بلاگ

بررسی راهکارهای تأمین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی

 

محمودرضا یوسفی – رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگو مورخ 30/08/1403، با اشاره به ضرورت تامین مالی  بنگاه های اقتصادی گفت: جلساتی در خصوص بررسی روش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی برگزار گردیده است و این موضوع نیز از طریق اتاق بازرگانی ایران در دست پیگیری می باشد. رئیس کمیسیون اموربانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست های بانک مرکزی در یکسال اخیر انقباضی بوده و ضد تولید بوده و در دولت جدید نیز تغییری در آن ایجاد نشده است. یوسفی با تاکید بر اینکه، جهت تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی ضروریست تلاش لازم و کافی صورت پذیرد، گفت: در این خصوص جلسات متعددی با بانک‌ها برگزار شده اما متاسفانه وضعیت بانک‌ها در استان مطلوب نیست و به دلیل ناترازی شدید بانکی در استان،  منابعی برای پرداخت در قالب سرمایه در گردش به تولید کنندگان تخصیص نمی گیرد و تنها از طریق تسهیلات تبصره ۱۸ و منابع اعتباری، تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی امکانپذیر می باشد. رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی با اشاره به دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت پیشنهادی برای رفع مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: در کوتاه مدت جذب اعتبارات دستگاه های اقتصادی و جلوگیری از برگشت اعتبار به مرکز می باشد و برای بلند مدت، تخصیص خط اعتباری ویژه به استان می باشد که برای تحقق آن دو مسیر (شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان استان)  مدنظر می باشد. رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی با تأکید بر ضرورت تخصیص خط اعتباری ویژه به استان گفت: مبلغ در نظر گرفته شده برای این خط اعتباری دو همت بوده در حالی که این رقم بسیار کمتر از آن چیزی است که استان به آن نیاز دارد. رئیس کمیسیون امور بانکی و تامین مالی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه این موضوع باید به صورت کارشناسی شده انجام شود تا بتوانیم مصوبه جامع و کامل از طریق شورای گفتگو در سطح ملی داشته باشیم گفت: متاسفانه کمبود نقدینگی در بانک های استان از بحران هم عبور کرده و متاسفانه سبب آسیب جدی به بدنه بنگاه های اقتصادی گردیده است، بنابراین ضرورت دارد برای این موضوع تصمیم ویژه و بصورت کاملا کارشناسی اخذ گردد.

سینا سرحدی – رئیس کمیسیون انرژی‌های تجدید پذیر اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبار ویژه برای رفع ناترازی بانک ها در استان گفت: پیشنهاد می گردد خط اعتباری ویژه در اختیار استان قرار گرفته و همچنین برای رفع ناترازی مالی، تسهیلات اعتباری در دستگاه ها چرخش نکند و سازمان مدیریت به صورت ویژه بر این موضوع نظارت داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد این موضوع در قالب مصوبات شورای گفتگو مطرح گردد که قطعا با دستور استاندار محترم این موضوع قابلیت پیگیری و نتایج موثری نیز برای بخش های تولیدی استان به همراه خواهد داشت.  سرحدی در ادامه با ارائه پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم بانکی از طریق مصوبه شورای گفتگو و با دستور ویژه استاندار محترم گفت: چند بانک مشخص و با دستورالعمل ویژه موظف به رفع محرومیت در استان گردند. سرحدی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی اظهارداشت: با دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری، اعتبار ویژه ای به منظور رفع ناترازی برق در کشور برای سرمایه گذاران این حوزه در نظر گرفته شده است تا جهت اخذ تسهیلات در بانک‌ها سرگردان نگردند و این تسهیلات از سوی صندوق نوآوری شکوفایی و یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به آنها اعطا خواهد گردید. از این رو ضروریست همین مسیر نیز برای رفع ناترازی بانک‌ها در استان به وسیله در اختیار قرار دادن مسیر ویژه اعتباری جهت اعطای تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی نیز مدنظر قرارگیرد و در قالب مصوبه از طریق شورای گفتگوی استان پیگیری گردد. سرحدی در خصوص تدوین دستورالعمل راه اندازی خط اعتباری ویژه برای استان گفت: ضروری است که  روش های نگهداشت سرمایه، توسعه و حفظ آن در طرح خط اعتباری ویژه به صورت مفصل شرح داده شود.

روش تأمین مالی بانک ها به روش فاکتورینگ، پذیرش وثیقه به روش طرح های آتی احداث، پذیرش قراردادهای خرید تضمینی برق به عنوان وثیقه بانکی، اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور درخصوص عدم پذیریش طرح ها به صورت آتی احداث، پیگیری مصوبات شورای گفت وگوی استان در خصوص استفاده از ظرفیت صندوق توسعه بخش کشاورزی در سایر بخش های اقتصادی و افزایش سقف صورت های مالی حسابرسی شده ازاهم پیشنهادات رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بود.

حسین شرفی – رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به نظام تامین مالی در استان گفت: در حال حاضر این نظام به صورت بانک محور بوده و از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ تأمین می‌شود. وی در ادامه گزارشی در خصوص اعتبارات تبصره 18در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه نمود: میزان اعتبارات تخصیص یافته به استان را 1138 میلیارد تومان اعلام نمود. وی در خصوص اعتبارات تخصیص یافته به 863 طرح که در کمیته استانی بند الف تصویب گردیده است، اظهارداشت: تسهیلاتی به ارزش 922 میلیارد تومان برای این طرح ها از محل بند الف تسهیلات تبصره 18پرداخت گردیده  که این موضوع نشان دهنده آن است که 81% اعتبارات در استان جذب شده و برای جذب تسهیلات باقی مانده نیز جلساتی برگزار گردیده تا جذب صد درصدی صورت پذیرد. نماینده اداره کل اقتصاد و دارای  استان در ادامه در خصوص اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ و قراردادهای عاملیت آن اعلام نمود: تاکنون 34 قرداد عاملیت با 16 دستگاه اجرایی منعقد گردیده است و اعتباراتی به ارزش 1793 میلیارد تومان به استان تخصیص خواهد یافت که البته این رقم با احتساب منابع داخلی بانک هاخواهد بود. شرفی با اشاره به اینکه سهم اعتباری دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده اما متأسفانه تاکنون توزیع بانکی ابلاغ نگردیده است، گفت: از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 مربوط به سال 1402، سهم آورده واحدهای خرد و صنایع دستی برای متقاضیان صفر در نظر گرفته شده است، همچنین سهم آورده سرمایه ثابت برای کسب و کارها حداقل 20% در نظر گرفته شده است که لازم است 5% آنرا واحدهای تولیدی بصورت نقدی پرداخت نمایند و نرخ سود تسهیلات نیز باتوجه به محرومیت و توسعه نیافتگی استان از سایر استانهای کشور کمتر می باشد.

رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان درادامه با اشاره به آسیب شناسی انجام شده در حوزه اعطای تسهیلات بند الف تبصره 18، به ارائه گزارشی درخصوص مشکلات واحدهای اقتصادی در دریافت این تسهیلات پرداخت و پیشنهاداتی به شرح ذیل اعلام نمود:

• افزایش اختیارات مدیران بانک ها در تسهیل بررسی و تصویب طرح ها و تفویض اختیار به استان.
• مستثنی شدن طرح های توسعه ای از اعطای تسهیلات مکرر.
• ارسال و معرفی طرح هایی که قابلیت حمایت مالی از بازار سرمایه را دارند.

غلامرضا هادربادی – نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه سیاست کلی نظام پولی و مالی کشور مبنی بر هدایت درست منابع مالی و از طرفی جلوگیری از خلق نقدینگی می باشد، گفت در حال حاضر استفاده از ابزارهای نوین تعهدی اوراق صکوک، در دستور کار بانک مرکزی بوده که این موضوع به بانکها نیز ابلاغ گردیده است. لذا با توجه به حجم بالای وامهای تکلیفی ابلاغی به بانکها نظیر قوانین بودجه شامل وامهای ازدواج – فرزند آوری – اشتغال – تولید – کشاورزی – ودیعه مسکن و خصوصا نهضت ملی مسکن منابع بانکها بیشتر از ظرفیت و توان آنها درگیر بوده که در این بین می توان به سهم ۸۰ درصدی مصارف تکلیفی استان نسبت به کل مصارف اعتباری اشاره نمود. همچنین قابل ذکر است منابع قابل تخصیص بانکهای استان ۴۷۰ هزار میلیارد ریال می باشد در صورتی که مصارف اعتباری آنها ۶۸۶ هزار میلیارد ریال می باشد که این موضوع به وضوح ناترازی منابع و مصارف استان را بیان می نماید، بنابراین به نظر می رسد دولت بهتر است از منابع بانک های خصوصی نیز به نحو صحیح استفاده نماید تا از این طریق به تامین مالی بنگاه ها کمک گردد و بنگاههای اقتصادی نیز موازی با استفاده از تسهیلات بانکی از روشهای تامین مالی تعهدی موصوف نظیر اوراق گام که حائز شرایط ویژه می باشد نیز بهره برده تا خللی در فعالیت آنها ایجاد نگردد.

علی رحیمی – مدیر سرمایه گذاری اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ درصد اعتباراتی که در اختیار استان قرار داده شده جذب گردیده است، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان جزء اولین دستگاه هایی است که جذب صد در صدی اعتبارات را محقق نموده است و مبلغ ۳۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به 69 طرح کشاورزی به عاملیت سه بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی اعطای تسهیلات صورت گرفته است. مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه سالانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات در سامانه سیتا ثبت می‌گردد، گفت: از این میزان درخواست، در حوزه کشاورزی سالانه مبلغ 5/2 هزار میلیارد تومان توانایی جذب در استان وجود دارد که در سال گذشته مبلغ ۳۲0 میلیارد تومان منابع اعتباری از محل تبصره 18 در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار داشت و این بدان معناست که میتوان حدود 10 الی 15 درصد از درخواست های اعتباری در استان را پاسخگو بود. رحیمی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته به استان از محل بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ گفت: کل اعتبار بند الف تبصره 18 سال 1402 کشور بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و رقم اختصاص یافته به بخش کشاورزی کشور حدود 4600 میلیارد تومان می باشد و میزان اعتبارات بخش کشاورزی استان از این محل، ۶ میلیارد تومان نقدی و ۱۸9 میلیارد تومان بصورت اسناد خزانه می باشد. وی در ادامه سهم بخش کشاورزی استان نسبت به کشور را 25/4 درصد اعلام نمود و از این حیث استان خراسان جنوبی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است. وی در ادامه در خصوص توزیع اعتبارات تخصیص یافته گفت: توزیع دستگاهی درون استانی توسط استانداری محترم انجام می‌گیرد. رحیمی در ادامه افزود کل اعتبار بخش کشاورزی استان در تسهیلات بند الف تبصره 18 در سال پیش رو، حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد می­گردد و احتمال افزایش در تسهیلات بند الف تبصره 18 وجود دارد. وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، گفت: در ماده 9 این دستور العمل آمده است: “دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دوسال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می باشد.” که بر این اساس دوره بازپرداخت تسهیلات از 5 سال در سنوات گذشته به 3 سال کاهش یافته که این موضوع توجیه پذیری اقتصادی طرح ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد به طوریکه امکان بازپرداخت تسهیلات از محل درآمد طرح ها امکانپذیر نبوده و سرمایه گذاران را دچار مشکل و مطالبات بانک ها را افزایش خواهد داد. رحیمی همچنین با اشاره به تبصره 9 ماده 4 این دستورالعمل گفت: در این تبصره “موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثائق ذیل را مورد پذیریش قراردهند، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان افزود در این دستورالعمل پذیریش اسناد مالکیت مربوطه به اجرای طرح و مستحدثات آتی الاحداث، و قید الزام بانک ها به پذیریش این اسناد حذف شده است، وی با تأکید بر اینکه بانک­ها از پذیریش مستحدثات آتی الاحداث به عنوان وثیقه اجتناب می­نمایند پیشنهاد نمود تبصره 9 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1402، مطابق دستورالعمل سال 1401 اصلاح و بانک ها موظف به پذیریش  اسناد مالکیت مربوطه به اجرای طرح و مستحدثات آتی الاحداث به عنوان وثیقه تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها گردند. رحیمی با اشاره به پیشنهاد تأسیس صندوق پروژه‌ محصولات مزیت‌دار استان گفت: پیشنهاداتی در این خصوص مطرح گردید که این صندوق از طریق جمع آوری سرمایه مردمی و به واسطه حضور مستقیم مردم و در قالب زیر مجموعه ای از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان جهت کمک به توسعه محصولات مزیت دار استان تاسیس گردد. وی در ادامه افزود: اتفاق خوشایندی که در سال جاری برای اولین بار در بخش کشاورزی رقم خورد این بود که مبلغ یک و نیم همت از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 برای کشاورزی قراردادی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که ۳۰ میلیارد تومان آن به استان خراسان جنوبی برای کشاورزی قراردادی محصول زرشک تخصیص پیدا کرده است که مجری آن صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان می باشد که برای این موضوع شیوه نامه ای در حال تنظیم است.

وحیده احمدی – رئیس گروه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه سازمان مدیریت به صورت مستقیم درگیر مباحث تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ نیست، گفت: بحث نظارت بر طرح‌ها امری ضروری و حائز اهمیت است و لازم است تقویت گردد. همچنین باید بررسی گردد که خروجی طرح‌ها چه بوده و کدام بنگاه‌ها در بحث تسهیلات در گردش موفق بوده اند؟ اینکه اعلام گردد a ریال اعتبار جذب شده تنها ملاک عمل نخواهد بود بلکه باید نظارت جدی صورت گیرد تا تسهیلات سال بعد به صورت دقیق بررسی و تخصیص پیدا کند. همچنین باید بررسی شود که بنگاه‌ها با توجه به تسهیلاتی که اخذ کرده‌اند چه میزان اشتغال ایجاد نموده اند؟ رئیس گروه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تأکید نمود حتی اگر خط اعتباری ویژه برای این موضوع در نظر گرفته شود استان‌ها باز به دنبال جذب اعتبار هستند و اعتبار بخشی اعتبارات مدنظر مدیران استانی نیست بنابراین ضروری است بحث نظارت‌ها به صورت دقیق تر انجام گیرد.

مجتبی شریعتی فر- مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به لزوم اطلاع رسانی درخصوص چگونگی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق منابع تسهیلاتی و سایر راهکارهای موجود، عدم تناسب نسبت منابع و مصارف بانکی را به عنوان یکی از دلایل جذب حداکثری منابع تسهیلاتی برشمرد. شریعتی فر با اشاره به اینکه مصارف از منابع در استان پیشی گرفته است، گفت: دلیل این موضوع آن است که بخشی از بانک‌های خصوصی به تکالیف خود عمل نکرده اند و تعداد اندکی از دستگاه‌های اجرایی در استان هم نتوانسته اند سهم اعتباری خود را به صورت ۱۰۰درصدی جذب نمایند. مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری در ادامه افزود: درخصوص تخصیص خط اعتباری ویژه به استان، پیشنهاداتی جهت تخصیص خط اعتباری ویژه به استان در حوزه های مختلف در سنوات گذشته ارائه گردیده لکن در سطح ملی مورد اقبال واقع نشده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به بخشنامه شماره 53629/80 مورخ 24/03/1403 وزارت اقتصاد گفت در این بخشنامه آمده است “چنانچه متقاضی سابقاً برای یک طرح واحد تسهیلات ترجیحی دیگری درحوزه اشتغال (اعم از تبصره 18 (تلفیقی)، اشتغال روستایی یا صندوق توسعه ملی) به صورت سرمایه ثابت دریافت کرده باشد، در صورتی که طرح به بهره برداری رسیده باشد و به تعهدات اشتغال خود عمل کرده باشد می تواند تنها یک بار دیگر برای آن طرح تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کند (برعکس آن ممنوع است). متقاضی فقط برای یک طرح می تواند از تسهیلات موضوع این دستور العمل استفاده کند.” شریعتی فر با اشاره به قید “متقاضی” در بخشنامه مذکور اظهار داشت:  در این بخشنامه بر کد ملی فرد تأکید شده که همین موضوع سبب گردیده اگر فردی حتی به میزان 150 میلیون تومان از تسهیلات بهره مند گردد دیگر حق استفاده از تسهیلات بعدی نخواهد داشت، این در حالی است که باید بر طرح های متقاضی تأکید می شد نه کد ملی افراد و این بخشنامه نیازمند اصلاح می باشد.

شریعتی فر در ادامه با اشاره  به بند 11 ماده 5 دستور العمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 (منابع مالی اجزای (3) و (4) و (5) و (9) ماده (2) مطابق جزء (1) و (2) ماده (5) این دستور العمل، به صورت تا سی درصد (30%) در سطح ملی و حداقل هفتاد درصد (70%) در سطح استانی اختصاص می یابد.) گفت در این بند دستورالعمل به صراحت بیان شده است منابع مالی اجزای 3،4،5 و 9 ماده 2  باید در سطح ملی جذب گردد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری همچنین با اشاره به ماده 2  شیوه  نامه اجرایی استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود تبصره 18 (موضوع جزء (4) ماده (5) دستور العمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه – شماره 93099 مورخ 24/06/1403 (دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی می تواند سرمایه صندوق های تخصصی زیرمجموعه خود را با رویکرد تولید و اشتغال و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از محل کمک های فنی و اعتباری پس از تأیید دبیرخانه ملی افزایش دهد. همچنین از این منابع می توان برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های پژوهش و فناوری در ساز وکار ابلاغی کارگروه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های تضمین موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده نمود.) گفت در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی استان مصوب گردید که دستگاه های اجرای مشمول تبصره 18 قانون بودجه 1402، پیگیری لازم به منظور تخصیص اعتبارت موصوف را از مرکز و در سطح ملی به عمل آورند.

عضویت اتاق بازرگانی استان ها  به عنوان نماینده بخش خصوصی در لیست اعضای هيات امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت استان ها، از دیگر پیشنهادات شریعتی فر دراین جلسه بود. مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به بحث نظارت‌ها گفت: در بحث پرداخت تسهیلات کمیته‌های شهرستانی تشکیل می‌گردد و نظارت نیز صورت می‌گیرد و نظارت عالی نیز بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیری آن بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد و مشکل جاری در بحث نظارت، تعدد سامانه‌ها می باشد که تجمیع آن ضروری می باشد. شریعتی فر در ادامه افزود: برای سال ۱۴۰۴ مقرر گردیده همه حوزه‌ها منابع تسهیلاتی را در قالب تسهیلات تبصره ۱۵ دریافت کنند که ۱۰ درصد کمک‌های فنی اعتباری می‌باشد و اگر این ۱۰ درصد را بتوانیم در صندوق‌های اعتباری استان جذب نماییم انقلابی در تولید استان اتفاق خواهد افتاد.

در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور پیگیری در سطح ملی و استانی تصویب گردید.

در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، شوراهای گفت‌وگوی استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و مرکزی، سازمان نظام مهندسی معادن ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو)، سازمان زمین‌شناسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، چالش‌ها و فرصت‌های آزادسازی معادن به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از موضوعات اصلی این نشست، بازنگری و اصلاح مواد 24، 25 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بود. نمایندگان بخش خصوصی و استان‌های معدنی حاضر در جلسه، ضمن بیان دیدگاه‌های خود، تأکید کردند که ماده 26 آیین‌نامه با سیاست‌های آزادسازی معادن هم‌خوانی ندارد و مانع توسعه و بهره‌برداری از محدوده‌های معدنی است. این گروه خواستار حذف ماده 26 و بازنگری مواد 24 و 25 شدند تا امکان تسهیل دسترسی به منابع معدنی و ارتقای بهره‌وری در این حوزه فراهم شود.

در مقابل، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور خاص با حذف ماده 26 آیین‌نامه مخالفت کردند و اعلام کردند که تمرکز باید بر آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده مطابق با ماده 24 باشد. به گفته این نمایندگان، حدود 21.5 درصد از مساحت کشور به دلیل شرایط قانونی و نظرات دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی به عنوان محدوده‌های معدنی مسدود در نظر گرفته شده‌اند. همچنین اشاره شد که در حال حاضر 33 هزار محدوده معدنی به دلایل مختلف غیرقابل بهره‌برداری هستند که با اصلاح و آزادسازی این محدوده‌ها می‌توان به توسعه پایدار معدن‌کاری کمک کرد. نمایندگان وزارتخانه همچنین به طرح اصلاح قانون معادن که هم‌اکنون در کمیسیون تخصصی مجلس در دست بررسی است اشاره کرده و آن را فرصتی برای رفع موانع اجرایی و قانونی این بخش دانستند.

نمایندگان اتاق‌های استان‌های معدنی نیز ضمن تأکید بر نیاز به اجرای کامل ماده 24 آیین‌نامه، تصریح کردند که عدم اصلاح ماده 26 باعث شده است که دستورالعمل‌های آزادسازی محدوده‌ها با چالش‌هایی جدی مواجه شوند. از سوی دیگر، اطلاعات ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که فقط 4 درصد مساحت کشور تحت پروانه بهره‌برداری معدنی قرار دارد، که از این میزان نیز کمتر از یک درصد به‌عنوان عرصه عملیات معدنی فعال است. این محدودیت‌های اجرایی نه تنها به بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور آسیب می‌زند، بلکه از دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه رشد 13 درصدی تولید معدنی، جلوگیری می‌کند.

در پایان این نشست، کارگروه توافق کرد که موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی و آزادسازی محدوده‌های معدنی ظرف یک ماه آینده در دستورکار صحن اصلی شورای گفت‌وگو قرار گیرد. همچنین مقرر شد که اتاق کرمان با تهیه گزارشی جامع، اجماع نظرات اتاق‌های استان‌های معدنی را در خصوص مواد 24، 25 و 26 آیین‌نامه ارائه دهد تا پیش از جلسه اصلی، چشم‌انداز جامعی برای اصلاح این مواد ترسیم شود. از طرفی کمیسیون معدن اتاق ایران نیز تصمیم گرفت نشستی ویژه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار کرده و به بررسی دقیق‌تر نیازها و برنامه‌های راهبردی حوزه معدن بپردازد.

صدوبیست وششمین جلسه شورای گفت‌‎وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو آغاز شد. در ابتدای جلسه، حسن‌زاده و همتی تأکید کردند که دولت مصمم است تا با هماهنگی‌های بیشتر، روند حل مشکلات فعالان بخش خصوصی را تسریع کند.

کیوان کاشفی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، ضمن اشاره به تلاش‌های این شورا در حل مشکلات بخش خصوصی، به لزوم همکاری وزارت اقتصاد در پیگیری مسائل موردنظر انجمن‌ها و شوراهای گفت‌وگوی استانی تأکید کرد. او افزود که تمامی مشکلات و موضوعات با حساسیت در کارگروه‌های تخصصی این شورا مطرح و برای تصویب نهایی در صحن شورا ارائه می‌شوند.

یکی از مواردی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، بحث ممنوعیت احتمالی صادرات محصولات کشاورزی بود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در این‌باره به گمانه‌زنی‌هایی اشاره کرد که حاکی از درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای محدودیت‌های صادراتی در برخی محصولات است. این درخواست از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نیز دریافت شده و نگرانی‌هایی را در میان صادرکنندگان ایجاد کرده است. لاهوتی با اشاره به قوانین بالادستی یادآور شد که هرگونه ممنوعیت صادرات باید حداقل یک سال پیش از اجرای آن به اطلاع ذی‌نفعان برسد و قیمت‌گذاری دولتی در این حوزه طبق قانون ممنوع است.

در پاسخ به نگرانی‌های بخش خصوصی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که با وجود شرایط فعلی بازار، لازم است تنظیمات داخلی با دقت پیگیری شود تا از کمبود محصولات جلوگیری شود. با این حال، او تأکید کرد که هیچ‌گاه تصمیمی خلاف قانون اتخاذ نخواهد شد و تنظیم بازار نیز در چارچوب مقررات خواهد بود. وزیر جهاد افزود که سیاست‌ها را به‌صورت سالانه اعلام خواهند کرد تا صادرکنندگان بتوانند برای بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کنند.

در ادامه، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بر اهمیت ثبات در قوانین تأکید کرد و بیان داشت که تغییرات مکرر در مقررات صادراتی، به اعتبار صادرکنندگان لطمه می‌زند. او با اشاره به کمیته مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد که این کمیته در راستای حمایت از صادرکنندگان و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی عمل می‌کند و رئیس‌جمهور بر ثبات این مقررات تأکید ویژه‌ای دارد.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع مربوط به مصوبه صدوبیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگو درباره تأخیر در ارائه اسناد حمل و تأثیر آن بر رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی مطرح شد. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به مشکلاتی اشاره کرد که فعالان اقتصادی به‌دلیل تاخیر در ارائه اسناد حمل و عدم انطباق با مقررات ارزی با آن مواجه می‌شوند. او بیان داشت که تأخیر در ارائه این اسناد باعث می‌شود فعالان اقتصادی با جریمه‌ها و محرومیت‌های ناخواسته روبرو شوند. زائری با استناد به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که در مرداد 1401 به تصویب رسیده است، بر نیاز به اصلاح این قوانین و تمدید مهلت ارائه اسناد برای جلوگیری از بروز مشکلات تأکید کرد.

کیوان کاشفی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران، نیز با اشاره به همین موضوع خاطرنشان کرد که برای فعالانی که اسناد ترخیص و پرداختی خود را ارائه کرده‌اند، نباید جریمه‌های سنگین اعمال شود. او از بانک مرکزی خواست تا مدت‌زمان مهلت‌های قانونی را افزایش دهد تا از ورود پرونده‌های بیشتر به تعزیرات جلوگیری شود. امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارزی بانک مرکزی، نیز در پاسخ اعلام کرد که بانک مرکزی آماده بررسی مدارک مختلف ازجمله قبض انبار، رسید مالی و تاییدیه گمرک است و برای حل این مسئله، مهلت دوماهه‌ای در نظر گرفته شده است. او همچنین تأکید کرد که ملاک تعیین قیمت، روزی است که ارز خریداری شده است و غیر از این بستر سوءاستفاده را ایجاد می‌کند.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با بیان این‌که برخی از تأخیرها خارج از کنترل واردکنندگان است، خواستار عدم جریمه برای مواردی شد که ناشی از مشکلات قانونی و یا تشریفات طولانی‌مدت است. او اظهار داشت که در صورت تأیید گمرک مبنی بر وجود مشکل قانونی، نباید جریمه‌ای از فعالان اقتصادی دریافت شود.

در همین راستا، محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، به آمارهایی اشاره کرد که نشان‌دهنده بروز مشکلات فراوان برای شرکت‌های واردکننده است و بیان کرد که در موارد بسیاری از پرونده‌ها حکم برائت صادر شده است. رضوانی‌فر از بانک مرکزی درخواست کرد تا در موارد خاص، برای رفع مشکلات واردکنندگان، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.

در پایان بخش نخست این نشست، ضمن تایید پیشنهاد بانک مرکزی ، با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت نمودند و  مقرر شد مفاد بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ گردد.

همچنین در ادامه جلسه موضوع ترخیص 90 درصدی کالاها از گمرک مطرح گردید و پیشنهاد شد تا بانک مرکزی در مورد ترخیص 90 درصدی کالا و تخصیص اعتباری ارز نشستی را با حضور این نهادها برگزار کند تا راهکارهای عملی و بهینه برای رفع مشکلات موجود ارائه شود. این بحث در نهایت با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق و همسویی در تصمیمات اقتصادی کشور پایان یافت تا با ایجاد ثبات و شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی جلب شود و زمینه‌های رشد صادرات و بهبود وضعیت کسب‌وکار فراهم آید.

در بخش دوم این نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که به‌ویژه توسط انجمن قیر ایران مطرح شده، پرداخت. او با اشاره به تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد که کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف‌اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی، نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام کنند. همچنین، این ارز می‌تواند برای تأمین ارز واردات کالا یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده شود.

زائری ادامه داد: «طبق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را به‌صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند، که قیر نیز مشمول این بند است.» او در این راستا خاطرنشان کرد که این الزامات به بدهی شرکت‌های قیرساز افزوده است. زائری برآورد کرد که به‌طور میانگین هر سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه می‌شود و در سال ۱۴۰۲، با صادرات ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار قیر، در عمل ارزش صادراتی واقعی، طبق نرخ نشریه آرگس، تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است، که نشان‌دهنده عدم وجود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار ارز واقعی است.

زائری در ادامه بیان کرد: «مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، همواره رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود. نرخ کشف‌شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف‌شده، به‌اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود، تقسیم بر ارز نیمایی می‌شود، که در نهایت نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود.» او افزود که این نرخ‌ها با نرخ ارز بازار آزاد فاصله زیادی دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

زائری همچنین اشاره کرد که فعالان اقتصادی معتقدند نرخ ارز مستتر در معاملات خوراک (VB) سازمان بورس کالا، همواره رقمی بسیار بالاتر از نرخ نیما بوده و یارانه‌های پنهان هرگز تأثیری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر نداشته است. او پیشنهاد داد که برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت قیر، فهرست مشمولین بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح و قیر از این فهرست خارج شود و مشمول مفاد بند (۲) ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی شود.

در ادامه، داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران در خصوص ارزآوری صنعت قیر گفت: «در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ در حالی که ماده اولیه تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته به‌عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان‌ها دفن می‌شد.» او خاطرنشان کرد که با سرمایه‌گذاری در این حوزه، این ماده به بخش ارزآور تبدیل شده و بازارسازی شده است، اما سیاست‌های اخیر موجب شده است که روسیه جای ایران را در بازار هند، بزرگ‌ترین بازار صادرات قیر ایران، بگیرد.

یکی از فعالان حوزه قیر در این نشست تأکید کرد که فعالان این بخش با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانسته‌اند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند.» او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان از جمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف شده بود، اجرایی شد اما با ابلاغیه کمیته اقدام ارزی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند. فعالان صنعت قیر نگران این تغییرات هستند و می‌گویند که این محصول برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود. با ادامه این شیوه پیش‌بینی ما این است که این صنعت متوقف خواهد شد و ۵۰ هزار شاغل مستقیم بیکار خواهند شد.

لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران بیان کرد: درست است مصوبه در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تایید شده است اما هدفی که از تصویب این مصوبه دنبال می‌شد، محقق نگردید. اجبار در عرضه ارز قیر در سامانه نیما با این استدلال بود که صادرکنندگان نیز در بورس به نرخ نیمایی خرید کنند و نرخ بورس کاهش یابد لیکن با توجه به نرخ VB و هزینه تولید و حمل، قیمت تمام شده با نرخ نیما 370 دلار خواهد بود و با ارز آزاد 300 دلار می شود که به عبارت دیگر با توجه به فروش کالا در خارج از ایران، صادرکننده 315 دلار دریافت می کند ولی می بایستی 370 دلار را برگرداند.

در ادامه، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد که بسیاری از کالاها با این مشکل که از تفاوت نرخ ارز نیما و رفع تعهد ارزی وجود دارد، مواجه هستند، لذا باید این مشکل را در راستای اجرای ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه به دولت ارجاع داد و فهرست پیش بینی شده در این قانون باید در هیأت وزیران بررسی و نهایی شود.

همچنین رئیس گمرک ایران هم به این نکته اشاره کرد که نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک را باید اصلاح کرد؛ در حال حاضر نرخ ارز در نیما و رفع تعهد ارزی متفاوت است و لازم است این اصلاح شود و همچنین سیاست ارزی کالاهای التهابی مرتفع شود.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز تأکید کرد که شورای گفتگو جای درد دل نیست و باید خروجی مشخصی داشته باشد. نگاه بانک مرکزی به صنعت آسیب می‌زند. باید اجازه دهید مسئله صنعت حل شود.

همتی در ادامه عنوان کرد که دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما می‌خواهیم این موضوع را بر اساس لیست در دولت و هیأت وزیران بررسی کنیم. امیدوارم مشکل انجمن قیر و صادرکننده‌ها حل شود.

در نهایت مقرر شد تا وزارت صنعت با برگزاری نشستی با حضور نهادهای دولتی مرتبط و ذینفعان بخش خصوصی از جمله انجمن قیر ایران و اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، لیست صنایع و صادرکنندگان مشمول ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403 را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال کند.

مشکلات حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت

در ادامه نشست، محمد اسکندری از مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت سخن گفت. او اشاره کرد که «جایگاه‌داران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند. این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و برخی از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است»

اسکندری ادامه داد: «حق‌العمل جایگاه‌داران، مطالبه انباشته شده‌ای است که با نرخ ۴۰ یا ۵۰ درصد قابل‌حل نیست. نرخ تعیین‌شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان حمایت مورد توجه قرار نگرفته است.» وی پیشنهاد داد که میزان حق‌العمل جایگاه‌های سوخت افزایش یابد و به ۵۵ درصد برای بنزین و ۷۰ درصد برای سی‌ان‌جی تغییر کند.

پس از بیان مشکلات جایگاه‌داران، محمد قاسمی معاون سازمان برنامه‌وبودجه از برنامه‌های این سازمان درباره حل مشکلات جایگاه‌داران سخن گفت. آقای شیر عالی، معاون سازمان بازرسی کشور نیز ضمن تأیید مشکلات جایگاه‌داران، خواستار رفع مشکلات آنان شد. در پایان این نشست، وزیر اقتصاد اعلام کرد که شورا طی نامه‌ای به او دلایل تقاضای لغو مصوبه هیأت وزیران بر مبنای ۴۰ درصد را اعلام کند تا در دولت برای اصلاح آن اقدام شود.

این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف برای حل مشکلات صنعت قیر و جایگاه‌های سوخت به پایان رسید و امید می‌رود با توجه به پیشنهادات مطرح‌شده، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این صنایع انجام شود.

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو با توجه به شرایط خاص این شرکت‌ها و اهمیت حفظ کارآیی و بهره‌وری آن‌ها، تأکید کردند که باید یک الگوی جامع و دقیق برای واگذاری این شرکت‌ها طراحی شود.

این نشست با نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، شورای گفت­وگوی دولت وبخش خصوصی استان خراسان جنوبی، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی، استانداری استان خراسان جنوبی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان خصوصی سازی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن بررسی درخواست مستثنی شدن شرکت‌های زراعی و سهامی از روند واگذاری، در این نشست به لزوم طراحی چارچوبی مناسب برای این فرآیند تأکید کرد.

در این راستا، اعضا بر ضرورت تأمین شفافیت در روند واگذاری سهام تأکید کردند و مقرر شد که برای افزایش اعتماد عمومی، دبیرخانه از معاونت ریاست جمهوری استعلاماتی در این زمینه دریافت کند. همچنین، پیشنهادات به خصوص خروج این شرکت ها از فهرست واگذاری ها پس از بررسی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.

در این نشست، نماینده اتاق تعاون با ابراز موافقت نسبت به واگذاری شرکت‌های زراعی و سهامی گفت: «این اقدام می‌تواند به افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها کمک کند.» در حالی که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نگرانی‌هایی را نسبت به پیامدهای منفی این واگذاری‌ها مطرح کردند و اعلام کردند که واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها می‌تواند منجر به تضعیف توانمندی‌های آن‌ها و خرد شدن زمین‌های زراعی شود.

به‌عنوان استدلال، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی تأکید کردند که حضور دولت در این شرکت‌ها به عنوان عاملی برای جذب سرمایه‌گذاران و مردم به مشارکت در این زنجیره‌های تولید ارزش عمل کرده و به تقویت معیشت مردم، به ویژه در مناطق مرزی و ضعیف، کمک می‌کند.

در این راستا، دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کرد که بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی واگذاری‌ها، از جمله جنبه‌های اساسی خواهد بود که در طراحی الگوهای جدید باید مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر، نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی نیز بر لزوم انجام واگذاری‌ها طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ تأکید کردند و خاطرنشان کردند که تنها راهکار مؤثر برای انجام واگذاری اصولی این شرکت‌ها، طراحی الگوی مناسبی برای این فرآیند است.

به‌طور کلی، در این نشست بر ضرورت طراحی الگو و چارچوب مناسب برای واگذاری شرکت‌های سهامی و زراعی تأکید شد تا ضمن حفظ کارآیی و بهره‌وری آن‌ها، نگرانی‌های موجود نیز برطرف گردد. دبیرخانه شورای گفت‌وگو بر این نکته تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به ایجاد یک نظام واگذاری کارآمد و شفاف در کشور کمک کند. در این راستا، همکاری نزدیک میان نهادهای مختلف دولتی و خصوصی نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود تا فرآیند واگذاری به بهترین نحو انجام گیرد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

درخواست اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور جلوگیری از انباشت محدوده های مزایده ای منجمد در سامانه کاداستر

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت و گوی استان که در مورخ 07/08/1403 در محل سالن جلسات  اتاق بازرگانی برگزار گردید، با اشاره به اینکه حوزه معدن یکی از پیشران های اقتصادی استان خراسان جنوبی می باشد، گفت: باتوجه به اهمیت اقتصادی معادن در استان خراسان جنوبی متاسفانه تعداد زیادی از این پهنه ها بلوکه شده اند و قابل واگذاری نیستند. دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص آزادسازی پهنه ها گفت: در سال گذشته حدود 82 درصد از پهنه های معدنی استان فریز شده بودند که بخشی از آن با همکاری اداره کل صمت، نظام مهندسی معدن استان، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و سایر متولیان امر آزاد گردید. خامه زر در ادامه افزود: آزاد سازی پهنه های معدنی منجر به جذب سرمایه گذاران فعال در این حوزه خواهد گردید و موجب رونق اقتصادی در استان خواهد  شد، از این رو این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت تعامل در بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی گفت: بسیاری از مشکلات با تعامل بین بخش خصوصی و دولتی قابل حل می باشد. وی در ادامه گفت: اولین حضور استان در بزرگترین نمایشگاه معدنی کشور با برپایی پاویونی به متراژ 150 متر مربع در سال گذشته بود که توانستیم تعامل و هم افزایی بسیار خوبی از این طریق بین فعالان معدنی استان با مسئولان و متولیان در سطح ملی ایجاد نمائیم. خامه زر در ادامه افزود: در سال جاری نیز در بزرگترین رویداد معدنی کشور در پاویونی به متراژ 300 متر مربع و بسیار پررنگ تر از سال گذشته حضور خواهیم داشت.

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: اولین اقدام برای رفع انجماد بلوکه ها باید در سامانه کاداستر که تنها سامانه درج درخواست موافقت اصولی است، انجام گیرد. وی در ادامه افزود : 80 درصد مساحت استان فریز است و عملا امکان ثبت درخواست برای پهنه ها امکان پذیر نمی باشد و این بلوکه ها به سه قسمت تقسیم شده اند، اولین قسمت پهنه هایی است که واگذار شده و در دست پیگیری می باشد و تا پایان سال برای تعیین تکلیف آن اقدام خواهد شد، بخشی مربوط به بلوکه های منابع طبیعی می باشد که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  طرح گردیده است و با دستور ویژه استاندار در حال پیگیری می باشد و بخش سوم مربوط به پهنه هایی است که توسط شرکت های دولتی بزرگ تصرف شده و عملا کاری بر روی پهنه ها انجام نشده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه محدوده هایی که در سامانه کاداستر بعنوان محدوده های قابل عرضه در مزایده، فریز گردیده است بسیار حائز اهمیت می باشد، گفت: از آنجا که مزایده ساز و کاری است که در قانون معادن جهت واگذاری ذخائر دیده شده است، اما آنچه که خلاف قانون در ماده 26 آیین نامه اجرایی معادن اتفاق افتاده این است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی معادن بعنوان انفال با رعایت مصالح عامه در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت بر این اساس با آنها برخورد خواهد کرد. پروین در ادامه افزود: در قانون معادن وقتی مشخصاً صحبت از مزایده به میان می آید در واقع به مزایده ذخایر معدنی اشاره می گردد و ذخیره معدنی نیز در قانون معادن بدین نحو تعریف شده است: کانساری که مطالعات لازم و کافی بر روی آن انجام گردیده است و قابلیت استخراج را دارا می باشد، لذا محدوده اکتشافی، ذخیره محسوب نمی گردد و صرفا محدوده ای است که طی ساز و کاری توسط مجموعه حقیقی یا حقوقی تشخیص بردارا بودن ذخایر معدنی در آن داده شده است و درخواست اکتشاف توسط این مجموعه ها داده می شود و اگر در مهلت قانونی فرد نمی تواند به نتیجه لازم در خصوص محدوده برسد، سلب صلاحیت از وی صورت می گیرد و به متقاضی بعدی واگذار می گردد، این اقدام تا سال 91 به راحتی قابل انجام بود اما متاسفانه با صدور بخشنامه غیر کارشناسی و مغایر با قانون این امر را باچالش جدی مواجه نموده است (بر این اساس که هر درخواست اکتشافی که ثبت گردد و سلب صلاحیت برای آن صادر شود، باید عیناَ در لایه مزایده قرار گیرد.) رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اشکال این ماده قانونی گفت: در استان خراسان جنوبی حدود 1200 لایه مزایده ای وجود دارد و از نظر فنی امکان مزایده برای این محدوده وجود ندارد و صرفاَ پارت بندی می گردد و آنرا آماده مزایده می کنند و فردی که در مزایده شرکت می کند از این موضوع آگاهی ندارد که در این محدوده ذخیره ای وجود ندارد بنابراین این فرآیند نه قانونی و نه اجرایی می باشد. پروین در ادامه با اشاره به ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: این ماده قانونی صراحتاَ بیان می دارد در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار نماید. اما زمانی که تعداد محدوده هایی که در لایه مزایده قرار می گیرد، افزایش می یابد (زیرا از نظر اجرایی امکان مزایده های متوالی وجود ندارد) و عملا از ظرفیت ماده 83 استفاده نمی شود در نتیجه 1200 محدوده مزایده ای در استان تشکیل می گردد که عملا قابل واگذاری نمی باشد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن، مزایده‌ها به هر نوع مجوز معدنی تعمیم داده می‌شود که این امر مغایر با اصل ۴۵ قانون اساسی  و محتوا و مفهوم قانون معادن می باشد، گفت: هیچ مجوزی برای مزایده صرف زمین مستعد داده نشده و مزایده برای ذخیره معدنی در نظر گرفته شده است.  لذا هر نوع درخواست اکتشاف که فاقد ذخیره اثبات شده باشد باید در صورت سلب صلاحیت آزادسازی گردد و به اولین متقاضی تعلق گیرد. بنابراین اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن امری ضروری می باشد .

محمد سالاری – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت در این ماده قانونی صرفاً یک توزیع اجمالی داده شده و بهره‌برداران ذخایر معدنی بلا معارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر که در ماده ۷ به آن اشاره شده از طریق مزایده که شرایط آن به ترتیب در آیین نامه اجرایی آمده می‌توانند در مزایده شرکت نماینده، نماینده اداره کل صمت استان با اشاره به درخواست اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: اصلاح این ماده فرایند خاص خود را دارد و باید در سطح کلان پیگیری‌های آن انجام گیرد چرا که اصلاح آن از طریق استان قابل پیگیری نیست و آنچه که صرفاً در استان قابل پیگیری می‌باشد اجرای دستورالعمل‌ها و آیین نامه های ابلاغی و موارد مرتبط است. سالاری در ادامه با اشاره به اینکه ۲۱۰۰ پهنه بلوکه شده در استان وجود دارد، گفت این پهنه ها توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق ماده ۲۴ مکرر قانون استعلام شده و با آن مخالفت شده و در نتیجه پهنه بلوکه شده است. وی همچنین با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه وزارت می تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند. نماینده اداره کل صمت استان با اشاره به پهنه‌های زمین شناسی که در اختیار صمت استان است، گفت این پهنه ها تا پایان سال تعیین تکلیف و برای آزادسازی آن اقدام خواهد شد و بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری معدن از آن منتفع خواهد شد. سالاری در ادامه تأکید نمود: در مجموع تلاش سازمان صمت تسهیل کردن حضور سرمایه‌گذاران بخش معدن و ثبت محدوده‌های معدنی می‌باشد. وی با اشاره به زمان آزادسازی سایر پهنه‌ها گفت بخشی دیگر از این آزادسازی‌ها توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در زمان مشخص اعلام خواهد شد. سالاری در پایان اعلام کرد در حال حاضر سه پهنه معدنی در استان وجود دارد که به زودی فراخوان مزایده آن برای ورود سرمایه‌گذاران اعلام خواهد شد.

مرتضی جلالی فرد – رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به بحث مزایده‌ها و لزوم شناخت کافی از سوی سازمان صمت در بحث مزایده‌ها گفت ابتدا سازمان صمت باید به شناخت کافی در خصوص پهنه های موجود در لایه مزایده برسد و بعد از آن فرایند مزایده را اجرایی نماید. وی در ادامه افزود اگر صرفاً از زاویه‌ای که پهنه‌ها دارای ذخایر معدنی هستند به آنها نگاه کنیم و با توجه به اینکه واگذاری لکه‌ای نیز حذف شده شاهد انجماد بخش عظیمی از پهنه‌ها خواهیم بود و در نتیجه سرمایه‌گذاران حوزه معدن را از دست خواهیم داد. جلالی در ادامه چند راهکار در این خصوص پیشنهاد داد:  1-  واگذاری لکه‌ای توسط وزارت صمت با نظر مثبت پیگیری و برای برقراری مجدد آن در شورای معادن تصمیم گیری شود. 2- از آنجا که واگذاری‌های سازمان صمت، بدون مطالعه و نظارت دارای اشکال قانونی می باشد، بنابراین الزام این مورد مهم جهت بررسی لایه های مزایده ای می تواند مانع از بلوکه شدن پهنه ها گردد.

مجتبی شریعتی فرد – مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در خصوص اهمیت معادن و آسیبی که از طریق ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن به آنها وارد می‌شود،گفت یکی از آسیب‌های وارده به معادن مربوط به راکد شدن این واحدها می‌باشد که باعث شده سطح آمار استان در سطح ملی مخدوش شود. وی تأکید نمود در حال حاضر از تعداد ۸۱۸ واحد معدنی، 425 معدن راکد در استان وجود دارد که این یعنی بیش از 50 درصد معادن استان غیر فعال می باشند. مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه در صورت اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن، واحدهای راکد نیز احیا می‌گردند گفت تمام تلاش استانداری در خصوص اصلاح این ماده انجام خواهد شد تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردند.

مهدی جعفری-  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت آزادسازی پهنه‌ها در استان گفت با پیگیری‌های انجام شده از سوی استان این موضوع از طریق شورای گفتگو در سطح ملی درحال پیگیری می باشد. وی با تأکید به اینکه درخواست آزادسازی پهنه‌ها درخواست به حق می‌باشد گفت: پیگیری این امر اهمیت زیادی دارد. جعفری با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات کارگروه تعامل استان، خواستار پیگیری اداره کل صمت استان در برگزاری مستمر این جلسات شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اظهار امیدواری به رفع مشکل مذکور گفت با فعالیت مجدد این محدوده ها شاهد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه خواهیم بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همچنین با تأکید بر راه اندازی مجتمع فرآوری گوهرسنگ‌ها در مرز ماهیرود گفت با راه اندازی این مجتمع، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از افغانستان وارد و در این مجتمع فرآوری خواهند شد و مجدداً به افغانستان صادر خواهد شد که با تحقق این امر ارزش افزوده بسیار بالایی برای استان ایجاد و به دنبال آن شاهد افزایش اشتغال در استان خواهیم بود. جعفری همچنین به طرح زنجیره توسعه گوهرسنگ کشور که توسط استان خراسان جنوبی تدوین شده، اشاره کرد و اعلام نمود که این طرح به عنوان بهترین طرح کشور شناخته شده است.

در پایان به اتفاق آرا پیشنهادات جلسه کارشناسی شورا مورخ 29/05/1403 جهت پیگیری در سطح ملی تصویب گردید.

درخواست معافیت  مالیات برارزش افزوده امعا و احشاء مرغ

علیرضا خامه زر– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده قشر ضعیف جامعه می‌باشد گفت واگذاری این موضوع به وزارت بهداشت و اظهار نظر غیر کارشناسی سبب شده تا مالیات بر ارزش افزوده بر امعاء و احشاء پرندگان تعلق گیرد. وی در ادامه با اشاره به قیمت پایین این موارد اظهار داشت : اداره کل امور مالیاتی با دریافت مالیات ارزش افزوده امعا و احشاء انتفاع خاصی در این خصوص دریافت نخواهد کرد بنابراین لازم است جهت کمک به تامین زنجیره غذایی قشر ضعیف جامعه، حذف مالیات به ارزش افزوده از امعاء و احشاء پرندگان صورت گیرد. وی همچنین در پایان از مدیر کل امورمالیاتی استان درخواست مساعدت با مودیان مربوطه را تا تعیین تکلیف این موضوع درسطح ملی نمود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی واحد پرورش بلدرچین در استان گفت: بلدرچین در مقابل گوشت بوقلمون و شترمرغ با قیمت بسیار نازل تری عرضه می گردد اما متاسفانه شامل بند 4 جدول بخشنامه شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سایر طیور و پرندگان) قرارگرفته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است که با توجه به اینکه بلدرچین جزو گوشت های با قیمت پایین و مورد استفاده اقشار کم درآمد می باشد معافیت آن از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده درخواست می گردد.

رضا فروزانفر– نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان از سال ۱۳۸۷ تا 1400، معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده، گفت اشتباه امروز ناشی از تفویض این امر به وزارت بهداشت بوده که اگر نظر دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی اخذ می‌شد این اشتباه صورت نمی‌گرفت. فروزانفر با اشاره به اینکه امعاء و احشاء دام سنگین که مورد استفاده قشر متوسط به بالاست مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است، گفت متاسفانه آنجا که امعاء و احشاء دام سبک جزء مصارف قشر ضعیف جامعه می‌باشد از آن مالیات اخذ می‌گردد این در حالیست که از امعاء و احشاء دام سنگین که توسط قشر مرفه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد مالیاتی اخذ نمی‌شود. وی در ادامه افزود تاکنون در صنعت طیور مطالبه‌گری لازم انجام نشده بنابراین درخواست داریم تا برگ تشخیصی توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر نشود تا موضوع از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری و توسط هیئت دولت مصوبه ای برای اصلاح این ماده مغایر، در نظر گرفته شود.

سعید جوانشیر – مدیرعامل شرکت قاین طیور با اشاره به اینکه این بخشنامه دارای ابهامات زیادی می‌باشد گفت در چندین نوبت این بخشنامه صادر شده و بعد از سه ماه برای آن رفع ابهامی در نظر گرفته شده در حالی که باز هم در این بخشنامه ابهام دیده می‌شود. وی در ادامه افزود: از وزارت بهداشت در قانون خواسته شده که در این خصوص اظهار نظر نماید و با توجه به عدم آگاهی کافی اظهار نظر غیرکارشناسی در این خصوص صورت گرفته که متاسفانه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد نموده است، بنابراین ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به اصلاح این ماده قانونی اقدام گردد.

راضیه کفایی – مدیراداره نظارت بر غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه اظهار نظر وزارت بهداشت بر بخشنامه صادر شده بر مبنای جدا بودن امعا و احشا از گوشت اصلی در نظر گرفته شده گفت در این بخشنامه اشاره‌ای کوتاه به این موضوع شده و احتمالاً امعا و احشا از گوشت اصلی پرنده جدا در نظر گرفته شده است.

محمد جعفر عبداللهی – رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه جگر مرغ و سایر امعاء و احشاء پرندگان صرفا پس از انجام امور بهداشتی بسته‌بندی گردیده و به فروش می‌رسد، فرآورده محسوب نمی‌گردد، گفت: فرآورده مشمول محصولی می‌شود که عمل فرآوری بر روی آن انجام شده و تبدیل به محصول دیگری می‌شود و از آنجا که عمل فرآوری بر روی امعاء و احشاء انجام نمی‌گیرد مشمول اصل قانون معافیت می‌شود چرا که جزء اصلی گوشت محسوب می‌گردد. دکتر عبداللهی با اشاره به اینکه تفسیر قانون باید منطبق با اصل آن باشد گفت از آنجا که گوشت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و امعاء و احشاء نیز فراورده محسوب نمی‌ گردد، ضرورت دارد تا معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، بدین ترتیب تفسیر مطابق با قانون ‌بوده و روح قانون آن را می‌پذیرد. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه در هرجایی که علت تامه در خصوص مسئله ای وجود داشته باشد در مکان دیگر برای موضوع مشابه آن همان علت تامه وجود خواهد داشت یعنی اگر امعاء و احشاء گوشت گوسفند معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته می‌شود اما امعاء و احشاء پرندگان معاف از پرداخت مالیات نمی باشد، با روح قانون مغایرت دارد چرا که اگر آسیبی که در امعاء و احشاء گوشت گوسفند وجود دارد در پرندگان هم همین طور است و از آنجا که قیاس اولویت را قانون گذار پذیرفته بخشنامه وزارت بهداشت مخدوش می‌باشد و باید اصلاح گردد. وی در پایان درخصوص درخواست مطرح شده مبنی بر عدم اعلام برگه تشخیص و دریافت مالیات برارزش افزوده امعا و احشاء مرغ توسط امورمالیاتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در سطح ملی پیشنهاد نمود: برای حل این مشکل دستور منع موقت امور مالیاتی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده امعاء و احشاء پرندگان از دیوان عدالت اداری توسط بخش خصوصی با عنوان دستور موقت قضایی اخذ گردد.

علی کریمدادی – مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در راستای اجرای بند ۴ و ۵ ماده ۹ معافیت های مالیاتی باید موضوع مطروحه را به وزارت اقتصاد در خصوص معافیت‌های مالیاتی اعلام می کرده است، گفت در سال ۱۴۰۱ نامه ای تحت عنوان رفع ابهام برای بخشنامه مذکور از سوی وزارت بهداشت صادر گردیده است و متاسفانه باز هم شاهد ابهام در این بخشنامه هستیم. کریمدادی با اشاره به لزوم اصلاح قانون گفت ضرورت دارد این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شود تا اعمال نظر به صورت کارشناسی و با آگاهی کافی صورت پذیرد. وی در پایان اظهار نمود تا مشخص شدن تکلیف قانونی فشاری بر فعالان این حوزه در استان از سوی اداره کل امور مالیاتی انجام نخواهد شد و مساعدت لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

مهدی جعفری –  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امعاء و احشاء پرندگان مصرف غذای حیوانات است برداشتی اشتباه می باشد، گفت: امعاء و احشاء پرندگان مورد استفاده و مصرف غذایی قشر ضعیف جامعه است بنابراین این ماده قانونی باید اصلاح گردد و مرجع تشخیص از وزارت بهداشت به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین با تأیید مطالب ارائه شده درخصوص بلدرچین گفت، کبک و بلدرچین جزء طیور پرورشی کوچک جثه و دارای پروانه صنعتی می باشند که در این بخشنامه اشاره‌ای به پرندگان ریزجثه همچون کبک و بلدرچین نشده که این موضوع نیز قابلیت پیگیری دارد.

در پایان جلسه  مرتضی ذاکریان – مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در خصوص اقدامات انجام شده در راستای خرید کالا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی (مصوبات جلسه شورای گفتگو 53) به ارائه گزارش پرداخت و گفت: ۶۴ درصد تجهیزات خریدهای مورد نیاز دستگاه های اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات از داخل استان انجام شده است. مرتضی ذاکریان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهارکرد: سال گذشته در راستای شعار سال و در راستای حمایت از تولیدات استان ایده ای را ارایه کردیم که خرید دستگاه های اجرایی استان از تولیدات و خدمات استانی باشد.وی عنوان کرد: در این راستا شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی در استان با حضور دادستان مرکز استان و رئیس کل بازرسی استان برگزار شد و مصوبه اجرای این ایده را با حمایت قضایی و نظارتی داشتیم. وی بیان داشت: به منظور اجرای این مصوبه یک هزار و ۲۵۷ مورد کالا و تولیدات و خدمات قابل ارایه در استان احصا شد و در قالب مقرره از سوی بازرس کل استان به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. به گفته وی در قالب این مقرره دستگاه های اجرایی موظف شدند که نیازهای دستگاه ها را از تولیدات استان خرید کنند. وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف شد که گزارش عملکرد دستگاه ها در این حوزه را به صورت فصلی ارائه کند، گفت: در گام اول رصد خرید دستگاه ها در حوزه فناوری اطلاعات را رصد کرده ایم. وی ادامه داد: از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خرید حوزه فناوری در استان داشته ایم. وی با بیان اینکه ۶۴ درصد از خریدهای دستگاه های اجرایی در این حوزه از داخل استان بوده است، بیان داشت: دستگاه های اجرایی ۸۲ میلیارد تومان از تجهیزات مورد نیاز حوزه فناوری و اطلاعات دستگاه را از داخل استان خریداری کرده اند. ذاکریان اضافه کرد: اما برخی دستگاه ها خریدهایی خارج از استان داشته اند که باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی با اذعان به اینکه از بخش خصوصی و فعالان این حوزه در استان هم انتظار داریم که منصفانه در این حوزه ورود کنند، افزود: ذی نفعان این موضوع همه ما در استان هستیم. به گفته وی لیست واحد‌های ارایه دهنده تولیدات،کالا و خدمات استان به روز رسانی شده و هزار و ۴۱۲ واحد به دستگاه ها معرفی شده اند.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

تعیین ارزش پایه صادراتی محصولات زرشک و عناب توسط گمرکات خراسان جنوبی

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تولید 98 درصد زرشک در خراسان جنوبی و رتبه اول استان در تولید زرشک و عناب در کشور گفت: زرشک و عناب جزء محصولات مزیت دار و راهبردی این استان محسوب می گردد و بخش قابل توجهی از جمعیت استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این دو محصول ارتزاق می کنند. خامه زر در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در استان از جمله برگزاری جشنواره های استانی و ملی زرشک و عناب طی سالیان اخیر، اذعان نمود تقاضا برای این محصولات جهت مصرف داخلی و صادرات افزایش یافته است.

 خامه زر با اشاره به تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی توسط گمرک ایران گفت: ” تعیین قیمت پایه صادراتی این محصولات توسط استان”، به عنوان یکی از درخواست های فعالان اقتصادی استان در چهل و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و از طریق مکاتباتی با امضای استاندار محترم و مدیرکل محترم گمرکات استان در سطح ملی پیگیری گردید که نهایتاً با پیگیری های مجددانه و قابل تقدیر مسئولین محترم استان این موضوع در نهمین جلسه کارگروه ماده 22 قانون امور گمرکی (در سال جاری) مورد تأیید و در پورتال ارزش گذاری کالاهای صادراتی ثبت و در سایت گمرک ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. (مستند: مکاتبه مدیرکل محترم گمرکات استان – نامه شماره 1069086/1403 مورخ 24/07/1403)

دبیر شورای گفت و گوی استان درخصوص نحوه تعیین قیمت این محصولات گفت : تعیین قیمت پایه محصولات مذکور در جلسات کارشناسی با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند و با حضور نمایندگان محترم استانداری، گمرکات، جهادکشاورزی، … و تشکل های بخش خصوصی بررسی و تعیین و سپس طی مکاتبه ای از طریق جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی به گمرکات استان اعلام گردید. وی همچنین تأکید نمود مقررشده است هرگونه تغییر قیمت توسط جهادکشاورزی و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کتباً به گمرکات استان اعلام گردد.

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیرشورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درجلسه کارشناسی مورخ 24 مهرماه 1403 که با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند و با حضور نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش دولتی و تشکل های خصوصی مرتبط در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید، با اشاره به اینکه حدود 99 درصد زرشک بی دانه در خراسان جنوبی تولید می شود، گفت زرشک از جمله محصولات کشاورزی مزیت دار استان محسوب شده و متناسب با اقلیم و کم آب بر  بوده و دربرگیرنده بخش اعظمی از اشتغال استان می باشد که متأسفانه این محصول با کیفیت و سالم به دلیل ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین کمبود امکانات سردخانه ای لازم جهت نگهداری، در فصل برداشت با مشکل بازار رو به رو بوده و کشاورزان دسترنج یک ساله خود را به ثمن بخس فروخته و عایدی و ارزش افزوده بسیار ناچیزی نصیب این قشر زحمت کش و بی ادعا می گردد و از طرف دیگر به دلیل مشکلات تعهدات ارزی صادرات، رغبت چندانی به صادرات این محصولات نمی باشد و بازار داخلی نیز روی خوشی به این محصولات نشان نداده و هر سال بخشی از این محصولات روی دست کشاورزان مانده و یا دلالان با نرخ های نازل که حتی کفاف هزینه های جمع آوری محصول را نمی کند، خریداری و به سایر استان ها انتقال می دهند. خامه زر با تأکید براینکه زرشک جزء اقلام اساسی مواد غذایی نبوده و تنها چاره ی کار بازاریابی در سطح بین الملل و هموار شدن بستر صادرات این محصول می باشد، گفت رفع تعهد ارزی صادرات این محصول می تواند کمک شایانی به افزایش صادرات آن داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود از آنجایی که اخیراً شرکت های فناور معاف از برگشت ارز حاصل از صادرات گردیده اند، لذا محصول زرشک نیز می تواند معاف از این مورد گردد. وی در پایان با اشاره به اینکه مهم ترین امر در حوزه توسعه صادرات محصول زرشک ارتقاء حوزه صنایع تبدیلی و تنوع سازی این محصول است، گفت: صنایع تبدیلی محصول زرشک نیازمند توجه ویژه ای می باشد چراکه ارزش افزوده این محصول را چندین برابر می نماید.

احسان بیکی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه تعیین قیمت پایه برای محصول زرشک برای کشاورزان شمشیر دولبه محسوب می شود گفت: در تعیین قیمت پایه کشاورزان هم منفعت نصیبشان خواهد گردید و از طرفی با نگاه دولت به محصولی که بر روی دست کشاورزان مانده است ممکن است قیمتی زیر ارزش واقعی محصول تعیین گردد بنابراین هم سود و هم زیان کشاورز در این مسئله باید بررسی و اقدامات بصورت کارشناسی شده انجام گیرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود: موضوع ایجاد گمرک تخصصی زرشک در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و اقدامات موثری در خصوص ایجاد گمرک تخصصی زرشک توسط گمرکات استان انجام گرفته و در دست پیگیری می باشد. بیکی همچنین اعلام نمود: تمام کارگاه های زرشک پاک کنی تجمیع خواهند شد و بصورت یکپارچه با یکدیگر همکاری خواهند داشت. وی در ادامه افزود : این همکاری ذیل اتحادیه انجام خواهد شد و مقرر گردیده مجتمعی برای این کارگاه ها در نظر گرفته شود تا در یک مکان واحد به فعالیت خود ادامه دهند. وی در پایان تاکید نمود اگر تعهد ارزی صادرات محصول زرشک حذف گردد قطعا صادرات محصول زرشک استان توسعه خواهد یافت و این موضوع به نفع کشاورزان استان خواهد بود.

مهدی لگزی – معاون فنی و امور گمرکی گمرکات استان با اشاره به اینکه در خصوص راه اندازی گمرک تخصصی زرشک در استان، مکاتباتی با گمرک کشور انجام گرفته است، گفت: در این خصوص از سوی گمرک استان دو مکاتبه با گمرک کشور انجام شده که در اولین پاسخ به مکاتبه استان دلایل راه اندازی این گمرک در استان و در مورد دوم حجم و میزان صادرات این محصول درخواست شده است. لکزی در ادامه به مکاتبه ای با امضای استاندار محترم درخصوص درخواست استان مبنی بر ایجاد گمرک تخصصی زرشک و عناب و تعیین قیمت پایه این محصول توسط جهاد کشاورزی و گمرکات استان اشاره نمود و اعلام نمود پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان ادارات کل صمت، جهاد کشاورزی و گمرکات استان تصمیم گیری برای قیمت گذاری این محصول انجام و براساس پیگیری های انجام شده، قیمت جهانی محصول زرشک و عناب از سوی استان تعیین و بر روی سایت گمرک بارگذاری گردیده است که به عنوان دستاورد استان در این حوزه محسوب می گردد. وی در پایان افزود: در حال حاضر با اقدام صورت گرفته در خصوص قیمت گذاری این محصول تجار می توانند محصولات با کیفت و با قیمت مصوب و یکسان را صادر نمایند و این امر موجب صادرات یکپارچه می گردد. لگزیی همچنین یکی از مهم ترین مشکلات مهم صادرات این محصول را مشکلات حوزه حمل و نقل عنوان نمود.

دکتر سلمان اسحاقی- نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل و ضرورت توسعه صادرات محصول زرشک در استان گفت: ضرورت دارد پیگیری های لازم با سازمان هواپیمایی و وزارت راه در خصوص در اختیار گذاشتن توپولوف‌های باری در فصل برداشت زرشک جهت صادرات این محصول از استان انجام گیرد که در این صورت با کاهش زمان و کاهش هزینه صادرات، قطعاَ شاهد توسعه صادرات این محصول در استان خواهیم بود. نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت انحصاری نمودن محصول زرشک تأکید نمود و گفت: اگر محصول زرشک انحصاری و قیمت گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شود قطعا به نتیجه مطلوبی خواهیم رسید بنابراین ضرورت دارد اتاق بازرگانی بیرجند محوریت این موضوع را بر عهده گیرد. اسحاقی در پایان با اشاره به موارد مطروحه در جلسه خواستار ارائه بسته توجیهی رفع تعهدات ارزی محصول زرشک توسط اتاق بازرگانی جهت ارائه و پیگیری در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شد و گفت گزارش اقدامات انجام شده در اولین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه خواهد گردید.

مصطفی هاشمی پور – معاون تعاون روستایی استان گفت: باتوجه به تسهیلات اختصاص یافته به مجموعه تعاون روستایی استان هرساله خرید توافقی محصول زرشک از کشاورزان انجام می گرفته و امسال نیز در انتظار تخصیص تسهیلات برای خرید زرشک از کشاورزان هستیم. وی با اشاره به اینکه خرید حمایتی زرشک توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان می تواند به شدت پر ریسک باشد، گفت: با توجه به اینکه کشاورزان جایگاه مناسبی برای نگهداری محصول خود ندارند از یک سو خرید حمایتی می تواند به نفع آنان باشد اما از سوی دیگر با نگاه دولت بدین نحو که این محصول بر روی دست کشاورزان مانده و آنرا با پایین ترین قیمت به بازار عرضه می کند و می تواند به ضرر کشاورز باشد بنابراین این مسئله نیازمند بررسی بیشتر است، اما اگر زرشک نیز مانند زعفران با نرخ مورد انتظار کشاورز توسط دولت خریداری گردد و قیمت آن در بازار به نرخ مورد نظر برسد قطعا شاهد افزایش سودآوری کشاورزان خواهیم بود.

علی رحیمی – مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان با اشاره به آمار صادرات محصول زرشک استان گفت: در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیست درصد افزایش در میزان صادرات این محصول و همچنین به میزان سی و دو درصد افزایش ارزش صادرات این محصول را داشته ایم.

سید محمود هاشمی زاده – نماینده استان در اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه نداشتن روش بازاریابی صحیح محصول زرشک، یکی از مشکلات عمده قیمت مورد انتظار این محصول استان است، گفت سطح مصرف داخلی محصول زرشک پایین است لذا صادرات محصول باید در اولویت قرار گیرد، همچنین گلوگاه‌های صادرات محصول زرشک در کنار تسریع تشریفات صادراتی باید به صورت دقیق و سخت گیرانه فعالیت کنند. وی در پایان اظهار نمود : شناسایی بازارهای هدف و کنترل محصول، قطعاً در توسعه صادرات آن مؤثر خواهد بود.

کریمدادی‌- دبیر خانه کشاورزی استان با اشاره به اینکه در حوزه صادرات محصول زرشک باید به صورت کارشناسی شده عمل کرد، گفت: موضوع قیمت گذاری و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات استراتژیک استان باید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و باتوجه به اینکه محصول زرشک یک محصول ناشناخته در بین بسیاری از کشورهاست، ضرورت دارد بازاریابی و بازارسازی برای این محصول با دقت و بصورت کارشناسی شده انجام گیرد.

در پایان جلسه مقررگردید گزارش اقدامات انجام شده در راستای معافیت صادرات زرشک از تعهدات ارزی و میزان تولید و فروش زرشک در استان در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی توسط متولیان امر ارائه گردد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تامین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: مقامات استانی با رایزنی‌های فراوان اعتباری را از مرکز اخذ می کنند اما به دلیل اینکه برخی شرکت ها امکان دریافت مجوز افتا را ندارند و به اشتباه در خیلی از خریدها قید  الزام مجوز افتا ذکر می شود این اعتبار از استان خارج و شرکتهای خارج از استان دارای مجوز افتا آن را تامین می کنند.

خامه زر ادامه داد: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تامین شود.

جواد قناعت ، استاندار خراسان جنوبی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: تجهیزات، قطعات و خدمات فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استان باید تا حد امکان از داخل استان و با تکیه بر استفاده از ظرفیت‌های استانی و نیروهای بومی تهیه شود.

وی خاطر نشان کرد: حوزه فناوری اطلاعات از پیشران‌های اقتصادی استان است که در سال‌های اخیر از محل اعتبارات تکلیفی، تسهیلاتی را برای این بخش قائل شدیم.

قناعت متذکر شد: اخذ مجوز افتا بر اساس الزامات قانونی مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته و به دلیل تهدیدات مکرر دشمن و هکرها در حوزه‌های مختلف یک ضرورت حیاتی است.

استاندار تأکید کرد: با توجه به تهدیدات مکرر دشمنان، صیانت از فضای سایبری امری ضروری است و نباید از آن غافل شویم.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از انتشار اطلاعات سازمانی، به حداقل رساندن آسیب‌های سایبری یا بی نیاز کردن کشور در تولید محصولات، ارائه خدمات فناوری اطلاعات یا استفاده مؤثر از فضای مجازی، نیاز به مرجع تشخیص صلاحیت فنی و غیر فنی شرکت فناوری اطلاعات داریم.

قناعت افزود: این اقدام در تمام کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته هم صورت می‌گیرد که اگر قرار است شرکتی خدماتی ارائه دهد باید تأییدیه ها و مجوزهای لازم را نیز اخذ کند اما نباید به گونه‌ای باشد که اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات در خارج از استان هزینه شود.

وی بیان کرد: می‌توان هم الزامات سامانه افتا را با توجه به شرایط کنونی جهانی اجرایی کرد و هم مانع خروج اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات از استان شد.

به گفته وی؛ شرط موفقیت در این حوزه، پرهیز از نگاه‌های بسته و انعطاف دادن به قوانین برای رفع مشکلات است.

استاندار با ذکر این نکته که نداشتن اطلاعات کامل درخصوص دستورالعمل‌ها یکی از ضعف‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است، یادآور شد: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کند تا جهت کاهش هزینه‌های مترتب، آزمون و مصاحبه شرکت‌ها برای اخذ مجوز افتا در استان برگزار شود.

قناعت گفت: مرکز افتای استان نسبت به مطلع کردن ذیحسابان دستگاه‌ های اجرایی درخصوص محصولات و خدماتی که نیاز به مجوز افتا ندارد و در قانون مشمول نشده، اقدام کند و نباید دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در دستگاه‌ های اداری تفسیر شخصی شود.

استاندار اظهار کرد: روند طولانی صدور مجوز افتا معقول نیست لذا انتظار می رود پیشنهادات لازم برای کاهش زمان صدور مجوز از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی به هیئت مقررات‌ زدایی ارسال شود.

وی با اشاره به خریدهای خارج از استان توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به بخش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی استان توجه ویژه داشته باشند.

قناعت با اشاره به مزایای حوزه فناوری اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات با حداقل سرمایه‌ گذاری می‌توان زمینه ایجاد اشتغال افراد تحصیل کرده را فراهم و از مهاجرت آنها به خارج از استان جلوگیری کرد.

 وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان و فناوری استان جزو همین شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات است لذا می‌طلبد فعالان این حوزه که اکثر آنها نیروهای جوان هستند حمایت شوند.

استاندار تصریح کرد: خرید و استفاده از محصولات و خدمات داخل استان توسط دستگاه اجرایی مکرر در شورای اداری، ستاد تحقق شعار سال و جلسات متعدد مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه‌ها نیز این مهم را در دستور کار دارند اما کافی نیست و انتظار داریم در این بخش اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه باید تجهیزات و امکانات حوزه فناوری اطلاعات استان از داخل تهیه شود، گفت: مسئولان دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در این زمینه همفکری کرده و راهکار ارائه دهند.

قناعت افزود: یکی از پیشنهادات اتاق بازرگانی بیرجند این است که خریدهای تا سقف ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال که نیاز به ثبت در سامانه ستاد ندارند با حفظ کشف پایین‌ترین قیمت توسط نماینده دستگاه اجرایی مربوطه، برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی از داخل تهیه شود که ما نیز موافق هستیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد شد در خریدهای متوسط تا سقف ۲۱ میلیارد ریال با عنایت به مواد قانونی و برای حمایت از اشتغال کسب و کارهای بومی، خرید به صورت خطی از طریق سامانه ستاد و با حضور تمامی تأمین کنندگان بومی استان صورت پذیرد که بر این مهم ما نیز اصرار داریم.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به فاجعه معدن معدنجوی طبس و ابراز گلایه مندی از عدم طرح این موضوع در اولین جلسه شورای گفتگوی استان گفت: ما قدردان استاندار خراسان جنوبی هستیم که با لباس رزم در محل حادثه حاضر شدند و به صورت میدانی تلاش کردند تا شاید حتی جان یک نفر حفظ شود.

اسحاقی با اشاره به اینکه جاده و زیر ساخت معادن طبس مناسب نیست، بیان کرد: دیوان محاسبات و بازرسی کشور باید بررسی کنند که آورده معادن و … برای استان ما چه بوده است و آیا از این آورده‌ها در راستای زیرساخت‌ها و از جمله بهبود جاده‌ها در منطقه استفاده شده است.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی خواستار ورود شورای گفت و گوی استان به مواردمشابه معدن معدنجوی طبس و بررسی این موارد شد.

تعیین قیمت عادلانه محصولات زرشک و زعفران به نفع کشاورز از دیگر موارد اعلامی اسحاقی در این جلسه بود.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما  نسبت به وظایف مدیران و مسئولان گذشته نیز پیگیر خواهیم بود.

وی یادآور شد: به راستی کدام مسئول با سو مدیریت و بی کفایتی بودجه‌ای را که به سختی به استان تخصیص داده می شود برمی گرداند.

مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در خراسان جنوبی ماندگاری جوانان در حوزه فناوری اطلاعات بسیار سخت شده است.

وی با اشاره به اینکه افتا یک نهاد نظارتی در حوزه امنیت سایبری و شبکه است که یکی از سخت‌ترین مجوزها در این حوزه را ارائه می دهد، افزود: خرید ادارات در حوزه فناوری اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت امنیتی  و اجرای آن باید از شرکتی باشد که مجوز افتا دارد در حالیکه کمتر از ۱۰ شرکت در استان توانمندی اخذ این مجوز را ندارند.

باقری با بیان اینکه متاسفانه عدم آشنایی برخی از مدیران دولتی و درخواست کنندگان کالا با قوانین این چنینی باعث می شود به اشتباه در تمامی خریدهای کامپیوتری مجوز افتا درخواست گردد و این امر با توجه به کم بودن تعداد شرکتهای افتایی استان(دارای مجوز) و عدم دریافت این مجوز توسط تمام شرکتها باعث میشود تامین کالا توسط شرکت های غیر بومی انجام شود.

وی در ادامه گفت علی رغم اینکه مرکز راهبردی افتا اعلام کرده برای خرید محصولات فناوری غیر زیر ساختی نیاز به اخذ مجوز افتا نیست اما برخی ادارات خراسان جنوبی برای خرید یک سیستم کامپیوتر به دنبال مجوز افتا هستند، که تنها راهکار این مشکل استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و اهرم حمایت از بخش خصوصی است تا شاید ادارات موظف شوند خریدهای خود را در سامانه ستاد از طریق شرکت‌های بومی انجام دهند.

باقری با بیان اینکه متاسفانه خراسان جنوبی یکی از استانهای پیشتاز در اجرای همیشگی قوانین بوده و در برخی مواقع این قوانین دست و پا گیر و باعث خود تحریمی میگردد

وی اظهار داشت: حوزه فناوری اطلاعات بخش زیادی از بودجه و اعتبار استان را در داخل حفظ کرده و باعث ایجاد اشتغال خواهد شد لذا باید از هزینه‌های دولت برای مناطق محروم استفاده کرد تا این بخش را گسترش داد.

باقری با اشاره به اینکه متاسفانه تا کنون هیچوقت آن گونه که باید به حوزه فناوری پرداخته نشده است، افزود: انشاالله بعد از این جلسه و با استفاده از راهکارهایی که قانون گذار بنا نهاده در استان دستگاه های دولتی می توانند تا مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان را بدون استعلام سامانه ستاد و به صورت مستقیم و تا مبالغ ۲ میلیارد صد میلیون تومان را از داخل استان به صورت استعلام بین عرضه کنندگان بومی در جهت حمایت از بخش خصوصی استان خریداری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از فروشگاه ها می توانند کالا را به دستگاه ها تحویل دهند اما متاسفانه افتا مجوزی برای فروشگاه ها ندارد، گفت: باید در شورای گفتگو تدابیری پیشنهاد شود تا مجوز افتا صرفا متعلق به شرکت ها نباشد بلکه فروشگاه ها نیز بتوانند از آن استفاده نمایند.

مهرآرا، دبیر نظام صنفی رایانه ای خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: علی رغم دستور مقام عالی استان در خصوص خرید ادارات از داخل استان اما متاسفانه این مهم محقق و پیگیری نشده است.

وی با اشاره به اینکه مدیران ادارات از ترس دستگاه های نظارتی و به دلیل تفاوت سودهای یک یا دو درصدی خریدهای خود را از شرکت های بزرگ خارج استان انجام می دهند،پیشنهاد نمود:داگر قرار است شرکت غیربومی در استان فروش داشته باشد باید نمایندگی در استان ایجاد نمایند.

مهرآرا با بیان اینکه بخش دولتی باید حوزه فناوری اطلاعات را حمایت کند، عنوان کرد: باید لیست خرید ادارات طی یک سال گذشته احصا و با مدیرانی که از خارج استان خرید داشتند برخورد گردد.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات مدت زمان صدور مجوز پروانه ارائه خدمات افتا، به حداکثر ۹ ماه افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه به دلیل تعداد کم تقاضای پروانه آزمون مجوز افتا به صورت متمرکز برگزار می شود، افزود: در حال حاضر تعداد ۱۰ شرکت با ۱۶ پروانه فعال در سطح استان در حوزه های آموزشی، عملیاتی، مدیریتی و فنی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: برگزاری آزمون مجازی افتا یکی از درخواست های اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی است که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

در ادامه معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا، مدیر کل اقتصاد و دارایی و دیوان محاسبات استان نیز به بیان توضیحات تکمیلی در خصوص نحوه خرید،قوانین و دستورالعمل های مربوطه پرداختند.

یکصدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور شخصیت‌های برجسته از جمله عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، برگزار شد. در این نشست، مسائلی همچون احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، اجرای اصول سه‌جانبه‌گرایی و بازنگری در قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شد.

احیای شورای عالی تأمین اجتماعی: یک گام اساسی برای اصلاحات

یکی از محورهای اصلی این نشست، بحث پیرامون احیای شورای عالی تأمین اجتماعی بود. این پیشنهاد از سوی بخش خصوصی و با تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی مطرح شد. طبق این اصل، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باید به‌صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نقش داشته باشند.

حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای بخش خصوصی، این تغییر را یک ضرورت دانست و تصریح کرد که احیای شورای عالی تأمین اجتماعی می‌تواند به بهبود عملکرد این سازمان و افزایش کارآمدی خدمات آن کمک کند. همچنین محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران، با انتقاد از ساختار فعلی سازمان، بر لزوم بازنگری در روند اداره تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: «برای حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان، باید ترکیب هیات امنا متناسب با نمایندگان هر سه گروه تنظیم شود.«

سه‌جانبه‌گرایی؛ ضرورت یا انتخاب؟

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تجربیات گذشته، به این نکته اشاره کرد که حتی در زمان فعالیت شورای عالی تأمین اجتماعی، ریاست آن با وزیر کار بود و اصل سه‌جانبه‌گرایی به‌طور کامل رعایت نمی‌شد. وی تصریح کرد که حل این مشکلات نیازمند مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی است.

میدری همچنین افزود: «احیای شورای عالی تأمین اجتماعی باید با بررسی دقیق‌تر و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر همراه باشد. شاید تمرکز صرف بر سه‌جانبه‌گرایی پاسخگوی مشکلات فعلی نباشد و به سازوکارهای جدیدتری نیاز داشته باشیم.«

نقش اتاق ایران در پیگیری موضوعات مرتبط با بخش خصوصی

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، نیز در این نشست به اهمیت همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین و پیگیری موضوعات موردنظر بخش خصوصی اشاره کرد. وی گفت: «بسیاری از مسائل و چالش‌های بخش خصوصی با دقت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی می‌شوند و پس از آن به صحن اصلی شورا پیشنهاد می‌شوند.«

کاشفی بر ضرورت مشارکت فعال‌تر وزارت اقتصاد در هماهنگی با انجمن‌ها و شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها تأکید کرد و افزود: «این هماهنگی‌ها می‌تواند به بهبود روند تصمیم‌گیری و حل مسائل مرتبط با بخش خصوصی کمک کند.«

بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور؛ همچنان در انتظار تصمیم نهایی

یکی از موضوعات مهم دیگر که در این نشست مطرح شد، بازنگری در آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بود. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به توضیح ابعاد این موضوع پرداخت و اشاره کرد که این آیین‌نامه با وجود اصلاحات متعدد، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات دولت ارسال نشده است.

نماینده وزارت کار در واکنش به این موضوع تأکید کرد که اصلاحات پیشنهادی باید به شورای حفاظت فنی ارجاع شود و پس از بررسی‌های لازم، در کمیسیون سرم

بررسی درخواست معافیت مالیات برارزش افزوده امعاء و احشاء مرغ

سعید جوانشیر – مدیرعامل شرکت قاین طیور درجلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 09/07/1403 با اشاره به اینکه مبحث مالیات بر ارزش افزوده امعاء و احشاء پرندگان دچار ابهام است گفت: این مشکل از زمان ابلاغ نامه وزارت بهداشت مورخ 21/01/1401 مبنی بر عدم استفاده از امعاء و احشاء پرندگانی چون مرغ و بوقلمون توسط انسان به دلیل تجمع سموم در آنها و استفاده از آنها جهت غذای حیوانات خانگی ایجاد شد در صورتی  که مصرف کننده عمده امعاء و احشاء مرغ و بوقلمون قشر ضعیف جامعه هستند در حالیکه گوشت کلیه پرندگان و دام سبک و سنگین که مورد استفاده قشر متوسط به بالای جامعه است معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد. مدیر عامل شرکت قاین طیور در ادامه با اشاره به بند 4 این دستور العمل اظهار داشت از آنجا که صنعت دام و طیور زیر نظر سازمان دامپزشکی و وزارت جهادکشاورزی می باشد، وزارت بهداشت نمی تواند نظر کارشناسی راهگشایی در این خصوص ارائه نماید.

رضا فروزانفر – مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان با اشاره به اینکه صنعت طیور در کشوردر جایگاه دومین صنعت و در استان خراسان جنوبی اولین صنعت می باشد گفت : این صنعت همیشه موفق عمل نموده و نقش پر رنگی در تامین زنجیره غذایی داشته است. مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان در ادامه افزود امعاء و احشاء پرندگانی چون مرغ و بوقلمون سالها معاف از پرداخت مالیات بوده است اما با دستور وزارت بهداشت در حال حاضر مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیده است این در حالیست که امعاء و احشاء پرندگان در سبد غذایی قشر ضعیف جامعه قرار می گیرد. فروزانفر با اشاره به اینکه برای این موضوع تا کنون سازو کاری چیده نشده و فاکتوری صادر نگردیده، گفت : پیشنهاد می گردد تا اطلاع ثانوی برگ تشخیصی صادر نشود تا این مسئله در هیئت دولت مطرح و تعیین تکلیف گردد و اگر قرار بر اصلاح دستورالعمل است سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان دستگاه های متولی باید نظر قطعی و کارشناسی خود را اعلام و اعمال نمایند.

عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به بند 5-4 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت:  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هرساله لیست امعاء و احشاء دام سبک و سنگین و پرندگان و طیور را که معاف یا غیر معاف از پرداخت مالیات و عوارض هستند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد و سازمان بر اساس لیست ارسالی نسبت به مطالبه و دریافت مالیات و عوارض مربوطه اقدام می نماید که در این خصوص اشکالی مطرح نیست . مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی در ادامه افزود چنانچه کشتارگاه ها و پرورش دهندگان طیور نسبت به این موضوع معترض هستند به هر صورت می بایست از طریق مراجع قانونی اقدام نموده تا نتیجه مطلوب حاصل گردد .

مهدی شبان – نماینده اداره کل امور مالیاتی با اشاره به جز 5-4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در بحث دام و طیور گفت :  مطابق این بند قانونی فهرست  اعلام شده مصادیق معاف از مالیات بر ارزش افزوده، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده و در سال 1400 فهرست مربوطه از سوی وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان امور مالیاتی اعلام گردیده است. و در فهرست مذکور گوشت مرغ، بوقلمون و شتر مرغ معاف گردیده و به امعاء و احشاء اشاره ای نگردیده بود که با مکاتبات بعدی فی مابین وزارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی، نهایتاً بر اساس نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره  32978/655 مورخ 29/03/1403 موارد عدم شمول معافیت جز 5-4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده رفع ابهام گردیده است و سازمان امور مالیاتی موضوع را طی نامه شماره 24567/210/د مورخ 11/04/1403 ابلاغ نموده است.

حامد عارفی نیا – نماینده اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه بخش اعظم قشر ضعیف جامعه از امعاء و احشاء پرندگان علی الخصوص مرغ ارتزاق می کنند گفت : لازم است که بند 5-4 ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده اصلاح گردد  و مسئولیت مربوطه به سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی محول گردد، چراکه دل، جگر و سنگدان مرغ قابل فراوری نیست بنابراین نشان میدهد این قانون به صورت کارشناسی بیان نشده است.

مریم ملکی – رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان گفت : صنعت طیور زیر نظر سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند بنابراین وزرات بهداشت نمی تواند نظرات کارشناسی در این خصوص اعمال نماید. رئیس اداره نظارت دامپزشکی استان با اشاره به اینکه در دستورالعمل های سازمان دامپزشکی دل، جگر و سنگدان جزء امعاء و احشاء محسوب نمی شوند، اظهار داشت، این تعریف غیر کارشناسی می باشد.

محمد بوستانی نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به دستور جلسه مطروحه گفت : وزارت بهداشت و درمان تعریف متفاوتی از امعاء و احشاء داشته و براساس وظیفه مندرج در قانون اقدام نموده است که درصورت اعتراض به این مورد باید از مراجع قانونی اقدام گردد.

اصلاح بند 5-4 بند الف ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده درخصوص انتقال مسئولیت ارسال فهرست انواع گوشت و فرآورده های گوشتی (خام و فراوری نشده) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور و اصلاح بند 4 بخشنامه شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور معافیت امعاء و احشاء دام سبک و سنگین از پرداخت مالیات برارزش افزوده، از پیشنهادات این جلسه جهت پیگیری از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی بود.