دسته: اخبار

صدو پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به پیگیری مصوبات گذشته این شورا اختصاص پیدا کرد. در ابتدا بررسی شاخص‌های‌تعدیل حوزه صنعت احداث بصورت خارج از دستور مطرح و پیگیری گردید و سپس موضوع تاسیس نهاد تنظیم‌گر برق، رفع مشکل مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت 1401، نبود وحدت رویه در بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات و امکان تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه‌ واحدهای تولیدی و معدنی از مسائلی بودند که در این جلسه مطرح و بررسی شدند.

کلیه این موضوعات پیش از این در صحن اصلی شورا و یا کارگروه‌های تخصصی بررسی شده‌اند و در این جلسه روند اجرای مصوبات درباره هرکدام از آنها مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت.

قبل از شروع جلسه و بصورت خارج از دستور، در خصوص تجدیدنظر در شاخص‌های‌تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1400 و شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1401 مقرر گردید تا وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع را در شورای هماهنگی اقتصادی دولت و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح و پیگیری نماید.

موضوع تاسیس نهاد تنظیم‌گر برق در صدودهمین جلسه شورا مطرح و مقرر شده بود که وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز نقطه نظرات خود را درباره لایحه تنظیم‌گری بخش برق مشخص کند و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهد. درغیر این صورت وزارت اقتصاد باید به طور مستقیم لایحه تنظیم‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند.

شورای رقابت تنظیم‌گری صنعت برق را انجام می‌دهد

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو درباره علت اجرایی نشدن مصوبه صدودهمین نشست شورا به مصوبه جلسه شورای رقابت که به موضوع نهاد تنظیم‌گر برق اختصاص داشت اشاره و تصریح کرد: طبق آنچه در مصوبه 516 ام شورای رقابت آمده است، در این حوزه به ایجاد نهاد تنظیم‌گر نیازی نیست و خود شورای رقابت توان مدیریت و تنظیم‌گری در این بخش را دارد. بنابراین لایحه تنظیم‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال نکردیم تا در جمع اعضای شورای گفت­وگو موضوع را مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.

بر اساس اظهارات او و طبق قانون، شورای رقابت باید درباره تشکیل نهاد تنظیم‌گر نظر دهد، پس برای ورود دولت به این حوزه لازم است نظر مثبت شورا دریافت شود. در صورت تجدیدنظر شورا درباره مصوبه اخیر خود، تشکیل نهاد تنظیم‌گر در دستورکار قرار خواهد گرفت.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در واکنش به آنچه گفته شد، تصریح کرد: پیش از تغییر رئیس شورای رقابت، نیاز به ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق مطرح و تایید شده و مجلس هم قائل به ایجاد نهاد تنظیم‌گر بود. در هر حال صنعت برق و ناترازی‌های موجود بیانگر نیاز کشور به این نهاد است. این نهاد مستقل بوده و بنابراستقلالی که دارد می‌تواند تنظیم‌گری بهتر و کارآمدتری داشته باشد. از طرفی شورای رقابت قادر نیست این سطح از استقلال نظری و اجرایی را داشته باشد، پس لازم است مجدد موضوع را در دستورکار قرار دهیم.

در همین ارتباط محمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت درباره ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق معتقد بود تشکیل کارگروه تخصصی برق به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر که دبیرخانه آن در شورای رقابت است به نفع بخش خصوصی خواهد بود و بدین‌ترتیب سطح دخالت‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و تنظیم‌گری نسبت به زمانی که دبیرخانه در وزارت نیرو باشد به شیوه بهتری انجام می‌شود.

در این ارتباط حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس از لزوم ارسال لایحه تنظیم‌گری بخش برق به مجلس سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه درصورت نیاز بررسی می‌شود و پس از تصویب، تنظیم‌گری به دست مردم صورت می‌گیرد که بدون شک اثرگذاری بیشتری دارد.

در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: روند فعالیت نهاد تنظیم‌گر برق موازی با اجرای قانون جدید مربوط به صنعت برق دنبال شود. چون فرآیند تشکیل نهاد تنظیم‌گر طولانی است و در این مدت امکان آزمون قانون و میزان اثرگذاری آن مشخص می‌شود و بعد از این می‌توان درباره ایجاد یا عدم نیاز به نهاد تنظیم‌گر تصمیم‌گیری کرد.

خاندوزی با تایید پیشنهاد ارائه شده از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست تا طی گزارشی، ضرورت ایجاد نهاد تنظیم­گر و محدوده‌هایی از صنعت برق که هنوز در قانون اخیرالتصویب درباره آن تعیین تکلیف نشده است را شناسایی کرده و اعلام کند. از طرفی نشستی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و وزارت نیرو برگزار کند و این گزارش را مورد بررسی قرار داده تا در نشست بعدی شورا با دست پر درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

حذف مازاد مالیات ارزش‌افزوده از میزان مطالبه مودیان ناشی از مابه‌اتفاوت نرخ ارز

رفع مشکل مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت 1401 موضوع بعدی بود که در این نشست بررسی شد. پیش از این موضوع در آذر سال جاری و در کارگروه تخصصی شورا مطرح و بررسی شده است.

پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ارتباط با حل مشکل تعدادی از واردکنندگان که درگیر این مسئله هستند این بود که گمرک درباره مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و ETS در دو ماه آغازین سال 1401 که پیش از این صادر شده و یا صادر می‌شود با درخواست متقاضی نسبت به حذف مبلغ مازاد مالیات ارزش‌افزوده از میزان مطالبه، نسبت به مودیان خوش‌حساب اقدام کند.

همچنین گمرک نسبت به سایر مودیان با ارائه تاییدیه از حوزه مالیاتی مبنی بر تسویه مالیات ارزش‌افزوده دو فصل بهار و تابستان، اقدام کند.

محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک با بیان این نکته که بالغ‌بر ۳۶ هزار اظهارنامه مربوط به دو ماه اول سال هستند، تاکید کرد: پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره این مسئله معقول و قابل اجرا هستند و لازم است، سازوکار اجرای آنها را سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

تا پایان بهمن ماه، وحدت رویه در ثبت سفارش ایجاد می­شود

بررسی وحدت رویه ثبت سفارش مرتبط با استعلام کارشناسی از سامانه توانیران موضوع بعدی این جلسه بود. این موضوع در دوم مرداد سال جاری در کارگروه تخصصی مطرح و بررسی شده بود و در نهایت دبیرخانه به چند راهکار رسید مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام مرجع لیست کالاهای ممنوعه وارداتی و اقلام کارتابل فنی، دسترسی روزآمد و مطمئن فعالان اقتصادی بخش خصوصی به لیست تمامی کالاهای ممنوعه را مشخص کند.

در ضمن پس از اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتاق ایران رویه ثبت سفارش و لیست اقلام ممنوعه در سطح استانی و تشکل‌های سراسری را اطلاع‌رسانی کند.

در نهایت با توجه به تفاوت تشخیص و اظهارنظر کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل و یا اقلام کارتابل فنی و کالاهای ممنوعه در ثبت سفارش واردات توسط فعالان بخش خصوصی، وزارتخانه وحدت رویه بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات از جمله ضرورت استعلام از سامانه توانیران را اعلام کند.

بنابر پیشنهادهای ارائه شده مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن پیشنهاد اول و دوم در چارچوب سامانه ضوابط اجرایی خبر داد. همچنین ازحل‌وفصل ضوابط و رفع محدودیت‌ها و هوشمندسازی سیستم ثبت سفارش‌ها و اتصال سامانه توانیران به سامانه ضوابط اجرایی سخن گفت. به اعتقاد او اقدامات صورت گرفته توسط وزارت‌خانه، مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.

در این راستا خاندوزی مقرر کرد ظرف یک هفته اطلاع‌رسانی‌های لازم در این حوزه صورت بگیرد و گزارش آن به دبیرخانه شورای گفت‌وگو رونوشت شود. همچنین تا انتهای بهمن اتصال کارتابل فنی به سامانه جامع تجارت و سامانه ضوابط اجرایی نهایی شود تا اختلاف رویه ها در استان‌ها از بین برود.

بند 7 ابلاغیه درباره استفاده از تسهیلات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح می‌شود.

در بخش پایانی این جلسه موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه‌ واحدهای تولیدی و معدنی پیگیری شد. درباره این موضوع بر اساس مصوبه صدوسیزدهمین نشست شورا، بخش‌نامه‌ای از طرف معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و قرار بود طبق این بخش‌نامه برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تولید محصولات جدید با سرمایه‌گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق هستند، پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد، صادر شود.

با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره آثار بخش‌نامه وزارت‌خانه، مشخص شد همچنان برداشت‌ها از بندهای ابلاغیه جدید در استان‌ها متفاوت از و ابهاماتی در این حوزه وجود دارد. خواسته بخش خصوصی، اصلاح و رفع ابهامات از بند 7 این بخش‌نامه بود که در این نشست شورای گفت‌وگو مورد تاکید قرار گرفت.

در این باره وزیر اقتصاد پیشنهاد داد تا با هماهنگی اتاق ایران نشست مشترکی با همه مدیران کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزارشود تا ابهامات برطرف شده و بخش‌نامه مذکور دقیق تبیین شود. که بر اساس اظهارات محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، این نشست برگزار و ابهامات مطرح و شناسایی شده است. بنابراین باید برای حل این ابهامات چاره‌ای پیدا کرد. از طرفی بخش خصوصی معتقد است با اصلاح ماده ۷ این ابلاغیه، مشکل برطرف خواهد شد.

بنابراین مقرر شد اصلاح ماده ۷ بخش‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای با حضور وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی بررسی و متن پیشنهادی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه گردد.

محسن احتشام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

پیرو طرح مشکلات سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند در جلسات متعدد شورای گفت و گوی استان، یکی از مشکلات مطرح شده توسط نماینده محترم شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده بیرجند در سی و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی استان، عدم صدور مجوز حفاری شبکه گاز توسط شهرداری بیرجند عنوان گردید وی با ابراز گلایمندی از طولانی شدن فرایند مذکور با اشاره به شروع فصل سرد سال و استقرار برخی از صنوف در این سایت خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شد که شهردار محترم بیرجند دلیل عدم صدور مجوز مذکور را هزینه های حفاری اعلام نمود که نهایتاً با ارائه دو پیشنهاد در خصوص تأمین هزینه های مربوطه در جلسه شورای گفتگوی استان  با دستور استاندار محترم و قول مساعد شهردار محترم بیرجند مقرر گردید در اسرع وقت مجوز مذکور صادر گردد که پیرو مصوبات جلسه مذکور و پیگیری های انجام شده و مساعدت مسئولین محترم استانی، مجوز حفاری شبکه گاز سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند براساس مکاتبه شماره 6140/1401/11 مورخ  12/09/1401 شهرداری منطقه یک صادر گردید که با توجه به اعلام رئیس محترم اداره گاز شهرستان بیرجند مبنی بر اینکه این مجوز صرفاً تا حاشیه ترانشه حمل زباله صادر شده و در خصوص ادامه مسیر تا ابتدای ورودی سایت صنوف آلاینده مجوزی صادر نگردیده است بر ضرورت پیگیری مجوز حفاری ادامه مسیر تا ابتدای ورودی سایت صنوف آلاینده و عبور از کمربندی تأکید شد، که با پیگیری مسئولین محترم استانداری، دبیرخانه شورای گفتگوی استان و مدیرعامل محترم شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده بیرجند نهایتاً شهردار محترم بیرجند طی نامه شماره 40240/1401/1 مورخ 15/10/ 1401  خطاب به مدیرعامل محترم شرکت گاز استان عبور خط گاز از عرض کمربندی به روش ترانشه باز یا اجرای بورینگ را بلامانع اعلام نمود که پیرو آن با همکاری شرکت محترم گاز شهرستان بیرجند، عملیات حفاری شبکه گاز صنوف آلاینده آغاز و تاکنون پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

هفتاد و سومین جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با موضوع « بررسی راهکارهای تامین مالی بنگاه های تولیدی توسط سیستم بانکی » با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در روز شنبه مورخ 17/10/1401 در محل سالن جسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

خامه زر – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست تصریح کرد: واحدهای تولیدی به ویژه صنایع متوسط و خرد با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، درخواست هایی برای وام داده اند اما درگیر مشکلات بانکی هستند و موفق به اخذ تسهیلات نشده اند.

رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند  گفت: از ابتدای امسال پراخت تسهیلات از منابع داخلی، تکلیفی یا گردش حساب کم بوده تا آنجا که برخی واحدهای تولیدی تشکیل جلسه با بانک ها را درخواست نموده اند و زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی علی رغم تلاش های مسئولین محترم به گوش می رسد.

وی از بانک ها و بخش دولتی درخواست کرد: این زنگ خطر به تهران منعکس شود و به منظور اجتناب از تعطیلی واحدهای کوچک نیمه فعال و فعال استان طی چند ماه آینده (به دلیل کمبود نقدینگی) راهکاری ارایه و اشتغال و تولید موجود حفظ شود.

ساتلیخ محمدی – مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق گفت: بعد از خروج نهاده های دامی از ارز ترجیحی و ورود آن بر مبنای ارز نیمایی، قیمت نهاده ها و آن هم نهاده های پر مصرف مانند کنجاله سویا، ذرت، جو و… پنج برابر شده است اما باید پرسید کدام واحد صنعتی، یکباره می تواند برای فعالیت با ظرفیت قبلی، نقدینگی خود در صنایع پر هزینه ای مانند خوراک دان و طیور را پنج برابر نماید. تامین منبع ریالی پنج برابری بابت ادامه کار،  برای ما غیر ممکن است  و با  تلاش فراوان توانسته ایم تنها بخشی را به صورت اعتباری از وارد کننده ها تامین کنیم. وی توضیح داد: زمانی که از وارد کننده به صورت اعتباری خرید می شود درصد سودی به آن اضافه می شود و به همان نسبت قیمت مواد اولیه گران تر و در نتیجه قیمت تمام شده محصول مرغدار و دامدار (مرغ، شیر و …) افزایش می یابد اما با توجه به اینکه روی این محصولات کنترل وجود دارد و شامل قیمت دستوری می شود زنجیره تولید متضرر می شود و درصورت افزایش قیمت، مصرف کننده نهایی که قدرت خرید ندارد نیز متضرر می گردد بنابراین باید راهکاری برای افزایش توان خرید مصرف کننده پیدا کرد؛ تنها در این صورت چرخ تولید خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. وی تاکید کرد: بانک ها در منابع و مصارف استانی محدودیت دارند، یکسری تسهیلات تکلیفی هم ابلاغ شده که باید در مسیرش مصرف شود و در این بین تولید کننده متضرر می شود. تولید کننده بین دو لبه قیچی وارد کننده و مصرف کننده نهایی گیر کرده  و قیمتی که دولت تعیین کرده از قیمت تمام شده محصول پائین تر است و این ضرر در زنجیره تولید، تقسیم می شود از این رو پیشنهاد می گردد مصرف کنند نهایی توانمند شود. (در قالب بن خرید، یارانه و …)

جواد بهدانی یکی از سرمایه گذاران استان نیز با ابراز گلایمندی از شرایط موجود اعلام داشت به دلیل مشکلات موجود و عدم امکان پرداخت تسهیلات به واحد بسته بندی آب آشامیدنی به ناچار مجبور به تغییر طرح و فعالیت شدیم که متأسفانه علی رغم این کار و هدایت رشته فعالیت در زمینه ای دیگر و داشتن معدل حساب، براساس اعلام بانک و بنا برسیاست انقباضی و قفل شدن تسهیلات موفق به دریافت تسهیلات نشدیم.

علی زرگری – مدیرعامل شرکت آریا سوله تصریح کرد: این واحد مشکل تامین منابع مالی و فروش دارد با توجه به سیاست هایی که دولت درساخت مسکن وعده داد و عملی نشد ظرفیت هایی ایجاد شد  اما بی نتیجه ماند و چاره ای جز تحمل شرایط نیست.

نرگس خاتمی – مدیر عامل شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق هم مشکلات  ذکر شده را شامل همه واحدهای تولیدی خواند و افزود: از چند سال قبل درگیر اخذ تسهیلات مورد نیاز  واحد هستیم که از یک طرف به دلیل مشکلات مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات متضرر شدیم و از طرف دیگر طرح توسعه واحد که آماده بهره برداری بود به دلیل عدم پرداخت کامل تسهیلات، متوقف شده است. وی افزود: از سال 94 طرح توسعه را پیگیری می کنم اما هر سال با مشکلاتی مواجه شدیم. به واحدهای کوچک توجه نمی شود امسال هم از تبصره الف ماده 18، تسهیلات به ما تعلق گرفت و دو نوبت برای گرفتن وام تایید شدیم اما با گذشت هفت خوان تعیین شده بانک اعلام کرد طرح شناوری در کشور ارایه شده و سهم تسهیلات خراسان جنوبی به مناطق دیگر اختصاص یافته است.  به عقیده وی تجار و تولید کنندگان استان پایه های اقتصاد و همیشه در کنار نظام هستند اما کسی به داد آن ها نمی رسد و واحدهای کوچک ضربه می خورند. وی تاکید کرد: باید مطالبه گری درست انجام و راهکار پیدا شود وگرنه گفتن مشکلات به تنهایی نتیجه  ندارد.

حسینی – مدیرعامل صنایع مفتولی صدر صنعت در استان هم گفت: نیمی از واحدهای تولیدی استان تعطیل است اما  متاسفانه توجه لازم نمی شود و تنها چند واحد بزرگ مورد توجه قرار دارند درحالی که تعداد واحدهای کوچک زیاد و به گفته مقام معظم رهبری صنایع کوچک، چشمه جوشان اشتغال می باشند. وی تاکید کرد: واحدهای کوچک فعال، سهم زیادی از منابع استان ندارند که ضروری است اتاق بازرگانی و بانک ها مشکلات این واحدها را به صورت بحران ببینند وگرنه با جلسات و مکاتبات به نتیجه ای نمی رسیم و واحدهای بیشتری تعطیل خواهند شد.

آرش وحیدنیا – مدیرعامل شرکت سپهر خاوران، گفت: مشکل بانک ها در بحث منابع و مصارف است. بانک ها درگیر تسهیلات تکلیفی و اجبار به هدایت تسهیلات به بخش های تعیین شده هستند که تبعاتش گریبان صنعت و تولید را گرفته است. وی در مورد نگاه ویژه مسئولین به واحدهای بزرگ گلایه نمود و افزود: باید واحدهای کوچک و بزرگ در کنارهم دیده شوند. در حال حاضر، نسبت مصارف و منابع بانک ها به هم خورده و باید چاره ای پیدا کرد و از واحدهای کوچک و متوسط حمایت گردد چرا که این واحدها به دلیل عدم حمایت تبدیل به انبار و سوله های خدماتی شده اند. وحیدنیا با اشاره به اینکه تاکنون صندوق داخلی بین واحدهای تولید کننده استان نبوده است پیشنهاد نمود “صندوق حمایتی” توسط واحدهای تولیدی استان ایجاد و از منابع آن تسهیلات پرداخت گردد و واحدهایی که گردش حساب ندارند از این طریق اعتبار بگیرند.

خامه زر- به نمایندگی از منطقه ویژه اقتصادی گفت: وضعیت در منطقه ویژه نسبت به شهرک های صنعتی خاص تر است چرا که واحد کشاورزی را جهاد کشاورزی و و واحد صنعتی را صمت، شهرک ها و نواحی صنعتی جهت پرداخت تسهیلات معرفی می کند. اما منطقه ویژه اقتصادی متولی خاصی در این مورد ندارد.  وی تاکید کرد: در شرایط موجود دست بانک ها بسته است و تاکنون اعتبارات تبصره 18 ابلاغ نشده و تبصره 16 نیز جهت  اشتغال است.  خامه زر با ابراز گلایمندی از معرفی صرف واحدهای مؤفق در سفر مسئولین به استان گفت: معرفی این واحدها آدرس غلط دادن به مسئولین کشوری است و در کنار معرفی واحدهای موفق و بزرگ باید واحدهای کوچک و مشکل دار نیز دیده و معرفی گردد. خامه زر مشکل مهم دیگر در بحث تسهیلات واحدهای تولیدی را درگیر نمودن بانک های تخصصی در بحث تسهیلات تکلیفی اعلام نمود و گفت درگیر نمودن بانکهای تخصصی در این موارد اتلاف وقت و منابع بانک های تخصصی در کاری غیر از تخصص تعیین شده، می باشد.

نیک کار- نماینده سازمان صنعت معدن وتجارت استان در این جلسه گفت: پرداخت تسهیلات به همه بخش های تولید امکان پذیر نیست، متاسفانه سیستم بانکی به آن میزان تسهیلات ندارد که بتواند به همه درخواست ها جواب مثبت دهد با این وجود بخش صنعت و معدن و تجارت، رتبه دوم را در اخذ تسهیلات داشته و 34 درصد منابع تسهیلاتی به این بخش تعلق یافته است . وی به مشکلات برخی واحدها در جذب تسهیلات از سال 94 اشاره کرد و برخی از مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات را مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی در جذب این تسهیلات (از قبیل عدم امکان تأمین وثیقه، بدهی بانکی، چک برگشتی و … ) عنوان نمود و افزود همه  مشکلات از کمبود اعتبار نیست و باید این موارد به طور جد پیگیری گردد و تاکید نمود : امسال اعتبارات ابلاغ نشده و سهم استان 2.75 درصد تسهیلات کشور است که به نسبت سرانه سهم خوبی است.  نیک کار به تسهیلات پرداختی وزارتخانه مطبوع اشاره نمود و گفت: تسهیلات بخش تولید در قالب دو بخش رونق تولید و تسهیلات تبصره 18 می باشد و دیگری تسهیلاتی است که سیستم بانکی مستقیم پرداخت می کند. در سال 99 به میزان 678 میلیارد تومان تسهیلات مستقیم، 270 میلیارد تومان از طرح رونق و 170 میلیارد تومان از تبصره ماده 18 و در مجموع هزار و 199 میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداخت شده است. سال قبل هم 875 میلیارد از کارکرد حساب، 10 و نیم میلیارد از رونق تولید و 260 میلیارد تومان از تبصره 18 که سر جمع حدود هزار و 65 میلیاد می باشد که این ارقام نشان می دهد به نسبت افزایش تورم پرداخت تسهیلات افزایش نیافته و نسبت آن به سال قبل 5 درصد کاهش یافته است. نماینده سازمان صمت استان با اشاره به منابع تسهیلاتی که از سال 97 تمدید شده اما جذب نشده است گفت این موارد باید عارضه یابی و چاره اندیشی شود چراکه مسائلی از قبیل پایین بودن قیمت زمین و ملک در استان نسبت به استان های تهران، اصفهان و … مشکلاتی را در بحث تأمین وثیقه بانکی برای سرمایه گذار به وجود آورده است و باید به دنبال راهکارهایی جهت افزایش سهم استان از منابع ملی و تسهیلات شناور باشیم. نیک کار همچنین اعلام نمود دستورالعمل تامین مالی امسال، 20 روز قبل ابلاغ شده و هنوز قرارداد با بانک ها بسته نشده و سهم استان مشخص نیست اما بیشتر از سال قبل و تنوع تامین مالی وجود دارد به گونه ای که دو برنامه « اوراق طرح گام » و «تامین اعتبار زنجیره ای» در دستور کار قرارداد  و با عملیاتی شدن این برنامه ها به سیستم بانکی  کمک می شود.

رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی نسبت به سال های گذشته اظهار داشت امسال مشکلات حادتر و بانک ها محدودیت بیشتری دارند و سرمایه گذار انتظار دارد عدالت تسهیلاتی رعایت و واحدهای کوچک و متوسط نیز در کنار واحدهای بزرگ دیده شوند.رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی همچنین از بانک ها و نمایندگان بخش های دولتی درخواست نمود پیگیری از طریق دستگاه های مربوطه در سطح ملی صورت گیرد و به منظور کنترل تورم و همچنین حمایت از تولید، از سهم تسهیلات بخش های دیگر کم و به حوزه صنعت افزوده شود.

دکتر رحیمی – نماینده جهاد کشاورزی استان با تایید برخی مشکلات واحدهای تولیدی گفت: به خصوص با طرح مردمی سازی یارانه ها، سرمایه در گردش واحد ها باید چند برابر افزایش می یافت در حالی که سال قبل در تسهیلات تبصره  18، بخش صنایع تبدیلی دیده نشده بود که با پیگیری های انجام شده بخشی از تسهیلات به آن تعلق گرفت. وی گفت: دولت و بانک به فکر تامین سرمایه درگردش و منابع مالی بخش صنعت هستند  از تبصره ماده 18، امسال 399 میلیارد پرداخت شده که با مکاتبات متعدد در بخش کشاورزی، 130 میلیارد تومان علاوه بر تسهیلات استان، از تسهیلات شناور دریافت و در زمینه دامداری 293 میلیارد تومان پرداخت شده است و 80 میلیارد تومان هم اخیراً برای پرونده های تکمیل شده در بانک در بخش کشاورزی و همچنین تسهیلات مردمی سازی به دو واحد درحال پیگیری است که به صورت مستقیم پرداخت می شود. علاوه براین ها پارسال در بخش کشاورزی 220 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی جذب شد که امسال به 800 میلیارد تومان افزایش یافته است و پیش بینی می شود با تسهیلات تبصره 16 ، روستایی و عشایری تا پایان سال این رقم به هزار میلیارد تومان برسد. به گفته وی امسال الویت با تامین سرمایه در گردش برای احیای واحدهای دچار مشکل و کمک به آنها مدنظر است اما برخی واحدها در اعتبار سنجی ، تأمین وثیقه، چک برگشتی  و … دچار مشکل هستند که این امر نیازمند اصلاح دستور العمل بانک برای  واحدهای دچار مشکل است.

فردین حیاتی – کارشناس اعتبارات بانک ملی و نماینده شورای هماهنگی بانک های استان گفت: چرخه اقتصاد کشور نیاز به منابع بانکی دارد. گفته شد نهاده ها یک باره از 4 به 16 هزارتومان افزایش یافت اما منابع بانکی به این میزان زیاد نشده است، این موضوع باعث عدم تراز می شود چرا که درخواست ها زیاد و منابع کم است و از طرف دیگر تورم، باعث خروج پول و سرمایه گذاری درخارج از بانک شده است و بانک نیز باید براساس بخشنامه های بانک مرکزی عمل نماید.  وی افزود: بانک مرکزی با توجه به ضرورت تامین سرمایه در گردش و مشکلات واحد های تولیدی به سمت تهعد ابزاری رفته است. دو طرح در دستور کار بانک مرکزی قراردارد. گام (گواهی اوراق مولد) که هنوز اجرای نشده و دیگری هم اوراق قابل انتقال است که می تواند از فردی به دیگری منتقل شود. به گفته وی تنها راه حل همین است و دولت صندوق ها را موظف به خرید اوراق در بورس کرده است.  نماینده بانک ملی توضیح داد: براساس سیاست بانک، 40 درصد تسهیلات به بخش صنعت، 25 درصد خدمات و 15 درصد کشاورزی و… اختصاص دارد ولی  استان خراسان جنوبی بخش خدمات رقم بیشتری را به خود اختصاص داده است که تسهیلات تکلیفی نیز در این بخش قرار می گیرد.

علیرضا قاسمی – نماینده بانک کشاورزی هم تاکید کرد: دغدغه همه بانک ها یکسان است ؛ توازن بین منابع و مصارف بانکی به هم خورده و فاصله 10 برابر شده و بازار دچار تورم است مردم پول را از بانک خارج و خرید می کنند دولت و بانک  نمی توانند مانع خروج نقدینگی و رکود شوند.  وی گفت: در پرداخت تسهیلات با وجود همه مشکلات، میزان تسهیلات نسبت به سال گذشته 7/3 برابر شده است  اما با توجه به خیز قیمت ها در واحدها و نهاده ها، مصارف نیز چند برابر شده است و در چهار ماه اول امسال، دوبرابر مصارف سال قبل تسهیلات پرداخت شده است.وی متذکر شد : ابلاغ تسهیلات تبصره 18 در اختیار استان نیست، تیرماه مصوب شده اما ابلاغ نشده است درحالی که تمام تسهیلات سرمایه در گردش از محل تبصره ای بود که تخصیص نداشت. در اعتبارات خرد هم بانک ها مکلف شدند 50 درصد منابع حساب های جاری و صدرصد حساب های قرض الحسنه را به اشتغالزایی، ازدواج، فرزندآوری و … اختصاص نمایند و این مصوبه دولت است و باید اجرا شود. قاسمی راهکار پیشنهادی را افزایش سقف الزام ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت پرداخت تسهیلات عنوان نمود و افزود عدد 5 میلیارد تومان جهت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سال 1393 ثابت مانده است درحالیکه قیمت نهاده ها ده برابر شده است اما این رقم افزایش نیافته است و در صورت افزایش این مبلغ به ده میلیارد تومان بخش اعظمی از مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در اخذ تسهیلات برطرف خواهد شد. قاسمی همچنین گفت: تسهیلات تبصره 18بانک کشاروزی صد در صد جذب شده است، 130 میلیارد از منابع شناور و همچنین دو واحد نیز از محل اعتبارات فنی و اعتباری بیش از 100 میلیارد تومان گرفتند. در مورد واحدهایی که درخصوص چک برگشتی  مشکلات مالی دارند نیز می تواند از طریق سامانه بهین یاب پیگیری است البته به شرط این که قبلا از این تسهیلات استفاده نکرده باشند.

ساتلیخ محمدی- مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق هم پیشنهاد داد: از تهران خواسته شود تا تسهیلات تکلیفی به بانک های تخصصی استان ابلاغ  نشود. همچنین با انتقال موجودی حساب واحد تولیدی به بانک های تخصصی استان، این بانک ها تقویت شوند.

حسین امینی – رئیس بانک صنعت و معدن درخواست های واحدهای کوچک را در همه بانک ها مشابه خواند و افزود:  مشکلات مربوط به یک بانک خاص نیست. 50 درصد این مشکلات مربوط به واحد تولیدی است و بانک یکسری ضوابط در پرداخت تسهیلات دارد و از یک سو با توجه به پیگیری های به حق مسئولین استانی جهت جذب تسهیلات و جلوگیری از برگشت به مناطق دیگر و از طرف دیگر نظارت ارگان های نظارتی بر اجرای آیین نامه ها، محدودیت های قانونی دارد که در مواردی واحدهای کوچک امکان ارائه الزامات قانونی را در زمان مشخص ندارند اما واحدهای بزرگ دپارتمان مخصوص شبکه بانکی دارند. امینی با اشاره به دغدغه واحدهای کوچک در خصوص زمان محدود جهت جمع آوری و ارائه مستندات و اینکه چرا بیشتر واحدهای بزرگ از تسهیلات تبصره 18 استفاده نموده اند پیشنهاد داد دپارتمانی از متخصصین ذی ربط ایجاد شود تا درخواست شبکه بانکی برای متقاضیان تسهیلات و برعکس درخواست واحدهای تولیدی برای شبکه بانکی ترجمه گردد تا به یک تفاهم برسند.

امینی همچنین در بحث کمبود نقدینگی شبکه بانکی عنوان نمود در بانک صنعت و معدن استان کارنوعی را شروع کردیم و به سراغ واحدهای زنجیره ارزش در داخل و خارج استان رفتیم و واحد تولیدی را که امکان پرکردن سقف خرید مواد اولیه از تولید کننده بالادستی را نداشت و به ناچار مجبور به خرید مواد اولیه از واسطه با قیمت های بالاتر بود از طریق هماهنگی با استان مربوطه و  بانک صنعت و معدن آن استان با کاهش سقف خرید، تولید کننده موفق به خرید مستقیم مواد اولیه از تولید کننده بالادستی گردید که با این امر حداقل 40-30 درصد بهای تمام شده محصول کاهش یافت و به این نحوه به نقدینگی واحد تولیدی استان کمک گردید که می توان با توجه به امکان استفاده از این ظرفیت در سایر بانک ها، این موضوع مدنظر قرار گیرد.

رئیس بانک صنعت و معدن درادامه با اشاره به سیاست دولت در ارائه خدمات اعتباری اوراق گام اعلام نمود پیرو این موضوع مصوبه ای را کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسانده که در آیین نامه مربوطه ارگان های دولتی از جمله تأمین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، پشتیبانی امور دام، شرکت پخش فرآورده های نفتی و … که در رأس هرم اقتصادی کشور می باشند را مخیر نموده است که اوراق گام را بابت تعهدات واحدهای صنعتی بپذیرند. امینی در ادامه با تشریح مشکلات به وجود آمده در زمینه عرضه اوراق گام، ارائه در فرابوس و نقدشوندگی این اوراق پیشنهاد نمود اجرای این مصوبه توسط نهادهای مربوطه در راستای مسولیت اجتماعی این نهادها و کمک به واحدهای تولیدی در دستور کار استانداری محترم و اتاق بازرگانی قرارگیرد.

سرگرد توکلیان – نماینده سازمان بسیج کارگری استان با اشاره به مشکلات ذکر شده در جلسه به ارائه پیشنهادات پرداخت و گفت: پیگیری در خصوص تفکیک بانک ها در ارائه تسهیلات تکلیفی در سطح ملی، تدوین نقشه راه صنعتی استان و تعیین اولویت ها در پرداخت تسهیلات، تغییر نگاه مسئولین از نگاه صرف به صنایع بزرگ و دیده شدن صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع بزرگ، انعقاد تفاهمنامه با سازمان ها و نهادهای مربوطه جهت هدایت بخشی از تسهیلات اشتغال این نهادها به واحدهای صنعتی استان و پیرو آن استخدام نیروهای معرفی شده از سمت این ارگان ها در واحدهای تولیدی، دعوت از اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات مربوطه به تسهیلات تبصره 18، تقسیط اعتبار به نحوی که واحدهای خرد نیز در کنار واحدهای بزرگ دیده شوند و مبالغ تسهیلات پرداختی بین واحدهای تولیدی بیشتری تقسیم گردد، واحدهایی که درارائه تضامین بانکی، تسهیلات معوق و … دچار مشکل هستند تا جایی که قوانین اجازه می دهد کمک و حمایت شوند، افزایش سهم صنعت استان در پرداخت تسهیلات و پیگیری جدی در خصوص انتقال حساب های معادن استان به بانک های استان صورت پذیرد تا بتوان از این طریق به واحدهای تولیدی استان کمک بیشتری نمود.

ولی اله احمدی – کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز با اشاره به دغدغه و سیاست های اقتصادی کلان دولت و مسئولین استان و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور اعم از تحریم های ظالمانه و وضعیت موجود و عدم ابلاغ تسهیلات تبصره 18 علیرغم گذشت 10 ماه از سال گفت انتظار می رفت این جلسه بعد از تخصیص و ابلاغ تسهیلات تبصره 18 برگزار شود چون برخی از تصمیمات ملی است ودر اختیار استان نیست و باید ابتدا تسهیلات ابلاغ و دستور العمل و شیوه نامه خاص آن اعلام گردد. احمدی در ادامه با اشاره به سیاست مدیریت ارشد استان در راستای حمایت از کلیه مشاغل و حمایت از سرمایه گذاری، اشتغال و تولید گفت با توجه به تغییرات اخیر بانک مرکزی باید منتظر ابلاغ اعتبارات به استان بود و سامانه هایی جهت پرداخت تسهیلات در اختیار سازمان های متولی (جهاد کشاورزی، صمت، اداره کل تعاون و … ) می باشد و حق کسی ضایع نمی شود و پرداخت تسهیلات از مشاغل خرد خانگی گرفته تا واحد بزرگ صنعتی براساس فرآیندهای مشخص و کمیته های کارشناسی می باشد و سازمان های متولی نظارت کامل دارند ضمن اینکه سازمان های نظارتی بالادستی نیز نظارت دارند و کلیه مسیر اعتبار تخصیص یافته پیگیری و ردیابی می شود. به نظر وی مشکلات همه واحدها در اخذ تسهیلات مشابه و یکسان و مربوط به بانک نیست و برخی با مسایلی مانند تامین وثیقه، دیون و … مواجه اند از این رو نمی توان مشکلات همه واحدها را با هم دید و قضاوت نمود. وی در پاسخ به انتقاد اعلام شده درخصوص عدم حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات مربوط به تسهیلات تبصره 18 گفت برخی جلسات با حضور استاندار محترم و چارچوب و ملاحظات خاص خود را دارد و اتاق بازرگانی نیز در راستای مأموریت خود همواره خوب عمل نموده و پیگیر مشکلات بخش خصوصی می باشد. احمدی در پایان پیشنهاد نمود بحث انتقال حساب های بانکی معادن بزرگ استان در جلسه آتی شورای گفت و گوی استان مطرح و از این طریق نیز پیگیری گردد.

محسن خسروی – نماینده اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ابلاغ طرح یارانه دستمزد توضیح داد:  در این برنامه، هر واحد تولیدی که از ابتدای امسال نیرویی جذب کند اداره کار یک سوم حقوق آن ها را تا یک سال  پرداخت می کند اما با این وجود هنوز از طرح استقبال خوبی نشده است. وی همچنین با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اعلام نمود از ابتدای امسال 80 میلیارد تومان در قالب تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است.

حسین شرفی – نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان دراین جلسه به کمیته استانی بند الف تبصره ماده 18 اشاره نمود و گفت: امسال868 میلیارد تومان به 1336 طرح  پرداخت شده است. باتوجه به آسیب شناسی طرح ها، مهم ترین مشکل پرداخت تسهیلات، تامین وثیقه است که موضوع به وزارتخانه منعکس شده است. به منظور حل مشکل دستورالعمل ماده 4 امسال، بانک ها و مسئولان عامل را  موظف به قبول وثیقه هایی مانند اسناد مرتبط با اجرای طرح، زمین کشاورزی، باغ، اوراق مشارکت، سهام، وسیله نقلیه و … برای پرداخت تسهیلات نموده است. وی ادامه داد : موضوع واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی که نمی توانند از تسهیلات تبصره 18 استفاده کنند به انضمام مصوبات شورای گفت و گوی استان (درخواست افزایش سقف تسهیلات منوط به ارائه صورت مالی حسابرسی شده و … ) به وزارت متبوع منعکس شده  است و منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم.

رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با تاکید بر همراهی و همکاری بخش خصوصی و دولتی جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی درخواست نمود: ارگان هان دولتی به سهمی که تهران برای استان ابلاغ می کند قانع نباشند و انتظار می رود قبل از تعیین سهم، جهت ارتباط گیری با تهران و سهم خواهی بیشتر اقدام کنند.

وی پیشنهاد داد: انتقال حساب واحدهای بزرگ تولیدی و معدنی استان و همچنین شعبات فروشگاه های زنجیره ای به بانک های استان به طور جد از طریق شورای گفت و گوی استان پیگیری گردد.

رمضانی با اشاره به گزارشات اعلام شده در خصوص پرداخت تسهیلات بندالف تبصره 18  خواستار حضور نماینده ای از بخش خصوصی در جلسات مربوطه شد.

درخواست از شرکت های بزرگ تولیدی استان جهت انتقال کارت بازرگانی از اتاق تهران به اتاق بیرجند

هفتاد و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی استان با موضوع “انتقال کارت های بازرگانی واحدهای بزرگ تولیدی استان از اتاق تهران به اتاق بیرجند” با حضور نمایندگان این واحدها و دستگاه های دولتی ذی ربط در روز چهارشنبه مورخ 14/10/1401 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

علیرضا خامه زر- عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند، در ابتدا با تشریح نحوه تأمین مالی اتاق های بازرگانی، به بودجه محدود اتاق بیرجند اشاره نمود و افزود براساس قانون سه در هزاردرآمد مشمول مالیات و چهاردر هزار سود سالانه شرکت ها به اتاق های بازرگانی تعلق می گیرد که پس از کسر درصدی از این وجوه توسط اتاق ایران مابقی به اتاق بازرگانی محل صدور کارت بازرگانی برگشت داده می شود که انتظار می رود شرکت هایی که محل فعالیتشان در استان می باشد منابع حاصل از درآمد آنان نیز به استان تعلق گیرد و در استان هزینه شود لذا از شرکت های تولیدی استان که محل صدور کارت های بازرگانی آنان از اتاق تهران است درخواست داریم نسبت به انتقال کارت های بازرگانی خود از طریق اتاق بازرگانی مرکز استان اقدام نمایند تا اتاق بازرگانی بیرجند بتواند با درآمدزایی بیشتر  خدمات بهتر و مؤثرتری را  به فعالان اقتصادی این استان ارائه نماید.

امکان عضویت در هیأت نمایندگان و کمیسیون های تخصصی  اتاق بیرجند با توجه به جایگاه این شرکت ها در استان و همچنین نماینده اتاق بیرجند در هیأت نمایندگان اتاق ایران و امکان پیگیری مسائل و مشکلات استان در مرکز از دیگر موارد مورد اشاره توسط خامه زر در این جلسه بود. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه به انتظارات این شرکت ها از اتاق بازرگانی و دستگاه های دولتی استان اشاره نمود و اعلام داشت : اتاق بازرگانی بیرجند خدمات و تخفیفاتی را جهت این اعضا در نظر گرفته است.

سمیرا محتشمی – نماینده اتاق بیرجند و مسئول پیگیری این طرح  نیز گفت: با توجه به امکانات تهران و پایتخت بودن آن، دفاتر اصلی اکثریت کارخانجات بزرگ کشور در استان تهران مستقر است که بنا به قانون، کارت بازرگانی این شرکت ها از اتاق تهران صادر و به تبع آن درآمد حاصل از این امر نیز متعلق به اتاق تهران بوده است که این امر مورد اعتراض اتاق های بازرگانی سراسر کشور واقع شده است و نهایتاً با پیگیری اتاق های شهرستان و با توجه به حجم اعتراض ها، مجوز انتقال کارت های بازرگانی به اتاق های بازرگانی محل فعالیت کارخانه، در صورت تمایل این شرکت ها صادرگردید. که پیرو این امر، موضوع انتقال کارت های بازرگانی در اتاق بیرجند نیز پیگیری و از کارخانجات تولیدی بزرگ استان از جمله: کویرتایر، سیمان قائن، تهیه و تولید مواد نسوز کشور و شرکت سازه اندیش اقلیم درخواست گردید که نسبت به انتقال کارت های بازرگانی خود به اتاق بازرگانی استان اقدام نمایند.  محتشمی در ادامه به مشوق هایی که هیأت رئیسه اتاق بیرجند جهت ترغیب این شرکت ها در نظر گرفته است اشاره نمود و افزود: در اخذ سه در هزار و چهار در هزار این کارخانه ها تخفیف پنج درصدی اعمال خواهد شد.  وی از دیگر مشوق های درنظر گرفته شده را آموزش رایگان در موضوع های مورد نیاز شرکت ها برشمرد و افزود: اتاق بیرجند در صورت تخصیص اعتبار مربوطه، آمادگی تأمین فضای رایگان در پاویون اتاق بازرگانی بیرجند در نمایشگاه های عمومی داخلی و خارجی به منظور  عرضه محصولات تولیدی و همچنین اعمال تخفیفات در اعزام نمایندگان این شرکت ها در هیأت های تجاری در قالب برنامه های مصوب اتاق را دارد.

کارشناس خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلاتی که برخی از این شرکت ها در مراحل ثبت سفارش و اخذ گواهی مبدأ در تهران با آن مواجه بودند گفت با توجه به حجم پروندها در اتاق تهران این موارد پاسخ داده نمی شد که با پیگیری های اتاق بیرجند مشکلات مرتفع می شد که در صورت انتقال به اتاق بیرجند این موارد نیز برطرف خواهد شد وی در ادامه با تقدیر از شرکت های کویر تایر و سیمان قاین برای پاسخ دهی و همکاری های اولیه، از عدم پاسخگویی شرکت مواد نسوز کشور ابراز گلایه مندی نمود.

امیر مهدوی زاده –  مدیر اداره توسعه منابع انسانی کویر تایر هم تایید کرد: جهت انتقال کارت بازرگانی، یکسری درخواست ها مطرح می شود از جمله این که با توجه به مشکلات زیاد ثبت سفارش ها در تهران، بروکراسی های ورود و خروج قطعات مواد اولیه تمام شود. همچنین برنامه زمان بندی و عنوان دوره های آموزشی اتاق به شرکت اعلام شود. با توجه به موقعیت شرکت کویر در استان و نوع محصول تولیدی، فضا و مساحت مناسب این شرکت و محصولات آن در نمایشگاه ها پیش بینی شود.

وی همچنین سهم قابل توجهی از تخفیفات برای اعزام هیئت تجاری را درخواست  و اضافه کرد: در مورد سه در هزار و چهار در هزار، اعمال پنج درصد تخفیف در مقایسه با خروجی شرکت عدد چشمگیری نیست و در صورت امکان این میزان مورد بازنگری قرارگیرد و در پرداخت این مبالغ تقسیط در نظر گرفته شود.  وی پیشنهاد داد : با توجه به جایگاه مدیرعامل شرکت کویر تایر، در جلسه های اتاق بازرگانی با حق رای حضور یافته و از مزیت های وی در اتاق بیرجند و در تهران به عنوان نماینده صنعت استان استفاده شود. همچنین در صورت امکان، ارز حاصل از صادرات در اختیار شرکت قرار گیرد تا کارخانه دچار مشکل تأمین ارز نشود.

فاطمه غلامی مقدم – مدیر برنامه ریزی کارخانه سیمان قاین هم گفت: با توجه به صنعتی بودن این واحد، نظرات و پیشنهادات سیمان قاین و شرکت کویر تایر مشابه است. غلامی در ادامه با ابراز گلایه مندی از مشکلاتی که طی سال گذشته در خصوص تمدید کارت بازرگانی با آن مواجه بودند افزود علی رغم پیگیری های مکرر و پایان اعتبار کارت بازرگانی سیمان قائن متأسفانه اتاق تهران جوابگو نبود از این رو از پیگیری بحث انتقال کارت بازرگانی به استان ابراز خرسندی نمود و گفت در بحث آموزش بهتر است ابتدا از واحد های صنعتی نظر سنجی انجام و سپس در مورد آن بحث شود.  مدیر برنامه ریزی کارخانه سیمان قاین در ادامه خواستار همکاری بیشتر در خصوص سامانه های جامع (تجارت، انبار و …) و تسریع در بارگزاری اطلاعات ورود و خروج کالاها شد و گفت فروش های انجام شده باید در سامانه بارگذاری شود و مشتری پاسخ دهد و تا توسط مشتری تأیید نشود سامانه برای خرید باز نمی شود که با توجه به حجم فاکتورهای فروش و عدم امکان ارتباط با مشتریان خرد این امر مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است.

مهدی شبان، رئیس گروه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به پرونده مالیاتی شرکت های مورد بحث اظهار داشت این شرکت ها مشکل مالیاتی ندارند و در استان مستقر و از نظر مالیاتی عملکرد صادرات و ارزش افزوده آن ها مشخص است اما مسئله این است که در قوانین مختلف در انتقال پرونده های مالیاتی، قوانین الزام آوری وجود دارد. شبان با ذکر موارد قانونی اخذ سه در هزار و چهار در هزار عنوان نمود جهت به نتیجه رسیدن طرح انتقال کارتهای بازرگانی واحدهای بزرگ تولیدی به استان باید از طریق مرکز و الزام قانونی اقدام شود و مشوق ها و تسهیلات مصوب در استان، مغایر با قانون نباشد. شبان در ادامه گفت بنا بر قانون بودجه سال 1401، باید سه در هزار، قبل از تسویه حساب ساده پرداخت شده و مودی، تائیدیه اتاق ایران را اخذ و بعد کار مالیاتی انجام شود. این تخفیف ها که بحث رقابت پرونده ها هست چه تضمینی دارد که با اعمال تخفیف در استان های دیگر، آیا شرکت ها عضو اتاق استان باقی می مانند یا خیر و تا چه مدت می توان این تخفیفات را اعمال نمود. از این رو پیشنهاد می گردد مصوبه خاصی، فراتر از تصمیم استانی و قانونی اخذ گردد تا رقابت کاذب ایجاد نشود و بنا به قانون 95 درصد این مبالغ به حساب استان واریز می گردد.رئیس گروه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی بر ارائه موضوع در قالب پیشنهاد به اتاق ایران و پیگیری جهت تبدیل آن به قانونی که ضمانت اجرا داشته باشد، تأکید نمود.

سمیرا محتشمی – نماینده واحد خدمات بازرگانی اتاق بیرجند پاسخ داد: اتاق ایران، اختیار اعمال تخفیف در اخذ سه در هزار یا چهار در هزار را به اتاق های بازرگانی واگذار نموده است و حتی برخی استان ها مانند اصفهان یا تهران تخفیفات بیشتری اعمال می کنند تا اعضای بیشتری جذب کنند.

سعید بهشتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنایع معادن و تجارت استان هم گفت : انتقال کارت های بازرگانی به استان ها دغدغه قدیمی اتاق های بازرگانی است تا کارت بازرگانی واحدهای مستقر در استان، به اتاق بازرگانی مرکز استان منتقل شود چرا که دراستان از بانک ها، دستگاه ها و … خدمات می گیرند، منطقی است که عواید شان نیز در استان هزینه گردد. وی انتقال کارت های بازرگانی شرکت های بزرگ تولیدی استان به اتاق بازرگانی بیرجند را شروع خوبی برای درآمدزایی اتاق عنوان نمود و گفت کویرتایر بیشترین ثبت سفارش را در ماه دارد. تاییدیه های ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات کویر تایر در تهران، به دلیل حجم زیاد پرونده ها حداقل دو هفته زمان می برد اما در خراسان جنوبی با توجه به حجم کمتر درخواست ها و شناختی که از واحد تولیدی وجود دارد در کم ترین زمان ممکن بررسی خواهد شد. وی همچنین گفت: پرونده کارت های بازرگانی در سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی بررسی و تایید می شود و در صورت اخذ تاییدیه های مورد نیاز به صورت سیستمی، همان لحظه به صورت خودکار تایید می شود مگر آن که نقصی در پرونده وجود داشته باشد. امکان انتخاب به عنوان صادرکنندگان نمونه استانی با توجه به حجم بالای صادرات این شرکت ها و رقابت کمتر در استان نسبت به استان تهران و صدور مجوز واردات کالا در استان در زمانی کوتاه تر نسبت به استان تهران با توجه به حجم پرونده ها، از دیگر مواردی بود که توسط بهشتی در این جلسه اعلام گردید.

علیرضا رزم- مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با عنایت به اهمیت موضوع هزینه کرد سود حاصل از تولید این واحدها در استان، اعلام نمود این اداره کل به منظور ترغیب جهت تحقق این امر در صدور هر چه سریع تر هر نوع مجوز مربوط به این واحد ها در زمینه اشتغالزایی، روابط کار، تشکیل تعاونی های کارگری مصرف و مسکن، پیگیری جهت اخذ زمین، رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما خارج از نوبت، اعلام آمادگی می کند.

فردین حیاتی – کارشناس اعتبارات بانک ملی و نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان هم در ادامه گفت: بانک ها مانند سابق پای کار هستند و درحد توان همکاری دارند و حمایت شان فقط برای واحدهایی که نسبت به  انتقال کارت بازرگانی به استان اقدام نموده اند، نیست. حیاتی در خصوص واحدهایی که در این خصوص همکاری ننموده اند گفت با رایزنی می توان نسبت به ترغیب واحدها به این امر اقدام نمود.

ابوالحسن ظفرنیا – معاون امور گمرکی اداره کل گمرک خراسان جنوبی هم تاکید کرد: در حوزه تجارت، گمرکات فارغ از این که کارت بازرگانی متعلق به کدام استان باشد مکلف به ارائه خدمات می باشند. عمده فعالیت سیمان قاین در بحث صادرات و تجارت است و کار تشریفات آن و همچنین صادرات کویر تایر در استان انجام می شود. امسال مجوز ترخیص محصولات کویرتایر (دربرخی از سایزها) در استان صادر شد  و کلیه صادرات کویرتایر از استان انجام می شود. وی افزود: امکان واردات از گمرکات استان نیز وجود دارد که براساس بررسی و تشخیص شرکت واردات از بندرشهید رجایی انجام می شود.

علی شکرابی – معاون منابع بیمه ای تامین اجتماعی استان با توضیح فرایند صدور و تمدید پروانه ها در کشور اعلام داشت براساس قانون استعلام از کلیه دفاتر و شعب تأمین اجتماعی اخذ می گردد و درحال حاضر که مجوز از اتاق تهران صادر و تمدید می شود ازتأمین اجتماعی استان استعلام گرفته می شود و در صورتی که این امر در اتاق استان انجام شود بالعکس تأمین اجتماعی استان از تأمین اجتماعی استان تهران که دفتر اصلی در آنجا مستقر است استعلام خواهد گرفت و مانند سابق تأمین اجتماعی استان آماده ارائه خدمات می باشد و در بحث حسابرسی نیز با توجه به اینکه دفتر مرکزی در تهران مستقر است و دفاتر مالی آنجاست حسابرسی در تهران انجام می شود که در صورتی که اگر حسابرسی در استان باشد این امر سریعتر انجام خواهد شد.

موسی الهی-  نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با تأکید بر حمایت استانداری از کلیه واحدهای تولیدی اعلام داشت بنا بر مصوبات شورای ساماندهی، به منظور تسهیل صادرات و حمایت از تولید، واحدهای تولیدی از نرخ خدمات در بازارچه ها معاف هستند. وی یادآوری کرد: واحدها از معافیت در نرخ خدمات واردات برخوردار و چنانچه مشکلی داشته باشند در سریع ترین زمان برطرف می شود برای مثال صادرات سیمان مشکل خط داشتند که لاین اختصاصی به آن تعلق گرفت تا روزهای جمعه هم بازارچه تعطیل نباشد و صادرات انجام شود.

جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی استان با موضوع “طرح خرید اعتباری” در روز چهارشنبه مورخ 07/10/1401، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر- عضو هیأت رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه هدف از برگزاری این جلسه را افزایش قدرت خرید کارکنان بخش  های خصوصی و دولتی به منظور رونق بازار و حمایت از صنوف استان اعلام نمود.

غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون استان،  اعلام داشت: دو اتحادیه قوی و بزرگ در حوزه مصرف در استان فعال می باشند که شامل اتحادیه تعاونی های فرهنگیان و اتحادیه تعاونی مصرف کارکنان دولت می باشند که از اتحادیه های شاخص کشوری نیز می باشند وی در ادامه گفت چند سال قبل با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان کار مشترکی در خصوص خرید های پایان سال در قالب خرید اعتباری انجام شد که با استقبال کارکنان دولت مواجه گردید البته برخی نتوانستند از این طرح استفاده کنند که امسال منتظر شروع طرح هستند و پیگیر آن می باشند. حسینی توضیح داد: مهم ترین هدف طرح با توجه به نزدیک شدن به نوروز و سخت شدن قدرت خرید، افزایش توان خرید کارکنان دولتی وخصوصی و همچنین رونق بازار و حمایت از اصناف استان است. بر این اساس اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان با حدود 180 فروشگاه درخراسان جنوبی قرارداد دارد و براساس تفاهمنامه منعقده با سازمان ها و دستگاه ها، پرسنل می توانند از فروشگاه های مورد نظر و براساس سقف قرارداد خرید کنند.  خریدار کاری با فروشگاه ندارند و به ترتیبی که با اتحادیه توافق شده هزینه خرید کسر و با این کار حداقل در تامین هزینه های خرید شب عید به خانواده ها کمک می شود.  رئیس اتاق تعاون افزود امسال با توجه به این که شرایط به لحاظ اقتصادی حادتر می باشد با هدف اطلاع رسانی بهتر، کار زودتر شروع شد تا دستگاه هایی که قصد استفاده از این طرح را دارند با توجه به بازخورد خوب سال قبل، امسال برنامه ریزی بهتر و راهکارهای مناسب تری اندیشیده شود یا فروشگاه هایی که لازم است به طرح اضافه، یا سقف تعهدات بیشتر و یا هر مورد دیگر مطرح شود تا طرح امسال موفق تر باشد.

سید حسن یوسفی – مدیر عامل اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان هم ادامه داد: خرید اعتباری یک طرح است که طی سالیان گذشته در خراسان جنوبی برگزار شده است. از سال 94 در حد کوچک تر شروع شد و هر سال دامنه آن گسترده می شود طوری که سال های قبل خودمان به اداره ها مراجعه می کردیم حالا دستگاه ها منتظر قرارداد و اجرای طرح هستند چراکه یک خدمت رفاهی برای کارمندان تلقی می شود بدون اینکه پولی پرداخت گردد و یا منابع مالی اداره درگیر شود. یوسفی گفت: دراین طرح از لحاظ بحث نقدینگی هیچ پولی را درگیر نمی کند که اداره ای بگوید بودجه ندارد و تعهدی مالی برای اداره در اسفند ماه ایجاد نمی کند. ما براساس نرم افزاری که در تهران طراحی شده و کارهای اجرایی که انجام می دهیم هماهنگی بین کارمند و بازار را انجام می دهیم تا نیازهای اولیه که در پایان سال افزایش می یابد با توجه به کاهش نقدینگی خانوار، این طرح به خانواده ها کمک می کند تا با شارژ کارت بانکی به مبلغ مشخص خرید نمایند که سال گذشته تا سقف 50 میلیون تومان قرارداد داشتیم که زمان استفاده از این طرح یکم تا 29 ام اسفندماه می باشد.  وی افزود: در آموزش و پرورش 23 هزار نفر پرسنل از نظر حقوقی بررسی و مبالغ مورد نظر در کارت شان شارژ می شود. در مورد بقیه اداره های طرف حساب، هم قرارداد قبل از اسفند منعقد و کد ملی و مبلغ شارژ به ما اعلام  و براساس آن، نرم افزار و کارت بانکی حقوقی پرسنل شارژ می شود تا بتوانند در اسفند ماه خرید اعتباری انجام دهند. این طرح فارغ از هر گونه کاغذ بازی و تکمیل فرم می باشد و فقط مجموعه متقاضی باید تعهد برگشت پول را از حقوق نیرو داشته باشد این قرارداد در دو نسخه نوشته می شود و در اختیار دستگاه مربوطه قرار می گیرد و مبالغ رانیز اداره مشخص می کند که برای هر فردی چقدر شارژ شود.  وی تاکید کرد: با بخش های مختلف از خدمات دندانپزشکی گرفته تا مواد غذایی، داروخانه، ظروف، عینک، لوازم خانگی، طلا فروشی، کیف و کفش  و… قرارداد داریم  و در فروشگاه ها تنوع همه اقلام هست. طبق قرارداد، خرید که انجام شد کالا تحویل و براساس نرم افزار از اعتبار کم و به فروشنده واگذار می شود و در آخر اسفند ماه طرف حساب فروشنده، اتحادیه فرهنگیان است نه مشتری. وی ادامه داد: در مورد مشتری کارمند یا فرهنگی هر کدام باشد؛ اداره مورد نظر باید ماه به ماه براساس قرارداد پنج ماهه، یا 12 ماهه از حقوق کارمند کسر و مبلغ را به اتحادیه برگرداند تا به فروشنده پرداخت شود. هدف از این طرح از یک سو افزایش توان خرید پرسنل  و از طرف دیگر افزایش فروش اصناف استان است تا به وضعیت بازار هم در مسایل اقصادی کمک شود چرا که قیمت ها روز به روز افزایش می یاد و توان خرید کم می شود.

حمید رضا یوسفی – نماینده اتاق اصناف درخواست کرد: قرارداد طرح خرید با واحدهای صنفی داخل استان با هماهنگی اتاق اصناف و واحدهای صنفی منعقد شود تا در صورت بروز مشکل، اتاق اصناف موضوع و اعتبار پروانه واحد را بررسی کند و موضوع در جلسه ماهانه اتاق اصناف با روسای اتحادیه های صنفی و سپس با واحدها مطرح شود. به گفته یوسفی در خراسان جنوبی 37 هزار واحد صنفی وجود دارد که 15هزار نفر آن ها در مرکز استان فعالیت دارند.

علیرضا رزم، مدیرتعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: کارمندان در پایان سال می توانند از این طرح استفاده کنند و طرح خرید اعتباری مورد قبول اداره کل تعاون استان نیز می باشد و این آمادگی وجود دارد که در صورت تمایل ادارات با هماهنگی اداره منابع انسانی، لیست ها از ادارات اخذ و به اتحادیه تعاونی فرهنگیان اعلام شود.  اما قبل از آن خوب است که برخی ابهامات در مورد محل انعقاد قرار داد، نحوه کسر از حقوق، سقف و اقلام قابل خرید برطرف شود.

در ادامه هریک از حاضرین درجلسه به ارائه نقطه نظرات، معایب و پیشنهادات این طرح پرداختند:

زارعی – مدیر عامل منطقه ویژه گفت حدود 280 نفر در این مجموعه فعالیت دارند، اما این سوال مطرح هست که آیا این طرح شرکت های خصوصی و مجموعه های تولیدی را نیز شامل می شود؟ زارعی همچنین بیان کرد: از طرف دیگر چنانچه ظرفیت خرده فروشی در مرز ماهیرود هم تا پایان امسال میسر و واردات انجام  شود می تواند به عنوان یک مجموعه اقتصادی، در طرح خرید اعتباری دخیل شود.  به گفته وی در منطقه ویژه اقتصادی حدود 70 شرکت فعالیت می کند که در صورت  اطلاع رسانی مطلوب از طرح خرید اعتباری، استفاده خوبی از آن خواهد شد.

علیرضا خامه زر- عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: خراسان جنوبی استانی مرزی با ظرفیت 160 هزار خانوار مرزی است و تا شعاع50 کیلومتری، نقطه مرزی محسوب می شود، از مزیت های مرز امکان واردات اقلام خوراکی تا 100 درصد معافیت و سایر اقلام تا 50 درصد معافیت وارداتی است. برای به نتیجه رسیدن موضوع خرده فروشی، تا پایان سال باید جلسه ای با شرکت های تعاونی مرزنشین، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی برگزار شود و مرزنشینان هم پای کار باشند. وی با اشاره به برخی مزایای ورود کالا از طریق مرزنشینان تاکید کرد: شرکت های تعاونی مرزنشین می توانند از فرصت های موجود و از جمله خرده فروشی استفاده نموده و با واردات کالاهای مشمول جهت مصرف داخل استان به عنوان طرحی مزیت دار این اقلام را معرفی و با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه مرزنشینان به نحوی برنامه ریزی گردد تا از کالای وارداتی و این موقعیت بهتر استفاده شود.

در ادامه هریک از نمایندگان مجموعه های حاضر در جلسه اعم از ادارت دولتی، شرکتهای خدمات رسان، دانشگاه و … به ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و ابهامات خود در خصوص طرح خرید اعتباری پرداختند. انواع استخدام (رسمی، پیمانی، شرکتی و …) و نحوه استفاده از این طرح، مدت زمان طرح، تعداد اقساط، نحوه پرداخت اقساط و کسر از حقوق، بهره اقساط، تخفیفات، امکان برخورداری بازنشستگان، گسترش تعداد فروشگاه ها در شهرستان های استان، امکان ارائه بسته نوروزی به پرسنل در قالب این طرح، لیست اقلام و فروشگاه های مشمول این طرح، نحوه اطلاع رسانی به ادارت، نمونه قرارداد و … از اهم موارد مطروحه در این جلسه بود.

سید حسن یوسفی – مدیر عامل اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان استان در ادامه به سوالات مطرح شده پاسخ داد و ابتدا روند راه اندازی این طرح در سال های گذشته را تشریح کرد: طرح اعتباری اول اسفند آغاز و آخر ماه تمام می شود. در سال های قبل فقط فرهنگیان طرف حساب بودند اما بتدریج ادارت متقاضی افزایش یافت. برای فرهنگیانی و ادارات درخصوص افرادی کارت شان شارژ می شود که امکان کسر از حقوق وجود دارد. اما آن ها که مشکل حقوقی و کسر دارند اسامی آن ها اعلام نمی شود. در مورد ادارات به اختیارات آن دستگاه یا مدیر مالی برمی گردد که تضمین کسر از حقوق بدهد. پرداخت اقساط احتمال زیاد از سال آینده شروع و تا پایان سال و اتمام قرارداد ادامه دارد. وی در مورد سود اقساط هم توضیح داد: دو طرح خرید عادی و لیزینگ اجرا و بسته به میزان خرید، کارت افراد شارژ  و از حقوق شان کسر می شود. طرح عادی پنج ماهه است که هر ماه مبلغی از حقوق کم می شود. اسامی کارکنان و مبلغ کسر از حقوق به دستگاه ارسال می شود و تا 29 اسفند مهلت خرید دارند (در صورتی که از طرح استفاده نکنند، رقمی کسر نمی شود.) به گفته وی میزان اقساط متناسب با مقدار شارژ و خرید و حداکثر 12 ماهه است در اقساط 12 ماهه، درطرح لیزینگ چون باید مبالغ زودتر به اصناف طرف حساب پرداخت شود شرکت لیزینگ این پول را پرداخت می کند و شرکت کار را براساس تعهد با فروشنده انجام می دهد. این پول سود 18 درصد و سالانه دارد که طی 12 ماه و با توجه به تورم سال بعد رقمی نیست. مبلغ شارژ بستگی به دستگاه مربوطه دارد که مبلغ شارژ را براساس میزان حقوق وتوانایی پرداخت نیرو تعیین می کند. یوسفی افزود: اصناف مجری طرح هم لطف دارند چراکه  در این طرح خرید در اسفند ماه انجام می شود ولی فروشنده در طرح فروش عادی در طول پنج ماه و در حالت لیزینگ در نیمه اردیبشهت ماه پول خود را دریافت می کنند و اصناف هم مشکلات خاص خود را دارند و برخی از اصناف  در طرح مذکور شرکت نمی کنند. با توجه به این مسئله، طرح دیگری برای پرداخت نقدی درحال بررسی است که درصورت تصویب اعلام می شود. به گفته وی در این طرح فروشنده ها حق افزایش قیمت ندارند و در صورت مشاهده  و اعلام تخلف برخورد قانونی خواهد شود. وی ادامه داد: بازنشستگان هر اداره ای که امکان کسر از حقوق داشته باشند نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند. در مورد پیشنهاد ارائه شده در خصوص طولانی شدن مدت خرید و اجرای طرح  گفت باید در اسفند عملکرد جمع بندی و لیست ها به ادارات به منظور کسر از حقوق اعلام شود. در صورتی که زمان خرید تا فروردین طول بکشد کسراز حقوق از فروردین ماه شروع نمی شود. البته برای اعطای کارت خرید سالانه هم پیگیر هستیم که درصورت آماده شدن، تا آخر سال ارایه می شود. وی همچنین در مورد شهرستان ها توضیح داد: برخی مناطق پای کار هستند و قرارداد می بندند اما در بعضی شهرستان ها، اصناف مشکل دارند و قرارداد جدید سخت است در بیرجند بین 150 تا 200 فروشگاه در طرح مشارکت دارند. سال قبل نامه ای از اتاق تعاون به ما ارسال شد که چه دستگاه های دولتی یا شرکتی می توانند در طرح خرید اعتباری شرکت کنند البته در مورد افراد شرکتی، چک سفید امضا به امانت گرفته می شود. وی گفت فروشگاه های مجری طرح می توانند شرکت های تعاونی یا اصناف مختلف باشند که چون به صورت اقساط خرید می شود تخفیف ندارند اما حق افزایش قیمت هم ندارند. یوسفی در مورد کسر از حقوق اقساط برای دستگاه هایی که حقوقشان از تهران واریز می شود پاسخ داد: اگر اداره ای از بانک صادرات ملی یا تجارت حقوق بگیرد از بانک ها برداشت می کنیم و در مورد سایر بانک ها، از طریق اداره کسر می شود.

هفتادمین جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی بیرجند و با دستور جلسه “استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشینان و پیله وران در خصوص واردات کالا از بازارچه های مرزی“ درتاریخ 5/10/1401  در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند تشکیل گردید .

 در ابتدای جلسه آقای علیرضا خامه زر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بیرجند ضمن خیرمقدم به حضار، مواردی در خصوص مشکلات پیله وران استان در خصوص تعهدات ارزی و بدهی های مالیاتی بیان نمود. وی تاکید نمود باید تلاش کرد سهمیه واردات استان را با کمک تعاونی های مرزنشین و اصناف و اتحادیه های مربوطه جذب نمود.

 در ادامه آقای بهشتی راد رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت  اظهار داشت در چهار شهرستان زیرکوه، درمیان، سربیشه و نهبندان حدود 160 هزارنفر مرزنشین وجود داشته و 47877 خانوار مرزنشین دارای کارت مرزنشینی می باشند و بیش از 24 میلیون دلار سهمیه استفاده نشده استان در زمینه واردات برای سالجاری وجود دارد که با توجه به اقلام متنوع قابل ورود باید در خصوص استفاده بهینه از سهمیه مذکور اقدامات لازم را انجام داد . همچنین بر اساس  صدورمجوز خرده فروشی  (400 دلار در هفته) باید بررسی لازم توسط وارد کنندگان انجام شده تا کالاهای دارای توجیه اقتصادی و مزیت رقابتی وارد و از معافیت های حقوق ورودی استفاده گردد. باتوجه به اینکه فرآیند واردات از طریق سامانه جامع تجارت قابل انجام می باشد، آموزش تعاونی های مرزنشینان در اینخصوص ضروری می باشد. باعنایت به دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر معافیت  تعهدات ارزی پیله وران  تاسقف 30 هزار دلار باید به پیله وران متذکر شد که در امر صادرات، تعهدات مازاد ایجاد نکرده و سقف اعلام شده را رعایت نمایند.

آقای حسینی رئیس اتاق تعاون نیز توضیحاتی در خصوص تغییرات جدید تعاونی مرزنشینان ارائه و بیان نمود مشکل حال حاضر تعاونی ها بدهی های مالیاتی است که ابتدا باید به حل این مشکل پرداخته تا بتوانند در امر صادرات و واردات فعال شوند.

آقای لشکری رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های مرزنشینان با اشاره به تغییرات جدید در اتحادیه مرزنشینان، درخصوص بهبود شرایط تعاونی ها اظهار امیدواری نموده و خواستار آموزش تعاونی ها توسط اداره کل صمت گردید.وی بیان داشت با توجه به اینکه افغانستان  صرفا تولید کننده نبوده و کشوری واسطه است مشکلاتی برای واردات با توجه به لیست اقلام اعلامی، به وجود خواهد آمد که باید جوانب امر کاملا در نظر گرفته شده و پیش بینی های لازم انجام گیرد. بسیاری از امتیازات داده شده در خصوص اقلام وارداتی شاید  در حال حاضر توجیه اقتصادی نداشته باشد که باعث محدود شدن تعاونی های مرزنشین می گردد و باید امتیازات خاصی به تعاونی های مرزنشین جهت حمایت از مرزنشینان اعطا گردد همچنین اتحادیه مرزنشینان باید از ثابت بودن شرایط( نظیر مالیات و تعهدات ارزی) در یک بازه زمانی ، مطمئن بوده تا بتواند فرآیند واردات را انجام دهد .ایشان همچنین خواستار اعلام لیست اقلام قابل ورود به اعضاء اتاق های سه گانه و مرزنشینان جهت بررسی و اعلام نیازها گردید.

آقای سنایی فر مدیرعامل شرکت بازرگانی مکیال تجارت نیز خواستار بازنگری در هزینه های صدور و تمدید کارت عضویت مرزنشینان گردید.

آقای سیسکانی نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر آمادگی این اداره کل جهت هرگونه همکاری با دستگاه های مرتبط جهت حمایت از مرزنشینان تاکید نمود.

آقای خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی اتاق بازرگانی نیز خواستار بررسی واردات ذرت با عنایت به نیاز استان و کشور، به شرط حل مشکلات قرنطینه ای گردید.

درادامه آقای رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیان نمود با عنایت به سهمیه های ارزی تخصیص یافته برای هر کارت پیله وری و تعداد کم پیله وران فعال باید مشکل را عارضه یابی نمود در استان های مجاور اقلامی مانند کنجد و گردو که به شدت در کشور مصرفی هستند وارد شده و دارای توجیه اقتصادی می باشند. ایشان درخواست نمود باید از فرصت به وجود آمده استفاده نمود و دستگاه های اجرایی و نظارتی در بحث واردات تسهیل گر باشند تا مرزنشینان امیدوار به سود حاصله از واردات بوده  و درآمد و اشتغال پایدار در مرز ایجاد گردد همچنین ارتباط  موثری بین صادرکنندگان و واردکنندگان  ایجاد و از پیله وران  جهت فعالیت موثر در بازارچه های مرزی حمایت گردد.

آقای مفاخر رئیس اتحادیه میوه و تره بار ضمن معرفی ظرفیت ها و توانمندی های اتحادیه میوه و تره بار خواستار معرفی ظرفیت های تعاونی مرزنشینان و ارتباط موثر با اتحادیه جهت واردات میوه ( به ویژه موز) گردید. همچنین وی خواستار تشکیل یک کمیسیون تخصصی متشکل از اتحادیه میوه و تره بار، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، گمرک ، صمت و تعاونی مرزنشینان جهت استفاده  موثر از سهمیه واردات استان گردید.

آقای احمدی نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با بیان این اینکه این دفتر متولی و حامی سرمایه گذاری و اشتغال در استان می باشد خواستار ارائه برنامه ها و سیاست های جدید و مطالبات اتحادیه تعاونی های مرزنشینان گردید و در خصوص اعلام لیست اقلام قابل ورود به دستگاه های ذیربط تاکید نمود.

خانم ریاحی نماینده جهادکشاورزی نیز درخصوص همکاری و همراهی و تسهیل در امر واردات محصولات کشاورزی قول مساعد داد.

آقای ظفرنیا معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات نیز با اشاره به فرآیند جدید واردات مانند خرده فروشی و کولبری اظهار داشت جهت استفاده از ظرفیت ایجاد شده  ابتدا باید رویه های  مربوط به واردات  ابلاغ  که در حال حاضر هیچگونه دستورالعمل اجرایی ابلاغ نگردیده است.

آقای الهی نماینده دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری نیز بیان داشت زیرساخت های خرده فروشی در بازارچه ها مهیا گردیده که پس از ابلاغ رویه های گمرکی مشکلی وجود نخواهد داشت.

شصت و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان در روز چهارشنبه مورخ 23/09/1401، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهدی فاطمی- سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با اشاره به مکاتبه دبیرخانه شورا درخصوص اعلام پیشنهادات به منظور طرح در جلسات شورای گفت وگوی استان به دستور کار این جلسه اشاره نمود و افزود همانگونه که مستحضرید براساس اعلام آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران میزان تولید ناخالص داخلی خراسان جنوبی در سال 1399 حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم براساس قیمت های سال 90، حدود سه هزار و سیصد میلیارد تومان (توان تولید و ظرفیت تولید استان) می باشد یعنی استان خراسان جنوبی با یک درصد جمعیت کشور 48/0 درصد (حدود نیم درصد) از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به میانگین کشوری سرانه ارزش افزوده به ازای هر نفر (به قیمت های ثابت سال 90)، 8 میلیون و 400 هزار تومان اعلام داشت در خراسان جنوبی سرانه تولید به ازای هر نفر 4 میلیون و صد هزار تومان یعنی نصف میانگین کشوری است و طبیعتاً، زمانی که تولید کم باشد میزان درآمد نیز کم و زمانی که در آمد کم باشد، پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذاری کم و یا اصلاً توان سرمایه گذاری نمی باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که زمانی که درآمد کم باشد میزان مصرف نیز کم است و زمانی که میزان مصرف کم باشد سرمایه گذار کار تولیدی انجام نمی دهد زیرا یکی از مهم ترین فاکتورها برای سرمایه گذاری بازار فروش است. (درآمدکم در نتیجه تقاضای کم) . فاطمی همچنین با اشاره به آمار مرکز آمار ایران اعلام نمود درآمد سرانه خانوارهای روستایی درخراسان جنوبی 39 میلیون تومان و هزینه خانوار روستایی 33 میلیون تومان در سال می باشد به عبارت دیگر خانوار روستایی درخراسان جنوبی 6 میلیون تومان در سال می تواند پس انداز کند درصورتی که میانگین در آمد یک خانوار روستایی در کشور 64 میلیون تومان بوده و میزان پس انداز خانوار روستایی در کشور 12 میلیون تومان در سال می باشد و میزان درآمد خانوار شهری در خراسان جنوبی  83 میلیون تومان و هزینه خانوار شهری 69 میلیون تومان  و در نتیجه میزان میانگین پس انداز خانوار شهری در این استان 14 میلیون تومان در سال است اما میانگین درآمد خانوار شهری در کشور 112 میلیون تومان و میزان پس انداز 20 میلیون تومان در سال می باشد. بنابراین آنچه از آمار مذکور استخراج می شود این است که در خراسان جنوبی میزان درآمد و پس انداز خانوار روستایی تقریباً 50 درصد میانگین کشوری است.

سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تأکید براینکه اولین عامل در بحث سرمایه گذاری، منابع سرمایه گذاری است که از محل پس انداز تأمین می شود اذعان نمود طبیعتاً زمانی که درآمد در استان کم باشد پس انداز نیز کم است. فاطمی همچنین با اشاره به تعریف سرمایه گذاری در اقتصاد (آنچه که ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد) بیان نمود تنها بخشی از پس انداز صرف سرمایه گذاری می شود و بخش دیگر در بازارهای مالی تبدیل به دارایی می شود (از قبیل خرید طلا، زمین و …) فاطمی در ادامه اظهار داشت بنا بر آنچه ذکر شد درآمد کم منجر به پس انداز کم و این پس انداز کم نیز در استان ما به خاطر نامناسب بودن محیط و فضای کسب و کار بخشی در بازارهای مالی (بانک ها) و بخشی صرف خرید و فروش  (خانه، طلا، دلار و ارز) می شود که نتیجه آن تورم قیمتی بالاتر از میانگین تورم کشوری است و بخش عمده پس انداز نیز در قالب سرمایه خرد  از استان خارج می شود. بنابراین موضوع اصلی و مهم در خراسان جنوبی این است که میزان انباشت سرمایه اندک می باشد و برای اینکه بتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم باید تولید ایجاد کنیم که یکی از فاکتورهای مهم آن سرمایه می باشد. وی در ادامه با تأکید بر اهمیت و نقش دولت در تأمین منابع سرمایه گفت در دنیا وقتی که دولت ها با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، سرمایه گذار خارجی جذب می کنند لذا اکنون که سرمایه استان کم است و شاید بخش خصوصی هم نمی تواند به دلیل نامناسب بودن فضای کسب وکار سرمایه گذاری کند باید از ظرفیت سایر استان ها مانند نهادهای توسعه ای و شرکت های سرمایه گذاری که اکثراً دارای پشتوانه دولتی یا بانکی می باشند بهره برد، هرچند که هم اکنون نیز این نهادها و شرکت ها در استان فعال می باشند اما باید به دنبال راهکارهایی به منظور جذب بیشتر سرمایه این نهادها و بنیادها در تکمیل زیرساخت ها و ایجاد سرمایه گذاری مولد در استان باشیم.

در ادامه هریک از نمایندگان بخش های خصوصی درحوزه های مختلف گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی به بیان نظرات خود در خصوص دستور جلسه پرداختند و با ابراز گلایه مندی از سختگیری های خارج از عرف در استان و عدم وجود زیرساخت مناسب و همچنین شرایط سرمایه گذاری سهل تر در سایر استان ها را از دلایل فرار سرمایه از استان اعلام نمودند و ورود سرمایه بنیادها و نهادهای توسعه ای سرمایه گذاری  در استان به دلیل عدم تناسب حوزه سرمایه گذاری با نیازمندی های استان و عدم ارتباط این نهادها با نخبگان حوزه های مربوطه طی سالیان گذشته را از دلایل عدم موفقیت قابل انتظار برخی از این نهادها اعلام نمودند و در پایان خواستار اعمال تدابیری به منظور ایجاد شرایط ویژه ای متناسب با مشکلات و گرفتاری های این استان درجهت ایجاد انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری  به ویژه سرمایه گذاری خارجی در استان، اعمال مشوق ها و معافیت های ویژه به منظور جذب سرمایه در استان و همچنین آسیب شناسی درخصوص عدم جذب سرمایه و فرار سرمایه از استان و ارائه راهکار مناسب شدند.

سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، همچنین با اشاره به قانون برنامه ششم (قسمت بودجه عمومی) اعلام نمود در قانون صراحتاً نوشته شده است برقراری هرگونه تخفیف مالیاتی و معافیت مالیاتی در طول سالهای اجرای برنامه ممنوع است لذا با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم هم اکنون در حال بررسی و تدوین می باشد می توان با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو و از کانال نمایندگان و مقامات عالی استان، پیشنهادات استان در قالب برنامه هفتم توسعه را پیگیری نمود. فاطمی همچنین براهمیت ورود سرمایه توسط بنیادها و نهادهای توسعه ای با اولویت تأمین زیرساخت تأکید و آن را لازمه انجام سرمایه گذاری مولد در استان اعلام نمود و با بیان اینکه استان در بحث زیرساخت ضعیف است و از طرفی منابع دولتی نیز محدود است براستفاده بیشتر از ظرفیت این نهادها جهت خروج از وضعیت فعلی تأکید نمود.

ابوالفضل حق پرست، معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز به اهمیت بحث نیروی کار در سرمایه گذاری و نقش سازمانی فنی و حرفه ای اشاره نمود و افزود در راستای وظایف سازمانی، فنی و حرفه ای استان سعی نموده است با تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیاز صنایع و اصناف استان عمل نماید. حق پرست با اشاره به آموزش 500 حرفه در سطح استان اذعان داشت با جذب اعتبارات سفر اول ریاست محترم جمهور به استان کارگاه های آموزشی به روز رسانی شده است. وی با اشاره به اهمیت نیروی کار یکی از دلایل عدم ورود سرمایه گذار به استان را عدم نیروی کار ماهر و پایین بودن فرهنگ عمومی کار اعلام نمود و افزود اکثر تسهیلات اشتغالزایی در استان تسهیلات خود اشتغالی است که اگر به سمت صنایع متوسط به بالا هدایت شود هم به اشتغال استان کم خواهد شد و هم به سرمایه گذار. حق پرست در ادامه با تأکید براهمیت آموزش اعلام نمود فنی و حرفه ای استان آمادگی دارد کارگاه های خود را در قالب برون سپاری با حفظ شرایط آموزشی و تولیدی در اختیار متقاضیان قرار دهد . افتتاح دپارتمان معدن در مرکز آموزش فنی و حرفه ای نهبندان با کمک ایمیدرو و معادن آن منطقه، طی هفته های آتی از دیگر موارد اعلام شده توسط معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در این جلسه بود.

لزوم شناسایی شرکت های سرمایه گذاری دولتی، تکالیف قانونی و ظرفیت این شرکت ها، میزان مشارکت و موفقیت آنها درخصوص سرمایه گذاری های انجام شده در استان، عدم تناسب سهم استان در بودجه های عمرانی با مساحت استان، تکلیف دولت در تأمین زیرساخت، تکیه بر سرمایه بومی، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و جلوگیری از فرار سرمایه و …. از دیگر موارد مطروح شده در این جلسه بود.

 

دستورکار دوم: ایجاد ساز و کار مناسب جهت فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی به بخش خصوصی

شاه رمضان بارانی – رئیس اداره اموال اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اعلام نمود فروش املاک مازاد دولت از سال 1398 شروع و در سالهای بعد در قانون بودجه تکرار گردید و در استان نیز در راستای اجرای این پروژه مهم شناسایی املاک مازاد دولت آغاز و تعداد 65 ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش اخذ گردیده است و طی سالهای 1399 و 1400 حدود 28 میلیارد تومان از این املاک فروش رفته است که صد درصد منابع به استان برگشت کرده است منتها در قانون بودجه سال 1400 فروش املاک مازاد دولت در دو جزء یک و دو مطرح گردید که جزء یک برای بحث تسهیلات که خوشبختانه امسال جهاد کشاورزی دو ملک را معرفی که اگر به فروش برسد جهت تسهیلات صندوق توسعه حمایت استفاده خواهد شد و جزء 2 بند ب تبصره 18 قانون بودجه به بحث اعتبارات هزینه ای پاداش بازنشستگان اختصاص یافته است که امسال تاکنون وصولی نداشیتم و طی هفته گذشته تعدادی ملک به مزایده گذاشته شده است که مشتری داشته اما تاکنون منابعی از آن واصل نشده است لذا درخواست ما کمک در جهت فروش این املاک است.  رئیس اداره اموال اقتصاد و دارایی استان همچنین اعلام نمود تعداد این املاک در مرکز استان کم است اما در شهرستان ها و نقاط مرزی (از قبیل سربیشه، شاهرخت و …) ملک هایی وجود دارد که شاید مورد درخواست تجار و بازارگانان باشد و در صورت تمایل به خرید، استقبال خواهیم کرد.

صدوچهاردهمین نشست شورای گفت‌وگو به پیگیری مصوبه جلسه صدودوازدهم شورا درباره شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه‌وبودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور اختصاص داشت. در مورد موضوع مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو و همچنین وزیر اقتصاد در نامه‌های جداگانه‌ای به ریاست سازمان برنامه‌بودجه، از رئیس این سازمان بخواهند هرچه زودتر درباره شاخص‌های تعدیل تجدیدنظر کند.

افزون بر این در رابطه با متن پیشنهادی شورای گفت‌وگو درباره اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز تصمیم بر این شد تا این متن به هیات دولت ارسال شده تا در کمیسیون تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و این آیین‌نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.

در ابتدای این جلسه گزارش پایش میزان تحقق اهداف سند توسعه تعاون طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط اتاق تعاون ایران ارائه شد.

طبق گزارش ارائه شده سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ از سوی دولت به تصویب رسیده و تاکنون در مجموع ۲۱ درصد آن اجرایی شده است. در این راستا در هفته تعاون طی جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور اجرایی شدن این سند از سوی فعالان حوزه تعاون مورد تأکید قرار گرفته و در نهایت مقرر شد در ابتدا چرایی عدم اجرای سند، مشخص و در ادامه زمینه اجرای آن طبق آسیب‌شناسی که صورت گرفته، فراهم شود.

طبق آخرین اقداماتی که درباره این سند انجام شده، اصلاحات لازم صورت گرفته و موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. بنابراین از اعضای شورای گفت‌وگو درخواست شد که تصویب نهایی و اجرای این سند را پیگیری کنند.

لایحه اصلاح قانون تعاون را تعیین تکلیف کنیم

پس از ارائه این گزارش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد تا با توجه به عدم تحقق اهداف تعریف شده در حوزه تعاون، آسیب‌شناسی صورت گیرد و در این بین ساختارهای شرکت‌های تعاونی مورد بررسی قرار گیرد. باید موانعی که موجب می‌شود شرکت‌ها در شیوه شکل‌گیری به سمت تعاونی نروند، شناسایی و برطرف شوند.

او با بیان اینکه قانون تعاون از طرف دولت به شکل لایحه در مجلس مطرح است و مدت زمان طولانی از تهیه این لایحه می‌گذرد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود، گفت: اتاق تعاون باید با هماهنگی دولت موضوع لایحه اصلاح قانون تعاون که مدت‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده را دنبال کند. البته اتاق تعاون در این رابطه خوب عمل کرده و ضرورت دارد دولت هم پای کار بیاید.

هرچند بر اساس اظهارات ارسلان قاسمی، عضو شورای گفت‌وگو اعتقاد به بخش تعاون در کشور وجود نداشته و تنها هرگاه به این بخش نیاز هست درباره آن صحبت می‌کنیم. متأسفانه دولت حمایت‌های لازم را از حوزه تعاون ندارد.

 در بخش بعدی این نشست، حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیرشورای گفت‌وگو به تشریح موضوع اول این نشست درباره ناعادلانه بودن فرمول تعیین شاخص‌های تعدیل و اعلام دیرهنگام آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت.

بر اساس اظهارات او طبق مصوبه نشست صدودوازدهم شورای گفت‌وگو قرار بود این موضوع در کارگروهی تخصصی مطرح و در آنجا شاخص‌ها ارزیابی شوند؛ اما در نهایت نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه یا به مکاتبات پاسخ ندادند و یا در جلسه به عنوان کارشناس حاضر شده که قادر به تصمیم‌گیری نبوده اند. درباره حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور نیز اعضای کارگروه نتوانستند به نتیجه اجرایی برسند.

در همین ارتباط نمایندگان بخش پیمان‌کاری نسبت به تغییر رویکردهای سازمان برنامه‌وبودجه در فرمول تعیین شاخص‌های سه ماهه سوم و چهارم سال قبل انتقاد کردند و خواستار پاسخ‌گویی سازمان نسبت به این موضوع شدند. به باور آن‌ها باید شاخص‌ها بر اساس نرخ تورم واقعی و از طرفی لازم است این شاخص‌ها به موقع اعلام شوند.

پورابراهیمی نیز با تأیید وجود نوسان در شاخص‌ها برای هر سال از ضرورت حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسات مربوط به این موضوع در شورای گفت‌وگو سخن گفت و ادامه داد: برای حل مشکل موجود می‌توان از دو روش استفاده کرد؛ اول ورود مجلس به موضوع با هدف پیگیری علت اجرایی نشدن قانون از طرف سازمان. در این راستا اگر مواردی وجود دارد که ناشی از بی‌توجهی به قانون و صدمه به بخش خصوصی است، مجلس آمادگی دارد تا گزارش‌ها و نامه مکتوب را از سندیکا و تشکل مربوطه دریافت کند و با حضور رئیس سازمان، موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس اظهارات این عضو شورای گفت‌وگو راه‌حل دیگر پیگیری از طریق مصوبه شورای گفت‌وگوست.

شاخص‌های تعدیل سال جدید به زودی اعلام می‌شود

جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه از اعلام شاخص‌های تعدیل سال جدید در آینده نزدیک خبر داد و درعین حال از بالا بودن شاخص‌های سه ماهه چهارم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار سخن گفت.

به اعتقاد ایشان، شاخص‌های تعدیل ممکن است دچار اشتباهات فردی باشد؛ اما سازمان برنامه‌وبودجه در روند قیمت‌گذاری‌های خود از اطلاعات مراجع متعدد و معتبر بهره می‌گیرد.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای بین رئیس سازمان و تشکل‌های مربوطه در نهاد تعامل در ۳۰ آبان خبر داد.

ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای تجدیدنظر درباره شاخص‌های تعدیل

در ادامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو ضمن بیان این مطلب که همه مسئولان باید نسبت به حل مشکلات بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو کوشا باشند، حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در این جلسه را برای آشنایی با دغدغه‌های موجود ضروری دانست تا به این ترتیب فضای تفاهم تقویت شود.

او ادامه داد: این مشکل به‌گونه‌ای است که حل آن به روش‌های نظارتی اتفاق می‌افتد، بنابراین هم از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو و هم از طرف وزیر اقتصاد نامه‌ای برای ریاست سازمان برنامه‌بودجه ارسال خواهد شد تا برای تجدیدنظر درباره شاخص‌ها فکر عاجلی کند.

 به اعتقاد خاندوزی برای حل مناقشاتی از این دست باید نهاد سومی برای کمک به قاعده گذاری منصفانه وجود داشته باشد، تا به طور مستقل عمل کرده و تصمیم­گیری شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: به اعتقاد دولت پرداخت‌های عمرانی به هیچ وجه تورمی نیستند و برعکس این پرداخت‌ها اشتغال‌زا و درآمدزاست اما با توجه به وضعیت ناشی از فشار تورمی، بودجه کمتری برای حوزه عمرانی باقی می‌ماند.

خاندوزی از سرعت دادن به سازوکارهای تأمین مالی به کمک بخش خصوصی و روش‌های عمومی-خصوصی سخن گفت و ادامه داد: باید به سمتی برویم که پروژه‌های پیمانکاری جذاب شده و زمینه سرمایه‌گذاری برای آن‌ها فراهم شود.

آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای اصلاح به دولت ارسال می‌شود

موضوع دوم جلسه شورای گفت‌وگو بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بود.

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران دراین‌باره بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، هیچ‌کس از کارفرما و بیمه شده تا دستگاه‌های اجرایی را راضی نکرده و در عمل به جای تحقق هدف سالم‌سازی محیط کار، به عاملی برای بازنشستگی پیش از موعد نیز تبدیل شده است.

برداشت سلیقه‌ای درباره شمولیت قانون سخت و زیان‌آور، عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان، عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی شرکت‌ها به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی با وجود بلامانع دانستن این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اعلام عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور بدون انجام آلاینده سنجی درباره آن‌ها، بار مالی سنگین برای کارفرمایان و … از جمله ایرادات و مشکلات عنوان شده در آیین‌نامه فعلی است.

بعد از برگزاری جلسات مختلف شورای گفت‌وگو دراین‌باره متن اصلاحی از سوی این شورا ارائه شد که در بیش از 90 درصد اصلاحات میان دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با این آیین‌نامه توافق وجود دارد و فقط در 4 مورد، اختلاف وجود دارد.

از جمله اینکه وزارت بهداشت معتقد است در بحث شمولیت تغییر قانون لازم است و اصلاح آیین‌نامه پاسخگو نیست. همچنین در کمیته ماده 2 پیشنهاد این بود که کارشناس بهداشت حرفه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اضافه شود که وزارت بهداشت مخالف است. به علاوه در بحث اندازه‌گیری پیشنهاد این است که مرکز تحقیقات وزارت کار که از قدیم‌الایام اندازه‌گیری را انجام می‌داده است و در ماده 52 پیش‌بینی‌شده است در این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی شود که باز هم وزارت بهداشت مخالف است. مورد آخر هم به انتقال دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد که خود سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان موافق هستند و وزارت کار مخالف است.

در ادامه این جلسه نمایندگان تأمین اجتماعی معتقد بودند اهداف مورد نظر این آیین‌نامه از جمله ایمن‌سازی کارگاه‌ها، ایجاد اشتغال جدید از طریق جایگزینی افراد جدید و سوم بازنشستگی افراد واقعی، محقق نشده است و در هر بار اصلاح آیین‌نامه، بار مالی سنگین به این سازمان اعمال شده است. بازنشستگی‌های پیش از موعد 47 درصد بازنشستگی‌ها را تشکیل می‌دهند و تهدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. درخواست نماینده سازمان تأمین اجتماعی این بود که شرط سنی و دوره ارفاق هم اصلاح شود.

از نقطه نظر نماینده وزارت کار، مواضع کارگران در اصلاح آیین‌نامه مطرح نشده است و ممکن است عملیاتی شدن اصلاح آیین‌نامه با این کیفیت در آینده منجر به تنش‌آفرینی شود.

تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه همه از ناحیه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور متضرر هستند گفت: کوتاه‌ترین مسیر با کمترین آسیب این است که این موضوع با اصلاح آیین‌نامه، قاعده‌مند و عناوین شغلی سخت و زیان‌آور بازنگری شود.

نماینده وزارت بهداشت معتقد بود مخالفت وزارت بهداشت با متن آیین‌نامه نیست؛ بلکه با مواردی است که آیین‌نامه به تولیت وزارت بهداشت خدشه وارد می‌کند و بخش‌ها و وظایف حاکمیتی این وزارتخانه را از آن می‌گیرد.

پیشنهاد نماینده اتاق تعاون هم این بود که هم آیین‌نامه و هم قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در کنار هم اصلاح شوند.

کارفرمایان هم معتقد بودند هزینه اهداف بیان شده در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را کارفرمایان می‌پردازند. کارفرمایان به عطف ماسبق بودن آیین‌نامه، زمان بازنشستگی و … اعتراض دارند. به اعتقاد آن‌ها 90 درصد بازنشستگی‌ها در قالب مشاغل سخت، در گروه الف است که ماهیت سخت و زیان‌آور ندارند.

در ادامه نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ممکن است با تغییر قانون عده‌ای مانند معدن کاران که شایسته حمایت هستند از دایره حمایتی بیرون بیفتند و عده دیگری که نباید مشمول شوند از طریق رویه‌های غلط، مشمول حمایت شوند تأکید کرد: همه در این مورد اتفاق نظر داریم که رویه موجود رویه بهینه‌ای نیست و چه با نگاه به بحران صندوق‌های بازنشستگی و چه با توجه به مسئله کارفرمایان و بخش خصوصی و چه با نگاه به حقوق کارگران باید اصلاح شود.

او افزود: با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو دراین‌باره موافق هستیم. لذا متن پیشنهادی این شورا به هیات دولت ارسال شود تا در کمیسیون تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، موضوع بررسی شده و آیین‌نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.

در پایان این نشست حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارشی درباره تغییر آیین‌نامه و شرح وظایف این شورا ارائه کرد.

در سی و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بخش خصوصی خواستار اصلاح دستورالعمل های بانکی در جهت تسهیل پرداخت تسهیلات شد
محسن احتشام،رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند درسی و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی (مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸) به گزارشی مختصر در خصوص جلسات برگزار شده و موضوعات در حال پیگیری توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پرداخت و بر ضرورت ارائه راهکارهای عملیاتی جهت اصلاح دستورالعمل ها و بخشنامه های بانکی به منظور تسهیل سرمایه گذاری تأکید کرد.
وی پیشنهاد نمود: اولویت پرداخت تسهیلات بصورت مجزا در سه بخش کشاورزی، تجارت و صنعت لحاظ و در هر بخش روند پرداخت تسهیلات و بانک عامل مشخص گردد.
احتشام خواستارتأمین تسهیلات سرمایه ثابت برای امکان نوسازی ماشین آلات و گسترش فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی براساس قانون نوسازی و بازسازی صنایع شد.

دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه خواستار ارائه گزارش کمیسیون هماهنگی بانک های استان در خصوص نسبت مصارف به منابع استان شد و بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات تأکید نمود.
احتشام با اشاره به نقش صنایع کوچک در ایجاد اشتغال( به ازای هر 100 میلیون تومان یک نفر اشتغال)گفت: در پرداخت تسهیلات این فاکتور مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی اظهار نمود :با تحقق این موضوع انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی و ایجاد اشتغال افزایش پیدا می کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه 400فقره تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 سال 1400 بوده که در سال 1401پرداخت شده است افزود :حدود 270میلیارد تومان تسهیلات از این محل پرداخت شده است.
رمضانی افزود :از این میزان تسهیلات فقط 75فقره بالای یک میلیارد تومان بوده و این به آن معنی نیست که بانک پرداخت نکرده یا سازمان جهاد کشاورزی معرفی نکرده بلکه متقاضیان(بالاتر از 5 میلیارد تومان) نتوانسته این تسهیلات را جذب کنند.
وی ادامه داد:از این 75فقره تسهیلات 23 فقره بالای 3میلیارد تومان و فقط 4فقره بالای 5میلیارد تومان بوده است.
وی به دو مشکل عدم جذب تسهیلات کلان در استان اشاره کرد و اذعان داشت :صورت های مالی حسابرسی شده و طرح های توجیهی از مهم ترین مشکلات در این زمینه بشمار می روند.
وی افزود :برخی از بانک های استان طرح های توجیهی را داخل استان انجام می دهند ولی در برخی دیگر از بانک ها باید یک شرکت طرح نویس در تهران این طرح را آماده کند که با توجه به اینکه زمان جذب تسهیلاتی تکلیفی محدود و روند گرفتن این طرح توجیهی زمان بر است واحدها از گرفتن این تسهیلات محروم می شوند.
وی ادامه داد:برای تهیه صورت های حسابرسی شده و طرح توجیهی حداقل 5ماه زمان نیاز است و برای گرفتن تسهیلات بالاتر از 5میلیارد تومان باید صورت های مالی حسابرسی شده به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد که فقط 45 روز تا 60 روز در نوبت تایید قرار می گیرد.
وی ادامه داد:در سال 98 سازمان امور مالیاتی شرکت های بالای دو میلیارد تومان را به سازمان حسابرسی می فرستاد که این روند در حال حاضر به شرکت هایی که بالاتر از 8 میلیارد تومان فروش ناخالص سالانه دارند، تغییر پیدا کرده در حالیکه بخشنامه بانک مرکزی همان 5میلیارد تومان سال 98 باقی مانده و تغییر نکرده است.
وی اذعان داشت: درخواست ما این است که صورت های مالی به تناسب تورم افزایش یاید و حداقل 20 الی 30 میلیارد تومان شود و طرح های توجیهی هم برداشته شده و بصورت خلاصه تر توسط بانک ها داخل استان نوشته شود.
وی هم چنین با بیان اینکه در استان عدالت تسهیلاتی نداریم، افزود :یک واحد می تواند بارها تسهیلات بگیرد ولی یک واحد نمی تواند یکبار هم بگیرد و از َطرف دیگر درخواست داریم سقف تسهیلات در استان برداشته شود.
رمضانی افزود :با توجه به استارت طرح احیای واحدهای راکد در استان مهم ترین مشکل این واحدها عدم دریافت تسهیلات بوده که اگر این موانع برداشته شود به اهداف خود می رسیم.
محمدعلی زرنگ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در این جلسه افزود: منابع بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تا پایان مهر پارسال، ۲۱۰ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال بوده و در پایان مهر امسال به ۲۸۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۳۶ درصدی است.
وی بیان کرد: ترکیب این منابع هم ۱۸ درصد جاری، ۱۲ درصد پس‌انداز، چهار درصد سایر، ۳۴ درصد بلندمدت و ۳۲ درصد کوتاه‌مدت بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به مصارف بانکی استان گفت: در این خصوص ۱۹۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال در پایان مهر ۱۴۰۰ بوده که این رقم در پایان مهر ۱۴۰۱ به ۲۸۰ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال رسیده و ۴۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد استان از همه منابع و ظرفیت‌ها استفاده کرده و حتی بالاتر از نرم بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات همراهی داشته است.
زرنگ به ترکیب مصارف و پرداخت تسهیلات در استان اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن ۲۰ درصد، بازرگانی و صادرات ۶ درصد، خدمات و سایر ۲۴ درصد، کشاورزی ۲۸ درصد و مسکن و ساختمان ۲۲ درصد دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی عنوان کرد: مطالبات معوق استان هم ۲.۴ درصد است که بانک‌های کشاورزی، سپه و صنعت و معدن بیشترین حجم مطالبات را با توجه به حجم تسهیلات پرداخت شده، دارند اما نسبت به میانگین کشور حجم مطالبات بانک‌ها پایین‌تر است
مهری دستجردی،سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی در خصوص گزارش اجرای بخشنامه بانک مرکزی(شماره 277376/93 مورخ17/10/1393) گفت: در این خصوص از طریق دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک های استان مکاتبه ای به کلیه ی بانک ها و موسسات اعتباری ارسال شده است که پیرو آن 12 بانک پاسخ داده اند که از این تعداد تنها بانک ملی اعلام نموده است 1 درخواست از سمت بخش خصوصی مطرح و مورد پذیرش واقع شده است و سایر بانک ها اعلام نموده اند در خواستی از سمت بخش خصوصی (معدن) دریافت نکرده اند.
محمد دهجو،نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص میزان تسهیلات و پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه گفت: تعامل بانک های استان برای پرداخت تسهیلات با معادن خوب نبوده چرا که گزارش ارائه شده نشان می دهد فقط یک معدن موفق به اخذ قرارداد شده است.
وی افزود : معدن به غیراز توسعه ماشین آلات توسعه دیگری نمی تواند داشته باشد و علاوه بر این معادن ما توانایی خرید ماشین آلات نو را ندارند و تخصیص اعتبارات بانک ها به ماشین آلات نو عملا برای معادن کارایی ندارد.
وی ادامه داد: معادن ما برای واردات ماشین آلات مورد نیازشان واقعا در مضیقه هستند و بخش معدن استان خواستار لیزینگ ماشین آلات دست دو در استان می باشد.
مهری دستجردی،سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی در این جلسه گفت: در جلسه گذشته شورای گفت و گو دو مصوبه در خصوص صنوف آلاینده شهرستان‌های استان داشتیم و مقرر شده بود دفتر فنی استانداری در خصوص احصای درخواست فرمانداران شهرستان‌های استان که برای انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر آمادگی دارند اقدام شود.
وی ادامه داد: پیرو مصوبه مذکور، مکاتبه‌ای از سمت مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری به تمام فرمانداران شهرستان‌های استان ارسال و با توجه به مدارک و بررسی‌های انجام شده دفتر فنی اعلام کردند علاوه بر بیرجند، شهرستان‌های بشرویه، قاینات و سربیشه مصوبات کارگروه امور زیربنایی اخذ شده و آماده‌سازی سایت انجام شده یا در حال تکمیل است.
وی افزود: همچنین شهرستان نهبندان در حال پیگیری اخذ مصوبه کارگروه مربوطه است و موضوع تامین اعتبار تکمیل زیرساخت‌های سایت با رعایت اولویت از طریق مصوبات سفر رئیس جمهورمحترم و منابع دیگر در دستور کار است.
میلاد صباغ ،کارشناس دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی در این نشست گفت: طی مکاتباتی که انجام شد یکسری اطلاعات از فرمانداری‌ها اخذ گردید که پس از بررسی مستندات به ترتیب چهار شهرستان استان در اولویت تامین اعتبار قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیش بینی مبالغ تأمین اعتبار در زمینه زیرساخت‌ها، آب، راه دسترسی، گازرسانی و برق‌رسانی و… گفت: اولویت نخست شهرستان بیرجند است که حداقل 173 میلیارد تومان اعتبار برآورده شده است.
وی اضافه کرد: اولویت دوم شهرستان قاینات در نظر گرفته شده که در فاز دوم 28 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار و فاز اول که توسعه است هشت میلیارد تومان برآورد اعلام شده است.
وی تصریح کرد: شهرستان بشرویه در اولویت سوم سایت صنوف آلاینده قرار دارد که بر اساس برآورد انجام شده 26 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.
وی عنوان کرد: برای سایت صنوف آلاینده شهرستان نهبندان به عنوان اولویت چهارم، این شهرستان مصوبه کمیته فنی را اخذ کرده است و 10 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که هنوز ریز اعتبارات مورد نیاز، ارائه نشده است.
وی یادآور شد: سایر شهرستان‌های نیز اگر مصوبه کارگروه فنی را اخذ و سایت را آماده‌سازی نمایند در اولویت قرار خواهند گرفت.
مهدی بهترین، شهردار بیرجند هم در این نشست گفت: در سایت صنوف آلاینده بیرجند ۲ هزار و ۶۷ قطعه زمین برای ساخت واحدهای صنفی در نظر گرفته شده که ۳۵۳ قطعه متعلق به شهرداری است.
مهدی بهترین افزود: مردم شهر بیرجند بیشتر از وجود صافکاری‌ها و تعمیرکاران در خیابان‌های عدل، شهید مصطفی خمینی و شهید فهمیده ناراضی هستند این در حالی است که بیشترین صدور پروانه ساخت برای واحدهایی از جمله مصالح ساختمانی و مصنوعات فلزی صادر شده و باید برای انتقال صنوف آلاینده خیلی مزاحم تدبیر شود.
حمیدرضا یوسفی، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی صنوف آلاینده بیرجند با بیان اینکه در مورد گازرسانی و راه دسترسی به سایت انتقال صنوف آلاینده مشکل داریم گفت: تاکنون تعداد زیادی از کسبه در سایت صنوف آلاینده مستقر شده‌اند اما هنوز عملیات اجرایی راه دسترسی به این مکان آغاز نشده است.
در ادامه مدیر کل راه و شهرسازی استان به ارائه آمار و اطلاعات مربوطه پرداخت و هریک از فرمانداران شهرستان های قائنات و نهبندان و معاون عمرانی فرمانداری بشرویه به ارائه توضیحاتی در خصوص وضعیت سایت صنوف آلاینده این شهرستان ها، میزان اعتبارات مورد نیاز و تعداد متقاضیان پرداختند.
مهدی جعفری،مدیر کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به مصوبات جلسه ی گذشته شورای گفتگوی استان در خصوص صدور مجوز بارگاه های زرشک و پیگیری در سطح ملی و به منظور خروج استان از شمولیت تبصره ی یک ماده ی یک قانون حفظ کاربری اراضی،باغی و زراعی و اعمال تبصره ی 4 ماده ی یک این قانون(همانند روال گذشته) و رأی هیأت عمومی دیوان اعلام نمود: احیاء تبصره ی 4 مطابق روال سابق مستلزم اصلاح قانون و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد.
جعفری در ادامه ضمن اعلام مکاتبه ی استاندار محترم خطاب به مقام عالی وزارت متبوع در خصوص تسهیل در فرآیند صدور مجوزها، به پیگیری های دبیرخانه ی شورای گفتگوی ملی و جهاد کشاورزی استان در خصوص سفر و بازدید میدانی مدیر کل حفظ کاربری اراضی کشور طی هفته ی جاری اشاره نمودو افزود موارد مطروحه و سایر پیشنهادات استان در این دیدار پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی و آب اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه گفت : ما 3 موضوع را در این زمینه به شورای گفت و گوی کشور ارسال کرده ایم که تقلیل 5 هزار متر مربع برای احداث بارگاه های به 2500متر مربع بوده چرا که در گذشته هم مبنای بارگاه های زرشک همین متراژ بوده است.
خیریه افزود :اراضی کشاورزی در خراسان جنوبی اکثرا خرده مالکی است و تقاضای ما از شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب همین 2500متر مربع بوده است.
وی ادامه داد :هم چنین تقاضای ما این بوده که در باغات زرشک برای کاهش هزینه های کشاورزان و اینکه بتوانند رسیدگی بیشتری به باغات خود داشته باشند مجوز احداث مسکونی در کنار بارگاه زرشک هم داده شود.
وی بیان کرد :در روستاهایی که مردم محصول زرشک دارند بحث ویلا سازی مطرح نیست چرا که ویلا سازی متعلق به شمال کشور است که زمین پیدا نمی شود نه در این منطقه که تا زاهدان 4درخت هم پیدا نمی شود.
وی گفت :باید به کشاورز و زرشک کار کمک شود تا در کنار بارگاه زرشک خانه مسکونی هم احداث کند تا هزینه کارگری و نگهبانی او برای حفظ زرشک کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در همان محلی که تغییر کاربری شده ما تقاضای احداث مسکونی داریم.
جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه روند ایجاد زیرساخت‌های مختلف برق، آب و گاز در سایت صنوف آلاینده بیرجند مطلوب است و به خوبی پیش می‌رود اظهار داشت: در شهرک صنوف آلاینده بیرجند، پست شبکه برق قوی هم در حال اجراست.شهرداری قول صدور مجوز حفاری طرح گازرسانی به سایت صنوف آلاینده را در اسرع وقت داده است.
وی گفت: اجرای مسیر دسترسی به صنوف آلاینده به دلیل داشتن مالک شخصی کاری زمان‌بر است ولی در اولویت برنامه ها قرار دارد.

اشرفی در ادامه با اشاره به اینکه برای پذیرش پروانه معادن به عنوان وثیقه بانکی، جلسه‌ای با حضور بانک‌های متولی برگزار شده ، بیان کرد: در این جلسه بانک‌های متولی 40 و 50 درصد پروانه معدنی را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند.
وی با بیان اینکه همچنین ماشین آلات هم مشروط به نو بودن به عنوان وثیقه توسط بانک قبول می‌شود تصریح کرد: معادن کاران می‌ توانند تسهیلات مورد نیاز خود را از محل اوراق گام تأمین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از اختصاص هزار و 285 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال خرد به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: از این محل به هر متقاضی تا سقف 100 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امسال از محل تسهیلات بند «الف» تبصره 18، 2 هزار و 200 میلیارد تومان به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.
اشرفی در پاسخ به انتقاد برخی افراد در خصوص نبود عدالت در پرداخت تسهیلات، گفت: تاکنون هیچ واحد تولیدی و‌ صنعتی از یک محل دو دفعه تسهیلات دریافت نکرده مگر اینکه طرح توسعه‌ای ارائه داده باشد.
وی از اختصاص 41 میلیارد و 700 میلیون تومان از محل تبصره 16 برای اصناف استان گفت و اظهارداشت: متولی و تصمیم گیرنده در خصوص پرداخت این منبع اعتباری سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
جواد قناعت،استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت : مسئولان برای پیگیری مباحث تنها به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اکتفا نکنند و جلسات تخصصی و موردی ذیل شورا را نیز برگزار کنند.
وی گفت: به عنوان مصوبه این جلسه با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و عضویت دستگاه‌های متولی، جلسات تخصصی ذیل شورا در راستای رفع ابهام مسائل برگزار شود و موضوعات کلی و غیرقابل حل به شورا انتقال داده شود.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مباحث مطرح شده در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید از جامعیت بالایی برخودار باشد، عنوان کرد: مسائل ابتدایی و برخی مسائل خرد در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و موارد لازم به شورا منتقل شود تا در این شورا شاهد حل و فصل موضوعات کلان مطرح شده باشیم.
وی افزود: هرچه جلوتر می‌رویم، موضوعات و دستور کارهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به گذشته جدی‌تر و فنی‌تر است اما انتظار می‌رود سطح موضوعات را ارتقا دهیم و اگر براساس خروجی این جلسات بتوانیم مجوز ملی برای حل برخی مسائل استان بگیریم، بسیار ارزشمند خواهد بود.
قناعت با تاکید بر اینکه باید همه استان را در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ببینیم و مشکلات سایر شهرستان‌ها هم در شورا مطرح شود گفت: برخی موضوعات و مسائل مطرح شده، فراگیر در همه شهرستان‌ها بوده و برخی موضوعات خاص و استثنایی است که بررسی و ارائه راهکارها برای همه موضوعات در دستور کار قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: هرچه بحث‌ها جدی‌تر و متناسب با دستورالعمل باشد به نفع تمام استان خواهد بود.
وی با اشاره به آغاز نهضت احیای واحدهای تولیدی در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری دستگاه‌های متولی، گفت: این اقدام خوب و ارزشمند است که انتظار می‌رود در جلسات بعدی برای آن وقت گذاشته شود.
قناعت افزود: در جلسات بعدی احیای واحدهای راکد یکی از موضوعات و دستور کار جدی ما در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باشد تا هم گزارش و آمار خوبی از فعال‌سازی واحدها داشته باشیم و هم مشکلات واحدهای مساله‌دار در این شورا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد احیای واحدهای راکد بیشتری در خراسان جنوبی در راستای رونق تولید باشیم.
وی با اشاره به سفر سفیر قرقیزستان در ایران به خراسان جنوبی که اوایل هفته آینده انجام خواهد شد، عنوان کرد: در جلسات با سفیر قرقیزستان ظرفیت‌های استان به خوبی توسط مسئولان متولی مطرح شود.
استاندار خراسان جنوبی گفت: بخش خصوصی، مسئولان دولتی و رسانه‌ها به تبیین ظرفیت‌های استان بپردازند تا این سفرها رهاورد خوبی برای استان داشته باشد، بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی، دیدار با فعالان اقتصادی و بازدید از ظرفیت‌های گردشگری از مهمترین برنامه‌های برنامه‌ریزی شده در استان است.
وی ادامه داد: عدالت این نیست که در همه شهرستان‌ها سایت انتقال صنوف آلاینده ایجاد شود، در این خصوص اولویت را باید به شهرهای دارای بیشترین مشکل و چالش بدهیم.
قناعت گفت: مشکل صنوف آلاینده در همه شهرهای استان موضوعیت ندارد و بیشتر در سه شهر استان مطرح است که حل مسائل مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
وی روند ارائه زیرساخت‌ها در صنوف آلاینده بیرجند را خوب ارزیابی کرد و گفت: راه دسترسی سایت صنوف آلاینده بیرجند به دلیل یکسری مشکلات کاری زمان‌بر است اما در دستور کار استان قرار دارد.
استاندار خراسان جنوبی از معاونان اقتصادی و عمرانی خود خواست نشستی را با حضور دستگاه‌های متولی، شهرداری‌ها و فرمانداران برای بررسی آخرین وضعیت انتقال صنوف آلاینده در شهرستان‌های بیرجند، نهبندان، قاینات و بشرویه برگزار کنند.
وی گفت: در این جلسه محل تامین اعتبار طرح انتقال صنوف آلاینده از اعتبارات ملی، استانی و مصوبات سفر دوم رئیس‌ جمهور مشخص شود.
قناعت با اشاره به سایر موارد مطرح شده در این نشست از جمله روند پرداخت تسهیلات و نحوه همراهی بانک‌ها، همچنین شفاف‌سازی و عدالت در پرداخت تسهیلات از سوی برخی اعضا گفت: اگر در این خصوص ابهام باشد، دستگاه‌های نظارتی فعال هستند و در این خصوص دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.