بلاگ

 بررسی مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص ارائه مجوز افتا جهت خرید در سامانه ستاد

مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ 18/04/1403، با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص اخذ و ارائه مجوز افتاد جهت خریدهای سامانه ستاد اظهار داشت: در روزهای ابتدایی ورود افتا به استان بسیاری از فعالان این حوزه حاضر به پذیرش مجوزهای دریافتی از سوی افتا نبودند اما بعدها همین مجوز برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کرد تا بتوانند با سایر رقبای خود در بازار به رقابت بپردازند. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات اخذ مجوزهای افتا مربوط به فروشگاه هایی است که باید در خصوص فروش محصولات خود به سازمانهای دولتی این مجوز را ارائه دهند، گفت: مشکلاتی که روند اخذ مجوز افتا را برای فعالین این حوزه سخت و زمان بر کرده است عبارتست از: عدم هماهنگی بین سرفصل های اعلام شده و آزمون برگزار شده، در دسترس نبودن منابع مطالعاتی و همچنین سخت بودن آزمون برگزار شده (چرا که سر فصل های این آزمون به حدی تخصصی هستند که در قالب چندین واحد دانشگاهی بصورت تخصصی نیاز به آموزش و مطالعه دارد). باقری با ارائه پیشنهاد در خصوص حل مشکلات مذکور عنوان داشت: اتاق بازرگانی استان آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزشی در سرفصل های اعلام شده برای آزمون اخذ مجوز افتا اعلام می دارد تا بتوانیم با آموزش های تخصصی زمان و مشکلات دریافت مجوزها را کاهش دهیم.

محمد رضا بهدانی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند گفت : لزوم اخذ مجوز افتا، بسیاری از فعالان در حوزه فناوری استان را دچار مشکل نموده و فعالان این حوزه اجباراً  برای دریافت مجوز مربوط به سمت تاسیس شرکت سوق داده شده اند. عدم برگزاری آزمون در داخل استان، ارسال حداقل سه نفر از هر مجموعه جهت شرکت در آزمون، امکان عدم قبولی و لزوم شرکت مجدد در آزمون، مشکلات کمبود پرواز، بعد مسافت بیرجند – تهران و خطر های سفرهای جاده ای و نهایتاً افزایش هزینه ها و صرف زمان طولانی از عمده مشکلات مطرح شده توسط بهدانی در این جلسه بود. وی در پایان خواستار برگزاری آزمون مذکور در مرکز استان شد.

مرتضی سورگی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات نیز عمده مشکلات درخصوص اخذ مجوز را عدم هماهنگی میان سوالات آزمون و منابع اعلام شده، عدم برگزاری آزمون در مرکز استان، لزوم فاصله زمانی سه ماهه از آزمون قبلی جهت شرکت مجدد در آزمون و از دست دادن مناقصات اعلام شده در طی این زمان اعلام نمود و خواستار کاهش فاصله زمانی بین آزمونها شد.

کامبیز درخشان – فعال بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات گفت: فعالان بخش خصوصی در این حوزه با اصل مجوز افتا مشکلی ندارند و آنچه در واقع باعث ایجاد مشکلات بر سر راه فعالان این حوزه گردیده سرفصل های آزمون افتا می باشد. وی در ادامه افزود: مباحث در حد تخصصی و چندین ترم دانشگاهی می باشد که متاسفانه باتوجه به نبود آموزش خاصی در این زمینه بسیاری از شرکت ها در سطح کشور مشکل کسب نمره قبولی در این آزمون را دارند. درخشان با اشاره به تسهیلگری در حوزه آزمون های افتا پیشنهاد نمود: با متولی گری مرکز افتا، اتاق بازرگانی یا نظام صنفی رایانه ای دوره های مربوطه در استان برگزار و یا در سطح کلان تر به عنوان واحدهای دانشگاهی در دانشگاه علمی کاربردی تعریف گردد و شرکت هایی که نیروهای خود را برای آموزش در دوره های آموزشی اخذ مجوز افتا ثبت نام کرده باشند برای آنها استمهال در نظر گرفته شود و اجازه فروش محصول و خدمات حوزه فناوری بدون ارائه مجوز افتا در طول دوره به آنان داده شود. این فعال بخش خصوصی حوزه فناوری با اشاره به اینکه مجوز افتا هر دو سال یکبار نیاز به تمدید دارد گفت : باتوجه به اینکه ماندگاری نیروها در شرکتها زیاد نیست و نیروهای آموزش دیده و دارای مجوز افتا ممکن است شرکت را ترک نماید بنابراین با برگزاری این دوره آموزشی افراد زیادی خواهند توانست تحت آموزش قرار بگیرند و این امر موجب افزایش اشتغالزایی در سطح استان خواهد شد.

ابوالقاسم حسن پور – معاون راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتا در پاسخ به مشکلات مطرح شده توسط شرکت ها در فرآیند ارزیابی، از جمله برگزاری آزمون به صورت متمرکز در تهران و سایر مشکلات بیان شده در فرآیند اخذ مجوز، گفت: از انتهای سال گذشته، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزاری آزمون های ارزیابی فنی شرکت های متقاضی مجوز ارائه خدمات افتا را بر عهده دارد، ضروری است در این خصوص نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان پاسخ دهد. در سنوات گذشته که ارزیابی فنی شرکت ها توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا در مرکز استان انجام می شد، رویه ارزیابی اینگونه بود که شرکت هایی که درخواست آنها بررسی می شد، جمیع شرایط و توانمندی های آنها مدنظر قرار می گرفت و در ارزیابی لحاظ می شد و صرفاً نمره آزمون ملاک تأیید یا رد شرکت نبوده است. اینکه شرکتی بیان کند که صرفاً به جهت عدم موفقیت در آزمون در سال های گذشته موفق به اخذ مجوز افتا نشده است صحیح نمی باشد. به همین منظور و جهت پاسخ به اعتراض یا هرگونه شک و تردید شرکت ها و یا عدم رعایت انصاف در ارزیابی، تمامی فرآیند آزمون، بازدید از شرکت ها و مدارک دریافتی از شرکت در قالب یک گزارش مستند می شد و نسخه ای از آن به تهران ارسال می شد. ایشان با اشاره به اینکه اصل ضرورت اخذ مجوز افتا مربوط به ردیف 47 ماده 5 مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات است که متولیان اعتبار سنجی خدمات و تجهیزات شبکه ملی اطلاعات، مرکز مدیریت راهبردی افتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده اند و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار این موضوع را در بند (ب) مصوبه ابلاغی مورخ 27/01/1401 مورد تأکید قرار داده است. به همین منظور ضرورت اخذ مجوز خدمات افتا در جلسات متعدد با اعضاء نظام صنفی رایانه ای استان از سال 1397 تا کنون به دفعات مورد تأکید قرار گرفته است. اما همانگونه که امروز شاهد آن هستیم ، برخی از شرکت ها علیرغم سابقه طولانی در ارائه خدمات حوزه فناوری اطلاعات به سازمان ها، به دلیل عدم اقدام به موقع جهت دریافت مجوز افتا، امکان انعقاد قرارداد با بخش دولتی را ندارند و عملاً با توجه به مقررات متعددی که در این خصوص ابلاغ شده است و نظارت ذیحسابان، دیوان محاسبات و بازرسی کل استان، راهی جز دریافت مجوز افتا برای شرکت ها وجود ندارد. علاوه بر موضوع مجوز خدمات افتا، شرکت های نرم افزاری استان می توانند با اخذ پروانه ارزیابی امنیتی محصول از آزمایشگاه های مورد تأیید این مرکز، نسبت به فروش محصولات خود به دستگاه های اجرایی مبادرت نمایند کما اینکه چند شرکت استان در سنوات گذشته موفق به اخذ مجوز افتا برای محصولات خود شده اند که سایر شرکت ها می توانند از تجربیات موفق این شرکت ها در تولید و توسعه و اخذ مجوز افتا استفاده نمایند.

مسعود قلی‌زاده – مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به فرایند صدور مجوز گفت : فرایند صدور مجوز توسط وزارت ارتباطات و در معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف گردیده است و از زمان ثبت درخواست مجوز توسط بخش خصوصی تا زمان صدور و تحویل همه مراحل توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شود. در این بین رفت و برگشت درخواست ها به مرکز مدیریت راهبردی افتا جهت نظارت و اعتبار سنجی انجام خواهد شد . مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اصل موضوع که فرایند و رسیدگی به درخواست ها می باشد گفت: این فرایند مستقلاً و راساً توسط معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات مرکز انجام می‌گیرد و ادارات کل ICT در استانها نقشی بصورت تعریف شده در این فرایندها ندارند، اما به واسطه نمایندگی سازمان در استان قاعدتا باید پیگیری مشکلات شرکت ها انجام پذیرد. قلی زاده با اشاره به موضوع پیچیدگی فرایند آزمون، سوالات و منابع آزمون گفت : موضوع حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات در سالیان اخیر به واسطه حساسیت ها و تهدیدها و مشکلات ناشی از تهدیدهایی که در شبکه دستگاه های اجرایی اتفاق افتاده است مورد تاکید نهادهای امنیتی کشور قرار گرفته است از جمله مرکز مدیریت راهبردی افتا و وزارت ارتباطات که همواره مورد تاکید این دو نهاد می باشد و به همین دلیل در دستگاههای دولتی تاکیدات زیادی بر روی امنیت فضای تبادل اطلاعات وجود دارد. مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اینکه در بخش خصوصی رویکرد سازمان و مرکز مدیریت تاکید بر بکار گیری پیمانکاران توانمند و دارای نیروهای متخصص با هدف تخصصی کردن حوزه امنیت فناوری اطلاعات می باشد گفت: در جلسه برگزار شده یکی از درخواست‌های مطروحه توسط بخش خصوصی اعطای مجوز به اشخاص حقیقی بود و به دلیل ارائه نظرات اصلاحی از طریق نصر کشور در حال حاضر صدور مجوز برای اشخاص حقیقی در دستور کار نیست و باهدف تخصصی تر کردن این حوزه و بعد مسئولیت های حقوقی در حال حاضر صدور پروانه صرفا برای اشخاص حقوقی و شرکتها صورت میپذیرد . قلی زاده با اشاره به سختی و پیچیدگی های موجود در آزمون گفت : سازمان به دنبال ارزیابی حرفه ای و تخصصی بهتر بر روی کارشناسان معرفی شده توسط شرکت ها می باشد و علت پیچیدگی ها در آزمون همین مسئله می باشد. وی با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص مغایرت آزمون با منابع گفت: پیگیری لازم در این خصوص در اسرع وقت انجام خواهد شد و در خصوص اصل برگزاری آزمون در ستاد فناوری اطلاعات ایران، در سالهای اخیر مراحل مصاحبه بصورت مجازی در محل اداره کل ICT استان انجام می شد اما طی دو سال گذشته انجام این مراحل به تهران منتقل گردیده و در آخرین مرحله پژوهشگاه وزارت ارتباطات مصاحبه را انجام و آزمون کتبی را برگزار خواهد نمود. قلی زاده با اشاره به آخرین وضعیت از برگزاری آزمون ها گفت: آزمون‌ها به صورت تجمیعی یا متمرکز و آنلاین در استان ها برگزار می‌گردد اما باتوجه به اینکه در استان خراسان جنوبی و و سایر استانهای دارای شرایط مشابه که تعداد درخواست های آماده آزمون آنها در سامانه سازمان فناوری اطلاعات کشور کمتر بوده، آزمون بصورت متمرکز در یکی از استانهای همجوار برگزار می گردد. وی در ادامه افزود : اعزام کارشناسان به مشهد بجای تهران قطعا فرایند را تسهیل نموده، هرچند آنچه مد نظر ما است برگزاری آزمون و مصاحبه بصورت متمرکز و وبیناری مطابق روال گذشته در مرکز استان می باشد. مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به بازه زمانی دوماهه تعیین شده بین دو آزمون گفت: این بازه زمانی در نظر گرفته شده صرفا جهت مطالعه و آمادگی بیشتر کارشناسان بوده و درخواست مطرح شده در خصوص کاهش این بازه زمانی نیز پیگیری خواهد شد. وی در خصوص رفع چالش‌های پیش روی صدور مجوز افتا شرکت ها گفت: متاسفانه شرکتها در روزهای پایانی جهت رفع مشکلات پیش روی صدور پروانه و مجوز خود اقدام می کنند در حالی که این موضوع باید از ابتدای کار شرکت پیگیری گردد چراکه این سهل انگاری موجب از دست دادن فرصت ها در بازار بدلیل نداشتن مجوز خواهد گردید. قلی زاده در ادامه افزود: پیشنهاد می گردد در موعد زمانی اعلام شده اقدامات اولیه در خصوص انجام آزمون و اخذ پروانه انجام پذیرد و اگر خللی در ضمن انجام فرایند اتفاق افتد، قطعا پیگیری های لازم انجام خواهد شد. قلی زاده با اشاره به بازه زمانی ۲ ساله اعتبار مجوزها گفت: این مسئله مورد نقد شرکت‌ها قرار گرفته چراکه فرایند کسب این پروانه ها دشوار و زمانبر است، درخواست شرکت ها این است که مدت زمان اعتبار این پروانه ها از 2 سال افزایش یابد که این موضوع نیز در دستور پیگیری معاونت امنیتی سازمان می باشد. وی در خصوص منابع آزمون گفت: در سامانه صرفاً سرفصل‌ها درج شده و منابع آزمون جهت مطالعه کارشناسان معرفی نشده است که اصل موضوع سرفصل‌ها و منابع را نیز پیگیری خواهیم کرد. مسئول بازرسی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در خصوص تاخیر فرایند برگزاری آزمون گفت: برگزاری آزمون در تیرماه به واسطه نبود شرکتهایی در مرحله آزمون در سامانه صدور پروانه بوده است و در خرداد ماه سال جاری در جلسه وبیناری که با معاونت سازمان برگزار گردید فرایندهای جدید تبیین گردید در واقع تلاش ما در جهت تسهیل فرایند به نفع بخش خصوصی است و از این رو جهت تبیین قوانین و دستورالعمل ها  پیشنهاد میگردد جلسه مشترکی با فعالان بخش خصوصی در حوزه فناوری و مدیران IT  دستگاهها و ذی حسابان برگزار شود .

محسن اسحاقی – کارشناس مسئول سرمایه گذاری اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز اعلام داشت:

براساس بند (ب) مصوبه پنجاه و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی مورخ 1401/01/27، شرایط، مدارک و هزینه های صدور 34 عنوان مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است که 8 عنوان مجوز مربوط به سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشد. اسحاقی در ادامه گفت:  بر اساس بند (ز) مصوبات هفتاد و نهمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، زمان صدور ۴ مجوز مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی، خدمات عملیاتی، خدمات فنی و خدمات مدیریتی افتا به ۹ ماه اصلاح شده است که در صورت ارائه پیشنهاد اصلاحی برای کاهش زمان برگزاری آزمون و تسریع در فرایند صدور مجوز، موارد مربوطه در قالب کاربرگ پیشنهادی جهت طرح و بررسی در هیئت مقررات زدایی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام گردد.

مجتبی شریعتی فر- مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری : با اشاره به اینکه در طی سه سال اخیر حوزه فناوری اطلاعات  به عنوان پیشران اقتصادی استان قرار گرفته است، گفت : همواره این خلاء در حوزه فناوری اطلاعات استان احساس می شد و بخش خصوصی فعال در این حوزه تشکل سازمان یافته ای نداشت تا مطالبه گری کند و سازمان نظام صنفی رایانه ای قدرت اجرایی نداشت تا از فعالان بخش خصوصی این حوزه دفاع نماید،از این رو پیشنهاد گردید اتاق بازرگانی استان با تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی این حوزه ورود نماید و رفع مشکلات این حوزه در دستور کار قرار گیرد، شریعتی در ادامه تأکید نمود برگزاری این جلسات در محل اتاق بازرگانی نافی زحمات آقای حسن پور و همکاران آنان در مجموعه افتا نیست. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری از مزایای پیشران اقتصادی بودن حوزه فناوری اطلاعات سهم آن در اشتغال، درآمدزایی، تسهیلات و .. استان اعلام نمود و افزود این حوزه در تصمیم گیری های شورای برنامه ریزی استان و کارگروه رفع موانع تولید دارای اولویت می باشد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی استان بعنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی پیگیر مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف می باشد گفت: پیشنهاد می گردد کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی جلسه ای را جهت اطلاع رسانی و تشریح قوانین در حوزه فناوری برای فعالان این بخش برگزار نماید چرا که عدم اطلاع از قوانین و مقررات مشکلات زیادی را ایجاد نموده است. شریعتی با اشاره به روند طولانی شدن آزمون و فاصله زمانی دوماهه بین آزمون ها گفت : این موضوع باید هرچه سریعتر پیگیری گردد و در این خصوص اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مکاتبه ای را با مرکز انجام داده تا هرچه سریعتر در جهت کوتاه تر کردن روند اخذ مجوز خدمات افتا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

مشکلات فعالان اقتصادی حوزه انرژي های تجدیدپذیر ناشی از نحوه کارشناسی اراضی قابل استفاده جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر استان

سینا سرحدی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند درجلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 11/04/1403 با تأکید براینکه ورود به حوزه سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر سهل و کم ریسک است گفت خریدار محصول دولت و مصرف کننده نیز مشخص می‌باشد، بنابراین در این حوزه شفافیت کافی و لازم وجود دارد و بازدهی آن در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد. سرحدی با اشاره به مشکلات پیش روی سرمایه گذاران این حوزه گفت : آنچه که اتفاق می‌افتد بیش از اینکه مشکلات قانونی داشته باشد مشکل سلیقه‌ای و نگاه‌های شخصی نسبت به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد که مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران این صنعت ایجاد می کند. رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به بحث واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران این حوزه گفت سازه‌های نیروگاهی هیچ تاثیری بر روی زمین نمی‌گذارند و به راحتی قابل جمع کردن هستند بنابراین عدم واگذاری زمین های کشاورزی که قابلیت کشاورزی در آنها وجود ندارد به بهانه آسیب زدن این صنعت به زمین و خاک آن دلیل منطقی نمی باشد. سرحدی همچنین اذعان داشت: دخالت افراد غیر مدخل بدون آگاهی متاسفانه سبب شده است که نمای بیرونی در این حوزه از سرمایه‌گذاری با نمای درونی تفاوت زیادی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در استان به شدت کاهش یابد که این نگاه و فضا سبب شده که سرمایه‌گذاران در این حوزه نتوانند با آسودگی خاطر برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به استان ورود کنند . رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات کسری انرژی گفت در حال حاضر به شدت با کسری انرژی مواجه هستیم و میزان این کسری بیش از ۱۵ هزار مگاوات می‌باشد. بنابراین ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر بسیار مشخص می‌باشد و باید در حوزه واگذاری اراضی گام‌های مثبتی برداشته شود و جهت رفع موانع در این حوزه اقدامات جدی و کارشناسی صورت پذیرد تا سرمایه‌گذاران بیشتری را بتوانیم در این حوزه جذب نماییم .رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به مبنای الگوی توسعه گفت بر اساس الگوی توسعه، اختصاص زمین و دستورالعملی که برای یک پهنه از کشور قابل اجراست برای پهنه دیگر صرفاً قابل اجرا نخواهد بود و مسئله پهنه‌بندی یکی از موضوعات مهم است که باید به آن پرداخته شود، چرا که پوشش گیاهی که در شمال کشور وجود دارد در استان‌های کویری وجود ندارد. بنابراین یک نسخه کلی در زمینه واگذاری اراضی نباید پیچیده شود و به صورت منطقه‌ای باید به آن نگاه کرد.

علیرضا مقری -رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت نقش مرکز تحقیقات مشابه آزمایشگاه است و در واقع وظیفه ما در این مرکز پاسخ به استعلاماتی است که توسط جهاد کشاورزی درخصوص تعیین نوعیت و کلاس زمین درخواست می گردد و هیچ گونه دخالتی در موافقت یا مخالفت با واگذاری اراضی به سرمایه گذاران حوزه انرژی های تجدیدپذیر نداریم. رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی با اذعان به این مسئله که در استان خراسان جنوبی مانند استان های شمال کشور کمبود زمین نداریم گفت: نباید کل کشور با به یک چشم نگاه و تصمیم گیری گردد. رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با تأکید بر تغییر اقلیم طی سالهای آتی و تکنولوژی های نوین اعلام نمود در سالهای آینده کشاورزی به صورت فعلی نخواهد بود لذا وی راه حل پیشنهادی جهت رفع مشکل ذکر شده را مکاتبه مدیرکل جهاد کشاورزی استان با وزارت مطبوع اعلام نمود.

حامد جوادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با توجه به دستور جلسه عنوان نمود در این خصوص دو مورد قابل طرح است: یکی مبلغی که مرکز تحقیقات به عنوان حق کارشناسی دریافت می کند که براساس تعرفه کشوری تعیین می گردد و مبلغ بالایی نیست و دیگری تعیین کلاس و درجه زمین که براساس دستورالعمل (نشریه 205 موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در خصوص ارزیابی اراضی) و بحث حفاظت از خاک انجام می شود و از آنجا که اکثر زمین‌های کشاورزی جز کلاس‌های یک و دو قرار می‌گیرند بنابراین تغییر کابری آنها طبق قانون امکانپذیر نمی باشد. جوادی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و نقش خاک عنوان نمود همانطور که بحث انرژی مهم و توجه به آن ضروری می باشد، در نظر گرفتن مسائل مربوط به خاک و امنیت غذا نیز ضروری است. دکتر جوادی در ادامه با تأکید بر اینکه زمین های کشاورزی که دارای کلاس 1 و 2 می باشند براساس قانون حفاظت از خاک به هیچ عنوان قابلیت تغییر کاربری را ندارد و همچنین ظرفیت خراسان جنوبی در بحث نیروگاه های تجدیدپذیر با توجه به داشتن 320 روز آفتابی، حل این مشکل را سوق دادن سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر به سمت شهرک ها و اراضی ملی عنوان نمود.

محمد احمدزاده – نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اذعان به اینکه اراضی ارزشمند در حوزه سرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر، زمین هایی است که نزدیک به شبکه باشند گفت آنچه برای سرمایه‌گذاران این حوزه ارزشمند است انتخاب زمین‌هایی است که نزدیک به شبکه می‌باشند چرا که زمین‌های دور از شبکه کاربردی در زمینه تولید انرژی های تجدید پذیر نخواهند داشت.  وی در ادامه افزود اراضی که شبکه از آنها عبور می‌کند و نزدیک به شبکه هستند برای سرمایه‌گذاران دارای ارزش می‌باشند و باید در خصوص واگذاری آنها تصمیم گیری به صورت کارشناسی انجام گیرد. احمدزاده با اشاره به اینکه یکی از مخالفت‌های مرکز تحقیقات کشاورزی جهت واگذاری اراضی کشاورزی غیرقابل استفاده، به سرمایه‌گذاران این حوزه این است که سازه‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر به  زمین‌های کشاورزی آسیب جدی وارد می‌سازد گفت پیشنهاد می‌گردد در اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر از سازه‌هایی استفاده گردد که زمین را دچار کمترین مشکل نماید بدین ترتیب رویه سختگیرانه مرکز تحقیقات سازمان کشاورزی جهت واگذاری اراضی کمتر خواهد شد.

عباس صنعتگر – کارشناس امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت با توجه به کمبود سطح اراضی کشاورزی در استان باید تمام تلاش خود را جهت حفظ این اراضی انجام دهیم. صنعتگر در ادامه افزود محل نصب ترانس برق در زمین‌های کشاورزی معمولا در ارتفاع بالاتری  از اراضی کشاورزی قرار دارد که باتوجه به اختلاف سطح با محل چاه غالبا کشاورزی در آن قابلیت انجام نخواهد داشت و لذا این اراضی مستعد احداث نیروگاههای خورشیدی میباشند . بنابراین با موارد مطروحه فاصله بین نیروگاه تا اراضی کشاورزی بیش از 90 درصد مسیر انتقال در اراضی ملی واقع میگردد و احداث نیروگاههای خورشیدی در این 90 درصد از اراضی ملی باید صورت پذیرد . نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ماده 3 آیین نامه رفع موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر عنوان نمود: بحث واگذاری زمین در اراضی ملی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بسیار تسهیل شده و سرمایه گذار با اخذ دو استعلام از منابع طبیعی و محیط زیست به کمیسیون ماده 21 معرفی و اخذ مجوز در 2-3 روز امکان پذیر می باشد در صورتی که اخذ مجوز در مستثنائات (اراضی شخصی) نیازمند 12 استعلام و روند بسیار طولانی می باشد لذا با توجه اهمیت بحث خاک و غذا بهتر است پیشنهادات جلسه به سمت سوق دادن سرمایه گذار جهت اخذ زمین های ملی باشد.

مرتضی رستگار مقدم – مدیر دفتر مجری طرح های شرکت توزیع نیروی برق استان تمایل سرمایه گذاران به سمت اراضی شخصی را تفاوت در نوع قرارداد خرید اعلام نمود و افزود: در اراضی دولتی خرید برق تولیدی براساس ماده 12 انجام می شود (ارائه در بورس انرژی یا شرکت در مناقصه ساتبا) ولی در اراضی شخصی (زمین های شهرک صنعتی یا شهرک خورشیدی) قرادادهای خرید تضمینی به صورت ماده 61 (20 ساله می باشد) که جذابیت این نوع قرارداد باعث تمایل سرمایه گذار به سمت احداث نیروگاه در مستثنائات شده است.

در صدوبیست‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگو، دلایل اجرایی نشدن تعدادی از مصوبات جلسات قبل شورا مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور اعضای اصلی شورا شامل نمایندگان دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و بخش خصوصی بعلاوه مدعوین دولتی و تشکلهای مرتبط با موضوعات دستور کار، در تاریخ 29 خرداد در محل اتاق ایران برگزار گردید.

شورای گفت‌وگو توانست به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کند

پیش از دستور کارهای بررسی و پیگیری مصوبات قبلی شورا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با اشاره به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر دولت، مجموعه اقداماتی که توسط شورای گفت‌وگو نزدیک به حدود سه سال گذشته صورت گرفته بود را تشریح کرد.

بر اساس اظهارات او از انتهای سال ۱۴۰۲، شورای گفت‌وگو توانست به مصوبات قابل توجهی دست پیدا کند و امید است که این شرایط با حضور دولت چهاردهم نیز تداوم یابد.

در همین ارتباط صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو نیز ابراز امیدواری کرد: مردم بتوانند هشتم تیر با انتخاب بهترین فرد به عنوان رئیس دولت چهاردهم، زمینه توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور را مهیا کنند.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو به مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و سپس با توجه به ناترازی جدی انرژی در کشور، پیشنهاد داد: ظرف دو هفته آینده نشستی با وزیر نیرو ترتیب داده شود تا در چارچوب این نشست، وضعیت ناترازی انرژی که به بحران تبدیل شده و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است، تعیین تکلیف شود.

او همچنین به تعدادی از مصوبات مربوط به نشست‌های قبل شورای گفت‌وگو که همچنان اجرایی نشدند اشاره کرد و گفت: برخی از مصوبات شورای گفت‌وگو با وجود گذشت مدت زمانی از زمان تصویب، هنوز اجرایی نشدند. رسیدگی به وضعیت این مصوبات از انتظارات جدی بخش خصوصی است.

درخواست استرداد یا تهاتر وجوه دریافت شده از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام بابت مالیات علی الحساب (2)درصدی بررسی می شود

 در موضوع پیش از دستور دیگر توسط اعضای شورا عنوان شد، از آنجایی که دریافت مالیات (2) درصدی بابت صادرات مواد خام و نیمه خام به صورت علی‌الحساب و برای سال 1402 بوده است که می‌بایستی در اسفند ماه تعیین تکلیف می‌گردید، لذا مقرر شد کمیته رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع استرداد و یا تهاتر مالیاتی وجوه دریافت شده از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام قبل از لغو بخشنامه شماره 86/1402/892282 مورخ 1402/07/03  گمرک را با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران بررسی نماید تا در صورت عدم تسویه، تعیین تکلیف صورت پذیرد.

 واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک امکان‌پذیر شد

در ادامه این جلسه، مصوبه نشست ۱۱۳ درباره مشکلات تأمین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده بود که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارت‌خانه با استفاده از ظرفیت ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند. در این باره سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تأمین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تأمین توسط بانک مرکزی خواهد بود.

بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هنوز مصوبه شورا، عملیاتی نشده است.

در این ارتباط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد، تمامی واحدهای تولیدی باید پیش‌بینی سالانه تولید خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و بعد از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش این واحدها، امکان‌پذیر می‌شود. بدین‌ترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن مربوطه دنبال و نتیجه اقدامات آن اطلاع‌رسانی شود.

تبدیل مبنای تعرفه‌ هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی می‌شود

دستور بعدی نشست مربوط به مصوبه نشست ۱۱۹ شورا بود. در این جلسه ضمن توجه به مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 1.65 درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS تصمیم‌گیری و مقرر شد اصلاح تعرفه‌های صدور مجوزهای ورود و ثبت و تمدید اقلام داروهای دامپزشکی صورت بگیرد. و اعضای شورا بر تبدیل مبنای تعرفه‌های هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی از دلاری به ریالی تأکید کردند.

طبق گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو، این مصوبه هنوز در دستورکار و رسیدگی کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفته است.

در مقابل و بنا بر اظهارات مطرح شده در صد و بیست‌ویکمین جلسه شورا، اواخر سال قبل برای یک‌بار موضوع در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت و نمایندگان سازمان دامپزشکی در آن جلسه اعلام کردند که تعرفه‌ها در حال بررسی و بازنگری است. برای همین تا نهایی شدن بازنگری‌ها، موضوع از دستور خارج شد. با این وجود اعضای شورا تصمیم گرفتند که مجدد و در اسرع وقت، مصوبه شورای گفت‌وگو در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار بگیرد.

قیمت‌گذاری قطارهای مسافری 5 ستاره اصلاح گردید

این موضوع که مصوبه نشست 119 شورای گفتگو بوده و از آنجایی­که طبق مصوبه اخیر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اجازه افزایش 30 درصدی بلیط‌های قطار ابلاغ شده است و قطارهای 5 ستاره نیز مشمول این مصوبه می­باشند؛ مشکل فعالان این بخش حل شده و بدین ترتیب اعضای شورا از همکاری دستگاه ذی­ربط تقدیر نمودند.

ابلاغیه بانک مرکزی درباره حل چالش پرداخت هزینه‌های دموراژ کشتی‌ها به زودی منتشر می‌شود

مصوبه نشست ۱۲۰ شورای گفت‌وگو درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی از دیگر مصوباتی بود که طبق آنچه در این نشست عنوان شد، اجرایی نشده است.

مصوبه نشست 120 شورای گفت‌وگو می‌گوید ضمن اصلاح بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

با این حال انتقاد فعالان اقتصادی بابت اجرایی نشدن مصوبه شورا موجب شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌نگاری‌هایی را با بانک مرکزی به منظور پیگیری موضوع، انجام دهد.

در نشست اخیر شورای گفت‌وگو و بر اساس اظهارات نماینده بانک مرکزی هرگونه تغییر در قوانین بانک مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر این اساس تا هفته آینده تغییرات مربوط به این بخش، طبق مصوبه شورای گفت‌وگو نهایی خواهد شد. بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی نیز طبق ابلاغیه عمل می‌کند و هزینه دموراژ را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌کند.

 پرداخت مطالبات معوق شرکت‌های آب شیرین کن و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها پیگیری شود

همچنین اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن پرداختند و مقرر شد پرداخت مطالبات معوق این شرکت‌ها و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها، پیگیری شود.

کاهش اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، عدم پرداخت مطالبات معوق از سال ۱۴۰۰ که به رقمی بالغ‌بر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده، از جمله مشکلات این بخش است. همچنین تغییر اولویت گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها و قرار گرفتن آنها در گروه کالاهای لوکس و عدم تخصیص به موقع ارز موردنیاز را باید به مجموعه این مشکلات اضافه کرد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش شرکت‌های آب‌شیرین‌کن را در دو نشست تخصصی در ماه‌های مرداد و دی سال 1402 بررسی کرده بود.

طبق اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، نزدیک به ۷۰ تا ۷۵ درصد تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل ساخته می‌شود. خواسته فعالان این بخش امکان استفاده از ارز ترجیحی است؛ چراکه محصول تولید شده این حوزه که آب شرب است، قیمت تکلیفی دارد.

در نهایت بر اساس پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و نظر اعضای شورا، مقرر شد تغییر گروه کالایی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرایی شود.

اعضای شورا معتقد بودند برای پوشش مطالباتی که از سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و کسری تحققی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتد، سریع‌ترین راهکار این است که از اعضای مجلس عضو شورای گفت‌وگو به ویژه نمایندگان استان‌های جنوبی درخواست شود، طرح اصلاحیه‌ای روی بودجه ۱۴۰۳ بزنند و درخواست بررسی دوفوریتی موضوع را بدهند و به رقمی برسند که مجموعه مطالبات را پوشش دهد.

همچنین قرار شد مصوبه هیأت وزیران درباره تجهیزات آب شیرین‌کن که طبق آن مصوبه مبلغ 45 میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ 285000 ریال) برای طرح‌های آب شیرین‌کن و نیروگاهی مقیاس کوچک در نظر گرفته شده است، تمدید شود.

اعضا تأکید کردند برای امکان استفاده از ال سی ریالی هم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز است که باید شرایط آن هم فراهم شود.

همچنین برای امکان استفاده از ارز نیمایی مشروط به اصلاح نرخ خرید تضمینی آب، در نشست بعدی شورا با حضور وزیر محترم نیرو، رایزنی گردد.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جایگاه شایسته و در حد انتظار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، با اشاره به اعلام نتایج و ارزیابی عملکرد شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی توسط وزارت کشور گفت: خراسان جنوبی با کسب امتیاز80/84 در رتبه10 و در گروه عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 02/04/1403 با اشاره به شاخص های ارزیابی یکی از دلایل کاهش 3 پله ای رتبه شورای استان نسبت به سال گذشته را عدم حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفتگو اعلام نمود و خواستار حضور نمایندگان استان در این جلسات شد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، افزود: پیش نویس گمرک ایران و آیین نامه اجرایی قانون مذکور در جلسات کارشناسی شورای گفتگو بررسی و پیشنهادات اصلاحی براساس فرم کارشناسی اعلام گردیده است که در انتها پیشنهادات جلسه کارشناسی جهت پیگیری در سطح ملی مصوب گردید.

وی با تاکید بر حضور پر شور در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: امیدواریم رئیس جمهور منتخب برنامه ها به ویژه برنامه های اقتصادی را با توجه هرچه بیشتر در دستور کار قرار دهد.

خامه زر همچنین با اشاره به ترکیب اعضای شورای استانی براساس دستورالعمل تشکیل و نحوة اداره ی جلسلت شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی(موضوع تبصرة مادة 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب16/11/90) درخصوص نحوة انتخاب و عضویت اعضای بخش خصوصی شورای استان توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه انتخابات بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ازمیان کاندیداهای پیشنهادی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف انجام و با رأی اعضای شورای گفتگوی استان، آقایان لشکری و یوسفی از اتاق تعاون، آقای اکبرپور از اتاق اصناف و آقایان فروزانفر، زارعی، سنایی فر و خوشنام از اتاق بازرگانی جهت عضویت در بخش خصوصی شورای گفتگوی استان به مدت یک سال انتخاب شدند.

سید حسین خیریه، رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به اینکه بهترین گزینه برای تعیین قیمت مرغ فرمول پیشنهادی درجلسه کارشناسی شوراست، اظهار کرد: در این فرمول میانگین قیمت مرغ زنده در استان های مجاور (یزد،کرمان و خراسان رضوی) برای استان ملاک عمل قرار می گیرد. وی با بیان اینکه اگر می خواهیم حوزه دام و طیور استان فعال باشد باید این صنعت به سود برسد، افزود: در حال حاضر مرغداران استان سود آنچنان و وضعیت خوبی ندارند. خیریه با اشاره به اینکه اگر قرار است وضعیت مرغداران بهتر شود باید کیفیت سالن ها و پرورش بهتر شود، گفت: سهمیه صادرات  تخم مرغ باید استانی شود.

 مهدی جعفری، سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس آخرین ارزیابی شوراهای استانی توسط وزارت کشور، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ارزیابی عملکرد سال۱۴۰۲ با کسب رتبه دهم در بین شوراهای گفتگوی کشور در گروه عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته که رسیدن به این جایگاه مرهون تعامل مسئولین دولتی و بخش خصوصی است. وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه استان، گفت: حضور شخص مدیران ادارات و سازمان‌ های دولتی و بخش خصوصی مرتبط با امر در جلسات این شورا، لازم و ضروری است. سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: حضور شخص مدیر در این جلسات باعث می‌شود تا بتوان در آن تصمیمات مناسب با رفع مشکلات را اتخاذ کرد. جعفری در ادامه ضمن تبریک روز اصناف تأکید کرد: براساس بیانات مقام معظم رهبری اصناف باید انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهند که البته اصناف خراسان جنوبی واقعاً منصف هستند. وی به انتخابات هفت نفر از اعضای پیشنهادی بخش خصوصی برای قرار گرفتن در ترکیب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: نمایندگان بخش خصوصی از این پس باید تعهد و پاسخگویی لازم را به شورا داشته باشند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در ادامه یادآور شد: کارگروه تنظیم بازار به وضعیت تأمین و قیمت سایر کالاها و خدمات در سطح استان ورود کرده و در همین راستا وضعیت بازار و قیمت کالاها و خدماتی غیر از کالاهای اساسی نیز رصد و نظارت خواهد شد. جعفری با اشاره به برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در مرکز استان، تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیاز است که برای برپایی این مهمانی پای کار بیایند و اثرگذار باشند. وی با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخابات باشکوه در استان، ادامه داد: همه ما مکلف هستیم مردم را به حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنیم زیرا مشارکت حداکثری در اقتدار و منزلت ایران در عرصه‌های بین‌المللی تأثیرگذار است. به گفته وی؛ انتخاب اصلح در انتخابات پیش‌رو مهم است و امیدواریم انتخاب و حضور ما منتیج به ارتقاء رفاه، امنیت و شاخص‌های مثبت برای کشور شود.

 سید مجتبی حسینی، معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته مکاتبات زیادی جهت در اختیار گرفتن سهیمه صادرات تخم مرغ در استان انجام شد که به نتیجه مطلوب نرسید. وی با بیان اینکه در حوزه کالاهای اساسی کشور کمترین نوسان را در حوزه تخم مرغ داشته‌ایم، افزود: مجوزهای صادراتی که به استان داده می‌شود بسیار محدود است.

 محمد علی محمدی، مدیر عامل اتحادیه ماکیان شرق نیز در این جلسه اظهار کرد:  اگر می خواهیم امنیت غذایی کامل در استان داشته باشیم وجه مرغ باید حداکثر 15 روزه و یا نقدی به مرغدار پرداخت گردد تا مرغدار نیاز به دو سرمایه گردش نداشته باشد و قیمت مرغ زنده در استان پیشنهاد می گردد براساس متوسط شاخص ستون حداکثری استان های همجوار تعیین گردد. وی با اشاره به صادرات تخم مرغ و مرغ افزود: مباشریت صادرات را به نماینده استانی داده تا سهمیه صادراتی کافی برای اتحادیه ها و مرغداران زیر مجموعه استان تخصیص داده شود. محمدی ادامه داد: در حال حاضر پایانه خرید تضمینی تخم مرغ از خارج استان، تخم مرغ خرید می نماید این درحالی است که تولید تخم مرغ استان مازاد بوده و باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار داخلی استان این خرید از داخل استان صورت و پیگیری گردد.

رضا فروزانفر، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: در تصمیم گیری ها باید بخش خصوصی و مردم دیده شوند. وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی بیش از ۳۰ همت فروش سالیانه از 4 بخش صنعت طیور    می باشد افزود: در حال حاضر622 واحد مرغداری با 11 و نیم میلیون قطعه جوجه ریزی در استان وجود دارد و سعی در تبیین جایگاه صنعت طیور نموده اند. فروزانفر گفت: رشد بیش از اندازه صنعت طیور به دلیل سوبسیدهای اختصاص داده شده در سال های گذشته بوده که حال باید هدفمندسازی گردد و دستورالعمل های متناقض در حوزه صادرات به دلیل ترس از افزایش قیمت های داخلی اشتباه است. وی با اشاره به این که در استان خراسان جنوبی هر نفر سالیانه زیر20 کیلو مرغ مصرف دارد عنوان نمود: در راستای تعدیل قیمت و رسیدن قیمت تمام مرغ در سبد مخارج خانوارهای استان سالانه حدود100 هزارتومان با سایر استان ها تفاوت داشته که نسبت به سایر هزینه ها ناچیز و تأثیر گذار نمی باشد و این در حالی است که برای مرغداران محلی برای تأمین منابع سرمایه مورد نیاز بهسازی فارم های آن ها به منظور ساختارسازی برای صادرات می باشد. فرورانفر اظهار داشت: در صورت ثبات دستورالعمل ها در حوزه صادرات دو کشور عراق و افغانستان برای جذب مازاد صنعت طیور کافی می باشد. وی با اشاره به این که ظرفیت سردخانه های استان تکمیل است و سردخانه خالی در استان وجود ندارد افزود: دیدگاه ها باید نظارتی و دستوری به سمت اقتصادی تلطیف گردد. وی با بیان این که متاسفانه در حال حاضر غالب مرغداری های استان سنتی بوده و باید زیرساخت های لازم در بخش های مختلف ایجاد گردد، گفت: قیمت دستوری و غیر کارشناسی در صنعت طیور باعث ضعیف شدن حلقه های مختلف تولید گردیده است و باید برای آن راهکارهای پیش بینی شود. وی با اشاره به این که باید به گونه ای عمل کنیم که صنایع با بهسازی و تکمیل زنجیره ی ارزش به سمت توسعه بازارهای صادراتی حرکت کنند افزود: استدعا می گردد تمامی جریان ها و گروه های سیاسی به توسعه پایدار کشور به عنوان هدف مشترک متعهد شوند. فروزانفر با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که سازکارهای اقتصادی بهینه شوند، بیان کرد: اگر تصمیم گیری و تخصیص منایع بر پایه علم محوری، توسعه محوری و عدالت محوری باشد تمامی مشکلات برطرف خواهد شد.

احسان بیکی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ 23/03/1403 با اشاره به قیمت گذاری مرغ گرم و مرغ زنده گفت: جهت تصمیم گیری قیمت مشخص برای مرغ گرم و زنده مقرر شد جلسه ای برگزار گردد و مطابق برنامه کارشناسی شده زمینه رضایت تولید کننده و مصرف کننده فراهم گردد. در این جلسه از کلیه فعالین اقتصادی در حوزه دام و طیور دعوت گردیده تا با ارائه نظرات کارشناسی فرمول مناسب جهت تعیین قیمت این محصول را تعیین نمایند.

سید حسین خیریه – نائب رئیس هیأت مدیره شرکت ستاره کیان بیرجند با اشاره به ضرورت تعیین و تکلیف قیمت مرغ گرم و  زنده، تخم مرغ و جوجه گفت: تا زمان پیدا شدن راهکار مناسب و کارشناسی شده جهت قیمت گذاری، ملزم به داشتن فرمول یا دستورالعمل کارشناسی هستیم تا در دوره های مختلف در تغییرات حاصله در بازار ناگزیر به برگزاری جلسات متعدد جهت تصمیم گیری برای تعیین قیمت نباشیم. خیریه با اشاره به الزام رعایت عدالت میان تولید کننده و مصرف کننده گفت : عدالت سبب می شود تولید کننده به سود استحقاقی خود دست یابد و از گردونه تولید خارج نشود چراکه اگر تولید کننده ای در استان نباشد قطعا کالای مورد نظر با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نخواهد رسید و نارضایتی مصرف کننده را در پی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت در تعیین قیمت به طوری که هم منافع تولید کننده و هم مصرف کننده در آن دیده شوند قطعا راهگشا خواهد بود. وی در ادامه افزود: زمانی که تعادل بین تولید و مصرف ایجاد گردد قیمت هم متعادل خواهد شد، در بازه زمانی که تولید افزایش می یابد و تولید کننده مجبور به عرضه کالا زیر قیمت تمام شده می شود باید به یاری اش شتافت و همچنین مادامی که تولید کاهش می یابد و قیمت نهایی کالای عرضه شده افزایش می یابد باید چاره ای اندیشید تا مصرف کننده متحمل ضرر نگردد و با رعایت عدالت و در نظر گرفتن نقطه تعادل قطعا این مهم حاصل خواهد شد. مدیرعامل شرکت ستاره کیان با اشاره به  الزام بررسی روش های تعیین قیمت  در سایر استانها گفت: آنچه در تصمیم گیری برای تعیین قیمت الزام دارد آن است که روش های تعیین قیمت در سایر استانها بخصوص استانهای همجوار به چه صورت انجام می پذیرد؟ و تولید کننده در استان خراسان جنوبی قیمتی بالاتر از میانگین قیمت دولتی انتظار ندارد. خیریه در ادامه افزود: تولید کننده زمانی می تواند یک تولید پر رونق داشته باشد که قوی گردد و عدالت در خصوص وی اجرا گردد، بعنوان مثال اگر تحت فشار قرار گیرد تا تولیدات خود را زیر قیمت مصوب بفروشد و تولید برایش زیان ده گردد، قطعا از چرخه تولید خارج خواهد شد و این مسئله قطعا ضربه بزرگی به اقتصاد استان خواهد زد. مدیرعامل شرکت ستاره کیان بیرجند در ادامه پیشنهاد محاسبه میانگین قیمت مرغ زنده در کشور بصورت موقت و در نظر گرفتن آن برای قیمت مرغ زنده در استان تا زمان تعیین قیمت خاص استان از طریق فرمول مصوب را مطرح نمود. خیریه با اشاره به آیتم های پیشنهادی مندرج در فرمول تعیین قیمت مرغ زنده در استان گفت: با رعایت اصل همدلی و درک متقابل میان بخش خصوصی و دولتی در استان، از جمله آیتم های شاخص در تعیین قیمت می تواند قمیت دان، هزینه حمل و یا قیمت مرغ زنده باشد.

رضا فروزانفر – نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند و مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان گفت: مطالبه گری در مسیر صحیح و کارشناسی شده در خصوص تعیین قیمت باید توسط فعالین این صنعت صورت پذیرد. فروزانفر در ادامه با اشاره به الزام رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده افزود: برای برقراری عدالت باید هم منافع تولید کننده و هم مصرف کننده در نظر گرفته شود و در تعیین قیمت، سرانه مصرف استان که سهم کوچکی در سبد مصرفی خانوار دارد، نیز در نظر گرفته شود. مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان با اشاره به نگاه صادراتی به بازار به دلیل رشد زیاد این صنعت که متأثر از یارانه های تخصیصی صنعت طیور در همه حلقه های کشور و تولید می باشد، تولید با مازاد مواجه است، از یک سو با کاهش قدرت خرید و از سوی دیگر در همه حلقه های تولیدی گفت : نوع نگاه به بازار دام و طیور باید صادراتی باشد، بنابراین بهینه سازی ساختار و تجهیزات در زمینه محصولات نهایی صنعت مرغ منجمد و فرآورده های وابسته، امکانات مطلوب، زیر ساخت و تنوع محصولات از الزامات ورود به بازارهای صادراتی همچنین تداوم و ثبات در صدور دستور العمل های حوزه صادرات و پرهیز از نگرانی های بی مورد درخصوص افزایش قیمت داخلی را نیز می طلبد. وی در ادامه با اشاره به جهت گیری های سیاسی در حوزه اقتصاد افزود: اگر دیدگاه جریانات سیاسی مبتنی بر علم محوری، عدالت محوری و تولید محوری نباشد، قطعا اقتصاد در چارچوب سیاست محبوس شده و از مسیر توسعه فاصله خواهیم گرفت. فروزانفر با اشاره به انواع قیمت مرغ زنده اعلامی گفت : در حال حاضر با توجه به نوع فارم ، قیمت جوجه، قیمت دان و …. نرخ مرغ زنده بین 63 هزار تا 68 هزار تومان تعیین می گردد، این در حالی است که قیمت اعلام شده توسط پشتیبانی 58 هزار تومان می باشد در صورتی که با توجه به تسلط تولید کنندگان بر شرایط تولید و در نظر گرفتن 10% تلفات، 10% سود، قیمت 68 هزار تومان می باشد و قیمت 58 هزار تومان اعلام شده از سوی پشتیبانی صرفا برای خرید تضمینی تعیین می گردد. وی در ادامه افزود: در استان خراسان جنوبی بدلیل عدم حمایت از تولید کننده در زمانی که کشش عرضه ایجاب می کند و قیمت ها در دیگر استان ها افزایش می یابد فرصت طلایی برای کسب ارزش افزوده و مازاد برای صنعت ایجاد می شود اما متأسفانه در این برحه از زمان نهادهای دولتی ذیربط با نگرانی از وضعیت معیشتی مردم و با دخالت دستوری و تصمیمات احساسی ناخواسته باعث فرصت سوزی غیرقابل جبران در صنعت طیور می گردند. فروزانفر با اشاره به موانع بازار صادراتی در این صنعت گفت: تصمیمات غیر کارشناسی در حوزه کلان صادراتی صنعت طیور، سبب از دست رفتن بازار صادراتی این محصول استان شده است وی در پایان گفت : ضروریست فرمول و آنالیز مناسبی جهت تعیین بهای تمام شده مرغ زنده در نظر گرفته شود.  فروزانفر در پایان خواستار تعیین قیمت مرغ زنده به صورت کشوری و یکسان شد.

سعید جوانشیر – مدیرعامل شرکت قاین طیور گفت: نقطه تعادل نقطه ای است که تولید کننده به این نتیجه می رسد که تولید برایش سود آور بوده یا خیر که با قیمت گذاری دستوری متاسفانه رسیدن به قیمت تعادلی سخت می شود. مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به شرایط کم مرغی در گذشته و مقایسه آن با شرایط امروز گفت: دیگر شاخص های اقتصادی به مکانیزم خود عمل نمی کنند چراکه دخالت های دستوری به گروگان کشیدن قیمت ها باعث زیان به مرغداران شده و مرغداران از ترس خسارت دیگر جوجه ریزی نمی کنند. جوانشیر در ادامه افزود: اقدام برای قیمت گذاری در صنعت دام طیور مشابه سایر استانهای کشور موجب رسیدن به نقطه تعادل و حل مشکل فعالان این صنعت در استان خواهد گردید. مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به اینکه فعالیت در این صنعت در استان سودی برای تولید کننده ندارد، گفت: این صنعت در استان روز به روز در حال کوچکتر شدن است چراکه سودی برای تولید کننده ندارد. جوانشیر در ادامه با اشاره به فرمول قیمت گذاری مرغ زنده در استان گفت: تعیین فرمول قیمت گذاری را قبول دارم اما باید شروطی برای آن نیز در نظر گرفته شود، از جمله: انعطاف پذیری آن و تغییرات مؤلفه های فرمول هنگام تغییر قیمت ها و انجام آنالیز دقیق توسط این فرمول جهت قیمت گذاری. وی در پایان خواستار تعیین فرمول منطقی و دارای استاندارد برای تعیین قیمت مرغ زنده در استان گردید.

محمد علی محمدی – مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان گفت: ضروریست جهت حفظ امنیت غذایی در استان دو عامل تعادل در بازار و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی جهت قیمت گذاری مناسب و کارشناسی حفظ گردد و این عامل موجب موفقیت این صنعت در سطح ملی و بین الملل خواهد گردید. محمدی در ادامه با تاکید بر قانونی نمودن فرمول تعیین قیمت مرغ زنده افزود: این فرمول باید بصورت قانون مطرح گردد چرا که داشتن قانون از بی قانونی بهتر و موثرتر خواهد بود. وی در ادامه افزود: در فرمول قانونی باید به موارد ریز و جزئی نیز اشاره گردد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در ابتدا این فرمول ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما به مرور زمان با به روزرسانی مرتفع گردد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان با اشاره به پایین بودن قیمت مرغ زنده در استان گفت: پایین بودن قیمت مرغ زنده در استان، حساسیت هایی را در این زمینه ایجاد خواهد کرد که بسیاری از موارد مربوط به این صنعت را در استان تحت الشعاع قرار خواهد داد. وی در ادامه افزود: هیچ دلیلی مبنی بر پایین بودن نرخ قیمت مرغ زنده در استان نسبت به سایر استانهای کشور توجیح پذیر نیست. محمدی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن همه شرایط تولید در تعیین فرمول قیمت گذاری گفت: درصد بالای ضایعات مرغداران نیز باید در فرمول تعیین قیمت لحاظ و در قیمت تمام شده اعمال گردد. محمدی ادامه داد: پرداخت مرغداران نیز بصورت نقدی بوده که این مسئله نیز باید در فرمول مربوطه در نظر گرفته شود. مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان با اذعان به اینکه نقش  اصلی در زنجیره را مرغدار دارد، گفت: باید در این صنعت به مرغداران توجه ویژه ای گردد چرا که زمانی بخش دولتی می تواند آسوده خاطر باشد که تولید کننده، تولید با کیفیت و مطلوبی را به بازار ارائه دهد و امنیت غذایی از این طریق تامین گردد. وی در پایان تأکید نمود: مبنای این فرمول باید بر اساس منافع تولید کننده و مصرف کننده بوده و یک فرمول کارشناسی شده و دقیق باشد.

سید محمد عسکری – عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان با اشاره به اینکه تولید کننده در این صنعت بار اصلی را به دوش می کشد اما نقشی در تصمیم گیری ها از جمله تعیین قیمت ندارد، گفت: ضرورت دارد تولید کنندگان در تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند تا تعیین قیمت ها بصورت کارشناسی انجام گیرد. عسکری در ادامه با اشاره به لزوم مدت مشخص جهت تغییرات قیمت مرغ زنده گفت: ضروریست یک بازه زمانی مشخص جهت اعمال تغییرات مرغ زنده به صورت کاهش یا افزایش در نظر گرفته شود تا تولید کننده با برنامه ریزی مناسبی برنامه تولید را پیش برد و متحمل ضرر و زیان نگردد. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان در ادامه افزود: در حال حاضر تولید کننده در یک فضای تعریف شده قرار گرفته و ابزاری جهت تصمیم گیری در اختیار ندارد و مهمترین روش کنترل تولید در این صنعت کنترل جوجه ریزی می باشد، لذا باید در تعیین فرمول دقت لازم بعمل آید تا به نتیجه درست و مشخصی دست یابیم.

محمد اشرفی گل – نماینده مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با اشاره به اینکه باید تعریف درستی از قیمت داشته باشیم گفت : قیمت ها در حوزه دام و طیور، دستوری است چراکه دولت با اختیارات و قدرتی که دارد قیمت مصوب را در نظر می گیرد و زمانی تولید کننده می تواند موفق عمل کند که کف قیمت تضمینی دولت را در نظر گرفته و بر مبنای آن تعیین قیمت نماید. نماینده شرکت مرغ مادر جنوب خراسان در ادامه افزود: قیمت تضمینی علی رغم اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، اعمال نمی گردد، بنابراین قیمت مرغ زنده توسط نهادهای بالادستی به صورت دستوری به تولید کننده تحمیل می گردد. اشرفی با اشاره به اینکه نژاد آرین باید تا 55 هفتگی نگهداری شود اما گاها تولید کننده را مجبور به حذف نژاد زودتر از موعد مقرر می کنند گفت : در زمینه حذف پیش از موعد نژاد تولید کننده با مشکلات زیادی رو به رو می گردد و این بحران نیز به بازار منتقل می گردد. وی در ادامه افزود: یکی از مشکلات قیمت گذاری های دستوری برهم خوردن تعادل بازار است و این مشکل باید حل گردد تا به نقطه تعادل برسیم. اشرفی در ادامه با اشاره به مشکل تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان گفت: در حال حاضر تولید کنندگان قادر به تامین سرمایه در گردش از طریق اخذ تسهیلات نمی باشند چراکه ناترازی بانکها در استان زیاد است و مصارف بر منابع پیشی گرفته است. وی در پایان عنوان کرد: جهت تعیین فرمول کارشناسی باید قیمت تضمینی اعلام گردد تا بتوانیم به فرمول ثابتی دست پیدا کنیم و با تغییر آیتم ها فرمول دچار تغییر نگردد.

مهدی نجفی – نماینده مرغداران استان با اشاره بر اهمیت تعامل بین بخش دولتی و خصوصی گفت: تعامل بین بخش دولتی و خصوصی فراهم کننده نقطه تعادل در بازار خواهد بود بنابراین داشتن این تعامل یکی از عوامل ضروری جهت تقویت تولید صنعت دام و طیور در استان خواهد بود. نماینده مرغداران استان ادامه داد: مرغداران اگر بتوانند سرمایه در گردش خود را به راحتی تامین کنند و برای اخذ تسهیلات دچار مشکل نگردند، می توانند به راحتی فارم خود را به روزرسانی کرده و تجهیزات تکمیلی را به مجموعه خود اضافه نماید. اما متاسفانه در زمینه تامین سرمایه در گردش به شدت با مشکل مواجه هستند و اگر تعامل بخش دولتی با تولید کنندگان فراهم گردد، قطعا این مشکل نیز مرتفع خواهد گردید. نجفی در ادامه تاکید کرد که فرمول تعیین قیمت باید با در نظر گرفتن تلفات مرغدارها تعیین گردد چراکه بدون در نظر گرفتن تلفات و ضایعات در تعیین فرمول، بازهم تولید کننده متحمل ضرر خواهد گشت.

علی واحدی پناه – عضو کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه تا زمانی که به تعادل نرسیم نخواهیم توانست به فرمول کارشناسی شده دست پیدا کنیم گفت : عدم تعادل ایجاد شده بخاطر قیمت گذاری دستوری می باشد و همین عامل سبب شده قیمت مرغ زنده با قیمت ITP تعیین گردد و چون شرایط استانها با یکدیگر متفاوت است قیمت ITP نمی تواند مبنای واقعی داشته باشد. وی در ادامه افزود : قیمت اعلامی سایر استانها برای مرغ گرم در ITP قیمت مراکز عرضه مستقیم می باشد، بنابراین ضروریست در تعیین قیمت مرغ فرمول قیمت تمام شده ، مرغ زنده در استان و آنالیز کشتارگاه لحاظ گردد، چرا که شرایط استانها باید یکدیگر متفاوت است. واحدی پناه در پایان پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه نمود:

• فرمول کارشناسی مرغ زنده باید بر اساس شرایط پرورش در خراسان جنوبی تعیین گردد و همچنین آنالیز قیمت گذاری مرغ گرم بر اساس فرمول کشتار پیشنهاد شده در جلسه تعیین گردد .
• مراکز عرضه مستقیم در کلیه شهرستانهای استان جهت اعلام قیمت مرغ گرم به مراجع ذیصلاح ملاک عمل قرار گیرد.
• جهت تعیین قیمت مرغ زنده میانگین ستون حداکثر ITP در استانهای همجوار) خراسان رضوی، یزد و کرمان) مبنای محاسبه قرار گیرد.

سید مجتبی حسینی – معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب در امور باید نظم و قانون را سرلوحه قرار دهیم گفت: در ابتدا تعیین قیمت بر اساس جدول و میزان مرغ موجود انجام می گرفت اما به مرور زمان تصمیمات در کارگروه تنظیم بازار به سمتی رفت که نظرات بخش خصوصی نیز در خصوص تعیین قیمت اعمال گردد، به طوریکه ابتدا مبنای قیمت گذاری، قیمت ITP در نظر گرفته شد و به مرور زمان مبنای تعیین قیمت میانگین حداکثر و بعد از آن میانگین وزارت کشور مبنا قرار گرفت و بصورت پله کانی عمل گردید. حسینی در ادامه با اشاره به میزان تولیدات انجام گرفته در استان گفت: در حال حاضر 214 تن تولید در استان داریم که سه چهارم آن در اختیار صنعت و مرغدار قرار می گیرد و یک چهارم آن را باید بر مبنای فرمول، تصمیم گیری شود که در صورت کاهش قیمت باید در ته خط این اتفاق صورت پذیرد و بالعکس.

معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به فرمول های ارائه شده گفت: اگر اعضای تنظیم بازار استان بر اساس فرمول کشتارگاه عمل کنند قطعا تامین مرغ بصورت بهتر و پایدار تر صورت خواهد گرفت و فرمول دیگر صرفا قابل استناد به نهادهای دولتی در جهت تعیین قیمت خواهد بود. حسینی افزود: قیمت تضمینی، سیاستی است در دولت که جلوی زیان تولید کننده گرفته شود. وی در ادامه با اشاره به ماده 20 قانون جامع نظام دامپروری گفت: به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید. معاون بازرگانی اداره کل جهاد کشاورزی استان با تأکید براینکه قیمت نهایی تابعی است از قیمت مرغ زنده است، افزود: در فرمول پیشنهادی قیمت مرغ زنده باید متغیر باشد و پس از اعمال سایر موارد ذکر شده در فرمول، خروجی آن به عنوان قیمت بازار در نظر گرفته شود.

علی سرگلزایی – معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه تعیین قیمت می تواند به دو صورت انجام پذیرد، گفت: در حالت اول قیمت مصوب سازمان حمایت است که عینا مطابق قانون باید اعمال گردد و حالت دوم قیمت آنالیز می باشد که پس از ارسال به سازمان حمایت تصویب می گردد. وی در ادامه افزود: در هر سه فرمول فوق (فرمول کشتارگاه، پشتیبانی و فرم مورد پذیریش جهاد کشاورزی استان)، ضریب استحصال برای کشتارگاه مصوب سازمان حمایت 25% بوده که مصوب سازمان حمایت می باشد و هزینه حمل مرغ زنده و هزینه کشتارگاه باید بیرون از فرمول آورده شود و کنار هزینه حمل مرغ گرم قرار گیرد.

علی صادقی – مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به شعار سال گفت : پاشنه آشیل شعار سال تولید است و پشتوانه این نامگذاری مسائل مهمی است که توجه به بحث تولید را ضروری می نماید، بنابراین برای رسیدن به یک فرمول دقیق و کارشناسی باید دقت لازم بعمل آید. مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری در ادامه با اشاره به اتفاقات سال گذشته در حوزه صنعت دام و طیور و ضرر تولید کنندگان تأکید نمود: قیمت مرغ زنده باید به نحوی تعیین گردد که قابل اجرا باشد.  طرح فرمول پیشنهادی و مورد توافق این جلسه در کارگروه تنظیم بازار و لزوم اخذ مصوبه دستگاههای نظارتی از دیگر تأکیدات مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود.

در پایان جلسه کلیه حاضرین در جلسه به تصمیم واحد رسیدند و به اتفاق آرا فرمول واحدی پیشنهاد و مبنای تعیین قیمت مرغ زنده، میانگین قیمت در سه استان مجاور (خراسان رضوی، یزد و کرمان) جهت ارائه به شورای گفت وگوی استان اعلام گردید.

رامین سنائی فر  – نائب رئیس کمیسیون صادرات، واردات و امور مرز اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی  شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 19/03/1403 با اشاره به دستور جلسه بر اهمیت بازنگری آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تأکید و خواستار ارائه نظرات اصلاحی حاضرین در جلسه در خصوص آیین نامه مذکور و پیش نویس تدوین شده توسط گمرک ایران به منظور رفع موانع پیش روی ترخیص کاران، حق و العمل کاران و فعالان اقتصادی این حوزه شد.

ظفرنیا، نماینده گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به پیش نویس تدوین شده توسط گمرک ایران در خصوص پیشنهادات اصلاح آیین نامه اجرای قانون گمرکی گفت : کلیات اصلاحات ذکر شده در پیش نویس مذکور مربوط به سامانه ها و تسهیل امور می باشد و در این خصوص تکلیف مضاعفی برای ترخیص کاران ایجاد نگردیده است . وی در ادامه افزود : عمده مواردی که گمرک بعنوان اصلاحات ارائه نموده است بر مبنای اطلاعات و تغییرات روز بوده که در بستر سامانه جامع تجارت درج شده و یا بر تکلیف برخی دستگاهها تاکید نموده است.

در ادامه جلسه با قرائت “پیش نویس گمرک ایران در خصوص پیشنهادات اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی” بندهای  مختلف آن به صورت موردی بررسی و نظرات و پیشنهادات اصلاحی توسط حاضرین در جلسه ارائه گردید.

پس از ذکر موارد اصلاحی پیش نویس مذکور، حسین قربانی – نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی به ارائه  نظرات اصلاحی در خصوص سایر مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی پرداخت اصلاح تبصره ماده 2، مواد 3، 57 و 67 آیین نامه اجرایی از اهم پیشنهادات وی در این جلسه بود.

همچنین اصلاح مواد 2، 66 و 190  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از موارد پیشنهادی نماینده گمرکات استان در این جلسه بود .

موسی الهی – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری: بااشاره به تبصره  2ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، گفت: در این تبصره مدت زمان توقف کالا و تمدید آن در بازارچه های مرزی مشخص نشده است و درخواست پیگیری این موضوع از طریق شورای گفت وگوی استان شد. توجه به الزام به صادرات از طریق گمرک ج.ا.ا برای کوله بران و خرده فروشان در استان از دیگر موارد پیشنهادی توسط الهی در این جلسه بود.

عبدالغنی نهتانی – رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی با اشاره به موانع بروکراسی پیش روی صادرکنندگان استان گفت: دستگاههای متولی باید در کلیات قوانین دقت لازم را داشته باشند و در اظهارنظر کارشناسی خود تلاش کنند تا موانع پیش روی صادرکنندگان برداشته شود چرا که صادرات مقدمه رشد اقتصادی می باشد.

عباسی – کارگزار رسمی گمرک گفت : شخصیت های حقوقی با ارجاع کارمندان بدون دانش خود به گمرک جهت انجام امور گمرکی ناخواسته اشتباهاتی را بخاطر نداشتن علم و اطلاعات کافی مرتکب می شوند اما اگر کارگزار گمرک بعنوان واسطه ای که از دانش و تجربه کافی برخوردار است در نظر گرفته شود علاوه بر کاهش تخلفات انجام امور با سرعت بالایی نیز صورت خواهد پذیرفت .

ریحانه ریاحی – رئیس اداره بازرگانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به تبصره 2 ماده 22 (ردیف 5 پیشنویس) گفت: طراحی بانک اطلاعاتی مناسب ارزش، در جهت تعیین ارزش کالاهای صادراتی و ایجاد گمرک تخصصی در استان راهگشا خواهد بود و کدهای تعرفه جدید برای محصولات استراتژیک استان در حال پیگیری می باشد.

نسرین رمضانپور- کارشناس بازرگانی خارجی اداره  کل صمت استان با اشاره به اینکه بیش از 12 سال از تصویب و ابلاغ  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می گذرد گفت : باتوجه به اینکه مدت طولانی از تصویب و ابلاغ این آیین نامه میگذرد و همچنین باتوجه به گسترش سامانه های آنلاین و گستره دامنه کالاها، به روز رسانی این آیین نامه ضروری می باشد. وی در ادامه افزود: پیشنهاد حائز اهمیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استفاده از سامانه های آنلاین جهت تسریع امور اجرایی و کاهش مدت زمان اجرا می باشد بنابراین به روز رسانی این آیین نامه بر مبنای سامانه های آنلاین جزء ضروریات محسوب می گردد.

بررسی بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم / مالیات بردرآمد بخش کشاورزی

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ با دو دستور کار ارائه پیشنهادات در خصوص بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم(موضوع ماده ۸۱ ق. م. م) مالیات بردرآمد کشاورزی و تبیین و ارائه سند آمایش برگزار گردید.

مهدی جعفری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: همه ما درد کشاورزان را چشیده ایم و با مشکلات آنها آشنا هستیم و باید این لایحه بصورت ویژه در مجلس بررسی گردد. جعفری با اشاره به حضور افراد شایسته و متخصص در کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: بطور قطع این لایحه اصلاح خواهد شد و نمایند گان استان در مجلس هم دفاع خواهند کرد تا حداقل ضررها متوجه بخش کشاورزی شود. وی با بیان اینکه بخش کشاورزی در خراسان جنوبی بیشتر اشتغالزاست تا درآمدزا ادامه داد: نامه پیشنهادات این جلسه در مخالفت با این لایحه به نمایندگان استان و سایر اتاق های کشور ارسال تا مورد پیگیری قرار گیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین با اشاره به ارائه سند آمایش استان در جلسه شورای گفتگو  خواستار ارسال مجدد این سند به ادارات و دستگاه های اجرایی و هم چنین نمایندگان استان شد و افزود: مدیران بعد از بررسی و مطالعه سند، نظرات کارشناسی خود را برای بازنگری آن در جلسات بعدی ارائه تا مورد توجه قرار گیرد.

مخالفت بخش خصوصی با بند 10 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام نمود بر اساس ماده 81 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان­داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار ‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات ‌معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت ‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. که براساس لایحه پیشنهادی دولت (شماره 147041/59931 مورخ 17/08/1402) در خصوص اصلاح ق.م.م در بند 10 این لایحه آمده است: در ماده (81)، عبارت “مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از” جایگزین عبارت “حاصل از کلیه” می شود و عبارت “تاسقف چهاربرابر معافیت پایه جزء (1) بند (الف) ماده (129) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات” جایگزین عبارت “از پرداخت مالیات معاف” می گردد و فراز دوم ماده مذکور حذف می شود.

وی با تاکید بر اینکه بند مذکور در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مغایر با شعار سال و سیاست های اقتصاد مقاومتی است و اشکالات شکلی و ماهیتی دارد، ادامه داد:کشاورزی و دامپروری طیف گسترده ای از مردم را در برمی گیرد و کاهش معافیت های مالیاتی باید با دقت در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب اصلاحیه این ماده قانونی سالانه مبالغ هنگفتی را باید کشاورز و دامدار بعنوان مالیات بپردازد، ادامه داد:از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با این لایحه مخالفت کنند تا معافیت این بخش کمافی سابق برقرار باشد.

افزایش جمعیت زیر فقر استان با تصویب بند 10 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقمی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با انتقاد از لایحه پیشنهادی در اصلاح ماده 81 قانون مالیات های مستقیم افزود:کلا انگیزه کشاورزان با تصویب این لایحه گرفته می شود و کشاورزان از کشاورزی دست خواهند کشید و به شهرها مهاجرت خواهند کرد. وی ادامه داد: با تصویب این لایحه جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می کند و تیشه به کمر کشاورزی کشور وارد می آید و این لایحه با شعار سال و اقتصاد مقاومتی مغایر است. وی تاکید کرد: در جلسات کارشناسی ایرادات این لایحه گرفته شده و ما درخواست داریم کلیه محصولات کشاورزی مشمول این لایحه نشوند.

عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  بااشاره به ایرادات شکلی و ماهیتی، عدم در نظر گرفتن نوع شغل، عدم سواد مالی کافی مسئولین این ماده قانونی و لزوم آموزش، عدم امکان ارائه اسناد و مدارک مالیاتی قابل قبول توسط افراد حقیقی، عدم در نظرنگرفتن حوادث طبیعی ( سیل ، آفات و …)،  ابهام در قیمت گذاری نرخ پایه جزء 1 بند الف ماده 129، عدم در نظر گرفتن مناطق محروم و مرزی (که از بازارهای فروش و توزیع دور می باشند)، عدم در نظر گرفتن نوسانات ناشی از شوک های تولیدی، عدم محاسبه نرخ پایه انبارداری محصولات صادراتی برگشتی از دیگر ایرادات این لایحه اعلام نمود و افزود: مؤدیان مالیاتی که مشمول ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده هستند و در زمان فروش کالا و ارائه خدمات مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ 9درصد از خریداران وصول می نمایند در هنگام ارسال اظهارنامه هر دوره مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات را (اعتبار مالیاتی) از دریافتی کسر و بقیه را به حساب مربوطه واریز نمایند بعبارتی مالیات هایی که پرداخت می نمایند عیناً به آنها مسترد می شود در صورتیکه مؤدیان مشمول ماده 81 ق.م.م (تولید کنندگان محصلات کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و … مرغداران گوشتی و تخم گذار) بعلت اینکه تولیداتشان معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد مالیات های پرداختی در زمان خرید کالا و خدمات که رقم بسیار زیادی را تشکیل می دهد (اعتبار مالیاتی) را برابر تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب خرداد ماه 1387 و همچنین تبصره 2 ماده 7 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 31/04/1400 مجلس شورای اسلامی جزء هزینه های قابل قبول بوده  و به خریدهای انجام شده اضافه شده در عملیات مالی ثبت می گردد. لذا تولید کنندگانی که مشمول دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده هستند چنین مالیات هایی را پرداخت ننموده ولی همه مشمولین ماده 81 ق.م. م این مالیت ها را پرداخت می کنند بعبارتی این مؤدیان باستناد ماده 81 ق.م.م معاف از پرداخت مالیات عملکرد هستند ولی عملاً در طول سال مبالغ هنگفتی را بعنوان مالیات پرداخت می نمایند که در هیچ کجا مشخص نبوده و بحساب نمی آید.

کشاورزان و دامداران توان پرداخت مالیات را ندارند

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در ادامه اذعان داشت: با تصویب لایحه فوق رقم مالیاتی سنگینی برای جامعه هدف بارگذاری خواهد شد. حسینی افزود: اقتصاد ما مردم پایه است و عموم کشاورزان و دامداران توان پرداخت 10درصد مالیات را ندارند چه برسد به 30درصد.

رئیس اتحادیه دامداران استان خراسان جنوبی هم حذف این  بند از لایحه اصلاحی  را درخواست کرد و با تاکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال حاضر اصلاح ماده 81 ق. م. م براساس بند 10  لایحه پیشنهادی  همه را شامل می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا تنش اجتماعی ایجاد نشود. غریبی در ادامه بر ضرورت توجه بر حذف معافیت موضوع ماده 133 و 134 ق.م.م  در لایحه پیشنهادی تأکید نمود.

نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه عنوان کرد: خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی بخاطر داشتن شرایط اقلیمی و کمبود آب جزء استان هایی است که در صورت تصویب این لایحه بیش از سایر استان ها ضربه خواهد خورد. نخعی افزود: به نظر می رسد نظرات بخش کشاورزی در تدوین این لایحه اخذ نشده و گاها به چشم می خورد که بصورت جزیره ای لوایح یا طرح هایی نوشته می شود و چون جامع و کامل نیست مشکلاتی ایجاد می کند. وی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت هنوز در صحن مجلس مطرح نشده است افزود این لایحه در کمیسیون مربوطه در حال بررسی می باشد از این رو علاوه بر پیشنهاد حذف بند مربوطه در لایحه مذکور باید سایر موارد را نیز بررسی نمود تا در صورت مخالفت  با حذف این بند، بتوان ارائه و دفاع نمود.

دکتر نخعی، نماینده مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه هم چنین در مورد سند آمایش استان گفت: سند آمایش سرزمین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز خودش مقید به اجرای آن باشد.

حجت الاسلام علی نسایی زهان، دادستان مرکز استان هم در ادامه با اشاره به محرومیت خراسان جنوبی و وضعیت کویری و مرزی استان بر ضرورت اعمال مشوق ها و معافیت ها به منظور جلوگیری از خروج جمعیت از روستاها تأکید نمود و با اشاره به حمایت سایر کشورها از بخش های کشاورزی و دامداری، خواستار عدم تصویب ماده مذکور در لایحه پیشنهادی به مجلس شد.

هدفمند کردن معافیت های مالیاتی هدف اصلی دولت از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم.

 علی کریمدادی – مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و پلکانی کردن کاهش این معافیت ها مدنظر کارشناسان در اصلاح این ماده قانونی بوده است، اذعان داشت: در جلسات قبلی هم اعلام شده که از سال 98 مالیات علی الرأس وجود ندارد  و در حال حاضر خیلی از فعالیت های اقتصادی با طرح هدفمندی در حال شفاف سازی است. وی پیشنهاد خود را در جهت اصلاح این بند، مستثنی نمودن مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته و هم چنین محصولات استراتژیک عنوان نمود.

تصویب سند آمایش سرزمین استان در سال 99

جهانشاهی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی هم در ادامه جلسه به تبیین سند آمایش سرزمین استان پرداخت و گفت: از ابتدای استان شدن خراسان جنوبی این سند در دستور کار بوده و در سال 92 بصورت رسمی استارت خورده و در سال 97 در استان و در سال 99 در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است. وی با تاکید بر اینکه این سند برای سرمایه گذار و بخش دولتی خیلی مهم است، عنوان کرد: در این سند رشد اقتصادی کشور 8 درصد لحاظ شده که برای تحقق آن 4 هزار همت اعتبار مورد نیاز است و 3هزار همت آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند علیرضا خامه‌زر در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ به برگزاری هشت جلسه شورای گفت‌ و گو در سال گذشته اشاره نمود و افزود: این جلسات ۳۴ مصوبه داشته که تاکنون ۲۰ مصوبه اجرا شده، ۱۲ مصوبه در حال پیگیری و ۲ مصوبه هم اجرا نشده است.

وی بیان کرد: سال گذشته مجموعه بخش دولتی استان نسبت به بخش خصوصی حضور کمتری در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشته‌ که امیدواریم در سال جاری حضور تمام و کمال بخش دولتی را در شورا داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: انتقال حساب‌ واحدهای بزرگ معدنی به استان، راهکارهای استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سایر بخش‌های اقتصادی، مشکلات ناشی از الزام متقاضیان دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین، درخواست اجرای کامل ماده ۲۲ قانون معادن، لزوم تشکیل گمرک تخصصی زرشک و عناب در استان و درخواست اجرای کامل ماده ۱۴ قانون معادن از مهمترین مصوبات در حال پیگیری شورا است.

وی با تاکید بر انتقال حساب‌های واحدهای تولیدی و معدنی بزرگ به داخل خراسان جنوبی افزود: همچنین شرط انتقال حساب‌ها به داخل استان باید گردش مالی باشد و اطلاعات دقیقی از گردش مالی حساب‌ها نداریم که باید استعلام شود.

خامه‌زر عنوان کرد: براساس استعلام صورت گرفته از ۱۱ بانک عامل، حساب بانکی ۵۶ درصد شرکت‌های بزرگ، خارج از استان بوده که ۵۰ درصد آنها مربوط به حوزه معدن است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی هم با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: دستگاه‌های نظارتی با همراهی بیشتر، قدرت خطر پذیری مدیران استان را افزایش دهند، شاید دستگاه‌های نظارتی همراهی لازم را داشته باشند اما مدیران ما از آنها ترس دارند که باید این ترس از مدیران گرفته شود.

مهدی جعفری بیان کرد: آمادگی داریم هفته‌ای یک جلسه تخصصی رفع موانع در راستای جهش تولید را در شهرستان‌ها داشته باشیم تا با حضور مسئولان استان در این جلسات قوانین دست و پاگیر رفع موانع تولید احصا و بررسی شود.

وی افزود: حضور نمایندگان مجلس در شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی نقش موثری در اصلاح رویه قوانین و تصویب قوانین جدید دارد، ما باید محتوای لازم را برای تصویب و ارتقای قوانین و پیگیری به نمایندگان بدهیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در زمینه تحقق شعار سال سراغ بخش خصوصی، دولتی و واحدهای تولیدی خواهیم رفت تا به اهداف پیش‌بینی شده برسیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال بر سه محور تمرکز کرده‌ایم گفت: واحدهای فعال را مراقبت خواهیم کرد که ارتقا یابند، واحدهای نیمه فعال و راکد را به مرحله تولید خواهیم رساند و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید اولویت‌ سوم در زمینه تحقق شعار سال خواهد بود.

جعفری افزود: شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی مهمترین رکنی است که باید در سال جهش تولید مورد توجه بخش دولتی و خصوصی قرار گیرد تا بتوانیم در راستای تحقق شعار سال گام برداریم همچنین خرید کالاهای تولید داخل استان توسط دستگاه‌های اجرایی ضروری است و در این زمینه ابلاغ لازم به دستگاه‌ها صورت گرفته‌ است.

وی بیان کرد: به دنبال راه‌اندازی گمرک تخصصی زرشک در استان هستیم تا عایدات این محصول راهبردی به تولیدکنندگان برسد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: حضور بخش دولتی در جلسات شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی استان خوب نیست و باید تقویت شود.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با سیاست اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احسان بیکی در جلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند مورخ 05/02/1402 با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه مالیات بر درآمد کشاورزان، اظهار کرد: ایرادات بسیار زیادی بر این لایحه وارد است چرا که تصمیم گیری در مورد آن کاملا به صورت غیر کارشناسی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه با اجرای این لایحه مشکلات زیادی در بخش زراعت و دام استان به وجود می‌آید، افزود: با توجه به اینکه اغلب کشاورزان استان خراسان جنوبی خرده مالک هستند لذا درآمد آن ها اصلا مشخص نیست.

 عباسعلی هامونی، مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ۲۸ خرداد ماه سال گذشته توسط دولت ارائه شده است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات ها ی مستقیم بر درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، طیور، صیادی، ماهیگیری، احیای مراتع و جنگل ها و باغات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد که فقط در مورد اشخاص حقیقی صدق می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که  از سوی دولت پیشنهاد شده است این معافیت لغو و درآمد حاصل از چنین فعالیت‌هایی تا سقف ۴ برابر معافیت پایه جزء یک بند الف ماده ۱۲۹ لایحه مزبور با نرخ صفر و مازاد از این مبلغ بر اساس نرخ های اعلامی مشمول مالیات  می شود.

مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در راستای این لایحه شورای تحول فرایندهای مالیاتی با انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی متشکل از ۸ نفر تعیین شده که معافیت‌ها را تعیین می‌کنند.

وی با بیان اینکه قشر کشاورز و دامدار استان تاکنون اظهارنامه مالیاتی ارائه نداده‌اند و هیچ آشنایی با آن ندارند، عنوان کرد: اکثر این افراد مدارک لازم را ندارند لذا تشخیص درآمد مالیات آن ها علی الراس خواهد بود.

هامونی ادامه داد: باید در جهت رفاه حال این اقشار پیشنهادی مبنی بر ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه شود تا بتوانند درآمد مشمول مالیات خود را به عنوان درآمد معاف در اظهارنامه قید تا مالیات هایی که بابت خرید پرداخت کردند به عنوان اعتبار مالیاتی آن ها منظور شود.

وی با اشاره به اینکه دولت می خواهد معافیت های مالیاتی را کم کم از بین ببرد، افزود: از آنجایی که اکثر افراد مشمول ماده ۸۱ با موجودات زنده سروکار دارند و نرخ تولید را بازار تعیین می کند لذا بیشترین مشکلات را در لایحه جدید خواهند داشت.

مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه وقتی درآمد ناخالص مردم به صورت واقعی گرفته می‌شود  تاکید نموده، سقف معافیت مالیاتی نیز باید  به صورت واقعی در نظر گرفته شود،

 جوادغریبی، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم قطعا کارشناسی نشده است، اظهار کرد: بر اساس این لایحه تمام مردم باید مالیات بدهند چراکه سقف معافیت مالیاتی بسیار کم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این لایحه بیش از  ۷۰ درصد تشکل های بخش کشاورزی تعطیل خواهد شد، افزود: این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

 مهدی شبان، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه هدف از تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم کاهش معافیت‌های مالیاتی است، اظهار کرد: تصویب این قانون مشکلاتی برای طیف وسیعی از جامعه کشاورزی خواهد داشت چراکه اکثر این افراد سواد مالی کافی را ندارند.

وی در ادامه پیشنهاد نمود:مناطق کمتر توسعه یافته و محصولات استراتژیک استان مشمول اجرای ماده ۸۱ قانون مالیات ها ی مستقیم در لایحه جدید نشوند و محصولات استراتژیک استان در این ماده قانونی در لایحه جدید مستثنی گردد.

صمدیان،  سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه به دلیل شرایط اقلیمی تولید در استان خراسان جنوبی بسیار سخت است، اظهار کرد: مسئولین باید در تصمیم گیری های خود مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را مستثنی قرار دهند‌. وی افزود: باید با نمایندگان مجلس استان جلسه ای جهت توجیه و رد کردن این لایحه در مجلس برگزار شود.

هاشمی زاده، نماینده اتاق اصناف  کشاورزی استان نیز با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمات نادرست ، ناشی از عدم ورود بخش خصوصی است، اظهار کرد: از طریق تعاونی ها، نمایندگان مجلس و تعامل با دیگر استان ها ‌باید موضوع را قبل از طرح در صحن مجلس پیگیری کنیم.

سینا سرحدی، نماینده  اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با  اشاره به اینکه کشاورز در پروسه تولید، مالیات پرداخت می‌کند، اظهار کرد: دریافت مالیات از کشاورز انگیزه کار را از او می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نوسانت اقلیمی، سرمازدگی و … در مالیات ها دیده نمی شود، افزود: در مبنای قیمت گذاری نرخ پایه و محصولات برگشتی نیز مشکلاتی وجود دارد.

سرحدی با اشاره به اینکه افزایش مالیات در قیمت تمام شده محصولات تاثیر دارد و تورم زا است، گفت: لایحه ای پیشنهاد شده توسط دولت  با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کاملا مغایر است.

وی با بیان اینکه بخش مرتبط با حوزه کشاورزی این لایحه باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: اجرای لایحه جدید موج تورمی و ضد تولید را به دنبال خواهد داشت‌.

وی با اشاره به اینکه مقابله با خودکفایی در محصولات اصلی کشور از بزرگترین مشکلات اجرای این لایحه است، بیان کرد: علی رغم اینکه چهارچوب و سیاست اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی هدایت به سمت خودکفایی در محصولات استراتژیک است اما در حوزه برداشت های مالیاتی این موضوع کاملا در مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

محمدحسین اکبری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی اداره کل جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه اظهار کرد: معمولا در تمام دنیا دولت به بخش کشاورزی یارانه می دهد که در واقع با اعمال قیمت گذاری های دستوری این یارانه نیز پس گرفته می شود.

وی با بیان اینکه این لایحه برای بخش عظیمی از بهره‌برداران حوزه کشاورزی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، افزود: با ارائه نکات و دلایل منطقی از جمله مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی، خرده مالکی و … باید با این لایحه با جدیت مخالفت شود.

 رضا فروزانفر،نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: ارائه لایحه جدید قانون مالیات های مستقیم با شعار سال جدید مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کاملا مغایر است.

وی ادامه داد: کشاورزان و دامداران برای تمامی مواد اولیه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند لذا اخذ مالیات چندین بار از یک محصول منطقی نیست.

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درجلسه کارشناسی مورخ 19/01/1403 که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و فعالان اقتصادی استان درمحل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید، با اشاره به سخت شدن شرایط پیش روی تولید کنندگان گفت: متاسفانه با صدور بخشنامه های متعدد روز به روز شرایط سخت تری پیش روی تولید کنندگان قرار می گیرد. خامه زر با اشاره به مدیریت منابع ارزی افزود : مدیریت منابع ارزی باید کنترل شده و دقیق باشد و مصرف ارز در جای درست خود صورت گیرد تا مشکلی در خصوص تامین ارز تولید کنندگان، پیش روی آنها قرار نگیرد. وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل صادره توسط وزیر صمت در خصوص سهمیه ارز تولید کنندگان استانی گفت: اگر مصارف ارزی استان ها شناسایی و احصاء و متناسب با واردات استان ها در اختیار شبکه بانکی همان استان قرارگیرد هم به لحاظ مدیریت منابع ارزی مفید بوده و هم کنترل و عدم انحراف منابع ارزی در استان ها بهتر مدیریت می شود.

علی حکیم پور – رئیس اداره بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تدوین دستورالعمل تخصیص سهمیه ارزی تولیدکنندگان گفت: این دستورالعمل به دلیل شفافیت در منابع ارزی تدوین گردیده و سازمان صمت ملزم به رصد ثبت سفارشات بین منابع ارزی و کالای وارد شده گردیده تا شفافیت لازم در این زمینه حفظ گردد و مراحل بعدی تا تخصیص ارز به تولید کننده صورت پذیرد. وی با اشاره به سهمیه ارزی در قالب 4 سهمیه فصلی (3ماهه ) گفت : در فصول بهار و تابستان هر یک از این سهمیه ها معادل 30 درصد از کل سهمیه سال و برای فصول پاییز و زمستان معادل 20 درصد از سهمیه سال آنان می باشد. حکیم پور با اشاره به مشخص بودن منشا ارز در سامانه ادامه داد: یک ماه قبل از شروع فصل منشا ارز در سامانه مشخص گردیده و تولید کننده در این خصوص نگرانی نخواهد داشت. نماینده سازمان صمت با اشاره به نحوه تخصیص ارز به تولید کننده افزود: در گذشته با ثبت سفارش شرکتها تخصیص ارز به راحتی صورت میگرفت و کالا توسط شرکتها وارد میگردید اما در حال حاضر تخصیص ارز منوط به سابقه شرکتهاست و میانگین نیاز آنها به ارز در طی سه سال اخیر مبنا قرار می گیرد. حکیم پور با اشاره به سقف ارز تخصیص گرفته به تولید کننده گفت: در گذشته بدون در نظر گرفتن سوابق شرکتها تا سقف 500 هزار دلار به آنها تعلق می گرفت اما اکنون شرکتهایی که سابقه ای در سامانه ندارند صرفا 100 هزار دلار می توانند دریافت کنند. حکیم پور در ادامه با اشاره به اینکه در این دستورالعمل جهت ثبت درخواست ارز توسط واحدهای معدنی هیچ بستری تعریف نگردیده گفت : متاسفانه هیچ بستر مشخصی جهت ثبت درخواست ارز توسط واحدهای معدنی در نظر گرفته نشده و باتوجه به اینکه درخواست ارز در سامانه بهین یاب با استفاده از سرشناسه صورت می گیرد و متاسفانه معادن فاقد سرشناسه می باشند و همین مسئله موجب سرگردانی معدنکار گردیده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی یک استان معدنی است افزود: باتوجه به اینکه معدنکاران جهت واردات ماشین آلات معدنی نیاز به ثبت درخواست ارز دارند و هنوز هیچ بستری جهت ثبت این درخواست فراهم نگردیده لذا باید پیگری لازم از طریق دستگاههای متولی در استان انجام گیرد .

مسلم جابری – معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی با اشاره به دستور العمل تخصیص سهمیه ارز استان ها گفت : باید در تخصیص ارز سهمیه استانها به شرایط استانها نیز نگاه ویژه ای گردد چرا که در استان خراسان جنوبی سهمیه بندی انرژی در حال اجراست و این موضوع میزان درخواست ارز توسط واحدهای تولیدی را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین پیشنهاد می گردد تصمیم گیری در این خصوص به استانها واگذار گردد و شرایط فعلی در نظر گرفته شود.

احسان منوچهری – دبیرخانه صنعت و معدن خراسان جنوبی با اشاره به بحث رقابت در منطقه و اهمیت صادرات گفت: بسیاری از ماشین آلات تولید شده در داخل فاقد کیفیت لازم جهت تولید محصول صادراتی و گاهاً موجب عودت محصول صادراتی شده است که این مسئله مهمی در خصوص تخصیص ارز می باشد در حالیکه در دستور العمل ابلاغ شده این مهم لحاظ نشده است.

در ادامه با قرائت دستورالعمل نحوه انجام و تأیید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی وزارت صمت توسط رامین سنائی فر – نائب رئیس کمیسیون صادرات، واردات و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند بندهای  مختلف آن به صورت موردی بررسی و حاضرین در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.