دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام نمود:

پیرو برگزاری جلسه کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار (درسطح ملی) مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ با حضور نمایندگان “شورای گفتگوی خراسان جنوبی” و متعاقب آن برگزاری صد و بیستمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ملی در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴  و پیگیری های انجام شده در سطح ملی نهایتا به استناد مکاتبه وزیر محترم اقتصاد و دارایی (نامه شماره ۲/۲۴۶۸۸۸ مورخ ۱۵/ ۱۲/۱۴۰۲) محقق گردید:

وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی از تاریخ ابلاغ (۱۴۰۲/۱۲/۱۵) متوقف گردید.

اعضای شورای گفت‌وگو در صدونوزدهمین نشست خود تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی را تصویب کردند. صدونوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دو مصوبه به کار خود پایان داد. در این نشست اعضای شورای گفت‌وگو تصویب کردند که تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی (داروهای دامپزشکی، واکسن‌ها، افزودنی‌ها و …) از دلاری به ریالی تغییر یابد.

مصوبه دیگر شورای گفت‌وگو به حوزه حمل‌ونقل مربوط بود و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارتباط با افزایش قیمت بلیت به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره مانند سایر قطارها حداکثر تا پایان سال جاری ابلاغ کند.

بنابر آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا در ابتدا روند قیمت‌گذاری قطارهای مسافری 5 ستاره را مورد بررسی قرار دادند.

پس از راه‌اندازی قطارهای مسافری 5 ستاره، براساس مصوبه هیأت مدیره شرکت راه‌آهن و به استناد دستورالعمل تعیین بهای بلیت در این نوع از قطارها با هدف ترغیب سرمایه­گذاری بخش خصوصی، نظام قیمت‌گذاری بلیت براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شد؛ اما به گفته فعالان این حوزه این شرایط به تدریج تغییر کرد در سال‌های بعد دولت برای قیمت این نوع از قطارها، سقف قیمتی گذاشت.

در ادامه، ستاد تنظیم بازار نیز در سال‌های 1401 و 1402 وارد میدان شد و به ترتیب مجوز افزایش قیمت ۲۵ و ۲۹ درصد را برای بلیت قطارها ارائه داد که از سوی شرکت راه‌آهن برای قطارهای 5 ستاره، اجرایی نشد.

به باور فعالان بخش خصوصی مهم‌ترین امتیازی که سیاست‌گذار برای راه‌اندازی قطارهای مسافری 5 ستاره از سال 1395 و برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قائل شده است، قیمت‌گذاری آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار بوده است که متأسفانه مدتی است آن را رعایت نمی‌کند. بدون شک این نوع برخورد موجب بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری و توسعه خواهد شد.

نماینده شرکت راه‌آهن در واکنش به آنچه توسط فعالان بخش خصوصی تشریح شد، خاطرنشان کرد: زمانی که قطارهای ۵ ستاره در کشور شکل گرفتند ضریب اشغال قطارهای ایران ۶۰ درصد بود. از طرفی در نظام قیمت‌گذاری مصوب هم تأکید شده که باید همه هزینه‌های لوکوموتیو را بخش خصوصی پرداخت کند که در هیچ سالی این اتفاق نیفتاد و دولت این هزینه‌ها را متقبل شد.

نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت این بود که اگر هزینه این بخش آزاد گذاشته شود به دلیل پایین نگه داشتن قیمت بلیت سایر قطارها، شاهد یک شکاف قیمتی عمیقی هستیم که تبعات اجتماعی در پی دارد.

مصوبه ستاد تنظیم بازار لازم‌الاجراست

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار لازم‌الاجراست، گفت: اگر عدم تغییر قیمت با مصوبات اولیه قرارداد موجب زیان و از بین رفتن انگیزه فعالیت شود، نشان می‌دهد که تنظیم‌گری قیمت مشکل دارد چون رویکرد نظام بر این است که به تدریج تصدی‌گری به بخش خصوصی سپرده شود.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگو نیز معتقد است اگر قرار باشد تنظیمی در بازار رخ دهد هزینه آن را باید دولت پرداخت کند و نه بخش خصوصی.

 بنابراین اعضای شورای گفت‌وگو درباره این موضوع به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارتباط با افزایش قیمت بلیت به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره نیز مانند سایر قطارها حداکثر تا پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ کند و اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو نیز از سوی دبیرخانه پیگیری شود.

تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی

بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 1.65 درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح و بررسی شد.

در این رابطه اعضای شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه فعالان اقتصادی مطرح کردند با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی، موافقت کرده و قرار شد رقم و میزان عوارض در جلسه کمیسیون مربوطه در دولت بر اساس داده‌های دقیق کارشناسی محاسبه و تعیین شود.

درباره این موضوع نیز باید گفت که چون قانون تجمیع عوارض تصویب شده و از زمان اجرایی شدن قانون مالیات ارزش‌افزوده دریافت عوارض توسط دستگاه‌های اجرایی، صورت نمی‌گیرد و از طرفی به طور کل دریافت دلاری عوارض در کشور طبق قانون اساسی درست نیست، اعضای شورای گفت‌وگو تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی را تصویب کردند.

هرچند در این رابطه نماینده سازمان دامپزشکی کشور معتقد بود که داروهای دامپزشکی از نظر حجم بسیار بیشتر از داروهای انسانی هستند و در حجم‌های بسیار بالا وارد کشور می‌شوند و مقایسه این دو با هم از نظر هزینه‌ها درست نیست. از طرف دیگر سازمان دامپزشکی بنابر مصوبه هیات وزیران در زمان دولت وقت، عوارض مربوطه را به صورت دلاری دریافت کرده است. نکته دیگری که در این ارتباط مطرح شد این بود که هزینه وسایل و تجهیزاتی که به هنگام ورود اقلام داروی دامپزشکی استفاده می‌شوند همگی به صورت دلاری است، پس عوارضی که سازمان دریافت می‌کند نیز باید دلاری باشد.

از سوی دیگر مقرر گردید پیشنهاد کاهش عوارض 65/1 درصد فوب کالاهای دامپزشکی با ارائه اطلاعات دقیق کارشناسی در کمیسون اقتصادی دولت بررسی شود.

 ابلاغ مصوبه هیات دولت درباره کاهش میزان عوارض مواد معدنی پیگیری شود

در بخش دیگری از این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از ابلاغ نشدن مصوبه هیات دولت درباره موضوع نشست قبل شورای گفت‌وگو انتقاد کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا تسریع در روند ابلاغ این مصوبه را پیگیری کند.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از وزیر اقتصاد خواست تا مصوبه مربوط به پرداخت ارزش‌افزوده بر کالاهای وارداتی همانند آنچه از سال ۱۴۰۰ برقرار بوده است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز اجرایی شود.

بر اساس اظهارات او، از آذر سال جاری مصوبه جاری مربوط به پرداخت ارزش‌افزوده بر کالاهای وارداتی در گمرکات منقضی شد که با توجه به مشکلات نقدینگی مترتب بر بخش خصوصی درخواست این است که شیوه پرداخت بر اساس سررسید ضمانت‌نامه بانکی منتهی به همان سال مجدد در دستورکار قرار بگیرد.

در ادامه رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از تعلیق بیمه سبز ایران و ایجاد مشکلات برای بخش حمل‌ونقل کشور صحبت کرد. بر اساس اظهارات او امروز کشورهای همسایه این بیمه را با هزینه‌های هنگفت برای رانندگان ایرانی صادر می‌کنند که چندان به معتبر بودن آنها نمی‌توان اطمینان داشت.

او از وزیر اقتصاد درخواست کرد که برای رسیدگی به این چالش جدی، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

و در پایان مقرر شد برای موضوعات مطروحه خارج از دستور، اقدامات کارشناسی و تشکیل کارگروههای تخصصی در دستور کار دبیرخانه قرار گیرد.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام نمود:

کسب رتبه دوم احیاء واحدهای راکد و غیر فعال در شش ماهه نخست سال 1402

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی گفت با عنایت به پیگیری و طرح موضوع احیاء بنگاه های اقتصادی غیرفعال و راکد استان از سوی استانداری محترم و دبیرخانه شورای گفت وگوی استان، جلسه کارشناسی شورای گفتگو استان در مورخ 09/12/1401 به ریاست مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امورسرمایه گذاری و اشتغال استانداری و با حضور نمایندگان محترم بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید که پیرو اقدامات صورت گرفته از سوی استانداری محترم و دستگاه های اجرایی مرتبط و همچنین برگزاری مستمر جلسات کارگروه کاری نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد، براساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت محترم کشور طی شش ماهه نخست سال جاری، استان خراسان جنوبی در زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال (بیشتر از 10 نفر شاغل) رتبه دوم کشور را با احیای 18 درصد واحدهای موصوف، کسب نموده است. (مکاتبه شماره 81309/72/35 مورخ 26/11/1402 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری)

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه مورخ 25/11/1402 که با حضور نمایندگان صندوق شکوفایی و نوآوری کشور و فعالان اقتصادی استان و دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شده بود اظهار کرد: اتاق بازرگانی بیرجند امسال وارد دوره پنجم فعالیت خود شده است. وی با بیان اینکه متاسفانه با غیر فعال شدن بازارچه‌های مرزی و مطرح شدن موضوع تعهدات ارزی تعداد اعضای اتاق ریزش پیدا کرده، افزود: در حال حاضر ۲۰۰ نفر در اتاق بازرگانی بیرجند عضو هستند. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه کویر تایر، کارخانجات سیمان، کارخانه مواد نسوز در سربیشه، فولاد قاینات و مجموعه زغال سنگی طبس از جمله صنایع بزرگ و شاخص استان خراسان جنوبی است، گفت: حدود ۲۵ درصد لاستیک کشور در کارخانه کویر تایر بیرجند تولید می‌شود. وی ادامه داد: شمش چدن، شمش منیزیم، ایزوگام، محصولات شوینده و پلاستیکی، مواغدایی، خشکبار و … از دیگر تولیدات استان است. خامه زر با بیان اینکه استان خراسان جنوبی جزو استان‌های شاخص در حوزه زنجیره مرغ و طیور است، عنوان کرد: در این راستا علاوه بر مصرف استان حدود ۸۰ درصد مازاد تولید وجود دارد که نیاز استان‌های همجوار را نیز تامین می‌کند. وی با اشاره به اینکه ۵۸ نوع ماده معدنی کشف شده و شناخته شده در استان خراسان جنوبی وجود دارد، بیان کرد: حدود ۷۵ درصد مواد نسوز و ۸۰ درصد بنتونیت کشور از خراسان جنوبی تامین می‌شود. وی با بیان اینکه تا کنون ۱۷ محدوده طلا در استان شناسایی شده است، اظهار داشت: از این تعداد ۳ محدوده در حال فعالیت و دو محدوده نیز در دست بهره‌برداری است. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی علاوه برداشتن سه محصول استراتژیک و راهبردی زرشک، زعفران و عناب در محصولاتی همچون پنبه، انار و پسته دارای رتبه است، افزود: آب و هوای استان خراسان جنوبی نیز با پرورش حیواناتی چون شتر، شترمرغ و کبک سازگار است. وی با بیان اینکه ۵ اثر ثبت جهانی و بیش از هزار اثر ثبت ملی در استان وجود دارد، گفت: استان خراسان جنوبی همچنین در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر نیز موقعیت بسیار خوبی دارد. خامه زر با اشاره به اینکه ۱۰ کمیسیون تخصصی ذیل اتاق بازرگانی بیرجند تشکیل شده است، عنوان کرد: در حوزه دانش بنیان‌ها باید به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم از ظرفیت‌های استان به درستی استفاده کنیم. وی بیان کرد: علی رغم تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها در خراسان جنوبی اما متاسفانه در حوزه صنایع تبدیلی ضعف های زیادی وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه استان خراسان جنوبی مشکلاتی زیادی در حوزه نقدینگی دارد، افزود: متاسفانه شبکه بانکی استان به لحاظ نقدینگی و کمک به تولید نمی‌تواند حمایت کننده باشند لذا رویکرد جدید اتاق راه اندازی و استفاده از ظرفیت صندوق‌ها است تا بتوانیم راه‌های ورود نقدینگی به استان را باز کنیم. وی افزود: باید میز خدمت مشترکی از سوی پارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا راه ورود حمایت ها به استان باز شود.

مهدی خالقی، مدیرکل پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در این جلسه با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی تا کنون چهار دوره هیئت عامل را تغییر داده است، اظهار کرد: این صندوق به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود که در راس آن ریاست جمهوری قرار دارد. وی با بیان اینکه باید از خدمات صندوق پژوهش و فناوری در استان استفاده کرد، افزود: ضمانت نامه صندوق پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به مثابه ضمانت نامه‌های بانکی ولی سهل‌تر است. وی با اشاره به اینکه کارمزد ضمانت‌نامه‌های صادر شده در صندوق ها ۳۰ درصد کمتر است از ضمانت نامه‌های بانکی است، گفت: بسیاری از ایده‌ها می‌تواند به صنعت استان کمک کند لذا برای پرورش، پختگی و آموزش این ایده‌ها باید شتاب دهنده‌ها را داشته باشیم. خالقی با بیان اینکه یکی از اهداف صندوق نوآوری و شکوفایی استقلال شتاب دهنده‌های دانش بنیان است، عنوان کرد: صندوق همچنین با شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که نیاز صنایع را برآورده می‌کنند مشارکت در سرمایه‌گذاری انجام می دهد. وی با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی با یکسری رویدادها توانسته نیازهای فناورانه بخش های دولتی و صنایع بزرگ را برطرف کند، بیان کرد: صندوق‌های پژوهش و فناوری به صورت تخصصی فعالیت می کنند و خدماتی همچون تسهیلات، ضمانت نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی ارائه می دهند. خالقی با بیان اینکه از طریق صندوق بالغ بر ۷۰ خدمت به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌شود، اظهار داشت: صندوق نوآوری و شکوفایی سال گذشته بالغ بر ۷ همت تسهیلات ارائه داده است. وی با اشاره به اینکه در مجموع از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون حدود ۴۵ همت تسهیلات به شرکت‌های فناورانه و دانش بنیان ارائه شده است، افزود: همچنین در مجموع ۱۰ ضمانت نامه صادر شده که منجر به انجام ۵۴ همت پروژه شده است. وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی جهت تامین فضا تا سقف ۳ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای راه اندازی تیم شتاب دهنده در خراسان جنوبی اختصاص می دهد، گفت: برای هر تیم شتاب دهنده در استان نیز ۵۰۰ میلیون تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته خواهد شد. خالقی با اشاره به اینکه کارگزار تجاری سازی می تواند به شرکت های غیر دانش بنیان کمک کند، عنوان کرد: اگر بتوانیم دانش را در شتاب دهنده ها عرضه کنیم می توانیم محصول آن را به خارج از کشور نیز صادر کنیم.

محمدحسن مجیدی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به ارائه تسهیلات لیزینگ و استصناع به محصولات دانش بنیان، اظهار کرد: توسعه بازار محصولات دانش بنیان از اهداف اصلی ارائه این تسهیلات است. وی با بیان اینکه تسهیلات لیزینگ برای کالاهای آماده و تسهیلات استصناع برای سفارش ساخت است، افزود: سقف تسهیلات لیزینگ ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه میزان حمایت صندوق تا ۷۰ درصد قیمت محصول متناسب با توان و نیاز شرکت متقاضی است، گفت: پرداخت برای تسهیلات استصناع به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح، و برای تسهیلات لیزینگ به صورت یکجا انجام می شود. وی با بیان اینکه نرخ این تسهیلات بین ۲۰ تا ۲۳‌ درصد است، عنوان کرد: در حال حاضر ۲۱۷ واحد فناور و ۵۸ شرکت دانش بنیان در استان خراسان جنوبی وجود دارد.

سید حسین خیریه عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به تولید ۲۷ هزار تن خوراک دام و طیور در استان، اظهار کرد: علی رغم اینکه استان خراسان جنوبی استان کم برخورداری است اما در حوزه تولید خوراک دام و طیور در کشور رتبه اول را دارد. وی با بیان اینکه اگر مشکلات صنایع برطرف شود بسیاری از محصولات استان قابلیت دانش بنیان شدن را دارند، افزود: اگر جلساتی جهت طرح مشکلات پیش روی صنایع در حوزه دانش بنیان شدن برگزار شود قطعاً بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه جمعیت استان خراسان جنوبی کم و اقتصاد مردم کوچک است لذا تشکیل شرکت شتاب دهنده در استان توجیه اقتصادی چندانی ندارد. وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری تنها یک واسطه برای دانش بنیان شدن محصولات استان است، افزود: صندوق نوآوری و‌شکوفایی باید کمک کند و یک مشوق تسهیلاتی برای تشکیل شتاب دهنده ها در خراسان جنوبی در نظر بگیرد. باقری با اشاره به اینکه بر اساس شاخص‌های استانی باید حدود ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در استان داشته باشیم، گفت: با توجه به شرایط استان باید برای شتاب دهنده ها انگیزه ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه زمینه دانش بنیان شدن در بسیاری از شرکت‌های استان وجود دارد اما متاسفانه بروکراسی‌های اداری مانع از اقدام جهت دانش بنیان شدن شده است، عنوان کرد: از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های غیر دانش بنیان استان نیز باید اقدامی صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه کار دولت نباید کار اقتصادی باشد و باید به عنوان یک شتاب دهنده عمل کند، بیان کرد: باید شرکت‌های دانش بنیان استان را افزایش دهیم و در این زمینه صندوق نوآوری و شکوفایی باید در حوزه راه‌اندازی شتاب دهنده ها به استان کمک کند.

در ابتدای جلسه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به فرمایشات رهبری در نشست با جمعی از تولیدکنندگان و تأکید ایشان بر رفع موانع محیط کسب‌وکار و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، گفت: این تأکید بسیار راهگشا بوده و باید شاه‌بیت نتایج و مصوباتی باشد که از شورای گفت‌وگو منعکس می‌شود و به اجرا می‌رسد.

او ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک می‌شویم، مجموعه‌ای از دستاوردها و چالش‌هایی که در طول سال ۱۴۰۲ وجود داشته را تهیه و در اختیار دفتر رهبری و سران سه قوا قرار دهد.

وزیر اقتصاد جدا از موضوع تأمین بازار عید و حفظ ثبات بازارها که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی عملیاتی شود، تصریح کرد: لازم است سرفصل دیگری برای تعامل دولت و بخش خصوصی تعریف کنیم و در این وادی نظام تأمین ارز متعهد شود که میزان ارز لازم را به موقع تخصیص دهد تا ترخیص‌ها و فعالیت بخش خصوصی سرعت گرفته و از این طریق بازارها ثبات خود را حفظ کنند و بدین‌ترتیب همکاری برد-برد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

دو مطالبه فوری بخش خصوصی از دولت تا پایان سال

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، با طرح دو درخواست مهم فعالان بخش خصوصی، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های آخر سال همه واحدهای تولیدی با پرداخت چند ماه حقوق و هزینه‌های مختلف، برای تأمین نقدینگی خود به تعامل بیشتر بانک‌ها نیاز دارند؛ اما بانک‌ها با این توضیح که باید تسهیلات تکلیفی دولت را بپردازند از این همکاری شانه خالی کرده و بیشتر با کم‌لطفی آن‌ها مواجه می‌شویم. متأسفانه این مشکل بزرگی برای واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهای تولیدی متوسط و کوچک به دنبال دارد. این واحدها نیاز به همکاری بیشتر بانک‌ها دارند تا در آخر سال دچار تعطیلی و توقف فعالیت‌های اقتصادی نشوند.

او ادامه داد: درخواست دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی این است که دستور بدهید تا در وصول مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در این دو ماه آخر سال حمایت و تعامل بیشتری انجام شده و مهلتی برای تمدید بدهی‌های آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین با بخشودگی جرائم مالیاتی، فعالان اقتصادی را برای ایفای مسئولیت‌های خود همراهی کنید.

دبیر شورای گفت‌وگو گفت: با این تمهیدات، امیدواریم بخش خصوصی بتواند به مسئولیت‌هایی که در برنامه هفتم برای آن دیده شده، عمل کند.

با ایجاد محدودیت در صادرات  وتعیین عوارض، تولیدکننده متضرر خواهد شد.

درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی محور اصلی صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

در این جلسه، اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام باید بر اساس نظرات فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ از طرفی، مبنای فهرست در قانون بودجه مرتبط است با آئین نامه 133291 مورخ 1401/07/27 که می بایست بطور جداگانه نسبت به اصلاح آن با رعایت ملاحظات بخش خصوصی اقدام گردد. و  در خصوص میزان عوارض، نسبت به آئین نامه 68762 مورخ 1402/04/21 اقدام اصلاحی شود که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیات دولت است. بنابراین با پیشنهاد وزیر اقتصاد، مقرر شد میزان عوارض صادراتی فهرست اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت که فردا صبح ساعت 10 برگزار می‌شود با حضور نمایندگان اتاق ایران بازنگری شود و نتیجه نهایی تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.

انتقاد بخش خصوصی به دریافت 20 درصد عوارض صادراتی برمی‌گردد که طبق قانون باید تا سقف نیم‌درصد دریافت می‌شد. فعالان این حوزه معتقدند نیم درصد عوارضی که در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است که باید دریافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت اعتقاد دارد که این رقم، نرخ کف است و قابلیت افزایش دارد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های دولت تناسبی با هدف‌گذاری رشد 13 درصدی بخش معدن ندارد، بیان کرد: با توجه به دامنه شمول مواد خام و نیمه‌خام، تولیدکننده در هر جای زنجیره ارزش باشد باید تشویق شود. اگر محصولی ارزش‌افزوده کمتری دارد باید آن محصول محدود شود، نه اینکه تولیدکننده تنبیه شود.

او افزود: حاکمیت باید مشوق‌هایی در نظر بگیرد تا در همه طول زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری شده و ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود. اگر در این زنجیره ناترازی وجود دارد و مازاد نیاز داخل تولید می‌شود، باید راه صادرات برای آن محصول باز باشد. اما اگر این راه بسته شود طبیعی است که تولیدکننده متضرر خواهد شد.

نیم درصد عوارض صادراتی، کف قیمت تعیین شده است.

رضا محتشمی‌پور، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درخواست‌های فعالان معدنی، گفت: در متن قانون، مفهوم حداکثری از نیم درصد عوارض استنباط نمی‌شود بلکه این رقم کف قیمتی است. از سوی دیگر اگر قرار باشد تغییری در آن به وجود آید به استفساریه مجلس نیاز است و یا باید مرجع قضایی، نظر دهد.

او درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام معدنی نیز تصریح کرد: در قانون به فهرستی اشاره شده که در تصویب‌نامه دیگری تهیه شده است. این فهرست از طرف وزارت‌خانه قابل اصلاح نیست و وزارت‌خانه درباره اصلاح قانون تنها می‌توانست روی بندهای آن نظر دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم گفت: در تمام جلسات تصمیم‌گیری، نماینده اتاق حضور داشته و نمی‌توان گفت که دولت نگاه کسب درآمدی از این مصوبه داشته چون پیش‌بینی درآمدی این قانون با دریافت نیم‌درصد عوارض، ۱۲ همت بوده که تنها برای هزینه‌کرد ۲ همت آن در قانون صحبت شده است.

محتشمی‌پور ادامه داد: صادرات برخی اقلام معدنی مانند کنستانتره برای دولت مطلوب نیست پس عوارضی برای آن منظور می‌شود. بنابراین منطق عوارض‌گذاری در قانون بودجه درست است؛ هرچند رویه کار باید اصلاح شود. ایراد در اینجاست که نباید نگاه مطلق به موضوع داشته باشیم. میزان عوارض برای صادرات هر قلم کالا باید کارشناسی شده، مستدل و دقیق باشد.

او تأکید کرد: شدت و سرعت حرکت از صادرات مواد خام به ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، باید منطقی و دقیق باشد و دولت معتقد است نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جزئیات، این فرآیند را طی کرد.

مبنا دریافت نیم درصد عوارض تعیین شده در قانون بودجه باشد.

محمد رضوانی فر، رئیس‌کل گمرک هم گفت: 386 کد تعرفه مورد هدف این بند بودجه 1402 است که در واقع 25 درصد اظهارنامه‌های ما، 79 درصد صادرات و 64 درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود. در واقع این تبصره، حجم بزرگی از صادرات ما را مورد هدف قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه گمرک از محل نیم درصد عوارض از ابتدای سال 5 همت را وصول کرده ادامه داد: اگر بخواهیم لیست مصوب دولت در تیرماه را ملاک قرار داده و اجرا کنیم باید به ارزش 17 همت، مطالبه نامه صادر کنیم.

او پیشنهاد کرد: مبنا همان «علی‌الحساب نیم درصد» باشد و در لیست مصوب دولت همان نیم درصد عوارض در نظر گرفته شود. در این صورت هم ما این قانون را اجرا کرده‌ایم و هم نیازی به صدور 17 هزار مطالبه‌نامه نخواهد بود.

در ادامه این پیشنهاد از سوی نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مورد تایید قرار گرفت.

بازنگری فهرست، منع قانونی ندارد.

در این باره اصغر جهانگیر، معاون قوه قضائیه و عضو شورای گفت‌وگو نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازنگری فهرست مواد معدنی خام و نیمه‌خام از منظر قانون، مانعی ندارد، چون طبق آنچه در این جلسه تشریح شد، به نظر برخی مواد از این فهرست خارج می‌شوند.

او تأکید کرد: درباره عوارض نیم‌درصدی هم باید گفت که این رقم نه کف است و نه سقف، بلکه علی‌الحساب است و می‌توان آن را حفظ کرد و یا افزایش داد.

مبنای افزایش 40 برابری عوارض صادراتی مواد معدنی مشخص نیست.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، گفت: اینکه عوارض نیم‌درصد به یک‌باره ۴۰ برابر افزایش می‌یابد و در اجرا به ۲۰ درصد می‌رسد، مبهم بود و مشخص نیست چه استدلالی پشت آن هست؟ از سوی دیگر چگونگی هزینه‌کرد ۱۰ همت درآمد حاصل از دریافت این عوارض در قانون مشخص نشده است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: بهتر است تا حد ممکن قانون را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنیم تا این افراد تشویق و وارد میدان شوند.

 در نهایت وزیر اقتصاد بر اساس آنچه در این جلسه تشریح شد، پیشنهاد داد: از آنجایی که در دی‌ماه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح میزان عوارض صادراتی فهرست محصولات معدنی خام و نیمه‌خام به کمیسیون اقتصادی دولت آمده و هنوز نهایی نشده و به تصویب هیات وزیران نرسیده است، می‌توان مجدد این پیشنهادات اصلاحی را در کمیسیون مطرح کرد و مورد بازنگری قرار داد.

بنابراین مقرر شد از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌ای به دبیر هیات دولت ارسال شود تا پیشنهادات اصلاح آئین نامه میزان عوارض صادراتی سال 1402 به صورت فوری در نشست ساعت 10 صبح فردا (15 بهمن) کمیسیون اقتصادی دولت که با حضور نمایندگان اتاق ایران برگزار خواهد شد، مطرح شود. و در مرحله بعدی نسبت به اصلاح فهرست طی آئین نامه سال 1401 اقدام گردد.

خراسان جنوبی با انرژی های تجدیدپذیر می تواند هاب انرژی در کشور باشد

علیرضا خامه زر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اهمیت حوزه انرژی‌های تجدید پذیر برای کشور گفت : اهمیت این حوزه برای کشور به خصوص برای استان خراسان جنوبی بر هیچ کس پوشیده نیست و استان خراسان جنوبی با ۳۰۰ روز تابش مستقیم آفتاب می‌تواند به عنوان هاب منطقه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور مطرح گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ با اشاره به سال جاری و سال زراعی پیش رو و کم بارشی‌ها و کم آبی‌ها در کشور گفت : با توجه به میزان بارندگی کم تر از حد متوسط در کشور نسبت به سال‌های گذشته قطعاً در سال آینده نیروگاه‌های برق – آبی با کمبود انرژی مواجه خواهند شد و تابستان سختی را پیش رو خواهیم داشت بنابراین اگر این بحران به خوبی مدیریت نگردد با خاموشی و قطعی برق کارخانجات و صنایع رو به رو خواهیم گشت . خامه زر با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی می‌تواند هاب منطقه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور باشد گفت : خراسان جنوبی می‌تواند جایگاه بسیار خوبی را در حوزه تولید انرژی‌های پاک داشته باشد و این انرژی را در خدمت صنعت و سایر حوزه‌ها به خصوص حوزه معدن که از پیشران‌های اقتصادی استان است قرار دهد . وی در ادامه با اشاره به این موضوع که با تولید انرژی‌های تجدید پذیر توسط نیروگاه‌های خورشیدی و یا بادی استان میتوان برق قسمتی از کشور افغانستان را که در مجاورت کشور ما هست تامین کرد گفت : با عنایت به اهمیت این موضوع ، این جریان برای استان و کشور در این دوره از اتاق بازرگانی کمیسیون انرژی‌های پاک یا انرژی‌های تجدید پذیر راه‌اندازی گردید تا بتوانیم در این حوزه نقش پررنگی داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به این موضوع که در استان خراسان جنوبی در حال حاضر در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر تولیدات بیش از ۳۰ مگاوات نیست گفت : مصرف برق در استان خراسان جنوبی حدود ۴۴۰ مگاوات است و ما باید به این سمت حرکت کنیم که از این انرژی‌های پاک استفاده نماییم و در همین راستا موانع این حوزه در جلسات کارشناسی نیز مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی به دست آمده است . وی در خصوص راهکارهای ارائه شده افزود : اولین راهکار مورد بررسی اجرای تفاهم نامه اعطای تسهیلات ریالی نیروگاه‌های تجدید پذیر با ظرفیت حداقل ۳ مگاوات فی مابین سازمان‌ انرژی‌های تجدید پذیر و صندوق نوآوری و شکوفایی است و باید تلاش جدی در این زمینه جهت افزایش سهم استان و توسعه صنعت انرژی های تجدید پذیر انجام گیرد . خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار دوم افزود : اجرای آیین نامه در خصوص ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به منظور حمایت از صنایع انرژی‌های تجدید پذیر که برنامه‌ریزی گردیده تا سقف ۱۰۰۰ مگاوات در خصوص برنامه هفتم توسعه از انرژی‌های تجدید پذیر در نظر گرفته شود. خامه زر در ادامه با اشاره به راهکار سوم در خصوص در نظر گرفتن قرارداد خرید تضمینی به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات به فعالین حوزه انرژی‌های تجدید پذیر ادامه داد : دستورالعملی از سوی بانک مرکزی بدین نحو که بانک‌ها می‌توانند قرارداد خرید تضمینی را به عنوان وثیقه تسهیلات در نظر بگیرند منتشر گردیده اما متاسفانه در استان اقدامی در این خصوص در نظر گرفته نشده و بانک‌های استان اذعان دارند از سوی بانک‌های عامل به زیر مجموعه‌ها در استان‌ها موردی اعلام نگردیده . رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به قانون جهش تولید در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گفت : مطابق این قانون، شرکت‌های با ظرفیت مصرف برق بالای یک مگاوات موظفند هر ساله یک درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تولید کرده و در مدت ۵ سال به ۵ درصد برسانند ؛ وی در ادامه افزود در این خصوص در اتاق بازرگانی استان جلسات کارشناسی برگزار گردیده و با توجه به اینکه ممکن است اگر هر واحد تولیدی در محل کارخانه خود بخواهد این فضا را ایجاد نماید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود به همین دلیل این امکان برای بسیاری از کارخانجات فراهم نیست . خامه زر در ادامه با اشاره به پیشنهاد طرح راه‌اندازی شهرک انرژی‌های نو گفت : به دلیل مقرون به صرفه نبودن ایجاد پنل‌های خورشیدی برای بسیاری از کارخانجات طرح راه اندازی شهرک انرژی‌های نو در شهرک صنعتی مطرح گردید و شرکت‌ها بنا بر آن قدر السهمی که قانون آنها را الزام کرده سهم خود را پرداخت کرده و از آنجا برق وارد مدار و حوزه شهرک صنعتی خواهد گردید در این خصوص نیز جلسات متعددی برگزار گردید و بررسی‌های کارشناسی در این خصوص انجام شد. وی در پایان با اشاره به اهمیت صنعت انرژی‌های تجدید پذیر در استان خواستار پیگیری متولیان امر و بخش دولتی رفع موانع پیش روی فعالین این حوزه گردید.

سرحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به مکاتبه پانزدهم مهرماه سال جاری توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به بانک‌های سراسرکشور برای پذیرش قراردادهای خرید تضمینی به عنوان ضمانت تسهیلاتی اعلام کرده اما متاسفانه این مهم هنوز در استان ها به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با بیان اینکه قراردادهای خرید تضمینی به عنوان یک سند حاکمیتی و سند جدی دولتی مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد ، افزود: در قرار دادهای خرید تضمینی به صورت صریح ذکر شده که بانک‌ها و سرمایه‌گذار می‌توانند با انجام امور قانونی این قرارداد به عنوان وثیقه تسهیلات قرار دهند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه قرارداد خرید تضمینی فی مابین سرمایه‌گذار و دولت بسته شده و می‌تواند تضمین قرار گیرد، گفت: در حال حاضر ناترازی انرژی در کشور به ۱۵ هزار مگاوات می رسد.
وی با بیان اینکه متاسفانه طی چند سال گذشته میزان بارندگی‌ها در کشور به شدت کاهش یافته است به همین جهت تامین برق از نیروگاههای آبی با مشکل مواجه شده ،لذا باید به سمت تولید انرژی‌های نو و تجدید پذیر حرکت کنیم، عنوان کرد: یکی از موارد چهارگانه توسعه استان انرژی‌های تجدید پذیر است که زیرساخت آن نیز فراهم است.
سرحدی بیان کرد: با توجه به اینکه نیروگاه ها در کمتر از ۶ ماه به بهره برداری می رسند به راحتی می‌توان در این حوزه فعالیت کرد.
وی با اشاره به اینکه سه استان سمنان، یزد و اصفهان به صورت جدی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر فعالیت خود را آغاز کرده اند، اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم کشور در حوزه انرژی باید از استان‌های پیشرو در این حوزه الگوبرداری کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با پیشنهاد اینکه باید کمیته ای ویژه توسعه انرژی‌های تجدید پذیرهمانند استان سمنان به ریاست مقام عالی استان تشکیل شود، افزود: در حال حاضر برای ۱۰ مگاوات انرژی قرارداد خرید تضمینی در استان داریم اما به دلیل افزایش نرخ دلار، از سال گذشته برخی از سرمایه‌گذاران نیاز به حمایت مالی دارند و باید از منابع اختصاص یافته و تخصصی دولت بهره مندشوند که این منابع در صندوق توسعه ملی و صندوق ملی محیط زیست موجود است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک‌ها در حوزه وثایق برای سرمایه گذاران مانع ایجاد می کنند، گفت: کارشناسانی که برای ارزش گذاری پروژه‌ها تعیین می‌شوند از بانک های مرکز کشور و تهران به استان می آیند و شرایط پروژه های استان را با دیگر استان‌ها مقایسه می‌کنند..
سرحدی با بیان اینکه اگر کمیته تخصصی انرژی های تجدید پذیر استان راه اندازی شود می‌توانیم به راحتی ۳۰ مگاوات انرژی در استان برای سال آینده داشته باشیم، عنوان کرد: تشکیل یک ساز و کار اختصاصی برای حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در ادارات برق و کمیته تخصصی به ریاست مقام عالی استان بسیاری از مشکلات را حل و فصل می کند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه کارشناس تخصصی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر در استان وجود ندارد، اظهار داشت: سرمایه‌گذار باید خود را به یک سقفی از سرمایه‌گذاری برساند تا بتواند اراضی واگذاری و کمک های دولتی استفاده کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه عمده درگیری‌های حقوقی و بانکی مربوط به وقتی است که سرمایه‌گذار نمی‌داند چه کاری باید انجام دهد، افزود: وقتی سرمایه گذار برای یک نیروگاه حدود ۳۵ میلیارد تومان هزینه می‌کند بر مبنای کارشناسی از این میزان ۱۵ میلیارد تومان سهل البیع و قابل ترهین می باشد.
وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی و صندوق محیط زیست می‌توانند در جذب اعتبارات کمک حال حوزه انرژی های تجدیدپذیر باشند، گفت: همراهی و کمک مقام عالی استان برای جذب منابع در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بسیار موثر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید دو مناقصه توسط ساتبا برگزار شد که در یکی از آنها سرمایه گذار برای ۳۰ مگاوات و در دیگری ۱۱۰ مگاوات برنده شدند، گفت: متقاضی ای که خود زمین ملکی داشته باشد نیز می تواند سند زمین را به عنوان وثیقه بانکی ارائه دهد.

اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ افرادی تقاضای احداث انرژی خورشیدی در استان داشتند که تنها یکی از آن ها به ثمر رسید، افزود: کارشناسان بانک‌ها بر مبنای نقد شوندگی پروژه‌ها را ارزش گذاری می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موارد مطروحه پیشنهاد وثیقه ترکیبی تا زمان بهره برداری را عنوان نمود و گفت: متقاضی می تواند در فاصله زمانی آغاز تا بهره برداری وثیقه ترکیبی(اعم از محل طرح،وثیقه ملکی) برای اخذ تسهیلات بانکی ارائه دهد و پس از بهره برداری قرارداد خرید تضمینی را جایگزین آن کند.
اشرفی با اشاره به اینکه مجموعه دادگستری استان با نگاه حل مسئله، همراهی و حمایت از تولید با اختلاف بسیارنسبت به سایر دستگاه‌های نظارتی استان رتبه اول را دارد، بیان‌کرد: باید فصل جدیدی در حوزه رفع موانع حوزه سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدید پذیر را رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه استانداری استان آمادگی برگزاری جلسات تکی و موردی به درخواست اتاق بازرگانی را در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دارد، افزود: امیدواریم با راهکارهای عملیاتی و مناسب شاهد افزایش نیروگاه تجدید پذیر در سطح استان باشیم.

حجت الاسلام نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: برای رونق اقتصاد یک سری قانون‌ها و ضوابطی باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه کسی که تنها به دنبال اخذ اراضی و تسهیلات دولتی است سرمایه‌گذار واقعی محسوب نمی‌شود، افزود: هنگامی که قرار است زمینی به سرمایه‌گذار واگذار شود باید شرایط آن سرمایه‌گذار بررسی شود.
دادستان مرکز خراسان‌ جنوبی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش آمار زندانیان در خراسان جنوبی اخذ تسهیلات جهت اشتغال زایی و استفاده از آن در جای دیگر است، گفت: هر کسی به نام تولید نمی‌تواند تسهیلات دولتی اخذ کند.
حجت الاسلام نسائی با اشاره به اینکه سیستم قضا در بسیاری از مسائل کمک کننده است، اظهار داشت: بخش خصوصی باید زنده شود چراکه اگر امروز به داد مردم استان نرسیم باید در آینده شاهد افزایش زندان ها باشیم.
محمود ضیائیان احمدی ،نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این‌جلسه اظهار کرد: بخشنامه‌ای از بانک مرکزی در مهرماه سال جاری اعلام شده که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند در چهارچوب قوانین نسبت به پذیرش قراردادهای خرید تضمینی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه نفس این موضوع مورد پذیرش بانک ها است، افزود: هزینه تاسیس یک نیروگاه یک مگاواتی حدود ۳۰ میلیارد تومان و درآمد سالیانه آن حدود ۶ میلیارد تومان است که ۴ میلیارد تومان آن سود می باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکل بانک‌ها در خصوص مکاتبه بانک مرکزی این است که از زمانی که درخواست ارائه می شود تا زمانی که به مرحله بهره برداری می رسد هیچ وثیقه‌ای به بانک ارائه نمی‌شود، گفت: فاصله پرداخت تا مرحله بهره برداری باید مد نظر قرار گیرد.لذا پیشنهاد معاونت محترم استانداردر خصوص دریافت وثایق ترکیبی امکانپذیر می باشد.
علیرضا پوزشی، مجری طرح انرژی‌های تجدید پذیر و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: مشکل وثیقه بانکی در تمامی حوزه های انرژی تجدیدپذیر مشکل ساز نیست.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف متقاضی یا باید انشعاب برق و یا زمین ملکی داشته باشد، افزود: در این راستا متقاضی می تواند از زمین خود به عنوان وثیقه استفاده کند.
پوزشی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق صنایع پرمصرف مثل ذوب آهن‌ها و… باید خودشان تامین کننده برق باشند وگرنه برق آن ها در ساعات پیک‌ قطع خواهد شد، گفت: در این زمینه نیز می‌توان از خود واحدهای صنعتی به عنوان وثایق استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت‌هایی که در عرصه نیروگاه‌های تجدید پذیر چه خورشیدی و چه بادی بتوانند فعالیت و تسهیلاتی دریافت کنند و بیشتر از یک مگاوات مصرف داشته باشند ،مکلفند تا سالیانه یک درصد از مصرف خود را از محل انرژی‌های تجدید پذیر تامین کنند، عنوان کرد: در این مورد هم می توان گفت واحد صنعتی که بالای یک مگاوات مصرف دارد موجودیت دارد و وثیقه‌ها را می‌توان از خود واحد اخذ کرد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع تولید موانع و‌ارتقا نظام‌مالی کشور واحد ها می‌ توانند به منظور صرفه ‌جویی در مصرف نهاده‌ ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه ‌گذاری یا اقدام صورت گرفته، صرفاً‌ از محل درآمد اضافی و یا صرفه‌ جویی ایجاد شده بازپرداخت شود.
پوزشی با بیان اینکه تا کنون ۵۲ ساختگاه با ظرفیت ۶۲ مگاوات در شهرهای مختلف استان شناسایی شده است، افزود: از آنجایی که ممکن است سرمایه‌گذار خارجی باشد باید حتماً شرکت داخلی طرف حساب ساتبا باشد و مشکل تسهیلات نیز در این موضوع وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه توانایی سرمایه‌گذاری به شخص سرمایه‌گذار برمی‌گردد، گفت: با توجه به پتانسیل خراسان جنوبی در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر پیش بینی می‌شود ۵ تا ۶ درصد از انرژی کل کشور را می توان از این استان تامین کرد‌.
پوزشی با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه انشعابی‌ها به لحاظ تعداد مشترک رتبه اول را دارد، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد تولید انرژی خورشیدی استان مربوط به حوزه انشعابی ها است.
وی بیان کرد: کسری انرژی در حوزه تجدید پذیر ۱۵ هزار مگاوات در کل کشور است که از این میزان فقط ۵۰۰ نیروگاه انشعابی قرار است احداث شود و سهم خراسان جنوبی از آن ۵۰۰۰ مگاوات است.

علی دوست،نماینده کانون کارفرمایان استان وی با بیان اینکه اگر سرمایه‌گذار واقعی وارد این حوزه می‌شود می‌خواهد معضلی از کارو مشکل تامین انرژی را برطرف کند، افزود: باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار واقعی در نظر گرفته شود.
علی دوست با اشاره به اینکه از سال ۹۹ واردات سلول‌های خورشیدی به کشوربه دلیل کنترل منابع ارزی ممنوع شده است، گفت: باید به صادرکننده اجازه دهند با واردات از محل صادرات خود پنل خورشیدی با راندمان بالا را وارد کنند.
حجت الاسلام وحدانی نیا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان،با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یکی ازاستان های قانون مدار است گفت:برای موفقیت بخش خصوصی در حوزه ی انرژی های تجدید پذیر،مدیران استان باید انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

حذف شرط محل کسب با کاربری غیر مسکونی برای متقاضیان کارت بازرگانی

بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه در اردیبهشت ماه سال 13۷۳ و اصلاحات بعدی آن در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته که به تصویب هیأت وزیران رسیده است ملک معرفی شده از سوی متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید دارای کاربری غیر مسکونی و شناسه یکتا باشد که این مهم مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از آن جایی که فقط سندهای جدید (تک برگ) دارای شناسه یکتا بوده و سندهای قدیمی (دفترچه ای) فاقد کد شناسه یکتا می باشند، مورد تایید سامانه جامع تجارت قرار نمی گیرد. همچنین اگر متقاضی دارای ملک نباشد باید اظهارنامه مالیاتی دو سال پیاپی با حداقل فروش یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان را ارائه دهد که سقف در نظر گرفته شده برای همه فعالان اقتصادی امکان پذیر نمی باشد که این موضوع توسط واحد خدمات بازرگانی این اتاق احصاء و با پیگیری های انجام شده از سوی این واحد از جمله مکاتبه با ریاست محترم اتاق ایران (نامه شماره  477/1402/الف مورخ 18/07/1402) و ارجاع موضوع به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان، جلسه کمیته کارشناسی شورا در مورخ 04/09/1402 برگزار و راهکار پیشنهادی طی مکاتبه شماره 656/1402/الف مورخ 08/09/1402،  به دبیرخانه شورا گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی منعکس گردید و نهایتاً با پیگیری های انجام شده در سطح ملی، با مصوبه هیأت محترم وزیران و ابلاغ از سوی معاون اول محترم رئیس جمهور(تصویب نامه شماره 195688/ت 61967 ه مورخ 25/10/1402)، شرط محل کسب با کاربری غیر مسکونی برای متقاضیان کارت بازرگانی حذف و طی نامه شماره 10630/50/ص مورخ 02/11/1402 توسط معاون محترم کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق ایران به اتاق های بازرگانی سراسر کشور اعلام گردید.

خامه زر با اشاره به جلسه هیأت محترم وزیران مورخ 20 دی ماه 1402 که  به پیشنهاد وزرات محترم صمت تشکیل شده است، از  اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خبر داد و گفت این اصلاحیه از روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه با ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور اجرایی شد و براساس مصوبه هیأت محترم وزیران جزء (3-1-2) ماده 10 آیین نماه اجرایی مقررات صادرات و واردات که به “ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها” اشاره دارد، حذف گردید و مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از الزام به ارائه سند محل کسب با کاربری غیر مسکونی که یکی از شروط اصلی دریافت و تمدید کارت بازرگانی بود،  برطرف گردید.

مشکلات شرکت های سهامی زراعی در دستور کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

پیرو درخواست اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستایی استان، موضوع خصوصی سازی سهام دولت در شرکت های سهامی زراعی و مشکلات این شرکت ها در اخذ تسهیلات در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی قرار گرفت:

در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/10/18 علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به نقش مهم شرکت‌های سهامی زراعی گفت: در حال حاضر ۷ شرکت سهامی زراعی در استان خراسان جنوبی مشغول فعالیت می‌باشند. خامه زر با اشاره به نوع سهام و آورده در این شرکتها گفت: در ابتدای تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی افراد زمین و آب خود را به عنوان آورده به شرکت منتقل می‌کنند و بخشی از سهام در این شرکت‌ها متعلق به دولت می‌باشد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند دلیل تشکیل این شرکت ها را جلوگیری از گسترش خرده مالکی در بخش کشاورزی دانست و افزود : هدف اصلی دولت ها از تشکیل این نوع شرکت ها، یکپارچه‌سازی اراضی و لزوم اهمیت صنعت کشاورزی جهت جلوگیری از مباحث خرده مالکی بوده تا این شرکت‌ها از طریق توان اجرایی خوبی که دارند بتوانند منسجم‌تر در حوزه کشاورزی فعالیت داشته باشند. خامه زر با اشاره به سیاست های کلی اصل ۴۴ گفت ضروری است که بسیاری از شرکت‌های دولتی از طریق ساز و کار تعریف شده به بخش خصوصی واگذار گردند. رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی در بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های سهامی زراعی بحث تعیین تکلیف نحوه واگذاری سهام است افزود: بنا بر قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی سهام این شرکت ها قابل واگذاری به افراد خارج از شرکت نمی باشد از این رو خصوصی سازی سهام دولتی این شرکت ها نیازمند بررسی و ارائه راهکار مناسب می باشد.

سید حسن رضوی – مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به تاریخچه و هدف از ایجاد شرکت های سهامی زراعی گفت : بعد از اجرایی شدن قانون اصلاحات اراضی طی سال های  ۱۳۴2 – ۱۳۴1 به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک غیر اقتصادی، افزایش درآمد سرانه کشاورزان، آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه های نوین کشاورزی و دامپروری، توسعه صنایع کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید و تولید اقتصادی، تاسیس شرکت‌های سهامی زراعی در سطح کشور مورد توجه قرارگرفت. مدیرتعاون روستایی استان با اشاره به بند های “قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی” در خصوص نحوه تعیین سهام در این شرکت ها گفت : افراد آب و اراضی کشاورزی خود را به صورت دائم و مطلق در اختیار شرکت قرار داده و سهمی به نسبت ارزش زمین و محصول به آنها تعلق می گیرد و دولت نیز بخشی از اراضی و منابع خود را در این شرکت ها به صورت آورده قرار داده و مانند سایر اعضاء سهامدار می گردد. وی در ادامه افزود : سود سهام دولت بعد از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای توسعه طرح های زیربنایی همان شرکت هزینه می گردد. رضوی گفت: در واقع نقش دولت در شرکتهای سهامی زراعی حمایتی و نظارتی است و حمایت دولت در واقع موجب ماندگاری و پایداری این شرکت‌ها می گردد. وی با اشاره به بحث سهام دولت در شرکتهای سهامی زراعی بیان داشت : سهم دولت در شرکت سهامی زراعی اسلام آباد ۴۴ درصد، سهامی زراعی خضری 25 درصد،  سهامی زراعی خوشاب ۱۷ درصد، سرچاه عماری4 درصد، سهامی زراعی سهل آباد4 درصد و شرکت سهامی زراعی مهدی آباد 5 درصد می‌باشد. مدیر تعاون روستایی استان با تأکید براینکه سهم عمده سهام شرکت های سهامی زراعی متعلق به مردم است اظهارداشت این شرکت ها مردمی بوده و اشتباهاً به عنوان شرکت های دولتی لحاظ گردیده اند و بر اساس  قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، اگر عضوی بخواهد سهامش را واگذار کند، مجاز به واگذاری سهام به افراد خارج از شرکت نمی باشد و الزاما باید سهام خود را به شرکت یا عضو دیگری از همان شرکت  واگذار نماید و این الزام در قانون به دلیل جلوگیری از گسترش خرده مالکی اعمال گردیده است. وی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه در وزارت جهاد کشاورزی این شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی ثبت گردیده اند در حالیکه که این شرکت‌ها دولتی نیستند و به لحاظ قانون، تشکلی دولتی محسوب می گردد که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. امسال این شرکت‌ها برای واگذاری سهام دولتی شان به سازمان خصوصی‌سازی ارجاع داده شده‌اند و این شرکت‌ها باید از طریق ثبت نام در سامانه، سهام دولتی خود را به مزایده بگذارند. مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به لزوم رعایت قانون توسط سهامداران شرکت های سهامی زراعی در واگذاری سهام گفت: اگر قرار بر تبعیت از قانون باشد دولت به عنوان عضوی از این شرکت مجاز به فروختن سهامش به غیر نمی‌باشد و مزایده در واقع خلاف قانون می‌باشد. رضوی دلیل به وجود آمدن این مشکلات را ناشی از عدم شناخت قانون خاص این نوع شرکت‌ها دانست و متقاضی پیگیری این موضوع از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شد. وی در ادامه با اشاره به تعداد شرکتهای سهامی ‌زراعی در کشور گفت : در حال حاضر ۳۰ شرکت سهامی زراعی در کشور در حال فعالیت هستند که استان خراسان جنوبی با دارا بودن 7 شرکت سهامی زراعی رتبه اول کشور را دارا می‌باشد.

سید محمدفاطمی – مسئول نظام های بهره برداری مدیریت تعاون روستایی استان با اشاره به پیشینه تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی گفت : در حال حاضر هفت شرکت سهامی زراعی در استان فعال می باشند و استان خراسان جنوبی به عنوان قطب شرکت‌های سهامی‌زراعی شناخته می‌شود. فاطمی در ادامه افزود : دو شرکت که سابقه تشکیل آنها به قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد شرکت‌های سهامی زراعی  اسلام آباد  و خضری می‌باشند و شرکت‌های سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب، سرچاه عماری، سهل آباد نهبندان، آیسک دوحصاران و مهدی آباد قاین جز شرکت‌های نوپا محسوب می‌شوند. مسئول نظام های بهره برداری تعاون  روستایی با اشاره به این که شرکت‌های سهامی زراعی نوپا در مناطق مرزی و محروم تشکیل شده‌اند و نقش بسزایی در تولید این منطقه دارند اذعان داشت از آنجایی که کشاورزی در این مناطق به صورت مکانیزه انجام می گیرد و از ادوات و علم روز  استفاده می‌شود لذا این شرکت ها تاثیر بسزایی در رونق و شکوفایی اقتصاد مناطق مرزی دارند. فاطمی با اشاره به قانون خاص شرکتهای سهامی‌زارعی گفت :  شرکت‌های سهامی‌زراعی از قانون خاص خود تبعیت می‌کنند و قانونی به نام قانون “تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی” در سال ۱۳۵۲ در مجلس وقت مصوب گردید و مطابق آن، عضویت در این شرکت‌ها به صورت شرکت‌های تعاونی که افراد باید مبلغی را به عنوان سهم آورده جهت عضویت در نظر بگیرند، نیست و در شرکتهای سهامی زراعی زمین و آب به عنوان سهم و آورده هر فرد محسوب می‌گردد و بر اساس ارزش گذاری منطقه‌ای، تعداد سهام و ارزش آن مشخص می‌شود. مسئول نظام های بهره برداری تعاون روستایی استان با اشاره به تبصره ماده ۲ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی گفت : مطابق این ماده قانونی هر یک از سهامداران شرکت سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی که در اختیار دارند را به شرکت واگذار می‌نمایند و متناسب با ارزش و مقدار و موقعیت زمین مربوطه و ارزش عوامل زراعی ، تعداد سهام آنها مشخص می‌گردد و مطابق ماده 3 قانون تشکیل این شرکتها، دولت بعنوان سهامدار ،حق استفاده مطلق و دائم اراضی دایر، بایر و  منصوب المنفعه را در اختیار شرکت‌های سهامی زراعی قرار می‌دهد و  سود سهام حاصل از سهم دولت مطابق این ماده قانون درهمان شرکت هزینه خواهد شد. مسئول نظام های بهره برداری تعاون روستایی با اشاره به ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکت سهامی زراعی گفت : مطابق این ماده قانونی اعضای هیئت مدیره طرح پیشنهادی خود را در مجمع عمومی شرکت مصوب خواهند کرد و مصوبه مجمع به شورای ماده ۱۷ انتقال داده خواهد شد و درصورت پذیرش به دفتر نظام‌های بهره‌برداری مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران جهت بررسی و تایید نهایی ارسال می‌گردد و مطابق آن بر اساس هزینه های صورت گرفته شده طی یک سال، منافع آن نصیب شرکت و اعضا خواهد شد. فاطمی با اشاره به ماده ۵ قانون تشکیل شرکت‌های سهامی‌زراعی عنوان ‌کرد : تشکیل شرکت‌های سهامی‌زراعی مطابق اساسنامه‌ای که نمونه آن بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، صورت خواهد پذیرفت و این شرکت‌ها پس از ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت مذکور ترتیب می‌دهد دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. مسئول نظام های بهره برداری تعاونی روستایی استان با اشاره این موضوع که شرکتهای سهامی زراعی تشکیل دهنده زنجیره کامل تولید هستند گفت: نحوه تشکیل زنجیره تولید در این شرکتها بدین نحو است که در این شرکت‌ها علوفه تولید شده در واحدهای دامی این شرکت‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و در ادامه شیر تولید شده در واحدهای دامی، وارد زنجیره تولید لبنیات و فرآوری می‌گردد و از این طریق در اختیار مردم قرار می‌گیرد. وی در ادامه با اشاره به یکی از طرح های موفق اجرا شده توسط این شرکتها گفت: واحد بوجاری بذر، نمونه‌ای از این طرح‌هاست که در واقع ۹۰ درصد بذر (گندم ، جو) استان از طریق این شرکتها تولید می‌گردد و در اختیار بهره‌برداران استان خراسان جنوبی و سایر استان‌های همجوار قرار می‌گیرد. فاطمی با تأکید بر اینکه تشکیل این شرکتها، تثبیت جمعیتی را رقم زده است گفت: قبل از تشکیل این شرکت ها در بسیاری از مناطق، تولید محصول به صورت یکجا کشت نمی شد و تولید محصول به صورت اندک بوده است، اما با تشکیل این شرکت ها در حال حاضر تولیدات بصورت یکجا و در میزان انبوه کشت می شود که علاوه بر تامین نیاز داخل استان، استان‌های همجوار نیز از آن بهره‌مند می‌گردند. فاطمی در ادامه با اشاره به ارزش روز مبالغ حمایتی صورت گرفته شده توسط دولت برای شرکتهای سهامی زراعی گفت: تاکنون قریب به ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت  جهت حمایت‌ از شرکتهای سهامی زراعی هزینه گردیده است وی با اشاره به آورده دولت در شرکتهای سهامی زراعی استان گفت: مطابق ماده ۳  قانون تشکیل این شرکت ها، دولت سهامدار محسوب شده و به عنوان یک عضو، تنها دارای یک حق رأی می باشد و اگر بخواهد سهم خود را بفروشد باید این واگذاری مطابق با قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی زراعی انجام شود (لذا طبق ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، اگر سهام‌دار بخواهد سهم خویش را واگذار نماید ملزم است آنرا به اعضای شرکت/ شرکت و نهایتاً به یکی از اقوام درجه یک منتقل نماید). فاطمی در ادامه با اشاره بر نقش مهم دولت در شرکت های سهامی زراعی و استفاده از سود سهام دولت در جهت تقویت و توسعه این شرکت ها به منظور تکمیل زنجیره تولید و حمایت از سهامداران نیازمند، تأکید نمود خصوصی سازی به نفع شرکتهای سهامی  زراعی نخواهد بود و علاوه بر نقض قانون تشکیل این شرکت ها، مشکلات فراوانی را برای سایر سهامداران ایجاد خواهد نمود .

احسان بیکی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ثبت شرکت‌های سهامی زراعی مطابق قانون خاص خود، عدم ثبت آنها در اداره ثبت شرکت‌ها  و عدم تبعیت آنها از قانون تجارت را از جمله دلایل مهم و حائز اهمیتی دانست که دولت توانسته مستقیما به آنها ورود نموده و متقاضی فروش سهم خود از طریق مزایده گردد. بیکی با اشاره به این موضوع که به کار بردن لفظ شرکت برای این واحدها دارای اشکال می باشد گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی زراعی ذیل دولت ایجاد شده‌اند و عملاً دولت تاییدیه فعالیت این شرکت‌ها را صادر می‌کند لذا از نظر قانون تجارت به کار بردن لفظ شرکت برای این واحدها صحیح نیست و مشابه NGO  ها فعالیت دارند از این رو خصوصی سازی این واحدها نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر می باشد.

حسن رومنجانی- مدیر عامل اتحادیه شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولیدروستایی استان با ارائه توضیحاتی در خصوص ابهام ایجاد شده در مورد سهام دولت در شرکت سهامی زراعی سرچاه عماری گفت طبق قانون سهامداران نمی‌توانند سهام خود را به غیر واگذار نمایند چطور در بحث خصوصی‌سازی دولت می‌خواهد از قانون مستثنا گردد و سهام خود را واگذار کند؟! از این رو مخالفت خود را با خصوصی سازی شرکت های سهامی زراعی اعلام و درخصوص تبعات ناشی از آن هشدار داد.

شکوه محمودی – کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مسئول خصوصی‌سازی  با اشاره به فلسفه خصوصی‌سازی واگذاری و مشارکت‌های مردمی گفت: در واقع دولت تصمیم می‌گیرد بخشی از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید چرا که بخش خصوصی راحت‌تر می‌تواند آن را مدیریت کرده و منافع شخصی خود را  نیز در نظر می‌گیرد و بهره‌وری بالا می‌رود. محمودی تأکید نمود در بحث خصوصی سازی اصلی ترین مسئله افزایش بهره وری است. کارشناس خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به پیگیری مباحث مشارکت مردمی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: خصوصی‌سازی یکی از اهدافی است که دولت در سال آینده به صورت جدی پیگیری خواهد نمود. محمودی با بیان اینکه آیا موضوع خصوصی‌سازی یا واگذاری به بخش خصوصی  مناسب استان ما است یا خیر، گفت : باید این مسئله در ابعاد دقیق تری بررسی گردد، مسئول خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه سیاست خصوصی سازی در اصل سیاست درستی است گفت: الزاماً هر خصوصی‌سازی به نفع ما نخواهد بود چرا که جمعیت استان کم بوده و بازار هدف و تقاضا نیز کم است و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نخواهد توانست در این استان منفعت کافی داشته باشد بنابراین خصوصی‌سازی نسخه خوبی برای استان خراسان جنوبی نمی باشد و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این استان ندارد.

علی رحیمی – مدیر امور سرمایه گذاری اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به سابقه درخشان بخش خصوصی در استان گفت: در استان خراسان جنوبی همواره حمایت و دفاع از خصوصی‌سازی و مردمی سازی صورت می‌گیرد چرا که با ورود بخش خصوصی و مردم به اقتصاد بهره وری افزایش یافته است. رحیمی در ادامه با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در شرکتهای سهامی زراعی گفت: در صورت واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی مشکلات این شرکت ها به مراتب بیشتر خواهد شد. در حال حاضر شرکت های سهامی زراعی حمایت‌های دولت را دارا می باشند و همچنین دولت هزینه‌های زیادی را جهت توسعه و ارتقای این شرکت ها انجام داده و سود سهامی که دولت به دست می‌آورد نیز به شرکت برمی‌گردد. بنابراین خصوصی سازی نخواهد توانست در این زمینه کمک کننده باشد. مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه شرکت‌های سهامی زراعی یکی از موفق‌ترین نمونه شرکت‌ها در کشور هستند و تاکنون طرح‌های خوبی را نیز اجرا نموده اند، گفت: در حال حاضر هدف اصلی دولت جهت واگذاری سهام دولتی این شرکت‌ها، کسب نقدینگی است.

رحیمی با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات به این شرکت ها گفت: اگر سهام دولت در شرکت ها بیشتر از 20درصد باشد، پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی امکان پذیر نخواهد نبود، اما در حال حاضر جهت پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ محدودیتی وجود ندارد و درصورت رفع مشکل تسهیلاتی مذکور می‌توان از محل تبصره ۱۸ نیز پرداخت تسهیلات به شرکتهای سهامی زراعی صورت پذیرد.

جواد غنچه – معاون اعتباری بانک کشاورزی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی موضوع بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه زمستان ۱۴۰۱ گفت: بانک مرکزی لیست بنگاه‌های مشمول خصوصی سازی را به بانک‌ها ابلاغ و آنها را ملزم نموده است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات، خدمات ارزی و ایجاد تعهدات برای شرکت های مورد اشاره و همچنین قبول اموال یا املاک متعلق به شرکت های مزبور به عنوان رهن یا وثیقه، رأساً نسبت به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی از طریق سامانه برخط ثبت و صدور مجوزات اقدام نمایند.

معاون اعتباری بانک کشاورزی همچنین اعلام داشت در صورت رفع مشکل تسهیلاتی شرکت های سهامی زراعی امکان پرداخت تسهیلات به این شرکت ها از محل تسهیلات بندالف تبصره 18 وجود دارد.

حسین شرفی – رئیس گروه اقتصادی  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامی زراعی گفت: پرداخت تسهیلات به این شرکت ها همواره بصورت حمایتی بوده و تسهیلاتی در قالب تولیدات اولویت‌دار برای آنها در نظر گرفته شده و به معاونت اقتصادی در مرکز ارسال شده است که از جمله این طرح‌ها، طرح تولید به روش فرا پالایش به نام شرکت سهامی زراعی خضری است که در دست پیگیری و اقدام می‌باشد.

در پایان نمایندگان هریک از شرکت های سهامی زراعی خضری، اسلام آباد و سرچاه عماری ضمن به بیان توضیحاتی درخصوص شرکت سهامی زراعی مربوطه پرداختند به بیان مشکلات ناشی از خصوصی سازی سهام دولت در این شرکت های پرداختند.

در پایان جلسه با عنایت به ایرادات قانونی به فرایند خصوصی سازی شرکت های سهامی زراعی و با عنایت به اینکه این شرکت ها جزء شرکت های پیشرو و توانمند در عرصه کشاورزی می باشد و مشارکت دولت در سهام این شرکت ها براساس قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی دارای مزایای بسیار برای مناطق محروم و مرزی می باشد و خصوصی سازی این شرکت ها باعث خرده مالکی، کاهش بازدهی، مشکلات نقدینگی و تبعات اجتماعی زیادی خواهد بود و ادامه فعالیت این شرکت ها را با مشکلات جدی مواجه خواهد نمود از این رو با توجه به زنجیره کامل تولید در این شرکت ها و نقش آن در ایجاد اشتغال و ثبیت جمعیت در منطقه به ویژه مناطق مرزی مقررگردید موضوع خصوصی سازی این شرکت ها و مشکلات دریافت تسهیلات آنها از طریق شورای گفتگوی استان و سازمان تعاون روستایی در سطح ملی پیگیری گردد.