد نمود دستور العمل ها و قوانینی تدوین و مصوب گردد تا در شرایط فورس ماژور بدون نیاز به کسب اجازه از مراجع قانونی و قضایی، مدیران مربوطه اقدام لازم را انجام داده تا در صادرات و واردات کالا مشکلی ایجاد نگردد.

سید محمد علی حقی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت توجه به صرفه اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها، موارد ذیل را مطرح نمود:

• هزینه حمل‌ و نقل کالا از خراسان جنوبی به بازارهای عمده (نظیر مشهد و تهران) به‌گونه‌ای افزایش یافته که شرکت‌های باقیمانده حمل‌ونقل در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند.
• سیاست یکسان‌سازی قیمت حامل‌های انرژی (مانند گاز) بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، برای استان‌های پیرامونی مانند خراسان جنوبی غیرمنصفانه است.
• تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد تعرفه‌گذاری منطقه‌ای شرط بقای کسب‌وکارها در مناطق دورافتاده است.
• اجرای قوانین دوران ثبات اقتصادی در شرایط بحرانی کنونی (مانند الزام به کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی) واحدها را مجبور به خرید حامل های انرژی از بازار آزاد با قیمت‌های کلان کرده است.

در نتیجه می توان اذعان داشت شکاف بین قوانین و واقعیت‌های میدانی به حدی است که قوانین موجود نه‌ تنها مشکل‌گشا نیست، بلکه مشکل‌آفرین شده است.  تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای شرکت‌های حمل‌ونقل استانی، اصلاح تعرفه‌های انرژی بر اساس معیارهای جغرافیایی و عدالت منطقه‌ای و بازنگری در قوانین کاهش مصرف انرژی با توجه به شرایط اضطراری استان، عمده پیشنهادات حقی در این جلسه بود.

نرگس خاتمی – عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند نیز با تشریح شرایط موجود به ارائه پیشنهاداتی در حوزه های مالی و اعتباری، تجاری و گمرکی، مالیات و تأمین اجتماعی، پولی و بانکی و زیرساخت پرداخت. تسهیلات بانکی و اعتبارات ویژه، حمایت های مستقیم نقدی و یارانه ها (پرداخت غرامت خسارت و یاران های هدفمند در حوزه های مانند انرژی، مواد اولیه و … برای کاهش هزینه های تولید)، تسهیل رویه های واردات و صادرات (کاهش یا تعلیق تعرفه های گمرکی، تسریع در فرآیندهای گمرکی، حمایت از صادرات)، حمایت از بازارهای آسیب دیده (پیمان های دوجانبه پولی و تجاری، تنوع بخشی به بازارهای هدف، عرضه ارز با نرخ ترجیحی برای وادات کالاهای اساسی و مواد اولیه، تسهیل مجوزهای صادراتی و وارداتی برای فعالان اقتصادی، ایجاد تسویه حساب های بنی المللی با بهره گیری از پیمان های دوجانبه یا چند جانبه پولی، تسهیلات مالیاتی (بخشودگی یا تقسیط مالیات، تأخیر در پرداخت مالیات، معافیت های مالیاتی موقت)، حمایت های تأمین اجتماعی (بخشودگی یا تقسط حق بیمه، پرداخت بخشی از حقوق یا بیمه بیکاری)، بازنگری در سیاست های پولی، اصلاح ساختار بانک ها، تضمین تأمین انرژی، ارائه یارانه انرژی، تسهیلات ویژه برای بازسازی کارخانه ها و واحدهای تولیدی تخریب شده، حمایت از نوسازی ماشین آلات و تجهیزات و ارائه خدمات مشاوره ای رایگان یا با هزینه کم برای کمک به فعالان اقتصادری در زمینه برنامه ریزی مجدد، مدیریت ریسک و استفاده بهینه از منابع، از اهم موارد ذکر شده توسط خاتمی در این جلسه بود.

آمنه سیاری – مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی الغدیر، با اشاره به ۱۵ سال فعالیت در حوزه اشتغال روستایی (متشکل از ۷۰۰ عضو زن و مرد) و تأیید تحلیل‌های پیشین، چالش‌های ذیل را گزارش نمود:

• قطع مکرر اینترنت: اختلال در بسترهای فروش آنلاین که منبع اصلی درآمد اعضای روستایی است.
• تعطیلی ۱۲ روزه اخیر: تعطیلی کامل فعالیت‌های تعاونی طی دو هفته گذشته به‌دلیل موانع فوق.
• پیامد هک بانک سپه: مسدود شدن حساب‌های مرتبط با تأمین سوخت و آرد نانوایی‌های زیرمجموعه، منجر به عدم امکان دریافت نقدی از مشتریان به‌دلیل نظارت تعزیرات و پلیس امنیت اقتصادی و اخلال در چرخه گردش مالی واحدها شده است
• لغو قراردادهای صادراتی: اختلال در خودگردانی تعاونی‌ها که مدل کسب‌وکار آن‌ها متکی بر درآمدهای صادراتی است.
• تعطیلی کامل بخش صنایع دستی و گردشگری طی دوره جنگ اخیر.
• با وجود اشتراک مشکلات با سایر واحدهای تولیدی، هیچ نهاد حامی مسئولیت پشتیبانی از تعاونی‌های روستایی را برعهده نمی‌گیرد. این امر بقای اقتصادی زنان و مردان روستایی را تهدید می‌کند.

سیاری در ادامه پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح نمود:

• ایجادزیرساخت ارتباطی بدون وقفه درمناطق روستایی برای فعال‌سازی فروش آنلاین محصولات اعضا.
• آزادسازی حساب‌های مسدودشده نانوایی‌های زیرمجموعه (ناشی از هک بانک سپه) جهت تأمین آرد و سوخت.
• اصلاح رویه‌های پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات دربرخورد بافروش نقدی واحدهای آسیب‌پذیر روستایی.
• تسهیل صدور مجدد پروانه‌های صادراتی لغو شده
• تأمین تسهیلات ویژه برای پوشش زیان‌های ناشی از ۱۲ روز تعطیلی اجباری.

رضا فروزانفر – نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر شرایط بحرانی کسب‌وکارها در استان، عنوان نمود در شرایط کنونی که محیط کسب‌وکار استان دچار اختلال شده است، سکوت دستگاه‌های متولی جایز نیست. همچنین عدم امکان پیش‌بینی قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و قوانین متعارض ارزی، بقای واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند.  فروزانفر در ادامه به چهار چالش کلیدی به شرح ذیل اشاره نمود: ناپایداری قیمت مواد اولیه بدون مکانیزم پیش‌بینی‌پذیر، محدودیت‌های تأمین مالی (اعم از ریالی و ارزی)، تعدد قوانین دست‌ و پاگیر در تناقض با واقعیت‌های میدانی و فقدان زیرساخت‌های لجستیکی متناسب با نیاز صنایع. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود: تولید کنندگان خراسان جنوبی با تمام دشواری‌ها در این استان در حال فعالیت می‌باشند، اما این فعالیت در شرایط بسیار سختی در حال انجام است. همان‌گونه که رزمندگان در جبهه‌های دفاع مقدس ایستادگی کردند، صنعتگران و کارآفرینان نیز با وجود تهدیدات جنگ اخیر، میدان اقتصاد را ترک نکردند و حتی با شروع جنگ بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ کشور که خارج از ایران بودند، از ترکیه با عبور از مرزهای زمینی به کشور بازگشتند و زنجیره تولید را احیا نمودند. اینان سربازانی هستند که چرخ‌های اقتصاد را با جان‌فشانی به حرکت درآورده‌اند. اگرچه مقام معظم رهبری دو دهه است بر اهمیت اقتصاد مقاومتی و نقش بخش خصوصی تأکید فرموده‌اند، اما متأسفانه مشورت‌پذیری از فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها مغفول مانده است.

عبدالغنی نهتانی –  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به این که موضوعی بارها مورد تأکید قرار گرفته، ولی همچنان مورد عنایت کافی واقع نشده است، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقدامات اجرایی در استان، در تهران اتخاذ می‌گردد؛ تصمیماتی که نه تنها در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس، بلکه حتی برای صادرکنندگان داخلی ما نیز اعمال می‌شود.: اگرچه شاهد افزایش صادرات از استان خراسان جنوبی و محصولات آن بوده‌ایم اما معضل اصلی در تعهدات ارزی نهفته است که برای استان و به‌ویژه در رابطه با صادرات به افغانستان وجود دارد. عبدالغنی نهتانی در ادامه با اشاره به اینکه بارها آمار و اطلاعات رسمی در این خصوص ارائه گردیده، اما عملاً مجوز صادرات به افغانستان صادر نمی‌شود. لذا این ارز حاصل از صادرات، نزد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی باقی می‌ماند و در عمل، خروج ارزی از کشور صورت نمی‌پذیرد. بنابراین تداوم این روند و عدم امکان صادرات، بدون تردید موجب زیان‌های جدی خواهد شد. وی در ادامه افزود: در سفر اخیر اینجانب به افغانستان (حدود ۴۰ روز پیش)، با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه شدم؛ به‌گونه‌ای که ورود مبالغی بیش از ۳۰۰۰ دلار مجاز نبود. این در حالی است که طرف افغانستانی، حساب ‌وکتاب دقیقی بر هر دلار خود دارد.  نهتانی ادامه داد: چگونه می‌توان پذیرفت که ارز از کشور ما خارج شود، در حالی که آن‌ها چنین محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال می‌نمایند؟ بارها موضوع را با بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی افغانستان در میان نهاده‌ایم، اما متأسفانه به نظر می‌رسد توجهی به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی و درخواستی برای صادرات، در داخل کشور وجود ندارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند همچنین اذعان داشت: نتیجه این سیاست‌ها و رویه‌ها آن است که ارز حاصل از صادرات به افغانستان، توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و صرف امور وارداتی می‌گردد. در حالی که صادرات به سایر مقاصد، در زمان تنظیم اظهارنامه و خروج کالا، شفاف و قابل رهگیری است، در مورد افغانستان وضعیت به‌کلی مبهم است. به گواهی اسناد، عملاً هیچ ارزی از ایران به افغانستان منتقل نمی‌شود تا به چرخه تولید و بازرگانی کشور بازگردد.

محمد آذرکار –  رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند و جامعه فعالان حوزه اقامت، آیینه تمام‌نمایی از تلاش‌های این صنعت است، گفت: متأسفانه این حوزه در پی رویدادهای اخیر، دچار رکود شده‌ است، با این حال، رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران، فعالان صنعتی و معدنی و دیگر بخش‌ها به مراکز اقامتی، نویدبخش رخدادهای مبارکی است که بی‌شک در سایه حمایت‌ها، تحقق خواهد یافت.  آذرکار در ادامه درخواست نمود تا بسترهای لازم را برای تسهیل حضور، ماندگاری و توسعه فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم گردد. وی اذعان داشت که این مهم تنها با حمایت‌های ویژه و اختصاصی از این جامعه محقق می‌شود. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود اگر قرار است در فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، انتظار معجزه داشته باشیم، باید گذشته و تجربیات آن را فراموش نکنیم چرا که با وجود رویدادهای پرشمار و چالش‌های پیشین، درسی از تاریخ نگرفته‌ایم. وی در پایان اظهار نمود دستگاه‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، باید در وصول تعهدات قانونی، تناسب و میانه‌روی را رعایت کنند. این رویکرد، امیدواری پایدار سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت.

سید علیرضا ذوالفقاری – رئیس پارک علم و فناوری استان، گفت: در پی حوادث و التهابات ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی در هفته های گذشته، وضعیت اقتصادی و عملیاتی بسیاری از شرکت های فناور و دانش بنیان استان، به ویژه در حوزه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و تولیدات صنعتی، دچار آسیب جدی گردیده است. کاهش یا توقف کامل درآمد در برخی از شرکت ها، تهدید جدی اشتغال و خروج سرمایه انسانی متخصص(و درنتیجه ایجاد فشار مضاف بر مدیران شرکت ها، کاهش چشمگیر کیفیت، نوآوری و بهره وری در شرکت های فناور)، چالش های عملیاتی جدی از جمله: قطع یا محدودیت شدید اینترنت و عدم دسترسی به زیرساخت های نرم افزاری و خدمات بین المللی، افزایش ناگهانی و بعضاً غیر قابل پیش بینی قیمت مواد اولیه، تأخیر سنگین در دریافت مطالبات از دولت، موانع قانونی و اداری در رابطه با مسائل بیمه و مالیات، مشکلات نقدینگی و دپو شدن کالا در انبارها، اختلال جدی در حمل و نقل به ویژه برای کالاها و مواد اولیه حساس، مشکل در پرداخت حقوق خردادماه و بیمه پرسنل از اهم موارد مطرح شده توسط رئیس پارک علم و فناوری استان در این جلسه بود. ذوالفقاری در پایان خواستار دستور اقدام عاجل و جهادی از تمامی دستگاه های ذی صلاح در موارد ذیل شد:

• پرداخت فوری تسهیلات با نرخ ترجیحی
• بخشودگی و تعویق جدی مالیات و بیمه
• تسریع پرداخت مطالبات شرکت ها
• حمایت مؤثر برای پایداری اشتغال و حفاظت از سرمایه انسانی فناور

محمد خوشنام – مدیرعامل شرکت باستیان بنا، با اشاره به اینکه صنعت ساختمان در سال‌های اخیر به‌ویژه در بخش مسکن و زمین، با رکود شدیدی مواجه بوده که هم‌اکنون به مرحله بحرانی رسیده است، گفت: اجرای سیاست جدید خروج اتباع غیرمجاز، اگرچه تصمیمی ضروری است، لکن بدون برنامه‌ریزی انتقالی، آسیب‌های مضاعفی به این بخش وارد می‌سازد. وی در ادامه به آسیب های این اقدام ناگهانی پرداخت و گفت در استان خراسان جنوبی، اتباع غیرمجاز فعال در کارگاه‌های ساختمانی به‌طور ناگهانی اجازه ادامه کار را ندارندحتی اتباع دارای مجوز معتبر نیز با محدودیت‌های عملیاتی مواجه‌اند، اگرچه اداره اتباع مطابق مصوبه شورای تأمین اقدام به خروج اتباع غیرمجاز می‌نماید اما این رویکرد بدون فرصت‌گذاری مناسب برای جایگزینی نیروی کار، پروژه‌ها را متوقف می‌سازد. خوشنام در ادامه پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح نمود: تعمیم سیاست اعطای فرصت انتقال ۱۵ تا ۳۰ روزه به تمام استان‌ها و  ایجاد سامانه فوری صدور مجوزهای موقت برای اتباع دارای صلاحیت فنی. وی در پایان افزود: اجرای این سیاست بدون ملاحظات صنفی، نه‌تنها بحران رکود را تشدید می‌کند، بلکه ممکن است موجبات تعطیلی دسته‌جمعی پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز فراهم آورد.

سجادصباغ – رئیس هیأت مدیره شرکت طاق بیست با تأکید بر این نکته که مهم‌ترین مسئله، تمرکززدایی از اختیارات بانکی است، گفت باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر عمده امور بانکی در تهران متمرکز شده است. این در حالی است که استان‌ها با چالش‌های متعددی مواجه اند؛ به‌طور مثال هنگام مراجعه به بانک، ملاحظه می‌شود که واحدهای تولیدی فعال در حوزه صنعت ساختمان، به‌ویژه در شرایط کنونی که مشابه وضعیت جنگی است، بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند. وی در ادامه افزود: به‌رغم گذشت دوازده روز از تشدید این شرایط، واقعیت آن است که صنعت ساختمان طی هفت سال اخیر همواره در وضعیت دشواری به سر برده و صرفاً ابعاد این چالش‌ها تغییر یافته است. صباغ در ادامه اظهار نمود:حل این معضل در گرو اتخاذ تصمیمات فوری و ضرب‌الاجلی است لذا مسئله پیش‌رو نه یک بحران امنیتی، بلکه نیازمند بازنگری در ساختار مدیریتی است، چرا استانداران نباید از همان اختیارات موجود در مرکز برخوردار باشند؟ وی در ادامه افزود، معتقدم کلیه اختیارات لازم باید به استانداران و شوراهای مرتبط واگذار شود تا امکان تصمیم‌سازی سریع تر فراهم آید. صباغ در ادامه با اشاره به هشدار درباره پیامدهای تعطیلی واحدها گفت: تجربه اخیر در بیرجند گواهی بر این مدعاست که چندین واحد تولیدی به‌دلیل نبود حمایت‌های لازم (از جمله الزام تامین اجتماعی به تعطیلی واحدها در مهلتی چهارروزه که رویه‌ای غیرکارشناسی محسوب می‌شود) تعطیل شده‌اند. اگر واحدهای باقی‌مانده نیز پشتیبانی نشوند، پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت:  انتقال کلیه مبادلات مالی به بازارهای موازی مانند دلار و طلا –  ورشکستگی بانک‌ها به دلیل قطع چرخه نقدینگی-  اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه محصولات. رئیس هیأت مدیره شرکت طاق بیست در پایان افزود: در شرایط حساس کنونی، هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری غیرقابل‌توجیه است. طرح مسائل در جلسات متداول اداری و انتظار برای اخذ تصمیم طی سه هفته تا یک ماه، راهگشا نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیمات نهایی اتخاذ و بلافاصله به مرحله اجرا گذاشته شود.

سید امیر حسین علوی- نماینده‌ی اتاق اصناف مرکز استان، با اشاره به فعالیت ۱۶ هزار واحد صنفی در بیرجند و سهم ۵۰۰۰ واحد خدمات فنی و تولیدی از این مجموعه، اظهار داشت: اصناف سهم ۱۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند. آنان در دوران جنگ و هنگام ارائه‌ی خدمات، حضوری فعال و مؤثر داشتند و اجازه ندادند کمبودی در این شرایط حس شود. وی در ادامه افزود: متأسفانه بیش از ۱۸۰ عنوان صنف وابسته به صنعت ساختمان، در وضعیت رکود به سر می‌برند. از سوی دیگر، مالیات‌ها روندی فزاینده دارد، هزینه‌های حمل‌ و نقل و دستمزد نیروی کار بسیار بالاست و ناهمخوانی سود واحدهای صنفی نیز از جمله مواردی است که ضرورت اصلاح قانون در این زمینه را ایجاب می‌کند. علوی همچنین به چالش واحدهای صنفی در حوزه‌ی مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود و افزود: واحدهای صنفی درگیر معضلات این حوزه هستند. همچنین، واحدهای خدمات‌رسان در دوران جنگ با مشکلات تأمین آب، برق و گاز مواجه بودند.

سعید قدبا- رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اینکه در ایام جنگ ۱۲ روزه اصناف اعلام آمادگی کردند و کالاهای اساسی خود را در چارچوب طرح‌های همدلی در اختیار بازار قرار دادند، گفت: متاسفانه همواره مشکلاتی در سر راه اصناف شهر بیرجند قرار دارد که عمده آن عبارتست از: اولین نکته معضل مالیات بر ارزش افزوده می باشد در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، علی‌رغم تصریح نرخ ۱۰ درصدی، هنگام وصول مالیات از بهای تمام‌شده‌ی کالا به‌ جای ارزش افزوده‌ واقعی، از کل مبلغ فروش مالیات اخذ می‌ گردد که این رویه نادرست است و متأسفانه تاکنون اعتراض مؤثری نسبت به آن صورت نگرفته است. مورد دیگر، عملکرد دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) است در فروشگاه‌ها اقلامی وجود دارند که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند و اقلامی که مشمول نیستند، اما سیستم به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویا تمام مبلغ دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. به‌عنوان مثال، اگر مشتری مبلغ یک میلیون تومان بابت کالا و ۱۰۰ هزار تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده‌ی کالای مشمول پرداخت کند، هنگام محاسبه‌ی ارزش افزوده‌ی دستگاه کارت‌خوان، مالیات مجدداً از کل مبلغ واریزی (یعنی یک میلیون و صد هزار تومان) محاسبه می‌شود، نه صرفاً از یک میلیون تومان که این امر به وصول دوباره‌ی مالیات منجر می‌گردد. رئیس اتاق اصناف استان در ادامه سلطه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خروج سرمایه از استان را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه عنوان نمود و افزود مسئله‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بارها مطرح شده، اما اقدام مؤثری در قبال آن صورت نپذیرفته است. این فروشگاه‌ها از پشتیبانی قوی برخوردارند و حتی در شهرهای کوچک با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر نیز فعال‌اند. حال پرسش اساسی اینجاست که سرمایه‌های حاصل از فروش کالاهای اساسی در استان ما به کجا انتقال می‌یابد؟ این وجوه عمدتاً به سمت تهران روانه شده و مجدداً به استان بازنمی‌گردد. پیامد این وضعیت، حذف تدریجی کسب‌وکارهای خرد مانند بقالی‌های کوچک است که متاسفانه اجاره ‌بهای سرسام‌آور مغازه‌ها و فشارهای اقتصادی، بقای آن‌ها را با دشواری مواجه ساخته است.

فردین حیاتی- نماینده‌ی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، ضمن انتقاد از اینکه اقتصاد کشور ما بانک محور بوده و با بیان اینکه این موضوع باعث گردیده اغلب مشکلات حوزه اقتصادی به نوعی به سمت بانکها سوق داده شود، اظهار داشت : یکی از راه حل های اساسی رفع موانع تولید ، بازنگری دستورالعملهای موجود (بخش نامه های متعدد و موازی در سطوح مختلف نظیر بخشنامه های متعدد در حوزه رفع تعهدات ارزی )، تسهیل فرایندها و روان سازی مکانیسم ها توسط بانک مرکزی می باشد. وی در تشریح بخشنامه های اعلام شده در خصوص شرایط ویژه اقتصادی اعلام داشت اخیراً دو بخشنامه به شرح ذیل به بانکها ابلاغ گردیده است.

الف : بخشودگی جرائم دیر کرد تسهیلات خُرد ( اصل تسهیلات دریافتی تا 700 میلیون تومان ) از ابتدای خرداد تا پایان تیر ماه

ب : همراهی با تولید کنندگان در شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی کشور، تا زمان استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور( پایان تیرماه ): از هرگونه اقدام اجرائی، ثبتی، حقوقی و قضایی و اعمال هرگونه محدودیت علیه واحدهای تولیدی جلوگیری بعمل آید.

نماینده کمیسیون هماهنگی بانکها با اشاره به اینکه رویه عملیاتی فعلی صرفا بر تمدید وتجدید سرمایه در گردش متمرکز می باشد و بخشنامه ای مبنی بر اعطاء تسهیلات جدید در این خصوص تاکنون به بانکها ابلاغ نگردیده است به بیان راهکارهای پیشنهادی به شرح ذیل پرداخت:

الف : تمدید و تجدید تسهیلات سرمایه در گردش بدون اعمال محدودیتهایی نظیر تناسب میانگین مانده با میزان تسهیلات درخواستی برای یک دوره حداقل 6 ماه

ب : انتقال اقساط تسهیلات سرمایه ثابت موجود واحدهای آسیب دیده به انتهای دوره و بخشودگی جرائم تأخیر آنها حداقل برای سه قسط خرداد، تیر و مرداماه سال 1404

ج: برای اعتبار اسنادیهای داخلی – ریالی که سررسید آنها تیر و مردادماه می باشد و متاثر از شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی می باشند ، با مصوبه ستاد تسهیل، رفع موانع تولید مهلتی دوماه جهت تعیین تکلیف بدهی در نظر گرفته شود.

د: تمام دستگاههای ذینفع ضمانت نامه های صادره (کارفرمایان ) سررسید شده بدون تقاضای اقدام اجرائی از بانکها ، مکلف به تمدید ضمانت نامه، ضمانت خواه (پیمانکار)در بازه زمانی تیر و مردادماه برای یک دوره 6 ماهه گردند.

حیاتی در پایان راهکار جایگزین به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را به شرح ذیل پیشنهاد نمود: بهترین مکانیسم پشتیبانی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها استفاده از روشهای نوین تأمین مالی بصورت تعهدی نظیر استفاده از اوراق گواهی مولد (اوراق گام ) و یا برات الکترونیکی می باشدکه از قابلیتهای فراوانی برخوردار بوده و علاوه بر آن استفاده از این ابزارها ، باعث کاهش فشار مضاعف بر شبکه بانکی و در نهایت کاهش تورم را در پی خواهد داشت.

مهدی شبان- نماینده‌ی اداره‌ی کل امور مالیاتی استان با تأکید بر پیوند میان درآمدهای مالیاتی و سیاست‌های بودجه‌ای اظهار داشت: کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها مستلزم اتخاذ تمهیدات ضروری برای مدیریت هزینه‌هاست که در این صورت، اصلاح قانون بودجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شبان در ادامه اشاره نمود هرگونه اعطای معافیت مالیاتی می بایست بر اساس قوانین موضوعه به مودیان مالیاتی اعطا شود و همچنین تعویق در پرداخت مالیات و کاهش پیش بینی درآمدهای مالیاتی سالجاری به دلیل شرایط جنگ تحمیلی اخیر، مستلزم تصویب در مراجع بالادستی و حاکمیتی می باشد.

عقیل جبدرانی – رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان، با بیان چالش‌های نظام پرداخت حق بیمه پیشنهادات خود را به شرح ذیل اعلام نمود:

• مشوق حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال شامل تصویب قانون بخشودگی جرائم جهت کارگاههای فعال (نیاز به تایید سازمان مرکزی دارد)
• همکاری سازمان به مدت دو ماه با کارفرمایان کارگاههای بالای 50 نفر بیمه شده برای پرداخت بخشی از حق بیمه لیست های جاری و تقسیط مانده بدهی در سه قسط (در سطح استان قابلیت اجرا دارد)

رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان در پایان افزود اعطای وام کم‌بهره‌ بدون جریمه برای تأمین حقوق کارگران واحدهای آسیب‌پذیر از طریق همکاری سه‌جانبه‌ی دولت، بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، راهکاری عملیاتی و فوری است.

محسن بخشائی- معاون شرکت توزیع برق استان، در تشریح سیاست‌های انرژی استان اظهار داشت: تخصیص یارانه‌ برق در حیطه‌ی اختیارات استان نیست و این موضوع در سطح ملی تعیین و نظارت می‌شود. وی در ادامه افزود: هرچند پدیده‌ ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به‌صورت مستمر وجود داشته اما در استان خراسان جنوبی با بهینه‌سازی مدیریت مصرف، این چالش به حداقل ممکن کاهش داده شده است. وی در بیان اولویت‌های برق رسانی تأکید کرد صنایعی که مستقیماً با معیشت مردم مرتبط هستند در اولویت تأمین پایدار برق قرار داشته و از برنامه‌های قطعی برق مستثنی خواهند شد لذا این سیاست مستلزم تخصیص منابع ویژه در قوانین بودجه‌ای و پیش‌بینی زیرساخت‌های اختصاصی است. بخشایی در پایان با اشاره به محدودیت‌های اجرایی افزود: با وجود تلاش‌ها برای کاهش ۲۸۰ مگاواتی مصرف بخش کشاورزی و سایر اقدامات بهینه‌سازی، برخی چالش‌ها فراتر از حیطه‌ اختیارات استان است. مدیریت صندوق جبران خسارات ناشی از جنگ، سیاست‌گذاری در حوزه‌ استانداردسازی تجهیزات و تنظیم مقررات واردات موقت کالاهای جایگزین انرژی از اهم موارد مطرح شده توسط نماینده شرکت توزیع برق در این جلسه بود وی همچنین تأکید نمود این موارد نیازمند هماهنگی ملی و تصویب سازوکارهای کلان می‌باشد.

مهدی لکزی – معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان نیز با تأیید موارد مطروحه پیشنهاداتی به شرح ذیل جهت پیگیری در سطح ملی ارائه نمود:

• پذیریش ضمانت نامه بانکی جهت دریافت حقوق گمرکی
• الزام سازمان های نظر دهنده به تسریع در استعلام گمرک و تسریع در ترخیص کالای وارداتی
• افزایش زمان نگهداری کالا با توجه به جنگ تحمیلی حداکثر 2 ماه برای انبارهای عمومی و اختصاصی

مهدی جعفری _ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به وقایع اخیر گفت: متاسفانه با توجه به حوادث اخیر نگرانی‌های متعددی برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های گوناگون پدید آمده است؛ از جمله تداوم فعالیت کسب‌وکارها تا ایفای تعهدات پیشین که این امر ممکن است فعالیت شرکت‌های بزرگی را که برای شمار قابل‌توجهی اشتغال‌زایی ایجاد کرده‌اند، به مخاطره و حتی به تعطیلی کشاند. جعفری افزود: پس از محدودیت‌های اعمال‌شده، سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی نیز با مشکلات عملیاتی روبرو شده‌اند و اگرچه ارائه تسهیلات می‌تواند راهگشا باشد، اما قوانین موجود اجازه اعطای تسهلات مکرر را نخواهد داد. لذا در این شرایط، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین امری ضروری است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در ادامه با اشاره به اینکه به‌کارگیری ظرفیت‌های ارزی با موانع عملی مواجه است افزود این چالش‌ها، حتی روابط تجاری با کشورهایی چون افغانستان را تحت‌الشعاع قرار داده است و با وجود انجام بخشی از مبادلات به صورت ریال، تسویه‌حساب نهایی همچنان متکی به ارز است. همچنین فشارهای کنونی بازار ارز، فعالان اقتصادی را در موقعیت دشواری قرار داده که پاسخگویی به حجم تعهدات را ناممکن می‌سازد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به ابلاغ بخشنامه ی تفویض اختیارات هیئت وزیران به استانداران سراسر کشور عنوان نمود: هیئت وزیران در جلسه 28/03/1404 به منظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نمود: اختیارات هیئت وزیران در اتخاذ تصمیمات در حوزه جغرافیایی هر استان (بجز اختیارات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی) به استانداران تفویض شود. در همین راستا و با توجه به مشکلات جاری واحدهای صنعتی، انتظار می رود در این جلسه دو اقدام زیر صورت پذیرد:

۱. بررسی دقیق و احصای چالش‌های پیش روی واحدهای تولیدی و صنفی حاضر در جلسه.

۲. الزام مدیران ارشد دولتی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، به ارائه پاسخ مستدل و تعهد عملی در پایان نشست نسبت به پیشنهادات مطرح‌شده.

دکتر جعفری در ادامه گزارشی از وضعیت کلی شهرک ها و نواحی صنعتی در سطح استان ارائه و اعلام داشت: تعداد ۴۱۰ واحد تولیدی تاکنون ساخته شده و وارد مدار تولید گردیده‌اند. همچنین، ۴۰۰ واحد دیگر در دست احداث می‌باشند که حدود ۲۰ درصد از آن‌ها به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده‌اند و امید است در آینده‌ای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند. از سوی دیگر، ۱۵۳ واحد غیرفعال هستند که از این تعداد، ۳۸ واحد توسط شرکت‌های پخش اجاره شده و تحت عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند.  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار داشت: از سال گذشته، ۱۵ همت به منابع بانکی استان افزوده شده است وی سهم استان خراسان جنوبی از کل منابع بانکی کشور 43/0 درصد عنوان نمود و افزود: در حال حاضر، ۱۶ بانک دولتی و ۱۲ بانک خصوصی در استان فعال هستند.

دکتر روح‌الله ایزدخواه- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با تأکید بر الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی اظهار داشت بخشی از تصمیمات راهبردی باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ گردد، چرا که در این شرایط، نظم اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ لذا اولویت با برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی به‌جای سیاست‌گذاری متمرکز کلان است و اداره‌ کشور با دستور واحد امکان‌پذیر نیست. وی در ادامه با اشاره به مصوبه‌ تفویض اختیارات افزود: بر اساس نامه‌ ابلاغی اخیر، اختیارات تنظیم‌گری دوجانبه به استانداران محول گردیده که می‌بایست با همکاری نمایندگان استان، سازوکارهای اجرایی آن فوراً طراحی و عملیاتی شود. ایزدخواه در ادامه افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۰ کمیته‌ی تخصصی فعال است که کمیته‌ مردمی‌سازی اقتصاد مسئول بازنگری قوانین اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در سطح ملی می‌باشد. ایشان با اشاره به عملکرد سهام عدالت در سطح ملی گفت: سود توزیع‌شده‌ سهام عدالت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۲۰ همت بوده است. ایزدخواه با اشاره به ضرورت مدیریت زنجیره‌های تأمین گفت: تمرکز بر زنجیره‌های راهبردی (معدنی، غذایی و فولاد) ضروری است. به‌عنوان مثال، زنجیره‌ی فولاد متشکل از ۶ حلقه‌ی بهم‌پیوسته است که باید تسهیلات به‌صورت یکپارچه و نه جداگانه به آن‌ها تزریق گردد تا تعهدات زنجیره‌ای محقق شود. وی در پایان پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح نمود:

–  تشکیل کنسرسیوم سه‌جانبه میان کشورهای افغانستان،پاکستان و استان خراسان جنوبی

– تأکید بر تشکیل تعاونی‌های سهامی عام مطابق ماده‌ی ۴ برنامه‌ی هفتم توسعه

– ضرورت کاهش وابستگی واحدهای تولیدی به نظام بانکی و الگوبرداری از مدل‌های جهانی (اشاره به ۱۸ نوع صندوق تأمین مالی در کره‌ی جنوبی و ۵ صندوق تخصصی ماشین‌آلات)

وی در پایان تاکید نمود: دولت می‌بایست با ابتکار عملی زمینه‌ بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های داخلی را فراهم آورد، چراکه تولید سودآور در گرو مشارکت مردمی، نوآوری و حرکت به‌سوی اقتصاد مردمی‌سازی‌شده است.

ضرورت ایجاد صرافی در استان

علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگو استان مورخ 09/04/1404 با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان‌های مرزی و همجواری آنان با کشورهای همسایه گفت: استان خراسان جنوبی در خط مقدم ارتباطات تجاری با کشور افغانستان قرار دارد. در جلسات اقتصادی، عدد مبادلات تجاری ذکر شده حدود ۱۶۰ میلیون دلار است. با این حال، این رقم که مبتنی بر مقررات گمرکی و ارزش‌گذاری معمول کالاهاست (با در نظر گرفتن قیمت‌های سال گذشته)، تنها معادل ۹۵۶ میلیون دلار خروج کالا از استان به کشور افغانستان را نشان می‌دهد. در حالی که صادرات واقعی استان ما بسیار فراتر از این میزان است. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود: به دلیل عدم وجود صرافی در استان، غالب مراودات مالی از طریق صرافی‌های مستقر در تهران و مشهد صورت می‌پذیرد. لذا تاسیس صرافی در استان ضرورت هدف‌گذاری برای انتقال حداقل بخشی از این تراکنش‌های مالی به استان را آشکار می‌سازد. بنابراین این اقدام نه تنها توجیه اقتصادی قوی دارد، بلکه با ایجاد شناخت متقابل بین صادرکنندگان، سیستم صرافی و شبکه بانکی محلی، به گردش مالی سالم در استان منجر خواهد شد. خامه زر در ادامه با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی قوی در استان، به‌ویژه راه‌اندازی صرافی‌های مجاز، از ضروریات و واجبات توسعه اقتصادی منطقه محسوب می‌شود، گفت: مقایسه استان ما با استان‌هایی مانند ایلام و لرستان (که معاملات گسترده‌ای با عراق دارند)، این نیاز را پررنگ‌تر می‌کند. وی در ادامه افزود: خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد شهرهای مهم افغانستان مانند هرات، جلال‌آباد و قندهار، دارای دفاتر نمایندگی یا ارتباطات تجاری با استان هستند و معادن متعددی در افغانستان توسط بازرگانان استان شناسایی شده‌است. بانک‌ها نیز می‌توانند با اطمینان از این روابط مستحکم، بدون دغدغه نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند. در حال حاضر، علیرغم وجود تقاضا، خدمات لازم یا به‌طور کامل انجام نمی‌شود و یا به صورت غیررسمی و از طریق صرافی‌های همکار انجام می‌پذیرد. حتی شرکت‌های صادراتی بزرگ استان نیز برای انجام امور مالی خود با مشکل مواجه هستند بنابراین تاسیس این صرافی از امور حائز اهمیت در استان می باشد و به رشد و رونق اقتصادی استان کمک شایانی می نماید.

حسین حامد_ نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و ثبت صرافی‌ها و ارائه خدمات ارزیِ برون‌مرزی، توسط اشخاص حقوقی در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت‌های تضامنی مجاز می‌باشد، با اشاره به دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی ها گفت: اهم مقررات حاکم بر این امر به شرح ذیل می باشد:

1. محل فعالیت:

   –  صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دایم (ملکی و یا سرقفلی) و ثبت شده به نام صرافی مورد نظر باشد. (ماده ۷).

   –   هرگونه جابجایی یا تغییر آدرس از نشانی مندرج در اساسنامه، مستلزم اخذ مجوز کتبی از بانک مرکزی است (ماده ۲۲).

2. سرمایه و طبقه‌بندی صرافی‌ها:

–    حداقل سرمایه مورد نیاز بر اساس نوع فعالیت و محل استقرار تعیین می‌شود:

• صرافی نوع اول (فعالیت سطح ۱ شامل خرید و فروش نقدی):

  –           در کلان‌شهرها: ۲۵۰ میلیارد ریال

         –  در سایر شهرها: ۱۳۰ میلیارد ریال

• صرافی نوع دوم (فعالیت سطح ۲ شامل خرید و فروش نقدی + صدور حواله ارزی):

–  مبلغ 1000 میلیارد ریال

• صرافی نوع سوم (فعالیت سطح ۳ شامل خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک + صدور حواله های ارزی + ارائه خدمات ارزی برون مرزی):

–  مبلغ 2000 میلیارد ریال

–  ارتقاء به سطح فعالیت سوم (ماده ۲6) منوط به سپری شدن حداقل یک سال سابقه فعالیت موفق در سطح دوم و اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و بانک مرکزی می باشد.

3. فعالیت صرافی:

    –  صرافی موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب به نفع بانک مرکزی به میزان حداقل 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی می باشد.(ماده 20)

    – انجام هرگونه عملیات خارج از چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع می‌باشد (ماده ۲۲).

4. سقف فعالیت:

    – سقف تعهدات فروش توسط صرافی نوع دوم در هر لحظه نباید بیشتر از تعهدات مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای شاخص های مورد نظر باشد. (ماده ۳۳ و تبصره‌های آن).

5. 5. پیشنهاد استفاده از ظرفیت سایر صرافی های موجود:

    –   به‌جای تأسیس صرافی جدید، می‌توان از ظرفیت صرافی‌های دارای مجوز موجود که تمایل به توسعه فعالیت در استان را دارند، از طریق جابجایی و انتقال آنها پیگیری نمود.

وی در پایان افزود: این موارد، خلاصه‌ای از اهم مقررات فصل مربوطه در خصوص تأسیس و فعالیت صرافی‌ها می‌باشد که طی پیگیری‌های مستمر در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

فردین حیاتی، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک ها و اعتبارات بانک ملی نیز گفت: سال گذشته از طریق صرافی بانک ملی نسبت به پیگیری اخذ مجوز تأسیس شعبه ای در استان بصورت صرافی نوع دوم سطح سه اقدام گردید، لیکن بدلیل محدودیت های مندرج در ماده 7 و ماده 28 دستورالعمل تاسیس صرافی ها انجام موضوع منتهی به نتیجه نگردید. وی در ادامه افزود با توجه به ضرورت تسریع در راه‌اندازی صرافی، در صورت تمایل به پیگیری رویه‌ای فوری وموثر‌تر؛ پیشنهاد می‌گردد رایزنی در خصوص انتقال مالکیت یکی از صرافی‌های دارای مجوز نوع دوم با سطح فعالیت نوع 3، به استان در دستور کارقرار گیرد.

علیرضا شهپر  با اشاره به این موضوع که تأسیس صرافی در تهران و برقراری ارتباطات و مکاتبات با بانک مرکزی، حتّی در فرآیند استعلام، مستلزم بررسی سوابق افراد در امور مالی و بانکی است، اظهار داشت: در دوره آغاز فعالیت اینجانب، صرافی‌ها عملاً در وضعیت تعطیلی به سر می‌بردند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های صرافی از نوع دوم و سوم، با محدودیت‌های شدیدی مواجه گردید. وی در ادامه افزود: حتّی در حال حاضر در مشهد، صرافانی که ضمانت‌نامه‌های پیشرفته (معروف به نوع دوم) ارائه می‌دهند، با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تا زمانی که بانک مرکزی دستورالعمل رسمی خرید و فروش را صادر نکند، هیچ مجوّزی برای انجام معاملات وجود نخواهد داشت. شهپر در ادامه افزود: پیشنهاد اینجانب آن است که در مرحله آغازین، ضرورتی جهت اقدامات ویژه وجود ندارد. به خاطر دارم در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای به تصویب رسید که موجب تعلیق کلیه امور گردید. اکنون نیز اکثر فعالان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، مگر آن‌ دسته از افرادی که در تهران با پشتوانه سرمایه‌ای کافی و ضمانت‌نامه‌های لازم مشغول هستند. لذا مسأله مضاعفی که اخیراً مطرح شده، الزام اخذ تأییدیه از اداره مبارزه با پولشویی است که صرافان مشهدی با آن مواجه‌اند. همان الزام ارائه سند مبنی بر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه، برای عمده متقاضیان مشکل‌آفرین شده و رفع این موانع به درازا خواهد انجامید. به‌عنوان مثال، مدّتی طولانی سرمایه در بانک مسدود ماند و اخذ تأییدیه سرمایه از استانداری نیز فرآیندی زمان‌بر بود. وی در ادامه با اشاره به اینکه به منظور افزایش سطح فعالیت، شرکتی تضامنی تأسیس نمودیم، گفت: در حال بررسی امکان ایجاد شرکتی از نوع دوم هستیم و غالب صرافی‌های فعال در حواله‌های ارزی، در قالب شرکت‌های تضامنی عمل می‌کردند. طبق قانون حاکم بر صرافی‌ها، یک نفر به‌عنوان محور اصلی تعیین شده و شرکا با مدیریت فردی دیگر همکاری می‌نمایند. همچنین، سیستم درخواست پروانه عمومی از بانک مرکزی اخیراً تغییر یافته، امّا در عمل تحوّلی ایجاد نشده است. لذا تصمیم‌گیری در این شرایط دشوار است. شهپر با اشاره به مشکلات صرافی ها در مشهد، گفت: بخشنامه صادره  در این حوزه نیز عملاً تغییری در وضعیت اجرایی پدید نیاورده است. بسیاری بر این باورند که در سطح استان، با شیوه متعارف، توجیه اقتصادی برای فعالیت شرکت‌های صرافی وجود ندارد. متأسفانه سیاست های بانک مرکزی نیز به‌دلیل مدیریت منابع و مصارف ارزی، تأثیرات نامطلوبی بر حوزه صادرات کشور گذاشته است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در معاملات انجام‌شده از استان به افغانستان، بحث انتقال وجه مطرح است؛ به‌این معنا که وجوه افغان‌های مقیم ایران به افغانستان منتقل و کالا نیز ارسال می‌گردد. حال نقش صرافی در این میان چیست؟ برای مثال، یک صادرکننده افغانستانی ارز دریافت می‌کند، امّا تمرکز ما صرفاً بر انتقال پول از افغانستان به ایران است و اساساً پولی در این فرآیند رد و بدل نمی‌شود. همکاران ما در افغانستان پیگیر این موضوع هستند. صرافی مورد نظر برای تأسیس می‌بایست از بنیه مالی مستحکمی برخوردار باشد. با توجّه به موقعیت مرزی، ایجاد صرافی ضروری به نظر می‌رسد.

حسن لشکری، با اشاره به اینکه در بحث تبادل ارز و مبادلات ارزی، دو موضوع وجود دارد که نشان می‌دهد سیستم های بانکی اکثراً دارای صرافی هستند. همچنین، یک صرافی دیگر تحت نظارت بانک مرکزی وجود دارد که ۳ درصد از مبلغ مبادله را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. این صرافی، موسوم به «نیکو»، انحصاری است و هیچ صرافی دیگری غیر از مجموعه‌هایی که توسط بانک مرکزی تأیید شده‌اند، حق ورود به این حوزه را ندارند.  وی در ادامه افزود: دلیل این انحصار، حجم بالای پول در گردش و مبادلات است. زیرا در هر مبادله‌ای، صرف نظر از مبلغ آن، ۶ درصد به عنوان کارمزد از سوی شرکت دریافت می‌شود تا ارز مورد نظر در کشور مقصد تحویل داده شود. لشکری در ادامه افزود: بخشی از این مبادلات مستقیماً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و بخش دیگر مربوط به مبادلات با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان است که در مورد افغانستان، حواله‌ها انجام می‌شود، اما روند ایجاد صرافی و اخذ مجوز، فرآیندی طولانی و دشوار است. همچنین با توجه به انحصاری بودن این حوزه در کشور، به نظر می‌رسد که ایجاد صرافی جدید مقرون به صرفه نباشد. همچنین، انتظار همکاری بانک مرکزی در این زمینه چندان واقع‌بینانه نیست. در مورد پاکستان، مدیران بانکی این کشور بسیار حرفه‌ای هستند. با وجود تحریم‌های بانکی، سامانه‌های جدیدی ایجاد شده‌اند که امکان حواله به کشورهای مانند دبی را فراهم می‌کنند. در گذشته، تلاش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها صورت گرفت، اما اکنون با حمایت بانک مرکزی، امید است که روند مبادلات تسهیل شود.

سرهنگ اسماعیل بشارتی نیا – نماینده فراجا و رئیس اداره نظارت براماکن عمومی، با اذعان به ضرورت صدور مجوز عمومی فعالیت‌های مرتبط با امور ارزی در استان، موارد ذیل را مطرح نمود:

1. سامانه ملی مجوزها (درگاه مجوزیار) زیر نظر بانک مرکزی، مرجع رسمی صدور مجوز صرافی ها است.
2. تمامی پیش‌نیازهای فنی شامل نصب دوربین‌های نظارتی متصل به سامانه مرکزی و تأمین تجهیزات امنیتی در استان جهت تاسیس صرافی فراهم بوده و کارشناسی فنی نیز انجام پذیر است.
3. درخواست‌های مجوز جهت تاسیس صرافی اعم از فعالیت در مناطق مرزی یا داخل شهر، با نهایت همکاری صورت خواهد پذیرفت . (تاکنون مجوز رسمی در این حوزه صادر نشده است.)
4. فعالیت‌های غیررسمی ارزی در سطح استان (مانند صرافی‌های زیارتی یا معاملات سکه/ارز غیرمجاز) فاقد اعتبار قانونی بوده و نیازمند ساماندهی فوری هستند.
5. ویژگی مرزی بودن استان و تاسیس صرافی، امکان نظارت مؤثر بر جرائم مرتبط (قاچاق ارز و کالا) را فراهم می‌کند.
6. با ارجاع درخواست‌ها مبنی بر تاسیس صرافی، همکاری فوری و صدور مجوز در کمترین زمان بدون تأخیر اداری انجام خواهد شد.

بهرام محمدی- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، با تأکید بر ضرورت تسهیل امور مرتبط با صادرات/واردات، اظهارداشت: نمایندگان بانک مرکزی به‌صراحت اعلام نموده‌اند که «واردات/صادرات ریالی» را تحت هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسند. این رویکرد عملاً به عنوان اصلی‌ترین مانع در تبادلات مرزی (به‌ویژه با کشورهایی نظیر افغانستان) عمل می‌کند و تأکید بر حذف فعالیت خرده‌پاها از بازار، چالش‌های مضاعفی برای فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است. از این رو به کارگیری ظرفیت های بالادستی از جمله  استفاده از اختیارات گسترده‌تر استاندار محترم استان پس از تفویض اختیارات جدید و همچنین هماهنگی با اتاق بازرگانی ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط برای ایجاد استثناهای قانونی در راستای توسعه تجارت مرزی پیشنهاد می گردد.

ارتقای سازوکار بانکی به‌جای تمرکز صرف بر صرافی‌ها، فعال‌سازی سیستم‌های بانکی موجود (مانند گشایش اعتبار اسنادی از طریق شبکه سوئیفت در شعب بانک‌ها)، احیای پتانسیل‌های غیرفعال شعب بانک ملی در استان (به‌ویژه در بیرجند)، ارسال نامه‌ای رسمی به نمایندگان مجلس استان جهت استثنا قائل‌شدن برای استان در قوانین محدودکننده فعلی و تشکیل جلسه اضطراری با حضور استاندار، مدیران کل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای بررسی امکان تعریف سازوکارهای جایگزین تجارت ریالی از دیگر پیشنهادات محمدی در این جلسه بود. وی در پایان افزود: محقق‌سازی این اهداف مستلزم همگرایی نهادهای استانی (به‌ویژه استانداری) و استفاده از ظرفیت‌های ملی (اتاق بازرگانی ایران) می‌باشد.

حسین زارعی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تأکید بر اهمیت ایجاد صرافی به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای استان و با توجه به موقعیت راهبردی هم‌مرزی با افغانستان، پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه نمود:

۱. سازوکارهای پیشنهادی تأمین سرمایه:

– مشارکت با شرکت‌های معتبر:امکان عقد تفاهم‌نامه با دو شرکتی که جهت تاسیس صرافی در استان اعلام آمادگی کردند در خصوص بهره‌گیری از دانش فنی و سرمایه‌گذاری مطمئن.

– به‌کارگیری سرمایه بومی: جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان در جهت تاسیس صرافی در صورت عدم تحقق گزینه اول، با هدف توسعه اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال.

۲. الزامات اجرایی:

– انجام مطالعات امکان‌سنجی فوری جهت بررسی ظرفیت بازار ارز استان و نیازسنجی تراکنش‌های مرزی با افغانستان در خصوص تاسیس صرافی.

– اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی و سازمان مناطق ویژه اقتصادی.

۳. اولویت‌بندی اقدامات:

– تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان شرکت‌های متقاضی، اتاق بازرگانی و اداره کل اقتصاد و دارایی استان.

– تدوین طرح جامع عملیاتی  تاسیس صرافی در استان حداکثر ظرف یک ماه.

محسن اسحاقی، رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان،  با تأکید بر ضرورت تأسیس صرافی نوع دوم به دلیل هم‌مرزی استان با کشور افغانستان و نیاز به صدور حواله‌های ارزی، الزامات اداری را به شرح ذیل مطرح نمود:

فرآیند اخذ مجوز:

– مرحله تأسیس شرکت تضامنی: نیازمند تأمین ۲۴ شرط اصلی، ارائه ۱۰ مدرک، تکمیل ۱۴ استعلام و طی فرآیندی به مدت حداکثر ۳۶۰ روز کاری.

– مرحله اخذ مجوز فعالیت صرافی: مستلزم رعایت ۴ شرط اجرایی، ارائه ۴ مدرک، تکمیل ۹ استعلام، و زمان‌بندی حداکثر ۱۰۸ روز کاری.

اسحاقی در خصوص ویژگی‌های صرافی نوع دوم گفت: این نوع صرافی دارای سه سطح فعالیت مجزا (طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی) است و کلیه فرآیندهای اخذ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به‌صورت برخط (Online)، شفاف فعال و قابل پیگیری است. وی در پایان با اشاره به توجیه‌پذیری تاسیس صرافی در استان گفت: فقدان صرافی مجاز در استان، صدور حواله ارزی را برای صادرکنندگان مختل نموده و چالش‌های عملیاتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. همچنین دسترسی به کشور افغانستان از طریق مرز مشترک، اولویت‌دهی به صرافی نوع دوم را به ضرورتی راهبردی تبدیل نموده است.

رامین سنایی‌فر. نایب رئیس کمیسیون صادرات و واردات و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت تأسیس صرافی به منظور توسعه صادرات، اشاره نمود: پرداخت کارمزدهای بالای مرکز مبادله ارزی جهت رفع تعهدات ارزی (به‌ویژه برای کدهای تخصصی نظیر مشتقات نفتی) هزینه‌های بالایی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌ نماید. لذا با توجه به حجم قابل‌توجه مبادلات ارزی در استان، تأسیس صرافی محلی نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد، بلکه به عنوان زیرساختی راهبردی برای تسهیل تسویه‌حساب‌های ارزی صادرکنندگان عمل خواهد نمود. وی در پایان افزود: ادامه وضعیت موجود به معنای تداوم اتلاف منابع مالی و تضعیف جایگاه تجاری استان در بازارهای منطقه‌ای است؛ بنابراین احداث این صرافی در اولویت فوری توسعه اقتصادی استان قرار دارد.

کمیلی نژاد، نماینده بانک صادرات استان با استناد به تجربیات عملیاتی بانک متبوع خود گفت: ایجاد صرافی در سطح استان با توجه به دو مؤلفه کلیدی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود: نخست وجود صرافی سپهر به عنوان نهاد تخصصی ارزی این بانک که فعالیتی مستقل دارد و دوم تمرکزگرایی ساختاری در مرکز مبادلات طلا و ارز پایتخت که کلیه تراکنش‌های ارزی را در تهران متمرکز ساخته است. ایشان همچنین با طرح راهکار جایگزین پیشنهاد نمود: نهادهای بیمه‌ای می‌توانند با ورود به این عرصه، مدل مشارکتی جدیدی را برای ارائه خدمات ارزی در استان پایه‌گذاری نمایند.

سرهنگ یدا… دهقان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، با تأکید بر ضرورت تلاش جمعی برای تأسیس صرافی، خاطرنشان نمود: تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با اولویت‌دهی به اقدام عملی بر انتظار برای تغییرات قانونی، تاسیس صرافی در استان را با قوت پیش ببرند. وی با اشاره به پویایی ذاتی نظام حقوقی (که امکان بازنگری در قوانین را فراهم می‌سازد)، تصریح کرد: در صورت مواجهه با موانع قانونی، اصلاح مقررات از طریق مراجع ذیربط قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین تحقق این هدف منوط به عزم مشترک تمامی ارگان‌ها در راستای عملیاتی‌سازی پروژه تا مرحله نهایی است.

محمدعلی رمضانی- نماینده اداره کل بازرسی استان با اعلام حمایت از تأسیس صرافی (به‌ویژه با توجه به فقدان این زیرساخت حیاتی در استان و نقش آن در کنترل پولشویی) تصریح نمود: صرافی مورد نظر می‌بایست حتماً از نوع دوم بوده تا امکان صدور حواله‌های ارزی فراهم گردد. وی در ادامه دو الزام کلیدی را متذکر شد: نخست ضرورت نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد صرافی و دوم ممنوعیت مطلق دریافت هرگونه تسهیلات بانکی توسط متقاضی تأسیس. بدین‌منظور، داوطلبان می‌بایست پیش از اقدام، این شروط را در مد نظر قرار دهند.

سید محمد آذرکار، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند، با تأکید بر اینکه وجود صرافی یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه اقتصادی استان محسوب می‌شود، خاطرنشان نمود: ظرفیت‌های اجرایی موجود و تفویض اختیارات ویژه به استاندار، بستری بی‌سابقه برای تسریع در تأسیس این نهاد فراهم ساخته است. وی در پایان افزود: با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، امکان آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و اقدام فوری جهت تاسیس صرافی در سطح استان مهیا می‌باشد.

در پایان با عنایت به ضرورت ایجاد صرافی نوع دوم دراستان و باتوجه به الزامات قانونی و همچنین عدم توان بخش خصوصی استان در تأمین حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی موردنیاز (مندرج در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی ها، – ماده 12 فصل 4: صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول و دوم : مبلغ هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم: مبلغ دو هزار میلیارد ریال) و باعنایت به تبصره یک ماده مذکور (بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات ازجمله نرخ تورم اقدام نماید) مقررگردید موضوع در شورای گفت و گوی استان مطرح و از ظرفیت شورای گفتگو و نهادهای ذی ربط حسب دستور استاندار محترم جهت اخذ مصوبه ای ویژه برای ایجاد صرافی در استان کمک گرفته شود.

درخواست اجرای ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که در روز یکشنبه مورخ 08/04/1404 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید با اشاره به اینکه محور اصلی بحث، نحوه اجرای ماده ۱۹ «بخشنامه جامع معدنی» است، گفت: ماده ۱۹ این بخشنامه تصریح می‌کند درخواست‌های اکتشافی موجود در لایه مزایده می‌بایست هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و به مرحله آزادسازی وارد گردند. پروین در ادامه افزود: مبنای این تأکید، همان اصولی است که پیشتر بارها در جلسات مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه اساساً، درخواست‌های اکتشافی هیچ‌گونه مبنای قانونی برای ورود به فرآیند مزایده ندارند، گفت: برداشت نادرستی که در سال ۱۳۹۲ از ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن صورت پذیرفت، منجر به این اشتباه شد که درخواست‌های اکتشاف نیز مشمول مزایده‌های طولانی‌مدت گردند؛ امری که پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته و اکنون شاهد آن هستیم که طبق آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، بالغ بر ۱۴۰۰ محدوده در لایه مزایده بلاتکلیف مانده‌اند. همچنین بر اساس اعلام این اداره کل، ۷۳۷ مورد از این محدوده‌ها مرتبط با درخواست‌های اکتشافی هستند.  پروین در ادامه با اشاره به اینکه در قانون معادن، هرجا سخن از مزایده به میان آمده، مقصود «ذخایر معدنی» مشخص بوده است، نه صرفاً زمین، گفت: متأسفانه در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بدون توجه به صلاحیت‌های فنی و مالی متقاضیان، هر فردی به تشخیص شخصی خود اقدام به ترسیم محدوده‌هایی نمود که یا پیگیری نشدند و یا امکان پیگیری نداشتند. لذا با انقضای مهلت‌های قانونی، این محدوده‌ها به اشتباه وارد لایه مزایده شدند. پروین با اشاره به اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی گفت: خوشبختانه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی، حذف و یا اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به تصویب رسیده است. امیدواریم با عادی‌سازی شرایط، این مصوبه که جنبه الزامی دارد، به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی گردد. با این حال، مدیریت زمان در این برهه حساس امری ضروری است. موضوع آزادسازی محدوده‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و همسو با شعار سال است. لذا تعلل در این امر، به‌واقع به‌مانعی در مسیر توسعه بخش معدن استان تبدیل شده است. رئیس کمیسیون معدن در ادامه پیشنهاداتی را مطرح نمود: اول اینکه از ظرفیت بخشنامه جامع معدنی جهت تسریع در آزادسازی این محدوده‌ها در استان حداکثر بهره‌برداری صورت پذیرد. این مهم در سطح استان قابل اجرا و پیگیری است. در صورت نیاز به تصویب مصوبه‌ای خاص در این راستا، اقدامات لازم انجام خواهد شد. چنانچه مانع یا ابهامی وجود دارد، بررسی و رفع آن توسط دستگاه های متولی امری ضروری است. پروین در ادامه افزود: با عنایت به این‌که سهم استان خراسان جنوبی در واقع ۹ درصد از مساحت کشور است، لکن متأسفانه ۸۰ درصد این عرصه‌ها، بلوکه بوده و به‌دلیل محدودیت‌های قانونی و کاربردی، قابلیت بهره‌برداری معدنی را ندارند. حال پرسش اینجاست: با توجه به‌این شرایط، چگونه می‌خواهیم به هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مندرج در برنامه هفتم دست یابیم؟ نخستین گام، فراهم‌سازی زیرساخت‌های اکتشافی است تا محقق شدن این رشد ۱۳ درصدی امکان‌پذیر گردد. بدیهی است که همه موافق این ضرورت هستند. پروین در پایان افزود: در حال حاضر در استان پهنه‌ای برای واگذاری وجود ندارد و ما پذیرفته‌ایم که سازوکار می‌بایست اصلاح گردد، لکن در شرایط کنونی و با توجه به ضرورت‌های فوری اعم از: اشتغال‌زایی برای جوانان، مواجهه با تحریم‌ها و الزام به اجرای استراتژی جایگزینی معدن به جای نفت مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مندرج در برنامه هفتم توسعه، ضروری است نواقص قانونی و اجرایی اصلاح شوند.

مجتبی محمدی، عضو هیأت مدیره خانه معدن استان با اشاره به چالش‌های ناشی از فرآیند آزادسازی محدوده‌های معدنی در استان، گفت: ثبت حدود ۲۵۰ کیلومترمربع از عرصه‌ها بدون پیگیری فرآیندهای بعدی، منجر به رهاسازی عملیاتی این محدوده‌ها گردیده است. وی در ادامه افزود: این امر متأسفانه به ایجاد مالکیت‌های فرضی انجامیده؛ چراکه محدودیت‌های مالکیتی غیرواقعی بر این پهنه‌ها تحمیل شده است. محمدی در ادامه افزود: در صورت تداوم رویه فعلی در آزادسازی، شاهد تکرار پیامدهای زیر خواهیم بود:

1. ایجاد اختلال در توسعه فعالیت‌های معدنی
2. تشدید مشکلات حقوقی ناشی از مالکیت‌های فرضی
3. تحمیل بار مالی و اجرایی به دستگاه‌های نظارتی

وی در پایان افزود: لذا تعریف سازوکار نظام‌مند و کارآمد در فرآیند آزادسازی امری اجتناب‌ناپذیر است. الگوی موفق این امر را می‌توان در رویکرد سال ۱۳۹۲ مشاهده نمود که طی آن آزادسازی با سهولت قابل توجهی محقق گردید و فاقد پیامدهای حقوقی و اجرایی نامطلوب کنونی بود.

غلامرضا نوروزی، نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به اینکه مباحث مزایده و آزادسازی دو مقوله به‌ظاهر متعارض هستند، گفت: نقطه‌نظر اینجانب درباره مزایده مبتنی بر سه رویکرد است: نخست، رویکرد سلبیِ محروم‌سازی افراد فاقد صلاحیت از مزایده که توسط وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و نظام مهندسی اتخاذ شده، اما تجربه نشان داده این روش ناکارآمد است. دوم، رویکرد محدودسازی دسترسی که آن نیز محکوم به شکست بوده است. سوم، رویکرد پیشنهادی اینجانب که مبتنی بر طراحی سازوکار بازدارنده ذاتی است تا افراد فاقد صلاحیت اساساً تمایلی به شرکت در مزایده نداشته باشند. وی در ادامه افزود: مسئله بنیادین تضاد مواد قانونی است، به‌ویژه تناقض میان ماده ۱۹ (مستلزم احراز ذخیره) و تبصره ۱ ماده ۲۶ (مجوز واگذاری حتی در مراحل اولیه اکتشاف) که منجر به چرخه معیوب اداری می‌شود. همچنین فرآیندهای طولانی استعلام نه تنها حق ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب تعلیق غیرضروری پروژه‌ها می‌گردد. این در حالی است که بند (ج) ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی با وجود اشاره به «عدم لزوم ادامه اکتشاف»، فاقد سازوکار شفاف برای طبقه‌بندی دلایل آن (مانند تکمیل پروژه، عدم توجیه فنی، خطای درخواست یا بن‌بست فنی) است. نوروزی ادامه داد: راهکار اساسی، بازنگری یکپارچه فصل مزایده (شامل کلیه مواد و تبصره‌های مرتبط) و تدوین پکیج واحد بومی‌سازی‌شده است. در کنار آن، ساماندهی فرآیند آزادسازی با اولویت‌های مشخص ضروری می‌باشد. وی با اشاره به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی گفت: مصوبات شورای  ملی (مانند بخشنامه جامع معدنی ۱۴۰۲) به‌رغم جایگاه بالادستی، به‌دلیل نواقص نگارشی و عدم پیگیری وزارت صمت، عملاً بی‌اثر مانده‌اند. همچنین هرگونه آزادسازی منوط به اجرای اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی است؛ در غیر این صورت شاهد تکرار دور باطل اداری و افزایش بار کاری استان‌ها خواهیم بود. وی در پایان افزود: در عمل، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می‌بایست گزارشی حاوی آمار دقیق محدوده‌های مشمول بند (ج) ماده ۱۹بخشنامه جامع معدنی، تحلیل عملکرد منابع طبیعی در موافقت/مخالفت با درخواست‌ها و آسیب‌شناسی اجرای ماده ۲۴ مکرر ارائه نماید همچنین در سطح ملی نیز پیگیری دو محور حیاتی الزامی است: نخست، اجرای کامل ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی (شامل کلیه بندها) و دوم، اصلاح فوری تبصره ۱ ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی . لذا هدف نهایی خروج از چرخه‌های معیوب و تبدیل آزادسازی به ابزاری برای توسعه پایدار معادن و افزایش پروانه‌های بهره‌برداری است.

آزاده خلوصی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی و چالش‌های اجرایی پیش روی آن گفت: علی رغم تلاش این اداره کل برای تعیین تکلیف محدوده‌ها، عدم شفافیت در شیوه اجرا منجر به مشکلاتی گردید. وی در ادامه افزود: فرآیند مزایده با مجوز شفاهی عملیاتی گردید، که پس از نامه رسمی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۳ وزارتخانه، این روند ادامه پیدا کرد و مسئولیت آن به استان‌ها محول گردید. خلوصی با اشاره به تفسیر ایجاد حق از سوی وزارتخانه افزود: چالش کنونی در خصوص ازدیاد محدوده های مزایده ای به علت تفسیر وزارتخانه از مفهوم “ایجاد حق” است . لذا بر اساس بخشنامه وزارت متبوع انجام استعلام از دستگاه های اجرایی برای متقاضی حق قانونی ایجاد می نماید، این تفسیر حتی در صورت انصراف متقاضی در صورت آزادسازی مستقیم محدوده را ناممکن ساخته و واگذاری را منحصراً از طریق مزایده الزامی می‌نماید. خلوصی در ادامه به بیان پیامدهای این سیاست به شرح ذیل پرداخت:

– انباشت ۵۰۰-۶۰۰ محدوده معدنی نیازمند مزایده که تکمیل استعلام‌های ماده ۲۴ و پاک‌سازی حقوقی آن‌ها عملاً غیرممکن است.

– آزادسازی های گسترده منجر به ثبت تعداد زیادی محدوده در بازه زمانی کوتاه بدون در نظر گرفتن مسائل فنی می گردد که منجر به بهره برداری نمی شود.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ماده 19 بخشنامه جامع معدنی و با توجه به عدم اجرای بند پایانی آن (تعیین تکلیف محدوده‌ها تا پایان آذر ۱۴۰۴ توسط وزارتخانه)،گفت: ضروری است مصوبه شورای اصلی بر اجرای کامل این ماده تأکید نماید. همچنین تأکید می‌شود که آزادسازی محدوده‌ها صرفاً از مجرای وزارتخانه امکان‌پذیر بوده و نقش استان‌ها صرفاً در حد اعلام فهرست محدوده‌های واجد شرایط است. در نهایت، ضعف ضمانت اجرایی بخشنامه جامع معدنی، نیازمند اصلاح فوری می‌باشد.

محمد خراشادی زاده، نماینده اداره کل بازرسی استان ضمن تاکید بر ضرورت آزادسازی محدوده های معدنی که به لحاظ ضوابط قانونی امکان آن فراهم می باشد عنوان داشت: با عنایت به مرتفع شدن محدودیت مقرر در بند “ب” ماده (۱۹) بخشنامه جامع معدنی از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر اقدامی از ناحیه مراجع استانی متصور نبوده (مکاتبه شماره 4603985 مورخ 27/11/1403) و ضرورت دارد نقطه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.

در پایان مقررگردید اجرای کامل بندهای ب و ج ماده 19 بخشنامه جامع معدنی از طریق وزارت صمت و شورای گفت و گوی دولت بخش خصوصی در سطح ملی پی گیری گردد.

احمد پروین _ رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی استان که در مورخ27/03/1404 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی ودولتی برگزار گردید، با استناد به بخشنامه جامع معدنی شماره ۱۹/۴۰۳ (ابلاغی سال ۱۴۰۳) و تأکید بر ماده ۱۹ آن، گفت: موارد ذیل جهت بررسی فوری تقدیم می‌گردد:  طبق بند (ب) این بخشنامه، کلیه مزایده‌های جدید برای محدوده‌های اکتشافی متوقف و می‌بایست از طریق دفتر تخصصی اکتشاف به سامانه «تعیین تکلیف» منتقل می‌شد. همچنین مطابق بند (ج) این بخشنامه، ادارات کل استان‌ها موظف بودند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۳ با تنظیم صورت‌جلسه برآورد عملیات اکتشافی (مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) و ارسال گزارش به دفتر اکتشاف، نسبت به آزادسازی محدوده‌های غیرضرور اقدام نمایند. با این حال، علیرغم گذشت ۶ ماه از مهلت مقرر (خرداد ۱۴۰۴)، حدود ۱۴۰۰ محدوده معدنی در سامانه کاداستر بلاتکلیف مانده‌اند. وی در ادامه گفت این وضعیت ناشی از:

• تفسیر نادرست ماده ۲۶ آیین‌نامه سبب گردید تا بسیاری از درخواست ها و پروانه های اکتشاف فاقد ذخیره قطعی معدنی بودند در لایه مزایده قرار گیرند در حالیکه مزایده به طور مشخص در قانون معادن برای ذخایر اثبات شده معدنی است.
• نواقص اجرایی ماده ۸۳ آیین‌نامه مذکور در واگذاری محدوده‌های فاقد متقاضی (به‌ویژه عدم تطابق نوع ماده معدنی مزایده‌شده با نیاز متقاضیان جدید.

پروین در پایان افزود: پیامدهای فوق شامل اختلال در جذب سرمایه‌گذاری، مراجعه مکرر سرمایه‌گذاران به مراجع ذی‌ربط به دلیل عدم شفافیت، و نقض برنامه هفتم توسعه در بخش معدن در تکلیف به رشد ۱۳ درصدی معادن می باشد.

در پایان با عنایت به عدم حضور نماینده مرتبط از سوی اداره کل صمت استان، مقررگردید اداره کل صمت استان

گزارش جامع اجرا و یا عدم اجرای ماده ۱۹ بخشنامه جامع معدنی (با ذکر دلایل عدم اجرا)  به انضمام فهرست محدوده‌های قابل آزادسازی را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگزاری جلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی استان کتباً اعلام نماید، سپس جلسه‌ کارشناسی شورا با حضور نماینده مطلع و تام الاختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها و تشکل های مرتبط مجددا برگزار گردد.

مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند، درجلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 31/02/1404، با اشاره به مروری بر پیشینۀ موضوع مطروحه گفت: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزۀ فناوری اطلاعات استان خراسان جنوبی که حدود دو تا سه سال از آغاز آن می گذرد، با مبالغی بسیار محدود همراه بوده است. وی چالش اصلی، در این حوزه را نبود سازوکار قانونی متناسب با ماهیت کسب وکارهای فناورانه عنوان نمود و گفت در حالی که سرمایه های اصلی این شرکت ها، ایده های نو، پلتفرم های نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص است اما نظام بانکی همچنان بر ارائه فاکتورهای فیزیکی مبتنی بر دارایی های ملموس تأکید دارد. این ناهماهنگی سبب شده است تا شرکت های فناوری برای دریافت تسهیلات مجبور به ثبت فاکتورهای سوری شوند که خود پیامدهایی مانند مشکلات مالیاتی و نظارتی در پی داشته است. باقری در ادامه با اشاره به نکتۀ قابل تأمل، در خصوص تأیید این موضوع توسط بازرسان سازمان های مربوطه گفت: پرونده های متعددی از تخلفات ناخواستۀ شرکت ها به دلیل همین ناسازگاری قوانین، در دست بررسی است. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود : افزون بر این، استان های دیگر نیز با چالش مشابه روبه رو هستند؛ به طور مثال، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی حدود ۷۰ میلیارد تومان از تسهیلات تبصره ۱۸ را به دلیل موانع بانکی مسترد کرده است. باقری در ادامه با ارائه پیشنهادی به عنوان راهکار کاربردی در این حوزه، گفت: طرح این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و بازنگری در بخشنامه ها و مقررات مرتبط با همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی پیشنهاد می گردد و همچنین ضروری است سازوکار پرداخت تسهیلات به گونه ای اصلاح شود که ارزش منابع انسانی و فکری به جای معیارهای سنتی سنجیده شود و از ظرفیت های جوانان خلاق استان که در اجرای پروژه های ملی مانند سامانه های امداد و نجات یا نرم افزارهای شهرداری ها پیشتاز بوده اند، حمایت واقعی صورت گیرد. وی در پایان خواستار ارائه نظرات حاضرین در جلسه جهت خروج از این چالش شد و گفت انتظار می رود تا با همفکری، مسیری عملیاتی برای بهبود فرآیند جذب تسهیلات و رفع موانع پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین ترسیم گردد.

محمد رضا بهدانی – هیأت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان/ اتحادیه الکترونیک و کامپیوتر / عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اهم چالش های تسهیلات بانکی در حوزه فناوری، به ویژه در حوزۀ تسهیلات تبصره ۱۸، به شرح ذیل عنوان نمود:

• بروکراسی اداری: نخست آنکه فرآیندهای اداری پیچیده و سخت گیری های مضاعف در استان خراسان جنوبی، موجب دلسردی متقاضیان از پیگیری وام شده است، این در حالی است که استان های دیگر با رویکردی منعطف تر، موفق به جذب حجم بالاتری از اعتبارات شده اند.
• الزامات طرح های ارائه شده : تدوین طرح های فناورانه نیازمند همکاری سه جانبۀ نظام صنفی، بانک ها، و ادارۀ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است که متأسفانه تمرکز بیش ازحد بر هزینه های جانبی مانند اجارۀ مکان، خرید تجهیزات اداری، یا حتی اقلامی مانند یخچال و … سبب شده است تا اصل موضوعِ طرح، یعنی توسعۀ نرم افزار یا پلتفرم های نوآورانه، تحت الشعاع قرار گیرد. پیشنهاد می شود هزینه های فرعی در ارزیابی طرح ها کم رنگ تر شود.
• ضوابط سختگیرانۀ بانک ها در دریافت وثیقه: بانک ها برای پرداخت وام های حوزه فناوری، وثیقه های سنگینی مانند ملک تجاری (مثلاً به ارزش ۵۰ میلیارد تومان ) می باشد، حال آنکه متقاضی تنها نیازمند تسهیلاتی معادل ۵ میلیارد تومان است! این ناهماهنگی، متقاضیان را به سمت روش های غیررسمی سوق می دهد. پیشنهاد می شود وثیقه ها مبتنی بر اعتبار شخصی، سوابق کاری یا جوازهای معتبر کسب وکار تعیین شوند، نه صرفاً دارایی های فیزیکی.
• محدودیت های سرمایۀ در گردش: با وجود اعلام ظرفیت بالا برای تسهیلات سرمایۀ در گردش، این منابع در دو سال گذشته عملاً به کسب وکارهای حوزه فناوری تخصیص نیافته است. بسیاری از واحدهای تجاریِ باسابقه، نه برای توسعه، بلکه صرفاً برای حفظ فعالیت های جاری خود نیازمند نقدینگی هستند. افزایش سقف این تسهیلات و تسریع در پرداخت آنها، به ویژه برای جبران تأخیرهای پرداختی نهادهای دولتی، ضروری است.

امیرعلی ضیائی- کارشناس مرکز رشد پارک علم و فناوری استان بیان نمود: وظیفۀ اصلی پارک علم و فناوری استان در این حوزه، ایفای نقش تسهیل گر و هموارسازی مسیر برای فعالان فناوری است، نه اقدام به عنوان یک عامل اجرایی. وی در ادامه افزود:  با توجه به محدودیت منابع انسانی و کوچکی تیم های تخصصی پارک، رویه های حاکم بر نظام بانکی که عمدتاً متناسب با کسب وکارهای کلاسیک طراحی شده اند، برای شرکت های فناورِ نوپا به ویژه در حوزۀ تسهیلات تبصره ۱۸، چالشی عمیق ایجاد کرده است. ناهمخوانیِ الزامات بانکی با ماهیت پروژه های نرم افزاری و مبتنی بر ایده، از جمله ضرورت ارائه فاکتورهای فیزیکی برای خدماتی که ماهیتی ناملموس دارند، سبب شده است تا بسیاری از تیم های فناوری علی رغم صلاحیت فنی و ظرفیت های اثبات شده، از دستیابی به این تسهیلات محروم گردند. نماینده پارک علم و فناوری استان با اشاره به اینکه این واقعیت، لزوم بازنگری در شیوه های ارزیابی و اصلاح سازوکارهای موجود را آشکار می سازد، گفت: پیشنهاد می شود با تعامل نهادهای نظارتی، بانکی و متخصصان حوزۀ فناوری، ضوابطی متناسب با ویژگی های ذاتی این حوزه تدوین شود تا هم از اتکای ناخواسته به روش های جایگزینِ غیررسمی جلوگیری شود و هم زمینۀ بهره مندی واقعیِ نوآوران از حمایت های قانونی فراهم گردد.

وحید رضائی – کارشناس مسئول اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اینکه منابع تسهیلاتی تبصره‌ ۱۸ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور کامل جذب گردیده، گفت: شیوه‌نامه‌ مربوطه نیز هرساله در پایگاه الکترونیکی اداره‌ کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان بارگذاری می‌شود که لازم است نظام صنفی رایانه‌ای پیشنهادات خود را جهت تنظیم و ارسال به مرکز ذی‌ربط ارائه نماید. نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تأکید بر انتظار از سازمان نظام صنفی رایانه ای مبنی بر ارسال به‌موقع پیشنهادات به این اداره کل اظهار داشت متأسفانه تاکنون پیشنهاداتی از سوی نظام صنفی ارسال نشده است. وی در ادامه با اشاره به در دسترس نبودن آمار جامعی از شرکت های حوزه فناوری گفت: احصاء آمار جامعی از فعالیت شرکت‌های فناوری ضروری است. وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه مکاتبه‌ ای جهت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در حوزه فناوری با فرمانداری و نظام صنفی  انجام شده است، اعلام داشت متأسفانه تا کنون نظام صنفی رایانه ای اقدامی در این خصوص انجام نداده است. نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در پایان پیشنهاد نمود: بانک عامل مطابق رویه‌ مصوب، نسبت به انعقاد قرارداد نیروی انسانی و پرداخت وام بر مبنای مفاد قرارداد اقدام نماید.

میثم چمنی – مسئول اعتبارات پست بانک استان در ابتدا با ارائه گزارشی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ حوزه فناوری گفت:  در سال ۱۴۰۱، پست بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات، مسئولیت پرداخت تسهیلات حوزۀ فناوری اطلاعات را برعهده داشت. وی در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۳ طرح به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت شد که این مبلغ، کل اعتبار تخصیص یافته به استان در آن سال بود. در سال ۱۴۰۱ نیز ۲۰ طرح با مجموع ۳۳۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردید که حدود ۹۴ درصد از اعتبار سالانه محقق شد. وی در ادامه با اشاره به حوزۀ فناوری اطلاعات و علوم نوین و همچنین با توجه به تجربۀ پیشین در پرداخت تسهیلات مرتبط با حوزه کشاورزی، گفت: برخی چالش ها در این زمینه شناسایی و برطرف شد. البته پست بانک به عنوان بانک تخصصی این حوزه، نیازمند گذشت زمان و رفع تدریجی نواقص از طریق بررسی مستمر پرونده ها می باشد. نماینده مدیریت شعب پست بانک استان با اشاره به اینکه در موضوع تبصره ۱۸، دو حوزۀ اصلی «نرم افزار» و «سخت افزار» مدنظر است، گفت: در بخش سخت افزار، مانند تهیۀ سرور یا تجهیزات صنعتی، فرآیند پرداخت تسهیلات مبتنی بر ارائه فاکتور به بانک و واریز مستقیم به حساب فروشنده است که مطابق دستورالعمل های نظارتی، غیرقابل تغییر است. اما در حوزۀ نرم افزار، به ویژه در ابتدای اجرای تبصره مربوطه، ابهاماتی وجود داشت. چمنی در ادامه افزود: رویۀ اولیه، انعقاد قرارداد بین متقاضی و شرکت های برنامه نویسی ثالث بود تا هزینه های توسعه پلتفرم یا نرم افزار به حساب شرکت ثالث واریز شود. با این حال، برخی شرکت ها با تکیه بر نیروهای متخصص داخلی خود، خواستار استفاده از تسهیلات برای پروژه های درون سازمانی بودند که این موضوع، پرسش هایی را در استان های مختلف ایجاد کرده است.  وی جهت رفع این چالش، پیشنهادی به شرح ذیل مطرح نمود: در مواردی که شرکت، از نیروهای خود جهت برنامه نویسی استفاده می کند، قرارداد داخلی بین متقاضی و تیم توسعه دهنده (اعم از حقوقی یا حقیقی) منعقد شود و نظام صنفی رایانه ای به عنوان مرجع تخصصی، صلاحیت فنی این افراد را تأیید کند. بر این اساس، بانک می تواند تسهیلات را بر مبنای قرارداد داخلیِ تأییدشده، به حساب اعضای تیم واریز نماید. وی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمینۀ فاکتورهای الکترونیکی گفت: با الزامی شدن فاکتور الکترونیکی برای شرکت های حقوقی، اگرچه دریافت آن با دشواری هایی همراه است، متقاضیان موظفند فاکتور را از سامانه رسمی استخراج و به بانک ارائه دهند. وی در پایان افزود: خوشبختانه استان ما با بهره گیری از ظرفیت مدیران مجرب در پست بانک، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، و نظام صنفی رایانه ای، موفق شده است حداکثر اعتبارات تخصیص یافته در حوزه اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات را جذب نماید. همچنین نظارت دقیق نهادهای بازرسی بر فرآیند پرداخت پس از واریز تسهیلات طبیعاً انجام شده و پرونده ها از حیث انطباق با ضوابط بررسی می شوند.

مهدی فرخی _ نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان با بیان اینکه اگر چالش های پیش رو در جذب اعتبارات و تخصیص منابع، علی رغم ارائه پیشنهادات منطقى و مبتنى بر شرایط استانى تا زمانى که سازوکارهاى موجود مورد بازبینى و اصلاح قرار نگیرند، پاسخگوی انتظارات سازمان های نظارتی نخواهد بود. افزود: ضرورت دارد با تدوین مقرراتی همسو با الزامات حاکمیتی و واقعیت های اقتصادیِ منطقه، زمینۀ جلب اعتماد نهادهای ناظر و تسهیل فرآیندها فراهم گردد. تنها در این صورت است که طرح های ارائه شده، نه تنها از نظر فنى و اجرایى کارآمد خواهند بود، بلکه مورد تأیید مراجع ذیربط نیز قرار خواهند گرفت.

در ادامه نمایندگان محترم دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان، استانداری و اداره کل دیوان محاسبات، به بیان نظرات کارشناسی و ارشادی پرداختند و نهایتاً مقررگردید پیشنهادات مطروحه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.