شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: اخبار شورای استانی

  • هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مطرح شد:

    خراسان جنوبی باید به خط مقدم ارتباط اقتصادی ایران با افغانستان تبدیل شود

     

    در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با حضور سرکار خانم دکتر حنانه درشتی، مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و هیئت همراه که در مورخه 1405/05/20 برگزار گردید، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان برای توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان تأکید شد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز گفت: خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از مرز مشترک با افغانستان، گمرکات، بازارچه‌های مرزی و ظرفیت‌های متعدد اقتصادی، می‌تواند به خط مقدم ارتباط اقتصادی ایران با افغانستان تبدیل شود.

    علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حضور مسئولان و برگزاری این نشست در استان اظهار کرد: سفر مسئولان به خراسان جنوبی و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور برای ما بسیار ارزشمند است و امیدواریم این نگاه راهبردی نسبت به افغانستان و مرزهای شرقی، به سایر نقاط کشور نیز منتقل شود.

    وی افزود: افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خراسان جنوبی نیز به واسطه هم‌مرزی با این کشور، جایگاه خاصی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان دارد. خوشحالیم که در سطح کشور نیز توجه به اهمیت افغانستان افزایش یافته و بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری نسبت به ظرفیت‌های این بازار نگاه جدی‌تری پیدا کرده‌اند.

    رئیس اتاق بیرجند ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی البرز و اتاق بازرگانی تهران نیز در حوزه افغانستان فعالیت‌ها و برنامه‌هایی دارند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت روزافزون بازار افغانستان برای فعالان اقتصادی کشور است.

    خامه‌زر با بیان اینکه خراسان جنوبی می‌تواند نقش خط مقدم ارتباط اقتصادی ایران با افغانستان را ایفا کند، گفت: ما در استان ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار داریم؛ از گمرک و بازارچه‌های مرزی گرفته تا مرزبانی و دستگاه‌هایی که در نقاط مرزی مستقر هستند. مجموعه این ظرفیت‌ها باعث شده است خراسان جنوبی بتواند نقش مهمی در تجارت خارجی کشور و به‌ویژه مبادلات اقتصادی با افغانستان داشته باشد.

    وی تصریح کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت مرزهای استان به شکل مطلوب استفاده کنیم، بخش قابل توجهی از تجارت ایران با افغانستان می‌تواند از مسیر خراسان جنوبی انجام شود. هدف ما این است که سهم استان در تجارت خارجی با افغانستان افزایش پیدا کند و بتوانیم ظرفیت بازارچه‌های مرزی و گمرکات استان را بیش از گذشته در خدمت اقتصاد کشور قرار دهیم.

    رئیس اتاق بیرجند با اشاره به حجم تجارت خارجی ایران و افغانستان بیان کرد: تجارت با افغانستان ظرفیت بسیار بالایی دارد و باید تلاش کنیم سهم خراسان جنوبی از این بازار افزایش یابد. بر اساس ظرفیت‌های موجود، می‌توان برای توسعه مبادلات و حرکت به سمت تجارت در مقیاس‌های بالاتر برنامه‌ریزی کرد و بخشی از تجارت خارجی کشور با افغانستان را از طریق مرزهای خراسان جنوبی انجام داد.

    ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی

    خامه‌زر با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های مرزی استان اظهار کرد: توسعه تجارت با افغانستان بدون تقویت زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقل، بازارچه‌ها و امکانات مرزی امکان‌پذیر نیست و انتظار داریم دستگاه‌های ملی نیز در این زمینه حمایت بیشتری از استان داشته باشند.

    وی افزود: مرزهای شرقی کشور تنها یک ظرفیت محلی برای خراسان جنوبی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. بنابراین هر میزان سرمایه‌گذاری و توجه به این مرزها، در نهایت به تقویت اقتصاد کشور و افزایش صادرات منجر خواهد شد.

    رئیس اتاق بیرجند ادامه داد: لازم است نگاه به مرزهای شرقی، نگاهی ملی و راهبردی باشد و تصمیم‌گیری‌ها نیز بر اساس همین نگاه صورت گیرد. خراسان جنوبی آمادگی دارد ظرفیت‌های موجود را در اختیار توسعه تجارت خارجی کشور قرار دهد.

    پروژه‌های برون‌مرزی و نقش آنها در توسعه تجارت

    خامه‌زر همچنین به پروژه‌های برون‌مرزی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که می‌تواند در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد، پروژه‌های برون‌مرزی و طرح‌هایی است که در سال‌های گذشته با مشکلات و موانعی مواجه بوده‌اند.

    وی افزود: برخی از این پروژه‌ها سال‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود و به دلایل مختلف، از جمله مسائل مربوط به نحوه استفاده و رعایت الزامات از سوی طرف افغان، امکان بهره‌برداری کامل از آنها فراهم نشده بود؛ اما با همکاری دستگاه‌های مختلف تلاش شده است این موانع برطرف شود و زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم آید.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: ادامه این همکاری‌ها می‌تواند به رفع مشکلات موجود در مرز و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالیت تجار و بازرگانان دو طرف کمک کند.

    ضرورت توجه بیشتر کشور به مرزهای شرق

    خامه‌زر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مرزهای شرقی کشور گفت: به نظر می‌رسد کشور باید توجه بیشتری به مرزهای شرقی داشته باشد. افغانستان در همسایگی ایران قرار دارد و این کشور می‌تواند یکی از بازارهای مهم صادراتی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان و کشور باشد.

    وی ادامه داد: شرایط افغانستان به گونه‌ای است که اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و ارتباطات تجاری را به صورت پایدار و هدفمند توسعه دهیم، می‌توانیم حضور مؤثرتری در بازار این کشور داشته باشیم.

    رئیس اتاق بیرجند خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی از این جهت موقعیت ممتازی دارد؛ چرا که هم‌مرزی مستقیم با افغانستان، وجود بازارچه‌های مرزی، گمرک و تجربه چندین ساله فعالان اقتصادی استان در تعامل با طرف افغان، مزیتی است که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

    بازار افغانستان فرصتی برای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی

    وی با تأکید بر لزوم افزایش فعالیت بخش خصوصی در افغانستان گفت: انتظار داریم زمینه‌ای فراهم شود که فعالان اقتصادی خراسان جنوبی حضور بیشتری در بازار افغانستان داشته باشند. حضور در این بازار صرفاً به صادرات کالا محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه‌های برون‌مرزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز حضور پیدا کرد.

    خامه‌زر افزود: اگر قرار است روابط اقتصادی ایران و افغانستان توسعه پیدا کند، بخش خصوصی باید نقش محوری در این فرآیند داشته باشد و دستگاه‌های دولتی نیز باید با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کنند.

    وی بیان کرد: اتاق بیرجند آمادگی دارد در کنار دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های ملی، برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان همکاری کند و ظرفیت فعالان اقتصادی استان را برای حضور بیشتر در این بازار به کار گیرد.

    خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل شدن به محور تجارت با افغانستان را دارد

    رئیس اتاق بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تجارت ایران با افغانستان تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند تصمیم‌گیری ملی، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و مرزی و حمایت از فعالان اقتصادی است.

    خامه‌زر تصریح کرد: باید تلاش کنیم ظرفیت‌های موجود در مرز به صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد و از فرصت هم‌جواری با افغانستان برای ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه اقتصادی استان بهره ببریم.

    وی افزود: در صورتی که زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت تجارت توسعه پیدا کند، می‌توان شاهد افزایش فعالیت بازارچه‌ها، رشد صادرات و حضور گسترده‌تر بازرگانان ایرانی در بازار افغانستان بود.

    رئیس اتاق بیرجند همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز تأکید کرد و گفت: گمرک، مرزبانی، دستگاه‌های اقتصادی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا فعال اقتصادی برای انجام یک فعالیت تجاری با موانع متعدد و فرآیندهای طولانی مواجه نشود.

    استفاده از ظرفیت همه بازارچه‌های مرزی

    خامه‌زر با اشاره به ظرفیت بازارچه‌های مرزی استان اظهار کرد: بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت با افغانستان هستند و باید تلاش شود فعالیت این بازارچه‌ها متناسب با ظرفیت واقعی آنها افزایش پیدا کند.

    وی گفت: رونق بازارچه‌ها علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد مردم این مناطق نیز کمک کند.

    رئیس اتاق بیرجند افزود: هدف ما این است که بتوانیم ظرفیت‌های موجود را به شکل واقعی فعال کنیم و سهم استان از تجارت با افغانستان را افزایش دهیم؛ موضوعی که در صورت حمایت دولت و همراهی دستگاه‌های مرتبط، کاملاً دست‌یافتنی است.

    خامه‌زر خواستار ارتقای اداره‌کل گمرکات استان به ستاد نظارت گمرکات خراسان جنوبی شد و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نهادهای مستقر در مرز، به‌ویژه گمرک، جهاد کشاورزی در حوزه حفظ نباتات و سایر دستگاه‌های مرتبط را ضروری دانست.

    وی ابراز امیدواری کرد با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، عملکرد گمرکات استان در حوزه‌های صادرات، واردات و ترانزیت افزایش یابد.

    رئیس اتاق بیرجند همچنین با اشاره به روند تکمیل جاده ماهیرود ـ فراه و پیگیری‌های استاندار و مجموعه مدیریت استان برای به سرانجام رسیدن این پروژه، گفت: با بهره‌برداری و زیر بار رفتن این مسیر، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان، به‌ویژه در حوزه صادرات و واردات، افزایش خواهد یافت.

    وی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار بهره‌برداری از این مسیر، تسهیل ورود مسافر و توسعه گردشگری، به‌ویژه توریسم سلامت خواهد بود و این جاده می‌تواند زمینه حضور و تردد آسان‌تر گردشگران و مسافران را فراهم کرده و به رونق گردشگری سلامت و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آن در استان کمک کند.

    آمادگی بخش خصوصی برای توسعه روابط با افغانستان

    وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان و توجه آنان به مسائل اقتصادی و مرزی خراسان جنوبی گفت: از اینکه موضوع افغانستان و ظرفیت‌های مرزهای شرقی در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است، خوشحالیم و امیدواریم این توجه به تصمیمات عملی و اجرایی منجر شود.

    خامه‌زر تأکید کرد: بخش خصوصی خراسان جنوبی آماده است در کنار دولت برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان، افزایش صادرات، فعال‌سازی ظرفیت بازارچه‌ها و توسعه پروژه‌های برون‌مرزی همکاری کند.

    وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های مرزی خراسان جنوبی را به درستی فعال کنیم، این استان نه تنها برای اقتصاد منطقه، بلکه برای اقتصاد ملی نیز می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت با افغانستان داشته باشد و به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباط اقتصادی ایران با این کشور ایفای نقش کند.

    خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی اثرگذار قرار گرفته است

     سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب که خراسان جنوبی امروز با تکیه بر ظرفیت‌ های مرزی، تجاری و اقتصادی خود به یکی از کانون‌های مهم تجارت در شرق کشور تبدیل شده، اظهار کرد: خراسان جنوبی با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر، سال‌ها در سایه برخی استان‌های همجوار کمتر دیده شده، اما شاخص‌های اقتصادی و تجاری امروز نشان می‌دهد خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی اثرگذار قرار گرفته است.

    وی با اشاره به اهمیت راهبردی مرزهای استان افزود: توسعه مبادلات با افغانستان یکی از مهمترین فرصت‌های پیش‌روی خراسان جنوبی است و حجم تجارت شکل‌گرفته در این مرزها، ظرفیت بزرگی برای رونق اقتصادی استان و کشور ایجاد کرده است.

    استاندار با تأکید بر سیاست دولت چهاردهم در توسعه روابط با کشورهای همسایه گفت: در ادامه نگاه ویژه قائد شهید امت و دولت دکتر پزشکیان به تقویت دیپلماسی همسایگی، برای نخستین‌بار والی فراه افغانستان به بیرجند سفر کرد و متقابلاً نیز سفرهایی به ولایت‌های هرات و فراه انجام شد که این تعاملات، زمینه مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری فراهم کرده است.

    هاشمی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان انجام شده، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون حامل بار از مرزهای استان تردد می‌کنند و براساس گزارش گمرکات، واردات از افغانستان از طریق مرزهای خراسان جنوبی نیز رشد بی‌سابقه ۸۴۶ درصدی داشته است.

    وی همچنین از اجرای طرح نوبت‌دهی اینترنتی صادرات به عنوان یکی از اقدامات نوآورانه استان یاد کرد و افزود: خراسان جنوبی نخستین استانی است که فرآیند نوبت‌دهی صادرات را به صورت اینترنتی اجرایی کرده است.

    استاندار با اشاره به وجود ۴۸۲ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان اظهار کرد: مسیرهای ترانزیتی خراسان جنوبی از کوتاه‌ترین مسیرهای دسترسی برای تجار به شمار می‌رود و تکمیل زیرساخت‌های مرزی می‌تواند سهم استان را در تجارت منطقه‌ای به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

    هاشمی درباره مرز یزدان نیز گفت: با دستور ویژه رئیس‌جمهور به وزیر راه و شهرسازی، پروژه جاده دسترسی این مرز در حال تکمیل است، مرزی که تاکنون بیش از ۲۲ هزار تن واردات و هزاران تن صادرات از طریق آن انجام شده است.

    وی با اشاره به آثار اقتصادی فعالیت‌های مرزی بر معیشت مردم گفت: سال گذشته یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از محل فعالیت‌های مرزی عاید استان شد که این منابع به صورت ماهانه به حساب ۱۱ هزار خانوار در چهار شهرستان مرزی واریز می‌شود، علاوه بر این، ۱۲۸ میلیارد تومان نیز از این محل به عنوان منابع مالیاتی به خزانه دولت پرداخت شده است.

    استاندار در ادامه به شاخص‌های کلان اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی در هشت ماه گذشته پایین‌ترین نرخ تورم کشور را داشته، در حالی که در فروردین ۱۴۰۲ دومین استان گران کشور بود.

    هاشمی نرخ بیکاری ۴.۴ درصدی، کسب رتبه برتر گمرکات استان در میان ۷۲ گمرک کشور، تحقق ۱۱۳ درصدی اعتبارات ملی عمرانی و افزایش تسهیلات بانکی استان به ۳۳ همت را از دیگر شاخص‌های مثبت اقتصادی خراسان جنوبی برشمرد.

    وی همچنین امنیت پایدار را یکی از مهمترین مزیت‌های استان برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و نیروهای مسلح و همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، زمینه مناسبی برای تمرکز بر توسعه و رونق اقتصادی فراهم کرده است.

    استاندار در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل دولت و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی را از دولت جدا نمی‌دانیم و اتاق بازرگانی را بازوی توانمند دولت در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی می‌دانیم.

    هاشمی تأکید کرد: ما معتقدیم بخش مهمی از مسیر توسعه خراسان جنوبی باید با مشارکت، سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر بخش خصوصی طی شود.

    خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت اجرای طرح های کلان ملی را دارد

    سلمان اسحاقی نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت :حکمرانی موفق در گرو درک عمیق از علم اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی است و ضرورت دارد کارگزاران اجرایی با تسلط بر این مبانی علمی، نسبت به اصلاح روندهای ناکارآمد اقدام کنند.

    وی با انتقاد از برخی رویه‌های گذشته در حوزه سوخت، تصریح کرد: قاچاق ادعایی سوخت در خراسان جنوبی نتیجه سیاست‌های اشتباه در سایر استان‌هاست. سوخت در مسیرهای طولانی استان‌های مرکزی و رضوی وارد باک خودروها و در این استان کشف می‌شود، لذا این نگاه باید طبق رویکردهای جدید دولت اصلاح شود.

    وی همچنین خواستار بازنگری در محدودیت‌های سوختی برای برخی خودروها و ناوگان گذرموقت شد تا مسیر برای رونق ترانزیت هموار شود.

    نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مرز یزدان در معیشت مرزنشینان، افزود: در چهار ماه نخست امسال مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل درآمدهای کوله‌بری یزدان به ۶ هزار و ۱۶۲ سرپرست خانوار پرداخت شده است.

    وی عنوان کرد: مرز یزدان که در دهه ۸۰ موفق‌ترین معبر مرزی کشور بود، اکنون با تصویب در کارگروه مرزی وزارت کشور به عنوان دومین مرز رسمی ایران و افغانستان تثبیت شده و نیازمند تقویت فوری زیرساخت‌ها برای پذیرش بار ترافیکی و کاهش فشار بر گمرکات دوغارون و ماهیرود است.

    وی در ادامه با تاکید بر روند رو به رشد زیرساخت‌های مواصلاتی استان گفت: پروژه «جاده مرگ» (بیرجند – قائن) در دولت چهاردهم با اراده جدی و تامین اعتبار لازم در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

    نماینده مردم قائنات و زیرکوه بیان کرد: خراسان جنوبی با وجود امنیت پایدار و شاخص‌های اقتصادی مطلوب، بستر مناسبی برای اجرای الگوهای توسعه‌ای است.

    وی ادامه داد: از معاونت راهبردی ریاست جمهوری انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی استان، این منطقه را به عنوان پایلوت طرح‌های کلان ملی انتخاب کند و ما نیز تا حصول نتیجه نهایی و رفع موانع، مطالبه‌گر مطالبات مردم خواهیم بود.

    خراسان جنوبی یکی از حلقه‌های مهم تجارت ایران با افغانستان است

    دکتر حنانه درشتی،مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری در شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: طرح «تمرکززدایی تجارت ایران از بنادر جنوبی کشور» با هدف فعال‌سازی متوازن ظرفیت‌های تجاری کشور در دستور کار معاونت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

     وی اظهار کرد: حضور ما در استان، به دنبال دغدغه رئیس‌جمهور درباره عدم توازن موجود در تجارت ایران و ضرورت کاهش تمرکز تجارت کشور در بنادر جنوبی انجام شده است.

     درشتی افزود: در این طرح تلاش می‌شود ظرفیت‌های تجاری کشور به‌صورت متوازن فعال شود و در کنار استفاده از توانمندی بنادر جنوبی، از گذرگاه‌های زمینی و بنادر شمالی نیز بهره‌برداری کامل صورت گیرد.

     مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: در این نگاه، خراسان جنوبی صرفاً یک استان مرزی نیست، بلکه می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم ارتباط تجاری ایران با افغانستان و بازارهای شرقی کشور باشد.

     درشتی با اشاره به همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از ویژگی‌های این طرح، همکاری مستمر میان بخش دولتی و بخش خصوصی است و تلاش شده از ابتدای اجرای طرح، نگاه و ظرفیت‌های هر دو بخش در کنار یکدیگر قرار گیرد.

     وی ادامه داد: در گفت‌وگوهایی که با دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان انجام شد، شاهد همگرایی و هماهنگی قابل توجهی میان مجموعه استانداری و بخش خصوصی بودیم که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات بزرگ و مؤثر در استان باشد.

     دیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت در حوزه تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری می‌تواند اقدامات مهمی انجام دهد، گفت: در راستای تسهیل امور، نیازمند همکاری جدی بخش خصوصی هستیم و این طرح نیز با همین رویکرد دنبال می‌شود.

    درشتی افزود: خراسان جنوبی نخستین استان از میان ۱۱ استانی است که در چارچوب این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد و انتخاب این استان به دلیل ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و قابلیت بالای آن برای توسعه انجام شده است.

     وی با اشاره به عملکرد مدیریت استان اظهار کرد: حضور استاندار خراسان جنوبی و اقداماتی که طی دو سال گذشته در استان انجام شده، تأثیر قابل توجهی در ایجاد تحول و افزایش امید به اجرای اقدامات بزرگ داشته است.

     مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: با توجه به تیم مدیریتی مستقر در استان و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و تجاری در خراسان جنوبی وجود دارد.

     درشتی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی تهران در این طرح افزود: برای اجرای بخش سرمایه‌گذاری طرح نیز ظرفیت‌هایی از سوی اتاق تهران در نظر گرفته شده و تلاش می‌شود علاوه بر سرمایه‌گذاران مستقر در استان، سرمایه‌گذاران جدید نیز برای ورود به حوزه‌های مختلف اقتصادی خراسان جنوبی جذب شوند.

     وی خاطرنشان کرد: برای ارائه گزارش نهایی و ورود طرح به مرحله اجرایی، فرصت پنج‌ماهه‌ای از رئیس‌جمهور دریافت شده است و در این مدت باید ظرفیت‌ها، موانع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌صورت دقیق بررسی و جمع‌بندی شود.

     مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد رونق و توسعه اقتصادی در خراسان جنوبی، در تقویت امنیت ملی و توسعه اقتصاد کشور نیز نقش مؤثری داشته باشد.

     درشتی در پایان از استاندار، مدیران استان و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی به دلیل همکاری و میزبانی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم نتیجه این سفر و اقدامات انجام‌شده، برکات ارزشمندی برای استان و کشور به همراه داشته باشد.د

     

    باید توازن تجارت خارجی ایران میان ظرفیت‌های دریایی و زمینی برقرار شود

     دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران گفت: از میزان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خراسان جنوبی بسیار متعجب شدم و انتظار نداشتم این استان با چنین ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی، تا این اندازه ناشناخته و مغفول مانده باشد.

     وی اظهار کرد: ظرفیت‌های قابل توجهی در این استان وجود دارد که باید بیش از گذشته معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

    حسینی با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از تجارت کشور در مرزهای جنوبی افزود: تجربه شرایط بحران و عدم قطعیت نشان داد که تمرکز بیش از اندازه تجارت کشور در مرزهای جنوبی می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.

     معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران تصریح کرد: ایران کشوری دوزیست است؛ یعنی هم از ظرفیت‌های قاره‌ای و هم از ظرفیت‌های دریایی و اقیانوسی برخوردار است. تمرکز بیش از اندازه بر بخش دریایی و اقیانوسی نباید موجب غفلت از ظرفیت‌های عظیم قاره‌ای کشور و همسایگان زمینی ایران در آسیای مرکزی، آسیای غربی و آناتولی شود.

     حسینی ادامه داد: بر همین اساس، بنا داریم با یک پروژه دومحوری، دولت به‌تنهایی مجری امور نباشد و بخش خصوصی نیز به‌عنوان پیشران اقتصاد در کنار دولت قرار گیرد. اتاق بازرگانی تهران نیز به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این مسیر در کنار دولت خواهد بود.

     وی با اشاره به تعامل مطلوب اتاق بازرگانی با مجموعه دولت گفت: ارتباط بسیار خوبی میان اتاق بازرگانی و دولت وجود دارد و بسیاری از وزرای کابینه به‌صورت مستمر در جلسات اتاق حضور پیدا می‌کنند. باید از این ظرفیت برای حرکت به سمت تجارت متوازن میان مسیرهای دریایی و زمینی استفاده کنیم.

     معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران تأکید کرد: هدف ما این است که تجارت خارجی کشور به‌صورت متوازن و با بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های دریایی و زمینی توسعه پیدا کند.

    حسینی با بیان اینکه اراده جدی برای اجرای این طرح وجود دارد، گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد مشکلات و موانع موجود در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌صورت علمی آسیب‌شناسی کند و اجازه ندهد نتایج این بررسی‌ها صرفاً در قالب گزارش باقی بماند.

     وی افزود: قرار است از هر سفر و بازدید، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی با امضای رئیس‌جمهور برای حل مشکلات فوری استخراج شود و در کنار آن، برای مسائل بلندمدت نیز برنامه‌ریزی دو ساله انجام خواهد شد.

     معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد علاوه بر حمایت از استان خراسان جنوبی، در زمینه سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز ورود کند تا در یک بازه زمانی پنج‌ساله بخشی از عدم تناسب موجود در زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی کشور جبران و توازن بیشتری در مسیر تجارت خارجی ایجاد شود.

     

    تغییر نگاه به تجارت خارجی ، شرط موفقیت کریدورها

     حسین ملکی مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دولت به بازرگانان و تجارت خارجی گفت: لجستیک یعنی هماهنگی، همکاری و یکپارچگی و کریدور زنجیره به هم پیوسته ای از بندر، ریل، جاده، پایانه، مرز و تشریفات گمرکی است. اما در ایران، هر یک از این اجزا تحت مدیریت و منطق متفاوتی اداره می‌شوند. راه‌آهن، سازمان بنادر، گمرک، راهداری، مناطق آزاد، نهادهای محلی و دستگاه‌های مرتبط دیگر، هر کدام بخشی از این مسیر را در اختیار دارند و متاسفانه ساختار منسجم و مقتدری که بتواند این اجزا را در قالب یک راهبرد واحد و با تعهد به عملکرد مشخص مدیریت کند، شکل نگرفته است و این موضوع در شرایط جنگی ، بحرانی در دل بحران است.

    ملکی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: اگر در مرز کالا جریان نداشته باشد، سرباز جریان خواهد داشت و رونق جریان کالا فقط با تغییر نگاه دولت به تجارت خارجی محقق خواهد شد. قوانین و سامانه های تجارت خارجی کشور، همسو با تحریم و محاصره ، سنگ راه بازرگانان شدند و این سوال ساده را باید پرسید که آیا وقتی تمام دنیا در حال محاصره زمینی و دریایی کشور هست، بهتر نیست، انبارهای پر از کالا در گمرکات داشته باشیم؟ یا با همان بخشنامه های مانع تجارت و همچون شرایط عادی ادامه مسیر دهیم ؟

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت کریدورهای ترکیه و پاکستان ادامه داد: نباید در بحث جایگزینی کریدورها، فلسفه ابلاغ سیاست‌های توسعه‌ دریا محور را فراموش کنیم ، چراکه هیچ جاده یا ریلی نمی‌تواند جایگزین ظرفیتِ عظیم یک کشتی غول‌پیکر شود. حمل زمینی 3 تا 5 برابر گران تر از حمل دریایی می باشد و تجارت کشور در شرایطی قرار گرفته که هزینه حمل کالای وارداتی از ارزش کالای صادراتی بیشتر شده و این مهم نه تنها سفره ها را نشانه گرفته که به دلیل قیمت تمام شده صادارت، تولید صادرات محور نیز با بمب ساعتی روبه رو می باشد. وقتی یک کشتی در بندر پهلو می گیرد، محموله آن توسط 5000 کامیون حمل می شود و در سال قریب به 2500 کشتی تجارت خارجی را نمی توان به یکباره در حمل زمینی متصور بود و می بایست کریدورهای جایگزین، حمل ترکیبی را داشته باشند که دریا بخش اصلی و حمل زمینی قسمت کوتاه ماجرا باشد.

     واقع بینی در مسیر های جایگزین و حل موانع

    ملکی افزود: استفاده از بنادری همچون گوادر، کراچی و قاسم که در بیان مسئولان به عنوان راه جایگزین مطمین تلقی می شود ، با چالش‌های امنیتی، زیرساختی و مدیریتی قابل توجهی همراه است و  این منطقه سال‌هاست با مشکلاتی نظیر فقر و فعالیت گروه‌های مسلح جدایی‌طلب مواجه است. این شرایط، منجر به وقوع حملات تروریستی و اقدامات خرابکارانه علیه زیرساخت‌های حیاتی شده است و نمی‌تواند به تنهایی تکیه‌گاه مطمئنی برای تجارت ایران باشد و شکست در آن خاطره بدی را برای فعالان ایجاد خواهد کرد و کریدوری که می تواند با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شود با یک خاطره متروکه شدن کالا، بی اطمینانی محض و عدم انتخاب توسط سایر صاحبان کالا و نهایتاً عدم رونق کریدور را برای کشور به همراه خواهد داشت.

     ضرورت عبور از حکمرانی تک بعدی به حکمرانی پیچیده

    وی افزود: ما در ایران حکمرانی پیچیده را به‌درستی اجرا نمی‌کنیم و هر دستگاه بخشی از تجارت خارجی را در اختیار گرفته است و فقط خودش و اهداف سازمانی خود را می بیند و به اثر فراسازمانی آن بی توجه است، مثال واضح آن پیمان سپاری ارزی می باشد که بر معیشت آن بافنده فرش اثرگذاشت و باعث شد، با حذف تجارت خارجی، بافنده روستا را ترک کند، در حالی که روزی در کنار فرش، کشاورزی خود را نیز زنده نگه می داشت ، اما بانک مرکزی با نگاه تک بعدی بر مصارف ارزی، تجارت خارجی ایران را در مشکلات غرق کرد و این نهاد نه تنها پاسخگو نیست که برای رفع مشکلات ارزی که خودش ایجاد کرده، قابلیت دسترسی ندارد و حتی به مکاتبات پاسخ نمی دهد.

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: بخش خصوصی استان و استانداری می توانند تمام پیشنهادات مطرح شده در دستور جلسه را اجرایی کنند، اما شرط آن تغییر نگاه دولت به بازرگان و تفویض اختیار به استان است، همچنین کمیته ارزی اتاق با همکاری استانداری، 14 پیشنهاد را در خصوص جایگزینی کریدورها ارایه کرده است و انتظار بازرگانان استان از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در این خصوص هم افزایی و ایجاد نگاه مشترک بین بانک مرکزی ، سازمان توسعه تجارت و کنفدراسیون صادرات اتاق ایران است و اگر این نگاه مشترک ایجاد شود، بسیاری از مسایل حل می شود.

     سفارش گذاری سامانه ای در لجستیک خارجی

    ملکی با اشاره به جایگاه سامانه جامع تجارت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرجعیت آن گفت: در این سامانه منو لجستیک خارجی تعریف شده ، اما اثربخشی واقعی را ندارد و بهتر هست همانطورکه از طریق سفارش گذاری در مرکز مبادله تحریم ارزی را مدیریت می کنیم، با سفارش گذاری حمل در لجستیک خارجی و دسترسی شرکت های حمل به سفارش ها، بتوانیم حمل گروپاژ را توسعه و شرکت های برتر حمل و نقل را شناسایی و بهره برداری کنیم، چرا که یکی از مهم ترین حلقه های کریدور این هست که صاحب کالا و بارفرابر، نیازها و توانمندیه های یکدیگر را ببیند و دولت می بایست در این راستا نقش خود را به درستی و به موقع ایفا کند، اما متاسفانه دولت جایی که باید حضور داشته باشد، اثرش را نمی بینیم و جایی که نباید دخالت کند، با کنترل مقداری تجارت و دخالت نرخ ارز، تجارت کشور را زمین گیر کرده است.

     پیشنهاد کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی برای رونق تجارت استان

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین خواستار کاهش سود بازرگانی در واردات و عوارض صادراتی شد و گفت: رونق کریدور فقط با هزینه در ساخت انبار و مسیر نیست، کما اینکه منطقه ویژه اقتصادی و گمرک و راه و عوامل کارشناسی هستند، اما انبارهای کالایی خالی هستند و دولت می تواند با یک مصوبه در جهت کاهش سود بازرگانی واردات و کاهش عوارض صادراتی یا تعهد ارزی صادراتی، رونق خوبی را در گمرکات استان ایجاد کند، تا هر بازرگانی که بار خود را در خراسان جنوبی ترخیص کند، از تخفیف های قانونی برخوردار شود و هزینه های تحمیل شده بر کالاهای صادراتی و واردتی در کریدورهای جایگزین را پوشش داد.

  • هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:
    خواستار تأمین اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی شد*

    علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، بر ضرورت تأمین اعتبارات دولتی و اجرای کامل قوانین حمایتی در این حوزه تأکید کرد.

    وی با بیان اینکه فاصله میان هزینه‌های واقعی اجرای پروژه‌ها و اعتبارات تخصیصی یا مبالغ دریافتی از متقاضیان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، اظهار کرد: تغییر سیاست‌های دولت و محدودیت‌های اعتباری، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تأمین زیرساخت را به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

    خامه زر افزود: طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های تأمین زیرساخت به دلیل تخصیص نیافتن به‌موقع بودجه، موجب شده است نوسانات قیمت کالا و تجهیزات، هزینه نهایی اجرای پروژه‌ها را چندین برابر برآوردهای اولیه افزایش دهد. همچنین تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده و رشد شدید هزینه‌های زیرساختی، فشار مضاعفی بر شرکت‌های شهرک‌های صنعتی وارد می‌کند .

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در سطح استانی گفت: پیشنهاد شده است شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نیاز اعتباری هر شهرستان برای تأمین زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کند تا این موضوع از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیگیری شود.

    وی همچنین اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی دانست و افزود: بر اساس این قوانین، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای تأمین زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق، گاز، مخابرات و تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

    خامه زر اختصاص بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و خدماتی به توسعه و نگهداری شهرک‌های صنعتی را از دیگر پیشنهادهای ملی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرداری‌ها در بسیاری از موارد مسئولیتی در ارائه خدمات به شهرک‌های صنعتی ندارند، لازم است بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین هزینه‌های عمرانی و خدماتی این شهرک‌ها اختصاص یابد.

    وی همچنین خواستار مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین هزینه‌های ایجاد و نگهداری زیرساخت شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در بخش صنایع غذایی، کشاورزی و تبدیلی شد و تأکید کرد این اقدام می‌تواند سهم پرداختی بهره‌برداران را کاهش دهد.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به موضوع دریافت حق تعدیل از متقاضیان توسط شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، خواستار بررسی مجدد ابعاد حقوقی این موضوع با استناد به آرای دیوان عدالت اداری و مستندات قانونی شد تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

    اصلاح آیین‌نامه ارزیابی زیست‌محیطی معادن برای جلوگیری از توقف سرمایه‌گذاری ضروری است

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با انتقاد از برخی آثار اجرایی آیین‌نامه جدید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معادن، خواستار اصلاح این مصوبه و تعیین فرآیندهای شفاف و زمان‌بندی مشخص برای بررسی گزارش‌های زیست‌محیطی شد.

    علیرضا خامه‌زر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، استخراج تمامی معادن فلزی و کانی‌های غیرفلزی مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شده است؛ موضوعی که با توجه به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در این حوزه را با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

    وی افزود: الزام دریافت پروانه بهره‌برداری به ارائه طرح ارزیابی زیست‌محیطی، حتی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، توقف پروژه‌های معدنی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.

    طولانی شدن فرآیندها، معادن را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه نبود زمان‌بندی مشخص برای بررسی گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان معدنی است، گفت: بسیاری از معادن پس از طی تمامی مراحل فنی و دریافت گواهی کشف، ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار تأیید گزارش‌های زیست‌محیطی باقی می‌مانند و این موضوع موجب توقف سرمایه، افزایش هزینه‌ها و از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها می‌شود.

    خامه‌زر تصریح کرد: گزارش‌های ارزیابی پس از ارائه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان، در بسیاری از موارد برای مدت طولانی در استان متوقف مانده و سپس وارد فرآیند بررسی در سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌شود؛ در حالی که هیچ مهلت قانونی الزام‌آوری برای اعلام نظر نهایی وجود ندارد.

    وی ادامه داد: اجرای این آیین‌نامه علاوه بر افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، صدور پروانه بهره‌برداری را به‌شدت زمان‌بر کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را با چالش مواجه خواهد کرد.

    پیشنهادهای استان برای رفع موانع

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: مقرر شد اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان آثار اجرایی این آیین‌نامه را به دادستان مرکز استان منعکس کند تا در خصوص معادن معرفی‌شده از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست، مساعدت لازم صورت گیرد.

    وی افزود: همچنین مقرر شد دادستانی خراسان جنوبی موضوع آثار این آیین‌نامه بر تولید و فعالیت‌های معدنی را به دادستان کل کشور منعکس کند و مجمع نمایندگان استان نیز پیگیری اصلاح این مقررات را در سطح ملی در دستور کار قرار دهد.

    پیشنهادهای ملی برای اصلاح آیین‌نامه

    وی با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: مهم‌ترین پیشنهاد، اصلاح ردیف ۱۸ پیوست آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم است تا معادن فلزی بر اساس برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) یا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) و با تفویض اختیار به استان‌ها بررسی شوند و کانی‌های غیرفلزی از شمول این الزام خارج شوند.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است ارائه طرح ارزیابی زیست‌محیطی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، شرط صدور پروانه بهره‌برداری نباشد.

    خامه‌زر تعیین مهلت زمانی مشخص و الزام‌آور برای بررسی گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی، تفکیک فرآیند رسیدگی به معادن دارای واحد فرآوری و فاقد واحد فرآوری و تدوین دستورالعمل‌های جامع زیست‌محیطی متناسب با هر گروه معدنی را از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده عنوان کرد.

    وی تأکید کرد: تدوین چارچوب‌های مشخص برای هر گروه معدنی، ضمن حفظ ملاحظات زیست‌محیطی، از تهیه گزارش‌های تکراری، افزایش هزینه‌ها و بروکراسی اداری جلوگیری کرده و زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های معدنی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم خواهد کرد.

    احسان بیکی،رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با تسلیت ایام محرم، اظهار داشت: دریافت هزینه‌های سنگین تحت عنوان «حق انتفاع» و تأمین زیرساخت‌های برق،آب و گاز روند توسعه واحدهای تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی را با چالش جدی مواجه کرده است.

    وی با اشاره به تأکید مسئولان بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، افزود: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی در مسیر تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی گام بردارند.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به دریافت هزینه‌هایی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی بابت حق انتفاع زیرساخت‌ها، تصریح کرد: مهم‌ترین چالش امروز واحدهای تولیدی، هزینه‌های مربوط به تأمین برق، آب، گاز و… است که در برخی موارد فشار سنگینی را به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند.

    بیکی با استناد به ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: بر اساس این قانون، دولت مجاز است در قالب بودجه‌های سنواتی، کمک‌های لازم را برای تأمین زیرساخت‌هایی نظیر راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی اختصاص دهد و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به پیش‌بینی اعتبارات لازم است.

    وی ادامه داد: با وجود این تصریح قانونی، برخی واحدهای تولیدی برای توسعه فعالیت خود با هزینه‌های بسیار بالای تأمین برق مواجه می‌شوند؛ هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد خارج از پیش‌بینی سرمایه‌گذاران بوده و توجیه اقتصادی طرح‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه سرمایه‌گذاران برای حضور در استان نیازمند حمایت عملی هستند، گفت: سرمایه‌گذاری که با هدف ایجاد اشتغال و تولید وارد استان می‌شود، نباید در همان ابتدای مسیر با هزینه‌های سنگین زیرساختی مواجه شود؛ چراکه این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

    بیکی با اشاره به نمونه‌هایی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار داشت: در برخی پروژه‌ها، هزینه تأمین برق و تجهیزات مرتبط به چندین میلیارد تومان رسیده و حتی پس از اخذ استعلام اولیه و تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذار هنگام دریافت انشعاب با ارقام چندین برابر مواجه شده است.

    وی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این نیست که امتیاز ویژه‌ای دریافت کند، بلکه مطالبه اصلی، اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه‌هایی است که مانعی بر سر راه تولید و توسعه واحدهای صنعتی محسوب می‌شود.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به افزایش هزینه زمین و ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی به جای توسعه افقی، ناچار به توسعه عمودی و افزایش ارتفاع ساختمان‌ها هستند و لازم است در اجرای ضوابط نیز شرایط این واحدها مورد توجه قرار گیرد تا مسیر توسعه تولید و صادرات در استان هموارتر شود.

    اجرای نادرست آیین‌نامه محیط زیست، معادن را گرفتار هزینه‌های سنگین کرده است.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: برداشت نادرست از آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، معادن را با هزینه‌های میلیاردی و تأخیرهای یک تا دو ساله در اخذ مجوزها مواجه کرده است.

    احمد پروین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با انتقاد از نحوه اجرای آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اظهار داشت: مصوبه سال ۱۳۸۴ تنها برخی طرح‌های بزرگ معدنی را مشمول ارزیابی زیست‌محیطی کرده بود، اما در حال حاضر این الزام به شکل گسترده به اغلب معادن تسری یافته است.

    وی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در این قانون به صراحت آمده است که طرح‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه بزرگ باید پیش از اجرا و بر اساس شاخص‌ها و ضوابطی که به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست می‌رسد، مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گیرند.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: هیئت وزیران نیز در آیین‌نامه اجرایی، موضوع پروژه‌های بزرگ را ملاک قرار داده و حتی اختیار اجرای آن را به استان‌ها واگذار کرده است، اما با وجود اینکه برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مهلت قانونی تعیین شده، اجرای آیین‌نامه پیش از ابلاغ این دستورالعمل‌ها آغاز شده است.

    پروین با بیان اینکه برداشت نادرستی از مفاد آیین‌نامه صورت گرفته است، گفت: در ماده ۱۸ آیین‌نامه تنها به استخراج معادن فلزی و کانی‌های غیرفلزی در شرایط مشخص اشاره شده، اما در عمل این الزام از معادن فلزی دارای واحد فرآوری به تمامی معادن فلزی و به تدریج به سایر معادن نیز تعمیم یافته است.

    وی با انتقاد از روند فعلی اخذ مجوزهای زیست‌محیطی تصریح کرد: اکنون بهره‌برداران معدنی ملزم به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) هستند؛ گزارش‌هایی که باید توسط شرکت‌های محدود و عمدتاً مستقر در تهران تهیه شود و هزینه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان به متقاضیان تحمیل می‌کند. علاوه بر این، فرآیند تهیه و بررسی این گزارش‌ها بین یک تا دو سال زمان می‌برد.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: در بسیاری از موارد، اجرای برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) برای کنترل و کاهش آثار زیست‌محیطی کفایت می‌کند و ضرورتی برای انجام ارزیابی‌های گسترده اولیه وجود ندارد.

    وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای رسمی به این موضوع اشاره کرده و اعلام داشته است که برای تحقق اهداف برنامه هفتم و افزایش تولید در بخش معدن، باید آیین‌نامه به‌درستی اجرا شود و تمرکز بر ارائه برنامه‌های اصلاحی برای کاهش آثار زیست‌محیطی باشد، نه ایجاد فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه که مانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن می‌شود.

    نباید با هزینه‌های زیرساخت مانع سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی شویم

    سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: باید با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم و اجازه ندهیم هزینه‌های اضافی مانعی بر سر راه تولید و اشتغال در استان باشد.

    وی اظهار داشت: دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی یکدیگر شرایطی فراهم کنند که آب، برق، گاز و مخابرات تا ورودی واحدهای تولیدی تأمین شود و سرمایه‌گذار بدون دغدغه فعالیت خود را آغاز کند.

    استاندار خراسان جنوبی افزود: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار پس از بررسی هزینه‌های زیرساخت از ادامه فعالیت در استان منصرف شود و سرمایه خود را به استان‌های دیگر منتقل کند.

    هاشمی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: باید فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کنیم، نه اینکه با ایجاد موانع و هزینه‌های سنگین، انگیزه حضور آنان را کاهش دهیم.

    وی با اشاره به قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی استان گفت: در حوزه قیمت زمین نیز موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد و درخواست می‌کنیم با صدور دستور ویژه، شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران خراسان جنوبی در نظر گرفته شود.

    استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در تأمین زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: دولت مکلف است زیرساخت‌های مورد نیاز را تا ورودی واحدهای تولیدی فراهم کند و دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید با همکاری و هماهنگی، مسائل مربوط به داخل شهرک‌های صنعتی را مدیریت و برطرف کنند.

    هاشمی در پایان بر آمادگی مدیریت ارشد استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: استانداری خراسان جنوبی از هر اقدامی که به تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه شهرک‌های صنعتی استان منجر شود، حمایت خواهد کرد

    حجت‌الاسلام زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.

    وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در هفته قوه قضائیه، بررسی مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی بوده است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأمین زیرساخت‌های چهارگانه شامل آب، برق، گاز و مخابرات بر عهده دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان است و این دستگاه‌ها موظفند خدمات مورد نیاز را تا محل تعیین‌شده در شهرک‌های صنعتی تأمین کنند.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، شرکت‌های خدمات‌رسان به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند و همین موضوع موجب شده است هزینه تأمین زیرساخت‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شود؛ در حالی که این هزینه‌ها نباید از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دریافت شود.

    زارع حسینی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کنند و زیرساخت‌ها را مطابق قانون در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار دهند، بخش قابل توجهی از هزینه‌های اضافی تولید حذف خواهد شد و دیگر نیازی به تحمیل این هزینه‌ها به واحدهای صنعتی نخواهد بود.

    وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از عدم ایفای تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان است و انتظار می‌رود با اجرای دقیق قانون و ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی، زمینه حمایت مؤثر از تولید و سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

    اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های های توسعه کشور در راستای تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی است.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی بر اجرای قانون برای کاهش هزینه‌های زیرساخت تأکید کرد.

     جهانی‌کیا گفت: اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه‌های اضافی تأمین زیرساخت‌ها را برطرف کند.

    وی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، پروژه‌های سنگینی بایستی به مرحله اجرا گذاشته شود که از جمله آن می‌توان به اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات ترانس دوم پست اختصاصی شهرک صنعتی بیرجند و همچنین احداث پست برق شهرک صنعتی فردوس به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان و انتقال پساب شهر بیرجند به شهرک شهید رحمانی خوسف با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی افزود: هزینه ایجاد زیرساخت‌ها بسیار بالاست و اگر دستگاه‌های متولی مانند شرکت های آب و برق منطقه ای از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبارات آن در قالب بودجه های سنواتی در چارچوب ماده ۵۴ اقدام نمایند و برق، آب، گاز و تلفن را در ورودی شهرک‌های صنعتی تحویل دهند، روند تولید برای واحدهای صنعتی تسهیل و هزینه های تولید بسیار کاهش خواهد داشت.

    وی با اشاره به اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی از جمله انتقال فاضلاب شهری به شهرک‌های صنعتی گفت: این اقدامات با اخذ مصوبات قانونی و نظارتی انجام می‌شود، اما در صورت ایفای کامل تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان، بسیاری از این هزینه‌ها از دوش شرکت شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران برداشته خواهد شد.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در پاسخ به مقایسه شهرک‌های صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی نیز اظهار داشت: در شهرک‌های صنعتی شرایط و ضوابط متفاوتی حاکم است و بسیاری از هزینه ها در شهرک های صنعتي از واحدهای تولیدی در مقایسه با منطقه ویژه دریافت نمی شود.

    جهانی‌کیا تأکید کرد: هزینه‌هایی که از متقاضیان دریافت می‌شود، بر اساس ضوابط و محاسبات مشخص است و شرکت شهرک‌های صنعتی هیچ هزینه‌ای خارج از چارچوب قانونی دریافت نمی‌کند، اما اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند زمینه کاهش این هزینه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کند.

    اعتبارات زیرساخت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی تأمین شده است

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت اعتبارات زیرساخت شهرک‌های صنعتی با تخصیص مناسب تأمین شده است.

    علی بهدانی گفت: تاکنون در زمینه تأمین اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی مشکلی وجود نداشته و منابع مصوب در این بخش با درصد بالایی تخصیص یافته است.

    وی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: دولت خود را موظف به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی می‌داند و این موضوع در ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد تأکید قرار گرفته است.

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: مطابق قانون، اعتبارات مورد نیاز از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ اعتبار به وزارت خانه های نیرو ،نفت  و ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود و در استان نیز ، در حد اعتبارات ابلاغی استانی این منابع طی سال‌های گذشته و سال جاری در اختیار پروژه‌های زیرساختی  قرار گرفته است.

    بهدانی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه مصوب شد که  حدود ۸۵ میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۹۸ درصد آن، تخصیص یافته است.

    وی ادامه داد: شهرک های صنعتی برای تأمین زیرساخت های مذکور ، از محل اعتبارات موجود مورد حمایت قرار گرفته و در این زمینه محدودیتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وجود نداشته است.

    بهدانی خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین زیرساخت‌های شهرک های صنعتی  از محل درآمدهای داخلی شرکت از جمله فروش زمین و … بدون تغییر در مبالغ ارایه خدمات به بخش خصوصی، قابل تامین می باشد

    دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در پایان با عنایت به مکاتبه معاون محترم دیوان محاسبات کشور تاکید نمود که ، وزارتخانه‌های نیرو ، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر اساس تکالیف قانونی، مسئول تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز هستند ، و درخواست های مذکور نمیبابست مشروط به تامین اعتبار گردد، هر چند سازمان برنامه و بودجه کشور هم مکلف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

    پیشنهادهای استان برای رفع موانع واحدهای صنعتی در بودجه سال آینده پیگیری می‌شود

    نماینده شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و تغییر شیوه تدوین بودجه، پیشنهادهای استان باید به موقع برای درج در لایحه بودجه سال آینده آماده و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.

    سید حسن هاشمی با اشاره به موضوع اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزود: اگرچه این قوانین تکالیفی را مشخص کرده‌اند، اما اجرای آن‌ها منوط به پیش‌بینی منابع و درج احکام لازم در قانون بودجه سالانه است که این موضوع در بودجه امسال محقق نشده است.

    وی بیان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادهای خود را برای بودجه سال آینده هرچه زودتر آماده کند تا در زمان تدوین لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس ثبت و پیگیری شود.

    نماینده شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اصلاح ماده ۸۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: پیشنهادهای استان در این زمینه نیز باید در قالب طرح و از مسیر قانونی در سامانه قوانین ثبت شود تا امکان پیگیری و تحقق آن در سطح ملی فراهم شود.

    وی تاکید کرد: هدف قوانین مرتبط، افزایش رقابت‌پذیری و هدایت صنایع به سمت استقرار در شهرک‌های صنعتی است و باید حمایت‌های قانونی به گونه‌ای اعمال شود که سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها تسهیل شود.

    هاشمی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره واحدهایی که هم‌اکنون سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: این موضوع مغفول نخواهد ماند و با پیش‌بینی احکام لازم در قانون بودجه، امکان رفع مشکلات این واحدها وجود دارد.

    وی افزود: ظرفیت لازم در استان برای تدوین و پیگیری این پیشنهادها وجود دارد و با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، این موارد تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

    هیچ طرح سرمایه‌گذاری نباید به دلیل مسائل زیست‌محیطی معطل بماند

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات زیست‌محیطی ۶ طرح سرمایه‌گذاری برطرف شده و تأکید دولت بر جلوگیری از توقف پروژه‌های اقتصادی است.

    مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در مقطعی حدود ۲۱ پروژه سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف کشور به دلایل زیست‌محیطی متوقف شده بود که با مکاتبه وزیر کشور با رئیس‌جمهور، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

    وی افزود: پس از دستور رئیس‌جمهور، جلسات مشترکی میان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد تا مشکلات پروژه‌های متوقف‌شده بررسی و تعیین تکلیف شود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات برطرف شده است، گفت: تاکنون موانع زیست‌محیطی ۶ پروژه رفع شده و این طرح‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. همچنین یک پروژه نیز دارای مشکلاتی در سطح ملی است که بررسی آن همچنان در وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دارد.

    شریعتی‌فر تأکید کرد: در نشست‌های مشترک وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شده است هیچ طرح سرمایه‌گذاری به دلیل فرآیندهای اداری و اجرایی معطل نماند و مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

    وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره اجرای آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی در بخش معدن اظهار داشت: اگر قرار باشد صرف استناد به یک مصوبه، پیش از بررسی دقیق، پروژه‌ها متوقف شوند، این موضوع با رویکردی که در سطح ملی میان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می‌شود، مغایرت دارد.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خواست در صورت توقف هرگونه طرح یا پروژه به دلیل مسائل زیست‌محیطی، موضوع را به حوزه اقتصادی استانداری اعلام کنند تا از طریق استان و در صورت نیاز از مسیر ملی پیگیری شود.

    شریعتی‌فر همچنین با اشاره به موضوع ارزیابی‌های زیست‌محیطی معادن گفت: در برخی موارد، انجام این ارزیابی‌ها نیازمند تخصص و امکاناتی است که در استان وجود ندارد و اگر اجرای فرآیندها به شکل فعلی ادامه یابد، ممکن است صدور مجوز برخی معادن تا سه سال به طول بینجامد؛ موضوعی که می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن را با چالش جدی مواجه کند.

    وی خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت استان بر این است که تا حد امکان مسائل و اختلافات در داخل استان حل‌وفصل شود و تنها مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری ملی هستند، به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع شوند.

    مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بر تدوین و اجرای ضوابط زیست‌محیطی متناسب با شرایط استان تأکید کرد و گفت: نباید همه معادن بدون بررسی اولیه مشمول ارزیابی شوند.

    اجرای ضوابط زیست‌محیطی باید متناسب با شرایط استان باشد

    علی خانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط خاص خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان نه دارای جنگل‌های انبوه است و نه مناطق ساحلی؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی متناسب با شرایط اقلیمی استان استفاده شود.

    وی افزود: در حال حاضر درخواست‌های واگذاری زمین برای برخی طرح‌های معدنی فلزی در فرآیند بررسی قرار دارد و تعدادی از استعلام‌ها نیز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست پاسخ داده شده است. همچنین بخشی از تأخیرهای گذشته در صدور مجوزها که به دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت نیرو مربوط بود، در حال رفع شدن است.

    مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به تفویض برخی اختیارات به استان‌ها گفت: بخشی از بررسی‌ها دیگر نیازی به ارجاع به تهران ندارد و می‌تواند در استان انجام شود که این موضوع روند رسیدگی به درخواست‌ها را تسریع خواهد کرد.

    خانی با تأکید بر ضرورت تفکیک مراحل فعالیت‌های معدنی اظهار داشت: باید میان مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری تفاوت قائل شد، زیرا آثار زیست‌محیطی هر یک از این مراحل با دیگری متفاوت است و نمی‌توان همه فعالیت‌ها را با یک نگاه ارزیابی کرد.

    وی ادامه داد: ممکن است در مرحله استخراج، به‌ویژه در معادن سنگ لاشه، آثار زیست‌محیطی قابل توجهی وجود نداشته باشد، اما در مرحله فرآوری به دلیل تغییر در نوع فعالیت، ارزیابی‌های دقیق‌تری ضرورت پیدا کند.

    مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تصریح کرد: پیش از الزام به انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، باید بررسی‌های اولیه انجام شود تا مشخص شود کدام طرح‌ها اساساً مشمول این فرآیند هستند. همچنین تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، اجرای کامل این الزامات نیازمند دقت و رعایت چارچوب‌های قانونی است.

    خانی خاطرنشان کرد: کارشناسان محیط زیست استان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، جهت وزش باد، منابع آب زیرزمینی، توپوگرافی و سایر ویژگی‌های بومی می‌توانند مشخص کنند که کدام معادن نیازمند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و چه تعداد از آنها اساساً از این الزام مستثنی خواهند بود.

    وی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، پس از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، ضوابط را متناسب با شرایط خراسان جنوبی بومی‌سازی کند تا ضمن صیانت از محیط زیست، روند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی نیز با کمترین مانع ادامه یابد.

  • هفتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بازنگری در قوانین ارزی برای عبور از چالش‌های تجارت مرزی خراسان جنوبی

    صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، خواستار تسهیل و بازنگری در روند رفع تعهدات ارزی شدند و تاکید کردند مقررات فعلی با شرایط تجارت مرزی، به‌ویژه مبادلات با افغانستان، همخوانی ندارد.

    در این نشست که با حضور استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد و مهم‌ترین چالش‌های حوزه صادرات استان به‌ویژه در ارتباط با بازار افغانستان و سازوکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

    موانع ارزی و ارزش‌گذاری نادرست، صادرات را با چالش مواجه کرده است

    علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست با انتقاد از برخی سیاست‌ها و مقررات حوزه صادرات، اظهار کرد: بخش خصوصی طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در توسعه صادرات کشور داشته، اما متأسفانه در بسیاری از موارد در حاشیه تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفته است.

    وی با اشاره به ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان افزود: اگرچه فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشورها وجود دارد، اما موانع و محدودیت‌های موجود باعث شده بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صادرکننده نتوانند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنند.

    خامه‌زر ادامه داد: مشکلات مربوط به سیاست‌های ارزی، مقررات بانک مرکزی و برخی الزامات اجرایی، روند فعالیت صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده استان را در انجام تعهدات و توسعه بازارهای صادراتی با مشکل روبه‌رو ساخته است.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه برخی واحدهای شاخص و نمونه استان نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: ادامه این روند می‌تواند بر میزان صادرات و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان اثر منفی بگذارد..

    خامه‌زر تأکید کرد: رفع موانع صادراتی، بازنگری در مقررات و توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

    نبض تعهدات ارزی استان با آمار شفاف

     حسین ملکی، مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، جلسات متعددی برای بررسی مشکلات صادرکنندگان برگزار شده، اما همچنان بخشی از مسائل پابرجاست و نیازمند تصمیمات مؤثر و مبتنی بر داده‌های دقیق هستیم.

    وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات شفاف در حوزه تجارت خارجی افزود: بررسی وضعیت ارزی استان نشان داد علاوه بر موضوع رفع تعهدات ارزی، چالش‌های دیگری نیز در حوزه صادرات وجود دارد که بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان شناسایی و رفع آن‌ها فراهم نخواهد شد.

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی کشور گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۳ حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند، در حالی که سهم صادرات ایران به این بازارها حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات به‌طور مطلوب استفاده کنیم.

    ملکی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی از صادرات کشور همچنان کمتر از یک درصد است، افزود: با وجود ثبت رکوردهای صادراتی در استان، هنوز ظرفیت‌های زیادی برای افزایش نقش استان در تجارت خارجی وجود دارد.

    وی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی را انتقال کارت‌های بازرگانی واحدهای تولیدی بزرگ فعال در استان به خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: برخی شرکت‌های بزرگ که فعالیت اقتصادی و تولیدی آن‌ها در استان انجام می‌شود، خدمات و زیرساخت‌های استان را استفاده می‌کنند اما کارت‌های بازرگانی آن‌ها در استان‌های دیگر ثبت شده است. انتقال این کارت‌ها می‌تواند به تقویت جایگاه تجاری خراسان جنوبی کمک کند.

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین با اشاره به وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله مصالحه ریالی به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و در برخی موارد، نبود اطلاع‌رسانی و آگاهی کافی موجب شده صادرکنندگان از فرصت‌های موجود بهره‌مند نشوند.

    ملکی با انتقاد از محدودیت دسترسی نهادهای بخش خصوصی به اطلاعات تجاری افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، نبود تبادل اطلاعات میان دستگاه‌هایی همچون گمرک، بانک‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون است. اگر این داده‌ها در اختیار نهادهای تخصصی قرار گیرد، امکان ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان و حل بسیاری از مشکلات ارزی و تجاری فراهم خواهد شد.

    وی در ادامه خواستار ایجاد سامانه پایش و تحلیل داده‌های تجاری استان شد و تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بهتر، افزایش همکاری میان فعالان اقتصادی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر گمرک در صدور اعلامیه ورود ارز برای مرزنشینان تأکید کرد و گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع سامانه‌ای می‌تواند به بهبود روند رفع تعهدات ارزی و حمایت از صادرکنندگان و مرزنشینان کمک کند.

    ملکی در پایان از ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادهای استانی و ملی برای اصلاح مقررات ارزی و توسعه صادرات خبر داد و خواستار حمایت مسئولان از اجرای این پیشنهادها شد.

    رامین سنایی‌فر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی، در این نشست با اشاره به شرایط ویژه کشور و تأثیر آن بر فعالیت‌های تجاری و صادراتی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی برای تسهیل صادرات تأکید کرد.

    وی با بیان اینکه در شرایط کنونی تمرکز بسیاری از تجار و بازرگانان به سمت بازارها و مرزهای شرقی کشور معطوف شده است، گفت: تعدادی از بازرگانان استان که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فعالیت صادراتی داشتند، اکنون به دلایل مختلف امکان حضور و فعالیت در بازارهای هدف را ندارند و لازم است برای بازگشت این فعالان اقتصادی به عرصه صادرات، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود.

    رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان را افزایش ریسک‌های سیاسی و تجاری در قراردادهای خارجی عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی، موضوع تعلیق یا محدودیت‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است. بسیاری از صادرکنندگان با وجود اعتبار کارت بازرگانی، به دلیل تکمیل سقف صادراتی تعیین‌شده، امکان انجام صادرات جدید یا ایفای تعهدات قبلی خود را ندارند.

    سنایی‌فر خواستار افزایش سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی حداقل تا پایان سال جاری شد و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند به حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از اختلال در اجرای تعهدات صادرکنندگان کمک کند.

    وی در ادامه به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: محدودیت در انتخاب روش‌های رفع تعهد ارزی، انعطاف لازم را از صادرکنندگان گرفته است. پیشنهاد ما این است که حداقل تا پایان سال، صادرکنندگان بتوانند از تمامی روش‌های قانونی بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی استفاده کنند تا متناسب با شرایط فعالیت خود بهترین گزینه را انتخاب کنند.

    رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی با اشاره به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله افزود: با وجود کاهش این فاصله، هزینه‌های تولید و صادرات همچنان بالا است و در برخی موارد، صادرات کالاها از توجیه اقتصادی خارج شده است. تولیدکنندگان هزینه‌های خود را با نرخ‌های بالاتر پرداخت می‌کنند اما در بازگشت ارز با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

    سنایی‌فر همچنین با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در صادرات برخی محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی اظهار کرد: افزایش انعطاف در شیوه‌های بازگشت ارز می‌تواند علاوه بر حمایت از صادرات، به تأمین بهتر منابع ارزی کشور و تسهیل واردات نیز کمک کند.

    تعامل دولت و بخش خصوصی، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کرده است

    سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی و حمایت‌های فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت بوده و این همراهی در خراسان جنوبی به شکلی مثال‌زدنی نمود پیدا کرده است.

    وی با تقدیر از تلاش‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان خراسان جنوبی با روحیه پیگیری، مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی در مسیر رفع مشکلات استان گام برمی‌دارند و با همدلی و تعامل سازنده مطالبات و نیازهای مردم را در سطح ملی دنبال می‌کنند.

    استاندار خراسان جنوبی همچنین از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارفرمایان استان قدردانی کرد و گفت: در شرایط دشوار ماه‌های اخیر، خراسان جنوبی از جمله استان‌هایی بوده که کمترین میزان تعدیل نیرو و معوقات کارگری را داشته است، این مهم نتیجه صبوری، درک شرایط کشور و مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی استان می‌باشد، چرا که تعدیل هر نیروی کار به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن معیشت یک خانواده و افزایش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

    هاشمی با اشاره به طرح مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی در این نشست، اظهار داشت: موضوع تبادلات ارزی و برخی مشکلات صادرکنندگان از جمله مسائل مهمی است که در سطح ملی پیگیری خواهد شد و پیشنهادهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی استان در نشست‌های تخصصی با مسئولان کشوری مطرح می‌شود تا زمینه رفع موانع موجود فراهم شود.

    وی مرز ماهیرود را یکی از مهمترین ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: این مرز امروز به یک فرصت طلایی برای توسعه تجارت خارجی استان و کشور تبدیل شده به‌گونه‌ای که برخی استان‌های دیگر نیز از ظرفیت آن برای صادرات و واردات استفاده می‌کنند، این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ویژه ماهیرود در مبادلات تجاری کشور است.

    استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مرزی گفت: همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید برای توسعه فعالیت‌های تجاری در مرز ماهیرود پای کار باشند و از این ظرفیت ارزشمند برای رونق اقتصادی استان بهره‌برداری کنند.

    هاشمی با اشاره به آمار تجارت خارجی از طریق مرز ماهیرود خاطرنشان کرد: از ابتدای جنگ اخیر تا زمان برقراری آتش‌ بس، میزان واردات از کشور افغانستان از طریق این مرز بیش از ۸۲۴ درصد افزایش یافته که این آمار بیانگر ظرفیت بالای مرز ماهیرود و اهمیت توسعه فعالیت‌های تجاری در این گذرگاه اقتصادی است.

    وی با بیان اینکه برخی طرح‌های جدید در حوزه ساماندهی فعالیت‌های مرزی و حمل‌ونقل ممکن است در مراحل ابتدایی با چالش‌هایی همراه باشد، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها تسهیل فرآیندها، افزایش صادرات و ارتقای بهره‌ وری در مرز است و باید با همکاری و همفکری بخش خصوصی نواقص احتمالی برطرف شود.

    استاندار خراسان جنوبی همچنین به پیگیری‌های انجام شده برای توسعه بازارچه‌های مرزی اشاره کرد و گفت: موضوع فعال‌سازی و توسعه بازارچه‌های مرزی استان از جمله بازارچه‌های یزدان و دوکوهانه با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ملی و کشور همسایه، زمینه بهره‌برداری هرچه بیشتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

    هاشمی در پایان با قدردانی از همه مجموعه‌هایی که در مسیر توسعه اقتصادی استان نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار داشت: همدلی، وفاق و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، مهمترین سرمایه استان برای عبور از مشکلات و دستیابی به توسعه پایدار است.

    پیشنهاد تمدید مهلت مصالحه ریالی صادرکنندگان تا پایان شهریور ارائه شد

    الیاس جویبان، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی دراین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشریح آخرین وضعیت مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: در شرایط عادی، کارگروه اقدام ارزی برای گروه‌های مختلف کالایی مهلت‌های مشخصی را برای بازگشت ارز صادراتی تعیین کرده است.

    وی افزود: بر این اساس، صادرکنندگان محصولات نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزات رنگی و محصولات فولادی ۸۰ روز فرصت دارند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و سایر گروه‌های کالایی نیز چهار ماه فرصت دارند تا حداقل ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

    معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی با اشاره به یکی از مطالبات صادرکنندگان استان گفت: در خصوص موضوع مصالحه ریالی، پیشنهاد تمدید این امکان از سوی سازمان صمت استان به وزارت متبوع جهت طرح در کارگروه اقدام ارزی ارسال گردیده است.

    جویبان تصریح کرد: با توجه به ضوابط موجود، اجرای این موضوع بدون تعیین بازه زمانی مشخص امکان‌پذیر نیست، اما پیشنهاد وزارتخانه این است که فرصت استفاده از این ظرفیت حداقل تا پایان شهریورماه تمدید شود تا صادرکنندگان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

    وی همچنین به موضوع افزایش سقف صادراتی و رفع محدودیت‌های برخی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: امکان استفاده از سهمیه‌های ویژه برای واحدهای تولیدی و بازرگانان در سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده و این موضوع به استان‌ها تفویض اختیار شده است.

    معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند تا پس از بررسی، رتبه‌بندی و ارائه تضامین لازم، مجوزهای مورد نیاز برای ادامه فعالیت صادراتی صادر شود.

    جویبان با بیان اینکه برخی از این فرآیندها هزینه‌های صادرات را افزایش می‌دهد، گفت: پیشنهاد ما این است که صادرکنندگان تا سقف یک میلیون دلار از برخی محدودیت‌ها و الزامات معاف شوند تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، برطرف شود.

    وی تأکید کرد: بسیاری از پیشنهادهای مطرح‌شده در حوزه رفع تعهدات ارزی و تسهیل صادرات نیازمند طرح و تصویب در کارگروه اقدام ارزی بانک مرکزی است و تحقق آن‌ها مستلزم همراهی و همکاری دستگاه‌های ملی خواهد بود.

    معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با پیگیری استانداری، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی استان، تلاش خواهیم کرد مطالبات صادرکنندگان به‌صورت جدی در سطح ملی دنبال شود تا زمینه تسهیل تجارت خارجی و حمایت از فعالان اقتصادی استان فراهم شود.

    تأکید معاون دادستان خراسان جنوبی بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

    امانداد، معاون دادستان مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از دستگاه‌های اجرایی خواست نسبت به اجرای این مصوبات اهتمام جدی داشته باشند و از ایجاد موانع برای واحدهای تولیدی خودداری کنند.

    وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی برخی تولیدکنندگان درباره عدم تمکین بعضی دستگاه‌های اجرایی به مصوبات این ستاد، اظهار کرد: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس قوانین و مقررات موجود لازم‌الاجرا است و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به اجرای آن هستند.

    معاون دادستان مرکز استان افزود: در مواردی که دستگاه‌ها از اجرای مصوبات قانونی خودداری کنند، موضوع از باب ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا از تداوم مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد موانع در مسیر تولید جلوگیری شود.

    وی همچنین بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی تأکید کرد و افزود تاکنون سعی شده ضمن اجتناب از تشکیل پرونده و با رویکرد قضازدایی موضوع از طریق مسئول سازی دستگاه‌های متولی پیگیری گردد لکن ضرورت دارد مراجع مربوطه و مشمولین با قید فوریت نسبت به چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص اقدام نمایند.

    معاون دادستان در پایان با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید، گفت: رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد.

    حل مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان نیازمند تصمیم‌گیری ملی است

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا را ظرفیتی مؤثر برای طرح و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی دانست.

    سید حسن هاشمی با اشاره به سابقه مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون گفت: این موضوع به ویژه در استان خراسان جنوبی به دلیل همجواری با افغانستان و شرایط خاص مبادلات تجاری با این کشور، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

    وی افزود: بخش قابل توجهی از تجارت با افغانستان بر پایه مبادلات ریالی انجام می‌شود و فعالان اقتصادی استان طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی در حوزه رفع تعهدات ارزی مواجه بوده‌اند که ضرورت توجه ویژه به این موضوع را دوچندان کرده است.

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، اظهار کرد: نمی‌توان با قطعیت درباره نتیجه نهایی اظهار نظر کرد، اما پیگیری این مطالبه به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

    وی ادامه داد: از ظرفیت فراکسیون استان‌های مرزی و سایر سازوکارهای مجلس برای بررسی و پیگیری پیشنهادهای مطرح شده استفاده خواهیم کرد تا زمینه رفع بخشی از مشکلات صادرکنندگان و تجار استان فراهم شود.

    هاشمی با اشاره به نقش مهم فعالان اقتصادی در توسعه خراسان جنوبی گفت: تجار و صادرکنندگان استان از سرمایه‌های ارزشمند این منطقه هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با کمترین مانع به فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی خود ادامه دهند.

    وی همچنین ارائه مستندات و گزارش‌های کارشناسی تکمیلی از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را خواستار شد و افزود: هرچه ادله و پیشنهادهای مطرح شده با پشتوانه کارشناسی بیشتری ارائه شود، امکان پیگیری و طرح موضوع در سطوح ملی و تخصصی افزایش خواهد یافت.

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با همکاری استانداری، نمایندگان استان و دستگاه‌های اجرایی، موضوع رفع تعهدات ارزی و مشکلات تجار خراسان جنوبی تا حصول نتیجه از مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

  • هفتاد و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:

    بحران اقتصاد دیجیتال و چالش‌های بانکی تجارت

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از بروکراسی بانکی و بی‌توجهی به ماهیت شرکت‌های فناور، بر لزوم توقف اقدامات قضایی، اصلاح نرخ دفاتر پیشخوان و حذف وثایق سنگین صادراتی تأکید کرد تا از مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه استان جلوگیری شود.

     علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با ترسیم وضعیتی بحرانی از زیست‌بوم فناوری استان اظهار داشت: کسب‌وکارهای دیجیتال و شرکت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، نخستین خاکریزهای اقتصادی هستند که در شرایط اختلال اینترنت و بحران‌های اخیر، آسیب‌های جبران‌ناپذیری دیده‌اند؛ آسیب‌هایی که برای آن‌ها حکم تخریب زیرساخت‌های حیاتی را دارد.

    وی با انتقاد از درک نادرست سیستم بانکی نسبت به ماهیت تولیدی شرکت‌های فناور افزود: متأسفانه بانک‌ها در تشخیص میزان تاب‌آوری این مجموعه‌ها دچار خطا هستند. شرکتی که با قطع اینترنت، قراردادهای سرمایه‌گذاری و اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد، نباید با اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی مضاعف روبه‌رو شود؛ بلکه نیازمند فرصت تنفس در پرداخت مالیات، بیمه و اقساط بانکی است.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند به خروج کلان سرمایه از استان اشاره کرد و گفت:«علیرغم تأکیدات مکرر استاندار، دستور خرید کالا و خدمات از شرکت‌های بومی همچنان در حد یک توصیه مانده و ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه خریدهای دولتی به خارج از استان هدایت می‌شود. این روند به معنای امضای حکم مهاجرت نخبگان و متخصصان شبکه و برنامه‌نویسی ماست.

    خامه زر در پایان با اشاره به خطر تعطیلی ۱۲۸ دفتر پیشخوان دولت در استان به دلیل ثابت ماندن نرخ خدمات از سال ۱۴۰۲، خواستار تمرکززدایی از تصمیمات تهران و تفویض اختیارات به استان شد تا بر اساس واقعیت‌های بومی، بسته‌های حمایتی جامع برای حوزه IT ابلاغ گردد.

     رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در ادامه  نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به موانع بانکی در مسیر تجارت خارجی اظهار داشت: الزام فعالان اقتصادی به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی سنگین جهت افزایش سقف صادرات و واردات، به یکی از گره‌های اصلی تجارت استان تبدیل شده است.

    وی با انتقاد از بروکراسی فرسایشی بانک‌ها افزود: جدا از فرآیند طولانی استعلامات متعدد، بلوکه شدن منابع ریالی و کارمزدهای گزاف بانکی، کمر تولید و تجارت را خم کرده است؛ این رویه نه‌تنها سرمایه در گردش واحدها را به شدت کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های سربار را بالا برده و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی می‌شود.

    خامه زر خاطرنشان کرد: در شرایطی که بخش خصوصی به دنبال ارزآوری برای کشور است، نباید با وثایق سخت‌گیرانه و حبس دارایی‌ها، توان رقابتی صادرکننده را گرفت. از این رو، اصلاح قوانین مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و تسهیل در دسترسی به منابع مالی برای پویایی اقتصاد خراسان جنوبی ضروری است.

    حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های داخلی، راهبرد اصلی مدیریت استان است

    استاندار خراسان جنوبی گفت: حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، راهبرد اصلی مدیریت استان است.

    🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، راهبرد اصلی مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: در حوزه خرید دستگاه‌های اجرایی هیچ کالایی که امکان تأمین آن در داخل استان وجود دارد، نباید از خارج استان خریداری شود.

    🔹وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی، افزود: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند در خریدهای اداری اولویت را به تولیدات استان بدهند و این موضوع به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد البته کیفیت کالا نیز باید مورد توجه باشد تا هم تولید داخل تقویت شود و هم رضایت مصرف‌کننده تأمین گردد.

    🔹استاندار با اشاره به اهمیت تفویض اختیار به استان‌ها اظهار داشت: رئیس‌جمهور اختیار کامل در بسیاری از حوزه‌ها را تفویض کرده و این فرصت ارزشمندی برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و حل مشکلات بخش خصوصی است که باید به‌درستی از آن استفاده شود.

    🔹هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت مرزی و پایانه‌های صادراتی تصریح کرد: ساعت فعالیت در مرزها تا ساعت ۱۰ شب افزایش یافته که این اقدام موجب کاهش معطلی رانندگان، افزایش سرعت ترانزیت و رضایت فعالان اقتصادی شده است.

    🔹وی ادامه داد: پیش از این روزانه حدود ۲۵۰ کامیون از مرز عبور می‌کرد اما اکنون این عدد به میانگین هزار و ۳۰۰ کامیون رسیده و با اجرای نوبت‌دهی اینترنتی، رانندگان بدون نیاز به توقف‌های طولانی زمان ورود خود را مدیریت می‌کنند که این اقدام برای نخستین بار در کشور در این سطح اجرایی شده است.

    🔹استاندار با اشاره به پیگیری تکمیل پروژه جاده ماهیرود ـ فراه نیز گفت: این مسیر که سال‌ها متوقف مانده بود اکنون با پیگیری‌های مستمر در مسیر اجرا قرار گرفته و با آزادسازی منابع مالی، آینده بسیار خوبی برای توسعه تجارت با افغانستان رقم خواهد خورد.

    🔹هاشمی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ورود وسایل نقلیه از پاکستان و افغانستان خبر داد و گفت: هدف ما این است که فرآیند تخلیه، بارگیری و مدیریت حمل‌ونقل در داخل استان به‌صورت منظم، هدفمند و اقتصادی انجام شود.

    🔹وی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره افزایش هزینه‌ها و قیمت خدمات بیان کرد: ما هم موظف به حمایت از بخش خصوصی هستیم و هم باید پاسخگوی مطالبات مردم باشیم بنابراین هرگونه تصمیم درباره افزایش نرخ‌ها باید مبتنی بر کار کارشناسی، بررسی دقیق و تحلیل شرایط استان و سایر استان‌ها باشد، تا هم فعال اقتصادی آسیب نبیند و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.

    استاندار با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی استان گفت: اگر به دنبال تحول اقتصادی هستیم باید از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه معدن، گردشگری و اقتصاد نوین حمایت جدی کنیم چرا که توسعه پایدار بدون تقویت این بخش‌ها امکان‌پذیر نیست.

    🔹به گفته وی؛ طی سال‌های گذشته اعتبارات این حوزه محدود بوده اما امروز با نگاه ویژه دولت، منابع قابل توجهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

    🔹هاشمی با اشاره به اهمیت گردش پول در داخل استان تصریح کرد: اقتصاد یعنی همین که مردم از تولیدکننده و فروشنده استان خود خرید کنند، اگر همه ما در خریدهای شخصی و اداری به تولید داخلی توجه کنیم، چرخ اقتصاد استان بهتر خواهد چرخید و اشتغال نیز تقویت می‌شود.

    🔹وی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند گفت‌وگو، هم‌افزایی و تصمیم‌گیری مشترک است گفت: همه دغدغه‌های مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد و شخصاً روند اجرای مصوبات و رفع مشکلات را دنبال خواهم کرد تا زمینه رشد اقتصادی شایسته برای خراسان جنوبی فراهم شود.

    هشدار درباره آسیب اقتصاد دیجیتال در شرایط اخیر؛ لزوم حمایت از شرکت‌های فناور و دفاتر پیشخوان

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بیرجند نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالش‌های شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای نوین آسیب‌دیده از شرایط اخیر، با حضور استاندار و فعالان اقتصادی برگزار شد.

    🔹مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری و اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به تغییر مفهوم آسیب در عصر دیجیتال اظهار داشت: زمانی که از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ سخن می‌گوییم، ذهن‌ها نباید صرفاً به سمت تخریب‌های فیزیکی و اصابت موشک برود. امروز کسب‌وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پلتفرم‌های نوین که بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند، با قطعی و اختلال در شبکه، دچار خسارات جدی در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شده‌اند که نیازمند توجه فوری است.

    🔹وی با قدردانی از همراهی بانک‌های ملی، ملت و پست‌بانک با بخش خصوصی، تصریح کرد: بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا که توسط جوانان اداره می‌شوند، در حوزه تبلیغات و فروش با مشکل مواجه شده‌اند. اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشور در استان و اعطای فرصت‌های تنفس در بازپرداخت تسهیلات و بازنگری در هزینه‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی، می‌تواند با مبالغی اندک، این مجموعه‌ها را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد.

    🔹یکی از محورهای اصلی این نشست، انتقاد از عدم شمولیت قوانین حمایتی تولید برای شرکت‌های فناور بود. باقری در این باره گفت: متأسفانه همچنان این نگاه وجود دارد که مصوبات حمایتی صرفاً متعلق به واحدهای تولیدی کالا است. ما مکاتبات لازم را انجام داده‌ایم تا تولید علم و نرم‌افزار نیز رسماً به عنوان تولید ملی شناخته شود تا این شرکت‌ها بتوانند از تمامی مشوق‌های کارگروه تسهیل استفاده کنند هرچند در همه این بخش نامه ها مشوق ها حوزه خدمات را شامل میشود.

    🔹وی در ادامه، با اشاره به نوسانات شدید قیمتی در بازار تجهیزات فناوری، بر لزوم اصلاح فرآیندهای استعلام و مناقصه در سامانه ستاد تأکید کرد. وی اضافه کرد: طولانی شدن روند خرید دولتی در شرایط نوسانی، منجر به ضررهای میلیاردی به بیت‌المال می‌شود و لازم است دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان برنامه، مجوزهای لازم برای خریدهای اضطراری و مستقیم از تولیدکنندگان داخل استان را صادر کنند تا از هدررفت بودجه جلوگیری شود.

    هشدار نسبت به تعطیلی دفاتر پیشخوان در پی نرخ‌نامه‌های غیرواقعی

     🔹رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه  این جلسه با تمرکز بر وضعیت بحرانی دفاتر خدمات پیشخوان اظهار داشت: این صنف به‌عنوان پیشران خدمات دولت الکترونیک در استان، اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است، اما نرخ‌نامه‌های فعلی که ریشه در سال ۱۴۰۱ دارد، به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های جاری و تورم موجود نیست.

    🔹وی افزود: درحالی‌که هزینه‌های اجاره، حقوق و تجهیزات به شدت افزایش یافته، دفاتری در شهرهای کوچک  همچنان مبالغی ناچیز (۱۰ تا ۲۰ هزار تومان) برای ثبت‌نام‌های اینترنتی دریافت می‌کنند که تداوم این روند، منجر به فروپاشی این شبکه خدماتی خواهد شد.

    🔹باقری با انتقاد از کندی پاسخگویی مرکز در به‌روزرسانی نرخ‌ها، تصریح کرد: بسیاری از استان‌ها با استفاده از اختیارات استانداران و هماهنگی اداره کل فناوری اطلاعات، نرخ‌ها را بر اساس واقعیت‌های بومی اصلاح کرده‌اند. انتظار ما این است که تا زمان حصول نتیجه از مکاتبات کشوری، نرخ خدماتی همچون امور صندوق بازنشستگی که با اعداد بسیار پایینی ارائه می‌شود، در سطح استان بازنگری شود.

    🔹رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده «جنگ تحمیلی سوم» و اثرات آن بر حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: کسب‌وکارهای نوین استان که بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند، تحت فشار شدید ناشی از اختلالات شبکه و شرایط جنگی هستند. انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی و نظارتی، تولیدات نرم‌افزاری و خدمات دانش‌بنیان را به عنوان کالای راهبردی شناسایی کرده و مشوق‌های ترویجی و تسهیلات بازسازی را به این بخش تخصیص دهند.

    درخواست تعیین ممیز مالیاتی اختصاصی برای دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی

    🔹 رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند، در  ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به تشریح چالش‌های مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت پرداخت و از عدم آشنایی دقیق برخی کارشناسان با مدل درآمدی این صنف انتقاد کرد.

    باقری با اشاره به ساختار واریز وجوه در دفاتر پیشخوان اظهار داشت: بسیاری از مبالغی که از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان (PC-POS) در این دفاتر جابه‌جا می‌شود، مستقیماً به حساب دستگاه‌های اجرایی و خزانه دولت واریز می‌شود. برای مثال، ممکن است مالیات ۵۰ میلیون تومانی یک خودرو در دفتر کشیده شود، اما این مبلغ درآمد دفتر نیست و تنها درصد ناچیزی به‌عنوان کارمزد سهم دفتر می‌شود.

    🔹وی در ادامه افزود: ادعای صاحبین این مشاغل حاکی از آن است که در برخی موارد، ممیزین مالیاتی بدون توجه به این تفکیک، مالیات را بر اساس کل گردش حساب دفتر محاسبه می‌کنند. این در حالی است که پول اصلی در حساب دفتر نمی‌ماند و تنها کارمزد خدمات به آن‌ها تعلق می‌گیرد. این موضوع فشار مالی غیرمنصفانه‌ای را به مدیران دفاتر وارد کرده است.

    🔹رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند با پیشنهاد راهکاری برای رفع این مشکل گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولان مالیاتی با جزئیات ارزش‌افزوده و تفکیک کارمزدها در دفاتر آشنایی کامل ندارند. لذا از اداره کل امور مالیاتی درخواست داریم تا یک ممیز یا مسئول خاص را که با مدل درآمدی و فنی دفاتر پیشخوان آشنا باشد، برای این صنف در نظر بگیرد.

    🔹باقری در پایان تأکید کرد: شفاف‌سازی مدل درآمدی و اصلاح شیوه تشخیص مالیات، کلید بقای دفاتر پیشخوان در شرایط فعلی است؛ چرا که با نرخ‌های فعلی و هزینه‌های جاری، این صنف توان پرداخت مالیات‌های اشتباه و مضاعف را ندارد.

    🔹با توجه به سخنان مشروح آقای مهدی باقری در پایان جلسه شورای گفتگو که بر لزوم عبور از «حمایت‌های توصیه‌ای» به «دستورات اجرایی» در خرید از شرکت‌های فناور استانی تأکید داشت، گزارش خبری زیر تنظیم شده است:

    درخواست تبدیل خریدهای دولتی به اهرم اشتغال‌زایی جوانان خراسان جنوبی

    🔹 رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند در بخش پایانی سخنان خود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خریدهای دولتی، بر ضرورت ایجاد یک فرهنگ حمایتی نظام‌مند در دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.

    🔹باقری با اشاره به اهتمام ویژه استاندار به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: از زمان استقرار مدیریت عالی جدید در استان، بودجه‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان چند ده برابر شده و شخص استاندار با بازدیدهای میدانی از شرکت‌های کوچک، بارقه‌های امید را در دل جوانان فناور زنده کرده است. اما واقعیت این است که حلقه نهایی این حمایت‌ها، خرید خدمات و محصولات این جوانان توسط دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان است.

    🔹وی با ارائه آماری از حجم معاملات سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اظهار داشت: از مجموع ۱۶ همت خرید انجام شده در استان، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سهم حوزه فناوری اطلاعات بوده است. اگرچه بسیاری از دستگاه‌های دولتی و ذی‌حسابان تحت هدایت‌های دلسوزانه، همراهی بسیار خوبی داشته‌اند، اما همچنان شاهد هستیم که بخش بزرگی از خریدهای تجهیزات حساس مانند سرورها و سامانه‌های نرم‌افزاری که قیمت آن‌ها به دلیل شرایط اقتصادی به‌صورت لحظه‌ای جهش می‌کند، به خارج از استان سفارش داده می‌شود.

    🔹رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی با اشاره به نامه استانداری در حمایت از تولیدات بومی تصریح کرد: قانون در سقف معاملات متوسط (تا حدود ۲.۸ میلیارد تومان) اجازه داده است که دستگاه‌ها بدون نیاز به مناقصات عمومیِ کشوری، از ظرفیت‌های داخل استان به صورت خطی استفاده کنند. ۹۵ درصد از خریدهای حوزه فناوری استان در همین بازه قیمتی است و بهانه کردن سازمان‌های نظارتی توسط برخی مدیران، ناشی از عدم آگاهی یا نبود فرهنگ حمایت از اشتغال فرزندان این استان و یا شانه خالی کردن از این مهم است چرا که ما در اکثر موارد حمایت های بی چون و چرا سازمانهای نظارتی را هم در تامین کالا و خدمات از بخش خصوصی بومی استان داریم.

    🔹باقری در پایانی با ذکر یک مثال از تجربه ثبت سفارش‌ها در سامانه ستاد گفت: گاه دیده می‌شود حتی برای تأمین اقلام ساده‌ای همچون مواد غذایی مورد نیاز سازمان‌ها، به دلیل اعلام عمومی در سامانه، تأمین‌کننده‌ای از استان‌های دیگر برنده می‌شود و پولی که می‌تواند در سه چرخه اقتصادی داخل استان بگردد، از استان خارج می‌شود.

    🔹وی در پایان از استاندار درخواست کرد: توصیه‌ها باید به “دستورات صریح اداری” تبدیل شود. از شما تقاضا داریم گزارش توانمندی‌های شرکت‌های فناور استانی در شورای اداری مطرح گردد تا هیچ مدیری به بهانه عدم اطلاع، فرصت اشتغال و رشد فنی جوانان خراسان جنوبی را به خارج از مرزهای استان منتقل نکند.

    *تجارت خارجی زیر آتش سامانه ها*

    🔹مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند ، که تجارت خارجی را دفاع غیرنظامی موثر اعلام کرد، با انتقاد از رهاشدگی سامانه های تجاری در شرایط اضطرار، 9 پیشنهاد شفاف به منظور نقش آفرینی بخش خصوصی در تثبیت بازار ارایه کرد.

    🔹به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بیرجند، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی سهمیه واردات و تخصیص ارز، با حضور استاندار و فعالان اقتصادی برگزار شد.

    🔹حسین ملکی، مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، ضمن ارایه تصویری از خطاهای سامانه مرتبط با تجارت خارجی کشور و انتقاد از مدیریت متمرکز و ناکارآمد تجارت خارجی در تهران، به تشریح چالش‌های حاد بازرگانان در مواجهه با سامانه‌های هوشمند و بخشنامه‌های صادره پرداخت.

    ملکی با اشاره به مصوبه 12 اسفند هیات وزیران که استاندار، نماینده ویژه رئیس جمهور می باشد، اظهار داشت : در تجارت خارجی کشور بیش از گذشته ، شاهد دستورالعمل های محدود و معیوب هستیم و همان دستورالعمل ها با کندی هر چه تمام تبدیل به زبان سامانه ها می شوند و سامانه ها نیز مدام با قطعی و اختلال همراه هستند و *سه عامل بخشنامه معیوب، برنامه نویسی زمانبر و سامانه قطع، شعاع عمل را از بازرگانان گرفته ، دست و پای آن ها را بسته و امروز حتی سینه خیز هم نمی توانند، نقش آفرینی کنند*  و شاهد این موضوع نرخ کالا در بازار است و این موضوع سبب می شود ، اختیاراتی که استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور دارند ، روی کاغذ باقی بماند و سامانه ها و ربات های مجوز دهنده سامانه راه خود را جدا می روند

    🔹وی در ادامه به اثر این جریان روی کالای اساسی به عنوان کالایی که امنیت را به همراه می آورد پرداخت و بیان داشت *وقتی مدل تجارت خارجی در کالای اساسی معیوب است ، سایر کالاها و فعالان اقتصادی که در زیر آتش سامانه ها گرفتارند و نباید جنگ را با صبر بازرگان مدیریت کرد*

    🔹ملکی اعلام کرد : مصوبات مرتبط با کالاهای اساسی در دی ماه سال گذشته و در شریط غیرجنگی و با نگاه آن دوران صادر شده و همچنان همان مصوبات ناقص و غیرمرتبط فقط تمدید می گردد ، که به عنوان مثال مصوبه واردات کالای اساسی از استان های مرزی ، ظرفیت 300 میلیون دلار دارد و مصرف ماهیانه کالای اساسی در کشور 1.2 میلیارد دلار است و از روز تصویب مصوبه 176 روز می گذرد و در مانیتور جلسه شاهد خطای سامانه مرتبط با این مصوبه هستیم و این مدل تجارت سبب می شود روغن آفتابگردان را فروشنده خارجی کیلویی 1.45 دلار بفروشد و مردم در سر سفره 2.9 دلار مصرف کنند و این داستان دردناک در سایر کالاها پررنگ تر می باشد

    🔹وی در تبیین فرآیند مرتبط با *کالای اساسی که در شرایط جنگ ، کالای حساسی است* اضافه کرد : هرچند مصوبات ناقص و کند انجام می شود ، اما فرآیند اداری تبدیل مصوبات به زبان برنامه ها بسیار زمان بر می باشد و هوش مصنوعی سامانه راه خود را از کاغذهای مدیران جدا کرده است که به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی آن مصوبه ناقص را در 11 اسفند تمدید می کند و سامانه جامع تجارت در 16 فروردین تبدیل به زبان سامانه و اجرایی می کند و دوباره در 13 اردیبهشت به دلیل تکمیل شدن سقف 300 میلیون دلار ، سامانه مجوز ثبت سفارش را رد می کند

    🔹ملکی اظهار داشت : چرا باید ابتدا سامانه ها قطع شود و بعد برای جایگزینی آن دور هم بشینیم و فکر کنیم و * آمادگی در دفاع غیرنظامی یعنی فرض کنیم هیچ سامانه ای کار نکند ، آیا نباید دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی مدل استعلامات کاغذی را تعریف کرده و آماده باشند* ؟ ، به عنوان مثال موجود ، در بخشنامه ها و سامانه ها، فقط کالاهایی اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز دارند که تا پایان اسفند قبض انبار داشته باشند، حال آنکه جنگ پایان اسفند تمام نشده و لازم است استاندار محترم، از اختیاراتی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور هستند، به نفع مردم استفاده و دست کارشناسان اداره کل صمت را باز کنند.

    کارمزد دریافتی؛ مبنای قطعی محاسبه مالیات دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی

    علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی  هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده درباره مالیات دفاتر پیشخوان، به تبیین ضوابط قانونی و لزوم شفافیت اسناد مالی در این صنف پرداخت.

    وی با تأیید این مطلب که مبالغ کلان واریزی به حساب دستگاه‌های دولتی نباید جزو درآمد دفاتر محسوب شود، اظهار داشت: ما بر اساس کارمزد واقعی که دفاتر دریافت می‌کنند، مالیات را محاسبه می‌کنیم. اگر دفاتر پیشخوان، چه در قالب اشخاص حقیقی و چه حقوقی، اسناد و مدارک مثبته خود را به درستی تنظیم و ارائه کنند، اداره امور مالیاتی بر مبنای همان دریافتیِ واقعی (کارمزد) عمل خواهد کرد.

    وی با اشاره به برخی نواقص در پرونده‌های مالیاتی گفت: متأسفانه برخی از این دفاتر یا حسابداران آن‌ها، اسناد و مدارک درستی برای ارائه ندارند و همین موضوع باعث بروز اختلاف در تشخیص مالیات می‌شود. انتظار ما این است که دفاتر برای بهره مندی از تشخیص واقعی مالیات و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، انجام صحیح و به موقع تکالیف مالیاتی و ثبت دقیق درآمدها و هزینه ها را در اولویت قرار دهند.

    وی خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از اشتغال است و اگر مدارک و مستندات ارائه شده بر اساس واقعیت باشد، مالیات دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز واقعی و عادلانه خواهد بود.

    مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به تشریح وضعیت و چالش‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان پرداخت و بر ضرورت حمایت از فعالیت های دفاتر پیشخوان تأکید کرد.

    وی با اشاره به گستردگی شبکه خدمات‌رسانی دفاتر در سطح استان اظهار داشت: در حال حاضر 128 دفتر پیشخوان در خراسان جنوبی فعال هستند که از این تعداد، 103 دفتر در مناطق شهری و 25 دفتر در مناطق روستایی به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.» وی افزود: «این شبکه خدماتی که اشتغال 350 تا 400 نفر را فراهم کرده، در تمامی بحران‌ها از جمله پاندمی کرونا، ایام دورکاری ادارات و حتی شرایط جنگی و تعطیلات نوروز، بدون وقفه به ارائه خدمات به شهروندان اهتمام داشته است.

    مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با بیان اینکه 378 عنوان خدمت در دفاتر پیشخوان قابل ارائه می باشند خاطرنشان کرد: حدود 50 خدمت پرکاربرد دارای بیشترین تقاضا از سوی مردم است که با توجه به افزایش هزینه های دفاتر در حوزه های مختلف، افزایش تعرفه ارائه خدمات مذکور مورد مطالبه دفاتر پیشخوان می باشد.

    وی ضمن اشاره به فرآیند تعرفه گذاری خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و لزوم تصویب تعرفه های مذکور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور، از آمادگی کارگروه دفاتر پیشخوان استان برای انجام فرآیند تعیین تعرفه پیشنهادی و پیگیری تصویب تعرفه ها از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.

  • هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    همراهی اصناف در شرایط جنگی و ثبت ۸ دستاورد مهم در شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی

    در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به همراهی و همکاری اصناف در شرایط جنگی، از ثبت و پیگیری هشت دستاورد مهم این شورا در سطح ملی خبر داد.

     علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از همراهی بخش خصوصی و اصناف در ایام جنگ و شرایط خاص کشور اظهار داشت: در این مقطع، اصناف و فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار و تأمین مواد غذایی نقش مؤثری ایفا کردند و شایسته است از این همکاری صمیمانه تشکر شود.

    وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی منظم برای برگزاری جلسات شورا با حضور نمایندگان مجلس در استان افزود: معمولاً تلاش می‌کنیم جلسات شورا را در زمانی تنظیم کنیم که نمایندگان محترم مجلس در استان حضور داشته باشند تا امکان پیگیری مؤثرتر مسائل و مطالبات بخش خصوصی فراهم شود. البته با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال تداوم تأثیرات آن، لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

    خامه‌زر در ادامه به بخشی از عملکرد شورای گفت‌وگو اشاره کرد و گفت: در این دوره،  4 نشست مشترک دبیرخانه های شوراهای گفتگوی استان های شرق و شمال شرق کشورنشست 12 جلسه  شورای استانی و 18 جلسه شورای ملی و برگزار شده که حاصل آن ۸ دستاورد مهم برای استان بوده است. همچنین مکاتبات متعددی با شورای ملی و نمایندگان محترم مجلس درباره پیگیری مصوبات شورا انجام شده است.

    وی مصوبات استانی را 46 مصوبه، ملی  را 16 مصوبه و جلسات کارشناسی را  25 جلسه عنوان کرد.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده در شورا تصریح کرد: تایید معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد دریافتی از صدور بارنامه شرکت های حمل و نقل از سوی شورای نگهبان،مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی در اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهرایران به منظور احداث نیروگاه های خورشیدی در مجاورت چاه های کشاورزی،احداث راه دسترسی شهرک صنوف آلاینده شهرستان بیرجند،اجرای شبکه برق و روشنایی معابر در شهرک صنوف آلاینده شهرستان بیرجند،بررسی موانع و چالش های شرکت های تعاونی مرزنشینان،مشکلات ناوگان حمل گاز مایع صادراتی در مسیر استان کرمان تا مرز پاکستان و توقف مکرر ناوگان در طی این مسیر از جمله مواردی بوده که در جلسات مختلف شورا و در سطح ملی پیگیری شده است.

    خامه زر در این جلسه از ادارات دولتی خواست شرایط جنگی و محدودیت ها و مشکلات بخش خصوصی را در نظر گرفته و بخصوص در اخذ مبالغی تحت عنوان مالیات، تامین اجتماعی، اقساط بانکی و . . . . . شرایط فوق را در نظر قرار داده تا محیط کسب و کار استان آسیب نبیند.

    لزوم بازنگری در نرخ «اینتاکد» و فرآیند کارشناسی پرونده‌های مالیاتی

    عباس‌علی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با اشاره به برآیند نشست‌های کارشناسی و هم‌اندیشی نمایندگان بند ۳ در هیئت‌های حل اختلاف اظهار داشت: چالش‌های دادرسی مالیاتی در ۷ محور کلیدی شناسایی شده که عدم اطلاع مودی از نتایج دادرسی، محدودیت زمان جلسات (۱۰ تا ۱۵ دقیقه) و عدم حضور منظم نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی جلسات، از مهم‌ترین موانع اجرای عدالت مالیاتی است.

    وی با انتقاد از یکسان بودن نرخ‌های «اینتاکد» در سراسر کشور تصریح کرد:استان خراسان جنوبی به دلیل دوری از مرکز و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، شرایط متفاوتی نسبت به سایر نقاط دارد. درخواست ما این است که با انعکاس این موضوع به سطح ملی، تعدیل نرخ اینتاکد برای استان‌های کمتر برخوردار در دستور کار قرار گیرد تا افزایش بهای تمام‌شده کالا و خدمات منجر به مالیات مضاعف نشود.

    هامونی در ادامه به چالش «قرارهای کارشناسی» اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر اکثر کارشناسی‌ها توسط خود همکاران امور مالیاتی انجام می‌شود که این موضوع شائبه ذی‌نفع بودن مجری را تقویت کرده و مورد اعتراض مودیان است. پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای واگذاری برخی امور دادرسی و کارشناسی به بخش خصوصی و کارشناسان رسمی مورد تایید است که البته این امر نیازمند اصلاح دستورالعمل‌ها در سطح مجلس یا سازمان امور مالیاتی است.

    مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت رعایت ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد و گفت: در مواردی که آرا منجر به تعدیل یا رفع تعرض می‌شود، نتایج باید شفاف به دادستانی انتظامی مالیاتی و مودیان ابلاغ شود. همچنین بر اساس دستورالعمل دادرسی، ابلاغ نسخه‌ای از قرارهای صادره به مودی پیش از جلسه رسیدگی الزامی است تا حق دفاع مودی به دلیل عدم اطلاع از مفاد قرار، تضییع نگردد.

    وی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در هیئت‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر اداری، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد کمبود نیرو منجر به کاهش کیفیت رسیدگی‌ها شود؛ لذا با همفکری کارگروه تخصصی، پیشنهاداتی در دو سطح استانی و ملی برای ارتقای سطح تخصصی اعضا و بهبود فرآیند دادرسی تدوین شده است.

    نقص در ابلاغ پیامکی مالیات موجب صدور آرای ناعادلانه می‌شود

    شریف، رئیس اتحادیه خواربار شهرستان بیرجند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تعامل مثبت دستگاه مالیاتی اظهار داشت: باید از همکاری کمال و سعه‌صدر سازمان امور مالیاتی قدردانی کنیم؛ چراکه در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش مالیات‌ها بودیم و در بخش‌هایی نظیر فروش مواد غذایی، این رقم به کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد رسید که کمک بزرگی به این صنف بود.

    وی در ادامه به یکی از چالش‌های جدی مودیان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و افزود: متأسفانه سیستم ابلاغ پیامکی با نواقصی همراه است؛ بسیاری از مودیان پیامک زمان جلسه را دریافت نمی‌کنند یا از آن مطلع نمی‌شوند، اما در مقابل، امور مالیاتی مدعی ابلاغ پیامکی شده و به دلیل عدم حضور مودی در جلسه، رأی را قطعی می‌کند.

    این فعال اقتصادی تصریح کرد: در این موارد، همان مالیات اولیه و سنگین برای مودی قطعی می‌شود، در حالی که مودی اصلاً از زمان جلسه روحش هم خبر نداشته و راهی هم برای اثبات عدم دریافت پیامک ندارد. این رویه که بدون شنیدن دفاعیات مودی، مالیات اولیه تثبیت شود، دور از انصاف و عدالت مالیاتی است.

    شریف در پایان خواستار بازنگری در این فرآیند شد و خاطرنشان کرد: از مسئولان تقاضا داریم تدبیری اندیشیده شود تا اطمینان حاصل شود که مودی حتماً از زمان جلسه مطلع شده است تا حقی از فعالان اقتصادی ضایع نگردد و آرای صادره مبتنی بر واقعیت و عدالت باشد.

    لزوم تغییر نگاه دستگاه‌های نظارتی از «امنیتی» به «اقتصادی»

    نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند خواستار انعطاف بدنه کارشناسی ادارات در برابر تولیدکنندگان شد.

     رضا فروران‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با اشاره به فشارهای مضاعف بر پیکره تولید اظهار کرد: تولیدکنندگان ثابت کرده‌اند که پای این نظام و کشور ایستاده‌اند، اما در شرایط فعلی که با تورم بالای ۴۰ درصد و سایه سنگین شرایط جنگی مواجه هستیم، انتظار می‌رود بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی انعطاف و سرعت عمل بیشتری در حمایت از بخش خصوصی داشته باشند.

    وی با انتقاد از رویکرد برخی لایه‌های کارشناسی در ادارات استان تصریح کرد: «در حالی که استخوان‌های تولیدکنندگان زیر بار مشکلات خرد شده است، نباید اجازه داد پرونده‌ها به مرحله اختلاف برسد؛ بلکه باید در همان مرحله تشخیص، با نگاه حمایتی گره‌گشایی کرد. متأسفانه بدنه کارشناسی در برخی دستگاه‌ها هنوز با واقعیت‌های سخت تولید همگام نشده است.

    نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نهادهای نظارتی و امنیتی گفت: مردم خراسان جنوبی نجیب، شریف و دارای اصالت روشن هستند. فضای استان ما به‌هیچ‌وجه امنیتی نیست و نباید با نگاه امنیتی به فعالان اقتصادی نگریست. درخواست ملتمسانه ما این است که سیاست‌های نظارتی در چارچوب اقتصاد تعریف شود تا این گنجینه‌های ناشناخته بتوانند منطقه را متحول کنند.

     وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان به دلیل تبعات دوران جنگ و محرومیت‌های گذشته، خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی استان با تمام توان و اعتبار ملی خود آماده خلق ثروت و ارزش‌آفرینی است. اگر فضا برای فعالیت آزادانه و به دور از سخت‌گیری‌های غیرکارشناسی فراهم شود، فعالان اقتصادی استان پتانسیل تحول نه‌تنها در خراسان جنوبی، بلکه در سطح ملی را دارند.

    شفافیت در دادرسی مالیاتی

    محمدجعفر عبداللهی ، رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌جنوبی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در عبور از شرایط اقتصادی، اظهار داشت: با تلاش واحد‌های تولیدی و مدیریت مصرف، عبور از چالش‌های موجود امکان‌پذیر است و این مسیر نیازمند تدبیر مشترک دولت و بخش خصوصی است.

    وی با یادآوری شرایط خاص کشور در مقاطع گذشته، افزود: یکی از عوامل موفقیت در مواجهه با بحران‌ها، تأمین مناسب کالا‌های اساسی و نبود اختلال در نظام توزیع بود که همراهی مردم با نظام را به دنبال داشت.

    رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در کنار امید به موفقیت مذاکرات، باید به کاستی‌ها نیز توجه داشت، تصریح کرد: بخش خصوصی باید همچون گذشته در کنار دولت و مردم برای تقویت تولید و خدمات‌رسانی نقش‌آفرینی کند.

    عبداللهی در ادامه به موضوع دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: در فرآیند رسیدگی، هیچ امری نباید مخفی بماند و مودیان مالیاتی حق دارند از ارجاع به کارشناسی و روند رسیدگی مطلع شوند؛ این موضوع نیازمند قانون‌گذاری جدید نیست و در چارچوب قوانین موجود قابل اجراست.

    وی با استناد به ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در صورت بررسی و تعدیل مالیات در هیئت‌های حل اختلاف، نتایج باید به‌صورت شفاف به ذی‌نفعان ابلاغ شود و نمی‌توان تصمیمات شبه‌قضایی را بدون اطلاع افراد اتخاذ کرد.

    رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر لزوم اختصاص زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: تعیین زمان‌های محدود برای رسیدگی، پاسخگوی پیچیدگی این پرونده‌ها نیست و باید فرصت مناسب‌تری در نظر گرفته شود.

    عبداللهی با انتقاد از محدود بودن فعالیت برخی کمیسیون‌های مالیاتی به شیفت اداری، خاطرنشان کرد: با وجود اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری، عدم استفاده از ظرفیت‌های بعدازظهر موجب افزایش تراکم پرونده‌ها شده و لازم است زمان‌بندی جلسات اصلاح شود.

    وی با تأکید بر ضرورت استدلال در آرای صادره بیان کرد: در صورتی که ادعا‌های مودیان پذیرفته نشود، باید دلایل رد آن به‌صورت شفاف در رأی ذکر شود و نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.

    رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی همچنین درباره کارشناسی‌های رسمی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل جایگاه قانونی و سوگند حرفه‌ای، مشمول محرمانگی به معنای محدودکننده نیستند و امکان بررسی و اعتراض به نظریات کارشناسی وجود دارد.

    عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازار فولاد اشاره کرد و افزود: خرید از بورس و حذف واسطه‌ها میتواند در رونق تولید و کاهش نرخ تمام شده احداث بنا برای مردم موثر باشد.

    وی در پایان بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود، نباید امور را معطل دستورالعمل‌های زمان‌بر کرد و باید با اقدام به‌موقع، مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان را هموار ساخت.

    قطعیت ۹۷ درصد مالیات اصناف استان جهت عملکرد سال ۱۴۰۳ بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

    علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی اظهار داشت: خوشبختانه با صدور به‌موقع احکام از سوی دادگستری در خصوص عضویت نمایندگان بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، هیچ‌گونه چالشی در روند فعالیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نداریم و تعامل سازنده‌ای میان دستگاه‌ها حاکم است.

    وی با اشاره به هوشمندسازی نظام مالیاتی و اعتماد به خوداظهاری مودیان افزود:جهت عملکرد سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۷درصد مالیات اصناف بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به‌صورت قطعی پذیرفته شده است و تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر پرونده‌های بزرگ و مهم است که حضور نمایندگان اداره کل در جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف دفاع دقیق از حقوق دولت و مودی و جلوگیری از انحرافات مالیاتی انجام می‌شود.

    مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در خصوص پیشنهاد ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: اجرای این موضوع نیازمند مصوبه قانونی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است و در صورت اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی، سازمان امور مالیاتی آمادگی کامل برای همکاری در این حوزه را دارد.

    کریمدادی همچنین به موضوع آموزش مودیان و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: دوره های آموزشی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است. در آبان ماه سال گذشته نیز جلسات آموزشی منطقه‌ای با حضور نمایندگان موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم استان‌های شرق کشور در خراسان رضوی برگزار شد که گام مهمی در جهت هم‌افزایی و اجرای عدالت مالیاتی بود.

    تحقق شعار سال، زمینه ساز رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی در استان است

    سید محمدرضا هاشمی،استاندار خراسان جنوی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی، اصناف و مردم در مدیریت بازار، خاطرنشان کرد: با همکاری بازاریان، عمده‌فروشان، فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها و اتاق اصناف در ایام اخیر، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در سطح استان مشاهده نشد.

    وی با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی به وفور در استان موجود است، افزود: این کالاها هم در انبارها، هم در فروشگاه‌ها و هم در شبکه عمده‌فروشی به میزان کافی وجود دارد با این وجود همچنان از مردم می‌خواهیم از خریدهای هیجانی پرهیز کنند.

    استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مهم اصناف در حفظ آرامش بازار، اظهار داشت: بازاریان و کسبه همواره همراه مردم بوده‌اند و پایداری بازار در گرو تعامل سازنده میان مردم اصناف و دستگاه‌های اجرایی است.

    هاشمی در ادامه به بسته‌های حمایتی دولت از اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: هیأت دولت دستورالعملی جامع در حدود ۱۷ صفحه برای حمایت از تولید، بازار و اقشار مختلف از جمله واحدهای خسارت‌دیده، تولیدکنندگان و حوزه مالیاتی ابلاغ کرده است.

    وی با تأکید بر اینکه در اجرای قوانین مالیاتی باید شرایط مؤدیان در نظر گرفته شود، افزود: تأکید ما این است که قانون تا حد امکان به نفع مالیات‌دهندگان تفسیر شود و در این زمینه همکاری و نگاه مثبت اداره کل امور مالیاتی استان قابل تقدیر است.

    استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مدیریت بازار تأکید کرد: همراهی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و نظارتی باعث شده استان با کمبود کالا مواجه نشود و این همکاری‌ها نقش مهمی در حمایت از تولید و بازار داشته است.

    وی همچنین از همراهی تولیدکنندگان به‌ویژه مرغداران استان قدردانی کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان بخش خصوصی پای کار نبودند، تأمین نیاز بازار با دشواری مواجه می‌شد.

    استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه روابط اقتصادی با افغانستان اشاره کرد و افزود: همراهی مردم و مسئولان افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف قابل تقدیر است و این همکاری‌ها زمینه‌ساز توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری خواهد بود.

    هاشمی با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی بازارچه مرزی ماهیرود، متذکر شد: در ایام اخیر روزانه هزاران کامیون در این مرز تردد داشته‌اند و توسعه فعالیت‌های تجاری در این بازارچه می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد استان ایفا کند.

    وی همچنین با اشاره به شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری، بر ضرورت پیگیری جدی آن در استان تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته از استان‌های موفق در تحقق شعار سال بوده و حتی در مقاطعی جزو استان‌های برتر کشور قرار داشته است.

    به گفته وی؛ دستگاه‌های اجرایی استان باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با بخش خصوصی، تحقق شعار سال را به طور جدی دنبال کنند تا زمینه رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی در استان بیش از پیش فراهم شود.

  • هفتادمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند: حل چالش مشاغل سخت نیازمند وحدت رویه است

    خامه زر بر لزوم هماهنگی میان تشکل‌ها، کارفرمایان و قوه قضائیه برای اصلاح فرآیندهای بیمه‌ای تأکید کرد.

     علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده جهت حل مشکل تفاوت عناوین شغلی کارگران، خواستار اتخاذ رویه‌ای واحد و قانونی برای صیانت از حقوق کارفرمایان و پایداری واحدهای تولیدی در این شرایط حساس شد.

    چالش‌های تاریخی و خلأهای اجرایی در سیستم مشاغل سخت

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بازخوانی تجربیات پیمانکاران در دهه‌های گذشته اظهار داشت: سیستم فعلی مشاغل سخت و زیان‌آور تا پیش از سال ۱۳۹۵ عملاً با این دقت اجرایی نمی‌شد و سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۴۰۱ در پذیرش بسیاری از لیست‌های ارسالی با محدودیت مواجه بود. امروز کارفرمایان با ادعاهایی روبرو هستند که مربوط به سنواتی است که حتی قراردادهای آن تسویه و مفاصاحساب دریافت شده است، اما بازنگری در عناوین شغلی، بدهی‌های سنگینی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.

    نقد عملکرد کمیته‌ها و لزوم رجوع به مستندات

    خامه زر با انتقاد از نحوه بررسی پرونده‌ها در برخی کمیته‌های تشخیص، تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که بدون مراجعه به بایگانی‌ها و اسناد قراردادها، تنها بر اساس درخواست نیروی کار، رای صادر می‌شود. نباید اجازه داد تغییر دستی یا اشتباه در ثبت یک عنوان شغلی در سال‌های دور، امروز باعث تضرر واحد تولیدی شود؛ به‌ویژه در قراردادهایی که بر اساس سقف و ضوابط مشخص تسویه شده‌اند.

    پیگیری حقوقی ابطال رای دیوان عدالت اداری

    وی با اشاره به رای اخیر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و اعتراضات گسترده بخش خصوصی به آن، افزود: ما نسبت به این رای اعتراض کرده‌ایم چرا که ایرادات جدی بر آن وارد است. طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، برای بازگرداندن این رای به هیئت عمومی، نیازمند ارائه مستندات قانونی قوی هستیم که ثابت کند رای صادره خلاف قانون است. صرف مکاتبه اداری بدون پشتوانه حقوقی، گرهی از مشکل کارفرمایان باز نخواهد کرد.

    ضرورت هماهنگی دولت، تشکل‌ها و قوه قضائیه

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از استاندار محترم این است که مصوبه‌ای جهت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های نظارتی، تشکل‌های صنفی، کارفرمایان و قوه قضائیه ابلاغ شود. باید سازوکاری تعریف شود که از ابتدا نظارت دقیق بر عناوین شغلی صورت گیرد تا در زمان بازنشستگی، نه سازمان تأمین اجتماعی با بار مالی پیش‌بینی نشده مواجه شود و نه کارفرما با بحران‌های ناشی از مطالبات سنواتی روبرو گردد.
    مدیریت هوشمندانه ترانزیت در استان، نتیجه هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی است

    سید محمدرضاهاشمی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه ضمن تبیین شرایط جاری کشور و منطقه، به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و رفع چالش‌های کارگری پرداخت.

    وی با اشاره به حوادث اخیر کشور، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب شایسته رهبر جدید، خاطرنشان کرد: جنگ با خسارت‌هایی همراه می‌باشد، اما اقتدار نیروهای مسلح در پاسخ به دشمن، شکوه نظام را به رخ کشیده است.

    وی با قدردانی از هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی در این روزهای بحرانی، تصریح کرد:با تلاش جهادی گمرک، منطقه ویژه اقتصادی و بخش حمل‌ و نقل، موفق شدیم در کمتر از ۴ روز، ترافیک سنگین کامیون‌ها را در مرز مدیریت کرده و روند صادرات به افغانستان را به حالت عادی بازگردانیم که این یک موفقیت بزرگ در حوزه مدیریت لجستیک است.

    استاندار با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده در جلسه درخصوص تفاوت ماهیت شغل با عناوین ثبت شده در لیست‌های بیمه، بر ضرورت نگاه حمایتی به کارگران تأکید کرد و متذکر شد: باید سازوکاری اتخاذ شود که عدالت در حق کارگرانی که در معادن و کارگاه‌های دشوار فعالیت می‌کنند، رعایت شود.

    هاشمی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی با نگاهی جامع، به شکلی عمل کند که این موضوع شمولیت عام یافته و از تضییع حقوق کارفرما و کارگر جلوگیری شود.

    وی با تأکید بر اینکه آرامش روانی جامعه برای ما در اولویت است، تصریح کرد: نظارت‌‌ها بر بازار و واحدهای مختلف استان تشدید خواهد شد تا مردم عزیز هیچ‌گونه نگرانی در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.

    چالش جدی مشاغل سخت در خراسان جنوبی/ ضرورت اصلاح عناوین شغلی کارگران

    غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از چالش‌های پیش‌آمده در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، خواستار بازنگری در نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با پرونده‌های سنواتی کارگران شد.

    تضاد میان عنوان شغلی و ماهیت کار

    حسینی با اشاره به معضل ثبت نادرست عناوین شغلی در لیست‌های بیمه اظهار داشت: «بسیاری از کارگران در معادن و کارگاه‌های استان سال‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت کرده‌اند، اما به دلیل ثبت عنوان “کارگر ساده” در سوابق بیمه‌ای، اکنون با مشکل جدی برای بازنشستگی پیش از موعد روبرو هستند.» وی افزود که این عدم تطابق عنوان با ماهیت واقعی کار، باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش این سوابق خودداری کند.

    چالش‌های مالی برای کارفرمایان و بن‌بست اداری

    رئیس اتاق تعاون استان با بیان اینکه این موضوع به یک چالش بزرگ بین کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، کارگر پس از سال‌ها ادعا می‌کند که شغلش سخت و زیان‌آور بوده، در حالی که در آن زمان عنوان دیگری ثبت شده است. این موضوع باعث ایجاد بدهی‌های سنگین برای کارفرمایان بابت سنواتی می‌شود که حتی ممکن است کارگر دیگر در آن واحد حضور نداشته باشد.

    ضرورت صدور بخشنامه با شمولیت عام

    حسینی خواستار همکاری انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های متولی برای حل ریشه‌ای این مشکل شد و تأکید کرد: بررسی موردی این پرونده‌ها توسط تأمین اجتماعی که غالباً با نگاه یک‌طرفه به سود کارگر انجام می‌شود، گره‌گشا نیست. ما نیازمند یک مکاتبه رسمی و تدوین سازوکاری هستیم که شمولیت عام داشته باشد تا وضعیت تمامی کارگران شاغل در حوزه‌هایی که ماهیت کارشان سخت است (مانند معادن)، یک‌بار برای همیشه اصلاح شود.

    وی در پایان خاطرنشان کرد که بخش خصوصی با رویکردهای حمایتی بعد از این مشکلی ندارد، اما چالش اصلی مربوط به سوابق گذشته و اصلاح عناوین شغلی است که نیازمند مدیریت جهادی و تعامل میان‌بخشی در استان است.

    تأکید مدیرکل تأمین اجتماعی بر ضوابط جدید اصلاح عناوین شغلی کارگران و وصول حق بیمه مربوطه.

    سیدحسین فراتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، در این جلسه به تشریح ابعاد حقوقی و بخشنامه‌های جدید در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور و چالش اصلاح عناوین شغلی پرداخت.

    مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌های جدی سازمان در مواجهه با ادعاهای دیرهنگام کارگران، اظهار داشت: «مطابق با آخرین رای هیئت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ، اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد.

    تبعات مالی بازنشستگی‌های پیش از موعد

    فراتی با بیان اینکه حدود 40درصد بازنشستگی‌ها مبتنی بر مشاغل سخت و زیان آور و پیش از موعد انجام می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از کارگران پس از سال‌ها فعالیت با درج عنوان “کارگر ساده” یا شغلی دیگر در لیست حق بیمه و یا بعضاً فاقد درج شغل در لیست بیمه ،مدعی اصلاح شغل به عناوین شغلی که در کمیته های سخت و زیان آور مورد تایید قرار گرفته می‌شوند. این تغییرات بدون پشتوانه مستند، بار مالی سنگینی به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. طبق دستورالعمل جدید مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳، هرگونه تغییر در دستمزد ناشی از اصلاح عنوان شغلی باید با دقت محاسبه و مابه‌التفاوت آن از کارفرمای مربوطه اخذ شود.

    فرصت اعتراض به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

    وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی افزود: رای صادره در آبانماه سال جاری از سوی هیئت تخصصی بیمه در دیوان عدالت اداری،ظرف بیست روز از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده است. اما در حال حاضر به عنوان ملاک عمل در وصول حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان  ابلاغ شده و نافذ است.

  • شصت و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بر لزوم اتخاذ تصمیمات فوری برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت دام و طیور تأکید کرد.

    علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ، با اشاره به تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و خدمات، موجب افزایش تا چهار برابری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است؛ در حالی که تسهیلات بانکی موجود متناسب با این شرایط نبوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.

    وی افزود: بسیاری از فعالان این بخش در تأمین نقدینگی جاری با مشکلات جدی مواجه‌اند و اختلال در تأمین نهاده‌ها، بلاتکلیفی سهمیه‌های جذب‌نشده در سامانه بازارگاه و تداوم قیمت‌گذاری دستوری همزمان با آزادسازی نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت را برای واحدهای تولیدی با دشواری روبه‌رو کرده است.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در گردش، استمهال تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف مطالبات معوق، بخشی از واحدهای دام و طیور ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد که این موضوع می‌تواند پیامدهایی برای امنیت غذایی به همراه داشته باشد.

    خامه‌زر در پایان، توسعه صادرات، حذف محدودیت‌های غیرضروری، ایجاد مشوق‌های صادراتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از جمله راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط موجود عنوان کرد.

    نرخ‌گذاری مرغ در خراسان جنوبی با حفظ تعادل تولید و قدرت خرید مردم انجام شود

    استاندار خراسان جنوبی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل در بازار مرغ گفت: هرگونه نرخ‌گذاری در این بخش باید پس از بررسی کارشناسی در کمیته تخصصی انجام شود تا ضمن جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی حفظ شود.

    وی افزود: در همه جلسات مکلف به حمایت از تولید و در عین حال صیانت از حقوق مصرف‌کننده هستیم و تصمیم‌ها باید معقول، کارشناسی و در چارچوب کمیته نرخ‌گذاری و ستاد تنظیم بازار اتخاذ شود.

    هاشمی با بیان موضوع قیمت مرغ در استان اظهار کرد: در مقطعی قیمت عرضه مرغ در خراسان جنوبی تا هشت درصد پایین‌تر از میانگین کشوری تعیین شد و حتی کمتر از نرخ استان‌های همجوار بود که این اقدام با هدف حمایت از مردم انجام گرفت، اما تاکید داریم هرگونه نرخ‌گذاری باید پس از بررسی دقیق، آنالیز کارشناسی و همفکری با استان‌های همجوار در کمیته مربوطه مصوب شود.

    استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امروز وقتی قیمت مرغ استان را با چند استان دیگر مقایسه می‌کنیم، تفاوت معناداری وجود ندارد، بنابراین باید تصمیمی اتخاذ شود که نه تولیدکننده زیان ببیند و نه مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تحت فشار قرار گیرند.

    وی یادآور شد: براساس آمار رسمی، ۸۴ درصد جمعیت خراسان جنوبی در دهک‌های یک تا هفت درآمدی قرار دارند که این رقم در کشور به‌طور میانگین ۶۲ درصد است؛ بنابراین وضعیت معیشتی مردم استان ایجاب می‌کند در سیاست‌گذاری‌ها قدرت خرید آنان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

    هاشمی افزود: بسیاری از خانوارها توان خرید گوشت قرمز را ندارند و مرغ به‌عنوان اصلی‌ترین منبع پروتئینی آنان مطرح است، از این‌رو باید تصمیمات حوزه طیور با در نظر گرفتن شرایط واقعی مردم اتخاذ شود.

    وی با قدردانی از تولیدکنندگان حوزه دام و طیور استان گفت: فعالان این بخش افراد متدین، دلسوز و پرتلاش هستند و دولت خود را در کنار آنان می‌داند و در زمینه پیگیری تسهیلات، مکاتبات ملی و رفع مشکلات، آمادگی کامل برای همراهی دارد.

    استاندار خراسان جنوبی به برخی پیشنهادها درخصوص اختصاص منابع برای ایجاد زیرساخت‌هایی مانند سردخانه اشاره کرد و افزود: هرگونه تخصیص اعتبار باید با کار کارشناسی و از مسیر قانونی انجام شود تا تصمیمی ماندگار و به نفع استان اتخاذ شود.

    وی همچنین بر لزوم پیگیری مطالبات دامداران و مرغداران از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مکاتبه و مطالبه‌گری قانونی می‌تواند در تسریع حل مشکلات مؤثر باشد.

    هاشمی با بیان دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: از محل این سفر ۹۳ همت اعتبار و تسهیلات برای خراسان جنوبی مصوب شده و بخشی از تسهیلات قرض‌الحسنه نیز به شبکه بانکی استان ابلاغ شده است که پیگیری برای جذب کامل این منابع ادامه دارد.

    استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر همدلی و هماهنگی میان مسئولان استان گفت: امروز وحدت و وفاق میان نمایندگان، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و اجرایی استان، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد امور است و با همین رویکرد می‌توان مشکلات حوزه تولید و بازار را نیز مدیریت کرد.

    وی جمع‌بندی پیشنهادهای بخش خصوصی در حوزه نهاده‌های دامی و توزیع آن را خواستار شد و افزود: هر تصمیمی که در چارچوب کارشناسی و به نفع منافع عمومی استان باشد، مورد حمایت مدیریت ارشد استان خواهد بود.

    انحصار در واردات نهاده‌های دامی باید شکسته شود

    رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با انتقاد از وجود انحصار در تأمین نهاده‌های دامی گفت: انحصار در واردات نهاده‌ها، پیامی جز کمبود، گرانی و التهاب برای زنجیره تولید و سفره مردم ندارد و باید از طریق مجاری قانونی این بن‌بست شکسته شود.

    محمدجعفر عبداللهی به ضرورت اصلاح فرآیندهای اقتصادی در بازار اشاره کرد و افزود: قیمت‌گذاری‌ها باید بر اساس نظام منطقی عرضه و تقاضا تعیین شود.

    وی ادامه داد: باید از ایجاد پارادوکس‌های قیمتی و نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی که موجب سردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، پرهیز کرد تا بازار به ثبات برسد.

    رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر جنبه‌های اخلاقی و انسانی در چرخه اقتصاد، بیان کرد: مردم از تولیدکنندگان و مسئولان، رعایت انصاف در قیمت‌گذاری را درخواست دارند.

    نظام توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه نیازمند شفاف‌سازی است

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان مشکلات صنعت دام و طیور در خراسان جنوبی، بر لزوم توزیع عادلانه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خروج صادرات از انحصار تاکید کرد.

    سید حسن هاشمی ضمن قدردانی از تدبیر و پیگیری‌های مدیریت ارشد استان در حل بخشی از مشکلات، اظهار کرد: با همدلی و درایت صورت گرفته، بسیاری از مسائل استان در ماه‌های گذشته مدیریت شده اما همچنان دغدغه‌های جدی در حوزه دام و طیور وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است.

    وی با بیان اینکه صنعت مرغداری خراسان جنوبی در سال‌های اخیر پیشتاز بوده و باید از آسیب‌های احتمالی مصون بماند، افزود: گزارش‌هایی از معدوم‌سازی برخی گله‌های مرغ مادر به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود نهاده‌ها دریافت شده که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر تولیدکنندگان است و باید برای جلوگیری از تکرار آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه گفت: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی برخی مرغداران، میزان تخصیص نهاده‌ها یکسان نیست؛ به‌طوری که برخی واحدها صد درصد سهمیه دریافت می‌کنند اما برخی دیگر تنها پنج تا ۱۰ درصد نهاده مورد نیاز خود را تحویل می‌گیرند که این موضوع موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است.

    وی ادامه داد: حتی مواردی مشاهده شده که نهاده دریافت‌شده در یک منطقه، مجدداً برای منطقه‌ای دیگر بارنامه شده است که ضرورت نظارت دقیق‌تر و اصلاح فرآیندهای موجود را دوچندان می‌کند.

    هاشمی تصریح کرد: افزایش هزینه‌ها باعث شده مرغداران برای ادامه فعالیت خود به چند برابر سرمایه در گردش گذشته نیاز داشته باشند و در این شرایط، همراهی شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش ضروری است.

    وی به موضوع صادرات محصولات طیور اشاره کرد و گفت: هرچند اقدامات خوبی در حوزه صادرات انجام شده اما وجود برخی انحصارها، چه در تأمین نهاده و چه در صادرات، به تولیدکنندگان آسیب می‌زند و لازم است شرایط رقابتی و عادلانه برای همه فعالان این بخش فراهم شود.

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مطالبات مرغداران از محل صادرات به‌صورت اقساطی پرداخت می‌شود و در مواردی با تأخیر همراه است، افزود: این مسائل باید به‌صورت جدی در سطح ملی پیگیری شود و مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان آمادگی دارند پیشنهادهای مطرح‌شده را در دستور کار قرار دهند.

    خراسان جنوبی از قطب‌های تولید مرغ و تخم مرغ است که مازاد تولید آن به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

    غافلگیری فعالان کشاورزی در پی اجرای بدون برنامه آزادسازی قیمت‌ها

    بهرام محمدی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، نسبت به نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرد و این روند را نوعی «غافلگیری اقتصادی» برای فعالان بخش کشاورزی دانست.

    رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: متأسفانه پیگیری‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بخش کشاورزی عملاً بایگانی شده است. وی افزود: حدود دو هفته پیش نیز در جلسه‌ای با حضور وزیر محترم اقتصاد، این موضوع بار دیگر مطرح شد و توضیح داده شد که اجرای این برنامه بدون زمان‌بندی مشخص، قدرت خرید و نقدینگی شرکت‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

    محمدی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای فعالان این حوزه تصریح کرد: نهادهای مربوطه برای مدت دو تا سه ماه امکان خرید را از شرکت‌ها سلب کردند و همین موضوع موجب انباشت و تجمع سفارش‌ها شد. به گفته رئیس هیئت‌مدیره دان و علوفه شرق، پیش از اجرای آزادسازی اعلام شده بود که تا پایان سال تغییری در روند ارز ترجیحی ایجاد نخواهد شد و حتی تضمین‌هایی از سوی وزارت جهاد مطرح گردیده بود.

    وی با اشاره به ارقام مطرح‌شده در جلسات مختلف گفت: در این استان در برخی مجموعه‌ها رقم ۳۵ هزار تن و در برخی دیگر حدود ۲۸ هزار تن طلب نهاده ها در بازار گاه موجود می باشد که ضرورت تحویل آن نقش حیات و ممات را برای واحد های استان ایفا می نماید.

    رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق تأکید کرد: در صورت اتخاذ نشدن تصمیمات به‌موقع، واحدهای کوچک تولیدی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و تداوم فعالیت واحدهای بزرگ بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

    محمدی در پایان خواستار بازنگری در سیاست‌های اجرایی و حمایت فوری از فعالان بخش کشاورزی شد.

    گلایه فعال صنعت طیور خراسان جنوبی از کمبود نقدینگی و مطالبات معوق

    یکی از فعالان صنعت طیور خراسان جنوبی با اشاره به آزادسازی نرخ ارز، خواستار افزایش سهم تسهیلات نقدی و تسریع در پرداخت مطالبات مرغداران و کارخانجات شد.

    حسین خیریه از فعالان صنعت طیور استان خراسان جنوبی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز، بحث تأمین نقدینگی و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از دولت اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

    وی با بیان اینکه در حال حاضر دو بانک عامل شامل بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن بخشی از تأمین مالی حوزه کشاورزی و صنعت طیور را بر عهده دارند، افزود: مشکل اساسی این است که بخش عمده این تسهیلات به‌صورت اعتباری پرداخت می‌شود و نقدینگی کافی در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد.

    این فعال صنعت طیور ادامه داد: درخواست ما این است که حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از تسهیلات به‌صورت نقدی و در قالب «کیف پول مشخص» صرفاً برای خرید نهاده‌ها اختصاص یابد تا هم امکان خرید مدت‌دار از واردکننده فراهم شود و هم از انحراف در هزینه‌کرد جلوگیری شود. در حال حاضر سهم نقدی مصوب برای استان حدود صد میلیارد تومان است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و نیاز به بازنگری دارد.

    خیریه با اشاره به مطالبات معوق مرغداران از دولت تصریح کرد: تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ محصولات خود را با نرخ نهاده ۲۸ هزار تومانی تولید و تحویل داده‌اند، اما هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات آن‌ها پرداخت نشده است. این مسئله فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

    وی افزود: کارخانجات خوراک دام و طیور نیز با مشکلات جدی‌تری مواجه‌اند؛ این واحدها پیش از آزادسازی ارز اقدام به خرید نهاده کرده‌اند، اما به‌دلیل عرضه قطره‌چکانی و محدودیت در سهمیه‌ها، امکان تأمین کامل نیاز خود را نداشته و اکنون مطالبات سنگینی از دولت دارند. ومتاسفانه دولت امکان خرید از بازارگاه که تنها نهاد خرید تهاده بود به مدت سه ماه بسته که امکان خرید از طریق سامانه مربوطه از کارخانجات سلب شد که این موضوع بر حجم بدهی‌ها افزود.

    این فعال صنعت طیور با بیان اینکه حجم مطالبات برخی واحدها به ده‌ها هزار تن می‌رسد، گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ هزار تن مطالبه این است که بخشی از این میزان مربوط به
    تنخواهی است که حدود دو سال پیش در اختیار واحدها قرار گرفته مطالبات کارخانجات تااین تاریخ تعیین تکلیف نشده که هرچه زودتر ارطریق استاندار محترم ونمایندگان محترم مجلس وقوه قضاییه پیگیری جدی انجام شود همچنین مکاتبات زیادی از طرف انجمن ها واتحادیه ها ونمایندگان سایر استانها نیز انجام شدهدر صورت عدم پیگیری کارخانجات خوراک دچار ضرر وزیان بسیارزیادی خواهند شد که امکان ادامه کار برایشان مقدور نخواهد بود.

    وی همچنین به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد و خواستار اصلاح رویه‌های موجود شد

    خیریه در پایان تأکید کرد: اگر برای تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان چاره‌اندیشی فوری صورت نگیرد، صنعت طیور استان با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.

    بحران نقدینگی و چالش ارز در قطب تولید طیور

    مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ خراسان جنوبی نیز گفت: صنعت طیور با فاصله زیاد، اولین صنعت ارزآور استان و دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت محسوب می‌شود که فروش سالانه آن در چهار بخش اصلی، بالغ بر ۵۰ همت برآورد می‌شود.

    رضا فروزانفر با بیان تغییر شرایط نسبت به سال ۱۴۰۱ و دوران دولت قبل، افزود: در آن مقطع انبارها مملو از نهاده بود و تولیدکننده دغدغه استمرار تولید نداشت، اما امروز به دلیل نوسانات ارزی و سیاست‌های انقباضی، با خالی شدن انبارها و بحران نقدینگی مواجه هستیم.

    وی، «دوگانگی نرخ ارز» را پاشنه آشیل صنعت کشاورزی دانست و تصریح کرد: درخواست صریح ما از دولت و رئیس جمهور این است که با حذف ارز تالار دوم، به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنند تا رانت‌ها حذف شده و تولیدکننده بتواند بر اساس شاخص‌های واقعی تولید برنامه‌ریزی کند.

    فعال حوزه تولید مرغ و تخم‌مرغ در خراسان جنوبی ادامه داد: پیش‌بینی تورم در سال آینده و احتمال تغییر در نرخ حامل‌های انرژی، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است که می‌طلبد نگاه ویژه‌ای به سهمیه‌های جذب‌نشده نهاده‌ها صورت گیرد تا نقدینگی به بدنه صنعت تزریق شود.

    وی با ابراز نگرانی از کاهش تقاضا در بازار مصرف، گفت: عدم تشکیل صف‌های معمول ماه مبارک رمضان در روزهای اخیر، آلارم خطری برای کاهش قدرت خرید مردم است و پیشنهاد ما این است که اعتبار کالابرگ‌ها به صورت تخصصی به سمت خرید مرغ، تخم‌مرغ و شیر هدایت شود تا ضمن تامین سلامت جامعه، از تولیدکننده داخلی نیز حمایت شود.

    فروزانفر با تاکید بر اینکه ظرفیت ایجاد شده در صنعت طیور خراسان جنوبی بیش از مصرف داخلی است، تنها راه نجات را توسعه بازارهای صادراتی دانست و افزود: دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر گمرکی، تعدد سامانه‌های نظارتی و عوارض صادراتی، استخوان تولیدکننده را خرد کرده است؛ نیاز است تمامی این فرآیندها در قالب سامانه جامع تجارت یکپارچه‌سازی شود.

    این فعال اقتصادی با تشریح مطالبات کلیدی تشکل‌های کشاورزی استان، بر لزوم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌ها توسط دولت جهت احیای مجدد روند فروش اعتباری به تولیدکنندگان تاکید کرد و استمهال و تمدید وام‌های بخش کشاورزی را با توجه به بحران شدید نقدینگی خواستار شد.

    وی همچنین با تاکید بر ضرورت انسجام صنفی و ادغام واحدهای کوچک و کم‌بهره‌ور در دل زنجیره‌های تولید برای بهبود شاخص‌های بهره‌وری، در ادامه بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای در حوزه تنظیم بازار را خواستار شد تا از تضعیف تولیدکنندگان استان نسبت به سایر نقاط کشور جلوگیری شده و توازن در بازار برقرار شود.

    شکاف میان قیمت مصوب و هزینه‌های واقعی تولید

    یک فعال حوزه طیور خراسان جنوبی هم به وضعیت بحرانی معیشت مردم و تاثیر آن بر بازار پروتئین اشاره کرد و گفت: امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را پاتک به معیشت مردم و سفره تولیدکننده نامید؛ چرا که از یک سو مردم توان خرید ندارند و از سوی دیگر تولیدکننده با هزینه‌های کمرشکن دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

    محمدرضا شفیعی با انتقاد از کاهش قدرت خرید خانوارها افزود: در روزهای اخیر شاهد بودیم که علی‌رغم نیاز بازار، به دلیل فشارهای تورمی، مردم حتی توان خرید محصولات پایه را ندارند و اعتبار کالابرگ‌ها و نقدینگی ناچیز موجود، صرف اولویت‌های دیگر می‌شود که این یک هشدار جدی برای سلامت جامعه است.

    وی به جهش قیمت نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت مبنای سویا در تالار اول که پیش از این ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده بود، اکنون به بیش از ۸۸ هزار تومان رسیده است که با احتساب هزینه‌های حمل‌ و نقل، قیمت هر تن سویا برای مرغدار استانی به بیش از ۹۲ هزار تومان می‌رسد و این اعداد فشار سنگینی بر بدنه نیمه‌جان تولید وارد می‌کند.

    این تولیدکننده در صنعت مرغداری استان ادامه داد: خراسان جنوبی همواره در شاخص‌های کنترل تورم پیشرو بوده و مردم استان به همت تعامل تولیدکنندگان و مسئولان، محصولات پروتئینی را بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان ارزان‌تر از میانگین کشوری مصرف کرده‌اند، اما اکنون به دلیل بحران نقدینگی، تداوم این مسیر با دشواری جدی مواجه شده است.

    وی به ضرورت اصلاح معیارهای قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: ما پذیرفتیم که قیمت‌ها بر اساس شاخص استان‌های همجوار مانند یزد، کرمان و خراسان شمالی سنجیده شود، اما انتظار داریم در کمیته‌های تخصصی استان، هزینه‌های جانبی نظیر هزینه‌های حمل‌ و نقل و هزینه‌های کشتارگاهی به‌طور دقیق محاسبه شود.

    هشدار درباره بحران نقدینگی و تهدید دام مولد در خراسان جنوبی

    محمد غریبی رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی، در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات زیرساختی بخش شیر و دام، نسبت به تشدید بحران نقدینگی و تبعات آن برای دامداران هشدار داد.

    وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته قدرت نقدینگی تشکل‌ها و دامداران به شدت کاهش یافته است، گفت: ارزش پول و نقدینگی امروز ما تقریباً به یک‌بیستم سال ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی حدود پنج درصد ارزش گذشته را دارد. در این مدت دو بار تغییر نرخ ارز داشتیم و قیمت نهاده‌ها افزایش یافته، در حالی که دامداران همچنان با بدهی‌های تسهیلات سال ۱۴۰۱ درگیرند.

    غریبی افزود: پس از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، خسارات زیادی به دامداران وارد شد و تسهیلات مربوط به آن هنوز تسویه نشده است. اکنون نیز با افزایش مجدد نرخ ارز، نیاز به سرمایه در گردش چند برابر شده اما روند اداری پرداخت تسهیلات بسیار زمان‌بر است و نیاز به صدور بخشنامه‌ای فوری برای تسریع امور وجود دارد.

    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با اشاره به فروش دام زنده زیر قیمت تمام‌شده اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد دام زنده زیر قیمت واقعی عرضه می‌شود. در حوزه شیر نیز قیمت خرید کارخانجات حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که برخی محصولات لبنی در بازار(داخل شهر) با نرخ ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان عرضه می‌شود و عملاً دامدار متضرر می‌شود.

    وی تأکید کرد: بخش عمده دامداران استان را واحدهای کوچک و روستایی تشکیل می‌دهند؛ خانواده‌هایی که با دو یا سه رأس دام امرار معاش می‌کنند. اگر حمایت فوری انجام نشود، دام مولد و ذخایر ژنتیکی به کشتارگاه فرستاده می‌شود.

    غریبی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: مطابق ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، دولت موظف به حمایت و تنظیم بازار محصولات اساسی مانند شیر و گوشت است. اجرای دقیق این قوانین یا قرار گرفتن این محصولات در سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند.

    وی پیشنهاد داد: حذف تعهدات ارزی صادرات شیر خشک و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی می‌تواند به بهبود قیمت شیر کمک کند. همچنین ضروری است شرکت پشتیبانی امور دام همان‌گونه که با مرغداران قرارداد حمایتی منعقد می‌کند، با دامداران نیز قرارداد ببندد تا از خالی شدن ظرفیت تولید جلوگیری شود.

    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در پایان با ابراز نگرانی نسبت به ماه‌های آینده گفت: «نگرانی اصلی ما برای نیمه دوم سال و ماه‌های شش و هفت آینده است. اگر امروز تصمیم‌گیری نشود، تبعات آن در آینده جدی‌تر خواهد بود.»

    تولید لبنیات و مرغ در تنگنای ارزی؛ پیگیری‌های استانی در پایتخت

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه قیمت‌گذاری، تأمین نهاده‌های دامی و روند صادرات محصولات کشاورزی از جمله دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که به‌صورت مستمر در سطح ملی در حال پیگیری است.

    محسن اسفندیاری با بیان تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی، افزود: حذف یا عدم تخصیص ارز ترجیحی در بخش لبنیات موجب افزایش هزینه‌های تولید شده که این موضوع مستقیماً بر قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی اثرگذار بوده است.

    وی تصریح کرد: در همین خصوص، پیشنهادات کارشناسی استان برای مدیریت قیمت‌ها و حمایت از زنجیره تولید، به‌صورت مکتوب به تهران ارسال شده و در کمیسیون‌های تخصصی نیز در دست بررسی است.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت بازار مرغ در استان اشاره کرد و گفت: با وجود فعال بودن ظرفیت‌های فرآوری و عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات بازار باعث شده تا برخی تولیدکنندگان محصولات خود را با حداقل سود یا حتی زیر قیمت تمام‌شده عرضه کنند که این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی است.

    وی تأمین نهاده‌های دامی را اولویت جدی این سازمان برشمرد و بیان کرد: با وجود کمبودهای مقطعی، پیگیری‌های لازم با همکاری دستگاه‌های ملی برای تخصیص سهمیه مناسب دان و سایر نهاده‌ها به استان انجام شده تا از بروز هرگونه وقفه در روند تولید جلوگیری شود.

    با وجود چالش‌های جدی نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، صنعت دام و طیور خراسان جنوبی همچنان از توانمندی و ظرفیت بالایی برخوردار است. مسئولان استان در کنار فعالان بخش خصوصی با پیگیری مستمر در سطح ملی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی، تلاش می‌کنند تا زنجیره تأمین غذایی استان حفظ شده و تولیدکنندگان بتوانند مسیر پایداری و توسعه را با کمترین اختلال ادامه دهند. این هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، چشم‌اندازی امیدوارکننده برای تثبیت تولید، حمایت از معیشت مردم و ارتقای تاب‌آوری صنعت فراهم کرده است.

    انتقاد از کاهش نقش مرجعیتی استان در قیمت‌گذاری و مطالبه تزریق نقدینگی به ابتدای زنجیره تولید

     جوانشیر از فعالان حوزه طیور، در نشست فعالان اقتصادی با مسئولان استانی با انتقاد از کاهش نقش مرجعیتی خراسان جنوبی در تعیین قیمت‌ها، خواستار بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری‌ها و تزریق هدفمند نقدینگی به ابتدای زنجیره تولید شد.

    وی با اشاره به سابقه استان در تعیین قیمت بازار گفت: «خراسان جنوبی سال‌ها مرجع قیمت‌گذاری برای سایر استان‌ها بود؛ حتی از مشهد تماس می‌گرفتند و قیمت بیرجند را مبنا قرار می‌دادند. اما امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که ما باید منتظر اعلام قیمت از سایر استان‌ها باشیم. این روند بلندمدت نشان می‌دهد استان در نتیجه برخی تصمیمات دچار ضعف شده است.»

    جوانشیر با تأکید بر لزوم حضور فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی افزود: «بارها از سوی مسئولان عالی کشور بر حمایت از تولید تأکید شده، اما انتظار ما این است که تصمیمات کلان بدون حضور نمایندگان واقعی بخش تولید اتخاذ نشود.

    این فعال حوزه طیور با اشاره به نیاز صنعت به سرمایه در گردش تصریح کرد: «اگر نقدینگی مورد نیاز به‌موقع و به‌درستی تزریق شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و حتی نیازی به تسهیلات سنگین نخواهد بود. موضوع اصلی، مدیریت صحیح جریان پول در زنجیره است.»

    وی ادامه داد: «اگر نقدینگی از انتهای زنجیره یعنی فروشگاه‌ها به کشتارگاه، سپس به مرغدار، واحدهای جوجه‌ریزی و در نهایت واردکننده منتقل شود و واردکننده نیز در داخل استان فعال باشد، گردش مالی به‌صورت منظم و سه‌ماهه برقرار می‌شود و با ورود نهاده به استان، تزریق نقدینگی به شکل مستقیم انجام می‌گیرد.»

    جوانشیر با بیان اینکه در وضعیت فعلی منابع مالی در ابتدای زنجیره متمرکز نمی‌شود، گفت: «تزریق نقدینگی باید از حلقه نخست زنجیره آغاز شود. در غیر این صورت، فشار مالی بر تولیدکننده باقی می‌ماند.»

    وی در پایان خواستار پیگیری این موضوع از مسیر دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول شد و تأکید کرد: «اگر این سازوکار اصلاح شود، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید در استان برطرف خواهد شد.»

  • شصت و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    تقدیر رئیس اتاق بازرگانی بیرجند از تک‌نرخی شدن ارز؛ چالش سامانه‌های دولتی همچنان پابرجاست

    دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، درجلسه شورای گفت وگوی مورخ 29/10/1404، از نقش مؤثر بخش خصوصی در تنظیم بازار و حمایت از اقدام شجاعانه دولت چهاردهم در تک‌نرخی کردن ارزکه قطعا منجر به عدالت اجتماعی و اختصاص یارانه به دهک های پایین جامعه و همچنین جلوگیری از فساد و رانت و امتیاز ویژه ای برای عده ای خاص خواهد شد قدردانی نمود و از افزایش بی رویه و بی ضابطه سامانه‌های دولتی و تبدیل شدن آن‌ها به مانعی جدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری انتقاد کرد.
    علیرضا خامه‌زر در شصت‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و حوادث اخیر کشور، از همراهی بی‌دریغ بخش خصوصی در تأمین و تنظیم بازار قدردانی کرد.
    وی اظهار داشت: با وجود فشارهای شدید اقتصادی و تحریم‌ها، اصناف، بازرگانان و تجار کشور، به‌ویژه در بخش خصوصی، پای کار بوده‌اند و وظیفه خود می‌دانند با اطمینان‌بخشی به بازار و جامعه، مانع بروز کمبود به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی شوند.
    تک‌نرخی شدن ارز؛ مطالبه دیرینه بخش خصوصی
    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، اقدام دولت چهاردهم در تک‌نرخی کردن ارز را شجاعانه و قابل تقدیر دانست و افزود: این مطالبه همیشگی بخش خصوصی در ادوار مختلف بوده است. چندنرخی بودن ارز زمینه‌ساز رانت، فساد و تبعیض بوده و در نهایت یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، از مسیر اصلی خود منحرف می‌شد.
    وی با اذعان به پیامدهای احتمالی کوتاه‌مدت این تصمیم، تأکید کرد که در بلندمدت فضای برابر و رقابتی را برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه تجار استان‌های مرزی همچون خراسان جنوبی فراهم می‌کند. خامه‌زر از رسانه‌ها خواست تا ابعاد و مزایای این تصمیم را برای مردم تبیین کنند.

    ساماندهی زنجیره ارزش زرشک؛ گامی در جهت توسعه منطقه‌ای
    خامه‌زر در بخش دیگری از سخنان خود به دستورکار نخست جلسه، یعنی واگذاری زمینی به مساحت ۴۲ هکتار برای ساماندهی زنجیره ارزش محصول استراتژیک زرشک اشاره کرد. وی با بیان اینکه پیش از این متولی مشخصی برای زرشک وجود نداشت، اظهار داشت: اتاق بازرگانی با همکاری کمیسیون کشاورزی و جهاد کشاورزی استان، بر اساس ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نسبت به تشکیل اتحادیه تخصصی زرشک اقدام کرد که اکنون به ثبت رسیده است.
    وی هدف از این اقدام را ایجاد انسجام و جلوگیری از موازی‌کاری عنوان کرد و تنها مانع موجود را ضرورت اخذ مجوز از هیئت امنای سازمان مربوطه در تهران دانست.
    سامانه‌های دولتی،بی رویه و بی ضابطه افزایش یافته‌اند اما مانع تجارت‌اند
    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه سخنانش، به انتقاد از عملکرد سامانه‌های دولتی پرداخت و گفت: سامانه‌های کشور به‌صورت بی رویه و بی ضابطه افزایش یافته‌اند، اما نتوانسته‌اند انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده کنند و بروکراسی پیچیده همچنان پابرجاست.
    وی با اشاره به سامانه جامع تجارت، آن را خود به مانعی برای تجارت تبدیل شده توصیف کرد و افزود: فعالان اقتصادی برای صدور کارت بازرگانی، استعلام‌های مالیاتی و بانکی، ثبت سفارش و ترخیص کالا با زمان‌های طولانی و ناهماهنگی بین سامانه‌ها مواجه هستند.
    خامه‌زر مشکلات زیرساختی را نیز یادآور شد و تصریح کرد: سامانه‌هایی مانند سامانه جامع انبارها، پنجره واحد گمرک، سامانه مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه تأمین اجتماعی و محیط زیست نیازمند دانش تخصصی آی‌تی هستند و حتی کارشناسان دولتی در کار با آنها دچار مشکل می‌شوند.
    وی در پایان، با تقدیر از تلاش همکاران خود در بررسی سامانه صدور مجوز کسب‌وکار، اظهار امیدواری کرد که هدف تجمیع خدمات در درگاه ملی مجوزها و تسهیل فرآیندها برای فعالان اقتصادی محقق شود.

     

    راه‌اندازی شهرک تخصصی زرشک و عناب؛ تنها راه افزایش سود کشاورزان خراسان جنوبی

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بر ضرورت ایجاد شهرک تخصصی زرشک و عناب تأکید کرد و گفت: با وجود اینکه حدود ۳۸ هزار خانوار استان از این محصولات ارتزاق می‌کنند، سود واقعی به دست کشاورزان نمی‌رسد و بخش عمده آن نصیب واسطه‌ها می‌شود.

    احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، در شصت‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تشریح وضعیت محصولات استراتژیک زرشک و عناب اظهار داشت: این محصولات نقش حیاتی در معیشت و اشتغال‌زایی استان دارند، اما متأسفانه به دلیل نبود زیر ساختارهای لازم، کشاورزان از ارزش افزوده واقعی آن بی‌بهره‌اند و دلالان بیشترین سود را کسب می‌کنند.

    وی با اشاره به پیگیری‌های دوساله برای تشکیل اتحادیه تخصصی زرشک، عناب و زعفران در مرکز استان افزود: این اتحادیه اکنون با همکاری سازمان صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی تشکیل شده و با بیش از ۱۵۰ عضو فعال و درخواست ۲۰۰ عضو جدید، آماده حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان است. اما به گفته بیکی، بدون ایجاد یک شهرک تخصصی متمرکز، ساماندهی قیمت‌ها، استانداردسازی محصول و توسعه صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود.

    لزوم استانداردسازی برای رقابت در بازارهای جهانی
    بیکی با تأکید بر پتانسیل بالای صادرات این محصولات گفت: “قیمت زرشک صادراتی در بازارهای خارجی مانند ابوظبی و مسقط حدود ۱۲.۵ دلار است، اما کیفیت محصول تولیدی استان به دلیل پراکندگی کارگاه‌ها و ضعف تمرکز استانداردسازی، نتوانسته از این بازارهای پرسود بهره‌مند شود. وی افزود: تجربه صادرات به اروپا و تقاضای شدید کشورهای روسیه برای زرشک با کیفیت، نشان‌دهنده لزوم رعایت استانداردهای جهانی، بسته‌بندی مناسب و ایجاد زنجیره سرد برای حمل‌ونقل محصول است که تمامی این‌ها تنها در یک شهرک تخصصی محقق خواهد شد.

    زمین ۴۲ هکتاری، گامی مهم برای تحقق شهرک تخصصی

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند به زمین پیشنهادی به مساحت ۴۲ هکتار در حاشیه جاده اصلی مرک مربوط به مرکز تحقیقات کشاورزی استان اشاره کرد و توضیح داد: این مکان با توجه به نزدیکی به مبدأ ورود محصول و فرودگاه بین‌المللی، شرایط آب‌وهوایی مناسب و امکانات زیرساختی لازم از جمله برق، آب و سردخانه، مورد توافق کارشناسان و دستگاه‌های ذی‌ربط است. بیگی تأکید کرد که این زمین می‌تواند محلی مناسب برای تمرکز کارگاه‌های فرآوری، دپوی محصول، صادرات استاندارد و حتی برپایی نمایشگاه و فروش مستقیم محصولات باشد.

    وی در پایان خطاب به مسئولین استان خاطرنشان کرد: با تخصیص این زمین و راه‌اندازی شهرک تخصصی زرشک و عناب، کشاورزان می‌توانند محصول خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند، زنجیره ارزش کامل شود و ظرفیت صادرات استان به شکل چشمگیری افزایش یابد. امیدواریم این اتفاق مهم به زودی در خراسان جنوبی رقم بخورد تا شاهد رونق اقتصادی و افزایش رفاه کشاورزان باشیم.

     

    پایگاه تحقیقات گیاهان دارویی خراسان جنوبی نیازمند تقویت و توسعه است

    مهندس مقری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی هم با اشاره به اهمیت پایگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان گفت: خراسان جنوبی با داشتن حدود ۸۰۰ گونه گیاه دارویی از مجموع ۲۷۰۰ گونه کشور، ظرفیت بسیار بالایی در حوزه تحقیقات گیاهان دارویی دارد و روند پیشرفت تاکنون نشان می‌دهد این پایگاه استحقاق توسعه و تقویت بیشتر را دارد.

    وی افزود: طرح‌های تحقیقاتی مرتعی و دارویی در استان در دست اجراست و لازم است تعداد کارشناسان و محققان افزایش یابد تا ظرفیت اجرای طرح‌های بیشتر فراهم شود. استان پهناور ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌هاست.

    مقری تأکید کرد: وجود این پایگاه نه تنها برای استان بلکه در سطح ملی یک ضرورت است و باید به جای محدود کردن فعالیت‌ها، زمینه تقویت آن و اجرای طرح‌های پژوهشی بیشتر فراهم شود.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، از نهایی شدن روند واگذاری 42 هکتار زمین برای ایجاد شهرک تخصصی زرشک و عناب در استان خبر داد و گفت: پس از پیگیری‌های متعدد و جلسات کارشناسی با وزارت جهاد کشاورزی و هیئت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، تمامی موافقت‌های لازم اعلام شده و تنها مراحل نهایی صدور سند در تهران باقی مانده است.
    وی افزود: این زمین در حاشیه جاده مرک بیرجند که مربوط به مرکز تحقیقات کشاورزی استان واقع شده و با توجه به دسترسی مناسب به زیرساخت‌های آب، برق و نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی، شرایط مناسبی برای تمرکز کارگاه‌های فرآوری، انبارداری و واحدهای صادراتی زرشک و عناب دارد.
    مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در ۱۱ روزه اجرای طرح جدید کالا برگ ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ بر ۵۳.۷ همت خرید در کشور داشته اند.
    مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبار کالا برگ برای ۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شارژ شده و اگر برای کسی تاکنون شارژ نشده است، می تواند به سامانه مربوطه مراجعه و ثبت نام کند تا برای آنان نیز فعال شود.
    ذاکریان ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهم این است که برای اقناع افکار عمومی آیین نامه های این طرح مورد مطالعه قرار گیرد و تبیین شود از جمله اینکه اگر قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی افزایش یابد، مبلغ کالا برگ نیز افزایش خواهد یافت.
    وی با اشاره به اینکه طرح کالا برگ قدرت خرید دهک یک تا سه را افزایش داده است، گفت: دهک یک ۱۹ درصد، دهک دوم ۱۳ درصد و دهک سوم ۱۱ درصد قدرت خریدشان افزایش می یابد.
    مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه موفقیت این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه های مربوطه و همراهی و همدلی مردم است، گفت: امیدواریم بتوانیم اقتصاد ایران را در نهایت تبدیل به یک اقتصاد پویا کنیم.
    ذاکریان افزود: در مورد درگاه ملی مجوزها نیز باید به این نکته اشاره کرد که این سامانه با هدف حذف امضاهای طلایی و تسهیل در کسب و کارها راه اندازی شد.
    وی با اشاره به اینکه تا به امروز در خراسان جنوبی بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۸۱۳ درخواست در سامانه ملی مجوزها ثبت شده است، افزود: ۲۸ هزار و ۸۶۶ درخواست مربوط به امسال است.
    مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مجموع مجوزهای صادره از درگاه ملی مجوزها نیز ۱۱۷ هزار و ۵۸۸ مورد است که طی ۱۰ ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۲۴۶ مورد مجوز صادره بوده است.
    ذاکریان عنوان کرد: خروجی‌های سامانه نشان می‌دهد که ۹۲.۷ درصد از این مجوزها، در مهلت قانونی پیش‌بینی شده در درگاه ملی صادر شده‌اند؛ همچنین این آمار، نشان‌دهنده تعهد دستگاه‌های اجرایی استان به رعایت ضرب‌الاجل‌های قانونی است.
    مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: بیشترین درخواست مجوزها مربوط به درخواست کارت رانندگی هوشمند، پروانه کسب کشاورزی، کارت شناسایی دامداری و عشایری و … بوده است.
    ذاکریان تأکید کرد: در خراسان جنوبی ۵۶ پروژه مصوب سرمایه گذاری خارجی به ارزش یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار داریم که از این تعداد ۲۶ پروژه به ارزش ۲۹۴.۱ میلیون دلار پروژه های فعال هستند.

    سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی:
    افزایش ۳۰ درصدی صادرات زرشک تا سال ۱۴۱۲ از هدف‌گذاری بلندمدت استان است

    سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه آرامش فعلی بازار استان نتیجه هم‌افزایی بی‌سابقه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی در کنار نظارت‌های مستمر میدانی است، از هدف‌گذاری بلندمدت برای افزایش سهم صادرات زرشک استان به ۳۰ درصد تا سال ۱۴۱۲ خبر داد.
    به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی،مجتبی شریعتی‌فر عصر دوشنبه در شصت ‌و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به گذشت دو هفته از اجرای طرح جدید اقتصادی اظهار داشت: آرامشی که امروز در اقصی نقاط استان شاهد هستیم، بدون همراهی و کمک تمامی دستگاه‌ها و بخش خصوصی میسر نمی‌شد.
    به گفته وی؛ شخص استاندار در این مدت بیش از ۲۲ مرتبه به صورت میدانی از بازار بازدید کرده و از نزدیک در جریان ریزترین مسائل و اطلاعات قرار گرفته است.
    وی با بیان اینکه در کنار دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های نظامی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی همگی در یک جبهه قرار گرفتیم، تصریح کرد: تبیین اجرای طرح برای اقشار مختلف مردم، برگزاری 8 جلسه کارگروه تنظیم بازار، حضور میدانی در بازار، حضور مدیران مرتبط با طرح در صدا و سیمای استان، تشکیل کارگروه بهبود معیشت مردم به ریاست استاندار و تشکیل کارگروه های شهرستانی به ریاست فرمانداران، پیگیری مستمر بمنظور تأمین کالاهای اساسی مردم و نظارت بر بازار از اهم اقداماتی می باشد که از ابتدای طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم انجام گرفته است.
    معاون استاندار با اشاره به دستور کار نخست جلسه در خصوص محصول زرشک گفت: زرشک به عنوان اولین زنجیره ارزش استان در نظر گرفته شده، لذا منابع و تسهیلات بانکی با اولویت جهاد کشاورزی به این حوزه سوق داده می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیز برای بهبود شرایط فرآوری و عرضه این محصول پای کار هستند.
    شریعتی فر ادامه داد: هدف‌گذاری صادرات زرشک در استان به ۱۰ درصد حجم تولید تا سال ۱۴۰۷ و ۳۰ درصد تا سال ۱۴۱۲ افزایش یافته که این امر نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه صادرات رسمی و مستند محصول است.
    به گفته وی؛ یکی از محورهای اصلی برنامه، ایجاد شهرک تخصصی زرشک در استان است تا حلقه‌های فرآوری محصول متمرکز شده و کشاورزان از منافع واقعی تولید بهره‌مند شوند.
    وی ادامه داد: توجه ویژه‌ای به راه‌اندازی بورس محصولات کشاورزی برای تعیین قیمت شفاف و کاهش رانت و دلالی هم شده است.
    سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد: تمام مراحل این طرح با نظر مساعد وزارت جهاد کشاورزی و استانداری در حال پیگیری است و اقدامات قانونی و مکاتبات لازم با هیئت امنای ذی‌ربط انجام شده تا اجرای شهرک و توسعه زنجیره ارزش بدون مشکل حقوقی و اجرایی پیش رود.
    شریعتی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و اظهار داشت: این سامانه یک طرح ملی است که به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی و رفع نواقص می باشد، در همین راستا تمامی درخواست‌ها و ایرادات شناسایی شده توسط همکاران، جهت اصلاح به سطح ملی منعکس می‌شود.
    وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه مبنی بر حرکت به سمت «مجوزهای تأییدمحور»، افزود: بستر لازم برای اجرای این مجوزها فراهم شده است، اما برای رسیدن به بلوغ کامل سامانه، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها هستیم.
    به گفته وی؛ یکی از چالش‌های فعلی، ضعف در «داشبرد مدیریتی» برای مدیران ارشد است تا به‌طور دقیق رصد کنند که پرونده سرمایه‌گذار در کدام مرحله دچار توقف شده، این نقص شناسایی و برای بهبود به مرکز منعکس شده است.
    شریعتی‌فر در پایان سخنانش، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای گردشگری و کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: واحدهای گردشگری نیازمند بسته‌های حمایتی و سرمایه در گردش بالاتری هستند و مشاغلی که مبتنی بر بستر اینترنت هستند، از محدودیت‌ها و قطع اینترنت آسیب دیده‌اند، لذا ضرورت دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته حمایتی ویژه‌ای را برای این دسته از کسب‌وکارها تهیه و تدوین کند.
    وی همچنین تأکید کرد: سامانه‌های دولتی نباید هزینه‌ای به سرمایه‌گذار تحمیل کنند.

  • شصت و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

    کاهش هزینه‌های تولید صنایع غذایی با حذف آزمون‌های تکراری

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند بر موازی‌کاری دستگاه‌ها و هزینه‌های  نمونه برداری ادارات ذیربط در حوزه تولید موادغذایی اعم از استاندارد ،معاونت غذا و دارو ،جهاد کشاورزی و دامپزشکی بسته به نوع کالا از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی خراسان جنوبی است.

    علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی استان گفت: هزینه‌های بالای آزمایشگاه‌های استاندارد، معاونت غذا و دارو ،جهاد کشاورزی ودامپزشکی و مشکلات ناشی از قبوض برق، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

    وی  اظهار داشت: یکی از  مشکلات فعالان اقتصادی خراسان جنوبی، موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و افزایش هزینه‌های مرتبط با استاندارد، غذا و‌دارو‌‌ ،جهاد کشاورزی دامپزشکی و آزمون‌های کنترل کیفیت به‌ویژه در حوزه کنترل کیفیت و‌سلامت  محصولات غذایی داخلی و بعضا وارداتی  است.

    وی افزود: تعدد نظارت‌ها و آزمون‌های مشابه، هزینه و زمان زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده و ضرورت دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیندها تسهیل و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

    وی با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی نسبت به قبوض برق صادره برای ماه آبان‌ماه گفت: اختلاف در نحوه محاسبه نرخ برق و اعمال معوقات ناشی از اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مربوط به سال ۱۴۰۳ و اعمال آن در قبوض برق مشترکان در ابانماه سال جاری موجب نگرانی و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

    خامه‌زر همچنین به اهمیت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این شورا ظرفیت مهمی برای حل مسائل بخش خصوصی دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات، تسریع و گزارش عملکرد شفافی ارائه کنند.

    وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از فرصت‌های ایجادشده در قالب برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در خراسان جنوبی داشته باشد.

     موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی، هزینه تولید صنایع غذایی را افزایش داده

     محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند هم‌ در این جلسه با انتقاد از تداخل نظارت‌های دستگاه‌های استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو، گفت: تکرار آزمون‌ها و دریافت هزینه‌های متعدد از تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و در نهایت به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.

    وی اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه در صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، با دغدغه‌ای جدی ناشی از موازی‌کاری و تداخل نظارت‌های چند دستگاه بر مواد غذایی مواجه هستند.

    رمضانی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، فرآیندهای نظارتی و آزمون‌های کاملاً مشابه یا بسیار نزدیک را اجرا می‌کنند، اما هر یک به‌صورت جداگانه اقدام به نمونه‌برداری و دریافت هزینه‌های سنگین از تولیدکنندگان می‌کنند؛ هزینه‌هایی که طی دو تا سه سال اخیر برای واحدهای تولیدی کمرشکن شده است.

    وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان مخالف اصل نظارت نیستند، تصریح کرد: نظارت حق مردم و تضمین‌کننده سلامت جامعه است، اما نظارت موازی، چندباره و پرهزینه نه‌تنها کیفیت و ایمنی غذایی را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجب سردرگمی تولیدکننده و تحمیل هزینه‌های غیرضروری می‌شود.

    رمضانی با اشاره به پرداخت مالیات توسط واحدهای تولیدی گفت: این سؤال جدی مطرح است که چرا تولیدکننده‌ای که مالیات می‌پردازد و دستگاه‌های نظارتی برای انجام وظایف خود ردیف بودجه دارند، باید مجدداً هزینه همان نظارت‌ها و آزمون‌ها را پرداخت کند؛ حتی در مواردی که محصول کاملاً منطبق با استانداردها تولید شده است.

    وی ادامه داد: امروز تولیدکننده ناچار است هزینه‌های آزمون را با ضریب یک‌ونیم یا حتی بیشتر در قیمت نهایی محصول لحاظ کند که این موضوع به‌طور مستقیم به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود.

    وی ادامه داد: با توجه به نظارت‌های موازی دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید، تأمین و عرضه کالا و به‌منظور کاهش هزینه‌ها، بروکراسی اداری و حمایت مؤثر از تولید، مقرر شد اداره کل استاندارد استان پیش‌نویس مکاتبه‌ای با امضای استاندار خراسان جنوبی خطاب به نهاد ریاست جمهوری تهیه و از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، موضوع تصویب طرح «مقررات فنی» در هیئت دولت را پیگیری کند؛ طرحی که می‌تواند جایگزین ضوابط پراکنده استاندارد، صمت، بهداشت و سایر دستگاه‌های نظارتی شود.

    رمضانی به یک پیشنهادات ملی اشاره کرد و گفت: در سطح ملی نیز مقرر شد از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود که کلیه هزینه‌های مربوط به نظارت‌های دولتی از جمله بازدید، نمونه‌برداری و آزمون، همانند گذشته بر عهده دولت باشد و تنها در صورت عدم انطباق، هزینه‌ها از واحد تولیدی اخذ شود.

    وی افزود: همچنین با توجه به یکسان بودن شاخص‌های نظارتی و تداخل وظایف سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو، پیشنهاد شد به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و دولت، وظایف نظارتی مشترک این دو دستگاه به یک نهاد واحد محول شود تا نظارت‌ها به‌صورت یکپارچه، هماهنگ و بدون تکرار انجام گیرد.

    اجرای تفاهم‌نامه‌های نظارتی با تشکیل کارگروه ملی شتاب گرفته است

    مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی هم در پاسخ به این خواسته بخش صنعت استان اظهار داشت: بارها بر ضرورت اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقدشده تأکید کرده‌ایم تا اینکه اکنون، همان‌گونه که مطرح شد، تفاهم‌نامه تنظیم و در انتظار ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آن از سوی کارگروه مربوطه هستیم.

     وی افزود: دو روز پیش نامه‌ای به استان ارسال شد که بر اساس آن، نخستین جلسه کارگروه ملی برگزار شده و اعلام شده است که نتایج جلسات بعدی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که این فرآیند از سطح ملی با سرعت در حال پیگیری است.

     مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: از ابتدا نیز اعلام کرده‌ایم ضرورتی ندارد که تمامی آزمایش‌ها به‌صورت تکراری انجام شود و ما در استان نیز براساس تفاهم نامه فی مابین سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع موازی کاری در دستور کار قرار داده و با همکاری معاونت غذا و داروی استان اجرایی نموده ایم.

     بذری ادامه داد: مکاتبه‌ای نیز به ما ارسال شده که در آن بر پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های غذا و دارو تأکید شده و هدف این است که از موازی‌کاری، تکرار آزمون‌ها و درخواست‌های چندباره جلوگیری شود و اختلاف نظر میان دستگاه‌ها به حداقل برسد.

    وی با اشاره به فرآیندهای گمرکی گفت: با توجه به اهمیت ترخیص کالاهای اساسی، در مواردی که محصول هنوز وارد چرخه رسمی گمرک نشده است، انتظار داریم اعلام نظر کارشناسی استاندارد به‌موقع دریافت شود تا امکان انجام همزمان آزمون‌ها و پیشبرد امور اداری فراهم شود و روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام گیرد.

     مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی همه دستگاه‌ها تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و حذف موازی‌کاری‌هاست و اداره کل استاندارد استان آمادگی دارد در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی، همکاری لازم را برای تسریع امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام دهد.

    تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و استاندارد، زمینه حذف آزمون‌های تکراری و تسریع ترخیص کالا را فراهم کرده است

    زهرا کیانی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در ادامه  اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نتایج آزمایشگاه‌ها به صورت مشترک پذیرفته می‌شود و موازی‌کاری در آزمون‌ها به حداقل خواهد رسید.

     زهرا کیانی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت: بارها اعلام کردیم که اجرای این تفاهم‌نامه ضروری است و اکنون، همان‌گونه که مطرح شد، تفاهم‌نامه نهایی شده و در انتظار صدور شیوه‌نامه اجرایی از سوی کارگروه مربوطه هستیم.

    وی افزود: دو روز پیش نامه‌ای به استان ارسال شد که بر اساس آن، نخستین جلسه کارگروه ملی برگزار شده و اعلام شده است نتایج جلسات بعدی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که این فرآیند از سطح ملی با سرعت در حال پیگیری است.

    وی با اشاره به ظرفیت آزمایشگاه‌ها بیان کرد: از ابتدا اعلام کرده‌ایم که برخی آزمایشگاه‌های مستقر در معاونت غذا و دارو، توان انجام تمامی آزمون‌ها را ندارند و ضرورتی ندارد تمامی آزمایش‌ها به‌صورت تکراری انجام شود. امیدواریم این موضوع در جلسات کارگروه به جمع‌بندی نهایی برسد.

    وی گفت: نامه‌ای به ما ارسال شده که در آن بر پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های غذا و دارو تأکید شده و هدف این است که از موازی‌کاری، تکرار آزمون‌ها و درخواست‌های چندباره جلوگیری شود و اختلاف نظر میان دستگاه‌ها به حداقل برسد.

    وی با اشاره به فرآیندهای گمرکی افزود: در مواردی که محصول هنوز وارد چرخه رسمی گمرک نشده است، انتظار داریم اعلام نظر کارشناسی استاندارد به‌موقع دریافت شود تا امکان انجام همزمان آزمون‌ها و پیشبرد امور اداری فراهم شود و روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام گیرد.

    وی تأکید کرد: هدف اصلی همه این هماهنگی‌ها، تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و حذف موازی‌کاری‌هاست و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آمادگی دارد در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی، همکاری لازم را برای تسریع امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام دهد.

    تعیین تکلیف هزینه برق واحدهای تولیدی باید در سطح ملی انجام شود

    بهرام محمدی،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی خراسان جنوبی نسبت به هزینه برق و سایر هزینه‌های تفکیکی گفت: این موضوع باید هرچه سریع‌تر در سطح ملی تعیین تکلیف شود تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مطمئن و پایدار داشته باشند.

    بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر واحدهای تولیدی استان نسبت به نحوه محاسبه بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های جانبی از جمله ترانزیت و هزینه‌های تفکیکی اعتراض داشته‌اند و این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

    وی افزود: در جلسه‌ای که هفته گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، این موضوع بررسی شد اما توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را قانع نکرد و ابهامات همچنان باقی مانده است.

    محمدی با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: دستورالعمل سه‌بخشی برای حل این مشکل تهیه شده که شامل تعیین حداکثر بهای برق و هزینه‌ها تا پایان هر فروردین، تثبیت بهای برق مصرفی برای مدت مشخص و ایجاد رویه واحد کشوری است.

    وی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه و حمایت از برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، انتظار می‌رود استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی، این موضوع را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

    محمدی تاکید کرد: حل این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، شفافیت در محاسبه قیمت تمام‌شده و توسعه پایدار صنعت در استان کمک کند.

    مشکلات تامین برق صنایع خراسان جنوبی بر اساس قوانین ملی پیگیری می‌شود

    محسن بخشایی،معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هم در پاسخ به مباحث‌ شده در جلسه  اظهار داشت: اعتراض صنایع به بهای برق مصرفی برای سال ۱۴۰۲ باعث شد وزارت نیرو این موضوع را بازنگری کند؛ بر اساس مصوبه دیوان عدالت اداری، دریافت هزینه از صنایع در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ متوقف شد تا بررسی‌های قانونی انجام شود.

    محسن بخشایی افزود: دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۴، با فاصله یک روز، بررسی‌های جدید انجام داد و هم اختلاف قیمت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را تایید و هم مصوبات مربوطه را به شرکت‌های برق ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبات، قراردادهای خرید برق با شرکت برق منطقه‌ای و تامین برق برای صنایع طبق قوانین ملی ادامه پیدا می‌کند.

    وی  تصریح کرد: تمامی مصوبات و توافقات مربوط به تامین برق صنایع در استان به صورت دقیق اجرا می‌شود و هدف اصلی حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های انرژی است.

    برنامه ایران‌جان موجب افزایش شناخت و سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی شد

    مدیر مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی بیرجند هم در ادامه  اعلام کرد: برنامه «ایران‌جان» در استان خراسان جنوبی موفق عمل کرد و علاوه بر افزایش آگاهی مخاطبان، تصویر مثبت و امیدآفرین از ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی استان ایجاد شد.

    مهدیه ضیائیان گفت: طبق گزارش صدا و سیمای استان، حدود ۶۱.۴ درصد مخاطبان این برنامه از آن مطلع بوده و ۸۶.۷ درصد از محتوا رضایت داشته‌اند. همچنین، نگرش مثبت نسبت به استان خراسان جنوبی در ۷.۱ درصد، تمایل به سرمایه‌گذاری در ۳.۴ درصد، افزایش شناخت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حدود ۱۰.۳ درصد و آشنایی با اماکن گردشگری در حدود ۱۰.۹ درصد گزارش شده است.

    وی افزود:برنامه ایران‌جان در معرفی استان بسیار موفق بود و توانست تصویر مثبت و امیدآفرین از محیط کسب‌وکار، ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی استان ایجاد کند.

    وی با اشاره به پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: ضرورت پیگیری وعده‌ها، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین اسناد عملیاتی برای جذب سرمایه‌گذار، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، آب و انرژی، تبلیغات و برندسازی مستمر، تسهیل مقررات و ارائه بسته‌های تشویقی مالی و تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت از جمله کشاورزی، گردشگری، معدن و صنایع دستی، از اولویت‌های مورد تأکید است.

    وی تصریح کرد: با وجود موفقیت برنامه ایران‌جان در معرفی ظرفیت‌های استان، همه دستگاه‌ها بر لزوم پیگیری عملی رفع موانع زیرساختی و اجرای برنامه‌های حمایتی برای تحقق کامل دستاوردهای آن تاکید دارند.

     ایران‌جان در خراسان جنوبی موفقیت چشمگیری در معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داشت

    علی کامیابی، قائم مقام مرکز خراسان جنوبی و دبیر رویداد ملی «ایران‌جان»، هم در این جلسه گفت: طبق نتایج به دست آمده، حدود ۸۷ درصد مردم از این رویداد در حد زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتند و نزدیک به ۵۵ درصد نیز این اقدام را در معرفی استان موثر دانستند.

    وی افزود: تمرکز اصلی ما معرفی خراسان جنوبی به عنوان استانی امن و تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری بود و محورهای اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی در دستور کار قرار گرفت.

    وی با اشاره به ویژه‌برنامه «فرصت» توضیح داد: در این برنامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان معرفی شد و هر قسمت برنامه شامل یک کارشناس و یک مسئول برای معرفی روش‌های سرمایه‌گذاری بود. مدل این برنامه به گونه‌ای بود که سایر استان‌ها نیز از آن الگوبرداری کردند.

    کامیابی درباره مطالبات و پیگیری‌های استان افزود: بیشترین تمرکز در معرفی صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی، معادن، زیرساخت‌های حمل و نقل، بحران گردشگری و بازارچه‌های مرزی بود. نتایج آزمون پس از برنامه نشان داد که شناخت مردم نسبت به اماکن دیدنی و گردشگری استان حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و علاقه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زعفران، گیاهان دارویی، معادن، گردشگری و انرژی‌های خورشیدی بیشتر شده است.

    وی  تاکید کرد: «رویداد ایران‌جان موجب شد نگاه بیرونی به استان مثبت شود و همدلی در سطح استان برجسته گردد؛ به گونه‌ای که تجربه این رویداد در جلسه مدیران صدا و سیما در مشهد ارائه و به عنوان نمونه موفق معرفی شد.

     

    تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و استاندارد، آزمون‌های تکراری را حذف می‌کند

     استاندار خراسان جنوبی هم در جمع بندی این جلسه  گفت: نتایج خوب سفر رئیس‌جمهور، حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

    سید محمدرضا هاشمی  با اشاره به  دو اتفاق رویداد ملی ایران‌جان و سفر اخیر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی، خاطر نشان کرد: این دو  اتفاق، دستاوردهای بسیار خوبی برای استان به همراه داشته است.

    وی با بیان اینکه استان در سفر رئیس‌جمهور عملکرد موفقی داشته، اظهار داشت: بازخورد بسیار مثبتی از سوی رئیس‌جمهور و هیئت همراه دریافت شد و اکنون اصل کار تازه آغاز شده است.

    به گفته وی؛ در این سفر بیش از ۶۴ همت اعتبار در سه محور اصلی به استان اختصاص یافت که حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

    استاندار با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی ما عملیاتی شدن مصوبات است، تصریح کرد: باید وضعیت پیگیری و تحقق مصوبات به‌صورت شفاف اعلام شود.

    هاشمی با اشاره به اقدامات استان در زمینه نصب نیروگاه‌‌های خورشیدی، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی با مشارکت بخش خصوصی، زمینه ایجاد ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را فراهم آورده، لذا باید سهم استان را از این فرصت پیگیری کنیم.

    به گفته وی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان اضافه می‌کند.

    استاندار از رغبت سرمایه‌گذاران معدنی به حضور و فعالیت در استان گفت و خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین منفعت را برای استان به همراه داشته باشد.

    هاشمی با بیان اینکه حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاران معدن در استان افزایش یافته، اظهار داشت: بر اساس گزارش شورای هماهنگی بانک‌ها، در شش‌ماهه نخست امسال منابع بانکی استان، بیش از ۱۷ همت رشد داشته است.

    وی به فرصت ایجادشده در حوزه کولبری اشاره کرد و گفت: در این مدت واردات محصولاتی همچون نارنگی، برنج و … در حال انجام است.

    به گفته وی؛ خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به بانه شرق کشور قرار دارد.

  • شصت و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: بر اساس ماده ۳ قانون معادن، هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی تا سقف ۵۰ درصد اجرایی می‌شود و استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان مشمول سیاست‌های تشویقی دولت هستند.

    علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که در روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شد گفت: بر اساس ماده ۳ قانون معادن، موضوع هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی، تا سقف ۵۰ درصد اجرایی می‌شود.

    وی با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان، افزود که این اقدامات با هدف تسهیل و توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و افزایش بهره‌وری منابع معدنی صورت گرفته است.

    وی همچنین یادآور شد: شورای عالی معادن با صدور دستورات اجرایی، فرآیندهای معدنی در استان کرمان را تمدید کرده است و این تصمیم می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را برای فعالان بخش معدن در جنوب کشور فراهم کند.

    وی تأکید کرد: اجرای سیاست‌های تشویقی دولت در این استان‌ها، زمینه توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال را در حوزه معدن فراهم خواهد کرد.

    وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که روزنامه‌های محلی با آن مواجه‌اند، توضیح داد: زمانی که روزنامه‌ها اقدام به پذیرش آگهی از اشخاص حقوقی می‌کنند، این موضوع از سوی تأمین اجتماعی به عنوان فعالیت پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تلقی می‌شود. بر اساس این ماده، اشخاص حقوقی طرف قرارداد روزنامه‌ها ملزم به رعایت مقررات بیمه هستند. این رویه موجب می‌شود روزنامه‌های محلی که مشمول کمک دولت هستند، از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر محروم شوند.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه درج آگهی‌ها فعالیتی جنبی و توسط نیروهای بیمه شده همان مجموعه انجام می‌شود، افزود: فعالیت اصلی روزنامه‌ها طبق موضوع اصلی روزنامه‌هاست، اما تأمین اجتماعی این بخش را به عنوان پیمانکاری لحاظ کرده و در نتیجه کمک‌های دولت متوقف می‌شود.

    وی ادامه داد: به‌واسطه این موضوع، روزنامه‌ها ماهانه با مشکلاتی چون توقف پرداخت یارانه حمایتی و عدم تأیید اولیه در سامانه کارگاه‌ها مواجه می‌شوند. برای فعال‌سازی مجدد یارانه، ثبت اعتراض و درخواست بازرسی هر ماه ضروری است که این فرآیند طولانی موجب اتلاف وقت، اختلال در جریان عادی کار و تحمیل بار مالی اضافی بر واحدها می‌شود.

    خامه‌زر در پایان گفت: این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای رفع چالش‌ها و بازگشت کمک‌های دولتی به روزنامه‌های محلی ادامه دارد.

    سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه این شورا سه قوه و بخش خصوصی را در کنار هم قرار داده، با اشاره به ظرفیت‌ های معدنی استان خاطرنشان کرد: باید به سمت فرآوری معادن حرکت کنیم، خام‌ فروشی نه تنها ارزش افزوده‌ای برای استان به همراه ندارد بلکه فرصت‌ های اشتغال و توسعه را از بین می‌برد.

    به گفته وی؛ خراسان جنوبی ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی دارد و با همراهی بخش خصوصی و حمایت نمایندگان و مدیران استان، می‌توانیم از یک استان صرفاً معدنی به یک استان صنعتی تبدیل شویم.

    وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی معادن تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی معادن باید به‌طور شفاف تعریف شده و در خدمت توسعه استان باشد.

    استاندار با اشاره به پیشنهاد نشست مشترک شورای گفتگو با استان‌های همجوار گفت: همکاری با استان‌های همجوار می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد.

    هاشمی با اشاره به ظرفیت بکر کشور افغانستان اظهار داشت: افغانستان یک فرصت طلایی برای ماست و میزان صادرات ما به افغانستان با صادرات به کشورهای اروپایی برابری می‌کند.

    به گفته وی؛ در شش ماه نخست امسال، از مجموع ۷۰ گمرک کشور، بیش از یک میلیون و ۵۲ هزار تن کالا به افغانستان صادر شد که ارزش آن یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار بود.

    وی به مراودات استان با افغانستان اشاره کرد و متذکر شد: طی یک سال گذشته چهار مرحله دیدار با والیان افغانستان رقم خورده و این مراودات رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است.

    نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت‌های دولت از بخش خصوصی نباید یکسان و بدون ارزیابی باشد بلکه باید به سرمایه‌گذارانی تعلق گیرد که در کنار فعالیت‌های اقتصادی، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز توجه دارند.

    مصطفی نخعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص وضعیت معادن استان افزود: نباید اجازه دهیم واحدهایی که از منابع طبیعی استان بهره‌برداری می‌کنند، هیچ توجهی به بهبود شرایط زندگی مردم منطقه نداشته باشند.

    وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، در نهبندان کارخانه‌ای داریم که طلا استخراج می‌کند، اما مردم روستاهای اطراف هنوز از کمبود آب آشامیدنی رنج می‌برند. این وضعیت قابل قبول نیست.

    نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه گفت: باید برای هر صنعت و معدن، برنامه‌ای جامع و شفاف برای مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها تدوین کنیم و از حمایت بی‌ضابطه از واحدهایی که به مردم توجه ندارند، خودداری کنیم.

    وی از واگذاری‌های بی‌ضابطه بلوک‌های معدنی انتقاد کرد و افزود: خراسان جنوبی ظرفیت‌های عظیمی در بخش معدن دارد، اما اگر نتوانیم این ظرفیت‌ها را به‌طور مؤثر مدیریت کنیم، نخواهیم توانست از آن‌ها بهره‌برداری مطلوب داشته باشیم.

    پیشبرد تجارت با افغانستان نیازمند برنامه‌ریزی منسجم

    نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی هم به پتانسیل‌های تجاری خراسان جنوبی با افغانستان اشاره کرد و گفت: افغانستان به‌عنوان یک بازار بزرگ با ظرفیت‌های فراوان، هنوز به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

    محمد نصیری ادامه داد: باید از فرصت‌های تجاری میان دو کشور به‌ویژه در زمینه صادرات محصولات استان به افغانستان استفاده کنیم.

    وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی استان باید برنامه‌های مشخصی برای تقویت روابط تجاری با افغانستان تدوین کند عنوان کرد: اتاق بازرگانی خراسان جنوبی باید با شفاف‌سازی برنامه‌ها، به جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات به افغانستان و دیگر کشورها کمک کند.

    وی همچنین یادآور شد: کشورهای رقیب مانند چین و ترکیه که به‌دنبال استفاده از بازار افغانستان هستند، در صورت غفلت از این فرصت، جای ایران را در این بازار خواهند گرفت لذا باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ورود مؤثر به بازار افغانستان انجام دهیم.

    خراسان جنوبی، پایتخت فرهنگی ایران

    نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: رویداد ایران‌جان ثابت کرد که خراسان جنوبی نه‌تنها در حوزه اقتصادی بلکه در عرصه فرهنگی نیز ظرفیت‌های بزرگی دارد و این رویداد باید نقطه آغاز یک سری اقدامات جدید در جهت استفاده از پتانسیل‌های استان باشد.

    سید حسن هاشمی پیشنهاد کرد: دانشگاه بیرجند در راستای معرفی ظرفیت‌های استان در مسیر توسعه شرقی کشور، همایشی با عنوان «جایگاه خراسان جنوبی در کریدور شرق کشور» برگزار کند.

    وی افزود: برگزاری چنین همایشی می‌تواند به‌طور چشمگیری جایگاه استان را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقاء دهد.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین از همکاری و هم‌افزایی میان مسئولان استان در برگزاری موفقیت‌آمیز رویداد ایران‌جان قدردانی کرد و گفت: این هم‌افزایی نشان داد که اگر همه دست به دست هم دهیم، می‌توانیم پروژه‌های بزرگ ملی را در استان به سرانجام برسانیم.

    ضرورت برنامه‌ریزی برای پسا-ایران‌جان و ارزیابی دقیق عملکرد دولت

    نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت دوره پسا-ایران‌جان گفت: اکنون که رویداد ایران‌جان با موفقیت برگزار شده است، باید برای دوره پسا-ایران‌جان برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرایی انجام شود تا از ظرفیت‌های ایجاد شده در این رویداد بهره‌برداری کامل صورت گیرد.

    سلمان اسحاقی پیشنهاد داد: جلسه بعدی شورای گفت‌وگو به‌طور کامل به ارائه پیشنهادهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد و همچنین ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت در تحقق جزئیات برنامه هفتم توسعه در استان صورت گیرد تا نقاط ضعف و قوت شناسایی شوند.

    وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، بهبود فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار در استان است و شورای گفت‌وگو باید عملکرد سامانه صدور مجوزها را در پایان هر فصل ارزیابی کند و مشکلات و موانع موجود را شناسایی و برطرف کند.

    استاندار با اشاره به زیرساخت‌های توسعه‌ای استان گفت: راه‌آهن، پیشران اقتصاد استان است و با جدیت پیگیری می‌شود.

    هاشمی با تأکید بر اینکه انتقال آب از دریای عمان یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: بدون تأمین آب نمی‌توانیم ماندگاری در روستاها را تضمین کنیم و توسعه استان متوقف خواهد شد.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازار و تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی استان باید در تأمین کالاها نقش فعال داشته باشد.

    به گفته وی؛ قیمت‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که مردم بتوانند کالاهای اساسی را با نرخ حداقلی تهیه کنند.

    خراسان جنوبی با ذخایر معدنی غنی، هنوز از سرمایه‌گذاری و توسعه عقب است.

    رییس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، تأمین آب و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: «با وجود اینکه خراسان جنوبی ۱۳ درصد ذخایر معدنی کشور را دارد، هنوز تنها یک درصد جمعیت استان از ثروت‌های معدنی بهره‌مند شده است.

    محمدجعفر عبداللهی، رییس کل دادگستری خراسان جنوبی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن بررسی وضعیت اقتصادی و زیرساختی استان اظهار داشت: وجود منابع معدنی گسترده در استان، نباید به یک فرصت ناتمام تبدیل شود. شرط موفقیت سرمایه‌گذاری، فراهم بودن زیرساخت‌هاست و بدون تأمین آب، حمل و نقل و امکانات لازم، سرمایه‌گذاری به نتیجه نخواهد رسید.

    وی با اشاره به سفر پیش‌روی ریاست جمهوری به استان، از نمایندگان و مسئولان خواست تا مصوبه‌ای برای تأمین آب با اعتبار واقعی و قابل تخصیص تصویب کنند تا پروژه‌ها در استان به ثمر برسد.

    رییس کل دادگستری استان همچنین به مشکلات بازار و معیشت مردم اشاره کرد و گفت: در حالی که استان خود تولیدکننده نیست، محصولات کشاورزی از مسیرهای غیرمستقیم وارد می‌شود و قیمت‌ها در بازار بیرجند گاهی تا ۵۰ درصد بالاتر از سایر مناطق است. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دولت و بخش خصوصی است.

    وی در ادامه از حمایت‌های مسئولان از صنعتگران و تولیدکنندگان تقدیر و تأکید کرد: اجرای حقوق و تکالیف تولیدکنندگان و حمایت از آن‌ها، مطالبه‌ای جدی است که باید در قالب مصوبات و زیرساخت‌ها عملیاتی شود.

    عبداللهی در پایان یادآور شد که توسعه استان تنها با مشارکت بخش خصوصی و دولت و استفاده هوشمندانه از منابع معدنی و زیرساخت‌های موجود امکان‌پذیر است و گفت: خراسان جنوبی نه تنها معدنی است، بلکه ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی دارد؛ اما نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام فوری است.