نویسنده: stmodir

بررسی آثار حذف ارز ترجیحی و الزامات مدیریت دوره گذار از دریچه نگاه بخش خصوصی، در دستور کار صد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با ارائه گزارش «آثار تک‌نرخی شدن ارز و الزامات مدیریت دوره گذار از دید بخش خصوصی» به تشریح آثار ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و اضافه کرد: دولت برای مدیریت آثار تک‌نرخی کردن ارز، بسته حمایتی تعریف کرد. اما برای اثربخشی این بسته‌های حمایتی باید 11 نکته در نظر گرفته شود.

او به تشریح این نکات پرداخت و گفت: برای مدیریت آثار تورمی اجرای این سیاست بر سبد مصرفی خانوارها و تحریک تقاضای مؤثر، ضرورت دارد که توزیع کالابرگ به میزان کافی و به موقع به تمامی خانوارها تخصیص یابد. کالابرگ فعلی تنها 27 درصد از هزینه تحمیل شده به سبد مصرفی خانوار را جبران می‌کند.

کاشفی با بیان اینکه در هیچ یک از مصوبات موجود در ارتباط با دارو و تجهیزات پزشکی تصمیم مشخصی صورت نگرفته است، افزود: در ماه 6 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و مصوبه 17 بندی کارگروه مبنی بر تأمین نهاده‌ها و عرضه کالاهای نهایی از طریق شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به صورت راسا، ابهام وجود دارد که در عمل این تصمیم به معنای حذف فعالین اقتصادی بخش خصوصی فعال در این حوزه است.

او تأکید کرد: به علاوه تعیین تکلیف بدهی ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی صورت نگرفته و تاکنون این میزان بدهی ناشی از واردات مشخص نشده است. طبق محاسبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی مجموع مطالبات این حوزه 5.2 میلیارد یورو است.

کاشفی بیان کرد: در بند 6 و 7 مصوبه کارگروه ماده 13 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، همچنان قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای نهایی وجود دارد که لازم است در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد.

 او ادامه داد: در ترکیب کارگروه ماده 13 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی که نقش محوری در راهبری و نظارت و اصلاح فرایند اجرا را ایفا می‌کند، حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی نمایندگی بخش خصوصی کشور پیش‌بینی نشده است و تنها در تبصره بند 9 تصویب‌نامه کارگروه مذکور، در سطح استانی تصریح شده است. به علاوه وزارت بهداشت در ترکیب این کارگروه، پیش‌بینی نشده است.

کاشفی گفت: سیاست‌گذاری در ارتباط با تک‌نرخی کردن ارز از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار نیست و مقررات گذاری در این خصوص به صورت پراکنده است. به عنوان مثال در آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی تک‌نرخی شدن ارز صورت پذیرفته است، در حالی که می‌بایستی در یک بسته ارزی و به صورت جامع و شفاف با درنظر گرفتن تمامی ابعاد و حوزه‌ها این اقدام انجام می‌گرفت.

او اظهار کرد: در بسته‌های دولت در ارتباط با فرایندها و رویه‌های اجرایی از ثبت سفارش، سهمیه‌بندی ارز، سقف و سابقه کارت‌های بازرگانی، تخصیص و تأمین ارز و ایفای تعهدات ارزی شفاف‌سازی و تصمیم مشخصی صورت نگرفته است. همچنین در بسته حمایت از صنایع در خصوص کفایت منابع داخلی بانک‌ها، شمولیت بازرگانان و برخی تولیدکنندگان در تصویب‌نامه، پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب و کافی جهت اقدام و تمکین بانک‌های عامل، تمرکز بسته حمایتی بر شرکت‌های بزرگ و کم‌توجهی به بنگاه‌های کوچک، ابهاماتی وجود دارد.

کاشفی گفت: در بسته حمایت از صنایع در ارتباط با حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی و تخفیف در حقوق گمرکی و پوشش ریسک نوسات برای تسهیلات گیرندگان ارزی خلاء هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری و یا تصویب مقررات دیگری وجود دارد.

او به تشریح راهکارهای عملیاتی برای دوره گذار در تثبیت تک‌نرخی شدن ارز پرداخت. به گفته کاشفی این راهکارها مربوط به حوزه‌های حمایت از خانوارها، مشارکت با بخش خصوصی، ارزی، تأمین مالی، مالیات و تأمین اجتماعی، تجاری و گمرکی، تنظیم بازار و مدیریت بازار دارو و گندم است.

تک‌نرخی شدن ارز بدون سیاست‌های مکمل شکست می‌خورد

سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، با بیان اینکه پیشنهادات بخش خصوصی حتماً مورد توجه دولت خواهد بود، گفت: تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی و ساماندهی بازار ارز مطالبه بخش خصوصی بود. تلاش می‌کنیم مجدداً یکپارچگی نرخ ارز از بین نرود. نرخ‌هایی که ایجاده شده برای مدیریت شرایط و دوران گذر است. تمام این نرخ‌ها یکپارچه خواهد شد و به روال قبل برنمی گردیم.

او افزود: سیاستی که اجرا شد به نفع تولید بوده و درامد ملی را افزایش خواهد داد و صادرات محور است و به بخش تولید کمک خواهد کرد. این امر به اصلاحات بعدی اقتصاد از جمله حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری منجر خواهد شد. انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره، الزام قیمت‌گذاری را از بین می بدر و این زنجیر را از دست و پای بخش خصوصی باز خواهد کرد.

مدنی زاده با بیان اینکه در ماه‌های آتی اثر این سیاست را خواهیم دید، ادامه داد: این سیاست، عدالت محوری و کاهش نابرابری اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و توزیع عادلانه ثروت است. دهک‌های پایین از یارانه‌های دولتی حاصل از ارز نفت، بهره‌ای نداشتند و دهک‌های بالا متنعم می‌شدند. در حالی که با این سیاست عادلانه توزیع می‌شود و قدرت خرید دهک‌های بالا کاهش یافته است. این سیاست بر روی هشت دهک اثر رفاهی مثبت داشته است.

او تأکید کرد: نکته مهم دیگر اجرای این سیاست قطع وابستگی تأمین کالای اساسی مردم به ارز نفت بود. تغییر رویکرد دولت به سمت تأمین حداقل‌های معیشتی از دیگر نکات مثبت اجرای این سیاست است. با این سیاست، در حد وسع درامدهای دولت حداقل‌های معیشتی تأمین خواهد شد.

مدنی زاده با بیان اینکه لازمه موفقیت اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های مکمل است و بدون این سیاست‌های مکمل حتماً شکست خواهد خورد، به تشریح این سیاست‌ها پرداخت و گفت: اولین و مهم‌ترین این سیاست‌های مکمل، همکاری مشترک با بخش خصوصی است. تسویه بدهی‌ها گام بعدی است. این بدهی‌ها با کار حسابرسی در یک تقویم مشخص پرداخت خواهد شد.

او افزود: کمک به نقدینه خواهی غیر تورمی سیاست مکمل سوم است. در این راستا بسته 700 همتی دیده شد و سهم هرکدام از بانک‌ها برای پرداخت سرمایه در گردش واحدها مشخص شده است. بخش جرائم مالیاتی را تصویب کردیم و بخش بزرگی از بخشش جرائم مالیاتی را تا 28 بهمن اعلام خواهیم کرد. به صورت مقطوع تا رقم 700 میلیون تومان برای مشمولین طرح اعلام خواهد شد که به عدم خروج نقد از بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.

او ادامه داد: برای تقسیط بیشتر مالیات‌ها و بیمه‌های تأمین اجتماعی طرح دیگری نیز تعریف شده است. تلاش می‌کنیم تا نقدینگی از بنگاه‌ها خارج نشود تا بتوانیم از این دوره گذار عبور کنیم.

مدنی زاده گفت: طرح اعتبار ملی یکی دیگر از سیاست‌های مکمل برای تزریق نقدینگی است. مجموعه‌ای از اصلاح قوانین گمرکی و مالیاتی و … در دستور کار ما قرار دارد و ما می‌خواهیم بخش خصوصی کمک کند تا مواردی که در اولویت بالاتری هستند مشخص شوند.

او با بیان اینکه کنترل تورم در دستور کار اول وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، گفت: این طرح در شرایط بدی اجرا شد. برنامه ما این بود که به صورت تدریجی در بازه 4 ماهه اجرا شود. اما به دلایلی در عمل انجام شده قرار گرفتیم. با این حال در حال مدیریت آن هستیم.

بخش خصوصی از اجرای تک‌نرخی شدن ارز حمایت بیشتری داشته باشد

در ادامه، نوری قزلجه وزیر کشاورزی در مورد نرخ ارز و اختلافی که در حال ایجاد است، اظهار کرد: ارز ترجیحی و چند نرخی بودن ارز مانع تولید و مطالبه فعالان اقتصادی بود و انتظار داریم بخش خصوصی حمایت بیشتری در اجرای آن داشته باشد.

او ادامه داد: برای اجرای این سیاست تجارب گذشته را مطالعه کردیم و بر مبنای آن‌ها پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم. از جمله برای موضوع سرمایه در گردش، و جبران کاهش تولید در مقطع اول اجرای طرح اقداماتی انجام شد.

نوری اظهار کرد: پس از اجرای این طرح واردات و صادرات آزاد خواهد شد. در حال حاضر بیش از دوسوم ظرفیت آردسازی‌ها، یک‌دوم خوراک دامی‌ها و روغن‌کشی‌ها خالی هستند. با برداشتن موانع واردات و صادرات، این ظرفیت‌ها به کار گرفته خواهند شد. در قدم اول تا پایان سال هر فردی نهاده و کالای اساسی وارد کند در مرز اظهار کرده و ما ثبت می‌کنیم و بلافاصله به بانک مرکزی برای تخصیص ارز آن معرفی می‌کنیم.

تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی گمرک دست‌کم تا 25 اسفند امسال

در این نشست و پیش از ورود به دستور جلسه، موضوع امکان پرداخت حقوق ورودی با ضمانت‌نامه بانکی و تمدید سررسید ضمانت‌نامه‌های بانکی توسط گمرک، طرح شد. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران دراین‌باره گفت: با توجه به اینکه پایان سال قرار داریم و همه بنگاه‌ها با فشار زیاد تأمین نقدینگی روبرو هستند و هر واحد دست‌کم باید 5 ماه حقوق و عیدی پرداخت کند، این درخواست را از گمرک داریم که اجازه دهد در دو ماه آینده با ضمانت‌نامه بانکی ترخیص کال‌ها انجام شود و ضمانت‌نامه تمدید شوند و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری شود.

محمد زائری، مدیر کسب‌وکار اتاق ایران، هم گفت: پیشنهاد کارگروه شورای گفت‌وگو این است که ضمانت‌نامه‌های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی که سررسید آن‌ها 15 بهمن‌ماه تا پایان اسفندماه امسال است تا تاریخ 15 اردیبهشت تمدید شود. در این صورت هم بعد از عید درامد گمرک حاصل می‌شود و هم فعالان آق می‌توانند از نقدینگی که دارند برای پرداخت حقوق و مزایای پایان سال استفاده کنند.

نماینده گمرک در این نشست معتقد بود امکان تمدید این ضمانت‌نامه‌ها تا 25 اسفند وجود دارد و بیش از آن بر اساس قانون گمرک خلاف قانون است.

مدنی زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هم گفت: حداکثر زمانی که می‌توانیم مهلت بدهیم تا 25 اسفند است که اعمال خواهد شد. برای آنکه این ضمانت‌نامه‌ها تا سال آینده تمدید شوند، بعد از استلام حقوقی و در صورت عدم وجود منع قانونی، وزارت اقتصاد نهایت همکاری را خواهد داشت و از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند تا این مشکل برطرف شود.

احصا مشکلات حوزه دام و طیور و تبادل نظر و ارائه پیشنهاد جهت عبور از ایام گذار اصلاح نظام ارزی کشور

رضا فروزانفر- نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 11/11/1404 بیان نمود : پیرو تصمیم شایسته دولت چهاردهم مبنی بر حذف ارز ترجیهی، ضمن ابراز موافقت تولید کنندگان دام و طیور با اصل این موضوع، از آنجا که درباره نحوه اجرا، بر خلاف سال ۱۴۰۱ که مرتباً روند اجرای حذف این ارز، در ارتباط نزدیک با تشکل‌ها بررسی و مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، هیچ اطلاع رسانی و مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته و فضایی مبهم و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد نموده‌اند که نکات درخور توجه ذیل به عنوان الزامات اجرای این جراحی یادآور می شود:
1- در سال ۱۴۰۱ با برنامه‌ریزی برای تامین نهاده‌ها از ماه‌ها قبل، ذرت و کنجاله سویا به مقدار کافی، حتی برای دوره‌های آتی، در انبار تولید کنندگان موجود بود و بدین ترتیب، فضا برای جوجه ریزی و اطمینان از حفظ روند تولید کاملاً مهیا گردید، لیکن امروز ماه‌هاست که با اختلال شدید در روند تامین نهاده مواجهیم و انبارهای خالی، تولید کننده را در شرایطی قرار داده که تامین نهاده به امری روزانه بدل گردیده و این عدم اطمینان تقاضا برای جوجه ریزی را کاهش داده، تا جایی که جوجه یک روزه به بهایی بسیار نازل به فروش می‌رسد.
2- قیمت گذاری دستوری و عدم توجه به هزینه‌های گزاف تولید زیان هنگفت واحد های تولیدی را در پی داشته و لذا جریان نقدینگی تولید کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌ها می‌تواند اسباب توقف تولید را به دلیل کسری شدید نقدینگی فراهم سازد. در سال ۱۴۰۱ بخش قابل توجهی از بار افزایش نیاز به نقدینگی را وارد کنندگان با فروش اعتباری بر عهده گرفتند لیکن امروز با توجه به مطالبات معوق ارزی آنها از دولت امیدی به تامین نقدینگی از این طریق وجود ندارد و در بانک‌ها هم با توجه به ممنوعیت‌های اعمال شده مربوط به سیاست های انقباظی رمقی برای این مهم وجود دیده نمی‌شود.
3- تورم افسار گسیخته و فضای افزایش هزینه‌ها، اهم از تجدید نظر در هزینه‌های نیروی کار، حمل و نقل، انرژی، خدمات و… که با آغاز سال جدید وقوع خواهد یافت و نیز افزایش‌های روزانه هزینه مواد مصرفی ،فشار بر نقدینگی را بیش از پیش افزایش خواهد داد و در شرایط کنونی ممری هم برای جبران آن وجود ندارد.
4- ذخایر استراتژیک نهاده نزد شرکت پشتیبانی به حداقل رسیده و امکان جایگزینی اضطراری آن برای رفع بخشی از مشکلات فوق ،ناممکن به نظر می‌رسد در حالی که در سال ۱۴۰۱ این ذخایر در حداکثر میزان ممکن تامین و در شرایط اضطرار قابل تزریق به بازار بود.
5- عدم اطلاع رسانی شفاف در خصوص روند انجام اصلاحات ارزی ،تولید کنندگان را بیش از پیش در شرایط عدم اطمینان قرار داده است .بسیاری از تولید کنندگان ،هم اکنون بر روی سامانه بازارگاه ،مقادیر قابل توجهی نهاده از دوره‌های گذشته مطالبه دارند که خرید آنها به دلیل عدم عرضه نهاده از جانب تامین کنندگان مقدور نگردیده است. در حالی که گوشت مرغ مرتبط با این نهاده قبلاً به مبادی تنظیم بازار تحویل گردیده نهاده آن با نرخ آزاد تامین شده است همچنین مقادیر قابل توجهی نهاده که خریداری گردیده ولیکن تا امروز حمل نشده و نحوه تعیین تکلیف آن بر این ابهام افزوده است.
فروزانفر در ادامه برای غلبه بر مشکلات ذکر شده و تبعات عدم اجرای الزامات فوق که مستقیماً سفره مردم و امنیت غذایی را با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد ساخت، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه نمود:
1- تعیین تکلیف سهمیه‌های جذب نشده بازارگاه از طریق اتاق ایران در پنل کارخانجات زنجیره مرغداران و دامداران دیگر تشکل‌های وابسته هم اکنون بر روی سامانه بازارگاه مقادیر قابل توجهی نهاده از دوره‌های گذشته مطالبه دارند که خرید آنها به دلیل عدم عرضه نهاده از جانب تامین کنندگان مقدور نگردیده است در حالی که گوشت مرغ مرتبط با این نهاده‌ها قبلاً به مبادی تنظیم بازار تحویل گردیده و نهاده آن با نرخ آزاد تامین شده است همچنین مقادیر قابل توجه نهاده که خریداری گردیده لیکن تا امروز حمل نشده و نحوه تعیین تکلیف آن بر این ابهام افزوده است.
2- نحوه پرداخت مطالبات معوق ارزی وارد کنندگان از طریق اتاق ایران مشخص و هرچه سریعتر به آنها پرداخت گردد تا حداقل در این بزنگاه حساس بتوانند با فروش اعتباری نهاده‌ها بخشی از بار تامین نقدینگی را با هزینه منصفانه به عهده گیرند.
3- حداقل دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن با رویکرد تسهیلگری با اختیارات مکفی در خصوص تمهید موانع پرداخت تسهیلات با توجه به سرمایه در گردش حداقل 4 برابری اعم از مطالبات معوق چک‌های بلامحل و برگه خورده و فارغ از معدل موجودی و با تخصیص اعتبار کافی در خصوص تامین نقدینگی با ابزار نقدی و اعتباری برای تولیدکنندگان مشخص شوند و فورس ماژور مسائل مربوط به سرمایه در گردش با این ابزار برای آنها مرتفع گردد.همچنین نسبت به درخواست استمهال و امهال وام های قبلی از طریق بانک های استان موافقت و اقدام عاجل انجام گردد.
4- همه بخش‌های تقاضا با ابزار مورد نیاز تقویت شوند از طریق اتاق ایران پیگیری شود تا خللی به تولید و خصوصاً بخش بالا دست زنجیره تامین یعنی گله‌های مولد اجداد و مرغ مادر وارد نگردد از مصرف کنندگان با ارائه کالا برگ حمایت شود.
5- خرید مرغ منجمد و گرم و تخم مرغ با قیمت تضمینی منصفانه از تولید کنندگان داخلی برای تامین کالای مرتبط با کالابرگ توسط دولت صورت پذیرد .
6- از قیمت گذاری دستوری خودداری و در روند اجرایی آن ها تسهیلگری لازم توسط سازمانهای اجرایی و نظارتی ضروری است و از تصمیمات خلق الساعه و جزیره ای استان ها در حوزه تنظیم بازار پرهیز گردد.
7- با عنایت به کاهش قابل توجه تقاضا راهی جز توسعه بازارهای صادراتی در همه حلقه‌های زنجیره‌های تولید از قبیل کارخانجات مرغ مادر، جوجه کشی، کشتارگاه‌ها و فارم‌های گوشتی، تخمگذار ، دامداری‌ها و … نمی‌باشد.
وی همچنین تأکید نمود درگذشته چون ممنوعیت صادرات وجود داشته و همچنین بهره وری نیز به دلیل سوبسیت در صنعت دام و طیور پایین بوده نیاز هست علاوه بر حذف عوارض گمرکی در کوتاه مدت مشوق صادراتی نیز مهیا گردد و با عقد قرارداد و کنوانسیون غذایی با کشورهای همسایه تسهیلگری لازم صورت پذیرد برای رفع تعهد ارزی برای استان‌های مرزی با توجه به امکان تهاتر در قوانین مرتبط از جمله حوزه حفظ نباتات برای واردات نهاده های دامی و کشت مزارع زمینی تجدید گردد و سامانه های مترتب به سرعت تعدیل و تلطیف گردد و بروکراسی اداری به حداقل ممکن برسد.
8- الزام جوجه ریزی سویه آرین حذف شود تا اصلاح نژاد و بهبود ضرایب تبدیل و شاخص های تولید در حد ذخیره بانک ژنتیکی باقی بماند.
9- ده ها سامانه مترتب به صنعت طیورکه گاها هزینه های هنگفتی هم تحمیل می نماید، وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، صمت، دارایی،گمرک، استاندارد و… به حداقل رسیده و از موازی کاری سازمان ها پرهیز و در یک سامانه یکپارچه مثل جامع انبار ها خلاصه گردند.
10- امید به خدا پس از کم شدن تصدی گری ناکارآمد دولت در اقتصاد، دولتمردان تلاش کنند که با حمایت از انسجام صنفی و ادغام بخشهای مختلف تولیدی و بخش خصوصی بتواند با برنامه ریزی و تقسیم کار با توجه به ظرفیت های کشور البته با حفظ قدرت خرید داخلی توسط ابزار های حمایتی دولت و توجه ویژه به صادرات تعادل در عرضه و تقاضا برقرار تا به توسعه پایدار در صنعت دام و طیور کشور نائل آییم.
سید حسین خیریه – رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار نمود مطالبات صنفی، از جمله انجمن خوراک دام و انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ، به‌طور رسمی مطرح گردیده است و مکاتباتی در سطح کلان نیز در این خصوص انجام شده است وی در ادامه با درخواست از اتاق بازرگانی استان در خصوص طرح موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید نمود نتیجه مسائل مطروحه از طریق پایتخت پیگیری شود. خیریه در ادامه با اشاره به اینکه در این بازه زمانی، دو مشکل عمده منجر به بروز مطالبات مرغداران و کارخانجات گردیده است گفت، نخست عدم عرضه به‌موقع سهمیه مقرر در بازارگاه بوده است، بدین‌صورت که سهمیه اعلام می‌شد، ولی تنها ۲۵% یا ۳۵% از آن قابل خرید بود و عملاً بازار دچار رکود می ‌شد. مشکل دوم، مربوط به مسدود بودن سیستم خرید کارخانجات بود. به‌عنوان مثال، یک مرغدار حداقل یک هفته پیش از زمان جوجه‌ریزی می‌بایست دان مورد نظر را در اختیار مرغدار قرار گیرد تا فرآیندهای مقدماتی انجام پذیرد. پس از جوجه‌ریزی، حداقل ۱۰ تا ۱۵ روز زمان لازم است تا سهمیه مرغدار به بازارگاه منتقل و شارژ گردد. لذا بعد از انتقال شارژ سهمیه به کارخانه، فرآیند خرید انجام و تحویل نهاده از بنادر حدوداً یک تا دو ماه به طول می‌انجامید، بنابراین وضعیتی پدید می آید که کارخانجات با حجم انبوهی از مطالبات معوق مواجه شدند و ناگزیر جهت خرید نهاده به قیمت جدید از تمامی منابع مالی موجود و در دسترس خود و بانک ها استفاده نماید. رئیس کمیته دام و طیور در ادامه افزود در حال حاضر شرایط به گونه ای است که کارخانه ها تنها برای مدت خیلی کمی قادر به پوشش زنجیره‌های تأمین و مشتریان خود می باشد چرا که امکان خرید نهاده از فعالان این حوزه سلب گردیده و کارخانجات در وضعیت تعطیلی قرار گرفته اند و متأسفانه مجوز خرید از آنان گرفته شده است. وی در ادامه افزود از آنجا که تمامی کارخانجات کشور، می‌توانند به‌عنوان ذخیره استراتژیک ملی عمل نمایند، در صورت حمایت، امکان احداث انبارهایی برای ذخیره‌سازی وجود دارد. وی با اشاره به هدف گذاری ظرفیت انباری برای سال های آتی گفت افزایش ظرفیت انباری از ۲۵۰۰۰ تن به حداقل ۵۰۰۰۰ تن را هدف قرار داده ایم اما باتوجه به شرایط موجود، تأمین مالی بسیار دشوار است. بنابراین، دولت می‌بایست در این خصوص چاره‌اندیشی نماید. لذا اولین اقدام دولت باید تعیین تکلیف فوری مطالبات نهاده ها از بازارگاه به نرخ ارز ترجیهی در خصوص دامداران، مرغداران و کارخانجات و بازپرداخت به‌موقع به آنان باشد. خیریه با اشاره به اینکه فعالان حوزه دام و طیور به تعهدات خود در این زمینه عمل نموده اند گفت فعالان این حوزه نهاده ها را با نرخ ارز ۲۸۵۰0 تومان خریداری کرده و به مرغدار تحویل داده اند و مرغ به کشتارگاه و سپس به سفره مردم راه یافت، اما هنوز نهاده ای با ارز ترجیهی در اختیار کارخانجات قرار نگرفته است. این در حالی است که از کارخانجات خواسته می شود نهاده ها را با قیمت جدید ارز تهیه کنند. رئیس کمیته دام و طیور ادامه داد مسئله بعدی این است که با توجه به آزادسازی نرخ ارز، صادرات آزاد نشده است. وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش آمده برای مرغداران تخم گذار گفت از فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، حداقل برای مدت ۶ ماه، مرغداران تخم‌گذار مجبور به عرضه محصول با قیمت نازل در بازار شدند و کلیه آنان بدهکار گردیدند. آیا این رویه عادلانه است؟ و از آنجا که این افراد بدهکار شده بودند کارخانجات خود را موظف به همکاری کرده و همکاری لازم را نیز بعمل آوردند، اما منابع مالی آن از کجا باید تأمین شود؟ آیا باید نادیده گرفته شود؟ این در حالی است که هیچ بانکی حاضر به همکاری نبود. خیریه در ادامه افزود در حال حاضر آنچه مصوب دولت است، پرداخت نمی‌شود. بنابراین ضروریست راه حلی جهت تأمین مالی این حوزه راهکاری جهت بازپرداخت وام‌های دریافتی با نرخ بهره بالا یافت.راهکار استمهال وام های دریافتی به مدت 6 ماه. رئیس کمیته دام و طیور با اشاره به موضوع سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور گفت در حال حاضر سرمایه در گردش این واحدها به 4 برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که واحدها حداقل سه برابر با کسری سرمایه مواجه‌اند.خیریه با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت ذرت گفت همچنین قیمت ذرت از ۱۱ هزار تومان به۴۶ الی۴۷ هزار تومان رسیده است؛ (یعنی حدود 4 برابر) در واقع سرمایه در گردش پیشین فعالان این حوزه برای فعالیت کافی نمی باشد. وی در ادامه با اشاره به اینکه دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن، امکاناتی از سوی دولت جهت ارائه وام برای فعالان صنعت دام و طیور در اختیار دارند، گفت یکی از این بانک‌ها، بانک کشاورزی است که تسهیلات را به صورت اعتباری به مرغدار ارائه می نماید که این روش کارایی لازم را نخواهد داشت و ضروری است 50 درصد از تسهیلات را به صورت نقدی و فقط جهت خرید نهاده ها در اختیار واحدها قرار دهد تا از این بحران به خوبی عبور نمایند. همچنین با توجه به اینکه در بانک صنعت و معدن پرداخت سقف خرید فاکتوری محدود است، طرح بانک صنعت و معدن نیز کارایی لازم در خصوص حل مشکل را نخواهد داشت.
در ادامه نمایندگان شرکت تعاونی های مرغداران گوشتی و تخم گذار شهرستان های استان به بیان مشکلات این حوزه و ارائه پیشنهادات پرداختند.
غلامرضا هادربادی – نماینده دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در این جلسه اظهار داشت با توجه به صدور دستورالعمل برای دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن در خصوص اعطای تسهیلات به فعالان حوزه دام و طیور، تاکنون دستورالعملی برای سایر بانک‌ها ابلاغ نشده است.
محمد حسین فنودی- مدیر بانک صنعت و معدن استان با اشاره به جلسه‌ای که با حضور مدیرکل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های صنعت معدن و کشاورزی کشور برگزار شد، گفت در این جلسه موضوع افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به تصویب رسید. وی در ادامه افزود در جلسات مختلف استانی نیز بارها تأکید کرده‌ایم که این موضوع به‌منزله تزریق سرمایه در گردش نیست، بلکه افزایش سرمایه بانک‌هاست که ان‌شاءالله در آینده، با تحقق آن، توان تسهیلات‌دهی این دو بانک افزایش خواهد یافت. بنابراین این فرایند دقیقاً مشابه افزایش سرمایه شرکت‌هاست که نیازمند تأمین منابع از محل‌هایی مشخص است. مدیربانک صنعت و معدن استان افزود پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، از تعدادی از حداقل مشتریان فعال بانک در حوزه‌های مرتبط دعوت به عمل آمد و جلساتی نیز با حضور این عزیزان، چه در استان و چه در تهران، برگزار شد. در این نشست‌ها، موضوع «تأمین مالی تقاضا» برای شرکت‌ها مطرح گردید. به‌عنوان نمونه، برای شرکت‌هایی که دارای سردخانه یا کشتارگاه هستند، مقرر شد با معرفی مرغداران تحت پوشش خود، برای هر شرکت تا سقف ۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شود. بدیهی است که در استان خراسان جنوبی، عمده مرغداران اشخاص حقیقی هستند. با این حال، به دلایلی از جمله مشکلات مالیاتی، نسبت مالکانه، شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و به‌طور کلی ضعف در شاخص‌های مالی، متأسفانه اغلب مرغداران فاقد صورت‌های مالی قابل ارائه در استان بودند. لذا در حال حاضر، در تلاش هستیم تا اعضای هیئت‌مدیره بانک را متقاعد کنیم که شرایط خاص استان خراسان جنوبی، به‌ویژه در پی حذف ارز ترجیحی، با ارقام و برآوردهایی که در سطح ملی مطرح می‌شود، قابل مقایسه نیست. فنودی در ادامه با اشاره به سقف تسهیلات برای فعالان این حوزه گفت سقف تسهیلات برای هر شخص حقیقی سه میلیارد تومان پیشنهاد شده است. به‌عنوان مثال، اگر از میان ۲۰ نفر معرفی‌شده، ۱۵ نفر از نظر استعلامات بانکی مورد تأیید قرار گیرند، برای هر یک از این افراد تا سقف سه میلیارد تومان تأمین مالی انجام خواهد شد. در عین حال، مبلغ تسهیلات مستقیماً به حساب کشتارگاه یا تأمین‌کننده مواد اولیه واریز می‌شود. همچنین تضمینات مربوطه نیز بر عهده خود مرغدار یا تأمین‌کننده خواهد بود و توسط ایشان تهیه و ارائه می‌گردد. با این حال، مسئولیت بازپرداخت تسهیلات بر عهده مرغدار است. وی ادامه داد به بیان دیگر، مرغدار ضمانت بازپرداخت سه میلیارد تومان را ارائه می‌دهد، بانک مبلغ را به حساب کشتارگاه یا تأمین‌کننده نهاده واریز می‌کند و بازپرداخت آن بر عهده خود مرغدار خواهد بود. این تسهیلات معمولاً در قالب وام‌های کوتاه‌مدت دو یا سه‌ماهه تعریف می‌شود، اما پرداخت به تولیدکننده یا کشتارگاه به‌صورت نقدی انجام می‌گیرد. بانک نیز در این فرایند کارمزد مربوطه را دریافت می‌کند که حسب مورد، از کارخانه یا تأمین‌کننده اخذ خواهد شد.
علیرضا قاسمی- مسئول اعتبارات بانک کشاورزی استان در این جلسه اظهار داشت مبنای پرداخت تسهیلات، سرمایه ثبتی واحدهاست. بر اساس سرمایه ثبتی، سقف مشخصی از تسهیلات قابل دریافت است؛ اما در بسیاری از موارد، میزان تسهیلات درخواستی متقاضیان به‌مراتب بیش از این سقف است. در چنین شرایطی، بانک افزایش سرمایه را به‌عنوان راهکار پیشنهاد می‌دهد. وی در ادامه افزود در حال حاضر، دقیقاً همین وضعیت در بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز رخ داده است. با افزایش سرمایه این بانک‌ها موافقت شده، اما از آنجا که بانک مرکزی برای هر بانک سهم و سقف پرداخت تعیین می‌کند، این افزایش سرمایه لزوماً به معنای امکان پرداخت فوری تسهیلات نیست. بنابراین برداشت نادرستی وجود دارد که تصور می‌شود مثلاً ۷۰ همت افزایش منابع به این معناست که از فردای آن روز امکان دریافت کامل این مبلغ وجود دارد؛ در حالی که چنین امکانی فراهم نیست. در عمل، ممکن است سهم تخصیصی بانک مرکزی رقم بسیار پایین‌تری، مثلاً حدود ۱۰۰ میلیارد تومان باشد که با توجه به افزایش نرخ‌ها و شرایط بازار، پاسخگوی نیازها نیست. مسئول اعتبارات بانک کشاورزی استان افزود سیستم‌های نظارتی بانک‌ها را ملزم کرده‌اند که پرداخت‌ها صرفاً به حساب سامانه بازارگاه انجام شود و تحت هیچ شرایطی وجوه به حساب اشخاص واریز نشود. این موضوع در عمل، برای تأمین نهاده‌ها یا خرید جوجه و موارد مشابه، مشکلات و اشکالاتی ایجاد کرده است. لذا مقرر شد این مسائل احصا و با انتقال آن به مسئولان ذی‌ربط، راهکارهایی برای رفع مشکلات در این زمینه اتخاذ گردد.
احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند، در این جلسه در خصوص دستورالعمل‌های اجرایی تسهیلات در حوزه دام و طیور مطالبی را بیان کرد. وی ضمن قدردانی، خطاب به نمایندگان محترم بانک‌ها اظهار داشت: با هر ابلاغ، دستورالعمل یا مصوبه‌ای که صادر می‌شود، خواهشمند است پیش از تهیه دستورالعمل و ابلاغ، نظر بخش خصوصی نیز اخذ شود. وی افزود: ممکن است از دیدگاه بانک یک مصوبه تصویب و ابلاغ شده تلقی شود، اما فردی که شش ماه بعد باید برای بازپرداخت اقساط مراجعه کند، عملاً سه ماه در شرایطی قرار می‌گیرد که با فاصله زمانی و اختلاف محاسباتی مواجه است؛ موضوعی که به‌ویژه در مورد مبالغی که از مرغداران مطالبه می‌شود، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. بیکی ادامه داد چنانچه بانکی اساساً تمایلی به پذیرش ریسک تسهیلات نداشته باشد، دیگر چه انتظاری می‌توان از آن داشت که هم تسهیلات اعطا کند و هم در ادامه، همراهی لازم را با تولیدکننده داشته باشد؟ متأسفانه در بسیاری موارد، محل تولید به‌عنوان محل بازپرداخت و حتی به‌عنوان وثیقه مورد قبول قرار نمی‌گیرد؛ در چنین شرایطی، انتظار همکاری عملاً بی‌معناست. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح کرد در واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند و کارگر در آن‌ها مشغول به کار است، امکان توقیف و اعمال برخی ضمانت‌ها وجود ندارد و لازم است در تعیین تضامین، به‌گونه‌ای عمل شود که فشار غیرضروری بر تولیدکننده تحمیل نشود. بیکی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش سقف اعتباری استان گفت رقم ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح شده است، اما با توجه به شرایط موجود، این مبلغ در عمل پاسخگوی نیاز استان نیست و شاید تنها برای تکمیل چند واحد مرغداری کفایت کند. آن هم در صورتی که منابع در چند مرحله آزاد شود؛ در حالی که تا زمان تحقق این فرآیند، ممکن است برخی واحدها به تعطیلی کشیده شوند.
حامدعارفی‌نیا – معاونت بهبود تولیدات دامی استان در این جلسه اظهار نمود موضوع نهاده‌هایی که از ابتدای سال وارد استان خراسان جنوبی شده، به‌صورت مستمر در حال پیگیری است. وی افزود میزان کل ذرت حمل شده به استان از ابتدای سال جاری 223920 تن بوده که از این میزان، ۲۴ هزار و ۲۴۸ تن اساساً از بنادر به استان حمل نشده است. به‌عبارت دیگر، حدود ۱۲ درصد از ذرت استان عملاً از بنادر حمل نگردیده و وارد استان خراسان جنوبی نشده است. وی در خصوص سویای خریداری شده گفت از مجموع 85845 تن سویای خریداری‌شده میزان 8691 تن معادل 10 درصد به استان حمل نگردیده است همچنین از مجموع میزان 46822 تن جو میزان 10249 تن از محل بنادر به استان نیز حمل نگردیده است. عارفی نیا در ادامه تصریح نمود این موضوعات از جمله مباحث جاری و مستمر ماست که به‌صورت هفتگی، چه به شکل رسمی و چه غیررسمی، در سطح استان و وزارت جهادکشا.ورزی پیگیری می‌شود. همچنین تمامی این موارد به اطلاع وزیر محترم نیز رسیده است. معاون بهبود تولیدات دامی استان در خصوص مطالبات گاوداران گفت، حدود ۱۶ هزار مورد در این خصوص طلب وجود دارد که مبالغ آن، با جزئیات و ارقام دقیق، به استحضار رسیده و به نوعی مشمول حمایت‌های ترجیحی است. با این حال، موضوع طلب نهاده های مرغداران و گاوداران قبل از اجرای طرح کارآمد سازی به قول مساعد مسئولان وزارت جهادکشاورزی در حال پیگیری می باشد. وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط فعلی افزود امیدواریم برنامه ریزی ها در خصوص اجرای طرح کالابرگ به سمت و سویی هدایت شود که یارانه مربوط به تولیدات مواد پروتئینی توسط شهروندان صرفا به منظور خرید همین کالاها مورد استفاده قرار گیرد. معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به مباحث قیمت گذاری گفت انتظار ما در شرایط فعلی این است که از تمامی ظرفیت ها به منظور حمایت از تولیدات استان استفاده نماییم. وی با اشاره به قیمت تمام شده محصولات پروتئینی در استان به ویژه شیر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ گفت سیاست گذاری در حوزه تنظیم بازار این محصولات می بایست با در نظر گرفتن سود واقعی اقتصادی این صنعت صورت پذیرد . وی با اشاره به درخواست تولیدکنندگان در خصوص کاهش 8 درصدی قیمت گوشت مرغ در استان گفت یکی از اهداف اساسی اجرای طرح کارآمدسازی یارانه ها ایجاد فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی در بازار آزاد است که این در همین راستا امیدواریم در آینده نزدیک موضوع در کمیسیون تنظیم بازار مورد تجدید نظر قرار گیرد. هدف ما این بوده که استان خراسان جنوبی همواره کمترین نرخ تورم را داشته باشد، اما تحمیل ماهانه این ۸ درصد، آن هم در شرایطی که نه بازار استان سیستان و بلوچستان را در اختیار داریم و نه مزیت خاصی در تولید، محل تأمل جدی است. عارفی نیا با تاکید بر ضرورت تامین مایلی تولیدکنندگان این حوزه گفت اگر امروز تولیدکننده از چرخه خارج شود، بازگشت او در آینده بسیار دشوار و در برخی موارد غیرممکن خواهد بود. موضوع اخذ مجوزها و همچنین بحث صادرات از دیگر مسائل مهم استان است. به نظر می‌رسد صادرات نباید صرفاً به خام‌فروشی تخم‌مرغ محدود شود، بلکه صادرات محصولات فرآوری‌شده باید در دستور کار قرار گیرد که این امر کاملاً قابل پیگیری و بسیار حائز اهمیت است. وی با اشاره به مشکلات مرغداران در حوزه دامپزشکی گفت سؤالی در این خصوص مطرح می گردد این است آیا تناسب واقعی بین تعداد دامپزشکان ناظر در واحدهای مرغداری تخم گذار و گوشتی به منظور نظارت کافی وجود دارد یا خیر؟ که این موضوع می تواند به صورت ویژه در دستور کار مسئولان بهداشت حوزه دام و طیور قرار گیرد. معاون تولیدات دامی استان در ادامه با تاکید بر بحث بهسازی واحدهای مرغداری استان گفت اختصاص خطوط اعتباری جهت بهسازی سالن‌های مرغداری می‌تواند از فشار هزینه‌ مرغداران بکاهد و به تقویت واحدهای آنان کمک کند. وی در پایان گفت در خصوص بیمه محصولات کشاورزی پیگیری ها به صورت ویژه می بایست در دستور کار قرار گیرد. وی تاکید بر ضرورت ایجاد هم افزایی بیشتر بین نهادهای متولی تولید و تولیدکنندگان گفت امیدواریم با هدف گذاری مناسب شاهد رشد و توسعه بیش از پیش صنعت دام و طیور در استان باشیم.
علی صادقی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه اظهار نمود در جریان اصلاح ارز ترجیحی، بیشترین میزان تأثیر متوجه بخش دام و طیور بوده است. لذا با توجه به تصمیم دولت در اجرای این طرح، ضروری است که روند آن بر پایه تصمیمات کارشناسی پیش برده شود؛ وی در ادامه افزود: حوزه دام و طیور نقش بسزایی در تأمین معیشت و سفره مردم دارد. در این راستا، دو موضوع اساسی «سرمایه در گردش» و «تأمین کالا» مطرح است که تحقق آن‌ها به عوامل متعددی از جمله تأمین نهاده‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش، نظام قیمت‌گذاری و همچنین صادرات وابسته است. وی اهداف اصلی اصلاح ارز ترجیحی را حذف رانت و حرکت به سمت تولید مبتنی بر رقابت سالم، عنوان نمود.
در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی استان و پیگیری در سطح ملی ارائه گردید.

تقدیر رئیس اتاق بازرگانی بیرجند از تک‌نرخی شدن ارز؛ چالش سامانه‌های دولتی همچنان پابرجاست

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، درجلسه شورای گفت وگوی مورخ 29/10/1404، از نقش مؤثر بخش خصوصی در تنظیم بازار و حمایت از اقدام شجاعانه دولت چهاردهم در تک‌نرخی کردن ارزکه قطعا منجر به عدالت اجتماعی و اختصاص یارانه به دهک های پایین جامعه و همچنین جلوگیری از فساد و رانت و امتیاز ویژه ای برای عده ای خاص خواهد شد قدردانی نمود و از افزایش بی رویه و بی ضابطه سامانه‌های دولتی و تبدیل شدن آن‌ها به مانعی جدی برای تجارت و سرمایه‌گذاری انتقاد کرد.
علیرضا خامه‌زر در شصت‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و حوادث اخیر کشور، از همراهی بی‌دریغ بخش خصوصی در تأمین و تنظیم بازار قدردانی کرد.
وی اظهار داشت: با وجود فشارهای شدید اقتصادی و تحریم‌ها، اصناف، بازرگانان و تجار کشور، به‌ویژه در بخش خصوصی، پای کار بوده‌اند و وظیفه خود می‌دانند با اطمینان‌بخشی به بازار و جامعه، مانع بروز کمبود به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی شوند.
تک‌نرخی شدن ارز؛ مطالبه دیرینه بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، اقدام دولت چهاردهم در تک‌نرخی کردن ارز را شجاعانه و قابل تقدیر دانست و افزود: این مطالبه همیشگی بخش خصوصی در ادوار مختلف بوده است. چندنرخی بودن ارز زمینه‌ساز رانت، فساد و تبعیض بوده و در نهایت یارانه‌ای که باید به مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، از مسیر اصلی خود منحرف می‌شد.
وی با اذعان به پیامدهای احتمالی کوتاه‌مدت این تصمیم، تأکید کرد که در بلندمدت فضای برابر و رقابتی را برای فعالان اقتصادی، به‌ویژه تجار استان‌های مرزی همچون خراسان جنوبی فراهم می‌کند. خامه‌زر از رسانه‌ها خواست تا ابعاد و مزایای این تصمیم را برای مردم تبیین کنند.

ساماندهی زنجیره ارزش زرشک؛ گامی در جهت توسعه منطقه‌ای
خامه‌زر در بخش دیگری از سخنان خود به دستورکار نخست جلسه، یعنی واگذاری زمینی به مساحت ۴۲ هکتار برای ساماندهی زنجیره ارزش محصول استراتژیک زرشک اشاره کرد. وی با بیان اینکه پیش از این متولی مشخصی برای زرشک وجود نداشت، اظهار داشت: اتاق بازرگانی با همکاری کمیسیون کشاورزی و جهاد کشاورزی استان، بر اساس ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نسبت به تشکیل اتحادیه تخصصی زرشک اقدام کرد که اکنون به ثبت رسیده است.
وی هدف از این اقدام را ایجاد انسجام و جلوگیری از موازی‌کاری عنوان کرد و تنها مانع موجود را ضرورت اخذ مجوز از هیئت امنای سازمان مربوطه در تهران دانست.
سامانه‌های دولتی،بی رویه و بی ضابطه افزایش یافته‌اند اما مانع تجارت‌اند
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه سخنانش، به انتقاد از عملکرد سامانه‌های دولتی پرداخت و گفت: سامانه‌های کشور به‌صورت بی رویه و بی ضابطه افزایش یافته‌اند، اما نتوانسته‌اند انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده کنند و بروکراسی پیچیده همچنان پابرجاست.
وی با اشاره به سامانه جامع تجارت، آن را خود به مانعی برای تجارت تبدیل شده توصیف کرد و افزود: فعالان اقتصادی برای صدور کارت بازرگانی، استعلام‌های مالیاتی و بانکی، ثبت سفارش و ترخیص کالا با زمان‌های طولانی و ناهماهنگی بین سامانه‌ها مواجه هستند.
خامه‌زر مشکلات زیرساختی را نیز یادآور شد و تصریح کرد: سامانه‌هایی مانند سامانه جامع انبارها، پنجره واحد گمرک، سامانه مالیات، حقوق و دستمزد، بیمه تأمین اجتماعی و محیط زیست نیازمند دانش تخصصی آی‌تی هستند و حتی کارشناسان دولتی در کار با آنها دچار مشکل می‌شوند.
وی در پایان، با تقدیر از تلاش همکاران خود در بررسی سامانه صدور مجوز کسب‌وکار، اظهار امیدواری کرد که هدف تجمیع خدمات در درگاه ملی مجوزها و تسهیل فرآیندها برای فعالان اقتصادی محقق شود.

 

راه‌اندازی شهرک تخصصی زرشک و عناب؛ تنها راه افزایش سود کشاورزان خراسان جنوبی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بر ضرورت ایجاد شهرک تخصصی زرشک و عناب تأکید کرد و گفت: با وجود اینکه حدود ۳۸ هزار خانوار استان از این محصولات ارتزاق می‌کنند، سود واقعی به دست کشاورزان نمی‌رسد و بخش عمده آن نصیب واسطه‌ها می‌شود.

احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، در شصت‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تشریح وضعیت محصولات استراتژیک زرشک و عناب اظهار داشت: این محصولات نقش حیاتی در معیشت و اشتغال‌زایی استان دارند، اما متأسفانه به دلیل نبود زیر ساختارهای لازم، کشاورزان از ارزش افزوده واقعی آن بی‌بهره‌اند و دلالان بیشترین سود را کسب می‌کنند.

وی با اشاره به پیگیری‌های دوساله برای تشکیل اتحادیه تخصصی زرشک، عناب و زعفران در مرکز استان افزود: این اتحادیه اکنون با همکاری سازمان صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی تشکیل شده و با بیش از ۱۵۰ عضو فعال و درخواست ۲۰۰ عضو جدید، آماده حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان است. اما به گفته بیکی، بدون ایجاد یک شهرک تخصصی متمرکز، ساماندهی قیمت‌ها، استانداردسازی محصول و توسعه صادرات امکان‌پذیر نخواهد بود.

لزوم استانداردسازی برای رقابت در بازارهای جهانی
بیکی با تأکید بر پتانسیل بالای صادرات این محصولات گفت: “قیمت زرشک صادراتی در بازارهای خارجی مانند ابوظبی و مسقط حدود ۱۲.۵ دلار است، اما کیفیت محصول تولیدی استان به دلیل پراکندگی کارگاه‌ها و ضعف تمرکز استانداردسازی، نتوانسته از این بازارهای پرسود بهره‌مند شود. وی افزود: تجربه صادرات به اروپا و تقاضای شدید کشورهای روسیه برای زرشک با کیفیت، نشان‌دهنده لزوم رعایت استانداردهای جهانی، بسته‌بندی مناسب و ایجاد زنجیره سرد برای حمل‌ونقل محصول است که تمامی این‌ها تنها در یک شهرک تخصصی محقق خواهد شد.

زمین ۴۲ هکتاری، گامی مهم برای تحقق شهرک تخصصی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند به زمین پیشنهادی به مساحت ۴۲ هکتار در حاشیه جاده اصلی مرک مربوط به مرکز تحقیقات کشاورزی استان اشاره کرد و توضیح داد: این مکان با توجه به نزدیکی به مبدأ ورود محصول و فرودگاه بین‌المللی، شرایط آب‌وهوایی مناسب و امکانات زیرساختی لازم از جمله برق، آب و سردخانه، مورد توافق کارشناسان و دستگاه‌های ذی‌ربط است. بیگی تأکید کرد که این زمین می‌تواند محلی مناسب برای تمرکز کارگاه‌های فرآوری، دپوی محصول، صادرات استاندارد و حتی برپایی نمایشگاه و فروش مستقیم محصولات باشد.

وی در پایان خطاب به مسئولین استان خاطرنشان کرد: با تخصیص این زمین و راه‌اندازی شهرک تخصصی زرشک و عناب، کشاورزان می‌توانند محصول خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند، زنجیره ارزش کامل شود و ظرفیت صادرات استان به شکل چشمگیری افزایش یابد. امیدواریم این اتفاق مهم به زودی در خراسان جنوبی رقم بخورد تا شاهد رونق اقتصادی و افزایش رفاه کشاورزان باشیم.

 

پایگاه تحقیقات گیاهان دارویی خراسان جنوبی نیازمند تقویت و توسعه است

مهندس مقری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی هم با اشاره به اهمیت پایگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان گفت: خراسان جنوبی با داشتن حدود ۸۰۰ گونه گیاه دارویی از مجموع ۲۷۰۰ گونه کشور، ظرفیت بسیار بالایی در حوزه تحقیقات گیاهان دارویی دارد و روند پیشرفت تاکنون نشان می‌دهد این پایگاه استحقاق توسعه و تقویت بیشتر را دارد.

وی افزود: طرح‌های تحقیقاتی مرتعی و دارویی در استان در دست اجراست و لازم است تعداد کارشناسان و محققان افزایش یابد تا ظرفیت اجرای طرح‌های بیشتر فراهم شود. استان پهناور ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌هاست.

مقری تأکید کرد: وجود این پایگاه نه تنها برای استان بلکه در سطح ملی یک ضرورت است و باید به جای محدود کردن فعالیت‌ها، زمینه تقویت آن و اجرای طرح‌های پژوهشی بیشتر فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، از نهایی شدن روند واگذاری 42 هکتار زمین برای ایجاد شهرک تخصصی زرشک و عناب در استان خبر داد و گفت: پس از پیگیری‌های متعدد و جلسات کارشناسی با وزارت جهاد کشاورزی و هیئت مدیره شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، تمامی موافقت‌های لازم اعلام شده و تنها مراحل نهایی صدور سند در تهران باقی مانده است.
وی افزود: این زمین در حاشیه جاده مرک بیرجند که مربوط به مرکز تحقیقات کشاورزی استان واقع شده و با توجه به دسترسی مناسب به زیرساخت‌های آب، برق و نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی، شرایط مناسبی برای تمرکز کارگاه‌های فرآوری، انبارداری و واحدهای صادراتی زرشک و عناب دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در ۱۱ روزه اجرای طرح جدید کالا برگ ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ بر ۵۳.۷ همت خرید در کشور داشته اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبار کالا برگ برای ۸۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شارژ شده و اگر برای کسی تاکنون شارژ نشده است، می تواند به سامانه مربوطه مراجعه و ثبت نام کند تا برای آنان نیز فعال شود.
ذاکریان ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهم این است که برای اقناع افکار عمومی آیین نامه های این طرح مورد مطالعه قرار گیرد و تبیین شود از جمله اینکه اگر قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی افزایش یابد، مبلغ کالا برگ نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه طرح کالا برگ قدرت خرید دهک یک تا سه را افزایش داده است، گفت: دهک یک ۱۹ درصد، دهک دوم ۱۳ درصد و دهک سوم ۱۱ درصد قدرت خریدشان افزایش می یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه موفقیت این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه های مربوطه و همراهی و همدلی مردم است، گفت: امیدواریم بتوانیم اقتصاد ایران را در نهایت تبدیل به یک اقتصاد پویا کنیم.
ذاکریان افزود: در مورد درگاه ملی مجوزها نیز باید به این نکته اشاره کرد که این سامانه با هدف حذف امضاهای طلایی و تسهیل در کسب و کارها راه اندازی شد.
وی با اشاره به اینکه تا به امروز در خراسان جنوبی بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۸۱۳ درخواست در سامانه ملی مجوزها ثبت شده است، افزود: ۲۸ هزار و ۸۶۶ درخواست مربوط به امسال است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مجموع مجوزهای صادره از درگاه ملی مجوزها نیز ۱۱۷ هزار و ۵۸۸ مورد است که طی ۱۰ ماه سال جاری ۲۰ هزار و ۲۴۶ مورد مجوز صادره بوده است.
ذاکریان عنوان کرد: خروجی‌های سامانه نشان می‌دهد که ۹۲.۷ درصد از این مجوزها، در مهلت قانونی پیش‌بینی شده در درگاه ملی صادر شده‌اند؛ همچنین این آمار، نشان‌دهنده تعهد دستگاه‌های اجرایی استان به رعایت ضرب‌الاجل‌های قانونی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: بیشترین درخواست مجوزها مربوط به درخواست کارت رانندگی هوشمند، پروانه کسب کشاورزی، کارت شناسایی دامداری و عشایری و … بوده است.
ذاکریان تأکید کرد: در خراسان جنوبی ۵۶ پروژه مصوب سرمایه گذاری خارجی به ارزش یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار داریم که از این تعداد ۲۶ پروژه به ارزش ۲۹۴.۱ میلیون دلار پروژه های فعال هستند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی:
افزایش ۳۰ درصدی صادرات زرشک تا سال ۱۴۱۲ از هدف‌گذاری بلندمدت استان است

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه آرامش فعلی بازار استان نتیجه هم‌افزایی بی‌سابقه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی در کنار نظارت‌های مستمر میدانی است، از هدف‌گذاری بلندمدت برای افزایش سهم صادرات زرشک استان به ۳۰ درصد تا سال ۱۴۱۲ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی،مجتبی شریعتی‌فر عصر دوشنبه در شصت ‌و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به گذشت دو هفته از اجرای طرح جدید اقتصادی اظهار داشت: آرامشی که امروز در اقصی نقاط استان شاهد هستیم، بدون همراهی و کمک تمامی دستگاه‌ها و بخش خصوصی میسر نمی‌شد.
به گفته وی؛ شخص استاندار در این مدت بیش از ۲۲ مرتبه به صورت میدانی از بازار بازدید کرده و از نزدیک در جریان ریزترین مسائل و اطلاعات قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در کنار دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های نظامی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی همگی در یک جبهه قرار گرفتیم، تصریح کرد: تبیین اجرای طرح برای اقشار مختلف مردم، برگزاری 8 جلسه کارگروه تنظیم بازار، حضور میدانی در بازار، حضور مدیران مرتبط با طرح در صدا و سیمای استان، تشکیل کارگروه بهبود معیشت مردم به ریاست استاندار و تشکیل کارگروه های شهرستانی به ریاست فرمانداران، پیگیری مستمر بمنظور تأمین کالاهای اساسی مردم و نظارت بر بازار از اهم اقداماتی می باشد که از ابتدای طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم انجام گرفته است.
معاون استاندار با اشاره به دستور کار نخست جلسه در خصوص محصول زرشک گفت: زرشک به عنوان اولین زنجیره ارزش استان در نظر گرفته شده، لذا منابع و تسهیلات بانکی با اولویت جهاد کشاورزی به این حوزه سوق داده می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیز برای بهبود شرایط فرآوری و عرضه این محصول پای کار هستند.
شریعتی فر ادامه داد: هدف‌گذاری صادرات زرشک در استان به ۱۰ درصد حجم تولید تا سال ۱۴۰۷ و ۳۰ درصد تا سال ۱۴۱۲ افزایش یافته که این امر نشان‌دهنده توجه ویژه به توسعه صادرات رسمی و مستند محصول است.
به گفته وی؛ یکی از محورهای اصلی برنامه، ایجاد شهرک تخصصی زرشک در استان است تا حلقه‌های فرآوری محصول متمرکز شده و کشاورزان از منافع واقعی تولید بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: توجه ویژه‌ای به راه‌اندازی بورس محصولات کشاورزی برای تعیین قیمت شفاف و کاهش رانت و دلالی هم شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد: تمام مراحل این طرح با نظر مساعد وزارت جهاد کشاورزی و استانداری در حال پیگیری است و اقدامات قانونی و مکاتبات لازم با هیئت امنای ذی‌ربط انجام شده تا اجرای شهرک و توسعه زنجیره ارزش بدون مشکل حقوقی و اجرایی پیش رود.
شریعتی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود به فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و اظهار داشت: این سامانه یک طرح ملی است که به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی و رفع نواقص می باشد، در همین راستا تمامی درخواست‌ها و ایرادات شناسایی شده توسط همکاران، جهت اصلاح به سطح ملی منعکس می‌شود.
وی با اشاره به الزامات برنامه هفتم توسعه مبنی بر حرکت به سمت «مجوزهای تأییدمحور»، افزود: بستر لازم برای اجرای این مجوزها فراهم شده است، اما برای رسیدن به بلوغ کامل سامانه، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها هستیم.
به گفته وی؛ یکی از چالش‌های فعلی، ضعف در «داشبرد مدیریتی» برای مدیران ارشد است تا به‌طور دقیق رصد کنند که پرونده سرمایه‌گذار در کدام مرحله دچار توقف شده، این نقص شناسایی و برای بهبود به مرکز منعکس شده است.
شریعتی‌فر در پایان سخنانش، با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای گردشگری و کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: واحدهای گردشگری نیازمند بسته‌های حمایتی و سرمایه در گردش بالاتری هستند و مشاغلی که مبتنی بر بستر اینترنت هستند، از محدودیت‌ها و قطع اینترنت آسیب دیده‌اند، لذا ضرورت دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته حمایتی ویژه‌ای را برای این دسته از کسب‌وکارها تهیه و تدوین کند.
وی همچنین تأکید کرد: سامانه‌های دولتی نباید هزینه‌ای به سرمایه‌گذار تحمیل کنند.

تعیین تکلیف اراضی شهرک تخصصی زرشک و عناب بیرجند

 

احسان بیکی – رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند درجلسه کارشناسی مورخ 23/10/1404 با اشاره به بحث شهرک تخصصی زرشک و عناب در این جلسه اذعان نمود با پیگیری های انجام شده توسط کمیسیون کشاورزی، اتاق بازرگانی و گروه کاری زرشک انتخابات اتحادیه زرشک برگزار گردید و 2 ماه از شروع به کار این اتحادیه می گذرد. وی در ادامه افزود هدف اصلی این اتحادیه تحت پوشش قراردادن کلیه کارگاه های زرشک پاک کنی استان و تجمیع آن ها در شهرک تخصصی زرشک می باشد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به درخواست بالای صادرات زرشک افزود به دلیل نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن قیمت دلار، صادرات محصول زرشک نسبت به سنوات گذشته افزایش چشمگیری بخصوص از سوی کشورهای همسایه و کشاورهای حوزه خلیج فارس داشته است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت بحث میکروبی محصول زرشک گفت تجمیع این واحدها در شهرک تخصصی سبب افزایش کیفیت بسته بندی محصول گردیده و نگرانی در خصوص بحث میکروبی این محصول از بین می رود. بیکی در ادامه با اشاره به اینکه 70% کشاورزان و فعالان اقتصادی استان به بحث فروش و بازاریابی محصول زرشک مشغول اند گفت استان خراسان جنوبی قطب تولید زرشک بوده اما متاسفانه قیمت گذاری این محصول در خارج از استان ( شهرهای مشهد و تهران) در بازارهای مصلی و مولوی تعیین می گردد و عایدی نصیب کشاورز و فعالان حوزه زرشک استان نمی گردد. لذا با توجه به اینکه کارگاه های زرشک پاک کنی فاقد انبارهای نگهداری برای دپو محصول هستند، زمانی که قیمت محصول بالا می رود و قیمت جدید اعلام می گردد، محصول از دست کشاورز و فعال این حوزه خارج شده و عایدی نصیب آن ها نمی گردد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه موازی کاری و پراکنده کاری در مباحث بازاریابی محصول زرشک سبب مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه گردیده است گفت قطعا ایجاد شهرک تخصصی زرشک منجر به قیمت گذاری در قطب تولید این محصول شده و سبب افزایش عایدی کشاورزان و فعالان این حوزه می گردد. وی در ادامه با اشاره به تعیین قیمت محصول پسته به صورت منطقه ای گفت انجمن پسته ایران تمامی فعالان این حوزه را تحت پوشش قرار داده و به صورت متمرکز و هماهنگ قیمت این محصول به صورت منطقه ای و ملی تعیین و اعلام می گردد. بیکی در ادامه با اشاره به تخصیص زمین برای احداث شهرک تخصصی زرشک و عناب گفت مقرر گردید 40 هکتار از اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی برای ساخت این شهرک اختصاص یابد و باتوجه به اینکه این موضوع نیاز به تصمیم گیری در سطح ملی دارد، لازم است متولیان این امر هر چه سریعتر در خصوص وعده های داده شده عمل نمایند چرا که پس از راه اندازی اتحادیه زرشک و صدور پروانه، بسیاری از اعضا مطالبه به حق خود را در خصوص راه اندازی این شهرک مطرح نمودند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به حجم زرشک خشک و تر تولید شده در استان گفت در حال حاضر حدود 110 هزار تن زرشک تر و 25 هزار تن زرشک خشک در استان تولید می گردد و نبود انبارهای استاندارد جهت دپوی این محصول، وجود بازارهای موازی و حضور دلالان در این بازار متاسفانه ضرر و زیان های زیادی را متوجه کشاورزان و فعالان این حوزه نموده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر اعضای اتحادیه زرشک 120 الی 130 نفر بوده و همچنان در حال افزایش می باشند گفت لازم است شرایط جهت تخصیص زمین شهرک تخصصی زرشک هرچه سریعتر هموار گردد تا موجب دلسردی اعضا نشود. وی در ادامه تاکید نمود اعتلای برند زرشک استان در گرو تلاش برای اجرای این طرح خواهد بود چرا که این افراد در حال حاضر در کارگاه های استیجاری مشغول به فعالیت هستند و با راه اندازی شهرک تخصصی زرشک واحد شخصی خود را خواهند داشت و همین موضع سبب افزایش ارزش افزوده از محل فعالیت آن ها خواهد شد.

در ادامه رئیس مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی استان و مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان به ارائه گزارشات مربوطه درخصوص روند پیگیری تخصیص زمین پرداختند.

 

علی صادقی – نماینده دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه با اشاره به اهمیت محصول زرشک در اقتصاد استان گفت در حال حاضر باتوجه به کمی بارش ها در استان و مشکلات پیش روی دامداری ها، بخش زیادی از درآمد کشاورزان از طریق کاشت و فروش محصول زرشک می باشد. وی در ادامه افزود هدف اصلی ایجاد شهرک تخصصی زرشک ارائه یک پکیج کامل از قبیل ایجاد بارگاه، واحدهای فرآوری و بازاریابی می باشد که مقدمه آن واگذاری اراضی جهت اجرای این طرح می باشد. صادقی در پایان پیشنهاد نمود علاوه بر طرح این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مکاتبه ای نیز با امضای استاندار محترم پیرو سوابق و مکاتبات انجام شده در خصوص تخصیص اراضی مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی استان به تهران ارسال گردد تا مشکلات پیش روی اجرای این طرح هرچه سریع تر مرتفع گردد.

موانع و چالش های درگاه ملی مجوزهای کشور

مهری دستجردی – مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی درجلسه کارشناسی مورخ 20/10/1404 اعلام نمود جلسه امروز در خصوص موانع و چالش های درگاه ملی مجوزهای کشور است که در شصت و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  به پیشنهاد آقای دکتر اسحاقی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های قائنات  و زیرکوه مطرح و به دستور استاندار محترم در دستور کار جلسه آتی شورای گفتگوی استان قرار گرفته است، از این رو از نمایندگان محترم مجموعه های مدعو درخواست نمود تا موانع و چالش های این سامانه را اعلام نمایند.

در ادامه هریک از نمایندگان دستگاه های مجوز دهنده به ارائه موانع و چالش های موجود در فرایند اخذ مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور پرداختند که برخی از موارد به شرح ذیل می باشد:

• قطعی های مکرر و خطاهای سامانه در دو بخش استعلامات و تخصیص کدرهگیری به شناسه ملی
• عدم اتصال سامانه استعلام های چندگانه به درگاه های تخصصی
• عدم انطباق عناوین مجوزها و عدم انطباق دیتا بیس ها در درگاه ملی مجوزها و سایر سامانه های تخصصی
• عدم امکان برگشت پرونده جهت رفع نقص جزئی به متقاضی
• عدم اعمال محدودیت های موجود در صدور برخی از مجوزها در درگاه ملی مجوزها
• عدم ثبت درخواست جدید درصورت جاری بودن درخواست قبلی
• زمانبر بودن فرآیند احراز نشانی واحدها در مرحله صدور و پس از اعلام کدپستی
• عدم درج برخی از عناوین (مانند دستیاران فنی بهداشتی دامپزشکی) در درگاه ملی مجوزها
• حذف تغییر رسته واحدهای صنفی از درگاه ملی مجوزها طی سالهای اخیر
• عدم امکان بازگردانی پرونده به متقاضی جهت رفع نقص
• عدم دسترسی دستگاه مجوز دهنده به داشبورد اطلاعاتی درگاه جهت گزارش گیری و پیگیری درخواست هایی که به صدور مجوز ختم نشده است
• اتصال ناقص سامانه های استعلام دهنده با درگاه ملی مجوزها و بهین یاب
• عدم ثبت کلیه عناوین محصولات تولیدی در سامانه مجوزهای کسب و کار و درنتیجه سردرگمی متقاضیان در انتخاب محصول و مشکلات ناشی از انتخاب سایر گزینه ها
• عدم یکپارچه سازی کدهای آیسیک و نام محصولات تولیدی در سامانه های مرتبط منجمله درگاه ملی، بهین یاب، امور اراضی و محیط زیست و … (درحال حاضر متقاضی باید به صورت دستی از دستگاه مربوطه نامه اخذ نماید که این امر منجر به طولانی شدن فرایند اخذ مجوز شده است).
• عدم دریافت کد اعتبارسنجی توسط اتباع خارجی

در ادامه محسن اسحاقی – رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار نمود: درگاه ملی مجوزها، به عنوان پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن احراز هویت متقاضی و انجام استعلام برخط از سرویس های ثبت احوال، کد پستی، نظام وظیفه، سوء پیشینه، ثبت اسناد و… به درگاه های تخصصی صدور مجوز دستگاه های اجرایی متصل است و پس از اخذ استعلامات اولیه، درخواست به درگاه تخصصی مربوطه ارجاع داده شده و مدارک موردنیاز در سامانه بارگذاری و درخواست صدور مجوز ثبت می‌گردد. در برخی موارد، ممکن است مدارک برای بارگذاری آماده نباشد و متقاضی در زمان مقرر نسبت به تکمیل درخواست اقدام ننماید که در این صورت درخواست غیرفعال شده و باید مجدد در سامانه ثبت شود. درخصوص مجوزهای تایید محور که نیاز به اخذ استعلام، انجام بازدید یا بررسی کارشناسی باشد، زمان صدور مجوز در کاربرگ مربوطه مشخص شده و دستگاه های اجرایی باید در مدت زمان قانونی نسبت به صدور مجوز یا رد درخواست با دلیل موجه اقدام نمایند. برای هریک از مجوزهایی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است، توسط دستگاه های اجرایی کاربرگ مربوط به فرآیند صدور و تمدید مجوز تعریف شده و شرایط، مدارک و استعلامات موردنیاز و مدت زمان صدور مجوز در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب  و کار مصوب گردیده است. دستگاه متولی صدور مجوز، درصورت پیشنهاد اصلاح فرآیند صدور مجوز یا تعریف مجوز جدید، موارد را به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه می نمایند و پیشنهادات در جلسات هیئت بررسی و طی مصوباتی به دستگاه های مربوطه ابلاغ می گردد. در خصوص رد درخواست‌های صدور مجوز، باید دلیل رد، به صورت دقیق و مستند، توسط کارشناس مربوطه ارائه گردد. طی سال جاری مکاتبه‌ای با دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد تا مجوزهای جامانده و تعریف نشده در سامانه درگاه ملی مجوزها، شناسایی و اعلام گردد. موارد احصاء شده به مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام گردیده و درصورتی که دستگاه های اجرایی با درخواست جدیدی از سوی متقاضیان مواجه شدند که در درگاه وجود ندارد، به ستاد مربوطه اعلام نمایند تا کاربرگ صدور مجوز تعریف و در سامانه بارگذاری گردد. درگاه ملی مجوزها، تمامی مجوزهای کسب و کار را براساس کدهای آیسیک طبقه بندی نموده و در برخی از حوزه ها عناوین کلی تعریف شده است و با توجه به اینکه فرآیند اصلی صدور مجوز در درگاه تخصصی دستگاه های مربوطه انجام می شود، در درگاه ملی مجوزها باید عنوان مجوزی که مرتبط و نزدیک با حوزه فعالیت است، ثبت گردد. اسحاقی در ادامه تأکید نمود یکی از چالش‌های متقاضیان در فرآیند تمدید پروانه های بهره برداری، مربوط به مجوزهایی است که قبل از سال 1401 و بصورت کاغذی صادر شده است. طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، این مجوزها باید به مجوز الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتا اخذ نمایند. این موضوع چندین بار از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما اعلام گردیده است. متقاضیان برای تمدید پروانه بهره‌برداری، نیازمند دریافت شناسه یکتا هستند و درصورت منقضی شدن پروانه، امکان صدور شناسه یکتا فراهم نمی باشد. در حوزه اصناف، این مشکل تا حدودی حل شده و شناسه یکتا برای پروانه های کسب به صورت بالکی و گروهی صادر گردیده است. اما در برخی حوزه‌ها از جمله مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و جهاد کشاورزی، بعضاً متقاضیان اقدام به اخذ شناسه یکتا ننموده اند که موارد بصورت کتبی از طریق مرکز پایش کسب و کار پیگیری می گردد. درخصوص اخذ استعلام از اداره کل دامپزشکی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین جلساتی با دستگاه های متولی برگزار شده و درخصوص استعلام از دامپزشکی برای صدور و تمدید پروانه های کسب مرتبط با پروانه های بهداشتی، نیز با مرکز پایش کسب و کار مکاتبه شده است. در مورد محدودیت احداث جایگاه سوخت، با توجه به حذف فاصله جغرافیایی در صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی، پیشنهاد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان درخصوص اعمال محدویت فاصله بین مجتمع ها، در هیئت مقررات زدایی مطرح شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف محدودیت رعایت فواصل، اصلاح این موضوع در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. درعین حال برای صدور مجوز جایگاه سوخت، موضوع در کمیته بهینه‌سازی مجاری عرضه سوخت مطرح و ضرورت عملیاتی احداث جایگاه مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص برقراری امکان تغییر رسته واحدهای صنفی، موضوع طی مکاتبه با مرکز پایش کسب و کار پیگیری شده و با هماهنگی اتاق اصناف ایران، این موضوع در سامانه ایرانیان اصناف اصلاح و قابل انجام می گردد. در صورت نیاز به اصلاح فرآیند صدور مجوزها، دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای خود را در خصوص حذف یا اصلاح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های مخل کسب و کار و اصلاح شرایط یا تغییر فرآیند، ارائه نمایند. این پیشنهادات، پس از بررسی و تصویب در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در سامانه اعمال خواهند شد.

محسن مودی- معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام داشت در جریان بررسی ابعاد مختلف ارتباطات و مسائل مربوط به صدور مجوزها، نکاتی قابل تامل به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد در این حوزه، درگاه ملی مجوزها، در مقام یک منبع اطلاعاتی جامع، نقش محوری ایفا می‌کند. این درگاه، گزارشاتی را درخصوص تعداد درخواست ها و مجوزهای صادره به تفکیک عنوان مجوز و دستگاه های صادر کننده، تعداد مجوزهای رد شده، تعداد مجوزهای صادر شده در مدت قانونی و… درقالب داشبورد مدیریتی ارائه می نماید. بحث دیگری که در این زمینه مطرح است، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی مجوزها است. در حالی که درگاه ملی مجوزها، صرفاً آمار مربوط به تعداد درخواست ها و مجوزهای صادره را گزارش می نماید و درخصوص میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال مجوزها باید از سامانه های تخصصی مربوطه، گزارشات استخراج گردد. لذا پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های مربوط به میزان سرمایه گذاری و اشتغال‌ مجوزهای صادره را به صورت مستمر و دقیق ارائه نمایند. بر اساس گزارش درگاه ملی مجوزها، از سال 1401 تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد 148691 مجوز درخواست شده و 78 درصد درخواست ها به تعداد 116157 مورد، منجر به صدور مجوز شده، 16.6 درصد رد درخواست شده و مابقی درخواست ها درحال بررسی است یا متقاضی از درخواست مجوز انصراف داده است. در 9 ماهه سال 1404، تعداد 26772 درخواست صدور مجوز ثبت شده که 18767 مجوز صادر شده است. عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوز نشان می‌دهد که بیش از 92 درصد مجوزها در مدت زمان قانونی صادر شده‌اند. بیش از 70 دستگاه اجرایی، از جمله نهادهای ملی و استانی، به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند. درخصوص تعداد درخواست ها و تعداد مجوز صادر شده، اتحادیه صنفی کشاورزی استان با صدور 6306 مجوز و اتحادیه های صنفی شهرستان ها با 3116 مجوز، بیشترین تعداد صدور مجوز را در سال جاری داشته اند. در 9 ماه سال جاری، اداره کل استاندارد استان 551 مجوز و سازمان نظام پزشکی استان، 281 مجوز صادر کرده است. همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تعداد 543 مجوز صادر نموده است. در حوزه دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی تعداد 3766 درخواست صدور مجوز ثبت شده که منجر به صدور 1756 مجوز گردیده است. در دستگاه های تابعه استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد 532 درخواست ثبت شده و 275 مجوز صادر شده است. در دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی نیز از 1636 درخواست صدور مجوز، تعداد 1099 مجوز صادر گردیده است. در حوزه صنعت و معدن نیز 1161 درخواست در سامانه ثبت شده که 267 مورد منجر به صدور مجوز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شده است. همچنین در حوزه گردشگری و صنایع دستی تعداد 1073 درخواست ثبت شده و 535 مجوز صادر گردیده است. در حوزه انرژی های تجدید پذیر نیز در سال جاری تعداد 1222 درخواست مجوز در سامانه ثبت شده که 559 مجوز توسط سازمان ساتبا صادر گردیده است.

درگاه ملی مجوزها، به عنوان یک پل ارتباطی بین دولت و کسب‌وکارها، تلاش می‌کند تا با تسهیل فرآیند صدور مجوز، به توسعه اقتصادی کمک کند. با این حال، برخی از دستگاه‌های اجرایی با چالش‌هایی مواجه هستند که نیازمند هماهنگی بین نهادهای صادرکننده مجوز و دستگاه های استعلام دهنده می باشد. با توجه به طرح مسائل و چالش های مرتبط با پنجره واحد مدیریت زمین، پیشنهاد می‌شود به منظور بررسی موضوعات و ارائه راهکارهای مناسب، جلسه‌ای ویژه برگزار گردد.

مسلم جابری- معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری درجلسه با اشاره به موارد مطروحه در جلسه که به رد درخواست منجر می شود افزود دستگاه ها به نحوی عمل نمایند که سامانه پاسخ منفی دریافت نکرده و از طولانی شدن فرایند صدور مجوز تا حدامکان خودداری گردد. وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری درخواست متقاضیان و تسهیل فرایند سرمایه گذاری پیشنهاد نمود بانک اطلاعاتی از کاربران دستگاه های مجوز دهنده و فعال در درگاه ملی مجوزها تهیه و در اختیار استانداری، فرمانداری ها و اتاق بازرگانی قرارگیرد که در صورت نیاز به پیگیری درخواست سرمایه گذاران این فرایند تسهیل گردد. ارتباط کاربران دستگاه های مجوزدهنده از دیگر پیشنهادات جابری در این جلسه بود.

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، هدف از ایجاد دولت الکترونیک را  تسهیل و تسریع امور  سرمایه گذاری اعلام نمود و افزود انتظار می‌رفت با ایجاد یک سامانه جامع و یکپارچه، فرآیند ارائه خدمات به شهروندان آسان‌تر گردد. با این حال، متأسفانه شاهد پراکندگی و تکثر سامانه‌ها هستیم، وی در ادامه افزود تعداد این سامانه‌ها به حدی رسیده که دشوار است یک کسب‌وکار بتواند به طور موثر از آن‌ها استفاده نماید. به عنوان نمونه، سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبار، پنجره‌های گمرکی، سامانه معاملات فصلی، سامانه ارزش افزوده، سامانه مجوزها، سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت و … به وجود آمده‌اند که هر کدام در حوزه‌ای خاص فعالیت می‌کنند. متاسفانه این تکثر، نه تنها به تسهیل امور کمک نمی‌کند، بلکه به عنوان یک مانع جدی برای کسب‌وکارها عمل می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند هدف اصلی از ایجاد دولت الکترونیکی را، حذف کاغذبازی و ساده‌سازی فرآیندها دانست و گفت متأسفانه این امر محقق نشده و برعکس، بروکراسی جدیدی به وجود آمده است. به عنوان مثال، برای دریافت برخی از مدارک، ابتدا باید به یک سامانه مراجعه کرد، سپس استعلامات لازم را از سایر نهادها دریافت نمود و در نهایت، مدارک را در سامانه ثبت کرد. خامه زر افزود مشکلات این نظام جدید، فراتر از پیچیدگی فرآیندها است و شامل هزینه‌های سرسام‌آور برای شرکت‌ها، مغایرت‌های سیستمی و عدم هماهنگی بین سامانه‌ها می‌شود. این وضعیت، انرژی و وقت مردم را هدر می‌دهد و به جای تسهیل، موجب سردرگمی و نارضایتی می‌شود. خامه زر افزود برای حل این مشکلات، ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه ملی ضروری است، به طوری که تمامی اطلاعات در یک سامانه مشترک نگهداری شوند. تأکید بر یکپارچگی و هماهنگی بین سامانه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری آن‌ها از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بود. خامه زر در پایان تاکید نمود امیدواریم که با تلاش و همکاری همه ذی‌نفعان، بتوانیم به یک سیستم الکترونیکی و یکپارچه دست یابیم که هم کارآمد باشد و هم به تسهیل و تسریع امور کمک نماید.

 

درخواست فعالان اقتصادی صنعت طیور استان درخصوص توقف در اجبار جوجه ریزی سویه آرین در فارم های مرغ مادر و مرغداری های گوشتی

 

رضا فروزانفر-  نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی استان مورخ 14/10/1404، اظهار نمود با توجه به شرایط پیش آمده و تغییر نرخ ارز، مسیر حرکت صنعت طیور دچار دگرگونی شده است و اکنون برای ارائه‌ای کامل‌تر در جلسه کمیته کارشناسی آتی، شایسته است چند محور اصلی که بیانگر مشکلات کنونی مرغداران، کارخانجات و زنجیره‌های تولید است، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح گردد. وی در ادامه افزود بی‌تردید همگان واقفیم که صنعت طیور پس از نفت، نخستین صنعت کشور و  دومین صنعت استان از نظر جایگاه به شمار می‌آید اما امروز در پی شوک های وارده ناشی از تغییرات نرخ ارز و بلاتکلیفی‌های پیش رو، متاسفانه نمایندگان زنجیره تولید، کشتارگاه‌ها و مرغداران از وضعیت فردا نیز آگاه نیستند و همین عدم قطعیت در روند مسیر صنعت مشکلات و موانعی را ایجاد می کند. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند افزود شایسته بود دولت، پیش از اتخاذ تصمیمات در حوزه اقتصاد تولید کنندگان و زنجیره های تولیدی، با اعتماد به اصناف و مشورت با آنان، گام‌های لازم را برمی‌داشت. وی در ادامه با اشاره به تفاوت اتفاقات اقتصادی رخ داده در چند روز اخیر با گذشته گفت، پیش از این، انبارها مملو از محصول بود و مشکل اصلی، تخلیه و تامین فضا بود؛ اما اکنون پس از ماه‌ها، تامین نهاده‌هایی چون ذرت و سویا با دشواری روبرو شده و انبارها خالی است حتی ذخایر استراتژیک شرکت‌های پشتیبانی نیز رو به اتمام نهاده و این موضوع جای نگرانی عمیقی دارد. فروزانفر در ادامه به بیان اصلی ترین مشکلات حوزه صنعت طیور پرداخت محور نخست مشکل، تعیین تکلیف مرغداران، دامداران و سایر حلقه‌های تولید در شرایط جدید ارزی است. پرسش اینجاست که تکلیف سهمیه‌های بازمانده، بستانکاری‌های ناشی از تفاوت نرخ‌ها و وضعیت قیمت گذاری در بازار آینده چیست؟ این ابهام می‌باید هر چه زودتر رفع گردد. محور دوم، افزایش حداقل سه‌برابری سرمایه در گردش صنعت است که تامین نقدینگی را به چالشی بزرگ بدل کرده است. باید اندیشید که چگونه می‌توان جریان نقدینگی را برای دامدار، مرغدار، کارخانه و زنجیره تأمین بازگرداند و مانع از توقف چرخه تولید شد. محور سوم، لزوم پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری‌های دستوری و اجازه فعالیت مکانیسم عرضه و تقاضاست. چراکه افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها اعم از حمل‌ونقل، مواد مصرفی و سایر اقلام، قیمت تمام‌شده را بالا برده و دخالت دولت در قیمت‌گذاری تنها بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. باید اجازه داد قیمت‌ها به مرور جایگاه واقعی خویش را بیابند تا تخصیص بهینه منابع ممکن گردد. محور چهارم، نحوه تخصیص یارانه‌هاست. اگرچه قصد دولت انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی ست، اما باید توجه داشت که تغییر شکل یارانه به پرداخت نقدی ممکن است به مازاد تولید و کاهش قدرت خرید برای کالای تولیدی بینجامد. وی در ادامه افزود پیشنهاد می‌شود به جای کمک نقدی، از ابزارهایی مانند کالابرگ برای توزیع محصولات پروتئینی استفاده شود تا هم مصرف‌کننده حمایت شود و هم تولیدکننده با افت تقاضا مواجه نگردد. فروزانفر در پایان تاکید نمود محور پایانی، توجه به توسعه بازارهای صادراتی، به ویژه در کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان است لذا با تسهیل صادرات و حتی انعقاد قراردادهای تأمین نهاده از این کشورها، می‌توان هم از ظرفیت‌های اضافی صنعت استفاده کرد و هم برای کشور ارزآوری نمود. همچنین در کوتاه‌مدت نیز خرید تضمینی با قیمتی منصفانه می‌تواند پشتوانه‌ای برای تولیدکنندگان باشد. امید است با طرح این موارد و همفکری جمعی، بتوان راهکارهای عملی و سریعی برای گذار از این مرحله حساس فراهم آورد. فرزانفر در ادامه افزود اما در مورد موضوع سویه آرین و مسائل فنی مربوط به آن: اگر از نژادهای غیرسویه آرین حدود ۱۸۰ تخم‌مرغ نطفه دار و 160 عدد جوجه استحصال شود، در سویه آرین این مقدار تقریباً 35 درصد کمتر بهره وری حاصل می شود یعنی حدود 140 عدد تخم مرغ نطفه دار و 120 عدد جوجه تولید می شود . با احتساب تلفات و ضریب تبدیل نامناسب، میانگین تولید گوشت مرغ زیر دو کیلوگرم به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده  حدود 200 گرم دان اضافه مصرف می گردد؛ به عبارت دیگر، حدود ۲۰۰ گرم ناکارآمدی در مصرف دان به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده وجود دارد. در وزن بین ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم وزن هر مرغ این رقم به حدود 600 گرم دان اضافه به ازای هر کیلوگرم مرغ زنده خواهد رسید.همچنین در مرحله بعد، مرغ که وارد کشتارگاه می‌شود با احتساب افت کشتار حدود ۳.۵ تا ۴ درصد بیشتر و با در نظر گرفتن تلفات وازد گله که در سویه های غیر آرین حدود ۱۰ درصد است، در نهایت حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تلفات و وازد در سویه آرین نامطلبوب تر اتفاق می افتد. و متاسفانه در مرحله قطعه‌بندی نیز اگر بخواهیم گوشت سفید را جدا کنیم، حدود ۸ درصد استحصال گوشت کمتر به ازای هر کیلو گرم مرغ زنده  کمتر به دست می‌آید این مسئله میتواند در مقیاس ملی به یک فاجعه تبدیل گردد.

حسین هاشمی – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بااشاره به هدف دولت از حذف ارز ترجیحی گفت: هدف دولت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می باشد، وی در ادامه افزود همان‌طور که اشاره شد، مقرر گردیده است به هر فرد ایرانی تا سقف دهک نهم جامعه، مبلغ یک میلیون تومان در ماه پرداخت شود. همچنین اعلام شده که در فاز نخست، مبلغ چهار میلیون تومان برای چهار ماه تزریق گردد تا زمینه‌های پشتیبانی لازم فراهم آید. امید است این برنامه به‌خوبی در جهت بهبود وضع موجود و عبور از مشکلات اقتصادی پیاده شود اگرچه ممکن است اجرا دقیقاً مطابق انتظار نباشد اما تلاش بر این است که در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های اعلام شده کشور که جنبه قانونی یافته است، حرکت کنیم تا هیچ‌یک از قشرها و سطوح مختلف جامعه به‌ویژه تولیدکنندگان دچار آسیب نشوند.

در پایان جلسه درخصوص دستور جلسه پیشنهاد گردید: موضوع توقف در اجبار جوجه ریزی سویه آرین از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سطح ملی پیگیری و همچنین پیشنهاد شد سویه آرین در راستای کار تحقیقاتی و برای ذخیره ژنتیکی در وزارت جهاد کشاورزی حفظ گردد. از سوی دیگر باعنایت به اعلام دولت محترم مبنی بر حذف ارز ترجیحی واردات نهاده ها و کالاهای اساسی پینشهادات ذیل ارائه گردید:

تعیین تکلیف سهمیه جذب نشده در بازارگاه، تعیین روش های جبران و تأمین نقدینگی مرغدار، دامدار، کارخانجات و زنجیره های تولیدی، فعال شدن قیمت های واقعی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین تکلیف ظرفیت اضافی تولید داخل و تسهیل گری جهت صادرات گوشت مرغ، قرارداد با کشورهای همسایه (با اولویت کشورافغانستان و پاکستان) جهت کشت فراسرزمینی و تهاتر در صادرات و خرید تضمینی دولت در کوتاه مدت و … برگزار گردد.

در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:

کاهش هزینه‌های تولید صنایع غذایی با حذف آزمون‌های تکراری

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند بر موازی‌کاری دستگاه‌ها و هزینه‌های  نمونه برداری ادارات ذیربط در حوزه تولید موادغذایی اعم از استاندارد ،معاونت غذا و دارو ،جهاد کشاورزی و دامپزشکی بسته به نوع کالا از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی خراسان جنوبی است.

علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی استان گفت: هزینه‌های بالای آزمایشگاه‌های استاندارد، معاونت غذا و دارو ،جهاد کشاورزی ودامپزشکی و مشکلات ناشی از قبوض برق، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی  اظهار داشت: یکی از  مشکلات فعالان اقتصادی خراسان جنوبی، موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و افزایش هزینه‌های مرتبط با استاندارد، غذا و‌دارو‌‌ ،جهاد کشاورزی دامپزشکی و آزمون‌های کنترل کیفیت به‌ویژه در حوزه کنترل کیفیت و‌سلامت  محصولات غذایی داخلی و بعضا وارداتی  است.

وی افزود: تعدد نظارت‌ها و آزمون‌های مشابه، هزینه و زمان زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده و ضرورت دارد با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیندها تسهیل و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی نسبت به قبوض برق صادره برای ماه آبان‌ماه گفت: اختلاف در نحوه محاسبه نرخ برق و اعمال معوقات ناشی از اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مربوط به سال ۱۴۰۳ و اعمال آن در قبوض برق مشترکان در ابانماه سال جاری موجب نگرانی و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

خامه‌زر همچنین به اهمیت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این شورا ظرفیت مهمی برای حل مسائل بخش خصوصی دارد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات، تسریع و گزارش عملکرد شفافی ارائه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از فرصت‌های ایجادشده در قالب برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در خراسان جنوبی داشته باشد.

 موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی، هزینه تولید صنایع غذایی را افزایش داده

 محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند هم‌ در این جلسه با انتقاد از تداخل نظارت‌های دستگاه‌های استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو، گفت: تکرار آزمون‌ها و دریافت هزینه‌های متعدد از تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و در نهایت به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.

وی اظهار داشت: فعالان بخش خصوصی، به‌ویژه در صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، با دغدغه‌ای جدی ناشی از موازی‌کاری و تداخل نظارت‌های چند دستگاه بر مواد غذایی مواجه هستند.

رمضانی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، فرآیندهای نظارتی و آزمون‌های کاملاً مشابه یا بسیار نزدیک را اجرا می‌کنند، اما هر یک به‌صورت جداگانه اقدام به نمونه‌برداری و دریافت هزینه‌های سنگین از تولیدکنندگان می‌کنند؛ هزینه‌هایی که طی دو تا سه سال اخیر برای واحدهای تولیدی کمرشکن شده است.

وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان مخالف اصل نظارت نیستند، تصریح کرد: نظارت حق مردم و تضمین‌کننده سلامت جامعه است، اما نظارت موازی، چندباره و پرهزینه نه‌تنها کیفیت و ایمنی غذایی را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجب سردرگمی تولیدکننده و تحمیل هزینه‌های غیرضروری می‌شود.

رمضانی با اشاره به پرداخت مالیات توسط واحدهای تولیدی گفت: این سؤال جدی مطرح است که چرا تولیدکننده‌ای که مالیات می‌پردازد و دستگاه‌های نظارتی برای انجام وظایف خود ردیف بودجه دارند، باید مجدداً هزینه همان نظارت‌ها و آزمون‌ها را پرداخت کند؛ حتی در مواردی که محصول کاملاً منطبق با استانداردها تولید شده است.

وی ادامه داد: امروز تولیدکننده ناچار است هزینه‌های آزمون را با ضریب یک‌ونیم یا حتی بیشتر در قیمت نهایی محصول لحاظ کند که این موضوع به‌طور مستقیم به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به نظارت‌های موازی دستگاه‌های دولتی در حوزه تولید، تأمین و عرضه کالا و به‌منظور کاهش هزینه‌ها، بروکراسی اداری و حمایت مؤثر از تولید، مقرر شد اداره کل استاندارد استان پیش‌نویس مکاتبه‌ای با امضای استاندار خراسان جنوبی خطاب به نهاد ریاست جمهوری تهیه و از طریق دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، موضوع تصویب طرح «مقررات فنی» در هیئت دولت را پیگیری کند؛ طرحی که می‌تواند جایگزین ضوابط پراکنده استاندارد، صمت، بهداشت و سایر دستگاه‌های نظارتی شود.

رمضانی به یک پیشنهادات ملی اشاره کرد و گفت: در سطح ملی نیز مقرر شد از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود که کلیه هزینه‌های مربوط به نظارت‌های دولتی از جمله بازدید، نمونه‌برداری و آزمون، همانند گذشته بر عهده دولت باشد و تنها در صورت عدم انطباق، هزینه‌ها از واحد تولیدی اخذ شود.

وی افزود: همچنین با توجه به یکسان بودن شاخص‌های نظارتی و تداخل وظایف سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو، پیشنهاد شد به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و دولت، وظایف نظارتی مشترک این دو دستگاه به یک نهاد واحد محول شود تا نظارت‌ها به‌صورت یکپارچه، هماهنگ و بدون تکرار انجام گیرد.

اجرای تفاهم‌نامه‌های نظارتی با تشکیل کارگروه ملی شتاب گرفته است

مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی هم در پاسخ به این خواسته بخش صنعت استان اظهار داشت: بارها بر ضرورت اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقدشده تأکید کرده‌ایم تا اینکه اکنون، همان‌گونه که مطرح شد، تفاهم‌نامه تنظیم و در انتظار ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آن از سوی کارگروه مربوطه هستیم.

 وی افزود: دو روز پیش نامه‌ای به استان ارسال شد که بر اساس آن، نخستین جلسه کارگروه ملی برگزار شده و اعلام شده است که نتایج جلسات بعدی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که این فرآیند از سطح ملی با سرعت در حال پیگیری است.

 مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: از ابتدا نیز اعلام کرده‌ایم ضرورتی ندارد که تمامی آزمایش‌ها به‌صورت تکراری انجام شود و ما در استان نیز براساس تفاهم نامه فی مابین سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع موازی کاری در دستور کار قرار داده و با همکاری معاونت غذا و داروی استان اجرایی نموده ایم.

 بذری ادامه داد: مکاتبه‌ای نیز به ما ارسال شده که در آن بر پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های غذا و دارو تأکید شده و هدف این است که از موازی‌کاری، تکرار آزمون‌ها و درخواست‌های چندباره جلوگیری شود و اختلاف نظر میان دستگاه‌ها به حداقل برسد.

وی با اشاره به فرآیندهای گمرکی گفت: با توجه به اهمیت ترخیص کالاهای اساسی، در مواردی که محصول هنوز وارد چرخه رسمی گمرک نشده است، انتظار داریم اعلام نظر کارشناسی استاندارد به‌موقع دریافت شود تا امکان انجام همزمان آزمون‌ها و پیشبرد امور اداری فراهم شود و روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام گیرد.

 مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی همه دستگاه‌ها تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و حذف موازی‌کاری‌هاست و اداره کل استاندارد استان آمادگی دارد در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی، همکاری لازم را برای تسریع امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام دهد.

تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و استاندارد، زمینه حذف آزمون‌های تکراری و تسریع ترخیص کالا را فراهم کرده است

زهرا کیانی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در ادامه  اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نتایج آزمایشگاه‌ها به صورت مشترک پذیرفته می‌شود و موازی‌کاری در آزمون‌ها به حداقل خواهد رسید.

 زهرا کیانی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت: بارها اعلام کردیم که اجرای این تفاهم‌نامه ضروری است و اکنون، همان‌گونه که مطرح شد، تفاهم‌نامه نهایی شده و در انتظار صدور شیوه‌نامه اجرایی از سوی کارگروه مربوطه هستیم.

وی افزود: دو روز پیش نامه‌ای به استان ارسال شد که بر اساس آن، نخستین جلسه کارگروه ملی برگزار شده و اعلام شده است نتایج جلسات بعدی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که این فرآیند از سطح ملی با سرعت در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ظرفیت آزمایشگاه‌ها بیان کرد: از ابتدا اعلام کرده‌ایم که برخی آزمایشگاه‌های مستقر در معاونت غذا و دارو، توان انجام تمامی آزمون‌ها را ندارند و ضرورتی ندارد تمامی آزمایش‌ها به‌صورت تکراری انجام شود. امیدواریم این موضوع در جلسات کارگروه به جمع‌بندی نهایی برسد.

وی گفت: نامه‌ای به ما ارسال شده که در آن بر پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های غذا و دارو تأکید شده و هدف این است که از موازی‌کاری، تکرار آزمون‌ها و درخواست‌های چندباره جلوگیری شود و اختلاف نظر میان دستگاه‌ها به حداقل برسد.

وی با اشاره به فرآیندهای گمرکی افزود: در مواردی که محصول هنوز وارد چرخه رسمی گمرک نشده است، انتظار داریم اعلام نظر کارشناسی استاندارد به‌موقع دریافت شود تا امکان انجام همزمان آزمون‌ها و پیشبرد امور اداری فراهم شود و روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی همه این هماهنگی‌ها، تسهیل فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و حذف موازی‌کاری‌هاست و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آمادگی دارد در چارچوب شیوه‌نامه‌های ابلاغی، همکاری لازم را برای تسریع امور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام دهد.

تعیین تکلیف هزینه برق واحدهای تولیدی باید در سطح ملی انجام شود

بهرام محمدی،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اعتراض واحدهای تولیدی خراسان جنوبی نسبت به هزینه برق و سایر هزینه‌های تفکیکی گفت: این موضوع باید هرچه سریع‌تر در سطح ملی تعیین تکلیف شود تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مطمئن و پایدار داشته باشند.

بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر واحدهای تولیدی استان نسبت به نحوه محاسبه بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های جانبی از جمله ترانزیت و هزینه‌های تفکیکی اعتراض داشته‌اند و این موضوع فشار مالی قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که هفته گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، این موضوع بررسی شد اما توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را قانع نکرد و ابهامات همچنان باقی مانده است.

محمدی با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: دستورالعمل سه‌بخشی برای حل این مشکل تهیه شده که شامل تعیین حداکثر بهای برق و هزینه‌ها تا پایان هر فروردین، تثبیت بهای برق مصرفی برای مدت مشخص و ایجاد رویه واحد کشوری است.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه و حمایت از برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، انتظار می‌رود استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی، این موضوع را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

محمدی تاکید کرد: حل این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، شفافیت در محاسبه قیمت تمام‌شده و توسعه پایدار صنعت در استان کمک کند.

مشکلات تامین برق صنایع خراسان جنوبی بر اساس قوانین ملی پیگیری می‌شود

محسن بخشایی،معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هم در پاسخ به مباحث‌ شده در جلسه  اظهار داشت: اعتراض صنایع به بهای برق مصرفی برای سال ۱۴۰۲ باعث شد وزارت نیرو این موضوع را بازنگری کند؛ بر اساس مصوبه دیوان عدالت اداری، دریافت هزینه از صنایع در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ متوقف شد تا بررسی‌های قانونی انجام شود.

محسن بخشایی افزود: دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۴، با فاصله یک روز، بررسی‌های جدید انجام داد و هم اختلاف قیمت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را تایید و هم مصوبات مربوطه را به شرکت‌های برق ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبات، قراردادهای خرید برق با شرکت برق منطقه‌ای و تامین برق برای صنایع طبق قوانین ملی ادامه پیدا می‌کند.

وی  تصریح کرد: تمامی مصوبات و توافقات مربوط به تامین برق صنایع در استان به صورت دقیق اجرا می‌شود و هدف اصلی حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های انرژی است.

برنامه ایران‌جان موجب افزایش شناخت و سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی شد

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی بیرجند هم در ادامه  اعلام کرد: برنامه «ایران‌جان» در استان خراسان جنوبی موفق عمل کرد و علاوه بر افزایش آگاهی مخاطبان، تصویر مثبت و امیدآفرین از ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی استان ایجاد شد.

مهدیه ضیائیان گفت: طبق گزارش صدا و سیمای استان، حدود ۶۱.۴ درصد مخاطبان این برنامه از آن مطلع بوده و ۸۶.۷ درصد از محتوا رضایت داشته‌اند. همچنین، نگرش مثبت نسبت به استان خراسان جنوبی در ۷.۱ درصد، تمایل به سرمایه‌گذاری در ۳.۴ درصد، افزایش شناخت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حدود ۱۰.۳ درصد و آشنایی با اماکن گردشگری در حدود ۱۰.۹ درصد گزارش شده است.

وی افزود:برنامه ایران‌جان در معرفی استان بسیار موفق بود و توانست تصویر مثبت و امیدآفرین از محیط کسب‌وکار، ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و کشاورزی استان ایجاد کند.

وی با اشاره به پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: ضرورت پیگیری وعده‌ها، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین اسناد عملیاتی برای جذب سرمایه‌گذار، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، آب و انرژی، تبلیغات و برندسازی مستمر، تسهیل مقررات و ارائه بسته‌های تشویقی مالی و تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت از جمله کشاورزی، گردشگری، معدن و صنایع دستی، از اولویت‌های مورد تأکید است.

وی تصریح کرد: با وجود موفقیت برنامه ایران‌جان در معرفی ظرفیت‌های استان، همه دستگاه‌ها بر لزوم پیگیری عملی رفع موانع زیرساختی و اجرای برنامه‌های حمایتی برای تحقق کامل دستاوردهای آن تاکید دارند.

 ایران‌جان در خراسان جنوبی موفقیت چشمگیری در معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داشت

علی کامیابی، قائم مقام مرکز خراسان جنوبی و دبیر رویداد ملی «ایران‌جان»، هم در این جلسه گفت: طبق نتایج به دست آمده، حدود ۸۷ درصد مردم از این رویداد در حد زیاد و خیلی زیاد رضایت داشتند و نزدیک به ۵۵ درصد نیز این اقدام را در معرفی استان موثر دانستند.

وی افزود: تمرکز اصلی ما معرفی خراسان جنوبی به عنوان استانی امن و تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری بود و محورهای اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به ویژه‌برنامه «فرصت» توضیح داد: در این برنامه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان معرفی شد و هر قسمت برنامه شامل یک کارشناس و یک مسئول برای معرفی روش‌های سرمایه‌گذاری بود. مدل این برنامه به گونه‌ای بود که سایر استان‌ها نیز از آن الگوبرداری کردند.

کامیابی درباره مطالبات و پیگیری‌های استان افزود: بیشترین تمرکز در معرفی صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی، معادن، زیرساخت‌های حمل و نقل، بحران گردشگری و بازارچه‌های مرزی بود. نتایج آزمون پس از برنامه نشان داد که شناخت مردم نسبت به اماکن دیدنی و گردشگری استان حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و علاقه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زعفران، گیاهان دارویی، معادن، گردشگری و انرژی‌های خورشیدی بیشتر شده است.

وی  تاکید کرد: «رویداد ایران‌جان موجب شد نگاه بیرونی به استان مثبت شود و همدلی در سطح استان برجسته گردد؛ به گونه‌ای که تجربه این رویداد در جلسه مدیران صدا و سیما در مشهد ارائه و به عنوان نمونه موفق معرفی شد.

 

تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و استاندارد، آزمون‌های تکراری را حذف می‌کند

 استاندار خراسان جنوبی هم در جمع بندی این جلسه  گفت: نتایج خوب سفر رئیس‌جمهور، حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

سید محمدرضا هاشمی  با اشاره به  دو اتفاق رویداد ملی ایران‌جان و سفر اخیر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی، خاطر نشان کرد: این دو  اتفاق، دستاوردهای بسیار خوبی برای استان به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه استان در سفر رئیس‌جمهور عملکرد موفقی داشته، اظهار داشت: بازخورد بسیار مثبتی از سوی رئیس‌جمهور و هیئت همراه دریافت شد و اکنون اصل کار تازه آغاز شده است.

به گفته وی؛ در این سفر بیش از ۶۴ همت اعتبار در سه محور اصلی به استان اختصاص یافت که حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی ما عملیاتی شدن مصوبات است، تصریح کرد: باید وضعیت پیگیری و تحقق مصوبات به‌صورت شفاف اعلام شود.

هاشمی با اشاره به اقدامات استان در زمینه نصب نیروگاه‌‌های خورشیدی، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی با مشارکت بخش خصوصی، زمینه ایجاد ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را فراهم آورده، لذا باید سهم استان را از این فرصت پیگیری کنیم.

به گفته وی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان اضافه می‌کند.

استاندار از رغبت سرمایه‌گذاران معدنی به حضور و فعالیت در استان گفت و خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین منفعت را برای استان به همراه داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاران معدن در استان افزایش یافته، اظهار داشت: بر اساس گزارش شورای هماهنگی بانک‌ها، در شش‌ماهه نخست امسال منابع بانکی استان، بیش از ۱۷ همت رشد داشته است.

وی به فرصت ایجادشده در حوزه کولبری اشاره کرد و گفت: در این مدت واردات محصولاتی همچون نارنگی، برنج و … در حال انجام است.

به گفته وی؛ خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به بانه شرق کشور قرار دارد.

مشکلات فعالان اقتصادی استان ناشی از موازی کاری دستگاه های استاندارد، دامپزشکی و نظارت بر مواد غذایی، درخصوص آزمون ها و نظارت بر کیفیت محصولات و همچنین هزینه های آزمون

محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 10/09/1404، اظهار نمود فعالان بخش خصوصی به‌ویژه صنعت غذا، صنایع تبدیلی و تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، دغدغه‌ای جدی دارند و آن هم تکرار و تداخل نظارت‌های سه دستگاه ناظر بر مواد غذایی است؛ (استاندارد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی). وی در ادامه افزود واقعیت این است که بر بسیاری از محصولات غذایی، فرآیند نظارتی و آزمایش‌های مورد نیاز این سه دستگاه کاملا مشترک یا بسیار مشابه است. با این حال، هر یک از این دستگاه‌ها به‌طور جداگانه آزمون‌هایی انجام و هزینه‌های سنگین آن را بر دوش تولیدکننده می‌گذارند؛ هزینه‌هایی که در دو سه سال اخیر برای واحدهای تولیدی کمرشکن شده است. رئیس کمیسیون صنعت افزود بارها پیش آمده که دستورالعمل یک دستگاه با دستورالعمل دستگاه دیگر در تضاد باشد و واحد تولیدی در میان این تناقض‌ها سرگردان بماند؛ در حالی که هدف نهایی هر دو دستگاه محترم، صرفا تأمین سلامت و بهداشت جامعه است. از این‌رو، خواسته اصلی تولید کنندگان صنعت غذایی این است که نظارت‌ها و آزمون‌های مشترک، از یک مجرای واحد و هماهنگ انجام پذیرد. رمضانی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه فی مابین ادارات کل استاندارد، دامپزشکی و معاونت غذا و دارو در سایر استان ها گفت: ناگفته نماند که در بیشتر استان‌های کشور، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان این سه دستگاه امضا و اجرایی شده است، اما متأسفانه در استان ما هنوز به امضای نهایی نرسیده است. رئیس کمیسیون صنعت در ادامه افزود چرا تولیدکننده‌ای که مالیات پرداخته و دولت موظف به نظارت بر اوست، باید مجددا هزینه همان نظارت را از جیب خود بپردازد؟ این رویه در پنج شش سال اخیر باب شده و متأسفانه در دو سال گذشته، معاونت غذا و دارو نیز مانند استاندارد، هزینه آزمون‌ها را از تولیدکنندگان اخذ می‌نماید؛ در حالی که نظر مساعد مسئولین نیز بر لزوم اصلاح این روند بوده است. رمضانی در ادامه تأکید نمود ما به قانون احترام می‌گذاریم و ملزم به اجرای آن هستیم؛ اما هنگامی که همین موازی‌کاری‌ها پیش‌تر حتی مورد توجه و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار گرفته و نسبت به آن در استان ما مکاتبات و تحقیقات انجام شده، منطقی است که دوباره این پرسش را مطرح کنیم که آیا این روند باید ادامه یابد یا خیر؟! وی ادامه داد با عنایت به یکسان بودن مرجع و شاخص های کننده در دستگاه های استاندارد و نظارت و در نتیجه انجام آزمون های واحد، انجام مضاعف آزمایشات، و نمونه‌برداری، دو برابر نمودن هزینه های آزمون و فشارمالی بر تولیدکننده است و این مورد منحصر به خراسان جنوبی نیست و در سراسر کشور رخ می‌دهد. تا زمانی که هزینه‌ها پایین بود، اعتراض‌ها نیز کمتر شنیده می‌شد، اما اکنون که همه به این باور رسیده‌اند که تورم باید مهار شود، طبعتاً یکی از ابزارهای کنترل تورم کاهش هزینه‌های سربار تولید است. رئیس کمیسیون صنعت در ادامه افزود خواسته تولید کنندگان صنایع غذایی روشن است:

1. یک دستگاه باید مسئول اصلی نظارت بر مواد غذایی باشد. یا اداره استاندارد، یا معاونت غذا و دارو؛ حضور هر دو با هم، آن هم در یک موضوع مشترک، منطقی و اقتصادی نیست.
2. هزینه‌های آزمون باید بازنگری شود. تولیدکننده می‌پرسد چرا باید این هزینه‌ها را پرداخت کند؟ پیش‌تر دستگاه‌های کنترل کننده، آزمون را انجام می‌دادند، عدم انطباق را اعلام می‌کردند و در صورت وجود عدم انطباق، هزینه‌ها از واحد گرفته می‌شد. اما اکنون حتی در صورت تولید محصول کاملا منطبق با استاندارد، باز هم هزینه‌ها از تولیدکننده اخذ می‌شود؛ در حالی که دستگاه‌های نظارتی برای همین امر بودجه و ردیف مشخص دارند. رمضانی در ادامه افزود امروز وضع به‌گونه‌ای است که تولیدکننده مبلغی را که برای آزمون پرداخت می‌کند، با ضریب یک و نیم یا حتی بیشتر، ناچار است از مصرف‌کننده دریافت کند. یعنی هزینه‌هایی که از تولیدکننده دریافت می‌شود، نهایتا بر دوش مردم قرار می‌گیرد و خود به خود موجب افزایش تورم می‌شود. وی ادامه داد بحث ما مخالفت با نظارت نیست؛ نظارت حق مردم است. مسأله اصلی نظارت موازی، چندباره و پرهزینه است که نه کیفیت را بهتر می‌کند و نه ایمنی غذایی را افزایش می‌دهد، گاهی حتی اختلاف سلیقه میان دو اداره نیز باعث سردرگمی و هزینه مضاعف می‌شود. وی در پایان تأکید نمود اگر قرار است تولید سامان گیرد، رونق ایجاد شود و تورم کاهش یابد، باید هزینه‌های سربار غیرضروری حذف شود لذا برای تولیدکننده تفاوتی ندارد که کدام اداره متولی واحد نظارت باشد؛ استاندارد یا غذا و دارو یا هر نهاد ملی دیگری. آنچه مهم است آن است که که نظارت یکپارچه، واحد و بدون تکرار انجام شود تا فشار غیرمنطقی از دوش تولیدکننده و مردم برداشته شود.

سعیدرضا لطیفی – مسئول فنی کارخانه آرد یگانه در این جلسه اظهار داشت: هنگامی که یک آزمون کامل صورت می‌گیرد ــ به‌ویژه در آزمایش‌های شیمیایی ــ هزینه‌ها افزایش می‌یابد. برای نمونه اگر یک کارخانه، آرد مخصوص نان سنگگ تحویل دهد، نمونه آرد جداگانه برداشت می‌شود و هزینه آن در یک مرحله به حدود ۹ میلیون تومان می‌رسد. این روند به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود و بخش خصوصی نیز در این فرآیند نقش دارد. وی در ادامه افزود استانداردهای لازم پس از نمونه برداری، به نزدیک‌ترین آزمایشگاه (آزمایشگاه‌های استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان) ارسال می‌گردد و در برخی موارد نیز نمونه‌ها به آزمایشگاه اصفهان ارسال می‌شود. مسئول فنی کارخانه آرد یگانه افزود موضوع دیگری که باید اشاره شود، هزینه نمونه‌برداری است. در گذشته نمونه برداری ها مستقیما توسط اداره استاندارد انجام می‌شد و هزینه‌ها کمتر بود اما با واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی، هزینه‌ها افزایش یافته است. در گذشته با انجام یک بازدید، هزینه نمونه‌برداری و آزمایش در یک مرحله دریافت می‌شد؛ اما اکنون هزینه‌ها به صورت چندباره توسط نهادهای مختلف و به‌صورت سنگین محاسبه می‌شود. اداره استاندارد نیز هزینه‌های خود را همچنان دریافت می‌کند و این روند گاه به‌صورت ماهانه تکرار می‌گردد، و برخی اقدامات نیز از سوی اداره استاندارد به‌صورت فصلی انجام می‌شود. لطیفی در ادامه افزود در حال حاضر اگر به یک کارخانه فعال مراجعه فرمایید ــ کارخانه‌ای که به‌صورت مداوم در حال فعالیت است ــ مشاهده می‌کنید که از ابتدای سال تاکنون پرداخت‌های سنگینی در این حوزه انجام شده است. وی درپایان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در خصوص ایجاد یک سامانه مشترک گفت، نمونه‌برداری به‌گونه‌ای انجام شود که مورد تایید هر دو اداره باشد تا فرآیند تمدیدها در دوره‌های دو یا سه‌ساله تسهیل شود. به‌عنوان مثال، اگر نمونه‌گیری توسط یک آزمایشگاه مورد تأیید اداره نظارت بر مواد غذایی انجام شده باشد، همان نتیجه برای تمدید استاندارد نیز قابل استناد باشد و بالعکس.

رضا فروزانفر، مدیرعامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان، در این جلسه اظهار داشت: به عنوان یک تولید کننده طی سال‌های اخیر تلاش نموده است زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ را در سراسر استان فعال نماید در حالی که بسیاری از واحدها یا راکد بودند یا نیمه‌فعال و برخلاف برخی شعارها درباره «احیا»، بیشتر بار احیا شدن واقعی بر دوش بخش خصوصی بوده است. فروزانفر در ادامه داد با اشاره به هزینه بالای واحدهای احیای شده توسط آن مجموعه، گفت احیای آنها هزینه‌ و زحمتی بسیار بیشتری از ساخت یک واحد نو داشته است اما به دلیل تعهد و تعلقی که به استان داشته ایم، این بار را پذیرفته ایم. مدیر عامل زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ فروزان گفت در استان با مسائلی مواجهیم که گاه با واقعیات موجود همخوانی ندارد علی رغم دعوت به فعالیت در استان‌های برخوردارتر، بر تعهد خود مانده ایم و سرمایه و خطوط تولید را به خراسان جنوبی آورده ایم. خط دوم کشتارگاه را راه‌اندازی کردیم، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و ناپایداری بازار، استفاده از آن عملاً متوقف شد. وی در ادامه بااشاره به مبالغ هزینه شده درخصوص تکمیل تجهیزات و خطوط تولید و ورود به سرمایه گذاری های جدید در حوزه صنایع فراوری شده از قبیل تولید سویس و کالباس و … اظهار داشت متأسفانه موازی‌کاری‌ها و محدودیت‌ها اجازه بهره‌برداری از ظرفیتها و تجهیزات را نداده و مسیر سرمایه گذاری این واحد را با مشکل مواجه نموده است. فروزانفر در ادامه تأکید نمود بازار امروز نیازمند نگاه صادراتی و برنامه‌ریزی بلندمدت است، اما مجوزها و زیرساخت‌ها با این نگاه هماهنگ نیستند. دولت بزرگ‌ترین نهاد است و نقش نظارتی آن قابل احترام؛ اما در محیط کسب‌وکار، چالش‌های فراوانی وجود دارد، فروزانفر عمده این چالش ها را نحوه دسترسی به مواد اولیه، افزایش قیمت‌ها به دلیل فاصله زیاد از بنادر، دشواری تأمین مالی، قیمت گذاری دستوری  و مهم‌تر از همه، شیوه اجرای قوانین و ضوابط در استان عنوان نمود. فروزانفر با اشاره به اجرای سختگیرانه قوانین در استان گفت متأسفانه شدت سخت‌گیری در خراسان جنوبی بیش از استان‌های همجوار مانند سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی است و این در حالی است که جهان در موج چهارم و پنجم فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی قرار گرفته و ما نباید در اجرای ضوابط گرفتار رویکردهای قدیمی و غیرمنعطف باشیم. وی افزود ضمن افتخار به رعایت استانداردها، عملاً با تعدد نمونه‌گیری‌ها، سخت‌گیری‌های ادواری و موازی‌کاری‌ها مواجهیم. مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ فروزان با اشاره به واحدهای توزیع و فروش این شرکت در سطح استان و چندین پروژه آماده بهره‌برداری این شرکت، اذعان داشت فرایندهای اداری و نظارتی، فعالیت و تولید را سخت نموده است. فروانفر در ادامه با اشاره به پرداختهای هزینه های مربوطه به حقوق ناظرین گفت افزون بر مالیات، هزینه‌های متعدد دیگری نیز پرداخت می‌کنیم. این حجم از نظارت پراکنده، در کنار تعدد مجوزها، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذار سخت و پرهزینه کرده است، از این رو درخواست می گردد امکان ایجاد یک سامانه جامع فراهم شود؛ سامانه‌ای به صورت یکپارچه و قابل استعلام که تولید کننده بتواند کلیه الزامات نظارتی و آزمایشگاهی مد نظر دستگاه های نظارتی (محیط زیست، استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو) را درج نماید. با ایجاد چنین بستری، اگر سرمایه‌گذار نیازمند مجوزی باشد، می تواند فرایند را شفاف و در زمان معقول طی کند. حتی می‌توان به‌صورت آزمایشی، سه کارشناس از ادارات مربوطه فرآیندها را مشترکاً بررسی نموده تا راه‌حل عملی و پایدار ارائه شود.

محمدرضا بهدانی، مدیرعامل شرکت دنیای سبز، با اشاره به موازی کاری های بین دستگاه ها گفت حجم موازی‌کاری‌ها چنان بالاست که دو سازمان، هزینه‌ای معادل چندین دستگاه بر تولیدکننده تحمیل می‌کنند. بهدانی افزود اگر امروز بناست اتفاقی بیفتد، باید بدانیم که در حوزه ضوابط، فضای زیادی برای عمل در سطح استان وجود ندارد؛ چرا که این قوانین در سطح بالا تدوین شده‌اند. با این حال حداقل انتظار این است که در کنار ساختارهای نظارتی موجود ــ استاندارد، غذا و دارو، بهداشت کار، بهداشت محیط و سایر دستگاه‌ها ــ نوع مواجهه و تعامل تغییر کند. در حال حاضر معاونت غذا و دارو استان دارای آزمایشگاه است و می‌توان آزمایش‌های لازم، از فلزات سنگین گرفته تا سایر آزمون‌ها را در داخل استان انجام داد، چه ضرورتی دارد که هزینه‌ها از استان خارج و به مشهد، اصفهان یا تهران منتقل شود؟ با اندکی اراده، این موضوع هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع چرخه اقتصادی استان خواهد بود. وی در ادامه اعلام داشت با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود، تولیدکننده خسته است؛ خستگی از انبوه مقررات، از تعدد دستگاه‌ها، از سخت‌گیری‌های بی‌مبنا. بسیاری از تولیدکنندگان اگر از فشارهای ناشی از موازی کارها و سختگیری های بی مورد رها بودند با انگیزه و امید مضاعف تولید را توسعه می دادند اما در شرایط کنونی، این حجم از ورود دستگاه‌ها به کوچک‌ترین جزئیات، مانع بزرگی است. بهدانی با اشاره به ضرورت بازبینی نظارت ها گفت امروز نیاز به بازبینی و بازتعریف نظارت‌ها داریم؛ حداقل دستیابی به تعادلی که حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌ها را منطقی و قابل تحمل کند اگر این مسیر اصلاح نشود، بیم آن می‌رود که صنعت استان بیش از این ضعیف شود و چیزی از آن باقی نماند.

راضیه کفایی-مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو علوم پزشکی بیرجند، در این جلسه اظهار نمود در سال های گذشته بحث های نظارتی با گستردگی کمتر و محدودتر بوده و موازی کاری هم تقریباً وجود نداشت ومشکلات هم به صورت فعلی نبود، وظیفه ی اصلی ما در آن زمان بررسی سلامت محصول (نظارت،کنترل و نمونه برداری) و صدور مجوزهای بهداشتی بوده یا برخی کنترل های حداقلی مطرح می شد، نه این حجم تکالیف و گزارش دهی. به مرور ساختارهای سازمانی دچار تغییر شدند و علاوه بر وظایف فوق به معاونت های غذا و دارو تکالیف متعددی با توجه به شرایط اضافه گردید مانند سامانه های مجوز های بهداشتی که به صورت گسترده فعال شده (تیتک،مسئول فنی،ثبت منبع وساخت)، رتبه بندی واحد های تولیدی، برنامه ی عملیاتی در خصوص واحدهای تولیدی، تشدید نظارت ها در واحد های تولیدی پرخطر، اجرای طرح های سازمانی (غنی سازی و پایش سموم و فلزات سنگین و…) وارزیابی عملکرد و… به عنوان مثال کنترل غنی سازی در واحدهای تولیدی آرد از طرق معاونت غذا ودارو انجام میشود ولی در استاندارد این مورد وجود ندارد. از طرفی شرح وظایف سازمان استاندارد هم دگرگون شده و اختیارات آنها کمی تغییر یافت و در مقابل بخشی از اختیارات قبلی شان در هماهنگی با ما حذف یا جابه جا گردید. در موضوع هزینه های آزمون  اداره ی کل آزمایشگاه های سازمان غذا و دارو پیگیر واریز هزینه های آزمون میباشد، واقعیت این است که آزمایشگاه ها هزینه بر هستند تجهیزات، مواد آزمایشگاهی  و همین طور تعمیرات دستگاه ها و علاوه بر آن باتوجه به وجود تورم همه باعث شده اند هزینه ها سنگین تر شوند. مدیر نظارت بر مواد غذایی وبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اذعان داشت ما واقعاً تمایل داریم تعامل کامل داشته باشیم اما گاهی به دلیل چارچوب های الزام آور وقانونی کاری از دستمان بر نمی آید ،البته در جلسات معاونین غذا ودارو بحث هزینه ها مطرح شده اما مدیرکل آزمایشگاه ها بحث هزینه بر بودن آزمایشگاه ها و پاسخگویی به دیوان محاسبات را مطرح نموده اند. موارد دیگری مثلا پروانه هایی که قبلا تجمیعی صادر میشد براساس الزامات جدید تفکیک شده است که این موضوع هم بار مالی را برای تولید کنندگان دارد و لیکن الزامات جدید قانونی موجب این امر شده است. در ادامه افزودند موضوع پروانه ساخت، نظارت و انجام نمونه برداری بر عهده سازمان غذا ودارو است و این وظیفه را نمی توان به نهاد دیگری واگذار کرد. درخصوص موازی کاری، مثلاً در نمونه برداری های مربوط به پروانه ساخت، تشدید نظارت و برنامه ی عملیاتی و موارد شکایتی و… مربوط به معاونت غذا و دارواست که میبایست توسط همکاران نظارت انجام شود، درکنترل های مستمر می توانیم تعامل داشته باشیم و از جواب آزمایشات اداره استاندارد هم استفاده کنیم. در این راستا جهت کاهش هزینه آزمایشات در واحدهای تولیدی آرد استان، طبق جلسه ای که با موسسه استاندارد داشتیم ومصوبات این جلسه در بخشی از موارد، نمونه برداری  قرار شد که به صورت مشترک انجام و به صورت نوبتی یکی از سازمان ها  آزمایشات را انجام داده و سازمان دیگر هم قبول نماید. درخصوص سایر واحد های تولیدی هم تلاش می کنیم تا بتوانیم به اتفاق اداره استاندارد تعاملی را انجام دهیم. اما مشکلی که وجود دارد بحث دو سامانه ی مجزا  است، مربوط به سازمان  غذا و دارو و سازمان استاندارد که جهت استفاده از آنها، بایستی دوسامانه لینک شوند. در ادامه در خصوص مصوبه ی کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورخ 02/06/1404 با تاکید براین که نماینده معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم وپزشکی در جلسه مذکور حضور نداشته است، اظهار نمود مفاد مصوبه از نظر معاونت غذا ودارو قابل قبول نیست. در ادامه جلسه پیشنهاد نمود که جهت رفع موازی کاری و مشکلات موجود لازم است موارد به ادارات کل، سازمان غذا و دارو و اداره کل استاندارد انعکاس یابد.

مهدی مالکی – معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد استان، اظهار داشت: موضوع مطروحه سابقه طولانی دارد و امسال نیز در کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید رفع موانع تولید، مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از بندهای آن دقیقاً بر این نکته تأکید دارد که نظارت و نمونه‌برداری از محصولات تولیدی باید به‌گونه‌ای انجام شود که موازی‌کاری‌ها برطرف شود و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز همکاری لازم را با متقاضیان داشته باشد اما همانگونه که مطرح گردید، زمینه حقوقی و اجرایی این مسئله به تفاهم‌نامه‌هایی بازمی‌گردد که سال گذشته نیز پیش‌نویس آن‌ تهیه شده است با این حال، معاونت غذا و دارو اعلام کرد که تفاهم‌نامه‌ها باید در سطح ملی و میان سازمان غذا و دارو کشور و سازمان ملی استاندارد منعقد شود و این امر نیز انجام شده است و حدود دو ماه قبل، تفاهم‌نامه‌های مشترک میان سازمان ملی استاندارد با وزارت جهاد و همچنین با وزارت بهداشت نهایی شد. مالکی افزود اگر خواستار حل مشکلات از نگاه واقع بینانه باشیم، لازم است این تفاهم‌نامه‌ها در چارچوب قانون اجرایی شود و در موارد لازم نیز اصلاح قانون انجام گیرد. ایشان در ادامه به این مورد اشاره کردند  با توجه به حجم نظارت‌های موازی توسط دستگاه های دولتی  در حوزه نظارت بر تولید، تأمین و عرضه کالا، که منجر به ایجاد چندگانگی در صدور مجوزها، تعدد بازرسی‌ها، هزینه‌های اضافی و اتلاف زمان تولیدکنندگان کاهش سرعت تولید و افزایش بوروکراسی اداری شده و در برخی موارد مانع از رشد سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی می شود. لذا پیشنهاد می‌گردد ضوابط فنی با هدف ایجاد مرجعیت واحد اجرایی و نظارتی جایگزین ضوابط و دستورالعمل‌های پراکنده دستگاه‌های مذکور شود تا از موازی‌کاری جلوگیری و فرآیند نظارت کارآمدتر گردد. بر اساس این طرح، به جای اجرای کامل استانداردهای موجود ــ که در برخی حوزه‌ها موجب موازی‌کاری میان استاندارد و سایر دستگاه های نظارتی می‌شود ــ تنها ویژگی های بحرانی و مؤثر  کالا و خدمات مورد پایش قرار میگیرد. برای مثال، اگر محموله‌ای مانند برنج وارد کشور شود، طبق استاندارد باید ده‌ها شاخص کنترل شود؛ اما در مقررات فنی تنها موارد اصلی و خطرساز بررسی می‌شود. ممکن است درصد دانه‌های شکسته یک نقص جزئی باشد و ورود آن بلامانع اعلام شود، اما اگر آفلاتوکسین یا آلودگی میکروبی بالا باشد، ورود آن ممنوع خواهد بود. این نگاه، هم نظارت را هدفمندتر می‌کند و هم این که یک دستگاه دولتی مسئولیت نظارت بر تولید و یا عرضه را بر عهده خواهد داشت و از موازی‌کاری جلوگیری می‌کند. این طرح پیشنهاد آن به دولت داده شده و سازمان ملی استانئدارد مسئول تدوین و ارائه آن به هیات دولت است و سازمان ملی استاندارد تلاش می‌کند با همکاری سایر دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر  این طرح آماده و برای تصویب به هیئت دولت و سپس لایحه آن  به مجلس ارسال شود تا به‌صورت قانونی تصویب و  اجرا شود. معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد افزود در حال حاضر، یکی از مشکلات این است که دستگاه‌ها هر دو اقدام به نمونه‌برداری می‌کنند. سازمان ملی استاندارد یک سامانه مخصوص به خود و معاونت غذا و دارو نیز سامانه خاص خود را دارا می باشند. سامانه سازمان ملی استاندارد برای تمدید پروانه استاندارد الزام دارد که تعداد نمونه‌ها باید با تعداد بازدیدها برابر دستورالعمل همخوانی داشته باشد؛ در غیر این صورت تخلف ثبت می‌شود. چرا که این سامانه ها توسط سازمان بازرسی نیز به‌طور مستمر کنترل می گردند. سازمان بازرسی کشور به صورت مستقیم و برخط سامانه های سازمان ملی استاندارد را پایش می‌کند. مالکی افزود پیش از این همه‌چیز کاغذی و فیزیکی بود اما اکنون کاملاً سیستمی است و امکان انعطاف گذشته وجود ندارد. وی با اشاره به موضوع که اداره کل استاندارد بارها اعلام نموده که آماده تفاهم و همکاری بوده و در مواردی هم با معاونت غذا و دارو نیز نشست‌هایی داشته‌ایم و تا حد توان  برای کمک به واحدهای تولیدی اقدام کرده‌ایم اما سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که هیچ تفاهم‌نامه‌ای بدون مجوز مرکز نباید مبادله شود و شود. سازمان ملی استاندارد نیز تفاهم نامه ای با معاونت غذا و دارو مبادله خواهد کرد که این کار نیز انجام شده است. در عین حال باید توجه داشت که محصولات غذایی جزو کالاهای «پرریسک» محسوب می‌شوند و نظارت بر آن‌ها مستقیماً با سلامت جامعه ارتباط دارد. هزینه‌هایی که در ایران برای کنترل کیفیت پرداخت می‌شود، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا عدد بسیار پایینی است؛ بنابراین اصل هزینه‌کرد را نباید زیر سؤال برد. آنچه مشکل ایجاد کرده تکرار هزینه‌ها است، نه ماهیت نظارت. معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد افزود مطابق قانون، بررسی صلاحیت آزمایشگاه‌ها و نظارت بر آن‌ها بر عهده استاندارد است و این تکلیف بر اساس مصوبه مجلس تعیین شده است. سازمان ملی استاندارد نیز یک سازمان فرابخشی است؛ زیرمجموعه دولت محسوب نمی‌شود و شورای عالی استاندارد ــ که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه است ــ با حضور رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، دادستانی و سایر نهادها تشکیل می‌شود. بنابراین هرگونه تغییر ساختاری نیازمند پیگیری در همان سطح است. بنا براین  بخش خصوصی و دستگاه‌هایی حاکمیتی مانند استانداری، سازمان بازرسی و نمایندگان مجلس باید همراهی کنند و این تصویب طرح «مقررات فنی» در دستور کار قرار گیرد، و موازی‌کاری‌ها  را حذف نماید. مالکی در ادامه جلسه بیان کرد که بسته‌های حمایتی سازمان ملی استاندارد کشور به‌صورت سالانه ابلاغ می‌شود. وی پیشنهاد داد واحدهایی که عملکرد مطلوب و قابل‌تقدیری ارائه می‌دهند، در این بسته‌های حمایتی لحاظ شده و از امتیازات مربوطه در هزینه های بازرسی و نمونه برداری   و کارمزدهای خدماتی در این طرح بهره‌مند شوند. وی  در ادامه جلسه پیشنهاد نمود که بازرسی  از بازار و مراکز عرضه نیز باید  به‌صورت نظام‌مند  انجام می شود تا کیفیت محصولات در سطح بازار تضمین گردد که این موضوع نیز در فرآیندهای نظارتی مقررات فنی نیز پیش‌بینی شده  است.

محمد حسن اکبری، مدیرعامل شرکت دان علوفه شرق، در این جلسه اظهار نمود واقعیت این است که در استان، چه در تعامل با استاندارد و چه با بهداشت، ما مشکل رفتاری یا عدم همکاری ندیده‌ایم؛ همکاری و همراهی وجود دارد اما مسئله اصلی اینجاست که نگاه کلان کشور نسبت به تولیدکننده باید تغییر کند. امروز تولیدکننده در ذهن بسیاری از دستگاه‌ها و حتی مردم، در جایگاه کسی قرار گرفته که «ممکن است تخلف کند» و باید دائماً مراقب او بود. این نگاه غلط است. نمونه‌اش در بخش کشاورزی واژه «دلال» است؛ وقتی چنین نگاه اجتماعی شکل می‌گیرد، تصمیم‌گیری‌های کشور هم تحت‌تأثیر همین تصور نادرست قرار می‌گیرد. در حالی‌ که تولیدکننده و حتی واسطه‌ها بخش واقعی اقتصاد هستند. به نظر بنده باید مصوب شود که هر اصلاحی که سازمان استاندارد در حوزه «مقررات فنی» ضروری می‌داند، صریح و مشخص اعلام شود و تکلیف همه روشن باشد. اکنون بحث مقررات فنی یکی از اقدامات بسیار خوبی است که در حال انجام است. وی در ادامه افزود مسئله مهم دیگر، تعریف دقیق وظایف دستگاه‌هاست. همه ما باید به نقطه‌ای برسیم که بدانیم دقیقاً چه کسی چه وظیفه‌ای دارد. مثلاً مشخص باشد که آزمایش روتین باید در پایان فصل یا ماه انجام شود، توسط یک آزمایشگاه مشخص و نتیجه‌ها در یک سامانه مشترک ثبت شود. در چنین سامانه‌ای، استاندارد، بهداشت و دامپزشکی همگی بتوانند به همان نتیجه واحد دسترسی داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات ما به‌طور واقعی حل می‌شود. مدیرعامل شرکت دان و علوفه شرق افزود قانون‌گذاری نیز خود نیازمند بازنگری است. متأسفانه امروز بسیاری از قوانین موجود یکدیگر را نقض می‌کنند یا در اجرا به هم «گیر» می‌دهند. در بخش کشاورزی مثال‌های فراوانی وجود دارد و در حال حاضر ۱۲ دستگاه و مجموعه مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه فعالیت می‌کنند و از روز اول تاکنون امور نه‌تنها ساده‌تر نشده، بلکه پیچیده‌تر هم شده است و این پیچیدگی‌ها بیشترین فشار را بر تولیدکننده وارد می‌کند. در نهایت پیشنهاد می‌کنم موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، به ویژه مواردی که جنبه ملی و قانونی دارند، از طریق اتاق بازرگانی جمع‌بندی و به سطوح بالاتر مانند دولت و مجلس ارسال شود. اگر ما در سطح استان اقدامی انجام ندهیم، مشکلات بزرگ‌تری در آینده ایجاد خواهد شد؛ اما اگر مسائل اصلی و ریشه‌ای مطرح و پیگیری شود، می‌تواند از بسیاری از چالش‌های آینده جلوگیری کند.

رضا محمودی زاده، رئیس اداره قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان در این جلسه اظهار نمود در حوزه دامپزشکی، نظارت‌ها به‌طور کلی با مشکل خاصی مواجه نیست و بازدیدها و آزمایش‌های دوره‌ای نقش مهمی در جلوگیری از خسارت‌های بزرگ دارند. وی در ادامه با اشاره به هزینه صدور پروانه کشتارگاه اعلام کرد که هزینه صدور این پروانه تنها ۴۹۰۰ تومان است. همچنین تأکید کرد که در حوزه دامپزشکی موازی‌کاری با سایر دستگاه‌ها وجود ندارد و بازدیدهای دوره‌ای از کارخانه‌ها برای نمونه‌گیری هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود. به گفته وی، این هزینه‌ها در مقایسه با شاخص‌های تورمی رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شوند و اثر محسوسی بر بهای تمام‌شده محصولات ندارند. رئیس اداره قرنطینه اداره کل دامپزشکی استان در پایان پیشنهاد داد که آزمایشگاه همکار دامپزشکی نیز می‌تواند در انجام آزمایش نمونه‌ها با سازمان غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد همکاری کند تا فرایندها تسهیل و هم‌افزایی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد شود.

علی صادقی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با بیان اینکه حساسیت دستگاه‌های نظارتی در حوزه صنایع غذایی به‌طور طبیعی بیش از سایر حوزه‌هاست، اظهار نمود دلیل این موضوع، ارتباط مستقیم تولیدات غذایی با سلامت مردم است. وی افزود در حوزه‌های صنعتی، معدنی یا ساختمانی چنین سطحی از حساسیت وجود ندارد؛ اما در صنایع غذایی، هرگونه بی‌دقتی یا عدم رعایت اصول بهداشتی می‌تواند پیامدهای جدی برای جامعه ایجاد کند و به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی ناچارند با وسواس بیشتری عمل کنند. با این حال، نکته کلیدی آن است که اگر بتوان در سطح فرایندها به جمع‌بندی مشترک رسید، بخش عمده مشکلات موجود قابل حل خواهد بود. صادقی در ادامه تأکید کرد در گام نخست نباید هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی را محور بحث قرار داد، زیرا مسئله اصلی، وجود هم‌پوشانی‌ها و تداخل‌ها در فرایندهای نظارتی است. در صورتی که فرایندها اصلاح و یکپارچه شوند، موضوع هزینه‌ها نیز به‌صورت طبیعی برطرف خواهد شد. وی در ادامه پیشنهاد نمود پیش‌نویس مکاتبه‌ای با امضای استاندار محترم تهیه و موضوع هزینه‌های صنایع غذایی و تأثیر آن بر افزایش تورم به مرکز ارسال شود. همچنین ضروری است این مسئله در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح گردد. وی در پایان تأکید نمود تعامل و هم‌افزایی بین اداره‌کل استاندارد، معاونت غذا و دارو و آزمایشگاه همکار دامپزشکی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در رفع مشکلات فعلی و تسهیل فرآیندهای نظارتی داشته باشد.

سهرابیان، نماینده اداره کل بازرسی استان در این جلسه اظهار نمود بحث سلامت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به اعتقاد بنده، اگر هزینه‌هایی که تولیدکننده متحمل می‌شود، در مقیاس تولید محاسبه گردد و در نهایت به قیمت محصول برای مصرف‌کننده منتقل شود، مسلماً این مبلغ به مراتب کمتر از هزینه‌ای است که در صورت مصرف مواد غذایی غیرسالم، جهت درمان پرداخت می‌شود یا وزارت بهداشت برای جبران عوارض آن متحمل خواهد شد. به واقع، این دو اصلاً قابل مقایسه نیستند. سهرابیان با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده و بررسی تفاهم‌نامه‌های همکاری موجود، افزود این اسناد تا حدی نیاز استان را پوشش می‌دهند. اما مشکل اصلی، ناهماهنگی بین دو دستگاه اجرایی است، به نظر می‌رسد اگر این موضوع در شورای گفت‌وگوی استان مطرح گردد، می‌توان هماهنگی لازم بین دانشگاه علوم پزشکی و اداره استاندارد را ایجاد نمود. افزون بر این، مشابهت برخی آزمایش‌ها و فرآیندها، دلیلی برای توجیه موازی‌کاری نیست. این هماهنگی در سطح استان به نظر محقق نشده، اما در سطح کشور امکان‌پذیر است. نماینده بازرسی کل استان همچنین گفت مواردی مانند جایگزینی مقررات فنی به جای ضوابط فعلی، ارتباط بین سامانه‌ها، یا تجمیع پروانه‌ها و آزمون‌ها، از جمله موضوعاتی هستند که در صورت اجرا به کاهش هزینه‌ها می‌انجامند. البته تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها باید از طریق مصوبات شورای عالی استاندارد صورت پذیرد. بدیهی است که چنین تصمیمات کلانی می‌بایست از طریق شورای گفت‌وگوی استان به مرکز (تهران) منعکس شوند. وی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده گفت تفاهم نامه منعقده نیز با وجود کیفیت مطلوب، به دلیل نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه، اجرایی شدن آن‌ها با تأخیر مواجه شده است، از این رو شورای گفت‌وگوی استان می‌تواند بستری برای رفع این ناهماهنگی باشد و موارد مذکور را در دستور کار جلسات آتی قرار دهد. سهرابیان در پایان تاکید نمود که سلامت جامعه امری فوق‌العاده ارزشمند است و هزینه‌ای که برای پیشگیری از بیماری‌ها پرداخت می‌شود، به مراتب کمتر از هزینه‌های درمان است لذا باید سلامت جامعه را در اولویت نخست قرار داد و تمامی اقدامات لازم را در این جهت ساماندهی کرد.

درپایان پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به اتفاق آرا مصوب گردید.