بررسی مشکلات فعالان اقتصادی خراسان جنوبی درخصوص اخذ مجوز فعالیت های شیرین سازی و سولفورزدایی فرآورده های نفتی در زمین منفصله منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود
(زون نفتی و شیمیایی)
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مرز ماهیرود در صادرات مشتقات نفتی استان اظهار داشت صادرات مشتقات نفتی مانند هیدروکربنها از مرز ماهیرود سهم قابل توجهی در سبد صادراتی استان دارد و افغانستان به عنوان اصلیترین مقصد این محصولات شناخته میشود، اما وضع استانداردهای سختگیرانه از جمله الزام به کاهش میزان سولفور در محمولهها، بدون چارهاندیشی مناسب میتواند روند صادرات استان را با محدودیتهای جدی مواجه سازد. وی افزود: در سالهای اخیر واحدهای متعددی برای ترانشیپ و نگهداری سوخت در منطقه ویژه اقتصادی مرز ماهیرود ایجاد شده و سرمایهگذاریهای کلانی از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دو کشور صورت پذیرفته است. حمایت از این سرمایهگذاران و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای استمرار فعالیتهای آنان میتواند نقش مهمی در اشتغالزایی، ارزآوری و ارتقای جایگاه مرز ماهیرود به عنوان هاب صادراتی منطقهای ایفا کند. خامهزر تأکید کرد: صدور مجوزهای لازم برای انجام عملیات سولفورزدایی بر روی محمولههای مشتقات نفتی توسط واحدهای ذیصلاح و دارای شرایط ایمنی استاندارد مستقر در مرز ماهیرود، علاوه بر حفظ و ارتقای بازار صادراتی موجود، موجب جذب سرمایهگذاریهای جدید و توسعه زیرساختهای نفتی استان خواهد شد.
رامین سنائی فر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان جنوبی از توقف صادرات فرآوردههای نفتی به کشور افغانستان از مرز ماهیرود برای مدت بیش از چهار ماه خبر داد و اعلام کرد که استاندارد جدیدی نیز از سوی افغانستان اعلام نشده است. وی با اشاره به این که هیدروکربنها از مهمترین اقلام صادراتی از این مرز به شمار میروند، هشدار داد که تداوم این مشکل میتواند به کاهش آمار صادراتی استان منجر شود. سنایی فر در ادامه با بیان تبعات این تعلیق، افزود توقف صادرات سوخت، موجب شده تا شمار زیادی از رانندگان در معرض بیکاری قرار گیرند و همچنین واحدهای تولیدی زیرمجموعه در حوزه هیدروکربن نیز با چالش مواجه شوند. از این رو، ضروری است که برای رفع این مشکل هرچه سریعتر چارهاندیشی شود. وی استاندارد اعلامشده از سوی افغانستان برای هیدروکربن را حداکثر ۲۰۰۰ ppm گوگرد عنوان کرد و اظهار داشت متأسفانه مشخصات اغلب محمولههای صادراتی هیدروکربن، فراتر از این حد مجاز اعلام شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان با اشاره به سرمایهگذاریهای کلان انجامشده در بخش فرآوردههای نفتی در این مرز، بر لزوم احداث واحدهای شیرینسازی جهت استانداردسازی محمولههای ردشده مطابق با نرم اعلامی از سوی کشور افغانستان تأکید کرد. وی از برنامهریزی برای سرمایهگذاری جدید و احداث این واحدهای شیرینسازی خبر داد و تصریح کرد این واحدها در رده ۶ و با ظرفیت کمتر از ۲۰۰۰ تن تعریف میشوند و مجوز لازم برای فعالیت شیرینسازی به آنها تعلق خواهد گرفت. به گفته سنایی فر، منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز در این زمینه، اقدام به تهیه طرح ارزیابی زیستمحیطی نموده است.
حسین زارعی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، اظهار نمود در حال حاضر امکان احداث واحدهای شیرینسازی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند وجود ندارد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی افزود مجوزهای صادرشده در حوزه منطقه ویژه اقتصادی، تنها مربوط به واحدهای ذخیرهسازی و بستهبندی است و زون (منطقه) خاصی برای احداث واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته نشده است. زارعی در ادامه با اشاره به آینده توسعه این منطقه افزود در قالب طرح توسعه دوم، این امکان فراهم خواهد شد تا مجوز لازم برای احداث واحدهای پتروشیمی اخذ گردد. البته اخذ این مجوزها باید از طریق اداره کل محیط زیست استان انجام شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند همچنین از تدوین طرح ارزیابی زیستمحیطی توسط دانشگاه بیرجند خبر داد. وی در پایان بر پیگیریهای جدی برای رفع مشکل صادرات سوخت از مرز ماهیرود تأکید کرد و اظهار داشت متأسفانه در حال حاضر، صادرات سوخت در این مرز با محدودیتی جدی مواجه شده است که نیازمند پیگیری فوری مسئولان است.
علی خانی – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تشریح ضوابط زیستمحیطی اعلام نمود واحدهای صنعتی در رده ۷ ملزم به ارائه طرح ارزیابی زیستمحیطی هستند، اما واحدهای با ظرفیت کمتر از 200 هزار تن در رده ۶ طبقهبندی شده و نیاز به این طرح ندارند و امکان استقرار آنها فراهم است. وی در ادامه با اشاره به محدودیت مکانی این واحدها تأکید کرد بر اساس ضوابط جدید، استقرار اینگونه واحدها – حتی واحدهای رده ۷ با دارا بودن طرح ارزیابی زیستمحیطی – در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند مجاز نمیباشد و چنانچه در مطالعات ارزیابی طرح توسعه مرز ماهیرود، موضوع استقرار واحدهای رده 7 لحاظ شود، نتیجه نهایی را کمیته ارزیابی سازمان در خصوص استقرار واحدهای رده 7 اعلام می نماید.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تاکید بر اهمیت توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور، گفت ارتقای همگرایی بین بخشهای دولتی و خصوصی میتواند زمینهساز گسترش روابط تجاری و افزایش تبادلات اقتصادی ایران و افغانستان شود. وی در ادامه افزود تعامل سازنده و هماهنگی بیشتر میان فعالان اقتصادی و مسئولان دو کشور، فرصتهای جدیدی برای رشد صادرات و ترانزیت کالا فراهم میکند. وی با تأکید بر نقش برجسته مرز خراسان جنوبی در تجارت خارجی کشور ادامه داد با توجه به انسجام میان دولت و بخش خصوصی در استان، مرز ماهیرود به یکی از امنترین و کارآمدترین مسیرهای صادرات و ترانزیت کالا به افغانستان تبدیل شده است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ضمن قدردانی از تلاشهای استاندار و تیم اجرایی استان در مدیریت مرز و تجارت مرزی، افزود: خراسان جنوبی امروز الگویی موفق در تعامل اقتصادی با افغانستان است، انسجام بین بخش خصوصی و دولت در این استان مثالزدنی است. وی با اشاره به اهمیت افزایش آمادگی مرز ماهیرود در روزهای آینده تصرح کرد با توجه به شرایط مرزی افغانستان و احتمال افزایش بار ترانزیتی، پیشنهاد می گردد ساعات فعالیت مرز افزایشیابد زیرا سایر مسیرها توان پاسخگویی به این حجم از ترانزیت را ندارند. سیادت با تأکید بر ضرورت برنامهریزی ساختارمند برای توسعه همکاریهای دوجانبه، عنوان کرد با الگوگیری از تجربه موفق خراسان رضوی، تشکیل کمیسیون همکاریهای مشترک بین خراسان جنوبی و استان هرات افغانستان میتواند موجب تسهیل همکاریهای اقتصادی، خدمات مهندسی، گردشگری سلامت و سرمایهگذاری مشترک شود. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان متذکر شد امروز بخش بزرگی از سرمایهها در افغانستان به سمت تولید و صنعت در حال حرکت است و خراسان جنوبی بهویژه دانشگاهها و شرکتهای فنی مهندسی میتوانند در ارائه خدمات، ساخت ماشینآلات و راهکارهای صنعتی نقش مهمی ایفا کنند. به گفته وی؛ خراسان جنوبی باید علاوه بر صادرات، با حضور فعال در خاک افغانستان، زمینه واردات نهادههای کشاورزی، دامی و مواد اولیه را نیز فراهم کند، این موضوع علاوه بر حفظ تعادل تجاری، مزیتهای رقابتی برای استان ایجاد خواهد کرد. سیادت از تلاشها برای راهاندازی رسمی شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان در بیرجند خبر داد و افزود با راهاندازی این شعبه، ارتباط مستقیم و ساختارمندی بین فعالان اقتصادی دو کشور شکل میگیرد، در این خصوص سه کارگروه تخصصی شامل صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات مرزی نیز فعال شدهاند. وی با قدردانی از حمایتهای استاندار خراسان جنوبی و تأکید بر پیگیری جدی ظرفیتهای مرزی و تجاری، گفت اگر از این فرصت راهبردی استفاده کنیم، اقتصاد خراسان جنوبی با اتکای به بازار افغانستان میتواند دگرگون شود.
مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد استان، با اشاره به مقررات حاکم بر صادرات سوخت اظهار داشت صادرات سوخت به طور انحصاری توسط وزارت نفت انجام میشود و مطابق با مفاد ماده ۴۵، حتی در صورت موافقت مقامات افغانستانی، باز هم چالشهای مربوط به صادرات این محصول پابرجا خواهد بود.
سید محمدرضا هاشمی – استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات استان در زمینه گسترش همکاریهای مرزی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، تقویت بخش خصوصی و … گفت: دوران طلایی توسعه استان خراسان جنوبی آغاز شده است. هاشمی از رشد چشمگیر صادرات به افغانستان و ساماندهی کولبری مرزنشینان بهعنوان گامهای اساسی در این مسیر یاد کرد و اظهار داشت در سه ماهه نخست امسال بیش از ۳۱ هزار و ۴۰۰ کامیون در ماه از مرز ماهیرود به افغانستان تردد کردهاند که معادل بیش از ۶۷۵ هزار تُن صادرات کالاست و این میزان صادرات، نشان از ظرفیت بالای خراسان جنوبی در حوزه تجارت خارجی دارد. استاندار با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته نیز بیش از یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار حجم صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان بوده، تصریح کرد حدود ۴۰ درصد این صادرات از مرز ماهیرود خراسان جنوبی بوده و این فرصت طلایی باید با برنامهریزی دقیقتر حفظ و تقویت شود. استاندار با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه گفت افغانستان امروز از نظر تولیدات داخلی در حال رشد است و اگر ما در زمینه انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک و همکاری مهندسی فعال نباشیم، بازار صادراتی فعلی را از دست خواهیم داد، بنابراین حضور فعال بخش خصوصی در افغانستان ضروری است. وی با تأکید بر اینکه طی ماههای اخیر با همکاری همه دستگاهها و هماهنگیهای مرزی، اتفاقات مهمی در حوزه تجارت با افغانستان رخ داده، خاطرنشان کرد امروز مرز ماهیرود به یکی از مهمترین مرزهای تجاری کشور تبدیل شده و با توسعه راه ماهیرود به فراه، سرعت و حجم مبادلات تجاری افزایش خواهد یافت. استاندار با اشاره به اینکه طرح کشت فراسرزمینی و گردشگری سلامت نیز در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد با توجه به ظرفیتهای کشاورزی، درمانی و معدنی استان، میتوانیم در حوزههای مختلف از جمله فرآوری معادن، ایجاد مراکز درمانی برای بیماران افغانستانی و گسترش فعالیتهای کشاورزی در آن کشور، همکاریهای مؤثری داشته باشیم. هاشمی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۱۷ سرمایهگذار افغان در مرز ماهیرود سرمایهگذاری کردهاند، گفت این اتفاق بیسابقه نشان میدهد نگاه اقتصادی افغانستان به سمت جمهوری اسلامی ایران معطوف شده است. وی ضمن قدردانی از همکاری نهادهای مختلف گفت تعامل مثبت میان مرزبانی، گمرک، استاندارد و دیگر دستگاههای اجرایی باعث شده تا صادرات در مرزهای خراسان جنوبی بدون وقفه انجام شود، به نوعی که در جنگ تحمیلی، بیش از هزار و ۳۰۰ کامیون از مرز عبور داده شد. استاندار از اجرای طرح کولبری سامانیافته در شرق کشور بهعنوان یکی از برنامههای موفق دولت چهاردهم یاد کرد و گفت بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار مرزنشین کارت تجاری دریافت کردهاند و این طرح علاوه بر اینکه باعث رونق اقتصادی روستاهای مرزی در شعاع ۵۰ کیلومتری خواهد شد، میتواند منطقه را به بانه شرق کشور تبدیل کند. استاندار از برگزاری نمایشگاه بزرگ مشترک ایران و افغانستان در بیرجند خبر داد و گفت: این نمایشگاه به مدت چهار روز در محل نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی برگزار میشود و توانمندیهای استان در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات معرفی خواهد شد و پس از پایان نمایشگاه، فاز دوم کار برای جذب سرمایهگذاران آغاز میشود. وی ضمن قدردانی از همدلی و همکاری قوای سهگانه در استان متذکر شد وحدت بین نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی، استانداری و نهادهای امنیتی و انتظامی در استان بینظیر است، این هماهنگی سبب شده خراسان جنوبی امروز در امنیت، توسعه و آرامش پیشتاز باشد.
درخواست تسهیل واردات تجهیزات نیروگاه های خورشیدی و بادی
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در این جلسه اظهار نمود تسهیل واردات تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و بادی ضرورت است. وی در ادامه بر ضرورت تسهیل واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در کاهش هزینهها، جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان خواهد داشت . رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه به چالشهای حوزه انرژی اشاره کرد و گفت با توجه به ناترازی انرژی، قطعیهای مکرر برق و خشکسالیهای متوالی که منجر به کاهش برق تولیدی در سدها شده است، توجه ویژه به تولید انرژی برق از طریق نیروگاههای خورشیدی و بادی ضروری است. خامه زر افزود: یکی از نیازهای مهم این حوزه، تسهیل واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر به منظور کاهش هزینههای سربار ناشی از واردات تجهیزات و تسهیل فرایند سرمایهگذاری است. به درخواست انجمن کارگزاران گمرکی استان، این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته است. خامهزر مشکلات عمدهای که در مسیر تحقق این اهداف وجود دارد را شامل ناترازی برق، افزایش نرخ ارز در اظهارنامههای وارداتی و افزایش حقوق ورودی، رسوب کالا در گمرکات ورودی و تحمیل هزینههای بالای انبارداری بر سرمایهگذاران برشمرد و گفت: متأسفانه استان از حقوق و عوارض ورودی پرداختی جهت واردات تجهیزات حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بینصیب میماند.
حسین قربانی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان، درخواست تسهیل در واردات تجهیزات این نیروگاهها را مطرح نمود. ایشان با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و آمار منتشرشده در مردادماه که نشاندهنده کمبود ۱۶ تا ۱۷ هزار مگاواتی بود، بر ضرورت سرمایهگذاری در این بخش تأکید کرد. وی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ ارز، بر ضرورت پیگیری کاهش سود بازرگانی از طریق هیأت محترم دولت و کاهش حقوق گمرکی از طریق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تأکید نمود و در ادامه به تحلیل تولید داخلی در حوزه تجهیزات نیروگاههای خورشیدی پرداخت و گفت در حوزه پنلهای خورشیدی با توجه به برتری تکنولوژی چین در این زمینه، تولید داخلی فعلاً قادر به رقابت با محصولات وارداتی نیست و در خصوص مبدلها (اینورترها) نیز تولید داخلی وجود دارد. رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان با اشاره به اقدامات صندوق توسعه ملی در زمینه مشارکت برای احداث نیروگاه ها و تسهیل واردات پنلها در مردادماه را اقدامی در جهت کمک به توسعه نیروگاههای خورشیدی عنوان نمود. وی با تاکید بر موقعیت مناسب استان برای احداث این نیروگاهها، پیگیری این امر را عاملی برای افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی در استان دانست و در ادامه به بیان مشکل اصلی و پیشنهاد راهکارپرداخت. قربانی مهمترین چالش کنونی را ترخیص کالا در مبادی ورودی و رسوب کالا عنوان کرد، تحمیل هزینههای انبارداری بالای گمرکات ورودی از یک سو و عدم انتقاع گمرکات استان از درآمدهای حقوق و عوارض ورودی از سوی دیگر از این رو پیشنهاد نمود پیگیری در خصوص صدور دستورالعمل یا بخشنامهای توسط ریاست محترم جمهور یا استانداران (با استفاده از اختیاراتشان)، جهت انتقال تجهیزات به محل اجرای پروژه و انجام فرآیند ترخیص در همان محل که هم اکنون نیز این فرایند از طریق احداث انبارهای اختصاصی در محل پروژه امکانپذیر است، اما احداث چنین انبارهایی هزینهبر و مستلزم تأمین سرمایه است. وی در پایان از همکاری گمرکات استان با سرمایهگذاران فعلی تقدیر و تشکر نمود و خواستار تسهیل این فرایند در همه پروژههای آتی شد.
محمد جعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان، در این جلسه با استقبال از توسعه انرژی خورشیدی اظهار نمود این ایده میتواند به توانمندسازی عموم مردم استان خراسان جنوبی کمک شایانی کند. وی با مقایسه حوزههای مختلف اقتصادی افزود دامپروری و کشاورزی در استان خراسان جنوبی با محدودیتهای طبیعی مواجه است، اما توسعه انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر میتواند گام بلند و مؤثری برای توانمندسازی عمومی مردم استان محسوب شود. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سازوکار اجرایی این طرح پیشنهاد نمود در مناطق مستعد، به ویژه در روستاهای پرجمعیت که از تابش خورشید کافی برخوردارند، با تشکیل شرکتهای تعاونی، نسبت به ایجاد مزرعههای خورشیدی اقدام گردد. وی در پایان تأکید کرد با بهرهگیری از این مزیت طبیعی، میتوان گامی اساسی در جهت توانمندسازی مردم استان برداشته و از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن استفاده نمود.
سید محمدرضا هاشمی – استاندار خراسان جنوبی در ادامه به موضوع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای خورشیدی در استان اشاره کرد و افزود تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی صادر و عملیات اجرایی دو هزار مگاوات دیگر نیز آغاز شده است. به گفته وی؛ در حالی که میانگین کشور در استفاده از انرژی خورشیدی تنها سه درصد است، خراسان جنوبی با ۱۷ درصد در رتبه برتر کشور قرار دارد. وی با تأکید بر اینکه هدف ما جذب سرمایهگذار داخلی در قالب شرکتهای تعاونی است تا مردم خود از این انرژی پاک بهرهمند شوند، خاطرنشان کرد تاکنون دوازده شرکت تعاونی نیروگاه خورشیدی در استان ثبت شده و بیش از دو هزار نفر برای عضویت در این طرحها ثبتنام کردهاند. استاندار با بیان اینکه نیروگاههای خورشیدی میتوانند منبع درآمد پایدار برای خانوادهها باشند، افزود بازگشت سرمایه این طرحها کمتر از دو سال است و دولت خرید تضمینی برق را به مدت بیست سال تعهد کرده، لذا هر خانواده میتواند با سرمایهگذاری محدود، ماهانه بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد پایدار داشته باشد.
