علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند در جلسه شورای گفت و گوی استان که در مورخ 1403/09/28 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید، با اشاره به اهمیت محصول زرشک برای اقتصاد استان خراسان جنوبی، بر لزوم رعایت الزامات و استانداردهای بین‌المللی در صادرات این محصول تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، گفت: زرشک از محصولات راهبردی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی است و در زمینه تولید این محصول ۳۸ هزار بهره‌بردار یعنی نیمی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خراسان جنوبی امرار و معاش می‌کنند که با توجه به خشک‌سالی و تغییرات اقلیم این حجم از اشتغال در استان آسیب‌پذیر و نیازمند توجه است.

 علیرضا خامه زر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، افزود: باید در زمینه صادرات زرشک الزامات بین‌المللی ازجمله کاهش بار میکروبی رعایت شود تا روند صادرات توسعه یابد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه زرشک نیازمند بازاریابی در عرصه داخلی و خارجی است، بیان کرد: همچنین رفع تعهدات ارزی، راه‌اندازی گمرک تخصصی زرشک در راستای توسعه صادرات در استان ضروری است.

خامه‌زر، از قیمت‌گذاری پایه صادراتی قیمت زرشک به همت جهاد کشاورزی و گمرکات استان در سال جاری برای اولین بار خبر داد و گفت: در چند سال اخیر برگزاری جشنواره‌های مختلف زرشک و حضور در نمایشگاه‌های مختلف نقش مؤثری در بازاریابی و افزایش قیمت محصول داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: سه دستور کار ازجمله آزادسازی پهنه‌های معدنی، رفع معافیت مالیاتی از امعاء و احشاء مرغ و تأمین سهم دولت در شرکت‌های سهامی و زراعی از استان خراسان جنوبی به شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع شد و در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: برای معرفی استان اعتباری توسط بخش دولتی و خصوصی گذاشته شود تا بیشتر از گذشته بتوانیم استان و ظرفیت‌های آن را معرفی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار کرد: در بخش خصوصی به دنبال انتقال حساب بانکی بخش خصوصی و تولیدی، دریافت مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان هستیم، در این زمینه نیاز است همراهی و حمایت شویم.

خامه‌زر گفت: برای فرار از تعهدات ارزی زعفران قاچاق می‌شود و باوجود این شرایط، روزبه‌روز از صادرات آن کاسته خواهد شد لذا باید میزان تعهدات ارزی کاهش یابد.

لزوم اصلاح فرآیندها، رفع موانع تولید، بازاریابی محصولات، توسعه سرمایه‌گذاری

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر پیگیری تحقق مسئولیت اجتماعی معادن، گفت: از این محل می‌توان بسیاری از مشکلات اجتماعی این حوزه را در استان حل کرد.

وی بیان کرد: اصلاح فرآیندها، رفع موانع تولید، بازاریابی محصولات، توسعه سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات توسعه‌ای برای استان از اهداف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزن حضور بخش دولتی سنگین‌تر از خصوصی است که باید بخش خصوصی هم در جلسات حضور حداکثری داشته باشد تا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌خوبی محقق شود.

هاشمی با اشاره به برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هر ۲ هفته یک‌بار، گفت: یک روز در هفته را برای ملاقات بخش‌های مختلف تولیدی با مجموعه استان پیش‌بینی خواهیم کرد.

خراسان جنوبی ایران کوچک است

وی از خراسان جنوبی به‌عنوان ایران کوچک یاد کرد و گفت: استان ظرفیت بی‌نظیری در زمینه کشاورزی، مرز، معدن و گردشگری دارد که باید از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه استان نهایت استفاده را داشته باشیم.

هاشمی با بیان اینکه حضور نماینده اداره کل استاندارد و دانشگاه در این شورای ضروری است، گفت: کمیته‌های زیرمجموعه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ازاین‌پس فعال‌تر شود.

وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات کشاورزی در حوزه برند زعفران و زرشک در استان فعال شود تا اقدامات به‌خوبی در این زمینه دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف به تأمین اقلام مصرفی از داخل استان هستند مگر اینکه تولید محصولی را در داخل نداشته باشیم.

هاشمی با تأکید بر اینکه حتماً از پتانسیل چهار نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس و از ارکان تأثیرگذار در راستای توسعه استان استفاده خواهیم کرد، بیان کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانیم از پتانسیل نمایندگان در پیشبرد اهداف خراسان جنوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با وحدت و انسجام می‌توانیم اقدامات توسعه‌ای خوبی را در خراسان جنوبی انجام دهیم.

مشکلات صادرات زرشک به بازارهای جهانی

احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند در این جلسه اظهار کرد: استان کم آب خراسان جنوبی حدود ۳۸ هزار بهره‌بردار محصول زرشک دارد.

وی با اشاره به اینکه ارزش مجموع محصول زرشک خراسان جنوبی به‌صورت خشک در سال حدود چهار و نیم همت است، افزود: متأسفانه حدود ۲۰ درصد از این میزان به دلیل نبود زیرساخت‌ها، تولید مناسب برای بخش صادرات و مشکلات حوزه فراوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین می‌رود.

بیکی با بیان اینکه اگر بتوانیم برای تنها ۳۰ درصد از تولیدات محصول زرشک تازه و تر را ارزش‌افزوده صادراتی ایجاد کنیم حدود ۱۰ همت اعتبار وارد استان می‌شود، گفت: علی‌رغم اینکه محصول زرشک محصول خاص با خواص دارویی فراوان است اما متأسفانه کشورهای هدف صادراتی آشنایی کافی با این محصول را ندارند.

وی بیان کرد: بخش خصوصی توانسته با معرفی و عرضه محصول در نمایشگاه‌های مختلف نظر کشورهای حوزه خلیج‌فارس را جذب و آن‌ها را خواهان فرآوری محصول به‌صورت صادراتی کند که این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبار ویژه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند با اشاره به اینکه تسهیلگری امور از وظایف بخش دولتی است لذا تولید محصول باید برای کشاورزان تسهیل شود، عنوان کرد: در این راستا دولت می‌تواند با خط اعتباری ویژه کمبود نقدینگی صنایع تبدیلی، تکمیلی و کشاورزان را برای تولید محصول صادرات محور تقویت کند.

وی با بیان اینکه امروز آبمیوه و مربای زرشک موجود در بازار از کنسانتره محصول تهیه می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه بازارهای جهانی نسبت به بحث حفظ سلامت و خواص داروی زرشک مشتاق هستند باید به سمت تولید محصول طبیعی حرکت کنیم.

بیکی ادامه داد: تولید آبمیوه طبیعی و مربای فراسودمند زرشک در استان خراسان جنوبی میسر است اما متأسفانه صنایع قدرت کافی برای این کار را ندارند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات ویژه‌ای برای بازارسازی و بازاریابی محصول زرشک نیز باید دیده شود، افزود: تصمیمات جزیره‌ای در حوزه محصول زرشک در سالیان اخیر تن تمام کشاورزان و تولیدکنندگان استان را زخمی کرده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی گروه کاری توسعه زرشک استان در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند با بیان اینکه ساماندهی کارگاه‌های زرشک پاک‌کنی اولین اقدام گروه کاری توسعه زرشک در استان بوده است، گفت: اخیراً اتحادیه تخصصی محصول زرشک در استان راه‌اندازی شده که آماده ثبت‌نام و اخذ پروانه برای حدود 400 واحد خرد کارگاه‌های زرشک پاک‌کنی و سایر موارد فعال در حوزه زرشک استان را دارد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول فرآوری محصول زرشک به‌صورت تر باید انجام شود، عنوان کرد: در سفر اخیر به کشور عمان برآورد قیمت محصول زرشک در این کشور حدود ۵۵۰ هزار تومان بود که در صورت فرآوری کردن محصول قطعاً ارزش‌افزوده آن چندین برابر افزایش خواهد یافت.

بیکی ادامه داد: با همکاری جهاد کشاورزی استان مقرر شد شهرک تخصصی زرشک در استان ایجاد و کارگاه‌های زرشک به‌صورت مجتمعی در آنجا مشغول به فعالیت کنند تا تاجر در اسرع وقت بتواند وارد بورس زرشک استان شود.

وی در این جلسه با اشاره به مجتمع شدن کارگاه‌های زرشک پاک‌کنی از استاندار درخواست نمود تا سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط جهت تخصیص زمین برای شهرک تخصصی زرشک همکاری لازم را با سازمان جهاد کشاورزی نمایند تا هرچه سریع‌تر کارگاه‌های زرشک در آنجا مستقر و مجتمع شوند.

وی همچنین در این جلسه از مجمع نمایندگان استان خواستار پیگیری رفع تعهدات ارزی محصول زرشک و گرفتن اعتبار ویژه برای صنایع تبدیلی این محصول شد.

رضا فروزان فر، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند در این جلسه اظهار کرد: اگر بخواهیم بیشترین ارزش‌افزوده از محصول زرشک را داشته باشیم باید زیرساخت انجماد این محصول را به‌صورت اساسی دنبال کنیم.

وی افزود: تکنولوژی هایتک داروسازی می‌تواند ارزش‌افزوده این محصول را افزایش دهد.

افزایش ۶۰ درصدی قیمت زرشک در خراسان جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: در سال جاری با کمک اتاق‌های بازرگانی و اصناف و سازمان جهاد کشاورزی بر اساس هزینه تولید، قیمت زرشک ۶۰ درصد بالاتر از سال قبل تعیین شد که هم کشاورزان راضی بودند و هم خرید توافقی خوبی توسط تعاون روستایی انجام شد.

محمدحسین اکبری با اشاره به سال آوری محصول زرشک هم گفت: در سال آینده تلاش ما این خواهد بود که قیمت‌گذاری بهتری به نفع کشاورزان انجام شود.

اکبری با بیان اینکه پرتودهی محصول زرشک استان در شهرستان سربیشه انجام خواهد شد تا بار میکروبی محصول در راستای توسعه صادرات کاهش یابد، بیان کرد: در سال جاری هزار و ۷۷۲ تن یعنی ۲ درصد زرشک استان خرید توافقی شد.

وی اظهار کرد: روند صادرات زرشک در خراسان جنوبی مثبت است به‌گونه‌ای صادرات آن از ۵۶۰ تن در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۰۰ تن در سال گذشته افزایش یافته است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: در زمینه فرآوری صنایع تبدیلی کشاورزی مشکل داریم و از سرمایه‌گذاران در زمینه فرآوری محصول زرشک حمایت خواهیم کرد.

ثبت قیمت پایه محصولات زرشک برای اولین بار در استان

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی هم گفت: قیمت پایه صادراتی محصول زرشک برای اولین بار توسط استان در سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

محمد کوهگرد افزود: برای راه‌اندازی گمرک تخصصی زرشک پیگیری زیادی انجام شده و در حال انجام است، اکنون هم هر کشاورزی که می‌خواهد محصول زرشک خود را صادر کند زمینه صادرات کالای آنان را فراهم خواهیم کرد. وی ادامه داد: صادرات زرشک استان به کشورهای مختلف بیشتر به‌صورت خرد و چمدانی بوده است.

نیازمند ایجاد سردخانه دو هزار تنی برای محصولات کشاورزی استان هستیم

رئیس تعاون روستایی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه سه سال خرید توافقی زرشک انجام شد گفت: در این مدت قیمت آن از 8 هزار تومان به 40 هزار تومان یعنی حدود 5 برابر افزایش یافته است.

سیدحسن رضوی خاطرنشان کرد: 4 واحد فرآوری زرشک در استان وجود دارد که بعد از تبعات کرونا، سه واحد آن فعال شده و نیازمند ایجاد سردخانه دو هزار تنی برای محصولات کشاورزی استان هستیم.

دستگاه‌های اجرایی نیازهای خود را از داخل استان تأمین کنند

مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: متأسفانه بخش اعظمی از خرید تجهیزات دستگاه‌های دولتی از خارج استان انجام می‌شود که باید این خریدها با برنامه‌ریزی از داخل استان صورت گیرد.

وی افزود: باید استان خراسان جنوبی باید چندین برند معتبر و مهم در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشد تا بتواند به توسعه برسد.

پیگیر رفع تعهدات ارزی برای محصول زرشک هستم

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: برای رفع تعهدات ارزی برای محصول زرشک با وزیر اقتصاد و دارایی رایزنی شد و در حال پیگیری هستیم.

سلمان اسحاقی افزود: برای رفع تعهدات ارزی و توسعه صادرات پیگیری باید از طریق وزارت صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی به‌عنوان سه متولی انجام شود خواهش ما از سرپرست جهاد کشاورزی استان این است که مطالعات اقتصادی و طرح و برنامه سازمان را به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کند تا کار تأمین منابع انجام شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری محصول در وزارت صنعت انجام می‌شود، بیان کرد: وزارت امور خارجه هم اعلام آمادگی کرده که زمینه حضور متولیان حوزه صادرات زرشک را در کشورهای هدف فراهم کند.

اسحاقی ادامه داد: کشورهای پاکستان و امارات برای واردات در زمینه زرشک استان اعلام آمادگی کردند.

وی با تأکید بر اینکه زعفران خراسان جنوبی و ایران در حال سرقت است، گفت: به این‌گونه که کشور افغانستان برای ارتقای کیفیت محصول خود، زعفران کشور ما را با محصول خود ترکیب و به نام خود صادر می‌کنند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس پیگیری انجام شده در سطح کشور پیشنهاد شد که گمرک تخصصی برای سه محصول راهبردی زرشک، عناب و زعفران راه‌اندازی شود.

اسحاقی افزود: در این زمینه گمرکات کشور و وزارت راه و شهرسازی هم برای صادرات و برقراری پرواز باری به مقصد کشورهای هدف صادراتی زرشک اعلام آمادگی کرده است.

سرمایه‌گذاران استان به مسئولیت‌ها اجتماعی خود عمل کنند

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز گفت: در بحث رفع تعهدات ارزی با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی باید کمیته صادرات و رفع تعهد ارزی ذیل این اتاق تشکیل شود زیرا این مشکل همه محصولات کشاورزی است که اگر اقدامی تنها در این مورد انجام شود، به موفقیت خوبی دراین‌باره دست خواهیم یافت. به گفته سیدحسن هاشمی سرمایه‌گذاران استان باید به مسئولیت‌ها اجتماعی خود برای رفع نیازهای مردم به‌خوبی عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث زرشک باید اقدامات اولیه مانند برقراری برق بارگاه‌های زرشک و… در استان انجام شود.

منابع زغال‌سنگ طبس تا 500 سال دیگر ادامه دارد

نماینده طبس، بشرویه، سرایان، فردوس و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: شورای گفت‌وگو راهگشای خیلی از مشکلات استان است و حتی ناترازی انرژی را از این طریق می‌توانیم برطرف کنیم. محمد نصیری خاطرنشان کرد: منابع زغال‌سنگ طبس تا 500 سال دیگر است اما تاکنون برای ایجاد نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ اقدام شایسته‌ای نشده است و این در حالی است که با 15 همت عملیات اجرایی نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ طبس تکمیل خواهد شد.

وی از اعلام آمادگی صنایع برای سرمایه‌گذاری در این زمینه خبر داد و افزود: همه نمایندگان استان متعهد به پیگیری مسائل استان هستند و اتاق بازرگانی باید درباره دیگر محصولات کشاورزی خراسان جنوبی هم تخصصی ورود کند. نماینده طبس، بشرویه، سرایان، فردوس و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بسیاری از موارد به جاری پیگیری برای اخذ اعتبار از دولت، باید ظرفیت‌های موجود در خراسان جنوبی را فعال کنیم.

وزارت بهداشت برای تولید دارو از زرشک اقدام کند

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: واقعیت این است که همه تولیدکنندگان دنبال رفع تعهدات ارزی هستند و این در حالی است که کشور نیاز به ارز دارد و در روزهای اخیر دولت محصولات کشاورزی را از ارز نیمایی خارج کرده است و باید به شکل ارز مبادله‌ای این کار انجام شود.

مصطفی نخعی بیان کرد: در بحث زرشک قبل از هر چیزی باید دستگاه‌های اجرای استان به تکالیف خود در این زمینه عمل کنند و رایزن‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور هم باید در این زمینه اقدام کنند. به گفته وی با توجه به اینکه تولید 98 درصد زرشک بی‌دانه در خراسان جنوبی انجام می‌شود، اداره کل استاندارد خراسان جنوبی باید برای تهیه استاندار زرشک تاکنون اقدام می‌کرد.

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان‌ هم باید پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده و نتایج آن را در ژورنال‌های بین‌المللی منتشر کنند و وزارت بهداشت هم برای تولید دارو از زرشک باید اقدامات لازم را انجام دهد.

نخعی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان حداقل در معاملات خرد و متوسط باید نیازهای خود را از داخل استان تأمین کنند.

درخواست اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور جلوگیری از انباشت محدوده های مزایده ای منجمد در سامانه کاداستر

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت و گوی استان که در مورخ 07/08/1403 در محل سالن جلسات  اتاق بازرگانی برگزار گردید، با اشاره به اینکه حوزه معدن یکی از پیشران های اقتصادی استان خراسان جنوبی می باشد، گفت: باتوجه به اهمیت اقتصادی معادن در استان خراسان جنوبی متاسفانه تعداد زیادی از این پهنه ها بلوکه شده اند و قابل واگذاری نیستند. دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص آزادسازی پهنه ها گفت: در سال گذشته حدود 82 درصد از پهنه های معدنی استان فریز شده بودند که بخشی از آن با همکاری اداره کل صمت، نظام مهندسی معدن استان، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و سایر متولیان امر آزاد گردید. خامه زر در ادامه افزود: آزاد سازی پهنه های معدنی منجر به جذب سرمایه گذاران فعال در این حوزه خواهد گردید و موجب رونق اقتصادی در استان خواهد  شد، از این رو این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت تعامل در بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی گفت: بسیاری از مشکلات با تعامل بین بخش خصوصی و دولتی قابل حل می باشد. وی در ادامه گفت: اولین حضور استان در بزرگترین نمایشگاه معدنی کشور با برپایی پاویونی به متراژ 150 متر مربع در سال گذشته بود که توانستیم تعامل و هم افزایی بسیار خوبی از این طریق بین فعالان معدنی استان با مسئولان و متولیان در سطح ملی ایجاد نمائیم. خامه زر در ادامه افزود: در سال جاری نیز در بزرگترین رویداد معدنی کشور در پاویونی به متراژ 300 متر مربع و بسیار پررنگ تر از سال گذشته حضور خواهیم داشت.

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: اولین اقدام برای رفع انجماد بلوکه ها باید در سامانه کاداستر که تنها سامانه درج درخواست موافقت اصولی است، انجام گیرد. وی در ادامه افزود : 80 درصد مساحت استان فریز است و عملا امکان ثبت درخواست برای پهنه ها امکان پذیر نمی باشد و این بلوکه ها به سه قسمت تقسیم شده اند، اولین قسمت پهنه هایی است که واگذار شده و در دست پیگیری می باشد و تا پایان سال برای تعیین تکلیف آن اقدام خواهد شد، بخشی مربوط به بلوکه های منابع طبیعی می باشد که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  طرح گردیده است و با دستور ویژه استاندار در حال پیگیری می باشد و بخش سوم مربوط به پهنه هایی است که توسط شرکت های دولتی بزرگ تصرف شده و عملا کاری بر روی پهنه ها انجام نشده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه محدوده هایی که در سامانه کاداستر بعنوان محدوده های قابل عرضه در مزایده، فریز گردیده است بسیار حائز اهمیت می باشد، گفت: از آنجا که مزایده ساز و کاری است که در قانون معادن جهت واگذاری ذخائر دیده شده است، اما آنچه که خلاف قانون در ماده 26 آیین نامه اجرایی معادن اتفاق افتاده این است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی معادن بعنوان انفال با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت بر این اساس با آنها برخورد خواهد کرد. پروین در ادامه افزود: در قانون معادن وقتی مشخصاً صحبت از مزایده به میان می آید در واقع به مزایده ذخایر معدنی اشاره می گردد و ذخیره معدنی نیز در قانون معادن بدین نحو تعریف شده است: کانساری که مطالعات لازم و کافی بر روی آن انجام گردیده است و قابلیت استخراج را دارا می باشد، لذا محدوده اکتشافی، ذخیره محسوب نمی گردد و صرفا محدوده ای است که طی ساز و کاری توسط مجموعه حقیقی یا حقوقی تشخیص بردارا بودن ذخایر معدنی در آن داده شده است و درخواست اکتشاف توسط این مجموعه ها داده می شود و اگر در مهلت قانونی فرد نمی تواند به نتیجه لازم در خصوص محدوده برسد، سلب صلاحیت از وی صورت می گیرد و به متقاضی بعدی واگذار می گردد، این اقدام تا سال 91 به راحتی قابل انجام بود اما متاسفانه با صدور بخشنامه غیر کارشناسی و مغایر با قانون این امر را باچالش جدی مواجه نموده است (بر این اساس که هر درخواست اکتشافی که ثبت گردد و سلب صلاحیت برای آن صادر شود، باید عیناَ در لایه مزایده قرار گیرد.) رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اشکال این ماده قانونی گفت: در استان خراسان جنوبی حدود 1200 لایه مزایده ای وجود دارد و از نظر فنی امکان مزایده برای این محدوده وجود ندارد و صرفاَ پارت بندی می گردد و آنرا آماده مزایده می کنند و فردی که در مزایده شرکت می کند از این موضوع آگاهی ندارد که در این محدوده ذخیره ای وجود ندارد بنابراین این فرآیند نه قانونی و نه اجرایی می باشد. پروین در ادامه با اشاره به ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: این ماده قانونی صراحتاَ بیان می دارد در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار نماید. اما زمانی که تعداد محدوده هایی که در لایه مزایده قرار می گیرد، افزایش می یابد (زیرا از نظر اجرایی امکان مزایده های متوالی وجود ندارد) و عملا از ظرفیت ماده 83 استفاده نمی شود در نتیجه 1200 محدوده مزایده ای در استان تشکیل می گردد که عملا قابل واگذاری نمی باشد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن، مزایده‌ها به هر نوع مجوز معدنی تعمیم داده می‌شود که این امر مغایر با اصل ۴۵ قانون اساسی  و محتوا و مفهوم قانون معادن می باشد، گفت: هیچ مجوزی برای مزایده صرف زمین مستعد داده نشده و مزایده برای ذخیره معدنی در نظر گرفته شده است.  لذا هر نوع درخواست اکتشاف که فاقد ذخیره اثبات شده باشد باید در صورت سلب صلاحیت آزادسازی گردد و به اولین متقاضی تعلق گیرد. بنابراین اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن امری ضروری می باشد .

محمد سالاری – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت در این ماده قانونی صرفاً یک توزیع اجمالی داده شده و بهره‌برداران ذخایر معدنی بلا معارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر که در ماده ۷ به آن اشاره شده از طریق مزایده که شرایط آن به ترتیب در آیین نامه اجرایی آمده می‌توانند در مزایده شرکت نماینده، نماینده اداره کل صمت استان با اشاره به درخواست اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: اصلاح این ماده فرایند خاص خود را دارد و باید در سطح کلان پیگیری‌های آن انجام گیرد چرا که اصلاح آن از طریق استان قابل پیگیری نیست و آنچه که صرفاً در استان قابل پیگیری می‌باشد اجرای دستورالعمل‌ها و آیین نامه های ابلاغی و موارد مرتبط است. سالاری در ادامه با اشاره به اینکه ۲۱۰۰ پهنه بلوکه شده در استان وجود دارد، گفت این پهنه ها توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده ۲۴ مکرر قانون استعلام شده و با آن مخالفت شده و در نتیجه پهنه بلوکه شده است. وی همچنین با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه وزارت می تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند. نماینده اداره کل صمت استان با اشاره به پهنه‌های زمین شناسی که در اختیار صمت استان است، گفت این پهنه ها تا پایان سال تعیین تکلیف و برای آزادسازی آن اقدام خواهد شد و بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری معدن از آن منتفع خواهد شد. سالاری در ادامه تأکید نمود: در مجموع تلاش سازمان صمت تسهیل کردن حضور سرمایه‌گذاران بخش معدن و ثبت محدوده‌های معدنی می‌باشد. وی با اشاره به زمان آزادسازی سایر پهنه‌ها گفت بخشی دیگر از این آزادسازی‌ها توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در زمان مشخص اعلام خواهد شد. سالاری در پایان اعلام کرد در حال حاضر سه پهنه معدنی در استان وجود دارد که به زودی فراخوان مزایده آن برای ورود سرمایه‌گذاران اعلام خواهد شد.

مرتضی جلالی فرد – رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به بحث مزایده‌ها و لزوم شناخت کافی از سوی سازمان صمت در بحث مزایده‌ها گفت ابتدا سازمان صمت باید به شناخت کافی در خصوص پهنه های موجود در لایه مزایده برسد و بعد از آن فرایند مزایده را اجرایی نماید. وی در ادامه افزود اگر صرفاً از زاویه‌ای که پهنه‌ها دارای ذخایر معدنی هستند به آنها نگاه کنیم و با توجه به اینکه واگذاری لکه‌ای نیز حذف شده شاهد انجماد بخش عظیمی از پهنه‌ها خواهیم بود و در نتیجه سرمایه‌گذاران حوزه معدن را از دست خواهیم داد. جلالی در ادامه چند راهکار در این خصوص پیشنهاد داد:  1-  واگذاری لکه‌ای توسط وزارت صمت با نظر مثبت پیگیری و برای برقراری مجدد آن در شورای معادن تصمیم گیری شود. 2- از آنجا که واگذاری‌های سازمان صمت، بدون مطالعه و نظارت دارای اشکال قانونی می باشد، بنابراین الزام این مورد مهم جهت بررسی لایه های مزایده ای می تواند مانع از بلوکه شدن پهنه ها گردد.

مجتبی شریعتی فرد – مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در خصوص اهمیت معادن و آسیبی که از طریق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن به آنها وارد می‌شود،گفت یکی از آسیب‌های وارده به معادن مربوط به راکد شدن این واحدها می‌باشد که باعث شده سطح آمار استان در سطح ملی مخدوش شود. وی تأکید نمود در حال حاضر از تعداد ۸۱۸ واحد معدنی، 425 معدن راکد در استان وجود دارد که این یعنی بیش از 50 درصد معادن استان غیر فعال می باشند. مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه در صورت اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن، واحدهای راکد نیز احیا می‌گردند گفت تمام تلاش استانداری در خصوص اصلاح این ماده انجام خواهد شد تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند.

مهدی جعفری-  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت آزادسازی پهنه‌ها در استان گفت با پیگیری‌های انجام شده از سوی استان این موضوع از طریق شورای گفتگو در سطح ملی درحال پیگیری می باشد. وی با تأکید به اینکه درخواست آزادسازی پهنه‌ها درخواست به حق می‌باشد گفت: پیگیری این امر اهمیت زیادی دارد. جعفری با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات کارگروه تعامل استان، خواستار پیگیری اداره کل صمت استان در برگزاری مستمر این جلسات شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اظهار امیدواری به رفع مشکل مذکور گفت با فعالیت مجدد این محدوده ها شاهد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه خواهیم بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین با تأکید بر راه اندازی مجتمع فرآوری گوهرسنگ‌ها در مرز ماهیرود گفت با راه اندازی این مجتمع، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از افغانستان وارد و در این مجتمع فرآوری خواهند شد و مجدداً به افغانستان صادر خواهد شد که با تحقق این امر ارزش افزوده بسیار بالایی برای استان ایجاد و به دنبال آن شاهد افزایش اشتغال در استان خواهیم بود. جعفری همچنین به طرح زنجیره توسعه گوهرسنگ کشور که توسط استان خراسان جنوبی تدوین شده، اشاره کرد و اعلام نمود که این طرح به عنوان بهترین طرح کشور شناخته شده است.

در پایان به اتفاق آرا پیشنهادات جلسه کارشناسی شورا مورخ 29/05/1403 جهت پیگیری در سطح ملی تصویب گردید.

درخواست معافیت  مالیات برارزش افزوده امعا و احشاء مرغ

علیرضا خامه زر– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده قشر ضعیف جامعه می‌باشد گفت واگذاری این موضوع به وزارت بهداشت و اظهار نظر غیر کارشناسی سبب شده تا مالیات بر ارزش افزوده بر امعاء و احشاء پرندگان تعلق گیرد. وی در ادامه با اشاره به قیمت پایین این موارد اظهار داشت : اداره کل امور مالیاتی با دریافت مالیات ارزش افزوده امعا و احشاء انتفاع خاصی در این خصوص دریافت نخواهد کرد بنابراین لازم است جهت کمک به تامین زنجیره غذایی قشر ضعیف جامعه، حذف مالیات به ارزش افزوده از امعاء و احشاء پرندگان صورت گیرد. وی همچنین در پایان از مدیر کل امورمالیاتی استان درخواست مساعدت با مودیان مربوطه را تا تعیین تکلیف این موضوع درسطح ملی نمود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی واحد پرورش بلدرچین در استان گفت: بلدرچین در مقابل گوشت بوقلمون و شترمرغ با قیمت بسیار نازل تری عرضه می گردد اما متاسفانه شامل بند 4 جدول بخشنامه شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سایر طیور و پرندگان) قرارگرفته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است که با توجه به اینکه بلدرچین جزو گوشت های با قیمت پایین و مورد استفاده اقشار کم درآمد می باشد معافیت آن از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده درخواست می گردد.

رضا فروزانفر– نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان از سال ۱۳۸۷ تا 1400، معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده، گفت اشتباه امروز ناشی از تفویض این امر به وزارت بهداشت بوده که اگر نظر دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی اخذ می‌شد این اشتباه صورت نمی‌گرفت. فروزانفر با اشاره به اینکه امعاء و احشاء دام سنگین که مورد استفاده قشر متوسط به بالاست مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است، گفت متاسفانه آنجا که امعاء و احشاء دام سبک جزء مصارف قشر ضعیف جامعه می‌باشد از آن مالیات اخذ می‌گردد این در حالیست که از امعاء و احشاء دام سنگین که توسط قشر مرفه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد مالیاتی اخذ نمی‌شود. وی در ادامه افزود تاکنون در صنعت طیور مطالبه‌گری لازم انجام نشده بنابراین درخواست داریم تا برگ تشخیصی توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر نشود تا موضوع از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری و توسط هیئت دولت مصوبه ای برای اصلاح این ماده مغایر، در نظر گرفته شود.

سعید جوانشیر – مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به اینکه این بخشنامه دارای ابهامات زیادی می‌باشد گفت در چندین نوبت این بخشنامه صادر شده و بعد از سه ماه برای آن رفع ابهامی در نظر گرفته شده در حالی که باز هم در این بخشنامه ابهام دیده می‌شود. وی در ادامه افزود: از وزارت بهداشت در قانون خواسته شده که در این خصوص اظهار نظر نماید و با توجه به عدم آگاهی کافی اظهار نظر غیرکارشناسی در این خصوص صورت گرفته که متاسفانه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد نموده است، بنابراین ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این ماده قانونی اقدام گردد.

راضیه کفایی – مدیراداره نظارت بر غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه اظهار نظر وزارت بهداشت بر بخشنامه صادر شده بر مبنای جدا بودن امعا و احشا از گوشت اصلی در نظر گرفته شده گفت در این بخشنامه اشاره‌ای کوتاه به این موضوع شده و احتمالاً امعا و احشا از گوشت اصلی پرنده جدا در نظر گرفته شده است.

محمد جعفر عبداللهی – رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه جگر مرغ و سایر امعاء و احشاء پرندگان صرفا پس از انجام امور بهداشتی بسته‌بندی گردیده و به فروش می‌رسد، فرآورده محسوب نمی‌گردد، گفت: فرآورده مشمول محصولی می‌شود که عمل فرآوری بر روی آن انجام شده و تبدیل به محصول دیگری می‌شود و از آنجا که عمل فرآوری بر روی امعاء و احشاء انجام نمی‌گیرد مشمول اصل قانون معافیت می‌شود چرا که جزء اصلی گوشت محسوب می‌گردد. دکتر عبداللهی با اشاره به اینکه تفسیر قانون باید منطبق با اصل آن باشد گفت از آنجا که گوشت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و امعاء و احشاء نیز فراورده محسوب نمی‌ گردد، ضرورت دارد تا معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، بدین ترتیب تفسیر مطابق با قانون ‌بوده و روح قانون آن را می‌پذیرد. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در هرجایی که علت تامه در خصوص مسئله ای وجود داشته باشد در مکان دیگر برای موضوع مشابه آن همان علت تامه وجود خواهد داشت یعنی اگر امعاء و احشاء گوشت گوسفند معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته می‌شود اما امعاء و احشاء پرندگان معاف از پرداخت مالیات نمی باشد، با روح قانون مغایرت دارد چرا که اگر آسیبی که در امعاء و احشاء گوشت گوسفند وجود دارد در پرندگان هم همین طور است و از آنجا که قیاس اولویت را قانون گذار پذیرفته بخشنامه وزارت بهداشت مخدوش می‌باشد و باید اصلاح گردد. وی در پایان درخصوص درخواست مطرح شده مبنی بر عدم اعلام برگه تشخیص و دریافت مالیات برارزش افزوده امعا و احشاء مرغ توسط امورمالیاتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی پیشنهاد نمود: برای حل این مشکل دستور منع موقت امور مالیاتی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده امعاء و احشاء پرندگان از دیوان عدالت اداری توسط بخش خصوصی با عنوان دستور موقت قضایی اخذ گردد.

علی کریمدادی – مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در راستای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۹ معافیت های مالیاتی باید موضوع مطروحه را به وزارت اقتصاد در خصوص معافیت‌های مالیاتی اعلام می کرده است، گفت در سال ۱۴۰۱ نامه ای تحت عنوان رفع ابهام برای بخشنامه مذکور از سوی وزارت بهداشت صادر گردیده است و متاسفانه باز هم شاهد ابهام در این بخشنامه هستیم. کریمدادی با اشاره به لزوم اصلاح قانون گفت ضرورت دارد این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود تا اعمال نظر به صورت کارشناسی و با آگاهی کافی صورت پذیرد. وی در پایان اظهار نمود تا مشخص شدن تکلیف قانونی فشاری بر فعالان این حوزه در استان از سوی اداره کل امور مالیاتی انجام نخواهد شد و مساعدت لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مهدی جعفری –  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مصرف غذای حیوانات است برداشتی اشتباه می باشد، گفت: امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده و مصرف غذایی قشر ضعیف جامعه است بنابراین این ماده قانونی باید اصلاح گردد و مرجع تشخیص از وزارت بهداشت به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین با تأیید مطالب ارائه شده درخصوص بلدرچین گفت، کبک و بلدرچین جزء طیور پرورشی کوچک جثه و دارای پروانه صنعتی می باشند که در این بخشنامه اشاره‌ای به پرندگان ریزجثه همچون کبک و بلدرچین نشده که این موضوع نیز قابلیت پیگیری دارد.

در پایان جلسه  مرتضی ذاکریان – مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در خصوص اقدامات انجام شده در راستای خرید کالا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی (مصوبات جلسه شورای گفتگو 53) به ارائه گزارش پرداخت و گفت: ۶۴ درصد تجهیزات خریدهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات از داخل استان انجام شده است. مرتضی ذاکریان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهارکرد: سال گذشته در راستای شعار سال و در راستای حمایت از تولیدات استان ایده ای را ارایه کردیم که خرید دستگاه های اجرایی استان از تولیدات و خدمات استانی باشد.وی عنوان کرد: در این راستا شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی در استان با حضور دادستان مرکز استان و رئیس کل بازرسی استان برگزار شد و مصوبه اجرای این ایده را با حمایت قضایی و نظارتی داشتیم. وی بیان داشت: به منظور اجرای این مصوبه یک هزار و ۲۵۷ مورد کالا و تولیدات و خدمات قابل ارایه در استان احصا شد و در قالب مقرره از سوی بازرس کل استان به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. به گفته وی در قالب این مقرره دستگاه های اجرایی موظف شدند که نیازهای دستگاه ها را از تولیدات استان خرید کنند. وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف شد که گزارش عملکرد دستگاه ها در این حوزه را به صورت فصلی ارائه کند، گفت: در گام اول رصد خرید دستگاه ها در حوزه فناوری اطلاعات را رصد کرده ایم. وی ادامه داد: از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خرید حوزه فناوری در استان داشته ایم. وی با بیان اینکه ۶۴ درصد از خریدهای دستگاه های اجرایی در این حوزه از داخل استان بوده است، بیان داشت: دستگاه های اجرایی ۸۲ میلیارد تومان از تجهیزات مورد نیاز حوزه فناوری و اطلاعات دستگاه را از داخل استان خریداری کرده اند. ذاکریان اضافه کرد: اما برخی دستگاه ها خریدهایی خارج از استان داشته اند که باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی با اذعان به اینکه از بخش خصوصی و فعالان این حوزه در استان هم انتظار داریم که منصفانه در این حوزه ورود کنند، افزود: ذی نفعان این موضوع همه ما در استان هستیم. به گفته وی لیست واحد‌های ارایه دهنده تولیدات،کالا و خدمات استان به روز رسانی شده و هزار و ۴۱۲ واحد به دستگاه ها معرفی شده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تامین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: مقامات استانی با رایزنی‌های فراوان اعتباری را از مرکز اخذ می کنند اما به دلیل اینکه برخی شرکت ها امکان دریافت مجوز افتا را ندارند و به اشتباه در خیلی از خریدها قید  الزام مجوز افتا ذکر می شود این اعتبار از استان خارج و شرکتهای خارج از استان دارای مجوز افتا آن را تامین می کنند.

خامه زر ادامه داد: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تامین شود.

جواد قناعت ، استاندار خراسان جنوبی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر استفاده از ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تهیه شود.

وی خاطر نشان کرد: حوزه فناوری اطلاعات از پیشران‌های اقتصادی استان است که در سال‌های اخیر از محل اعتبارات تکلیفی، تسهیلاتی را برای این بخش قائل شدیم.

قناعت متذکر شد: اخذ مجوز افتا بر اساس الزامات قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته و به دلیل تهدیدات مکرر دشمن و هکرها در حوزه‌های مختلف یک ضرورت حیاتی است.

استاندار تأکید کرد: با توجه به تهدیدات مکرر دشمنان، صیانت از فضای سایبری امری ضروری است و نباید از آن غافل شویم.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از انتشار اطلاعات سازمانی، به حداقل رساندن آسیب‌های سایبری یا بی نیاز کردن کشور در تولید محصولات، ارائه خدمات فناوری اطلاعات یا استفاده مؤثر از فضای مجازی، نیاز به مرجع تشخیص صلاحیت فنی و غیر فنی شرکت فناوری اطلاعات داریم.

قناعت افزود: این اقدام در تمام کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته هم صورت می‌گیرد که اگر قرار است شرکتی خدماتی ارائه دهد باید تأییدیه ها و مجوزهای لازم را نیز اخذ کند اما نباید به گونه‌ای باشد که اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات در خارج از استان هزینه شود.

وی بیان کرد: می‌توان هم الزامات سامانه افتا را با توجه به شرایط کنونی جهانی اجرایی کرد و هم مانع خروج اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از استان شد.

به گفته وی؛ شرط موفقیت در این حوزه، پرهیز از نگاه‌های بسته و انعطاف دادن به قوانین برای رفع مشکلات است.

استاندار با ذکر این نکته که نداشتن اطلاعات کامل درخصوص دستورالعمل‌ها یکی از ضعف‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است، یادآور شد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کند تا جهت کاهش هزینه‌های مترتب، آزمون و مصاحبه شرکت‌ها برای اخذ مجوز افتا در استان برگزار شود.

قناعت گفت: مرکز افتای استان نسبت به مطلع کردن ذیحسابان دستگاه‌ های اجرایی درخصوص محصولات و خدماتی که نیاز به مجوز افتا ندارد و در قانون مشمول نشده، اقدام کند و نباید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در دستگاه‌ های اداری تفسیر شخصی شود.

استاندار اظهار کرد: روند طولانی صدور مجوز افتا معقول نیست لذا انتظار می رود پیشنهادات لازم برای کاهش زمان صدور مجوز از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی به هیئت مقررات‌ زدایی ارسال شود.

وی با اشاره به خریدهای خارج از استان توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به بخش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی استان توجه ویژه داشته باشند.

قناعت با اشاره به مزایای حوزه فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات با حداقل سرمایه‌ گذاری می‌توان زمینه ایجاد اشتغال افراد تحصیل کرده را فراهم و از مهاجرت آنها به خارج از استان جلوگیری کرد.

 وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و فناوری استان جزو همین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات است لذا می‌طلبد فعالان این حوزه که اکثر آنها نیروهای جوان هستند حمایت شوند.

استاندار تصریح کرد: خرید و استفاده از محصولات و خدمات داخل استان توسط دستگاه اجرایی مکرر در شورای اداری، ستاد تحقق شعار سال و جلسات متعدد مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه‌ها نیز این مهم را در دستور کار دارند اما کافی نیست و انتظار داریم در این بخش اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه باید تجهیزات و امکانات حوزه فناوری اطلاعات استان از داخل تهیه شود، گفت: مسئولان دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این زمینه همفکری کرده و راهکار ارائه دهند.

قناعت افزود: یکی از پیشنهادات اتاق بازرگانی بیرجند این است که خریدهای تا سقف ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال که نیاز به ثبت در سامانه ستاد ندارند با حفظ کشف پایین‌ترین قیمت توسط نماینده دستگاه اجرایی مربوطه، برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی از داخل تهیه شود که ما نیز موافق هستیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد شد در خریدهای متوسط تا سقف ۲۱ میلیارد ریال با عنایت به مواد قانونی و برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی، خرید به صورت خطی از طریق سامانه ستاد و با حضور تمامی تأمین کنندگان بومی استان صورت پذیرد که بر این مهم ما نیز اصرار داریم.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به فاجعه معدن معدنجوی طبس و ابراز گلایه مندی از عدم طرح این موضوع در اولین جلسه شورای گفتگوی استان گفت: ما قدردان استاندار خراسان جنوبی هستیم که با لباس رزم در محل حادثه حاضر شدند و به صورت میدانی تلاش کردند تا شاید حتی جان یک نفر حفظ شود.

اسحاقی با اشاره به اینکه جاده و زیر ساخت معادن طبس مناسب نیست، بیان کرد: دیوان محاسبات و بازرسی کشور باید بررسی کنند که آورده معادن و … برای استان ما چه بوده است و آیا از این آورده‌ها در راستای زیرساخت‌ها و از جمله بهبود جاده‌ها در منطقه استفاده شده است.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود شورای گفت و گوی استان به مواردمشابه معدن معدنجوی طبس و بررسی این موارد شد.

تعیین قیمت عادلانه محصولات زرشک و زعفران به نفع کشاورز از دیگر موارد اعلامی اسحاقی در این جلسه بود.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما  نسبت به وظایف مدیران و مسئولان گذشته نیز پیگیر خواهیم بود.

وی یادآور شد: به راستی کدام مسئول با سو مدیریت و بی کفایتی بودجه‌ای را که به سختی به استان تخصیص داده می شود برمی گرداند.

مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در خراسان جنوبی ماندگاری جوانان در حوزه فناوری اطلاعات بسیار سخت شده است.

وی با اشاره به اینکه افتا یک نهاد نظارتی در حوزه امنیت سایبری و شبکه است که یکی از سخت‌ترین مجوزها در این حوزه را ارائه می دهد، افزود: خرید ادارات در حوزه فناوری اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت امنیتی  و اجرای آن باید از شرکتی باشد که مجوز افتا دارد در حالیکه کمتر از ۱۰ شرکت در استان توانمندی اخذ این مجوز را ندارند.

باقری با بیان اینکه متاسفانه عدم آشنایی برخی از مدیران دولتی و درخواست کنندگان کالا با قوانین این چنینی باعث می شود به اشتباه در تمامی خریدهای کامپیوتری مجوز افتا درخواست گردد و این امر با توجه به کم بودن تعداد شرکتهای افتایی استان(دارای مجوز) و عدم دریافت این مجوز توسط تمام شرکتها باعث میشود تامین کالا توسط شرکت های غیر بومی انجام شود.

وی در ادامه گفت علی رغم اینکه مرکز راهبردی افتا اعلام کرده برای خرید محصولات فناوری غیر زیر ساختی نیاز به اخذ مجوز افتا نیست اما برخی ادارات خراسان جنوبی برای خرید یک سیستم کامپیوتر به دنبال مجوز افتا هستند، که تنها راهکار این مشکل استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و اهرم حمایت از بخش خصوصی است تا شاید ادارات موظف شوند خریدهای خود را در سامانه ستاد از طریق شرکت‌های بومی انجام دهند.

باقری با بیان اینکه متاسفانه خراسان جنوبی یکی از استانهای پیشتاز در اجرای همیشگی قوانین بوده و در برخی مواقع این قوانین دست و پا گیر و باعث خود تحریمی میگردد

وی اظهار داشت: حوزه فناوری اطلاعات بخش زیادی از بودجه و اعتبار استان را در داخل حفظ کرده و باعث ایجاد اشتغال خواهد شد لذا باید از هزینه‌های دولت برای مناطق محروم استفاده کرد تا این بخش را گسترش داد.

باقری با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون هیچوقت آن گونه که باید به حوزه فناوری پرداخته نشده است، افزود: انشاالله بعد از این جلسه و با استفاده از راهکارهایی که قانون گذار بنا نهاده در استان دستگاه های دولتی می توانند تا مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان را بدون استعلام سامانه ستاد و به صورت مستقیم و تا مبالغ ۲ میلیارد صد میلیون تومان را از داخل استان به صورت استعلام بین عرضه کنندگان بومی در جهت حمایت از بخش خصوصی استان خریداری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه ها می توانند کالا را به دستگاه ها تحویل دهند اما متاسفانه افتا مجوزی برای فروشگاه ها ندارد، گفت: باید در شورای گفتگو تدابیری پیشنهاد شود تا مجوز افتا صرفا متعلق به شرکت ها نباشد بلکه فروشگاه ها نیز بتوانند از آن استفاده نمایند.

مهرآرا، دبیر نظام صنفی رایانه ای خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: علی رغم دستور مقام عالی استان در خصوص خرید ادارات از داخل استان اما متاسفانه این مهم محقق و پیگیری نشده است.

وی با اشاره به اینکه مدیران ادارات از ترس دستگاه های نظارتی و به دلیل تفاوت سودهای یک یا دو درصدی خریدهای خود را از شرکت های بزرگ خارج استان انجام می دهند،پیشنهاد نمود:داگر قرار است شرکت غیربومی در استان فروش داشته باشد باید نمایندگی در استان ایجاد نمایند.

مهرآرا با بیان اینکه بخش دولتی باید حوزه فناوری اطلاعات را حمایت کند، عنوان کرد: باید لیست خرید ادارات طی یک سال گذشته احصا و با مدیرانی که از خارج استان خرید داشتند برخورد گردد.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات مدت زمان صدور مجوز پروانه ارائه خدمات افتا، به حداکثر ۹ ماه افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه به دلیل تعداد کم تقاضای پروانه آزمون مجوز افتا به صورت متمرکز برگزار می شود، افزود: در حال حاضر تعداد ۱۰ شرکت با ۱۶ پروانه فعال در سطح استان در حوزه های آموزشی، عملیاتی، مدیریتی و فنی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: برگزاری آزمون مجازی افتا یکی از درخواست های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی است که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

در ادامه معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا، مدیر کل اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات استان نیز به بیان توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه خرید،قوانین و دستورالعمل های مربوطه پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ با اشاره به مواد۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص معرفی و تکالیف مدیران محیط کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۱۴ این قانون به منظور تعامل مستمر با فعالین اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آن‌ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها  و رویه های اجرایی به شورای گفتگو وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

وی با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در استان موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌های اقتصادی پاسخ و مشکلات آنها را بررسی کنند، افزود: از سال ۱۴۰۱ مقرر شده سازمان اقتصاد و دارایی استان مسئولین مرتبط با حوزه کسب و کار را در ادارات احصا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، اظهار داشت: امروزه به دلیل ناترازی انرژی درگیر قطعی برق در استان هستیم در صورتی که مجموع میزان مصرف استان  در تمامی حوزه ها تنها ۴۴۰ مگاوات است.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون محیط کسب و کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق ،گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد های تولیدی اعم از صنعتی ،کشاورزی  وخدماتی ،وجه التزام قطع برق ،گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند .هرگاه دولت به دلیل کمبود های مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد های تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند،موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام کند.

خامه زر در ادامه با اشاره به آسیب های ناشی از قطع برق واحد های صنعتی و چاه های کشاورزی و مصرف برق استان خواستار مستثنی شدن استان هایی که مصرف زیر هزار مگا وات برق دارند از قطعی های برق شد.

دبیر شورای گفتگو استان با اشاره به انواع قراردادهای خرید برق نیروهای تجدید پذیر به جذابیت قرارداد های ۲۰ ساله خرید تضمینی برق بر اساس ماده ۶۱ مستثنائات اشاره نمود و خواستار تسری این نوع قرارداد ها به برق تولیدی در اراضی ملی و افزایش موقت قرارداد اجاره اراضی ملی جهت احداث نیروگاه های تجدید پذیر بر اساس جواز صادر شده تا طول دوره قرار داد شد.

مرتضی ذاکریان  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار کرد: بر اساس این قانون به منظور تعامل مستمر و فعالان اقتصادی اعم از  کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان ، دستگاه‌های اجرایی موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به تکلیفی که در ماده ۱۴ قانون محیط کسب و کار شده است اداره اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی مکاتبه‌ای با تمام دستگاه‌های اجرای زیربط انجام داده است، افزود: مقررات زدایی، حذف مقررات موازی و مزاحم و همچنین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار از اقدامات خوب و مفید در خصوص بهبود محیط کسب و کار بوده است. ذاکریان با اشاره به اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اقدامات بسیار خوب حوزه کسب و کار بوده است، گفت: در این راستا فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری و  ایجاد هر نوع کسب و کاری داشته‌اند از سردرگمی خارج شده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این سامانه برخی از مجوزها در بازه زمانی کمتر از ۷۲ ساعت بدون نیاز به حضور صادر می‌شود، عنوان کرد: برای مجوزهای تایید محور که نیازمند زمان بیشتری است بازه زمانی در درگاه نامحدود نیست.

وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۳ هزار و ۶۷۵ درخواست از طریق سامانه وصول شده است، بیان کرد: بیشترین درخواست ها به ترتیب مربوط به شهرستان های بیرجند، قائنات و طبس بوده است.

ذاکریان با بیان اینکه از مجموع درخواست های صادره  ۵۶ هزار و ۸۸۱ مجوز ، حدود ۵۰ هزار و ۹۰۲ در مهلت قانونی صادر شده است، افزود مهمترین آسیب در استان خراسان جنوبی برای سرمایه گذاری های بزرگ، ضعف زیر ساخت های انرژی در استان می باشد.

ذاکریان در ادامه اعلام نمود ۶۰درصد دستگاههای طبق قانون یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب وکار معرفی نموده اند و حدود ۳۸درصد پایین از سطح معاونت را به عنوان  مسئول بهبود اعلام نموده اند.

وی همچنین اظهار داشت از سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۱۵ جلسه در حوزه ی محیط کسب وکار برگزار شده است.

ذاکریان با بیان اینکه تا زیرساخت‌های استان تامین نشود سرمایه‌گذاری‌ها پایدار و گسترده نخواهد بود، عنوان کرد:  خراسان جنوبی به نسبت پهناوری جزو استان‌هایی است که کمترین راه‌های مواصلاتی را دارد.

ذاکریان با اشاره به اینکه همواره روند مالیات ستانی در کشور افزایشی بوده است گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای عمومی استان اعم از مالیات مولدسازی، عوارض و … ۳۴ دهم درصد کل مالیات‌های کشور بوده است که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۲۹ درصد و در سال جاری نیز به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷هزار و ۴۱۱ واحد صنفی در استان مالیات صفر دارند، عنوان کرد: خراسان جنوبی رتبه سی‌ام مالیات ستانی و در مولد سازی رتبه سی و یکم در کشور را دارد.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم شریف شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: باید دلایل رد درخواست و انصراف از صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بررسی شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از مراجعات حوزه کسب و کار یا از کار زده شده اند یا رد درخواست و یا انصراف از صدور مجوز را داشته اند، افزود: بومی کردن سامانه ملی مجوزها امری لازم و ضروری است.

اسحاقی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه ای  با رئیس توانیر کشور گفت باید به نحوی برنامه ریزی  گردد تا زمان قطعی برق حداقل با اطلاع رسانی قبلی انجام شود، نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیر کوه در مجلس شورای اسلامی تاکید نمود تمهیداتی ارائه گردد تا شرکت برق مکلف گردد با نظر فرماندار بعد از احصاء نظرات کارشناسان نسبت به صرفه جویی برق در شهرستان خود پیشنهاد ارائه دهد.

نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دنبال تنقیخ قوانین باشیم.

علی جعفر پور نماینده اتاق اصناف استان در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از قانون های تسهیل کسب و کار آسیب های دوطرفه دارد، اظهار کرد: بر این اساس به همان اندازه که بحث صدور مجوزها باید آزاد باشد به همان اندازه نیز باید کنترل شده باشد.

وی با بیان اینکه صدور مجوز کسب و کار برای خیابان عدل بیرجند به لحاظ صنوف آلاینده ممنوع است اما این موضوع در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است، افزود: نیاز است به فراخور هر استان پیشنهادات برای بومی کردن قانون به مرکز ارسال و پیگیری  گردد.

جعفرپور ادامه داد: درگاه ملی صدور مجوز ها به دستگاه های متولی صدور مجوز نیز گزارش درستی ارائه نمی دهد و جای بازنگری دارد.

 مهدی جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه گفت: زیرساخت انرژی یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری در این استان بوده که با اجرای طرح‌های مختلف در حال تقویت است.

مهدی جعفری در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: سرمایه گذاران برای ایجاد ۴۵۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان ورود پیدا کردند که اگر این طرح‌ها به سرانجام برسد، خراسان جنوبی تولیدکننده مطلق در زمینه خودکفایی برق خواهد بود.

وی بیان کرد: پیک مصرف برق استان ۴۳۰ مگاوات است که با ورود سرمایه گذاران به راحتی می‌توانیم در مصرف برق خودکفا باشیم.

معاون استاندار گفت: در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی استان باید مدت زمان واگذاری اراضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ تا ۱۵ ساله باشد که با پیگیری این موضوع امکان پذیر است.

وی با اشاره به دستور کار دیگر این نشست درباره وضعیت اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها یکسری اشکالات دارد اما در حال تکامل است.

جعفری با تأکید بر برگزاری جلسات موردی و تخصصی برای بهبود محیط کسب و کار توسط مدیران و کارشناسان دستگاه‌های متولی متذکر شد: در جلسات آینده شورا دستگاه‌ های برتر و ضعیف در زمینه بهبود محیط کسب و کار معرفی شوند.

حجت الاسلام نسائی زهان دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید در استان خراسان جنوبی کار جهادی انجام شود، اظهار کرد: خراسان جنوبی مشکل قانون ندارد بلکه مشکلات از مجریان قانون است.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی مدیران ریسک پذیر بسیار کم هستند، افزود: تا کنون دستگاه های نظارتی استان حتی یک مورد هم سخت گیری با مدیران ریسک پذیر نداشته است.

وی با اشاره به اینکه دادستانی از مدیران ریسک پذیر استان حمایت می کند، گفت: قانون باید با تدبیر و درایت به نفع مردم تفسیر شود .

علیرضا حیرانی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه دادستانی در خصوص ریسک پذیری مدیران فرصت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها مشاوره حقوقی قوی ندارند.

وی با بیان اینکه باید بهانه سهم عقب ماندگی و محرومیت استان ناشی از دستگاه های نظارتی را از مدیران گرفت، افزود: تنها خط قرمز در دستگاه قضایی سواستفاده از قانون است.

 علی کرمانی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ۵ مدل قرارداد خرید تضمینی گفت:ماده ۶۱ ،ماده ۱۲ و بورس انرژی سه مدل عمده می باشد که مشکل اصلی سرمایه گذار ماده ۶۱ می باشد.کرمانی با اشاره به ماده ۱۲ گفت:این مدل مربوط به ساتبا می باشد و در حال حاضر مشکلی ندارد وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی ماده ۶۱ گفت: از سال ۱۴۰۰ قوانین تغییر کرد و زمین باید شخصی و دارای سند و شناسه یکتا بوده و قرارداد خرید تضمینی نیز سه ساله می باشد و از طریق قرارداد واگذاری یا جهاد کشاورزی قابل پیگیری می باشد ،کرمانی با اشاره به اینکه مشکل عمده سرمایه گذار در تاسیس نیروگاه یافتن ملکی با کاربری غیر کشاورزی می باشد گفت:احداث نیروگاه در زمین های شهرک صنعتی هزینه های سنگینی دارد که دوره بازگشت سرمایه را به ۸ الی ۹ سال افزایش می دهد.

وی در پایان با اشاره به اینکه سرمایه گذاران اگر شرکتی نداشته باشند که صلاحیت ساتبا را داشته باشد گفت:این شرکت ها از طریق بورس انرژی می توانند برق تولیدی خود را بفروشند.

محمد حسین اکبری سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی می باشد گفت:مشکل پیش روی سرمایه گذاران این حوزه این است که مجوز احداث نیروگاه در اراضی کشاورزی درجه ۱و۲ داده نمی شود وی در ادامه با بیان اینکه در استان توسعه کشاورزی وجود ندارد ،پیشنهاد نمود از طریق هیات مقرر زدایی  و کمیته فنی استان برای زمین هایی که به هیچ عنوان امکان تأمین آب و کشت و کار وجود ندارد مجوز تأسیس نیروگاه صادر گردد.

رستگارمقدم نماینده شرکت برق استان با بیان اینکه ۱۲ نقطه برای نیروگاه‌های بزرگ در سطح استان پتانسیل سنجی شده است، افزود: نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات برای ۶۶ نقطه استان با ظرفیت ۵۲ مگاوات مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته قرارداد خرید برق در اراضی ملی به صورت  ۲۰ ساله بوده است، گفت: اگر بتوان این دستورالعمل را تغییر داد بسیاری از مشکلات حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر برطرف خواهد شد.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جایگاه شایسته و در حد انتظار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، با اشاره به اعلام نتایج و ارزیابی عملکرد شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی توسط وزارت کشور گفت: خراسان جنوبی با کسب امتیاز80/84 در رتبه10 و در گروه عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 02/04/1403 با اشاره به شاخص های ارزیابی یکی از دلایل کاهش 3 پله ای رتبه شورای استان نسبت به سال گذشته را عدم حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفتگو اعلام نمود و خواستار حضور نمایندگان استان در این جلسات شد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، افزود: پیش نویس گمرک ایران و آیین نامه اجرایی قانون مذکور در جلسات کارشناسی شورای گفتگو بررسی و پیشنهادات اصلاحی براساس فرم کارشناسی اعلام گردیده است که در انتها پیشنهادات جلسه کارشناسی جهت پیگیری در سطح ملی مصوب گردید.

وی با تاکید بر حضور پر شور در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: امیدواریم رئیس جمهور منتخب برنامه ها به ویژه برنامه های اقتصادی را با توجه هرچه بیشتر در دستور کار قرار دهد.

خامه زر همچنین با اشاره به ترکیب اعضای شورای استانی براساس دستورالعمل تشکیل و نحوة اداره ی جلسلت شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی(موضوع تبصرة مادة 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب16/11/90) درخصوص نحوة انتخاب و عضویت اعضای بخش خصوصی شورای استان توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه انتخابات بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ازمیان کاندیداهای پیشنهادی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف انجام و با رأی اعضای شورای گفتگوی استان، آقایان لشکری و یوسفی از اتاق تعاون، آقای اکبرپور از اتاق اصناف و آقایان فروزانفر، زارعی، سنایی فر و خوشنام از اتاق بازرگانی جهت عضویت در بخش خصوصی شورای گفتگوی استان به مدت یک سال انتخاب شدند.

سید حسین خیریه، رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به اینکه بهترین گزینه برای تعیین قیمت مرغ فرمول پیشنهادی درجلسه کارشناسی شوراست، اظهار کرد: در این فرمول میانگین قیمت مرغ زنده در استان های مجاور (یزد،کرمان و خراسان رضوی) برای استان ملاک عمل قرار می گیرد. وی با بیان اینکه اگر می خواهیم حوزه دام و طیور استان فعال باشد باید این صنعت به سود برسد، افزود: در حال حاضر مرغداران استان سود آنچنان و وضعیت خوبی ندارند. خیریه با اشاره به اینکه اگر قرار است وضعیت مرغداران بهتر شود باید کیفیت سالن ها و پرورش بهتر شود، گفت: سهمیه صادرات  تخم مرغ باید استانی شود.

 مهدی جعفری، سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی شوراهای استانی توسط وزارت کشور، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ارزیابی عملکرد سال۱۴۰۲ با کسب رتبه دهم در بین شوراهای گفتگوی کشور در گروه عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته که رسیدن به این جایگاه مرهون تعامل مسئولین دولتی و بخش خصوصی است. وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه استان، گفت: حضور شخص مدیران ادارات و سازمان‌ های دولتی و بخش خصوصی مرتبط با امر در جلسات این شورا، لازم و ضروری است. سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: حضور شخص مدیر در این جلسات باعث می‌شود تا بتوان در آن تصمیمات مناسب با رفع مشکلات را اتخاذ کرد. جعفری در ادامه ضمن تبریک روز اصناف تأکید کرد: براساس بیانات مقام معظم رهبری اصناف باید انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهند که البته اصناف خراسان جنوبی واقعاً منصف هستند. وی به انتخابات هفت نفر از اعضای پیشنهادی بخش خصوصی برای قرار گرفتن در ترکیب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: نمایندگان بخش خصوصی از این پس باید تعهد و پاسخگویی لازم را به شورا داشته باشند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در ادامه یادآور شد: کارگروه تنظیم بازار به وضعیت تأمین و قیمت سایر کالاها و خدمات در سطح استان ورود کرده و در همین راستا وضعیت بازار و قیمت کالاها و خدماتی غیر از کالاهای اساسی نیز رصد و نظارت خواهد شد. جعفری با اشاره به برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در مرکز استان، تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیاز است که برای برپایی این مهمانی پای کار بیایند و اثرگذار باشند. وی با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخابات باشکوه در استان، ادامه داد: همه ما مکلف هستیم مردم را به حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنیم زیرا مشارکت حداکثری در اقتدار و منزلت ایران در عرصه‌های بین‌المللی تأثیرگذار است. به گفته وی؛ انتخاب اصلح در انتخابات پیش‌رو مهم است و امیدواریم انتخاب و حضور ما منتیج به ارتقاء رفاه، امنیت و شاخص‌های مثبت برای کشور شود.

 سید مجتبی حسینی، معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته مکاتبات زیادی جهت در اختیار گرفتن سهیمه صادرات تخم مرغ در استان انجام شد که به نتیجه مطلوب نرسید. وی با بیان اینکه در حوزه کالاهای اساسی کشور کمترین نوسان را در حوزه تخم مرغ داشته‌ایم، افزود: مجوزهای صادراتی که به استان داده می‌شود بسیار محدود است.

 محمد علی محمدی، مدیر عامل اتحادیه ماکیان شرق نیز در این جلسه اظهار کرد:  اگر می خواهیم امنیت غذایی کامل در استان داشته باشیم وجه مرغ باید حداکثر 15 روزه و یا نقدی به مرغدار پرداخت گردد تا مرغدار نیاز به دو سرمایه گردش نداشته باشد و قیمت مرغ زنده در استان پیشنهاد می گردد براساس متوسط شاخص ستون حداکثری استان های همجوار تعیین گردد. وی با اشاره به صادرات تخم مرغ و مرغ افزود: مباشریت صادرات را به نماینده استانی داده تا سهمیه صادراتی کافی برای اتحادیه ها و مرغداران زیر مجموعه استان تخصیص داده شود. محمدی ادامه داد: در حال حاضر پایانه خرید تضمینی تخم مرغ از خارج استان، تخم مرغ خرید می نماید این درحالی است که تولید تخم مرغ استان مازاد بوده و باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار داخلی استان این خرید از داخل استان صورت و پیگیری گردد.

رضا فروزانفر، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: در تصمیم گیری ها باید بخش خصوصی و مردم دیده شوند. وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی بیش از ۳۰ همت فروش سالیانه از 4 بخش صنعت طیور    می باشد افزود: در حال حاضر622 واحد مرغداری با 11 و نیم میلیون قطعه جوجه ریزی در استان وجود دارد و سعی در تبیین جایگاه صنعت طیور نموده اند. فروزانفر گفت: رشد بیش از اندازه صنعت طیور به دلیل سوبسیدهای اختصاص داده شده در سال های گذشته بوده که حال باید هدفمندسازی گردد و دستورالعمل های متناقض در حوزه صادرات به دلیل ترس از افزایش قیمت های داخلی اشتباه است. وی با اشاره به این که در استان خراسان جنوبی هر نفر سالیانه زیر20 کیلو مرغ مصرف دارد عنوان نمود: در راستای تعدیل قیمت و رسیدن قیمت تمام مرغ در سبد مخارج خانوارهای استان سالانه حدود100 هزارتومان با سایر استان ها تفاوت داشته که نسبت به سایر هزینه ها ناچیز و تأثیر گذار نمی باشد و این در حالی است که برای مرغداران محلی برای تأمین منابع سرمایه مورد نیاز بهسازی فارم های آن ها به منظور ساختارسازی برای صادرات می باشد. فرورانفر اظهار داشت: در صورت ثبات دستورالعمل ها در حوزه صادرات دو کشور عراق و افغانستان برای جذب مازاد صنعت طیور کافی می باشد. وی با اشاره به این که ظرفیت سردخانه های استان تکمیل است و سردخانه خالی در استان وجود ندارد افزود: دیدگاه ها باید نظارتی و دستوری به سمت اقتصادی تلطیف گردد. وی با بیان این که متاسفانه در حال حاضر غالب مرغداری های استان سنتی بوده و باید زیرساخت های لازم در بخش های مختلف ایجاد گردد، گفت: قیمت دستوری و غیر کارشناسی در صنعت طیور باعث ضعیف شدن حلقه های مختلف تولید گردیده است و باید برای آن راهکارهای پیش بینی شود. وی با اشاره به این که باید به گونه ای عمل کنیم که صنایع با بهسازی و تکمیل زنجیره ی ارزش به سمت توسعه بازارهای صادراتی حرکت کنند افزود: استدعا می گردد تمامی جریان ها و گروه های سیاسی به توسعه پایدار کشور به عنوان هدف مشترک متعهد شوند. فروزانفر با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که سازکارهای اقتصادی بهینه شوند، بیان کرد: اگر تصمیم گیری و تخصیص منایع بر پایه علم محوری، توسعه محوری و عدالت محوری باشد تمامی مشکلات برطرف خواهد شد.

بررسی بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم / مالیات بردرآمد بخش کشاورزی

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ با دو دستور کار ارائه پیشنهادات در خصوص بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم(موضوع ماده ۸۱ ق. م. م) مالیات بردرآمد کشاورزی و تبیین و ارائه سند آمایش برگزار گردید.

مهدی جعفری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: همه ما درد کشاورزان را چشیده ایم و با مشکلات آنها آشنا هستیم و باید این لایحه بصورت ویژه در مجلس بررسی گردد. جعفری با اشاره به حضور افراد شایسته و متخصص در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: بطور قطع این لایحه اصلاح خواهد شد و نمایند گان استان در مجلس هم دفاع خواهند کرد تا حداقل ضررها متوجه بخش کشاورزی شود. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در خراسان جنوبی بیشتر اشتغالزاست تا درآمدزا ادامه داد: نامه پیشنهادات این جلسه در مخالفت با این لایحه به نمایندگان استان و سایر اتاق های کشور ارسال تا مورد پیگیری قرار گیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین با اشاره به ارائه سند آمایش استان در جلسه شورای گفتگو  خواستار ارسال مجدد این سند به ادارات و دستگاه های اجرایی و هم چنین نمایندگان استان شد و افزود: مدیران بعد از بررسی و مطالعه سند، نظرات کارشناسی خود را برای بازنگری آن در جلسات بعدی ارائه تا مورد توجه قرار گیرد.

مخالفت بخش خصوصی با بند 10 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام نمود بر اساس ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار ‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات ‌معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. که براساس لایحه پیشنهادی دولت (شماره 147041/59931 مورخ 17/08/1402) در خصوص اصلاح ق.م.م در بند 10 این لایحه آمده است: در ماده (81)، عبارت “مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از” جایگزین عبارت “حاصل از کلیه” می شود و عبارت “تاسقف چهاربرابر معافیت پایه جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات” جایگزین عبارت “از پرداخت مالیات معاف” می گردد و فراز دوم ماده مذکور حذف می شود.

وی با تاکید بر اینکه بند مذکور در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مغایر با شعار سال و سیاست های اقتصاد مقاومتی است و اشکالات شکلی و ماهیتی دارد، ادامه داد:کشاورزی و دامپروری طیف گسترده ای از مردم را در برمی گیرد و کاهش معافیت های مالیاتی باید با دقت در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب اصلاحیه این ماده قانونی سالانه مبالغ هنگفتی را باید کشاورز و دامدار بعنوان مالیات بپردازد، ادامه داد:از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با این لایحه مخالفت کنند تا معافیت این بخش کمافی سابق برقرار باشد.

افزایش جمعیت زیر فقر استان با تصویب بند 10 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقمی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با انتقاد از لایحه پیشنهادی در اصلاح ماده 81 قانون مالیات های مستقیم افزود:کلا انگیزه کشاورزان با تصویب این لایحه گرفته می شود و کشاورزان از کشاورزی دست خواهند کشید و به شهرها مهاجرت خواهند کرد. وی ادامه داد: با تصویب این لایحه جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می کند و تیشه به کمر کشاورزی کشور وارد می آید و این لایحه با شعار سال و اقتصاد مقاومتی مغایر است. وی تاکید کرد: در جلسات کارشناسی ایرادات این لایحه گرفته شده و ما درخواست داریم کلیه محصولات کشاورزی مشمول این لایحه نشوند.

عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  بااشاره به ایرادات شکلی و ماهیتی، عدم در نظر گرفتن نوع شغل، عدم سواد مالی کافی مسئولین این ماده قانونی و لزوم آموزش، عدم امکان ارائه اسناد و مدارک مالیاتی قابل قبول توسط افراد حقیقی، عدم در نظرنگرفتن حوادث طبیعی ( سیل ، آفات و …)،  ابهام در قیمت گذاری نرخ پایه جزء 1 بند الف ماده 129، عدم در نظر گرفتن مناطق محروم و مرزی (که از بازارهای فروش و توزیع دور می باشند)، عدم در نظر گرفتن نوسانات ناشی از شوک های تولیدی، عدم محاسبه نرخ پایه انبارداری محصولات صادراتی برگشتی از دیگر ایرادات این لایحه اعلام نمود و افزود: مؤدیان مالیاتی که مشمول ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده هستند و در زمان فروش کالا و ارائه خدمات مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ 9درصد از خریداران وصول می نمایند در هنگام ارسال اظهارنامه هر دوره مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات را (اعتبار مالیاتی) از دریافتی کسر و بقیه را به حساب مربوطه واریز نمایند بعبارتی مالیات هایی که پرداخت می نمایند عیناً به آنها مسترد می شود در صورتیکه مؤدیان مشمول ماده 81 ق.م.م (تولید کنندگان محصلات کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و … مرغداران گوشتی و تخم گذار) بعلت اینکه تولیداتشان معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد مالیات های پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات که رقم بسیار زیادی را تشکیل می دهد (اعتبار مالیاتی) را برابر تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب خرداد ماه 1387 و همچنین تبصره 2 ماده 7 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 31/04/1400 مجلس شورای اسلامی جزء هزینه های قابل قبول بوده  و به خریدهای انجام شده اضافه شده در عملیات مالی ثبت می گردد. لذا تولید کنندگانی که مشمول دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند چنین مالیات هایی را پرداخت ننموده ولی همه مشمولین ماده 81 ق.م. م این مالیت ها را پرداخت می کنند بعبارتی این مؤدیان باستناد ماده 81 ق.م.م معاف از پرداخت مالیات عملکرد هستند ولی عملاً در طول سال مبالغ هنگفتی را بعنوان مالیات پرداخت می نمایند که در هیچ کجا مشخص نبوده و بحساب نمی آید.

کشاورزان و دامداران توان پرداخت مالیات را ندارند

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در ادامه اذعان داشت: با تصویب لایحه فوق رقم مالیاتی سنگینی برای جامعه هدف بارگذاری خواهد شد. حسینی افزود: اقتصاد ما مردم پایه است و عموم کشاورزان و دامداران توان پرداخت 10درصد مالیات را ندارند چه برسد به 30درصد.

رئیس اتحادیه دامداران استان خراسان جنوبی هم حذف این  بند از لایحه اصلاحی  را درخواست کرد و با تاکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال حاضر اصلاح ماده 81 ق. م. م براساس بند 10  لایحه پیشنهادی  همه را شامل می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا تنش اجتماعی ایجاد نشود. غریبی در ادامه بر ضرورت توجه بر حذف معافیت موضوع ماده 133 و 134 ق.م.م  در لایحه پیشنهادی تأکید نمود.

نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه عنوان کرد: خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی بخاطر داشتن شرایط اقلیمی و کمبود آب جزء استان هایی است که در صورت تصویب این لایحه بیش از سایر استان ها ضربه خواهد خورد. نخعی افزود: به نظر می رسد نظرات بخش کشاورزی در تدوین این لایحه اخذ نشده و گاها به چشم می خورد که بصورت جزیره ای لوایح یا طرح هایی نوشته می شود و چون جامع و کامل نیست مشکلاتی ایجاد می کند. وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است افزود این لایحه در کمیسیون مربوطه در حال بررسی می باشد از این رو علاوه بر پیشنهاد حذف بند مربوطه در لایحه مذکور باید سایر موارد را نیز بررسی نمود تا در صورت مخالفت  با حذف این بند، بتوان ارائه و دفاع نمود.

دکتر نخعی، نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه هم چنین در مورد سند آمایش استان گفت: سند آمایش سرزمین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز خودش مقید به اجرای آن باشد.

حجت الاسلام علی نسایی زهان، دادستان مرکز استان هم در ادامه با اشاره به محرومیت خراسان جنوبی و وضعیت کویری و مرزی استان بر ضرورت اعمال مشوق ها و معافیت ها به منظور جلوگیری از خروج جمعیت از روستاها تأکید نمود و با اشاره به حمایت سایر کشورها از بخش های کشاورزی و دامداری، خواستار عدم تصویب ماده مذکور در لایحه پیشنهادی به مجلس شد.

هدفمند کردن معافیت های مالیاتی هدف اصلی دولت از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم.

 علی کریمدادی – مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و پلکانی کردن کاهش این معافیت ها مدنظر کارشناسان در اصلاح این ماده قانونی بوده است، اذعان داشت: در جلسات قبلی هم اعلام شده که از سال 98 مالیات علی الرأس وجود ندارد  و در حال حاضر خیلی از فعالیت های اقتصادی با طرح هدفمندی در حال شفاف سازی است. وی پیشنهاد خود را در جهت اصلاح این بند، مستثنی نمودن مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته و هم چنین محصولات استراتژیک عنوان نمود.

تصویب سند آمایش سرزمین استان در سال 99

جهانشاهی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی هم در ادامه جلسه به تبیین سند آمایش سرزمین استان پرداخت و گفت: از ابتدای استان شدن خراسان جنوبی این سند در دستور کار بوده و در سال 92 بصورت رسمی استارت خورده و در سال 97 در استان و در سال 99 در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است. وی با تاکید بر اینکه این سند برای سرمایه گذار و بخش دولتی خیلی مهم است، عنوان کرد: در این سند رشد اقتصادی کشور 8 درصد لحاظ شده که برای تحقق آن 4 هزار همت اعتبار مورد نیاز است و 3هزار همت آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند علیرضا خامه‌زر در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ به برگزاری هشت جلسه شورای گفت‌ و گو در سال گذشته اشاره نمود و افزود: این جلسات ۳۴ مصوبه داشته که تاکنون ۲۰ مصوبه اجرا شده، ۱۲ مصوبه در حال پیگیری و ۲ مصوبه هم اجرا نشده است.

وی بیان کرد: سال گذشته مجموعه بخش دولتی استان نسبت به بخش خصوصی حضور کمتری در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشته‌ که امیدواریم در سال جاری حضور تمام و کمال بخش دولتی را در شورا داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: انتقال حساب‌ واحدهای بزرگ معدنی به استان، راهکارهای استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سایر بخش‌های اقتصادی، مشکلات ناشی از الزام متقاضیان دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین، درخواست اجرای کامل ماده ۲۲ قانون معادن، لزوم تشکیل گمرک تخصصی زرشک و عناب در استان و درخواست اجرای کامل ماده ۱۴ قانون معادن از مهمترین مصوبات در حال پیگیری شورا است.

وی با تاکید بر انتقال حساب‌های واحدهای تولیدی و معدنی بزرگ به داخل خراسان جنوبی افزود: همچنین شرط انتقال حساب‌ها به داخل استان باید گردش مالی باشد و اطلاعات دقیقی از گردش مالی حساب‌ها نداریم که باید استعلام شود.

خامه‌زر عنوان کرد: براساس استعلام صورت گرفته از ۱۱ بانک عامل، حساب بانکی ۵۶ درصد شرکت‌های بزرگ، خارج از استان بوده که ۵۰ درصد آنها مربوط به حوزه معدن است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی هم با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: دستگاه‌های نظارتی با همراهی بیشتر، قدرت خطر پذیری مدیران استان را افزایش دهند، شاید دستگاه‌های نظارتی همراهی لازم را داشته باشند اما مدیران ما از آنها ترس دارند که باید این ترس از مدیران گرفته شود.

مهدی جعفری بیان کرد: آمادگی داریم هفته‌ای یک جلسه تخصصی رفع موانع در راستای جهش تولید را در شهرستان‌ها داشته باشیم تا با حضور مسئولان استان در این جلسات قوانین دست و پاگیر رفع موانع تولید احصا و بررسی شود.

وی افزود: حضور نمایندگان مجلس در شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی نقش موثری در اصلاح رویه قوانین و تصویب قوانین جدید دارد، ما باید محتوای لازم را برای تصویب و ارتقای قوانین و پیگیری به نمایندگان بدهیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در زمینه تحقق شعار سال سراغ بخش خصوصی، دولتی و واحدهای تولیدی خواهیم رفت تا به اهداف پیش‌بینی شده برسیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال بر سه محور تمرکز کرده‌ایم گفت: واحدهای فعال را مراقبت خواهیم کرد که ارتقا یابند، واحدهای نیمه فعال و راکد را به مرحله تولید خواهیم رساند و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید اولویت‌ سوم در زمینه تحقق شعار سال خواهد بود.

جعفری افزود: شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی مهمترین رکنی است که باید در سال جهش تولید مورد توجه بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد تا بتوانیم در راستای تحقق شعار سال گام برداریم همچنین خرید کالاهای تولید داخل استان توسط دستگاه‌های اجرایی ضروری است و در این زمینه ابلاغ لازم به دستگاه‌ها صورت گرفته‌ است.

وی بیان کرد: به دنبال راه‌اندازی گمرک تخصصی زرشک در استان هستیم تا عایدات این محصول راهبردی به تولیدکنندگان برسد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: حضور بخش دولتی در جلسات شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی استان خوب نیست و باید تقویت شود.

خراسان جنوبی با انرژی های تجدیدپذیر می تواند هاب انرژی در کشور باشد

علیرضا خامه زر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اهمیت حوزه انرژی‌های تجدید پذیر برای کشور گفت : اهمیت این حوزه برای کشور به خصوص برای استان خراسان جنوبی بر هیچ کس پوشیده نیست و استان خراسان جنوبی با ۳۰۰ روز تابش مستقیم آفتاب می‌تواند به عنوان هاب منطقه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور مطرح گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ با اشاره به سال جاری و سال زراعی پیش رو و کم بارشی‌ها و کم آبی‌ها در کشور گفت : با توجه به میزان بارندگی کم تر از حد متوسط در کشور نسبت به سال‌های گذشته قطعاً در سال آینده نیروگاه‌های برق – آبی با کمبود انرژی مواجه خواهند شد و تابستان سختی را پیش رو خواهیم داشت بنابراین اگر این بحران به خوبی مدیریت نگردد با خاموشی و قطعی برق کارخانجات و صنایع رو به رو خواهیم گشت . خامه زر با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی می‌تواند هاب منطقه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور باشد گفت : خراسان جنوبی می‌تواند جایگاه بسیار خوبی را در حوزه تولید انرژی‌های پاک داشته باشد و این انرژی را در خدمت صنعت و سایر حوزه‌ها به خصوص حوزه معدن که از پیشران‌های اقتصادی استان است قرار دهد . وی در ادامه با اشاره به این موضوع که با تولید انرژی‌های تجدید پذیر توسط نیروگاه‌های خورشیدی و یا بادی استان میتوان برق قسمتی از کشور افغانستان را که در مجاورت کشور ما هست تامین کرد گفت : با عنایت به اهمیت این موضوع ، این جریان برای استان و کشور در این دوره از اتاق بازرگانی کمیسیون انرژی‌های پاک یا انرژی‌های تجدید پذیر راه‌اندازی گردید تا بتوانیم در این حوزه نقش پررنگی داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به این موضوع که در استان خراسان جنوبی در حال حاضر در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر تولیدات بیش از ۳۰ مگاوات نیست گفت : مصرف برق در استان خراسان جنوبی حدود ۴۴۰ مگاوات است و ما باید به این سمت حرکت کنیم که از این انرژی‌های پاک استفاده نماییم و در همین راستا موانع این حوزه در جلسات کارشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی به دست آمده است . وی در خصوص راهکارهای ارائه شده افزود : اولین راهکار مورد بررسی اجرای تفاهم نامه اعطای تسهیلات ریالی نیروگاه‌های تجدید پذیر با ظرفیت حداقل ۳ مگاوات فی مابین سازمان‌ انرژی‌های تجدید پذیر و صندوق نوآوری و شکوفایی است و باید تلاش جدی در این زمینه جهت افزایش سهم استان و توسعه صنعت انرژی های تجدید پذیر انجام گیرد . خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار دوم افزود : اجرای آیین نامه در خصوص ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به منظور حمایت از صنایع انرژی‌های تجدید پذیر که برنامه‌ریزی گردیده تا سقف ۱۰۰۰ مگاوات در خصوص برنامه هفتم توسعه از انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته شود. خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار سوم در خصوص در نظر گرفتن قرارداد خرید تضمینی به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات به فعالین حوزه انرژی‌های تجدید پذیر ادامه داد : دستورالعملی از سوی بانک مرکزی بدین نحو که بانک‌ها می‌توانند قرارداد خرید تضمینی را به عنوان وثیقه تسهیلات در نظر بگیرند منتشر گردیده اما متاسفانه در استان اقدامی در این خصوص در نظر گرفته نشده و بانک‌های استان اذعان دارند از سوی بانک‌های عامل به زیر مجموعه‌ها در استان‌ها موردی اعلام نگردیده . رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به قانون جهش تولید در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گفت : مطابق این قانون، شرکت‌های با ظرفیت مصرف برق بالای یک مگاوات موظفند هر ساله یک درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تولید کرده و در مدت ۵ سال به ۵ درصد برسانند ؛ وی در ادامه افزود در این خصوص در اتاق بازرگانی استان جلسات کارشناسی برگزار گردیده و با توجه به اینکه ممکن است اگر هر واحد تولیدی در محل کارخانه خود بخواهد این فضا را ایجاد نماید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود به همین دلیل این امکان برای بسیاری از کارخانجات فراهم نیست . خامه زر در ادامه با اشاره به پیشنهاد طرح راه‌اندازی شهرک انرژی‌های نو گفت : به دلیل مقرون به صرفه نبودن ایجاد پنل‌های خورشیدی برای بسیاری از کارخانجات طرح راه اندازی شهرک انرژی‌های نو در شهرک صنعتی مطرح گردید و شرکت‌ها بنا بر آن قدر السهمی که قانون آنها را الزام کرده سهم خود را پرداخت کرده و از آنجا برق وارد مدار و حوزه شهرک صنعتی خواهد گردید در این خصوص نیز جلسات متعددی برگزار گردید و بررسی‌های کارشناسی در این خصوص انجام شد. وی در پایان با اشاره به اهمیت صنعت انرژی‌های تجدید پذیر در استان خواستار پیگیری متولیان امر و بخش دولتی رفع موانع پیش روی فعالین این حوزه گردید.

سرحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به مکاتبه پانزدهم مهرماه سال جاری توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به بانک‌های سراسرکشور برای پذیرش قراردادهای خرید تضمینی به عنوان ضمانت تسهیلاتی اعلام کرده اما متاسفانه این مهم هنوز در استان ها به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با بیان اینکه قراردادهای خرید تضمینی به عنوان یک سند حاکمیتی و سند جدی دولتی مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد ، افزود: در قرار دادهای خرید تضمینی به صورت صریح ذکر شده که بانک‌ها و سرمایه‌گذار می‌توانند با انجام امور قانونی این قرارداد به عنوان وثیقه تسهیلات قرار دهند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه قرارداد خرید تضمینی فی مابین سرمایه‌گذار و دولت بسته شده و می‌تواند تضمین قرار گیرد، گفت: در حال حاضر ناترازی انرژی در کشور به ۱۵ هزار مگاوات می رسد.
وی با بیان اینکه متاسفانه طی چند سال گذشته میزان بارندگی‌ها در کشور به شدت کاهش یافته است به همین جهت تامین برق از نیروگاههای آبی با مشکل مواجه شده ،لذا باید به سمت تولید انرژی‌های نو و تجدید پذیر حرکت کنیم، عنوان کرد: یکی از موارد چهارگانه توسعه استان انرژی‌های تجدید پذیر است که زیرساخت آن نیز فراهم است.
سرحدی بیان کرد: با توجه به اینکه نیروگاه ها در کمتر از ۶ ماه به بهره برداری می رسند به راحتی می‌توان در این حوزه فعالیت کرد.
وی با اشاره به اینکه سه استان سمنان، یزد و اصفهان به صورت جدی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر فعالیت خود را آغاز کرده اند، اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم کشور در حوزه انرژی باید از استان‌های پیشرو در این حوزه الگوبرداری کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با پیشنهاد اینکه باید کمیته ای ویژه توسعه انرژی‌های تجدید پذیرهمانند استان سمنان به ریاست مقام عالی استان تشکیل شود، افزود: در حال حاضر برای ۱۰ مگاوات انرژی قرارداد خرید تضمینی در استان داریم اما به دلیل افزایش نرخ دلار، از سال گذشته برخی از سرمایه‌گذاران نیاز به حمایت مالی دارند و باید از منابع اختصاص یافته و تخصصی دولت بهره مندشوند که این منابع در صندوق توسعه ملی و صندوق ملی محیط زیست موجود است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک‌ها در حوزه وثایق برای سرمایه گذاران مانع ایجاد می کنند، گفت: کارشناسانی که برای ارزش گذاری پروژه‌ها تعیین می‌شوند از بانک های مرکز کشور و تهران به استان می آیند و شرایط پروژه های استان را با دیگر استان‌ها مقایسه می‌کنند..
سرحدی با بیان اینکه اگر کمیته تخصصی انرژی های تجدید پذیر استان راه اندازی شود می‌توانیم به راحتی ۳۰ مگاوات انرژی در استان برای سال آینده داشته باشیم، عنوان کرد: تشکیل یک ساز و کار اختصاصی برای حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در ادارات برق و کمیته تخصصی به ریاست مقام عالی استان بسیاری از مشکلات را حل و فصل می کند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه کارشناس تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در استان وجود ندارد، اظهار داشت: سرمایه‌گذار باید خود را به یک سقفی از سرمایه‌گذاری برساند تا بتواند اراضی واگذاری و کمک های دولتی استفاده کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه عمده درگیری‌های حقوقی و بانکی مربوط به وقتی است که سرمایه‌گذار نمی‌داند چه کاری باید انجام دهد، افزود: وقتی سرمایه گذار برای یک نیروگاه حدود ۳۵ میلیارد تومان هزینه می‌کند بر مبنای کارشناسی از این میزان ۱۵ میلیارد تومان سهل البیع و قابل ترهین می باشد.
وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی و صندوق محیط زیست می‌توانند در جذب اعتبارات کمک حال حوزه انرژی های تجدیدپذیر باشند، گفت: همراهی و کمک مقام عالی استان برای جذب منابع در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بسیار موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید دو مناقصه توسط ساتبا برگزار شد که در یکی از آنها سرمایه گذار برای ۳۰ مگاوات و در دیگری ۱۱۰ مگاوات برنده شدند، گفت: متقاضی ای که خود زمین ملکی داشته باشد نیز می تواند سند زمین را به عنوان وثیقه بانکی ارائه دهد.

اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ افرادی تقاضای احداث انرژی خورشیدی در استان داشتند که تنها یکی از آن ها به ثمر رسید، افزود: کارشناسان بانک‌ها بر مبنای نقد شوندگی پروژه‌ها را ارزش گذاری می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موارد مطروحه پیشنهاد وثیقه ترکیبی تا زمان بهره برداری را عنوان نمود و گفت: متقاضی می تواند در فاصله زمانی آغاز تا بهره برداری وثیقه ترکیبی(اعم از محل طرح،وثیقه ملکی) برای اخذ تسهیلات بانکی ارائه دهد و پس از بهره برداری قرارداد خرید تضمینی را جایگزین آن کند.
اشرفی با اشاره به اینکه مجموعه دادگستری استان با نگاه حل مسئله، همراهی و حمایت از تولید با اختلاف بسیارنسبت به سایر دستگاه‌های نظارتی استان رتبه اول را دارد، بیان‌کرد: باید فصل جدیدی در حوزه رفع موانع حوزه سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدید پذیر را رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه استانداری استان آمادگی برگزاری جلسات تکی و موردی به درخواست اتاق بازرگانی را در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دارد، افزود: امیدواریم با راهکارهای عملیاتی و مناسب شاهد افزایش نیروگاه تجدید پذیر در سطح استان باشیم.

حجت الاسلام نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای رونق اقتصاد یک سری قانون‌ها و ضوابطی باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه کسی که تنها به دنبال اخذ اراضی و تسهیلات دولتی است سرمایه‌گذار واقعی محسوب نمی‌شود، افزود: هنگامی که قرار است زمینی به سرمایه‌گذار واگذار شود باید شرایط آن سرمایه‌گذار بررسی شود.
دادستان مرکز خراسان‌ جنوبی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش آمار زندانیان در خراسان جنوبی اخذ تسهیلات جهت اشتغال زایی و استفاده از آن در جای دیگر است، گفت: هر کسی به نام تولید نمی‌تواند تسهیلات دولتی اخذ کند.
حجت الاسلام نسائی با اشاره به اینکه سیستم قضا در بسیاری از مسائل کمک کننده است، اظهار داشت: بخش خصوصی باید زنده شود چراکه اگر امروز به داد مردم استان نرسیم باید در آینده شاهد افزایش زندان ها باشیم.
محمود ضیائیان احمدی ،نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این‌جلسه اظهار کرد: بخشنامه‌ای از بانک مرکزی در مهرماه سال جاری اعلام شده که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین نسبت به پذیرش قراردادهای خرید تضمینی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نفس این موضوع مورد پذیرش بانک ها است، افزود: هزینه تاسیس یک نیروگاه یک مگاواتی حدود ۳۰ میلیارد تومان و درآمد سالیانه آن حدود ۶ میلیارد تومان است که ۴ میلیارد تومان آن سود می باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکل بانک‌ها در خصوص مکاتبه بانک مرکزی این است که از زمانی که درخواست ارائه می شود تا زمانی که به مرحله بهره برداری می رسد هیچ وثیقه‌ای به بانک ارائه نمی‌شود، گفت: فاصله پرداخت تا مرحله بهره برداری باید مد نظر قرار گیرد.لذا پیشنهاد معاونت محترم استانداردر خصوص دریافت وثایق ترکیبی امکانپذیر می باشد.
علیرضا پوزشی، مجری طرح انرژی‌های تجدید پذیر و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: مشکل وثیقه بانکی در تمامی حوزه های انرژی تجدیدپذیر مشکل ساز نیست.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف متقاضی یا باید انشعاب برق و یا زمین ملکی داشته باشد، افزود: در این راستا متقاضی می تواند از زمین خود به عنوان وثیقه استفاده کند.
پوزشی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق صنایع پرمصرف مثل ذوب آهن‌ها و… باید خودشان تامین کننده برق باشند وگرنه برق آن ها در ساعات پیک‌ قطع خواهد شد، گفت: در این زمینه نیز می‌توان از خود واحدهای صنعتی به عنوان وثایق استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت‌هایی که در عرصه نیروگاه‌های تجدید پذیر چه خورشیدی و چه بادی بتوانند فعالیت و تسهیلاتی دریافت کنند و بیشتر از یک مگاوات مصرف داشته باشند ،مکلفند تا سالیانه یک درصد از مصرف خود را از محل انرژی‌های تجدید پذیر تامین کنند، عنوان کرد: در این مورد هم می توان گفت واحد صنعتی که بالای یک مگاوات مصرف دارد موجودیت دارد و وثیقه‌ها را می‌توان از خود واحد اخذ کرد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع تولید موانع و‌ارتقا نظام‌مالی کشور واحد ها می‌ توانند به منظور صرفه ‌جویی در مصرف نهاده‌ ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه ‌گذاری یا اقدام صورت گرفته، صرفاً‌ از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌ جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
پوزشی با بیان اینکه تا کنون ۵۲ ساختگاه با ظرفیت ۶۲ مگاوات در شهرهای مختلف استان شناسایی شده است، افزود: از آنجایی که ممکن است سرمایه‌گذار خارجی باشد باید حتماً شرکت داخلی طرف حساب ساتبا باشد و مشکل تسهیلات نیز در این موضوع وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه توانایی سرمایه‌گذاری به شخص سرمایه‌گذار برمی‌گردد، گفت: با توجه به پتانسیل خراسان جنوبی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر پیش بینی می‌شود ۵ تا ۶ درصد از انرژی کل کشور را می توان از این استان تامین کرد‌.
پوزشی با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه انشعابی‌ها به لحاظ تعداد مشترک رتبه اول را دارد، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد تولید انرژی خورشیدی استان مربوط به حوزه انشعابی ها است.
وی بیان کرد: کسری انرژی در حوزه تجدید پذیر ۱۵ هزار مگاوات در کل کشور است که از این میزان فقط ۵۰۰ نیروگاه انشعابی قرار است احداث شود و سهم خراسان جنوبی از آن ۵۰۰۰ مگاوات است.

علی دوست،نماینده کانون کارفرمایان استان وی با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذار واقعی وارد این حوزه می‌شود می‌خواهد معضلی از کارو مشکل تامین انرژی را برطرف کند، افزود: باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار واقعی در نظر گرفته شود.
علی دوست با اشاره به اینکه از سال ۹۹ واردات سلول‌های خورشیدی به کشوربه دلیل کنترل منابع ارزی ممنوع شده است، گفت: باید به صادرکننده اجازه دهند با واردات از محل صادرات خود پنل خورشیدی با راندمان بالا را وارد کنند.
حجت الاسلام وحدانی نیا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان،با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یکی ازاستان های قانون مدار است گفت:برای موفقیت بخش خصوصی در حوزه ی انرژی های تجدید پذیر،مدیران استان باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

در چهل وششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:
استان خراسان جنوبی رتبه اول کشور در احیای معادن را کسب کرده است.

چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی ( ششمین جلسه آن در سال جاری) با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ریاست اتاق بازرگانی و اعضای این شورا در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ برگزار شد.

 علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نحوه اجرای مادۀ 22 قانون معادن خواستار تفویض اختیار این مادۀ قانونی به استان ها شد و گفت: اجرای این مادۀ قانونی منوط به دستور وزیر می باشد که با در نظر گرفتن روند طولانی این فرآیند خواستار تفویض آن به مقام عالی استان هستیم.

خامه زر با اشاره به دستور کاردوم گفت: عدم بازار فروش مناسب یکی از مهم ترین عوامل خارج از یدی است که طی سال های گذشته معدن کاران را با مشکل مواجه نموده است.

تحریم،تورم،کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی،عدم ثبات قیمت ها،هزینه های حمل ونقل،فرسودگی ماشین آلات و بالا رفتن قیمت تمام شده از جمله موارد ذکر شده توسط رئیس اتاق بازرگانی به عنوان عوامل تأثیرگذار در فروش و خارج از کنترل فعالان اقتصادی عنوان گردید و خواستار تشکیل کارگروهی به منظور احصاءعوامل خارج از ید در حوزه معدن شد.

جواد اشرفی، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری درا ین جلسه با اشاره به تعامل و انسجام موجود در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این جلسات باید دغدغه ها و مشکلات بخش خصوصی با مشارکت مدیران بخش دولتی بررسی و راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه ‌شود.

وی با بیان این که بخش خصوصی ایده های خود را در این شورا بیان می کند ، افزود: باید مدیران دستگاه های اجرایی مشارکت بیشتری در مباحث مطرح شده در این جلسات داشته باشند .

به گفته وی جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی با رویکردی متفاوت تری نسبت به جلسات دیگر باید برگزار شود تا فضا برای مشارکت و گفتمان همه اعضای این شورا فراهم شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان این نکته که بیش از ۹۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک استان قابلیت احیا را دارند، خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی در بحث نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال، رتبه دوم کشور و در خصوص احیای معادن رتبه اول کشور را ‌دارد.

اشرفی با اشاره به برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه ورزی بخش دولتی گفت: بعد از برگزاری جلسه هئیت اندیشه ورزی بخش خصوصی، هیئت اندیشه‌ورزی استان با ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی تشکیل خواهد شد و بر این اساس در مسائل اقتصادی و توسعه استان بررسی های لازم انجام می شود تا در نهایت با مصوباتی که به شورای برنامه ریزی استان ارائه شود، توسعه و هدایت نقدینگی بانکی اجرا می شود.

وی در خصوص دستور کار اول جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اجرای ماده ۲۲ قانون معادن تصریح کرد: در بعضی از موارد فعالان حوزه معدن بیش از وظایف قانونی خود در زمینه مسئولیت های اجتماعی کار کرده اند، اما اطلاع رسانی لازم به مردم در این خصوص انجام نشده است.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ماده ۲۲ قانون معادن خاطرنشان کرد: از آن جای که این ماده قانونی با دستور وزیر صمت اجرایی می شود، در جلسه شورای عالی معادن که با حضور وزیر صمت در استان برگزار خواهد شد، تفویض ماده ۲۲ قانون معادن از وی خواسته شود، تا این کار با محوریت صمت برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات معدنکاران در این خصوص انجام شود.

اشرفی تصریح کرد: هنر سرمایه گذاران و معدن‌کاران استان باید در این باشد که برای بازاریابی و صادرات محصولاتشان، خود اقدامات لازم را انجام دهند.

احمد آریافر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به این موضوع که خراسان جنوبی یکی از قطب‌های معدنی کشور است ، افزود: ذخیره مناسبی از ماده معدنی بنتونیت در استان وجود دارد به طوری که ۸۵ درصد ذخایر بنتونیت کشور با ذخیره ۶۳ میلیون تن در خراسان جنوبی است.

وی با تاکید بر اینکه معادن باید سبب توسعه و رفاه استان شوند، ادامه داد : حقوق دولتی در خصوص معادن با یک متر سنجیده می شود که ضرورت دارد با توجه به شرایط موجود در هر یک از آنها، تفکیکی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان این که باید معادن در بستر توسعه استان قرار گیرند، افزود: حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج سالیانه که در پروانه بهره برداری از معادن ذکر شده، گرفته می شود.

به گفته وی بر اساس برنامه ریزی انجام شده شورای عالی معادن ویژه خراسان جنوبی، دی ماه سال جاری با حضور وزیر صمت در استان برگزارخواهد شد و در آن لیستی از مشکلات بخش خصوصی برای تصمیم گیری مطرح خواهد شد.

مدیرکل صمت استان با اعلام موافقت در خصوص لزوم تفویض اختیار مادۀ 22 قانون معادن به استان ها اعلام نمود: سازمان صمت استان کلیۀ موارد قانونی که نیازمند تفویض به استان است را احصاء و در جلسۀ شورای معادن که با حضور وزیر محترم برگزار خواهد شد ارائه خواهد نمود.

وی در ادامه خواستار همکاری اتاق بازرگانی،خانه معدن و نظام مهندسی معدن در احصاء این موارد قانونی شد.

 علیرضا عابدی، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مادۀ 22 قانون معادن گفت: اگر عملیات معدنی در اراضی مربوط به یک شخص انجام گیرد باید اجارۀ ملک یا قیمت آن محاسبه گردد و به شخص پرداخت شود چرا که معدن ذاتاً انفال است و به شخصی تعلق ندارد و معدن کار بعد از اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان صمت از حق عملیات معدن کاری برخوردار می شود.

نائب رئیس کمیسیون معدن در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از اختلاف فی ما بین معدن کار و معارضین و سیکل طولانی فرآیند اجرای مادۀ 22 خواستارتفویض این مادۀ قانونی به استان ها شد. نحوۀ ارزش یابی ملک توسط کارشناسان حوزۀ کشاورزی از دیگر مشکلات ذکر شده توسط نائب رئیس کمیسیون معدن دراین جلسه بود.

عابدی همچنین با اشره به موارد خارج از ید پیش بینی و مجوز گروه یا کمیته ای تشکیل گرددتا با محوریت سازمان صمت و مشارکت اتاق بازرگانی،خانه معدن ونظام مهندسی معدن موارد خارج از ید احصاء و به حل مشکلات معدن کاران در این حوزه پرداخته شود.

شایان ذکر است در پایان این جلسه انتخاب کاندیدای عضویت بخش خصوصی حوزۀ اصناف در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و علی جعفرپورمقدم با اکثریت آراء به عنوان نمایندۀ حوزه اصناف انتخاب گردید.