علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درجلسه کارشناسی مورخ 17/02/1404 با اشاره به اهمیت ماده معدنی بنتونیت، گفت: تولید این ماده معدنی گرانبها در استان خراسان جنوبی سرآمد است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. وی با اشاره به کتاب مقررات صادرات و واردات گفت تنها یک کد HS برای بنتونیت تعریف شده است و تفکیکی میان پودر بنتونیت و کلوخه قائل نشده است که این امر موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای فرآوری بنتونیت در حوزه صادرات و مالیات شده است. خامه زر با اشاره به زمان اعلام کدهای HS جدید جهت درج در کتاب مذکور گفت: پیشنهادات استانها باید تا بهمن ماه هر سال به سازمان ارائه گردد تا در کمیتههای مربوطه بررسی تا در کتاب مقررات صادرات و واردات سال آتی (۱۴۰۳ -۱۴۰۴) لحاظ شود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نحوه تعیین کدهای HS گفت: در کتاب مذکور، کد بینالمللی (HS Code) وجود دارد که شش رقم اول آن در تمام دنیا یکسان است و دو رقم انتهایی آن به اختیار کشورها تعیین میشود. خامه زر در ادامه با توجه به درخواست مطرح شده درخصوص تعریف کد HS مجزا جهت پودر بنتونیت گفت: از دیگر خواسته های ما تعیین قمیت پایه صادراتی این محصول توسط گمرکات استان است که امیدواریم با پیگیری های گمرکات استان محقق گردد.
محمد رضا اسماعیلی – رئیس هیأت مدیره شرکت کیان خاک ایرانیان با اشاره به این موضوع که بنتونیت با قیمتهای بسیار متنوع، از حدود ۱۵۰ هزار تومان تا 250 میلیون تومان در بازار داخلی، موجود است، گفت: همه این محصولات تحت عنوان زیر مجموعه بنتونیت (بنتونیت حفاری، کلوخه و …) در نظر گرفته می شوند و به این دلیل که این محصول صرفاً دارای یک کد HS می باشد به عنوان یک ماده خام و فرآوری نشده محسوب می گردد. اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه پودر بنتونیت حفاری در بازار تنی 3 میلیون تومان عرضه می شود که عوارض گمرکی و مالیات و تفاوت قیمت ارز در بازار و مراجع رسمی نیز به این عدد اضافه می شود گفت: قیمت بنتونیت با احتساب موارد مذکور ، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته و مشتریان برون مرزی از سایر تأمین کنندگان خارجی با قیمت های کمتری نیاز خود را تأمین می نمایند . رئیس هیأت مدیره شرکت کیان خاک ایرانیان در ادامه افزود: حتی بنتونیت به صورت کلوخه نیز به عنوان محصول ۲۰۰ میلیون تومانی وارد میشود، بدیهی است که تبدیل بنتونیت با قیمت اولیهای حدود 600 هزار تومان به محصولی با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان (پودر بنتونیزه) مستلزم فرآیندهای پیچیده و ارزشافزوده قابل توجهی است که در حال حاضر به دلیل عدم تعریف کد HS مجزا، تمام این فرآوردهها به عنوان ماده خام معدنی تلقی میشوند و مشمول معافیت های مالیاتی نمی گردد و مالیات تعلق گرفته شده به این محصول، طرح تولیدی آن را فاقد توجیه اقتصادی نموده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنتونیت حفاری را محصول نهایی تلقی میکند، گفت: این محصول صرفاً کاربرد مصرفی دارد و هیچ فرآیند دیگری بر روی آن انجام نمیگیرد، بنابراین، ماهیت ماده اولیه یا نیمهخام آن برای صنایع مختلف، به دلیل عدم وجود فرآیند ثانویه، تأیید شده است ولی متأسفانه، این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نشده است. اسماعیلی با اشاره به تعلق مالیات به این محصول و متضرر شدن تولید کنندگان در این زمینه، گفت: در این میان، رقابت با کشورهای دیگر، بدلیل هزینههای بالای حمل و نقل جاده ای، تحریمها و سایر هزینههای جانبی، هزینه تمام شده محصول را به صورت تصاعدی افزایش میدهد. این افزایش هزینه، به ویژه در شرایطی که معافیت مالیاتی بر محصول اعمال نمیشود، باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی شده و امکان رقابت با تأمین کنندگان خارجی عملاً غیر ممکن شده است. وی در ادامه افزود: طرحهای توجیهی کارخانهها و معادن فعال، همه بر مبنای معافیت مالیاتی 10 ساله محاسبه ، طراحی و راهاندازی شدهاند و در نتیجه، صادرات این شرکت که در سالهای گذشته به ارقام قابل توجهی رسیده بود، اکنون به صفر کاهش یافته است، و دلیل این امر، اضافه شدن هزینههای مالیاتی و جانبی است که موجب غیر رقابتی شدن محصول در بازارهای جهانی شده است. وی در پایان افزود: عوامل دیگری مانند نرخ ارز و عرضه آن در درگاه های قانونی و مسائل مربوط به آن نیز در موضوع کاهش رقابتی شدن این محصول نقش دارند لذا تفکیک بنتونیت به عنوان ماده خام از فرآورده نهایی آن، امری ضروری است. ضمن اینکه بر چه مبنایی این گونه تولیدکنندگانی که هیچگونه تعهد ارزی به دولت بابت تأمین نهاده و مواد اولیه خود ندارند می بایست بر اساس نرخ ارز اعلامی از سوی دولت مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در مبادی و مراجع مجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی شده اند؟ زمانیکه تولیدکننده ای برای تأمین مواد اولیه و نهاده های خود از از طریق دریافت تخصیص ارز در سامانه نیما یا نظایر آن تأمین نموده اند منطقاً مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود بر اساس ضوابط اعلامی از سوی دولت می باشند ولی شرکت هایی که بر اساس دانش خود و تولید محصولاتی که نیاز به تأمین و تخصیص ارز ندارد بر اساس چه منطق و دلیلی باید مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود بر اساس قیمت مصوب می باشند؟
محمد حسین مشفقی – مدیرمالی شرکت کیان خاک ایرانیان – با اشاره به این موضوع که سامانه مقررات به عنوان سامانه مرجع شناخته میشود و تبصره ماده ۳۰ آییننامه داخلی هیئت دولت، با تاریخ اجرای اول هر سال، مبنای رسیدگی قرار گرفته است، در حالیکه مطابق تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیئت دولت 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا می باشد که تخلف در اجرای مصوبه مذکور مشهود می باشد. در ادامه وی اعلام نمود: تمام این مباحث حول آییننامه هیئت وزیران میچرخد و بزرگ ترین شرکت تولید کننده بنتونیت فرآوری شده و سایر شرکت ها کمترین تأثیر را در تصمیمگیریهای کلان کشور داشته است. وی در ادامه با تأکید براینکه محصول نهایی تولید شده در این شرکت، پودر بنتونیت همراه با مواد مکمل افزودنی هستند که کاملاً فرآوری شدهاند و نمیتوان آنها را بنتونیت خام در نظر گرفت، گفت: در حال حاضر ارزش گمرکی پودر بنتونیت ۲۱ دلار و ۱۴ سنت و ارزش کلوخه بین ۶ تا ۸ دلار تعیین شده است. وی در ادامه با اشاره به پاسخ استعلام سازمان صنعت معدن و تجارت استان به امور مالیاتی گفت: ضروری است تا نگرش سازمان امور مالیاتی نسبت به مصوبه مذکور تغییر کند، چرا که 15 روز پس از تاریخ ابلاغ ، لازمالاجرا است. مشفقی در ادامه گفت: تمام اتفاقات پس از این تاریخ، باید بر اساس کد HS و تصمیمات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، چراکه رفتار سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر این محصول، پس از این تاریخ، بسیار مهم و تعیینکننده خواهد بود. نماینده شرکت کیان خاک ایرانیان با اشاره به اینکه در سامانه ملی مقررات جمهوری اسلامی ایران، تمامی مقررات، مصوبات و قوانین مربوطه بارگذاری میشود، گفت: بررسی تاریخ اجرای قوانین نشان میدهد در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیری در تعداد مصوبات ابلاغی بودهایم: ۱۰ مصوبه در سال ۱۴۰۱، ۲۷ مصوبه در سال ۱۴۰۲ و ۱۸۲۲ مصوبه در سال ۱۴۰۳. این افزایش قابل توجه، نشان از پیچیدگی و ابهام موجود در قوانین و مقررات مربوطه دارد. وی در ادامه با اشاره به موضوع آیین نامه داخلی هیئت دولت گفت: موضوع آییننامه داخلی هیئت دولت، با ذکر حق و تکلیف بودن این مقرره و تاریخ اجرای ۱۵ روز پس از انتشار و همچنین تاریخ اجرای دیگری، نشان از تناقض و ابهام در قوانین دارد. این تناقضات، باعث بروز مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی از جمله شرکت کیان خاک ایرانیان، شده است.
داریوش افتخاری- رئیس خانه معدن استان با اشاره به قانون معادن و استناد به مواد ۱ و ۳ آن، گفت : تعریف کانهآرایی (ماده ۳، بند ۳) : عملیات فیزیکی یا شیمیایی است که برای جداسازی بخشی از باطله از ماده معدنی انجام میشود. به این معنا که اگر ماده معدنی ۵۰ درصد باطله داشته باشد، هر مقدار از این باطله (حتی تمام آن) جدا شود، کانهآرایی صورت گرفته است. تعریف فرآوری (ماده ۱): شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام یا کانهآرایی شده مرحله قبل انجام میشود و در نتیجه موجب تولید ماده اولیه صنعتی میشود. به عبارت دیگر، ماده خام (یا ماده کانهآرایی شده) تحت یک سری تغییرات قرار میگیرد تا به مادهای تبدیل شود که در صنایع دیگر قابل استفاده باشد لذا اگر فعالیت انجام شده شرکتی با این تعاریف مطابقت نداشته باشد، یعنی کاری که انجام میدهید نه کانهآرایی است و نه فرآوری به معنای تعریف شده در قانون معادن، در این صورت، فعالیت غیرقانونی است.
مهدی شبان – رئیس گروه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: بر اساس بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد خام و نیمهخام معدنی و …. مشمول مالیات شدند. فهرست مواد این بند قانونی، به پیشنهاد سه نهاد (اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. شبان در ادامه افزود: با وجود اینکه شرکت های مربوطه تا سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات نبوده اند، اکنون با استناد به این بند قانونی، درآمد حاصل از صادرات محصول این شرکت ها مشمول مالیات شده اند. لذا اختلاف اصلی در این است که آیا محصول این شرکتها، مطابق تعریف قانون بودجه سال 1400، “نیمهخام” محسوب میشود یا خیر و اینکه آیا این تعریف با کد HS بینالمللی همخوانی دارد یا خیر؟ اما تولید کننده معتقد است که به دلیل فرآوری انجام شده بر روی بنتونیت، محصول تولیدی “نیمهخام” نبوده و نباید مشمول مالیات جدید شود. در حالی که کد 25081000 برای صادرات بنتونیت در کوتاژهای گمرکی شرکت درج گردیده است و این کد در فهرست تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 117518/ت 59156/هـ مورخ 01/10/1400 ذکر گردیده است. لذا محصولات شرکت جزو مصادیق بند (ث) تبصره(6) قانون بودجه سال 1400 می باشد. همچنین در خصوص رفع تعهد ارزی، وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا گفت: در این قانون و آیین نامه های مربوطه راههای رفع تعهد ارزی اعلام شده و تایید کننده نهایی میزان رفع تعهد ارزی بانک مرکزی اعلام شده است و اداره کل امور مالیاتی استان با اعتراض مودی به میزان رفع تعهد ارزی سال 1402، موضوع را از سازمان متبوع استعلام نموده است که پاسخ مربوطه دریافت شده است.
مهدی لکزی – معاون فنی گمرکات استان با اشاره به صحبتهای مطرح شده در خصوص واحد فرآوری بنتونیت استان و مالیات مواد نیمهخام، گفت: در خصوص این موضوع ابهام در شمول قانون وجود دارد و دو دیدگاه در مورد شمول قانون مالیات مواد نیمهخام بر شرکت کیان خاک وجود دارد:
1 – آیا قانون به طور کلی بنتونیت را مشمول میکند یا فقط بنتونیت به شکل خاص (مثلاً خام) را در بر میگیرد؟
2 – آیا فرآوری انجام شده توسط شرکت، محصول را از حالت نیمهخام خارج میکند؟
معاون فنی گمرکات در ادامه افزود: اداره کل مالیات استان استعلام مربوطه را از گمرکات استان اخذ نموده و کد HS برای محصول مذکور اعلام گردیده است بنابراین در صورت اعتراض باید مستندات (پاسخ آزمایشگاه و آنالیز و …) به اداره کل صمت استان ارسال شود تا جهت اخذ کد HS جدید و مورد قبول سازمان امور مالیاتی مکاتبه با وزارت صمت انجام گیرد. لکزی در پایان تاکید نمود: گمرکات استان صرفا ارسال کالا جهت تعیین ماهیت را به آزمایشگاه و اخذ مدارک را بر عهده دارد.
حسین پور حسین – نماینده انجمن بنتونیت ایران – با اشاره به مشکلات و ابهامات مالیاتی و ارزی در خصوص موضوع مطروحه به چند نکته به شرح ذیل اشاره نمود:
- تفاوت ارزش صادرات و واردات: اختلاف بین ارزش بالای اظهار شده در صادرات و ارزش پایین در واردات، برای بهبود صنعت.
- اختلاف در درصد رفع تعهد ارزی: اختلاف بین درصد درج شده در سامانه جامع تجارت و مهلتهای زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی که ممکن است شرکتها به دلیل تاخیر در رفع تعهد، مشمول جریمه شود.
- کد HS: مشکلات مربوط به کد HS محصول و لزوم بررسی دقیق آن برای تعیین شمولیت در قانون مالیات مواد نیمهخام.
- شمولیت قانون مواد نیمهخام: ابهام در شمولیت قانون مالیات مواد نیمهخام بر محصول شرکت کیان خاک با توجه به فرآوری انجام شده.
- تعهد ارزی: نیاز به بررسی دقیق مدارک مربوط به تعهد ارزی، اظهارنامهها، و تاریخها توسط نماینده امور مالیاتی و گمرک برای ارائه راهکار قانونی قابل دفاع.
وی در ادامه جهت حل مشکلات مطروحه پیشنهادات و راهکارهایی به شرح ذیل ارائه نمود:
- برگزاری جلسه تخصصی: پیشنهاد برگزاری جلسه تخصصی با حضور کارشناسان امور مالیاتی و اقتصاد و دارایی ، گمرک و بانک مرکزی برای بررسی مدارک و ارائه راهکار قانونی برای حل مشکلات تعهد ارزی.
- تغییر کد HS: پیشنهاد بررسی امکان تغییر کد HS محصول برای حل مشکل مالیات مواد نیمهخام. اگر کد HS فعلی مشکلساز است، باید بررسی شود که چه کد HS دیگری برای محصول مناسب است و آیا تغییر کد HS میتواند مشکل را حل کند یا خیر. با این حال، تاکید میشود که تغییر کد HS به تنهایی ممکن است مشکل را حل نکند و باید به سایر ابعاد موضوع نیز توجه شود.
- استفاده از فصل ۷۷ کتاب تعرفه: پیشنهاد استفاده از فصل ۷۷ کتاب تعرفه برای طبقهبندی کالاهای جدید یا کالاهایی که در فصول دیگر جای نمیگیرند. با این حال، تاکید میشود که استفاده از این فصل باید با دقت و با توجه به قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.
- بررسی مشکلات مشابه: استعلام از سایر صادرکنندگان برای بررسی وجود مشکلات مشابه و ارائه راهکارهای جامع.
- پیگیری توسط انجمن: تاکید بر نقش انجمن در پیگیری مشکلات و ارائه نظرات کارشناسی.
وی در پایان تاکید نمود انجمن متعهد است که مشکلات را بررسی کرده و راهکارهای قانونی ارائه دهد. همچنین تاکید بر اهمیت توسعه زنجیره ارزش افزوده در استان و ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی توسط نماینده انجمن بنتونیت ایران مطرح گردید.
احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه اهم مشکلات ذکر شده مربوط به مالیات مواد نیمهخام و تعهدات ارزی است گفت: پیشنهاد می گردد یک جلسه تخصصی با حضور نمایندگان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی برگزار شود تا مدارک و مستندات مذکور بررسی و راهکارهای قانونی برای حل مشکلات ارائه گردد. همچنین، انجمن بنتونیت ایران میتواند با بررسی مشکلات مشابه سایر صادرکنندگان، راهکارهای جامعتری ارائه دهد. تغییر کد HS نیز به عنوان یک راهکار مطرح شده است که باید با دقت بررسی شود. در نهایت، توسعه زنجیره ارزش افزوده و ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان نیز مورد تاکید قرار گرفت .
عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به چالش های پیش روی شرکت های فراوری بنتونیت گفت: آنچه پرونده های مالیاتی را با چالش مواجه ساخته، همان کد HS میباشد. بررسی مدارک ارائه شده نشان می دهد، مکاتباتی با سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته، لکن به نتیجه نهایی منجر نشده است. در اینجا نه تنها درآمد صادراتی شرکت مشمول مالیات عملکرد گردیده، بلکه اعتبار مالیاتی آنها نیز زیر سؤال رفته است. علت این امر اجرای تبصره دو ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مقرر میدارد: «استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولیدی که در فهرست ماده (۱۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده است، ممنوع میباشد.» در همین سالها بخش عمدهای از اعتبار آنها برگشت داده شده است. هامونی در ادامه اذعان داشت: اگر موضوع کد مذکور اصلاح و کد جدید و قابل قبول از نظر سازمان امور مالیاتی صادر شود، مشکل شرکت های مذکور به طور کلی مرتفع خواهد شد. و در صورتی که این امر محقق نشود، مالیات عملکرد و ارزش افزوده مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و مجری قرار در حال بررسی موضوع میباشد. حتی اگر هیئت همعرض روند گذشته را تأیید نماید، باز هم ماده (۲۵۱) مکرر (ق.م.م) این امکان را فراهم میسازد که تا از این طریق مجددا پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، که اگر وثیقه یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه شود، میتوانند تا حصول نتیجه نهایی از ماده ( ق.م.م ۲۵۱)، عملیات اجرایی را متوقف سازند. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان پیشنهادی را بدین نحو مطرح نمود: در خصوص کد قابل قبول سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم صورت پذیرد تا مشکل به صورت ریشه ای حل گردد. در صورت امکان، میتوان پیشنهاد تشکیل کمیتهای را به شورای گفتوگوی استان ارائه نمود تا مهلت ششماههای برای رسیدگی به این موضوع در اختیار شرکت قرار گیرد. این در حالی است که این مسئله در سال ۱۴۰۳ نیز قابل بررسی میباشد و حتی تا سال ۱۴۰۵ نیز امکان پیگیری وجود دارد. البته بهترین حالت این است که تا سال ۱۴۰۴ موضوع حل وفصل گردد، چرا که از لحاظ قانونی دیگر تا سال ۱۴۰۲ مشکلی وجود ندارد.
در پایان پیشنهادات جهت طرح در شورای گفت وگوی استان ارائه گردید.
