شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: کمیته کارشناسی

  • صد و چهل و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی مشکلات آب شهرک های صنعتی استان (2)

    مهری دستجردی مدیردبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان که در روز 24/04/1405 به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار در استانداری برگزار گردید، با اشاره به بررسی دو مشکل کمیت و کیفیت آب شهرک های صنعتی استان در جلسه کارشناسی شورا مورخ 28/08/1404 اعلام نمود به درخواست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت، درجلسه مذکور در خصوص کمیت آب اعلام گردید: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده درسطح استان، مجموع نیاز آبی شهرک‌های صنعتی حدود ۸۰۰ لیتر در ثانیه برآورد شده است، در حالی که تازمان برگزاری جلسه، تنها ۱۸۷ لیتر بر ثانیه از آب منطقه‌ای تخصیص یافته؛ بنابراین استان با کسری ۶۱۳ لیتر در ثانیه مواجه است (بدون احتساب طرح‌های توسعه‌ای جدید) و برای شهرک‌های در حال تأسیس یا توسعه، چشم‌انداز تخصیص مشخص نیست و همچنین اهم موارد ذکر شده در حوزه کیفی آب: کیفیت پایین و غیر استاندارد آب در شهرک‌های صنعتی بیرجند، فردوس و طبس (به دلیل EC  بالای آب در شهرک های صنعتی)، عدم جابجایی چاه فعلی شهرک صنعتی بیرجند (در محل موسوم به “تلاش” به دلیل شوری بیش از حد آب)، علی رغم اخذ موافقت های اولیه، نامناسب بودن شبکه فعلی و نیاز به تصفیه و شیرین‌سازی مکرر آب که در این فرایند بخشی از منابع آبی عملا تلف می‌شود و هزینه‌های مضاعفی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند و درنتیجه باعث کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در مقایسه با مناطق دارای آب سالم و استاندارد، شده است، بر اساس استانداردهای ملی و آیین‌کار تولید فرآورده‌های غذایی، کلیه مواد اولیه باید مطابق با شاخص‌های تعریف‌شده مورد استفاده قرار گیرند و از جمله‌ مهم‌ترین این مواد اولیه، آب آشامیدنی استاندارد با شماره ملی مربوطه است، این الزام به صراحت در تمامی استانداردها درج شده و تولیدکنندگان ملزم هستند فرآیند تولید محصولات خود را با همان کیفیت آب تطبیق دهند و چنانچه آب مصرفی از سطح استاندارد پایین‌تر باشد، به‌ویژه در محصولاتی چون آب‌میوه‌ها و نوشیدنی‌ها، اثر مستقیم و زیان‌آور بر کیفیت و ایمنی محصول خواهد داشت.

     دستجردی در ادامه عدم تعیین تکلیف بخش هایی از حقابه بخش کشاورزی که در راستای برنامه سازگازی با کم آبی به منظور تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته است، را از دیگر موارد اعلام شده در این جلسه عنوان نمود و افزود با توجه به مواردمطروحه و عدم اطلاع و اختیار کافی نماینده محترم شرکت آب منطقه ای استان در جلسه جهت ارائه راهکار مناسب،  مقررگردید موارد ذیل با حضور مدیران کل صمت و جهادکشاورزی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بررسی و پیشنهاد نهایی جهت تصمیم مقام عالی استان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد:

    1. پیگیری فرایند اخذ مجوز جابجایی چاه شهرک صنعتی بیرجند (موضوع مکاتبات مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان خطاب به  مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان : نامه شماره 2783-1402ص مورخ 31/03/1402 با موضوع : جابه جایی چاه آب شهرک صنعتی بیرجند 400556 و مکاتبه شماره 9016-1402ص مورخ 25/11/1402 با موضوع : درخواست جابه جایی نقطه پیشنهادی جهت حفر چاه 400556 و همچنین مکاتبات مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان خطاب به رئیس امور منابع آب شهرستان بیرجند  با موضوع : جابه جایی سهمیه و حفر چاه در فاز 4 شهرک صنعتی بیرجند- مکاتبات شماره 1327-1404 ص مورخ 30/02/1404 و شماره 2404-1404 ص مورخ 09/04/1404)
    2. تعیین تکلیف بخش‌هایی از حقابه بخش کشاورزی که در راستای برنامه سازگاری با کم آبی و به منظور تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی طی سالهای اخیر کاهش یافته است.
    3. پیگیری موضوع تأمین  30 لیتر بر ثانیه پساب شهرک صنعتی بیرجند از شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای استان

    پیگیری فرایند اخذ مجوز جابجایی چاه شهرک صنعتی بیرجند

    مهدی جهانی‌کیا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به موضوع جابه‌جایی چاه شهرک صنعتی بیرجند گفت به دلیل افزایش شوری آب، جابه‌جایی چاه موجود در دستور کار قرار گرفته و درخواست صدور مجوز به شرکت آب منطقه‌ای ارسال شده است لذا به محض صدور مجوز، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد تا مشکل کیفیت آب این شهرک تا حد زیادی برطرف شود. وی در ادامه با اشاره به پیگیری موضوع اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب در شهرک صنعتی بیرجند گفت مجوزهای لازم برای اجرای این پروژه اخذ شده و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات، عملیات اصلاح شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی با اشاره به وضعیت سایر شهرک‌های صنعتی استان نیز گفت در شهرک صنعتی فردوس، راهکارهایی برای تأمین آب با کیفیت بهتر در حال بررسی است و در صورت موافقت دستگاه‌های متولی، اقدامات لازم برای بهبود کیفیت آب انجام خواهد شد. همچنین در شهرک‌های نهبندان، زیرکوه و سایر نواحی صنعتی نیز پروژه‌های مرتبط با بازسازی مخازن، توسعه خطوط انتقال و رفع مشکلات شبکه‌های توزیع در دست پیگیری است. وی ادامه داد در برخی مناطق، مشکلات مربوط به حفر چاه، اخذ مجوزهای قانونی، مسائل اجتماعی و اجرای خطوط انتقال، موجب طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها شده است اما شرکت شهرک‌های صنعتی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی در تلاش است این موانع را برطرف نماید. جهانی‌کیا با اشاره به محدودیت‌های مالی شرکت شهرک‌های صنعتی گفت این شرکت یک دستگاه خدمات‌رسان است و اجرای پروژه‌های زیرساختی آب، برق و گاز نیازمند منابع مالی قابل توجهی است. همچنین در حال حاضر پروژه‌های متعددی در حوزه زیرساخت در دست اجرا قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث پست برق شهرک صنعتی بیرجند اشاره کرد؛ پروژه‌ای که برای تکمیل آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. جهانی‌کیا همچنین بر ضرورت مدیریت صدور جوازهای تأسیس متناسب با ظرفیت‌های آبی استان تأکید کرد و افزود صدور مجوز برای صنایع آب‌بر باید منطبق بر سند آمایش سرزمین و ظرفیت واقعی منابع آب باشد تا از ایجاد تعهدات جدید در شرایط کم‌آبی جلوگیری شود. جهانی کیا اصلاح شبکه‌های آب شهرک‌های صنعتی را از دیگر اولویت‌های این شرکت برشمرد و اظهار امیدواری کرد با اختصاص منابع استانی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اجرای پروژه‌های اصلاح شبکه و افزایش بهره‌وری مصرف آب در شهرک‌های صنعتی استان شتاب بیشتری بگیرد.

    محمدعلی رمضانی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های عملی برای رفع مشکلات زیرساختی صنایع تأکید کرد. وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در شهرک صنعتی بیرجند گفت صنعتگران استان همواره از مدیران حوزه صنعت و مسئولان اجرایی حمایت کرده‌اند، اما موضوع آب شهرک‌های صنعتی از جمله مسائل مهمی است که نیازمند تصمیم‌گیری جدی و فوری است. رمضانی با بیان اینکه نیاز آبی شهرک صنعتی بیرجند در مطالعات اولیه حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه برآورد شده بود، گفت امروز با توسعه فازهای مختلف شهرک صنعتی و واگذاری زمین در فازهای یک تا چهار، میزان نیاز آبی افزایش یافته اما منابع تأمین‌شده پاسخگوی وضعیت موجود نیست. وی ادامه داد در شرایط فعلی، حتی میزان آب موجود برای فازهای اولیه شهرک نیز کافی نیست اما همزمان توسعه شهرک و واگذاری اراضی ادامه دارد؛ موضوعی که می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری برای واحدهای تولیدی ایجاد کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز و متولیان تأمین زیرساخت گفت صدور پروانه و ایجاد واحدهای صنعتی باید متناسب با ظرفیت زیرساخت‌های موجود انجام شود و لازم است دستگاه‌هایی مانند ادارت صمت و جهاد کشاورزی در فرآیند توسعه صنعتی، موضوع تأمین آب و سایر زیرساخت‌ها را نیز مورد توجه قرار دهند. رمضانی افزود اگر قرار است با وضعیت فعلی، واحدهای جدید در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، فشار بیشتری به واحدهای موجود وارد خواهد شد و ممکن است کیفیت و کمیت خدمات‌رسانی به صنایع فعال کاهش یابد. وی در ادامه دو درخواست مشخص را مطرح کرد و گفت یا باید تخصیص آب شهرک‌های صنعتی افزایش یابد و مشکل تأمین آب به‌صورت اساسی حل شود، یا باید ظرفیت پذیرش واحد صنعتی جدید در شهرک‌ها با توجه به محدودیت‌های موجود تعیین تکلیف شود. رمضانی همچنین با اشاره به مشکل کیفیت آب شهرک صنعتی بیرجند گفت موضوع جابه‌جایی چاه شهرک صنعتی بیرجند به دلیل کیفیت نامناسب آب باید با جدیت دنبال شود. انتقال این چاه و تأمین آب با کیفیت بهتر می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های تصفیه، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب شود. وی با بیان اینکه میزان شوری آب موجود، مشکلات زیادی برای صنایع ایجاد کرده است، گفت برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع غذایی، ناچار به تصفیه آب هستند که این موضوع هزینه‌های مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اعلام داشت کیفیت نامناسب آب با EC بالا، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت صنایع شده است و در برخی موارد، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده تحت تأثیر این مشکلات قرار گرفته است.

    مهدی جهانی‌کیا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در پاسخ به موارد مذکور اظهار نمود تخصیص آب به واحدهای تولیدی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و شاخص‌هایی مانند نوع فعالیت، مساحت و ظرفیت تولید انجام می‌شود و این فرآیند سلیقه‌ای نیست. وی افزود حتی در صورت افزایش ظرفیت منابع آب، میزان تخصیص به واحدها مطابق ضوابط ملی تعیین می‌شود و همه واحدهای تولیدی مشمول یک دستورالعمل واحد هستند. از این رو، موضوع هزینه‌های مربوط به اصلاح شبکه فرسوده آب، از جمله اعتبارات مطرح‌شده در این زمینه، ارتباطی با میزان تخصیص آب به شهرک‌های صنعتی ندارد و نباید این دو موضوع با یکدیگر ادغام شوند.

    علی برات زاده   مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند در این جلسه با اشاره به ضرورت جابه‌جایی چاه شهرک صنعتی بیرجند گفت این چاه بیش از ۴۰ سال است که مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به دلیل کاهش شدید آبدهی و فرسودگی، هر لحظه احتمال بروز مشکل و ریزش آن وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند تأمین آب واحدهای مستقر در فاز سه شهرک صنعتی را با بحران جدی مواجه کند. جابه‌جایی چاه علاوه بر رفع نگرانی‌های ناشی از عمر بالای تأسیسات، می‌تواند هزینه‌های انتقال آب را نیز کاهش دهد. همچنین در حال حاضر به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی بیرجند در دامنه کوه باقران، انتقال آب از محل فعلی هزینه‌های انرژی قابل توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. در وضعیت فعلی، آب باید از عمق حدود ۲۰۰ متری استخراج و در مسیری با اختلاف ارتفاع قابل توجه منتقل شود که هزینه این فرآیند در نهایت به تولیدکننده تحمیل می‌شود، در حالی که با انتقال چاه به محدوده مناسب‌تر، بخشی از این هزینه‌ها کاهش خواهد یافت. رئیس شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند در ادامه با اشاره به پیشنهاد انتقال چاه به ضلع جنوبی شهرک صنعتی گفت در این منطقه، اگرچه ممکن است میزان آبدهی کمتر باشد، اما کیفیت آب بهتر است و می‌توان از این منبع برای صنایعی که حساسیت بیشتری نسبت به کیفیت آب دارند، به‌ویژه صنایع غذایی، استفاده کرد. برات زاده در ادامه به موضوع عمر بالای تأسیسات و مسئولیت نوسازی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت بر اساس فرآیند واگذاری شهرک‌های صنعتی، پس از ایجاد شهرک و تحویل آن به شرکت خدماتی، نگهداری تأسیسات به این شرکت‌ها واگذار می‌شود؛ اما باید توجه داشت بسیاری از زیرساخت‌هایی که تحویل شده‌اند، بخش عمده عمر مفید خود را سپری کرده‌اند. وی ادامه داد چاهی که سال‌ها قبل توسط شرکت شهرک‌های صنعتی احداث شده و پس از مدتی به شرکت خدماتی واگذار شده است، اکنون به پایان عمر خود رسیده و منطقی نیست تمام هزینه نوسازی چنین زیرساختی بر عهده تولیدکنندگان قرار گیرد. وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت در تأمین هزینه‌های بازسازی گفت اگر بخشی از عمر مفید یک تأسیسات در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی بوده، باید در تأمین هزینه‌های نوسازی نیز مشارکت شود و نباید تمام بار مالی آن بر دوش واحدهای تولیدی قرار گیرد. وی با اشاره به موضوع عدم تناسب میان میزان تخصیص و مصرف آب شهرک صنعتی گفت در حالی که برای واحدهای صنعتی مجوز مصرف بیشتری صادر شده، میزان آب تخصیص‌یافته کمتر از نیاز واقعی است و در نتیجه شرکت خدماتی و در نهایت تولیدکنندگان با مشکلات ناشی از اضافه برداشت و جرایم مواجه می‌شوند. برات زاده ادامه داد در محاسبات موجود، مصرف فضای سبز شهرک و همچنین هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه توزیع نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نمی‌توان تمام کسری‌ها را متوجه واحدهای تولیدی دانست. وی با اشاره به فرسودگی شبکه توزیع آب شهرک صنعتی بیرجند گفت شبکه موجود قدمت زیادی دارد و اصلاح آن نیازمند منابع مالی قابل توجه است، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در کنار صنعتگران برای نوسازی این زیرساخت‌ها همراهی کنند. برات زاده در پایان تأکید کرد حل مشکلات آب شهرک‌های صنعتی نیازمند تصمیمی جامع درباره کمیت، کیفیت، جابه‌جایی چاه، اجرای طرح پساب و تأمین هزینه‌های نوسازی زیرساخت‌هاست تا فشار کمتری بر واحدهای تولیدی وارد شود و مسیر توسعه صنعتی استان ادامه یابد.

    عباس سارانی – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت از منابع مشترک آب زیرزمینی استان استفاده می‌کنند، گفت مدیریت منابع آب مستلزم ایجاد تعادل میان نیازهای این سه بخش است و توسعه فعالیت‌های صنعتی نیز باید بر پایه منابع آب پایدار، استفاده از پساب و برنامه‌ریزی برای انتقال آب از دریا دنبال شود. وی در ادامه با تشریح وضعیت منابع آب استان گفت امروز مهم‌ترین چالش خراسان جنوبی، محدودیت منابع آبی است و همه بخش‌ها اعم از شرب، کشاورزی و صنعت از یک سفره مشترک تغذیه می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان برای هر بخش، منبع مستقلی در نظر گرفت و لازم است میان نیازهای موجود تعادل برقرار شود. سارانی با اشاره به سهم مصرف آب در بخش‌های مختلف گفت بخش کشاورزی با حدود ۸۷ درصد، بیشترین مصرف آب استان را به خود اختصاص داده است و در کنار آن، تأمین آب مورد نیاز صنعت و آب شرب نیز از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب به شمار می‌رود. از این رو، تصمیم‌گیری در حوزه تخصیص آب باید با در نظر گرفتن منافع تمامی بخش‌ها و بر اساس ظرفیت واقعی منابع انجام شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه تأمین پایدار آب شرب، نخستین اولویت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای است، گفت در حال حاضر دشت بیرجند با کمبود حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه است و برای جلوگیری از بروز مشکلات در سال‌های آینده، اجرای طرح‌های انتقال آب و تأمین منابع جدید در دستور کار قرار گرفته است لذا در صورت اجرا نشدن این پروژه‌ها، تأمین آب شرب شهروندان در آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. سارانی با اشاره به شرایط آبخوان‌های استان گفت بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد سطح آب‌های زیرزمینی به طور متوسط سالانه حدود ۶۵ سانتی‌متر کاهش می‌یابد و این روند، زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی استان است. همچنین مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آب موجود در سفره‌های زیرزمینی، قدمتی چند هزار ساله دارد و قابلیت تجدیدپذیری آن بسیار محدود است؛ بنابراین برداشت بی‌رویه از این منابع، آینده استان را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. وی در ادامه با اشاره به وضعیت چاه‌های تأمین‌کننده آب شهرک‌های صنعتی گفت برخی از این چاه‌ها سال‌ها قبل با همان کیفیت و شرایط موجود در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار گرفته‌اند و افت سطح آب‌های زیرزمینی طی سال‌های اخیر موجب کاهش آبدهی و افزایش مشکلات این منابع شده است. از این رو، امکان افزایش برداشت از این چاه‌ها یا ایجاد بارگذاری جدید بر روی منابع موجود وجود ندارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی باید بر اساس ظرفیت‌های آبی برنامه‌ریزی شود، گفت در شرایط کنونی صدور مجوز برای صنایع جدید و توسعه واحدهای موجود باید با در نظر گرفتن محدودیت منابع آب و بر پایه مطالعات کارشناسی انجام شود تا در آینده با مشکلات جدی‌تر مواجه نشویم.  مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در ادامه با تأکید بر همکاری این شرکت با شهرک‌های صنعتی گفت هر جا که امکان فنی وجود داشته باشد و حریم چاه‌های آب شرب دچار آسیب نشود، شرکت آب منطقه‌ای آمادگی دارد برای جانمایی یا جابه‌جایی چاه‌های تأمین آب شهرک‌های صنعتی همکاری و مساعدت لازم را انجام دهد.

    حامد حسن نژاد- معاون صنعت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب، گفت نباید این‌گونه القا شود که هیچ آبی برای توسعه صنعت وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی، نحوه مصرف و بهره‌وری از منابع آبی است. وی با اشاره به سهم اندک بخش صنعت از مصرف آب استان گفت بر اساس آمار، سهم آب مصرفی بخش صنعت به همراه نیروگاه‌ها، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها حدود دو تا چهار درصد است، در حالی که نزدیک به ۸۷ درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و مابقی نیز به آب شرب اختصاص دارد. بنابراین برای تصمیم‌گیری باید به سهم واقعی هر بخش توجه شود. وی ادامه داد آب در استان وجود دارد، اما مصرف آن بهینه نیست. هنوز در برخی مناطق، از جمله دشت خضری، آبیاری غرقابی انجام می‌شود و ظرفیت قابل توجهی برای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی وجود دارد. حسن نژاد با اشاره به تجربه برخی صنایع در تأمین آب از منابع جایگزین گفت استفاده از آب‌های نامتعارف و پساب، راهکاری ضروری برای تأمین نیاز صنایع است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. با این حال، این موضوع نباید به معنای توقف توسعه صنعتی یا عدم صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. نماینده اداره کل صمت استان افزود ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی استان تا حد زیادی به بخش صنعت وابسته است و محدود کردن سرمایه‌گذاری به دلیل مدیریت نامناسب منابع آب، راهکار مناسبی نیست. در همه بخش‌ها امکان صرفه‌جویی وجود دارد، همان‌گونه که در صنعت می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین مصرف آب را کاهش داد، در بخش کشاورزی نیز با اجرای روش‌های نوین آبیاری و کاهش هدررفت آب می‌توان بهره‌وری را به شکل قابل توجهی افزایش داد. حسن نژاد در پایان تاکید کرد مطابق قوانین موجود، در بسیاری از اراضی استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری الزامی شده است و اجرای این سیاست‌ها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب و ایجاد ظرفیت برای توسعه پایدار استان داشته باشد.

     

    پیگیری موضوع تأمین  30 لیتر بر ثانیه پساب شهرک صنعتی بیرجند از شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای استان

     

    مهدی جهانی‌کیا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان توسعه استفاده از پساب را یکی از راهکارهای اساسی مدیریت منابع آب عنوان کرد و گفت در شهرک صنعتی بیرجند، تأمین ۳۰ لیتر بر ثانیه پساب از محل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد با پیگیری‌های انجام‌شده، خرید حقابه، انعقاد قراردادهای لازم و آماده‌سازی شبکه انتقال و توزیع انجام شده و به محض تحویل پساب، امکان بهره‌برداری از آن برای صنایع فراهم خواهد شد. وی ادامه داد شبکه توزیع پساب در شهرک صنعتی بیرجند تقریباً تکمیل شده و از نظر زیرساخت مشکلی وجود ندارد؛ بنابراین به محض ورود پساب به شبکه، واحدهای صنعتی متقاضی می‌توانند از این منبع آبی استفاده کنند و بخشی از فشار وارد بر منابع آب متعارف کاهش یابد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به اصلاح تعرفه فروش پساب برای ترغیب صنایع به استفاده از این منبع گفت پیش از این، قیمت آب متعارف حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود و قیمت پساب نیز برای واحدهای صنعتی جذابیت اقتصادی نداشت اما با تصویب مجمع عمومی و اخذ مجوزهای لازم، قیمت فروش پساب به ۲ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش یافت تا صنایع آب‌بر انگیزه بیشتری برای جایگزینی آب متعارف با پساب داشته باشند. وی در ادامه افزود هم‌اکنون نیز تعدادی از واحدهای تولیدی درخواست خود را برای استفاده از پساب ثبت کرده‌اند و به محض تکمیل خط انتقال، واگذاری پساب آغاز خواهد شد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب برای بخش تولید، خواستار افزایش سهم پساب اختصاص‌یافته به شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف شد و گفت با توجه به محدودیت منابع آب متعارف و نیاز واحدهای تولیدی، افزایش تخصیص پساب می‌تواند نقش مؤثری در پایداری فعالیت صنایع ایفا کند.

    محمدعلی رمضانی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به موضوع استفاده از پساب گفت: استفاده از پساب می‌تواند بخشی از مشکل تأمین آب صنایع را حل کند، اما این موضوع نیازمند تکمیل شبکه انتقال و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است. وی در پایان خواستار پیگیری جدی موضوع آب شهرک‌های صنعتی از سوی مسئولان شد و تأکید کرد صنعتگران انتظار دارند درباره آینده تأمین آب شهرک‌های صنعتی تصمیم روشنی اتخاذ شود تا بتوانند برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

    علی برات زاده   مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند با توجه به اجرای طرح استفاده از پساب و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب منطقه‌ای و مجموعه آفاق، اعلام داشت: می‌توان بخشی از نیاز واحدهای صنعتی را از طریق پساب تأمین کرد و آب با کیفیت‌تر چاه جدید را به صنایع حساس اختصاص داد. برات زاده خواستار تسریع در اجرای طرح انتقال پساب به شهرک صنعتی بیرجند شد و افزود اجرای این طرح می‌تواند بخشی از فشار موجود بر منابع آبی شهرک را کاهش دهد و هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان را کمتر کند.

    عباس سارانی – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه گفت  بر اساس قوانین بالادستی، صنایع باید به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف از جمله پساب حرکت کنند و توسعه برداشت از منابع آب متعارف امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، استفاده از پساب تصفیه‌شده برای تأمین نیاز صنایع، یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آب در استان محسوب می‌شود. وی انتقال آب از دریا را نیز یکی از برنامه‌های راهبردی برای آینده خراسان جنوبی دانست و گفت: اجرای این طرح در بلندمدت می‌تواند بخشی از نیاز آبی صنایع را تأمین کند و زمینه توسعه پایدار فعالیت‌های صنعتی را فراهم آورد. از این رو لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت انجام شود.

    حسین توکلی- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در این جلسه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب شهرک‌های صنعتی، گفت طرح‌های مرتبط با توسعه شبکه و تأمین زیرساخت‌های آب در حال اجراست و برای تکمیل بخشی از این پروژه‌ها، بازه زمانی حدود چهار ماهه پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در برخی نقاط استان گفت در برخی مسیرها به دلیل شرایط فنی، عمق حفاری به حدود شش متر می‌رسد که اجرای پروژه را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است اما عملیات طبق برنامه در حال انجام است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت برای تأمین آب مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و زیرساخت‌های مورد نیاز در حال تکمیل است. بخشی از ظرفیت‌های جدید نیز برای واگذاری انشعابات و پاسخگویی به نیازهای آینده پیش‌بینی شده است. توکلی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها نیازمند تأمین اعتبارات و تجهیزات است، گفت در برخی پروژه‌ها محدودیت‌هایی در تأمین تجهیزات و پست‌های مورد نیاز وجود داشت، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای طرح‌ها ادامه دارد و تلاش می‌شود این موانع در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. وی در پایان تأکید کرد شرکت آب و فاضلاب آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت شهرک‌های صنعتی، اقدامات لازم برای تأمین آب واحدهای تولیدی را در چارچوب ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های مصوب دنبال کند تا زمینه فعالیت پایدار صنایع و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

     

    صحبت های پایانی:

    محسن اسفندیاری- مدیرکل جهاد کشاورزی استان در این جلسه با تأکید بر اهمیت حفظ بخش کشاورزی، گفت اینکه که همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی نسبت به مسئله آب حساسیت و دغدغه دارند جای خشنودی دارد، اما در کنار دغدغه توسعه صنعت، نباید از اهمیت تأمین امنیت غذایی و حفظ معیشت مردم غافل شویم. وی در ادامه افزود همان‌گونه که توسعه صنعتی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ضروری است، امنیت غذایی نیز از ارکان اساسی توسعه کشور به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنابراین صنعت و کشاورزی باید در کنار یکدیگر و با نگاهی متوازن مورد حمایت قرار گیرند. مدیرکل جهاد کشاورزی استان ادامه داد اگرچه موضوع اصلی این جلسه بررسی مسائل آب بود، اما لازم است در بیان دیدگاه‌ها از طرح مطالبی که موجب تقابل میان بخش‌های اقتصادی می‌شود، پرهیز کنیم لذا همه بخش‌ها برای توسعه استان نقش‌آفرین هستند و باید با تعامل و هم‌افزایی، راهکارهای مشترک برای مدیریت منابع آب ارائه دهند. اسفندیاری با اشاره به موضوع اشتغال گفت در ارزیابی بهره‌وری و ارزش اقتصادی بخش‌ها، باید شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد هر فرصت شغلی نیز مورد توجه قرار گیرد. بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری کمتر، ظرفیت ایجاد اشتغال و تأمین معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت استان را دارد و این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها باید مدنظر قرار گیرد. مدیرکل جهاد کشاورزی استان در پایان تأکید نمود مدیریت منابع آب و توسعه استان زمانی موفق خواهد بود که همه بخش‌ها با حفظ احترام متقابل و بر پایه واقعیت‌های موجود، برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار همکاری نمایند.

     

    علیرضا خامه‌زر- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت نگاه متوازن به توسعه، گفت همه ما محدودیت منابع آب را قبول داریم، اما نباید این موضوع به مانعی برای توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شود. وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در مصرف آب، گفت اگرچه بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، اما نباید صرفاً با استناد به این موضوع، مسیر توسعه صنعتی استان را مسدود کرد لذا در کنار مدیریت مصرف آب در کشاورزی، باید به دنبال افزایش بهره‌وری و استفاده از روش‌های نوین در تمامی بخش‌ها باشیم. خامه‌زر با بیان اینکه توسعه صنعتی لازمه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد استان است، گفت اگر امروز به سرمایه‌گذار اعلام کنیم که امکان تأمین آب برای فعالیت صنعتی وجود ندارد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری در استان کاهش یابد و فرصت‌های اشتغال از بین می رود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تجربه استان‌های دیگر گفت استان‌هایی مانند یزد با وجود محدودیت‌های شدید منابع آبی، با برنامه‌ریزی و استفاده از زیرساخت‌های مناسب، توانسته‌اند صنایع بزرگ و ارزش‌آفرین را توسعه دهند بنابراین باید از تجربه‌های موفق استفاده کنیم و به جای توقف توسعه، به دنبال راهکارهای تأمین آب پایدار و مدیریت صحیح منابع باشیم. توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که هم کشاورزی و هم صنعت مورد توجه قرار گیرند. صنعت نیز باید به سمت استفاده از منابع آب غیرمتعارف، پساب و فناوری‌های نوین کاهش مصرف آب حرکت کند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای توقف صدور مجوزهای صنعتی باشد. خامه‌زر در پایان تأکید کرد لازم است الگوی مصرف آب در استان اصلاح شود و با برنامه‌ریزی دقیق، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی بهره ببریم. همچنین خراسان جنوبی نباید صرفاً به دلیل محدودیت‌های آبی از مسیر سرمایه‌گذاری و صنعتی شدن باز بماند، بلکه باید با مدیریت صحیح منابع، زمینه رشد و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

     

    مجتبی شریعتی‌فر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با تأکید بر اینکه مسئله آب مهم‌ترین چالش توسعه استان است، گفت بر اساس نظام مسائل استان، تأمین منابع آب برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب، مهم‌ترین اولویت خراسان جنوبی است و به همین دلیل باید شرایط و محدودیت‌های پیش روی مدیران حوزه آب را در تصمیم‌گیری‌ها درک کرد. وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی استان بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود، گفت اگر به دنبال تحقق رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری هستیم، باید زیرساخت‌های لازم را نیز همزمان فراهم کنیم. همچنین توسعه واحدهای صنعتی، شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های گلخانه‌ای باید همراه با پیش‌بینی زیرساخت‌هایی مانند تأمین آب، برق و سایر خدمات باشد تا سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه نشوند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ادامه داد در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری باید نیازسنجی دقیق انجام شود تا تعهداتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، متناسب با ظرفیت‌های واقعی استان باشد، چرا که وعده ایجاد زیرساخت بدون فراهم بودن امکانات، در نهایت موجب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران خواهد شد. شریعتی‌فر یکی از محورهای مغفول در مدیریت منابع آب را ارتقای بهره‌وری دانست و گفت چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری باید به یک اولویت تبدیل شود، بنابراین استفاده از فناوری‌های نوین، نوسازی تجهیزات، اصلاح الگوی مصرف و تکمیل زنجیره‌های ارزش، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند ضمن کاهش مصرف آب، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف تأکید کرد و افزود توسعه زنجیره‌های ارزش، علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت بسیاری از مشکلات موجود ناشی از کمبود گفت‌وگو و هماهنگی است لذا برگزاری نشست‌های تخصصی و مستمر میان متولیان حوزه آب، بخش کشاورزی و صنعت می‌تواند به دستیابی به راهکارهای مشترک و رفع موانع کمک نماید. شریعتی‌فر با تأکید بر لزوم استفاده از منابع آب غیرمتعارف گفت صنایع باید علاوه بر پیگیری تأمین آب از منابع متعارف، استفاده از پساب، بازچرخانی آب و سایر منابع جایگزین را نیز در دستور کار قرار دهند تا وابستگی به منابع آب زیرزمینی کاهش یابد. وی در پایان تاکید نمود بخش کشاورزی و صنعت دو رکن مهم اقتصاد استان هستند و نباید میان آن‌ها تقابل ایجاد شود لذا هر یک از این بخش‌ها نقش متفاوتی در اشتغال، تولید و ارزش افزوده استان دارند و سیاست‌گذاری‌ها باید با هدف تقویت هر دو بخش و مدیریت پایدار منابع آب انجام شود.

  • صد و چهل و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی دلایل اختلاف قیمت سوخت ماشین آلات معدنی و سوخت مورد نیاز ژنراتورها در معادن

    احمد پروین- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز سه شنبه مورخ 23/04/1405، ضمن اشاره به چالش‌های پیشین در حوزه تخصیص و میزان سوخت و همچنین معضلات ناشی از ناترازی‌های موجود که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته بود، موضوع اعلام نرخ‌های جدید سوخت را مسئله‌ای نگران‌کننده دانست. وی ادامه داد سیاست‌گذاری اخیر در تعیین نرخ سوخت، آن را به دو بخش تفکیک کرده است؛ به‌گونه‌ای که سوخت ماشین‌آلات سنگین با قیمتی مشخص (حدود ۷ هزار تومان) و سوخت مورد نیاز ژنراتورها با قیمتی به‌مراتب بالاتر تعیین شده است. پروین افزود از نظر فعالان این حوزه، این اقدام، عملیات معدنی را عملاً غیراقتصادی می‌سازد. به‌ویژه در سال جاری که با شرایط بحرانی مواجه هستیم و تمامی هزینه‌های تولید افزایش یافته، امکان افزایش قیمت فروش محصول نهایی به دلیل عدم کشش بازار وجود ندارد. حتی اگر با فرض محال، امکان انتقال این بار مالی به مشتری و افزایش قیمت محصول فراهم باشد، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای این حجم از سرمایه در گردش، نیازمند تخصیص تسهیلات بانکی کلان است که در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود استدلال فعلی دولت مبنی بر تلقیِ ژنراتورهای معدنی به عنوان نیروگاه، نادرست و غیرکارشناسی می باشد. وی در ادامه تأکید کرد نه‌تنها زیرساخت‌های تأمین برق برای معادن فراهم نشده، بلکه معادنِ برخوردار از انشعاب برق نیز با مشکل قطعی‌های مکرر و ناکافی بودن توان برق مواجه‌اند. پروین افزود در واقع، در خط تولید یک معدن، ماشین‌آلات و ژنراتورها به عنوان اجزای لاینفک یک سیستم واحد عمل می‌کنند؛ برای مثال، موتور دیزلِ یک کمپرسور که همزمان وظیفه تولید باد و تأمین نیروی دینام را بر عهده دارد، قابل تفکیک نیست. بنابراین، تفکیک قیمت سوخت برای این تجهیزات، فاقد منطق اجرایی و عملیاتی است. وی ادامه داد این در حالی است که دولت خود به دلیل ناترازی انرژی، از معدن‌داران تقاضا دارد که ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند؛ در چنین شرایطی، این سیاست‌گذاری بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، شبیه به اقدامی تنبیهی علیه بخش تولید است. پروین در ادامه با اشاره به موضوع چالش کاهش مستمر سهمیه‌های سوخت گفت ناهماهنگی در تصمیمات و اظهارات متولیان امر و شرکت‌های نفتی، عملاً قدرت برنامه‌ریزی را از معدن‌داران سلب کرده است. وی ادامه داد در این میان، معادن بزرگ با معضل عدم‌النفع و معادن کوچک با خطر تعطیلی و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیر مواجه هستند و این دو مورد، محورهای اصلی چالش‌های فعلی این حوزه محسوب می‌شوند.
    علیرضا اکبری- معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در این جلسه اظهار داشت، تصمیم‌گیری و ابلاغ سیاست‌های مربوط به سوخت، به‌صورت ملی و در سطح کلان انجام می‌شود و سپس به استان‌ها ابلاغ می‌گردد. از این‌رو، این‌گونه نیست که برای یک استان، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری، نرخی تعیین شود و برای استان دیگر نرخی متفاوت در نظر گرفته شود بنابراین این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و در جدول الزامات منابع این قانون پیش‌بینی شده است. معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان افزود بر همین اساس، نامه‌ای از سوی مدیریت محترم بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به تمامی استان‌ها ابلاغ شده و شرکت نفت استان نیز همان مکاتبات را برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل محترم صمت ارسال نموده است. وی در ادامه افزود موارد مطروحه جزء احکام بودجه است و استان هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن ندارد. اکبری در پایان تاکید نمود شرکت نفت استان صرفاً مجری تصمیمات کلان کشور بوده و موظفیم بر اساس مصوبات ابلاغی عمل کنیم. معاون بازرگانی شرکت نفت ادامه داد به‌عنوان نمونه، در خصوص مصارف مولدهای اضطراری یا دیزل‌ژنراتورها، مکاتبه ای در تاریخ 26 خرداد ماه سال جاری برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی ارسال گردید و در آن، ضمن ضمیمه کردن تصویر نامه مدیر محترم بازرگانی که در آن نیز صراحتاً به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره شده بود، اعلام شد که برای تمامی گروه‌های مصرف، تا سقف سهمیه تخصیص‌یافته و بر اساس ضوابط و مقررات، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، قیمت هر لیتر سوخت ۳۱٬۷۴۰ تومان است. اکبری ادامه داد در مورد ماشین‌آلاتی که مطرح شد نیز قیمت تعیین‌شده ۷٬۲۴۵ تومان است. همچنین برای موارد برق‌دار نیز همین چارچوب قیمتی اعمال می‌شود. بنابراین این‌ موارد تکالیف ابلاغی است و ما موظف به اجرای آن هستیم.
    محسن لشکری- رئیس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در این جلسه با اشاره به نرخ های جدید اعلام شده اظهار داشت نرخ ۳۱ هزار تومان صرفاً مربوط به مولدهای اضطراری است. مولدهایی که در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول همان نرخ سوخت ماشین‌آلات، یعنی حدود ۷ هزار تومان، هستند. بنابراین، این مسئله قابل رفع است. وی ادامه داد در حال حاضر، تنها در مواردی که واحدی دارای برق بوده و در زمان قطع برق قصد دریافت سوخت برای مولد اضطراری خود را داشته باشد، نرخ ۳۱ هزار تومان اعمال می‌شود. لشکری افزود معادنی که اکنون از ما سوخت دریافت می‌کنند، از جمله معادن سنگ و سایر واحدهایی که هم برای دیزل‌های خود و هم برای ماشین‌آلاتشان سوخت می‌گیرند، همگی مشمول همان نرخ ۷ هزار تومان هستند. بنابراین تنها در مورد مولدهای اضطراری که دارای برق هستند اما برای زمان قطعی برق نیاز به سوخت دارند، نرخ ۳۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. در غیر این صورت، سایر موارد با نرخ ۷ هزار و ۲۴۵ تومان محاسبه خواهند شد. در نهایت تصریح شد که تنها واحدهای برق‌دار، آن هم برای تأمین سوخت دیزل اضطراری در زمان قطع برق، مشمول نرخ ۳۱ هزار تومان خواهند بود. وی در پایان تاکید نمود در سایر موارد، همان نرخ ماشین‌آلات، یعنی حدود ۷ هزار تومان، ملاک عمل است.
    احمد رضا خزائی- نائب رئیس خانه معدن استان در این جلسه اظهار داشت چنانچه بهره‌بردار بدهی‌های خود یا هزینه‌های مربوط به برق را به‌موقع پرداخت کرده باشد، اما با این وجود برق آن واحد قطع شود (که بنا به شرایط موجود، به نظر می‌رسد در برخی واحدها این قطعی به دو روز در هفته نیز رسیده باشد و با احتساب ماه تعطیل، می‌توان گفت تقریباً نیمی از هفته از نعمت برق محروم هستند) در چنین وضعیتی، آن معدن عملاً با معدنی که اساساً فاقد برق است، تفاوتی نخواهد داشت. به بیان دیگر، شبکه برق، ترانسفورماتور، پست و سایر تأسیسات مرتبط، در چنین شرایطی بلااستفاده می‌مانند. لذا ضروری است این موضوع حتماً مورد توجه قرار گیرد. هرچند ممکن است گفته شود تعداد این‌گونه معادن اندک است و همان‌گونه که اشاره شد، بسیاری از معادن ما اساساً از چنین امکانی محروم‌اند، اما به نظر می‌رسد حتی همان تعداد محدود نیز باید در پیشنهادی که قرار است ارائه شود، لحاظ شوند؛ به‌گونه‌ای که تصریح شود این واحدها نباید به سبب قطعی برقی که هیچ تقصیری در آن ندارند، مشمول جریمه یا تحمیل هزینه اضافی شوند.

    بررسی چالش های ناشی از کاهش سهمیه تصویبی صمت توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی:
    احمد پروین- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت در سامانه کاداستر، ما با دو مؤلفه اصلی مواجه هستیم: تولید و باطله‌برداری. با این حال، به دلیل ضعف ماشین‌آلاتی که به معادن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، تحمیل شده است، با مسئله مهم و سنگینی به نام جابه‌جایی باطله روبه‌رو هستیم؛ موضوعی که اساساً در این سامانه کاداستر مورد توجه قرار نگرفته و لازم است برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. وی ادامه داد برای مثال، در معادن سنگ، ممکن است بهره‌بردار پله اول و دوم معدن را استخراج کرده باشد، اما به دلیل نداشتن دامپ‌تراک یا لودر قدرتمند، امکان جابه‌جایی مناسب باطله را نداشته و ناگزیر آن را در دامنه انباشته کرده باشد. در چنین شرایطی نیز نمی‌توان او را مورد سرزنش قرار داد، زیرا راهکار یا امکان دیگری در اختیار نداشته است. اکنون اگر همان معدن بخواهد پله سوم را باز کند، ناچار است ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تن باطله را جابه‌جا کند، در حالی که این مؤلفه اساساً در سامانه کاداستر لحاظ نشده و ضروری است برای آن تدبیری اندیشیده شود. این موضوع، یکی از همان مواردی است که باید به آن توجه شود. پروین ادامه داد در برنامه هفتم توسعه، که به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی کشور شناخته می‌شود، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به‌صراحت مورد تأکید و تکلیف قرار گرفته است. از سوی دیگر، موضوع احیای معادن کوچک نیز تا آن اندازه اهمیت یافته که در وزارتخانه، دپارتمانی مستقل برای فعال‌سازی معادن غیرفعال پیش‌بینی شده است. در مقابل، شورای معادن نیز از دستگاه‌های مسئول مطالبه می‌کند که چرا برخی معادن همچنان غیرفعال مانده‌اند و از سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد در این زمینه پاسخ‌گو باشد. این وضعیت، نوعی تناقض و پارادوکس در سیاست‌گذاری و اجرا را نشان می‌دهد. وی ادامه داد سؤال اینجاست که با وجود چنین تأکیداتی، چرا در قبال معادنی که هم‌اکنون فعال هستند، این میزان دشواری و ابهام در تصمیم‌گیری وجود دارد؟ گویی مسئله، با وجود روشنی نسبی، همچنان به‌گونه‌ای با آن برخورد می‌شود که انگار پیچیدگی غیرقابل‌فهمی دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی افزود باید توجه داشت که در هر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، همواره درصدی از خطا، انحراف یا عدم انطباق کامل با واقعیت‌های میدانی پیش‌بینی می‌شود و این امری طبیعی است. ازاین‌رو، نمی‌توان انتظار داشت سیستمی طراحی و اجرا شود که، چه بر مبنای تولید باشد و چه بر مبنای ماشین‌آلات، صددرصد سهمیه تخصیصی دقیقاً و به‌طور کامل در همان محل و به همان میزان مصرف شود. بنابراین به‌طور قطع، در هر سازوکاری، نقاطی وجود دارد که ممکن است محل بروز انحراف یا ناکارآمدی باشد و این موضوع نیز از همان جنس مسائل قابل بحث و بررسی است. پروین ادامه داد با این حال، تأکید بر حرکت به سمت تخصیص سوخت بر مبنای تولید، از آن جهت مطرح می‌شود که در برخی حوزه‌ها، از جمله در بخش شن‌شویی، این الگو تا حدی تجربه شده است؛ زیرا در آنجا با ماده معدنی نسبتاً ساده‌تری مواجه هستیم و امکان محاسبه و ارزیابی آن با سهولت بیشتری فراهم است
    علیرضا اکبری- معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در خصوص تخصیص سهمیه سوخت افزود دستگاه متولی موظف است رأسا الگوی مصرف و سایر شاخص‌های مرتبط را احصا نموده و جهت اتخاذ تصمیم نهایی، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهد؛ وی ادامه داد واقعیت آن است که چنانچه این مطالبه‌گری و پیگیری‌ها به‌صورت جدی، نظام‌مند و ویژه دنبال شود، بخش عمده‌ای از دغدغه‌های مطرح‌شده برطرف خواهد شد. اکبری افزود مجموعه ما نیز تا به امروز تمام تلاش خود را به کار بسته است تا هیچ واحد معدنی فعال و پویایی بدون سوخت نماند و تخصیص‌ها به‌صورت عادلانه و دقیقا بر اساس نیاز واقعی و عملیاتی هر مجموعه انجام پذیرد.
    محسن لشکری- رئیس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به سهیمه های تعیین شده گفت سهمیه‌ها از سوی ستاد مرکزی در تهران و از طریق سامانه تعیین و بارگذاری می‌شود و تنها اقدامی که ما انجام می‌دهیم، تغذیه این سهمیه‌ها در سیستم است تا همکاران سازمان صمت بتوانند از آن استفاده کرده و در شهرستان‌ها توزیع نمایند. بنابراین، ما در اصلِ میزان سهمیه‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی نداریم. وی ادامه داد با این حال، پیگیری‌هایی که از سوی سازمان صمت انجام می‌شود و مکاتباتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، از سوی ما منعکس شده است . لشکری افزود در تاریخ بیست‌وچهارم، بخشی از سهمیه‌ها مجدداً شارژ شده و حدود ۲ میلیون لیتر سهمیه برای فصل تابستان اضافه شده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به مکاتباتی که درباره ذخیره‌سازی از سوی مصرف‌کنندگان عمده برای فصل زمستان یا دوره‌های قطعی در شش‌ماهه دوم سال انجام شده، این ۲ میلیون لیتر در راستای همان سیاست ذخیره‌سازی اختصاص یافته باشد. لشکری افزود در هر صورت، سهمیه اصناف از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است. همچنین سهمیه شش‌ماهه صنایع نیز از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسیده است. وی افزود سهمیه معادن نیز از ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است. لشکری با ارائه گزارشی از آمار مصرف سال گذشته گفت بررسی آمار مصرف سال گذشته نشان می‌دهد که میزان مصرف تقریباً در همین حدود بوده است. همچنین، حدود ۲ میلیون لیتر دیگر نیز در تاریخ بیست‌وچهارم به سهمیه‌ها افزوده شده که امیدواریم با مدیریت مناسب، مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.
    لشکری در ادامه با اشاره به عدم واقعیت آمارهای اعلامی از سوی بهره برداران گفت، موضوع مهم دیگری که در حال حاضر در خراسان جنوبی بیش از همه محل توجه است، نحوه تعیین سهمیه برای ماشین‌آلات معدنی است. واقعیت آن است که بخشی از آمار تولیدی که از سوی معادن ثبت می‌شود، با واقعیت میدانی انطباق کامل ندارد. برای مثال، ممکن است یک معدن سنگ، میزان تولید خود را ۱۰۰ تن اعلام کند، در حالی که این مقدار در عمل معادل چند کامیون یا چند محموله محدود بیشتر نباشد. وی ادامه داد از سوی دیگر، نسبت باطله‌برداری به ماده معدنی نیز در این محاسبات بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در بسیاری از معادن، حجم عملیات باطله‌برداری از میزان استخراج ماده معدنی بیشتر است. این موضوع به‌ویژه در معادن سنگ، به دلیل ضریب بالای باطله‌برداری، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. یکی از اشکالاتی که بنده نیز در تهران مطرح کردم، دقیقاً ناظر بر همین مسئله بود که در تعیین سهمیه سوخت ماشین‌آلات، باید واقعیت‌های عملیاتی معادن، از جمله میزان واقعی تولید و ضریب باطله‌برداری، به‌درستی لحاظ شود.
    حمید شادنوش – معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با اشاره به کاهش سهمیه سوخت معادن گفت در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش سهمیه در حوزه معدن داشته‌ایم. وی ادامه داد با توجه به اقدامات انجام‌شده در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری، صدور گواهی کشف و فعال‌سازی معادن، ضروری است میزان تخصیص سوخت متناسب با شرایط واقعی فعالیت واحدها بررسی شود. شادنوش با بیان اینکه مدیریت تخصیص سوخت با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای فعال انجام می‌شود، گفت در گذشته فرآیند تخصیص در شهرستان‌ها به صورت پراکنده انجام می‌شد، اما برای کنترل بهتر اطلاعات و مدیریت درخواست‌ها، فرآیندها متمرکز شده است. وی ادامه داد با این حال، سامانه‌های موجود در برخی موارد پاسخگوی حجم درخواست‌ها نیستند و مشکلاتی در ثبت درخواست‌ها، استخراج اطلاعات و بررسی عملکرد معادن وجود دارد که نیازمند اصلاح است. شادنوش در ادامه افزود با توجه به اینکه اجرای این موضوع در برخی استان‌ها زودتر آغاز شده و در این استان به‌تازگی در حال اجراست، گزارش‌هایی در این خصوص ارسال شده بود و چندین مکاتبه نیز در این زمینه انجام گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این موارد عملاً برای برخی واحدها محاسبه شده بود. لذا بر اساس دستورالعمل مربوطه، مقرر بود این مصوبه از ابتدای سال اجرایی گردد؛ اما در پی رایزنی‌ها و مذاکراتی که با نمایندگان محترم مجلس و استاندار محترم انجام شد، موضوع تا سطح معاون اول محترم رئیس‌جمهور، آقای عارف، نیز پیگیری شد. در نهایت، وزارتخانه موفق شد استفساریه و دستوری از ایشان دریافت کند که بر اساس آن، اجرای این مصوبه به مدت سه ماه متوقف بماند، پس از آن نیز، بعد از ابلاغ این دستور و از تاریخ ۲۶/۳، پیگیری‌های لازم در این زمینه ادامه یافت.
    معاون معدنی اداره کل صمت استان در ادامه در خصوص سهمیه سوخت تخصیص یافته گفت در سال ۱۴۰۳، مجموع سهمیه سوخت تخصیص‌یافته به حوزه معدن حدود ۶۱ میلیون لیتر بود. این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر کاهش یافت. وی ادامه داد به بیان دیگر، سهمیه سوخت بخش معدن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهشی در حدود ۷ میلیون لیتر مواجه شد؛ کاهشی که به‌طور طبیعی آثار قابل‌توجهی بر فعالیت تمامی معادن بر جای می‌گذارد. شادنوش افزود برای رفع این مشکل، با همکاری و همراهی همکاران شرکت نفت، نامه‌ای به وزارتخانه ارسال شد و در نتیجه آن، موفق شدیم در اسفندماه ۱۴۰۴، ۲ میلیون لیتر سهمیه اضافی برای حوزه معدن و ۵۰۰ هزار لیتر نیز برای حوزه صنایع دریافت کنیم تا بخشی از کمبود موجود جبران شود. وی در ادامه افزود همچنین، مغایرتی که پیش‌تر میان آمارصمت و شرکت نفت وجود داشت، حدود ۲۲۰ هزار لیتر بود. برای مثال، در مواردی ما ۵۰ هزار لیتر سهمیه تخصیص می‌دادیم، اما شرکت نفت تنها ۳۰ هزار لیتر ثبت می‌کرد و در نتیجه ۲۰ هزار لیتر اختلاف به وجود می‌آمد که مجموع این اختلاف‌ها در طول سال به حدود ۲۲۰ هزار لیتر می‌رسید، در حالی که این رقم اکنون به حدود ۱۲ هزار لیتر کاهش یافته است. شادنوش ادامه داد بر اساس آمار استخراج‌شده از سامانه، در بهار سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سهمیه سوخت به معادن تخصیص داده شد. این رقم در بهار سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و در بهار سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ میلیون لیتر رسید. بنابراین، مقایسه فصلی نیز نشان‌دهنده روند کاهشی در تخصیص سهمیه‌هاست. همچنین در تابستان سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶ میلیون لیتر سهمیه سوخت به بخش معدن اختصاص یافت. این میزان در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۴ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و در تابستان ۱۴۰۵، بر اساس گزارشی که مربوط به هفته گذشته است، به حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. وی افزود البته اعلام شده است که حدود ۲ میلیون لیتر دیگر نیز به این سهمیه افزوده شده، اما ۷۴۳ هزار لیتر از آن در واقع ذخیره انتقال‌یافته از بهار به تابستان امسال بوده است؛ در نتیجه مجموع سهمیه تابستان امسال تقریباً به حدود ۱۲ میلیون لیتر می‌رسد. با این حال، در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، همچنان کاهش محسوسی، در حدود ۳۰ درصد، مشاهده می‌شود. شادنوش ادامه داد با وجود این شرایط، در حوزه معدن خوشبختانه در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری، پروانه اکتشاف و گواهی کشف، اقدامات مناسبی انجام شده است. همچنین، بر اساس آمار وزارتخانه، ۲۲ معدن غیرفعال نیز در سال گذشته مجدداً فعال شده‌اند. با این حال، اگر بخواهیم به سطحی برسیم که تأمین سوخت معادن به‌صورت متعادل و سر به سر انجام شود، با توجه به اینکه سهمیه فعلی ماهانه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر است، برآورد ما این است که ماهانه به حدود ۶ تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت نیاز داریم تا بتوانیم تقریباً همه معادن را پوشش دهیم؛ البته این برآورد مشروط بر آن است که موضوع ذخیره‌سازی برای شش‌ماهه دوم سال در نظر گرفته نشود. وی در ادامه با اشاره به نامه ابلاغی طی هفته گذشته، گفت نامه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن، در جلسه‌ای ویدئوکنفرانسی، وزارتخانه تأکید کرده است که به معادن اعلام شود برای شش‌ماهه دوم سال به فکر ذخیره‌سازی سوخت باشند. شادنوش افزود در همین راستا، دو روز پیش جلسه‌ای با همکاران ادارات مختلف برگزار کردیم و مقرر شد به معادن اطلاع‌رسانی شود که برای ذخیره‌سازی برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر نیز در حال پیگیری این موضوع هستیم که همه معادن اعلام کنند علاوه بر سهمیه‌ای که به‌طور متوسط در هر ماه دریافت می‌کنند، چه میزان ظرفیت اضافی برای دریافت و ذخیره سوخت دارند. وی در پایان افزود این موضوع، مسئله‌ای است که در سطح کشور برای همه بخش‌ها مطرح شده و مطالبه ما نیز همین است؛ با این تفاوت که تلاش کرده‌ایم این فرایند به‌گونه‌ای مدیریت شود که خروجی آن منسجم، قابل‌کنترل و در چارچوبی مشخص باشد.
    احمد رضا خزائی- نائب رئیس خانه معدن استان با اشاره به سنگ های رنگی معدنی افزود در حوزه سنگ‌های رنگی، شرایط کاملاً متفاوت است و هر معدن دارای یک طرح توجیهی است که در آن، نسبت باطله به ماده معدنی تعیین‌کننده توجیه اقتصادی آن می‌باشد؛ به این معنا که چنانچه نسبت باطله‌برداری از حد مشخصی فراتر رود، عملیات معدنی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اگر بخواهیم دقیقاً بر اساس همان طرح توجیهی معدن محاسبات را انجام دهیم، میزان سوخت تخصیصی به‌مراتب کاهش می‌یابد و به ارقامی در حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتر می‌رسد که این خود نشان‌دهنده لزوم بازنگری دقیق در مبنای تخصیص سوخت بر اساس واقعیت‌های اقتصادی هر معدن است.

  • صد و چهل و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی آثار اجرایی طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی بر معادن

    (موضوع مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 17882/ت63794ه مورخ 04/03/1405

    درخصوص آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )

     

    علی اکبر عبادی- نماینده شرکت مهندسی بازرگانی زمین رهیاب معادن شهداد در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 23/03/1405، با اشاره به چالش‌های ایجاد شده برای برخی معادن استان گفت الزام معادنی که صرفا فعالیت استخراجی دارند به ارائه طرح‌های زیست‌محیطی و صدور ابلاغیه‌های تعطیلی، نیازمند بررسی و تفسیر دقیق قوانین و مقررات است. در سال‌های گذشته ابلاغیه‌هایی در خصوص واحدهای معدنی دارای کارخانه فرآوری صادر شده بود اما اخیرا این موضوع به بخش استخراج برخی معادن نیز تسری یافته است. در فعالیت‌های معدنی، ذات کار با برداشت و جابه‌جایی ماده معدنی همراه است و در بسیاری از استان‌های کشور برای معادن صرفا استخراجی، الزام به ارائه طرح ارزیابی زیست‌محیطی به شکل فعلی وجود ندارد. نماینده شرکت مهندسی بازرگانی زمین رهیاب معادن شهداد همچنین به ابلاغیه تعطیلی یکی از  معدن از سوی دادستانی اشاره کرد و گفت این ابلاغیه با استناد به ماده ۱۱۴ صادر شده، در حالی که این ماده قانونی بیشتر ناظر بر واحدهای صنعتی و کارخانه‌هاست و باید مشخص شود تا چه میزان شامل فعالیت‌های معدنی استخراج می‌شود. عبادی در ادامه تاکید کرد و گفت هدف از طرح این موضوع از طریق شورای گفتگو، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه برای سایر معادن استان است تا سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی در چارچوب قانون و با رعایت الزامات زیست‌محیطی ادامه یابد. وی خواستار بررسی کارشناسی موضوع از سوی دستگاه‌های مرتبط و ارائه تفسیر روشن از قوانین شد تا ضمن حفظ ملاحظات زیست‌محیطی، از ایجاد وقفه در فعالیت‌های قانونی معادن و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده جلوگیری شود. عبادی در ادامه با اشاره به اختلاف نظرهای موجود میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان معدنی گفت در برخی موارد، برداشت‌های متفاوت از الزامات زیست‌محیطی باعث شده فعالیت معادن حتی در مرحله استخراج اولیه با چالش یا توقف مواجه شود، در حالی که باید تفکیک دقیقی میان حوزه معدن، منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه بخشی از معادن صرفا در مرحله استخراج فعال هستند و هنوز وارد فاز فرآوری نشده‌اند، گفت در این شرایط، الزام به تهیه گزارش‌های پیچیده و زمان‌بر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های سنگین، طولانی شدن فرآیند آغاز فعالیت و کاهش صرفه اقتصادی پروژه‌های معدنی شود. نماینده شرکت مهندسی بازرگانی زمین رهیاب معادن شهداد افزود تهیه گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی در برخی پروژه‌ها بین یک تا سه سال زمان نیاز دارد و هزینه آن نیز در شرایط فعلی از مبالغ قابل توجهی برخوردار است. موضوعی که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد. عبادی همچنین با اشاره به اختلاف برداشت‌ها از مفهوم استخراج به تنهایی در مصوبات و ابلاغیه‌ها گفت در حالی که برخی تفسیرها همه فعالیت‌های معدنی را مشمول ارزیابی می‌دانند، فعالان معدنی معتقدند باید میان فعالیت‌های صرفا استخراجی و واحدهای فرآوری تفکیک روشن‌تری وجود داشته باشد. وی در ادامه با انتقاد از روند توقف برخی پروژه‌های معدنی گفت در مواردی، توقف فعالیت معادن به دلیل مسائل اداری و برداشت‌های متفاوت از قوانین، منجر به ایجاد خسارت برای سرمایه‌گذاران شده و این موضوع نیازمند تعیین تکلیف حقوقی و کارشناسی دقیق است. وی در ادامه افزود پروانه‌های بهره‌برداری با استناد به ضوابط قانونی صادر می‌شوند و فعال اقتصادی بر اساس همین مجوزها وارد فرآیند سرمایه‌گذاری و تجهیز معدن می‌شود، بنابراین تغییر در تفسیر یا اجرای مقررات نباید به توقف ناگهانی فعالیت‌ها منجر شود. عبادی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت به‌جای ایجاد رویه‌های متناقض، لازم است سازمان‌های متولی معدن و محیط‌زیست با تدوین دستورالعمل‌های مشترک، مسیر فعالیت‌های معدنی را شفاف و قابل پیش‌بینی کنند تا از بروز چالش‌های حقوقی و اقتصادی جلوگیری شود. وی در ادامه افزود توسعه فعالیت‌های معدنی در خراسان جنوبی نقش مهمی در اشتغال‌زایی، افزایش امنیت اقتصادی و رشد منطقه دارد و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و اقتصادی آن انجام شود. عبادی در ادامه با اشاره به تبعات اجرای برخی بخشنامه‌های مرتبط با الزامات زیست‌محیطی گفت در صورت اجرای گسترده و بدون درنظر گرفتن شرایط میدانی این مقررات، بخش قابل توجهی از معادن استان و کشور با توقف فعالیت مواجه خواهند شد. وی با بیان اینکه  اگر برداشت سخت‌گیرانه از بخشنامه‌های اخیر در سطح استان و کشور اعمال شود، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۰ درصد معادن در معرض تعطیلی قرار گیرند افزود این موضوع می‌تواند تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. عبادی همچنین اظهار داشت هدف فعالان این حوزه، اجرای قانون و رعایت الزامات محیط‌زیستی است، اما لازم است در تدوین و اجرای مقررات، شرایط واقعی معادن، زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری و هزینه‌های بالای تهیه گزارش‌های تخصصی نیز مورد توجه قرار گیرد. عبادی با اشاره به لزوم انتقال این دغدغه‌ها به سطوح تصمیم‌گیری گفت این موضوع باید به نمایندگان مجلس و مسئولان ملی منتقل شود تا از بروز چالش‌های گسترده در بخش معدن جلوگیری شود. وی در ادامه تاکید کرد همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند مانع از توقف ناگهانی فعالیت‌های معدنی شده و مسیر توسعه پایدار این بخش را هموار کند. عبادی افزود اگر قرار است الزامات و مقررات زیست‌محیطی اجرا شود، باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و فعالان اقتصادی نیز بتوانند آن را عملیاتی کنند. وی با اشاره به امکان تدوین دستورالعمل‌های جامع برای معادن گفت به جای اینکه هر معدن به صورت جداگانه ملزم به تهیه طرح‌های مشابه و تکراری باشد، می‌توان برای هر گروه معدنی دستورالعمل‌های مشخص و جامعی تدوین کرد. به عنوان مثال، برای معادن مس، آهن یا سایر مواد معدنی، مجموعه‌ای از الزامات و اصول زیست‌محیطی مشخص تعریف شود تا بهره‌برداران بر اساس آن فعالیت کنند. بسیاری از مسائل زیست‌محیطی در معادن دارای ویژگی‌های مشترک هستند و می‌توان با تدوین یک چارچوب جامع و کاربردی، بخش قابل توجهی از این فرآیندها را تسهیل کرد. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها و کاهش بروکراسی اداری نیز خواهد شد. عبادی همچنین به محدودیت تعداد مشاوران دارای مجوز در استان اشاره کرد و گفت در حال حاضر تعداد مشاوران فعال در این حوزه بسیار محدود است و همین موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرآیندها شده است. در حالی که ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی مناسبی در استان وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. وی ادامه داد لازم است زمینه حضور شرکت‌های مشاور بیشتر، متخصصان دانشگاهی و مجموعه‌های دارای صلاحیت در این حوزه فراهم شود تا ضمن ایجاد رقابت، هزینه‌های تهیه طرح‌ها نیز کاهش یابد. وی با اشاره به برخی برآوردهای مطرح‌شده درباره هزینه تهیه طرح‌های زیست‌محیطی گفت فعالان بخش معدن نسبت به افزایش هزینه‌های مطالعاتی و محدود بودن گزینه‌های موجود برای تهیه این طرح‌ها گلایه دارند و انتظار می‌رود با بازنگری در سازوکارهای اجرایی، شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. عبادی در ادامه تاکید نمود هدف همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید دستیابی به راهکاری باشد که ضمن حفظ محیط زیست، مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش معدن را نیز هموار کند. وی  با اشاره به شرایط خاص خراسان جنوبی گفت این استان در حوزه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل و برخی مزیت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر با محدودیت‌هایی مواجه است و هر عامل جدیدی که موجب افزایش هزینه‌ها یا طولانی شدن فرآیندها شود، می‌تواند بر جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تأثیر منفی بگذارد. وی در ادامه افزود در صورت تداوم روندهای زمان‌بر و افزایش هزینه‌های اجرایی، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی ممکن است از دستور کار سرمایه‌گذاران خارج شود و این موضوع می‌تواند بر اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق معدنی اثرگذار باشد. عبادی با بیان اینکه بسیاری از معادن استان به طور مستقیم و غیرمستقیم برای ده‌ها نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند، افزود هر تصمیمی که بر روند فعالیت معادن اثر بگذارد، باید با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اشتغالی آن اتخاذ شود. وی همچنین خواستار طرح و پیگیری موضوع در مراجع تخصصی و ملی شد و گفت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند آثار مثبت و منفی اجرای این الزامات را به صورت کارشناسی بررسی و برای اصلاح فرآیندها یا رفع موانع احتمالی پیشنهادهای لازم را ارائه کنند. عبادی در پایان تاکید کرد هدف فعالان معدنی مخالفت با قانون یا الزامات زیست‌محیطی نیست، بلکه درخواست آنان ایجاد فرآیندهایی شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل پیش‌بینی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

    احمد پروین رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در حوزه محیط زیست و صدور مجوزهای معدنی، خواستار بازنگری در مقررات و تسریع فرآیندهای اداری شد و تاکید کرد که تداوم وضعیت فعلی می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن در خراسان جنوبی را با مشکلات جدی مواجه کند. وی در ادامه با اشاره به نقش راهبردی معادن در اقتصاد خراسان جنوبی گفت این استان از محدودیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برخوردار است و معدن مهم‌ترین مزیت نسبی آن برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، برخی ضوابط و فرآیندهای اجرایی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که عملا مسیر فعالیت‌های معدنی را طولانی، پرهزینه و پیچیده کرده‌است، این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای آغاز یا توسعه فعالیت‌های خود با موانع متعددی روبه‌رو هستند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از اجرای یکسان برخی مقررات زیست‌محیطی در سراسر کشور گفت شرایط اقلیمی، میزان بارندگی، وضعیت منابع آب زیرزمینی و ویژگی‌های جغرافیایی استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، یک نسخه واحد برای همه مناطق کشور تجویز کرد. خراسان جنوبی با وسعتی قابل توجه و جمعیتی کمتر از یک درصد جمعیت کشور، شرایط ویژه‌ای دارد و بسیاری از نگرانی‌هایی که در مناطق پربارش یا دارای منابع آب سطحی فراوان مطرح است، در این استان به همان شکل وجود ندارد از این رو لازم است سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی متناسب با شرایط بومی هر منطقه انجام شود. پروین با اشاره به طولانی شدن روند پاسخگویی برخی دستگاه‌ها به استعلام‌های معدنی گفت قانون برای پاسخگویی به استعلام‌ها زمان مشخصی تعیین کرده است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام کنند، در صورتی که پاسخ در زمان قانونی ارائه نشود، نباید سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی متضرر شود. وی ادامه داد برخی از فعالان بخش معدن پس از دریافت مجوزهای قانونی و طی کردن مراحل مختلف اداری، با درخواست‌های جدید یا فرآیندهای مضاعفی مواجه می‌شوند که موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها می‌شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین از هزینه‌های بالای تهیه برخی طرح‌ها و مطالعات مورد نیاز معادن انتقاد کرد و گفت در برخی موارد، انجام مطالعات به تعداد محدودی از شرکت‌های مشاور محدود شده و همین موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی شده است. وی پیشنهاد کرد با فراهم شدن امکان فعالیت شرکت‌های مشاور بیشتر، به‌ویژه مجموعه‌های دانش‌بنیان، متخصصان دانشگاهی و شرکت‌های دارای صلاحیت در استان‌ها، ضمن افزایش رقابت، هزینه‌ها کاهش یافته و روند اجرای طرح‌ها تسریع شود. پروین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها گفت بسیاری از امور مرتبط با بخش معدن نباید صرفا در تهران متمرکز باشد. واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها می‌تواند موجب تسهیل امور، کاهش بروکراسی و افزایش سرعت پاسخگویی به فعالان اقتصادی شود. وی همچنین خواستار بررسی آثار برخی مقررات بر تولید و سرمایه‌گذاری از سوی مراجع ذی‌صلاح شد و گفت ضروری است دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی، تاثیر واقعی این مقررات بر فضای کسب‌وکار و توسعه بخش معدن را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت نیاز، نسبت به اصلاح قوانین و رویه‌های موجود اقدام کنند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست گفت فعالان معدنی مخالف حفاظت از محیط زیست نیستند اما معتقدند باید میان الزامات زیست‌محیطی و ضرورت‌های توسعه اقتصادی توازن برقرار شود تا هم از منابع طبیعی صیانت شود و هم مسیر سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه استان با موانع غیرضروری مواجه نشود. وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پیگیری چالش‌های ایجادشده برای فعالان معدنی، خواستار بررسی موضوع در سطح ملی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رفع موانع موجود شد. پروین افزود موضوعاتی که امروز فعالان معدنی با آن مواجه هستند، محدود به یک استان یا چند معدن خاص نیست و به نظر می‌رسد ابعاد آن در سطح کشور فراگیر باشد. از این رو لازم است مجموعه‌ای از دغدغه‌ها، مشکلات و آثار اجرایی این تصمیمات به صورت منسجم جمع‌بندی و از طریق مراجع ذی‌صلاح در سطح ملی پیگیری شود تا راهکارهای مؤثر و عملیاتی برای آن ارائه شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی در حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری گفت ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضایی و به‌ویژه نهادهای نظارتی کشور می‌تواند در بررسی و رفع موانعی که بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری قرار گرفته موثر باشد. وی تاکید کرد در کنار پیگیری‌های استانی، لازم است گزارش جامعی از مشکلات و پیامدهای اجرایی این موضوع تهیه و به مراجع ملی منعکس شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی و شرایط فعالان اقتصادی انجام گیرد. پروین با اشاره به فضای حاکم بر نشست‌های تخصصی بخش معدن گفت خوشبختانه در بسیاری از موارد میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی درباره اصل ضرورت حفظ محیط زیست و رعایت قوانین، اختلافی وجود ندارد و همه طرف‌ها بر اجرای قانون تاکید دارند. وی ادامه داد آنچه نیازمند بررسی و اصلاح است، شیوه اجرا، فرآیندهای اداری و برخی الزامات و رویه‌هایی است که موجب افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان صدور مجوزها و ایجاد مشکلات برای سرمایه‌گذاران شده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید موضوعات و چالش‌های موجود به صورت دقیق دسته‌بندی و اولویت‌بندی شود تا امکان پیگیری مؤثر و ارائه راه‌حل‌های مشخص فراهم گردد. وی در ادامه بر استمرار گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت تعامل، همفکری و انتقال دقیق مسائل به مراجع تصمیم‌گیر می‌تواند زمینه اصلاح رویه‌ها و رفع موانع موجود را فراهم کرده و به توسعه پایدار بخش معدن و اقتصاد استان کمک کند.

    ابوالفضل جهانگرد مدیرعامل شرکت بین المللی کانسار خلیج فارس با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایه‌گذاری در بخش معدن، گفت فعالان اقتصادی نباید قربانی ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی یا اجرای دیرهنگام قوانین و بخشنامه‌ها شوند. وی در ادامه افزود قانون‌گذار در حوزه معادن با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، چارچوب‌های مشخصی را تعیین کرده است و یکی از مهم‌ترین مصادیق مصالح عمومی نیز اشتغال، معیشت مردم و توسعه اقتصادی مناطق کمتر برخوردار است. وی در ادامه افزود اگر محدودیت‌هایی در زمینه تامین آب یا سایر زیرساخت‌ها وجود دارد، وظیفه دستگاه‌های متولی است که برای آن برنامه‌ریزی و راهکار ارائه کند، نمی‌توان از یک سو مجوزهای قانونی برای فعالیت معدنی صادر کرد و از سوی دیگر سرمایه‌گذار را پس از صرف هزینه و زمان، با موانع جدید مواجه ساخت. جهانگرد با اشاره به ضرورت انجام مطالعات جامع در حوزه منابع آب گفت به جای آنکه هر سرمایه‌گذار به صورت جداگانه وارد فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر مطالعاتی شود، بهتر است دستگاه‌های مسئول مطالعات منطقه‌ای و پهنه‌ای را انجام دهند و نتایج آن را به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. وی همچنین بر لزوم پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت قوانین موجود برای اعلام نظر دستگاه‌های استعلام‌شونده مهلت مشخص تعیین کرده‌است و عدم پاسخگویی در زمان مقرر می‌تواند موجب ایجاد مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران شود. جهانگرد افزود نباید به گونه‌ای عمل شود که فعال اقتصادی پس از دریافت مجوزهای قانونی و انجام سرمایه‌گذاری، درگیر اختلاف‌نظرها و مکاتبات میان دستگاه‌های مختلف شود. حل این مسائل باید در سطح سیاست‌گذاری و میان دستگاه‌های مسئول انجام شود، نه اینکه هزینه آن به سرمایه‌گذار تحمیل گردد. وی با اشاره به مفاد ماده ۲۴ قانون معادن گفت قانون زمان مشخصی برای اعلام نظر دستگاه‌های مرتبط تعیین کرده و در صورتی که پاسخ در مهلت مقرر ارائه نشود، فرآیندهای قانونی مسیر خود را طی می‌کنند. بنابراین نباید پس از صدور مجوزهای قانونی، سرمایه‌گذار با درخواست‌های جدید و استعلام‌های تکراری مواجه شود. جهانگرد ادامه داد فعالان بخش معدن از همان ابتدای ورود به این حوزه، هزینه‌های متعددی از جمله حقوق دولتی، هزینه‌های کارشناسی، نظام مهندسی، استعلام‌ها و سایر الزامات قانونی را پرداخت می‌کنند، در حالی که مالک معدن نیستند و صرفا در چارچوب ضوابط قانونی از حق بهره‌برداری برخوردار می‌شوند. وی با تاکید بر اهمیت شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری گفت دستگاه‌های مسئول باید مناطق ممنوعه، مناطق مشروط و الزامات مربوط به هر پهنه را از ابتدا به صورت شفاف مشخص کنند تا سرمایه‌گذار پیش از ورود به پروژه از تمامی محدودیت‌ها و شرایط آگاه باشد. جهانگرد در ادامه افزود سرمایه‌گذار باید پیش از صرف هزینه و آغاز فعالیت بداند که چه الزامات و محدودیت‌هایی در منطقه مورد نظر وجود دارد، نه اینکه پس از طی مراحل مختلف اداری و سرمایه‌گذاری با شرایط جدید مواجه شود. وی در پایان تاکید کرد حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به معنای نادیده گرفتن قوانین نیست، بلکه به معنای اجرای دقیق، شفاف و قابل پیش‌بینی مقررات است؛ به‌گونه‌ای که هم حقوق عمومی و الزامات زیست‌محیطی حفظ شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور آسیب نبیند.

    فاطمه دعاگویان معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این جلسه با تشریح روندهای قانونی و رویه‌های اجرایی مرتبط با صدور مجوزهای معدنی و الزامات زیست‌محیطی گفت بر اساس مصوبات ملی و ابلاغیه‌های سازمان حفاظت محیط زیست، تمامی معادن کشور اعم از استخراجی، فرآوری و یا ترکیبی، مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و هیچ‌گونه عملیات اجرایی بدون طی این فرآیند مجاز نیست. وی در ادامه با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای عالی حفاظت محیط زیست درباره الزامات ارزیابی معادن گفت بر اساس این مصوبه، استخراج و فرآوری مواد معدنی از جمله معادن فلزی و غیرفلزی در زمره فعالیت‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گرفته و صدور یا تداوم فعالیت آن‌ها منوط به ارائه گزارش ارزیابی و اخذ تاییدیه‌های لازم است. دعاگویان در ادامه با اشاره به تفسیرهای رسمی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کردکه هر یک از بخش‌های فعالیت معدنی شامل استخراج، فرآوری به تنهایی یا ترکیب این دو، مشمول ارزیابی زیست‌محیطی هستند. بر همین اساس، رویه اجرایی کشور در سال‌های اخیر به سمت الزام همه معادن به طی این فرآیند حرکت کرده است. معاون اداره کل محیط زیست استان در ادامه با اشاره به روند صدور پروانه‌های بهره‌برداری در سال‌های گذشته گفت در برخی مقاطع، به‌منظور جلوگیری از توقف کامل پروژه‌ها، برای دارندگان گواهی اکتشاف یا پروانه‌های در آستانه بهره‌برداری، پیش‌نویس یا مجوزهای مشروط صادر شده است؛ با این قید که آغاز عملیات استخراجی منوط به اخذ مجوزهای زیست‌محیطی باشد. دعاگویان افزود در این چارچوب، برخی فعالیت‌های محدود مانند تجهیز کارگاه، عملیات آماده‌سازی و یا گمانه‌زنی اکتشافی در محدوده مشخص و تحت شرایط خاص مجاز بوده اما آغاز استخراج تجاری بدون تکمیل فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی امکان‌پذیر نبوده است. وی با اشاره به یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه گفت فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی در کشور به دلیل نیاز به تهیه گزارش‌های تخصصی توسط مشاوران، اخذ استعلام‌های متعدد از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو و بررسی‌های کارشناسی، زمان‌بر بوده و در بسیاری از پروژه‌ها موجب طولانی شدن روند صدور مجوز نهایی شده است. به گفته وی، همین موضوع در برخی استان‌های معدنی از جمله خراسان جنوبی موجب ایجاد اختلاف نظرهایی در تفسیر نحوه اجرای مقررات شده است، به‌گونه‌ای که در مقاطعی برخی پروژه‌ها با توقف یا محدودیت مواجه شده‌اند تا فرآیند قانونی ارزیابی تکمیل شود. معاون اداره کل محیط زیست استان در ادامه به نقش دستگاه قضایی در اجرای الزامات قانونی اشاره کرد و افزود مطابق تکالیف قانونی، در مواردی که فعالیت معدنی بدون طی مراحل قانونی ارزیابی و اخذ مجوز آغاز شده باشد، دستگاه‌های اجرایی موظف‌است موضوع را به مراجع ذی‌صلاح از جمله مراجع قضایی گزارش دهند تا تصمیم لازم اتخاذ شود. دعاگویان تأکید کرد این اقدام به معنای جلوگیری سلیقه‌ای از فعالیت‌های معدنی نیست، بلکه اجرای الزامات قانونی و صیانت از حقوق عمومی و محیط زیست است و دستگاه‌ها در این زمینه مکلف به اجرای قانون هستند. معاون اداره کل محیط زیست استان در ادامه با اشاره به برخی تغییرات و تصمیمات مقطعی در سال‌های اخیر گفت در مقطعی کوتاه، برخی تسهیل‌ها در روند ارزیابی معادن اعمال شد، اما این رویه در ابلاغیه‌های جدید لغو و مجددا تاکید شده است که کلیه معادن، بدون استثنا، باید پیش از هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را اخذ کنند. وی در ادامه افزود هدف از اجرای این رویه‌ها ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران نیست بلکه ایجاد شفافیت حقوقی، جلوگیری از توقف‌های ناگهانی و تضمین فعالیت پایدار معادن در چارچوب قانون و الزامات محیط زیستی کشور است.  معاون اداره کل محیط زیست استان افزود در حال حاضر تعداد قابل توجهی از گزارش‌ها و پرونده‌های معدنی استان در انتظار پاسخ یا تعیین تکلیف در بخش مربوط به استعلام‌های وزارت نیرو (آب منطقه ای) قرار دارند و بخش عمده تاخیرها نیز ناشی از همین موضوع است. وی با اشاره به مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد قانون برای اعلام نظر دستگاه‌های استعلام‌شونده زمان مشخصی در نظر گرفته است و انتظار می‌رود فرآیند بررسی پرونده‌ها در چارچوب همین زمان‌بندی انجام شود تا سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی با تاخیرهای طولانی مواجه نشوند. دعاگویان در پایان افزود تسریع در پاسخگویی استعلام‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های معدنی در استان داشته باشد.

    حمید شادنوش- معاون امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در فرآیند صدور پروانه‌های بهره‌برداری و ارزیابی‌های زیست‌محیطی گفت مجموعه‌ای از پیشنهادها و راهکارها برای ساماندهی این روند به دستگاه‌های ملی و تصمیم‌گیر ارائه شده است. وی در این نشست با بیان اینکه در برخی موارد، فرآیندهای ارزیابی زیست‌محیطی موجب طولانی شدن صدور پروانه بهره‌برداری معادن شده است، گفت در همین راستا، پیشنهاداتی برای اصلاح رویه‌ها و کاهش زمان پاسخ‌گویی دستگاه‌های مرتبط ارائه شده است. یکی از این پیشنهادها، تعیین مهلت زمانی مشخص و الزام‌آور برای بررسی گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی توسط ادارات کل استانی و سازمان حفاظت محیط زیست است؛ به‌گونه‌ای که در یک بازه حداکثر دو ماهه نتیجه نهایی اعلام شود. معاون امور معادن اداره‌کل صمت استان افزود در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، پیشنهاد شده است مطابق ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۲۴ قانون معادن، روند بررسی ادامه یافته و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران کاهش یابد. وی همچنین به پیشنهاد تفکیک و اعمال رویه‌های متفاوت برای معادن فاقد واحد فرآوری و معادنی که دارای واحدهای فرآوری هستند اشاره کرد و گفت این تفکیک می‌تواند به شفاف‌سازی فرآیندها و کاهش اختلاف برداشت‌ها در اجرای مقررات کمک کند. شاد‌نوش در ادامه تاکید کرد هدف از این پیشنهادها، تسهیل در روند سرمایه‌گذاری، جلوگیری از توقف طولانی‌مدت پروژه‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است. وی در پایان خاطرنشان کرد این موضوعات در سطح ملی نیز در حال پیگیری است و تلاش می‌شود با اصلاح رویه‌ها، ضمن رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی، از ایجاد وقفه در فعالیت‌های معدنی جلوگیری شود.

    سید مهدی ابراهیمی – مشاور نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گفت بخشی از چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌های معدنی ناشی از عدم هماهنگی و تفسیرهای متفاوت از قوانین است که می‌تواند روند توسعه را با اختلال مواجه کند. وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت هم‌زمان از سرمایه‌گذاران و رعایت قوانین و مقررات افزود قانون‌مداری اصل اساسی است اما اجرای آن نباید به گونه‌ای باشد که منجر به سرد شدن فضای سرمایه‌گذاری یا ایجاد بن‌بست در پروژه‌های اقتصادی شود. مشاور نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات موجود ناشی از تعارض یا ابهام در برداشت از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست، گفت بخشی از این موارد با اصلاح رویه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط قابل حل است و لزوما نیازمند تغییرات گسترده قانونی نیست. ابراهیمی در ادامه با تاکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در ایجاد مسیر شفاف برای سرمایه‌گذاران گفت هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، شناسایی گره‌های اجرایی و تلاش برای رفع آن‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی است و در مواردی که اختلاف نظر میان دستگاه‌ها یا ابهام در تفسیر قوانین وجود دارد، لازم است با گفت‌وگوی کارشناسی و تعامل بین بخشی، راه‌حل‌هایی اتخاذ شود که هم حقوق عمومی و الزامات قانونی را تامین کند و هم از توقف فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود. وی با اشاره به اهمیت بخش معدن در توسعه منطقه گفت این حوزه یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال و رشد اقتصادی در استان است و باید با نگاه حمایتی و در عین حال قانون‌محور به آن توجه شود. ابراهیمی در پایان افزود نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریتی استان آمادگی دارند در چارچوب اختیارات قانونی، برای رفع موانع و تسهیل روند سرمایه‌گذاری‌های معدنی ورود کنند و از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات بهره بگیرند.

  • صد و چهل و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان بر بهره برداری از واحدهای صنعتی واگذار شده در ناحیه صنعتی مود

    سید حسین خراشادی زاده مدیرعامل شرکت پودر کیمیای زنوک در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 19/03/1405، با انتقاد از نحوه واگذاری برخی اراضی صنعتی و نبود نظارت کافی بر اجرای تعهدات بهره‌برداران، گفت: ناحیه صنعتی مود از مرغوب ترین نواحی صنعتی استان بوده و با تلاش شرکت شهرک‌های صنعتی، زیرساخت‌های مناسبی از جمله راه دسترسی، برق، آب و گاز در آن فراهم شده است. وی با بیان اینکه این ناحیه صنعتی به دلیل نزدیکی به مرکز استان و برخورداری از مزایای مناطق کمتر برخوردار، یکی از مرغوب‌ترین نواحی صنعتی استان محسوب می‌شود، افزود با وجود ظرفیت‌های موجود، بخش قابل توجهی از اراضی واگذار شده به بهره‌برداری واقعی نرسیده و امروز تعداد واحدهای فعال در این ناحیه بسیار محدود است. خراشادیزاده با استناد به تعهدات مندرج در قراردادهای واگذاری اراضی صنعتی گفت طبق مقررات شرکت شهرک‌های صنعتی، بهره‌برداران موظفند پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، واحد خود را به صورت فعال اداره کنند و حق تعطیلی یا تغییر فعالیت بدون مجوز را ندارند. این در حالی است که برخی واحدها به جای فعالیت صنعتی، به کاربری‌های دیگر اختصاص یافته‌است. وی مدعی شد در برخی موارد اراضی صنعتی به محل احداث نیروگاه خورشیدی، خانه مسافر، ویلاسازی یا کاربری‌های غیرمرتبط تبدیل شده و در برخی از این واحدها هیچ اثری از فعالیت صنعتی مورد نظر در آنها مشاهده نمی‌شود که این موضوع موجب شده ظرفیت‌های ارزشمند نواحی صنعتی از چرخه تولید خارج شود. خراشادیزاده با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول افزود انتظار می‌رود شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر نهادهای نظارتی وضعیت واحدهای مستقر را به صورت میدانی بررسی کرده و درباره رعایت تعهدات قراردادی و نوع بهره‌برداری از اراضی تصمیم‌گیری نمایند. وی در پایان خواستار تعیین تکلیف وضعیت اراضی صنعتی غیرفعال شد و تأکید کرد باید مشخص شود هدف از ایجاد نواحی صنعتی، توسعه تولید و اشتغال است یا صرفاً واگذاری زمین؟! همچنین نواحی صنعتی باید به کانون تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار تبدیل شوند و از تبدیل شدن به محلی برای دلالی زمین و فعالیت‌های غیرمرتبط جلوگیری شود. وی همچنین نسبت به استقرار برخی فعالیت‌های خدماتی در مجاورت واحدهای صنعتی انتقاد کرد و گفت باید مشخص شود صدور مجوز برای برخی فعالیت‌ها از جمله خانه مسافر در مجاورت واحدهای صنعتی با چه سازوکار و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی انجام شده است؟! وی تاکید نمود مسئولیت نظارت بر حسن اجرای تعهدات بهره‌برداران و حفظ کاربری اراضی صنعتی موضوعی قانونی است و نباید با استناد به افتتاح یا بهره‌برداری یک طرح توسط مقامات اجرایی، از مسئولیت‌های نظارتی دستگاه‌های متولی کاسته شود، چرا که اگر قرار باشد اراضی صنعتی پس از دریافت زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه دسترسی به سمت فعالیت‌های غیرمرتبط هدایت شوند، فلسفه ایجاد نواحی صنعتی و حمایت از تولید و اشتغال زیر سؤال خواهد رفت.

    علی فروتن تنها معاون برنامه ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان در این جلسه با اشاره به تشریح فرآیند استقرار واحدهای صنعتی و نحوه نظارت بر اراضی واگذار شده، گفت صدور پروانه بهره‌برداری بر عهده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان است و تمامی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای دریافت این مجوز ملزم به اخذ تأییدیه‌های قانونی از دستگاه‌های ذی‌ربط هستند. وی با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده درباره تغییر کاربری اراضی صنعتی گفت هرگونه تغییر کاربری در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شود و در صورتی که استقرار یک واحد صنعتی از نظر زیست‌محیطی یا فنی دارای مشکل باشد، امکان دریافت پروانه بهره‌برداری برای آن واحد وجود نخواهد داشت. در فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری، استعلام‌های لازم از دستگاه‌هایی نظیر اداره‌کل حفاظت محیط زیست و شرکت شهرک‌های صنعتی اخذ می‌شود و پس از بازدیدهای کارشناسی و تأیید نهادهای مسئول، مجوز فعالیت صادر خواهد شد. فروتن با اشاره به استقرار برخی واحدهای صنعتی در ناحیه صنعتی مود گفت فعالیت این واحدها در چارچوب ضوابط قانونی و متناسب با رده‌های زیست‌محیطی مجاز انجام شده و هیچ‌گونه اقدامی خارج از مقررات صورت نگرفته است. وی همچنین درباره موضوع خرید و فروش اراضی صنعتی و افزایش قیمت برخی قطعات گفت زمانی که زمین با قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، طبیعی است که در صورت کمبود زمین آماده واگذاری، ارزش آن افزایش یابد؛ با این حال شرکت شهرک‌های صنعتی به طور مستمر وضعیت اراضی واگذار شده را رصد می‌کند. نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان در ادامه از فعالیت کمیته پایش در شرکت شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود این کمیته به صورت مستمر وضعیت پیشرفت طرح‌ها و میزان فعالیت واحدهای صنعتی را بررسی می‌کند و در صورت عدم اجرای تعهدات، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود. وی در ادامه تأکید نمود شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به فعال‌سازی اراضی واگذار شده حساسیت ویژه‌ای دارد و اجازه نخواهد داد زمین‌های صنعتی بدون فعالیت تولیدی در اختیار افراد باقی بماند. نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در ادامه تصریح کرد پایش واحدهای صنعتی و اراضی واگذار شده به صورت مستمر در تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان انجام می‌شود و هدف اصلی از این نظارت‌ها، حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار در استان است. فروتن در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره فعالیت خانه مسافر در ناحیه صنعتی مود، گفت این مجموعه پس از اخذ سند و خارج از فرآیندهای مرتبط با شرکت شهرک‌ها، از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مجوز دریافت کرده و تاکنون شکایت رسمی در این خصوص ثبت نشده است. نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ادامه با اشاره به روند استقرار واحدهای صنعتی و حدود مسئولیت دستگاه‌های مختلف، گفت شرکت شهرک‌های صنعتی هیچ مجوزی برای فعالیت خانه مسافر در این ناحیه صادر نکرده است. وی با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون فعالیت خانه مسافر در مجاورت واحدهای صنعتی اظهار نمود هر واحد صنعتی برای فعالیت‌های مورد نیاز خود از جمله سرایداری، فضای اداری، اتاق جلسات و سایر فضاهای پشتیبانی می‌تواند در چارچوب ضوابط قانونی اقدام کند و این موضوع در مجموعه‌های صنعتی امری طبیعی است. واحد مورد اشاره در زمان استقرار، با مجوز قانونی برای تولید زغال فعالیت خود را آغاز کرده و پس از طی مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری، پایان کار و در نهایت سند مالکیت شده است. نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان همچنین افزود فعالیت تولیدی این واحد همچنان برقرار است و موضوع خانه مسافر پس از اخذ سند و از طریق مراجع مرتبط با حوزه گردشگری پیگیری شده است. بنابراین شرکت شهرک‌های صنعتی در صدور آن مجوز نقشی نداشته و مسئول صدور مجوز نیز دستگاه دیگری بوده است. وی در ادامه با تأکید بر تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها گفت زمانی که یک واحد صنعتی مجوزهای قانونی خود را دریافت کرده و به مرحله بهره‌برداری می‌رسد، هرگونه مجوز جدید برای فعالیت‌های دیگر باید از سوی دستگاه متولی همان حوزه صادر شود و مسئولیت آن نیز بر عهده همان دستگاه خواهد بود. فروتن با اشاره به موضوع نظارت بر واحدهای صنعتی گفت شرکت شهرک‌های صنعتی براساس وظایف قانونی خود بر اجرای تعهدات مربوط به اراضی صنعتی نظارت می‌کند، اما رسیدگی به برخی فعالیت‌های تخصصی نیازمند گزارش، شکایت یا مکاتبه رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح است. وی در ادامه افزود نگاه شرکت شهرک‌های صنعتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است و میان سرمایه‌گذاران تفاوتی قائل نیست، بنابراین همه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای توسعه استان ارزشمند هستند و شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در چارچوب قوانین از فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا حمایت می‌کند.

    احمد پروین -رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار نمود افرادی که با آگاهی از شرایط محیطی و صنعتی یک منطقه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید آثار و تبعات ناشی از همجواری با آن فعالیت‌ها را نیز بپذیرند. وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره استقرار برخی فعالیت‌ها در مجاورت واحدهای صنعتی، بر ضرورت توجه به مسئولیت‌پذیری سرمایه‌گذاران در انتخاب محل فعالیت تأکید کرد. پروین در ادامه تاکید نمود بحث مجوزها، قوانین و نحوه استقرار فعالیت‌ها در کنار یکدیگر موضوعی چندوجهی است که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد هر فردی که با آگاهی از شرایط یک منطقه اقدام به سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی می‌کند، در واقع آثار و پیامدهای ناشی از آن محیط را نیز پذیرفته است. وی با بیان اینکه همجواری فعالیت‌های مختلف اقتصادی همواره دارای آثار متقابل است، گفت زمانی که یک سرمایه‌گذار در کنار یک واحد صنعتی، معدنی یا تأسیسات خاص مستقر می‌شود، باید تأثیرات احتمالی ناشی از آن فعالیت را در مطالعات و تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نماید. پروین ادامه داد این موضوع صرفاً محدود به صنایع معدنی نیست و در سایر حوزه‌ها نیز مصداق دارد. وی در ادامه تاکید کرد یکی از محورهای مهم در بررسی این‌گونه مسائل آن است که مشخص شود آیا سرمایه‌گذار با آگاهی از شرایط موجود اقدام به استقرار کرده است یا خیر و همچنین حدود حقوق و مسئولیت‌های طرفین در چنین شرایطی به‌درستی تبیین شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود برای جلوگیری از بروز اختلافات آینده، لازم است دستگاه‌های متولی در زمان صدور مجوزها، جانمایی فعالیت‌ها و تعیین کاربری‌ها، تمامی ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و اقتصادی را مدنظر قرار دهند تا زمینه برای فعالیت پایدار همه سرمایه‌گذاران فراهم شود. وی در پایان خواستار بررسی کارشناسی موضوع از ابعاد مختلف حقوقی، فنی و اجرایی شد و گفت تصمیم‌گیری درباره این مسائل باید بر مبنای قوانین، مطالعات کارشناسی و رعایت حقوق تمامی فعالان اقتصادی انجام شود.

    علی مدبر مدیرعامل شرکت ذغال مدبر با اشاره به فعالیت صنعتی خود گفت مجموعه تولید زغال و کربن فعال تحت مدیریت اینجانب از واحدهای تولیدی فعال منطقه است و مواد اولیه مورد نیاز ده‌ها واحد تولیدی دیگر را نیز تأمین می‌کند. در حال حاضر تعدادی از نیروها به صورت مستقیم و پیمانکاری در این مجموعه مشغول فعالیت هستند. وی با اشاره به دلایل احداث مجموعه خانه مسافر افزود  هدف از ایجاد این فضا، اسکان موقت رانندگان، ورزشکاران و مهمانان مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و ورزشی بوده است و در صورت وجود هرگونه ایراد قانونی، آمادگی همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط را دارم. مدبر همچنین نسبت به برخی مسائل زیست‌محیطی و انتشار گرد و غبار از واحدهای مجاور ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی کارشناسی موضوع شد. وی در ادامه تأکید کرد هدف ما ایجاد تقابل با هیچ واحد تولیدی نیست و معتقدیم مشکلات باید از طریق کارشناسی، بازدید میدانی و رعایت الزامات زیست‌محیطی برطرف شود.

    محمدعلی رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بر لزوم ارائه نظر کارشناسی دقیق و مستند از سوی دستگاه‌های تخصصی به‌ویژه محیط زیست تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت موجود میان واحد تولید زغال و واحد همجوار گفت تا این لحظه، هیچ گزارش کارشناسی مکتوب یا تأیید رسمی از سوی محیط زیست مبنی بر اثرگذاری قطعی یکی از واحدها بر دیگری ارائه نشده و اظهارات موجود بیشتر در حد مشاهدات میدانی یا برداشت‌های شفاهی است. رمضانی در ادامه تأکید کرد واحدهای صنعتی مورد اشاره دارای مجوز فعالیت هستند و در چارچوب زون‌بندی مصوب شهرک صنعتی مستقر شده‌اند؛ بنابراین در شرایط فعلی، نمی‌توان بدون گزارش تخصصی و اندازه‌گیری‌های دقیق، درباره میزان اثرگذاری آلایندگی یا تعارض فعالیت‌ها اظهار نظر قطعی کرد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط زیست‌محیطی گفت در صورت وجود هرگونه اثرگذاری احتمالی میان واحدها، راهکارهای فنی از جمله اصلاح فرآیند تولید، به‌روزرسانی سیستم فیلتراسیون و ارتقای تجهیزات کنترل آلودگی می‌تواند به عنوان گزینه‌های قابل بررسی مطرح شود. وی ادامه داد موضوعاتی مانند تغییر کاربری یا نوع بهره‌برداری واحدها نیز باید بر اساس نظر مراجع ذی‌صلاح از جمله محیط زیست، صمت و شهرک‌های صنعتی بررسی و تصمیم‌گیری شود. رمضانی در پایان خاطرنشان کرد بهترین مسیر برای حل اختلافات موجود، تشکیل تیم کارشناسی و انجام بازدیدهای میدانی مشترک است تا بر اساس داده‌های دقیق تصمیم نهایی به‌صورت فنی و قانونی اتخاذ شود.

    مهدیه سعیدی کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این نشست اظهار کرد صدور مجوز خانه‌مسافر از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان انجام می‌شود و ملاک اصلی در این زمینه، داشتن سند مالکیت و مسکونی و رعایت ضوابط و استعلام‌های قانونی از دستگاه‌های مرتبط است. به گفته وی، در فرآیند صدور مجوز خانه مسافر، استعلام‌هایی از جمله حراست، بهداشت و اماکن اخذ می‌شود. وی در ادامه افزود بر اساس استعلام‌ شفاهی از وزارتخانه، منع قانونی صریحی برای صدور مجوز خانه‌مسافر در شهرک‌های صنعتی در صورت وجود سند مالکیت و رعایت ضوابط، اعلام نشده است. سعیدی با اشاره به کارکرد برخی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی گفت در برخی موارد، این واحدها می‌توانند به‌عنوان محل اسکان موقت نیروهای کاری، کارشناسان فنی یا فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند؛ به‌ویژه در شرایطی که نیاز به حضور شبانه‌روزی نیروهای تخصصی برای رفع خرابی تجهیزات یا انجام خدمات فنی وجود دارد. کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همچنین به ظرفیت‌های گردشگری و ورزشی برخی مجموعه‌ها اشاره کرد و افزود در مواردی که فعالیت‌های ورزشی یا گردشگری در کنار واحدهای صنعتی شکل می‌گیرد، امکان اسکان موقت برای ورزشکاران یا بازدیدکنندگان از استان‌های دیگر نیز مطرح می‌شود که در چارچوب ضوابط قابل بررسی است.

    احمد نیک کار- رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه اظهار نمود در شهرک‌های صنعتی،  نحوه استقرار و تطابق با طرح‌های مصوب شهرک‌های صنعتی باید به‌صورت دقیق بررسی شود. وی در ادامه با اشاره به تفاوت قیمت‌گذاری زمین در زون‌های مختلف شهرک‌های صنعتی گفت واگذاری در زون خدماتی با شرایط و قیمت متفاوت انجام می‌شود و این موضوع تابع مقررات شرکت شهرک‌های صنعتی است. نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد صدور مجوز خانه مسافر در شهرک ها و نواحی صنعتی باید با استعلام و نظر شرکت شهرک ها و صمت استان و درصورت نبود منع قانونی در زون خدماتی انجام شود نه صنعتی!

    مهدیه حبیبی نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به ضرورت بررسی همه‌جانبه موضوعات مطرح‌شده گفت تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا اصلاح وضعیت واحدهای مورد بحث باید با در نظر گرفتن هزینه‌های انجام‌شده، آثار اقتصادی و همچنین الزامات زیست‌محیطی و قانونی صورت گیرد. در بررسی این‌گونه پرونده‌ها، صرفاً نباید به یک جنبه توجه شود، بلکه لازم است آینده طرح‌ها، پایداری سرمایه‌گذاری‌ها و اثرات آن بر توسعه منطقه نیز مدنظر قرار گیرد. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در ادامه تأکید کرد که توقف یا تعطیلی فعالیت‌ها باید آخرین گزینه باشد و پیش از آن باید راهکارهای اصلاحی و فنی مورد بررسی قرار گیرد. حبیبی ضمن تاکید بر تکریم سرمایه گذاران در استان افزود ضروری است تا احداث واحدهای مرتبط در زون های مشخص شده مورد بررسی قرار گیرد و در خصوص احداث خانه مسافر در زون کانی های غیر فلزی نیز بررسی بیشتری نیاز است و لازم است اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در این خصوص پاسخگو باشد.

  • صد و چهل و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    احسان بیکی- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند درجلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 03/03/1405، هزینه‌های میلیاردی زیرساخت‌ها را شوکی پیش‌بینی‌نشده برای واحدهای تولیدی دانست. وی با انتقاد از تحمیل هزینه‌های سنگین ایجاد پست‌های برق به واحدهای تولیدی، خواستار ورود عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری اقتصادی استان به این پرونده شد. بیکی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار فعلی فعالان اقتصادی گفت در حالی که انتظار حمایت از تولید می‌رود، تحمیل هزینه‌های چند میلیاردی تحت عنوان حق انتفاع، دقیقا مانند کوبیدن میخی بر تابوت بی‌جان تولید است. وی با طرح پرسشی افزود واحد تولیدی چرا باید هزینه احداث پستی را بپردازد که قرار است دو سال دیگر به بهره‌برداری برسد؟ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نمونه‌های عینی در شهرک‌های صنعتی استان گفت تولیدکننده‌ای که قصد دارد با دریافت ۲۰۰ کیلووات برق اضافه، طرح توسعه خود را اجرا و برای ۳۰ نفر دیگر اشتغال‌زایی کند، ناگهان با رقم‌های سنگینی مانند ۳ میلیارد تومان مواجه می‌شود. این هزینه‌ای است که در هیچ طرح توجیهی و سرمایه‌گذاری دیده نشده و پرداخت آن برای واحدی که نقدینگی اولیه را هم به‌سختی تأمین کرده، یک شوک فلج‌کننده است. بیکی در ادامه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی، فرمانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت اتاق بازرگانی وظیفه دارد این مشکلات را به گوش مسئولان تصمیم‌گیر برساند. همچنین با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله باید در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود؛ چرا که این شورا برای رفع موانع تولید و حل اختلافات بین بخشی در استان بسیار موفق عمل کرده است. بیکی افزود اگر امروز برای این وضعیت چاره‌ای نیندیشیم و از ظرفیت‌های قانونی برای تعدیل هزینه‌ها استفاده نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاری جدیدی در استان شکل بگیرد یا اشتغال موجود حفظ شود. وی در ادامه با اشاره به گره خوردن امنیت استان به پایداری اشتغال، گفت کسی که در این شرایط اقتصادی اشتغال را حفظ کرده، در واقع برای امنیت استان مجاهدت می‌کند. بیکی افزود متأسفانه در یک ماه گذشته شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری در مرکز استان بوده‌ایم و چندین کارخانه ناچار به تعدیل ۶۰ تا ۷۰ درصدی نیروهای خود شده‌اند که این یک زنگ خطر جدی است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر به هزینه‌های کمرشکن واگذاری زیرساخت‌ها گفت واحدهای تولیدی برای رقابت‌پذیری نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز و افزایش دیماند انرژی هستند، اما به محض اقدام برای توسعه، با مبالغ میلیاردی حق انتفاع مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، برای تنها ۱۰۰ کیلووات افزایش دیماند، تولیدکننده باید هزینه‌ای بیش از یک میلیارد تومان (به نرخ سال گذشته) پرداخت کند که از عهده بسیاری از واحدها خارج است. وی با ابراز نگرانی از خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد، گفت اگر برای این هزینه‌های سنگین راهکاری اندیشیده نشود، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد به جای ایجاد اشتغال برای ده‌ها نفر، سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و ارز ببرد. نباید با بخشنامه‌های سنگین، همین تعداد اندک فعالان اقتصادی را که پای کار تولید ایستاده‌اند، از سرمایه گذاری در استان پشیمان کنیم. بیکی در ادامه خواستار انعطاف در اجرای دستورالعمل‌ها به نفع تولید شد و گفت باید از دل این جلسات راهکاری بومی و عملیاتی استخراج شود.  وی در پایان تأکید کرد تعطیلی هر واحد تولیدی تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری دارد و وظیفه ی ماست که شرایط را برای فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین تسهیل کنیم.

    روح الله سلمانی معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان در این جلسه بر محاسبه قیمت تمام‌شده برق، گاز و آب بر اساس نرخ مصوب و پروژه‌های اجرایی تأکید کرد و با اشاره به واگذاری رایگان ۲۵۰ کیلووات برق در هر هکتار، گفت هزینه‌های مربوط به برق مازاد بر این مقدار، دقیقاً مطابق با تعرفه‌های اعلامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق محاسبه می‌شود. وی افزود شرکت شهرک های صنعتی استان هر ساله مکاتبات لازم را انجام می‌دهند و به محض دریافت نرخ‌های جدید، هزینه‌ها را به صورت شفاف و بدون ریالی اضافه در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ می‌ نمایند. وی افزود که این هزینه‌ها بسته به فاصله شهرک تا پست برق و وضعیت شبکه موجود، در هر شهرک متفاوت است. سلمانی با اشاره به هزینه تأمین گاز واحدهای تولیدی گفت هزینه‌ای که از متقاضیان دریافت می‌شود، دقیقا معادل هزینه‌های اجرای شبکه توزیع و ایستگاه در داخل شهرک است. با توجه به تورم و نرخ‌های تعدیل، این مبالغ به صورت دوره‌ای و بر اساس اتمام هر پروژه بازنگری می‌شوند تا اجحافی در حق متقاضی صورت نگیرد. نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان، تعرفه واگذاری انشعاب آب در شهرک‌ها را بسیار ارزان‌تر از نرخ‌های جاری دانست و گفت به دلیل وجود چاه‌های اختصاصی در داخل شهرک‌ها و کاهش هزینه‌های خط انتقال، قیمت‌های شرکت شهرک ها با تعرفه‌های آب و فاضلاب قابل مقایسه نیست؛ سلمانی در ادامه تأکید کرد که تمامی این فرآیندها بر اساس دستورالعمل‌های کشوری و با هدف شفافیت کامل در واگذاری زیرساخت‌ها به واحدهای تولیدی انجام می‌شود. وی در پایان با اشاره به مواد قانونی (۵۴) و (۸۱) احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی گفت به موجب ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده است در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و با هدف افزایش رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی، کمک های لازم را در قالب بودجه های سنواتی به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی، به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن، تا ورودی واحد های مستقر در این شهرک ها انجام دهد. سلمانی در ادامه در خصوص اصلاح این دو ماده قانونی گفت طرح اصلاح ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های کشور، با ادغام دو طرح اصلاح ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نماینده شرکت شهرک های صنعتی استان افزود هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی، شهرک ها و مجتمع های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. وی افزود گفتنی است در دو طرح پیشین صرفا به موضوع حمایت از توسعه شهرک های کشاورزی پرداخته شده بود که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. سلمانی ادامه داد به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، به موجب ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ، منظور شده بود، به شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی، شهرک ها و مجتمع های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند.

    علی فروتن تنها- معاون برنامه ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به شکاف عمیق بین هزینه‌های واقعی و اعتبارات دولتی، گفت عدم پایبندی برخی ارگان‌ها به تعهدات مالی در تفاهم‌نامه‌های زیرساختی، باعث تحمیل هزینه‌های نوسانی و نرخ روز به واحدهای تولیدی شده است. وی در ادامه با انتقاد از ناچیز بودن اعتبارات دولتی در مقایسه با هزینه‌های سنگین شهرک‌سازی، گفت ایجاد زیرساخت در یک شهرک صنعتی به حداقل دو هزار میلیارد تومان (۲ همت) اعتبار نیاز دارد، در حالی که اعتبارات تخصیصی پارسال در حد ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. فروتن در ادامه افزود با این مبالغ حتی نمی‌توان یک پروژه کوچک روشنایی را به سرانجام رساند؛ کما اینکه هزینه نصب یک ترانس از ۱۵۰ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است. وی با تبیین علت محاسبه هزینه‌ها به نرخ روز، گفت ما به دنبال افزایش قیمت نیستیم اما ناگزیر به اجرای قوانین هستیم. فروتن ادامه داد در تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه برای احداث پست‌های برق، سازمان مدیریت به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کند و با طولانی شدن پروژه‌ها و تورم شدید، شرکت‌های خدمات‌رسان (برق منطقه‌ای) مابه‌التفاوت‌های سنگینی را مطالبه می‌کنند که در نهایت به هزینه تمام‌شده متقاضی اضافه می‌شود. نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی راهکار کاهش فشار بر تولیدکنندگان را تزریق اعتبارات استانی دانست و افزود اگر فرمانداری‌ها و استانداری اعتبارات ویژه‌ای را برای زیرساخت‌های آب، برق و گاز اختصاص دهند ما نه‌تنها مشکلی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نداریم، بلکه آمادگی داریم مبالغ حق انتفاع را کاهش دهیم. وی در پایان افزود تا زمانی که این بودجه‌ها تامین نشود، شرکت شهرک ها مجبور است هزینه‌ها را از متقاضیان دریافت کند تا پروژه‌ها متوقف نشوند.

    وحیده احمدی – نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این جلسه با اشاره به صادر نشدن دستورالعمل‌های بودجه سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که با توجه به شرایط کشور، اولویت تخصیص اعتبارات ملی وزارت‌خانه‌ها به سمت استان‌های آسیب‌دیده از جنگ سوق یافته است. وی در ادامه با اشاره به فضای نامشخص بودجه‌ای در آغاز سال جدید گفت در حال حاضر وضعیت اعتبارات سال ۱۴۰۵ به طور دقیق مشخص نیست و ما همچنان منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های جدید هستیم و تا زمانی که این ضوابط ابلاغ نشود، نمی‌توان برآورد دقیقی از سهم قطعی استان در بخش‌های مختلف ارائه داد. احمدی با اشاره به تأثیر شرایط اخیر کشور بر بودجه‌های عمرانی و زیرساختی گفت رویکرد فعلی در سطح کلان کشور و وزارت‌خانه‌ها این است که اعتبارات ملی با اولویت ویژه به استان‌هایی اختصاص یابد که بیشترین صدمات و آسیب‌ها را در جریان درگیری‌ها و جنگ اخیر دیده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی در جذب ردیف‌های ملی با محدودیت و چالش بیشتری مواجه باشند. نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان خاطرنشان کرد که با وجود محدودیت در اعتبارات ملی، تلاش برای مدیریت بهینه اعتبارات استانی در جهت حمایت از زیرساخت‌های صنعتی ادامه دارد، اما تحقق پروژه‌های بزرگ مستلزم پیگیری‌های ویژه برای تطبیق با رویکردهای جدید بودجه‌ریزی کشور است.

    مهدی نیازی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون هزینه‌های تولید و لزوم حمایت از واحدهای تولیدی بر ضرورت ارسال مدارک و مستندات به استانداری و طرح موضوع در شورای گفتگوی استان تأکید نمود. وی همچنین ضمن قدردانی از همراهی و پایمردی فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی، گفت خوشبختانه با وجود افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق کارگران و … شاهد بودیم که با پیگیری‌های انجام شده و مساعدت و همراهی فعالان اقتصادی، تولید در استان تعطیل نشده است.

  • صد و چهلمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان درخصوص رفع تعهدات ارزی

    رامین سنائی فر رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 23/02/1405، اظهار نمود در کشور ما حوزه رفع تعهد ارزی حوزه‌ای به شدت جذاب و غیرقابل پیش‌بینی شده است. وی در ادامه افزود تا پیش از این نیز بحث تعدد بخشنامه‌هایی که وجود داشته و اتفاقات مختلفی که در حوزه اجرایی رفع تعهدات ارزی رخ داده، مشکلات عدیده‌ای را هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان ایجاد کرده بود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان اذعان نمود متاسفانه شرایط جنگی و بحران‌های اخیر، کار این بخش را سخت‌تر کرده است. وی با اشاره به پیشنهاد مطروحه در اتحادیه صادرکنندگان استان گفت مقرر گردید جلسه‌ای برگزار گردد و در آن موضوعات مشکلات حوزه رفع تعهد ارزی را احصا نماییم و از طرف استان در قالب مصوبه به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ گردد و از طرف دیگر نیز، با توجه به عضویت استان در کنفدراسیون صادرات ایران، این مسئله از طرف کنفدراسیون نیز در سازمان توسعه تجارت ایران بررسی شود. سنائی فر ادامه داد به صورت تلفنی با بسیاری از صادرکنندگان گفتگو داشته ایم و در جریان مشکلاتشان قرار گرفته ایم. وی در ادامه با اشاره به مشکل صادرکنندگان در خصوص مصالحه ریالی گفت موضوعی که بسیاری از صادرکنندگان در استان خراسان جنوبی، به‌ویژه بخش خصوصی که در مرز ماهیرود فعال بوده‌اند در سال‌های گذشته، بحث مصالحه ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است که متأسفانه سامانه جامع تجارت در خصوص این موضوع بسته شده و امکان مصالحه وجود ندارد و اکنون تعدادی از صادرکنندگان تصمیم گرفته‌اند کارت‌هایشان را بازگشایی کنند. به این دلیل که در شرایط جنگی تمرکز بر مرزهای شرقی پیش آمده بنابراین تصمیم به ادامه فعالیت از طریق مرزهای شرقی گرفته اند اما متأسفانه با تعلیق کارت هایشان امکان صادرات برای آن ها فراهم نیست. بنابراین درخواست می گردد تا صادرکنندگان بتوانند مصالحه ریالی را مانند گذشته داشته باشند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به بحث ریسک تعلیق کارت های بازرگانی گفت ریسک تعلیق کارت‌های بازرگانی در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان بالا رفته است و اکثر کارت‌ها در آستانه تعلیق هستند. وی در ادامه افزود چندین دلیل در خصوص تعلیق کارت های بازرگانی وجود دارد، ولی یکی از عمده‌ترین دلایل آن، شرایط جنگی و نوسانات بالای ارزی است که وجود دارد. بنابراین درخواست داریم تا سقف کارت‌های بازرگانی در بحث صادرات و واردات حداقل تا پایان امسال افزایش یابد و حداقل از نظر زمانی یک بازه ۸۵ روزه، صادرکنندگان فرصت داشته باشند و از نظر شاخص مقداری انعطاف بیشتری در بحث صادرات داشته باشند. سنائی فر در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از اختلاف نرخ ارز گفت بر اساس نرخ امروز تقریباً ۳۴ هزار تومان دلار آزاد و مرکز مبادله اختلاف دارد. وی در ادامه افزود در استان خراسان جنوبی صادرات به کشورهای همسایه مانند افغانستان ریالی است و  صادرکننده اصلاً ارز دریافت نمی‌کند. وی ادامه داد این مسئله در گذشته نیز وجود داشته است و موضوع جدیدی نیست و  در این خصوص پیشنهادهای متعددی نیز مطرح گردیده است ولی متأسفانه در این خصوص کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و عراق را استثنا نگردیده اند و در واقع این اختلاف نرخ ارز سنگ بسیار بزرگی بر سر راه صادرکنندگان است. وی در ادامه افزود چندین روش برای رفع تعهد ارزی در حال حاضر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مانند سنا، ارز نیابتی که تقریباً پنج – شش ماه است در کشور شروع شده است، تهاتر با واردکننده و فروش در مرکز مبادله که ابتدا تالار اول بود و سپس حذف شد و تالار دوم همچنان برقرار است لذا ضروری است محدودیت‌ها در این روش‌ها فعلاً برداشته شود. سنائی فر ادامه داد این مسئله شاید نتواند اختلاف ارزی را که دستوری ایجاد شده کم کند، ولی برداشتن محدودیت شیوه‌های انجام رفع تعهد ارزی مسلماً راهگشا خواهد بود. رئیس اتحایه صادرکنندگان استان با نقد وضعیت فنی سامانه‌های ارزی گفت در حال حاضر صادرکنندگان گروه یک کالایی ارز خود را از طریق مبادی رسمی کشور وارد میکنند و اعلامیه ورود ارز برای آنها صادر می شود و بعد از تحویل ارز به بانک عامل و واریز ریال از سمت بانک به حساب صادرکننده، کد رهگیری از سوی بانک به صادرکننده ارائه می گردد  و در سامانه جامع تجارت درصد بازگشت ارز به روش سنا قابل مشاهده است اما اظهارنامه های صادراتی در سامانه جامع تجارت ابطال نمی شود و خطای کوتاژ صرفا در مرکز مبادله قابل استفاده است را می دهد. این اختلال باعث شده صادرکننده مجبور به دادن تعهدات دستی در بانک شود؛ در حالی که اگر فردا سامانه این سوابق را حذف کند، صادرکننده با هزینه‌های هنگفت و دوباره‌کاری مواجه خواهد شد.

     

    حسین ملکی- مشاور ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه با انتقاد از اینکه برای درمان درد تعهدات ایفا نشده و جلوگیری از تکرار جلسات باید با زبان اعداد سخن گفت و می بایست وضعیت تعهدات صادراتی ایفا نشده استان توسط مراجع ذی صلاح به اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اعلام گردد تا این مرجع صلاحیت دار بتواند با اطلاعات ورودی صحیح و به موقع به داد بازرگان برسد و خروجی صحیحی را در استان شاهد باشیم.  ملکی افزود : اعلام و نشر خبر افزایش آمار صادارتی توسط مسئولان استان زمانی افتخارآمیز است که بدهکاری ارزی استان کاهشی باشد و نه اینکه لیستی از بدهکاران استان را سازمان توسعه تجارت و دستگاه های نظارتی شاهد باشند و دستگاه های اجرایی استان فعالان و همشهری های خود را در حالتی ببینند که برای ساده ترین امور زندگی ( بیمه شخص ثالث) به دلیل عدم ایفا تعهدات ارز محرومیت های اجتماعی را گرفتار شده اند و هر روز به تعداد این گرفتاران ناشی از قانون ناقص ، جهل فعال اقتصادی، بخشنامه های مغایر اضافه می شود. وی در ادامه افزود : شفاف‌سازی این لیست، اولین گام برای حل مشکل بازرگانانی است که از روی بی‌اطلاعی یا موانع بانکی، در لیست بدهکاران قرار گرفته‌اند و امروز برای خروج از این وضعیت نیازمند حمایت دولت و اتاق بازرگانی هستند. مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، در حوزه رفع تعهدات ارزی در ادامه به تبیین موانع جدی پیش‌روی بازرگانان پرداخت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان شبکه بانکی و بخش خصوصی تاکید نمود. ملکی در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیت‌ بر حجم صادرات گفت در کشوری که به درآمدهای ارزی نیاز مبرم دارد، سقف گذاشتن برای صادرات به مثابه خودزنی دولت است. و امروز که ارزآوری فولاد و سایر صنایع بزرگ با چالش مواجه شده، ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان خرد و متوسط، تضعیف توان تجاری کشور است و باید این رویه در سطح ملی اصلاح شود. وی در ادامه به چالش تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات ارزی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی مشاهده می‌شود بازرسان بانک‌ها برخلاف مقررات صریح ارزی، نظرات شخصی خود را (مثلاً در مورد کرایه حمل CPT) تحمیل می‌کنند. بنابراین پیشنهاد ما این است که هنگام حضور تیم‌های بازرسی در بانک‌ها، نماینده‌ای از اتاق بازرگانی برای دفاع فنی از حقوق بازرگانان حضور داشته باشد تا از تضییع حق صادرکننده جلوگیری شود. مشاور اتاق بازرگانی در حوزه رفع تعهدات ارزی خواستار استفاده از ظرفیت وارداتی شرکت های استان شد و افزود بازرگانانی از سایر نقاط کشور از ظرفیت بسیار خوب و چابکی بانک های عامل استان استفاده می کنند اما کارت آن ها عضو اتاق استان نیست و جریان تجاری آن ها در گمرکات استان انجام نمی شود که بهتر است در کنار خدماتی که استان به آن ها می دهد ، از ظرفیت آن ها برای رفع تعهد صادرکنندگان استان و رونق بخشی به گمرک استان در رویه واردات بهره برداری کرد و این امر مستلزم پیگیری شورای هماهنگی بانک ها و همکاری بانک های عامل در معرفی بازرگانان توانمند غیر عضو به اتاق استان می باشد. ملکی در ادامه به معضل رسوب کالا در گمرک بیرجند اشاره کرد و گفت به دلیل ناهماهنگی در بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی که لیست‌های محدودی از تعرفه‌ها را شامل می‌شود، بسیاری از کالاها با وجود ثبت سفارش و ورود به گمرک، در انتظار تخصیص ارز مانده‌اند. بازرگان مطابق قوانین عمل کرده ، اما بخشنامه های موخر ، حقوق مکتسب او را نادیده می گیرند که امیدواریم مقام عالی استان این موضوع را به طور ویژه پیگیری کنند. وی با اشاره به بحران عدم تخصیص ارز برای کالاهایی که وارد گمرک شده‌اند، گفت امروز صادرکننده و تولیدکننده‌ای را داریم که کالا را با مشقت تامین کرده و به گمرک بیرجند رسانده، اما به دلیل صادر نشدن کد تخصیص از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص و فروش کالا را ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در آخرین به‌روزرسانی خود در ۹ اردیبهشت، تنها برای لیست محدودی از تعرفه‌ها تخصیص داده که این یک تخلف قانونی آشکار در حق بازرگانی است که پیش‌تر ثبت سفارش خود را نهایی کرده است. ملکی در ادامه به ظرفیت های موجود در اطلاعیه شماره ۹ گمرک در شرایط اضطرار اشاره کرد و گفت هر چند در بند یک اطلاعیه مذکور بازرگان اجبار به رویه بدون انتقال ارز شده که وشیدن این جام زهر مشکلات زیادی را در آینده به لحاظ قانون مبارزه با پولشویی ایجاد می کند ، اما در بند 5 همان اطلاعیه فرصت به حقی ایجاد شده که وسعت نظر و حوصله گمرک در اجرایی کردن این بند می تواند گره گشای وضع موجود در واردات از محل صادرات خود باشد. مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در حوزه رفع تعهدات ارزی سقف‌گذاری برای حجم صادرات را خودزنی دولت دانست و گفت در شرایطی که درآمدهای ارزی حاصل از صنایع بزرگی مثل فولاد کاهش یافته، محدود کردن صادرکنندگان استانی که به دنبال ارزآوری هستند، منطقی نیست. وی در پایان با انتقاد از اجبار صادرکنندگان به واردات کالاهای اساسی گفت اینکه صادرکننده را به واردکننده تبدیل کنیم، یک خطای راهبردی است. لذا از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با بازنگری در تبصره‌های ۶ و ۷ قانون قاچاق کالا و ارز، این گره‌های قانونی را باز کنند. همچنین از استاندار محترم درخواست داریم صدای اعتراض صادرکنندگان استان را به گوش مقامات عالی بانک مرکزی برسانند تا تکلیف تخصیص‌های از محل صادرات خود، هرچه سریع‌تر روشن شود.

    نسرین رمضان پور- کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با اشاره به مطالبات بازرگانان برای بازگشایی مسیر مصالحه ریالی گفت با وجود پیگیری‌های مکرر، مسئولان امر اعلام می‌کنند که بانک مرکزی فعلا قصدی برای بازگشایی مجدد درگاه مصالحه ریالی ندارد. این در حالی است که بسیاری از بازرگانان برای تسویه حساب‌های سال‌های گذشته خود به این درگاه نیاز مبرم دارند و تا کنون هیچ اقدام عملی برای رفع این محدودیت انجام نشده است. وی در ادامه به یکی از باگ‌های جدی در سامانه رفع تعهدات اشاره کرد و گفت برخی صادرکنندگان طبق بخشنامه‌ها، ارز خود را به صورت اسکناس وارد کشور کرده و اظهارنامه ورود نیز دریافت کرده‌اند با این حال، طبق رایزنی‌های انجام شده با کارشناسان ذی‌ربط، اعلام شده که ارسال اظهارنامه ورود و کوتاژ صادراتی تنها باعث ثبت در سوابق می‌شود و منجر به ابطال نهایی تعهد یا رفع مانده بدهی در سامانه نمی‌گردد. این مسئله باعث شده صادرکننده با وجود ایفا کردن تعهد، همچنان در سیستم بانکی بدهکار باقی بماند. کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه با انتقاد از اثربخشی پایین ارتباطات غیرحضوری گفت در سازمان توسعه تجارت گروه‌های مختلفی برای رسیدگی به تعهدات ارزی و ثبت‌سفارش تشکیل شده که راهکارها را به صورت متن  ارائه می‌دهند، هرچند این گروه‌ها بخشی از ابهامات را برطرف می‌کنند اما به هیچ وجه جایگزین پیگیری حضوری نیستند لذا کارشناس مربوطه در تهران باید از نزدیک با مشکلات و ظرفیت‌های یک واحد تولیدی در خراسان جنوبی درگیر شود تا بتواند راهکار اجرایی ارائه دهد.

    موسی الهی نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به موارد مطروحه در جلسه بر پیگیری و انعکاس مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه تعهدات ارزی از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام آمادگی نمود.

  • صد و سی و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی درحوزه واردات

    به ویژه “سهمیه واردات” و “تخصیص های ارز”

     

    حسین ملکی- مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور تعهدات ارزی در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در روز چهارشنبه مورخ 02/02/1405 با حضور تعدادی از فعالان اقتصادی و نمایندگان استانداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید،  اظهار نمود : از آنجا که مدیریت صحیح واردات در شرایط اضطرارکشور نوعی دفاع غیرنظامی موثر محسوب می گردد، می بایست فرآیندهای مرتبط با واردات کالاهای ضروری و کالاهای موجود در گمرکات، به نحوی بازطراحی گردد تا در هر سطحی از تنش، دستگاه های متولی شعاع عمل لازم جهت تسریع و مدیریت واردات را داشته باشند و هرچند گمرک از ابتدای جنگ با صدور بیش از 30 اطلاعیه در شرایط اضطرار به ویژه اطلاعیه شماره 9 در تسهیل امر بسیار پویا و موثر بود، اما مادامی که سامانه های قبل از گمرک به درستی عمل نکنند، اهداف عالیه محقق نخواهد شد. در شرایطی که دشمن  مردمان این سرزمین را محاصره کالایی نموده است، محاصره توسط سامانه های داخلی به دلیل قطعی سامانه ها و یا در زمان وصل بودن به دلیل محدودیت در سقف و سهمیه واردات جز افزایش بحران نتیجه ای ندارد و همانطور که کشور در شرایط اضطرار هست، سامانه جامع و وزارت صمت این شرایط را درک کنند و حالت اضطرار را به حرمت این مردم رعایت کنند و نه اینکه حتی شرایط عادی و قبل از جنگ را نیز در سامانه کور کنند و با حذف سهمیه واردات تمامی بازرگانان کشور و به بهانه اینکه هنوز ابلاغیه های جدید به فاوا برای سال 1405 نیامده، پاسخ کوتاه بدهد که فعلاً همه چیز تعطیل است. انتظار می رود که اولاً لیست کالاهای ضروری به درستی احصاء شود و کالاهای موضوع آن لیست با فرآیند های رشته فعالیت بازرگانی و سقف و سابقه و سهمیه و تخصیص قفل نشوند تا دست و پای بازرگانان باز باشد و بتوانند در این شرایط برای تامین نیازهای مردم خاطره سازی کنند.

    از نگاه بازرگانان، در شرایط محاصره کالایی، گمرکات پر از کالا یک هنر است و در شرایطی که فروشنده های خارجی با ادبیات قبلی با خریدار ایرانی گفتمان نمی کنند و ریسک های فروش را بیش از پیش بر معاملات سوار می کنند، خرید و رساندن کالا به کشور یک هنر است و اگر دولت این شرایط را درک نمی کند، حداقل به شرایط قبل از جنگ برگردد و قفل بیشتر بر پیکره تجارت نزند ، مثال واضح آن عدم تخصیص ارز از محل صادرات خود می باشد که صادرکننده برای آوردن ارز حاصل از صادرات خود بر خلاف قبل از جنگ که 3 روزه تخصیص ( اجازه ) می گرفت ، بیش از 40 روز هست که در انتظار هست و پشتیبان های بانک مرکزی با یک عبارت مطلع نیستم ، تجار را در ابهام رها کرده اند و یا شعام مصوب می کند که واردات کالای اساسی از محل استان های مرزی تمدید گردید و سامانه جامع برنامه نویسی آن را در سامانه با کندترین حالت ممکن تا این ساعت جلسه اجرا نکرده است ، یعنی اولاً ضروریات درست تشخیص داده نمی شود و زمانی که تشخیص داده می شود ، سامانه ها به موقع عمل نمی کنند ، یعنی نه کارایی وجود دارد و نه اثر بخشی و این دیگر تحریم داخلی محسوب نمی شود که در این شرایط یک خودزنی تلقی می گردد.

    همچنین در شرایط با بحران کمتر ، برای بحران های فرضی و بیشتری که ممکن است ایجاد شود، هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است ، به عنوان مثال دستورالعملی نداریم که اگر تمام سامانه ها قطع شد، کارشناس درب خروج اجازه داشته باشد با یک دستور کاغذی ، مجوز سازمان همجوار را بگیرد،  باسکول کند و اجازه خروج دهد تا در پایداری شبکه مجددا در سامانه ها اعمال کند و جمیع این موارد سبب می شود تا بازرگان با دست و پای بسته ، امکان سینه خیز نیز نداشته باشد.

    ملکی در ادامه پیشنهاد داد: دستورالعمل های تسهیل گرانه با وسعت دید بیشتری مصوب شوند که به عنوان مثال ابلاغیه بند 51 بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی که با نیت تسهیل در واردات کالاهای ضروری می باشد به قبض انبارهای تا 29 اسفند محدود شده ، حال آنکه کالای ضروری تا پایان جنگ ضروری هست و نه تا پایان سال، از طرفی به کالای ضروری اجازه واردات در حالت بدون انتقال ارز داده شده اما از محل صادرات این اجازه داده نشده که بدون شک از محل صادارت کارایی بهتر و اثرات منفی کمتری بر نرخ ارز آزاد خواهد داشت . به عنوان مثالی دیگر از اقدامات کوچک با آثار بزرگ این است که اگر واحدی بخواهد به کشور خدمت کرده و روغن واردات کند، سامانه جامع، رشته فعالیت کارت را بررسی می کند و می‌گوید رشته فعالیت کارت بازرگانی مربوط به ماشین‌آلات است و حوزه روغن و مواد کشاورزی در آن نیست.  لذا ضرروی است این محدودیت در شرایط اضطرار برداشته شود، کاری ساده و درعین‌حال اثربخش که موجب مشارکت بیشتر تجار در تأمین کالاهای اساسی خواهد شد و بهتر است اگر کالایی ضروری فرض می شود ، مسیرهای منتهی به واردات آن کالا هم ضروری نگاه شود ، در غیر اینصورت در این شرایط برای گره گشایی از هر موضوع ، باید مدیران دور هم جمع شوند که ریسک های این تجمع مدیران بر همگان معلوم است.

    مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی با اشاره به اینکه امکان ویرایش ثبت‌های موجود در بیش از چهار رقم تعرفه فراهم گردد، گفت به عنوان مثال اگر فردی فرآیند ثبت سفارش را انجام داده باشد و متعهد ارزی باشد، اما امکان انتقال کالا از کشور ثالث برایش فراهم نباشد، مطابق مقررات ارزی ملزم به رفع تعهد می باشد و هرچند مصوبه هیات وزیران در مواردی که عدم واردات عمدی نیست وجود دارد، اما بهتر نیست که اجازه ویرایش ثبت سفارش را به او بدهیم تا کالایی دیگر وارد کند که ضمن تامین نیاز داخل، گرهی از یک فعال اقتصادی باز کنیم و در پسا جنگ سیستم بانکی با انبوهی از پرونده های سررسید شده روبه رو نباشد؟

    ملکی در ادامه تاکید نمود بازگشایی سهمیه واردات از محل صادرات خود و سایر حوزه‌ها نیز ضروری است و در حال حاضر تقریباً تمام تجار کشور در سامانه جامع، در بخش مدیریت سهمیه ارزی، با سهمیه واردات صفر روبه‌رو هستند. همچنین واحدهای تولیدی نیز سهمیه صفر دارند و ضروری است برای دریافت سهمیه برنامه تولید ارائه دهند. وی با اشاره به شرایط اضطرار حاکم بر کشور گفت حداقل باید اختیار تأیید برنامه تولید به استان‌ها داده شود و در حالتی که شرایط فردا قابل پیش‌بینی نیست، چه انتظاری دارند که برنامه تولید تا پایان سال ارایه شود و در ادبیات کدام جنگ نوشته شده که وقتی دشمن به زمین و سامانه حمله کرده ، بیایید و برنامه تولید بدهید و در سامانه بگویید چه چیزی را در چه زمان و مکانی قصد تولید دارید تا دشمن به راحتی ماهشهرها را بزند و تمام زنجیره های تولید را متلاشی کند، واقعا چه الزامی به نوشتن برنامه تولید هست که نه تنها واقعی نیست ، بلکه آدرس بمباران را به دشمن می دهد، لذا لازم است استان‌ها این اختیار را داشته باشند که اگر واحدی در حال تولید است، کالای مورد نیازش در مرحله ثبت سفارش تایید شود. مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی افزود : از همین الان سهمیه واردات ماشین‌آلات با نگاه بازسازی در پساجنگ باید فعال شود تا علاوه بر خطوط تولید، ماشین‌آلات عمرانی وارد کشور شود که برای آواربرداری‌های آینده نیز ضروری می باشد، که متاسفانه ین مسیر نیز کاملاً قفل شده است بنابراین لازم است تا در این خصوص اقدام عاجل انجام پذیرد. وی در ادامه با اشاره به موضوع عدم کسر صحیح مصارف سهمیه گفت برای مثال، واحد تولیدی سیمان باقران در استان، سال گذشته دو میلیون دلار سهمیه تولیدی داشته است. با پایان سال ۱۴۰۴، سیستم به طور خودکار سهمیه را صفر و مصارف سال قبل را از سهمیه امسال کسر کرده و چون ربات سیستم سهمیه امسال را 50 هزار دلار فرض کرده، عملاً واحد تولیدی سهمیه منفی دارد و سهمیه منفی یعنی عدم اجازه ویرایش ثبت سفارش و قفل شدن در قفل شدن که نتیجه بخشنامه های معیوب توسط برنامه نویسی ناقص است.

    وی در ادامه تاکید نمود افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش نیز ضروری است. چراکه این مدت‌زمان به‌صورت قطره‌چکانی تمدید می‌شود. بنابراین بهتر است همانند گمرک، تا پایان شرایط اضطرار تعیین گردد،نه مقاطع زمانی کوتاه و پی‌درپی.  وی در ادامه با اشاره به موضوع بازگشایی مجوز بهینه‌سازی گفت از تیرماه  سال گذشته بحث بهینه‌سازی مصارف ارزی آغاز گردید که با پیگیری های دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مکاتبه ای از سوی اتاق ایران خطاب به آقای عارف معاون اول ریاست محترم جمهوری ارسال گردید که در آن دلایل لزوم حذف بهینه‌سازی ذکر شده بود و نهایتاً این محدودیت ها با پیگیری های انجام شده حذف گردید، اما اکنون دوباره این محدودیت ها مطرح و اجرا شده  و باید مجدداً از ابتدا درباره آن بحث کرد. در حالی که دستورالعمل نهایی‌شده سال گذشته در شرایط اضطرار باید حداقل تمدید می‌شد نه این‌که دوباره برداشته شود. ملکی با اشاره به موضوع تمدید کارت بازرگانی گفت باید تمدیدها  از ابتدای بهمن تا پایان شرایط اضطرار انجام شود نه این‌که مانند ثبت سفارش‌ها به‌صورت قطره‌چکانی تمدید شود.

     مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی با اشاره به اینکه سهمیه مازاد نیز موضوعی جداگانه است و به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن نیست ،گفت اگر قرار باشد سهمیه‌ای تخصیص داده شود، کالاهایی مانند تایر، کاغذ، پنبه، پنل خورشیدی، اینورتر، ژنراتور و ماشین‌آلات عمرانی باید سهمیه مازاد دریافت کنند؛ در غیر این صورت فعالیت‌ها در این بخش‌ها قفل خواهد شد.  ملکی همچنین  با اشاره به بخشنامه بانک ملی درباره لزوم صدور اعلامیه ورود ارز به نام شخص ذی‌نفع پیشنهاد نمود در صورت همکاری بانک ملی استان، امکان حل بخشی از این مسائل در سطح استانی نیز وجود خواهد داشت. وی در پایان افزود یکی از روش‌هایی که در حال حاضر برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شود، فروش ارز در سامانه سنا است. انجام این کار مستلزم ارائه اعلامیه ورود ارز است. چرا که در مقطعی، به دلیل آسیب دیدن یکی از سرورهای گمرک در جریان جنگ، اطلاعات مربوط به باجه‌های مرزی به سامانه منتقل نمی‌شد؛ به‌طوری‌که کد رهگیری در مرز صادر می‌شد اما به سامانه بانکی منتقل نمی‌گردید. هرچند این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است، اما بخشنامه‌ای صادر شده که بر اساس آن اعلامیه ورود ارز باید حتماً به نام شخصی باشد که قصد رفع تعهد ارزی دارد اما در عمل شرایط متفاوت است. برای نمونه در استان ما چند صادرکننده به افغانستان صادرات انجام داده اند و ارز حاصل از صادرات آن‌ها نزد یک صراف متمرکز شده بود. در چنین حالتی صراف معمولاً یک اعلامیه ورود ارز دریافت می‌کند، در حالی که چند صادرکننده باید از همان اعلامیه برای رفع تعهد استفاده کنند، از این رو پیشنهاد می‌شود سازوکاری پیش‌بینی شود که امکان استفاده مشترک از این گواهی برای چند صادرکننده فراهم گردد تا هم فرآیند رفع تعهد تسهیل شود و هم همکاران بانکی با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت این موارد اقدام کنند.

    بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، در این جلسه با اشاره به موضوع واردات نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا اظهار داشت در شرایط فعلی واردات از طریق کشتی‌های بزرگ با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ هزار تن خارج از توان و ظرفیت بسیاری از مجموعه‌های تولیدی است. در عین حال، امکان واردات ذرت از کشور روسیه از طریق بنادر شمالی کشور فراهم شده که ظرفیت کشتی‌های مورد استفاده در این مسیر حدود ۳ هزار تن است و این میزان نیز در مقیاس فعالیت واحدهای تولیدی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

    عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند همچنین به مباحث مطرح‌شده در جلسات معاونت اقتصادی استانداری اشاره کرد و گفت در آن جلسات نیز مطرح شد که ارقام تسهیلاتی که در برخی حوزه‌ها به‌عنوان چند ده یا چند صد میلیارد تومان مطرح می‌شود، در مقیاس برخی صنایع چندان قابل توجه نیست و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی مستلزم امکان جابه‌جایی منابع مالی در مقیاس‌های بزرگ‌تر است.

    محمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم در زنجیره تأمین و تولید اظهار داشت حتی در صورت فراهم شدن امکان تأمین یک بسته خرید برای واردات نهاده‌ها، استمرار آن اهمیت اساسی دارد. از منظر اقتصادی نیز توسعه زمانی تحقق می‌یابد که از پایداری برخوردار باشد؛ بنابراین شروع فعالیت بدون امکان تداوم، موجب کاهش اعتبار و اعتماد در تعاملات تجاری بین‌المللی خواهد شد. وی افزود در حال حاضر سقف یک میلیون دلاری در حوزه مبادلات ارزی نیز از جمله عواملی است که بر روند فعالیت‌های صادراتی و وارداتی تأثیرگذار بوده و تأمین همین میزان منابع نیز برای فعالان اقتصادی با دشواری‌هایی همراه است؛ خواه از طریق تسهیلات بانکی یا از طریق تجمیع ظرفیت چند شرکت در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه دام و طیور. محمدی با اشاره به جایگاه صنعت دام و طیور در تأمین نیازهای اساسی جامعه تصریح کرد این صنعت با مجموعه‌ای از صنایع تبدیلی و فرآورده‌های متنوع، سهم قابل توجهی در تأمین سبد مصرفی خانوار دارد و بخش قابل توجهی از محصولات عرضه‌شده در فروشگاه‌ها به این حوزه مرتبط است. از این‌رو تسهیل شرایط فعالیت در این بخش می‌تواند به تقویت پایداری در زنجیره تأمین و استمرار عرضه محصولات مورد نیاز جامعه کمک کند.

    رامین سنائی فر رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در این جلسه اظهار نمود همان‌گونه که می‌دانید، کشور ما در زمینه استحصال محصولات صادراتی فعالیت دارد و به طور طبیعی صادرات و واردات به نوعی به یکدیگر وابسته‌اند. همچنین فرایندهایی همچون تعهدات ارزی نیز در هر دو حوزه صادرات و واردات به یکدیگر گره خورده‌اند. در شرایط کنونی کشور، که حال‌وهوای ناشی از احتمال وقوع جنگ یا فضای جنگی بر آن سایه افکنده است، یکی از نکاتی که مطرح بود این است که سقف صادرات نسبت به میزان فعالیت صادرکنندگان باید افزایش یابد. همان‌گونه که برای موضوع اعتبار کارت‌ها تمهیداتی اندیشیده شده است، در بحث سقف صادرات نیز بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان همچنین افزود بخشی از محموله‌ها به دلیل همین مسائل در گمرک متوقف مانده یا امکان اظهار آنها فراهم نشده است. از سوی دیگر، ما تلاش داشتیم در این فاصله زمانی موضوع رفع تعهدات ارزی را نیز انجام دهیم. متأسفانه در مورد برخی کالاها، رفع تعهد باید از مسیر مرکز مبادله صورت می‌گرفت. افزون بر این، یکی از چالش‌های جدی ما ایرادات سامانه‌هاست. به این صورت که اظهارنامه‌ای را در مرکز مبادله ثبت می‌کنیم و سامانه آن را می‌پذیرد، اما زمانی که همان اظهارنامه، همان کوتاژ و همان کد تعریف کالا را برای عرضه در بخش ارز نیابتی ثبت می‌کنیم، با خطا روبه‌رو می‌شویم و اعلام می‌شود که این کالا امکان عرضه در بخش ارز نیابتی را ندارد و باید در تالار دوم عرضه شود. از سوی دیگر، تراستی‌های ایران در امارات نیز، متأسفانه، توسط بسیاری از بانک‌ها غیرفعال شده‌اند. همچنین مرکز مبادله نیز در موارد بسیاری موفق به انجام رفع تعهد نشده است لذا ما تلاش داشتیم ارز حاصل از صادرات را برای واردات تخصیص دهیم، اما این تخصیص نیز انجام نمی‌شد. در نتیجه، صادرات عملاً با این مسائل دچار انسداد می‌شود؛ هم به دلیل مشکل تعیین منشأ تأمین ارز و اینکه امکان ثبت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و هم به دلیل اشکالات موجود در بخش ارز نیابتی. سنائی فر در ادامه تاکید نمود ارز نیابتی در حال حاضر مؤثرترین و حتی بهترین روش رفع تعهد ارزی است؛ روشی که حدود چهار تا پنج ماهی است در کشور برقرار شده است. وی در پایان با اشاره به معامه انجام شده طی روز گذشته اعلام نمود، قیمت ارز نیابتی حدود دو تا سه هزار تومان با بازار آزاد اختلاف داشت، در حالی که نسبت به مرکز مبادله تقریباً بیست هزار تومان تفاوت قیمت وجود دارد، بنابراین با توجه به اینکه امکان دریافت تخصیص ارز برای واردات وجود ندارد، ارز نیابتی می‌تواند گزینه‌ای راهگشا برای صادرکنندگان باشد.

    حجت نجارباشی- مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور بانکی، در این جلسه اظهار نمود در حال حاضر صادرکننده موظف است  برای محل تأمین ارز حاصل از صادرات، ضمانت‌نامه‌ ارائه دهد. وی ادامه داد در شرایط کنونی، هم به‌دلیل افزایش نرخ ارز و هم به‌سبب هزینه‌هایی که بازرگان برای انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر، و سپس دوباره به کشور ثالث پرداخت می‌کند، این بارِ مضاعف نیز بر دوش بازرگان قرار گرفته و اکنون از او هزینه صدور ضمانت‌نامه مطالبه می‌شود. نجار باشی افزود حداقل ده درصد ضمانت‌نامه گمرکی باید به‌صورت نقدی به بانک واریز شود لذا در چنین وضعیتی، این موضوع فشار جدی و افزوده‌ای بر فعالان تجاری وارد می‌کند. وی در ادامه خواستار راه حلی برای این مسئله گردید تا بازرگان، دست‌کم در این شرایط دشوار، مجبور نباشد چنین هزینه‌هایی را از منابع شخصی خود پرداخت نمایند.  وی در ادامه تاکید نمود باید بروکراسی‌های طولانی را به ویژه در شرایط اضطرار کاهش دهیم. بنابراین شایسته است تمرکز اصلی در صورتجلسات ابلاغی بر بندها و تصمیماتی باشد که موجب کاهش این بروکراسی فرساینده گردد. نجارباشی در پایان خواستار آن گردید تا در خصوص ضمانت‌نامه‌های گمرکی و نیز ضمانت‌نامه‌هایی که از مشتری بابت ارز حاصل از صادرات مطالبه می‌شود، تصمیمی مناسب اتخاذ گردد.

    در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به ارائه مسائل و مشکلات شرکت مربوطه در حوزه واردات پرداختند.

     

    عبدالصمد شجاعی نژاد- رئیس دایره عملیات ارزی بانک توسعه صادرات در این جلسه اظهار نمود بانک توسعه صادرات، دست‌کم در سال‌های اخیر، اهتمام جدی داشته تا خدمات متنوع ارزی را ارائه دهد و تا حد امکان امور بازرگانان را تسهیل نماید. با این حال، در شرایط کنونی، بسیاری از بخشنامه‌هایی که از مراجع فراسازمانی یا سطوح عالی کشور صادر می‌شود، به جای آنکه موجب تسهیل امور گردد، عملاً محدودیت‌هایی برای بانک، صادرکننده، تولیدکننده و واردکننده ایجاد نموده است. هر بخشنامه تازه، به جای گشودن گرهی از کار، بر پیچیدگی‌ها افزوده و مشکلات فراوانی را متوجه فعالان اقتصادی کرده است. بدیهی است هنگامی که صادرکننده یا واردکننده با مشکل مواجه می‌شود، بانک نیز به تبع آن دچار زیان و آسیب می‌گردد. رئیس دایره عملیات ارزی بانک توسعه صادرات استان اظهار نمود در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان بیرجند، صادرات خود را به صورت ریالی انجام می‌دهند و عملاً تراکنش ارزی مستقیمی صورت نمی‌گیرد. این فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته به این تجربه رسیده‌اند که صادرات خود را در قبال واردات انجام داده و از طریق تهاتر، تعهدات خود را ایفا کنند. اکنون چندین شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی داریم که طی دو ماه اخیر بیش از چهل ثبت سفارش داشته‌اند، اما بیش از دو ماه است که نتوانسته‌اند از محل صادرات خود تخصیص ارز دریافت کنند. بنابراین پیامد این وضعیت روشن است هنگامی که یک شرکت یا شخص حقیقی نتواند واردات یا صادرات خود را انجام دهد، این دو حوزه به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. همچنین اگر واردات به دلیل عدم تخصیص متوقف شود، عملاً صادرات نیز کاهش می‌یابد و بالعکس. در نتیجه، مجموع حجم صادرات و واردات هر دو کاهش پیدا می‌کند. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر مربوط به ضمانت‌نامه‌ها گفت در این خصوص نیز نکاتی مطرح است که افزون بر مبلغ مسدودی ده تا بیست درصد ـ بسته به نوع ضمانت‌نامه ـ که بر شرکت تحمیل می‌شود، کارمزد مربوطه نیز باید پرداخت گردد. همچنین شرکتی که پیش از این می‌توانست ظرف دو یا سه روز پرونده تخصیص از محل صادرات خود را تعیین تکلیف کند و بانک نیز نسبت به ترخیص کالا از طریق گمرک اقدام نماید، اکنون با فرآیندی طولانی‌تر و هزینه‌ای سنگین‌تر مواجه است لذا این دو عامل در مجموع موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده است. از یک سو تبلیغ می‌کنیم که از طریق ضمانت‌نامه می‌توان امور را تسهیل کرد، اما در عمل این ضمانت‌نامه بار مضاعفی بر دوش تولیدکننده نهاده است. به نظر می‌رسد این بخشنامه از کارآمدی لازم برخوردار نیست. در حال حاضر حدود چهل ثبت سفارش در بانک داریم که طی دو ماه گذشته هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. گاهی عنوان می‌شود که از محل اتاق مبادله ارزی، منابع کافی برای تخصیص وجود ندارد؛ اما پرسش این است که چرا تخصیص از محل صادرات خود فعالان اقتصادی نیز متوقف شده است؟ شجاعی نژاد با اشاره به پیگیری مشتریان و بالتبع آن بانک اظهار داشت تاکنون پاسخی از سوی بانک مرکزی دریافت نشده است بنابراین روشن است که برای این مشکلات عملاً راه‌حل مشخصی پیش‌بینی نشده است و در این میان، مشتریان بانکی بیش از همه آسیب می‌بینند. همچنین صادرکننده‌ای که به امید تأیید واردات ظرف چند روز، رفع تعهد کرده و صادرات انجام داده است، اکنون با گذشت زمان و انقضای مهلت‌ها مواجه شده و کوتاژهای صادراتی او بلاتکلیف مانده است.

    نسرین رمضان‌پور- کارشناس بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران که هزینه‌های سرباری را به متقاضیان استانی تحمیل می‌کند، گفت برخی سیاست‌ها نظیر صفر کردن سابقه کارت‌های بازرگانی و الزام به تودیع ضمانت‌نامه و بلوکه کردن نقدینگی برای رتبه‌بندی، موانع جدی برای فعالیت بازرگانان ایجاد کرده است که نیازمند بازنگری در سطح ملی است. وی با اشاره به مصوبات حمایت از استان‌های مرزی گفت بر اساس مصوبه استانداران مرزی، امکان واردات از طریق تهاتر و بدون انتقال ارز فراهم شده است. خوشبختانه اکنون کارتابل بدون انتقال ارز برای استان تفویض اختیار شده و دسترسی‌های لازم برای مدیریت این فرآیند در داخل استان باز شده است تا تجار بتوانند با سهولت بیشتری کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. کارشناس بازرگانی اداره کل صمت استان از تمدید مهلت ثبت‌سفارش‌هایی که تا پایان اسفندماه سال گذشته منقضی شده بودند، خبر داد و گفت وزارت صمت در بخشنامه‌ای جدید، مهلت این پرونده‌ها را تمدید کرده است. همچنین فهرستی شامل ۲2۳۱ قلم تعرفه کالا جهت معرفی و اقدام اعلام شده که اقلام راهبردی نظیر پنل‌های خورشیدی نیز در این لیست جهت بهره‌برداری فعالان اقتصادی گنجانده شده است. رمضان‌پور در خصوص تأخیر در اعمال سهمیه‌های ارزی جدید گفت طبق استعلام‌های صورت گرفته، سهمیه‌های فصل بهار به دلیل نهایی نشدن تصمیم‌گیری‌ها در مرکز، هنوز روی سامانه جامع تجارت اعمال نشده است. وی همچنین از فعالان اقتصادی خواست مشکلات و شماره پرونده‌های ثبت‌سفارش خود را جهت طرح در گروه‌های تخصصی وزارت صمت ارائه دهند تا روند رفع گره‌های سیستمی و مدیریتی آن‌ها تسریع شود. رمضان پور در پایان افزود اداره کل صمت از پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندها استقبال کرده و مطالبات استانی را جهت اصلاح بخشنامه‌های مخل تولید، به وزارتخانه منعکس خواهد نمود.

    مهدی لکزی  نماینده گمرکات استان در این جلسه با اشاره به ضرورت عدم تعدد قوانین در دوره پسا جنگ گفت امید است پس از این جنگ تحمیلی، شرایط کشور به گونه‌ای پیش نرود که تجربه‌ای مشابه با پیامدهای جنگ تحمیلی هشت‌ساله تکرار شود. دلیل این نگرانی آن است که پس از پایان آن دوره، مرحله‌ای از بازسازی و سازندگی آغاز شد و در همان زمان، مجلس شورای اسلامی با دغدغه پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، اقدام به تصویب قوانین متعدد در حوزه‌های مختلف کرد.در نتیجه، امروزه برای بسیاری از فعالیت‌ها و فرآیندها قوانین متعددی وجود دارد؛ به گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها حتی چندین قانون هم‌زمان حاکم است. برای نمونه در حوزه تجارت، با بررسی مجموعه مقررات موجود می‌توان مشاهده کرد که تعداد قابل توجهی قانون در این زمینه وضع شده است. به‌ویژه در دهه هشتاد، روند افزایش و تکثر قوانین به‌وضوح قابل مشاهده بود. در ادامه این روند، برای اجرای این قوانین آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی تدوین شد و در کنار آن، دستورالعمل‌های اجرایی نیز به منظور تبیین جزئیات عملیاتی هر ماده قانونی صادر گردید. نماینده گمرک استان ادامه داد در بسیاری از موارد نیز برای هر ماده قانونی نه تنها یک دستورالعمل، بلکه چندین دستورالعمل تدوین شد. با گذشت زمان و افزایش حجم مقررات، برای تفسیر، تبیین یا نحوه اجرای دستورالعمل‌ها نیز بخشنامه‌های متعددی صادر شد. لکزی افزود حجم این مجموعه مقررات به حدی افزایش یافته است که اگر فردی به مجموعه کتاب‌ها و مستندات قانونی و بخشنامه‌های موجود در دفاتر اداری مراجعه کند، به‌خوبی با گستردگی این انباشت مقررات مواجه خواهد شد. لذا در چنین شرایطی، کارشناسان اجرایی ناچارند زمان قابل توجهی را صرف مطالعه و تطبیق این قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کنند تا بتوانند راهکاری برای پیشبرد امور مراجعان پیدا کنند. وی در ادامه تصریح نمود در برخی موارد نیز به دلیل پیچیدگی و تعدد مقررات، تمرکز اصلی بر تسهیل امور مردم قرار می‌گیرد تا کار مراجعان با کمترین مانع انجام شود. از سوی دیگر، یک مسئله ساختاری نیز وجود دارد. به این صورت که معمولاً زمانی که مقامات ارشد اجرایی کشور از جمله رئیس‌جمهور یا وزرا قصد سفر به یک استان را دارند، از مسئولان استانی خواسته می‌شود مطالبات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. در چنین مواقعی، همواره تأکید کرده‌ام که یکی از مهم‌ترین مطالبات باید ساماندهی بازارچه‌های مرزی در چارچوب مقررات گمرکی باشد؛ به عبارت دیگر، فعالیت این بازارچه‌ها باید در قالب سازوکارهای رسمی و قانونی گمرک تعریف و مدیریت شود. لکزی تاکید نمود تحقق این امر می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و اقتصادی مرزنشینان را برطرف کند. نماینده گمرکات با اشاره به یکی از چالش‌های موجود گفت یکی از چالش ها آن است که قوانین ما مبتنی بر اشخاص تنظیم شده‌اند، نه مبتنی بر شرایط محیطی و منطقه‌ای؛ در حالی که این دو رویکرد تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند و می‌توانند آثار متفاوتی در اجرا به همراه داشته باشند. لکزی در ادامه با تاکید بر هم افزایی میان دستگاه های متولی گفت موضوع مهم دیگر، تعامل و همپوشانی میان سه حوزه اصلی یعنی نظام بانکی، بخش صنعت و معدن، و نظام گمرکی است. این سه حوزه هر یک ساختارها، مأموریت‌ها و حتی دستگاه‌های متولی متفاوتی دارند؛ به‌طوری که در برخی موارد حتی زیرمجموعه وزارتخانه‌های متفاوتی قرار می‌گیرند. با این حال، در فرآیندهای اجرایی تجارت خارجی، این حوزه‌ها به‌واسطه مجموعه‌ای از قوانین به یکدیگر مرتبط می‌شوند. از جمله مهم‌ترین این قوانین می‌توان به قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که به‌عنوان مبنای اصلی فعالیت‌ها در این حوزه عمل می‌کنند. وی در ادامه اظهار نمود این وضعیت تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از انسجام بیشتری برخوردار بود. اما پس از تصویب این قانون، بسیاری از فرآیندها تحت تأثیر الزامات و محدودیت‌های جدید قرار گرفتند. همان‌گونه که آقای شجاعی نیز اشاره کردند، بخش قابل توجهی از مسائل اجرایی فعلی در حوزه تجارت و گمرک، به نحوی به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌شود. لکزی ادامه داد برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به یکی از بندهای این قانون اشاره کرد که بر اساس آن، هر کالایی که بدون اخذ مجوزهای لازم از گمرک از کشور خارج شود، مشمول عنوان قاچاق خواهد بود. به عنوان مثال، اگر صادرکننده‌ای قصد صادرات کالایی مانند زعفران را داشته باشد اما به هر دلیل مجوز استاندارد آن اخذ نشده باشد، حتی در صورتی که سایر مراحل گمرکی به‌طور کامل طی شده باشد، آن کالا در چارچوب این قانون قاچاق تلقی می‌شود.

    موسی الهی نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه بر استفاده از ظرفیت اختیارات استانی برای حل مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت با توجه به شرایط خاص و وضعیت اقتصادی کشور، لازم است بخشی از اختیارات اجرایی که در سطح ملی متمرکز شده است، به استان‌ها واگذار شود تا فرآیند تصمیم‌گیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود. الهی در ادامه افزود در شرایط فعلی که دولت با اختیارات گسترده‌تری در حال مدیریت امور است، استفاده از ظرفیت استانداران و مجموعه‌های اقتصادی استان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ایفا کند. وی با تأکید بر اهمیت نقش استان‌ها در مدیریت مسائل اقتصادی گفت بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل بررسی و حل است و نیازی به ارجاع طولانی‌مدت به مرکز ندارد؛ از این رو باید از ظرفیت اختیارات موجود تا پایان دوره‌های تعیین‌شده به‌صورت حداکثری استفاده شود. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه  افزود استانداری آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، پاسخگوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل، پیگیری‌های لازم را در سطح استانی و ملی انجام دهد. وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و حاضران در جلسه گفت هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است و تلاش خواهد شد موانع موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.

     

    در پایان مقرر گردید موارد مطروحه در جلسه، در صورت ارائه مستندات لازم به اتاق بازرگانی بیرجند به صورت مصداقی از طریق مشاور محترم امور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، بررسی و راهکارهای عملیاتی به شرکت های مذکور ارائه گردد و همچنین براساس تطبیق مشکلات احصاء شده با دستور العمل های صادره در شرایط اضطرار کشور، پیشنهاداتی نیز جهت پیگیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، ارائه گردید.

  • صد و سی و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی مسائل و مشکلات شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم

    مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 23/01/1405 با اشاره بر لزوم حمایت از کسب ‌وکارهای آسیب‌دیده در شرایط جنگی، گفت خسارت‌ها فقط محدود به آسیب‌های فیزیکی نیست و بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و کسب‌وکارهای نوین نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متضرر شده‌اند. وی در ادامه افزود در استان خراسان جنوبی شاید آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی کمتر بوده باشد، اما در سطح کشور کسب ‌وکارهای زیادی وجود داشته‌اند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این وضعیت متضرر شده‌اند و لازم است در سیاست‌گذاری‌ها به همه آن‌ها توجه شود. باقری با بیان اینکه ذهن بسیاری از افراد هنگام صحبت از خسارت‌های جنگی به سمت آسیب‌های فیزیکی و تخریب زیرساخت‌ها می‌رود، گفت در حالی که بخش مهمی از اقتصاد امروز کشور در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، کسب ‌وکارهای نوین و فعالیت‌های برخط شکل گرفته است و این بخش‌ها نیز نخستین حوزه‌هایی هستند که در شرایط بحرانی آسیب می‌بینند. بسیاری از این مجموعه‌ها با مشکلات جدی در دسترسی، زیرساخت، ارتباطات و تداوم فعالیت مواجه می‌شوند. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تجربه فعالان این حوزه گفت امروز بخش قابل توجهی از کسب ‌وکارهای دیجیتال و فناوری در کشور بر بستر شبکه‌های داخلی فعالیت می‌کنند و اگر شرایطی مانند قطع یا اختلال در اینترنت رخ دهد، نخستین آسیب متوجه همین مجموعه‌ها خواهد بود. این کسب ‌وکارها نه‌تنها از نظر مالی متضرر می‌شوند، بلکه در روند خدمت‌رسانی، نگهداری سامانه‌ها و ارتباط با مشتریان نیز با اختلال جدی روبه‌رو می‌شوند. باقری در ادامه افزود در جلسات مختلف از جمله شورای گفتگو نیز بارها تأکید گردیده است که فعالان حوزه فناوری علاقه‌مند به توسعه شبکه‌های بومی و داخلی هستند. بنابراین اصل موضوع آن است که زیرساخت‌های داخلی تقویت شده تا هم سرعت دسترسی افزایش یابد و هم امنیت داده‌ها و سامانه‌ها در برابر تهدیدات خارجی افزایش یابد. این نگاه به‌هیچ ‌وجه به معنای حمایت از محدودیت یا فیلترینگ نیست، بلکه ناظر بر تقویت زیرساخت‌های ملی و پدافند غیرعامل است. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی است، افزود اگر امروز از ظرفیت‌های بومی و توان تخصصی داخل کشور استفاده نکنیم، بسیاری از فرصت‌های رشد و نوآوری از دست خواهد رفت. به‌ویژه این که در استان خراسان جنوبی، ظرفیت‌های انسانی و تخصصی خوبی در حوزه فناوری وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. باقری در ادامه با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل‌های دقیق‌تر برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده افزود: یکی از دغدغه‌های همیشگی ما در سال‌های گذشته، استفاده درست از ظرفیت‌های عمومی و بومی در حوزه اقتصاد دیجیتال بوده است. امروز باید مسائل و مشکلات شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوینی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند، به‌صورت جدی بررسی و برای آن‌ها راهکار عملی طراحی شود. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود امیدواریم با طرح دغدغه های مطروحه در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، نمایندگان دستگاه قضایی، ادارات کل و فعالان بخش خصوصی برگزار می گردد، تصمیماتی پخته‌تر و کارآمدتر اتخاذ گردد تا بتوان از همه کسب ‌وکارهای آسیب‌دیده، به‌ویژه در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، به‌درستی حمایت نمود. باقری با اشاره به مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل کشور که در راستای حمایت از تولید و اشتغال در شرایط جنگی تدوین شده است، خواستار اجرای دقیق و کامل این مصوبات توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد. وی در ادامه افزود تاکید ما بر این است که واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط تحمیلی اخیر متأثر شده‌اند، نباید با اقدامات اجرایی، حقوقی یا قضایی مواجه شوند. همچنین، فرصت‌های تنفس برای پرداخت مالیات و بیمه باید به طور کامل اعمال گردد. باقری در ادامه با اشاره به اینکه مشکل در درک ماهیت تولید یا خدماتی بودن شرکتها توسط برخی بانک‌ها می باشد گفت این مسئله یکی از موانع جدی در مسیر حمایت از شرکت‌های فناور می باشد. وی در ادامه افزود نرم‌افزار و اندیشه نیز مصداق تولید علم،دانش و ثروت هستند و ضروری است مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین انتظار می رود بانک مرکزی با اولویت، تأمین مالی سرمایه در گردش را برای این واحدها در دستور کار قرار دهد. باقری همچنین بر اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بومی استان در تأمین کالا و خدمات برای دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت بخش خصوصی استان، به ویژه شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای نوین، توانمندی‌های ارزشمندی دارند که باید شناسایی و به کار گرفته شوند. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه کسب‌ وکارهای فعال در فضای مجازی نیز مانند سایر بخش‌ها، در صورت آسیب دیدن از حملات اخیر، نیازمند حمایت هستند، پیشنهاد داد در صورت تخصیص تسهیلات کلان به واحدهای تولیدی، بخشی از آن نیز باید به حمایت از این کسب‌وکارهای خرد و آسیب‌دیده اختصاص یابد چرا که در حوزه فناوری اطلاعات تولید کنندگان ما همان برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری ای هستند که به تولید نرم افزار و سخت افزار می پردازند. باقری در ادامه با اشاره به مکاتبات متعدد سازمانهای نظارتی و حمایت های آنها از جمله سازمان بازررسی استان و دیوان محاسبات با ادارات کل استان در راستای حمایت و خرید از شرکتهای بومی و همچنین تاکیدات مکرر استاندار محترم به عنوان رییس دولت در استان در جلسات متعدد شورای گفتگو بر خرید کالا و خدمات از شرکتهای بومی استان با اولویت اشتغال و تولید تاکید کرد این دستورات متاسفانه در استان در مرحله توصیه مانده و باید با حمایت عزیزان تصمیم ساز و تصمیم گیر به مرحله عمل برسد
    وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل مصوبات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، بتوان گامی مؤثر در جهت حفظ و ارتقاء چرخه‌های تولید و اشتغال استان برداشت و از حقوق فعالان اقتصادی در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به نحو شایسته دفاع نمود.
    احسان مهرآرا- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان جنوبی با انتقاد از رویکردهای یک‌جانبه به مقوله امنیت، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر اختلالات اینترنتی بر کسب‌وکارهای فناور گفت که ضرر و زیان ناشی از قطع دسترسی به ابزارهای جهانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، دست‌کمی از تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها در جنگ ندارد و منجر به موج مهاجرت و تعدیل نیروهای متخصص شده است. وی با اشاره به اینکه مفهوم خسارت در عصر جدید تغییر کرده است، گفت اگر در جنگ‌های سنتی نگران اصابت موشک به کارخانه‌ها بودیم، امروز در جنگ تحمیلی نوین، قطع دسترسی به اینترنت و کتابخانه های برنامه‌نویسی، حکم تخریب زیرساخت‌های حیاتی را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات دارد. رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان با اشاره به لزوم بازنگری در تعریف امنیت ملی، گفت ما منکر لزوم تدابیر امنیتی در شرایط خاص نیستیم، اما مسئله اینجاست که معیشت بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور با تجارت الکترونیک و بستر وب گره خورده است. بنابراین نادیده گرفتن عوارض جانبی تصمیمات امنیتی بر این جمعیت بزرگ، خود می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و بحران‌های امنیتی جدید گردد. بنابراین تخصص کارشناسان خبره این حوزه باید در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ می‌شد تا شاهد کمترین آسیب به بدنه اقتصادی باشیم. مهرآرا با ابراز تاسف از وضعیت شرکت‌های استانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، به موضوع تعدیل نیرو به عنوان یکی از تلخ‌ترین پیامدهای اختلالات اخیر اشاره کرد و گفت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری، سرمایه اصلی ماست که سال‌ها برای رشد آن زمان و هزینه صرف شده است. اکنون شاهدیم که به دلیل عدم امکان فعالیت پایدار و از دست رفتن قراردادهای سرمایه‌گذاری، بسیاری از متخصصان بومی، استان را ترک کرده و یا به فکر مهاجرت هستند. وقتی شرکتی دیگر به کتابخانه‌های برنامه‌نویسی یا ابزارهای بین‌المللی دسترسی ندارد، عملا فلج می‌شود و این خسارت به سادگی قابل جبران نیست. وی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی فرآیندهای فعلی برای برقراری دسترسی شرکت‌های شناسنامه‌دار گفت لیستی ۵۰ نفره از شرکت‌های حیاتی استان برای دریافت دسترسی‌های پایدار و مجاز ارسال شده است، اما تاکنون تنها برای ۵ نفر اقدام گردیده است. این وضعیت برای کسب‌وکاری که سال‌ها با هزینه گزاف و تلاش تخصصی، خود را به رتبه‌های برتر گوگل و بازارهای هدف رسانده، به معنای نابودی کامل اعتبار بین‌المللی و برندینگ است. رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه دسترسی به اینترنت پایدار حق مسلم برای فعالان این حوزه است، گفت امروز جداسازی شبکه‌های داخلی برای امنیت بانکی و پدافند غیرعامل امری پسندیده است، اما نباید به بهای قطع ارتباط با جهان برای توسعه‌دهندگان تمام شود. وی در ادامه افزود از نهادهای تصمیم‌گیر در استان انتظار می رود که وزن اقتصاد دیجیتال را در معادلات امنیتی افزایش دهند تا بیش از این شاهد از دست رفتن فرصت‌های اشتغال و توسعه در شرق کشور نباشیم. مهرآرا در ادامه افزود قطع ارتباطات در ماه های اخیر، کانون خانواده‌ها را به دلیل تعطیلی شرکت‌ها و بیکاری جوانان متخصص هدف قرار داده است. وی در ادامه با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار اقتصادی اختلالات اخیر گفت اگر مجموع ضررهای روزانه حوزه آی‌تی را محاسبه کنیم، با ارقام تکان‌دهنده‌ای مواجه می‌شویم که در مقیاس ملی به ۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. لذا این موضوع یک بحران زیرساختی است، نه یک مشکل گذرا. بنابراین چطور می‌توانیم از فناوری به عنوان پیشران توسعه یاد کنیم اما در عمل، بدیهی‌ترین ابزار آن یعنی اینترنت پایدار را از فعالان شناسنامه‌دار دریغ کنیم؟ مهرآرا در ادامه با گلایه از عدم اجرای بخشنامه‌های حمایتی گفت: در مقاطع بحرانی سال گذشته، دستوراتی از سطوح عالی دولت از جمله معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر امهال چک‌های برگشتی و استمهال حق بیمه تامین اجتماعی صادر شد، اما شرکت ها با مراجعه به بانک‌ها، با پاسخ منفی مواجه گردیدند که این موضوع نیازمند پیگیری از سوی متولیان امر می باشد. رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان جنوبی در پایان، مطالبات مشخص صنف را جهت جلوگیری از سقوط کامل شرکت‌ها به شرح زیر اعلام مطرح نمود:
    ۱. رفع محدودیت های موجود برای درآمدزایی صاحبان کسب و کار سهم بسزایی در توانمندسازی و رفع مشکلات دارد.
    الف- اینترنت با قید فوریت در اختیار فعالان حقوقی و حقیقی قرار گیرد.
    ب- ارائه مهلت در حوزه پرداخت تامین اجتماعی و مالیات.
    ج- ارائه مدت تنفس در باز پرداخت تسهیلات دریافت شده در سنوات گذشته (اقساط در یکسال آینده دریافت نشود و به صورت یکجا در انتهای مدت دریافت شود تا در این مدت کسب و کارها بتوانند سرپا بمانند).
    د- مصوبات ستاد تسهیل تفسیر به رای توسط کارشناسان دستگاه ذی ربط نشود.
    ه- ابلاغ به فرمانداران و مدیران کل شهرستان های استان در خصوص انجام خریدهای تخصص شهرستان ها با اولویت مرکز استان و سپس شهرستان های تابعه و در آخر تامین کالا از خارج از استان.
    ت- تفکیک کاربردی و تخصصی شرکت ها و فعالان حوزه فاوا از سایر شرکت ها و در اولویت قرار گرفتن جهت استفاده از اینترنت بین الملل.
    ث- استفاده از متخصصان دلسوز جهت بکارگیری از تکنیک های کاربردی در دسترسی به اینترنت پایدار بین الملل برای فعالان حوزه فناوری.
    – استفاده از ظرفیت مشاوران حوزه فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد استان تا در جریان روندهای روز حوزه فناوری قرار گیرند و به نحوی که با انتخاب یک مشاور فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کنار دیگر مشاوران خود از ظرفیت ها و دغده های این حوزه در استان مطلع شوند
    2. ارائه تسهیلات بانکی متناسب با هر کسب و کار با ذکر این نکته که تسهیلات منصفانه و عادلانه توزیع گردد.

    سید علیرضا ذوالفقاری- رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تفکیک در رویکردهای حمایتی از شرکت‌های فناور و نوپا با توجه به میزان تاب‌آوری و نوع فعالیت آن‌ها خواستار تزریق فوری نقدینگی برای نجات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شد. وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته حمایت از فناوری‌های نوپا گفت شرکت‌های نوپا و فناور به دلیل تاب‌آوری کمتر، با اختلال کوتاه‌مدت در جریان درآمدی دچار آسیب جدی می‌شوند. لذا تفکیک قائل شدن بین کسب‌ وکارهای نوپا و آن‌هایی که تاب‌آوری بیشتری دارند، و همچنین تمایز میان کسب‌وکارهای خدماتی و تولیدکننده کالا، در ارائه مدل‌های حمایتی مؤثر، امری حیاتی است. ذوالفقاری در ادامه افزود کسب‌وکارهای خدماتی با توقف ارائه خدمت حتی برای دو سه ماه، بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را از دست می‌دهند، در حالی که تولیدکنندگان کالا ممکن است با توقف فروش مواجه شده اما امکان انبار کردن محصول را داشته باشند. این تفاوت مدل، نیازمند رویکردهای حمایتی متفاوتی است. رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت حفظ نیروی انسانی متخصص در این حوزه گفت از دست دادن نیروهای خبره مانند برنامه‌نویسان و کارشناسان شبکه، به خصوص در استانی که پیش از این نیز با کمبود نیروی ماهر مواجه بوده، بسیار دشوار و هزینه‌بر است و می‌تواند منجر به مهاجرت این سرمایه‌های انسانی شود. وی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت با تعامل با صندوق پژوهش و فناوری استان، تلاش شده تا با اعتبارات محدود موجود، وام‌های فوری به شرکت‌های آسیب‌دیده پرداخت شود و معوقات و مطالبات چک شرکت‌ها تا پایان خرداد ماه نیز متوقف گردد. با این حال، منابع فعلی صندوق کفاف نیازهای ضروری شرکت‌ها را نمی‌دهد. ذوالفقاری در ادامه با بیان اینکه حدود ۵۰ تا ۷۰ شرکت در پارک علم و فناوری، آسیب جدی دیده‌اند که تاب‌آوری بسیار پایینی دارند، پیشنهاد نمود با استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی اعتباری استان طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان و هدایت آن به سمت صندوق پژوهش و فناوری، می‌توان منابع مالی بیشتری را جذب کرد. وی تاکید نمود حتی تزریق مبالغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌تواند به نجات برخی از این کسب‌وکارها کمک کند. ذوالفقاری در ادامه اظهار نمود در حالی که برخی شرکت‌ها با مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز قابل نجات هستند، شرکت‌های بزرگتر نیازمند وام‌های کلان چند میلیاردی هستند. بنابراین ضرورت دارد که مدل‌های حمایتی متنوع و متناسب با هر شرکت طراحی شود تا امید از دست رفته در این مجموعه‌ها بازگردد. رئیس پارک علم و فناوری استان در پایان ابراز امیدواری کرد که با عبور از این شرایط سخت، و با اجرای درست تفکیک‌ها و حمایتی متناسب، کسب‌وکارهای فناور استان بتوانند با سربلندی به مسیر خود ادامه دهند.
    مهدی ملایی- مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی با اشاره به لزوم بررسی موردی درخواست‌ها و تطبیق بخشنامه‌ها و مصوبات حمایتی با ماهیت شرکت‌های فناوری گفت برخی از این مصوبات، به دلیل ماهیت خدماتی، تولیدی و مشاوره‌ای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، نیازمند تفسیر و اجرای خاص هستند. وی با اشاره به مکاتبات دبیرخانه ستاد و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت از آنجا که ماهیت شرکت‌های فناوری، ترکیبی از خدماتی، تولیدی و مشاوره‌ای است، امکان تطبیق عمومی مفاد برخی مصوبات حمایتی با این حوزه، پس از بررسی کارگروه و درخواست‌های استانی، امکان‌پذیر خواهد بود. مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ادامه افزود شرکت‌ها می‌توانند موارد خاص و ویژه‌ای که با مشکلات منحصر به فردی مواجه شده‌اند را برای بررسی موردی به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند از مفاد عمومی مصوبات ابلاغ شده بهره‌مند شوند. ملائی در ادامه افزود کلیه مصوبات ابلاغی از سوی ستاد مرکزی، به دبیرخانه استانی نیز ارسال شده و سپس به نهادهای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده تا پیگیری‌های لازم صورت پذیرد. وی در ادامه با اشاره به چالش‌های شبکه بانکی و بخشنامه بانک مرکزی گفت بانک مرکزی دستورالعملی در خصوص اولویت‌بندی حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌پذیر ابلاغ نموده است. بنابراین در مواردی که شبکه بانکی در استان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، اداره کل فناوری اطلاعات استان و یا دبیرخانه ستاد تسهیل استان، مستقیما موضوع را به بانک‌ها اعلام کرده و معمولا با هماهنگی صورت گرفته، مشکلات واحدهای تولیدی و فناور حل می گردد. وی با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از واحدهای آسیب‌پذیر، تنها یک بحث تئوری نیست و موارد متعددی از حل مشکلات بانکی با هماهنگی صورت گرفته، وجود دارد، از فعالان حوزه فناوری خواست تا در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، مستقیما به کارگروه یا دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند تا موضوع به صورت ویژه پیگیری شود. ملایی در پایان، ضمن اشاره به لزوم توجه به موارد خاص در حوزه خرید و موارد دیگر، بر اهمیت پیگیری فعالانه مشکلات توسط خود واحدها تأکید کرد. معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه افزود مواردی وجود داشته که با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه، مشکلات بانکی واحدهای اقتصادی حل شده است، بنابراین حتی در مواردی که ممکن است با مشکلاتی از سوی بانک مواجه شوند، مراجعه مستقیم واحدها به بانک یا دستگاه اجرایی مربوطه، می‌تواند به پیگیری ویژه و حل مشکل کمک نماید. وی در پایان، بر اهمیت تعامل سازنده میان بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت برای رفع موانع و حمایت مؤثر از واحدهای اقتصادی، نیازمند رویکردی منعطف، بررسی موردی پرونده‌ها و همکاری همه‌جانبه هستیم.

  • صد و سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی اصلاح عناوین شغلی (موضوع بخشنامه های شماره 1777/1401/1000 مورخ 18/02/1401 و شماره 8047/1403/1000 مورخ 27/09/1403 سازمان تأمین اجتماعی)

     

    مهری دستجردی مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان – در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 29/11/1404، با اشاره به دستور جلسه عنوان داشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 01/04/1400 دادنامه شماره 1115 و 14009977090581114 را به استناد بند (الف) ماده 10 قانون کار صادر نمود  که براساس آن علاوه بر مشخصات طرفین، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد، اختلاف حاصل از درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت آنکه از مصادیق خلاف ماده 148 قانون کار است و با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار گیرد.

    پیرو آن سازمان تأمین اجتماعی در اجرای رأی مذکور، بخشنامه های شماره 1777/1401/1000 مورخ 18/02/1401 و 8047/1403/1000 در تاریخ 27/09/1403 را به شعبات تأمین اجتماعی ابلاغ نموده است که مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاحات عناوین شغلی می بایست توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه و مطابق مواد 40 و 42 الی 45 قانون تأمین اجتماعی از کارفرمایان مورد مطالبه قرارگیرد. درصورتی که حسب ضوابط و مقررات قانونی، به هنگام به کارگیری نیروی کار، تعیین حقوق و مزایا کارکنان براساس نوع شغلی است که در احکام و قراردادهای فی مابین تصریح شده است که کلیه پرداخت های نیز برآن اساس انجام می گیرد. کارفرمایان نیز با تمکین از قانون و مصوبات شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد و حقق کارگران را تعیین و مکلفند صرفاً حداقل دستمزد را در همه عناوین شغلی رعایت نمایند و براساس قرارداد فی مابین بر حقوق و نوع شغل تعیین شده توافق نمایند و در زمان مقرر و براساس مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت قانون اقدام نمایند. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف است در فرصت 6 ماهه درخصوص صحت یا عدم صحت مندرجات لیست های ارسالی اظهار نظر نموده و در صورت مشاهده نقض یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت حق بیمه اقدام نماید، مضافاً براساس ماده 47 قانون تأمین اجتماعی از شرکت ها بازرسی و صحت لیست های ارسالی را تأیید نموده و در صورت مغفول ماندن حق بیمه نسبت به مزد اعلامی مطالبه و مفاصا حساب صادرمی گردد، لذا اعلام بدهی حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه های صادره در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی، بدون در نظرگرفتن احکام قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرماست و با توجه به دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنای قانونی جهت مطالبه حق بیمه مجدد نداشته و مغایر قانون می باشد و قصور سازمان تأمین اجتماعی در انجام بازرسی به هنگام، موجبات ضرر و زیان کارفرمایان شده است. همچنین به استناد بخشنامه شماره 11570/94/1000 مورخ 03/11/1394 سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان از فروردین ماه 1395 به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در لیست های ارسالی ملزم شده و شغل تمامی افراد در لیست بیمه قبل از آن، با عنوان عام کارگر و کارفرما ثبت شده است و سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری های وابسته به سازمان در دریافت لیست بیمه و اعلام و درج عناوین شغلی حساسیتی نداشته و در بسیاری از موارد علیرغم اعلام عنوان شغلی از سوی کارفرما در لیست های مربوطه، کاربران براساس سهولت، عناوین را به صورت “ایضاً” در لیست وارد نموده اند که این موضوع نیز مورد توجه کارشناسان شعب تأمین اجتماعی در هنگام محاسبات مدنظر قرار نمی گیرد، بنابراین تعمیم این الزام به لیست های مربوط به دوره های قبل از این تاریخ، فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صراحت بخشنامه ابلاغی می باشد. علاوه برآن نرم افزار و جداول محاسباتی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی براساس بخشنامه های مذکورمبهم می باشد.

    دستجردی با تأکید بر مواردذکر شده و همچنین عدم رعایت موارد 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اعلام نمود مبنای قانونی دستمزد احساب حق بیمه مشخص نبوده و به دلیل عدم شفافیت در نحوه محاسبات بدهی، عدم ارائه مستندات مربوط به ریز محاسبات حق بیمه به کارفرمایان و همچنین صدور بدهی های سنگین و تحمیل بار مالی و در نتیجه اختلال درروند فعالیت فعالان اقتصادی، این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی استان قرار گرفته است. مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در استان اعلام نمود، ابطال بخشنامه شماره 8047/1403/1000 طی مکاتبه ای از سوی ریاست محترم اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی استان از ریاست محترم قوه قضائیه (طی نامه شماره 1874/1404/الف مورخ 12/08/1404) درخواست شده است. 3وی همچنین از طرح و پیگیری موضوع مذکور در کمیته حمایت از کسب وکار اتاق ایران خبر داد و افزود این موضوع توسط شوراهای گفت گوی استان های مختلف مورد بررسی و نهایتاً دردونوبت در کمیته حمایت از کسب وکار به ریاست معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری بررسی و درحال پیگیری می باشد.

    محمدعلی عابدینی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان در این جلسه اظهار نمود هر ساله بر اساس مصوبات شورای عالی کار، احکام مربوط به دستمزد و مزایای کارگران به استان‌ها ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی استان نیز بر همان مبنا به بخش خصوصی دستورالعمل لازم را اعلام می نمایند. بر این اساس، حقوق کارگران توسط شرکت ها پرداخت شده، حق بیمه تأمین اجتماعی به‌طور کامل وصول می‌گردد و تمامی مزایای مصوب در مصوبه شورای عالی کار به‌طور کامل به ایشان اعطا می‌شود. اما دو موضوع دیگر وجود دارد که اخیراً بار سنگینی بر دوش واحدهای تولیدی و خدماتی نهاده است: نخست، بحث ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آورکه چند سال پیش، شورای عالی حفاظت فنی، مصوبه‌ای تصویب نمود مبنی بر اینکه این 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور، در صورتی که در آنالیز شرکت ها قید نشده باشد، پرداخت آن بر عهده مقاطع کار خواهد بود. اما متاسفانه با گذشت چندین سال، سازمان تأمین اجتماعی کشور همچنان از پذیرش و اجرای این مصوبه امتناع می‌ورزد. عابدینی در ادامه افزود موضوع دوم، مسئله اصلاح عناوین شغلی می باشد که از سال ۱۳۹۵ به بعد، الزام به درج عناوین شغلی ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها قبل از این الزام نیز بر مبنای عناوین شغلی موجود، حقوق و مزایا را مطابق مصوبات همان سال پرداخت می‌کردند و هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده‌اند و گاها کاربران سازمان تامین اجتماعی در ثبت لیست های بیمه عنوان شغلی را قید نکرده و یا به کلمه ایضاً در عنوان شغلی اکتفا می کردند. با این حال، این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده و در حیطه اختیارات و رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد. رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان افزود در این خصوص، جلسات متعددی در استان‌ها برگزار گردید و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز در این خصوص مصوبه ای را ابلاغ نموده است. همچنین دادستان محترم کل کشور نیز به‌طور صریح به دستگاه های ذی ربط در سراسر کشور اعلام نموده که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و قابل اجرا است؛ اما در عمل، بسیاری از استان‌ها این مصوبات را نادیده گرفته‌اند. عابدینی افزود نتیجه آنکه اکنون برای برخی شرکت‌ها مبالغ هنگفتی ـ گاه تا یک میلیارد تومان ـ صادر گردیده است؛ که در واقع به زیان شرکت ها می باشد، زیرا شرکت‌ها یک ریال اضافه بر حقوق و مزایای مصوب همان سال دریافت و پرداخت نکرده‌اند. وی در ادامه افزود باتوجه به اینکه اقدامات اداری و پیگیری از وزارت کار به نتیجه نرسیده، بسیاری از فعالان اقتصادی ناگزیر از طریق مراجع قضایی اقدام نمودند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان با اشاره به اینکه این موضوع،کشوری است گفت بار مالی ناشی از این مسئله چنان سنگین شده که برای برخی شرکت‌ها، که کل سود و منافع سالانه قراردادشان شاید به صد میلیون تومان می رسید، اکنون با مطالبه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان مابه التفاوت اصلاح عناوین شغلی روبه‌رو هستند. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکت ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، گفت امید است با عنایت مسئولان ذی ربط و دستگاه های نظارتی و قضایی و همچنین با توجه به دستورات و ابلاغ‌های قبلی دادستان محترم استان در این زمینه، این نشست بتواند مبنایی برای گشایش و حل ریشه‌ای این مشکل در سطح ملی باشد.

    علی اصغر دهقانی – دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی در این جلسه با ابراز گلایه از این مسئله که به چه دلیل از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۰ هیچ اقدامی در شرکت های خدماتی صورت نگرفت و هزاران نفر بدون ادعایی بازنشسته شدند اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، مشابه همان افراد، رأی صادر شده و بدهی ایجاد می‌گردد، افزود به چه دلیلی سازمان تأمین اجتماعی بدون ارجاع پرونده به هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شرکت ها ایجاد بدهی می نماید؟ دهقانی ادامه داد در حال حاضر شرکت بنده چهار پرونده دارد که مستقیما توسط اداره کل تأمین اجتماعی صادر شده و هیچ‌کدام به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع نشده است. مدیرعالم شرکت اعلا خدمات با اشاره به این موضوع که لیست‌های بیمه شرکت ها در گذشته به صورت فیزیکی بوده است اما آنالیز سازمانی داریم که عنوان شغلی، دستمزد و پست سازمانی را مشخص کرده ولی متاسفانه سیستم تأمین اجتماعی آن را نمی پذیرد. دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی همچنین اعلام نمود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران در تاریخ 22/09/1404، مکاتبه ای را خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت دارای در رابطه با دادنامه 140431390002156335 مورخ 24/08/1404 صادره از هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارسال نموده است که در این مکاتبه بااشاره به بخشنامه های شماره 8047/1403/1000 و 1777/1401/1000 تأمین اجتماعی به عنوان یک مقرره اداری، ایرادات جدی شکلی و ماهوی بیان و رد شکایت در دادنامه مذکور را ناشی از عدم توجه کافی به مبانی قانونی و آثار اجرایی آن اعلام شده است و در راستای درخواست اعمال اختیار قانونی آن مقام محترم در اعتراض به دادنامه مزبور موارد به جزئیات بیان شده است.

    در ادامه مدیران شرکت های خدماتی حاضر در جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص صدور ابلاغیه تأمین اجتماعی درخصوص پرداخت حق بیمه تعیین شده بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران پرداختند و با استناد به مدارک و مستندات، به این امر اعتراض نمودند.

    عقیل جبدرانی- رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان در این جلسه با اشاره به مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی گفت بر اساس این مواد قانونی از سال ۱۳۵۴ (19 اسفند 1354) درج عناوین شغلی در لیست های بیمه کارگران مصوب گردیده است. وی در ادامه افزود بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. همچنین در صورت خودداری کارفرما، شخصاً مسئول پرداخت خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت، رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نیست. رئیس اداره وصول تامین اجتماعی استان ادامه داد بر اساس ماده ۳۹  قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان رسیده، به سازمان تسلیم نماید. تأمین اجتماعی نیز ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌ به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می‌نماید. لذا هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع نماید سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأسا ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. جبدرانی در ادامه افزود آیین‌نامه طرز تنظیم لیست از همان سال ۱۳۵۴ تصویب شده و عناوین شغلی از کلیدی‌ترین موارد آن بوده است. وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۵، ارسال لیست‌ها به صورت دستی بوده است اما از سال ۱۳۹۵ سیستمی شد و کد شغل الزامی گردید. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان بااشاره به موارد مطروحه از سوی فعالان اقتصادی در جلسه اعلام نمود اشتباه در ثبت عنوان شغلی یا عدم دقت، موضوعی جداگانه است، اما درج عنوان شغلی مسئله تازه ای نیست و از سال 1354 مورد تاکید بوده است. وی با اشاره به دادنامه‌های شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰  گفت این دادنامه ها صراحتا اعلام نموده براساس بند (الف) ماده 10 قانون كار، علاوه بر مشخصات طرفين بايد نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌ اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد، در قرارداد كار قيد گردد و اختلاف در درج عنوان شغلي در ليست بيمه به جهت اينكه از مصاديق اختلاف در اجراي ماده 148 قانون كار است، با توجه به حكم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشي از اجراي قانون كار محسوب مي‌شود و بايد در مراجع حل‌ اختلاف كار مورد رسيدگي قرار بگيرد. ثانياً: آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 30 ـ 29 مورخ 1386/1/26 و 853- 11/12/1387 آن هيأت مبني بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به تبعيت از آراي مراجع حل‌ اختلاف كار نافي صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در بررسي اسناد و مدارك ارائه شده در دعواي الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلي نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب ديوان عدالت اداري در صورت احراز وجود ايراد در آراي هيأت هاي تشخيص و حل‌ اختلاف كار، رأي مقتضي را صادر خواهند كرد. ثالثاً رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي به درخواست كارگر مبني بر اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسـالي از سوي كارفرما فاقد مبنا و مستند قـانوني است. بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره 9909970955601729ـ 1399/6/24 صادره از شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه در مقام نقض دادنامه شماره 9909970901200628ـ 1399/3/6 صادره از شعبه 52 بدوي ديوان عدالت اداري صادر شده و همچنين دادنامـه شماره 9809970901802319ـ 20/7/1398 صـادره از شعبه 64 بـدوي ديـوان عدالت اداري كه برمبناي استدلال فوق رسيدگي به خواسته اصلاح عنوان شغلي در ليست بيمه را در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل‌ اختلاف كار دانسته و بر ورود شكايت صادر شده‌اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بر این اساس بخشنامه سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه‌های بعدی (از جمله در سال ۱۴۰۳) نیز تاکید دارند که تغییر عنوان شغلی تنها در صورتی بار مالی دارد که موجب تغییر در میزان دستمزد پرداختی شود لذا باتوجه به این مورد بسیاری از اصلاح عناوین شغلی با عدد صفر در دستمزد همراه بوده و بار مالی ایجاد نمی کند. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان همچنین ادامه داد در موارد بازرسی دفاتر، اگر مدارک کافی باشد، می‌توان تغییر را اعمال نمود، اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها حسابرسی نشده‌اند که امکان اعمال تغییرات در این صورت وجود نخواهد داشت. جبدرانی افزود مصوبه ستاد تسهیل کشور نیز ورود به مشاغل سخت و زیان آور پیش از ۱۳۹۵ را محدود کرده و دیوان عدالت اداری نیز در آخرین آرای خود (از جمله رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورخ 24/08/1404) بخشنامه های 1777 و 8047 تأمین اجتماعی را مغایر قانون ندانسته و شکایت را رد کرده است. جبدرانی همچنین اذعان نمود براساس بخشنامه‌ای اصلاحی سال  ۱۴۰۳ به صراحت اعلام گردیده است که چنانچه تغییر عنوان شغلی، منجر به تغییر در میزان دستمزد گردد، سازمان تأمین اجتماعی موظف است بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت دستمزد را محاسبه و اعمال نماید. وی در ادامه تأکید نمود سازمان تامین اجتماعی کشور همواره دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون کار را در قالب یک فایل اکسل جامع در اختیار استان‌ها قرار داده است. همچنین در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی حق ورود به مشاغل سخت و زیان‌آور پیش از سال ۱۳۹۵ را ندارد که سازمان تأمین اجتماعی طی مکاتبه شماره 5653/1404/5020 مورخ 11/08/1404 خطاب به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمود “تصمیمات کارگروه در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست…” ) لذا این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. مهم‌تر از آن، در آخرین موضوعی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد (۲۴/۸/۱۴۰۴)، سازمان بازرسی کل کشور نیز یکی از شاکیان بود و شهرداری‌های مناطق مختلف نیز در این پرونده حضور داشتند. هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی آیین‌نامه طرز تنظیم لیست و اشاره به الزام کارفرمایان بر اساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۴ مبنی بر درج عناوین شغلی در فرم‌های چاپی صورت مزد و حقوق و نیز ماده ۱۴۸ قانون کار که کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران می‌نماید، چنین رأی داد که مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، به رد شکایت، رأی صادر نمودند.

    رضا خلیلی رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تولید با دشواری روبه‌رو است، گفت لازم است ادارات تامین اجتماعی و امور مالیاتی نسبت به اخذ جرائم منصفانه تر عمل نمایند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ضروری است شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی حمایت گردند گفت شرط صدور رای باید بی طرفی باشد و منافع سیستمی نباید بر انصاف مقدم باشد. رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی گفت روشن است پس از پرداخت لیست، مسئولیت کارفرما ساقط می‌گردد و اکنون پس از بیست سال، مبالغی وصول می‌شود که پیش‌تر پرداخت شده بود. خلیلی در پایان تاکید نمود آرای وحدت رویه دیوان (مانند ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵) در حکم قانون است و لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌هاست.

  • صد و سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه مالیات

    علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان مورخ 19/11/1404، با اشاره به اینکه تنها حدود ۱۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، افزود: رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان ۱۶۵ کشور جهان، جایگاه۱۶۱ است که این رقم به خودی خود شایسته تأمل و بازنگری جدی است. وی در ادامه بیان کرد اقتصاد دستوری، فشار مضاعفی بر دوش بخش خصوصی نهاده و دشواری‌های فراوانی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که جامعه و فعالان بخش خصوصی با آن روبه‌رو هستند، شایسته است نهادهای دولتی و نظارتی انعطاف بیشتری از خود نشان دهند و همراهی سازنده‌تری با بخش خصوصی داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند سپس به موضوع قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: متأسفانه اعمال قیمت‌گذاری دستوری، دربرخی صنایع سبب زیان‌ده شدن این فعالیت‌ها شده است، در برخی موارد تولیدکنندگان به دلیل تنگناهای اقتصادی مجبور به فروش زیر قیمت تمام شده ویا با سود کم می‌شوند و این فروش در دفاتر قانونی باید پذیرفته شود، بدیهی است چنانچه این زیان‌ها در سال های آتی نیز از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشود این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند در نتیجه تولید کننده در تنگنا قرار می‌گیرد، لذا از سازمان امور مالیاتی استدعا داریم در رسیدگی‌ها، مبنای قضاوت را واقعیت اقتصادی و شرایط واقعی بازار قرار دهد و با نگاه مثبت و کمک به فعالان بخش خصوصی  به بهبود محیط کسب و کار کمک کند.

    مهری دستجردی- مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به نشست نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی (مورخ 12/11/1404)، عنوان نمود باعنایت به موارد مطروحه توسط حاضرین در جلسه مذکور و بنا به دستور ریاست محترم اتاق بازرگانی بیرجند مقررگردید موانع و چالش های اعلام شده، در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد. از این رو این جلسه به منظور بررسی موارد ذیل برگزار گردیده است:

    1. نحوه اعلام نتیجه دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به مؤدیان
    2. عدم پذیرش مدارک خرید و فروش و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق تعدیل نرخ فروش (آیین نامه ماده 219 ق.م.م)
    3. عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی در عمده پرونده ها (ماده 240 ق. م.م)
    4. عدم پذیرش بخشی از هزینه های انجام شده در رسیدگی ها بدون اعلام دلیل قانونی و بعضاً به صورت سلیقه ای
    5. نحوه تکلیف تعیین شده در ماده 250 ق.م.م درمورد پرونده ها و یا تعدیل درآمد مشمول مالیات درخصوص رسیدگی به تخلفات مأمورین مالیاتی مربوطه
    6. درخواست تعدیل نرخ اینتاکد برای استان خراسان جنوبی و شهرستان های تابعه به جهت دوری از مراکز خرید و افزایش بهاء تمام شده کالا و خدمات
    7. درخواست افزایش تعیین وقت رسیدگی پرونده ها با توجه به نوع پرونده و میزان مالیات تعیین شده

     

    عباسعلی هامونی مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار نمود همواره نظر سازمان امور مالیاتی کشور بر آن بوده که مالیات تشخیص شده در کوتاه‌ترین زمان به قطعیت رسیده و به حیطه وصول درآید که لازمه امر این است که تشخیص‌های درآمد مشمول مالیات مستند، مستدل و منطبق بر واقعیت و منصفانه باشد و چنانچه در روند رسیدگی منجر به صدور قرار کارشناسی گردد، کارشناسان مجری قرار نیز با بررسی دقیق ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی به نحوی عمل نماید که منجر به صدور قرارهای مجدد که باعث اطاله دادرسی می‌گردد، نشود در این صورت حق مطلب ادا گردیده و انتظار مودیان مالیاتی نیز برآورده می‌شود. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند موانع و چالش های مربوطه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به شرح ذیل عنوان نمود:

    • در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اغلب مشاهده می‌شود که در پایان رسیدگی از نتیجه امر مودی اطلاعی نداشته و در جریان ماحصل جلسه قرار نگرفته و در صورت ارجاع امر به کارشناس، مطلع نبوده و نمی‌تواند روند رسیدگی را دنبال نماید در حالی که در بند ۳۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص شرایط صدور رای یا قرار رسیدگی آمده است “هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید، مگر اینکه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل می‌گردد”.
    • بعضاً مشاهده می‌گردد واحد رسیدگی کننده در حالی که دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده مورد قبول واقع شده و همه مدارک خرید و فروش نیز بررسی می‌گردد بدون دلیل قانونی تحت عنوان تعدیل نرخ فروش مبالغی را بابت کتمان فروش به درآمد مودی اضافه نموده و در تشخیص درآمد مشمول مالیات لحاظ و مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده. در گزارش رسیدگی به آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان ارزش منصفانه اشاره می‌نماید که علاوه بر تبعات مالیات عملکرد به ماخذ کل منابع اضافه شده مالیات و عوارض ارزش افزوده تعلق می‌گیرد که مودی آن را دریافت نکرده است و از طرفی وفق مفاد ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۳۰ درصد مالیات کتمان درآمد جریمه غیر قابل بخشش مطالبه می‌گردد که مزید بر علت می‌باشد.
    • کمبود نیروی انسانی در اداره کل امور مالیاتی و مدیریت دادرسی مالیاتی استان واقعیتی ملموس و انکارناپذیر است اما این کمبود هرگز نباید باعث محروم ساختن مؤدی از حق و حقوق قانونی‌اش باشد. وی با اشاره به عدم حضور نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی از جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی وفق تکلیف ماده ۲۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهان حضور نمایندگان مربوطه درکلیه جلسات دادرسی شد.
    • در ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است در مواردی که حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را وارد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب تخلف اقدام نماید. این موضوع در همه آرای صادره که لازم است قید می‌شود و به دادستانی انتظامی نیز ارسال می‌گردد ولی از نتیجه اقدام دادستانی انتظامی مؤدیان مالیاتی که ذینفع‌اند بی اطلاع هستند.
    • در تبصره بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی آمده است چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود، ابلاغ نسخه‌ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می‌باشد بدین معنی که توسط واحدرسیدگی کننده می‌بایست یک نسخه از قرار اجرا شده به مودی ابلاغ گردد. در صورتی که بعضاً مشاهده می‌شود قرار کارشناسی اجرا شده و به هیئت حل اختلاف نیز ارجاع و از سوی مودی نیز دعوت به عمل آمده تا در جلسه شرکت نماید در حالی که هیچ اطلاعی از مفاد قرار اجرا شده ندارد بدین جهت نمی‌تواند دفاع قابل ارائه داشته باشد در این حالت به لحاظ عدم تضیع حق و حقوق مودی و دولت بالاجبار می‌بایست تجدید دعوت شود که خود نیز یکی از علل اطاله دادرسی می‌باشد. البته مودیانی که درخواست کتبی ارائه می‌نمایند نسخه‌ای از قرار اجرا شده تحویلشان می گردد. هامونی در ادامه تاکید نمود انتظار می‌رود که فرایند دادرسی مالیاتی با رعایت کامل موازین قانونی وقت بیشتر در ابلاغ و اعلام نتیجه جلسه به مودی با استفاده از کارشناسان بی‌طرف و توجه به شرایط واقعی اقتصادی و تجاری حاکم بر جامعه به گونه‌ای پیش رود که نه حقی از دولت و نه مودی ضایع شود و مودیان مالیاتی بی‌جهت تحت فشارهای روحی و روانی و سرگردانی قرار نگیرند.
    • وقت رسیدگی به پرونده‌ها در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که بسیار محدود بوده به طوری که حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت و فشردگی زمانی بررسی دقیق و مورد انتظار مودی را ناممکن می‌سازد و این وضعیت به ویژه در پرونده‌های کلان و تخصصی که نیازمند دقت و تامل فراوان است دشواری مضاعفی پدید می‌آورد.

     

    نماینده اداره کل امور مالیاتی درادامه در خصوص بندهای دستور جلسه به ارائه توضیحاتی به شرح ذیل پرداخت:

    • پیش‌تر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی به صورت فیزیکی ابلاغ می‌شد، اما اکنون این فرآیند در اکثر مواقع به‌صورت سیستمی انجام می‌گیرد. نتیجه دادرسی در سامانه ثبت و سپس به مودی ابلاغ می‌گردد. همچنین در جلسه دادرسی، نتیجه به صورت شفاهی به مودی اعلام می‌شود. وی همچنین افزود: در جلسه دادرسی پیش نویس رای توسط نمایندگان هیات امضا می گردد.
    • در امر حسابرسی، در اکثر موارد مودیان دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارائه می‌دهند. وی با استناد به ماده ۲۱۹  و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره تأکید کرد که نحوه محاسبه نرخ‌های فروش توسط مودی باید شفاف باشد. افزایش نرخ‌هایی که اعمال می‌شود، باید قانونی، مستند و کاملاً شفاف بوده و مبتنی بر آنچه در پرونده ثبت شده است، صورت گیرد.
    • وی عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی در برخی از جلسات هیأت های حل اختلاف را به دلیل کمبود نیروی انسانی اعلام نمود و تأکید نمود بر اساس ماده ۲۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم، حضور نماینده امور مالیاتی در جلسه الزامی است، اما عدم حضور وی نیز مانع صدور رأی نخواهد شد.
    • مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ ق.م.م از مهم‌ترین مبانی پذیرش و عدم پذیرش هزینه‌ها هستند. همچنین به طور خلاصه ماده ۱۴۷ ق.م.م ناظر بر آن است که مؤسسه باید از محل آن هزینه، درآمد کسب کرده باشد؛ ماده ۱۴۸ ق.م.م مصادیق هزینه های قابل قبول را عنوان می نماید و ماده ۱۴۹ ق.م.م مربوط به استهلاک دارایی ها می باشد.
    • بر اساس ماده ق.م.م۲۵۰، اوراق تشخیص مالیات که توسط هیاتهای حل اختلاف تعدیل و یا رفع تعرض می گردد باید به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام گردد. وی تاکید نمود ارجاع به دادستانی به معنای وقوع تخلف نیست، بلکه دادستانی انتظامی مالیانی فرآیند تعدیل و یا رفع تعرض را بررسی می نماید.
    • پیشنهاد می‌شود درخواست تعدیل اینتا‌کد منطقه‌ای مطرح گردد. وی افزود در سال ۱۴۰۳ ضریب اینتا‌کد به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است (به ویژه برای مودیان مشمول تبصره ماده 100ق.م.م) و در پرونده های مهم که حسابرسی بر مبنای دفاتر و اسناد و مدارک می باشد کاربرد چندانی ندارد.
    • مودی از زمان حسابرسی مکلف است اسناد و مدارک خود را ارائه نماید. در صورت اعتراض، باید همزمان مدارک را تقدیم کند. همچنین وقت تعیین‌شده برای برگزاری جلسه هیئت، حدودی است و از مودی درخواست می‌شود اعتراضات خود را در قالب لایحه ارائه دهد و هیئت به بررسی آن اقدام می‌نماید.

    رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان در پایان تاکید نمود نظام مالیاتی تلاش دارد با رعایت موازین قانونی و ایجاد فرصت‌های اعتراض و حل ‌و فصل، عدالت را در تشخیص و وصول مالیات برقرار سازد.

    درپایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ارائه گردید.