دسته: کمیته کارشناسی

پیرو فراخوان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگوی استان فارس با موضوع: بررسی و ارائه پیشنهادات در جهت اصلاح “اساسنامه شرکت های خدمات شهرک های صنعت و مشکلات موجود در قانون واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی مصوبه سال ۱۳۸۷، نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با حضور نمایندگان استانداری، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان و رئیس کمیسیون صنعت در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید:
محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با بیان مقدمه ای درخصوص موضوع جلسه و رسالت و اهداف شورای گفتگو خواستار ارائه پیشنهادات توسط حاضرین در جلسه شد.
علی برات زاده، مدیرعامل محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند با ارائه موانع و مشکلات موجود در اساسنامه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی و همچنین مشکلات موجود درقانون واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۷، به ذکر موانع و مشکلات به انضمام ارائه راهکارهای کارشناسی پرداخت:
ماده ۵ قانون واگذاری، تبصره ۱ ماده ۵ قانون واگذاری، ماده ۹ قانون واگذاری، ماده ۱۰ قانون واگذاری، ماده ۱۱ قانون واگذاری، ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری، ماده ۲۰ اساسنامه، ماده ۳۶ اساسنامه: وظایف بازرس (حسابرس) قانونی ، ماده ۳۸ اساسنامه، ماده ۳۹ اساسنامه، ماده ۴۱ اساسنامه، ماده ۴۲ اساسنامه از اهم موارد مورد بررسی در این جلسه بود.
در پایان بعد از اظهار نظر حاضرین در جلسه پیشنهادات ذکر شده تأیید و مقررگردید موارد کتبا به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شرکت شهرک های صنعتی استان اعلام و از طریق دو مجموعه مذکور پیگیری های لازم صورت پذیرد.

سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو درخواست اتاق اصناف استان درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، ریاست اتاق اصناف و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۳، بیان داشت، براساس قانون اگر عضوی شرایط احراز پروانه صنفی را داشته و به اتحادیه مربوطه جهت صدور پروانه مراجعه نماید، اتحادیه موظف است پروانه کسب را صادر نماید، درصورتی که قبل از اصلاح قانون نظام صنفی، اتحادیه ها قبل از شروع سال جدید تعداد پروانه های صادره را براساس بررسی و کار کارشناسی انجام شده، به اتاق اصناف استان اعلام و از طریق اتاق اصناف در کمیسیون نظارت مطرح و در این کمیسیون نیز بعد از بررسی و کار کارشناسی پیشنهاد اتاق تأیید و یا اصلاح می گردید که متأسفانه از زمان اصلاح قانون نظام صنفی، حذف “سقف صنفی” و “محدوده صنفی” مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی حوزه اصناف ایجاد نموده است به نحوی که عدم حصول درآمد کافی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی گشته است.
مظفر آریانفر، رئیس اداره امور اصناف سازمان صمت استان نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ اعلام داشت به دلیل اینکه این قانون، قانون بالاسری است و به تمام قوانین اشراف دارد باعث نقض و بلااثر کردن بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور شده است، وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی، تورم، تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد نسبت به سرانه جمعیت و درنتیجه درآمد پائین صنوف، خشکسالی های متوالی در استان که باعث سرریز شدن تقاضای مشاغل به سمت اصناف شده است، شکایات و درخواست های متعدد از اصناف در خصوص وضعیت درآمدی پائین و … اعلام نمود: درخواست ما به عنوان نماینده جامعه اصناف انعکاس مشکلات به وجود آمده و اصلاح تبصره 2 ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و رعایت قانون تخصصی حوزه اصناف می باشد به نحوی که قانون بالاسری در خصوص بند “ل” ماده ۳۰ نظام صنفی مستثنی گردد.
رسول عباسی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری بیان نمود: فردی که نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام می نماید باید از قبل امکان سنجی نماید که آیا این صنف در محدود مورد نظر وی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟! و پیشنهاد نمود قبل از صدور پروانه کسب، مشاوره های اقتصادی از سوی اتاق اصناف صورت پذیرد.
رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان در ادامه با اشاره به اینکه 9-8 سال از حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی می گذرد اظهارداشت مشکلات ناشی از حذف این بند در طول زمان اتفاق افتاده است و این مشکل خاص خراسان جنوبی نبوده و به کل کشور تسری یافته و مکاتبات زیادی از سوی سایر استان ها نیز صورت گرفته است. رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به آسیب ها و هنجارهای اجتماعی ناشی از حذف این بند از قانون نظام صنفی اعلام داشت، فرد با اخذ وام و بدون اطلاع نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام و بعد از گذشت مدت کوتاهی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، مجبور به تعطیلی می گردد و کلی بدهی و اقساط عقب مانده متحمل می شود و مشکلاتی برای خود و خانواده به وجود می آورد وی در ادامه مؤکداً خواستار ایجاد “محدودیت سقف صنفی” و “محدودیت فاصله صنفی ” در صدور پروانه های کسب شد.
لگزائی، رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار داشت اگر بخواهیم مزایا و معایب حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور را طی سالهای اخیر لیست کنیم قطعا معایب حذف این بند به مراتب بیشتر از مزایای آن می باشد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات اتحادیه نانوایان طی سالهای اخیر، مکاتبات انجام شده از سمت استانداری خراسان جنوبی و نهایتاً صدور بخشنامه عدم امکان صدور پروانه کسب جدید در این صنف اعلام داشت: بازهم این مشکل ادامه دارد و درآمد پائین باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ها بوده که بعدها لغو شده است افزود براساس این بند رئیس اتحادیه از طریق اتاق اصناف استان در کمیسیون نظارت که متشکل از نمایندگان استانداری، بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، مالیات و … هستند براساس گزارشی که مبتنی بر کارکارشناسی؛ توانمندی و ظرفیت اتحادیه مربوطه می باشد، نیاز شهرستان یا استان را در آن صنف اعلام می نمود و در جلسه کمیسیون بعد از جمع بندی اعلام می شد که تعداد اعلام شده توسط اتحادیه مربوطه کفایت می کند یا کم یا زیاد است. و این فرآیند خوبی بود چرا که تعداد و حدود صنفی با فاصله معقول و منطقی رعایت می شد و مزایای زیادی داشت اما درحال حاضر فرد بدون آگاهی و با آورده N نبست به ایجاد صنف اقدام و بعداز مدتی به دلیل عدم توجیه اقتصادی و درآمد کافی مجبور به خروج از آن صنف با ازدست دادن آورده و اضافه شدن بدهی است که جزء تجربه تلخ و عوارض ناشی از آن چیزی عاید فرد نمی گردد و جوان بیکار به یک بیکار بدهکار تبدیل شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر اقتصادی استانداری در پایان درخصوص پیگیری جهت برگرداندن بند”ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور از طریق شورای گفتگو و یا مکاتبه با مرکز صراحتاً موافقت خود را اعلام نمود.
نهایتاً، براساس مطالب ذکر شده در جلسه و به اتفاق آرا پیشنهاداتی جهت پیگیری از طریق اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید.

سی و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “ارائه پیشنهاد درخصوص تشکیل کارگروه تحقق شعارسال و تدوین دستور العمل پیشنهادی” در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با حضور نمانیدگان استانداری، دستگاه های اقتصادی و بخش خصوصی، در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر، عضو هیأت و رئیس کمیسیون صادرات، واردات اتاق بازرگانی با بیان توضیحاتی در خصوص تشکیل کارگروه تحقق شعار سال، دستور العمل پیشنهادی و ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط سایر استان ها، خواستار ارائه نظرات حاضرین در جلسه پیرامون موضوع فوق الذکر شد.
اکثریت حاضرین با اشاره به وجودکارگروه ها، کمیته ها و شوراهای مختلف در استان از جمله شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و … که از جایگاه قانونی برخوردار می باشند، با تشکیل کارگروه جدید مخالفت وخواستار تقویت و برگزاری کارگروه های موجود به ویژه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شدند و با توجه به جایگاه این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار واحکام دائمی توسعه کشور، خواستار برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگوی استان و احصاء موانع تولید و ارائه پیشنهادات جهت تحقق شعار سال در کمیته های زیر مجموعه این شورا شدند.

سی و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوی استان درخصوص “مشکلات نوسازی ماشین آلات معدنی” در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ با حضور نمانیدگان دستگاه های اقتصادی ،خانه معدن و دبیرخانه شورای گفتگو، به صورت حضوری و آنلاین در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن با بیان گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در خصوص مذاکره با هپکو، برگزاری جلسات متعدد، و جلسه شورای گفتگوی استان، بیان داشت: نیاز کلی استان در خصوص ماشین آلات معدنی توسط خانه معدن احصاء و به هپکو و معاونت محترم اقتصادی استان ارسال شده است و این جلسه به عنوان پیش جلسه مذاکره با شرکت مذکور به منظور ارائه پیشنهاداتی درخصوص ایجاد جاذبه و مزیت نسبی جهت حضور شرکت هپکو در استان و تأسیس تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات معدنی شرق کشور تشکیل شده است.

مهندس باقری، رئیس خانه معدن استان نیز با بیان توضیحاتی در خصوص مذاکرات اولیه انجام شده با شرکت هپکو با تأکید براینکه در حال حاضر هپکو تنها منبع تأمین ماشین آلات معدنی می باشد افزود: درحال حاضر به دلیل شرایط، بخشنامه ها و قوانین موجود، واردات ماشین آلات دست دوم بسیار دشوار می باشد و به منظور بازسازی ماشین آلاتی که در منطقه شرق کشور در سه استان “خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان” می باشد به دنبال ایجاد کارگاه بازسازی در مرکزیت خراسان جنوبی هستیم و در این خصوص باید با دادن امکانات و مشوق هایی گوی سبقت را از سایر استان ها ربود. وی در ادامه اعلام داشت: هپکو در قدم اول بازسازی را مورد توجه قرارداده و موافقت های اولیه انجام شده است. رئیس خانه معدن با اشاره به حمایت های استانی از سوی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیریت محترم بانک صنعت و معدن استان، درخواست نمود پیشنهادات مطرح شده در جهت ایجاد جذابیت در استان برای حضور شرکت هپکو باشد. تا با ایجاد کارگاه بازسازی ماشین آلات شرق کشور هم بخشی از مأموریت آن شرکت محقق و هم نیاز معدنی استان برآورده گردد.
در ادامه جلسه هریک از نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به ارائه پیشنهادات و راه کارهایی در جهت موضوع مورد بررسی پرداختند.

سی ام جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بنا به درخواست اتاق اصناف استان به منظور طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی درخصوص تعرفه خدمات شرکت های خدمات رسان، با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه ها، شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز و  دبیرخانه شورای گفتگو استان در روز چهارشنبه مورخ 06/12/99 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

غلامرضا جعفرپور، دبیر اتاق اصناف ضمن تشکر از خدمات دولت و شرکت های خدمات رسان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید طی سالهای اخیر و نیز نامگذاری سال جاری تحت عنوان “جهش تولید” و همچین با اشاره به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه های تولید و نقش کارگاه های کوچک در ایجاد اشتغال به شرح مشکل مطرح شده پرداخت و خواستار همراهی و تعامل بیشتر شرکت های خدمات رسان با واحدهای صنفی در اعمال تعرفه های تولید و درنتیجه کاهش هزینه های تولید درجهت حفظ مشاغل و اشتغال موجود شد و برضرورت و اهمیت زیرساخت مناسب درجهت رونق تولید تأکید نمود و افزود انتظار بخش خصوصی از برگزاری این جلسه ارائه راهکارهایی جهت بهره مندی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی صنفی از تسهیلات درنظر گرفته شده توسط دولت محترم به منظور حمایت از تولید است.

در ادامه جلسه رؤسای اتحادیه های نانوایان، قنادان، درودگران، تراشکاران و مصنوعات فلزی به شرح مصداقی مشکلات صنف خود در خصوص تعرفه های شرکت های خدمات رسان (آب، برق و گاز) پرداختند و خواستار اعمال تعرفه تولیدی جهت واحدهای تولیدی صنفی که دارای پروانه تولیدی با کد آیسیک معتبر می باشند، شدند.

مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار نمود تعامل بین سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت ضعیف می باشد چراکه اگر این ضعف نبود بعد از گذشت چندین سال و برگزاری جلسات متعدد و کارگروه تسهیل، مجددا بحث تعرفه تولید واحدهای تولیدی و صنعتی صنفی در این جلسه مطرح نمی شد! وی در ادامه اعلام داشت ما موظف به رعایت ضوابط و دستور العمل ها هستیم و اگر احیانا در دستور العمل ها و بخش نامه های داخلی تعارضی با قانون اصلی وجود دارد باید این مسائل را بررسی و حل و فصل کنیم. وی با اشاره به شعار تمام بخش های نظام درخصوص حمایت از تولید و جهش تولید اعلام داشت مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید تأکید نموده اند که این تولید منحصر به کارخانجات و بخش صنعت نیست. اگر بخش های کوچک تولید مورد توجه قرار گیرد  بازدهی قابل توجهی در سطح تولید و اشتغال خواهیم داشت و بخش تولیدات صنفی بیشترین تعامل اجتماعی را در بخش تولیدات مردمی دارند و با توجه به بخشنامه های موجود، صنوف تولیدی نیز باید از تعرفه تولید و تسهیلات این بخش برخوردار گردند. مسئول اداره اصناف سازمان صمت استان بابیان اینکه یکی از موارد اختلاف به وجود آمده درخصوص عدم تخصیص تعرفه تولید به واحدهای تولیدی صنفی در جلسات گذشته این مورداعلام شده است که پروانه واحدصنفی را یک اتحادیه توزیعی صادر نموده است که این امر منافاتی با ماهیت تولیدی واحد مربوطه ندارد و زمانی که کد آیسیک در پروانه قید می شود اتحادیه یا تشکل صنفی صادرکننده مجوز، دخل و تصرفی در اینکه واحد تولیدی، توزیعی یا خدمات فنی است، ندارند و این کد کشوری و توسط مرکز اصناف و دبیرخانه هیأت عالی نظارت با حضور تمام وزرای دولت تصمیم گیری می شود پس کد آیسیکی که در بالای پروانه درج می گردد مشخص کننده تولیدی بودن واحد صنفی است و باید از تعرفه تولیدی برخوردار گردد، حال اینکه پروانه این رسته شغلی توسط یک اتحادیه توزیعی صادر شده است منافاتی با ماهیت و فعالیت تولیدی آن واحد ندارد.وی در ادامه اظهار داشت در کل کشور و در همه شهرستان ها روال به همین صورت است و در یک اتحادیه، پروانه 3-4 نوع فعالیت صنفی اعم از تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدماتی صادر می گردد و این نباید ملاک تشخیص تولیدی یا غیر تولیدی بودن واحد به منظور اعمال تعرفه های شرکت های خدمات رسان باشد. آریانفر در ادامه بر لزوم هماهنگی بیشتر سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تأکید نمود و خواستار اعمال تعرفه تولید درخصوص پروانه هایی که دارای کد آیسیک کشوری هستند و واحدصنفی تولیدی محسوب می شوند، شد.

محسن بخشایی – معاون فروش شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه، اعلام داشت موضوعات مطروحه درکارگروه های سازمان صمت قبلا مطرح و توضیحات شرکت برق ارائه شده است. وکلیه اطلاعات مربوطه به قبوض صادرشده و مستندات مربوطه به استفاده از نرخ مخفف در سامانه مرکزی شرکت توانیر موجود است و فعالیت با کد مربوطه تطبیق داده می شود و براساس کد اعمال شده و مدارک و مستندات ارائه شده تشخیص داده می شود که آیا تعرفه مطابقت دارد یا خیر!

وی در ادامه اظهار داشت در بحث اعمال تعرفه ها، ما مجری قانون هستیم و براساس دستور العمل ها و بخشنامه های صادر شده اقدام می کنیم و در قانون و مصوبه ابلاغ شده جهت اعمال تعرفه تولیدی، 3 شرط لحاظ شده است که در صورت برخورداری از این شرایط تعرفه تولیدی اعمال خواهد شد:

• ارائه پروانه، جواز تأسیس، گواهی فعالیت/پروانه از صنف مربوطه که دارای اعتبار بوده و در آن پروانه “فعالیت تولیدی” ذکر شده باشد.
• انطباق فعالیت با پروانه
• فعالیت مندرج در پروانه در لیست ابلاغی از سوی شرکت توانیر که مصوب در کارگروه مشترک وزارت نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و صنوف مربوطه می باشد، ذکر شده باشد.

معاون فروش شرکت توزیع برق استان در ادامه اعلام داشت در بازدیدهای انجام شده گاهاً مشاهده می شود که برای دو صنف مشابه با فعالیت یکسان، دو کد آیسیک متفاوت درج شده است که یکی فعالیت تولیدی ودیگری خدمات فنی لحاظ شده است. بخشایی از دیگر مشکلات به وجود آمده در این خصوص را در تشخیص اینکه محل مورد نظر کارگاه تولیدی است و یا مغازه فروشگاهی، اعلام نمود و افزود این مشکل مثلا در خصوص شیرینی فروشی و بستنی فروشی وجوددارد زیرا در بخشنامه به صراحت قید شده است کارگاهی که شیرینی تولید می کند و برای واحد صنفی تولیدی و صنعتی، آن قسمت از مصرف برقی که برای مصارف غیر صنعتی استفاده می شود نباید بیشتر از 5 درصد باشد (که این 5 درصد درحد چند روشنایی می باشد) و در یک کارگاه شیرینی پزی که عمده مصرف برق آن مربوط به یخچال هایی است که برای نگهداری محصول بعد از تولید استفاده می شود  قطعا مصرف برق بیشتر از 5 درصد خواهد بود و لذا تعرفه تولیدی لحاظ نمی گردد که این مشکل نیز راه حل دارد و باید قسمت کارگاه از فروشگاه منفک و انشعاب مجزا داشته باشد که در صورت برخورداری از شرایط فوق الذکر مصرف برق کارگاه با تعرفه تولید و مصرف برق فروشگاه با تعرفه خواص خود (سایر مصارف) محاسبه خواهد شد. معاون فروش شرکت توزیع برق استان از دیگر موارد مشکل ساز در عدم اعمال تعرفه تولیدی را چند فعالیتی بودن واحد اعلام نمود و افزود مثلا نانوایی هایی که در کنار فعالیت نانوایی به تولید شیرینی نیز می پردازند مشمول تعرفه سایر مصارف می باشند.

مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی نماینده محترم شرکت توزیع برق استان اعلام داشت در برخی از صنوف مانند تولید لبنیات استفاده از یخچال و سردخانه جهت نگهداری مواد اولیه و محصول تولید شده، یکی از مراحل تولید است و نباید این مورد را از تولید مجزا نمود وی همچنین بیان داشت یکی از موارد اعمال تعرفه تولید انطباق نوع فعالیت با پروانه ذکر شد که حال این سوال مطرح است که مرجع صلاحیت دار جهت تشخیص این انطباق کیست؟ سازمان صمت به عنوان سازمان متخصص و صادرکننده مجوزه یا شرکت خدمات رسان؟!

رحمان محمودی-معاون بهره برداری شرکت گاز استان، به منظور تبیین نگاه شرکت گاز به امر تولید و خدمات رسانی به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط شرکت گاز استان پرداخت و گفت: از 3 سال قبل که مصوبه شورای اقتصاد مصوب شد بیشترین بهره مندی از این مصوبه را خراسان جنوبی در بحث گازرسانی به صنایع تولیدی داشته است (گاز رسانی رایگان بیش از هزار صنعت تا ورودی صنایع). همچنین از محل تبصره بند (ق) و بند (د) از محل بودجه داخلی شرکت ملی گاز، بیشترین گاز رسانی در سطح کشور، توسط خراسان جنوبی انجام شد (با بیش از هزار روستا در این سه سال) که در سال جاری بیش از 558 روستا گاز رسانی انجام شد که این رکوردی تاریخی در طول عمر شرکت ملی گاز در امر خدمات رسانی به روستاهاست.

محمودی در ادامه اعلام داشت: مصرف گاز در خراسان جنوبی با احتساب نیروگاه، 1500 میلیون مترمکعب در سال است که تقریباً 70 درصد در بحث نیروگاهی و حدود 450 میلیون مترمکعب در بحث خانگی و صنعتی می باشد که اگر براساس تعرفه هایی که داریم به طور متوسط تعرفه 100 تومان را در نظر بگیریم چیزی درحدود 45 میلیارد تومان درآمد شرکت گاز استان از محل فروش گاز می باشد که این رقم درمقایسه با هزینه ای که امسال درخراسان جنوبی (بیش از هزار میلیارد تومان در سطح استان سرمایه گذاری کردیم) رقم زیادی نیست در نتیجه نگاه شرکت گاز، تجاری و درآمد زایی نیست بلکه خدمات رسانی است تا بتوانیم خدمات را به صورت رایگان و یا با هزینه های خیلی پائین به مشترکین ارائه نمائیم.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان در ادامه درخصوص موارد مصداقی که توسط روسای اتحادیه های حاضر در جلسه اعلام شد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و درخصوص بحث تعرفه ها اعلام نمود در امور تعرفه های شرکت گاز یک سری تعرفه و کد مصرف پیش بینی شده است که براساس پروانه صادره ای که مورد تأیید شرکت گاز می باشد کد مصرف اعمال می گردد و در صورتی که مواردی وجود دارد که مورد اعتراض می باشد، می توانند حضورا به ادارات گاز و یا آقای توسلیان مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان مراجعه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. محمودی یکی از مشکلات موجود در بحث گاز را مشاغل آتشگیر یا آتش زا اعلام نمود وافزود در بحث گاز باید حتما تأییدیه نظام مهندسی وجود داشته باشد بعضا مواردی وجوددارد که یک ملک اجاره ای براساس پروانه کسب موجود (مثلاً مشاور املاک) تأییدیه نظام مهندسی را اخذ و گاز رسانی انجام و کنترل می گیرد که بعداز تخلیه، توسط واحد صنفی دیگری که مورد تأیید نظام مهندسی نیست و جزء مشاغل آتش گیر هست اجاره می شود که در صورت بروز این موارد در هنگام بازدید و قرائت کنترل، به دلیل بحث ایمنی، گاز قطع و اخطاریه صادر خواهد شد. بنابراین حتما باید نوع فعالیت با پروانه مطابقت داشته باشد که مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.

محسن توسلیان- مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان، درخصوص درخواست اصناف به منظور بهره مندی از تعرفه تولید، اعلام داشت بحث تخصیص تعرفه صنعتی به واحدهای صنفی مبتلابه کل کشور است و براساس آخرین ابلاغیه تهران که پیرو مکاتبات شرکت گاز استان و سایر استان ها صادر شده است مجوز تخصیص تعرفه صنعتی صرفاً با ارائه پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس از سازمان صمت است و با پروانه صنفی در حال حاضر تعرفه صنعتی تعلق نمی گیرد و به واحدهای صنفی همان تعرفه کسب و خدمات تعلق می گیرد که در سطح کلان در حال مکاتبه و رایزنی وزارت صمت است که پیگیری از سمت استان نیز بی تأثیر نخواهد بود.

محمد نادی- معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان: اعلام داشت درکل 2 نوع انشعاب داریم یعنی مشترک جدیدی که می خواهد به  جمع مشترکین آب و فاضلاب بپیوندد یا مسکونی است و یا غیر مسکونی. اگر مسکونی باشد تعرفه مشخص است (در شهر بیرجند 475 تومان، شهرستانهای اطراف 320 تومان و روستا ها 50 درصد این مبلغ) و در مورد مصارف غیرمسکونی، تعرفه براساس ظرفیت مشخص می شود که این ظرفیت نیز  براساس جداولی که داریم تعیین و یا توسط سازمان صمت تعیین می گردد که براساس ظرفیت تعیین شده و محاسبات انجام شده وجهی تحت عنوان حق انشعاب از مشتری اخذ خواهد شد.

نادی در ادامه درخصوص سوال مطرح شده از سوی یکی از روسای اتحادیه ها اعلام داشت : در صورتی که ملک مورد اجاره قبلا تجاری بوده با ارائه پروانه از سوی اجاره کننده فعلی، تعرفه قابل اصلاح می باشد.

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان درخصوص نیاز برخی از واحد های صنفی تولیدی به ظرفیتی بیشتر از ظرفیت لحاظ شده، اعلام داشت به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از اعمال جریمه درصورت تأیید اتحادیه یا صنف مربوطه، افزایش ظرفیت انجام خواهد شد و اگر واحدی در خصوص شرکت آب و فاضلاب با  مشکلی مواجه است لیست واحدها توسط اتاق اصناف یا صنف مربوطه اعلام تا موضوع بررسی و راهکار جهت حل مشکل و کاهش هزینه های آن واحد ارائه گردد.

در پایان باتوجه به موارد مطروحه در جلسه و نظرات کارشناسی حاضرین، پیشنهاداتی جهت طرح و تصویب در شورای گفت و گوی  دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.

سید حسین خیریه در جلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: در هفته‌های گذشته بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان، واحدهای مرغ تخم‌گذار مادر، بوقلمون و حتی واحدهای مرغ گوشتی خراسان‌جنوبی را درگیر کرده و تلفات بالایی داشته که قابل قبول برای هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان نبوده است چراکه مسائل و مشکلاتی پیش آمد که شاید قابل کنترل و پیشگیری بود اما مسائلی به وجود آمد که این امر را از کنترل خارج نموده است و وقتی ویروس از کنترل خارج شود کنترل و سرایت آن به واحدهای دیگر بسیار سریع خواهد بود.

خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان بیشتر از طریق پرندگان وحشی مهاجر به کشور، منتقل می‌شود. افزود: در فصل زمستان که هوا در سیبری خیلی سرد می‌شود، پرندگان وحشی به سمت مناطق گرمسیرتر مهاجرت کرده و در طول مسیر در تالاب‌ها و مناطقی برای استراحت فرود می‌آیند و مجدداً پرواز می کنند و درهمین فاصله کوتاهی هم که هستند مشکلات زیادی را به وجود می آورند چون ویروسی که از این پرندگان دفع می شود باعث می شود که در مناطق مختلف منتشر شود. ما در سه سال گذشته در استان‌های شمالی و غربی کشور مشکل شیوع انفولانزای پرندگان را داشتیم و حتی  17،20،26 میلیون پرنده در سالهاق قبل معدوم شدند و در سال های قبل خوشبختانه استان های خراسان شمالی، کرمان و یزد و خراسان جنوبی جزء استان های پاک بوده اند و با این استدلال که خراسان‌جنوبی جزو استان‌های پاک است واکسن آنفولانزای پرندگان به استان اختصاص نیافت، حال مسئله ی که مطرح می شود این است که آیا واکسن به اندازه کافی در کشور بوده است و اگر واکسن به اندازه کافی موجود بوده، چرا سازمان دامپزشکی کشور به خراسان‌جنوبی سهمیه ای اختصاص نداده است؟!

خیریه با اشاره به اینکه کانون‌های آلوده باید در اسرع وقت تلفات خود را به دامپزشکی اعلام می‌کردند تا در اولین فرصت، حذف گله انجام و کانون بیماری کنترل می‌شد، گفت: اما متأسفانه به دلیل عدم آشنایی با این بیماری، کانون‌های آلوده چند روز دیرتر به دامپزشکی تلفات غیر متعارف خود را اعلام کرده‌اند واین مسئله باعث گسترش آلودگی در منطقه شده است. وی همچنین اظهار‌کرد: حتی برخی از واحدهای طیور که چند روز گذشته واکسن زده‌اند، احتمال خطر آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در آن واحدها وجود دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند، بیان‌کرد: با توجه به شیوع این ویروس مشکلی که ممکن است به وجود آید کمبود مرغ و تخم مرغ در استان و سایر نقاط کشور است.

خیریه با تأکید بر اینکه ما در خراسان‌جنوبی صادرکننده محصولات مرتبط با طیور هستیم، گفت: اما متأسفانه در ماه‌های آینده نه تنها اجازه صادرات را نخواهیم داشت بله واردکننده این محصولات نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه زمان جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ تخم‌گذار مادر در خراسان‌جنوبی باید به صورت ویژه دیده شود، اظهار‌کرد: کارخانه‌های خوراک دام و طیور مقدار زیادی از تولیداتشان را به خارج از استان صادر می‌کرده‌اند که با شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این زمینه با مشکل رو به رو شده‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بیان‌کرد: پیش‌بینی می‌شود که شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان حدود 200 تا 250 میلیارد تومان خسارت و آسیب اقتصادی به استان وارد کند.

وی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده برای واحدهای زنجیره صنعت طیور از بانک‌ها درخواست استمهال وام‌های این واحدها برای مدت یک سال را داریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به آسیب‌هایی که شیوع کرونا بر واحدهای مرغ مادر و صنعت طیور وارد نموده، اظهارکرد: در این زمینه در ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت خسارت مطرح و تایید شده که تاکنون خسارتی به این واحدها پرداخت نشده است.

خیریه با بیان اینکه تنها واحد مرغ مادر خراسان‌جنوبی، 28 میلیارد تومان بابت شیوع ویروس کرونا و 20 میلیارد تومان از حذف گله ناشی از بیماری آنفولانزا، آسیب دیده است، بیان‌کرد: هزینه بالایی نیز برای واکسیناسیون پرداخت کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند یکی از درخواست‌های واحدهای تولیدی صنعت طیور استان از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی، بحث بیمه موقت کارکنان اعلام نمود و افزود امیدواریم با توجه به همکاری خوب مسئولین استان این امر محقق گردد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: انتظار ما از همه بانک‌های دولتی در شرایط شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان همکاری و هماهنگی با واحدهای آسیب دیده و درخواست پیگیری یک خط اعتباری ویژه است.

سید محمد پورشمسیان مدیرعامل یکی از واحدهای مرغ تخم‌گذار خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: سرمایه 30-40 ساله ما با شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک شبه بر باد رفت و حال نوبت دولتمردان است که چگونه می‌خواهند این مشکل را رفع کنند.

وی ادامه‌داد: ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان در سال 96 در 13 استان کشور نمایان و 26 میلیون قطعه مرغ معدوم شد.

پورشمسیان گفت: دامپزشکی در آذرماه اطلاع داده بود که آنفولانزای فوق حاد پرندگان وارد کشور شده است ولی اطلاعی ندادند که در برابر این ویروس چه باید بکنیم. وی اظهارکرد: وقتی میزان تلفات واحد خود را به دامپزشکی اعلام کردیم، اول بیان کردند که بیماری نیوکاسل است.

این فعال در عرصه صنعت طیور در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: برایمان جای سوال است که وقتی در سال 96 ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور مشاهده شده چرا از همان زمان به خراسان‌جنوبی واکسن نداده‌اند؟

پور شمسیان ادامه‌داد: اینکه در سال‌های گذشته خراسان‌جنوبی به لحاظ ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان پاک بوده است دلیل موجهی برای عدم ورود واکسن به استان نیست چرا که واکسیناسیون اقدامی در جهت پیشگیری است. وی افزود: بعد از اینکه برخی از طیور ما آلوده به این ویروس شدند، دامپزشکی ظرف 24 ساعت واکسن را تأمین کرد که در حقیقت فایده چندانی نداشته و مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

پورشمسیان همچینین از عدم امکان انجام آزمایش pcr  در مورد آنفولانزای فوق حاد پرندگان در بیرجند گلایه کرد.

منوچهر فروزانفر مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه صنعت طیور در خراسان‌جنوبی نیز با اشاره به آسیب‌های شیوع ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان، گفت: در شرایط فعلی تنها باید به دنبال راهکارهای جبران خسارت و موضوع بیکاری نیروهای فعال در واحدهای صنعت طیور، باشیم. وی ادامه‌داد: پیشنهاد من این است که راه جبران خسارت از طریق صندوق بیمه بخش کشاورزی نباشد چرا که زمان بر و طولانی مدت خواهد بود. وی در ادامه تأکید نمود: جبران خسارت واحدهای آسیب دیده از شیوع این ویروس باید در اسرع وقت صورت گیرد تا بتوانند هر چه سریعتر به چرخه تولید برگردند.

فروزانفر اظهارکرد: در حوزه مرغ‌های گوشتی آماده‌ایم که ظرفیت کشتار روزانه خود را افزایش دهیم.

ابوالفضل مزروعی، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های فعال خراسان‌جنوبی در عرصه صنعت طیور نیز در این جلسه با اشاره به سهمیه تعیین شده توسط سازمان صمت و ستاد تنظیم بازار جهت تحویل روزانه میزان تخم مرغ، اعلام نمود در شرایط فعلی این امر با مشکل مواجه شده است و درخواست داریم تمهیداتی اتخاذ گردد که تحویل سهمیه ها به صورت3-4 روزه و یا هفتگی باشد.

وی با بیان اینکه ما این سهمیه را در هر شرایطی تأمین می‌کنیم، بیان‌کرد: البته پیشنهاد می‌کنیم که چند روزی به ما مهلت داده شود تا بتوانیم پروتکل‌های مد نظر دامپزشکی را نیز مراعات کنیم.

این فعال در عرصه صنعت طیور یادآور شد: خواست دیگر ما این است که بانک‌ها وام‌های واحدهای آسیب دیده صنعت طیور را استمهال کنند.

محمدباقر بذرکاران، مدیرعامل واحد تولیدی تولید شانه تخم مرغ در بیرجند نیز در این جلسه اظهار‌کرد: همان طور که بسیاری از واحدهای صنعت طیور از شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان آسیب دیده‌اند، ما نیز خسارت دیده‌ایم. وی بیان‌کرد: ما قبلا به برخی از استان‌های کشور شانه تخم مرغ می‌فرستادیم ولی در حال حاضر به واسطه رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌توانیم این اقدام را انجام دهیم و در داخل استان نیز خریداران بسیار کاهش یافته است.

علیرضا قاسمی نماینده بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده جهت اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی براساس ظرفیت طرح و منابع در خدمت تولیدکنندگان و فعالان صنعت طیور هستیم. وی با اشاره به اینکه آسیب‌های وارده به فعالان صنعت طیور بیش از یک سیل در استان بوده است، بیان‌کرد: از این جهت پیگیری یک خط اعتباری ویژه برای واحدهای تولیدی آسیب دیده از سوی استانداری ضروری به نظر می‌رسد.  نماینده بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: تمدید پرداخت اقساط وام‌ها نیز طبق روال قبلی انجام خواهد شد.

 محمد حسین بخشی معاون بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بیمه محصولات کشاورزی در ایران، بیمه هزینه تولید و نه بیمه ارزش محصول است، اظهارکرد: در مورد طیور، بیمه از مبدأ تولید اجباری است در مورد بیمه تکمیلی هم درصورت درخواست مرغداران در خدمت آنان هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسته به نوع خسارت، مدت زمان بررسی و زمان پرداخت خسارت فرق می‌کند، گفت: اگر مستندات خسارت کامل باشد ما نیز در اسرع وقت خسارت را پرداخت خواهیم کرد. معاون بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در مورد دام سبک و سنگین ظرف یک هفته خسارت پرداخت می‌شود. بخشی تأکید کرد که میزان تعیین خسارت در مورد واحدهای طیور بر اساس سن جوجه تعیین می‌شود.

قاسم عجم، رئیس اداره طیور دامپزشکی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع تشخیص دیرهنگام بیماری و نبود آزمایشگاه psr  در دامپزشکی در حال بررسی است، اظهارکرد: در مورد واکسن آنفولانزا به 12 استان سهمیه واکسن تعلق گرفته و علی رغم درخواست دامپزشکی استان، به خراسان جنوبی واکسن تخصیص نیافت. رئیس اداره طیور دامپزشکی خراسان‌جنوبی یادآور شد: البته پیش‌بینی ما این است در شرایط پاک بودن خراسان‌جنوبی به لحاظ آنفولانزا حتی اگر امکان واکسیناسیون نیز فراهم می‌شد تنها حدود پنج درصد واحدها اقدام به واکسیناسیون طیور می‌کردند.

علی شکرابی، معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: در صورت معرفی از سوی اداره کار ، پرداخت بیمه بیکاری موقت کارگران واحدهای طیور آسیب دیده از آنفولانزای پرندگان قابل انجام است. وی درادامه با توجه به درخواست مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درخصوص پرداخت سهم بیمه 23 درصدی حق بیمه کارفرما، اظهار داشت: این امر امکانپذیر نیست و درحوزه اختیارات استان نمی باشد اما سازمان تأمین اجتماعی می تواند در راستای حمایت از  واحدهای طیور آسیب دیده، لیست بیمه را دریفات و واحد را در خصوص سهم بیمه کارفرمایی بدهکار نماید تا بعد از مساعد شدن شرایط، به صورت تقسیط دریافت گردد.

محمد حسین اکبری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان آسیب‌های اقتصادی زیادی را به واحدهای تولیدی صنعت طیور در خراسان‌جنوبی وارد کرده است. وی با اشاره به اینکه درخواست ما تسریع روند پرداخت خسارت به واحدهای آسیب دیده از سوی بیمه است، ادامه‌داد: روند تأیید خسارت باید به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: امیدواریم بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش واحدهای طیور آسیب دیده همکاری لازم را داشته باشند.

 

محمدرضا تیمورپور، معاون مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: حتی در موضوعاتی چون سیل نیز مدیریت بحران، محل اعتباری برای تخصیص ندارد و از محل‌های دیگر چون بیمه پیگیر موضوع می‌شود. وی بیان‌کرد: متأسفانه برخی از فعالان اقتصادی ما وارد بحث بیمه نمی‌شوند و یا اطلاعات کافی از شیوه پرداخت خسارت از سوی بیمه ندارند که در این زمینه باید فرهنگ‌سازی شود.

معاون مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی یادآورشد: در مورد صنعت طیور، خراسان‌جنوبی نه تنها نیاز استان بلکه نیاز بسیاری از استان‌های دیگر را نیز تأمین می کرده و در این راستا پیگیری خسارت واحدهای آسیب دیده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع روند مقایسه سپرده های بانکی استان با تسهیلات پرداختی پس از کسر ذخائر قانونی (مازاد یا کمبود به تسهیلات پرداختی) در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
محسن احتشام – رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ودبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه با اعلام اینکه در خراسان جنوبی بانک های استان براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی (پایان شهریور ماه 99) ۸۸.۶۶ درصد تسهیلات پرداخت کرده اند، افزود: حدود 10 درصد بیشتر از میانگین کشوری در استان تسهیلات پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تفکر توسعه گرایی، تحقق گرایی و کارگشایی اولین شرط موفقیت در تولید و صنعت است، افزود: خوشبختانه برخی از بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات و همکاری با واحدهای تولیدی عملکرد خوبی داشته اند که نیازمند تقدیر و تشکر می باشد.

مهری دستجردی – مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن ارائه آمار مربوط به مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی در مقاطع پایانی سالهای 1398،1397 و پایان شهریور ماه 1399 اعلام داشت : براساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی (پایان شهریور ماه 1399) استان خراسان جنوبی بعد از استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، زنجان، تهران و گلستان، رتبه 9 بیشترین مصارف اعتباری را در شبکه بانکی کشور داشته است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نسبت تسهیلات به سپرده ها (با کسر سپرده قانونی) استان تا پایان شهریورماه 99 ، را 66/88 درصد اعلام نمود و افزود این نسبت از نرم کشوری (52/77 درصد) بالاتر می باشد که نسبت های بالاتر از میانگین کشوری نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی وعدم توزیع عادلانه ثروت ودر نتیجه نارضایتی سرمایه گذار و مجری طرح می باشد وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف منابع بانکی استان و محدودیت منابع بیان نمود باید تدابیری اندیشیده شود که ورود سرمایه گذار متمکن به استان تسهیل تا امر تولید صرفاً برپایه اتکاء به شبکه بانکی نباشد.

محمدعلی زرنگ – دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اعلام نمود براساس آخرین آمار (پایان آبان ماه 99) منابع استان حدود 148 هزار میلیارد ریال بوده که بعد از کسر منابع قانونی این منابع حدد 133 هزار میلیارد ریال و مصارف اعتباری (بدون در نظر گرفتن مطالبات معوق)131 هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق استان نیز 5 هزار میلیارد ریال می باشد (این آمار شامل تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی نمی باشد)
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعلام داشت براساس شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی، بانک ها مجازند حداکثر 80 درصد از منابع قابل تخصیص خود را تسهیلات پرداخت کنند و بانک ها هرچه از نرم استاندارد و تعیین شده توسط بانک مرکزی، بیشتر تسهیلات پرداخت نمایند درواقع حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار و به اصطلاح حساب بانک قرمز می گردد و باید روزانه میزان 34 درصد جریمه تأخیر پرداخت نمایند لذا بانک ها به جهت پرهیز از عدم پرداخت این جریمه سنگین کسری وجوه و منابع خود را از بازار بین بانکی با نرخ 20 درصد تأمین می کنند.
وی در ادامه اعلام نمود 2/5 درصد مطالبات معوق و 83 درصد مصارف اعتباری استان در سال جاری بوده است که جمعاً 2/88 درصد منابع استان مصرف شده است یعنی 2/8 درصد بیشتر از سقف مجاز، در استان تسهیلات پرداخت شده است. بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.
زرنگ در ادامه با اعلام نسبت های تکلیفی و تحققی درخصوص پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی اعلام نمود: براساس آمار 9 ماهه سال جاری، میزان تسهیلات تکلیفی در بخش بازرگانی 10 درصد بوده که 8/5 درصد محقق شده و در بخش مسکن و ساختمان 25 درصد که 16 درصد محقق شده است و در بخش کشاورزی 15 درصد که 5/23 درصد محقق شده است و در بخش صنعت و معدن 37 درصد بوده که 2/12 درصد محقق شده است اما در بخش خدمات 13 درصد تکلیف بوده که 5/42 درصد محقق شده است .
وی در ادامه به تشریح دلایل عدم تحقق کامل نبست تکلیفی تسهیلات بخش صنعت و افزایش نسبت تحقق یافته در بخش خدمات پرداخت و گفت: تسهیلاتی که در قالب قرض الحسنه، وام ازدواج و… پرداخت می گردد و نیز تسهیلاتی که در قالب تسهیلات حمایتی از قبیل تسهیلات روستایی، عشایری و مشاغل خانگی و .. پرداخت می گردد در سرفصل سایر خدمات طبقه بندی می شود که باعث افزایش درصد تحققی این بخش شده است و از دیگر دلایل پایین بودن نسبت تحققی بخش صنعت، عدم امکان پرداخت تسهیلات به دلیل تخصصی بودن برخی از بانک ها و عدم اجازه پرداخت در این سرفصل بوده کمااینکه تعدادی از بانک ها نیز به دلیل عدم رونق این بخش و تجارب گذشته از عدم بازگشت منابع اعطایی، از اعطای تسهیلات در بخش صنعت خودداری می نمایند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعلام نمود که تسهیلات پرداختی استان در بخش صنعت، 45 درصد در بخش صنایع بزرگ و 55 درصد در بخش صنایع کوچک ومتوسط بوده است.
زرنگ با اشاره به ترکیب سپرده های استان اظهار داشت: افراد متمکن در استان وجود دارند اما متأسفانه علاقه ای به ایجاد کار مولد در استان وجود ندارد و بنابراین بخش تولیدی از جذب سرمایه گذار جدید بی نصیب می ماند.
لزوم اصلاح و بروزرسانی قوانین بانکی، تأسیس شرکت مشاوره در استان، شفاف سازی واطلاع رسانی عمکلرد بانک های استان، کوتاه شدن دوره چرخش پول و برگشت منابع منجمد شده به شبکه بانکی جهت اعطای مجدد تسهیلات و … از جمله پیشنهادات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این جلسه بود.
– نحوه اجرای بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید درمورد آزاد سازی وثائق مازاد توسط بانک های استان
– امکان ارزیابی مجدد وقائق بانکی
– گرید بندی مشتریان در سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و تسهیلات و خدمات ارائه شده به هر گرید
– آیین نامه جدید امهال ابلاغی توسط بانک مرکزی
– روشهای پیشنهادی درخصوص واحدهای تولیدی که در انجام فعالیت خود با مشکل مواجه شده اند
از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود . در پایان جلسه رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد رضایت بخش دبیرمحترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان و بانک ملی، خواستار برگزاری مجدد این جلسات جهت آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، نحوه عملکرد بانک ها و در نهایت رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه بانکی شد.

چالش آب در شهرک صنعتی بیرجند/حرکت صنایع کُند شد

شهرک صنعتی بیرجند به عنوان کانون تجارت خراسان جنوبی با بحران آب مواجه بوده و از ۱۵۴ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز واحدها تنها ۳۹ لیتر بر ثانیه آن تامین شده است.

جلسه کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط کسب و کار و کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص بررسی مشکلات آب شهرک صنعتی بیرجند در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

محمد علی رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه گفت: شهرک صنعتی بیرجند در سال ۶۴ احداث و در سال ۶۸ به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات تأمین آب در شهرک صنعتی بیرجند از نظر کمی و کیفی ادامه داد: در بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی و تولید محصولات لبنی آب سالم مورد نیاز است چرا که آب ناسالم در فرایند تولید و کیفیت محصول تأثیر بسزایی دارد.

EC آب شهرک صنعتی بالا است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: از این رو پیشنهاد درخواست حفر چاه جدید در نقطه مطلوب که هم هزینه انتقال آب مد نظر بوده و هم آب استخراج شده با کیفیت باشد جهت کاهش EC آب شهرک صنعتی را داریم.

رمضانی با اشاره به اینکه آب ناسالم با EC بالا جهت استفاده در بسیاری از صنایع باید تصفیه شود و در فرایند تصفیه مقدار قابل توجهی آب از منابع آب زیر زمین کسر و بیهوده دوباره بدون هیچ استفاده‌ای در سطح زمین رهاسازی می‌شود، افزود: بنابراین بهتر است جهت استفاده از آب در صنایع از آب سالم و با EC پایین استفاده کنیم تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

وی ادامه‌داد: با این اقدام سفره‌های زیرزمینی تخریب نشده و هزینه استخراج آب مازاد و بیهوده بر صنعت تحمیل نمی‌شود و در مقابل نیز آب سالم و بدون این هزینه‌ها تحویل صنعت داده می‌شود.

محمود رضا یوسفی رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: عدم تأمین آب در واحدهای تولیدی فعالیت صنایع را کاهش داده است.

شهرک صنعتی بیرجند با بحران آب مواجه است

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی بیرجند به عنوان کانون تجارت استان با بحران آب مواجه است، گفت: فاز ۴ شهرک نیز کمبود آب دارد و نمی‌توانیم خدمات مطلوبی ارائه کنیم.

رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند در خصوص اضافه برداشتی‌های آب نیز یادآور شد: واحدهای تولیدی هزینه زیادی به آب منطقه‌ای بابت جریمه اضافه برداشت پرداخت می‌کنند که این موضوع نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

علی برات زاده، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از ابتدای تأسیس شهرک صنعتی تا به امروز ۲۴۰ قرار داد با سرمایه گذاران در شهرک صنعتی منعقد شده است، گفت: بر اساس ظرفیت موجود سهمیه حدود ۲۰۰ انشعاب عقد قرارداد تأمین آب شده است.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند با بیان اینکه فضای سبز شهرک صنعتی ۱۹ هزار و ۷۰۰ درخت در ۱۲.۵ هکتار پراکنده دارد، گفت: میزان مصرف شهرک یک میلیون متر مکعب در سال ولی مصرف مجاز ۶۲۶ هزار متر مکعب است که حدود ۴۰۰ هزار متر مکعب کسری تخصیص داریم.

برات زاده اظهار کرد: اگر واحدهای تعطیل به چرخه تولید برگردند این مقدار کسری به رقم خیلی بالاتر خواهد رسید و این در حالی است که برای فاز ۴ هنوز زمین واگذار نشده است.

درختان کهنسال شهرک صنعتی رو به خشک شدن است

وی با بیان اینکه درختان کهنسال شهرک صنعتی با آبیاری قطره‌ای رو به خشک شدن است، افزود: این درختان در جهت مخالف باد است و اگر این درختان نباشد آلودگی شهرک وارد بیرجند می‌شود.

نرگس خاتمی مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بیرجند نیز در این جلسه گفت: علی رغم هزینه زیادی که برای پرداخت آب انجام می‌شود کیفیت آب شهرک صنعتی بسیار پایین است.

وی افزود: جلبک‌هایی که در مسیر آب قرار دارد تولید محصول قیر و فویل آلومینیوم استفاده شده را کدر می‌کند.

این فعال در شهرک صنعتی بیرجند گفت: علاوه بر بحث کمبود منابع آبی باید بحث کیفیت آن را نیز جدی گرفت چرا که در تولید محصولات فلزی بر رنگ و کیفیت آن نیز تأثیر می‌گذارد.

آب شهرک صنعتی حتی برای آبیاری و کشت درختان مناسب نیست

وی یادآور شد: از طرف دیگر به عقیده من آب شهرک صنعتی بیرجند حتی کیفیت مطلوب برای آبیاری درختان را ندارد چرا که در یک تجربه شخصی با این آب من در محوطه تولیدی خودم غیر یک کاج و شوره‌زار! چیز دیگری نتوانستم به ثمر برسانم.

 

محمدرضا دهقان مدیر کارخانه لبنیاتی در استان با بیان اینکه واحدهای لبنی برای تولید نیاز به دستگاه تصفیه آب خانگی و صنعتی دارند، گفت: از هر ۳ لیتر یک لیتر آب تصفیه داریم که هزینه تعویض فیلترها و دیگ بخار در کارخانه‌های لبنی را افزایش می‌دهد.

مهدی پارسا مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری جلساتی با آب منطقه‌ای در زمینه کمیت و تأمین آب در شهرک صنعتی برگزار شده است، گفت: در حال حاضر دو حلقه چاه جوابگوی مصرف فعلی واحدهای صنعتی نیست.

دولت در زمینه تأمین زیرساخت‌های شهرک صنعتی تعهد دارد

وی با بیان اینکه دولت در زمینه تأمین زیرساخت‌های شهرک صنعتی تعهد دارد، اظهار کرد: موضوع اولویت تخصیص آب با شهرک صنعتی در جلسات مختلف با آب منطقه‌ای پیگیری شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه فاز ۴ شهرک صنعتی برای مجوز به واحدهای صنعتی نیاز به تأمین آب دارد، افزود: برای تأمین آب واحدهای فعلی ۱۵۴ لیتر بر ثانیه آب نیاز است که تنها ۳۹ لیتر آن تأمین شده است.

علیرضا پیرتاج مدیر حفاظت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: یکی از مهمترین اقدامات آب منطقه‌ای تأمین آب شهرک صنعتی است.

کسری آب در دشت بیرجند

وی افزود: در حال حاضر دشت بیرجند کسری مخزن ۷ میلیون متر مکعبی دارد که در زمان احداث شهرک صنعتی حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب کسری داشته که با پیگیری و تأمین ۵ میلیون مترمکعب از سربیشه به بیرجند بخشی از کسری آب تأمین شده است.

مدیر حفاظت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی از نصب کنتور هوشمند برای چاه کشاورزی و صنعتی از سال ۹۲ خبر داد و گفت: متوسط افت سالیان دشت بیرجند در سال ۷۵ حدود ۲۰ سانت و در سال جاری حدود ۴۷ سانت است و از لحاظ کمیت دو حلقه چاه در شهرک صنعتی ۳۹ لیتر بر ثانیه مصرف دارد.

پیرتاج با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو تخصیص آب به واحدهای صنعتی در اولویت بوده است، تأکید کرد: بحران آب در کشور برنامه توسعه وزارت نیرو را برای تأمین آب واحدهای صنعتی کاهش داده است.

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اولویت دادگستری است

اسماعیلی مشاور رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه تلاش برای حمایت تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی از اولویت‌های دادگستری است، گفت: دادگستری از تولید کنندگان حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس دستورات رئیس کل دادگستری در دعاوی که یک طرف آن واحد تولیدی و طرف دیگر یک سازمان و یا نهاد دولتی است تحت هیچ شرایطی واحد تولیدی نباید تعطیل شود.

مشاور رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: حتی اهمیت موضوع تا آنجا است که اگر جریان رسیدگی منجر به سلب مالکیت شد، مالک جدید یا همان بانک به هیچ وجه نباید جریان تولید را بخواباند و تعداد زیادی از کارگران آن واحد را بیکار کند.

اسماعیلی یادآور شد: البته از بانک‌ها می‌خواهیم که فرصت بیشتری به واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی، بدهند.

در پایان جلسه مقرر شد بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی حداکثر به مدت دو ماه تعیین تکلیف شود و شرکت شهرک‌ها هم در خصوص راه‌های انتقال آب سالم در این مدت با جدیت اقدام کند.

احمد پروین نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی در کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: متأسفانه معدن‌کاران خراسان‌جنوبی به ویژه در شهرستان نهبندان برای تأمین سوخت گرفتار بروکراسی اداری شده‌اند.
وی با بیان اینکه درخواست سوخت را معدن کاران باید هر ماه ارائه دهند، اظهار‌کرد: این در حالی است که در شرایط کرونایی و در بستر دولت الکترونیک می‌توان بسیاری از کارها را سهل‌تر و آسان‌تر انجام داد.
نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: نباید به واسطه دغدغه‌هایی چون قاچاق سوخت یک معدن کار مورد اعتماد و شناخته شده را برای تأمین سوخت مورد نیازش درگیر بروکراسی‌های زمان بر و سخت اداری کرد.
پروین ادامه‌داد: متأسفانه وقتی که یک معدن کار ماشین آلات جدید می‌خرد مدت زمان زیادی طول می‌کشد که سوخت مورد نیاز این ماشین آلات تأمین شود.
وی یادآور‌شد: بسیاری از معدن‌کاران بیان می‌کنند که اگر سوخت مورد نیاز آنان تأمین شود اقدام به خرید ماشین آلات جدید می‌کنند.
نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی گفت: اگر سازمان صنعت و معدن، تجارت و شرکت پخش فراورده های نفتی با همکاری هم شرایطی را فراهم کنند که معدنکاران درخواست سوخت را هر سه ماه یک بار ارائه دهند بسیار ارزشمند است.
مهدی تقریبی رئیس اداره صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: یکی از اقداماتی که برای تأمین سوخت معادن باید انجام دهیم تفکیک بین معادن شناخته شده و فعال و معادن تازه کار است و ضرورت توجه به قاچاق معکوس از جمله موارد بیان شده توسط وی در این جلسه بود.
جعفر مزگی‌نژاد مسئول واحد مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی گفت: یکی از درخواست های ما این است که معدن کاران جهت پیگیری درخواست تأمین سوخت خود به صورت سیستمی اقدام نمایند. اگر کارها به صورت سیستمی پیگیری شود، بی شک هم از حجم کار معدن کاران کاسته می‌شود و هم ما منسجم تر می‌توانیم به معدن کاران کمک کنیم.
مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی با اشاره به میزان سوخت اختصاص یافته به معادن استان در سال گذشته بیان نمود باید میزان سهمیه تخصیصی به معادن و سایر واحدهای صنعتی با میزان تولید آنان متناسب باشد.
وی گفت: درصورت تأیید افزایش شیفت کاری و ماشین آلات معدن، بی شک شرکت پخش فرآورده های نفتی این امر را در تخصیص سوخت مورد نیاز آن واحد لحاظ خواهد نمود
مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان جنوبی افزود: سهمیه نفت به معادن و واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید آنان باید اختصاص یابد.
مزکی نژاد گفت: جهت تخصیص سوخت معدن کاران باید لیست ماشین آلات خود را ابتدای هر سال ارائه دهند و در صورت عدم تغییر نیازی به ارائه لیست مجدد در طول سال نیست و فرم آمار تولید سه ماهه نیز توسط متقاضی تکمیل و به تأیید سازمان صمت رسیده باشد.
وی بیان کرد: هر چند خواست ما براین است که معدن کاران درخواست تأمین سوخت خود را هر سه ماه یک بار ارائه دهند ولی بحث ارائه درخواست تأمین سوخت در هر ماه در سطح کشوری تصویب شده است و در اختیار استان نیست.
در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت تسهیل روند تخصیص سوخت، مصوب گردید.