دسته: اخبار

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود بر اساس مصوبه جلسه تیرماه 1400 کارگروه مبنی بر تهیه یک گزارش کارشناسی درباره چگونگی اصلاح قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر 5 نفر در راستای افزایش میزان اثرگذاری آن، به بررسی مطالعه صورت گرفته در این ارتباط پرداختند. این موضوع در جلسه ای در اتاق ایران در تاریخ 1401/08/15 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی، وزارت کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی بررسی گردید و پس از تشریح مطالعه صورت گرفته، مقرر شد متناسب با ابهامات مطرح درباره بازخورد اجرای این قانون از سال 1361 تاکنون و تامین مالی موردنیاز آن، طرح پژوهشی تکمیل و در صورت نیاز خلا‌های قانونی شناسایی و اصلاح شود. سپس پیش‌نویس اصلاح قانون موردنظر بر اساس پیشنهادهای تایید شده در طرح پژوهشی تهیه و بعد از بررسی در کمیته تخصصی در صحن شورا مطرح  شود.

در نشست ۲۹ تیر سال گذشته، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو اجرای ناقص قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر 5 نفر را مورد بررسی قرار دادند و اعضا به این نتیجه رسیدند که به دلیل محدودیت بودجه، لازم است مطالعات کارشناسی و پژوهشی انجام شود و رسته‌های شغلی که مشمول این معافیت می‌شوند، مورد بازنگری قرار گیرند. این مطالعه صورت گرفت و در این جلسه کارگروه ارائه شد.

ابوالفضل عباسی که این طرح پژوهشی را انجام داده است با فرض اجرای این قانون به دنبال راه‌حلی است که میزان اثرگذاری اجرای این معافیت را افزایش دهد.

او در ابتدای ارائه خود به تاریخچه و عملکرد قانون اشاره کرد. براساس اظهارات او تبعیض‌آمیز بودن فعالیت‌های تعیین شده در این قانون، ثابت ماندن مشاغل مشمول مزایای قانون، افزایش بدهی‌های دولت و تشدید کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی از مشکلات مربوط به این قانون است.

بر اساس اظهارات عباسی این سیاست با هدف ایجاد اشتغال بیشتر اجرایی شده و حال طبق نتایج حاصل از این مطالعه نباید دوره معافیت از پرداخت حق بیمه طولانی و یا بسیار کوتاه باشد. طبق یافته‌ها تا سه سال اول آثارمثبت این قانون دیده می‌شود. این قانون در سایر کشورها از جمله اسپانیا، هلند و کره جنوبی نیز اجرایی شده و با توجه به بالا بودن هزینه‌های بروکراتیک در ایران ۶ سال برای اجرای این معافیت پیشنهاد می‌شود.

این پژوهشگر با نگاه به دستاوردهای مطالعه صورت گرفته توصیه می‌کند که تمرکز این قانون روی کارگران حداقل‌بگیر و بیکاران و یا استخدام نیروی کار از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در هر بخش و بنگاهی باشد. همچنین از آنجا که بنگاه‌های کوچک و بزرگ چندان تحت تاثیر این معافیت اقدام به استخدام کارگران بیشتر نمی‌کنند، بنابراین باید این معافیت مشمول بنگاه‌های متوسط شود چون به دنبال گسترش هستند. از طرفی پیشنهاد می‌شود در قانون به جای ۵ کارگر ۱۰ کارگر لحاظ شود.

او درباره نرخ بهینه معافیت که مهم‌ترین پارامتر این قانون است، نیز روی اصلاح قانون تاکید و توصیه کرد که نرخ حق بیمه سهم کارفرما در دو سال اول 6 درصد، در دو سال دوم برابر با 8 درصدو در دو سال سوم به 10 درصد برسد.

در ادامه این نشست فرصتی فراهم شد تا نمایندگان حاضر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاروزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تامین اجتماعی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی از جمله خراسان جنوبی، اصفهان، خوزستان، یزد و تهران دیدگاه‌های خود را درباره طرح پژوهشی انجام شده، مطرح کنند.

آنچه بیش از هر چیز مورد تاکید قرار گرفت بی‌توجهی به بازخوردهای اجرای این قانون از سال 1361 تا کنون و راه‌های تامین و منابع مالی برای اجرای قانون طبق مدل پیشنهاد شده در این طرح بود. درنهایت قرار شد تا طرح پژوهشی بر اساس ابهاماتی که مطرح شد، اصلاح شود و بر اساس آن پیش‌نویسی از  اصلاح قانون تهیه و پس از بررسی در کمیته  فنی و تخصصی در صحن شورای گفت‌وگو مطرح شود.

از طرفی مقرر شد تا مراکز پژوهشی دیگر چنانچه روی این موضوع مطالعه‌ای انجام داده باشند، دستاوردهای خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند و دبیرخانه شورا نیز برای کسب اطلاعات و آمار موردنیاز خود با سازمان‌های مربوط مکاتبه کند.

شصت و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی استان روز چهارشنبه مورخ 04/08/1401 با موضوع بخشنامه های بانکی مخل سرمایه گذاری با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و نمایندگان بانک های استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

چالش طرح‌نویسی در بانک‌ها حل شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: از مدیران شعب بانک‌های استان و مجموعه استانداری درخواست داریم کمک کنند تا در جذب سرمایه به استان موفق عمل کنیم.

محمدعلی رمضانی افزود: یکی از مواردی که متاسفانه بیشتر سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده یا قادر به جذب تسهیلات سرمایه در گردش یا سایر نیستند بحث طرح‌نویسی است. وی اضافه کرد: برخی بانک‌ها طرح‌های زیر 2 میلیارد تومان را در بانک می‌نویسند که مزیت ان این است در کمتر از 24 ساعت طرح نوشته، تایید و در صف پرداخت قرار می‌گیرد اما طرح‌های بالای 2 میلیارد تومان باید طی بازه ای زمانبر در اختیار طرح‌نویس که عمدتا خارج از استان هستند قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: از طرفی طرح‌های بانک در قالب دو یا سه صفحه آماده می‌شود اما خارج از این مجموعه 100 تا 400 صفحه بوده و فرایند را چندین ماه به تاخیر می‌اندازد و در نهایت با اتمام تسهیلات یا زمان پرداخت مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: درخواست داریم بحث طرح‌نویسی در حوزه صنعتی به بانک‌ها سپرده شود و این مهم از بانک مرکزی پیگیری شود زیرا باعث صرفه جویی در سرعت و هزینه می شود.

رمضانی در ادامه با اشاره به صورت‌های مالی حسابرسی شده، عنوان کرد: یک فعال اقتصادی از طرف سازمان امور مالیاتی مکلف است تکالیفی منجمله صورت‌های مالی حسابرسی شده ارائه نماید.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، افرادی که سرمایه ثبتی آنها بالای 15 میلیارد تومان باشد یا سال مالی سرمایه فروش ناخالصی آنها به بالای هشت میلیارد تومان برسد مکلف به ارائه صورت های مالی هستند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: این در حالیست که بر اساس مصوبه بانک مرکزی هر شخص حقیقی یا حقوقی که خواسته باشد بالای پنج میلیارد تومان تسهیلات اخذ کند حتما باید صورت مالی حسابرسی شده داشته باشد.

وی یادآور شد: این قانون باید اصلاح شود چون به ضرر سرمایه‌گذار است، وقتی سازمان امور مالیاتی این مساله را حل کرده چرا باید بانک این مانع را جلوی راه سرمایه‌گذار قرار دهد.

رمضانی در ادامه با تاکید بر اینکه عدالت در پرداخت تسهیلات باید رعایت شود، گفت: در برخی موارد چهار تا پنج برابر سرمایه واحد تولیدی، سرمایه‌گذار تسهیلات دریافت کرده و از طرفی برخی سرمایه‌گذاران یک ریال دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: اکنون سیستم بانکی به هیچ عنوان به تولید به چشم خوش بینانه نگاه نمی‌کند چون بی اعتماد شده است، به این دلیل که هر فردی ثبت نام کرده به بانک معرفی شده است و عواقب عدم پرداخت تسهیلات و معوقات به چشم تولیدکنندگان واقعی می‌رود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: به بانک‌ها فشار نیاورید که تسهیلات را باید حتما به فلان سرمایه‌گذار یا تولیدکننده پرداخت کند.

وی با اشاره به هزینه بالای ثبت ترهین وثایق در استان عنوان کرد: برای پنج میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش باید بیش از 60 میلیون تومان در اختیار دفترخانه قرار گیرد یعنی10 درصد تسهیلات قبل از واریز به حساب مشتری، دردفترخانه هزینه می‌شود.

رمضانی یادآور شد: بر اساس اعلام بانک‌ها 85 درصد منابع جذب شده از سوی بانک ها،تسهیلات پرداخت شده است که متأسفانه از این 85 درصد 9 درصد به بخش صنعت اختصاص داشته است و از این 9 درصد 4 تا 5/4 درصد به صنایع بزرگ که عمدتاً (خصوصی-دولتی) می باشند پرداخت شده و5/4 تا 5 درصد به صنایع کوچک و متوسط پرداخت شده است که این رقم در برابر 40درصد از تسهیلاتی که به بخش خدمات پرداخت شده است عدد ناچیز می باشد.

وی تاکید کرد: اگر قرار است در استان از بخش تولید حمایت شود و ارزش افزوده و اشتغال ایجاد گردد در زمینه پرداخت تسهیلات با توجه به اهلیت سنجی، بخش صنعت مورد توجه قرار بگیرد.

5/1 درصد سهم معادن استان از تسهیلات بانکی

عضو هیات مدیره خانه معدن،صنعت و تجارت استان هم گفت: مهلت اعتبار کارشناسی بانک‌ها خیلی پایین است، از طرفی تسهیلات برای کار در حال تاسیس پرداخت می‌شود.

احمد پرورین افزود: سهم معادن از 85 درصد پرداخت تسهیلات منابع بانکی در استان تنها 5/1 درصد است که واحدهای سیمان نیز در این حوزه قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: یکی از دلایل پایین بودن سهم معادن از تسهیلات بانکی موضوع وثایق است که علی رغم بخشنامه بانک مرکزی محل اجرا به عنوان وثیقه قبول نمی‌شود.

عضو هیات مدیره خانه معدن استان اظهار داشت: معدن به عنوان حوزه ای که بخشی از توسعه استان را به دوش می‌کشد و در اوضاع بد توانسته است اشتغال را حفظ کند. باید از تسهیلات بهره‌مند شود و برای رفع این چالش‌ها نیاز به کارها و نگاه کارشناسی داریم، به صورت آماری بانک‌ها باید اعلام کنند در حوزه معادن در طول سال چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

چارچوبی برای طرح‌‌های اقتصادی در بانک‌ها تعیین شود

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت: هر فردی که در منطقه ویژه سرمایه‌گذاری می‌کند برای دریافت تسهیلات نیاز به طرح توجیهی دارد که یکی از مباحثی که همیشه سرمایه‌گذاران دچار مشکل می‌شوند موضوع طرح‌نویسی و هزینه‌های بالای آن است.

حسین زارعی افزود: از بانک‌ها درخواست داریم چارچوبی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین و در حد چند صفحه برای طرح‌های اقتصادی طرح‌نویسی انجام شود یا در همین میزان طرح‌ها را بپذیرند.

زارعی از دیگر مشکلات این حوزه راآزاد شدن 10 تا 20 درصد تسهیلات اعلام کرد و افزود : مابقی تسهیلات به مرور زمان پرداخت می‌شود که این موضوع سرمایه‌گذار را دچار مشکل و سرگردانی می‌کند.

لزوم چاره‌اندیشی برای قبول وثایق سرمایه‌گذاران

رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: با بحث آزادسازی ارز قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه چند برابر شده است.

سید حسین خیریه افزود: برای دریافت وام معادل فروش سال قبل، تسهیلات پرداخت می‌شود در حالیکه امسال هزینه‌ها بسیار افزایش یافته و نمی‌توان بر این اساس تسهیلات دریافت کرد.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بسیار کند عمل می‌کنند اظهار داشت: در زمینه وثایق سرمایه‌گذاران با مشکلاتی مواجه هستند که باید برای رفع این چالش‌ها، چاره اندیشی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در برخی بانک‌ها مشکل سرمایه گذاران در سطح کارشناسی است که در پرداخت تسهیلات سبب تاخیر می‌شوند لذا دید کارشناسان باید نسبت به سرمایه‌گذاران و پرداخت تسهیلات به آنها تغییر کند.

ضروت رعایت عدالت در اجرای بخشنامه‌های بانکی

مدیرعامل شرکت مهراس کویر گفت: تعدد بخشنامه‌ها را همیشه در بخش‌های دولتی داشته و داریم که همیشه آفت بوده است اما درخواست داریم بخشنامه‌های صادره شفاف و یکسان گردد و در نحوه اجرای بخشنامه‌ها و سایر موارد عدالت رعایت شود. محمودرضا یوسفی با بیان اینکه تفاسیر بانک‌ها از بخشنامه‌ها عمدتا متفاوت است، افزود: در خصوص بخشنامه امهال مطالبات واحدهای تولیدی، برخی بانک‌ها هفت درصد را امهال کرده و برخی بانک‌ها 20 درصد را دریافت و از سررسید کسر نکرده اند.

وی بیان کرد: اگر بخشنامه یکی است چرا باید نحوه اجرای آن در بانک‌ها متفاوت باشد و سرمایه‌گذاران را دچار مشکل کند.

مدیرعامل شرکت مهراس کویر اظهار داشت: برخی از دیدگاه‌های حاکم در سیستم‌های بانکی مشکل‌ساز است و گره‌هایی ایجاد می‌کنند که به این آسانی قابل باز شدن نیست.

وی تصریح کرد: آمار و اطلاعاتی که از استان به مرکز ارسال می‌شود و در آنجا خط مشی ایجاد می‌کند دیدگاه‌ خوبی از استان نیست، وقتی اطلاعات به درستی به مرکز ارسال نمی‌شود دست مرکز نیز برای حمایت از استان بسته می‌شود.

یوسفی عنوان کرد: بسیاری از موضوعات در داخل استان قابل حل است اما در برخی بانک‌ها اراده‌ای برای انجام کار نیست، اگر مدیران بخواهند شدنی است و در غیر اینصورت با پیگیری‌ها زیاد هم شدنی نیست.

رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: امسال تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای اقتصاد، صمت و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت هزار و 167 میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت منعقد شده است.

احمد نیک کار افزود: از این میزان 933 هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سهم استان از تسهیلات همیشه بین یک پنجاهم تا یک شصتم بوده است ، اظهار داشت: در دو سال اخیر اکثر بانک‌ها تسهیلات را شناور می‌بینند که این مهم برای استان ما مزایای بهتری دارد.

رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه در دستورالعمل بند ششم صورت حساب الکترونیک آمده که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته است، عنوان کرد: سامانه جامع تجارت نزدیک دو سال است که فعال شده و تمام تراکنش‌های مالی و سایر موارد ثبت می‌شود.

وی ادامه داد:  در بند 6 پیش بینی شده 70 درصد تسهیلات بانک‌ها از طریق صورت حساب الکترونیک پرداخت شود لذا گردش مالی بنگاه‌ها را می‌توان در این سامانه رصد کرد.

مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: انجام یک طرح توجیهی پنج میلیارد تومانی در مجموع 75.5 میلیون تومان هزینه در پی دارد و با توجه به اینکه درآمدها تغییر نکرده این رقم بسیار بالا است.

علی رحیمی افزود: در بحث صورت‌های مالی حسابرسی شده مشخصا در بخش کشاورزی پیگیری‌هایی از طریق وزارتخانه انجام داده‌ایم، از استان‌های مختلف نیز این موضوع پیگیری شده است.

وی بیان کرد: استناد شده بود نباید از طرح‌های پنج میلیارد تومانی کشاورزی صورت حساب مالی اخذ شودکه در پاسخ، بانک مرکزی اعلام کرده بود موضوع افزایش سقف اخذ صورت‌های مالی در پرداخت تسهیلات در موارد بالای پنج میلیارد تومان در دست بررسی است و در صورت لزوم ابلاغ خواهد شد.

مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: موضوع اصلی در خصوص بحث پروانه‌های تاسیس است که شخص حقیقی پروانه دریافت کرده واکنون برای دریافت تسهیلات نیاز به صورت حساب مالی دارد.

وی ادامه داد: این موضوع به هیچ وجه نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد چون فرد قرار است تازه کار را شروع کند، این موضوع را در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز منعکس کرده‌ایم.

رحیمی تصریح کرد: در خصوص طرح‌های توجیهی و هزینه‌های کارشناسی مواردی وجود دارد که در اختیار بانک نیز نبوده وباید از کانال‌های مختلف پیگیری شود.

وی عنوان کرد: در بخش کشاورزی چون از استان‌های محروم هستیم در ارائه راهکارها باید کاهش درصدها در نظر گرفته شود.

 مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تأکید نمود: اگر بانک‌ها بتوانند تعاملی این موضوع را پیگیری کرده و خلاصه طرح‌های توجیهی را از متقاضی بپذیرند تا متقاضی متحمل هزینه‌های بالا نشود کمک کننده خواهد بود.

رحیمی یادآور شد: در زمینه پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تبصره 18 تمام هم و غم و تلاش ما بر این است یک ریال از سهمیه استان برگشت داده نشود، لذا نیاز است طرح‌ها فوری بررسی و به بانک معرفی و پرداخت شود.

وی با اشاره به طرح احیای واحدهای راکد گفت: باید برای احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل به سرمایه‌گذاران کمک و از آنها در حوزه‌های مختلف حمایت شود.

کارشناس بانک صادرات خراسان جنوبی گفت: صورت مالی حسابرسی شده به معنای شفافیت است و باید به دنبال یک شرکت مشاور در این زمینه باشید تا اینکه به دنبال اصلاح یا حذف این موضوع باشید.

محمدحسین صالحی افزود: برخی از تسهیلات در سطح کشور به بانک‌ها ابلاغ می‌شود اما هیچ متقاضی مراجعه نمی‌کند.

وی بیان کرد: صورت مالی حسابرسی شده ابلاغیه بانک مرکزی است و ما در استان نمی‌توانیم در این زمینه دخالتی داشته باشیم.

 در پایان نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت:بانکها برابر بخش نامه بانک مرکزی برای تسهیلات بالاتر از پنجاه میلیارد ریال و یابنگاههای بیشتر از 100 نفر نیروی کار ملزم به اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده و برای مبالغ پایین تر ملزم به اخذ اظهار نامه مالیاتی منطبق بر صورتهای مالی می باشد ، بنابراین چون بررسی ، تجزیه و تحلیل و اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت مالی شرکت صرفا از طریق کنترل صورتهای مالی امکان پذیر می باشد ، علی ایحال امکان تقاضای افزایش مبلغ از پنجاه میلیارد ریال به فرضاً هشتاد میلیارد ریال فراهم می باشد که باید از طریق طرح موضوع و مکاتبه با اداره مقررات بانکی بانک مرکزی صورت پذیرد؛در خصوص طرح توجیهی نیز چنانچه یک کف بررسی (مثلا بیست میلیارد ریال ) از طریق بانک مرکزی و یا ادارات مرکزی بانکها تعیین و به استانها ابلاغ گردد، قابلیت اجرا خواهد داشت ؛ولی اینکه بانک طرح را برای مشتری بنویسد امکان پذیر نبوده زیرا اصل مسئله که بررسی توجیه پذیر بودن یا نبودن طرح می باشد زیر سوال بوده و در اینصورت بررسی بی معنی خواهد بود .

در خصوص کاهش هزینه کارشناسی طرحها نیز علیرغم اینکه دستور العملهای بالادستی حاکم ، حاکی از حرکت بانکها به سمت کارمزد محوری می باشد ، ولی امکان بازنگری از طریق مکاتبه با اداره ارزیابی و سلامت بانک مرکزی امکان پذیر و قابل پیگیری می باشد.

در انتها نیز در خصوص طرح موضوع راجع به هزینه بالای ترهین املاک که مربوط به درآمد دولت می باشد واز طریق دفاتر اسناد رسمی اخذ می گیرد، به نظر می رسد پیشنهاد تخصیص ضریب تعدیل برای هزینه وثایق بخش تولید، کشاورزی و … برای استانهای محروم نظیراستان خراسان جنوبی به دستگاههای ذیمدخل و زیر مجموعه قوه قضائیه امکان پذیر و قابل پیگیری باشد.

شصت و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی استان روز چهارشنبه مورخ 04/08/1401 با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و نمایندگان بانک های استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

 

ضرورت همکاری بانک‌ها در تامین مالی نیروگاه‌های خورشیدی 

   رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در خصوص راهکارهای تامین اعتباری نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گفت: با توجه به ظرفیت بسیار بالای انرژی‌های خورشیدی و بادی در سطح کشور اقداماتی توسط دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته است اما عقب‌ماندگی‌های جدی در این حوزه وجود دارد به نحوه ی که تعداد نیروگاه های ایجاد شده کمتر از یک پنجم پیش بینی برنامه بوده است.

سینا سرحدی گفت: احداث نیروگاه‌ها بسیار هزینه‌بر بوده است و ضرورت دارد در تأمین این هزینه از تسهیلات مناسب بانکی استفاده شود. وی ادامه داد: از آنجائیکه احداث نیروگاه‌ها قرارداد خرید تضمینی دارد لذا جزو موارد کم ریسک و پربازده محسوب می‌شود و با توجه به تنظیم قرارداد20 ساله خرید تضمینی، بانک ها در این حوزه با اطمینان بالا می توانند ورود نمایند.

سرحدی تصریح کرد: آنچه اکنون مهم است اینکه خراسان جنوبی پتانسیل بسیار بالایی در این حوزه داشته و در کنار ظرفیت معادن و تا حدودی کشاورزی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی جزو مهمترین بخش‌هایی است که می‌توان در این زمینه فعالیت داشت.

وی با بیان اینکه حدود 10 سال است که در استان به این موضوع توجه کافی نشده است به همین منظور در جلسه قبل کمیسیون انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی توجه بیشتری در اسناد بالا دستی توسعه استان درخواست شد.

 استفاده از نیروگاه خورشیدی در جوار معادن

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: می‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در جوار معادن برخوردار شد.

احمد پروین افزود: در حال حاضر نیروی برق بیش از 100 معدن استان به طور میانگین 200 تا 250 کیلووات از طریق دیزل تأمین می‌شود اگر امکان دارد این مشوق برای معدنکاران نیز فراهم شود.

فردین حیاتی ، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان هم گفت: در حال حاضر سیستم بانکی کشور با کمبود منابع مواجه می باشد، بنابراین برابر شیوه نامه ابلاغی بانک مرکزی مقررگردیده، بانکهاقسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی رااز طریق انتشاراوراق گواهی مولد(اوراق گام)تامین نماید ؛ قابل ذکر است اوراق گام یک روش تامین اعتبار تعهدی بوده و در کشورهای توسعه یافته نیز یک روش متداول و پر رونق می باشد. وی بیان کرد: تسهیلات مورد نیاز طرح‌های بزرگ مانند نیروگاهها ی بادی و خورشیدی بهتر است از طریق صندوق توسعه ملی که از نرخ بهره پائینتری برخوردار می باشد پیگیری و تامین گردد.

پیگیری نیروگاه‌های خورشیدی در برنامه هفتم توسعه

رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم گفت: در سند آمایش استان بحث نیروگاه‌های خورشیدی استان به دلیل پتانسیل‌های بالای آن دیده شده است.

محبوبه فلاح افزود: همچنین در سند توسعه کشور نیز بحث نیروگاه‌های خورشیدی برای استان‌هایی مانند خراسان جنوبی دیده شده است.

وی بیان کرد: تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه بحث نیروگاه‌های خورشیدی دیده شود که بحث تصویب و تدوین کمیته‌ها هنوز به شکل جدی آغازنگردیده است.

علیرضا خامه‌زر،رئیس کمیسیون توسعه صادرات،مدیریت واردات،حمل و نقل،ترانزیت،گمرک و امور مرز  هم در این جلسه گفت: خراسان جنوبی 300 روز آفتابی در طول سال دارد که باید از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی برای توسعه استان نهایت استفاده شود.

ولی اله احمدی، نماینده دفتر جذب سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با ذکر بخشنامةصادره  و جلسة برگزار شده در منطقه ویژه اقتصادی به مکاتبة استاندار محترم در جهت رفع مشکلات سرمایه گذاران استان در حوزة انرژی اشاره نمود.

محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در حاشیه سی و هفتمین جلسه ی شورای گفتگوی استان  با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی حوزة معدن در خصوص عدم تناسب دستورالعمل واردات ماشین آلات معدنی با شرایط معدنی استان به اصلاح پیوست 13 بخشنامه جامع معدنی(مجوز واردات ماشین آلات) طی مکاتبة مورخ22/06/1401 وزارت صمت اشاره نمود و افزود: پیرو مکاتبات سازمان های صمت استان های مختلف من جمله خراسان جنوبی بخشنامة مربوطه اصلاح و بسیاری از دغدغه های فعالان اقتصادی این حوزه برطرف شده است که از آن جمله می توان به شمول تمام مواد معدنی و دورة تجهیز معدن، لحاظ نمودن میزان باطله برداری در مجموع استخراج واقعی معدن، اصلاح میزان حداقل تناژ مشمول صدور مجوز واردات ماشین آلات معدنی و تفویض بررسی مربوط به امورمعادن و صنایع معدنی در سامانه جامع تجارت به معاونت معدنی استان ها اشاره نمود.

محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در حاشیه سی و هفتمین جلسه ی شورای گفتگوی استان از پیگیری های مقام عالی استان و مدیران دستگا های اجرایی در خصوص اخذ مجوز ایجاد گمرک تخصصی واردات ماشین آلات معدنی و راهسازی جهت گمرک مرزی ماهیرود تشکر نمود و گفت پیرو مکاتبه استاندار محترم خطاب به وزیر محترم اقتصاد و دارایی و با پیگیری های استاندار محترم، معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل اقتصاد ودارایی و گمرکات استان و نهایتاً موافقت وزیر محترم اقتصاد این مهم محقق شده است.

احتشام در ادامه به لغو ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی از افغانستان و اخذ مجوز گمرک مرزی ماهیرود به عنوان گمرک مجاز به ترخیص ماشین آلات راهسازی و معدنی تأکید نمود و اخذ این مجوز را یکی از جذابیت های مرزی استان عنوان کرد.

سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ شهریور ماه برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام اربعین گفت: در سال‌ جاری جلسات متعددی در خصوص مباحثی از قبیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، انرژی‌های خورشیدی و صنوف آلاینده برگزار شد.

محسن احتشام افزود: گزارشی مختصر در خصوص جلسات برگزار شده و موضوعات در حال پیگیری توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ارائه می‌شود.

سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی گفت: در خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدامات خوبی انجام شد که از جمله آن می‌توان به احصای محصولات تولیدی قابل عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط جهاد کشاورزی، بازدید با محوریت جهاد کشاورزی و با حضور مدیران شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای از صنایع، اعلام آمادگی افق کوروش به استفاده از ظرفیت تولیدی استان و درخواست معرفی تولیدکنندگان در حوزه لبنیات، پروتئین و محصولات خاص استان و پاسخ مشاورمحترم وزیر و مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای اتکا مبنی بر شرایط سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد.

مهری دستجردی با اشاره به مصوباتی که در خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان در حال پیگیری است، بیان کرد: نشست مسئولان استان با مدیران فروشگاه‌ها در مرکز که در این خصوص هماهنگی لازم با دفاتر مدیران در مرکز انجام و موضوع از طریق حوزه استاندارمحترم در حال پیگیری است.

سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: مکاتبه معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار خطاب به رئیس محترم مجمع نمایندگان استان مبنی بر پیگیری لازم از طریق کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به منظور اضافه شدن تبصره ای به قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه جانمایی شعبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌های کمتر از 300 هزار نفر در اختیار کمیسیون نظارت استان‌ها قرار بگیرد نیز در حال پیگیری است.

وی واریز سهم مالیات و عوارض استان از محل فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را از دیگر موضوعات در حال پیگیری عنوان کرد و افزود: در این خصوص مکاتبات متعددی در سطح ملی از طریق اداره کل امور مالیاتی استان و رئیس اتاق ایران و دبیر شورای ملی انجام شده و درخواست استان در حال پیگیری است.

دستجردی تصریح کرد: براساس مکاتبه دریافتی و به استناد به بخشنامه مورخ 21 اسفندماه 1400 امور مالیاتی استان مکاتبه‌ای را درتاریخ30/06/1401 تنظیم و درخواست واریز سهم استان از محل مالیات و عوارض فعالیت‌ فروشگاه‌های در حال پیگیری است.

وی با اشاره به موضوع صنوف آلاینده عنوان کرد: در این خصوص جلسات متعددی در حوزه معاونت های محترم هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استاندار  و اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی افزود: تمامی مشکلات صنوف آلاینده احصا و درقالب مکاتبه ای به استانداری اعلام شده است و پیروآن جلسه‌ای در محل دفتر فنی استانداری برگزار شد وی بیان کرد درخصوص صنوف آلاینده پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی برای انتقال به سایت صنوف آلاینده از محل تسهیلات تبصره 16 برای تثبیت اشتغال درحال پیگیری است.

دستجردی گفت: بر اساس اعلام مدیرکل محترم دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، اعطای تسهیلات از محل بند 2 تبصره 16به واحدهای صنفی در دستور کار این دفتر قرار دارد و به محض ابلاغ اعتبار به بانک ها برابر ضوابط ابلاغی اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به پیگیری تامین اعتبار زیر ساخت های سایت صنوف آلاینده در سفر دوم رئیس جمهور محترم به استان، به استناد اعلام دفترسرمایه گذاری و اشتغال استانداری اظهار داشت: در همین راستا از محل اعتبارات استانی سه میلیارد تومان برای زیرساخت‌های برق و آب تامین و به کمیته زیربنایی شهرستان بیرجند ابلاغ شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده تکمیل زیرساخت‌های سایت صنوف آلاینده شهرستان‌های استان از جمله پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان در سال 1401 قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: بنا بر اعلام دفتر فنی استانداری، جلسات متعدد برگزار و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مربوطه تعیین و ابلاغ شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: پیرو ابلاغ بخشنامه 22 تیرماه 1401 سازمان برنامه و بودجه در خصوص شاخص‌های تعدیل 6 ماه دوم سال 1400 به دلیل عدم تعیین این شاخص‌ها متناسب با نرخ تورم چالش‌هایی را برای فعالان حوزه عمرانی( شامل ساختمان، راه و آب) به دنبال داشته که پیرو این موضوع انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی استان‌های شرق و شمال شرقی کشور به طور همزمان خواستار پیگیری موضوع از طریق شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان ها در سطح ملی شدند.

دستجردی افزود: جلسات کارشناسی برگزار و نشست مشترک دبیرخانه های شوراهای گفتگوی خراسان جنوبی، شمالی، رضوی، سیستان و بلوچستان و گلستان برگزار و پیشنهادات مشترک این استان‌ها به دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی ارسال شد.

وی بیان کرد نهایتا موضوع در سطح ملی مطرح و در جلسه ی شورای گفتگوی ملی که با حضور نماینده استان‌های شرق و شمال شرقی برگزار شد مقرر شده با تشکیل کارگروه تخصصی و فنی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و تشکل های تخصصی ذیربط ظرف مدت یک ماه ارزیابی مجدد در خصوص مبانی تعیین شاخص های تعدیل در سه ماهه سوم و چهارم سال1400 و پیش بینی شاخص های تعدیل نیمه اول سال1401 صورت پذیرد و نتایج در جلسات آتی شورای ملی گزارش گردد.

تامین برق صنوف آلاینده نیازمند 38 میلیارد تومان اعتبار

مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان جنوبی هم گفت: 38 میلیارد تومان برای تامین برق سایت صنوف آلاینده بیرجند لازم است که در سفردوم رئیس جمهور محترم به استان پیگیری خواهد شد.

احمد بنده ئی  با بیان اینکه مشکل آب سایت صنوف آلاینده حل شده و انشعابات در حال واگذاری است، افزود: در خصوص مسیر رودخانه شکراب بالادست سایت صنوف آلاینده نیز شرکت آب منطقه‌ای در حال پیگیری است.

لزوم ساماندهی صنوف آلاینده شهرستان‌ها

استاندار خراسان جنوبی هم درا ین جلسه گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در حال انجام است انتقال صنوف آلاینده از سطح شهر به خارج از شهر است.

جواد قناعت افزود: در این خصوص بازدیدهای زیادی توسط معاونان هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استاندار انجام و جلساتی نیز در مرکز برگزار شده است.

وی بیان کرد: برای سایت صنوف آلاینده دو بخش باید مدنظر قرار بگیرد، یک بخش تامین زیرساخت‌ها توسط مسئولان و بخش دیگر انتقال صنوف به این سایت می باشد.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: برای انتقال، صنوف آلاینده هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند در نتیجه باید شرایطی را فراهم کرد که با کمترین هزینه این امر محقق شود.

وی عنوان کرد: در خصوص زیرساخت‌های سایت صنوف آلاینده، مشکل آب رفع شده است و بخشی از برق نیز تامین شده اما تامین برق اصلی 38 میلیارد تومان هزینه دارد که در سفر رئیس جمهور محترم پیگیری خواهیم کرد.

قناعت یادآور شد: راه‌های دسترسی به سایت صنوف آلاینده نیز در حال پیگیری است و اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است

صنوف آلاینده بشرویه نیازمند تامین اعتبار

نماینده مردم شهرستان‌های طبس، سرایان، فردوس و بشرویه در مجلس هم گفت: در برخی شهرستان‌ها از جمله بشرویه هم با مشکل صنوف آلاینده مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام نصیرایی افزود: در بشرویه مجتمع یا شهرک صنوف آلاینده آماده شده اما مشکل آب و برق دارد که بخشی حل شده و بخشی نیز باید پیگیری شود.

وی بیان کرد: موضوع انتقال صنوف آلاینده در شهرستان‌ها نیاز به پیگیری دارد تا اگر تأمین اعتبار صورت می گیرد برای کل استان باشد..

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به روند صدور مجوز احداث بارگاه های زرشک گفت: براساس تبصره یک ماده یک، 13 استعلام نیاز است که برای اخذ این استعلام‌ ها کشاورز حداقل باید یک تا دو میلیون تومان هزینه کند از طرفی 80 درصد زمین با ارزش افزوده نیز محاسبه می‌شود که باید به دولت پرداخت گردد

 مهدی جعفری افزود: به دلیل فرایند طولانی و هزینه‌های بالا عملا کشاورزان از ایجاد بارگاه استقبال نمی‌کنند لذا باید مورد توجه واقع شود.

وی بیان کرد: برای احداث بارگاه زرشک باید زمین سند رسمی داشته باشد که اراضی کشاورزی استان اکثراً فاقد سند رسمی است و کشاورز باید از دادگاه مالکیت اخذ کند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: از طرفی اکثر اراضی کشاورزی در استان در قالب خرده‌مالکی بوده و به حد نصاب تعیین شده در قانون جهت احداث بارگاه نمی رسد.

وی تصریح کرد: در این خصوص مکاتبه‌ای توسط استاندارمحترم ارسال شده و موضوع به وزیر جهاد کشاورزی منعکس شده و درخواست داریم استان ما را در شمول ماده یک تبصره چهار قرار دهند و از تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خارج شود.

جعفری با بیان اینکه این مهم در راستای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است، یادآور شد: بارگاه زرشک در راستای بهره‌وری بخش کشاورزی است.

وی درخواست دیگر کمیسیون کشاورزی اتاق رااجازه احداث اتاق کارگری در بالا/پایین بارگاه زرشک عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در آستانه آغاز جام جهانی قطر هستیم، افزود: غرفه ای خاص خراسان جنوبی در قطر اخذ شده است که در طی 55 روز شاهد بازدید200 کشور خواهیم بود وآماده ی حضور و مشارکت بخش خصوصی جهت معرفی محصولات استان در این غرفه هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند هم ، گفت: درخواست داریم در خصوص احداث بارگاه های زرشک، مجوز اتاق کارگری پایین یا بالای بارگاه به کشاورز داده شود از این طریق امنیت بالا رفته و کیفیت محصول نیز افزایش می یابد.

سید حسین خیریه افزود: یکی از مشکلات ما بار میکروبی زرشک خشک است که در امر صادرات بسیار موثر می باشد و از این طریق می‌توان به کشاورز کمک کرد تا بار میکروبی محصول کاهش و زمینه صادرات بیشتر فراهم شود.

وی بیان کرد: درخواست داریم امکان صدور مجوز ساخت بنا بر روی ساختمان بارگاه‌های زرشک به منظور حفاظت و افزایش امنیت در برابر سرقت محصول و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از نگهبانی و ایاب و ذهاب به کشاورز فراهم شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان جنوبی در این جلسه در خصوص واردات ماشین آالات معدنی گفت: بخش زیادی از بار توسعه استان بر دوش معادن گذاشته شده اما سیاست‌های اشتباه در خصوص محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی سبب شده شاهد انباشت ماشین‌آلات فرسوده در معادن باشیم که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول معدنی و در نتیجه کاهش توان رقابتی ما در بازارها جهانی شده است.

احمد پروین افزود: با پیگیری‌های انجام شده بحث ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور مطرح شد اما اجرای این مجوز چالش‌هایی دارد که از جمله آن می‌توان به بروکراسی سنگین و زمانبر در وزارتخانه اشاره کرد.

وی بیان کرد: سازمان صمت در کمتر از یک هفته در استان بررسی‌ها و نامه‌نگاری‌ها را انجام می‌دهد اما بعضاً در وزارتخانه تا ۶ ماه پرونده نگه داشته می‌شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان جنوبی با اشاره به قیمت بالای ماشین آلات و هزینه‌های حمل و نقل، تصریح کرد: هزینه‌های بالا در توان ‌معدن‌کاران نیست لذا درخواست کردیم بانک‌ها ماشین‌آلات را لیزینگ کنند تا به عنوان وثیقه بپذیرند.

وی با بیان اینکه معدن‌کاران در بحث تامین وثیقه با مشکل مواجه هستند، عنوان کرد: علیرغم صراحت دستور بانک مرکزی به بانک‌ها پروانه‌های معدنی به عنوان وثیقه قبول نمی‌شود در نتیجه تامین وثیقه در استانی مانند ما و شهرستان‌های کم برخورداری مانند نهبندان عملا شدنی نیست.

پروین خواستار لحاظ کردن ماده معدنی منیزیت به لیست مواد معدنی موضوع تبصره یک بخشنامه واردات ماشین‌‎آلات بخش معدن شد و گفت: باید تمامی دارای دوره تجهیز و آماده‌سازی شامل دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی قرار بگیرند.

وی عنوان کرد: یکی از چالش‌های اجرای قانون این است که باید معدن فعال باشد، با توجه به اینکه بخشی از فعالیت استخراجی معادن شامل باطله‌برداری می‌شود و برای محقق شدن استخراج اسمی نیاز به استخراج و دپوسازی باطله و صرف هزینه و استفاده از ماشین‌آلات است، میزان استخراج واقعی شامل جمع استخراج ماده معدنی اصلی و باطله‌برداری شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان جنوبی تصریح کرد: بخش زیادی از معادن بنا به شرایط خاص معدن یا الزام زمین شناسی باید باطله‌برداری شود در حالیکه میزان باطله‌برداری محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه باید شرکت‌های بزرگ متولی واردات ماشین‌آلات معدنی شوند تا معدن‌کاران تک به تک دنبال واردات نباشند، افزود: تا زمانیکه موضوع به استان تفویض نشود و حدود اختیارات مدیران استان بالا نرود این مهم در توان معدنکاران استان‌ نیست.

پروین با بیان اینکه در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی از افغانستان گام‌های خوبی برداشته شده است، گفت: عنوان واردات لوازم یدکی ماشین‌آلات معدنی بایستی در لیست مجاز خرده‌فروشی و واردات مرزنشینان افزوده شود.

وی اظهار داشت: اضافه شدن امکان تامین ارز مورد نیاز بهره‌برداران معدنی برای واردات ماشین‌آلات معدنی از محل پروانه صادراتی معدن در سامانه جامع تجارت و پیگیری جهت تایید نهایی مجوز واردات قطعات و بازسازی ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و کشاورزی از کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سفر رئیس جمهور به استان از دیگر درخواست‌ها است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به ماشین‌آلات است، افزود: تعمیر موتور یک لودر سنگین در معدن بیش از ۱.۵ میلیارد تومان هزینه دارد، همچنین فرآیند تعمیر چهار تا ۶ ماه زمان می‌برد که در توان معدن کاران نیست و منجر به تعطیلی معادن می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در خصوص روند واردات ماشین‌آلات معدنی به استان گفت: سال ۹۶ یکی از طرح‌های اقتصادی که در منطقه ویژه بررسی شد ورود قطعات ماشین‌آلات معدنی به استان بود.

حسین زارعی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام شده قرار بود قطعات ماشین‌آلات وارد منطقه ویژه شده و ماشین آلات استان در منطقه ویژه  ماهیرود دوباره برگردد اما در تهران موضوع رای نیاورد نماینده گمرک و صنعت و معدن به این موضوع رای ندادند.

وی بیان کرد: اگر بتوانیم مجوز این مهم را برای استان اخذ کنیم یکی از مهمترین مشکلات در حوزه ماشین آلات معدنی رفع خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی اظهار داشت: یکی از درخواست‌هایی که بارها تاکید کرده‌ایم همین موضوع است که امیدواریم با توجه به ظرفیت معدنی استان بتوانیم با پیگیری در سفردوم رییس جمهور محترم این مجوز را اخذکنیم.

مدیرکل گمرکات خراسان‌ جنوبی هم گفت: استان خراسان جنوبی از ظرفیت و توانمندی مطلوبی در حوزه مرز برخوردار است.

مهدی کوه‌گرد افزود: در حوزه توسعه زیرساخت‌های استان و ظرفیت‌هایی که در‌ ماهیرود وجود دارد با تلاش و پیگیری‌های مسئولان استان در نهایت مجوز ترخیص ماشین آلات معدنی در ماهیرود اخذ شد.

وی بیان کرد: جزو ۱۰ استانی هستیم که مجوز به ما داده شده و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.

مدیرکل گمرکات خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: تهدیدات مرز اولین موضوعی است که با شنیدن نام‌ مرز به ذهن مردم می‌رسد اما باید تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد.

وی عنوان کرد: مجوز ورود موقت خودروهای سواری برای تجار و بازرگانان را توانستیم اخذ کنیم، بخش کوچکی از ترانزیت از مرز قابل انجام‌ بود اما اکنون زمینه ترانزیت عام در مرز فراهم شده است.

کوه‌گرد یادآور شد: این آمادگی را داریم در هر حوزه‌ای در خصوص ورود قطعات ماشین آلات معدنی به استان نیز همکاری کنیم.

ظرفیت ایجاد هاب ماشین‌آلات معدنی در مرز موافق وجود دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی  درا ین نشست گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند با راه‌اندازی این هاب، نسبت به ورود قطعات مختلف ماشین‌آلات اقدام کنند.

جواد اشرفی ادامه داد: گاهی در معادن ماشین‌آلات به دلیل عمر بالا و فرسوده بودن نیاز به تعمیر دارند اما به دلایل مختلف از جمله نبود قطعه، امکان تعمیر آنها وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: بخش خصوصی استان به ویژه اتاق بازرگانی نسبت به پیگیری مسائل و مشکلات استان در حوزه‌های مختلف جلسات متعددی برگزار می‌کند که عمدتا منتج به نتیجه می‌شود.

وی ضمن قدردانی از وحدت رویه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف استان در پیگیری مسایل، تصریح کرد: تعامل بخش خصوصی و همراهی با سیستم اجرایی و دولتی، پیگیری مسایل استان را نتیجه بخش‌تر خواهد کرد.

اشرفی متذکر شد: ادامه این تعامل و همراهی می‌تواند در رفع مشکلات بخش خصوصی و توسعه استان مؤثر باشد.

رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: ثبت سفارش برای یکسری کدهای ماشین آلات معدنی باز است و‌ گمرک ماهیرود به عنوان یک گمرک تخصصی در این زمینه فعال است.

علیرضا خامه‌زر افزود: از استاندار خراسان جنوبی بابت پیگیری این موضوع قدردانی می‌کنیم زیرا یکی از جذابیت‌های حوزه معدنی استان خواهد بود.

وی بیان کرد: بحث حمل و نقل و نوسازی ناوگان و ماشین‌آلات معدنی نیز نیاز به پیگیری دارد تا از این طریق توسعه به صورت همه جانبه در استان دنبال شود.

فرآیند صدور مجوزهای کسب وکار مردم را اذیت می‌کند

مصطفی نخعی ، نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در  این نشست افزود: مجلس به موضوع درگاه ملی مجوزهای کسب وکار دستگاه‌های اجرایی ورود کرده اما خیلی از دستگاه‌ها این مهم را عملیاتی نکرده یا درست اجرا نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: همه روزه تعدادی از مردم با گلایه نسبت به فرآیند صدور مجوزها مراجعه می‌کنند و درخواست همکاری دارند.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس افزود: مدام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی زیادی برای دستگاه‌های اجرایی صادر کرده‌ایم که برای فعالان بخش خصوصی و فعالان کسب و کار ‌مشکل ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی در استان در غیاث با بسیاری استان‌ها پیشقدم بوده و به صورت مستمر برگزار می‌شود که جای قدردانی دارد.

نخعی تاکید کرد: اصل مشورت با بخش خصوصی و حمایت از این بخش را باید از حالت شعار بیرون آورده و تبدیل به یک الگو یا پارادایم ذهنی کنیم.

وی با بیان اینکه نه فقط روسای سازمانها که بدنه سازمان هم باید با بخش خصوصی همسو باشند، ادامه داد: گاهی اوقات دیده شده مدیران همسو و علاقمند هستند، اما در بدنه کارشناسی، رده‌های دوم، سوم و پایین‌تر توجه نکرده لذا کارها قفل می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس اضافه کرد: این مساله نشان می‌دهد فرهنگ‌های سازمانی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی هنوز متوجه این مساله نشده و بدنه‌های سازمان هماهنگ و همسو با بخش خصوصی نتوانسته حرکت کند که باید به این مهم توجه ویژه داشت.

وی عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه را در پیش داریم و سیاست‌های کلی این برنامه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و به زودی بررسی‌های کارشناسی و تصویب آن را در مجلس انجام خواهیم داشت.

نخعی با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در تدوین یک برنامه خوب، جامع و کامل برای کشور موثر است، افزود: فرصت زیادی نداریم و باید تدابیر لازم را برای فعال شدن بخش خصوصی به معنای واقعی در کشور حداقل یکبار، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بیاندیشیم.

وی گفت: درخواست داریم در مجموعه اتاق بازرگانی با هماهنگی مرکز، آنچه در برنامه هفتم توسعه برای کل کشور یا استان خراسان جنوبی نیاز است را ارائه دهید تا در مجمع نمایندگان استان دنبال کرده و فضای خوبی در تدوین برنامه هفتم داشته باشیم.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس تصریح کرد: خراسان جنوبی استانی با ظرفیت‌های معدنی فراوان است، اما چرا در عمل باید دچار مشکلات متعدد باشد، معدن‌دار باید به فکر بازار و فروش باشد درحالیکه تمام دغدغه معدن‌دار ماشین آلات، قطعات، تسهیلات و از این قبیل است.

وی تاکید کرد: باید شرایط برای معدن‌کاران تسهیل شود که نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خیلی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

نخعی با تاکید بر اینکه نیاز به یک بازنگری جدی در عملکرد بانک‌ها در کشور و استان داریم، افزود: در برخی موارد شاید مشکل در کشور حل شده باشد، اما در استان هنوز درگیر برخی مسائل هستیم.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید بخشی از منابع خود را به بخش تولید اختصاص دهند، ادامه داد: قانون اصلاح نظام بانکی به صحن مجلس آمد، اتفاقات خوبی رقم خورد اما کافی نیست.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس افزود: از عملکرد بانک‌ها در سطح کلان کشور و استان گله‌مند هستیم و درخواست داریم برای رفع مشکلات بانکی، کارگروهی در این خصوص تشکیل شود.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد بانک‌ها هر چه دوست دارد با سرمایه‌گذار و فعالان کسب و کار انجام دهند، تصریح کرد: استاندار به معنای واقعی برای حل مشکلات استان و بخش خصوصی وقت می‌گذارد که قابل قدردانی است.

قوانین به نفع سرمایه‌گذاران تفسیر و تسهیل شود

استاندار خراسان جنوبی در سی و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بهترین راه برای حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران، تفسیر و تسهیل قوانین به نفع آنها است لذا درخواست داریم بانک‌های استان در خصوص وثایق همراهی کنند.

جواد قناعت افزود: حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران سبب ترغیب و دلگرمی آنها می‌شود وانتظار داریم بانک‌ها دلسوزانه وارد کار شده و از حمایت فعالان اقتصادی دریغ نکنند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما در استان حتی پیگیری‌هایی که در مرکز کشور انجام می‌دهیم این است که بانک‌ها، بیشترین وقت را می‌گیرند.

وی خطاب به مدیران و بدنه کارشناسی بانک‌های استان که مانع اجرای کارها نشوید، تصریح کرد: یکی از دغدغه‎‌های مهم سرمایه‌گذاران در حوزه معدن این است که پروانه‌های بهره‌برداری به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته نمی‌شود.

قناعت افزود: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری باید در اولین فرصت و در جلسه ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی، بانک‌ها و فعالان این عرصه، موضوع وثیقه‌های بانکی معادن را پیگیری کند.

وی یادآور شد: اگر چه در گذشته به خراسان جنوبی کم توجهی شده و کم کاری‌هایی صورت گرفته است اما همه تقصیر متوجه مرکز نیست، بلکه مقصر خود ما در داخل استان هستیم که در اجرای قانون، خیلی سخت گیرانه اقدام کرده‌ایم.

استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: اختلاف نظر دستگاه‌ها و بانک‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست بلکه همه حوزه‌ها باید در راستای توسعه استان تعامل داشته باشندف همچنین اگر دستگاهی از دستگاه دیگر شکایت کرد مدیر دستگاه را عزل می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در آستان جام جهانی قطر قرار داریم، گفت: با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان برای حضور استان در نمایشگاه قطر در بازه زمانی برگزاری بازی‌های جام جهانی، موافقت می‌کنیم.

قناعت تصریح کرد: نمایشگاه جام جهانی به مدت ۵۵ روز با حضور ملل مختلف و دیگر استان‌های کشور همراه خواهد بود لذا فرصت بسیار مطلوبی برای معرفی ظرفیت‌های استان به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: با هر پیشنهاد و اقدامی که به معرفی هر چه بیشتر استان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، معدن و سایر در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند، موافق هستیم، حتی کمک مادی هم خواهیم کرد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه حضور در چنین نمایشگاه‌هایی، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است، گفت: در صورت نبود منع قانونی، بدون شک بخش خصوصی که رغبت به حضور در این نمایشگاه را دارد، پشتیبانی مالی خواهد شد.

وی عنوان کرد: هر اقدامی که بتواند ظرفیت‌های استان را به خوبی معرفی کند، مورد تأکید، تأیید و حمایت بنده است.

قناعت تأکید کرد: باید به گونه‌ای اقدام شود که نمایندگان بخش خصوصی استان با دست پر در این نمایشگاه حاضر شوند و به خوبی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان را معرفی کنند.

قناعت در پاسخ به پیشنهاد حجت الاسلام نصیرایی درخصوص پیگیری مشکلات مشابه در شهرستان ها، از معاون اقتصادی استانداری خواست؛ با تعامل با فرمانداران و شهرداران، مسایل مربوط به انتقال صنوف آلاینده شهرستان ها را احصا نموده و در دستور کار جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد.

وی با اشاره به مجوز وزارت اقتصاد برای مرز ماهیرود، اظهار داشت: این مجوز ایجاد گمرک تخصصی در ماهیرود، فرصت بسیار مغتنمی است که باید به بهترین شکل استفاده شود.

استاندار از اخذ مجوز ورود خودرو های شخصی از مرز ماهیرود هم خبر داد و گفت: با اخذ این مجوز، فعالان اقتصادی افغان که تمایل به سرمایه گذاری در استان را دارند، می توانند نسبت به واردات خودروهای شخصی اقدام نمایند.

قناعت متذکر شد: با توجه به مطالبه فعالان معدنی، موضوع اصلاح آیین نامه اعطای تسهیلات برای واردات ماشین آلات معدنی دست دوم هم پیگیری می شود.

به گفته وی؛ با عنایت به ظرفیت های معدنی بی نظیر خراسان جنوبی ، یکی از موضوعاتی که در سفر دوم رئیس جمهور پیگیری خواهد شد، درخواست خط اعتباری ویژه برای حوزه معدن است که همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را نیز می طلبد.

استاندار در بخشی از سخنانش، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: این دوران ۸ ساله را دفاع مقدس می خوانیم چون نیرو های مسلح ما با دست خالی، دفاع جانانه ای کردند.

قناعت تأکید کرد: ما در این دوران، یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم و یک قدم از آرمان‌های انقلاب عقب نشینی نکرده ایم.

اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، شیوه رفع موانع قانونی و مقرراتی مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را بررسی کردند و در نهایت با توجه به مطرح بودن هم‌زمان یک طرح در مجلس و لایحه در دولت درباره اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اعضا تصمیم گرفتند در راستای یکپارچگی در این حوزه به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو اقدام کنند. این جلسه در تاریخ 1401/06/22 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سازمان امور اراضی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی برگزار شد.

شناسایی مباحث و مشکلات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و پیدا کردن راهکارهای قانونی برای رفع آنها در چارچوب اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و یکپارچه کردن طرح و لایحه‌ای که در همین ارتباط مطرح است، در این نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت.

در این ارتباط بخش خصوصی تاکید دارد چنانچه زمینی سال‌هاست بایر شده و مورد بهره‌‌برداری کشاورزی قرار نمی‌گیرد، مجوز تغییر کاربری آن داده شود تا در چارچوب صنعتی و یا خدماتی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی سپردن روند تشخیص کشاورزی و یا زراعی بودن زمین به کمیسیون‌های استانی که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود موجب شده شاهد اعمال سلیقه فردی و عدم وحدت رویه در روند کار باشیم.

این در حالی است که طبق اظهارات نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طبق قانون تنها دستگاهی که از نظر علمی و فنی صلاحیت تشخیص درباره امکان فعالیت کشاورزی و یا باغی روی زمین و اراضی را دارد، وزارت جهاد کشاورزی است و دخالت سایر دستگاه‌ها در قالب کمیسیون‌های استانی، جایگاه ندارد.

مسئله دیگر لزوم نگاه منطقه‌ای در رابطه با امکان تغییر کاربری زمین‌هاست. این که کلیه مناطق و استان‌ها را با وضعیت آب‌وهوایی و اقلیم متفاوت با قانون یکسان درنظر بگیریم، غیرمنطقی است و از نظر بخش خصوصی این روند نیز باید تغییر کند و نگاه منطقه‌ای در این رابطه رعایت شود.

بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که منطقه‌ای شدن اجرای قانون را ملاک عمل قرار دهیم و اقلیم‌های متفاوت را در یک قالب نبینیم. از طرفی باید امکانی فراهم شود تا اراضی بایر و شوره‌زار با سهولت بیشتری از شمول اراضی زراعی خارج شود.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، تفسیر قانون را از وظایف مجلس دانست و تاکید کرد: برای حل این مسئله باید ترتیبی اتخاذ شود تا طی دریافت استفساریه از مجلس، دایره شمول قانون را مشخص کنیم.

در ادامه اصغر رفیعی، مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه  اراضی بدون قابلیت کشاورزی، مشمول قانون مذکور نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین درخواست‌ها برای تغییر کاربری، اراضی مرغوب اطراف شهرهای بزرگ است و هیچ کس متقاضی اراضی دورافتاد‌ه نیست. در این راستا با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آب‌وهوا و اقلیم شهرها، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که اراضی درجه پایین‌تر که ارزش کمتری دارد مورد توجه صنعت قرار بگیرد. بنابراین لازم است قوانین را برای مقابله با تخریب زمین‌های کشاورزی، بازدارنده تدوین کنیم.

او با بیان این مطلب که محدودیتی برای همکاری و اصلاح قانون نداریم از آغاز روند اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط دولت خبر داد و گفت: به زودی این اصلاحیه به صورت لایحه در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.

رفیعی درباره توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای توسط کمیسیون‌های استانی نیز گفت: اجرای این قانون به صورت منطقه‌ای است و هر ۳۱ کمیسیون استانی متناسب با شرایط منطقه‌ای خود تصمیم می‌گیرند.

سوق دادن صنعت به سمت شهرک‌های صنعتی به منظور متمرکز بودن از نظر زیرساختی، آمایش سرزمینی، حفظ اراضی و غیره نکته‌ای است که در این رابطه مورد تاکید نماینده سازمان امور اراضی کشور قرار گرفت.

تهیه هم‌زمان طرح و لایحه اصلاحی درباره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

در حالی که رفیعی از آغاز تدوین اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از تهیه پیش‌نویسی با همین مضمون در مرکز به منظور تدوین طرحی برای اصلاح قانون، خبر داد.

طبق گزارشی که از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه ارائه شد، از حدود ۱۰ سال پیش مطالعه‌ای درباره وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی آغاز شده و آسیب‌شنایی از روند اجرای قانون مربوطه صورت گرفته است. با توجه به این مطالعه به تدریج مرکز به سمت تهیه پیش‌نویسی رفت که بتواند کلیه قوانین، مقررات و نیازهای مربوط به حفظ اراضی کشاورزی را یکجا پوشش دهد و به اندازه کافی جامع باشد. این فرآیند طولانی شد، با این وجود در حال نهایی شدن است تا بر اساس آن طرحی تدوین شده و به تصویب برسد.

آنچه در رابطه با شیوه حفظ اراضی کشاورزی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد اعتراض است، تورم قوانین در این حوزه بوده که به جای سهولت در کار، موجب پیچیدگی در آن می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت برخی مناطق مانند خراسان جنوبی مورد توجه قرار گرفت که در آن خرده‌مالکی وجود دارد. پیش از این در بحث واگذاری زمین برای مجوز احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، بارگاه‌ها و غیره براساس تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام می‌شد که طبق آن نیاز به ارائه سند محضری نبود و به کمک قولنامه یا دریافت تعهد محضری از متقاضی کار انجام می‌شد؛ اما درحال حاضر با توجه به ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی این موارد حتما باید در کمیسیون تبصره1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مطرح شود که نیازمند ارائه مدرک مالکیت معتبر ( اعم از حکم دادگاه، گواهی ثبتی یا سند مالکیت) است.

حال با توجه به اینکه در برخی استان‌ها از جمله خراسان جنوبی بحث خرده مالکی مطرح و اکثر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی و محضری است، صدور مجوز گلخانه‌ها، بارگاه‌های زرشک، انبار، قسمت‌های اداری و خانه کارگری که نیازمند تغییر کاربری است با چالش جدی مواجه شده است.

در این بین رفیعی نگاه اصلی وزارت جهاد کشاورزی را مقابله جدی با خرد شدن اراضی دانست و اعطای هرگونه مجوز و یا مشوق در راستای خردشدن اراضی زراعی و باغی را خلاف سیاست کلی وزارت‌خانه دانست. با این وجود وزارت‌خانه برای تاسیس تجمیعی گلخانه‌ها، دامداری‌ها، بارگاه‌ها و غیره می‌تواند مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.

در این رابطه قاسمی از لزوم تدوین بسته حمایتی برای زرشک سخن گفت و افزود: اتاق تعاون نیز به جد با خردشدن اراضی مخالف است و به دنیال راهکارهایی است که بتواند با تجمیع اراضی امکان توسعه کشاورزی در کشور را فراهم کند.

در نهایت محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو بیان این مطلب که فعالان اقتصادی در کسب‌وکار با مشکلاتی مواجه هستند و باید با توجه به این مسئله، مشکل را حل کرد، گفت: درباره تولید زرشک، تامین محلی مناسب برای خشک کردن این محصول به یک چالش جدی تبدیل شده است و باید برای آن راهکار مناسب ارائه داد. در اینجا شاید یک بسته حمایتی لازم باشد که کل زنجیره تولید تا مصرف این محصول را یکجا در نظر بگیرد.

او ادامه داد: از طرفی خرده‌مالکی همچنان وجود دارد و هرچند مقابله با آن جدی است؛ اما باید پذیرفت تصمیماتی که تاکنون اتخاذ شده کفایت نمی‌کند. باید امتیازات ویژه‌ای داد تا تجمیع زمین‌ها رخ دهد. در غیر این صورت به هدف خود نمی‌رسیم.

اعمال سلیقه در کمیسیون‌ها و نبود وحدت رویه‌ در این رابطه، چالش دیگری است که اسکندری به آن اشاره کرد.

در نهایت بر اساس پیشنهاداتی که در این جلسه ارائه شد، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو سفر مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی به پیشنهاد خود ایشان به خراسان جنوبی برای رسیدگی به مسائل را مورد توجه قرار داد و ارائه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو در خصوص موضوع لایحه و طرحی که به طور هم‌زمان و موازی در دولت و مجلس برای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در دست تدوین است را ضروری دانست و در این راستا از نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درخواست کرد با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های اتاق ایران موضوع لایحه و طرح را به طور جد پیگیری نمایند.

جلسه کارشناسی با دستور کار مشکلات ناشی از خروج نهال زرشک از استان و ارائه راهکارهای عملیاتی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان  در روز یکشنبه مورخ 27/06/1401 با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه احسان بیکی –  نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست گفت: در حال حاضر بیش از 36 هزار بهره‌بردار زرشک به عنوان یکی از محصولات استراتژیک خراسان جنوبی در استان فعالیت دارند. احسان بیکی با بیان اینکه اقتصاد استان وابسته به محصول زرشک است، افزود: برای این محصول 2 هفته پیش جلسه‌ای در بورس کالای ایران داشتیم و زرشک به عنوان یک محصول استراتژیک استان وارد بورس می‌کنیم.

وی بیان کرد: اکنون با کارشناس ارشد بورس در حال مذاکره هستیم و دستورالعمل‌های نگهداری زرشک را اعلام کرده ایم که امیدواریم این اقدام به زودی انجام شود. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: خطری که اکنون محصول زرشک استان را تهدید می‌کند خروج نهال این محصول از استان است. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر خروج نهال زرشک از استان شدت گرفته و در شهرستان‌هایی مانند نیشابور، سرخس، همدان، اردبیل و سایر نهال کاشت می‌شود، حتی در برخی مناطق به بهره‌برداری رسیده است. بیکی عنوان کرد: اگر بحث بهره‌برداری زرشک در سایر استان‌ها توسعه یابد با توجه به قدرت رسانه‌ها و نفوذ استان‌های دیگر، اختیار این محصول از استان ما گرفته خواهد شد که نتیجه آن بیکاری و تبعات منفی زیادی برای استان است. وی با تاکید بر اینکه برای این مشکل باید تمهیداتی اندیشیده شود، تصریح کرد: این مهم نیاز به حضور نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارد و باید فکر اساسی برداشته شود چون بعد از برداشت محصول( فصل پاییز)، نهال زرشک خارج می‌شود.

محمد حسین اکبری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی تولیدکننده 98 درصد زرشک دنیا است و با خروج نهال زرشک از استان 100 درصد مخالف هستیم. محمدحسین اکبری با اشاره به تولید سالانه 22 هزار تن زرشک در استان، افزود: اگر هر خانواده بطور میانگین یک کیلو مصرف کند فقط مصرف داخل کشور را می‌توانیم تامین کنیم. وی بیان کرد: در سال‌های اخیر دچار مشکل شدیم و برنامه نداشتیم، تمایل نداریم زرشک وارد سردخانه شده و سپس در سبد مصرفی مردم قرار بگیرد چون رنگ آن تا حدودی تغییر می‌کند. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: اقدام خوبی در شهرستان سربیشه در قالب بارگاه بهداشتی زرشک در حال انجام است. وی تصریح کرد: سال‌های سال برای راه‌اندازی و احداث مجتمع بارگاه بهداشتی زرشک پیگیری کردیم در حالی که عده زیادی مخالفت کردند. اکبری عنوان کرد: ما در سالهای پیش پیاز زعفران در اختیار کشور افغانستان گذاشتیم که این کار کاملا  اشتباه و غلط بود اما ما نمی‌توانیم نهال زرشک در اختیار شهرستان تربت قرار ندهیم، اما زرشک در هر منطقه‌ای باشد مانند خراسان جنوبی نیست. وی با اشاره به طرح هر روستا یک محصول، یادآور شد: کاشت زرشک به شدت در حال توسعه است و می‌توان این محصول را در برخی روستاهای استان توسعه داد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: محصول زرشک اقتصادی به جز چند استان قابل توسعه در سراسر کشور نخواهد بود چون نیاز به آب و هوا و اقلیم خاصی دارد. وی گفت: تولیدکننده اولیه محصول زرشک دنیا هستیم اما در حد مصرف داخل بیشتر تولید نداریم، عرضه زرشک در بورس در حال انجام است و اگر محقق شود تمام محصول به فروش خواهد رفت. اکبری افزود: از این طریق دست دلالان زیادی کوتاه و سبب رشد خواهد شد اما با ارائه محصول زرشک در بورس بدون شک محصول با کیفیت نخواهیم داشت. وی با تاکید بر اینکه باید به سمت محصول با کیفیت‌تر برویم، بیان کرد: اگر اکنون جلوی خروج زرشک از استان را بگیریم نهال پاجوش زرشک از پنج هزار تومان به 500 هزار تومان در قالب قاچاق خواهد رسید.  معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: به پیشنهاد من، ممنوعیت فروش نهال زرشک در داخل کشور و استان‌ها کار درستی نیست، موفق هم نخواهیم شد چون استان کوچکی نیستیم و نگاه‌ها متفاوت است. وی یادآور شد: پیشنهاد این است موضوع نهال زرشک را قانونی کرده و توسط یک شرکت یا تعاونی موضوع را مدیریت کنیم. اکبری عنوان کرد: اگر تعاونی که پیگیر بودیم راه‌اندازی می‌شد توسط همین تعاونی می‌توانستیم موضوع نهال زرشک را مدیریت و کنترل کنیم. وی گفت: موضوع را قانونی کنید تا هم برای مردم و هم کشاورز منافع داشته باشد، شخصا معتقدم هیچ اشکالی ندارد که زرشک به عنوان محصولی کم آب‌بر در روستاهای کم آب یزد هم کاشت شود. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: زرشک محصولی نیست که به سرعت به بار بنشیند و از زمان کاشت تا محصول زمان می‌برد. وی گفت: محصولاتی از قبیل زرشک، زعفران و عناب اولویت‌های اصلی ما هستند و از سرمایه‌گذاران در این زمینه‌ها حمایت می‌کنیم. اکبری افزود: بستر کار در استان فراهم شده و در این زمینه طرح‌های بزرگی نوشته شده که نهادهایی مانند بنیاد برکت می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

علی اصغر زین العابدینی، مسئول اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی هم گفت: سال 93 و 94 که پایش پیاز زعفران را انجام دادیم، این محصول در استان‌هایی توسعه یافت که به لحاظ بخش کشاورزی بسیار قوی بودند علی اصغر زین‌العابدینی افزود: هر چند قانونی برای ممنوعیت نهال زرشک یا پیاز زعفران در داخل نداریم اما باید توجه کرد این نهال یا پیاز را در اختیار کدام استان قرار می‌دهیم. وی بیان کرد: به عنوان متولیان بخش کشاورزی نباید سود کشاورز را در فروش نهال زرشک بدانیم، بلکه باید این را به فرصت تبدیل کرد. مسئول اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی اظهار داشت: استان‌های دیگر توان باغی و زراعی و تنوع زیادی دارند در حالیکه در خراسان جنوبی تنها در زمینه زرشک و عناب و زعفران حرف برای گفتن داریم. وی ادامه داد: به گونه‌ای زراعت در استان ما تعطیل شده و به سمت باغات توسعه یافته است لذا در توان ما نیست که محصول زرشک را در استان‌های دیگر توسعه دهیم و این محصول از دسترس استان خارج شود.

 سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: مهمترین مساله این است که درآمدی برای کشاورز ایجاد کنیم، کار اصلی که باید انجام دهیم اینکه بازار زرشک ایران را از دست ندهیم.

سید حسین خیریه افزود: تعاونی زرشک یکی از کارهایی بود که اگر پیگیری و انجام شود به موفقیت خواهیم رسید، این موضوع در زمان استاندار وقت ( ملانوری) به شدت در حال پیگیری بود اما اکنون به فراموشی سپرده شده و نیاز به پیگیری مجدد دارد.

وی ادامه داد: به شدت باید در زمینه خروج نهال زرشک از مرز پیگیری شود آب و هوای غرب افغانستان دقیقا مانند خراسان جنوبی است و محصولات ما قابل توسعه است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با تاکید بر اینکه راه‌اندازی تعاونی سبب نجات زرشک خراسان جنوبی می‌شود، عنوان کرد: وقتی در خراسان جنوبی برند برای محصول زرشک تعریف شود استان‌های دیگر نمی‌توانند سواستفاده کرده و به قیمت این محصول آسیب بزنند. وی تصریح کرد: اتاق تعاون استان در خصوص راه‌اندازی تعاونی زرشک مجدد پیگیری لازم را انجام دهد در غیر اینصورت برای استان ما و این محصول کسی کاری انجام نخواهد داد. خیریه یادآور شد: برای اینکه موضوع از طریق سازمان نظام مهندسی و جهاد کشاورزی مدیریت شود شیوه نامه‌ای در این خصوص تعریف و محدودیت لحاظ شود.

حسین صمدیان، معاون آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: صدور مجوز خروج و توزیع نهال زرشک در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی است که باید این موضوع ساماندهی شود. حسین صمدیان افزود: از طرفی در زمینه آفات باید نهال زرشک بررسی شود تا آمار دقیقی از خروج نهال حداقل در اختیار داشته باشیم. وی بیان کرد: از پتانسیل کلینیک‌های گیاه پزشکی باید استفاده شود تا جلوی انتقال آلودگی محصول در نهال گرفته شود.

هادی یوسفی پور، جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هم گفت: از زمانی که ستاد راه‌اندازی شده تا الان همیشه قاچاقچیان از ما جلوتر حرکت کرده‌اند لذا نمی‌توانیم به صورت مطلق از خروج نهال جلوگیری کنیم. هادی یوسفی‌پور افزود: خراسان جنوبی در زمینه امنیت مرزی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است اگر در زمینه نهال قرار است نهال خارج شود باید به صورت قانونمند از مبدا و مقصد مدیریت شود. وی بیان کرد: نمی‌توان به ایست و بازرسی گفت جلوی خروج نهال را بگیرید چون در این زمینه ممنوعیت یا قانونی نداریم. جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار داشت: اگر موضوع قانونمند شود قیمت نهال نیز افزایش یافته و به نفع کشاورز هم خواهد بود. وی تصریح کرد: در زمینه خروج از کشور ممنوعیت داریم اما به طرق مختلف امکان قاچاق وجود دارد همانطور که در تانکر سوخت انسان جا به جا می‌کنند.

جلسه کارشناسی با دستور کار مشکلات ناشی از موازی کاری ادارات استاندارد و نظارت بر مواد غذایی در برداشت نمونه از کارخانجات با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان  در روز یکشنبه مورخ 27/06/1401 با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه احسان بیکی نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: تاکنون در قالب جلسات متعدد در جهت تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص موازی کاری ادارات استاندارد بحث و تبادل نظر شده است. احسان بیکی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام سلامت و رفع هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: موازی کاری در زمینه نمونه‌برداری و آزمایش‌ها توسط اداره استاندارد و غذا و دارو ، یکی از مشکلات صنایع غذایی استان است که البته تعداد زیادی مشغول به کار نیستند و تعدادی انگشت‌شمار با چنگ و دندان واحد و اشتغال آن را حفظ کرده و اجازه نداده‌اند تعطیل شود. وی بیان کرد: نوع، تعداد و نمونه آزمایش‌های اداره استاندارد و غذا و دارو با هم مطابقت دارد، موضوع موازی‌کاری در گذشته هم وجود داشت که جلسات متعددی برگزار و در شورا تصویب شد اما بعد از مدتی از دستور کار خارج شد. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در این زمینه تفاهم‌نامه همکاری با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد سال 93 امضا شد و مرداد 95 نیز مفاد این تفاهم‌نامه به همه مراجع ذیربط ابلاغ شد. وی یادآور شد: در بند یک ماده سه این تفاهم‌نامه به صراحت در خصوص نحوه تایید صلاحیت قید شده آزمایشگاه‌های سازمانی هر یک ازطرفین مورد تایید طرف مقابل است و نتایج آزمون‌های هر یک از طرفین نیز مورد پذیرش طرف مقابل خواهد بود. بیکی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه در استان خراسان جنوبی اجرا نمی‌شود، عنوان کرد: به کرّات اتفاق افتاده که نمونه برداری توسط اداره استاندارد انجام و مورد تایید قرار گرفته اما همان نمونه برای غذا و دارو انجام اما مورد تایید قرار نگرفته یا برعکس. وی گفت: عملکرد اداره غذا و دارو یا استاندارد را زیر سوال نمی‌بریم بلکه باید نظارت داشته باشند، در این زمینه مشکلی نداریم اما درخواست داریم برای نمونه‌برداری موازی‌کاری نشود.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر اینکه هزینه‌های آزمایشگاهی و بازرسی چند برابر افزایش یافته است، افزود: سالی چندین مرتبه بازدید و نمونه‌برداری انجام می‌شود و پرداخت این هزینه‌ها در توان واحدهای کوچک و خرد استان نیست. وی بیان کرد: در بسیاری استان‌ها این مشکل وجود ندارد اما در خراسان جنوبی که تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی وارد میدان کار شده و به سختی اشتغال ایجاد کرده و واحد را سرپا نگه میدارد هر روز باید هزینه‌های اضافه بپردازند. بیکی اظهار داشت: یکسری استانداردها مانند زرشک و عناب تشویقی است اما این مهم در فروش خود را نشان می‌دهد، لذا تولیدکننده استاندارد را اخذ می‌کند اما هنگام نمونه‌برداری اداره غذا و دارو یا اداره استاندارد به علت موازی کاری و عدم تطبیق نتایج از یک سری آزمون های کاملا مشابه از یک محصول سبب دلسردی و سردرگمی وی می‌شود. وی تصریح کرد: اگر قرار است تولید تسهیل و تولیدکننده و اشتغال حفظ شود باید این موارد پیش پا افتاده را حل کرد، وقتی چند سال این موضوع در مرکز حل شده چه معنا در خراسان جنوبی به آن عمل نشود. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: واحدهای تولیدی در استان برای ایجاد واحدهای آزمایشگاهی و سایرموارد تا میلیاردها تومان باید هزینه کنند، هر واحد کوچک برای اینکه آزمایشگاه مورد تایید استاندارد یا غذا و دارو را احداث کند باید حداقل یک میلیارد تومان اعتبار هزینه کند اما با نمونه برداری یکسان و موازی کاری این دواداره هزینه های سربارواحدهای تولیدی افزایش می یابد. وی یادآور شد: یکسری دوره‌های آموزشی برای مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی برگزار می‌شود که برخی هیچ ربطی به مسئول و فعالیت او در واحد تولیدی دذیربط ندارد، صلاحیت و مفید به فایده بودن دوره هاا باید و متناسب با کار و فعالیت  مسئول کنترل کیفیت باشد. بیکی گفت: درخواست داریم تفاهم‌نامه مذکور توسط مسئولان ادارات استان یکبار مطالعه و در استان مانند سراسر کشور به آن عمل شود. وی افزود: هزینه بازرسی از 40 هزار تومان به حدود 700 هزار تومان افزایش یافته است، اما دوگانگی نتایج نمونه‌برداری ما را اذیت می‌کند. نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: فاکتورهایی که آزمایش گرفته می‌شود برخی مشترک و برخی مشترک نیست، لذا بهتر است هماهنگی بین دو دستگاه استاندارد و غذا و دارو انجام شود.

محمد علی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: دو سال پیش که موضوع را پیگیری کردیم بحث موازی کاری نبود بلکه در خصوص اخذ هزینه جلسات برگزار شد اما امروزه موضوع موازی‌کاری هم مطرح است. محمدعلی رمضانی افزود: هم از اداره کل استاندارد و هم غذا و دارو قدردانی می‌کنیم چون مشکلی با این دو نهاد در استان نداریم و فرایند به بهترین شکل انجام می‌شود. وی بیان کرد: بر اساس اصل 44 دولت باید کارها را به بخش‌خصوصی واگذار کند تا هزینه‌ها کاهش یابد، یکی از راه‌های پایین آمدن هزینه‌ها، برون سپاری است، اما در کنار این مهم، افراد جدید نیز در ادارت مربوطه این کار استخدام می‌شود و عملا هزینه‌ها کاهش نیافته است. رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: آنچه مورد اعتراض تولیدکنندگان استان است اینکه در استان‌های دیگر تعداد واحدها بسیار بیشتر از استان ما بوده و فواصل بازدیدها طولانی می‌شود اما در استان تعداد واحدها کم اما نمونه‌برداری و نظارت‌ها بیشتر است و این سبب افزایش هزینه‌ها شده است. وی تصریح کرد: سال 93 که تفاهم‌نامه بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت منعقد شد هزینه‌‌ای از واحدهای تولیدی بابت نمونه‌برداری و بازدید اخذ نمی‌شد اما از سال 96 یا 97 هزینه‌ها افزوده شد و غذا و دارو نیز از پارسال هزینه اخذ می‌کند.

رمضانی عنوان کرد: این موضوع باید از طریق اداره استاندارد و معاونت غذا و دارو پیگیری و هزینه‌های کمرشکن حذف شود. وی یادآور شد: هزینه‌های آزمایشگاهی اداره استاندارد توسط بخش خصوصی در قالب اصل44 دریافت می گردد.  رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند گفت: اگر قرار است تولید حمایت شود باید اصل 44 به درستی اجرا شود و تولیدکننده یک جا هزینه پرداخت کند.

سید حسین خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: ما تولیدکنندگان با اصل موضوع نظارت و بازرسی‌ها و نمونه‌برداری هیچ مشکلی نداریم و تنها خواسته ما رفع دوگانگی بین نتایج غذا و دارو و استاندارد است که سبب بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود. سید حسین خیریه افزود: وقتی غذا و دارو و استاندارد امور مربوط به بازرسی و کارهای آزمایشگاهی را برون سپاری کرده‌اند، برای کاهش هزینه‌ها بوده در حالیکه این موضوع سبب بالا رفتن هزینه‌های تولید شده است. وی بیان کرد: تولید زمانی مقرون بصرفه است که افزایش هزینه نداشته و برای تولیدکننده سودآور باشد اما با هزینه‌های آزمایشگاهی، بازدید و نظارت و از این قبیل هزینه‌های تولید افزایش یافته است.

امیر ابراهیم آبادی مدیرعامل یک واحد تولیدی در استان هم گفت: اخیرا واحد تولیدی را احداث کرده و مجوز غذا و دارو و آزمایشگاه را با پرداخت هزینه‌های بالا اخذ کردیم، در این فرایند اعلام شد نیازی به اخذ مجوز استاندارد نیست. امیر ابراهیم‌آبادی افزود: بعد از اینکه فعالیت واحد کنسروسازی را آغاز کردیم اداره استاندارد نیز ورود کرده و خواستار اخذ مجوز شد، لذا واحد تا انجام فرایند مجوزها تعطیل و در آغاز کار با ضرر و زیان مواجه شدیم. وی تصریح کرد: تمام مواردی که برای اخذ مجوز غذا و دارو طی کرده بودیم عینا برای اخذ مجوز استاندارد نیز طی شد اما ای کاش تولیدکننده را در استان درگیر این مسائل نکنند. این تولیدکننده افزود: در سایر استان‌ها محصولاتی از صنایع غذایی برند شده‌اند اما ما پیشرفت نمی‌کنیم و یکی از دلایل این مشکل، تنگ نظری‌ها و عدم تسهیل قوانین به نفع تولید است. وی تصریح کرد: در استان‌های دیگر قوانین را به نفع سرمایه‌گذار تسهیل می‌کنند چون در نهایت به نفع استان است اما در خراسان جنوبی آنقدر می‌چرخند تا قانونی به ضرر تولیدکننده پیدا کرده و آن را اجرا کنند غافل از اینکه این به ضرر توسعه استان و اشتغال است. ابراهیم‌آبادی عنوان کرد: ما بر اجرای قانون متعهد و پایبند هستیم اما وقتی کارشناسان تصمیم‌گیرنده شده‌ و به ما می‌گویند اگر فلان کار که در قانون هم نیست را انجام ندهید واحد را تعطیل می‌کنیم، سخت است. وی خواستار حمایت مسئولان از تولیدکنندگان استان شده و یادآور شد: اگر سرمایه‌گذاری و تلاش و انرژی که صرف راه‌اندازی واحد تولیدی می‌کنیم در دلالی هزینه کنیم بدون این همه مشکلات، به سود کلانی می‌رسیم اما به فکر استان و اشتغال هستیم انتظار داریم حمایت شویم.

راضیه کفایی – معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: در دو بخش زیرمجموعه معاونت یعنی اداره نظارت بر مواد غذایی و بخش عرضه هزینه‌هایی باید پرداخت شود که مورد ایراد ما نیز هست. راضیه کفایی افزود: سامانه ی لیمز در این خصوص فعال شده که باید نمونه‌ها را ثبت کنیم و اداره کل آزمایشگاه‌ها بررسی کند که منجر به اخذ هزینه می‌شود، در این زمینه ما نیز پیگری کرده‌ایم چون به دلیل پرداخت نشدن هزینه، جواب آماده بود اما به دست ما نمی‌رسید. وی بیان کرد: هر پروانه کارگاهی یا واحد تولیدی که صادر می‌کنیم شرایط خاصی دارد که اگر هزینه پرداخت نشود نمونه‌های آزمایشگاهی پاسخ داده نمی‌شود که مورد اعتراض ما واقع شده است. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: این هزینه‌ها دست ما نیست، همه دانشگاه‌ها از این بابت نگران بوده و دغدغه دارند. وی با بیان اینکه در بحث نمونه‌برداری و آزمایشگاهی با اداره استاندارد استان تنش نداریم، تصریح کرد: بر اساس مکاتبه‌ای که از اداره بازرسی داشته‌ایم باید سالی دو مرتبه باز جهت فلزات سنگین از واحدهای تولیدی نمونه‌برداری کنیم. کفایی عنوان کرد: اگر نمونه‌برداری برای پروانه از واحد انجام شده است هنگام مراجعه غذا و دارو و یا برعکس استاندارد، در اختیار قرار بگیرد در این صورت همکاری می‌شود. وی یادآور شد: غذا و دارو از کارگاه‌ها آزمایشگاه نمی‌خواهد و از طریق آزمایشگاه همکار می‌تواند فرایند را انجام دهد اما اداره استاندارد بر اساس دستورالعمل‌ها می‌گوید کارگاه هم باید آزمایشگاه داشته باشد، اینجا دوگانگی ایجاد می‌شود. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: این مورد سبب بالا رفتن هزینه‌های واحد تولیدی می‌شود که باید در سطح کلان کشور موضوع بررسی شود. وی گفت: در بحث نمونه‌برداری و آزمایشگاه ما بخش خصوصی فعال نداریم و کار برون‌سپاری نشده است، سعی می‌کنیم در همه حوزه‌ها با تولیدکننده همکاری کنیم اما کم کردن یا حذف هزینه از دسترس ما خارج است. کفایی بیان کرد: هنگام بازدید کارشناسان غذا و دارو اگر در بازه زمانی یک تا یکماه و نیم گذشته اداره استاندارد بازدید داشته باشد، واحد تولیدی می‌توان همان اطلاعات را در اختیار کارشناس بهداشت قرار دهد، پذیرفته می‌شود.

مهدی شربت‌دار، رئیس اداره صنایع غیرفلزی استاندارد خراسان جنوبی گفت: منظور از ماده سه در خصوص نحوه تایید صلاحیت، این است که نتایج آزمونی که اداره غذا و دارو ارسال می‌کند مورد تایید سازمان استاندارد باشد.  مهدی شربت‌دار افزود: بر اساس این ماده، نتایجی که مورد تایید اداره استاندارد باشد اداره غذا و دارو یا سازمان متقابل که تفاهم‌نامه امضا کرده می‌تواند آن را قبول کند. وی بیان کرد: تمام فرایند اعم از نمونه‌برداری، ثبت نتایج، کمیته مربوطه و سایر در سامانه بارگذاری می‌شود، لذا سامانه استاندارد از غذا و دارو متمایز است و باید در مرکز دو سازمان با همدیگر این سامانه‌ها را لینک کنند. رئیس اداره صنایع غیرفلزی استاندارد خراسان جنوبی اظهار داشت: بگونه‌ای باید سامانه‌ها با هم لینک شوند تا نتایج برای هر دو سازمان قابل رویت باشد در این صورت امکان پذیرش وجود دارد. وی تصریح کرد: در تفاهم‌نامه مربوطه اشاره‌ای به سامانه نشده لذا بدون ثبت در سامانه احتمالا امکان پذیرش نتایج وجود داشته باشد که در این زمینه باید پیگیری کنید.

شربت‌دار عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل‌ها بعد از صدور پروانه بهره‌برداری باید دو مرتبه نمونه‌برداری و از سال دوم به بعد هر سه ماه یکبار انجام دهیم. وی یادآور شد: بر اساس ابلاغیه‌ای که سال قبل برای نمونه‌برداری ابلاغ شده، آمده است در صورت استمرار کیفیت، نمونه‌برداری حداقل دو مرتبه در سال انجام شود. رئیس اداره صنایع غیرفلزی استاندارد خراسان جنوبی افزود: نمی‌توانیم از دستورالعمل‌ها عدول کنیم، اگر تفاهم‌نامه در مرکز منعقد شده باید راهکارها هم دیده می‌شد، اگر نتایج در سامانه‌ها لینک شود ما نیز هیچ مشکلی با این فرایند نداریم.

رئیس کمیسیون صنعت،اصل44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی بیرجند گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به زودی با حضور معاون استاندار برگزار می‌شود از آنجاییکه در خصوص هزینه‌ها در استان نمی‌توان اقدامی انجام داد باید سازمان استاندارد و غذا و دارو در استان‌های مختلف بررسی شود. رمضانی افزود: کارشناس سازمان استاندارد هنگام بازدید بیش از یک میلیون 950 هزار تومان هزینه دریافت می‌کند. وی بیان کرد: نباید بگوییم اداره مالیات بنگاه تولیدی را تعطیل کرده است، به مراتب پولی که به اداره استاندارد پرداخت می‌کنیم 10 برابر مالیات است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: اداره استاندارد و غذا و دارو هر روز هم برای بازدید و نظارت مراجعه کنند مشکلی نداریم اما پرداخت هزینه‌ها اصولی نیست.

محمد حسین صمصام، نماینده بازرسی کل استان خراسان جنوبی هم گفت: موضوعاتی باید در جلسات مطرح شود که در صلاحیت استان باشد، این موارد باید در سطح کلان بررسی و رایزنی شود. محمدحسین صمصام افزود: اداره استاندارد وقتی در سامانه آزمایشگاه همکار را انتخاب می‌کند می‌تواند آزمایشگاهی که اداره غذا و دارو با آن همکاری کرده را انتخاب کند. پیشنهاد داریم تا زمانیکه این موضوع در سطح کلان تعریف شود، هماهنگی بین کارشناسانی که برای نمونه‌برداری از واحد تولیدی مراجعه می‌کنند انجام شود تا آزمایشگاهی که طرف قرارداد سازمان استاندارد باشد را انتخاب کنند و نمونه‌برداری‌ها با هم همپوشانی نداشته باشد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: نمونه‌هایی که انجام می‌دهیم به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی خودمان ارسال می‌کنیم مگر اینکه نمونه‌برداری‌های خاص که به آزمایشگاه همکار ارسال می‌کنیم. سازمان استاندارد و غذا و دارو با همدیگر جلسه‌ای تخصصی با رویکرد حل مشکل برگزار کنند، سامانه‌ها بازبینی و راه‌حل پیدا شود، چون پیگیری از مرکز حداقل تا یک سال طول خواهد کشید و شاید منجر به نتیجه هم نشود.