معدن کاران خراسان جنوبی خواهان اصلاح حقوق دولتی اند
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت گفت:درخواست معدن کاران خراسان جنوبی است که حقوق دولتی در این استان مانند دیگر استانها دیده نشود ومعافیتها در نظر گرفته شود
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند علیرضا خامه زر، رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگونیز در چهل و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ برگزار شد با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولیدات معدنی در استان نسبت به سایر نقاط کشور بالاست گفت: درخصوص حقوق دولتی معادن باید پیشنهاد به شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیریهای لازم انجام شود.
علیرضا خامهزر با بیان اینکه معافیت حقوق گمرکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای ورود ماشین آلات دست دوم معدنی برداشته شده است افزود: ماشین آلات معدنی به اندازه کافی در استان نداریم و ماشین آلات موجود مستهلک شده، هزینههای جاری و کرایه حمل مواد معدنی افزایش یافته از طرفی اجاره این ادوات هم بالاست که بر هزینه تمام شده معادن تاثیر میگذارد.
وی گفت: برقراری مجدد معافیتها در زمینه ورود ماشین آلات خط تولید مورد درخواست است که میتوان در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به الزام دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین معدنی، از نبود آموزشگاه رانندگی در این زمینه گلایه کرد و گفت: متقاضیان باید هزینههای بالای تردد و اسکان به سایر استانها را متحمل شوند و تسهیلات بانکی هم به متقاضیان خرید تراکتور فاقد گواهینامه ویژه تخصیص نمییابد که باید تدبیری اندیشید.
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه در خصوص حقوق دولتی بارها در جلسات موارد مطرح شده است افزود: باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید و ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میشود.
پروین با اشاره به ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن بیان نمود: در اجرای ماده 14قانون و تبصره دو آن حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده ویا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.
وی با اشاره به تبصره 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن هم افزود: وزارت موظف است به منظور افزایش ویا کاهش درصد حقوق مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله ذخیره،روش استخراج، عیار وکیفیت ماده معدنی،سود ترجیحی؛معادن واقع در مناطق دوره افتاده وکمتر توسعه یافته درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری ونوع مواد معدنی براساس دستور العملهای مربوطه به گونه ای اقدام کند که کاهش ان در مورد معادن بزرگ از 5 درصد کمتر نشود وافزایش ان برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
پروین ادامه داد: به عنوان مثال ماده معدنی کرومیت را در نظربگیرید که برمبنای عیار، تعیین قیمت میشود و این درحالی است که از یک معدن تا معدن دیگر با توجه به نوع میزان استخراج…تفاوت فاحشی دارد .
پروین با تاکید براینکه از آن جایی که پیشران استان ما باید معدن باشد اگر قرار باشد هزینه پیشران را مدیریت نکنیم معادن دچار مشکل می شوند افزود:حقوق دولتی، تکالیف دیگراز جمله هزینه های معدن مسئولیتهای اجتماعی..راه نفس کشیدن بخش زیادی از معادن را بریده وبا توجه به فرصت پیش آمده مبنی بر رای دیوان عدالت اداری ومکاتبات زیاد استاندار محترم،تقاضا داریم استان خراسان جنوبی را ویژه ببینید .
پروین خاطر نشان کرد: از آن جایی که میانگین هزینه حمل و نقل در خراسان جنوبی بیشتر از استانهای دیگر است و زیرساختهای استان در این زمینه هم ضعیف است، این موضوع در میزان تولید و اقتصادی بودن آن تأثیر گذار است و در این شرایط اخذ حقوق دولتی، راه نفس کشیدن معادن استان به خصوص معادن کوچک را بسته است.
به گفته وی با وجود مکاتبه استاندار با وزیر صمت در این خصوص، بدنه این وزارت با برخورداری معادن استان از تخفیف یا معافیت در این زمینه مخالفت میکنند.
وی تصریح کرد: معادن استان در شرایط فعلی با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضعیف بودن زیرساختهای ارتباطی در استان حمایت از بخش صنعت و معدن ضروری است.
حجتالاسلام علی نسایی زهان ادامه داد: صنعت استان همواره به خاطر کمبودهای زیرساختی در رنج بوده و از همین الان نگران مشکل گاز در زمستان هستند که ابتدا گاز صنایع قطع میشود.
وی گفت: دستگاه قضا همواره حامی بخش خصوصی در رونق تولید است و خطرپذیری مسئولان در حمایت از تولید باید افزایش یابد لذا از دستگاههای نظارتی نترسند زیرا از مدیران خطرپذیر حمایت میشود.
دادستان بیرجند تاکید کرد: باید قوانین به گونهای تفسیر شود که به نفع مردم باشد نه اینکه مانع فعالیت بخش خصوصی شویم.
علیرضا حیرانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ای بود که شورای عالی معادن صادر کرده است و شرکت بهره برداری که از این بخشنامه متضرع شده نسبت به دو نوع ماده معدنی«ید وکروم» درخواست ابطال شده است افزود: رای دیوان عدالت دارای دوقسمت الف وب است در بند الف بیان شده است که اگر بخواهیم درصد تعرفه را اصلاح کنیم در تعهد ما نیست اما درقسمت ب که درصد ثابت اعمال شده بود دیوان عدالت اداری بیان کرده است که اخذ درصد ثابت اشتباه است ومعیارهایی دیگری از قبیل اینکه هرمعدن براساس میزان استخراج موقعیت درنظرگرفته باید سنجیده شود.
جواد اشرفی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: بخش خصوصی و معدنکاران استان معتقد هستند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن، تعیین حقوق دولتی معادن باید براساس مقتضیات جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر نوع ماده معدنی باشد اما این مساله در آیین نامه شورای عالی معادن رعایت نشده است.
وی گفت: رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری نقض شده است و بازرسی کل استان پیگیری این موضوع را در سطح ملی انجام دهد که اجحافی در حق معادن استان نشود.
معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل صمت استان هم مطابق ماده ۱۴ و تقاضای معدنکاران برای تعیین حقوق دولتی پیگیریهای لازم را در سطح ملی انجام دهد.
وی گفت: یکی از دغدغههای بخش معدن و کشاورزی صدور گواهینامههای ویژه است لذا در سطح استان آموزشگاههای مورد نیاز ادوات و ماشین آلات بخش معدن و کشاورزی باید ایجاد شود.
اشرفی افزود: با نظر پلیس راهور استان پنج آموزشگاه در حال پیگیری است و امیدواریم حداقل ۲ مورد در ماههای آینده راه اندازی شود تا در آموزش و صدور گواهینامه ویژه مشکلی نداشته باشیم.
وی بیان کرد: امکان ورود موقت ماشین آلات به حوزه صنعت و معدن هم مورد درخواست بوده که بازه زمانی ۶ ماه داشته اما تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گمرکات استان قابلیت لازم برای ترخیص این ماشین آلات را دارد گفت: در حوزه راهسازی هم میتوانیم ماشین آلات مورد نیاز طرحهای عمرانی را از مرز وارد استان کنیم.
سرهنگ علیرضا عباسی،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی هم در ادامه در خصوص صدور گواهینامه ویژه گفت: حدود ۲۸ آموزشگاه آموزش رانندگی در استان وجود دارد و در پنج شهرستان هم آموزشگاههای برای پایه یک فعال است.
وی افزود: تا سال گذشته گواهینامه ویژه را در استان داشتیم اما با ابلاغ آئین نامه جدید، باید برای این منظور آموزشگاههای ویژه در استان راه اندازی شود.
عباسی با اشاره به این که سال گذشته صدور ۳۱۴ گواهینامه ویژه را در استان داشتیم، افزود: از هر فرد متقاضی گواهینامه ویژه حدود هشت میلیون تومان گرفته میشود و مدارک متقاضیان راه اندازی آموزشگاه ویژه استان را به تهران ارسال کردهایم و قرار است در این هفته در کمیسیون مربوط درباره این موضوع در تهران تصمیمگیری شود.
دکتر جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اعلام نمود: ایجاد زیرساخت های مختلف در شهرک صنوف آلاینده بیرجند در دست اقدام است و امیدواریم انتقال صنوف آلاینده از داخل شهر به عنوان خواسته مردم، هرچه سریعتر با همکاری صاحبان صنوف محقق گردد. وی با بیان این مطلب افزود: در یک سال اخیر اقدامات خوبی برای ساماندهی و برونرفت از مشکلات صنوف آلاینده در بیرجند صورت گرفته و در سفر رئیس محترم جمهور هم برای این پروژه اعتباراتی پیشبینی شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین اعلام نمود در بانک توسعه تعاون اعتباری گذاشته شد تا تسهیلاتی در این زمینه پرداخت شود. معاون استاندار بیان کرد: در شهرک صنوف آلاینده بیرجند برخی افراد از طریق آگهی نسبت به فروش اراضی واگذار شده، اقدام کردهاند که در پی نظارت و بررسیهای لازم با این افراد سودجو برخورد قانونی میشود. وی گفت: اراضی واگذار شده در شهرک صنوف آلاینده با هدف انتقال صنوف از داخل شهر به این محل است و در شرایط فعلی کسی حق فروش آنها را ندارد.
علیرضا خامه زر – عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اعلام داشت براساس قانون سه در هزاردرآمد مشمول مالیات و چهاردر هزار سود سالانه شرکت ها به اتاق های بازرگانی تعلق می گیرد که پس از کسر درصدی از این وجوه توسط اتاق ایران مابقی به اتاق بازرگانی محل صدور کارت بازرگانی برگشت داده می شود که انتظار می رود شرکت هایی که محل فعالیت شان در استان می باشد منابع حاصل از درآمد آنان نیز به استان تعلق گیرد و در استان هزینه شود لذا از شرکت های تولیدی استان که محل صدور کارت های بازرگانی آنان از اتاق تهران است درخواست داریم نسبت به انتقال کارت های بازرگانی خود از طریق اتاق بازرگانی مرکز استان اقدام نمایند تا اتاق بازرگانی بیرجند بتواند با درآمدزایی بیشتر خدمات بهتر و مؤثرتری را به فعالان اقتصادی این استان ارائه نماید. خامه زر در ادامه خواستار عضویت شرکت هایی که تحت عنوان هلدینگ در استان فعالیت می کنند، در اتاق بازرگانی استان شد. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به خدمات دستگاه های دولتی به این شرکت ها، به مزایایی که اتاق بازرگانی برای این شرکت ها در نظر گرفته است اشاره نمود و در پایان خواستار پیگیری مسئولین محترم استانی به منظور ترغیب این شرکت ها به عضویت در اتاق بازرگانی استان و الزام این موضوع در سطح ملی شد. خامه زر با اشاره به مکاتبه اتاق ایران که انتقال کارت بنگاه های تولیدی را ازمحل دفتر مرکزی به محل کارخانه مجاز اعلام نموده است، در راستای حمایت از اتاق های بازرگانی سراسر کشور خواستار تبدیل اختیار به الزام در این امر شد.
محمودرضایوسفی – مدیرعامل مهراس کویر و عضو شورای گفت و گوی استان، با اشاره به دو موضوع کاهش منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی گفت: تسهیلات تکلیفی تبصره 18 امسال هنوز ابلاغ نشده است و آنچه که تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در بین عموم جامعه پرداخت می شود سیاست های کلان دولت است که کاش تبدیل به کالا و لوازم خانگی شود که حداقل کارخانجات لوازم خانگی رونق بگیرند اما متأسفانه بیشتر این تسهیلات تبدیل به دلار، سکه، ارزهای دیجیتال و .. می شود. مدیرعامل مهراس کویر اظهار داشت: کاهش منابع بانکی یکی از دلایل آن افزایش مصارف استان و دلیل عمده آن کمبود منابع بانکی و اعتباری استان است که این برعهده مدیران استانی، دولتی و بانکی است و با پشت میز نشستن نمی توان اعتبار برای استان جذب کرد ما باید به دنبال افزایش منابع استان باشیم چرا که تأمین این منابع از مرکز امکان پذیر است. امروز واحد تولیدی داریم که برای 5/2 میلیارد تومان، پرونده تسهیلاتی خود را در زاهدان تشکیل و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده است وقتی در استان با این اعداد و رقم درگیر هستیم با این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که واحدهای بزرگ حساب های خود را به بانک های استان انتقال دهند لذا تا زمانی که بسته بانکی مهیا نشود و زیرساخت ها درست نشود این امر امکان پذیر نخواهد بود. سقف اختیار یک مدیربانکی در استان نهایت 15 ملیارد تومان است مگر با این اعداد و رقم می توان صنعت را چرخاند با توجه به تورم و افزایش قیمت ها، سقف اختیارات مدیران باید به بالای 50 میلیارد تومان افزایش یابد، سقف اختیار یک مدیر شعبه در خیابان پاسداران تهران 70 ملیارد تومان است در صورتی که پرونده تسهیلاتی استان برای مبالغ کمتر جهت تأمین اعتبار به تهران ارجاع داده می شود. جذب منابع از تهران، افزایش اختیار مدیران بانکی در استان متناسب با تورم، فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاران و سپس انتقال حساب های واحدهای بزرگ تولیدی به داخل استان ازجمله پیشنهادات یوسفی در این جلسه بود.
محمد علی زرنگ – دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اعلام داشت: اعداد و ارقام ارائه شده با واقعیت ها کاملا متفاوت و متضاد است همانطور که می دانید بانک مرکزی براساس یک سری ضوابط و قوانینی که مشخص می شود در شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی مکلف می شود که براساس آن تصمیم بگیرد و بخشنامه صادر و ابلاغ نماید برخی از دستورات شورای پول و اعتبار دستوراتی است که برای تمام بانک های تحت پوشش شبکه بانکی کشور اعم از خصوصی و دولتی یکسان می باشد و در برخی موارد نیز اجازه داده شده به هیأت عامل و هیأت مدیره بانکها که بر مبنای میزان منابع، مصارف خود را تعیین تکلیف کنند وی تأکید نمود بانکها می توانند 80 درصد منابع خود (پس از کسر سپرده های قانونی) را تسهیلات پرداخت کنند. دبیر کمسیون هماهنگی بانک های استان با اشاره به آخرین آمار منتشره در سایت بانک مرکزی اعلام نمود: خراسان جنوبی در بین 31 استان و یک اداره مناطق آزاد تجاری، رتبه پنجم میزان مصارف کشور را به خود اختصاص داده است و در آبان 1400، 215 همت منابع استان بود که بعد از کسر منابع قانونی، میزان آن 190 همت و میزان تسهیلات پرداختی 186 همت بوده است و درآبان سال 1401 نیز منابع استان 304 همت، منابع استان بعد از کسر سپرده قانونی 270 همت و میزان پرداخت تسهیلات نیز 270همت بوده است یعنی صد درصد منابع، پرداخت شده است که این تسهیلات به مردم، صنایع و شرکت های همین استان پرداخت شده است. وی در ادامه گفت در قانون بودجه تبصره 16 اعلام شده سی و سه هزار هزار میلیارد تومان شبکه بانکی باید در امور ازدواج، فرزند آوری و … تسهیلات پرداخت نماید (32 مورد برای بانک در تبصره 16 تعیین تکلیف شده است) که این منابع باید از سپرده های مردمی تأمین شود براساس آمار در استان خراسان جنوبی 28 درصد منابع کوتاه مدت و 31 درصد بلند مدت است یعنی سرجمع منابع استان حدود 60 درصد، منابع گران قمیت است (سپرده های مردم) و مردم استان میل به سپرده بلند مدت دارند. رشد منابع در سه مقطع بررسی شده است در دی ماه 1400، اسفند ماه 1400 و دی ماه 1401 که میزان رشد منابع استان از دی ماه 1400 نسبت به دی ماه 1401، 7/36 درصد است، ترکیب منابع 23 درصد جاری، 14 درصد پس انداز، 28 درصد کوتاه مدت، 31 درصد بلند مدت، 5 درصد سایر منابع و جمع منابع استان در پایان دی ماه 307 همت بوده که قابل تخصیص آن 261 همت بوده است با تعداد پرسنل 2280 نفر و 269 شعبه. دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها صراحتاً اعلام نمود بعضی از کارها را نکه نخواهیم انجام دهیم بلکه نمی توانیم وقتی که در بانک ملی از یک سو با 42 درصد کسری کادر مواجه هستیم و از سوی دیگر با حجم بالایی از درخواست های مردمی (16800 درخواست بابت سفر ریاست محترم جمهوری و 2400 نامه از سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان) و کل اعتبار تخصیص داده شده به استان 60 میلیارد تومان می باشد با 16800 درخواست که اگر شبانه روزی هم کار کنیم ظرف مدت دو ماه فرصت رویت درخواست ها نخواهد بود چه برسد به اقدام، از این رو درخواست دارم فقط یک طرف قضیه دیده نشود و طرف دیگر و نحوه تأمین منابع و تخصیص آن نیز لحاظ گردد.
حامد حسن نژاد، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید براینکه واحدهای صنعتی امسال در شرایط سخت به سر می برند، ضمن تأیید موارد مطروحه توسط واحدهای صنعتی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها، گفت ما با عدم توزان مواجه هستیم و تسهیلاتی که پرداخت می شود باید از محل منابع باشد باتوجه به اینکه منابع حدود 30 درصد افزایش یافته است اما به دلیل تغییرات نرخ ارز و هزینه هایی که واحدهای تولیدی متحمل می شوند نیاز این واحدها به سرمایه درگردش حداقل ده برابر افزایش داشته است که تأمین این میزان سرمایه در گردش از توان بانک های استان خارج است مگر آنکه منابع افزایش یابد. استان خراسان جنوبی در پرداخت منابع تکلیفی هرساله جزء 3-4 استان اول بوده است که بیشترین میزان پرداخت را داشته است اما تسهیلات بند الف تبصره 18 ، کم می باشد منابع بند الف تبصره 18 در سال گذشته 240 میلیارد تومان بوده که 270-267 میلیارد تومان پرداخت شده است و سال قبل تر از آن میزان منابع 120 میلیارد تومان بوده است که نزدیک 200 میلیارد تومان پرداخت شده است اما در برابر نیاز واحدهای صنعتی استان این مبالغ عددی نیست. مشکلات واحدهای صنعتی به طور هفتگی و مستمر در جلسات اشتغال و ستاد تسهیل بررسی و پیگیری می شود اما منابع موجود در بانکها بسیار محدود است. درحال حاضر در حال رایزنی جهت انتقال حساب و منابع واحدهای صنعتی بزرگ مخصوصاً فولاد به استان هستیم که اگر محقق شود بتوان منابع بانکی استان را افزایش داد. در برخی از موارد نیز مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات مربوط به منابع بانکی نیست و ناشی از بروکراسی اداری است که مدارک و مستنداتی از واحد صنعتی مطالبه می گردد که صنعتگر باید ماه ها به دنبال تهیه آن مدرک باشد در صورتی که در استانی دیگر این موارد انجام می شود لذا اگر در این موارد مساعدت شود و واحد صنعتی بتواند تسهیلات را زودتر دریافت نماید شاید متحمل افزایش ارز و افزایش هزینه های ناشی از چند ماه تأخیر در پرداخت تسهیلات نشود چرا که با گذشت 6-5 ماه تسهیلات 12 درصدی برای صنعتگر تسهیلات 30 درصدی تمام می شود. سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید براینکه در اخذ مدارک برخی از بانک ها سختگیری هایی دارند اعلام داشت میزان تسهیلات پرداختی نسبت به سال های قبل افزایش داشته است اما بازهم پوشش سرمایه گردش و هزینه های صنعتگر را نمی دهد. درخصوص وثائق محل اجرای طرح به صورت صرف علی رغم الزام ، از سوی بانک ها پذیرفته نمی شود چراکه بانک نمی تواند باعث تعطیلی واحد صنعتی شود، این موضوع 15-10 سال است که درحال پیگیری است و در یک بازه زمانی نیز اجرا شد که تبعاتی را به دنبال داشت از این رو باعنایت به عدم توجیه اقتصادی برای بانک، در بهترین حالت پذیرش وثیقه ای دیگر در کنار محل اجرای طرح می باشد.
دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه خواستار ارائه گزارش کمیسیون هماهنگی بانک های استان در خصوص نسبت مصارف به منابع استان شد و بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات تأکید نمود.
محمدعلی زرنگ دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی در این جلسه افزود: منابع بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تا پایان مهر پارسال، ۲۱۰ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال بوده و در پایان مهر امسال به ۲۸۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۳۶ درصدی است.
اشرفی در ادامه با اشاره به اینکه برای پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه بانکی، جلسهای با حضور بانکهای متولی برگزار شده ، بیان کرد: در این جلسه بانکهای متولی 40 و 50 درصد پروانه معدنی را به عنوان وثیقه قبول میکنند.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مباحث مطرح شده در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید از جامعیت بالایی برخودار باشد، عنوان کرد: مسائل ابتدایی و برخی مسائل خرد در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و موارد لازم به شورا منتقل شود تا در این شورا شاهد حل و فصل موضوعات کلان مطرح شده باشیم.
اسدالله جلالزاده تصریح کرد: چون امکان احداث راه دسترسی به این سایت از کمربندی به لحاظ قانونی وجود ندارد، در طراحی که برای انجام این کار شده، پیش بینی احداث آن از میدان بالاتر از پل شاهرود شده است .
مهدی دادگر افزود: اگر اعتبار مورد نیاز توسعه شبکه برقرسانی تامین شود، توسعه شبکه در کمترین زمان ممکن انجام میشود اما این امر نیازمند ۳۰میلیارد تومان اعتبار است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: با توجه به ظرفیتهای خدادادی متعدد در استان خراسان جنوبی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، ضرورت دارد این موضوع مهم ابتدا در استان معرفی و جایگاه آن تبیین شود.