بلاگ

علیرضا خامه زر- دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

ابطال بخشنامه شماره 18/100 مورخ 22/01/1401وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(باموضوعیت مشمول دانستن امعاء و احشاء مرغ به مالیات برارزش افزوده)

علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی گفت: به استناد فصل معافیت ها، موضوع بند 4-5 جز الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، انواع گوشت و فراورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند از پرداخت ارزش افزوده معاف هستند که براساس مکاتبه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره 18/100 مورخه 22/01/1401) خطاب به وزارت اقتصاد و دارایی، در بند4 جدول مربوطه امعا و احشا کلیه پرندگان را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته است، که با توجه به مواد ذیل:

• در وضعیت فعلی اقتصادی کشور امعاء و احشاء پرندگان جز سبد غذایی قشر ضعیف و کم درآمد جامعه می باشد که مشمول مالیات برارزش افزوده گردیده است و در مقابل سایر موارد (ازجمله گوشت قرمز و امعاء و احشا دام سبک و سنگین) که غذای مورد استفاده اقشار با درآمد متوسط به بالا می باشد، معاف از معالیت می باشد.
• به استناد بند 4-5 جز الف ماده 9 قانون ارزش افزوده، فهرست معافیت توسط وزارت بهداشت ابلاغ می گردد، درصورتیکه جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور متولی دام زنده و محصولات خام می باشند و سازمان غذا و دارو متولی محصولات فراوری شده می باشد لذا نظر وزارت بهداشت به تنهایی نباید ملاک قرار گیرد.
• باعنایت به اجرای قانون جدید مالیات برارزش افزوده از دیماه 1400، دریافت این مالیات در برخی از واحدها از زمان تصویت این قانون صورت گرفته و تولیدکنندگان از بابت فاصله زمانی تصویب تا اجرای این قانون به امورمالیاتی بدهکار شده اند در حالیکه محصول را بدون لحاظ نمودن مالیات برارزش افزوده عرضه و مبلغ را دریافت نموده اند که این بدهی برای واحدهای تولیدی سنگین و مشکل ساز می باشد.

 این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت بخش خصوصی استان قرارگرفت و به عنوان مصوبه ملی شورای گفت و گوی استان (جلسه شورای گفتگوی مورخ 07/08/1403) به مرکز منعکس گردید که نهایتاً با پیگیری های انجام شده ازسوی انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی و صادرکنندگان طیور ایران، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی استان ها، و …، بخشنامه  شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (با موضوعیت مشمول دانستن امعاء و احشائ مرغ به مالیات برارزش افزوده) از سوی هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری ابطال گردید.

در این رأی آمده است: “برمبنای جز 5-4 قسمت (الف) ماده 9 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400، انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق فهرستی که هرسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند، از موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده است و با توجه به این که صلاحیت وزارت بهداشت برمبنای بند قانونی مذکور منحصر به اعلام موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و بازه زمانی اعمال این صلاحیت نیز توسط قانونگذار تا پایان دی ماه هر سال تعیین شده، بنابراین نامه  شماره 18/100 مورخ 22/01/1401 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن جهت که مرجع صادرکننده آن در بندهای 6،4 و 8  این نامه فراتر از صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات برارزش افزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبورنیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دی ماه هر سال و برای سال بعد است، در فروردین ماه سال 1401 و برای همان سال 1401 نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/02/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.“

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.

از طرفی اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مؤدیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخش‌نامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.

در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت کمیسیون اقتصادی هیات دولت با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و نفت گاز و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد .

“لازم به ذکر است این موافقت به استناد پیشنهاد نشست صد و بیست ‌و ششمین نشست شورای گف‌وگو صورت گرفته است. مصوبه مذکور بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق العمل سوخت مایع و سی ان جی بوده است. پیشنهاد شورا افزایش حق العمل جایگاه ها به میزان 55 درصد برای بنزین و نفت گاز  و 70 درصد برای گاز سی ان جی بوده که با پیگیری شورا موضوع مجددا در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و افزایش 50 درصدی برای بنزین و نفت گاز و 70 درصدی برای سی ان جی به تصویب رسید. لیکن تاریخ اجرای آن از شانزدهم دی ماه، تعیین شده است. مقرره مذکور مورد اعتراض جایگاه داران سوخت قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه قبلی شورای گفت وگو، بر 55درصدافزایش حق العمل برای بنزین و نفت گاز تاکید گردد و تاریخ اجرای آن نیز از ابتدای سال در هیات وزیران تعیین گردد. لذا در این جلسه، مقرر گردید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، تصویب افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد برای حق العمل بنزین و نفت گاز و70 درصد برای گاز سی ان جی  را با تاریخ اجرای از ابتدای سال 1403، از طریق هیات دولت پیگیری نمایند.”

در ادامه کاشفی توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.

پنجره صدور مجوز احیا شد

در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.

اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود

در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.

با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.

کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و حل‌وفصل می‌شود

در بخش بعدی این نشست گزارشی در ارتباط با موضوع افزایش قیمت مواد ناریه توسط محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران ارائه شد. لازم به ذکر است این موضوع مدت طولانی است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در حال پیگیری است.

در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران گفت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و گفت: در حال حاضر علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد نیز بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا ۷۰۰ برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح قیمت و کیفیت ضرورت دارد. مهم این است که مشکل حل شود.

در واکنش به اظهارات فعالان معدنی، تصریح شد در روند تهیه مواد ناریه بیش از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود که مواد پتروشیمی افزایش قیمت قابل توجهی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است. موضوع انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به دلیل موضوعات امنیتی به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی شکل بگیرد و موضوع کیفیت، انحصار در حمل‌ونقل این نوع مواد و قیمت مواد ناریه را بررسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.

از طرفی تأکید شد که در حال حاضر سالانه بالغ بر 300 هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود ۷۰ درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می‌شود. تولیدات ایران در این حوزه به بازارهای صادراتی نیز ارسال می‌شود که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم رعایت استانداردها و امکان فعالیت شرکت‌های متعدد، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد.

او تأکید کرد: باید زمینه رقابت در این بخش مهیا شود.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از انحصاری بودن تأمین اسیدنیتریک که ماده اولیه برخی از انواع کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی است، صحبت کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد.

به باور او وجود چنین بازارهای انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه‌ای سخت و پیچیده می‌کند.

در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در چارچوب کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به همت وزات اقتصاد و همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه حل‌وفصل شود.

ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن اصلاح می‌شود

اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن، موضوع دیگری بود که در این نشست عنوان شد. شکوری، درباره اهمیت آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز گفت: به لزوم رشد ۱۳ درصدی فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، واقف هستیم و اولین قدم برای شروع فعالیت معدنی، در اختیار داشتن زمین است. با الگوی حاکم، تحقق برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۱۳ درصدی امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد: درخواست داریم ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن اصلاح شود؛ با این رویکرد، که اگر زمینی مورد اکتشاف قرار گرفت و معدن نشد، قفل و بسته نشود.

شیوه آزادسازی پهنه‌های در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده منتشر می‌شود

در واکنش به درخواست فعالان معدنی کشور، موضوع راه‌اندازی شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد، مطرح شد. به اذعان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات معدنی و پیشنهادهای بخش خصوصی در قالب این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی اعلام شد که تدوین شیوه‌نامه برای انتشار داده‌های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا است تا آنچه بلوکه شده، معرفی و شیوه آزادسازی آن هم اعلام شود.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه‌ها حمایت می‌کند و معتقد است باید این شرایط اصلاح شود. بنابراین در این رابطه تلاش می‌کنیم.

او یادآور شد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این حوزه هم‌راستاست. شاید روی برخی محدوده‌ها حرف باشد؛ اما نباید خود را تا این حد محدود کنیم، پهنه‌ها باید آزاد شوند.

بهرامن نیز تأکید کرد: دسترسی به ذخایر معدنی سخت است. آیین‌نامه باید اصلاح شود و با رأی شورای عالی معادن می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم.

بدین‌ترتیب مقرر شد اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو اصلاح ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را در دستور قرار دهد و ظرف یک ماه بعد از نهایی شدن و تصویب در شورای گفت‌وگو برای تصویب به هیات ارسال گردد. این اصلاحیه می‌تواند ۲۲ درصد از پهنه‌ها را آزاد کند.

بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه کارخانجات کک استان

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 24/10/1403 با اشاره به روند پیگیری مطالبات استان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این راستا موضوعات مهمی از سوی استان به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی ارائه گردیده است که بسیاری از این موضوعات در خصوص مسائل و مشکلات معدنی استان بوده است. خامه زر با اشاره به اینکه ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بسیار بالاست گفت: باید در نظر داشت که از این بستر به نفع بخش خصوصی به خوبی استفاده گردد، چرا که شورای گفتگو از ظرفیت بالایی برخوردار می باشد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در زمینه زغال سنگ کک بسیار شاخص می باشد، گفت درخواست هایی از سوی کارخانه کک طبس به اتاق بیرجند ارائه گردید، که یکی از این درخواست ها، اعطای محدوده به این کارخانه در خصوص دسترسی به ماده معدنی بوده است، که این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی استان قرار گرفت و در این جلسه کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که مطالبه به حقی بوده و سهم بزرگی در افزایش رشد تولید در استان خواهد داشت.

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه هر زغال سنگی مناسب کارخانجات تولید کک نمی باشد، با اشاره به درخواست محدوده از سوی کارخانجات کک طبس، گفت: پهنه های زغالی در شهرستان طبس کاملا مشخص می باشد و باید مشخص گردد محدوده درخواستی از سوی کارخانه کک طبس دقیقا در کدام منطقه قرار دارد و اینکه آیا با مزایده ها یا با بلوکه های منابع طبیعی تداخل دارد یا خیر و آیا پروانه های بهره برداری غیرفعالی موجود است؟رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند درادامه افزود درخواست مطروحه از سوی کارخانه کک طبس بسیار کلی است و ضروری است تا جزئیات مسئله در ابعاد مختلف بصورت شفاف مطرح گردد تا بتوان به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.

مهدی شکاری- مدیر کارخانه کک طبس با اشاره به اینکه این کارخانه در سال 1383 تاسیس و در سال 1390 عملیات ساخت آن با هدف تولید 450 هزار تن کک متالورژی آغاز گردید، گفت: فاز اول این کارخانه در سال 1397 با ظرفیت 150 هزار تن تولید در سال، به مرحله بهره برداری رسید که متاسفانه علی رغم هدف اصلی کارخانه جهت تامین تولید کک متالوژی برای صنایع داخل کشور، از همان ابتدا به دلیل مشکلات عدم تامین مواد اولیه موفق به هدف مورد نظر که 150 هزار تن تولید در سال بود، نگردید. شکاری در ادامه افزود: با پیگیری های انجام شده، دستگاه های اجرایی در سال 1401 قول مساعد جهت بررسی وضعیت کارخانه و حل مشکل تامین مواد اولیه (زغال سنگ کک شو) به میزان 400 هزار تن در سال را دادند بدین ترتیب، در فاز دوم 150 هزار تن تولید دیگر به ظرفیت کارخانه اضافه گردید و با هدف تولید 300 هزار تن کک متالوژی در سال که چشم انداز روشنی را پیش روی این واحد تولیدی قرار می داد به فعالیت خود ادامه داد. مدیرکارخانه کک طبس در ادامه با اشاره به اینکه علی رغم وعده های مساعدی که در خصوص تامین مواد اولیه این واحد تولیدی داده شد، در سال 1402 تنها توانستیم 156 هزار تن تولید در سال را داشته باشیم که معادل 56% از ظرفیت بهره برداری شده این واحد را شامل می شد. وی در ادامه افزود: در سال جاری نیز این واحد تولیدی همچنان با مشکلاتی رو به رو می باشد و باید معادل 240 هزار تن کک توسط این واحد، در نه ماهه ابتدایی تولید می گردید که متاسفانه توانستیم تنها به 110 هزار تن تولید دست یابیم که در واقع باز هم با ظرفیت 50% مشغول به فعالیت می باشیم. شکاری با اشاره به مشکلات رو به روی این واحد تولیدی گفت: بخش از مشکلات مربوط به زغال سنگ کنسانتره در داخل کشور می باشد که در سال گذشته، علی رغم پیگیری های صورت گرفته متاسفانه تولید کنسانتره در کشور کاهشی بوده است و کما اینکه در سال جاری نیز با کاهش تولید کنسانتره در کشور مواجه هستیم و این در حالی است که کنسانتره مورد نیاز کشور سالانه 4 میلیون تن می باشد که ذوب آهن اصفهان با تولید 2 میلیون تن کک که تقریبا 1800 هزار کنسانتره نیاز دارد و واحدهای تولیدی زرند کرمان و کک طبس که همه در مجموع حدود 2.200.000 هزار تن کنسانتره نیاز داشته و در این بین ذوب آهن اصفهان بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین نموده و واحد تولیدی کک طبس به این دلیل که شرایط واردات را نداشته، متاسفانه با نیمی از ظرفیت مشغول فعالیت می باشد و همین امر موجب شد که این واحد تولیدی زیان ده گردد. مدیر کارخانه کک طبس در ادامه افزود متاسفانه کارخانه ای با ظرفیت تولیدی سالانه 450 هزار تن کک متالوژی که در واقع 600 هزار تن زغال مورد نیاز در سال می باشد از پهنه معدنی بی بهره مانده است. شکاری در ادامه با اشاره به بحث بهای تمام شده محصول این واحد تولیدی، گفت: در بحث افزایش قیمت زغال سنگ که توسط معاون محترم وزیر جناب آقای محتشمی پور در تیر ماه سال جاری ابلاغ گردید و همین مسئله نیز سبب گردیده کارخانه در ضرر و زیان را متحول می شود.

علی بهنام فرد – معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به موضوع زغال سنگ پرورده ۳ گفت: پروانه بهره‌برداری این شرکت در سال ۱۳۸۶ منقضی گردیده و تاکنون اقدامی برای آن از سوی شرکت صورت نگرفته است. بهنام فرد در ادامه افزود: کارخانه کک سازی طبس سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن نیاز به زغال کک شو دارد و اما در سال گذشته، کل تولید زغال استان بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن بوده است. بنابراین اگر این واحد تولیدی قصد داشته باشد تا با %۱۰۰ ظرفیت کار کند، ناگزیر است کل تولید ظرفیت کنسانتره زغال استان را مصرف نماید. معاون امور معادن سازمان صمت با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷۶۰ هزار تن تولید کنسانتره در استان داشته‌ایم، گفت: پیش بینی می‌گردد، میزان ۱.۲ تا ۱.۶ تولید کنسانتره در استان افزایش پیدا کند. بهنام فر در ادامه افزود: کارخانه تولید کنسانتره تعهداتی دارد و اگر بخواهد قراردادهای خود را با سایر کارخانجات حذف نماید قطعاً با چالشی در این باره رو به رو خواهد گردید و اگر این واحد تولید خود را افزایش دهد، پیش بینی می شود بتوان بخشی از آن را در اختیار کارخانه کک سازی طبس قرار دهد. معاون امور معادن اداره کل صمت با اشاره به اینکه معادن عمدتاً خصوصی هستند، گفت:  اگر چانه زنی جهت خرید کنسانتره از سوی مدیران کارخانه کک سازی طبس با تولیدکنندگان واحد تولیدی کنسانتره صورت گیرد، قطعا موثرتر و راهگشا خواهد بود، همچنین اداره کل صمت استان نیز آمادگی خودر را جهت برگزاری جلسات مشترک برای رفع این مشکل اعلام می نماید. بهنام فرد ادامه داد: اولین بار در تاریخ استان، سه مزایده همزمان برگزار گردید، همچنین بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز در حال انجام می‌باشد. معاون امور معادن اداره کل صمت در خصوص مزایده های پیش رو در استان گفت: در پروانه بهره‌برداری علاوه بر گواهی کشف‌ها که در دو مزایده اخیر آورده شده بود و از طریق ماده ۱۳ اقدام گردید، عمده لایه مزایده اداره کل صمت دو نوع هستند: یا پروانه اکتشافی ابطالی و یا درخواست های اکتشافی ابطالی می باشند. وی افزود:  درخواست های اکتشافی ابطالی مساحتی حدود 22 هزار کیلومتر مربع و به تعداد 1360 محدوده هستند. برای آنکه بتوان آنها را از طریق مزایده عمومی واگذار نمود ابتدا باید بررسی گردد این این محدوده ها در پهنه یا زیر پهنه قرار گرفته اند یا خیر؟ درصورتیکه در پهنه و زیر پهنه واقع باشند منع واگذاری دارند. طبق بررسی انجام شده حدود 60 درصد محدوده های درخواست های اکتشاف ابطالی در پهنه ها، زیر پهنه ها و طرح سه جانبه قرار گرفته اند و امکان واگذاری آنها وجود ندارد. پس از این موضوع باید استعلام ماده 24 که استعلام ارگان های دولتی از جمله منابع طبیعی است برای محدوده ها انجام شود. بهنام فرد با اشاره به اقدامات لازم در فاز دوم مزایده گفت: گرفتن استعلام ماده 24 قبل از قراردادن یک محدوده در لایه مزایده برای سرمایه گذار ضروری می باشد. معاون امور معادن اداره کل صمت با اشاره به اینکه بزرگترین مزایده استان در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد، گفت: اگر محدوده ای در مزایده مذکور مد نظر کارخانه کک سازی طبس باشد در مزایده قرار خواهد گرفت. همچنین در صورت پیشنهاد پهنه اکتشافی با دیدگاه مثبت مکاتبه ای به وزارت ارسال خواهد شد و اقدامات لازم در خصوص رفع مشکل این واحد تولیدی انجام خواهد گرفت. بهنام فرد در پایان افزود: عمده پروانه‌های زغالی در دست شرکت تهیه و تولید می‌باشد و توصیه می‌گردد مدیران کارخانه کک سازی طبس با این شرکت جلسه ای برگزار نمایند.

مرتضی جلالی فرد – رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با اشاره به اینکه در منطقه پرورده هر میزان تولید صورت گیرد، نصیب کارخانه کک سازی طبس نخواهد شد، گفت: چرا که دو واحد نگین و پرورده طبس هر دو مواد اولیه کارخانه ذوب آهن اصفهان را انجام می‌دهند، بنابراین تولید مازادی در میان نیست تا کارخانه کک سازی طبس بتواند از آن استفاده نماید، مگر اینکه برای واحد پرورده2، پروانه کشف دریافت گردد تا به تولید کنسانتره در استان افزوده شود و در این صورت خواهیم توانست به کارخانه کک سازی طبس نیز کمک کنیم. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به اینکه اداره کل صنعت معدن و تجارت استان بر اساس دستورالعمل شورای معادن استان می‌تواند خلع ید را انجام داده و مجدد پهنه را واگذار نماید، گفت: می توان از طریق شورای معادن استان بلوک ۳، را با ضریب مناسب به سرمایه گذار اعطا نمود و پیمانکاری خارج از روند را نیز شرکت تهیه و تولید انجام دهد. وی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت مجموعه نایبند گفت: در این خصوص نیز می‌توان بحث و گفتگو و تعامل را انجام داد تا این مجموعه را به سرمایه‌گذار واگذار کرد. همچنین می‌توان آن را با ضریبی از مجموعه حرارتی ها نیز ترکیب نمود و خروجی کار گزارش داده شود اما باید در نظر داشت که مهمترین آن ها بلوک ۲ یا ۳ می‌باشند. جلالی فرد در پایان افزود: توصیه می‌شود اتاق بازرگانی، استانداری و سازمان نظام مهندسی معدن استان، موارد مذکور را پیگیری کرده و در پایان هر کدام از این سازمان‌ها گزارشی ارائه دهند که پیگیری های انجام گرفته به چه مرحله‌ای رسیده و مشکل کار کجا بوده است و مطمئناً دفاع لازم در این خصوص انجام خواهد شد. ضمن اینکه که تاکید می گردد نماینده ای ثابت برای پیگیری این امور از هر کدام از سازمان‌های نامبرده در نظر گرفته شود، تا بتوان مشکل را به صورت کارشناسی و همیشگی حل نمایند.

سمیه شریفیان – مشاور معدنی کارخانه کک سازی طبس با اشاره به بحث ناترازی انرژی و کمبود برق در کشور و استان، گفت: کارخانه کک سازی طبس می‌تواند برق مورد نیاز شهرستان طبس در استان را تامین نماید، هرچند که این مسئله دور از ذهن نیست، اما شدنی است و این مسئله پاشنه آشیل استان می‌باشد. وی در ادامه افزود: هدف اصلی ما در مجموعه کک سازی طبس آن است که این مجموعه در اولویت قرار داده شود و به وسیله راهکارهای قانونی یک پهنه معدنی به این کارخانه تعلق گیرد تا بتواند در تولید خودکفا گردد و از حالت زیان دهی خارج شود و این موضوع با پشتیبانی بزرگترین پارلمان بخش خصوصی در استان که اتاق بازرگانی می باشد قابل انجام خواهد بود.

محسن مودی- معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان با اشاره به اینکه  دو پیشنهاد برای دریافت پهنه برای مدیران کارخانه کک سازی مطرح گردید، گفت: در مرحله اول پیشنهاد می شود مشکلات این کارخانه از طریق شورای گفتگوی استان به بحث و بررسی کارشناسی گذاشته شود و سپس به شورای گفتگوی ملی منعکس گردد. مودی در ادامه افزود: پیشنهاد دوم این است که با اشاره به ۵ بسته سرمایه‌گذاری و 130 مزایده مطرح شده از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، کارخانه مذکور در این مزایده ها شرکت نماید تا بتواند به پهنه مورد نظر خود دست پیدا کند.

روح اله محمدی- عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان با اشاره به اینکه شرکت تهیه و تولید متاسفانه سدی جلوی سرمایه‌گذاران معدنی استان ایجاد کرده است، گفت: ضروری است تا اداره کل صنعت، معدن و تجارت این موضوع را پیگیری کرده و نسبت به رفع مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران معدنی که این شرکت برای آنها ایجاد کرده اقدام لازم و موثر انجام دهد.

محمود زارع نیا- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس با اشاره به اینکه در چرخه انتهایی زغال سنگ و ارزش افزوده آن به خوبی کار شده است، گفت: این چرخه در ابتدای آن دچار نقص است و دلیل آن هم تامین مواد اولیه می باشد، اما در انتهای چرخه، چون تولید نهایی مورد نیاز و دارای تقاضای زیادی است بدون نقص می باشد. زارع نیا در ادامه افزود: باتوجه به تحقیقات انجام شده در خصوص محصول تولیدی و ظرفیتی که در شهرستان طبس مهیا بود اقدام به تاسیس واحد کک سازی طبس نمودیم اما همانطور که اشاره شد متاسفانه مشکلات تامین مواد اولیه این کارخانه را با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است. رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان طبس با اشاره به اینکه در حال حاضر این واحد تولیدی با 50 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است، گفت: 50 درصد ظرفیت خالی کک متالوژی در این واحد تولیدی موجود است تا بتوان آن را به 100درصد ظرفیت تولید رساند. وی در ادامه با اشاره به میزان تولید کنسانتره و کک در شهرستان طبس افزود: در حال حاضر توانسته ایم 2 میلیون و 300 هزار تن ظرفیت کنسانتره در شهرستان ایجاد نماییم. همچنین ظرفیت کک یک سوم و ظرفیت کنسانتره زغال سنگ در شهرستان نیز 2300 هزار تن بوده که در بهترین شرایط می توان آن را به یک میلیون دویست هزار تن افزایش داد. زارع نیا ادامه داد: از آنجا که ذخایر گواهی شده زغال سنگ در شهرستان طبس رقم قابل توجهی می باشد، اما متاسفانه عملکرد ما در حوزه استخراج زغال سنگ در سالیان گذشته مناسب نبوده است و اصل مشکل این است که تولید زغال سنگ بر مبنای آن چه برنامه ریزی شده افزایش نیافته است. رئیس اداره صنعت و معدن طبس در این خصوص دو پیشنهاد مطرح نمود: پیشنهاد اول این که در این خصوص راهکارهای کوتاه مدتی در نظر گرفته شود تا زمانی که بتوان کارخانه را به ظرفیت 100درصدی تولید برسانیم و این مهم از طریق تامین کنسانتره از کلیه واحدهای تولیدی در شهرستان می تواند انجام گیرد. و دیگری تصمیماتی است که جهت حل مشکل این واحد در بلند مدت باید نظر گرفته شود و نیاز داریم با حمایت دستگاه های متولی این مشکل را حل نماییم. وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بلوک 4 پروده گفت : این ظرفیت را می توان برای سال های 1405 و 1406 مورد استفاده واحد کک سازی قرار داد، که حدود 300 هزار تن افزایش تولید در این سال ها خواهیم داشت. زارع نیا افزود: رسیدن به افزایش تولید کامل سبب خواهد شد، شرکت کک طبس بتواند به احداث نیروگاه حرارتی با ظرفیت 36 مگاوات دست پیدا نماید و در نتیجه با تامین پایدار خوراک کارخانه کک علاوه بر استفاده از ظرفیت کامل این واحد و باتوجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته شده امکان تامین برق نیز وجود خواهد داشت. وی در پایان با اشاره به ناترازی های برق موجود در کشور گفت: با اتمام کامل ظرفیت این پروژه تولیدی، این موضوع جزء پروژه های اولویت دار زیرساختی استان نیز می تواند قرار گیرد.

سید جواد بدیعی – معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان طبس عنوان کرد در حال حاضر سه موجودیت داریم که باید ارتباطات آنها را با یکدیگر و به صورت همزمان بررسی کنیم. شرکت زغالسنگ پروده طبس، شرکت کک طبس و شرکت ذوب آهن اصفهان. معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان طبس با اشاره به مطالبات این شرکت ها عنوان کرد: پرداخت به موقع مطالبات توسط شرکت ذوب آهن اصفهان می تواند نقش مهمی در تعادل بخشی ارتباطات زغالسنگ پروده و کک داشته باشد، از یک طرف شرکت زغالسنگ پروده طبس با دارا بودن نقدینگی هم می تواند امور توسعه ای و اهداف مشخص خود را دنبال کند و هم در مواجه با عدم پرداخت به موقع مطالبات خود از کک انعطاف بیشتری داشته باشد. وی ادامه داد: از طرف دیگر نیز شرکت کک طبس با دارا بودن نقدینگی می تواند، ضمن پرداخت بدهی ها، فرآیند تامین خوراک خود را استمرار بخشد. معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان طبس خاطر نشان کرد: با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن، معادن موجود در منطقه باید نسبت به تامین خوراک شرکت کک طبس اقدام نمایند. وی در پایان تاکید نمود: البته این موضوع نیز نباید بهانه ای برای سوء استفاده احتمالی آن شرکت باشد، همچنین پیشنهاد می گردد: شرکت کک طبس در کوتاه مدت نسبت به تنوع بخشی در تامین کننده های خود و در بلند مدت نیز نسبت به پیگیری واگذاری یک بلوک در منطقه پروده اقدام نماید تا مشکل خوراک آن برای همیشه مرتفع گردد.

اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جدر تازه‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.

از طرفی اعضای شورای گفت‌وگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌الحساب از مؤدیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخش‌نامه مربوط به این ماده قانونی، تصمیم‌گیری کند.

در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از موافقت هیات دولت با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیست‌وششمین نشست شورای گف‌وگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی می‌شود.

او توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران را در مقایسه با سایر کشورها، مشخص می‌کند، خواستار شد و تأکید کرد: کم‌کاری برخی وزارت‌خانه‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌های اتاق ایران هم استفاده کند.

پنجره صدور مجوز احیا شد

در این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاه‌ها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر می‌کند. البته بررسی‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود.

اجرا یا توقف مطالبه مالیات علی‌الحساب بررسی می‌شود

در بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به دریافت مالیات علی‌الحساب کند. این ماده قانونی، سال‌هاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاه‌ها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علی‌الحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت به‌موقع مالیات می‌داند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار می‌دهد.

با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسی‌ها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری شود.

کیفیت، قیمت و انحصار تولید و حمل مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و حل‌وفصل می‌شود

در بخش بعدی این نشست افزایش قیمت مواد ناریه که مدت طولانی است از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود، بررسی شد.

در این ارتباط محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران گفت: از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به صورت فنی و کارشناسی دنبال کردیم ولی به دلیل انحصاری بودن موضوع و مباحث امنیتی به نتیجه و راهکار اجرایی نرسیدیم. نشست‌های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع داشتیم و بارها تکرار کردیم که این سطح از افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) بی‌معناست و فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی افزایش بهای این مواد تا این حد دانست و گفت: در حال حاضر علاوه بر قیمت، روی کیفیت این مواد نیز بحث داریم. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا ۷۰۰ برابر بالا نرفته که شاهد این سطح از افزایش قیمت باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: برای حل مشکل به تعامل نیاز است. اصلاح قیمت و کیفیت ضرورت دارد. مهم این است که مشکل حل شود.

در واکنش به اظهارات فعالان معدنی، تصریح شد در روند تهیه مواد ناریه بیش از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود که مواد پتروشیمی افزایش قیمت قابل توجهی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ داشته است. موضوع انحصاری بودن آن هم برگرفته از قانون بوده و به دلیل موضوعات امنیتی به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است. با این توضیحات پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی شکل بگیرد و موضوع کیفیت، انحصار در حمل‌ونقل این نوع مواد و قیمت مواد ناریه را بررسی کرده و مورد بازنگری قرار دهد.

از طرفی تأکید شد که در حال حاضر سالانه بالغ بر 300 هزار تن مواد ناریه در کشور تولید و حدود ۷۰ درصد از این مواد، توسط معادن بزرگ استفاده می‌شود. تولیدات ایران در این حوزه به بازارهای صادراتی نیز ارسال می‌شود که می‌تواند بیانگر کیفیت مناسب و استاندارد این محصولات باشد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم رعایت استانداردها و امکان فعالیت شرکت‌های متعدد، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه صحبت کرد.

او تأکید کرد: باید زمینه رقابت در این بخش مهیا شود.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس از انحصاری بودن تأمین اسیدنیتریک که ماده اولیه برخی از انواع کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی است، صحبت کرد و خواستار رسیدگی و حل این مسئله شد.

به باور او وجود چنین بازارهای انحصاری، شرایط را برای تولیدکنندگان در هر حوزه‌ای سخت و پیچیده می‌کند.

در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه در چارچوب کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو، مشکلات ناشی از انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه حل‌وفصل شود.

ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن اصلاح می‌شود

اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن، موضوع دیگری بود که در این نشست عنوان شد. شکوری، درباره اهمیت آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز گفت: به لزوم رشد ۱۳ درصدی فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، واقف هستیم و اولین قدم برای شروع فعالیت معدنی، در اختیار داشتن زمین است. با الگوی حاکم، تحقق برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۱۳ درصدی امکان‌پذیر نیست.

او ادامه داد: درخواست داریم ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن اصلاح شود؛ با این رویکرد که اگر زمینی مورد اکتشاف قرار گرفت و معدن نشد، قفل و بسته نشود.

شیوه آزادسازی پهنه‌های در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده منتشر می‌شود

در واکنش به درخواست فعالان معدنی کشور، موضوع راه‌اندازی شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد، مطرح شد. به اذعان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات معدنی و پیشنهادهای بخش خصوصی در قالب این شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی اعلام شد که تدوین شیوه‌نامه برای انتشار داده‌های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا است تا آنچه بلوکه شده، معرفی و شیوه آزادسازی آن هم اعلام شود.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه‌ها حمایت می‌کند و معتقد است باید این شرایط اصلاح شود. بنابراین در این رابطه تلاش می‌کنید

او یادآور شد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این حوزه هم‌راستاست. شاید روی برخی محدوده‌ها حرف باشد؛ اما نباید خود را تا این حد محدود کنیم. پهنه‌ها باید آزاد شوند.

بهرامن نیز تأکید کرد: دسترسی به ذخایر معدنی سخت است. آیین‌نامه باید اصلاح شود و با رأی شورای عالی معادن می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم.

بدین‌ترتیب مقرر شد اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو اصلاح ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را در دستور قرار دهد و ظرف یک ماه بعد از نهایی شدن و تصویب در شورای گفت‌وگو از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شود تا در هیات دولت به تصویب برسد. این اصلاحیه می‌تواند ۲۲ درصد از پهنه‌ها را آزاد کند.

در نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار موضوع افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو بررسی شد؛ دیوان عدالت اداری حکم به توقف این بخش‌نامه داده است.

نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برای بررسی افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو برگزار شد. این موضوع توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و کرمانشاه، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های سمنان، مازندران، مرکزی، البرز، اصفهان و تهران، انجمن آردسازان ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شده است.

براساس ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ پانزدهم آبان 1401 مصوب شده، قرار است متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت شود.

از طرفی براساس تبصره ذیل این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین هر سال، در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی، بر اساس سه شاخص «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.

وزارت نیرو بعد از تشکیل کارگروه نسبت به تعیین تعرفه برق در ابتدای مهرماه نه فروردین‌ماه سال 1403 اقدام و به شرکت توانیر ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل 7،243 ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه (صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت -با وجود تشکیل جلسه در مهرماه- در تمامی فصول سال بر مبنای تعرفه جدید محاسبه شده و در قبض برق مشترکان ابلاغ‌شده است.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ایرادات حقوقی این دستورالعمل را بیان کرد. در ابلاغ این مصوبه به ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرائی آن توجه نشده است. از طرفی عطف به ماسبق شدن بخشنامه ابلاغی هم ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌وکار برای کسب‌وکار دارد.

به گفته اسکندری، بی‌توجهی به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قطع برق صنایع تولیدی، خسارات مادی زیادی دارد و باعث کم‌توانی صنعت کشور می‌شود. از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکین ضرر و زیان زیادی به همراه دارد.

او تصریح کرد: این وضعیت درنهایت به رکود بازار می‌انجامد و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به واحدهای تولیدی می‌شود و مشکلاتی در تأمین نقدینگی بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. شاید این رویه اثراتی در تعدیل نیروی کار داشته باشد. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این بخشنامه با ضریب نامتناسب و غیرواقعی آسیب جدی می‌بیند. این موضوع در نشستی با حضور نماینده شرکت توانیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی‌شده و در نامه‌ای جداگانه به دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، اعلام شده است.

او ادامه داد: با توجه به ایرادات حقوقی ناشی از عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع وزارت نیرو متوقف و این بخشنامه ابطال شود. همچنین نهاد تنظیم‌گر بخش برق تشکیل شود.

در ادامه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره ایرادهای حقوقی بخشنامه وزارت نیرو و افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی گفت: عطف به ما سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غیرمنطقی بودن آن، موضوع طبقه‌بندی صنایع و حق ترانزیت از ایرادات اصلی این مصوبه است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سراسر کشور است.

کاشفی ادامه داد: البته دو روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف می‌شد.

در ادامه نماینده تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نظر و پیشنهاد خود را نسبت به این مصوبه مطرح کردند.

پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج گفت: در استان البرز 4 هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت می‌کند و مصوبه وزارت نیرو بسیار زیان‌بخش است. اگرچه حکم دیوان عدالت اداری صادرشده ولی هیچ ابلاغی از سمت توانیر صورت نگرفته است. در چند روز گذشته قبض‌های قطع فوری ابلاغ‌شده است. وزارت نیرو و توانیر به قید فوریت حکم دیوان عدالت اداری را به استان‌ها اعلام کنند.

در ادامه نماینده انجمن صنعت ریخته گران ایران گفت: براساس بخشنامه وزارت نیرو، تعرفه صنعت ریخته‌گری از گروه 4 الف به چهار دال، برده شده است؛ نرخ این دو بند بسیار با هم متفاوت است. درنتیجه این تغییر، در آبان ماه سال گذشته قبض کارخانه 51 میلیون تومان بود که آبان امسال به 723 میلیون تومان تغییر کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان هم گفت: با صدور این بخشنامه شوک زیادی به صنایع استان وارد شده است. از طرفی هزینه ترانزیت دو برابر هزینه انرژی شده است. این بخشنامه وزارت نیرو ایراد جدی حقوقی دارد و باعث ضایع شدن حقوق تولیدکننده می‌شود. ما کالایی که در خردادماه فروخته‌ایم، الان باید چند برابر هزینه برق ‎آن بدهیم؛ آیا باید برگردیم و کالا را از بازار و مشتری پس بگیریم و هزینه برق را در آن اضافه کرده و بعد بفروشیم؟

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم به عملکرد مجلس در سال 1383 اشاره کرد که قیمت برق را ثابت نگه داشت و امروز تمام این زحمات، به واسطه این قانون است. توانیر برای خروج از مشکلات موجود، نباید قاعده عجیب و غریب دهد.

او تصریح کرد: راه‌حل اتاق ایران تشکیل نهاد رگولاتوری حوزه برق و نیرو است که به مجلس ارائه شده و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل آن موافقت شده بود. در این زمینه شورای رقابت ترک فعل کرده است.

نماینده کمیسیون صنعت اتاق ایران هم عنوان کرد: اقدام وزارت نیرو، ترک فعل و ظلم به صنعت و بیت‌المال است. این اقدام باید برای مسئولان هزینه داشته باشد. قانون بهبود محیط کسب‌وکار تکلیف کرده با تشکل‌های تخصصی در حوزه تصمیمیات اقتصادی، مشورت شود.

کاشفی درباره تشکیل نهاد رگولاتوری گفت: تشکیل رگولاتوری چند ماه قبل در شورای گفت وگو بررسی شد و قرار شد به مجلس ارائه شود. امروز هم در نشست با رئیس‌جمهوری به لزوم تشکیل آن اشاره شد. حتماً در آینده تشکیل این نهاد را پیگیری می‌کنیم.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: صنعت براساس تفاهم نامه‌ها و قوانین به کمک وزارت نیرو آمد و در احداث نیروگاه که وظیفه وزارت نیرو است، مشارکت کرد. عملا قوانین مانع زدایی از صنعت برق، مانع تولید شد؛ قوانین سختگیرانه، وظیفه ذاتی وزارتخانه را به دوش صنعت انداخت. این بی‌انصافی است که به جای مشوق دادن به صنعت، هزینه به آن تحمیل شود. براساس ماده سه قانون مانع‌زدایی، تعرفه براساس سه شاخص تعیین‌شده و باید در اواخر فروردین اعلام می‌شد. البته ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار شرایط را توضیح داده است و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف این رویه است.

در ادامه نماینده وزارت وزارت نیرو از اقدام وزارت نیرو دفاع کرد و گفت: اگر به صورت بخشی و جزیره‌ای به قوانین نگاه کنیم، کار پیش نمی‌رود. باید به قانون مراجعه کنیم. قانون مانع زدایی از توسعه برق به صورت طرح به مجلس رفته و مصوبه شده و ما به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ایم. قانون اگر ایرادی دارد یک چیز دیگر است. البته اگر قانون دیر ابلاغ‌شده، فعال اقتصادی می‌تواند درخواست وصول خسارت کند.

گفته‌های نماینده وزارت نیرو مورد اعتراض حاضران در نشست قرار گرفت. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: این استدلال در شأن جلسه نیست.  قانون برای گذاشته شدن در گنجه نوشته نشده است و متولی برق، وزارت نیرو است.

او ادامه داد: ماده 24 و همچنین ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌هاست و باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت نیرو متوقف می‌شود و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و طبق قانون عمل شود.

انصاری تأکید کرد: امیدواریم اشکالاتی که در برخی مصوبات وجود دارد حل شود و در مورد الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق، فعلاً دستور توقف می‌دهیم.

انصاری تأکید کرد: احداث نیروگاه خورشیدی الزام نیست، توصیه است ولی اگر بخش خصوصی پای کار بیاید، دولت باید تضمین خرید به موقع و پرداخت به موقع حقوق بخش خصوصی و امنیت سرمایه گذاری را تأمین کند. بخشنامه وزارت نیرو را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم؛ در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم موضوع پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم با همکاری وزات صنعت، معدن و تجارت به راهکار خوبی برسیم. ما باید در مسیر تولید تسهیل‌گری کنیم نه مانع‌افزایی.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: رئیس جمهور بر حمایت عملی از بخش خصوصی تأکید دارند و ما هم تلاش می‌کنیم مسیر پرزحمت تولید را تسهیل کنیم.

 در ادامه محمدباقر الفت، مشاور و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار هم از ظرفیت ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: ماده 24 دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را در مدت معینی قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی کنند. ماده 30 این قانون نیز تأکید می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور، درسایت خود و پایگاه مقررات کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند و مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ هستند.

به گفته الفت، قانون تکالیف دولت و دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است. بدون ابلاغ مصوبه به بخش خصوصی امکان ندارد آن مصوبه به مرحله اجرا دربیاید مگر اینکه قانون تأکید به عدم ابلاغ داشته باشد. باید هرگونه تغییر سیاست‌ها و مقررات و رویه قضایی در زمان مقتضی از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برساند.

او تأکید کرد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار از قوانین امری است. غرض قانون‌گذار حفظ منافع عمومی است. به‌طور مطلق برای همه افراد ایجاد الزام می‌کند. هر اقدامی بدون توجه به قانون باطل است و می‌توان مطالبه خسارت کرد. از طرفی دستورالعمل، آیین‌نامه و مصوبات همانند قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود قانون که مبنای وضع مقرره است، تأکید شده باشد. مقامات اداری حق به عطف ماسبق کردن را ندارند.

او ادامه داد: با قانون و مقرره به مردم ضرر نزنیم. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرده و باید به قانون تمکین کرد. وزیر نیرو هم باید به این قانون تمکین کند.

الفت تأکید کرد: اگر مأموران دولتی برق صنعتی را قطع کنند دچار بزه شده‌اند و فعال اقتصادی بر اساس ماده 576 قانون مجازت می‌تواند شکایت کند.

در ادامه محمد مولوی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار هم درباره لزوم توجه به‌حکم دیوان عدالت اداری گفت.

 ماجدی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی هم تصریح کرد: حتماً در تصمیم‌گیری با مشارکت ذی‌نفع‌ها اقدام کنیم. در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به این موضوع تأکید شده است. از طرفی دولت چهاردهم به ایجاد اطمینان و ثبات بخشی در اقتصاد برای اینکه فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار تأکید دارد. باید از هر نوع بی‌ثباتی دوری کرد.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران هم از تبعات بخشنامه وزارت نیرو گفت: این رفتارها درنهایت باعث تعطیلی تولید می‌شود.

علیرضا خامه زر، دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی به عنوان یکی از مراجع طرح موضوع در نودو دومین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار با دستور جلسه ذیل حضور داشتند.

افزایش بهای برق مصرفی و اعمال هزینه ترانزیت بر واحدهای تولیدی

 ( مشترکان با قدرت قراردادی بیش از 30 کیلووات تا یک مگاوات)

مهدی جعفری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی درجلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در مورخ 03/10/1403 درمحل استانداری برگزار شده بود، با اشاره به اضافه شدن سهم ترانزیت برق به قبوض مشترکین، اظهار کرد: مشترکین علاوه بر هزینه انرژی، هزینه دیگری را تحت عنوان هزینه ترانزیت به شبکه می‌پردازند که این هزینه، مشمول هزینه انتقال می گردد و متاسفانه مشکلات عدیده ای را برای صنایع ایجاد نموده است. وی با بیان اینکه در گذشته کدهای آیسیک صنایع برای همه واحدهای تولیدی به صورت یکسان در نظر گرفته می شد اما در حال حاضر بر اساس ماده (3)، بهای پرداختی توسط مشترکین بر اساس کد های آیسیک متفاوت و بر اساس نوع تولید هر واحد در نظر گرفته می شود و مابه التفاوت آن بر روی قبوض مشترکین اعمال می گردد، افزود: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی تولیدات خود را بر اساس بهای تمام شده، در زمان گذشته به فروش رساندند لذا پیشنهاد می گردد، قانون ترانزیت برق از زمان ابلاغ به بعد اجرایی گردد، چرا که قانون عطف به ماسبق نمی گردد و ماده۴ قانون مدنی بیان می‌کند که “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد”. جعفری با اشاره به توضیحات ارائه شده توسط معاون محترم فروش خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان در خصوص راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی واحدهای تولیدی گفت: ضرورت دارد کلاس های آموزشی برای صنایع برگزار شود تا با اعمال این روش ها، هزینه بهای پرداختی قبوضشان یابد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به پیگیری موضوع در سطح ملی، گفت: ضرورت دارد اصلاح قبوض برق انجام گیرد و تا زمانی که موضوع مابه التفاوت اجرای مقررات و ماده (3) در کشور تعیین تکلیف نگردیده، صنایع استان خراسان جنوبی این موارد را پرداخت نکرده و در حساب بدهکاری آنها منظور گردد تا در صورت عدم ابطال قانون مذکور هزینه های اعمال شده بر روی قبوض تولیدکنندگان تقسیط گردد.

مهدی دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در پاسخ به دلایل و مستندات قانونی افزایش برخی از هزینه های اعمال شده بر روی قبوض برق صنایع گفت : با توجه به ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 18/8/1401 “متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) و باتوجه ‌به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود .” وی در ادامه با اشاره به تبصره این ماده قانونی گفت: دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود .وی افزود با توجه به مستندات قانونی فوق، قسمت قابل توجهی از افزایش اخیر قبوض برق مشترکین صنعتی مربوط به اعمال هزینه ترانزیت برق، تغییرات نرخ انرژی برق برای مشترکین صنعتی بر اساس نوع محصول و اعمال مابه التفاوت این مبالغ از ابتدای اریبهشت ماه سال 1403 دانست و افزود نرخ های مربوطه بر اساس قانون مذکور طی بخشنامه شماره 100/42219/1403 مورخ 01/ 07/ 1403 با موضوع “بهاي برق مشتركين صنعتي” به شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق ابلاغ گردیده است . مهندس مهدی دادگر در ادامه گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11/ 02/1401 و در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر؛ صنایع با قدرت مصرفی بیشتر از یك مگاوات موظفند طی سال های 1402 الی 1406 سالانه 1% (تا پایان سال پنجم حداقل پنج درصد) از مصرف انرژی کل دوره مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر یا از طریق تابلو سبز بورس تأمین نمایند در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذكر شده از برق مصرفی این صنایع را با متوسط نرخ خرید تعرفه برق تجدیدپذیر که ماهانه توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر اعلام می گردد، محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید.

بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه مبنای محاسبات انجام گرفته، ابتدا از بند ز تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 و بند ط تبصره 15 سال 1401 تحت عنوان بهای برق صنایع انرژی بر شامل صنایع فولادی، آلومنیوم، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی قوانین ابلاغی آغاز و با ابلاغ قانون مانع زدایی کامل گردید، اضافه کرد کلیه محاسبات بر اساس قوانین ابلاغی و مصوبات هیئت محترم وزیران بوده و شرکت توزیع نیروی برق استان نقشی در افزایش یا تغییر دستورالعمل های ابلاغی ندارد. بخشایی در ادامه افزود: در یک ماه گذشته اکثر صنایع بزرگ استان با مراجعه به این معاونت در این خصوص تغییرات ایجاد شده راهنمایی و توجیه شده اند. همچنین در کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل استان توضیحات کامل در این خصوص ارائه شده است. وی مجددا تاکید کرد بر اساس ماده 3 قانون مانع زدایی، نرخ برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی(ECA)  و همچنین کد محصول تولیدی هر مشترک صنعتی مندرج در مجوز ارائه شده تعیین و مابه التفاوت این مبالغ از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری محاسبه و در قبوض منظور شده است با این حال، تعرفه برق مصرفی 98 درصد صنایع استان با تعداد 2975 مشترک از 132 تومان فقط به 159 تومان افزایش پیدا کرده است. وی اضافه کرد قسمت عمده ای از تغییرات هزینه ای مربوط به جایگزینی هزینه ترانزیت بجای بهای قدرت می باشد که بر مبنی سطح ولتاژ و قدرت مصرفی مشترک به صورت ثابت بابت انتقال توان تا محل مصرف دریافت می گردد. معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق در ادامه با توضیح قسمتهای مندرج در قبوض برق واحدهای تولیدی از جمله مبلغ درج شده تحت عنوان مابه التفاوت اجرای مقررات که مربوط به تفاوت نرخ تکلیفی و متوسط نرخ بازار است اشاره کرد و یکی از راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی این واحدها را خرید برق از طریق بورس انرژی و عقد قرارداد دوجانبه با نیروگاه و یا خرید بسته انرژی از طریق شرکت های کارگزار انرژی یا اصطلاحا خرده فروش عنوان کرد. همچنین معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان آمادگی شرکت توزیع را برای برگزاری کارگاه آموزشی در این خصوص از طریق اتاق بازرگانی و یا هر مرکز دیگری اعلام نمود .

علیرضا خامه زر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه فضای کسب و کار استان به دلیل محروم بودن و دوری از بازارها به شدت آسیب پذیر گردیده گفت : از آنجا که اعمال قانون عطف به ماسبق نمی‌شود لذا ضروری است هزینه ترانزیت اعمال شده در صورت عدم موافقت با ابطال آن، از زمان ابلاغ به بعد اعمال گردد، در غیر این صورت تولیدکنندگان استانی آسیب جدی خواهند دید و صادرات استان نیز تحت الشعاع این داستان قرار خواهد گرفت . همچنین لزوم آگاه سازی مشترکین از راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی باید در نظر گرفته شود و ضرورت دارد،‌کارگاه آموزشی برای مشترکین واحد های تولیدی و صنعتی برگزار گردد. وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه هزینه های برق در استان های بزرگ و پر مصرف با استان کوچک و کم مصرف، مانند استان خراسان جنوبی در یک ردیف قرار گرفته است، گفت: ضرورت دارد، استان خراسان جنوبی در جهت اعمال نرخ تعرفه برق به صورت ویژه تر دیده شود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه بر اساس مواد (2) و (3)  قانون بهبود مستمر محیط  کسب و کار هرگونه تغییر، اعمال قانون و محدودیت، ضروری است با بخش خصوصی در میان گذاشته شود و بر اساس ماده (24) قانون بهبودهرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه اقتصادی باید قبل از اجرا اطلاع رسانی گردد، که متاسفانه این مهم محقق نمی گردد و باید مورد بررسی قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه تولید ناخالص داخلی استان خراسان جنوبی از کشور تنها حدود نیم درصد است، گفت: ضروری است صنعت استان حمایت گردد و تمامی مدیران باید وضعیت استان را به مرکز گزارش و درخصوص مستثنی شدن خراسان جنوبی از بسیاری از هزینه های گزاف، پیگیری لازم را به عمل آورند

در ادامه نمایندگان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی حاضر در جلسه به ارائه نظرات و ابراز گلایه از افزایش بهای برق و اعمال هزینه های ترانزیت در قبوض واحدهای تولیدی، عطف به ماسبق شدن و عدم اطلاع رسانی و لحاظ نشدن هزینه های مذکور در قیمت تمام شده کالای فروخته شده و …. پرداختند.

در پایان به اتفاق آرا مقررگردید:

• ابطال و توقف دستورالعمل تعرفه برق صنایع شماره 100/42219/1403 مورخ 01/07/1403 وزارت نیرو از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی درخواست گردد.
• مقررگردید شرکت توزیع برق استان هزینه های مربوط به ماده 3 (هزینه ترازیت برق) و مابه التفاوت اجرای مقررات مربوطه به ماه های اردیبهشت تا پایان شهریور ماه را تا تعیین تکلیف این موضوع در سطح ملی از مشترکین صنعتی اخذ ننموده و شرکت برق تا زمان بررسی و تعیین تکلیف دریافت بدهی معوقه در سطح ملی، ازهرگونه اقدامی که منجر به قطعی برق مشترکین می گردد، خودداری نماید.
• برگزاری دوره آموزشی ویژه صنایع (صنعت و معدن) درخصوص راهکارهای کاهش هزینه برق مصرفی توسط واحد آموزش اتاق بازرگانی با همکاری شرکت توزیع برق استان در اسرع وقت

کاهش سهمیه سوخت صنایع (صنعت و معدن) و افزایش بهای قیمت گازوئیل

مهدی جعفری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی درجلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 03/10/1403 با اشاره به اینکه در گذشته باتوجه به احساس خطر صورت گرفته در زمینه تامین سوخت صنایع، جلسه ای به قید فوریت و به ریاست استاندار محترم و با حضور معاون سیاسی محترم استاندار و مدیرکل محترم اداره کل صنعت و معدن استان گرفته شد، گفت: باتوجه به اینکه سهیمه سوخت استان برای واحدهای تولیدی در حال حاضر 8 میلیون لیتر مکعب می باشد، در این جلسه مقرر گردید 12 میلیون لیتر مکعب سوخت به این سهمیه اضافه گردد، چراکه 8 میلیون لیتر مکعب صرفا سهمیه دوماه سوخت صنایع استان می باشد اما متاسفانه اخیرا اعلام شده است 12 میلیون لیتر مکعب سوخت برای استان قابل تامین نمی باشد و سهمیه سوخت استان همان 8 میلیون لیتر مکعب است. جعفری در ادامه افزود: بر اساس ابلاغیه سوخت سهمیه ای برای واحدهایی که بیش از 5 میلیون لیتر در سال سوخت مصرف می کنند، مبلغ سوخت بر اساس سهمیه تخصیص یافته به ازای هر لیتر مکعب برابر 2400 تومان می باشد و اگر صنعتی بیش از میزان سهمیه تعلق گرفته شده مصرف داشته باشد این رقم را ناگزیر است با قیمت 10 برابری تهیه نماید. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار نمود: بیشتر تولید کنندگان خراسان جنوبی مشمول این قانون نمی‌ گردند و بر اساس قیمت قبل بهای سوخت مصرفی خود را می‌توانند پرداخت نمایند(لیتری 300تومان) . جعفری در ادامه با اشاره به احیاء بیش از 70 واحد معدنی و تامین سهمیه سوخت واحدهای تولیدی استان بر اساس سهمیه سال 1402، خواستار ارائه آمار دقیق سهمیه مورد نیاز استان در سال جاری توسط اداره کل صمت استان شد و بر لزوم بهره گیری مشکل بهینه سوخت از طریق استانداری و اداره کل صمت استان تاکید نمود.

علیرضا اکبری – معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به اینکه معادنی که در سال بیش از پنج میلیون لیتر مکعب سوخت مصرف کرده باشند، گفت: براساس مصوبه اخیر هیات وزیران و آیین نامه اجرایی بند (پ)، ماده (14) قانون برنامه پنج ساله هفتم، مبنای محاسبه هزینه مشترکین در سال اول اجرای قانون مربوطه به میزان 10% خرید از پالایشگاه خواهد بود و معادنی که در حد الگوی مصرف تعیین شده (کم تر از پنج میلیون لیتر مکعب در سال)، سوخت مصرف کنند هزینه اعمال شده برای آن ها بصورت یارانه ای محاسبه خواهد گردید.

جعفر مزگی نژاد- رئیس تامین و توزیع شرکت پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به اینکه مدیریت و توزیع سهمیه سوخت صنایع و معادن و اصناف استان در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می باشد و اداره صمت استان برابر با سهمیه سوخت تحویلی در سال 1402، واحدهای تحت پوشش را به شرکت پخش فراورده های نفتی استان برای دریافت سوخت معرفی خواهد کرد و مشکلی در خصوص تحویل سوخت معرفی شده توسط سازمان صمت استان تا پایان سال وجود ندارد.

ملایی – نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: در ابتدا سهمیه سوخت استان بر اساس تخصیص سال 1400 تعیین شد که متعاقب مکاتبات و پیگیری های انجام شده، با افزایش سهمیه تا سقف سهمیه استان در سال 1402 موافقت گردید و با توجه به افزایش آمار واحدهای صنعتی و معدنی و نیاز به تأمین سوخت موردنیاز، در حال حاضر تخصیص سهمیه واحد‌های تولیدی با رویکرد مدیریت سهمیه کل استان در حال انجام است.

در پایان با عنایت به احیاء و افزایش ظرفیت تعداد زیادی از واحدهای معدنی از ابتدای سال جاری تاکنون دراستان و تعیین سهمیه سوخت استان براساس تخصیص سال 1402، مقررگردید اداره کل صمت استان اطلاعات و آمار دقیق واحدهای احیاء شده در سال جدید که در سهمیه سوخت سال 1402 لحاظ نشده است را به استانداری و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی اعلام نماید تا درخواست افزایش سهمیه سوخت استان در سطح ملی پیگیری گردد.

علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند در جلسه شورای گفت و گوی استان که در مورخ 1403/09/28 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید، با اشاره به اهمیت محصول زرشک برای اقتصاد استان خراسان جنوبی، بر لزوم رعایت الزامات و استانداردهای بین‌المللی در صادرات این محصول تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، گفت: زرشک از محصولات راهبردی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی است و در زمینه تولید این محصول ۳۸ هزار بهره‌بردار یعنی نیمی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خراسان جنوبی امرار و معاش می‌کنند که با توجه به خشک‌سالی و تغییرات اقلیم این حجم از اشتغال در استان آسیب‌پذیر و نیازمند توجه است.

 علیرضا خامه زر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، افزود: باید در زمینه صادرات زرشک الزامات بین‌المللی ازجمله کاهش بار میکروبی رعایت شود تا روند صادرات توسعه یابد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه زرشک نیازمند بازاریابی در عرصه داخلی و خارجی است، بیان کرد: همچنین رفع تعهدات ارزی، راه‌اندازی گمرک تخصصی زرشک در راستای توسعه صادرات در استان ضروری است.

خامه‌زر، از قیمت‌گذاری پایه صادراتی قیمت زرشک به همت جهاد کشاورزی و گمرکات استان در سال جاری برای اولین بار خبر داد و گفت: در چند سال اخیر برگزاری جشنواره‌های مختلف زرشک و حضور در نمایشگاه‌های مختلف نقش مؤثری در بازاریابی و افزایش قیمت محصول داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: سه دستور کار ازجمله آزادسازی پهنه‌های معدنی، رفع معافیت مالیاتی از امعاء و احشاء مرغ و تأمین سهم دولت در شرکت‌های سهامی و زراعی از استان خراسان جنوبی به شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کشور ارجاع شد و در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: برای معرفی استان اعتباری توسط بخش دولتی و خصوصی گذاشته شود تا بیشتر از گذشته بتوانیم استان و ظرفیت‌های آن را معرفی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار کرد: در بخش خصوصی به دنبال انتقال حساب بانکی بخش خصوصی و تولیدی، دریافت مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان هستیم، در این زمینه نیاز است همراهی و حمایت شویم.

خامه‌زر گفت: برای فرار از تعهدات ارزی زعفران قاچاق می‌شود و باوجود این شرایط، روزبه‌روز از صادرات آن کاسته خواهد شد لذا باید میزان تعهدات ارزی کاهش یابد.

لزوم اصلاح فرآیندها، رفع موانع تولید، بازاریابی محصولات، توسعه سرمایه‌گذاری

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر پیگیری تحقق مسئولیت اجتماعی معادن، گفت: از این محل می‌توان بسیاری از مشکلات اجتماعی این حوزه را در استان حل کرد.

وی بیان کرد: اصلاح فرآیندها، رفع موانع تولید، بازاریابی محصولات، توسعه سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات توسعه‌ای برای استان از اهداف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزن حضور بخش دولتی سنگین‌تر از خصوصی است که باید بخش خصوصی هم در جلسات حضور حداکثری داشته باشد تا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌خوبی محقق شود.

هاشمی با اشاره به برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هر ۲ هفته یک‌بار، گفت: یک روز در هفته را برای ملاقات بخش‌های مختلف تولیدی با مجموعه استان پیش‌بینی خواهیم کرد.

خراسان جنوبی ایران کوچک است

وی از خراسان جنوبی به‌عنوان ایران کوچک یاد کرد و گفت: استان ظرفیت بی‌نظیری در زمینه کشاورزی، مرز، معدن و گردشگری دارد که باید از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه استان نهایت استفاده را داشته باشیم.

هاشمی با بیان اینکه حضور نماینده اداره کل استاندارد و دانشگاه در این شورای ضروری است، گفت: کمیته‌های زیرمجموعه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ازاین‌پس فعال‌تر شود.

وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات کشاورزی در حوزه برند زعفران و زرشک در استان فعال شود تا اقدامات به‌خوبی در این زمینه دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف به تأمین اقلام مصرفی از داخل استان هستند مگر اینکه تولید محصولی را در داخل نداشته باشیم.

هاشمی با تأکید بر اینکه حتماً از پتانسیل چهار نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس و از ارکان تأثیرگذار در راستای توسعه استان استفاده خواهیم کرد، بیان کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانیم از پتانسیل نمایندگان در پیشبرد اهداف خراسان جنوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با وحدت و انسجام می‌توانیم اقدامات توسعه‌ای خوبی را در خراسان جنوبی انجام دهیم.

مشکلات صادرات زرشک به بازارهای جهانی

احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند در این جلسه اظهار کرد: استان کم آب خراسان جنوبی حدود ۳۸ هزار بهره‌بردار محصول زرشک دارد.

وی با اشاره به اینکه ارزش مجموع محصول زرشک خراسان جنوبی به‌صورت خشک در سال حدود چهار و نیم همت است، افزود: متأسفانه حدود ۲۰ درصد از این میزان به دلیل نبود زیرساخت‌ها، تولید مناسب برای بخش صادرات و مشکلات حوزه فراوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین می‌رود.

بیکی با بیان اینکه اگر بتوانیم برای تنها ۳۰ درصد از تولیدات محصول زرشک تازه و تر را ارزش‌افزوده صادراتی ایجاد کنیم حدود ۱۰ همت اعتبار وارد استان می‌شود، گفت: علی‌رغم اینکه محصول زرشک محصول خاص با خواص دارویی فراوان است اما متأسفانه کشورهای هدف صادراتی آشنایی کافی با این محصول را ندارند.

وی بیان کرد: بخش خصوصی توانسته با معرفی و عرضه محصول در نمایشگاه‌های مختلف نظر کشورهای حوزه خلیج‌فارس را جذب و آن‌ها را خواهان فرآوری محصول به‌صورت صادراتی کند که این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبار ویژه است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند با اشاره به اینکه تسهیلگری امور از وظایف بخش دولتی است لذا تولید محصول باید برای کشاورزان تسهیل شود، عنوان کرد: در این راستا دولت می‌تواند با خط اعتباری ویژه کمبود نقدینگی صنایع تبدیلی، تکمیلی و کشاورزان را برای تولید محصول صادرات محور تقویت کند.

وی با بیان اینکه امروز آبمیوه و مربای زرشک موجود در بازار از کنسانتره محصول تهیه می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه بازارهای جهانی نسبت به بحث حفظ سلامت و خواص داروی زرشک مشتاق هستند باید به سمت تولید محصول طبیعی حرکت کنیم.

بیکی ادامه داد: تولید آبمیوه طبیعی و مربای فراسودمند زرشک در استان خراسان جنوبی میسر است اما متأسفانه صنایع قدرت کافی برای این کار را ندارند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات ویژه‌ای برای بازارسازی و بازاریابی محصول زرشک نیز باید دیده شود، افزود: تصمیمات جزیره‌ای در حوزه محصول زرشک در سالیان اخیر تن تمام کشاورزان و تولیدکنندگان استان را زخمی کرده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی گروه کاری توسعه زرشک استان در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند با بیان اینکه ساماندهی کارگاه‌های زرشک پاک‌کنی اولین اقدام گروه کاری توسعه زرشک در استان بوده است، گفت: اخیراً اتحادیه تخصصی محصول زرشک در استان راه‌اندازی شده که آماده ثبت‌نام و اخذ پروانه برای حدود 400 واحد خرد کارگاه‌های زرشک پاک‌کنی و سایر موارد فعال در حوزه زرشک استان را دارد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول فرآوری محصول زرشک به‌صورت تر باید انجام شود، عنوان کرد: در سفر اخیر به کشور عمان برآورد قیمت محصول زرشک در این کشور حدود ۵۵۰ هزار تومان بود که در صورت فرآوری کردن محصول قطعاً ارزش‌افزوده آن چندین برابر افزایش خواهد یافت.

بیکی ادامه داد: با همکاری جهاد کشاورزی استان مقرر شد شهرک تخصصی زرشک در استان ایجاد و کارگاه‌های زرشک به‌صورت مجتمعی در آنجا مشغول به فعالیت کنند تا تاجر در اسرع وقت بتواند وارد بورس زرشک استان شود.

وی در این جلسه با اشاره به مجتمع شدن کارگاه‌های زرشک پاک‌کنی از استاندار درخواست نمود تا سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط جهت تخصیص زمین برای شهرک تخصصی زرشک همکاری لازم را با سازمان جهاد کشاورزی نمایند تا هرچه سریع‌تر کارگاه‌های زرشک در آنجا مستقر و مجتمع شوند.

وی همچنین در این جلسه از مجمع نمایندگان استان خواستار پیگیری رفع تعهدات ارزی محصول زرشک و گرفتن اعتبار ویژه برای صنایع تبدیلی این محصول شد.

رضا فروزان فر، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند در این جلسه اظهار کرد: اگر بخواهیم بیشترین ارزش‌افزوده از محصول زرشک را داشته باشیم باید زیرساخت انجماد این محصول را به‌صورت اساسی دنبال کنیم.

وی افزود: تکنولوژی هایتک داروسازی می‌تواند ارزش‌افزوده این محصول را افزایش دهد.

افزایش ۶۰ درصدی قیمت زرشک در خراسان جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: در سال جاری با کمک اتاق‌های بازرگانی و اصناف و سازمان جهاد کشاورزی بر اساس هزینه تولید، قیمت زرشک ۶۰ درصد بالاتر از سال قبل تعیین شد که هم کشاورزان راضی بودند و هم خرید توافقی خوبی توسط تعاون روستایی انجام شد.

محمدحسین اکبری با اشاره به سال آوری محصول زرشک هم گفت: در سال آینده تلاش ما این خواهد بود که قیمت‌گذاری بهتری به نفع کشاورزان انجام شود.

اکبری با بیان اینکه پرتودهی محصول زرشک استان در شهرستان سربیشه انجام خواهد شد تا بار میکروبی محصول در راستای توسعه صادرات کاهش یابد، بیان کرد: در سال جاری هزار و ۷۷۲ تن یعنی ۲ درصد زرشک استان خرید توافقی شد.

وی اظهار کرد: روند صادرات زرشک در خراسان جنوبی مثبت است به‌گونه‌ای صادرات آن از ۵۶۰ تن در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۰۰ تن در سال گذشته افزایش یافته است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: در زمینه فرآوری صنایع تبدیلی کشاورزی مشکل داریم و از سرمایه‌گذاران در زمینه فرآوری محصول زرشک حمایت خواهیم کرد.

ثبت قیمت پایه محصولات زرشک برای اولین بار در استان

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی هم گفت: قیمت پایه صادراتی محصول زرشک برای اولین بار توسط استان در سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

محمد کوهگرد افزود: برای راه‌اندازی گمرک تخصصی زرشک پیگیری زیادی انجام شده و در حال انجام است، اکنون هم هر کشاورزی که می‌خواهد محصول زرشک خود را صادر کند زمینه صادرات کالای آنان را فراهم خواهیم کرد. وی ادامه داد: صادرات زرشک استان به کشورهای مختلف بیشتر به‌صورت خرد و چمدانی بوده است.

نیازمند ایجاد سردخانه دو هزار تنی برای محصولات کشاورزی استان هستیم

رئیس تعاون روستایی خراسان جنوبی هم با بیان اینکه سه سال خرید توافقی زرشک انجام شد گفت: در این مدت قیمت آن از 8 هزار تومان به 40 هزار تومان یعنی حدود 5 برابر افزایش یافته است.

سیدحسن رضوی خاطرنشان کرد: 4 واحد فرآوری زرشک در استان وجود دارد که بعد از تبعات کرونا، سه واحد آن فعال شده و نیازمند ایجاد سردخانه دو هزار تنی برای محصولات کشاورزی استان هستیم.

دستگاه‌های اجرایی نیازهای خود را از داخل استان تأمین کنند

مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: متأسفانه بخش اعظمی از خرید تجهیزات دستگاه‌های دولتی از خارج استان انجام می‌شود که باید این خریدها با برنامه‌ریزی از داخل استان صورت گیرد.

وی افزود: باید استان خراسان جنوبی باید چندین برند معتبر و مهم در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشد تا بتواند به توسعه برسد.

پیگیر رفع تعهدات ارزی برای محصول زرشک هستم

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: برای رفع تعهدات ارزی برای محصول زرشک با وزیر اقتصاد و دارایی رایزنی شد و در حال پیگیری هستیم.

سلمان اسحاقی افزود: برای رفع تعهدات ارزی و توسعه صادرات پیگیری باید از طریق وزارت صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی به‌عنوان سه متولی انجام شود خواهش ما از سرپرست جهاد کشاورزی استان این است که مطالعات اقتصادی و طرح و برنامه سازمان را به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کند تا کار تأمین منابع انجام شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری محصول در وزارت صنعت انجام می‌شود، بیان کرد: وزارت امور خارجه هم اعلام آمادگی کرده که زمینه حضور متولیان حوزه صادرات زرشک را در کشورهای هدف فراهم کند.

اسحاقی ادامه داد: کشورهای پاکستان و امارات برای واردات در زمینه زرشک استان اعلام آمادگی کردند.

وی با تأکید بر اینکه زعفران خراسان جنوبی و ایران در حال سرقت است، گفت: به این‌گونه که کشور افغانستان برای ارتقای کیفیت محصول خود، زعفران کشور ما را با محصول خود ترکیب و به نام خود صادر می‌کنند.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بر اساس پیگیری انجام شده در سطح کشور پیشنهاد شد که گمرک تخصصی برای سه محصول راهبردی زرشک، عناب و زعفران راه‌اندازی شود.

اسحاقی افزود: در این زمینه گمرکات کشور و وزارت راه و شهرسازی هم برای صادرات و برقراری پرواز باری به مقصد کشورهای هدف صادراتی زرشک اعلام آمادگی کرده است.

سرمایه‌گذاران استان به مسئولیت‌ها اجتماعی خود عمل کنند

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز گفت: در بحث رفع تعهدات ارزی با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی باید کمیته صادرات و رفع تعهد ارزی ذیل این اتاق تشکیل شود زیرا این مشکل همه محصولات کشاورزی است که اگر اقدامی تنها در این مورد انجام شود، به موفقیت خوبی دراین‌باره دست خواهیم یافت. به گفته سیدحسن هاشمی سرمایه‌گذاران استان باید به مسئولیت‌ها اجتماعی خود برای رفع نیازهای مردم به‌خوبی عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث زرشک باید اقدامات اولیه مانند برقراری برق بارگاه‌های زرشک و… در استان انجام شود.

منابع زغال‌سنگ طبس تا 500 سال دیگر ادامه دارد

نماینده طبس، بشرویه، سرایان، فردوس و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: شورای گفت‌وگو راهگشای خیلی از مشکلات استان است و حتی ناترازی انرژی را از این طریق می‌توانیم برطرف کنیم. محمد نصیری خاطرنشان کرد: منابع زغال‌سنگ طبس تا 500 سال دیگر است اما تاکنون برای ایجاد نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ اقدام شایسته‌ای نشده است و این در حالی است که با 15 همت عملیات اجرایی نیروگاه حرارتی زغال‌سنگ طبس تکمیل خواهد شد.

وی از اعلام آمادگی صنایع برای سرمایه‌گذاری در این زمینه خبر داد و افزود: همه نمایندگان استان متعهد به پیگیری مسائل استان هستند و اتاق بازرگانی باید درباره دیگر محصولات کشاورزی خراسان جنوبی هم تخصصی ورود کند. نماینده طبس، بشرویه، سرایان، فردوس و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بسیاری از موارد به جاری پیگیری برای اخذ اعتبار از دولت، باید ظرفیت‌های موجود در خراسان جنوبی را فعال کنیم.

وزارت بهداشت برای تولید دارو از زرشک اقدام کند

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: واقعیت این است که همه تولیدکنندگان دنبال رفع تعهدات ارزی هستند و این در حالی است که کشور نیاز به ارز دارد و در روزهای اخیر دولت محصولات کشاورزی را از ارز نیمایی خارج کرده است و باید به شکل ارز مبادله‌ای این کار انجام شود.

مصطفی نخعی بیان کرد: در بحث زرشک قبل از هر چیزی باید دستگاه‌های اجرای استان به تکالیف خود در این زمینه عمل کنند و رایزن‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور هم باید در این زمینه اقدام کنند. به گفته وی با توجه به اینکه تولید 98 درصد زرشک بی‌دانه در خراسان جنوبی انجام می‌شود، اداره کل استاندارد خراسان جنوبی باید برای تهیه استاندار زرشک تاکنون اقدام می‌کرد.

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان‌ هم باید پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده و نتایج آن را در ژورنال‌های بین‌المللی منتشر کنند و وزارت بهداشت هم برای تولید دارو از زرشک باید اقدامات لازم را انجام دهد.

نخعی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان حداقل در معاملات خرد و متوسط باید نیازهای خود را از داخل استان تأمین کنند.

بررسی مشکلات مهندسان مشاور، پیمانکاران، انبوه سازان و سازندگان استان

مرتضی مقری – رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی، مهندسی اتاق بازرگانی بیرجند درجلسه کارشناسی که در مورخ 14/09/1403 با محوریت کمیسیون عمران، احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی برگزار گردید، با اشاره به اینکه در قانون تمامی مشکلاتی که مربوط به بخش خصوصی است از طریق اتاق بازرگانی که بزرگترین پارلمان بخش خصوصی است قابل پیگیری می باشد، گفت بخش دولتی موظف به پاسخگویی به سوالات و ابهامات بخش خصوصی می باشد و اگر از طریق جلسات کارشناسی مسائل قابل حل نباشد قطعاً از مسیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مسائل قابل طرح و پیگیری می باشد. از این رو ضرورت دارد جهت حل مسائل و مشکلات بخش عمرانی هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات استان در اسرع وقت و با حضور اعضای جدید تشکیل شود. مقری با اشاره به انسجام و انتخاب اعضای کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند  اظهار کرد: اعضای کمیسیون عمران اتاق بازرگانی ترکیب منسجمی از تمامی افراد حاضر در انجمن‌ها و نظام مهندسی‌های فعال در حوزه عمران است. وی با بیان اینکه بر اساس پیگیری های صورت گرفته شرایط پیمان نیازمند بررسی و بازنگری دقیق تر در حوزه استانی است، افزود: اخیرا در راستای ساخت مسکن های منطقه زعفرانیه شهرستان بیرجند اخطار قضایی مبنی بر لزوم ساخت مدرسه توسط پیمانکاران صادر گردیده که این موضوع نیازمند بررسی بیشتر از سوی متولیان امر می باشد و ضرورت دارد مسئولان دستگاه قضا در جلسات کارشناسی مربوط به این موضوع حضور داشته باشند. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به موارد قانونی اعلام داشت: مصوبات شورای گفتگو در سطح ملی، حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود، بنابراین ضروری است مسائل مهم از این مسیر پیگیری گردد. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه شرایط عمومی پیمان از دید حوزه بخش خصوصی یک طرفه بوده است چرا که هیچ اختیاری در خصوص خاتمه پیمان برای آنها وجود نداشته است، گفت : در شورای عالی جایگاه بخش خصوصی دیده شده است اما در داوری ماده ۵۳ نماینده بخش خصوصی حضور ندارد، این در حالی است که ضرورت دارد اتاق بازرگانی نماینده ای در حوزه داوری داشته باشد لذا این مهم باید مورد توجه قرار گیرد. مقری با تاکید بر اینکه تا زمانی که اعتباری وجود نداشته باشد نباید هیچ مناقصه جدیدی برگزار گردد، گفت: در حال حاضر ۱۷۰ پیمانکار در حوزه عمرانی استان فعالیت می کنند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه ضرورت دارد در اسرع وقت هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات استان با اعضای جدید تشکیل گردد، اظهار داشت: عدم پرداخت به موقع حق الزحمه مشاوران سبب تضعیف و بی انگیزگی آن ها در انجام امور محوله می گردد لذا این موضوع باید از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات استان پیگیری گردد. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به عدم پذیرش لیست‌های بیمه پیمانکاران طرح‌های عمرانی به دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما، افزود: ضروری است در این خصوص جلسه ویژه ای برای مشاوران با حضور دستگاه های اجرایی استان برگزار گردد. مقری با اشاره به عدم تعیین ضریب کارهای سخت و زیان آور در حین انجام کار و مشکل تعیین آن در اتمام کار پروژه گفت: در این خصوص پیشنهاد می‌ گردد ضریب مشاغل سخت به صورت ماهیانه و در زمان اجرای کار تعیین گردد. همچینین برای حل این مشکل ضروریست با روسای گروه های مالیاتی و نماینده پیمانکاران جلسه ای تخصصی برگزار گردد چرا که متاسفانه امروزه از پروژه های کوچک و درون استانی جا مانده ایم که این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید هر چه سریعتر در خصوص آن تصمیم گیری شود. وی در پایان افزود: لازم است در انتهای هر فصل شاخص های فصل قبل ابلاغ گردد چراکه تورم با قیمت های مصالح هم خوانی ندارد و فشار زیادی به پیمانکاران در این زمینه وارد می نماید.

حسن اسداللهی- مدیرعامل شرکت گیتی گستر خاوران با اشاره به اینکه متاسفانه امروز هیچ تناسبی بین تعدیل و پروژه‌ها وجود ندارد و بعد از چندین سال پیمانکاران را با چالش های زیادی روبه رو می نماید، گفت: از آنجا که در حال حاضر تورم یک سوم قیمت ها در بازار است بنابراین لازم است تعدیل براساس شاخص های بانک مرکزی پرداخت گردد چرا که نرخ تعدیل در مقابل نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین ضروری است تعدیل پروژه ها متناسب با نرخ روز بازار نوشته شود.

محمد فدوی- معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به اینکه ضرورت دارد اختلافات بین کارفرمایان و پیمانکاران در نظام فنی و اجرایی استان مرتفع گردد، گفت: در برخی موضوعات در این زمینه قوانین شفاف نیست و ضروری است سازمان نظام فنی و اجرایی کشور و یا سازمان برنامه و بودجه تعیین تکلیف نموده و موارد به استان ها تفویض شود.

یاسر بهدانی – دبیر انجمن مهندسین مشاور استان با اشاره به سلیقه ای عمل کردن در حوزه تعیین میزان حق الزحمه نظارت مشاورین گفت: ماهیت بخشنامه خدمات و نظارت، مرتبط با کارکرد پیمانکار است و ربطی به کارکرد مشاور و کارفرما ندارد. وی با بیان اینکه ضروری است تا شرکت‌های مشاور بومی از پایه قوی گردند، افزود: متاسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی و نقدینگی، مشاوران قدیمی در استان های بزرگ از دور خارج شده اند و باید در نظر داشت که ماهیت مشاورین در واقع جداسازی بدنه فنی کارفرما در قالب شرکت خصوصی است.

عباس سارانی – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با اشاره به اینکه قطعا ابزار کار در بخش توسعه استانی مشاورین و پیمانکاران هستند، گفت: فاصله بین مشاورین و پیمانکاران مشکلات و چالش های زیادی ایجاد کرده که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه پرداخت پیمانکاران باید بر اساس تخصیص برنامه و بودجه باشد، گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم، روند تامین اعتبار بسیار سخت گردیده لذا در سازمان برنامه و بودجه باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. سارانی بابیان اینکه زمانی که اعتباری در دسترس نیست، ضروری است تا مناقصه و پروژه جدیدی تعریف نشود؛ تا مشکلاتی برای پیمانکاران ایجاد نگردد، گفت: مزایای نیروهای مشمول مشاغل سخت و زیان آور باید به صورت همزمان در حین انجام کار تعیین تکلیف شود.

محمدرضا مودی – رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه گاها با توجه به اینکه حق با کارفرما است اما مدیران واخواهی های بی چون و چرا را می پذیرند، گفت: این موضوع موجب بروز اختلافاتی میان کارفرمایان و پیمانکاران گردیده است، وی در ادامه افزود: احتمال پرداخت با تاخیر حق الزحمه مشاورین وجود دارد اما پرداختی ها به درستی و دقیق انجام می گیرد.

حسین صباغ- رئیس انجمن مهندسان و مشاوران استان با بیان اینکه اگر شرایط پیمان به درستی حل نگردد، اختلافات زیادی میان پیمانکاران و کارفرمایان ایجاد خواهد شد، گفت: اگر این مسئله به درستی حل نگردد تمدید پیمان ها نیز با مشکل رو به رو خواهد گردید و دوگانگی ایجاد خواهد شد، همچنین علی رغم اینکه شرایط تمدید در پیمان گفته شده است اما متاسفانه هیچگاه به آن عمل نمی شود. رئیس انجمن مهندسان و مشاوران استان گفت: ۹۵ درصد هزینه های مشاورین جزء هزینه های پرسنلی می باشد که این مسئله باعث تضعیف آن ها می گردد. صباغ در پایان افزود: ابلاغ بخش نامه های مشاور با چهار ماه تاخیر انجام می گیردکه این موضوع نیازمند بررسی بیشتر می باشد.

اله داد مرادی – عضو انجمن پیمانکاران عمرانی استان با اشاره به اینکه بازنشستگی نیروهای بهره‌برداری در شرکت آب و فاضلاب با مشمولیت مشاغل سخت و زیان آور چالش هایی را ایجاد کرده  گفت : کارفرما از پرداخت مزایای این افراد سرباز زده، لذا این موضوع منجر به مسدودی حساب های شرکت گردیده است. عضو انجمن پیمانکاران عمرانی در ادامه پیشنهاد نمود: ضریب کارهای سخت برای پروژه های جاری به صورت ماهانه در زمان اجرای کار تعیین گردد و همچنین برای انجام پروژه های قدیمی تهاتر انجام شود.

محمد حسین جهانی –  خزانه دار انجمن انبوه سازان استان با اشاره به اینکه در لیست ماهیانه تامین اجتماعی ضروری است ضریب نیرو مشخص گردد، گفت: بازرسین تامین اجتماعی سخت گیری های بیش از حدی دارند که این مهم مشکلات و چالش های زیادی ایجاد کرده است. همچنین پیشنهاد نمود: نیروهای مشمول مشاغل سخت و زیان آور در حین انجام کار شناسایی شده و 4% سهم بیمه تعیین تکلیف و در لیست مربوطه لحاظ گردد.

محمد فرخنده – عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن استان با اذعان به اینکه مسئول ایمنی و گواهینامه های HSE مشکلاتی برای سازندگان ایجاد کرده است، گفت: سخت گیری ها در خصوص صدور این گواهینامه ها هر ساله بیشتر می شود در صورتی که این گواهینامه ها ارتباطی به شرکت های ساختمانی ندارد. وی با بیان اینکه مسئولیت پیمانکاران بسیار سنگین است، گفت: هر اتفاقی رخ دهد گریبان گیر پیمانکاران خواهد بود. عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان مسکن در پایان افزود: سامانه سپامک مشکلات زیادی را برای پیمانکاران ایجاد کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.

محمد الهامی زاده – عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان با اشاره به اینکه ضرورت دارد جلسه ای مختص هیئت مدیره انجمن سازندگان و کمیسیون عمران اتاق بازرگانی برگزار گردد، گفت: باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی استان نماینده بخش خصوصی در استان می باشد ضروری است تا این جلسه جهت طرح و بررسی و پیگیری مشکلات پیمانکاران برگزار گردد. الهامی زاده در ادامه افزود: بر اساس قانون بیمه امتیازآوران شرکت‌های حقوقی سازندگان باید از سوی دفاتر طراحی ارائه گردد که اگر این مهم اجرایی شود سازندگان حقوقی قطعا دچار مشکل خواهند شد، بنابراین ضروری است این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

محمد خوشنام – رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان با اشاره به جمع بندی جلسه دبیرخانه های شوراهای گفتگوی استان های شرق کشور در خصوص مشکلات عمده حوزه مالیات، گفت: برخی از پروژه ها همچون پروژه‌های نهضت ملی برابر بخشنامه ابلاغی، مالیات مقطوع دارد و از رسیدگی معاف می باشند، اما سایر پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی که در دفاتر ثبت می‌ گردند، رسیدگی می شوند. وی با بیان اینکه تاخیر در رسیدگی به پروژه ها مشکلاتی را ایجاد می نماید که باید مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: استانداردهای حسابداری که توسط اداره مالیات تدوین گردیده است، پیمانکاران را با چالش های زیادی مواجه نموده است. خوشنام در ادامه اظهار داشت: مقرر گردیده رسیدگی به طرح های عمرانی به سبک پروژه محور انجام گیرد و بر اساس سود و زیان مالیات عملکرد تعیین گردد.