نویسنده: stmodir

در کارگروه تخصصی شورای گفت و گو که با محوریت بررسی سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی پس از بحث و تبادل نظر گسترده به این نتیجه رسیدند که با وجود ضرورت اجرای این سیاست، بازنگری در مکانیزم‌های اجرایی آن برای جلوگیری از آسیب به تولید ملی کاملاً ضروری است. در این نشست که تمامی جنبه‌های مختلف این سیاست مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید وزارت صمت ضوابط مربوطه را برای شورای گفت‌وگو ارسال نموده و این شورا نیز ظرف مدت یک هفته روند اجرا را به دقت رصد کند تا در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی به موقع انجام پذیرد.

این جلسه در تاریخ 15 مهر ماه 1404 در اتاق بازرگانی ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت صمت،  گمرک ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان توسعه تجارت،، اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران ، انجمن صنایع لوازم خانگی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار گردید. این جلسه با هدف بررسی دقیق پیامدهای اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی تشکیل شد.

سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، به منظور تخصیص هدفمند منابع ارزی و شفافیت در توزیع ارز طراحی شده است. در این طرح نوین، سهمیه‌های ارزی به تعرفه‌های گمرکی متصل شده و ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس دریافت این مجوز صورت می گیرد. این سیستم با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی طراحی گردیده است.  با اینکه  براساس این طرح واردات کالاهای غیرضروری محدود شده و در مقابل، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان در اولویت قرار گرفته است  و شاید به لحاظ ماهیت اقدام مناسبی باشد و از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی شود، لیکن در فرایند اجرا این سیاست برای فعالان بخش خصوصی با چالش‌های متعددی همراه بوده است. تولیدکنندگان و تجار در اجرای این طرح با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که ادامه روند فعلی را برای آن‌ها دشوار ساخته است. بسیاری از واحدهای تولیدی با موانع اداری و بوروکراسی پیچیده‌ای روبرو شده‌اند که باعث تأخیر در دریافت مواد اولیه و اختلال در چرخه تولید شده است. این مشکلات نه تنها بر روند تولید تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است.

در این نشست تخصصی، نمایندگان بخش خصوصی به تفصیل به بیان مشکلات و ایرادات اجرایی این سیاست پرداختند که اصلی‌ترین مشکل در اجرای این رویه ابهام در صدور بخشنامه‌های متناقض است و نبود ضابطه مشخص جهت اجرای این طرح سبب اعمال تبعیض و سردرگمی شدید متقاضیان و افزایش تعداد ثبت سفارش‌های رد شده در سامانه گردیده است و  آنان بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی، رفع ابهامات تأکید نمودند. نمایندگان حاضر با اشاره به تنوع و تعدد مشکلات پیش‌آمده، خواستار ایجاد یک سیستم شفاف و کارآمد برای تخصیص ارز شدند. آنان همچنین بر لزوم توجه به نیازهای واقعی بخش تولید و جلوگیری از بروکراسی‌های زائد تأکید کردند. یکی از نکات مهم مطرح شده، عدم انعطاف‌پذیری کافی سیستم در برخورد با شرایط خاص و متفاوت واحدهای تولیدی بود که نیازمند بازنگری و اصلاح است. همچنین به مشکل عدم تطابق برخی از قوانین با واقعیت‌های بازار و نیازهای تولید اشاره شد

پیامدهای منفی اجرای نادرست این سیاست بر بخش تولید بسیار گسترده و چندبعدی بوده است. کاهش تولید در واحدهای صنعتی، افزایش هزینه‌های تمام شده، کاهش توان رقابتی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و همچنین تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید از جمله این پیامدها بوده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم دسترسی به موقع به مواد اولیه و نهاده‌ تولیدی، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند..

در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان بخش خصوصی خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص ارز و ایجاد سیستم نظارتی مؤثر شدند. همچنین پیشنهاد شد که در طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی از نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی به صورت گسترده‌تری استفاده شود.

در مقابل، نمایندگان دولتی نیز به تشریح دیدگاه‌ها و توضیح اقدامات انجام شده پرداختند. آنان با تأیید برخی از مشکلات مطرح شده، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود تأکید کردند. نمایندگان دولت قول دادند که با همکاری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی، به رفع تدریجی مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی بپردازند.

پس از بحث و تبادل نظر گسترده، در پایان جلسه  اینگونه جمعبندی گردید که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی را به طور رسمی و کامل برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نماید. همچنین مقرر شد این شورا ظرف مدت یک هفته روند حل مشکلات و اجرای مصوبات را به دقت رصد کرده و در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، موضوع در جلسه آتی مجدداً با اولویت مطرح گردد.

حسین قربانی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی خراسان جنوبی، در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 14/07/1404 با اشاره به شرایط کنونی کشور و ناترازی انرژی اظهار داشت: هرچند در استانی مانند خراسان جنوبی، به سبب وضعیت مطلوب‌تر و مدیریت مسئولین استانی این مسئله نسبت به سایر استان ها کمتر احساس می شود ولی در بسیاری از استان ها قطعی‌های مکرر برق و تعطیلی‌های گسترده صنایع رواج یافته است. این کسری برق، با توجه به آمارهای ارائه‌شده، به یقین در سال آتی نیز ادامه خواهد یافت، هرچند تلاش‌هایی در جهت رفع آن صورت می‌پذیرد. وی در ادامه افزود در این راستا، پیشنهاد برای جبران موقت این کمبود، بهره‌گیری از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است؛ زیرا تولید برق از سدها نیز به سبب کاهش بارندگی‌ها، رو به افول نهاده و تولید انرژی هسته‌ای نیز مباحث خود را دارد. رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان افزود در خصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های خورشیدی، در سال‌های اخیر به ویژه دو سه سال گذشته، در خراسان جنوبی استقبال چشمگیری صورت گرفته که شایسته قدردانی از تمامی مسئولان ذی‌ربط است، البته امکان اعطای تسهیلات بیشتر و ساده‌سازی رویه‌ها نیز وجود دارد. وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اولین پیشنهاد این انجمن را کاهش یا معافیت صددرصدی حقوق ورودی اعلام نمود. رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان دومین پیشنهاد این انجمن را امکان تخلیه کالا در محل اجرای پروژه، پس از ورود به کشور بدون انجام تشریفات گمرکی اولیه و انجام این تشریفات در نزدیک‌ترین گمرک به محل پروژه به منظور کاهش هزینه‌ها، تسریع در اجرا و تسهیل امور اجرایی سرمایه‌گذاران اعلام نمود و اظهار داشت در این زمینه، برخی از گمرکات مانند گمرکات خراسان جنوبی، همکاری شایسته‌ای را با سرمایه‌گذاران داشته و دارند لذا با توجه به موضوع تفویض اختیارات به استانداران، می‌توان این امر را پیگیری و قراردادی نمود یا آنکه مصوبه‌ای از هیئت محترم وزیران یا دستورالعملی از گمرک ایران، مشابه آنچه در ایام جنگ ۱۲ روزه برای تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی ابلاغ شد، صادر گردد، زیرا رسوب کالا در گمرکات، با توجه به مسائل کنونی در حوزه ارزی، هزینه‌های سربار ناشی از انبارداری به تولید کننده و سرمایه گذار تحمیل می نماید، به ویژه اگر کالا در بنادر ورودی کشور بماند که هزینه‌های انبارداری در آنجا بسیار بالاتر خواهد بود.

مرتضی صالح پور – مسئول سرویس ارزیابی اداره کل گمرکات خراسان جنوبی نیز در خصوص پیشنهادات مطرح‌شده پیرامون کاهش حقوق ورودی، گفت این موضوع باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیئت وزیران ارسال و درصورت تأیید و تصویب به گمرک ابلاغ ‌گردد. همچنین، در باب خروج کالا از گمرک بدون تشریفات، در صورتی که شرکت مربوطه دارای انبار اختصاصی با شرایط لازم را دارا باشد، امکان ترخیص کالا در محل پروژه با هماهنگی گمرک امکان پذیر و هم اکنون نیز در حال انجام است؛ بدین ترتیب، کالا به طور مستقیم به مقصد منتقل می‌گردد و پس از انجام تشریفات گمرکی، پلمپ آن گشوده می‌شود.

علی حکیم‌پور – رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به درخواست مطرح شده در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات تجهیزات حوزه انرژی های تجدید پذیر اذعان داشت ابتدا باید فرم کمیسیون ماده یک تکمیل و سپس از طریق اداره کل صمت استان به مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت ارسال شود؛ وی همچنین تأکید نمود باید دلایل کافی و موارد به صورت دقیق در این فرم ارائه گردد. حکیم پور در ادامه افزود در باب ترخیص کالا از گمرک، در سامانه ثبت سفارش با هماهنگی گمرک، کالا به محل مورد نظر یا انبار اختصاصی ارسال می‌شود.

علیرضا پوزشی، مجری نیروگاه های تجدیدپذیر و نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان، در این نشست اظهار داشت: نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه، در حال حاضر، 59 مگاوات بوده که با ۱۰ مگاوات بادی در شهرستان درح (متصل به شبکه) ظرفیت شبکه که جمعاً به 69 مگاوات می رسد. از کل مصرف ۳۷۰ مگاواتی استان، 69 مگاوات از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود که می توان گفت 18 درصد از پیک استان را تامین می کند و این مهم با همکاری استانداری محترم، اداره کل منابع طبیعی استان، اداره کل جهاد کشاورزی استان و اداره کل امور اراضی استان اجرایی شده است. پوزشی در ادامه افزود در فاز نخست، از ۲۷۴ حلقه چاه کشاورزی که جهت تجهیز به نیروگاه خورشیدی پیش‌بینی شده بود؛ حدود ۵۰ حلقه با ظرفیت ۵ مگاوات در حال اجرا است و پیشرفت آن بالای ۹۰ درصد است، همچنین در زمینه ادارات و دستگاه‌ها، بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری، تعهد تولید ۲۰ درصد از انرژی مصرفی وجود دارد که پیش‌بینی ما، ۳ مگاوات بوده و تقریباً به پیشرفت ۴۰ درصدی دست یافته‌ایم و در خصوص صنایع؛ بر اساس ماده ۱۶ قانون تولید و عرضه محصولات دانش‌بنیان، صنایع بالای یک مگاوات مکلف‌اند تا پایان پنج سال، ۵ درصد تولید را تأمین کنند که متأسفانه، عملکرد استان در این عرصه چشمگیر نبوده است. نماینده شرکت توزیع برق استان همچنین اعلام نمود  در بحث نیروگاه‌های انشعابی – چه حمایتی که از سوی دستگاه‌هایی چون کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی معرفی شده و چه سرمایه‌گذاران محترم – حدود ۱۴۰۰ نیروگاه کوچک‌مقیاس و خانگی با ظرفیت ۱۶ مگاوات به شبکه متصل شده که نسبت به تعداد مشترکین، عملکرد مطلوبی به شمار می‌رود. در باب سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که از درگاه ملی مجوزها اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند – چه بر اساس ماده ۶۱ قانون خرید تضمینی و یا فروش در بورس انرژی–۴۲۰ مجوز با ظرفیت بالغ بر ۱۳۰۰ مگاوات است. پوزشی در پایان اعلام نمود پیش‌بینی ما این است که ۳۰ تا ۴۰ درصد این سرمایه گذاران به زودی برای تأمین کالا و ورود به فاز اجرا نیاز به واردات خواهند داشت که این امر قطعاً نیازمند تأمین منابع مالی و تسهیلات گمرکی خواهد بود.

ولی اله احمدی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، در این نشست اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و حاکمیت، ناترازی انرژی است که چالش‌های گوناگونی را در عرصه‌های مختلف پدید آورده است. از سوی دیگر، استان خراسان جنوبی، با عنایت به ظرفیت‌های خدادادی خود – از جمله برخورداری از 300 روز آفتابی با تابش مستقیم، به عنوان هاب انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) قرار گرفته و سرمایه‌گذاران فراوانی در این حوزه به استان هدایت می‌گردند. افزون بر این، هماهنگی های بین‌بخشی در استان، تسهیل امور را ممکن ساخته است. وی در ادامه افزود استاندار محترم، به عنوان نخستین گام در سطح کشور، در اسفندماه گذشته، ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تشکیل دادند که این مورد در مرکز مورد توجه قرار گرفت. وی در خصوص موارد مطروحه در جلسه گفت، این موضوع می‌تواند به عنوان دستور کار دوشنبه‌های کاری استاندار محترم – که در تهران حضور دارند – مطرح گردد و همچنین  از طریق مجمع نمایندگان و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری گردد. احمدی همچنین اذعان داشت مشکلی که اکنون در استان با آن روبرو هستیم، تفاوت قیمت‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌ها، مجریان و پیمانکاران است.

در پایان جلسه پیشنهاداتی در دو بخش استانی و ملی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.

تسهیل روند استانداردسازی مشتقات نفتی صادراتی خراسان جنوبی ضروری است

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، تأکید کرد: با توجه به استانداردهای کشور افغانستان برای صادرات مشتقات نفتی، تسهیل روند استانداردسازی ضروری است تا محموله‌ها پس از خروج از کشور برگشت نخورد.

 علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با اشاره به چالش‌های موجود در صادرات مشتقات نفتی گفت: حداقل ۱۰ واحد در منطقه ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی استان با رویکرد صادرات به افغانستان فعالیت دارند. با توجه به استانداردهای تعیین شده از سوی کشور مقصد، لازم است محموله‌های صادراتی به صورت استانداردسازی شده صادر شوند تا از بازگشت آن‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: به همین منظور، نیاز است کارگروه استانداردسازی استان، فرآیند تأیید و استانداردسازی را تسهیل کند، زیرا این روند در حال حاضر زمان‌بر است و می‌تواند مانع توسعه صادرات شود.

خامه‌زر همچنین با اشاره به دستور جلسه این نشست گفت: برسی چالش‌های موجود در فرآیند استانداردسازی مشتقات نفتی صادراتی، تعیین تکلیف مرجع پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی پیش از موعد و

ارائه گزارش شهردار مرکز استان درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری در سطح شهرستان بیرجند از جمله دستور کارهای این جلسه بود.

خامه‌زر در پایان تأکید کرد: با همکاری دولت و بخش خصوصی، می‌توان مسیر صادرات استاندارد مشتقات نفتی استان را تسهیل کرد و فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای خراسان جنوبی ایجاد کرد.

چالش‌های صادرات مشتقات نفتی به افغانستان و درخواست رفع موانع

رامین سنایی‌فر، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی، در این نشست با اشاره به مشکلات موجود در مسیر صادرات مشتقات نفتی گفت: فرصت‌ها و چالش‌های صادراتی در استان به‌قدری گسترده است که نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و طولانی‌مدت می‌باشد.

وی افزود: مطابق دستورالعمل‌های جدید، صادرکنندگان موظف به اخذ استاندارد در مقیاس صنعتی هستند؛ در حالی‌که پیش از این، این فرآیند در سطح آزمایشگاهی انجام می‌شد. این موضوع باعث شده واحدهای تازه‌تأسیس و نوپا در همان ابتدای کار با هزینه‌های بالای سرمایه در گردش، زمان‌بر بودن فرآیندها و همچنین ریسک رد شدن کدهای استاندارد روبه‌رو شوند.

سنایی‌فر تأکید کرد: عدم تطابق این روند با الگوهای جهانی، ریسک بزرگی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و بازار هدف اصلی ما یعنی افغانستان را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان جنوبی با اشاره به توقف صادرات مشتقات نفتی از سمت افغانستان اظهار داشت: از عید قربان تاکنون صادرات این محصولات متوقف شده و اکنون وارد چهارمین ماه این تعطیلی شده‌ایم. این موضوع باعث بلاتکلیفی رانندگان، سرمایه‌گذاران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

وی خواستار آن شد که با اجازه استاندار، واحدها بتوانند استانداردسازی را در همان مقیاس آزمایشگاهی انجام دهند و در صورت تأیید کارگروه استانی، در سطح صنعتی ادامه دهند.

 همچنین تأکید کرد: ضروری است نسبت به توقف صادرات از سوی افغانستان اعتراض رسمی صورت گیرد تا مشکلات فعالان این حوزه هرچه سریع‌تر برطرف شود.

ضرورت حل مشکلات کارگران شرکت‌های تأمین نیرو در شهرداری‌ها

شکرابی، مشاوره تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند، در این نشست با اشاره به وضعیت کارگران شاغل در مجموعه‌های خدماتی شهرداری گفت: موضوع برون سپاری تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی شهرداریها از طریق شرکت‌های تأمین نیرو به یکی از چالش‌های جدی در خصوص پیگیری مشاغل سخت و زیان آور برای بیمه شدگان مربوطه ، پیمانکاران و شهرداری ها تبدیل شده که در صورت بی‌توجهی می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری را ایجاد کند.

وی افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بدهی های محاسبه شده بابت محاسبه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان آور را که وفق مقررات از کارفرمایان مطالبه می‌ نماید به لحاظ اینکه برای پیمانکاران مبالغ کلانی محسوب میشود و از توان بسیاری از این پیمانکاران خارج است. همچنین با توجه به مفاد قراردادهای فیمابین شهرداریها و پیمانکاران در سنوات قبل نظر به اینکه بصورت شفاف در موضوع چهار درصد بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره ای نشده، لذا در خصوص پرداخت بدهی های ۴ درصد سخت و زیان اور اختلاف نظر بین پیمانکاران و شهرداری ها وجود دارد.

شکرابی تأکید کرد: این موضوع به بحث‌های کارشناسی مفصلی نیاز دارد و در جلسه امروز نیز با حضور نمایندگان شهرداری و شرکت‌ها بررسی هایی انجام شد. وی خاطرنشان کرد: این مسئله یک بحث ملی است و شهرداری‌ها در سراسر کشور با آن درگیرند؛ بنابراین باید راهکار مشخص و کارشناسی برای حل دائمی مشکل ارائه شود

گردش مالی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری

مهدی بهترین، شهردار بیرجند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ورود شهرداری به عرصه سرمایه‌گذاری گفت: ورود شهرداری به این حوزه اقدامی ضروری برای جلوگیری از خام‌فروشی منابع درآمدی و ایجاد ارزش افزوده در مدیریت شهری است.

وی افزود: شهرداری بیرجند طی سه سال گذشته موفق به جذب ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده است؛ در حالی که در چهار سال پیش از آن این رقم تقریباً صفر بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش خدمات رفاهی و تفریحی از ۳۰ میلیارد به ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته و در حوزه تملک املاک دولتی نیز از ۲۰ هزار مترمربع به بیش از یک میلیون و ۸۷۰ هزار مترمربع رسیده‌ایم.

شهردار بیرجند با اشاره به رشد چشمگیر بودجه شهرداری گفت: بودجه شهرداری از ۲۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۲۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. این دستاورد نتیجه اجرای پروژه‌های بزرگ مشارکتی همچون ساخت شهربازی بیرجند (اوپارک) با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان، پروژه مشارکتی با تعاونی مسکن ۰۴ ارتش جمهوری اسلامی با بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، و همچنین پروژه‌های تجاری و تفریحی در نقاط مختلف شهر است.

بهترین تصریح کرد: مجموع گردش مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری در سال‌های اخیر بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده بیرجند و خراسان جنوبی برای جذب سرمایه‌گذاران است.

وی در پایان افزود: شهرداری بیرجند آماده همکاری با بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت مجتمع‌های تجاری، خدماتی، رفاهی، مسکونی، پمپ‌بنزین و شهربازی است و زمین‌های مستعد برای این سرمایه‌گذاری‌ها مهیا شده است. امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی، شاهد توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر شهر بیرجند و استان خراسان جنوبی باشیم.

استان خراسان جنوبی، رکورد جذب اعتبارات ملی را شکست.

سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با قدردانی از تلاش‌های نمایندگان استان و مجموعه دستگاه قضایی، گفت: با همدلی، انسجام و صمیمیت بین دستگاه‌ها، شاهد اتفاقات بسیار مبارکی در استان هستیم.

وی با اشاره به جذب بی‌سابقه اعتبارات ملی در استان اظهار داشت: ، مجموع اعتبارات تزریق شده به استان در ده ماه گذشته به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که چنین حجم اعتباری در تاریخ استان بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده همراهی دولت، مدیران استانی و بخش خصوصی برای توسعه استان است.

به گفته وی؛ با جذب این اعتبارات، اجرای پروژه‌های ملی همچون خط انتقال گاز نهبندان به سربیشه، راه آهن شرق و…. با جدیت در حال انجام است.

استاندار در ادامه بر اهمیت وحدت و همدلی تأکید کرد و گفت: با انسجام می‌توانیم فرصت‌های بزرگی مانند همکاری با کشور افغانستان را به ظرفیت طلایی برای اقتصاد استان و کشور تبدیل کنیم.

هاشمی همچنین به نقش مؤثر بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی در پیشرفت استان اشاره کرد و متذکر شد: دستگاه‌های نظارتی کاملاً پشتیبان روند توسعه هستند و با همکاری بخش دولتی و خصوصی، می‌توانیم تحولات مثبت بیشتری در استان شاهد باشیم.

وی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های همه نهادها و سازمان‌ها، تأکید کرد: با همکاری و همدلی، استان خراسان جنوبی مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد و شاهد اتفاقات بسیار مبارکی در استان خواهیم بود.

رامین سنائی فر – رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان جنوبی در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی مورخ 24/06/1404 با اشاره به این موضوع که یکی از مهم ترین اقلام صادراتی از مرز ماهیرود به کشور افغانستان هیدروکربن می باشد، گفت سرمایه‌گذاری های کلانی از سوی سرمایه گذاران خارجی بخصوص سرمایه گذاران افغانستانی در این حوزه انجام شده است. وی در ادامه افزود متاسفانه پیش از عید قربان، شاهد بسته شدن مرز ماهیرود بوده‌ایم که دلیل آن، عدم مطابقت استانداردهای سوخت صادراتی از ایران و از مرز ماهیرود با استانداردهای مورد نظر کشور افغانستان، از سوی این کشور اعلام شده است. سنائی فر با اشاره به نرم استاندارد جدید اعلامی از سوی کشور افغانستان گفت طبق اطلاعات موجود، استانداردهای جدیدی در حوزه مشتقات نفتی توسط کشور افغانستان انتخاب شده و در حال ابلاغ رسمی است. وی افزود بر اساس آمار منتشره غیر رسمی، تا ماه آینده این استانداردها از سوی کشور افغانستان بر حوزه سوخت اعمال خواهد گردید که در آن، میزان سولفور در مشتقات نفتی وارده به کشور افغانستان به شدت کاهش یافته است.  سنائی فر افزود با اجرای این استانداردهای جدید، بسیاری از بارهایی که تاکنون صادرات می‌شدند، با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و دیگر امکان صادرات به کشور افغانستان نخواهند داشت و اگر صادر شود بارها منفی خواهد خورد و دچار مشکلاتی خواهیم شد. از این رو، سرمایه‌گذاران مستقر در مرز ماهیرود، درخواست کرده‌اند که فرآیند سولفورزدایی (شیرین‌سازی) در محل مرز ماهیرود از طریق استقرار واحدهای مربوطه با رعایت استانداردهای ایمنی و زیست ‌محیطی انجام پذیرد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در خصوص احداث واحدهای شیرین سازی موانع زیست‌محیطی وجود دارد، اما ظرفیت لازم از سوی منطقه ویژه نیز برای ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم می باشد. وی با اشاره به این که  اگر موانع زیست‌محیطی قابل رفع باشد، خواهیم توانست راه‌حلی برای این مسئله بیابیم. لذا این امر نه تنها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، بلکه مزیت رقابتی که نسبت به مرزهای دیگر ( میلک و دوغارون) در این خصوص ایجاد خواهد کرد و حجم بارهای هندل‌شده از مرز ماهیرود افزایش خواهد یافت. سنائی در ادامه نرم اعلام شده از سوی کشور افغانستان برای سولفورید را به صورت غیر رسمی اعلام نمود و افزود استانداردهای غیررسمی اعلام‌شده از سوی کشور افغانستان ، سولفور زیر ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ ppm را الزامی دانسته اند. وی در ادامه سوالی را مطرح نمود و افزود با توجه به شرایط ذخیره‌سازی و بلندینگ، روش‌هایی برای شیرین‌سازی وجود دارد که از کاتالیست‌ها یا اسید و باز استفاده می شود و تفاوت آن با بلندینگ قابل تشخیص نیست. آیا می‌توان این روش‌ها در مرز ماهیرود در قالب واحدهای تولیدی شیرین سازی پیاده نمود؟ همچنین، امکان تخصیص زمین در آینده وجود دارد که موازی با مسئله مطروحه پیش رود؟ سنائی فر در ادامه با تایید ظرفیت آزمایشگاهی در پایانه مرزی ماهیرود افزود پیشنهاد میگردد تیمی از کشور افغانستان و ایران در این آزمایشگاه مستقر گردند و نماینده استاندارد دو کشور نیز نظارت کامل داشته باشند تا پروسه صادرات محصولات مشتقات نفتی و خواب بار کاهش یابد.

حسین زارعی – مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با اشاره به تخصصی بودن موضوع مطروحه گفت راه اندازی واحدهای مشتقات نفتی در محل منطقه مرزی ماهیرود بیرجند بر اساس طرح جامع و مجوز صادره از سوی هیئت دولت و درخواست منطقه و پیشنهاد اداره کل محیط زیست استان ، امکان پذیر نیست چراکه این مجوز عام بوده و تعهدی در این خصوص از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گرفته شده است که واحدهای تولیدی خاص (مانند واحدهای مشتقات نفتی دارای آلاینده زیست محیطی) در محل منطقه مرزی ماهیرود اجازه استقرار ندارد و تنها واحدهایی در حوزه ذخیره‌سازی، انبار و نهایتاً بسته‌بندی اجازه فعالیت دارند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در ادامه افزود بهترین نقطه برای استقرار واحدهای مشتقات نفتی، نقطه صفر مرزی است؛ باتوجه به  پراکندگی در استان، در آن منطقه شهر یا روستایی وجود ندارد و از نظر آلایندگی بهترین نقطه میتواند باشد.  لذا در حال حاضر بر اساس مجوز صادره از سوی هیئت دولت برای منطقه ویژه اقتصادی نمی تواند مجوز شیرین سازی در این محل صادر نمود، مگر اینکه درخواست جدیدی به اداره کل محیط زیست استان ارائه گردد و مجوز جدیدی در این خصوص صادر گردد. وی در ادامه افزود مجوز منطقه ویژه اقتصادی بیرجند عام بوده و این موضوع در استان قابل بررسی نیست و باید از طریق طرح در مرکز پیگیری شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ادامه داد در حال حاضر صرفا برای بلندینگ و ذخیره سازی مجوز داریم و برای احداث واحدهای مشتقات نفتی در این منطقه نیاز به طرح ارزیابی زیست محیطی داریم لذا این طرح باید توسط شرکت مشاور انجام شود و در سطح کشور مطرح و از آن دفاع صورت گیرد تا بتوانیم مجوز لازم را اخذ نماییم. زارعی در ادامه با اشاره به به جلسه ای که در خصوص تعیین تکلیف زمین های شرکت شهرک های صنعتی در منطقه مرزی ماهیرود برگزار شد گفت  یکی از پیشنهادها در این خصوص ، استفاده از زمین شرکت شهرک های صنعتی (در نزدیکی محل واحدهای اقتصادی مرز ماهیرود)  برای احداث واحدهای مشتقات نفتی می باشد چرا که توجیه اقتصادی برای استقرار سایر واحدها نخواهد داشت و صرفا برای احداث واحدهای مشتقات نفتی مناسب می باشد اما نیاز به طرح ارزیابی زیست محیطی و مجوز اداره کل محیط زیست استان و سازمان محیط زیست کشور دارد. لذا پیشنهاد  می گردد با کسب نظر اختصاصی در این حوزه از اداره کل محیط زیست استان و انجام طرح ارزیابی محیط زیستی با همکاری شرکت مشاور زیر نظر سازمان محیط زیست کشور مجوز احداث این واحدها اخذ گردد. زارعی در ادامه تاکید نمود در حال حاضر با تاکید اداره کل محیط زیست استان مجوز موجود صرفا برای ذخیره سازی اخذ گردیده است. وی در ادامه افزود در مجموع، از منظر زیست‌محیطی، ایجاد واحدهای مشتقات نفتی در نقطه صفر مرزی امکان‌پذیر است، اما نیاز به کارشناسی دقیق و تخصصی دارد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تاکید بر اهمیت حوزه سوخت بر رونق اقتصادی مرز ماهیرود گفت حوزه سوخت، اقتصاد مرز ماهیرود را دگرگون نموده است و اگر صادرات سوخت حذف گردد، ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد مرز ماهیرود وارد خواهدشد. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند با تاکید بر اینکه اخذ مجوز محیط زیست برای واحدهای شیرین سازی در مقیاس خرد امکان پذیر است، اما در هر صورت طرح ارزیابی زیست‌محیطی باید انجام شود و ضوابط (مانند فاصله از سکونت‌گاه‌ها ) رعایت گردد. زارعی با اشاره به اینکه سخت‌گیری‌ها  در این حوزه زیاد است، اما مسئله به نفع استان است. چراکه رعایت ضوابط مدیریت بحران نیز مهم است؛ وی ادامه داد تاکنون ۳۸۰۰ دستورالعمل از وزارتخانه‌ها جمع‌آوری و ۸۰ مورد تکمیل شد که برای تمام واحدهای مشتقات نفتی کشور ابلاغ گردید. زارعی با اشاره به آتش سوزی سنوات گذشته در کارخانه هیدروکربن مستقر در محل منطقه ویژه اقتصادی گفت پس از آتش‌سوزی، دستورالعمل جدیدی صادر شد که این مسئله سبب شد همه جوانب ایمنی برای راه اندازی واحدهای مشتقات نفتی رعایت گردد. وی در ادامه تاکید نمود منطقه اقتصادی بیرجند در خصوص ضوابط  HSE و محیط زیست، به شدت سخت گیری خواهد نمود تا شاهد تکرار اتفاقات تلخ گذشته نباشیم. زارعی در ادامه پیشنهادی در خصوص احداث آزمایشگاه در خصوص استاندارد سازی در منطقه مرزی ماهیرود مطرح نمود تا علاوه بر بحث رونق صادرات، در جهت جلب رضایت کشور افغانستان که متقابلا تجهیزاتش را در مرز مستقر نموده است تلاش شود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در پایان اظهار نمود شرکتTCRC تجهیزات آزمایشگاهی را از کشور امارات وارد نموده و تمایل به سرمایه گذاری در خصوص احداث آزمایشگاه در منطقه مرزی ماهیرود دارد و اگر نمایندگان استاندارد کشورهای ایران و افغانستان نظارت بر این آزمایشگاه داشته باشند قطعا شاهد رونق صادرات مشتقات نفتی خواهیم بود.

روح اله مالکی – نماینده اداره کل محیط زیست استان در این جلسه اظهار نمود مشکل زیست محیطی واحدهای هیدروکربنی مستقردر منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، تولید پسماندها و لجن های اسیدی می باشد که نیاز به انبارش صحیح و امحاء اصولی دارد. لذا برای امحاء اصولی این پسماند، لازم است از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی به استانی که در زمینه امحاء فعالیت دارد ارسال گردد و با  موافقت آن استان، پسماند توسط کامیون ها جهت امحاء ارسال شود. وی در ادامه افزود شرکت‌ها هزینه‌های بالایی را در خصوص امحاء پسماندهای واحدهای پتروشیمی اخذ می نمایند که این مسئله نیز باید مورد توجه سرمایه گذاران در این حوزه قرار گیرد چرا که لجن نباید مدت زمان زیادی را در منطقه بماند و دپو گردد، چرا که منجر به آلودگی خاک می گردد و ما شاهد اتفاقاتی همانند گذشته در منطقه ویژه اقتصادی خواهیم بود. نماینده اداره کل محیط زیست استان با اشاره به اینکه در صورتی که واحدهای کوچک مطابق با ضوابط رده 6 استقرار صنایع ( تولید سالانه زیر ۲۰۰ هزار تن)  مطابق با بلندینگ یا برج تقطیر ایجاد شود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان با صدور مجوز آن موافقت خواهد نمود. وی در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت استان های همجوار در خصوص امحاء پسماند واحدهای پتروشیمی گفت می توان از ظرفیت استان‌های همسایه مانند کرمان، خوزستان، بوشهر و بندرعباس برای امحاء پسماندها استفاده نمود. لذا اخذ نوبت باید از طریق سامانه انجام شود و همچنین در بازه زمانی شش‌ماهه فرصت ارسال پسماند به واحدهای تولیدی هیدروکربن داده خواهد شد و در نهایت پسماندها (اسیدی و قلیایی) پلمپ شده و به وسیله تانکرها به استان مقصد و محل امحاء ارسال می گردند. مالکی در ادامه افزود در بحث شیرین سازی مدیریت پسماند بسیار حائز اهمیت است. وی در ادامه افزود احداث شرکت‌های امحاء کننده پسماند در استان با روش های اصولی و راندمان بالا در امر امحاء پسماندهای پالایشگاهی ( لجن های اسیدی و پساب های قلیایی) و همچنین با رعایت استانداردها و ضوابط زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور در کاهش هزینه های امحاء پسماندهای واحدهای مشتقات نفتی موثر خواهد بود. وی در ادامه پیشنهاد نمود می توان در استان از ظرفیت واحدهای کوچک رده 6 ضوابط استقرار صنایع که قابلیت تاسیس در این منطقه را دارند استفاده نمود . وی در پایان تاکید نمود در خصوص پروژه‌های شیرین سازی با ظرفیت  بالای ۲۰۰ هزار تن در رده 7 ضوابط استقرار صنایع قرار می گیرند و مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی می گردند و در این خصوص می بایست از طرح مذکور در کارگروه مربوطه دفاع نموده و در صورت متقاعد شدن اعضای کارگروه در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست استان می تواند اعلام نظر نماید.

موسی الهی- نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه اظهار نمود باتوجه به محدودیت سوخت اعلام شده از سوی کشور افغانستان خوشبختانه رشد صادرات را در استان صورت گرفته و باتوجه به محدودیت های صادرات سوخت از مرز ماهیرود به کشور افغانستان میزان صادرات استان در 5 ماهه نخست سال جاری 178 میلیون دلار بوده است که تحقق رشد 103 درصدی صادرات را باتوجه به این محدودیت ها در استان را شاهد بودیم. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به بحث نرم‌سازی سوخت گفت این مسئله از سوی نهادهای نظارتی  در استان به شدت در حال بررسی است و در این زمینه سخت‌گیری‌های شدیدی اعمال شده است. همچنین این سخت‌گیری‌ها برای مرز دوغارون نیز به کار بسته شده و بر فعالیت‌های مرتبط با صادرات و ترانزیت سوخت تأثیرگذار بوده است.

سعید برفی- نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به اینکه در خصوص مسائل منطقه ویژه اقتصادی، اداره کل صمت دخالتی ندارد (در بحث مجوزها و صدور پروانه ها) گفت در خصوص مسائل زیست محیطی واحدهای مشتقات نفتی کوچک مقیاس (ظرفیت تولید سالانه 200هزارتن) تحت نظر اداره کل صمت که در رده 6 مطرح می شود در شهرستان خوسف هم دقیقا به دستورالعمل های مطروحه در این جلسه عمل می شود و تاکنون موردی در این زمینه از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مشاهده نشده است. برفی در ادامه افزود در حال حاضر دو واحد پتروشیمی کوچک مقیاس در شهرستان خوسف در حال فعالیت هستند و دو واحد هم پروانه آن ها در حال صدور می باشد و همچنین دو واحد در شهرستان طبس در حال فعالیت می باشند.

ولی اله احمدی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، در این جلسه اظهار داشت با توجه به اینکه طرف مقابل اراده‌ای برای مبادله و تجاری‌سازی فرآیند سوخت به دلیل نبود استانداردهای سوختی نشان نداده است، لازم است تا بهبود شرایط منتظر ماند. همچنین، با عنایت به حوادث تلخ گذشته در منطقه ویژه اقتصادی، نظارت دقیق بر احداث واحدهای پتروشیمی ضروری است. احمدی در ادامه افزود: در صورتی که سرمایه‌گذار مطابق با ضوابط اقدام به احداث این واحدها نماید، مرکز سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری نهایت همکاری را در این زمینه به عمل خواهد آورد.

مهدی مالکی – معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان در این جلسه اظهار نمود نظارت توسط اداره کل استاندارد در دو مقوله کدگذاری و تعیین ماهیت فراورده ها و مشتقات نفتی انجام می شود و در بحث کد گذاری صرفا یکسری از اختیارات را سازمان ملی استاندارد ایران به استان واگذار کرده است که شامل نمونه برداری و بازدید است . لذا در این خصوص کارگروهی متشکل از اداره کل استاندارد، اداره کل صمت ، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و استانداری مسئول بررسی تجهیزات خط تولید ، کارکرد صحیح دستگاه ها و استمرار خط تولید و محاسبه درصد استحصال شده از واحدها را بر عهده دارند. همچنین دستیابی به فرمول نهایی مورد نظر در خصوص اینکه ماده اولیه از چه مرحله ای و چطور به مرحله نهایی رسیده مستلزم آزمایش می باشد. لذا نمونه بردری و آزمایش مواد اولیه و محصول نهایی انجام می شود و بررسی اولیه نتایج در استان انجام شده و اگر آزمایشات و مستندات مورد تایید باشد، نتایج و مستندات به تهران ارسال می گردد. کارگروه کد گذاری در سطح وزارتخانه در تهران تشکیل می گردد و تخصیص کد به واحد تولیدی انجام می شود این را اضافه نمود که کدها برای فراورده های نفتی عمومی یا هم اختصاصی هستند. مالکی در ادامه افزود کارگروه تعیین ماهیت فراورده های نفتی به استان تفویض اختیار شده است و این امر در داخل استان انجام می گیرد. معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد در ادامه افزود این کارگروه کار آن بررسی این که چهار فراورده سوبسیددار( گازوئیل، بنزین ، نفت سفید و نفت کوره) در فراورده های نفتی و مشتقات نفتی صادرشده وجود نداشته باشد. نظارت بر واردات این فراورده هایی که مشمول استاندارد اجباری هستند توسط سازمان ملی استاندارد انجام می شود اما نظارت داخلی آن ها صرفا توسط شرکت نفت استان صورت می گیرد. و صادرات این فراورده هها هم ممنوع و اگر انجام شود توسط وزارت نفت و یا با نظارت آن انجام می شود. وی در ادامه افزود مسئولیت کارگروه استان تعیین ماهیت سوخت است، نه کیفیت سوخت، بنابراین هر نرمی در خصوص مشتقات نفتی از سوی کشور افغانستان اعلام گردد بر همان اساس استاندارد سازی و کدگذاری و نمونه برداری آن باید انجام شود و صادرکننده ها باید آن را مد نظر قرار دهند. مالکی در ادامه افزود در حال حاضر در ۱۱۰ کشور آزمون های استاندارد کشور ما را قبول دارند و ما می توانیم تفاهمنامه ای با سایر کشورها داشته باشیم تا آزمون ها و استاندارد کالاهای کشور ما مورد پذیرش آنها باشد و این امور باعث تسهیل در صادرات کشور ما خواهد شد و مشکلات فنی صادرات ما حل خواهد شد. در بحث استاندارد سازی و ارزیابی و خدمات فنی مهندسی استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تجربیات زیادی دارد و می تواند این تجربیات را به کشور افغانستان نیز انتقال دهد وی در پایان خاطر نشان کرد که در حال حاضر بیش از 33 هزار استاندارد ملی به زبان فارسی داریم که بر اساس تجربیات و یا منابع استاندارد های بین المللی تدوین شده است که کالاهای ما بر اساس آنها ارزیابی می شود.

آزاده عباسی-کارشناس مسئول اداره کل استاندارد استان با اشاره به بحث استانداردسازی فرآورده های نفتی، گفت در حال حاضر برای دو یا سه محصول نفت گاز و بنزین، استانداردهای مشخصی وجود دارد که صادرات این فراورده ها به صورت رسمی تنها از مرجع وزارت نفت مجاز می باشد و سایر مشتقات مانند هیدروکربن های بلندینگ استاندارد تعریف شده ای ندارند. وی در ادامه با اشاره به نرم مشخص شده از سوی کشور افغانستان گفت این کشور مجموعه ای از ویژگی ها و استانداردهای مورد نظر خود را جهت سوخت های وارداتی تعیین می نماید که صادرکنندگان در خصوص تامین این ویژگی ها از طریق درخواست کدهای مختلفی که وجود دارد دستشان باز است تا بتوانند صادرات را بر اساس ویژگی های کشور مقصد انجام دهند و اداره کل استاندارد صرفا وظیفه تطبیق ویژگی ها با اظهاری که شده است را بر عهده دارد. بنابراین، مذاکره مستقیم با مقامات افغانستان و ایجاد تفاهم نامه در خصوص تغییر ویژگی های درخواست شده، بهترین راه حل برای رفع موانع و ایجاد گشایش در این زمینه است. عباسی در ادامه با اشاره به موضوع استقرار آزمایشگاه در پایانه مرزی ماهیرود گفت در صورتی که آزمایشگاه دارای پروانه تایید صلاحیت 17025 باشد و تمامی آزمون های مربوط به فرآورده های نفتی که توسط کارگروه مرکزی مشخص شده است را بتواند انجام دهد، اداره کل استاندارد این امکان را خواهد داشت که نمونه جهت ازمون تحت ضوابط سازمان به را این ازمایشگاه داده، تا سرعت صادرات تسهیل گردد. در غیر این صورت، آزمایشگاه ها تنها در حد انجام تست های اولیه ودرخواست آزمون های شخصی کاربرد خواهند داشت.

در پایان پیشنهادات جهت طرح در شورای گفت و گوی استان ارائه گردید.

در نشست مسئولان دبیرخانه های شوراهای گفت و گوی منطقه شرق و شمال شرق کشور که در تاریخ ۲۴ شهرماه ۱۴۰۴ به صورت آنلاین برگزار گردید، درخصوص موانع و مشکلات اولویت دار منطقه شرق، پیگیری نظامنامه ی منطقه ای شوراهای گفتگو، لزوم تعامل و هم افزایی منطقه شرق کشور بحث و تبادل نظر گردید.

تعیین تکلیف مرجع پرداخت مبالغ 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور جهت بازنشستگی پیش از موعد

علیرضا خامه‌زر- رئیس اتاق بازرگاتی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در جلسه کارشناسی مورخ 17/06/1404، با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی شرکت های خدماتی پشتیبانی شهرستان قائنات مبنی بر اختلاف ایجاد شده درخصوص مرجع پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور گفت: پیرو درخواست مطرح شده از سوی یکی از نیروهای شاغل در شهرداری قاین در خصوص بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان، فیش های از سوی تأمین اجتماعی برای شرکت های مذکور در خصوص پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور صادرگردیده که این شرکت ها را با چالش جدی مواجه نموده است، از این رو بنا به درخواست این شرکت ها موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته است. دبیر شورای گفت و گوی استان مشکل ایجاد شده را ناشی از عدم صراحت در درج مرجع پرداخت 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور در قراردادهای فی مابین شهرداری و پیمانکاران، عدم اعلام در اطلاعات مناقصات از سوی واگذار کننده کار و در نتیجه عدم اطلاع پیمانکار و درج مبالغ مذکور در جدول آنالیز قیمت اعلام نمود و گفت پرداخت این مبالغ از توان شرکت های پیمانکار خارج و آنها را با چالش جدی مواجه نموده است. خامه زر در ادامه بر ضرورت رعایت عدالت میان بخش های دولتی و خصوصی تأکید نمود و افزود در قراردادهای منعقده موارد به وضوح مشخص نشده است لذا خواستار در نظر گرفتن شرایط و منافع این شرکت ها شد و افزود در حوزه حمل و نقل نیز، صاحب کالا، حمل‌کننده و واسطه وجود دارد که قانون صراحتاً تنها کارمزد را مشمول مقررات می‌داند. بنابراین شرکت خدماتی که از واگذاری کارگر به شهرداری منتفع می‌شود، چگونه می‌تواند این تعهد را تقبل نمایند؟! حال آنکه کارگر تمام عمر خود را در شهرداری خدمت کرده است.

مهری دستجردی – سرپرست دبیرخانه شورای گفت وگوی استان اعلام داشت جلسه کارشناسی امروز، به درخواست شرکت‌های خدماتی و پشتیبانی شهرستان قائنات مبنی بر پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط شهرداری، تشکیل شده است. در درخواست این شرکت‌ها قید شده که آن‌ها در طول مدت قرارداد، کلیه مطالبات و دیون مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را بر مبنای ماده واحده مربوطه در قراردادها پرداخت نموده اند و بر اساس ماده ۳۸ قانون سازمان تأمین اجتماعی، مفاصا‌حساب دریافت و به کارفرمای اصلی (شهرداری قائن)، تحویل داده‌اند و از حیث قراردادها، هیچ بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارند و اخیراً به دلیل بازنشستگی پیش از موعد تعدادی از کارگران، سازمان تأمین اجتماعی مطالباتی را به‌ویژه مبلغ مربوط به ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، از این شرکت‌ها مطرح کرده که این امر منجر به وقفه در روند فعالیت آن‌ها شده است. سرپرست دبیرخانه شورای گفت گوی استان با اشاره به طرح موضوع تعیین‌تکلیف در خصوص پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، در جلسه ۱۸۶ شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ گفت: در این جلسه مصوب گردید “با عنایت به مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه هزینه‌های مورد نیاز درخصوص پرداخت مبلغ ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در قرارداد پیمانکاری لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر مطابق جزء ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره۲ الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب 16/12/1371- مصوب 1380  بر عهده واگذارکننده کار خواهد بود.” که این مقرره، طبق مکاتبه‌ای در مورخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرکل انجمن عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اعلام و ذکر شده که تا زمانی که شورای عالی حفاظت فنی مانعی ایجاد نکرده باشد، این مصوبه دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است. همچنین طبق نامه شماره ۱۱۷۵۴۳ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳، این مقرره توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونت بیمه‌ای تأمین اجتماعی جهت اقدامات لازم ارسال شده است. وی با توجه به عدم شفافیت و پیش بینی نشدن مبالغ مذکور در قراردادها و اطلاعات مناقصه سالهای گذاشته، اظهار داشت پیمانکار و واگذارکننده کار در تعیین مرجع پرداخت با اختلاف و چالش مواجه شده اند لذا شرکت های خدماتی و پیشتبانی شهرستان قائن به استناد مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و عدم صراحت در درج 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرادادهای فی مابین واگذارکننده و پیمانکار، خواستار بررسی موضوع و اجرای مصوبه مذکور از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان شده اند.

حسین حسین‌پور- مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورخ 08/08/1402، گفت: چالش ایجاد شده خاص شهرداری قائن نبود و شهرداری بیرجند نیز با آن مواجه می باشد که پیرو آن شهرداری بیرجند، درخصوص مرجع پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی  استان استعلام نموده که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرجع را سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده و اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز اعلام نموده است: (مکاتبه شماره 1052/1403/222 مورخ 30/01/1403)

الف) وفق بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی کارفرما، شخص حقیقی و یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند.

ب) در اجرای مفاد تصویب نامه شماره 79102/ت 50525 هـ مورخ 14/7/1393 هیأت وزیران مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی جزء 5 بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون که مقررداشته: “کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزء های 4 و 6 بند ب ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.” لذا درصورت احراز صحت ادعای بیمه شده به لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه و شغل، حق بیمه مورد نظر از کارفرمای ذیربط حسب مورد وصول خواهد شد.”

مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند، به استناد مکاتبه مذکور تأکیدنمود که کارفرما (پیمانکار) مرجع پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور می باشد و شهرداری صرفاً نقش واسطه را ایفا می نماید. حسین پور در ادامه بر درج “لزوم رعایت کلیه قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای شرکت پیمانکار” اشاره نمود و افزود این موارد در قراردهای مربوطه پیش‌بینی شده و شرکت‌های طرف قرارداد، متعهد گردیده‌اند که قوانین کار و تامین اجتماعی را در خصوص پرسنل زیرمجموعه خویش رعایت نمایند. وی با اشاره به اینکه شرکت‌های پیمانکار شهرداری، در سنوات گذشته، به بهانه عدم درج 4% در جدول آنالیز قرارداد، از پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به زیرمجموعه خودداری نموده اند، گفت مرجع اظهار نظر در این خصوص، تامین اجتماعی است و باعنایت به تعریف کارفرما و احراز شرایط مربوطه، پیمانکار مکلف به پرداخت این مبلغ می باشد. مدیر منابع انسانی شهرداری بیرجند در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی حافظت فنی آن را در تضاد با قانون بالا دستی خواند و اظهار داشت  این مصوبه به طور مشخص با ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در تضاد است و آن را نقض می‌کند و در صورت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور با خلل مواجه خواهدشد. با این حال، علیرغم ابطال یا عدم ابطال مصوبه مذکور، حقوق ذی‌نفعان پایمال نخواهد شد و محفوظ می‌ماند.

سید میثم بدیعی، مسئول امور سرمایه انسانی شهرداری قاین: سید میثم بدیعی، مسئول امور سرمایه انسانی شهرداری قاین: با اشاره به اینکه هنگامی که شرکتی تحت نظر شهرداری مشغول فعالیت می باشد، طبیعی است که خود باید عهده‌دار پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور باشد، زیرا ماهیت مشاغل شهرداری سخت و زیان‌آور است. البته این موضوع به صراحت در چندین بند قرارداد فیمابین مورد تاکید قرار گرفته که “رعایت کلیه موارد مربوط به قانون کار و قانون تامین اجتماعی” به عهده شرکت می باشد؛ اما اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی هیچ تاییدیه‌ای مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در حین خدمت افراد صادر نمی‌کنند مگر در انتهای کار یا در زمان بازنشستگی فرد. بنابراین، اگر رسته شغلی کارگر تحت عنوان سخت و زیان‌آور تشخیص داده شود، حین خدمت مشمول اضافه کار و حق شیفت نخواهد شد لذا کارگران نیز به دلیل کاهش مزایای حقوقی خود تمایلی به این تشخیص درحین خدمت ندارند.

محمد زنگنه، مدیر واحد کار منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اظهار نمود برخی کارگران مشاغل آنان به گونه ای هست که کارگر پس از بیست سال اشتغال در آن، باید درخواست بررسی و تطبیق شغل سخت و زیان آور خویش را به کمیته مربوطه (دبیرخانه کمیته در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تسلیم تا پس از وصول درخواست در کمیته مطرح و شرایط کاری کارگر به لحاظ مواجهه با آلاینده های فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی و بیولوژیکی و سایر آیتم های مربوطه توسط شرکت های تایید صلاحیتدار بررسی و اندازه گیری و نتیجه به دبیرخانه سخت و زیان آور اعلام می گردد. اگر شرایط کاری مشاغل مورد ادعای کارگر فراتر از حد مجاز و استاندارد  تشخیص داده شود، آن مشاغل به طور رسمی مشاغل سخت و زیان آور شناسایی می گردد . وی در ادامه با اشاره به شرایط بهره مندی از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور  گفت: کارگر باید دارای ۲0 سال سابقه متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب داشته باشد تا تأمین اجتماعی نسب به احراز شرایط مشاغل سخت و زیان آور اقدام نماید و از سوی دیگر کارگران با توجه به ساعت کاری شش ساعت در روز، عدم برخورداری از اضافه کاری و مرخصی ۳۵ روز در سال ترجیح می دهند در پایان بیست سال نسبت به احراز شرایط سخت و زیان آور اقدام نمایند.  زنگنه در ادامه افزود:  مشکل موضوع برای کارگرانی هست که در مناقصات و شرکت های مقاطعه کار و پیمانکار طرف دستگاهها و نهادها برای بیست شرکت مختلف فعالیت کرده و بعد از تایید کمیته مذکور باید برای پرداخت هزینه 4% سخت و زیان آور سهم تامین اجتماعی از تمام این شرکت ها اقدام نماید. نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند محاسبه مبلغ 4 درصد سخت و زیان آور سهم تامین اجتماعی بعد احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد و در خاتمه کار کارگر، تعدد شرکت های پیمانکار 20 سال و یا بیشتر برای کارگران ، منحل شدن و یا عدم دسترسی به برخی از  آنها را از اهم مشکلات کارگران متقاضی مشاغل سخت و زیان آور، در پرداخت حق بیمه 4درصد توسط کارفرما اعلام نمود. زنگنه در ادامه افزود در حال حاضر در قراردادها مسئولیت پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور بر عهده واگذارنده پیمان است، در حالی که ده سال پیش چنین شرطی وجود نداشت. بنابراین ضروری است دستورالعملی در این خصوص تدوین و به دستگاههای اجرایی، شهرداری ها، بیمارستانها وشرکت های حوزه نیرو و راه … که پیمان را واگذار می کنند، ابلاغ گردد. ازدیگر مشکلات مطرح شده توسط نماینده منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این جلسه که اخیرا گریبانگیر کارفرمایان و کارگران شده، اصلاح عنوان شغلی است، در شرایطی که در لیست بیمه کارگر ساده درج شده و پس از مراجه کارگر به تأمین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات مبنی بر نادرستی عنوان شغلی در لیست بیمه، عنوان شغلی به سخت و زیان آور اصلاح می شود. زنگنه در ادامه با تأکید براینکه ماهیت پیمانکار با کارفرما متفاوت است و باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت تفکیک نادرست این دو موجب صدور مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در سال 140۲ شده که اکنون در تضاد با قوانین موجود است.  با عنایت به اینکه 4% سخت و زیان آور از جانب تامین اجتماعی مطالبه شود، کارفرمای اصلیِ کارگر، مقاطعه کار یا  پیمانکار( واریز کننده بیمه به سازمان) است؛ یعنی شخصیت حقوقی که وابسته به قرارداد و تجهیزات و پرداخت کننده حقوق است. لذا در سنوات گذشته از نظر هیات حل اختلاف ادارات کار و نیز سازمان تامین اجتماعی رابطه کارگری کارفرمایی بین طرفین با واگذارنده پیمان ( ادارات و نهادهای مقاطعه دهنده)  فاقد وجاهت قانونی است. سؤال اساسی اینجاست: نیروهای شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شهرداری یا پرستاران در بیمارستان یا نیروهای تعمیرات و تاسیسات ادارات خدمات رسان  برای چه کسی کار می کنند ؟ آنالیز و بررسی این مسئله از کجا آغاز می شود؟ چرا باید در سنوات گذشته دستگاه پیمان دهنده این موضوع مهم را در قراردادهای منعقده با شرکت ها لحاظ نمی کرد؟ به نظر اینجانب در سنوات گذشته نیز مطابق روال جاری مسئولیت پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور به لحاظ عدم درج موضوع در قراردادهای فی مابین با شرکت ها بر عهده واگذارنده پیمان است.

محمد علی رجبی، رئیس اداره بازرسی کار و رئیس کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه طی سال های 97 و 98 موضوع 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در جلسات متعددی مطرح شده اما تاکنون در این خصوص اقدامی انجام نگردیده است، گفت این مشاغل دارای چارچوب معینی می باشند لذا مطابق ماده ۵۲ قانون کار، در صورت اعلام شغل سخت و زیان آور برای کارگر یکسری مزایا از حقوق کارگر حذف می‌ گردد و کارگری که در مشاغل سخت و زیان آور شش ساعت کار کند، مشمول مزایایی چون اضافه‌کاری و شب‌کاری نمی شود. از سوی دیگر کارفرما باید سالم‌سازی محیط کار از صفر تا صد انجام دهد، همچنین معاینات بهداشتی هر شش ماه یا سه ماه بر اساس نظر وزارت بهداشت توسط کارفرما انجام گیرد. رجبی با اشاره به موضوع مورد بحث گفت این موضوع مربوط به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد، مصوب هیئت وزیران سال 1384 می باشد و صرفا محدود به استان خراسان جنوبی نبوده و کل کشور درگیر این مسئله می باشند. نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت: کارهای سخت و زیان ‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می ‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان به دو گروه تقسیم می ‌شوند:

الف- مشاغلی که صفت سخت و زیان ‌آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می ‌توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان ‌آوری آنها را حذف نمود.

ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان ‌آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌ آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان ‌آوری آنها حفظ می ‌گردد.

درگروه الف، مشاغلی هستند که تشخیص و تطبیق آن با مواد قانونی اداره کار در کمیته‌های استانی اداره کار مرکب از بدوی و تجدیدنظر و سازمان تامین اجتماعی انجام می گیرد لذا اگر کارگر درخواستی در این خصوص مطرح نماید، بازرسی و بازدید انجام می گردد و اگر نیاز به سنجش عوامل زیان‌آور باشد، در کمیته پنج‌نفره ای که  دبیرخانه آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد بررسی و نتیجه آن  به عنوان رای به طرفین ابلاغ می گردد که آیا این رسته شغلی کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان‌آوراست یا خیر. رجبی پارمتر تأثیر گذار دیگر را محرز شدن خدمت کارگر در آن شغل اعلام نمود که آیا کارگر در آن شغل احراز شده مشغول به کار بوده یا خیر. وی با اشاره به ماده 76 قانون کار گفت کارگر  باید بیست سال متوالی در آن شغل فعالیت داشته باشد، در نتیجه تشخیص و تأیید مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور بعد از 20 سال انجام می شود که طبیعتاً بررسی و تأیید مشاغل در طول این سالها با توجه به تغییر در شرایط محیط کار امری مشکل است. وی با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی در سال۱۴۰۲گفت مطابق ماده ۱۴ قانون کار، کارفرما مکلف است پس از تطبیق و تشخیص، مبلغ 4% را پرداخت نماید. وی در ادامه افزود مطابق ماده 3 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، کارفرما مکلف به سالم‌سازی می باشد. رجبی در پایان افزود متأسفانه در کشور به مقوله سالم سازی مشاغل سخت و زیان آور توجه جدی نشده است درصورتی که بسیاری از مشاغل سخت زیان آور می شود تنها با یک بار اختصاص بودجه، نسبت به سالم‌سازی آنان اقدام و آن‌ها را از شمول مقررات خاص خارج نمود. نماینده اداره کار با اشاره به چالش های ایجاد شده در حوزه مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت حتی وجود یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا بیولوژیکی بیش از حد مجاز، برای احراز شرایط سخت و زیان آور کفایت می‌کند. رجبی در ادامه گفت در استان‌ها، تأیید مشاغل سخت و زیان آور منوط به وجود عوامل زیان آور بالاتر از حد مجاز و استمرار کارگر با این عوامل است که در برخی مواقع منتج بروز بیماری های شغلی نیز می گردد که این موارد براساس گزارش کارشناسان و پایش عوامل زیان آور توسط شرکت های ذی صلاح بوده و در کمیته های استانی مورد توجه قرار می گیرد. وی در پایان اعلام نمود مشکلات مطرح شده طی مکاتبات متعدد به وزارتخانه متبوع ارسال اما تاکنون اقدام موثری در سطح ملی انجام نشده و نیاز به اصلاح قانون دارد.

محمد علی عابدینی – رئیس هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان  با اشاره به موضوع 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، اظهار نمود: در خصوص کلیه موارد و مشکلات مرتبط، طی سالیان متمادی مکاتبات متعددی انجام شده است و این چالش محدود به شهرداری بیرجند، قاین یا حتی استان خراسان جنوبی نیست، بلکه یک معضل ملی محسوب می‌شود. عابدینی در ادامه افزود چند ماه پیش، در جلسه‌ای که در تهران با حضور نمایندگان سراسر کشور برگزار شد، موضوع ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بحث قرار گرفت که مشخص شد بسیاری از استان‌ها این مشکل را به نفع کارگران حل کرده‌اند؛ به این ترتیب که شرکت، ابلاغیه‌ای را به واگذارنده کار ارسال می‌کند و با بررسی قراردادهای منعقده طی ده سال گذشته، مشاهده می‌شود که هیچ اشاره‌ای به این حق بیمه نشده و هیچ مبلغی در این خصوص پرداخت نگردیده است. رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی استان اظهارداشت این مشکل از طریق مکاتبات ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن‌های صنفی کارفرمایی، کانون‌های کارگری و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، قابل حل و اجرا می‌باشد لذا در مواردی که این هزینه در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده واگذارنده کار است.

علی شکرابی – مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی بیرجند اعلام نمود پیمانکار صرفاً تأمین کننده نیروی انسانی بوده و در استخدام، گزینش، شرایط محیط کار و بهبود آن دخل و تصرفی ندارد و کارگر تابع دستور العمل ها و آیین نامه های واگذار کننده کار، فعالیت می نماید. وی در ادامه با توجه به عدم صراحت درج مرجع پرداخت 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور در قراردادها، عدم درج در آنالیز قیمت و در نتیجه عدم اخذ این مبالغ از واگذار کننده کار توسط پیمانکار، عدم درج شرایط سخت و زیان آور در قراردادها و به استناد مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، شهرداری را مسئول پرداخت 4 درصدحق بیمه مشاغل سخت و زیان آور عنوان نمود.

عقیل جبدرانی، رئیس اداره وصول اداره کل تأمین اجتماعی استان، با اشاره به این که کارفرما شخصی است که بیمه‌شده به دستور وی کار می‌کند، اظهار داشت: ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی صراحت دارد که کارفرما مکلف است پس از تقاضا و احراز شرایط، نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نماید. وی در ادامه افزود آرای متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شامل رای شماره ۷۷۱، ۷۷۲، مسئولیت این پرداخت را به عهده کارفرما گذاشته است. همچنین آرای شماره ۳۷۱ و ۳۷2 مصوب سال ۱۳۸۶، رای شماره ۶۷۳ و رای شماره ۲۴۲ اسفندماه ۱۳۹۴ نیز بر این مسئولیت تأکید دارند. نماینده سازمان تامین اجتماعی در ادامه افزود کارفرما شخصی است که حقوق می‌پردازد و لیست بیمه با کد کارگاهی شرکت ثبت می‌ گردد لذا اقدامات اجرایی ماده ۵۰ قانون کار علیه پیمانکار انجام می‌شود نه واگذارنده کار. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه صادره از سوی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت این بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابطال و بر پایبندی به قوانین و آرای دیوان تأکید دارد لذا از منظر تأمین اجتماعی کارفرما، پیمانکارمی باشد.

محمد رضا قرائی، رئیس شورای اسلامی استان، در این جلسه با اشاره به موضوع ۴٪ حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ گزارش‌هایی در این خصوص مطرح شده و جلساتی نیز برگزار گردیده که متأسفانه تاکنون بی‌نتیجه مانده است. حال باید پرسید که کارگر در این میان چه باید انجام دهد؟ شهرداری و تأمین اجتماعی به عنوان مجری قانون، هر دو مسئولیت‌های خود را باید به درستی ایفا نمایند. وی در ادامه تاکید نمود لازم است گزارش کاملی از وضعیت استان به مرکز ارسال گردد. همچنین ادارات مربوطه، مسئولان و کارشناسان می‌بایست نظرات تخصصی خود را با نمایندگان استان در میان گذارند و نمایندگان نیز لایحه‌ای جامع را ارائه دهند تا این معضل ملی به طور ریشه‌ای حل شود. قرائی در پایان افزود پیشنهاد و راهکار استانی این است که در شورای شهر، حساب سپرده‌ای ویژه برای کارگران افتتاح گردد و ماهیانه وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز شود.

غلامرضا ترابی – مدیرعامل شرکت پاکروب قهستان در این جلسه اظهار داشت عملاً تا سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه قراردادی با محتوای چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آورنداشته‌ایم و شهرداری نیز در این خصوص اقدام مؤثری انجام نداده است. وی تأکید نمود مرجع پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرادادها صراحت نداشته و کسورات قانونی درج شده در قرارداد مربوط به لیست بیمه بوده است، وی همچنین اعلام نمود در صورت تعیین پیمانکار به عنوان مسئول پرداخت 4 درصد در اطلاعات مناقصات، این مورد در آنالیز قیمتی شرکت ها درج و یا در مناقصه شرکت نمی کردند. وی با توجه به مزدکارگر در سالهای قرارداد، سود شرکت و همچنین عدم اعلام این مبالغ در اطلاعات مناقصه و عدم اخذ این مبالغ از واگذار کننده کار، خواستار پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور توسط شهرداری شد و افزود پرداخت این مبالغ از عهده شرکت خارج می باشد.

علی اصغر دهقان – دبیر و نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی استان نیز با اشاره به قراردادهای مربوط با دانشگاه علوم پزشکی عنوان داشت در این قراردادها کسورات مربوطه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بر عهده پیمانکار درج شده است که شامل 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نمی باشد اما متأسفانه براساس رأی مراجع رسیدگی بدون درنظر گرفتن مفاد ماده مذکور، پیمانکار را مکلف به پرداخت این مبلغ نموده اند.

رمضانعلی نظامی – کارگر شهرداری قائن در این جلسه با اشاره به مسائل مطرح شده اظهار نمود یکی از مشکلاتی که با آن رو به رو بودم شرط سنی بود که در طی سه سال گذشته، شرایط سنی این جانب تأیید شد؛ اما متأسفانه با توجه به مشکلات پیش‌آمده، به مدت شش ماه است که در پی حل مسئله 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و احقاق حق خود می باشم که در نهایت، فیشی به مبلغ ۲۱۴ میلیون تومان برایم صادر شده است. وی در پایان با توجه به طولانی شدن این فرایند، عدم دسترسی و یا انحلال بسیاری از این شرکت ها، خواستار رسیدگی و تسریع در تعیین تکیلف پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور شد.

علی صادقی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با توجه به مباحث ارایه شده درخصوص ارجاع موضوع در سطح ملی، اذعان داشت ابتدا باید پیشنهادات مشخص در این جلسه ارایه و سپس جهت تایید به شورای گفتگوی استان و درصورت تصویب در سطح ملی منعکس شود. نماینده استانداری با تاکید بر اینکه حق قانونی ایجاد شده باید برای ذینفع محفوظ بماند بر ضرورت تعیین تکلیف قرادادهای سنوات گذشته و ارایه راهکار مناسب جهت عدم بروز این چالش در قراردادهای آتی اشاره نمود و افزود ضروری است مرجع پرداخت کننده حق بیمه ۴ درصد سهم بیمه مشاغل سخت و زیان ور در قراردادهایی که صراحتا به درج مبلغ ۴ درصد اشاره ننموده اند تعیین و به الزام درج صریح این موضوع در قردادهای آتی تاکید گردد.

حجت الاسلام و المسلمین امیر زارع حسینی – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه بیان کرد اگر کارگری قصد بهره‌مند شدن از حق خود را داشته و درخواستش را ارائه نماید و به دنبال آن هیئت فنی نیز نظر خود را اعلام نماید، این حق برای او محفوظ می باشد. وی با اشاره به درج عبارت رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به تأمین اجتماعی و اداره کار در قراردادهای فی مابین شرکت ها و شهرداری ها، گفت: این تکیلف برعهده پیمانکار است و دستگاه مربوطه به دلیل عدم درج در بودجه سالانه امکان پرداخت نخواهد داشت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در پایان با توجه به تعامل  و توافق انجام شده در جلسه، خواستار تصمیم گیری نهایی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شد.

درپایان جلسه به اتفاق آرا، پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب گردید.

علیرضا خامه زر – دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

احیاء نیروگاه حرارتی طبس در قالب تفاهم‌نامه‌ای ۵ جانبه بعد از دو دهه تعطیلی

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی استان به ریاست استاندار محترم اعلام داشت:

با پیگیری‌های مجدانه استاندار محترم خراسان جنوبی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان های فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی که منجر به امضای تفاهم نامه مشارکت بخش عمومی و خصوصی در تکمیل نیروگاه حرارتی طبس شد، این پروژه حیاتی بعد از حدود دو دهه تعطیلی مجددا جان می گیرد.

علیرضا خامه زر با اشاره به پیگیری ها و مکاتبات انجام شده توسط استاندار معزز خراسان جنوبی از مراجع مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، هلدینگ سرمایه گذاری و … و همچنین همراهی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های طبس، فردوس، بشرویه، سرایان و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت تفاهم نامه ای به منظور تکمیل و راه اندازی نیروگاه حرارتی زغالسنگ سوز شهرستان طبس که بیش از دو دهه راکد بوده در سطح ملی طی مورخ 14/05/1404 در محل وزارت نیرو منعقد گردید.

این تفاهم نامه در قالب کسنرسیوم فیمابین وزارت نیرو (به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (ایمیدرو)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (گروه سرمایه‌گذاری غدیر) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین) به امضاء رسید.

پروژه نیروگاه حرارتی طبس با هدف ورود زغال‌سنگ حرارتی به عنوان یک حامل جدید به سبد انرژی کشور با استفاده از ذخایر فراوان و مقرون به صرفه زغال‌سنگ آن منطقه و با نگاه توسعه زنجیره ارزش زغال‌سنگ و محصولات مبتنی بر آن در کشور موجب صرفه‌جویی حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال خواهد شد و کمک شایانی به رفع کمبود تأمین گاز طبیعی برای تولید برق می‌کند.

از طرفی این پروژه طی دو فاز 1300 مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه نموده و با ایجاد اشتغال مستقیم برای 1000 نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود 5000 نفر باعث شکوفایی اقتصادی و رفع محرومیت اجتماعی اقتصادی و صنعتی در یکی از مناطق محروم کشور خواهد شد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین اذعان داشت با امضای این تفاهم‌نامه، نیروگاه حرارتی طبس بعد از حدود دو دهه خاموشی، احیا شده‌ و به زودی وارد فاز بهره‌برداری می‌شود. بهره‌برداری از این ابرپروژه تولید انرژی، علاوه بر اینکه انتفاع ملی به همراه دارد و بخش عمده‌ای از نیاز کشور به انرژی را برطرف می‌کند، گامی بلند در راستای توسعه و تعالی خراسان جنوبی است. وی در پایان احیای این طرح کلان را  نتیجه هشت ماه‌ پیگیری و رایزنی مستمر در سطوح مختلف ملی و استانی دانست و ضمن تشکر از پیگیری های مجدانه استاندار معزز خراسان جنوبی و نماینده محترم مردم شریف شهرستان طبس در مجلس شورای اسلامی، احیای طرح مذکور را گامی بلند در راستای توسعه و تعالی استان دانست.