دسته: کمیته کارشناسی

پیرو مکاتبه سرپرست محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران درخصوص تصیر نامه شماره 112926 مورخ 23/12/1400 رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخصوص اعلام نظر تغییر سیستم ساختار وزارت صمت به ویژه در حوزه بازرگانی، جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در روز سه شنبه مورخ 23/01/ 1401 محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در این نشست که نمایندگانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، هیات رییسه اتاق بازرگانی و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی بیرجند حضور داشتند نقطه نظراتی در خصوص بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صمت ارائه شد.

ساختار سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از گذشت 15 سال در دولت سیزدهم بازطراحی شده اما هنوز ابلاغ نهایی نشده و استان‌های مختلف می‌توانند پیشنهادات و نظرات خود در این خصوص را به وزارتخانه مربوطه ارسال کنند. بنا بر اعلام وزارت صمت در تعداد پست‌های سازمانی مصوب این چارت تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد و کارکنان وزارتخانه در پست‌های سازمانی جدید مشغول به فعالیت خواهند شد. همچنین برای برخی پست‌ها و افراد در ساختار جدید که پستی تعریف نشده و یا پست آنها حذف شده می‌توان با استفاده از قاعده «پست بانام» ارتباط استخدامی افراد مذکور با وزارتخانه را در آن پست حفظ کرد.

خامه زر، رئیس کمیسیون صادرات و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست گفت: بدون شک ادغام دو وزارتخانه با هدف چابک سازی و کاهش تصدی‌گری انجام شده است اما این هدف محقق نشد. خامه‌زر افزود: با وجود همه اصلاحاتی که به واسطه ساختار جدید وزارت صمت صورت گرفته اما جدول سازمانی وزارت صمت گویای یک ساختار بزرگ وزارتخانه‌ای بوده و چابک‌سازی نشده است. وی بیان کرد: در چارت سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید ابتدا اولویت‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها را دید سپس برای هر استان با توجه به موقعیت آن چارت سازمانی تعیین کرد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی بیرجند تاکید کرد: تمامی پیشنهادات و نظرات اعضای حاضر در جلسه در قالب مکاتبه به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد شد.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی استانی مرزی بوده و بیش از 78 هزار خانوار مرزی دارد بایستی در چارت سازمانی استان‌های این مهم مورد توجه قرار بگیرد.

پنجاه و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به درخواست مدیرکل محترم پست استان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ درمحل سالن جلسات اداره کل پست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان با اشاره به سی و دومین جلسه شورای گفتگوی استان و گزارش مدیرکل محترم پست در خصوص فروش محصولات استراتژیک استان از طریق تجارت الکترونیک و پیگیری موضوع از طریق این اداره کل، اعلام داشت این جلسه به منظور ارائه راهکاری درجهت تأمین مالی این فرایند می باشد.

علی الهامی، مدیرکل پست خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان در زمینه تولید محصولات استراتژیک مشکلی وجود ندارد و مشکل استان فروش و بازاریابی می باشد، توجه به روشهای جدید فروش و تجارت الکترونیک را راهکاری درجهت رفع مشکل فروش و بازاریابی محصولات استراتژیک اعلام نمود و با اشاره به نمونه های موفق تجارت الکترونیک در کشور و استان گفت با این روش می توان محصولات را با قیمت مناسب و در کوتاه ترین زمان به دست مصرف کننده (بدون واسطه )رساند. مدیرکل پست در ادامه با بیان توضیحاتی در خصوص تجارت الکترونیک، مزایای آن و معرفی زیرساخت های پست اعلام نمود سایت فروش محصولات استراتژیک در دامنه Postsam.ir طراحی و آماده بهره برداری می باشد. الهامی میزان فروش هدف گزاری شده از این طریق را 20 هزار تن عناب، 20 هزار تن زرشک و 100 تن زعفران در سال عنوان نمود و افزود مراحل ابتدای کار انجام و جلساتی با سازمان تعاون روستایی برگزار و این سازمان جهت همکاری اعلام آمادگی نموده است و برای بحث تبلیغات در سطح گسترده نیازمند حمایت دولتی و اختصاص اعتبار می باشیم از این رو این جلسه به منظور ارائه راهکارهای تأمین مالی این پروژه برگزار شده است.

سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با استقبال از این طرح خواستار ارسال محصولات با کیفیت و تعیین صلاحیت شرکت ها قبل از ورود به این پرسه شد و گفت محصولاتی که از این طریق ارسال می شود باید توسط شرکت های دارای صلاحیت و تأیید شده توسط مراجع ذیربط باشد. خیریه شروع این فعالیت را نیازمند حمایت دولتی دانست و گفت بخشی از هزینه ها از طریق شرکت ها قابل پرداخت می باشد ولی برای شروع فعالیت و تبلیغات در سطح گسترده دولت باید حمایت نماید.

علی رحیمی – نماینده جهاد کشاورزی استان نیز اعلام نمود درصورتی که اداره کل پست بخواهد رأساً محصولات را بسته بندی نماید نیازمند اخذ مجوزهای صنایع تبدیلی می باشد وی استفاده از ظرفیت شرکت های موجود را پیشنهاد نمود و افزود کلیه شرکت های دارای مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان از نظر این سازمان تأیید شده بوده و ملزم به رعایت دستور العمل ها و بخشنامه های موجود بانظارت دستگاه های مربوطه می باشند.

علی اصغر زین العابدینی – نماینده سازمان تعاون روستایی، نیز با بیان اینکه تعاون روستایی از مراحل پیش از تولید تا فروش محصول با بهره بردار در ارتباط است عنوان نمود مراجعات بهره برداران با این سازمان زیاد است و تجارت الکترونیک را حلقه مفقوده در بحث محصولات استراتژیک استان عنوان نمود و ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با اداره کل پست استان در بحث تجارت الکترونیک محصولات استراتژیک افزود تشکل های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی دارای سیب سلامت بوده و این خود ضامن کیفیت و رعایت استانداردهای لازم است و درصورتی که شرکتی غیر از مجموعه های سازمان تعاونی روستایی درخواست ورود به این فرایند را دارد می توان شرط داشتن سیب سلامت را الزامی دانست.

ابراهیم آبادی – رئیس اتحادیه زرشکاران و زعفران کاران نیز شرط ورود شرکت ها به این فرایند را ارائه مدارک ثبت برند، مجوز جهاد کشاروزی و سیب سلامت عنوان نمود. استفاده از انبار شرکت های تأمین کننده، درج قسمتهایی در سایت جهت اعمال نظر کاربران و ستاره دار کردن محصولات، اختصاص درصدی از فروش به  بحث تبلیغات، اختصاص منابع مالی به صورت قرض الحسنه از سوی دولت به این امر از جمله پیشنهادات رئیس اتحادیه زرشکاران و زعفران کاران استان در این جلسه بود.

سید حسین هرم پورمقدم – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز یکی از مهم ترین چالش های کالاهای مزیت دار استان را چالش معرفی این محصولات و عدم تکمیل زنجیره فروش و عامل های ارتباطی عنوان نمود و افزود مهم ترین بحث در حوزه توسعه روستایی تکمیل زنجیره فروش می باشد که بحث تجارت الکترونیک می تواند راهکاری مناسب در این خصوص باشد. پالایش شرکت ها و انتخاب شرکت هایی که نگاه توسعه ای دارند، پرهیز از انحصار گرایی، اولویت بندی محصولات، کمک های تشویقی و اعتباری مالی، ترغیب شورای اطلاع رسانی استان به همکاری در این موضوع، تخصیص اعتبار از محل طرح های پژوهشی یا منابع توسعه ای و … از اهم پیشنهادات مطرح شده توسط نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه بود.

ولی اله احمدی – نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز بیان داشت موضوع محصولات استراتژیک موضوعی است که مدتها مطرح هست و دستگاه ها و تشکل های مختلف به آن پرداخت اند. وی در ادامه با بیان اینکه پست به عنوان مجموعه ای که مدتها مورد اعتماد و وثوق مردم می باشد ورود به بحث تجارت الکترونیک محصولات استراتژیک را مورد استقبال و حمایت استانداری اعلام نمود و افزود تأمین اعتبار این موضوع نیازمند پیگیری هایی از طریق استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشد.

در پایان جلسه مقرر شد اداره کل پست استان درخواست خود را در قالب طرح به استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید تا پیگیری های لازم درخصوص تخصیص اعتبار صورت پذیرد.

پنجاه و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور جلسه “ ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای ” در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی پیرامون ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین نحوه نرخ‌گذاری و تخفیفات این فروشگاه‌ها اظهارکرد: متأسفانه رشد قارچ گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر قیمت اجاره بهاء مغازه‌ها تأثیر گذاشته که برای صاحبان اصناف مشکلاتی را به وجود آورده است. وی بیان‌کرد: هر کس که بخواهد کسب و کاری ایجاد کند و یا اگر یک واحد صنفی راه‌اندازی شود باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرد در حالی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجوز را از تهران و مرکز می‌گیرند و سازمان صمت و اتاق اصناف استان نقشی در این خصوص ندارند. رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: پیشنهاد می‌کنیم اگر قرار است یک فروشگاه زنجیره‌ای راه اندازی شود با هماهنگی اتاق اصناف و سازمان صمت باشد و در این زمینه مکان یابی دقیق صورت گیرد.

محمد شریف، رئیس اتحادیه خوار و بار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در همان ابتدای رشد بی رویه افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان نسبت به این موضوع هشدار دادیم، اظهار‌کرد:  وقتی یک فروشگاه زنجیره‌ای مکانی را با قیمت های گزاف اجاره می‌کند بی شک بر افزایش قیمت اجاره بهاء سایر مغازه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. رئیس اتحادیه خوارو بارفروشان در ادامه با اشاره به برخی از تخلفات صورت گرفته توسط تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای، خواهان امکان پیگیری این تخلغات مشابه اعضای صنف خوار و بار شد و افزود در استان حدود 2هزار واحدصنفی خوار و بار وجود دارد که با تأسیس هر فروشگاه زنجیره ای حداقل 20 واحد صنفی تعطیل می شود. عدم امکان پیگیری تخلفات، عدم نیاز به اخذ مجوزه های لازم جهت تبلیغات و تخفیفات این فروشگاه ها و عدم نیاز به استعلامات استانی اعم از بهداشت، اماکن، ترافیک و …. از موارد مطرح شده  توسط رئیس اتحادیه خوار بار فروشان در این جلسه بود.

محمد وحدتی – نائب رئیس و کارشناس اتحادیه خوار و بار فروشان بیرجند در این جلسه اظهارکرد: ما از مدت‌ها پیش نسبت به مطلوب نبودن طرح ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان کم جمعیتی چون خراسان‌جنوبی هشدار داده بودیم.

نماینده اتحادیه خوار و بار فروشان بااعتراض به وجود 30 فروشگاه زنجیره ای در شهری (بیرجند) با حدود 200 هزازر نفر جمعیت اعلام داشت تأسیس این فروشگاه ها باید براساس جمعیت و مکان یابی مناسب باشد. عدم انتفاع استان از درآمد مالیاتی این واحدها از دیگر موارد مهم مطرح شده توسط وحدتی در این جلسه بود ولی اظهارداشت شعبات فروشگاه های زنجیره ای مالیاتی در استان پرداخت نمی کنند و پرداخت مالیات این فروشگاه ها از طریق فروشگاه مرکزی و در تهران می باشد.

محمدرضا لکزایی، رئیس گروه امور بازرگانی استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: ما با اصل ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکلی نداریم چون جایگاه قانونی دارند اما مشکل در شیوه راه‌اندازی این واحدهاست. تعداد زیاد این فروشگاه‌ها بدون توجه به تناسب جمعیتی، بی توجهی به نظر مسئولان استانی در اعطای مجوز ها، و … از اهم موارد مطرح شده توسط نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود. رئیس گروه امور بازرگانی استانداری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: همانطور که در سطح ملی حمایت از تولید داخلی مد نظر و مورد تأکید است ما در خراسان‌جنوبی نیز بر حمایت از اصناف بومی و تولیدکنندگان داخلی استان اصرار داریم. وی یادآور شد: پیشنهاد ما این است که راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با در نظر گرفتن تناسب جمعیتی  و اعمال تخفیفات و تبلیغات با تأیید اتاق اصناف و اتحادیه مرتبط باشد.

مظفر آریانفر، رئیس اداره اصناف سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: سرانه اشتغال در استان خراسان جنوبی در واحدهای صنفی بیش از 2 برابر کشور می باشد. براساس میانگین کشوری به ازای هر 36 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و لی در استان ما به ازای هر 15 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و بیشترین حجم اشتغال استان در حوزه اصناف می باشد. اشاره به ماده 7 اصل 44 قانون اساسی، اصل رقابت پذیری و آیین نامه اجرایی و روند تأسیس شعبات فروشگا های زنجیره ای،  از موارد مطرح شده توسط نماینده سازمان صمت در این جلسه بود. آریان‌فر گفت: سخن ما این است که وقتی یک واحد صنفی می‌خواهد راه اندازی شود از همه جهت چون مسائل ترافیکی، موضوعات امنیتی و نصب دوربین‌های مدار بسته چک می‌شود ولی چگونه است یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهری راه اندازی می‌شود بدون اینکه از اتحادیه نظری و استعلامی گرفته شود. استعلام از اماکن و بهداشت شهرستان و استان از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط آریانفر در این جلسه بود.

رئیس اداره اصناف خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه مشکل ایجاد شده توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها مختاص استان ما نیست، بیان‌کرد: با توجه به اینکه در استان ما سهم صنوف در ایجاد اشتغال بیشتر از سایر استانها می باشد این مشکل نمود بیشتری داشته است

ولی الله احمدی، نماینده دفتر  سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی نیز بر لزوم راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای براساس توازن جمعیتی و منطقه‌ای و همچنین حمایت از سرمایه گذار و واحد صنفی بومی تأکید نمود.

در پایان جلسه با توجه به موارد مطروحه و به اتفاق آرا مقررشد اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیل و تأسیس فروشگاه های زنجیره ای در سطح ملی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری گردد.

پنجاه و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور جلسه “بررسی تفاهمنامه ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل سازمان های متعامل بخش مسکن ” در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴  با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر – عضو هیأت رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پیشنهاد مدیریت محترم بانک مسکن درخصوص ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل سازمانهای متعامل این بخش عنوان نمود این پیشنهاد در جلسه کمیته کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ بررسی و با توجه به موافقت کلیه مجموعه های حاضر در جلسه با طرح پیشنهادی مواردی جهت اصلاح پیش نویس اولیه تفاهمنامه ارائه گردید که براساس آن معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری،  ریاست محترم شورای اسلامی استان و ریاست محترم اتاق های تعاون و اصناف به اعضای تفاهمنامه اضافه و مواردی نیز در بحث تعهدات پارک علم و فناوری استان اصلاح گردید و مقرر شد که جلسه کارشناسی تکمیلی با حضور نمایندگان مجموعه های امضاء کننده تفاهمنامه برگزار گردد.

 

محسن شجاع – نماینده دفتر فنی استانداری با اعلام اینکه این تفاهمنامه به نوعی موازی کاری با کمیته مصالح ذیل شورای فنی استان به دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد اعلام نمود آنچه در این تفاهمنامه لحاظ نشده است حضور اداره کل استاندارد می باشد وی با تأکید بر نقش و اهمیت حضور استاندارد به عنوان یکی از اعضای فعال کمیته مصالح، پیشنهاد مشخص دفتر فنی استانداری را اضافه شدن اداره کل استاندارد به عنوان یکی از اعضای تفاهمنامه اعلام نمود و افزود موضوع کیفیت و استاندارد مسئله بسیار مهمی است که حتماً باید مدنظر قرار گیرد. نماینده دفتر فنی استانداری همچنین بر لزوم اخذ نظر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص پیش نویس تفاهمنامه تأکید نمود.

 

امیر خانی نژاد – سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بااشاره به کمیته مصالح شورای فنی استان پیشنهاد نمود اگر قرار بر موازی کاری است بهتر است اتاق بازرگانی به اعضای کارگروه مصالح استان اضافه گردد چرا که این کمیته طی چندسال گذشته عملکرد بسیار مناسبی داشته است وی با اشاره به اینکه دبیری این کمیته در سالیان دور برعهده اداره استاندارد بوده است افزود پس از احیاء سازمان مدیریت مجدداً دبیری این کمیته را سازمان مدیریت برعهده گرفته است و ریاست شورای فنی استان استاندار می باشد که به معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار تفویض شده است. سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت گفت در این تفاهمنامه فقط تشویق وحمایت لحاظ شده است و الزامی برای تولید کنندگان درخصوص ارتقای کیفیت محصولات و اخذ مجوز استاندارد در نظر گرفته نشده است. خانی نژاد همچنین اظهار داشت هر تولید کننده ای که مجوز استاندارد بگیرد را صراحتاً در شورای فنی پرزنت می کنیم و این شورا دستگاه های اجرایی استان را نیز در اجرای پروژه ها، ملزم به تأمین مصالح مورد نیاز از محصولات بومی  استاندارد در شرایط برابر نموده است. خانی نژاد با اشاره به تولیدات استاندارد و باکیفیت در استان مانند آجر، ایزوگام و .. بیان داشت کماکان در خیلی از پروژه ها آجر از یزد و ایزوگام از تبریز خریداری و وارد استان می شود وی با اشاره به کیفیت بالای تولیدات کارخانجات فرازپلیمر، مهراس کویر و ..  و عدم استقبال استان از خرید این محصولات اعلام نمود که این موارد نیاز به آسیب شناسی دارد. سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت اذعان نمود ما تنها می توانیم در پروژه های عمرانی ورود و الزام کنیم اما درصد عمده ای از مصالح در ساختمان های شخصی عرضه می شود که این به نگاه تولید کنندگان، تبلیغات مناسب و … بستگی دارد. راه اندازی گروه های صنفی و ایجاد سندیکا توسط تولیدکنندگان مصالح ساختمانی از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط خانی نژاد در این جلسه بود. خانی نژاد در پایان بیان داشت اگر قرار است عضو دیگری به اعضای این تفاهمنامه اضافه گردد نظام مهندسی ساختمان باشد چرا که ناظر ساختمان کسی است که در ارتباط مستقیم با سازندگان مسکن و ساختمان می باشد و قابلیت ارائه پیشنهاد خرید مصالح ساختمانی تولیدی استان را دارد و ناظر ساختمان می تواند در قالب نظام مهندسی ساختمان تولیدات داخلی استان را معرفی و چک لیستی از مصالح مورد نیاز سازنده را با درج درجه کیفیت به وی ارائه نماید.

محمد علی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، با اشاره به بازدید استاندار وقت در سال 98 از شهرک صنعتی و تولید محصولات استاندارد و با کیفیت در استان اعلام نمود چرا علی رغم تولید ایزوگام، سنگ گرانیت و سایر محصولات استاندارد در استان و همچنین مصوبه شورای فنی، در پروژه های شهرداری و ساختمان های دستگاه های دولتی از محصولات تولیدی استان استفاده نمی گردد؟! رئیس کمیسیون صنعت دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی استان را عدم حمایت از این واحدها اعلام نمود و افزود در استان بهترین و باکیفیت ترین سنگ تولید می شود ولی شهرداری سنگ را از مشهد خریداری می کند. وی در خصوص اعلام نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت به “الزام در شرایط برابر” عنوان نمود چه کسی تعیین کنند شرایط برابر می باشد؟! رمضانی در پایان خواستار تضمینی جهت اجرای مصوبات استان در خصوص خرید تولیدات داخل استان شد.

غلامرضا جعفرپور – دبیر اتاق اصناف استان نیز با اشاره به اهداف باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و فراهم نمودن محیطی جهت هم افزایی و کارمشترک فی مابین پیمانکاران، سازندگان، سرمایه گذاران، تولید کنندگان،  شرکت های دانش بنیان و … اعلام نمود تولید کنندگان تنها بخشی از این تفاهمنامه می باشند و این باشگاه فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که با هم افزایی و تعامل موجبات رشد اقتصادی این حوزه  را فراهم نماید.

علی ملکوتی – رئیس امور بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن استان، بااشاره به موارد مطرح شده درجلسه گذشته کمیته کارشناسی شورا و این جلسه درخصوص موازی کاری با کمیته مصالح شورای فنی اعلام نمود: ساز و کار فنی برعهده کمیته مصالح می باشد و در این تفاهمنامه تأکید بر فروش و حفظ چرخه مالی در استان است وی با شاره به شروع طرح اقدام ملی و جهش مسکن و شش هزار تسهیلات کارگری در استان اعلام نمود بانک مسکن به عنوان متولی تسهیلات بخش مسکن به دنبال ایجاد چرخه بین انبوه سازان، تعاونی ها و شخصی سازها با تولید کنندگان و فروشندگان استان می باشد تا فعالین اقتصادی استان از این تسهیلات و اعتبارات اخذ شده بهره مند گردد نه فروشندگان و تولید کنندگان سایر استان ها.  ملکوتی برگزاری جلسات تکمیلی با تولید کنندگان، انبوه سازان، تعاونی ها، انجمن ها، صنوف مرتبط و … را از برنامه های آتی اعلام نمود و افزود تاکنون سازمان های متعامل بخش مسکن در کنار یکدیگر قرار نگرفته و این باشگاه فرصتی جهت تعامل بیشتر و مطالبه گری می باشد.

ولی اله احمدی – نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، گفت در مصوبات ستاد تسهیل، شورای گفتگو، شورای فنی و … همواره تأکید استانداران وقت بر استفاده از محصولات تولیدی استان بوده است. وی با اشاره به پیش نویس تفاهمنامه اعلام نمود سهم بانک در این تفاهمنامه نباید صرف افتتاح حساب باشد و بانک باید مشخص کند در حوزه تسهیلات چه تمهیداتی در نظر خواهد گرفت.

حمید رضا یوسفی – نائب رئیس اتاق تعاون استان، نیز با اشاره به مصوبات جلسه گذشته کمیته کارشناسی یادآوری نمود براساس موارد مطروحه در جلسه و به منظور پرهیز از موازی کاری باشگاه با کمیته مصالح ذیل شورای فنی، پیشنهاد گردید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری به اعضای تفاهمنامه اضافه گردند. نائب رئیس اتاق تعاون استان در بحث تعهدات اتاق ها خواستار در نظر گرفتن تعاونی های مسکن و تأمین نیاز، اتحادیه های مرتبط با صنعت ساختمان، مصالح و تزئینات ساختمانی، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و …شد.  یوسفی همچنین با اشاره به انجام مراحل ثبت “شرکت تعاونی فروشگاه صنعت ساختمان استان” و تصویب طرح در کمیته های ذیل ستاد توسعه خاوران استان با هدف طراحی، مشاروه و تأمین ملزومات ساختان اعلام نمود این طرح در مرحله اخذ استعلامات در زمینی به مساحت ۱/۵ هکتار می باشد.  نائب رئیس اتاق تعاون استان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام نمود علی رغم پیگیری های مکرر اتاق و برقراری ارتباط با تک تک تولید کنندگان استان و حتی پرداخت بیش از ۸۰ درصد هزینه های نمایشگاه توسط شرکت شهرک های صنعتی، تولید کنندگان استان تمایلی به حضور در این نمایشگاه نداشتند که این موارد جای بحث دارد.

در پایان جلسه مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان به اعضای این تفاهمنامه اضافه گردند.

صنعت ساختمان از صنایع مادر در هر استانی به شمار می رود که می تواند در تمام حوزه ها چرخه اقتصادی و اشتغال زایی ایجاد کند، اما مشکل اینجا است که به دلیل جزیره ای عمل کردن فعالان این حوزه همواره شاهد مشکلات بیشماری از افزایش هزینه ها تا تعطیلی کارخانه های تولیدی مواد اولیه ساختمان به دلیل نبود حمایت ها بوده ایم. در همین راستا به دلیل رفع این مشکلات، بانک مسکن راه حلی را ارائه کرده است که در برخی از استان ها مانند فارس، کردستان و .. اجرایی شده است. این طرح در راستای ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان خراسان جنوبی و تعامل سازمان های متعامل بخش مسکن است که در قالب یک تفاهم نامه بین آنها اجرایی می شود.

مهمترین اهداف این طرح حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه فعالان صنعت ساختمان استان، کمک به بهبود و توسعه فضای کسب و کار فعالان صنعت ساختمان، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان صنعت ساختمان و مسکن استان با چشم انداز صدور خدمات فنی و مهندسی، معرفی شبکه گسترده خدمات تولید مصالح ساختمانی با اولویت تولیدات و عرضه محصولات داخل استان، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در صنعت ساختمان با توجه به نیاز استان و توسعه فرهنگ فناوری و نوآوری است.

در همین خصوص کمیته کارشناسی ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی، جهت بررسی پیش نویس این تفاهم نامه به منظور ارائه و تصویب در جلسه آتی شورای گفتگو برگزار شد

حلقه اتصالی بین فعالان بخش مسکن

علی ملکوتی، رئیس بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن خراسان جنوبی در این زمینه گفت: خراسان جنوبی تقریباً پنجمین استان برای ایجاد این باشگاه است که شروع این کار از استان فارس بود.

وی تصریح کرد: با امضاء این تفاهم نامه و ایجاد باشگاه به دنبال این هستیم که با تعامل تمام مجموعه های  مربوطه از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند تا خدمات بهتری را به مخاطبان ارائه کنند.

به گفتۀ وی اکنون در استان بخش مسکن به صورت جزیره ای کار می شود و چرخه مالی در استان وجود ندارد.

ملکوتی با اشاره به استان فارس که در این زمینه موفق عمل کرده است، اظهار کرد: با کارهای انجام شده چرخه اقتصادی و مالی آنها درون استان باقی مانده و حتی نمایشگاه های مشترک ساختمانی برگزار و با آفرهای مختلف بازار خوب داخلی ایجاد شده است.

رئیس بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن خراسان جنوبی عنوان کرد: در این باشگاه تأکید می شود که مواد اولیه از داخل استان خریداری شود و با تعامل با کلیه ارگان ها  و بخش های مسکن، چرخه مالی داخل استان باقی می ماند.

وی اضافه کرد: با امضای تفاهم نامه و ایجاد باشگاه، نمایشگاه های مشترک ساختمانی برگزار خواهیم کرد. رئیس بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن از دیگر مزایای این طرح را همپوشانی استان های عضو در جهت تأمین مصالحی که در آن استان تولید نمی شود با برخورداری از تخفیفات سایر استانها اعلام نمود.

به گفتۀ وی اجرایی شدن این طرح در کل باعث رونق اقتصادی می شود و این هم افزایی در تحقق رسالت و کاهش هزینه ها کمک  و حلقه اتصالی بین فعالان این حوزه ایجاد نموده  و باعث جذب اعتبارات بیشتر نیز می شود.

حذف جزیره ای عمل کردن

علیرضا خامه زر، عضو هیئت رئیسه اتاق بازگانی بیرجند نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه صنعت ساختمان یک صنعت مادر است، گفت: مسکن تمام بخش های اقتصادی استان را درگیر می کند.

وی تصریح کرد: به دلیل پرهیز از جزیره ای کار کردن لازم است تشکلی جهت ارتباط مؤثر فعالان اقتصادی شکل گیرد به گفتۀ وی این طرح باعث انسجام و هم افزایی می شود و چرخه اقتصادی داخل استان باقی خواهد ماند.

خامه زر با شاره به ارتباطات اتاق بازرگانی با کشورهای همسایه دارد درخصوص تسهیل شرایط جهت صدور خدمات فنی و مهندسی استان به  کشورهای افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی نمود.

تسهیلاتی که از استان خارج می شود

محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تسهیلات بانک مسکن اظهار کرد: این تسهیلات به سازندگان داده می شود جهت خرید مصالح ساختمانی از استان خارج می شود که نیاز به نظارت دارد. وی تصریح کرد: اگر این پول برای خرید میلگرد و آهن باشد که در استان فعلا تولید نمی شود، قابل قبول است اما برای خرید مواد اولیه ای مانند آجر که در استان تولید می شود، هزینه می گردد.

به گفتۀ وی این مسائل مشکلاتی را برای تولیدکننده داخلی به وجود آورده  و منجر به تعطیلی برخی از آنها شده است.

رمضانی اضافه کرد: باید از تولیدکننده داخل استان حمایت شود چرا که علاوه بر چرخه اقتصادی، اشتغال زایی را نیز در بردارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازگانی بیرجند بیان کرد: برخی از سازندگان مسکن استان مواد اولیه و مصالح را از دیگر استان ها خریداری می کنند که به دلیل تحمیل هزینه های بیشتر از قبیل هزینه حمل، شاهد افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده هستیم.

وی اعلام کرد: بلوک های سبک در دیگر استان ها با استقبال فراوانی روبه رو شده ولی با وجود اینکه در داخل استان ما کارخانه بلوک سبک را داریم کسی استقبال نکرده که لازم است بررسی و برنامه ریزی شود.

رونق گیری صنعت ساختمان با اجرای تفاهم نامه

احمد نیک کار، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صمت خراسان جنوبی هم اظهار کرد: کمیته ای داریم ذیل شواری فنی استان که بزرگترین مرجع در مسائل عمرانی است.

وی ادامه داد: سازمان صمت  از سال 95 عضو این کمیته بوده و جلسات تخصصی متعددی برگزار شده است که با توجه به تجارب، اطلاعات و کارهای انجام شده طی سالیان گذشته می توان با تعامل و هماهنگی با دبیرخانه این کمیته ضمن پرهیز از دوباره کاری در جهت اجرایی شدن تفاهمنامه به نتایج مطلوب تری رسید.

رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صمت خراسان جنوبی اجرای تفاهمنامه را گام موثری در جهت رونق صنعت ساختمان استان عنوان نمود.

افزایش کیفیت و کاهش هزینه های ساختمان

حمیدرضا یوسفی، نایب رئیس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه 200 تعاونی فعال مسکن در استان وجود دارد، عنوان کرد: ارتباط خوبی بین اتاق تعاون و دست اندرکاران صنعت ساختمان وجود دارد و اتاق تعاون آمادگی همکاری به عنوان یکی از اعضای این تفاهمنامه را دارد.

وی خاطر نشان کرد: در ستاد خاوران پیگیر اجرایی شدن برای ایجاد فروشگاه صنعت ساختمان هستیم که می تواند در این تفاهم نامه دیده شود.

رضا اردونی، نماینده اتاق اصناف خراسان جنوبی هم بیان کرد: اجرای این تفاهم نامه می تواند با تجمیع ظرفیت ها به افزایش کیفیت و کاهش هزینه های منجر شود.

وی تأکید کرد: خراسان جنوبی ظرفیت های خوبی در بخش معادن و کارخانه ها دارد و لازم است که از تمام این توانمندی ها استفاده شود.

رفع بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن

محمدرضا حاجی آبادی، رئیس شواری استان خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه ایجاد این باشگاه باعث تجمیع خرد جمعی و نیازمند حمایت تمام ارگان ها است، گفت: حتما از این طرح حمایت می کنیم و شوراهای اسلامی مطالبه گر هستند.

به گفتۀ وی با اجرایی شدن این تفاهم نامه بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن رفع می شود و رونق اقتصادی در این حوزه ایجاد خواهد شد عضویت شورای اسلامی استان به عنوان اعضای این تفاهمنامه از پیشنهادات حاجی آبادی در این جلسه بود.

صادق صابر تنها، نماینده بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در روستاها سالانه حدود 10 هزار وام روستایی پرداخت می گردد با ارائه توضیحاتی در خصوص تسهیلات پرداختی آمادگی بنیاد مسکن استان را در جهت اجرای این تفاهمنامه اعلام نمود.

دغدغه ما استفاده از محصولات بومی استان

مهدی وحیدی، معاون فنی و اجرایی نظام مهندسی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه مرجع اولیه در ساخت ساختمان شهرداری، بنیاد مسکن و کمیته امداد است و نظام مهندسی نظارت، اجرای مقرارت ملی و مدیریت فنی و اجرایی را برعهده دارد که آمادگی همکاری در جهت اجرای این تفاهمنامه را دارد

وی خاطر نشان کرد: نظام مهندسی همچنین از فناوری های نوین صنعت ساختمان حتماً حمایت و استقبال می کند.

ولی ا… احمدی کارشناس دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری هم بیان کرد: در ساخت مسکن مشکلی نداریم و دغدغه ما استفاده از محصولات بومی استان و حمایت از سرمایه گذار داخلی است.

وی اجرایی شدن این تفاهم نامه و برگزاری نمایشگاه را بسیار مؤثر خواند و حمایت مسئولین از اجرای این طرح را برای فعالان این حوزه دلگرم کننده عنوان نمود.

درپایان با توجه به اعلام آمادگی کلیه نمایندگان بخش های خصوصی ودولتی حاضر در جلسه به منظور اجرایی شدن این تفاهمنام، پیشنهاداتی جهت اصلاح پیش نویس ارائه گردید که مقرر شدن پس از اعمال اصلاحات جلسه کاشناسی تکمیلی با حضور اعضای امضا کننده تفاهمنامه برگزار و سپس خروجی نهایی جهت تصویب در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح گردد.

پنجاهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی استان در روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400 با حضور فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز، نمایندگان دستگاه های دولتی و نظارتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.

کاظم ابراهیمی، یکی از بهره‌برداران رمزارز استان خراسان جنوبی در این باره گفت: از ابتدای فروردین ماه جواز تأسیس را از سازمان صمت دریافت کردیم و یک فرصت 6 ماهه برای دریافت استعلامات، سرمایه‌گذاری و نیروی کار داده شده بود که همه انجام شده است.

وی ادامه داد: با این وجود زمانی که درخواست مجوز بهره‌برداری را کردیم گفتند سامانه بسته است و امکان آن وجود ندارد.

به گفتۀ وی اکنون تمام سرمایه من و امثال من که زندگی خود را در این راه سرمایه‌گذاری کرده اند خوابیده است و حمایت‌هایی لازم است که شروع فعالیت تسریع شود، چرا که ممکن است 6 ماه دیگر قدرت ادامه راه وجود نداشته باشد.

ابراهیمی با اشاره به اخذ استعلام های مربوطه از شرکت برق، درخواست نمود اجاز شروع فعالیت داده شود و درزمان های پیک مصرف برق، برق تولید کنندگان استخراج رمز ارز قطع گردد و تنها درزمان هایی که از سوی شرکت برق منعی برای مصرف وجود ندارد فعالیت استخراج رمز ارز صورت پذیرد.

افزایش استخراج غیرمجاز

اسماعیل زارعی، یکی دیگر از فعالین حوزه رمز ارز نیز در این باره عنوان کرد: ما آمده ایم که به صورت قانونی کار کنیم و سرمایه ای حدود 10 میلیارد تومانی گذاشته‌ایم، ولی چندی قبل از شهرک صنعتی حدود 230 دستگاه ماینر غیرمجاز ضبط شد.

وی تصریح کرد: زمانی که افراد می‌بینند به طور قانونی اگر بخواهند کار کنند امکان آن وجود ندارد، به سمت کارهای زیرزمینی و غیرقانونی می‌روند که هیچ منفعتی برای اقتصاد استان و کشور ندارد.

مصطفی زنگویی، از دیگر صنعتگران این حوزه گفت: ما نیاز به یک راهکار داریم تا این سردرگمی تمام شود و سرمایه‌های خوابیده دوباره به چرخه اقتصاد بازگردد.

وی بیان کرد: اگر اداره برق می‌گوید استخراج کنندگان رمز ارزها را در تأمین برق اولویت آخر قرار داده ایم و در زمان نیاز ابتدا برق ما قطع می شود، مشکلی نداریم فقط اجازه شروع فعالیت داده شود حتی حاضر هستیم در شب کار کنیم.

افزایش 50 درصدی ورود ژنراتورها

محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه ما حامی صنعت هستیم و نمی توانیم به نفع فقط یک بخش حرف بزنیم، گفت: باید کلیه جوانب امر سنجیده شود چرا که کمبود انرژی برای صنایع استان از جمله سیمان، کاشی و فولاد مشکلاتی را ایجاد کرد و تولید رمز ارزها باید به گونه ای باشد که مشکلات صنایع بیشتر نشود.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته به دلیل مشکلات انرژی ورود ژنراتورهای برقی به کشور 50 درصد افزایش پیدا کرده است تا صنایع کسری خود را به اینگونه رفع کنند، رمضانی در ادامه با اشاره به تزریق ارز و دلار از طریق استخراج رمز ارزها به اقتصاد افزود تصمیم گیری باید به گونه ای باشد که نه صنایع آسیب ببینند و نه فعالان اقتصادی که در این حوزه سرمایه گذاری نموده و سرمایه آنها راکد و بی استفاده مانده است.

3  مگابایت مصرف برق توسط ماینرهای غیرمجاز

محسن بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هم عنوان کرد: همیشه توصیه من به افرادی که این کار را شروع کردند این بود که کاری پر از ریسک است چرا که هنوز زیرساخت‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های آن به درستی لحاظ نشده است.

وی در زمینه تراز مصرف برق گفت: اکنون تراز مصرف برق با تولید برابری ندارد چرا که به دلیل مسائل مختلف مانند تحریم‌ها نیروگاه‌های جدید وارد چرخه نشده‌اند.

به گفتۀ وی در سال قبل افزایش حدود 14 درصدی مصرف برق نسبت به تولید را داشتیم که متأسفانه در ابتدای سال 1400 این رقم به حدود 24 درصد رسید.

بخشایی اضافه کرد: 3 مگابایت مصرف برق برای ماینرهای غیر مجاز بود که تاکنون یک و نیم مگابایات آنها کشف و ضبط شده است.

کمبود زیرساخت و مشخص کردن محل تأمین برق

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار کرد: به دلیل تراز نبودن میزان تولید و مصرف برق در سال گذشته و تابستان امسال شاهد قطعی برق صنایع مهم و در نتیجه کمبود تولیدات این صنایع در بازار بودیم و امسال نیز از آذرماه دوباره با مشکل کمبود انرژی مواجه خواهیم بود.

بخشایی بیان کرد: به دلیل همین مشکلات، صنایع بزرگ در سطح ملی ملزم شده‌اند که به دنبال تولید برق خود باشند چرا که اولویت ما در تأمین برق، مردم هستند.

وی تأکید کرد: در آیین‌نامه‌ها باید به درستی محل تأمین برق و نحوه آن دیده شود چرا که ما زیرساخت‌های لازم برای تأمین برق را نداریم. بخشایی در ادامه به دستور دادستان کشور در خصوص عدم بازگشت ماینرهای کشف و ضبط شده به چرخه تولید اشاره نمود و گفت در خصوص مشکلات مطرح شده دو راهکار وجود دارد.

خود تولیدکننده برق باشند

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی پیشنهاد داد: دو راهکار بیشتر وجود ندارد یا اینکه براساس ظرفیت‌ها و زیرساخت ها تمام این بهره‌برداران در یک منطقه جمع شوند تا پراکندگی توزیع را نداشته باشیم و دوم اینکه خود تولیدکننده برق باشند.

نواقص و کمبودهای آیین‌نامه‌‌ای

احمد نیک کار، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: این صنعت باعث افزایش شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان می‌شود و گلایه‌ها را کاملاً قبول داریم چراکه فعالین اقتصادی این حوزه براساس قانون و آیین نامه های موجود درخصوص یک فعالیت اقتصادی اقدام نموده اند ولی مشکل در سطح ملی است و استان به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به نواقص طرح مجاز دانستن استخراج رمزارزها گفت: تا قبل از سال 97 درخصوص استخراج رمز ارزها آیین‌نامه و قانونی وجود نداشت ولی از آبان سال 97 تصمیم بر این شد که استخراج رمز ارزها به صورت قانون‌مند باشد و آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین شد.

به گفتۀ وی این آیین‌نامه دچار نواقصی بود که مشکلات کنونی را به همراه داشت یکی از این نواقص دیده نشدن چگونگی و محل تأمین برق و انرژی این صنایع بود که در آن زمان گویا به دلیل اینکه مشکل کمبود انرژی نبوده  به این نکته توجه نشده است.

نیک کار افزود: مورد دیگری که دیده نشده بود، مدیریت ارز حاصل از این کار بود که مبالغ بالایی دارد و هیچ برنامه‌ای وجود ندارد، حتی انواع ماینرها وجود دارد که حالت‌های مختلفی دارند که در آیین نامه قبلی ذکر نشده است.

ارائه راهکار به تهران برای راه‌اندازی اولویت‌دار

رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اعلام کرد: به دستور رئیس جمهور سابق به دلیل کمبود برق تعطیلی رمزارزها تا ابتدای مهر ماه بود ولی با تغییر دولت رئیس جمهور جدید دستور دادند تا زمان اصلاح آیین‌نامه رمزارزها، این صنعت تعطیل باشد.

نیک کار با بیان اینکه در خراسان جنوبی متقاضی کم است، عنوان کرد: برخی از استان‌ها به دلیل متقاضی زیاد با مشکلات بیشتری مواجه‌اند و در سطح ملی کشور به جد دنبال رفع این مشکل هستند، ما هم قول می دهیم پیگیر این موضوع باشیم.

وی در ادامه با اشاره به رصد فرایند استخراج رمز ارزها توسط 11 دستگاه نظارتی بر لزوم فعالیت از مجاری قانونی تأکید نمود و پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نمود: فعالان اقتصادی که نسبت به اخذ جواز تأسیس اقدام و در مرحله راه اندازی هستند، در دریافت مجوزه بهره برداری براساس قوانین و دستور العمل های سابق در اولویت قرار گیرند و همچنین کسانی که جواز تأسیس گرفته و پیشرفتی نداشته اند نیز تا زمان تدوین آیین نامه جدید منتظر بمانند، از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط نماینده سازمان صمت در این جلسه بود.

در پایان جلسه مقرر گردید موضوع در سطح ملی از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، دستگاه های متولی و دستگاه های نظارتی پیگیری گردد.

دومین نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگو و کنسرسیوم زرشک استان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند – با بیان اینکه زرشک یکی از محصولات استراتژیک استان است و با توجه به اینکه نزدیک به فصل برداشت هستیم گفت: پیگیری مداوم برای حل مشکلات کشاورزان و سرمایه گذاران این محصول ضروری است. خیریه اعلام نمود: در جلسه گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استاندارمحترم تکلیف نموده است که جلسه فوق‌العاده‌ای خاص محصول زرشک برگزار تا تصمیمات نهایی جهت رفع مشکلات این محصول گرفته شود. وی بیان داشت: یکی از پیشنهادات مطرح شده در جلسه گذشته شورای گفتگو مبحث آموزش کشاورزان در زمینه راهکارهای کاهش بار میکروبی محصول زرشک توسط جهاد کشاورزی بود که در این زمینه باید برنامه زمانبندی مشخص صورت گرفته و با توجه به اهمیت موضوع آموزش کشاورزان در اولویت قرار گیرد.
خیریه با بیان اینکه احداث بارگاه‌های زرشک بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، از دیگر پیشنهادات جلسه گذشته بود، تصریح کرد: اکنون برای هر نیم هکتار (۵ هزار متر) سطح زیر کشت ۷۰ متر مجوز بارگاه زرشک صادر می‌شود. که نظام مهندسی کشاورزی استان طی مکاتبه ای با دبیرخانه شورا پیشنهاد نموده است که سطح زیر کشت برای ایجاد بارگاه زرشک به هزار متر کاهش یابد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه اعلام داشت: درخواست ما از جهاد کشاورزی و استاندار محترم در جلسه فوق العاده شورای گفتگو این خواهد بود که اجازه ساخت واحد مسکونی بر روی بارگاه‌های زرشک داده شود زیرا این امر موجب استقبال کشاورزان در ساخت بارگاه‌های زرشک خواهد شد. خیریه کاهش متراژ جهت ساخت بارگاه های زرشک را از دیگر درخواست های بخش خصوصی اعلام نمود و افزود: با توجه به وجود خرده مالکی در استان پیشنهاد می‌شود اگر جمع مالکیت اراضی زرشک کاران به ۵ هزار متر رسید برای ساخت بارگاه زرشک مجوز لازم صادر شود.
خیریه، یکی دیگر از تأکیدات استاندار را سرمایه گذاری در حوزه زرشک عنوان کرد و گفت: در این راستا اتاق تعاون پیگیری های لازم جهت ایجاد تعاونی محصولات کشاورزی استراتژیک استان را انجام می‌دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به مصوبات جلسه گذشته کمیته کارشناسی شورای گفتگوی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ عنوان نمود: مقررشده بود جهاد کشاورزی استان نسبت به عارضه‌یابی واحدهای فرآوری زرشک اقدام و لیست واحدهای فراوری قابل احیاء که ظرفیت تولید بالا و امکان بازگشت به چرخه تولید دارند را تا سوم شهریورماه به دبیرخانه شورا ارائه نماید که تاکنون این لیست به دبیرخانه ارسال نشده است.
خیریه در ادامه خواستاربررسی مشکلات واحدهای فراوری وبسته بندی و ارائه پیشنهادات به منظور احیا و افزایش ظرفیت این واحدها جهت طرح در جلسه آتی شورای گفتگو شد و خواستار ارائه تسهیلات کم بهره از سوی بانک ها به صنایع تبدیلی درقبال تعهد این واحدها جهت خرید زرشک از کشاورزان شد.
خیریه ادامه داد: در حوزه محصولات استراتژیک و از جمله زرشک موازی کاری‌ها زیاد است و با راه اندازی و فعال سازی تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان انتظار می رود همه تشکل های مربوطه جهت حل مشکلات یک سو و واحد عمل نمایند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درخصوص قیمت گذاری زرشک خواستار ورود جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی در این خصوص شد و تأکید نمود: باید هرچه سریع‌تر قیمت کف اعلام شود تا دلالان قبل از برداشت زرشک در تعیین قیمت ورود نکنند و محصول کشاورزان را از دست آنها با رقم پایین خارج کنند. وی در خصوص تأمین سرمایه در گردش جهت خرید تضمینی زرشک کشاورزان را از محل فروش اموال تملیکی استان پیشنهاد نمود.
خیریه در ادامه با اشاره به پژوهش های انجام شده در دانشگاه‌های استان در زمینه محصولات استراتژیک خواستار اعلام و انعکاس این پژوهش ها به اتاق بازرگانی استان شد تا در جلسات کارشناسی مطرح تا درحوزه اجرا استفاده شود.
عبدالرضا، رضایی – مدیرامور باغبانی جهادکشاورزی استان هم در این جلسه با بیان اینکه محصول زرشک از نظر اقتصادی و اشتغال بیشترین تأثیر را در استان دارد، بیان داشت: خراسان جنوبی تنها تولید کننده زرشک کشور و دنیا است. وی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه‌ای برای حل مشکلات این محصول انجام شود، تصریح کرد: زرشک چون خاص استان است تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها باید بیشترین تمرکز را روی این محصول مهم بگذارند. به گفته وی معیشت حدود ۵۰ هزار خانوار در استان به این محصول وابسته است. رضایی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در خصوص کاهش سطح زیر کشت برای صدور مجوز احداث بارگاه زرشک ضمن اشاره به ابلاغ بخشنامه سازمان امور اراضی کشاورزی کشور اعلام نمود: چندین مکاتبه از سوی جهادکشاورزی ارسال شده که تا کنون موافقتی در این خصوص اعلام نشده است. وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی خرده مالکی زیاد است عنوان کرد: موضوع باید در شورای گفتگو مطرح شود تا در سطح ملی پیگیری گردد.
رضایی اعلام کرد: در گذشته به ازای هر دو هزار و ۵۰۰ متر سطح زیر کشت مجوز احداث بارگاه صادر می‌شد اما از زمانی که سازمان امور اراضی ورود کرد، بخشنامه تغییر کرد. وی در زمینه احداث ساختمان مسکونی بر روی بارگاه‌ها هم گفت: قبلاً امور اراضی مجوز برای ساخت خانه روی استخر را صادر می‌کرد اما این مورد نیز لغو شده است. رضایی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که ساخت خانه در داخل باغ‌ها موجب رونق کشاورزی در استان شده است، بیان کرد: متأسفانه اکنون برای هر یک هکتار، مجوز ساخت خانه کارگری بین ۳۰ تا ۵۰ متر صادر می‌شود. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان همچنین با بیان اینکه قبلا دربحث واگذاری زمین جهت مجوز بارگاه براساس تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام می شد که نیاز به سند محضری نداشته اعلام نمود اکنون این امر ملقی شده و تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مطرح است که نیازمند سند محضری است که با توجه به اینکه در استان خراسان جنوبی بحث خرده مالکی مطرح است و اکثر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی و محضری می باشد بحث صدور مجوز گلخانه ها، بارگاه های زرشک، انبار، قسمت های اداری و خانه کارگری را که نیاز مند تغییر کاربری است با چالش جدی مواجه نموده است و درخواست استان حذف این مورد و یا مستثنی شدن استان می باشد.

غلامرضا رحیمی، کشاورز نمونه استان- نیز بیان کرد: سه سال قبل برای احداث بارگاه و واحدفراوری زرشک در شهرستان درمیان درخواست داده‌ایم و پیگیری های انجام شده جهت ۷ هزار و ۵۰۰ متر بود که علی رغم اینکه ۱۸ ماه صدور مجوز به طول انجامید، تنها مجوز جهت 5 هزار متر بارگاه زرشک موافقت شده است.
احمد بیکس، مدیربازرگانی جهاد کشاورزی استان – درخصوص مشکل مطرح شده توسط آقای رحیمی بیان داشت: درخواست این کشاورز فعال و نمونه شهرستان درمیان در جهاد کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و دستورات لازم صادر خواهد شد.
مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی استان درخصوص مصوبات کمیته کارشناسی مورخ 24/05/1400 اعلام داشت: تا عصر امروز لیست واحدها و عارضه‌یابی مشکلات آنها جمع بندی و ارائه خواهد شد. وی با اشاره به مصوبه پیگیری جهاد کشاورزی در خصوص راه اندازی سازمان زرشک و عناب در استان گفت: پیگیری‌هایی که انجام دادیم پاسخی دریافت نکردیم و مجدد نیز پیگیری لازم را خواهیم داشت. بیکس در خصوص پیگیری تسهیلات برای احداث آزمایشگاه محصولات جهاد کشاورزی هم گفت: درخواست سرمایه گذار در این زمینه به دست ما نرسیده و البته تسهیلاتی هم در این زمینه فعلاً نداریم.
مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی استان، خواستار معرفی محصولات استراتژیک استان در رسانه ملی و شبکه‌های سراسری شد و خواستار تأمین سرمایه در گردش جهت خرید زرشک در فصل برداشت از طریق طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان شد. وی با بیان اینکه در زمینه بازاریابی باید در سایر استان‌ها ورود کنیم، تصریح کرد: باید تجار و بازرگانانی که در حوزه محصولات استراتژیک استان فعالیت می‌کنند را شناسنامه دار کنیم و از آنها بخواهیم در جلسات مرتبط شرکت کنند. استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه در زمینه معرفی محصولات استراتژیک کشاورزی استان درخارج از کشور، ورود دانشگاه علوم پزشکی در خصوص معرفی خواص و اثرات این محصولات به عموم مردم و همچنین یکپارچه سازی دستگاه و تشکل های مختلفی که در فصل برداشت محصول زرشک ورود می کنند، به منظور هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری ازدیگر پیشنهادات مطرح شده توسط مدیربازرگانی جهاد کشاورزی استان در این جلسه بود.
حمید رضا یوسفی، نائب رئیس اتاق تعاون استان هم در این جلسه با اشاره به سفر رئیس اتاق تعاون ایران به استان اظهار داشت: در این سفر راه اندازی شرکت تعاونی بزرگ محصولات استراتژیک استان مصوب شد که 100 میلیارد تومان جهت سرمایه اولیه این تعاونی مصوب شده است که براساس جلسات متعددی که در خصوص تأمین اعتبار این تعاونی برگزار گردیده است، مقرر شد: 49 درصد سهم بخش دولتی و 51 درصد سهم بخش خصوصی در تأمین این تعاونی باشد. وی با اشاره به جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو مورخ 10/06/1400 در محل اتاق تعاون (درخصوص راهکارهای تأمین مالی سهم بخش دولتی در تعاونی مذکور)، اعلام داشت: پیشنهادات مطرح شده در جلسه آتی شورای گفتگو اعلام و تصمیم گیری خواهد شد.

نائب رئیس اتاق تعاون استان با بیان اینکه خراسان جنوبی قطب تولید زرشک، زعفران و عناب کشور است عنوان نمود تنها راه برای نجات این محصولات و حل مشکلات راه اندازی شرکت تعاونی است. وی با بیان اینکه راه اندازی تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان موضوعی کارشناسی شده است، عنوان کرد: باید سرمایه‌های خرد جمع آوری و به سرمایه‌های بزرگ تبدیل شود.
حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان جنوبی – بیان داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تمامی مباحث را در کنار دولت و بخش خصوصی با سیاست‌های حمایتی می‌تواند پیگیری کند. وی با اذعان به اینکه سالانه ۲۲ میلیارد زرشک از کشاورزان خریداری کرده‌ایم، گفت: در استان ۲۳۳ تشکل تعاونی داریم که از این تعداد ۷۳ تشکل مربوط به تعاون روستایی و الباقی ذیل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند و ۴۲ هزار کشاورز و سهامدار این تعاونی‌ها از خدمات صندوق حمایت به طور غیر مستقیم منفعت می‌برند. نخعی با بیان اینکه ۳۱ هزار نتیجه تحقیقاتی در گوگل و جست جو گرهای علمی پیدا کردیم، گفت: ۱۰۰ محصول دارویی از مواد مؤثری زرشک شناسایی شد که در این زمینه با دانشگاه تهران وارد قرار داد شده ایم.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۷ درصد ارزش افزوده کشور در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: در سال ۹۱ صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه جایگاه دوم را در کشور داشته و در سال ۱۴۰۰ با ۴۲ میلیارد تومان سرمایه جایگاه ۱۹ کشوری را داریم و حداقل باید ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشیم تا بتوانیم انتظاراتی که از ما دارند را تامین کنیم.
رسول عباسی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی، با بیان اینکه فصل برداشت زرشک نزدیک است گفت نیاز است در این حوزه به منظور حل مشکلات برنامه کوتاه مدت ارائه شود. وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی طبق مصوبه جلسه گذشته کمیته کارشناسی باید نسبت به عارضه‌یابی واحدهای فرآوری زرشک اقدام می‌کرد خواستار ارائه لیست واحدهایی که توان تولید بالا و زمینه احیا آنها فراهم می باشد، شد و افزود پیگیری درخصوص ایجاد سازمان زرشک، زعفران و عناب در استان و پیگیری در خصوص تسهیلات احداث آزمایشگاه تخصصی محصولات استراتژیک استان توسط جهاد کشاورزی از دیگر موارد مصوب در جلسه گذشته کمیته کارشناسی بود که نیازمند پیگیری و ارائه مستندات توسط جهاد کشاورزی می باشد.
جعفری، معاون تعاون روستایی با بیان اینکه تشکلی که پول در اختیار نداشته باشد هیچ دردی را نمی‌تواند دوا کند، ادامه داد: اگر پذیرفتیم با اتاق تعاون استان برای راه اندازی تعاونی بزرگ محصولات استراتژیک پای کار بیایم به این خاطر است که بخش دولتی را پای کار بیاوریم زیرا صرفاً با ظرفیت بخش خصوصی مشکلات حل نمی‌شود.
معاون تعاون روستایی استان همچنین اعلام داشت: ظرفیت ۳ هزار و ۱۰۰ تن فرآوری زرشک در استان وجود دارد. جعفری در زمینه محتوای تبلیغاتی برای معرفی محصولات استراتژیک استان هم گفت: با باشگاه خبرنگاران و شبکه بازار در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم و تولید محتوا و پخش آن انجام شده است. وی با اشاره به انعقاد قرارداد در زمینه بازاریابی و فروش محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک عنوان کرد: قراردادهایی با فروشگاه های اتکا و شهروند داشته‌ایم و توزیع زرشک خشک در این فروشگاه‌ها انجام می‌شود. جعفری تصریح کرد: مجموع خریدی که این فروشگاه‌ها در زمینه محصول زرشک استان به صورت سالانه دارند حدود ۵۲ تن است و این گره‌ای از مشکلات زرشک استان را با توجه به حجم تولیدی که داریم باز نمی‌کند.

جعفری با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۲ هزار تن زرشک خشک در استان تولید می‌شود، گفت: از این میزان تنها ۳۰۰ تن سالانه صادر می‌شود. وی با بیان اینکه ۲۳ مجوز برای بسته بندی زرشک در استان صادر کرده‌ایم که ۸ هزار و ۸۹۰ تن زرشک خشک را ظرفیت دارند گفت اینها باید وارد گود شوند. معاون تعاون روستایی استان تعداد مجوزهای بارگاه‌های زرشک را نیز ۴۱ مورد اعلام کرد و افزود: ظرفیت این بارگاه‌ها سه هزار تن زرشک تازه است که معادل ۶۷۷ تن زرشک خشک می باشد.
معاون تعاونی روستایی استان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داریم بالفعل نمی‌شود، افزود: اینکه اعلام می‌کنند زرشک پفکی سال ۹۸ در انبارها مانده است را من رد می‌کنیم زیرا ما متقاضی خرید بودیم اما محصولی ارائه نشد. وی همچنین اذعان داشت: زرشک فعلی که در بازار موجود است محصول سال ۹۹ است. جعفری در پایان باتأکید براینکه خرید زرشک تازه باید در اولویت قرار گیرد خواستار تأمین سرمایه در گردش برای خرید زرشک تازه شد.
سبحان مصطفایی، عامل توسعه خوشه خشکبار شرکت شهرک های صنعتی استان – هم در این جلسه با بیان اینکه در رابطه با آزمایشگاه تخصصی محصولات استراتژیک استان بیشتر از یک ماه است که اقدام شده است، افزود: درخواست سرمایه گذار به سازمان‌های ذیربط ارائه شده است و زیر ساخت‌های لازم برای احداث آزمایشگاه فراهم است اما تکلیف تسهیلات معلوم نیست. مصطفایی در ادامه تأکیدنمود: از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی درخواست خود را به سازمان‌های مربوطه ارسال کردیم و رونوشت به سازمان جهاد کشاورزی هم ارسال شده است.

راضیه کفایی، مدیراداره غذا معاونت غذا و دارو – عنوان کرد: در خصوص آزمایشگاه محصولات استراتژیک در جلسات قبل هم بحث شد و قرار بر این بود که استاندارد در این زمینه پیگیری‌های لازم را داشته باشد. وی تصریح کرد: اداره کل استاندارد اعلام کرده بود که آزمایشگاه و تجهیزات آن را دارد و نیازمند اپراتور دستگاه بود.
کفایی همچنین بیان داشت: در دانشگاه علوم پزشکی نیز پیگیر خرید دستگاه آتومیک هستیم و اگر مجهز شد در این زمینه آماده همکاری هستیم. مدیراداره غذا معاونت غذا و دارو در خصوص معرفی خواص محصولات زرشک و عناب استان گفت تا کنون با دانشگاه علوم پزشکی دراین خصوص مکاتبه‌ای نشده است، اما اگر در این زمینه درخواست شود مرکز تحقیقات دانشگاه و معاونت پژوهشی قطعاً همکاری خواهند نمود.
مهدی شربت دار، رئیس اداره صنایع غیرفلزی اداره کل استاندارد – هم در این جلسه بیان کرد: در خصوص آزمایشگاه قبلا اعلام کرده بودیم دستگاه جذب آتومیک نداریم و فقط جذب فلزات سنگین است. وی با بیان اینکه دستگاه های ما هنوز برای بهره برداری از آزمایشگاه تکمیل نشده است، گفت: استاندارد ملی زرشک را داریم که تشویقی است اما در آزمون های انجام شده آزمایش میکروبی نیست.

در پایان جلسه ضمن تصویب پیشنهادات جلسه گذشته کمیته کارشناسی شورا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ مواردی نیز جهت پیگیری در سطح ملی مصوب گردید.

نشست مشترک چهل و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و هیأت موسس تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان در روز چهارشنبه مورخ 10/06/1400 در محل سالن جلسات اتاق تعاون برگزار گردید.
در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، غلامحسین حسینی- رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با بیان اینکه جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ویژه تعاونی محصولات استراتژیک استان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این جلسه به منظور ارائه راهکارهای تحقق برای ایجاد سرمایه و نحوه تأمین منابع مالی بخش دولتی در این تعاونی می باشد. وی با اشاره به اینکه سرمایه اولیه این تعاونی ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است، تصریح کرد: از این رقم ۴۹ درصد را بخش دولتی و ۵۱ درصد را بخش خصوصی باید تأمین کند.
حسینی گفت: منظور از سرمایه گذاری بخش دولتی استفاده از ظرفیت صندوق‌های تابعه دولت است که به نوعی نیمه خصوصی و دولتی محسوب می‌شوند و اجازه سرمایه گذاری را دارند که یکی از صندوق‌هایی که می‌تواند در این بخش سرمایه گذاری نماید صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. وی با بیان اینکه محصولات استراتژیک یکی از محورهای توسعه استان است، ادامه داد: توسعه را باید از درون دید و اینکه همیشه به دنبال سرمایه گذار از خارج استان باشیم مناسب نیست. رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه انواع ایده‌های سرمایه گذاری، اقتصادی، فرهنگی و… را در استان داریم، عنوان کرد: متأسفانه اما هر جا پای سرمایه گذاری و ریسک مدیریتی و اجرا وسط می‌آید کار قفل می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه نباید منتظر باشیم کسی از جای دیگری بیاید و ایده‌های استان را اجرایی کند، افزود: اگر در بخش اقتصادی درست عمل کنیم می‌توانیم اعتماد اجتماعی را بدست آوریم.
حسینی با اذعان به اینکه جایی که دولت نمی‌تواند کمک نقدی داشته باشد به صورت آورده‌های غیر نقدی سرمایه گذاری کند، تصریح کرد: به عنوان مثال زمین‌های با کاربری‌های متفاوت در اختیار راه و شهرسازی است که مصوبه گرفته می‌شود و به قیمت منطقه‌ای می‌تواند به تعاونی واگذار شود.
رئیس اتاق تعاون بیان داشت: در استان مشکل کمبود تشکل در زمینه محصولات استراتژیک نداریم بلکه یک تشکل قوی و با سرمایه لازم را نداریم. وی با بیان اینکه مسئله مهم در بحث زرشک فروش محصول کشاورزان است، ادامه داد: هنوز محصول دو سال گذشته کشاورزان در انبارها موجود است. حسینی در ادامه مشکل فروش محصولات استراتژیک استان را عدم بازاریابی درست و اصولی عنوان نمود و گفت: تمام کارها باید در راستای بهینه سازی تعاونی بزرگ باشد و همه در کنار هم تلاش کنیم تا تشکل قوی با اعتبار لازم را داشته باشیم.
محمدحسین اکبری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی – هم در این جلسه با بیان اینکه ضرورت تشکیل تعاونی بزرگ محصولات استراتژیک بر هیچکس پوشیده نیست، عنوان کرد: اما در حوزه سرمایه گذاری دولت، باید این را بدانیم که دولت در قالب تعاونی نمی‌تواند پول بلاعوض بدهد و این محدودیت ایجاد می‌کند. وی با اذعان به اینکه اگر کمک دولت نباشد خیلی موفق نخواهیم بود، بیان داشت: تنها جایی که دولت به لحاظ قانونی می‌تواند سرمایه گذاری کند از محل ۵ درصد اعتبار استان برای صندوق‌های حمایت سرمایه گذاری است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان، استفاده از ظرفیت های بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی، بند (ج) ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را راهکارهای مشارکت دولت از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عنوان نمود و خواستار راه اندازی صندوق تخصصی رزشک و عناب جهت جذب سرمایه و کمک های دولتی شد.
امیرسیسکانی، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی – هم در این جلسه اظهار داشت: املاک، ماشین آلات، تجهیزات و هر نوع امکاناتی که بتواند در راستای فعالیت این تعاونی کمک کند با نظر کلیه شرکا می‌تواند صورتجلسه شده و بعد از ارزیابی کارشناسی دادگستری به عنوان سرمایه غیر نقدی در اختیار تعاونی قرار گیرد.
مهدی جعفری، معاون سازمان تعاون روستایی استان – نیز بر امکان استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان جهت سرمایه گذاری در این تعاونی در قبال فروش املاک استان و لزوم مکاتبه با آن بنیاد و طرح درخواست اشاره نمود و افزود با توجه به رسالت نهادهای حمایتی از قبیل بنیاد برکت، ستاد فرمان امام و … می توان از طریق رایزنی از توان سرمایه گذاری این نهادها در جهت حمایت از کشاورزان و سرمایه گذاری در تعاونی بهره برد. امکان استفاه از ظرفیت تبصره 12 ماده واحده بودجه درخصوص ساختمان های دولتی مازاد و فروش با قمیت پایه از دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط معاون سازمان تعاونی روستایی استان در این جلسه بود.
حسین صمدیان، معاون آموزشی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان – با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی متولی صدور پروانه‌های بارگاه‌های زرشک و عناب است، بیان کرد: این مهم پتانسیل خوبی است که کمک کنیم تا سرمایه گذاری بخش خصوصی را جهت دهی نماییم تا در این قضیه ورود پیدا کنند.
حامدنخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی خراسان جنوبی- با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در حوزه تولید بحث تأمین سرمایه است افزود این سرمایه باید ارزان، سهل الوصول و قابلیت دریافت داشته باشد از این رو وزارت جهاد کشاورزی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاروزی را خارج از ضوابط بانک مرکزی ایجاد نموده است و در حال حاضر بهترین جایی که در بین صندوق‌های مالی و بانکی هیچ گونه معوقات ندارد همین صندوق‌های حمایت از سرمایه گذاری می باشد که سرمایه این صندوق 49 درصد از محل بخش دولتی و 51 درصد بخش خصوصی است و محفل امنی را برای بخش خصوصی فراهم نموده که از 5 نفر هیأت مدیره این صندوق 4 نفر بخش خصوصی و 1 نفر بخش دولتی است.
نخعی در ادامه با بیان اینکه ایجاد اولین انبار بورس زعفران از جمله خدمات این صندوق در استان است، افزود: در ابتدای کار سرمایه گذار بخش خصوصی جرأت ورود به این کار را نداشت که با گذاشتن ۶۰ میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی و سرمایه گذاری دو میلیاردی اولین انبار بورس زعفران را ایجاد کردیم و طی دو سال گذشته سالانه ۲۲ میلیارد تومان در زمینه خرید توافقی و تجهیز در حوزه زرشک کمک کرده‌ایم. وی با بیان اینکه در صندوق حمایت اگر دولت سرمایه گذاری کند این منابع ۴ برابر می‌شود، تصریح کرد: دولت اگر ۱۰۰ میلیارد سرمایه گذاشت ما ۱۱۰ میلیارد منابع بخش خصوصی را در کنار آن می اوریم.
نخعی همچنین اعلام داشت در سال گذشته تا ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ۱۵ درصد را پرداخت کردیم و ۳۵ میلیارد تومان نیز با نرخ ۱۰ درصد از منابع بانکی پرداخت کردیم. وی با بیان اینکه در استان ۲۳۳ تشکل تعاونی داریم، ادامه داد: از این تعداد ۷۳ تشکل مربوط به تعاون روستایی و الباقی ذیل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارند. به گفته وی ۴۲ هزار کشاورز و سهامدار این تعاونی‌ها از خدمات صندوق حمایت به طور غیر مستقیم منفعت می‌برند.
نخعی در ادامه ضمن تأیید ماده های قانونی ذکر شده جهت امکان استفاده از حمایتی های دولتی به مواد 6، 17، 18 و 19 قانون افزایش بهره وری اشاره نمود و افزود: دولت می تواند در قالب صندوق از این تعاونی حمایت نماید.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ضمن ارائه پیشنهاد راه اندازی صندوق ملی زرشک، زعفران و عناب افزود: با راه اندازی این صندوق می‌توانیم تعاونی‌ها را به عضویت در آورده و دولت ۴۹ درصد سهام را در این صندوق سرمایه گذاری نماید.
غلامرضاجعفرپور مقدم، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف استان با بیان اینکه به ظرفیت بخش دولتی خوش بین هستم، گفت: در خصوص جذب سرمایه بخش خصوصی جلسات متعددی برگزار و راهکارهای خوبی ارائه شده است که از آن جمله می توان به امکان تأمین سرمایه بخش خصوصی از طریق پذیریش محصول کشاورزی به جای پول نقد اشاره نمود. ضرورت تبلیغات وایجاد درگاه های دوزبانه در فضای مجازی از دیگر پیشنهادات جعفرپور در این جلسه بود.
حمیدرضایوسفی،عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان – ضمن تأکید بر بهره مندی از ظرفیت نهادهای حاکمیتی، خواستار توضیح در خصوص امکان استفاده از حمایتهای دولتی از طریق صندوق حمایت در این تعاونی شد. بهره مندی از ظرفیت شرکت شهرک های صنعتی و توان کارشناسی کارشناسان سازمان مدیریت در بهره مندی از موارد قانونی در جذب سرمایه و تأمین مالی بخش دولتی از موارد مطرح شده توسط یوسفی در این جلسه بود.
الیاس جویبان، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان – هم با بیان اینکه هر ساله بنیاد علوی و بنیاد برکت در مناطق محروم استان سرمایه گذاری دارند، عنوان کرد: می‌توانیم از این کمک‌ها و سرمایه گذاری ها برای حل مشکلات کشاورزان و روستاییان استان که در قالب این تعاونی پیگیری می‌شود، بهره برد.
جویبان با اشاره به اعتبارات شرکت شهرک های صنعتی از محل تکمیل زنجیره تولید پیشنهاد نمود با انتخاب شرکت تعاونی به عنوان مجری، شرکت شهرک ها می تواند در حوزه بازاریابی، شرکت در نمایشگاه ها، تشکیل خوشه و … به تعاونی کمک نماید. بهره مندی از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و اخذ تسهیلات کم بهره جهت افزایش اعتبارات و نقدینگی صندوق از دیگر موارد مطرح شده توسط معاون بازرگانی سازمان صمت در این جلسه بود.
محمد بهروزی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان – اعلام داشت در استان نسبت مصارف به منابع حدود 116 درصد می باشد که نشان دهنده این است که 16 درصد مازاد مصرف داشته و از محل بازار بین بانکی پول گرفتیم که بیشترین سهم در پرداخت تسهیلات مربوط به بخش کشاورزی بوده است. امکان بهره مندی از پتانسیل بازار سرمایه، اوراق سکوک، انواع اوراق مشارکت در بازار بدهی، بند “د” تبصره 12 ماده واحد بودجه قانون سالهای 1399 و 1400 درخصوص مولدسازی و فروش اموال غیر منقول مازاد دستگاه های اجرای، تسهیلات تبصره 18، امکان بهره مندی از ظرفیت سرمایه گذاری اوقاف و شهرداری ها از پیشنهادات مطرح شده توسط معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه بود.
امیرابراهیم آبادی، مدیرعامل اتحادیه زرشک کاران، باغداران و زعفران کاران استان – هم در این جلسه با بیان اینکه شواهد نشان می‌دهد که دولت می‌تواند سهم ۴۹ درصدی را تأمین کند، گفت: سابقه سازمان‌ها و تعاونی‌های مشابه در استان‌های دیگر نشان داده است که این امر قابلیت اجرا دارد. وی با بیان اینکه در این تعاونی نباید به دنبال تسهیلات بلکه باید به دنبال سرمایه باشیم، افزود: بسیاری از تشکل‌های ما توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.
ابراهیم آبادی با بیان اینکه صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تشکلی است که هم اکنون در حال فعالیت است، بیان داشت: اعتباراتی غیر از اعتبار فعلی صندوق را باید جذب کنیم در غیر این صورت که تشکلی مانند صندوق فعال است.
ولی الله احمدی، نماینده دفترسرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی، با بیان اینکه تعاونی‌های بهترین نماد مشارکت سازمان یافته مردم در امور اقتصادی و اجتماعی هستند تصریح کرد: این نشان از اهمیت موضوع در راه اندازی این تعاونی بزرگ دارد. وی با بین اینکه باید انسجام بین تعاونی ها وجود داشته باشد، گفت: استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ اقتصادی از جمله بنیاد احسان و برکت مورد توجه قرار گیرد. احمدی با اشاره به برخی از تعاونی های موفق استان اعلام داشت این تعاونی ها محصولات آنها در سطح بین المللی عرضه می شود و می توان با برگزاری جلسه با این تعاونی های از تجربیات آنها استفاده نمود.
احسان بیکی، نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و عضو کنسرسیوم زرشک استان – در بحث راهکارهای تامین منابع مالی در بخش خصوصی بیان داشت: خیلی از صنایع ما با سرمایه گذاری های بسیار هنگفت به حالت راکد در آمده اند که نیاز است در فراخوانی از سوی سازمان جهادکشاورزی جهت ورود این صنایع به این تعاونی اقدام شود تا در بحث واگذاری صنعت یا احیای آن همکاری کنند.
بیکی با بیان اینکه این تعاونی با توجه به حجم سرمایه گذاری تعیین شده نیازمند ورود درحوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی است، عنوان نمود در این راستا نیاز نیست برای ایجاد واحدهای جدید سرمایه گذاری گردد، بلکه تعاونی می تواند از ظرفیت واحدهای فعلی به عنوان سرمایه غیر نقدی استفاده نموده و نسبت به احیاء آنها اقدام نماید.