اولین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم در تاریخ 1400/07/26 به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دیگر اعضای شورای گفتوگو از جمله پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، عزتالله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسوین صنایع ومعادن مجلس و حمیدرضا حاجیبابا، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد. تشکیل کمیتهای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایهگذاری ازجمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر تبدیل شدن شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به یک رکن مهم در صحنه اقتصادی، گفت: تجربه شورای گفتوگو تاکنون خوب بوده است؛ اما باید از مرحله گفتوگو عبور کرده و وارد اقدامات اجرایی جدی برای گرهگشایی از مسائل اقتصادی شد.
احسان خاندوزی در نشست امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی هستند، بهحق در خصوص مقررات اضافه و بیضابطه انتقاد دارند و مقاومت بدنه اجرایی دولت در بازنگری و اصلاح ساختارها و فرایندها را از جدیترین دلایل مشکلات با منشأ داخلی میدانند.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است: باوجود قدمهایی که برداشته شده همچنان نسبت به برنامهها عقب هستیم و فعالان اقتصادی خسته و ناامید هستند. به دنبال آن هستیم تا آرامآرام امید را برگردانیم و آنچه میتوانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی است.
خاندوزی تصریح کرد: ما مدیران دولتی باید باور داشته باشیم که میزهای خود را کوچک کنیم. با هماهنگی دستگاههای اجرایی آن بخشی از مجوزها که زائد است را حذف، فرایندها را اصلاح و درنهایت با الکترونیکی کردن فرایندها کاری کنیم که فعال اقتصادی با کمترین صرف هزینه و زمان به هدفش که تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفتوگو تشکیل شود و موضوعات خاص و گلوگاهها در مسیر توسعه اقتصادی را بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری و حلوفصل کنیم.
خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانهها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید قرار داد و گفت. بر اساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مسئله تبدیل شده است، رسانهها بهعنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مسئله را با دقت بازنمایی کنند.
ضمانتهای اجرای تصمیمات شورای گفتوگو افزایش یابد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در اولین نشست شورای گفتوگو در دولت سیزدهم، پیشنهاداتی ارائه کرد که عملیاتی شدن آنها میتواند بر بهبود عملکرد شورا مؤثر بوده و از مسیر مصوبهها، نتایج ویژهای برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد.
پیشنهاد نخست شافعی این است که ضمانتهای اجرای تصمیمات شورای گفتوگو افزایش یابد و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون مربوطه اصلاح شود تا روند اجرای نظرات شورا تقویت شود و اگر مصوبهای به امضای وزیر اقتصاد میرسد، دیگر نیازی به طرح در هیات دولت نداشته نباشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از روند حضور نمایندگان قوا بهویژه دولت در نشستهای شورای گفتوگو پیشنهاد داد: عملکرد و چگونگی حضور اعضای شورای گفتوگو را بهصورت فصلی بررسی شود و گزارش آن به اطلاع رئیس شورا برسد.
شافعی گفت: برگزاری جلسات شورا در استانها بسیار منظم شده؛ چراکه برگزاری جلسات یکی از معیارهای سنجش عملکرد استانداران از سوی وزیر کشور است.
به عقیده او، بهتر است برای اهمیت دادن به شورا، سالی یک یار یا در پایان و ابتدای سال، رئیسجمهور در نشست شورا حضور پیدا کنند.
در ادامه این نشست خاندوزی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه شورای گفتوگو و لزوم افزایش ضمانت اجرای مصوبات آن مقرر کرد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورا در نشستی تخصصی با حضور نمایندگانی از اعضای شورا و معاون حقوقی دولت و قوه قضائیه بررسی شود و بر اساس آن متنی تهیه و در نشست آتی شورا بررسی و تصویب شود.
او از پیشنهاد رئیس اتاق ایران درباره حضور رئیس جمهور در یکی از جلسات شورا استقبال کرد و از پیگیری این موضوع خبر داد.
طرح مجلس درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین جاری همخوانی ندارد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد ارائه آخرین اطلاعات از وضعیت اقدامات دولت درباره مصوبات گذشته شورای گفتوگو را مطرح کرد و خواستار تهیه گزارش آسیبشناسی برای شناخت نقاط ضعف و قوت شورا و در صورت نیاز اصلاح قانون مربوطه، شد.
این نماینده مجلس همچنین از اتاق ایران خواست تا فهرست و اولویتهایی که موردنظر بخش خصوصی هستند و باید در دوره یک ساله پیش رو مورد توجه اعضای شورا قرار بگیرد را تعیین کند.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس درباره طرح ارز و چگونگی ایفای تعهدات که در مجلس مطرح شده بود نیز گفت: متن تهیه شده همخوانی با قانون و بخشنامههای بانک مرکزی ندارد بنابراین قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. البته موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد چراکه رویکرد اصلی بازگشت ارز صادراتی و در عین حال روانسازی تجارت و رفع موانع موجود است.
بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو در تشریح موضوع این نشست که به بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات اختصاص داشت، ضمن تشریح روند بررسی این مسئله طی یک سال گذشته و مصوبات کمیته حمایت از کسبوکار در این رابطه، تاکید کرد: نمایندگان روسای قوای سهگانه با اتفاق آرا و جلب موافقت نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مقرر کردند که «سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت ۲ هفته با صدور بخشنامهای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۱۳۹۷ به بعد انجام دادهاند؛ بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.» بدین معنا که تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر ارز صادراتی، فقط رفع تعهد ارزی صادرکننده بوده و هر شرط دیگری خلاف قانون است.
هرچند بر اساس اظهارات او سازمان امور مالیاتی، موضوع را در شورای عالی مالیاتی برد و این شورا نیز طی نظریهای اعلام کردکه “اعمال حکم بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، فقط در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش ارز درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات با نرخ صفر است(متناسب با بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه) امکانپذیر است.”
در این رابطه محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری نیز گفت: تعابیری که از تسعیر میشود باید همان تعریفی باشد که در قانون آمده است در حالی که متاسفانه تعابیر متفاوتی مطرح شده و ابهاماتی را ایجاد میکند. همان طور که در قانون آمده، مالیات تنها از درآمد محقق، دریافت میشود و از طرفی تسعیر نرخ ارز، روشی حسابداری است و درآمد تلقی نمیشود.
به اعتقاد این قاضی دیوان عدالت اداری معافیت با فرضی که تعهدات ارزی انجام شده باشد و با توجه به قانون موجود، قابلیت اجرا دارد.
در این رابطه نیز نمایندگان مجلس بر لزوم اعمال معافیتها تاکید کردند و در نهایت مقرر شد در نشست بعدی شورای گفتوگو و بعد از دریافت نظر معاونت حقوقی مجلس درباره آن تصمیمگیری شود. البته نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره این موضوع در گذشته دریافت شده است.
