صدوبیست وششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگو آغاز شد. در ابتدای جلسه، حسنزاده و همتی تأکید کردند که دولت مصمم است تا با هماهنگیهای بیشتر، روند حل مشکلات فعالان بخش خصوصی را تسریع کند.
کیوان کاشفی، عضو هیأترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو، ضمن اشاره به تلاشهای این شورا در حل مشکلات بخش خصوصی، به لزوم همکاری وزارت اقتصاد در پیگیری مسائل موردنظر انجمنها و شوراهای گفتوگوی استانی تأکید کرد. او افزود که تمامی مشکلات و موضوعات با حساسیت در کارگروههای تخصصی این شورا مطرح و برای تصویب نهایی در صحن شورا ارائه میشوند.
یکی از مواردی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، بحث ممنوعیت احتمالی صادرات محصولات کشاورزی بود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در اینباره به گمانهزنیهایی اشاره کرد که حاکی از درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای محدودیتهای صادراتی در برخی محصولات است. این درخواست از سوی معاون اول رئیسجمهور نیز دریافت شده و نگرانیهایی را در میان صادرکنندگان ایجاد کرده است. لاهوتی با اشاره به قوانین بالادستی یادآور شد که هرگونه ممنوعیت صادرات باید حداقل یک سال پیش از اجرای آن به اطلاع ذینفعان برسد و قیمتگذاری دولتی در این حوزه طبق قانون ممنوع است.
در پاسخ به نگرانیهای بخش خصوصی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که با وجود شرایط فعلی بازار، لازم است تنظیمات داخلی با دقت پیگیری شود تا از کمبود محصولات جلوگیری شود. با این حال، او تأکید کرد که هیچگاه تصمیمی خلاف قانون اتخاذ نخواهد شد و تنظیم بازار نیز در چارچوب مقررات خواهد بود. وزیر جهاد افزود که سیاستها را بهصورت سالانه اعلام خواهند کرد تا صادرکنندگان بتوانند برای بازارهای بینالمللی برنامهریزی کنند.
در ادامه، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بر اهمیت ثبات در قوانین تأکید کرد و بیان داشت که تغییرات مکرر در مقررات صادراتی، به اعتبار صادرکنندگان لطمه میزند. او با اشاره به کمیته مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار که در وزارت اقتصاد برگزار میشود، خاطرنشان کرد که این کمیته در راستای حمایت از صادرکنندگان و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی عمل میکند و رئیسجمهور بر ثبات این مقررات تأکید ویژهای دارد.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع مربوط به مصوبه صدوبیستوچهارمین نشست شورای گفتوگو درباره تأخیر در ارائه اسناد حمل و تأثیر آن بر رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی مطرح شد. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، به مشکلاتی اشاره کرد که فعالان اقتصادی بهدلیل تاخیر در ارائه اسناد حمل و عدم انطباق با مقررات ارزی با آن مواجه میشوند. او بیان داشت که تأخیر در ارائه این اسناد باعث میشود فعالان اقتصادی با جریمهها و محرومیتهای ناخواسته روبرو شوند. زائری با استناد به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که در مرداد 1401 به تصویب رسیده است، بر نیاز به اصلاح این قوانین و تمدید مهلت ارائه اسناد برای جلوگیری از بروز مشکلات تأکید کرد.
کیوان کاشفی، عضو هیأترئیسه اتاق ایران، نیز با اشاره به همین موضوع خاطرنشان کرد که برای فعالانی که اسناد ترخیص و پرداختی خود را ارائه کردهاند، نباید جریمههای سنگین اعمال شود. او از بانک مرکزی خواست تا مدتزمان مهلتهای قانونی را افزایش دهد تا از ورود پروندههای بیشتر به تعزیرات جلوگیری شود. امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارزی بانک مرکزی، نیز در پاسخ اعلام کرد که بانک مرکزی آماده بررسی مدارک مختلف ازجمله قبض انبار، رسید مالی و تاییدیه گمرک است و برای حل این مسئله، مهلت دوماههای در نظر گرفته شده است. او همچنین تأکید کرد که ملاک تعیین قیمت، روزی است که ارز خریداری شده است و غیر از این بستر سوءاستفاده را ایجاد میکند.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با بیان اینکه برخی از تأخیرها خارج از کنترل واردکنندگان است، خواستار عدم جریمه برای مواردی شد که ناشی از مشکلات قانونی و یا تشریفات طولانیمدت است. او اظهار داشت که در صورت تأیید گمرک مبنی بر وجود مشکل قانونی، نباید جریمهای از فعالان اقتصادی دریافت شود.
در همین راستا، محمد رضوانیفر، رئیس کل گمرک ایران، به آمارهایی اشاره کرد که نشاندهنده بروز مشکلات فراوان برای شرکتهای واردکننده است و بیان کرد که در موارد بسیاری از پروندهها حکم برائت صادر شده است. رضوانیفر از بانک مرکزی درخواست کرد تا در موارد خاص، برای رفع مشکلات واردکنندگان، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
در پایان بخش نخست این نشست، ضمن تایید پیشنهاد بانک مرکزی ، با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت نمودند و مقرر شد مفاد بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ گردد.
همچنین در ادامه جلسه موضوع ترخیص 90 درصدی کالاها از گمرک مطرح گردید و پیشنهاد شد تا بانک مرکزی در مورد ترخیص 90 درصدی کالا و تخصیص اعتباری ارز نشستی را با حضور این نهادها برگزار کند تا راهکارهای عملی و بهینه برای رفع مشکلات موجود ارائه شود. این بحث در نهایت با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق و همسویی در تصمیمات اقتصادی کشور پایان یافت تا با ایجاد ثبات و شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی جلب شود و زمینههای رشد صادرات و بهبود وضعیت کسبوکار فراهم آید.
در بخش دوم این نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که بهویژه توسط انجمن قیر ایران مطرح شده، پرداخت. او با اشاره به تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد که کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفاند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن را به بانک مرکزی بفروشند یا با تأیید بانک مرکزی، نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام کنند. همچنین، این ارز میتواند برای تأمین ارز واردات کالا یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده شود.
زائری ادامه داد: «طبق ماده ۸ آییننامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بهصورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند، که قیر نیز مشمول این بند است.» او در این راستا خاطرنشان کرد که این الزامات به بدهی شرکتهای قیرساز افزوده است. زائری برآورد کرد که بهطور میانگین هر سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار به بدهی شرکتهای قیرساز اضافه میشود و در سال ۱۴۰۲، با صادرات ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار قیر، در عمل ارزش صادراتی واقعی، طبق نرخ نشریه آرگس، تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است، که نشاندهنده عدم وجود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار ارز واقعی است.
زائری در ادامه بیان کرد: «مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانههای صادراتی قیر، همواره رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته میشود. نرخ کشفشده در بورس به گمرک داده میشود و این قیمت ریالی کشفشده، بهاضافه هزینهها و حاشیه سود، تقسیم بر ارز نیمایی میشود، که در نهایت نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص میشود.» او افزود که این نرخها با نرخ ارز بازار آزاد فاصله زیادی دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.
زائری همچنین اشاره کرد که فعالان اقتصادی معتقدند نرخ ارز مستتر در معاملات خوراک (VB) سازمان بورس کالا، همواره رقمی بسیار بالاتر از نرخ نیما بوده و یارانههای پنهان هرگز تأثیری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر نداشته است. او پیشنهاد داد که برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت قیر، فهرست مشمولین بند ۱ ماده ۸ آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح و قیر از این فهرست خارج شود و مشمول مفاد بند (۲) ماده ۸ آییننامه اجرایی شود.
در ادامه، داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران در خصوص ارزآوری صنعت قیر گفت: «در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ در حالی که ماده اولیه تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته بهعنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابانها دفن میشد.» او خاطرنشان کرد که با سرمایهگذاری در این حوزه، این ماده به بخش ارزآور تبدیل شده و بازارسازی شده است، اما سیاستهای اخیر موجب شده است که روسیه جای ایران را در بازار هند، بزرگترین بازار صادرات قیر ایران، بگیرد.
یکی از فعالان حوزه قیر در این نشست تأکید کرد که فعالان این بخش با عبور از چالشهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، توانستهاند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بینالمللی صادر کنند.» او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان از جمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روشهای مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف شده بود، اجرایی شد اما با ابلاغیه کمیته اقدام ارزی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند. فعالان صنعت قیر نگران این تغییرات هستند و میگویند که این محصول برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقهبندی نمیشود و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود. با ادامه این شیوه پیشبینی ما این است که این صنعت متوقف خواهد شد و ۵۰ هزار شاغل مستقیم بیکار خواهند شد.
لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران بیان کرد: درست است مصوبه در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تایید شده است اما هدفی که از تصویب این مصوبه دنبال میشد، محقق نگردید. اجبار در عرضه ارز قیر در سامانه نیما با این استدلال بود که صادرکنندگان نیز در بورس به نرخ نیمایی خرید کنند و نرخ بورس کاهش یابد لیکن با توجه به نرخ VB و هزینه تولید و حمل، قیمت تمام شده با نرخ نیما 370 دلار خواهد بود و با ارز آزاد 300 دلار می شود که به عبارت دیگر با توجه به فروش کالا در خارج از ایران، صادرکننده 315 دلار دریافت می کند ولی می بایستی 370 دلار را برگرداند.
در ادامه، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد که بسیاری از کالاها با این مشکل که از تفاوت نرخ ارز نیما و رفع تعهد ارزی وجود دارد، مواجه هستند، لذا باید این مشکل را در راستای اجرای ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه به دولت ارجاع داد و فهرست پیش بینی شده در این قانون باید در هیأت وزیران بررسی و نهایی شود.
همچنین رئیس گمرک ایران هم به این نکته اشاره کرد که نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک را باید اصلاح کرد؛ در حال حاضر نرخ ارز در نیما و رفع تعهد ارزی متفاوت است و لازم است این اصلاح شود و همچنین سیاست ارزی کالاهای التهابی مرتفع شود.
رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز تأکید کرد که شورای گفتگو جای درد دل نیست و باید خروجی مشخصی داشته باشد. نگاه بانک مرکزی به صنعت آسیب میزند. باید اجازه دهید مسئله صنعت حل شود.
همتی در ادامه عنوان کرد که دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما میخواهیم این موضوع را بر اساس لیست در دولت و هیأت وزیران بررسی کنیم. امیدوارم مشکل انجمن قیر و صادرکنندهها حل شود.
در نهایت مقرر شد تا وزارت صنعت با برگزاری نشستی با حضور نهادهای دولتی مرتبط و ذینفعان بخش خصوصی از جمله انجمن قیر ایران و اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، لیست صنایع و صادرکنندگان مشمول ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403 را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال کند.
مشکلات حقالعمل جایگاهداران سوخت
در ادامه نشست، محمد اسکندری از مشکلات تعیین حقالعمل جایگاههای سوخت سخن گفت. او اشاره کرد که «جایگاهداران نسبت به میزان پایین حقالعمل اعتراض دارند. این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده و برخی از جایگاهها را در معرض ورشکستگی قرار داده است»
اسکندری ادامه داد: «حقالعمل جایگاهداران، مطالبه انباشته شدهای است که با نرخ ۴۰ یا ۵۰ درصد قابلحل نیست. نرخ تعیینشده توسط اعضای کارگروه تعیین حقالعمل جایگاهداران متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان حمایت مورد توجه قرار نگرفته است.» وی پیشنهاد داد که میزان حقالعمل جایگاههای سوخت افزایش یابد و به ۵۵ درصد برای بنزین و ۷۰ درصد برای سیانجی تغییر کند.
پس از بیان مشکلات جایگاهداران، محمد قاسمی معاون سازمان برنامهوبودجه از برنامههای این سازمان درباره حل مشکلات جایگاهداران سخن گفت. آقای شیر عالی، معاون سازمان بازرسی کشور نیز ضمن تأیید مشکلات جایگاهداران، خواستار رفع مشکلات آنان شد. در پایان این نشست، وزیر اقتصاد اعلام کرد که شورا طی نامهای به او دلایل تقاضای لغو مصوبه هیأت وزیران بر مبنای ۴۰ درصد را اعلام کند تا در دولت برای اصلاح آن اقدام شود.
این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل بین بخشهای مختلف برای حل مشکلات صنعت قیر و جایگاههای سوخت به پایان رسید و امید میرود با توجه به پیشنهادات مطرحشده، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این صنایع انجام شود.