شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: اخبار شواری ملی

  • نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو؛ 9 پیشنهاد بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات

    نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98 مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت. بنابر مصوبه این نشست، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.

    نود و پنجمین نشست شورای گفت وگو با محوریت پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398برگزار شد. در این نشست با توجه به شروع کار مجلس یازدهم و تعیین نشدن نمایندگان این قوه در شورای گفت وگو، نماینده ای از مجلس حضور نداشت.

    در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از پدیده ای جالب در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می دهد که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می شود.

    وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه 99 و رفع این چالش ها از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و گفت: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

    دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت هایی که در سال 99 پذیرش می شوند برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته بر نمی گردیم و تنها صورت مالی سال 98 آنها ملاک قرار می گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می شود.

    رئیس شورای گفت وگو همچنین اظهار کرد تا زمانی که دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از فروش دارایی ها و واگذاری آنها استفاده کند به این راه ادامه می دهد و تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال تری در مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد. بر اساس آخرین مصوبه هیات واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود. امیدواریم این بخش نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

    تقدیر از شوراهای گفتگوی استانی برتر در دستورکار جلسات آتی شورا

    در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به برگزاری جلسات شورای گفت وگو در استان ها به ریاست استانداران و جدیت آنها در برگزاری این نشست ها، اشاره و تشکر کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری موثر نشست های شورای گفت وگوی استان ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد. وی افزود می توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفت وگو دعوت کنیم و از مشارکت آنها در مسائل ملی کمک بگیریم.

    شافعی همچنین در واکنش به راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار که مبنایی برای بهبود فضای کسب وکار کشورخواهد بود و با همکاری وزارت اقتصاد انجام شد، تشکر و قدردانی کرد.

    دبیر شورای گفت وگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متاسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و غیره به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می شود.

    پیشنهادات بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات

    محمدرضا انصاری، نایب رئیس و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با توجه به این که کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت وگو طی نشست هایی با دستگاه های مربوطه 9 پیشنهاد در مورد بازگشت ارز به کشور تهیه کرده است، گفت: باید توجه داشت که توسعه صادرات تنها به بخش خصوصی مربوط نیست و نقش دولت در این بین بسیار پررنگ است.

    وی ادامه داد: دولت سخنان بخش خصوصی را در مورد ارز 4200 تومان گوش نداد و امروز شاهد آثار منفی و تبعات این موضوع هستیم. امروز هم نقطه نظرات اتاق و دولت در مورد ارز نیمایی یکسنان نیست. به اعتقاد ما باید نرخ ارز را آزاد بگذاریم تا مشکلات موجود برطرف شود و صادرات افزایش یافته و ارز بیشتری به کشور برگردد.

    بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران، زمانی که ارز گران و کالا ارزان شده یعنی زمینه صادرات فراهم است. حال چرا با موانعی که به وجود می آوریم مانع از رشد صادرات می شویم. به نظر این شرایط معلول یک خطای بزرگ اولیه است.

    در ادامه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را 41.5 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به 10 میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

    وی 9 بند پیشنهادی را ارائه داد و اعضای شورا نیز نظرات خود را در مورد آنها مطرح کردند. در این راستا 7 بند مورد توافق قرار گرفت و قرار شد دو بند دیگر در کارگروه های تخصصی بررسی شوند.

     

    پیشنهادهای اتاق ایران بدین شرح است

    در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال 98 گرفته شده برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

    حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد جلسه ای را با حضور نمایندگان بخش خصوصی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل داده و چارچوب عملیاتی شدن  این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.

    بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. با توجه به موافقت بانک مرکزی با استفاده از منابع خارجی برای ورادات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد موضوع طی جلساتی که تاکنون برای این منظور برگزار شده و ادامه یافته است خصوصا در مورد “ارائه تعریف مشخص از منشا خارجی” توسط بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گیرد.

    تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …) که در این خصوص نماینده بانک مرکزی اعلام نمود تاکنون در اجرای این خواسته با صادرکنندگان همراهی نموده است.

    موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.

    با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.

    بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

    در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور برای واردات سطح بند شده اند، برای صادرات نیز بطور مشابه این سیاست اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.

    در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر شود.

    موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند و نهایتا بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.

    در مورد هردو این بندها، اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی در جلسه بعدی شورا ارائه شود.

  • وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگو مطرح کرد: الگوی بازگشت ارز صادراتی با همکاری بخش خصوصی و دولت طراحی شود

    نخستین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1399 برگزار شد  در این نشست رئیس اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، یادآور شد: هرچقدر دولت در مورد پیمان سپاری ارزی سخت گیرانه تر عمل کند، شاهد خروج حرفه ای ها از صحنه صادرات و ورود غیرحرفه ای ها به این حوزه می شود.

    در این نشست ضمن بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388، مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1399 نیز بررسی شد.

    در این بین فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، شورای گفت وگو را محل مناسبی برای تبادل اطلاعات بین دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و گفت شورای گفت وگو باید همواره برقرار باشد. ضرورت برگزاری این جلسات به ویژه در دوران شیوع کرونا بالاست چراکه اثرگذاری مثبتی روی وضعیت اقتصاد کشور دارد.  اقتصاد ایران پیش از کرونا با محدودیت های ناشی از تحریم مواجه بود و امروز با ابعاد جدیدی از مسائل مواجه است.

    رئیس شورای گفت وگو با بیان این مطلب که بسیاری معتقد بودند ایران نمی تواند از پس مشکلات ناشی از تحریم و کرونا برآید، تصریح کرد خوشبختانه وضعیت ایران خیلی بهتر از آنچه است که تصور می شد؛ تعداد بیکاران ناشی از کرونا در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت بهتری دارد البته به طور حتم این فرآیند مقطعی نبوده و باید مراقب بود که از این پس با مشکلات غیرقابل حل مواجه نشویم.

    وزیر اقتصاد از نهایی شدن تفاهمات اولیه برای راه اندازی پنجره واحد الکترونیک و دادگاه های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز هست تا پایان اردیبهشت ماه نهایی می شود.

    دژپسند از پیگیری های مکرر سازمان امور مالیاتی در مورد کد اقتصادی، روان سازی روند شروع کسب وکار و ابلاغ بخشنامه جدید از شنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد با اجرایی شدن این بخشنامه شاخص شروع کسب وکار به میزان 48 رتبه و شاخص کل نیز به میزان 12 رتبه ارتقا پیدا می کند.

    وی به شرایط مناسب بازار سرمایه و بسیج دولت و حاکمیت در این بخش سخن گفت و تصریح کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر باشد. آزادسازی سهام عدالت نیز ظرفیت خوبی است که اجرایی شد.

    رئیس شورای گفت وگو از جلسه ای با30 الی 40 شرکت خصوصی بزرگ خبر داد و افزود از این شرکت ها خواستیم که برای تأمین مالی خود به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند. این بازار می تواند مورد اعتماد بخش خصوصی و شرکت های بزرگ باشد. امروز بانک های کشور به شدت زیر فشار هستند چراکه میزان تسهیلات اعطایی آنها از میزان سپرده گذاری ها بالاتر است.

    حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 بیان نمود. در آن سال طبق قانون بودجه، مبلغ یک میلیارد دلار (750 میلیون یورو) از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک صنعت، معدن وتجارت سپرده گذاری شد و متعاقب آن، بانک صنعت و معدن مکلف شد نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تسهیلات موردنیاز طرح های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند. در ادامه تسهیلات گیرندگان می بایستی تمامی اقساط دیون خود را با تهیه ارز از بازار آزاد پرداخت می کردند که با افزایش چند برابری قیمت ارز در بازار مواجه شدند و قادر به پرداخت نبودند. پس از آن با تصویب بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 این تسهیلات گیرندگان نیز مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه مربوط به آن شدند  ولی تاکنون به دلیل عدم پیش بینی منابع برای اجرای این بند، تسهیلات گیرندگان نتوانسته اند از ظرفیت ماده 20 استفاده نمایند.

    در ادامه وزیر اقتصاد درباره مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88  گفت با توجه به اینکه نمی توانیم این مسئله را در بودجه سال جاری اضافه کنیم، باید آن را به بودجه سال 1400 اختصاص دهیم. اما به صورت موقت برای سال 99 و جلوگیری از گرفتار شدن بخش خصوصی در سالی که با انواع مشکلات ناشی از تحریم و کرونا مواجه است، پیشنهاد می کنیم با توجه به الزام اجرای مصوبه ستاد تهسیل و رفع موانع تولید در این خصوصص بانک صنعت و معدن و سایر بانک های عامل ذیربط، نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج آن ها از سرفصل بدهکاران غیرجاری، رفع کلیه محدودیت های بانکی و ارائه خدمات به آن ها اقدام نمایند. به علاوه اینکه بانک مرکزی در جلسه آتی شورای گفتگو، پیشنهادی را به منظور حمایت و رفع مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 تدوین و به شورا ارائه نماید.

    در ادامه مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399و رفع تعهد ارزی سال 1398 موردتوجه قرار گرفت.

    در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به تشریح مسئله پرداخت و گفت با اعلام بانک مرکزی صادرکنندگانی که حداقل70 درصد از صادرات خود را با روش های اعلامی بانک مرکزی(50درصد سامانه نیما، 20 درصد اسکناس و 30 درصد واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند؛ با تأیید بانک مرکزی می توانند از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.

    وی ادامه داد متأسفانه طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای جزء (1) بند(ک) تبصره (6) قانون بودجه 1399، تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی فقط محدود به سال 1397 شد. در این مورد بخش خصوصی نسبت به حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال های 98 و 99 که مورد توافق سازمان مالیاتی، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بود، انتقاد دارد.

    غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از توافق با بانک مرکزی در مورد این موضوع سخن گفت که متأسفانه بانک مرکزی بی توجه به توافق صورت گرفته، دستورالعمل دیگری را صادر کرد.

    بر اساس اظهارات او دولت نسبت به انواع هزینه هایی امروز بر صادرکنندگان تحمیل می شود، بی توجه است. اگر بانک مرکزی قادر است این منابع ارزی را به کشور برگرداند پیشنهاد می کنیم که صادرکنندگان ارز را خارج از کشور به بانک مرکزی تحویل دهند و بانک مرکزی خود برای بازگشت ارز اقدام کنند.

    دبیر شورای گفت وگو یادآور شد دولت باید واقعیت ها را ببیند، اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را برنگرداند در طول سالیان گذشته باید کل سرمایه کشور از ایران خارج شده بود. این نگرانی تنها به وضعیت صادرات کشور لطمه وارد می کند. شما از بخش خصوصی به عنوان سرداران جبهه اقتصادی یاد می کنید اما به این سرداران اعتماد ندارید.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگرش رئیس کل بانک مرکزی نسبت به بخش خصوصی و قدردانی ایشان از صادرکنندگان برای ادامه کار در این شرایط سخت اشاره کرد و گفت روشی که بانک مرکزی اتخاذ کرده منجر به تحقق اهدافی که تعیین کرده است، نمی شود. این موضوع را بارها تکرار کردیم و از همان ابتدای اجرای این بخشنامه به تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی اشاره کردیم.

    در نهایت دژپسند با تأیید نگاه بخش خصوصی پیشنهاد داد برای پیدا کردن الگوی مناسب در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی، نشست های تخصصی به همت لاهوتی و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه برگزار شود و در این مورد به راهکاری اجرایی و مناسب برسند و در نهایت نتیجه را در صحن شورای گفت وگو ارائه نمایند.

    وی یادآور شد موضوع ارزش پایه انواع کالاها بر اساس فرمولی مشخص تعیین می شود که این ارزش گذاری نیز در گمرک صورت می گیرد. کمااینکه سال گذشته بر اساس همین انتقاداتی که از سوی بخش خصوصی عنوان شد حدود 35 درصد ارزش پایه کالاها را اصلاح کردیم. وی در ادامه افزود به منظور اصلاح هرچه سریعتر نرخ پایه های صادراتی و به روزرسانی پایه های صادراتی متناسب با نرخ روز ارز، موضوع توسط ایشان به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد.

    رئیس شورای گفت وگو با تأکید بر این نکته که افزایش نگاه های تعزیراتی دولت را از تحقق اهداف دور می کند، گفتتوجه داشته باشیم که در سال جاری با توجه به شرایط موجود باید با همدلی و هماهنگی بیشتر حرکت کنیم و به جایی برسیم که دیگر به این میزان قیدوبند نیازی نباشد.

    در ادامه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گزارش عملکرد شورا در سال 1398 را ارائه داد. بر این اساس در سال گذشته 10 جلسه برگزار شده و 34 دستورالجلسه مورد بررسی قرار گفته و مالیات بیش‌ترین موضوعی بوده که در جلسات شورا بررسی شده است.

  • بررسی اجرای ماده (7) قانون بهبود، اصلاح شرایط عمومی پیمان، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی، و هزینه حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا در ثبت، در نشست دی ماه شورای گفتگو

    در نود و دومین جلسه شورای گفتگو مطرح شد: بررسی اجرای ماده (7) قانون بهبود، اصلاح شرایط عمومی پیمان، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی، و هزینه حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا در ثبت، در نشست دی ماه شورای گفتگو

    در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری است، از بخش خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی خود از طریق نهادهای مالی خارجی، تأمین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی را به کشور بیاورد.

    وی نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تأمین مالی از طریق فاینانس را راهکاری مناسب در شرایط کنونی دانست و با تأکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای این کار از طریق دستگاه‌های دولتی، گفت: البته بازار سرمایه نیز می‌تواند در این زمینه به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کند.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجارت کشور در ۹ ماهه امسال شرایط قابل قبولی داشته، افزود: این‌گونه تصور می‌شد که با فشارهای حداکثری تجارت کشور دچار مشکل شود اما در 9 ماهه امسال صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد که بیانگر جدیت بخش خصوصی است.

    تفاهم استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد نمونه‌برداری از نهاده‌های دامی وارداتی

    در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از تفاهم سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد یکپارچه‌سازی روند نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی خبر داد. بر اساس اظهارات او اقدام موازی این دو سازمان در برخورد با نهاده‌های دامی، روند تجارت را طولانی‌تر می‌کرد و مدت‌ها بود که این مسئله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در قالب کارگروه‌های تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.

    پیگیری اصلاح شرایط عمومی پیمان

    سلاح ورزی در ادامه به موضوع اصلاح شرایط عمومی پیمان و تهیه پیش‌نویسی با اعمال نظرات بخش خصوصی توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد: این موضوع در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو بررسی و قرار شد سازمان برنامه تا پایان دی ماه سال 97 نسخه اصلاحی پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان را به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای داده و نقطه نظرات آنها را تا پایان 25 اسفند 97 دریافت کند.

    قائم مقام دبیر شورای گفتگو افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت 98 ابلاغ می نمود، لیکن تا به امروز هنوز نسخه نهایی تهیه نشده است.

    در این رابطه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران از همکاری و جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه در مورد تهیه نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان داشته‌اند، خبر داد و گفت: در مورد برخی از بندهای این پیش‌نویس اختلاف نظر وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم. به نظر همین دو نگاه متفاوت موجب شده کار به کندی پیش رود. به نظر تاریخی جدیدی را مشخص کرده و تلاش کنیم تا آن زمان پیش‌نویس را نهایی کنیم.

    وی در ادامه سخنان خود به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی از این راه اشاره و تشریح کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود، هنوز امکاناتی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد هرچند نیازمند بسترسازی است. دولت باید توجه داشته باشد که هرچه محدودیت‌های بخش خصوصی را بیشتر کنیم، امکان حرکت کم‌تر می‌شود. به نظر دولت دچار تناقض شده و باید آن را برطرف کند.

    به اعتقاد او از سال 97 رویکرد دولت بستن دست وپای بخش خصوصی و از طرفی ترغیب او به حضور بیشتر در صحنه اقتصادی بوده است.

    سید جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب که سازمان آماده نهایی کردن پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان است، گفت: قرار بود شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای نظرات خود را تا 25 اسفند برای ما ارسال کند اما این اتفاق در تیر 98 صورت گرفت. در نتیجه کل فرآیند کار به تعویق افتاد. با این حال سازمان برنامه نظرات ارسالی شورای هماهنگی را بررسی کرده است و در جایی که اختلاف نظر با فعالان بخش خصوصی نداشته، آن ها را در پیش‌نویس اعمال کرده و در جایی که اختلاف نظر دارد، جلساتی را در بهمن ماه سال جاری با نمایندگان شورای هماهنگی برگزار خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان سال نسخه نهایی این پیش‌نویس را تهیه کنیم.

    در پایان این بحث مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه کشور در اسرع وقت جلسات لازم برای اصلاح شرایط عمومی پیمان را با حضور نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور جهت تبادل نظر و اعمال نظرات بخش خصوصی در پیش نویس شرایط عمومی پیمان برگزار نماید تا اینکه قبل از پایان سال 1398 شرایط عمومی پیمان جدید را ابلاغ نماید. ضمن آنکه نتایج اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان برنامه به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.

    عدم همراهی دستگاه‌ها، اجرای ماده 7 قانون بهبود را به تعویق انداخته است

    در ادامه این نشست اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات سلاح‌ورزی، هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در مرداد 95 به تصویب رساند، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تأیید کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی، طی شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه اقدام کند.

    وی ادامه داد: طبق پیگیری‌های انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده به دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است، هرچند زیرساخت‌های آن آماده است.

    رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارتخانه با تصویب آیین‌نامه به این شکل در همان ابتدای امر سخن گفت و تأکید کرد: با وجود مخالفت‌ها، آیین‌نامه تصویب شد و ما ملزم به اجرا هستیم. در حال حاضر از نظر فنی، تمام زیرساخت‌های ایجاد سامانه مذکور فراهم است اما همراهی لازم از سوی دستگاه‌های مربوط وجود ندارد. این موضوع باید به صورت فرابخشی دنبال می‌شد و نباید برعهده یک وزارتخانه قرار می‌گرفت.

    وی تصریح کرد: باید دستگاه‌هایی که وظایف مشترکی دارند را شناسایی و بر اساس مشترکات آنها فرم‌های مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی کاسته شود و آنها را مدیریت کنیم. تا کنون سازمان استاندارد بیش‌ترین همراهی را داشته است.

    محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون بهبود مسترم محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده است و می‌گوید کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می‌کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. باید بر اساس قانون این کمیته ماده 5 آیین نامه اجرایی در سازمان اداری استخدامی کشور، با جدیت فعالیت کند.

    اجرایی نشدن قوانین باید عقوبت داشته باشد

    در این رابطه غلامحسین شافعی از بی‌توجهی به قوانین و بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس توسط دستگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: این تنها نمونه‌ای از بی‌توجهی به اجرای قانون است. متأسفانه ده‌ها نمونه از این مسائل داریم. ما این قوانین را شناسایی کرده و از قوه قضائیه می‌خواهیم که به آنها رسیدگی کند. اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح شود اما تا زمانی که لازم‌الاجراست باید مورد توجه قرار گیرد؛ اجرایی نشدن قوانین باید عقوبت داشته باشد.

    در این مورد دژپسند از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول خواست تا این موضوع را تا جلسه اسفند شورای گفت‌وگو نهایی کرده و گزارش آن را در اختیار اعضای شورای گفت‌وگو قرار دهند.

    اجرایی نشدن بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم

    در این رابطه تأکید شد طبق ماده 131 قانون ثبت و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی 5 درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر شده، دریافت می‌شود. همچنین با توجه به ماده 158 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در هر پرونده اجرایی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و وصول می‌شود. همچنین چنانچه متعهد و متعهدله تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده به هر طریقی توافق کنند، ربع عشر به عنوان حقوق دولتی از بدهکار دریافت می‌شود.

    لازم به ذکر است در سال 1396، قانون برنامه ششم ابلاغ و در بند (پ) ماده (117) آن، چنین تصریح شد که در طول مدت اجرای این برنامه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا تنها از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له به وسیله اجرای ثبت وصول می‌شود.

    این موضوع در کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و پیشنهاد شد: در ارتباط با هزینه‌ها و فرایندهای مرتبط با ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه، ادارات ثبت اسناد، دامنه شمول بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه را علاوه بر اسناد ذمه‌ای به اسناد رهنی نیز تسری دهند. همچنین اگر دوایر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کردند، این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نشود و به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر و ربع عشر تعلق نگیرد.

    الفت با توجه به آنچه گفته شد تأکید کرد: اسناد رهنی را نمی‌توان مشمول بند (پ) دانست هرچند با پیشنهاد دیگر دبیرخانه موافق هستم.

    در این رابطه مقرر شد با تشکیل کارگروهی تحت ریاست جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحد حقوقی اتاق ایران، مشکلات فعالان بخش خصوصی در مورد نحوه اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه بررسی گردد و نتیجه این جلسه به عنوان مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام گردد.

    مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی

    در ادامه مرتضی سلطانی، عضو شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در مورد مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی بیان نمود این موضوع در جلسه آبان ماه شورای گفتگو مطرح و مصوب شد که صندوق توسعه ملی ظرف مدت یک ماه پیشنهادی را جهت حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان صندوق توسعه ملی به شورا ارائه نماید ولی تاکنون این امر محقق نشده است؛ لذا درخواست می شود مهلتی برای تسهیلات گیرندگان گرفته شود تا در صورت نپرداختن بدهی خود به بانک ها، آن ها بدهکار بانکی تلقی نشوند و محدودیت های مقررات بانکی برای آن ها اعمال نشود.

    فرهاد دژپسند در این خصوص مقرر نمود پیرو مصوبه نودمین نشست شورای گفتگو مورخ 98/08/13؛ تا زمان ارائه پیشنهاد حل مشکل از سوی صندوق توسعه ملی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظرگرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره نمایند و نتیجه آن نیز به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.

  • بررسی نحوه اجرای تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه و پذیرش ضمانتنامه های صندوق های نوآوری وشکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در پروژه ها

    نودویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به بررسی بند(و) تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه و اجرای بند(خ) ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامه‌های صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه اختصاص پیدا کرد.

    در ابتدای این نشست، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو به مسئله فساد در کشور اشاره و آن را به موریانه‌ای تشبیه کرد که اساس و پایه را سست و ویران می‌کند. به باور او فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد رسوخ کرده و برخی دلالان در این حوزه‌ها به گسترش آن دامن می‌زنند.

    این مقام مسئول راه مقابله واقعی با این مسئله را ایجاد شفافیت در اقتصاد دانست و ادامه داد: زمانی که بتوانیم محیطی شیشه‌ای و شفاف به وجود اوریم به کمک مدیریت درست، زمنیه‌های بروز فساد در کشور برچیده خواهد شد.

    رئیس شورای گفت‌وگو اقتصاد هوشمند را عامل ایجاد شفافیت عنوان کرد و افزود: زمانی که انسان‌ها عاملیت نداشته باشند و نیازی به رودررو شدن افراد با هم نباشد، میزان فساد و رفتارهای رانتی هم کاهش پیدا می‌کند.

    بر اساس اظهارات او امسال کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی تهیه شد که قدم مهمی در راستای الکترونیکی شدن فرآیند مالیاتی کشور است، امیدواریم به زودی کل این فرآیند به صورت الکترونیک انجام شود.

    وزیر اقتصاد در ادامه اعلام کرد: هر کس فسادی را در حوزه دارایی افشا کند و آن منجر به صدور حکم شود، از طرف وزارتخانه جایزه دریافت خواهد کرد. وزارت اقتصاد برای انعکاس فساد، کریدوری را تعریف کرده و می‌توان با استفاده از آن اقدام به افشای فساد کرد. به طور قطع با این افراد برخورد جدی خواهد کرد.

    حسین سلاح ورزی در خصوص مصوبات هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو بیان نمود در مورد موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از رفع تعهد ارزی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق نموده اند تا کلیه صادرکنندگان سال 97 تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی سال یادشده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند. لیکن به نظر می رسد با این توافق نیز همچنان مشکل زمان بر بودن استرداد مالیات بر ارزش افزود باقی است.

    در ادامه دژپسند در خصوص این موضوع مقرر نمود وزارت امور اقتصادی و دارایی مجددآً در خصوص شیوه‌های حل مشکل فعالان اقتصادی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مذاکره نماید.

    همچنین حسین سلاح ورزی در مورد مصوبه دوم هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو با موضوع دستورالعمل تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات مستقیم اظهار نمود بانک مرکزی بخشنامه ای را به شبکه بانکی ابلاغ نموده است که «با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم درزمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.» اما مصوبه شورای گفتگو خروج ضمانت‌نامه ها (اعم ازصدور و تمدید) و خدمات بانکی و محدود شدن دستورالعمل به اعطای تسهیلات می باشد.

    در مورد این موضوع نیز دژپسند مقرر نمود : سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام نماید که “در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م تنها به اعطای تسهیلات محدود می‌گردد.” همچنین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام جدید برای ماده یک دستورالعمل را با لحاظ اثرات تورمی اعلام نمایند.

    در ادامه جلسه اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید درباره بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آنها تا پایان سال 91 قطعی شده است) به عنوان پیش از دستور مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تشریح مسئله پرداخت.

    وی تصریح کرد: کمیته ارزی در تیرماه سال 1391 دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بر این اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می‌کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات‌گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن‌ها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای و یا آزاد به بانک‌ها شدند.

    این فعال بخش خصوصی با اشاره به سال 1394 و ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن برای حل مشکل تسهیلات‌گیرندگان عنوان کرد: در این ماده آمده «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال 91 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند»

    وی خاطرنشان کرد: باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا باشد اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده 46، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می‌کند، هنوز مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی‌های ارزی که تا پایان سال 91 و قبل از افزایش نرخ ارز، قطعی شده است، حل نشده و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت، مشکل‌ساز شده است.

    محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مسئله در وزارتخانه خبر داد و گفت: به باور ما از آنجا که خدمات فنی و مهندسی در شرایط امروز کشور، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد باید برای آن تسهیلات ویژه‌ای منظور شود. بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را شامل شود.

    از آنجایی که طبق اظهارات دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد، وزارتخانه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید در خصوص بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استعلام نموده است، مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ نظر استعلام را از معاونت حقوقی پیگیری نماید و چنانچه نظر معاونت مبنی بر عدم شمول صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و حل مشکل آنان در قالب ماده 46 قانون رفع موانع تولید، باشد؛ جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه، لایحه سه فوریتی اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید یا تصویب قانون جدید، از سوی دولت به مجلس ارائه گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر را مورد پیگیری قرار دهد.

    در ادامه بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه، مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: بر اساس بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98، ظرفیت‌‌های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.

    بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این تبصره آمده، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال، به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

    وی ادامه داد: به نظر فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، 25 درصد به بدهی‌های قطعی دولت باز می‌گردد و بدین معناست که دولت باید 25 درصد بدهی‌های خود را به صورت نقد پرداخت کند و نه بخش خصوصی.

    کیانی‌پور با اشاره به ظرفیت‌های اعلامی بانک‌ها از جمله بانک مسکن در مورد اسناد خزانه نوع دوم و عدم امکان جابجایی سهمیه این بانک به بانک‌های دیگر، تشریح کرد: با توجه به اینکه در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن، امکان جابجایی بدهی اشخاص متقاضی در بازار بین بانکی وجود دارد؛ چون بانک مسکن به بانک‌هایی نظیر بانک صادرات که بیشترین متقاضی را دارد، بدهی نداشته، بنابراین امکان انتقال و جابجایی بین بانکی فراهم نیست؛ در نتیجه امکان جذب منابع این بانک توسط بخش خصوصی نیز وجود ندارد.

    محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی از سهام ارزشمندی که در اختیار دارد استفاده کند و سهام شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و غیره که ارزشمند هستند را به جای بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی واگذار کند تا هم بدهی‌های خود را تسویه کند و هم ارزش پایه پولی افزایش پیدا نکند.

    در این رابطه مهدی بنایی، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از تسویه 3 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی در قالب اسناد خزانه طی سال 97 خبر داد که از این بین یک هزار و 700 میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه استان‌ها انجام شده و 2 هزار و 200 میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. از این 2 هزار و 200 میلیارد تومان، 2 هزار میلیارد تعیین تکلیف شده و 200 میلیارد تومان که بخش بیشتر آن مربوط به شرکت زیرساخت می‌شود، همچنان باقی مانده است.

    در این مورد مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو مشکلات و ایرادات مرتبط به آیین نامه بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 را جهت بررسی مجدد در هیأت تطبیق مصوبات به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و هیأت تطبیق نظر خود را در خصوص مغایرت‌های این آیین نامه به دبیرخانه شورا منعکس نماید.

    همچنین جناب آقای فولادگر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفتگو، حل مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص این موضوع را تا رسیدن به نتیجه و انعکاس نظرات مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه شورا پیگیری نماید.

    در بخش بعدی این نشست اجرای بند (خ) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامه‌های صندوق‌های نوآوری وشکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه‌ها بررسی شد. بر اساس این بند ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی مورد پذیرش قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نیز دستورالعمل اجرایی این بند را در سال 95 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. اما به گفته فعالان اقتصادی همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان باید از تضامین بانکی استفاده کنند و برخی از دستگاه‌های اجرایی با این استناد که این نوع از ضمانت‌نامه‌ها در جداول مواد 5، 6، 7 آیین‌نامه تضمین نیامده است، این ضمانتنامه‌ها را نمی‌پذیرند.

    در این رابطه دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اصلاح و ضمانتنامه‌های بند خ ماده 4 آیین‌نامه در جداول لحاظ شود.

    وزیر اقتصاد با توجه به جایگاه و اهمیت ضمانت‌نامه و با اشاره به طرح این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت و رد آن، تاکید کرد: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما رای نیاورد زیرا موضوع ضمانت‌نامه بسیار حساس و مهم است و نمی‌توان ضمانت‌نامه‌های هر بخشی را پذیرفت. به نظر می‌رسد بانک باید متولی صدور ضمانت‌نامه باشد. در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مقرر شد مدیر کل محترم مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارتخانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با برگزاری نشستی با حضور دبیرخانه شورای گفتگو و فعالان اقتصادی در این حوزه، موضوع را بررسی و مدلی را جهت حل مشکل در جلسه آتی شورای گفتگو پیشنهاد نماید.

  • بررسی “وضعیت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی” و “بی‌توجهی قانون مدیریت پسماند به نقش بخش خصوصی در این حوزه” در شورای گفتگو

    نودمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه 13 آبان ماه برگزار شد. اعضای شورا در این نشست دو موضوع را بررسی کردند. اول به وضعیت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی پرداختند که امروز باید اقساط ارزی خود را با توجه به نوسانات شدید ارزی بپردازند و در بخش بعدی بی‌توجهی قانون مدیریت پسماند به جایگاه و اهمیت مشارکت بخش خصوصی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

    ابتدای جلسه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست که مصادف با روز 13 آبان بود از عهدشکنی آمریکا و شروع دوره جدید تحریم‌ها علیه ایران که در چنین روزی در سال 97 آغاز شد، سخن گفت و تأکید کرد: خوشبختانه علی‌رغم همه سختی‌ها و محدودیت‌هایی که به وجود آمد با کمک بخش خصوصی توانستیم صادرات غیرنفتی خود را ادامه دهیم و وضعیت را به سمت بهبود سوق دهیم.

    وی وضعیت امروز اقتصاد کشور را رو به بهبود و قابل قبول توصیف کرد. هرچند تأکید داشت که با وضعیت مطلوب فاصله بسیار طولانی داریم. این مقام مسئول به شکست برنامه‌های دشمن و نرسیدن به اهدافش اشاره و یادآور شد: آمارها نشان می‌دهد که در 7 ماهه اول سال 98 با توجه به اصلاح قیمت پایه صادراتی و کاهش حدود 30 درصدی آن، میزان صادرات غیرنفتی کشور رشد داشته است.

    دژپسند با بیان این نکته که بخش خصوصی توانست نقش تاریخی خود را ایفا کرده و اقتصاد ایران را نجات دهد، گفت: دولت با اعتمادی که به بخش خصوصی کرد توانست به موفقیت دست پیدا کند. زمانی که تحریم‌ها آغاز شد بخش‌نامه‌های متعددی توسط دستگاه‌های دولتی صادر شد که همگی بازدارنده بودند و مانع از حرکت بخش خصوصی می‌شدند اما به تدریج این اعتماد شکل گرفت و فعالان اقتصادی توانستند در شرایط باثبات‌تری مسیر خود را بپیمایند.

    وزیر اقتصاد همچنین به شاخص شروع کسب‌وکار در سال جاری اشاره و وضعیت موجود را امیدوارکننده دانست چراکه به گفته او پیش‌بینی می‌شد با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، رتبه ایران در شاخص‌های مختلف اقتصادی کاهش چشمگیری داشته باشد که این اتفاق رخ نداد و جایگاه ایران در همان شرایط گذشته باقی ماند.

    رئیس شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه در یک سال گذشته شاهد بودیم و نتایجی که از فعالیت‌های بخش خصوصی شاهد هستیم، این انتظار را مطرح کرد که فعالان اقتصادی باید با استفاده از ظرفیت پرش و سرکوب تلاطم‌ها که در اقتصاد ایران نهفته است، این بخش را به گونه‌ای هدایت کند که شایسته مردم کشور باشد.

    بررسی “وضعیت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی”

    پوشش نوسانات ارزی و حل مشکلات فعالان اقتصادی به خصوص تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی، نخستین مسئله‌ای بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

    مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران به تشریح موضوع پرداخت. بر اساس اظهارات وی در حال حاضر بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی که قبل از نوسانات ارزی اخیر از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، امروز که زمان بازپرداخت تسهیلات آنها فرارسیده نمی‌توانند تعهدات ارزی خود را با این نرخ بپردازند. چون در حال حاضر به دستور دولت صادرات برخی کالاها ممنوع است که در گذشته ممنوعیتی در آن بخش نبوده و از طرفی قیمت‌گذاری بعضی از محصولات هم توسط دولت انجام می‌شود که در گذشته دولت دخالتی در آن نداشته است.

    به اعتقاد او برای رفع این مشکل باید یک راهکار ریشه‌ای ارائه داد. آنچه تاکنون از سوی دولت پیشنهاد شده تنها در حد مسکن‌هایی است که در آینده کارآیی خود را از دست خواهند داد.

    مشاور بانکی اتاق ایران یادآور شد: طبق تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اما این آیین‌نامه تاکنون تدوین نشده است.

    آماده تشکیل بورس ارز هستیم

    در این رابطه شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد از مصوبه شورای عالی بورس در مورد ایجاد بورس ارز سخن گفت که در راستای اجرای همین بند قانونی انجام شد اما اجرای آن منوط به هماهنگی با بانک مرکزی بود. چون بانک مرکزی باید وجود تعادل در بازار ارز را تأیید کند و از طرفی بداند که نرخ مرجع ارز قابل کشف در بازار باشد. در واقع این موضوع منجر به مسکوت ماندن مصوبه شورای عالی بورس شد. هرچند همچنان آمادگی برای ایجاد بورس ارز وجود دارد.

    دولت نسبت به اجرای قوانین بی‌توجه نباشد

    حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه از زمین ماندن این ماده قانونی و بی‌توجهی دولت به این مسئله انتقاد کرد. به باور او با توجه به تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده 20، چنانچه در عمل مشکلاتی وجود داشت باید پیش از این مسائل و نواقص موجود مطرح و در صورت نیاز اصلاحات قانونی صورت می‌گرفت.

    این نماینده مجلس ادامه داد: اقتصاد ایران درگیر شرایط خاص اقتصاد است و باید همراهی لازم با همه بخش‌ها که وظیفه اجرا را به عهده دارند، داشته باشیم. این موضوعات باید با فوریت بررسی شوند.

    بخش خصوصی آسیب‌دیده را به حال خود رها نکنید

    غلامعلی سلیمانی، نماینده بخش خصوصی عضو در شورای گفت‌وگو با اشاره به زمان و هزینه‌ای که بخش خصوصی در حوزه تولید، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذارد، یادآور شد: فعالان اقتصادی انتظار دارند همان‌طور که در زمان زلزله و سیل همه نیروها بسیج می‌شوند و انواع کمک‌ها به بخش‌های آسیب دیده گسیل می‌شود، در وضعیتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شده، بخش خصوصی آسیب‌دیده به حال خود رها نشود.

    این فعال اقتصادی ادامه داد: فعالان اقتصادی نمی‌توانند به تنهایی پاسخگوی آسیب‌های ناشی از تحولات بهای ارز باشند. یک روز صادرات این محصول آزاد است و روز دیگر ممنوع، بخش خصوصی نمی‌تواند در این وضعیت تعهد ارزی به دولت بدهد چون بهای ارز در کشور ثبات ندارد. به نظر دولت باید به این سئوال یک پاسخ دقیق بدهد، آیا بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد یا نه؟ این فعالیت باید با حمایت دولت انجام شود.

    تقدیر از صادرکنندگان امیدوارکننده است

    در این بین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات دژپسند، آنچه صادرکنندگان از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها انجام دادند را اقدامی متفاوت و حرکت روبه‌جلوی آنها را با وجود انواع موانع داخلی و خارجی و مقابله با التهابات متعدد، متفاوت توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان با اعتقاد به آینده پیش رفتند و امروز خوشحالیم که این اقدام از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مورد تقدیر قرار گرفته است.

    وی افزود: اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست هیات نمایندگان از تغییر دیدگاه خود نسبت به بخش خصوصی می‌گوید، امیدوارکننده است.

    رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در مورد شاخص‌های اقتصاد آنچه وزیر اقتصاد از آن به عنوان یک نکته امیدوارکننده یاد کرد، گفت: اتاق ایران در هر ماه گزارشی را با عنوان شامخ منتشر می‌کند که بر اساس این گزارش نیز در دو ماه گذشته شاخص‌های منفی اقتصاد در حال کمتر شدن هستند هر چند هنوز به وضعیت مثبت نرسیده‌اند اما گواه از بهبود وضعیت دارند.

    شافعی در مورد میزان بدهی که به صندوق توسعه ملی وجود دارد خواستار جدا کردن میزان بدهی‌های بخش خصوصی از غیرخصوصی‌ها شد. بر اساس اظهارات وی شاید بخش بسیار اندکی از این بدهی‌ها مربوط به بخش خصوصی باشد اما همیشه در چنین وضعیتی روی آنها تمرکز می‌شود.

    وی در نهایت پیشنهاد داد برای حل مشکل بخش خصوصی در مواجه با نوسانات ارزی شاید بتوان تخفیف‌هایی را قائل شد و میزان ریسک‌پذیری این بخش را در استفاده از تسهیلات ارزی صندوق کاهش داد.

    محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفت‌وگو با استناد به گزارش رسمی دولت از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، مشخص شده که به دلیل نوسانات شدید ارزی هیچ بیمه‌گذاری توان پوشش بیمه‌ای این نوسانات را نداشته و درنتیجه قانون در راستای پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی اجرایی نشده است.

    وی معتقد است دولت در برابر اجرایی نکردن این قانون مسئول است از طرف دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز، دارایی‌های بنگاه‌ها هم بالا رفته که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. به نظر می‌رسد باید از طریق توافق بین این دو بخش میزان خسارت‌های وارد آمده را تقسیم کنیم.

    تشکیل کمیته کارشناسی و ارائه راهکار عملیاتی تا نشست بعدی شورا

    دژپسند از نماینده صندوق توسعه ملی حاضر در نشست درخواست کرد با کمک نمایندگان اتاق ایران و اتاق تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مطالعه تجربیات مشابه بین‌المللی، پیشنهادی را جهت حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان صندوق توسعه ملی تدوین و در جلسه آتی شورای گفتگو ارائه نماید.

    لزوم راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها

    تبیین لزوم راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها و بررسی اساس‌نامه پیشنهادی موضوع دیگری بود که در ادامه بررسی شد.

    آنچه در این رابطه به عنوان یک دغدغه مطرح شد دیده نشدن جایگاه بخش خصوصی در قانون مدیریت پسماند است. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در تشریح این مسئله گفت: اگر نظام رگولاتوری قوی در این حوزه دیده شود، هر استان و هر منطقه‌ای بر اساس یک الگوی مناسب با مشکلات حوزه پسماند و بازیافت انواع زباله برخورد می‌کند. به طور قطع آنچه باید در نواحی حاشیه‌ای سواحل انجام شود با استان‌های مرکزی متفاوت است.

    این فعال اقتصادی همچنین از وجود برخی رفتارهای رانت جویانه در این وادی سخن گفت و افزود: در بخش بازیافت کاغذ و مقوا که سودآوری بیشتری دارد جذابیت لازم وجود دارد و گاهی رفتارهای رانت جویانه نیز رخ می‌دهد اما در حوزه پسماندهای بیمارستانی هیچ بخشی حاضر به فعالیت نیست. اگر نظام رگولاتوری وجود داشته باشد می‌تواند این مشکل را هم حل کند.

    به اعتقاد این فعال اقتصادی شفافیت و مشارکت شهروندی به عنوان اصلی‌ترین عامل توفیق راهبردها و برنامه‌های دوست‌دار محیط زیست در این قانون دیده نشده است که باید اصلاح شود.

    سازمان برنامه و بودجه طی دو ماه راهکار ارائه دهد

    در این رابطه نیز، دژپسند از سازمان برنامه و بودجه که نهادی فرابخشی است خواست تا پیگیر موضوع شود و با توجه به عزم جدی دولت در حل مشکلات حوزه بازیافت و پسماند انواع زباله در مناطق مختلف کشور به ویژه شمال ایران، آسیب‌شناسی جامعی از چرایی عدم توفیق دولت در اجرای برنامه‌هایش در این حوزه انجام دهد.

    به اعتقاد او وجود یک نهاد تنظیم‌گر لازم و تسهیل‌کننده است اما برای برطرف شدن تمام نگرانی‌ها و رسیدگی به ابعاد مختلف مسئله باید بسته‌ای از راهکارها وجود داشته باشد.

    وزیر اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه خواست تا در این مطالعه و آسیب‌شناسی دوماهه خود از نمایندگان سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، شورای شهر، شهرداری، شورای عالی استان‌ها و اتحادیه مربوطه کمک بگیرد.

  • بررسی استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در صدور و تمدید ضمانت نامه ها و مبالغ اعلامی در ماده (1) دستورالعمل

    در هشتادونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات و پیشنهادات در مورد نحوه اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و دستورالعمل اجرایی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از تغییر جهت فضای اقتصادی سخن گفت و تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت اقتصادی کشور از شرایط نگران‌کننده به وضعیت امیدوارکننده تغییر مسیر داده است. سال گذشته همگی نگران رشد اقتصادی سال ۹۸ بودیم چراکه پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۸ رشد اقتصادی به شدت منفی باشد اما خوشبختانه این پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد.

    وی ادامه داد: آمار سه ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بوده هرچند رقم ناچیزی و در حدود 4 دهم درصد است. در این دوره بخش کشاورزی توانست وضعیت خوبی را تجربه کند.

    بر اساس اظهارات او در این سال وزارت کشاورزی توانست با استفاده بهینه از منابع در اختیار و هزینه کردن آنها برای مکانیزه شدن و ورود ابزارهای جدید به عرصه فعالیت‌های کشاورزی کمک خوبی به این بخش کند.

    وزیر اقتصاد همچنین به آمار اشتغال در سال جاری اشاره کرد و افزود: تابستان امسال حدود ۸۰۰ هزار شغل بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایجاد شده است. از آنجا که بخش خصوصی بار اصلی این مسئولیت را به دوش می‌کشد، باید اذعان داشت که فعالان اقتصادی توانسته‌اند در شرایط حساس کنونی نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

    دژپسند نگرانی اصلی دولت و دغدغه بخش خصوصی را مدیریت کسری بودجه احتمالی در سال جاری دانست و تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که تا حد ممکن از سیستم بانکی استقراض نکند و ترجیح می‌دهد در صورت نیاز برای جبران کسری بودجه با انتشار و فروش اوراق از مردم استقراض کند. هرچند این راهکار برای بخش خصوصی چندان مناسب نیست زیرا منجر به کاهش تقاضا خواهد شد. در هر صورت دولت به دنبال بهترین راهکار برای مقابله با مشکلات مالی و تأمین هزینه‌های خود است.

    رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: زمانی به وضعیت پایدار می‌رسیم که رابطه مستقیمی بین دولت و بخش خصوصی ترسیم شود.

    در ادامه این نشست وزیر اقتصاد به وضعیت تجارت خارجی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: در شهریور ماه علائم خوبی از حوزه تجارت خارجی دریافت نکردیم؛ در این ماه واردات از صادرات پیشی گرفت و این برای اولین بار در سال جاری اتفاق افتاد. البته از یک منظر می‌توان این موضوع را توجیه کرد؛ در حدود ۸۵ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای است، بنابراین پیشی گرفتن واردات شاید بیانگر پویایی تولید در کشور باشد.

    دژپسند در ادامه به یک نکته مهم در رابطه با تغییر نرخ پایه کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: آمارهای تجارت بین‌المللی نشان از کاهش ارزش صادرات دارد، چراکه از سه ماهه چهارم سال ۹۷ نرخ پایه کالاهای صادراتی تغییر کرد. بنابراین در اعلام آمارها و ارائه تحلیل‌ها باید به این موضوع توجه جدی داشت.

    خودکفایی در تأمین برنج موردنیاز امسال

    عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این نشست از تولید ۳ میلیون تن برنج در کشور طی سال ۹۸ خبر داد و گفت: میزان مصرف برنج سالانه در بازار داخل حدود ۳ میلیون تن است که این نشان می‌دهد امسال به دلیل وضعیت خوب آبی میزان تولید برنج در کشور بالا رفته و توانسته نیاز داخل را تأمین کند.

    وی تأکید کرد: برنجی هم که امسال وارد شده ذخیره خواهد شد.

    ارتباط استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده با برگشت ارز حاصل از صادرات آسیب‌زاست

    در ادامه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، به تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان پرداخت که ناشی از اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات، است.

    این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نیست. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور منظور شده است.

    وی ادامه داد: در این وضعیت پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود؛ درصورتی که در وضعیت کنونی اقتصاد، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.

    بر اساس اظهارات لاهوتی اگر صادرکننده‌ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده 50 درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن، مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا مالیات قطعی شده است.

    این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین مالیات ارزش‌افزوده از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: باید این موضوع را در قانون بودجه سال 99 هم لحاظ کنیم.

    بخش خصوصی و مشکلات آنها را باید درک کرد

    الیاس حضرتی، نماینده قوه مقننه در شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات لاهوتی و پیشنهادی که مطرح کرد، گفت: این مسئله پیچیدگی‌های خاصی دارد. تحریم‌ها شرایط سختی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی نیاز به منابع دارند اما نمی‌توانند آن‌طور که باید از تسهیلات استفاده کنند، از آن طرف ارز آن‌ها از 5 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا به داخل برگردد. ما همه می‌دانیم که بخش خصوصی از جان‌ودل مایه می‌گذارد و لازم است آن‌ها و مشکلاتشان را به خوبی درک کنیم. هرچند بانک مرکزی هم انتظار دارد ارز اختصاص پیدا کرده حتی به صورت قطره چکانی به بازار برگردد.

    رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است اینکه فقط در بودجه سال آینده مالیات بر ارزش‌افزوده را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار منطقی و قابل دفاعی نیست. باید قدمی برداریم تا این مشکل همین امروز و به صورت ریشه‌ای حل شود.

    در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی تأکید کرد از آنجا که این سازمان بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر سرخود از اجرای این بخشنامه سرباز بزند باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، در نتیجه بانک مرکزی باید برای اصلاح این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.

    بانک مرکزی با همکاری کنفدراسیون صادرات راهکار ارائه دهد

    در پایان این بحث مقرر گردید با مسئولیت بانک مرکزی، جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی، نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات ایران (جناب آقای لاهوتی)، معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی (جناب آقای دهقان دهنوی)، برگزار گردد و پیشنهاد “ایجاد امکان استرداد باقی مانده ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و پس از زمان اعلامی (4ماه) از کوتاژ صادراتی” بررسی گردد و سپس، بانک مرکزی با لحاظ نتیجه بررسی این پیشنهاد “بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات” را اصلاح نماید و یا سازمان امورمالیاتی “دستورالعمل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/98/516 مورخ 98/06/11” را اصلاح نماید.

    بخش خصوصی برای حل مشکلاتش هزینه و وقت صرف می‌کند

    غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی این قدرت را دارند که در اجرای وظایف و مسئولیت‌ها از انواع ابزار و امکانات در دسترس استفاده کنند؛ برای مثال به راحتی حساب افراد را مسدود می‌کنند و یا ممنوع‌الخروج می‌کنند اما حمایتی از بخش خصوصی نمی‌شود. اگر این بخش بخواهد از حق خود دفاع کند هیچ دست‌آویزی برای رسیدن به هدف خود ندارد و مجبور است وقت و هزینه زیادی را برای حل مشکل خود صرف کند.

    دستورالعمل اجرایی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم خلاف قانون است

    دریافت گواهی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها، مسئله دیگری بود که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

    محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در تشریح مشکل مربوط به این بخش گفت: بر اساس تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت گواهی است. در صورتی که ماده 1 دستورالعمل اجرایی، می‌گوید اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد است.

    وی ادامه داد: همچنین برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر در یک سال، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم است.

    بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه در دستورالعمل اجرایی این ماده آمده خلاف نص صریح قانون بوده و باید اصلاح شود چراکه در قانون از تسهیلات صحبت شده و تسهیلات شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌شود.

    در برابر فرارهای مالیاتی سخت‌گیری کنید

    در این رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری اصلاح این دستورالعمل توسط این وزارت خانه خبر داد و تأکید کرد: بر اساس دیدگاه نمایندگان مجلس که خود قانون‌گذار بوده و این ماده را تهیه کرده‌اند، صدور ضمانت‌نامه بانکی ربطی به تسهیلات ندارد و منظور از آن وام است. از طرفی هدف دولت به ویژه در شرایط کنونی تلاش برای سهولت در محیط کسب‌وکار و تشویق صادرکنندگان و صنعت گران به حضور در عرصه اقتصاد است.

    وی ادامه داد: جایی که دولت باید برای دریافت مالیات پافشاری کند، اینجا نیست. دولت به دنبال راه‌حلی در برابر فرارهای مالیاتی باشد و آنجا سخت‌گیری کند.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که 62 درصد مالیات کشور را بخش صنعت پرداخت می‌کند از وزیر اقتصاد پرسید در کدام کشور چنین وضعیتی حاکم است؟

    الیاس حضرتی، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شافعی و نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه و هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، در تأیید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اصلاح این دستورالعمل شدند.

    دژپسند نیز با بیان این نکته که صدور ضمانت‌نامه شامل تسهیلات بانکی نمی‌شود، تأکید کرد: بهترین راه‌حل برای اصلاح این دستورالعمل این است که فرصت یک‌روزه‌ای به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده شود تا در این موردنظر کارشناسی خود را بدهند. آنچه از اصلاح این دستورالعمل مهم‌تر است، همراهی دستگاه‌های متولی با اصل این موضوع است. بارها دیده شده بخشنامه‌ای اصلاح و حتی لغو می‌شود اما در بدنه اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

    در نهایت در این مورد مقرر شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مبانی تدوین ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م به شکل موجود (شامل اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی) را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند.

    سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه بررسی این گزارش که آیا اعطای تسهیلات تبصره (1) ماده 186 ق.م.م، خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در صدور و تمدید را نیز در برمی گیرد یا خیر، تا هفته دوم مهر ماه سال 98 اعلام نماید. پس از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م را پیگیری نماید.

    او همچنین از پذیرش گواهی سازمان امور مالیاتی در همه بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد.

    در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به مشکل دیگر مربوط به این بخش اشاره و تصریح کرد: ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی، اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، برای اشخاص حقوقی بیش از سه میلیارد و اشخاص حقیقی بیش از یک میلیارد را مشمول تبصره (1) ماده 186 می‌داند. این موضوع با توجه به شرایط کنونی مشکل‌ساز می‌شود. با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، این مبالغ، ارقام زیادی نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مبالغ برای اشخاص حقوقی و حقیقی افزایش یابد.

    دژپسند برای حل این مسئله مصوب نمود تا معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شاخص ها و مبانی که در سال 95 با استفاده از آن‌ها، ارقام اعلامی در ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م افزایش یافته است را با همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی بررسی نماید و سپس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام اعلامی در ماده (1) ضوابط اجرایی را به روزرسانی نمایند.

    وی همچنین از طراحی کانال سبز برای مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی این طرح در دستورکار سازمان قرار دارد.

  • اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور و فرآیند جدید در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.

    هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه 11 شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب و با حضور حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، رضا رحمانی وزیر صنعت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

    وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارایه گزارش‌هایی پرداخت و تأکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.

    به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، برگشت شیب صعودی تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد 28 درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد 30 درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.

    دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم. او در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

    وزیر اموراقتصادی و دارایی در خصوص تاثیر گذاری جلسات شورای گفتگو بیان نمود با توجه به مصوبه شورای گفتگو توافقاتی با نمایندگان اتاق ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید صورت گرفت که این تفاهم به هیأت دولت ارسال شده تا به قید فوریت در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

    همچنین در مورد ترخیص تجهیزات تولیدی نیز بر اساس مصوبات شورای گفتگو نیز تصویب شده است که فعالان اقتصادی همچنان می توانند از مابه التفاوت برخوردار باشند و ترخیص به گواهی قیض انبار اصلاح شده است.

    در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن خوشامدگویی به نماینده جدید قوه قضاییه، به انتقاد از نحوه بررسیلایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.

    رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار باشد.

    شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

    رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.

    شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.

    رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به روسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

    بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

    در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب» مصوب سال 1388 بررسی شد.

    سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش 2018 میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز 78.7 در رتبه 25 نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش 2019 به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت 30 روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به 87.96 کاهش یافت که به همان نسبت هم‌ رتبه نماگر از 61 به 86 رسید.

    بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین 17 کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت.

    سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال 2020 فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

    وی افزود براساس تبصره های 1 و 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، شهرداری موظف شده است در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایانکار عملیات ساختمانی، در کلیه املاک، نظریه کمیسیون موصوف را أخذ نماید؛ یعنی کمیسیون ماده 7 با عضویت نماینده شورای شهر، وضعیت پرونده‌های ارجاعی را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش نخست در مورد باغ بودن یا نبودن املاکی که مساحت عرصه آن‌ها بیش از 500 متر مربع است، نظریه صادر نموده و این نظریه باید جهت تایید و أخذ مصوبه به شورای شهر ارسال شود و در بخش دوم تغییر وضعیت درختان را در تمامی املاک، فارغ از مساحت عرصه و وجود یا عدم وجود درخت بررسی کند؛ ای نفرایند در حالی است که این کمیسیون در قانون حفظ و گسترش پیش بینی نشده است و تنها أخذ مجوز از شهرداری تصریح شده است که شورای عالی استان ها نیز پذیرفته که این کمیسیون در قانون تصریح نشده است.

    در ادامه وی افزود در قانون برای قطع درخت جبران خسارت، جریمه نقدی و حبس تعزیری پیش بینی شده است ولی شورای شهر براساس این آیین نامه عوارضی را برای قطع درخت دریافت می کند.

    محسن هاشمی در همین زمینه به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق 6 و 7 است، 30 روز و در مناطق 1 و 3، از 60 تا 70 روز کاری است.

    در نهایت مقرر شد شورای عالی استان ها آیین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1389 و اصلاحی 1394 را اصلاح نماید به نحوی که در خصوص قطع، جابه‌جایی و نابودی درختان موضوع ماده یک قانون حفظ و گسترش، مجوز تنها از شهرداری أخذ شود و صدور پروانه و پایانکار ساختمانی منوط به أخذ نظر کمیسیون ماده7 نگردد. همچنین در مورد أخذ عوارض نیز مقررشد تا اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه شورای گفتگو، وضع عوارض دریافتی در قطع درختان بر مبنای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین نامه اجرایی ماده یک این قانون را، از نظر حقوقی بررسی نمایند و نتیجه آن جهت تصمیم گیری نهایی در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه گردد.

    در ادامه این نشست، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

    آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال 85 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط و مشاغل است. لیکن برداشت سلیقه ای از قانون و عدم ابلاغ آرای کمیته ها، عدم تخصصی بودن کمیته های استانی، عطف به ماسبق شدن قانون در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور برای کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آیین نامه است که برای کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

    سلاح ورزی ضمن توضیح اهمیت اصلاح آئین نامه مشاغل سخت زیان آور بیان نمود، تمامی نهادهای مربوطه و بخش خصوصی در خصوص اصلاح آئین نامه توافق دارند که در این راستا جلسات متعددی با حضور نهادهای مربوطه و بخش خصوصی در دبیرخانه شورا تشکیل گردید.

    زدا قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون که سالم سازی محیط و مشاغل می باشد فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه های بسیاری به سازمان تامین اجتماعی گردیده است.

    در همین رابطه و با توجه ارایه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد، دبیرخانه شورای گفتگو طی نامه ای نظرات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون در خصوص اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور را اخذ نماید. نظرات دریافتی در جلسه ای با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار نهادهای فوق الذکر بررسی و اصلاح آئین نامه مذکور با توافق نظر حاضرین جلسه، نهایی شده و در جلسه آتی شورای گفتگو تعیین تکلیف گردد.

  • در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ تقویت بازار سرمایه با تسهیل شرایط ورود بنگاه‌های کوچک به بورس

    در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد برای تسهیل شرایط ورود واحدهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه، کارگروهی با ریاست معاون حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شود. همچنین وزیر اقتصاد برای تسهیل روند ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار و رفع موانع مالیاتی آنها، تأکید کرد: پیشنهادهای بخش خصوصی از سوی اتاق ایران جمع‌آوری و در اختیار دولت قرار گیرد.

    هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دو دستورکار مبنی بر بررسی پیشنهاد تسهیل روند ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار با تسریع وصول مالیات از طریق الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و بررسی وضعیت ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)‌ها به بازار سرمایه برگزار شد.

    در این نشست، افزایش میزان شفافیت امور مالی شرکت‌ها و پرداخت دقیق مالیات از سوی آنها مورد تأکید قرار گرفت و تصریح شد که در صورت تسهیل روند ورود انواع شرکت‌ها به بازار سرمایه علاوه بر افزایش شفافیت‌های مالی، می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. در نتیجه تسهیل این روند می‌تواند هم به نفع بخش خصوصی باشد و هم به نفع دولت.

    پیشنهاد مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های متقاضی ورود به بورس

    با تأکید سعید جمشیدی فرد، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو در مورد توجه شرکت‌ها به بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای تأمین منابع مالی و از طرفی تلاش دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی، لازم است آنچه برای ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه کمک می‌کند، انجام شود.

    بر اساس اظهارات وی سال 1397 مجموعه شرکت‌های بورسی در حدود 10 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند که نشان می‌دهد این شرکت‌ها به دلیل شفافیت موجود، وضعیت مطلوب‌تری در پرداخت انواع مالیات‌ها دارند.

    جمشیدی‌فرد پیشنهاد داد: به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، کلیه پرونده‌های مالیاتی عملکرد، تکلیفی و ارزش‌افزوده، حل‌وفصل و مختومه شود تا مخاطرات تأخیر در رسیدگی تا قطعیت مالیات به سایر سهامداران بالقوه و بازار آسیب نرساند.

    شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این پیشنهاد، ضمن استقبال از آن و تأیید مشکلاتی که پیش روی این شرکت‌ها وجود دارد، تأکید کرد: برای اصلاح این روند به قانون نیاز داریم. در حال حاضر بر اساس قانون، وضعیت سال‌های قبل مالیات شرکت‌های متقاضی ورود به بورس بررسی می‌شود و در صورت دیرکرد، باید جریمه لازم پرداخت شود.

    وی ادامه داد: از طرفی شرکت‌هایی وجود دارند که رشد کرده‌اند و تمایل دارند به بازار سرمایه وارد شوند ولی از این نگرانند که در صورت اعلام تقاضای خود، مالیات‌های قبلی آنها و جریمه‌های دیرکرد به سهامداران امروز این شرکت تحمیل شود و این ریسک بزرگی برای شرکت است.

    معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: این پیشنهاد که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شده تا از این پس وضعیت مالیات‌دهی شرکت‌های متقاضی به محض پذیرش و درج نام شرکت در بورس، مختومه شود، نیاز به بررسی و ایجاد مکانیزم های خاصی دارد چراکه ممکن است شرکت‌ها بعد از مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی آنها، دیگر وارد بورس نشوند.

    به باور این مقام مسئول، از آنجا که امروز بازار سرمایه 35 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی را دربرمی گیرد، بنابراین باید تقویت آن را به طور جدی دنبال کنیم.

    الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز خاطرنشان کرد که مجلس آمادگی دارد در صورت لزوم اصلاحاتی را در قانون اعمال کند.

    فرهاد دژپسند، رئیس شورای گفت‌وگو و وزیر اقتصاد و دارایی نیز این ایده را مناسب ارزیابی و تأکید کرد: برای اجرای این ایده باید پردازش دقیقی داشته باشیم. در حال حاضر قانون مالیات‌های مستقیم در دست بازنگری است و می‌توانیم در این راستا، موضوع موردنظر را هم بررسی کنیم.

    وی تصریح کرد: بخش خصوصی اگر دیدگاه‌های دیگری هم در مورد مالیات‌های مستقیم دارد می‌تواند آنها را جمع‌بندی کند و در اختیار دولت قرار دهد.

    به باور وزیر اقتصاد هرچه به بورس عمق ببخشیم، اقتصاد کشور، شرایط بهتری پیدا می‌کند، هرچند این عمق‌بخشی باید متناسب با ظرفیت‌های موجود در این بازار باشد.

    بخش خصوصی زمان کافی برای ارائه نظرات تخصصی ندارد

    در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی را منوط به بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: زمانی که دولت موضوعی را برای اعلام نظر به اتاق ایران می‌فرستد، تنها 24 ساعت زمان برای اعلام نظر کارشناسی بخش خصوصی در نظر می‌گیرند که این زمان کافی نیست. برای ارائه نظرات تخصصی باید یک ماه زمان قائل شد در غیر این صورت نظر ارائه شده به اندازه کافی کارشناسی شده نیست.

    وی ادامه داد: دولت در نشست‌های تصمیم‌گیری به جای اینکه از طریق اتاق ایران، نماینده بخش خصوصی را دعوت کند، خودش نماینده را تعیین کرده و تنها از آنها نظرخواهی می‌کند که روند نادرستی است.

    برگزاری اولین نشست بخش خصوصی در شورای امنیت ملی بعد از 40 سال

    مرتضی سلطانی، عضو شورای گفت‌وگو از برگزاری اولین نشست بخش خصوصی در شورای امنیت ملی بعد از 40 سال خبر داد. علی شمخانی، ریاست این جلسه را به عهده داشته و دادستان کل کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس اتاق ایران و جمعی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.

    این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که برگزاری این نشست نتایج قابل توجهی به دنبال داشت، تشریح کرد: محور این نشست به وضعیت SMEها معطوف شد؛ اینکه اگر مگاپروژه‌ها تعریف نشود و بنگاه‌های کوچک و متوسط را زیر پروبال خود نگیرند، همچنان شرایط اقتصادی کشور به همین منوال ادامه پیدا می‌کند.

    بر اساس اظهارات سلطانی آنچه قطار اقتصادی کشور را جلو می‌برد و موجب می‌شود که واحدهای کوچک و متوسط در کنار هم قرار گرفته و جلو بروند، همان مگاپروژه ها هستند که برای تعریف و اجرای آنها در کشور با انواع محدودیت‌ها مواجه هستیم.

    وی تأکید کرد: امروز یک فعال اقتصادی اگر بخواهد چنین پروژه‌های بزرگی را در کشور اجرا کند باید نیمی از توان مالی و زمانی خود را صرف مقابله با انواع هجمه‌هایی که علیه او در جامعه شکل می‌گیرد، کند. در صورتی که اگر نهادهای حکومتی و دولتی از ما حمایت کنند، همه توان خود را صرف پیشرفت این پروژه‌ها کرده و در زمان کمتری به نتیجه دلخواه می‌رسیم.

    این عضو شورای گفت‌وگو از جمع‌بندی این نشست سخن گفت و افزود: مقرر شد پیشنهاد بخش‌خصوصی درباره اهمیت این حمایت‌ها در اختیار مقام معظم رهبری قرار گیرد و با نظر ایشان در مورد آن حکم حکومتی صادر شود.

    تشکیل کارگروه برای رسیدگی به روند ورود SMEها به بازار سرمایه

    در ادامه، شرایط ورود SMEها به بازار سرمایه و مشکلات و موانع موجود در مسیر تغییر وضعیت حقوقی شرکت‌ها از مسئولیت محدود به سهامی، به ویژه در مورد شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای فن‌آوری مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری و نیاز به انتقال زمین و بناهای ساخته شده به نام شرکای شرکت سهامی، بررسی شد.

    بر اساس اظهارات حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، برخی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، اگرچه حائز عمده شرایط هستند اما به دلیل محدودیت قانون تجارت در تغییر شخصیت حقوقی از مسئولیت محدود به سهامی (خاص و عام)، ناچار به تأسیس شرکت سهامی خاص جدید شده‌اند که در مرحله انتقال اموال و دارایی‌های شرکت مسئولیت محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی جدید به عنوان آورده نقدی و غیرنقدی سهامداران، دچار مشکل شده‌اند.

    وی ادامه داد: این مشکل به واسطه محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 1 بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، است که بنابر آن صدور جواز تأسیس به نام چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی مجاز نیست. در این رابطه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اصلاح این بخشنامه است.

    نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان که از بنیه و توان علمی و اجرایی قابل توجهی برخوردارند اما به دلیل آنکه نوع آنها مسئولیت محدود است و نمی‌توانند وارد بورس شوند، درصورتی که بخواهند وارد بورس شوند، باید شرکت را منحل کرده و شرکت سهامی جدید تأسیس کنند که در این صورت امتیاز دانش‌بنیان بودن خود را از دست خواهند داد.

    در این نشست پیشنهاد دیگری هم ارائه شد مبنی بر اینکه به کمک مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بتوان با شرایط آسان‌تری شرکت‌های با مسئولیت محدود را به شرکت‌های سهامی (عام یا خاص) تبدیل کرد.

    در این رابطه، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: قانون، تبدیل شرکت‌های تضامنی که سخت‌ترین نوع شرکت‌ها بوده و همه شرکای آن نسبت به مسائل شرکت مسئولیت دارند را مجاز دانسته است، بنابراین هر شرکت دیگری از نظر تبدیل، شرایط آسان‌تری دارد و بر اساس یک اصل حقوقی می‌توان چنین نتیجه گرفت که وقتی قانون تبدیل شرکت های تضامنی را مجاز دانسته، تبدیل سایر شرکت ها نیز مجاز است اما در حال حاضر در برخی نهادهای مسئول برداشت دیگری از قانون می‌شود و نظرات مخالفی نسبت به آن وجود دارد.

    وی ادامه داد: در این مورد می‌توان بخشنامه خلاف قانون را اصلاح کرد. راه‌حل دیگری که برای کوتاه‌مدت وجود دارد این است که شرکای شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاصی را تأسیس کنند و سهام‌دار این شرکت جدید شوند و کل سهم الشرکه خود را به همان نسبت قبل بین خود به تملک بگیرند. بعد از اینکه همه چیز تثبیت و مشخص شد، می‌توانند این شرکت را منحل کنند.

    در نهایت بعد از مطرح شدن نظرات نمایندگان سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس، با نظر دژپسند مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شود و نمایندگان بخش خصوصی و دیگر نهادهای مربوطه حضور پیدا کنند و نظر کارشناسی خود را برای حل این مسئله اعلام کنند.

    وزیر اقتصاد تأکید کرد: شاید در حال حاضر تعداد درخواست‌ها از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس کم باشد اما این شرکت‌ها در حال افزایش و بزرگ شدن هستند، بنابراین به تدریج درخواست‌ها بیشتر می‌شود. پس لازم است همین امروز مشکلاتی که سر راه این شرکت‌ها وجود دارد، برداشته شود.

  • تعیین تکلیف برگشت ارز حاصل از صادرات به کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی سپرده شد

    پیشنهادات اتاق ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی و همچنین مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان مصوب بانک مرکزی، در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو بررسی شد.

    در هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگو که به ریاست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در اتاق ایران برگزار شد، پیشنهاد اتاق ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن به عنوان پیش از دستور و مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، مصوب بانک مرکزی به عنوان دستور اصلی مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص پیش از دستور مقرر گردید در جلسه ای با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کمیسیون‌های دیگر مجلس، رییس بانک مرکزی، رییس اتاق ایران و رییس اتاق تعاون پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران بررسی و جمع بندی نهایی به آقای جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری جهت تصویب در هیأت وزیران ارسال گردد و در ادامه در مورد دستور جلسه اصلی مقرر شد تا برای نهایی شدن الگوی مورد نظر بخش خصوصی و مورد توافق دولت، کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.

    در پی تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی در ابتدای خرداد 98 و ارجاع برخی مشکلات از سوی شوراهای گفت‌وگوی استانی و فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات اجرایی این بسته سیاستی و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت.

    به اعتقاد فعالان اقتصادی در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی از شرایط تجارت به ویژه در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان از جمله موانعی هستند که روند برگشت ارز به داخل را با مشکل مواجه ساخته است.

    در این رابطه سه مشکل عمده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو شناسایی شده که به باور بخش خصوصی بدون توجه به آنها و تعریف مدل‌های جدید، نمی‌توان به بازگشت ارز صادراتی تکیه کرد. بر اساس اظهارات مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، فرایند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد می‌تواند با واردات محقق شود اما الزام برگشت به سیستم بانکی و تبدیل دوباره ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف (هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال) به صادرکننده‌ای است که خود برای واردات به ارز نیاز دارد.

    وی تصریح کرد: طبق تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی، 50 درصد ارز صادراتی باید در سامانه نیما عرضه شود، حداکثر 20 درصد آن به صورت اسکناس و مابقی در قالب واردات در مقابل صادرات به کشور برگردد. اما با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، فعالان اقتصادی قادر به رعایت این مدل نیستند و پیشنهاد می‌کنند که شیوه برگشت ارز از بین همین روش‌ها، متناسب با نوع کالا و کشور مقصد توسط صادرکننده انتخاب شود.

    علیخانی با بیان این مطلب که بخش خصوصی مبنای اصلی دولت که تأمین نیاز کشور به ارز است را درک کرده و بر همین اساس عمل خواهد کرد. از طرفی طبق آمار موجود پس از ساده‌سازی روند برگشت ارز، شاهد افزایش میزان ارز برگشتی به داخل هستیم. بنابراین می‌توان با بررسی‌های بیشتر به الگوهای جدیدتر و بهتری برای این مسئله مهم دست پیدا کنیم.

    در ادامه این نشست هزینه بالای بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان به عنوان مشکل دیگری که بخش خصوصی با آنها روبه‌رو است، مطرح شد.

    بخش خصوصی معتقد است اگرچه این راه‌حل دیده شده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تأیید بانک مرکزی تحویل دهد اما این به معنای رفع تعهد نیست و صرافی باید ارز را به داخل کشور آورده و در نیما ثبت کند تا رفع تعهد صورت پذیرد؛ انجام این عملیات حدود 8 تا 12 درصد برای صادرکننده هزینه دارد و این مشکلی است که وجود دارد چرا که سود صادرات چندان بالا نیست که این میزان هزینه به آن تحمیل شود.

    رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأیید پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی عنوان شد از لزوم تدوین راهکارهایی برای توسعه صادرات به ویژه در شرایط حساس کنونی سخن گفت. وی از شورای گفت‌وگو خواست تا در این مورد با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

    صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی در واکنش به اظهارات علیخانی و پیشنهادهایی که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه و اعلام شد، اعلام کرد: برای بهره‌گیری از مدل‌های جدیدی که بتواند ارز موردنیاز کشور را آسان‌تر تأمین کند، آمادگی داریم. البته وی با پیشنهاد علیخانی مخالفت و روی این نکته نیز تأکید کرد که عرضه 50 درصد از ارز صادراتی در سامانه نیما باید انجام شود تا از این طریق ارز موردنیاز کشور تأمین شود. با توجه به وضعیت صادرات نفت، این مهم باید محقق شود.

    بر اساس اظهارات وی از ابتدای سال جاری 5 میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده که یک میلیارد آن مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است. کریمی گفت: از طرفی میزان ارز عرضه شده در این سامانه مربوط به صادرات سال 97 نیز بیش از 18 میلیارد دلار است که آمار خوبی است.

    در نهایت با توجه به تأکید فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در مورد لزوم برگشت ارز، تأمین نیازهای ارزی و رعایت ترکیبی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.

    وی تصریح کرد: رویکرد دولت در این برهه حساس، تقویت تولید و رونق بخشیدن به صادرات است. از طرفی به خوبی می‌دانیم که برای اجرای انواع پروژه‌ها در کشور به انتقال تکنولوژی و ارز نیاز است، بنابراین تمام تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد.

    در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو از حضور الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس در نشست شورای گفت‌وگو به عنوان عضو جدید خبر داد. پیش از این محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس را به عهده داشت در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا می‌کرد.

    وی در ادامه با اشاره به برگزاری شورای سران سه قوه و لزوم حضور بخش خصوصی در کمیسیون فرعی این شورا از دعوت نمایندگان بخش خصوصی به منظور حضور در جلسات این کمیسیون برای نخستین بار خبر داد.

    الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس نیز با تأکید بر احیای جایگاه و هویت اصلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران از مطرح شدن لایحه ارزش‌افزوده تا پایان مرداد ماه در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: بخش خصوصی همچنان فرصت دارد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این رابطه با نمایندگان مجلس درمیان بگذارد.

  • بررسی مشکلات اجرایی بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸

    با تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی و ارجاع برخی مشکلات از سوی شوراهای گفتگوی استانی و برخی فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات اجرایی بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، اعم از در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روشهای برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی از شرایط تجارت خصوصا در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، در دستور کار دبیرخانه شورای گفتگو قرار گرفت.

    این نشست روز یکشنبه 12 خردادماه، در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق های تعاون و اصناف، اتاق های بازرگانی ایران، تبریز و کرمان کرمان و کنفدراسیون صادرات ایران برگزار گردید.

    در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‎های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگو به شرح مشکلات ارجاع شده به دبیرخانه پرداخت اعم از اینکه دستورالعمل جدید همچنان مشکلاتی در اجرا دارد و خصوصا در مورد صادرات به کشورهای عراق و افغانستان راهکار اجرایی ارائه ننموده است.

    محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه به شرح سوابق موضوع می پردازد و اذعان می کند که از 22 فروردین 97 که موضوع پیمانسپاری مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه ها ارائه شده بود اما عملا تا آبان هیچگونه وارداتی برای رفع تعهد صورت نگرفت چرا که با توجه به اولویت بندی صورت گرفته عملا کالاهایی به غیر از ارز نیمایی یا 4200 تومانی امکان واردات داشتند. از زمانی که جلسات هفتگی بین اتاق، وزارت صمت، وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات مورد به مورد مطرح شد و این نتیجه حاصل شد که واردات در مقابل صادرات تا حدودی تسهیل شد و خروجی و تایید این هم برگشت 2.2 میلیارد یورو برگشت ارز از طریق واردات در مقابل صادرات بود.

    وی افزود در جلسه ای که آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی مهمان اتاق بوده است، یک پیشنهاد 6 بندی از سوی اتاق ارائه شده است که بخشی از آن در بخشنامه اخیر لحاظ گردیده است. از جمله اینکه 70 درصد اظهارنامه های صادراتی مبنای رفع تعهد قرار گیرد که در بخشنامه جدید با 80 درصد موافقت شده است. ضمنا پیشنهاد ارائه مهلت رفع تعهد ارزی سال 97 تا پایان شهریور ارائه گردید که تا 31/04/98 پذیرفته شده است. مورد دیگر درخواست رفع تعهد 100 درصد ارز حاصل از صادرات از طریق واردات برای خود یا واگذاری به غیر ارائه گردید که در بخشنامه جدید فقط اختیار 50 درصد پذیرفته شده است.

    لاهوتی در ادامه این نکته را بیان می کند که زمان اجرای این بخشنامه از 98/01/01 است که اگرچه دو ماه از سال گذشته ابلاغ شده و مصداق عطف به ماسبق است اما برای صادرکنندگانی که در سال 97 صادرات داشته و رفع تعهد نکرده اند اعمال نمی شود و آنها کماکان با روش های قبل باید رفع تعهد کنند یعنی زیر یک میلیون یورویی ها می توانند 100 درصد را واردات در مقابل صادرات انجام دهند.

    محمد مهدی مباشر، مدیر شرکت پردیس بافت یزد نیز در مورد صادرات به عراق و افغانستان مشکلات را مطرح می کند، بدین ترتیب که اولا راه حل ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور یعنی از طریق صرافی ها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصدی است و ثانیا برای صادرات صورت گرفته قبل از 05/16 به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را می پذیرد که اسناد و مدارک مثبته به تایید بانک مرکزی برسد که معنای مستتر در آن این است که بانک مرکزی می تواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبته از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که قبلا اصلا این سیستم وجود نداشته است.

    رضا علی خان زاده، مسئول کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه فرایند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد و تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز تحمیل هزینه است پیشنهاد می کند واردات در مقابل صادرات بصورت 100 درصدی دیده شود.

    مسعود بنابیان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز افزود واحدهای تولیدی برای نیاز واردات خود باید اجازه استفاده از 100 درصد ارز صادراتی خود را داشته باشند و به نظر می رسد علت عدم پذیرش بانک مرکزی ترس از عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد نباشد و دولت خود نیاز به ارز برای واردات مایحتاج دارد.

    سید مهدی نیازی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و وادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در این جلسه حضور یافته بود اذعان نمود که در مکانیسم قبلی کسی که صادرات داشته و ارز برگردانده، برای واردات اولویت تخصیص دارد. امسال حداقل 35 تا 40 میلیارد دلار واردات کالا نیاز است که 7 تا 8 تا از آنها مایحتاج و 4 تا هم دارو است که دولت باید تامین کند اما حدود 27-28 تای باقیمانده مواد اولیه و واسطه ای صنایع و کالای مصرفی مردم است مثل موبایل و لپ تاپ و لاستیک و … . که امسال با تحریم نفت نیاز به ارز برای واردات آنها وجود دارد. لذا باید ارز آنها تامین شود که از محل صادرات خواهد بود و باید با قیمت منطقی عرضه شود چرا که از ماده اولیه با ارز 15000 تومانی کالای قابل رقابتی تولید نخواهد شد. لذا این میزان ارز نیاز است تا چرخ تولید بچرخد. وجود این میزان ارز یک بحث است و قیمت آن هم مساله دیگر است. یعنی این ارز را به چه قیمتی به تولیدکننده برسانیم.

    محمد پورحیدری، کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین توضیح داد که این بخشنامه یکی دو هفته است که ابلاغ شده است. بانک مرکزی از 97/01/22 که بحث تعهد سپاری اجباری شد باوجود اینکه زمان سه ماهه تعیین شد اما عملا عملکرد شرکت ها را مورد نظر قرار داد. نمونه هایی از شرکت ها هستند که در یکسال گذشته هیچ برگشت ارزی نداشتند. پور حیدری می افزاید، عملکرد شرکت ها برای بانک مرکزی ملاک است و اگر 50 درصد بازگردانده شود بانک مرکزی می تواند راه را برای 50 درصد بقیه باز کند . بانک مرکزی نمی تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته اند امکان 100 درصد واردات در مقابل صادرات را نمی تواند ارائه دهد.

    وی همچنین خبر از تشکیل جلساتی در بانک مرکزی داد که در این جلسات با تولیدکنندگان مذاکره می شود که چرا ارز برگردانده نمی شود و مشکلات پرسش می شود. در حال حاضر فاصله نرخ نیما با سنا و نرخ بازار کمتر شده است اما همچنان صادرکننده ها همکاری نمی کنند.

    در مورد معافیت عراق و افغانستان نیز افزود، در بخشنامه مورخ 97/02/02 ، در بند 7 این بخشنامه گفته شده صادرکنندگانی که مقصد نهایی آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی، تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء پ بند 1 بخشنامه ندارند. بند پ فروش ارز به صرافی و بانک ها بوده است و علت هم داشت چون باید 4200 تومانی بر می گشت و نیما وجود نداشت. معنی آن این نیست که صادرات به عراق انجام شود و ریال برگردد.

    امیرمحمد پرهام فر، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در مورد موضوع بازگشت ارزمی گوید، در ستاد جلسات مختلفی برگزار شده است و ملاحظه شده که بخشی از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از 08/13 برمی گردد که نرخ محاسبه ارزش کالای صادراتی با ارز 4200 محاسبه می شده و تراکم ایجاد کرده است. اعتقاد ما بر این است که هرچه به منطق کسب و کار نزدیک شویم میزان بازگشت ارز بیشتر می شود. تفاوت قیمت در سال گذشته منشا بروز برخی تخلفات همچون استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بوده است.

    سیروس دیوبند، دبیر کارگروه ارزشگذاری کالاهای صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیز در مورد ارزش های صادراتی توضیح می دهد که از ابتدای سال 97 تا الان حدودا 13400 رکورد ارزشی ثبت شده است، مکاتبات متعددی با بانک مرکزی انجام شد که در 13/08 منتج به بخشنامه ای شد که نرخ محاسبه ارزش کالاهای صادراتی برمبنای نرخ نیمایی باشد. طبق ماده 16 قانون امور گمرکی ارزش کالای صادراتی برابر ارزش عمده فروشی به علاوه هزینه حمل و بیمه و سایر هزینه ها است. از 08/13 به بعد مشکلات کمتر شد. ما براساس ماده 14 قانون امور گمرکی موظف بودیم بر اساس نرخی که بانک مرکزی اعلام می کند محاسبه کنیم. در سال گذشته جلساتی داشتیم که بالغ بر 530 دستورجلسه مورد بررسی قرار گرفت و حدودا 20 تا 30 جلسه با اتحادیه و انجمن ها تشکیل شد و امسال هم تاکنون 6 جلسه که برای تعیین ارزش و به روز رسانی ارزش کالاهای صادراتی داشتیم با حضور 8 اتحادیه و انجمن بوده است و مکاتباتی هم با اتاق داشتیم و الان هم باتوجه به مصوبه 55300 هیات وزیران درخواست ها را چه شخصی و چه تشکلی باشد می پذیریم. چون نرخ دائم در حال تغییر هست و موضوع رقابت پذیری هست ما هنوز می پذیریم.

    در پایان جمعبندی به این ترتیب صورت گرفت که دبیرخانه گزارش مشکلات اجرایی بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را جهت طرح در صحن شورا آماده نماید.