شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

نویسنده: stmodir

  • هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مطرح شد:

    خراسان جنوبی باید به خط مقدم ارتباط اقتصادی ایران با افغانستان تبدیل شود

     

    در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با حضور سرکار خانم دکتر حنانه درشتی، مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و هیئت همراه که در مورخه 1405/05/20 برگزار گردید، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان برای توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان تأکید شد. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند نیز گفت: خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از مرز مشترک با افغانستان، گمرکات، بازارچه‌های مرزی و ظرفیت‌های متعدد اقتصادی، می‌تواند به خط مقدم ارتباط اقتصادی ایران با افغانستان تبدیل شود.

    علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حضور مسئولان و برگزاری این نشست در استان اظهار کرد: سفر مسئولان به خراسان جنوبی و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور برای ما بسیار ارزشمند است و امیدواریم این نگاه راهبردی نسبت به افغانستان و مرزهای شرقی، به سایر نقاط کشور نیز منتقل شود.

    وی افزود: افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خراسان جنوبی نیز به واسطه هم‌مرزی با این کشور، جایگاه خاصی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان دارد. خوشحالیم که در سطح کشور نیز توجه به اهمیت افغانستان افزایش یافته و بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری نسبت به ظرفیت‌های این بازار نگاه جدی‌تری پیدا کرده‌اند.

    رئیس اتاق بیرجند ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی البرز و اتاق بازرگانی تهران نیز در حوزه افغانستان فعالیت‌ها و برنامه‌هایی دارند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت روزافزون بازار افغانستان برای فعالان اقتصادی کشور است.

    خامه‌زر با بیان اینکه خراسان جنوبی می‌تواند نقش خط مقدم ارتباط اقتصادی ایران با افغانستان را ایفا کند، گفت: ما در استان ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار داریم؛ از گمرک و بازارچه‌های مرزی گرفته تا مرزبانی و دستگاه‌هایی که در نقاط مرزی مستقر هستند. مجموعه این ظرفیت‌ها باعث شده است خراسان جنوبی بتواند نقش مهمی در تجارت خارجی کشور و به‌ویژه مبادلات اقتصادی با افغانستان داشته باشد.

    وی تصریح کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت مرزهای استان به شکل مطلوب استفاده کنیم، بخش قابل توجهی از تجارت ایران با افغانستان می‌تواند از مسیر خراسان جنوبی انجام شود. هدف ما این است که سهم استان در تجارت خارجی با افغانستان افزایش پیدا کند و بتوانیم ظرفیت بازارچه‌های مرزی و گمرکات استان را بیش از گذشته در خدمت اقتصاد کشور قرار دهیم.

    رئیس اتاق بیرجند با اشاره به حجم تجارت خارجی ایران و افغانستان بیان کرد: تجارت با افغانستان ظرفیت بسیار بالایی دارد و باید تلاش کنیم سهم خراسان جنوبی از این بازار افزایش یابد. بر اساس ظرفیت‌های موجود، می‌توان برای توسعه مبادلات و حرکت به سمت تجارت در مقیاس‌های بالاتر برنامه‌ریزی کرد و بخشی از تجارت خارجی کشور با افغانستان را از طریق مرزهای خراسان جنوبی انجام داد.

    ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرزی

    خامه‌زر با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های مرزی استان اظهار کرد: توسعه تجارت با افغانستان بدون تقویت زیرساخت‌های گمرکی، حمل‌ونقل، بازارچه‌ها و امکانات مرزی امکان‌پذیر نیست و انتظار داریم دستگاه‌های ملی نیز در این زمینه حمایت بیشتری از استان داشته باشند.

    وی افزود: مرزهای شرقی کشور تنها یک ظرفیت محلی برای خراسان جنوبی نیست، بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. بنابراین هر میزان سرمایه‌گذاری و توجه به این مرزها، در نهایت به تقویت اقتصاد کشور و افزایش صادرات منجر خواهد شد.

    رئیس اتاق بیرجند ادامه داد: لازم است نگاه به مرزهای شرقی، نگاهی ملی و راهبردی باشد و تصمیم‌گیری‌ها نیز بر اساس همین نگاه صورت گیرد. خراسان جنوبی آمادگی دارد ظرفیت‌های موجود را در اختیار توسعه تجارت خارجی کشور قرار دهد.

    پروژه‌های برون‌مرزی و نقش آنها در توسعه تجارت

    خامه‌زر همچنین به پروژه‌های برون‌مرزی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌هایی که می‌تواند در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد، پروژه‌های برون‌مرزی و طرح‌هایی است که در سال‌های گذشته با مشکلات و موانعی مواجه بوده‌اند.

    وی افزود: برخی از این پروژه‌ها سال‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود و به دلایل مختلف، از جمله مسائل مربوط به نحوه استفاده و رعایت الزامات از سوی طرف افغان، امکان بهره‌برداری کامل از آنها فراهم نشده بود؛ اما با همکاری دستگاه‌های مختلف تلاش شده است این موانع برطرف شود و زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم آید.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: ادامه این همکاری‌ها می‌تواند به رفع مشکلات موجود در مرز و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالیت تجار و بازرگانان دو طرف کمک کند.

    ضرورت توجه بیشتر کشور به مرزهای شرق

    خامه‌زر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در مرزهای شرقی کشور گفت: به نظر می‌رسد کشور باید توجه بیشتری به مرزهای شرقی داشته باشد. افغانستان در همسایگی ایران قرار دارد و این کشور می‌تواند یکی از بازارهای مهم صادراتی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان و کشور باشد.

    وی ادامه داد: شرایط افغانستان به گونه‌ای است که اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و ارتباطات تجاری را به صورت پایدار و هدفمند توسعه دهیم، می‌توانیم حضور مؤثرتری در بازار این کشور داشته باشیم.

    رئیس اتاق بیرجند خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی از این جهت موقعیت ممتازی دارد؛ چرا که هم‌مرزی مستقیم با افغانستان، وجود بازارچه‌های مرزی، گمرک و تجربه چندین ساله فعالان اقتصادی استان در تعامل با طرف افغان، مزیتی است که باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

    بازار افغانستان فرصتی برای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی

    وی با تأکید بر لزوم افزایش فعالیت بخش خصوصی در افغانستان گفت: انتظار داریم زمینه‌ای فراهم شود که فعالان اقتصادی خراسان جنوبی حضور بیشتری در بازار افغانستان داشته باشند. حضور در این بازار صرفاً به صادرات کالا محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه‌های برون‌مرزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز حضور پیدا کرد.

    خامه‌زر افزود: اگر قرار است روابط اقتصادی ایران و افغانستان توسعه پیدا کند، بخش خصوصی باید نقش محوری در این فرآیند داشته باشد و دستگاه‌های دولتی نیز باید با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کنند.

    وی بیان کرد: اتاق بیرجند آمادگی دارد در کنار دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های ملی، برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان همکاری کند و ظرفیت فعالان اقتصادی استان را برای حضور بیشتر در این بازار به کار گیرد.

    خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل شدن به محور تجارت با افغانستان را دارد

    رئیس اتاق بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خراسان جنوبی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تجارت ایران با افغانستان تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند تصمیم‌گیری ملی، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و مرزی و حمایت از فعالان اقتصادی است.

    خامه‌زر تصریح کرد: باید تلاش کنیم ظرفیت‌های موجود در مرز به صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد و از فرصت هم‌جواری با افغانستان برای ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه اقتصادی استان بهره ببریم.

    وی افزود: در صورتی که زیرساخت‌ها متناسب با ظرفیت تجارت توسعه پیدا کند، می‌توان شاهد افزایش فعالیت بازارچه‌ها، رشد صادرات و حضور گسترده‌تر بازرگانان ایرانی در بازار افغانستان بود.

    رئیس اتاق بیرجند همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز تأکید کرد و گفت: گمرک، مرزبانی، دستگاه‌های اقتصادی و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا فعال اقتصادی برای انجام یک فعالیت تجاری با موانع متعدد و فرآیندهای طولانی مواجه نشود.

    استفاده از ظرفیت همه بازارچه‌های مرزی

    خامه‌زر با اشاره به ظرفیت بازارچه‌های مرزی استان اظهار کرد: بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت با افغانستان هستند و باید تلاش شود فعالیت این بازارچه‌ها متناسب با ظرفیت واقعی آنها افزایش پیدا کند.

    وی گفت: رونق بازارچه‌ها علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق مرزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد مردم این مناطق نیز کمک کند.

    رئیس اتاق بیرجند افزود: هدف ما این است که بتوانیم ظرفیت‌های موجود را به شکل واقعی فعال کنیم و سهم استان از تجارت با افغانستان را افزایش دهیم؛ موضوعی که در صورت حمایت دولت و همراهی دستگاه‌های مرتبط، کاملاً دست‌یافتنی است.

    خامه‌زر خواستار ارتقای اداره‌کل گمرکات استان به ستاد نظارت گمرکات خراسان جنوبی شد و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نهادهای مستقر در مرز، به‌ویژه گمرک، جهاد کشاورزی در حوزه حفظ نباتات و سایر دستگاه‌های مرتبط را ضروری دانست.

    وی ابراز امیدواری کرد با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، عملکرد گمرکات استان در حوزه‌های صادرات، واردات و ترانزیت افزایش یابد.

    رئیس اتاق بیرجند همچنین با اشاره به روند تکمیل جاده ماهیرود ـ فراه و پیگیری‌های استاندار و مجموعه مدیریت استان برای به سرانجام رسیدن این پروژه، گفت: با بهره‌برداری و زیر بار رفتن این مسیر، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان، به‌ویژه در حوزه صادرات و واردات، افزایش خواهد یافت.

    وی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار بهره‌برداری از این مسیر، تسهیل ورود مسافر و توسعه گردشگری، به‌ویژه توریسم سلامت خواهد بود و این جاده می‌تواند زمینه حضور و تردد آسان‌تر گردشگران و مسافران را فراهم کرده و به رونق گردشگری سلامت و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آن در استان کمک کند.

    آمادگی بخش خصوصی برای توسعه روابط با افغانستان

    وی در پایان ضمن قدردانی از حضور مسئولان و توجه آنان به مسائل اقتصادی و مرزی خراسان جنوبی گفت: از اینکه موضوع افغانستان و ظرفیت‌های مرزهای شرقی در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است، خوشحالیم و امیدواریم این توجه به تصمیمات عملی و اجرایی منجر شود.

    خامه‌زر تأکید کرد: بخش خصوصی خراسان جنوبی آماده است در کنار دولت برای توسعه روابط اقتصادی با افغانستان، افزایش صادرات، فعال‌سازی ظرفیت بازارچه‌ها و توسعه پروژه‌های برون‌مرزی همکاری کند.

    وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ظرفیت‌های مرزی خراسان جنوبی را به درستی فعال کنیم، این استان نه تنها برای اقتصاد منطقه، بلکه برای اقتصاد ملی نیز می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت با افغانستان داشته باشد و به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباط اقتصادی ایران با این کشور ایفای نقش کند.

    خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی اثرگذار قرار گرفته است

     سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب که خراسان جنوبی امروز با تکیه بر ظرفیت‌ های مرزی، تجاری و اقتصادی خود به یکی از کانون‌های مهم تجارت در شرق کشور تبدیل شده، اظهار کرد: خراسان جنوبی با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر، سال‌ها در سایه برخی استان‌های همجوار کمتر دیده شده، اما شاخص‌های اقتصادی و تجاری امروز نشان می‌دهد خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی اثرگذار قرار گرفته است.

    وی با اشاره به اهمیت راهبردی مرزهای استان افزود: توسعه مبادلات با افغانستان یکی از مهمترین فرصت‌های پیش‌روی خراسان جنوبی است و حجم تجارت شکل‌گرفته در این مرزها، ظرفیت بزرگی برای رونق اقتصادی استان و کشور ایجاد کرده است.

    استاندار با تأکید بر سیاست دولت چهاردهم در توسعه روابط با کشورهای همسایه گفت: در ادامه نگاه ویژه قائد شهید امت و دولت دکتر پزشکیان به تقویت دیپلماسی همسایگی، برای نخستین‌بار والی فراه افغانستان به بیرجند سفر کرد و متقابلاً نیز سفرهایی به ولایت‌های هرات و فراه انجام شد که این تعاملات، زمینه مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری فراهم کرده است.

    هاشمی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان انجام شده، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ دستگاه کامیون حامل بار از مرزهای استان تردد می‌کنند و براساس گزارش گمرکات، واردات از افغانستان از طریق مرزهای خراسان جنوبی نیز رشد بی‌سابقه ۸۴۶ درصدی داشته است.

    وی همچنین از اجرای طرح نوبت‌دهی اینترنتی صادرات به عنوان یکی از اقدامات نوآورانه استان یاد کرد و افزود: خراسان جنوبی نخستین استانی است که فرآیند نوبت‌دهی صادرات را به صورت اینترنتی اجرایی کرده است.

    استاندار با اشاره به وجود ۴۸۲ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان اظهار کرد: مسیرهای ترانزیتی خراسان جنوبی از کوتاه‌ترین مسیرهای دسترسی برای تجار به شمار می‌رود و تکمیل زیرساخت‌های مرزی می‌تواند سهم استان را در تجارت منطقه‌ای به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

    هاشمی درباره مرز یزدان نیز گفت: با دستور ویژه رئیس‌جمهور به وزیر راه و شهرسازی، پروژه جاده دسترسی این مرز در حال تکمیل است، مرزی که تاکنون بیش از ۲۲ هزار تن واردات و هزاران تن صادرات از طریق آن انجام شده است.

    وی با اشاره به آثار اقتصادی فعالیت‌های مرزی بر معیشت مردم گفت: سال گذشته یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از محل فعالیت‌های مرزی عاید استان شد که این منابع به صورت ماهانه به حساب ۱۱ هزار خانوار در چهار شهرستان مرزی واریز می‌شود، علاوه بر این، ۱۲۸ میلیارد تومان نیز از این محل به عنوان منابع مالیاتی به خزانه دولت پرداخت شده است.

    استاندار در ادامه به شاخص‌های کلان اقتصادی استان اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی در هشت ماه گذشته پایین‌ترین نرخ تورم کشور را داشته، در حالی که در فروردین ۱۴۰۲ دومین استان گران کشور بود.

    هاشمی نرخ بیکاری ۴.۴ درصدی، کسب رتبه برتر گمرکات استان در میان ۷۲ گمرک کشور، تحقق ۱۱۳ درصدی اعتبارات ملی عمرانی و افزایش تسهیلات بانکی استان به ۳۳ همت را از دیگر شاخص‌های مثبت اقتصادی خراسان جنوبی برشمرد.

    وی همچنین امنیت پایدار را یکی از مهمترین مزیت‌های استان برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و نیروهای مسلح و همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان، زمینه مناسبی برای تمرکز بر توسعه و رونق اقتصادی فراهم کرده است.

    استاندار در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل دولت و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی را از دولت جدا نمی‌دانیم و اتاق بازرگانی را بازوی توانمند دولت در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی می‌دانیم.

    هاشمی تأکید کرد: ما معتقدیم بخش مهمی از مسیر توسعه خراسان جنوبی باید با مشارکت، سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر بخش خصوصی طی شود.

    خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت اجرای طرح های کلان ملی را دارد

    سلمان اسحاقی نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت :حکمرانی موفق در گرو درک عمیق از علم اقتصاد، سیاست و جامعه‌شناسی است و ضرورت دارد کارگزاران اجرایی با تسلط بر این مبانی علمی، نسبت به اصلاح روندهای ناکارآمد اقدام کنند.

    وی با انتقاد از برخی رویه‌های گذشته در حوزه سوخت، تصریح کرد: قاچاق ادعایی سوخت در خراسان جنوبی نتیجه سیاست‌های اشتباه در سایر استان‌هاست. سوخت در مسیرهای طولانی استان‌های مرکزی و رضوی وارد باک خودروها و در این استان کشف می‌شود، لذا این نگاه باید طبق رویکردهای جدید دولت اصلاح شود.

    وی همچنین خواستار بازنگری در محدودیت‌های سوختی برای برخی خودروها و ناوگان گذرموقت شد تا مسیر برای رونق ترانزیت هموار شود.

    نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مرز یزدان در معیشت مرزنشینان، افزود: در چهار ماه نخست امسال مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل درآمدهای کوله‌بری یزدان به ۶ هزار و ۱۶۲ سرپرست خانوار پرداخت شده است.

    وی عنوان کرد: مرز یزدان که در دهه ۸۰ موفق‌ترین معبر مرزی کشور بود، اکنون با تصویب در کارگروه مرزی وزارت کشور به عنوان دومین مرز رسمی ایران و افغانستان تثبیت شده و نیازمند تقویت فوری زیرساخت‌ها برای پذیرش بار ترافیکی و کاهش فشار بر گمرکات دوغارون و ماهیرود است.

    وی در ادامه با تاکید بر روند رو به رشد زیرساخت‌های مواصلاتی استان گفت: پروژه «جاده مرگ» (بیرجند – قائن) در دولت چهاردهم با اراده جدی و تامین اعتبار لازم در مسیر تکمیل قرار گرفته است.

    نماینده مردم قائنات و زیرکوه بیان کرد: خراسان جنوبی با وجود امنیت پایدار و شاخص‌های اقتصادی مطلوب، بستر مناسبی برای اجرای الگوهای توسعه‌ای است.

    وی ادامه داد: از معاونت راهبردی ریاست جمهوری انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی استان، این منطقه را به عنوان پایلوت طرح‌های کلان ملی انتخاب کند و ما نیز تا حصول نتیجه نهایی و رفع موانع، مطالبه‌گر مطالبات مردم خواهیم بود.

    خراسان جنوبی یکی از حلقه‌های مهم تجارت ایران با افغانستان است

    دکتر حنانه درشتی،مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری در شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: طرح «تمرکززدایی تجارت ایران از بنادر جنوبی کشور» با هدف فعال‌سازی متوازن ظرفیت‌های تجاری کشور در دستور کار معاونت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته است.

     وی اظهار کرد: حضور ما در استان، به دنبال دغدغه رئیس‌جمهور درباره عدم توازن موجود در تجارت ایران و ضرورت کاهش تمرکز تجارت کشور در بنادر جنوبی انجام شده است.

     درشتی افزود: در این طرح تلاش می‌شود ظرفیت‌های تجاری کشور به‌صورت متوازن فعال شود و در کنار استفاده از توانمندی بنادر جنوبی، از گذرگاه‌های زمینی و بنادر شمالی نیز بهره‌برداری کامل صورت گیرد.

     مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: در این نگاه، خراسان جنوبی صرفاً یک استان مرزی نیست، بلکه می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم ارتباط تجاری ایران با افغانستان و بازارهای شرقی کشور باشد.

     درشتی با اشاره به همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از ویژگی‌های این طرح، همکاری مستمر میان بخش دولتی و بخش خصوصی است و تلاش شده از ابتدای اجرای طرح، نگاه و ظرفیت‌های هر دو بخش در کنار یکدیگر قرار گیرد.

     وی ادامه داد: در گفت‌وگوهایی که با دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان انجام شد، شاهد همگرایی و هماهنگی قابل توجهی میان مجموعه استانداری و بخش خصوصی بودیم که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات بزرگ و مؤثر در استان باشد.

     دیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت در حوزه تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری می‌تواند اقدامات مهمی انجام دهد، گفت: در راستای تسهیل امور، نیازمند همکاری جدی بخش خصوصی هستیم و این طرح نیز با همین رویکرد دنبال می‌شود.

    درشتی افزود: خراسان جنوبی نخستین استان از میان ۱۱ استانی است که در چارچوب این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد و انتخاب این استان به دلیل ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و قابلیت بالای آن برای توسعه انجام شده است.

     وی با اشاره به عملکرد مدیریت استان اظهار کرد: حضور استاندار خراسان جنوبی و اقداماتی که طی دو سال گذشته در استان انجام شده، تأثیر قابل توجهی در ایجاد تحول و افزایش امید به اجرای اقدامات بزرگ داشته است.

     مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: با توجه به تیم مدیریتی مستقر در استان و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و تجاری در خراسان جنوبی وجود دارد.

     درشتی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی تهران در این طرح افزود: برای اجرای بخش سرمایه‌گذاری طرح نیز ظرفیت‌هایی از سوی اتاق تهران در نظر گرفته شده و تلاش می‌شود علاوه بر سرمایه‌گذاران مستقر در استان، سرمایه‌گذاران جدید نیز برای ورود به حوزه‌های مختلف اقتصادی خراسان جنوبی جذب شوند.

     وی خاطرنشان کرد: برای ارائه گزارش نهایی و ورود طرح به مرحله اجرایی، فرصت پنج‌ماهه‌ای از رئیس‌جمهور دریافت شده است و در این مدت باید ظرفیت‌ها، موانع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌صورت دقیق بررسی و جمع‌بندی شود.

     مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد رونق و توسعه اقتصادی در خراسان جنوبی، در تقویت امنیت ملی و توسعه اقتصاد کشور نیز نقش مؤثری داشته باشد.

     درشتی در پایان از استاندار، مدیران استان و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی به دلیل همکاری و میزبانی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم نتیجه این سفر و اقدامات انجام‌شده، برکات ارزشمندی برای استان و کشور به همراه داشته باشد.د

     

    باید توازن تجارت خارجی ایران میان ظرفیت‌های دریایی و زمینی برقرار شود

     دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران گفت: از میزان ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خراسان جنوبی بسیار متعجب شدم و انتظار نداشتم این استان با چنین ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی، تا این اندازه ناشناخته و مغفول مانده باشد.

     وی اظهار کرد: ظرفیت‌های قابل توجهی در این استان وجود دارد که باید بیش از گذشته معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.

    حسینی با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از تجارت کشور در مرزهای جنوبی افزود: تجربه شرایط بحران و عدم قطعیت نشان داد که تمرکز بیش از اندازه تجارت کشور در مرزهای جنوبی می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.

     معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران تصریح کرد: ایران کشوری دوزیست است؛ یعنی هم از ظرفیت‌های قاره‌ای و هم از ظرفیت‌های دریایی و اقیانوسی برخوردار است. تمرکز بیش از اندازه بر بخش دریایی و اقیانوسی نباید موجب غفلت از ظرفیت‌های عظیم قاره‌ای کشور و همسایگان زمینی ایران در آسیای مرکزی، آسیای غربی و آناتولی شود.

     حسینی ادامه داد: بر همین اساس، بنا داریم با یک پروژه دومحوری، دولت به‌تنهایی مجری امور نباشد و بخش خصوصی نیز به‌عنوان پیشران اقتصاد در کنار دولت قرار گیرد. اتاق بازرگانی تهران نیز به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این مسیر در کنار دولت خواهد بود.

     وی با اشاره به تعامل مطلوب اتاق بازرگانی با مجموعه دولت گفت: ارتباط بسیار خوبی میان اتاق بازرگانی و دولت وجود دارد و بسیاری از وزرای کابینه به‌صورت مستمر در جلسات اتاق حضور پیدا می‌کنند. باید از این ظرفیت برای حرکت به سمت تجارت متوازن میان مسیرهای دریایی و زمینی استفاده کنیم.

     معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران تأکید کرد: هدف ما این است که تجارت خارجی کشور به‌صورت متوازن و با بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های دریایی و زمینی توسعه پیدا کند.

    حسینی با بیان اینکه اراده جدی برای اجرای این طرح وجود دارد، گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد مشکلات و موانع موجود در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌صورت علمی آسیب‌شناسی کند و اجازه ندهد نتایج این بررسی‌ها صرفاً در قالب گزارش باقی بماند.

     وی افزود: قرار است از هر سفر و بازدید، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی با امضای رئیس‌جمهور برای حل مشکلات فوری استخراج شود و در کنار آن، برای مسائل بلندمدت نیز برنامه‌ریزی دو ساله انجام خواهد شد.

     معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد علاوه بر حمایت از استان خراسان جنوبی، در زمینه سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز ورود کند تا در یک بازه زمانی پنج‌ساله بخشی از عدم تناسب موجود در زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی کشور جبران و توازن بیشتری در مسیر تجارت خارجی ایجاد شود.

     

    تغییر نگاه به تجارت خارجی ، شرط موفقیت کریدورها

     حسین ملکی مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دولت به بازرگانان و تجارت خارجی گفت: لجستیک یعنی هماهنگی، همکاری و یکپارچگی و کریدور زنجیره به هم پیوسته ای از بندر، ریل، جاده، پایانه، مرز و تشریفات گمرکی است. اما در ایران، هر یک از این اجزا تحت مدیریت و منطق متفاوتی اداره می‌شوند. راه‌آهن، سازمان بنادر، گمرک، راهداری، مناطق آزاد، نهادهای محلی و دستگاه‌های مرتبط دیگر، هر کدام بخشی از این مسیر را در اختیار دارند و متاسفانه ساختار منسجم و مقتدری که بتواند این اجزا را در قالب یک راهبرد واحد و با تعهد به عملکرد مشخص مدیریت کند، شکل نگرفته است و این موضوع در شرایط جنگی ، بحرانی در دل بحران است.

    ملکی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: اگر در مرز کالا جریان نداشته باشد، سرباز جریان خواهد داشت و رونق جریان کالا فقط با تغییر نگاه دولت به تجارت خارجی محقق خواهد شد. قوانین و سامانه های تجارت خارجی کشور، همسو با تحریم و محاصره ، سنگ راه بازرگانان شدند و این سوال ساده را باید پرسید که آیا وقتی تمام دنیا در حال محاصره زمینی و دریایی کشور هست، بهتر نیست، انبارهای پر از کالا در گمرکات داشته باشیم؟ یا با همان بخشنامه های مانع تجارت و همچون شرایط عادی ادامه مسیر دهیم ؟

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت کریدورهای ترکیه و پاکستان ادامه داد: نباید در بحث جایگزینی کریدورها، فلسفه ابلاغ سیاست‌های توسعه‌ دریا محور را فراموش کنیم ، چراکه هیچ جاده یا ریلی نمی‌تواند جایگزین ظرفیتِ عظیم یک کشتی غول‌پیکر شود. حمل زمینی 3 تا 5 برابر گران تر از حمل دریایی می باشد و تجارت کشور در شرایطی قرار گرفته که هزینه حمل کالای وارداتی از ارزش کالای صادراتی بیشتر شده و این مهم نه تنها سفره ها را نشانه گرفته که به دلیل قیمت تمام شده صادارت، تولید صادرات محور نیز با بمب ساعتی روبه رو می باشد. وقتی یک کشتی در بندر پهلو می گیرد، محموله آن توسط 5000 کامیون حمل می شود و در سال قریب به 2500 کشتی تجارت خارجی را نمی توان به یکباره در حمل زمینی متصور بود و می بایست کریدورهای جایگزین، حمل ترکیبی را داشته باشند که دریا بخش اصلی و حمل زمینی قسمت کوتاه ماجرا باشد.

     واقع بینی در مسیر های جایگزین و حل موانع

    ملکی افزود: استفاده از بنادری همچون گوادر، کراچی و قاسم که در بیان مسئولان به عنوان راه جایگزین مطمین تلقی می شود ، با چالش‌های امنیتی، زیرساختی و مدیریتی قابل توجهی همراه است و  این منطقه سال‌هاست با مشکلاتی نظیر فقر و فعالیت گروه‌های مسلح جدایی‌طلب مواجه است. این شرایط، منجر به وقوع حملات تروریستی و اقدامات خرابکارانه علیه زیرساخت‌های حیاتی شده است و نمی‌تواند به تنهایی تکیه‌گاه مطمئنی برای تجارت ایران باشد و شکست در آن خاطره بدی را برای فعالان ایجاد خواهد کرد و کریدوری که می تواند با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شود با یک خاطره متروکه شدن کالا، بی اطمینانی محض و عدم انتخاب توسط سایر صاحبان کالا و نهایتاً عدم رونق کریدور را برای کشور به همراه خواهد داشت.

     ضرورت عبور از حکمرانی تک بعدی به حکمرانی پیچیده

    وی افزود: ما در ایران حکمرانی پیچیده را به‌درستی اجرا نمی‌کنیم و هر دستگاه بخشی از تجارت خارجی را در اختیار گرفته است و فقط خودش و اهداف سازمانی خود را می بیند و به اثر فراسازمانی آن بی توجه است، مثال واضح آن پیمان سپاری ارزی می باشد که بر معیشت آن بافنده فرش اثرگذاشت و باعث شد، با حذف تجارت خارجی، بافنده روستا را ترک کند، در حالی که روزی در کنار فرش، کشاورزی خود را نیز زنده نگه می داشت ، اما بانک مرکزی با نگاه تک بعدی بر مصارف ارزی، تجارت خارجی ایران را در مشکلات غرق کرد و این نهاد نه تنها پاسخگو نیست که برای رفع مشکلات ارزی که خودش ایجاد کرده، قابلیت دسترسی ندارد و حتی به مکاتبات پاسخ نمی دهد.

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: بخش خصوصی استان و استانداری می توانند تمام پیشنهادات مطرح شده در دستور جلسه را اجرایی کنند، اما شرط آن تغییر نگاه دولت به بازرگان و تفویض اختیار به استان است، همچنین کمیته ارزی اتاق با همکاری استانداری، 14 پیشنهاد را در خصوص جایگزینی کریدورها ارایه کرده است و انتظار بازرگانان استان از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در این خصوص هم افزایی و ایجاد نگاه مشترک بین بانک مرکزی ، سازمان توسعه تجارت و کنفدراسیون صادرات اتاق ایران است و اگر این نگاه مشترک ایجاد شود، بسیاری از مسایل حل می شود.

     سفارش گذاری سامانه ای در لجستیک خارجی

    ملکی با اشاره به جایگاه سامانه جامع تجارت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرجعیت آن گفت: در این سامانه منو لجستیک خارجی تعریف شده ، اما اثربخشی واقعی را ندارد و بهتر هست همانطورکه از طریق سفارش گذاری در مرکز مبادله تحریم ارزی را مدیریت می کنیم، با سفارش گذاری حمل در لجستیک خارجی و دسترسی شرکت های حمل به سفارش ها، بتوانیم حمل گروپاژ را توسعه و شرکت های برتر حمل و نقل را شناسایی و بهره برداری کنیم، چرا که یکی از مهم ترین حلقه های کریدور این هست که صاحب کالا و بارفرابر، نیازها و توانمندیه های یکدیگر را ببیند و دولت می بایست در این راستا نقش خود را به درستی و به موقع ایفا کند، اما متاسفانه دولت جایی که باید حضور داشته باشد، اثرش را نمی بینیم و جایی که نباید دخالت کند، با کنترل مقداری تجارت و دخالت نرخ ارز، تجارت کشور را زمین گیر کرده است.

     پیشنهاد کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی برای رونق تجارت استان

    مشاور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین خواستار کاهش سود بازرگانی در واردات و عوارض صادراتی شد و گفت: رونق کریدور فقط با هزینه در ساخت انبار و مسیر نیست، کما اینکه منطقه ویژه اقتصادی و گمرک و راه و عوامل کارشناسی هستند، اما انبارهای کالایی خالی هستند و دولت می تواند با یک مصوبه در جهت کاهش سود بازرگانی واردات و کاهش عوارض صادراتی یا تعهد ارزی صادراتی، رونق خوبی را در گمرکات استان ایجاد کند، تا هر بازرگانی که بار خود را در خراسان جنوبی ترخیص کند، از تخفیف های قانونی برخوردار شود و هزینه های تحمیل شده بر کالاهای صادراتی و واردتی در کریدورهای جایگزین را پوشش داد.

  • بررسی چالش‌های الزام به جوجه‌ریزی نژاد آرین؛ فعالان صنعت طیور: اجبار به استفاده از سویه آرین، زمینه‌ساز افزایش هزینه، رانت و اختلال در تولید شده است

    کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هفتم مردادماه ۱۴۰۵، با هدف بررسی «مسائل صنعت طیور در ارتباط با الزام مرغداران (مرغ مادر و جوجه گوشتی) به جوجه‌ریزی سویه آرین»به درخواست فدراسیون طیور، شوراهای گفت¬وگوی استان¬های خراسان جنوبی، قزوین، کردستان و مازندران در محل اتاق ایران برگزار شد.

    در این نشست، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های صنعت طیور و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سایر بخش­های دولتی، ابعاد مختلف اجرای این سیاست را بررسی کردند. مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده، افزایش هزینه‌های تولید، ایجاد انحصار، بروز رانت در فرآیند توزیع جوجه و نهاده، ضعف نظارت و اختلاف در آمارهای رسمی مربوط به جوجه‌ریزی و تولید بود.

    بر اساس مباحث مطرح‌شده، آزادسازی ارز و حذف حمایت‌های یارانه‌ای از تولیدکنندگان، هزینه‌های مضاعفی را به مرغداران تحمیل کرده و در کنار آن، اجرای نشدن سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای پرورش نژاد آرین شده است. همچنین برخی حاضران معتقد بودند نبود نظارت مؤثر و ارائه آمارهای غیرواقعی از میزان جوجه‌ریزی، زمینه ایجاد فساد و رانت را برای برخی تولیدکنندگان فراهم کرده است.

    پیشنهاد حذف اجبار و استفاده از سیاست‌های تشویقی

    رضا فروزانفر، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند به عنوان نماینده شورای گفت­وگوی استان خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور گفت: اصل حفظ نژاد بومی موضوعی ضروری است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد، اما مسئله اصلی، اجبار تولیدکنندگان به استفاده از سویه آرین است.

    وی توضیح داد: در حال حاضر مرغداران پس از سه دوره جوجه‌ریزی با سویه‌های غیرآرین، ملزم به یک دوره استفاده از نژاد آرین هستند؛ در حالی که به جای اعمال اجبار، می‌توان با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به دنبال اصلاح یا توسعه نژادهای بومی با کیفیت بالاتر بود.

    ایشان پیشنهاد کرد صندوق حمایت از نژاد بومی تشکیل و سیاست‌های تشویقی جایگزین سیاست‌های اجباری شود.

    انتقاد از شکل‌گیری بازار حواله و فعالیت واسطه‌ها

    ارسلان جمشیدی، مشاور مزارع مرغ مادر اتاق بازرگانی استان کردستان به عنوان نمانیده شورای گفت­وگوی این استان، با اشاره به تکرار مشکلات این حوزه اظهار کرد: واحدهای تولیدی ناچار به استفاده از نژاد آرین هستند؛ در حالی که برخی واحدهای تک‌واحدی یا از مزارع دارای نژاد خارجی تأمین می‌شوند یا ناچار به واردات جوجه هستند.

    وی همچنین از شکل‌گیری بازار خرید و فروش حواله‌ها و حضور واسطه‌ها در این فرآیند انتقاد کرد و گفت این موضوع برای تمامی تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی شناخته‌شده است.

    کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید

    کیوان لشگری، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صنعت طیور و عضو اتاق بازرگانی استان قزوین به عنوان نماینده شورای گفت­­وگوی این استان، با اشاره به ویژگی‌های فنی نژاد آرین گفت: این نژاد ضریب تبدیل غذایی بالاتری دارد، استخوان بیشتری تولید می‌کند، شاخص‌های عملکردی پایین‌تری دارد و راندمان آن نسبت به سایر نژادها کمتر است؛ به همین دلیل بازار استقبال چندانی از آن نمی‌کند.

    وی افزود: در کنار این موضوع، پدیده «شناسنامه‌فروشی» نیز شکل گرفته است. مرغداران ملزم هستند ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود را به نژاد آرین اختصاص دهند و برای هر قطعه جوجه نیز بین سه تا پنج هزار تومان بابت دریافت شناسنامه و کارت جوجه پرداخت کنند تا امکان ثبت نهاده در سامانه برای آنان فراهم شود.

    اجبار به آرین، زنجیره تولید را مختل کرده است

    شروین زکریا، نماینده دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: زنجیره‌های تولید در دوران جنگ رمضان توانستند بیش از ۴۰ درصد گوشت مرغ کشور را تأمین کنند و نقش مهمی در حفظ فراوانی محصول در بازار داشتند.

    وی افزود: بیش از ۵۰ درصد جوجه یک‌روزه کشور توسط این زنجیره‌ها تولید می‌شود و استمرار تولید آنها وابسته به برنامه‌ریزی منظم جوجه‌ریزی است. الزام به استفاده از نژاد آرین موجب اختلال در این روند شده و زنجیره تأمین جوجه یک‌روزه را با مشکل مواجه کرده است.

    ایشان همچنین گفت صدور حواله‌های جوجه‌ریزی توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه و با دستور دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و این اجبار، استمرار تولید در صنعت مرغ گوشتی را تحت تأثیر قرار داده است.

    اختلاف آماری؛ میلیون‌ها قطعه جوجه به کشتار نرسیده‌اند

    سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور، با ارائه آمارهای تولید سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است. با احتساب ۱۰ درصد تلفات، انتظار می‌رود حدود یک میلیارد و ۵۸۸ میلیون قطعه مرغ به کشتار برسد.

    وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تنها یک میلیارد و ۳۸۷ میلیون قطعه مرغ کشتار شده و آمار سازمان دامپزشکی نیز رقم یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون و ۸۱۹ هزار قطعه را نشان می‌دهد، اختلاف میان آمار جوجه‌ریزی و کشتار، حتی پس از کسر تلفات طبیعی، بین حدود ۹ تا ۱۱ درصد است و این اختلاف می‌تواند ناشی از حواله‌هایی باشد که به تولید واقعی گوشت منجر نشده‌اند، اما امتیازاتی مانند دریافت نهاده را به همراه داشته‌اند.

    وزارت جهاد کشاورزی: آرین یک برنامه ملی است

    عبدالمحمد صداقت‌فرد، معاون مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، با دفاع از اجرای این سیاست گفت: سامانه «سماصط» مرجع رسمی ثبت اطلاعات این حوزه است و تمامی دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت دارند.

    وی تأکید کرد: پروژه نژاد آرین یک برنامه ملی با مصوبات مشخص است و نمی‌توان آن را عامل اختلال دانست. به گفته وی، میزان تلفات در این صنعت حداکثر ۱۰ درصد است.

    سید سعید حسینی، مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی نیز اظهار کرد: نژادهایی مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرند که مقاومت بیشتری در برابر بیماری‌ها و بهره‌وری بالاتری داشته باشند، اما موضوع آرین یک تکلیف قانونی در چارچوب ماده ۳۲ برنامه هفتم پیشرفت است که با هدف حفظ زنجیره ژنتیکی کشور در شرایط بحرانی تدوین شده است.

    وی در عین حال اذعان کرد که سابقه اجرای این طرح با مشکلاتی همراه بوده و مسائلی همچون حواله‌ها و سایر مشکلات اجرایی برای فعالان این صنعت ایجاد شده است. حسینی افزود: در صورت توانایی بخش خصوصی برای تأمین نیاز کشور، موضوع اجبار نیز عملاً منتفی خواهد شد، اما وزارت جهاد کشاورزی نسبت به استمرار تولید دغدغه دارد.

    کمیته حمایت از کسب‌وکار: اجبار، مصداق انحصار است

    محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، الزام به استفاده از نژاد آرین را مصداق بارز ایجاد اختلال در بازار دانست و گفت: این شیوه اجرا عملاً نوعی انحصار ایجاد کرده و مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید هزینه اجرای چنین سیاستی را پرداخت کند.

    وی افزود: در شرایط فعلی، واسطه‌ها، فعالان بازار جوجه یک‌روزه و برخی دیگر از بازیگران از این وضعیت منتفع می‌شوند، اما مرغدار ناچار به پذیرش هزینه‌های تحمیل‌شده است.

    اسکندری تأکید کرد: اگر هدف، حمایت از تولید ملی و حفظ ذخایر ژنتیکی کشور است، دولت باید ظرفیت‌های لازم را ایجاد و هزینه‌های آن را تقبل کند، نه اینکه بار اجرای سیاست را بر دوش بخش خصوصی بگذارد.

    وی همچنین دستورالعمل فعلی را دارای اشکالات جدی دانست و گفت: مسائلی همچون حواله‌فروشی، معدوم‌سازی و افزایش هزینه‌های تولید، همگی پیامدهای اجرای این دستورالعمل هستند.

    در پایان این نشست، اعضای کارگروه با تأکید بر وجود ابهامات در شیوه اجرای مقررات، خواستار جمع‌آوری مستندات، بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی شدند. بر اساس جمع‌بندی جلسه، بازنگری در مقررات با هدف رفع زمینه‌های ایجاد رانت، فساد و انحصار، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

  • نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز در واردات بدون انتقال ارز شفاف شد.

    علیرضا خامه زر، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

    نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز در واردات بدون انتقال ارز شفاف شد

     

    علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و  دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مکاتبه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خوصی استان در خصوص پیشنویس مقررات تسعیر ارز اعلام داشت :

    در پی اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران و در راستای اجرای بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ با موضوع “بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی”، امکان ثبت سفارش و ترخیص بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری، از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در سامانه جامع تجارت فراهم شد. در ادامه نیز این امکان برای کدتعرفه‌های اعلامی از سوی معاونت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کالاهای دارای قبض انبار گسترش یافت.

    با این حال، به دلیل مشخص نبودن منشأ تأمین ارز در این نوع واردات و نبود هماهنگی و شفافیت کافی میان دستگاه‌های اجرایی، ابهاماتی درباره نحوه ثبت این معاملات در دفاتر قانونی، محاسبه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی و نحوه رسیدگی مالیاتی ایجاد شد و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت.

    در پی این ابهامات، پیشنهاداتی درخصوص پیش نویس مقررات تسعیر ارز از طریق مکاتبه به اداره کل امور مالیاتی استان و مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران اعلام گردید (مکاتبه شماره 2403/1405/الف مورخ 18/03/1405) که نهایتاً براساس پیگیری های مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، طی مکاتبه ای از سوی این مرکز با سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری و در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان اتاق ایران (نماینده شورای گفت وگوی استان نیز در این جلسه به صورت مجازی حضور و به بیان نظرات کارشناسی پرداخته است) و سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، نماینده سازمان امور مالیاتی اعلام کرد پیش‌نویس مقررات «تسعیر ارز» برای دریافت نظرات فعالان اقتصادی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر شده است. این پیش‌نویس پس از دریافت دیدگاه‌ها و اعمال اصلاحات، در نهایت به صدور بخشنامه شماره ۳۷/۱۴۰۵/۲۰۰ مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۵ منجر شد.

    بر اساس این بخشنامه، در واردات بدون انتقال ارز، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه بهای تمام‌شده کالای وارداتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی، اصولاً بر مبنای نرخ درج‌شده در اسناد و مدارک مثبته تعیین خواهد شد. همچنین در مواردی که مؤدی اسناد و مدارک لازم برای تعیین نرخ ارز را در اختیار نداشته باشد، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

    سازمان امور مالیاتی همچنین تأکید کرده است، چنانچه پس از انجام واردات بدون انتقال ارز، تأمین ارز از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شود، آثار مالیاتی ناشی از آن باید در زمان رسیدگی مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.

    جهت دریافت مستند اینجا کلیک کنید.

  • موافقت با صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط

    علیرضا خامه زر، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد: 

    موافقت با صادرات گوشت مرغ به صورت مجاز مشروط

     

    علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و  دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بااشاره به طرح موضوع مشکلات حوزه دام و طیور در شصت و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان نمود: “رفع ممنوعیت های صادراتی و توسعه بازارهای صادراتی در کلیه  حقله های زنجیره ای تولید از قبیل جوجه یک روزه، مرغ، تخم مرغ و خوراک دام و طیور” به عنوان مصوبه ملی این شورا مصوب و درحال پیگیری می باشد.

    خامه زر در ادامه اعلام نمود: سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه ای صادرات گوشت مرغ را به صورت مشروط مجاز اعلام نموده است که بر اساس این ابلاغیه و با موافقت وزارت جهاد کشاورزی، صادرات قطعات مرغ شامل “ران، سینه، کتف و بال” با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین “گوشت مرغ بریده‌نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده” با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰، تا اطلاع ثانوی و با رعایت ضوابط تعیین‌شده، امکان‌پذیر بوده و این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 8236327 مورخ 29/04/1405از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

  • موافقت با صادرات تخم مرغ خوراکی به صورت مجاز مشروط

    علیرضا خامه زر، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

    موافقت با صادرات تخم مرغ خوراکی به صورت مجاز مشروط

     

    علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و  دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بااشاره به طرح موضوع مشکلات حوزه دام و طیور در شصت و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان نمود: “رفع ممنوعیت های صادراتی و توسعه بازارهای صادراتی در کلیه  حقله های زنجیره ای تولید از قبیل جوجه یک روزه، مرغ، تخم مرغ و خوراک دام و طیور” به عنوان مصوبه ملی این شورا مصوب و درحال پیگیری می باشد.

    خامه زر در ادامه اعلام نمود: سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه ای صادرات تخم مرغ خوراکی را به صورت مشروط مجاز اعلام نموده است که بر اساس این ابلاغیه و با موافقت وزارت جهاد کشاورزی، صادرات “تخم مرغ خوراکی” با کد تعرفه 04072110، تا اطلاع ثانوی و با رعایت ضوابط تعیین‌شده، امکان‌پذیر بوده و این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 7895751 مورخ 13/03/1405از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

     

    جهت دریافت مستند اینجا کلیک کنید.

  • پوشش خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیر صنعتی

    علیرضا خامه زر، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

    پوشش خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیر صنعتی

     

    علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و  دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بااشاره به درخواست مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان درخصوص “پوشش بیمه ای خطر جنگ برای ساختمان های اداری و تولیدی واحدهای صنعتی و انبارها” در هفتادمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام نمود :

    بر اساس دستورالعمل بیمه مرکزی، پوشش بیمه‌ای صرفاً شامل ملک مسکونی می‌شود و واحدهای صنعتی، تولیدی، انبارها و ساختمان‌های اداری را در بر نمی‌گیرد که در شرایط جنگی ضروری است کارخانجات، شرکت‌ها و ساختمان‌های اداری نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند از این رو پیشنهاد گردید جهت پوشش بیمه‌ای این واحدها در برابر خسارات احتمالی ناشی از جنگ مصوبه ای اخذ گردد تا از ضرر و زیان‌های آتی جلوگیری شود.

    خامه زر در ادامه به استناد بخشنامه شماره 39292/500/1405 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود به منظور پاسخگویی به درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر اخذ پوشش جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی، شرکت های بیمه مجازند درخصوص واحدهایی که سرمایه آنها کمتر از مبلغ دوهزار میلیارد ریال باشد با رعایت شروط زیر، پوشش خطر جنگ را ارائه نمایند:

    • تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت در طول دوره پوشش، حداکثر 50 درصد سرمایه مورد بیمه
    • نرخ حق بیمه حداقل 5/8 در هزار سرمایه مورد بیمه
    • پوشش مذکور چه به صورت الحاقیه و یا بیمه نامه جدید، بدون حق فسخ برای طرفین بیمه نامه
    • فرانشیز هر خسارت 20 درصد خسارت قابل پرداخت
    • تأیید خسارات ناشی از جنگ توسط مراجع ذی صلاح
    • پوشش خطر جنگ صرفاً مشمول خسارات فیزیکی (مستقیم و غیر مستقیم) وارده به واحدهای مذکور
    • عدم نقض موارد و استثنائات مندرج در بیمه نامه ها با ارائه پوشش خطرجنگ (نظیر استثناء خسارت ناشی از انفجارهای هسته ای و …)
    • ارائه پوشش خر جنگ صرفاً برای واحدهای باکاربری غیرنظامی

    شایان ذکر است، در راستای حمایت از بیمه گران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاسقف 50 درصد حداکثر تعهد مذکور را درقالب پوشش اتکایی غیراجباری، به صورت مستقل از پوشش جاری آن شرکت ارائه خواهد نمود.

     

  • صد و چهل و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی مشکلات آب شهرک های صنعتی استان (2)

    مهری دستجردی مدیردبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان که در روز 24/04/1405 به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار در استانداری برگزار گردید، با اشاره به بررسی دو مشکل کمیت و کیفیت آب شهرک های صنعتی استان در جلسه کارشناسی شورا مورخ 28/08/1404 اعلام نمود به درخواست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت، درجلسه مذکور در خصوص کمیت آب اعلام گردید: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده درسطح استان، مجموع نیاز آبی شهرک‌های صنعتی حدود ۸۰۰ لیتر در ثانیه برآورد شده است، در حالی که تازمان برگزاری جلسه، تنها ۱۸۷ لیتر بر ثانیه از آب منطقه‌ای تخصیص یافته؛ بنابراین استان با کسری ۶۱۳ لیتر در ثانیه مواجه است (بدون احتساب طرح‌های توسعه‌ای جدید) و برای شهرک‌های در حال تأسیس یا توسعه، چشم‌انداز تخصیص مشخص نیست و همچنین اهم موارد ذکر شده در حوزه کیفی آب: کیفیت پایین و غیر استاندارد آب در شهرک‌های صنعتی بیرجند، فردوس و طبس (به دلیل EC  بالای آب در شهرک های صنعتی)، عدم جابجایی چاه فعلی شهرک صنعتی بیرجند (در محل موسوم به “تلاش” به دلیل شوری بیش از حد آب)، علی رغم اخذ موافقت های اولیه، نامناسب بودن شبکه فعلی و نیاز به تصفیه و شیرین‌سازی مکرر آب که در این فرایند بخشی از منابع آبی عملا تلف می‌شود و هزینه‌های مضاعفی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند و درنتیجه باعث کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در مقایسه با مناطق دارای آب سالم و استاندارد، شده است، بر اساس استانداردهای ملی و آیین‌کار تولید فرآورده‌های غذایی، کلیه مواد اولیه باید مطابق با شاخص‌های تعریف‌شده مورد استفاده قرار گیرند و از جمله‌ مهم‌ترین این مواد اولیه، آب آشامیدنی استاندارد با شماره ملی مربوطه است، این الزام به صراحت در تمامی استانداردها درج شده و تولیدکنندگان ملزم هستند فرآیند تولید محصولات خود را با همان کیفیت آب تطبیق دهند و چنانچه آب مصرفی از سطح استاندارد پایین‌تر باشد، به‌ویژه در محصولاتی چون آب‌میوه‌ها و نوشیدنی‌ها، اثر مستقیم و زیان‌آور بر کیفیت و ایمنی محصول خواهد داشت.

     دستجردی در ادامه عدم تعیین تکلیف بخش هایی از حقابه بخش کشاورزی که در راستای برنامه سازگازی با کم آبی به منظور تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته است، را از دیگر موارد اعلام شده در این جلسه عنوان نمود و افزود با توجه به مواردمطروحه و عدم اطلاع و اختیار کافی نماینده محترم شرکت آب منطقه ای استان در جلسه جهت ارائه راهکار مناسب،  مقررگردید موارد ذیل با حضور مدیران کل صمت و جهادکشاورزی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بررسی و پیشنهاد نهایی جهت تصمیم مقام عالی استان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد:

    1. پیگیری فرایند اخذ مجوز جابجایی چاه شهرک صنعتی بیرجند (موضوع مکاتبات مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان خطاب به  مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای استان : نامه شماره 2783-1402ص مورخ 31/03/1402 با موضوع : جابه جایی چاه آب شهرک صنعتی بیرجند 400556 و مکاتبه شماره 9016-1402ص مورخ 25/11/1402 با موضوع : درخواست جابه جایی نقطه پیشنهادی جهت حفر چاه 400556 و همچنین مکاتبات مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان خطاب به رئیس امور منابع آب شهرستان بیرجند  با موضوع : جابه جایی سهمیه و حفر چاه در فاز 4 شهرک صنعتی بیرجند- مکاتبات شماره 1327-1404 ص مورخ 30/02/1404 و شماره 2404-1404 ص مورخ 09/04/1404)
    2. تعیین تکلیف بخش‌هایی از حقابه بخش کشاورزی که در راستای برنامه سازگاری با کم آبی و به منظور تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی طی سالهای اخیر کاهش یافته است.
    3. پیگیری موضوع تأمین  30 لیتر بر ثانیه پساب شهرک صنعتی بیرجند از شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای استان

    پیگیری فرایند اخذ مجوز جابجایی چاه شهرک صنعتی بیرجند

    مهدی جهانی‌کیا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به موضوع جابه‌جایی چاه شهرک صنعتی بیرجند گفت به دلیل افزایش شوری آب، جابه‌جایی چاه موجود در دستور کار قرار گرفته و درخواست صدور مجوز به شرکت آب منطقه‌ای ارسال شده است لذا به محض صدور مجوز، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد تا مشکل کیفیت آب این شهرک تا حد زیادی برطرف شود. وی در ادامه با اشاره به پیگیری موضوع اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب در شهرک صنعتی بیرجند گفت مجوزهای لازم برای اجرای این پروژه اخذ شده و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات، عملیات اصلاح شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی با اشاره به وضعیت سایر شهرک‌های صنعتی استان نیز گفت در شهرک صنعتی فردوس، راهکارهایی برای تأمین آب با کیفیت بهتر در حال بررسی است و در صورت موافقت دستگاه‌های متولی، اقدامات لازم برای بهبود کیفیت آب انجام خواهد شد. همچنین در شهرک‌های نهبندان، زیرکوه و سایر نواحی صنعتی نیز پروژه‌های مرتبط با بازسازی مخازن، توسعه خطوط انتقال و رفع مشکلات شبکه‌های توزیع در دست پیگیری است. وی ادامه داد در برخی مناطق، مشکلات مربوط به حفر چاه، اخذ مجوزهای قانونی، مسائل اجتماعی و اجرای خطوط انتقال، موجب طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها شده است اما شرکت شهرک‌های صنعتی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی در تلاش است این موانع را برطرف نماید. جهانی‌کیا با اشاره به محدودیت‌های مالی شرکت شهرک‌های صنعتی گفت این شرکت یک دستگاه خدمات‌رسان است و اجرای پروژه‌های زیرساختی آب، برق و گاز نیازمند منابع مالی قابل توجهی است. همچنین در حال حاضر پروژه‌های متعددی در حوزه زیرساخت در دست اجرا قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث پست برق شهرک صنعتی بیرجند اشاره کرد؛ پروژه‌ای که برای تکمیل آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. جهانی‌کیا همچنین بر ضرورت مدیریت صدور جوازهای تأسیس متناسب با ظرفیت‌های آبی استان تأکید کرد و افزود صدور مجوز برای صنایع آب‌بر باید منطبق بر سند آمایش سرزمین و ظرفیت واقعی منابع آب باشد تا از ایجاد تعهدات جدید در شرایط کم‌آبی جلوگیری شود. جهانی کیا اصلاح شبکه‌های آب شهرک‌های صنعتی را از دیگر اولویت‌های این شرکت برشمرد و اظهار امیدواری کرد با اختصاص منابع استانی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اجرای پروژه‌های اصلاح شبکه و افزایش بهره‌وری مصرف آب در شهرک‌های صنعتی استان شتاب بیشتری بگیرد.

    محمدعلی رمضانی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های عملی برای رفع مشکلات زیرساختی صنایع تأکید کرد. وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در شهرک صنعتی بیرجند گفت صنعتگران استان همواره از مدیران حوزه صنعت و مسئولان اجرایی حمایت کرده‌اند، اما موضوع آب شهرک‌های صنعتی از جمله مسائل مهمی است که نیازمند تصمیم‌گیری جدی و فوری است. رمضانی با بیان اینکه نیاز آبی شهرک صنعتی بیرجند در مطالعات اولیه حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه برآورد شده بود، گفت امروز با توسعه فازهای مختلف شهرک صنعتی و واگذاری زمین در فازهای یک تا چهار، میزان نیاز آبی افزایش یافته اما منابع تأمین‌شده پاسخگوی وضعیت موجود نیست. وی ادامه داد در شرایط فعلی، حتی میزان آب موجود برای فازهای اولیه شهرک نیز کافی نیست اما همزمان توسعه شهرک و واگذاری اراضی ادامه دارد؛ موضوعی که می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری برای واحدهای تولیدی ایجاد کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده مجوز و متولیان تأمین زیرساخت گفت صدور پروانه و ایجاد واحدهای صنعتی باید متناسب با ظرفیت زیرساخت‌های موجود انجام شود و لازم است دستگاه‌هایی مانند ادارت صمت و جهاد کشاورزی در فرآیند توسعه صنعتی، موضوع تأمین آب و سایر زیرساخت‌ها را نیز مورد توجه قرار دهند. رمضانی افزود اگر قرار است با وضعیت فعلی، واحدهای جدید در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، فشار بیشتری به واحدهای موجود وارد خواهد شد و ممکن است کیفیت و کمیت خدمات‌رسانی به صنایع فعال کاهش یابد. وی در ادامه دو درخواست مشخص را مطرح کرد و گفت یا باید تخصیص آب شهرک‌های صنعتی افزایش یابد و مشکل تأمین آب به‌صورت اساسی حل شود، یا باید ظرفیت پذیرش واحد صنعتی جدید در شهرک‌ها با توجه به محدودیت‌های موجود تعیین تکلیف شود. رمضانی همچنین با اشاره به مشکل کیفیت آب شهرک صنعتی بیرجند گفت موضوع جابه‌جایی چاه شهرک صنعتی بیرجند به دلیل کیفیت نامناسب آب باید با جدیت دنبال شود. انتقال این چاه و تأمین آب با کیفیت بهتر می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های تصفیه، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب شود. وی با بیان اینکه میزان شوری آب موجود، مشکلات زیادی برای صنایع ایجاد کرده است، گفت برخی واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع غذایی، ناچار به تصفیه آب هستند که این موضوع هزینه‌های مضاعفی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اعلام داشت کیفیت نامناسب آب با EC بالا، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت صنایع شده است و در برخی موارد، بخشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده تحت تأثیر این مشکلات قرار گرفته است.

    مهدی جهانی‌کیا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در پاسخ به موارد مذکور اظهار نمود تخصیص آب به واحدهای تولیدی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و شاخص‌هایی مانند نوع فعالیت، مساحت و ظرفیت تولید انجام می‌شود و این فرآیند سلیقه‌ای نیست. وی افزود حتی در صورت افزایش ظرفیت منابع آب، میزان تخصیص به واحدها مطابق ضوابط ملی تعیین می‌شود و همه واحدهای تولیدی مشمول یک دستورالعمل واحد هستند. از این رو، موضوع هزینه‌های مربوط به اصلاح شبکه فرسوده آب، از جمله اعتبارات مطرح‌شده در این زمینه، ارتباطی با میزان تخصیص آب به شهرک‌های صنعتی ندارد و نباید این دو موضوع با یکدیگر ادغام شوند.

    علی برات زاده   مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند در این جلسه با اشاره به ضرورت جابه‌جایی چاه شهرک صنعتی بیرجند گفت این چاه بیش از ۴۰ سال است که مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به دلیل کاهش شدید آبدهی و فرسودگی، هر لحظه احتمال بروز مشکل و ریزش آن وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند تأمین آب واحدهای مستقر در فاز سه شهرک صنعتی را با بحران جدی مواجه کند. جابه‌جایی چاه علاوه بر رفع نگرانی‌های ناشی از عمر بالای تأسیسات، می‌تواند هزینه‌های انتقال آب را نیز کاهش دهد. همچنین در حال حاضر به دلیل موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی بیرجند در دامنه کوه باقران، انتقال آب از محل فعلی هزینه‌های انرژی قابل توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. در وضعیت فعلی، آب باید از عمق حدود ۲۰۰ متری استخراج و در مسیری با اختلاف ارتفاع قابل توجه منتقل شود که هزینه این فرآیند در نهایت به تولیدکننده تحمیل می‌شود، در حالی که با انتقال چاه به محدوده مناسب‌تر، بخشی از این هزینه‌ها کاهش خواهد یافت. رئیس شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند در ادامه با اشاره به پیشنهاد انتقال چاه به ضلع جنوبی شهرک صنعتی گفت در این منطقه، اگرچه ممکن است میزان آبدهی کمتر باشد، اما کیفیت آب بهتر است و می‌توان از این منبع برای صنایعی که حساسیت بیشتری نسبت به کیفیت آب دارند، به‌ویژه صنایع غذایی، استفاده کرد. برات زاده در ادامه به موضوع عمر بالای تأسیسات و مسئولیت نوسازی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت بر اساس فرآیند واگذاری شهرک‌های صنعتی، پس از ایجاد شهرک و تحویل آن به شرکت خدماتی، نگهداری تأسیسات به این شرکت‌ها واگذار می‌شود؛ اما باید توجه داشت بسیاری از زیرساخت‌هایی که تحویل شده‌اند، بخش عمده عمر مفید خود را سپری کرده‌اند. وی ادامه داد چاهی که سال‌ها قبل توسط شرکت شهرک‌های صنعتی احداث شده و پس از مدتی به شرکت خدماتی واگذار شده است، اکنون به پایان عمر خود رسیده و منطقی نیست تمام هزینه نوسازی چنین زیرساختی بر عهده تولیدکنندگان قرار گیرد. وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت در تأمین هزینه‌های بازسازی گفت اگر بخشی از عمر مفید یک تأسیسات در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی بوده، باید در تأمین هزینه‌های نوسازی نیز مشارکت شود و نباید تمام بار مالی آن بر دوش واحدهای تولیدی قرار گیرد. وی با اشاره به موضوع عدم تناسب میان میزان تخصیص و مصرف آب شهرک صنعتی گفت در حالی که برای واحدهای صنعتی مجوز مصرف بیشتری صادر شده، میزان آب تخصیص‌یافته کمتر از نیاز واقعی است و در نتیجه شرکت خدماتی و در نهایت تولیدکنندگان با مشکلات ناشی از اضافه برداشت و جرایم مواجه می‌شوند. برات زاده ادامه داد در محاسبات موجود، مصرف فضای سبز شهرک و همچنین هدررفت ناشی از فرسودگی شبکه توزیع نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نمی‌توان تمام کسری‌ها را متوجه واحدهای تولیدی دانست. وی با اشاره به فرسودگی شبکه توزیع آب شهرک صنعتی بیرجند گفت شبکه موجود قدمت زیادی دارد و اصلاح آن نیازمند منابع مالی قابل توجه است، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی در کنار صنعتگران برای نوسازی این زیرساخت‌ها همراهی کنند. برات زاده در پایان تأکید کرد حل مشکلات آب شهرک‌های صنعتی نیازمند تصمیمی جامع درباره کمیت، کیفیت، جابه‌جایی چاه، اجرای طرح پساب و تأمین هزینه‌های نوسازی زیرساخت‌هاست تا فشار کمتری بر واحدهای تولیدی وارد شود و مسیر توسعه صنعتی استان ادامه یابد.

    عباس سارانی – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت از منابع مشترک آب زیرزمینی استان استفاده می‌کنند، گفت مدیریت منابع آب مستلزم ایجاد تعادل میان نیازهای این سه بخش است و توسعه فعالیت‌های صنعتی نیز باید بر پایه منابع آب پایدار، استفاده از پساب و برنامه‌ریزی برای انتقال آب از دریا دنبال شود. وی در ادامه با تشریح وضعیت منابع آب استان گفت امروز مهم‌ترین چالش خراسان جنوبی، محدودیت منابع آبی است و همه بخش‌ها اعم از شرب، کشاورزی و صنعت از یک سفره مشترک تغذیه می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان برای هر بخش، منبع مستقلی در نظر گرفت و لازم است میان نیازهای موجود تعادل برقرار شود. سارانی با اشاره به سهم مصرف آب در بخش‌های مختلف گفت بخش کشاورزی با حدود ۸۷ درصد، بیشترین مصرف آب استان را به خود اختصاص داده است و در کنار آن، تأمین آب مورد نیاز صنعت و آب شرب نیز از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب به شمار می‌رود. از این رو، تصمیم‌گیری در حوزه تخصیص آب باید با در نظر گرفتن منافع تمامی بخش‌ها و بر اساس ظرفیت واقعی منابع انجام شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه تأمین پایدار آب شرب، نخستین اولویت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای است، گفت در حال حاضر دشت بیرجند با کمبود حدود ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه است و برای جلوگیری از بروز مشکلات در سال‌های آینده، اجرای طرح‌های انتقال آب و تأمین منابع جدید در دستور کار قرار گرفته است لذا در صورت اجرا نشدن این پروژه‌ها، تأمین آب شرب شهروندان در آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. سارانی با اشاره به شرایط آبخوان‌های استان گفت بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد سطح آب‌های زیرزمینی به طور متوسط سالانه حدود ۶۵ سانتی‌متر کاهش می‌یابد و این روند، زنگ خطری جدی برای آینده منابع آبی استان است. همچنین مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آب موجود در سفره‌های زیرزمینی، قدمتی چند هزار ساله دارد و قابلیت تجدیدپذیری آن بسیار محدود است؛ بنابراین برداشت بی‌رویه از این منابع، آینده استان را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. وی در ادامه با اشاره به وضعیت چاه‌های تأمین‌کننده آب شهرک‌های صنعتی گفت برخی از این چاه‌ها سال‌ها قبل با همان کیفیت و شرایط موجود در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار گرفته‌اند و افت سطح آب‌های زیرزمینی طی سال‌های اخیر موجب کاهش آبدهی و افزایش مشکلات این منابع شده است. از این رو، امکان افزایش برداشت از این چاه‌ها یا ایجاد بارگذاری جدید بر روی منابع موجود وجود ندارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی باید بر اساس ظرفیت‌های آبی برنامه‌ریزی شود، گفت در شرایط کنونی صدور مجوز برای صنایع جدید و توسعه واحدهای موجود باید با در نظر گرفتن محدودیت منابع آب و بر پایه مطالعات کارشناسی انجام شود تا در آینده با مشکلات جدی‌تر مواجه نشویم.  مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در ادامه با تأکید بر همکاری این شرکت با شهرک‌های صنعتی گفت هر جا که امکان فنی وجود داشته باشد و حریم چاه‌های آب شرب دچار آسیب نشود، شرکت آب منطقه‌ای آمادگی دارد برای جانمایی یا جابه‌جایی چاه‌های تأمین آب شهرک‌های صنعتی همکاری و مساعدت لازم را انجام دهد.

    حامد حسن نژاد- معاون صنعت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب، گفت نباید این‌گونه القا شود که هیچ آبی برای توسعه صنعت وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی، نحوه مصرف و بهره‌وری از منابع آبی است. وی با اشاره به سهم اندک بخش صنعت از مصرف آب استان گفت بر اساس آمار، سهم آب مصرفی بخش صنعت به همراه نیروگاه‌ها، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها حدود دو تا چهار درصد است، در حالی که نزدیک به ۸۷ درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و مابقی نیز به آب شرب اختصاص دارد. بنابراین برای تصمیم‌گیری باید به سهم واقعی هر بخش توجه شود. وی ادامه داد آب در استان وجود دارد، اما مصرف آن بهینه نیست. هنوز در برخی مناطق، از جمله دشت خضری، آبیاری غرقابی انجام می‌شود و ظرفیت قابل توجهی برای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی وجود دارد. حسن نژاد با اشاره به تجربه برخی صنایع در تأمین آب از منابع جایگزین گفت استفاده از آب‌های نامتعارف و پساب، راهکاری ضروری برای تأمین نیاز صنایع است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. با این حال، این موضوع نباید به معنای توقف توسعه صنعتی یا عدم صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. نماینده اداره کل صمت استان افزود ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی استان تا حد زیادی به بخش صنعت وابسته است و محدود کردن سرمایه‌گذاری به دلیل مدیریت نامناسب منابع آب، راهکار مناسبی نیست. در همه بخش‌ها امکان صرفه‌جویی وجود دارد، همان‌گونه که در صنعت می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین مصرف آب را کاهش داد، در بخش کشاورزی نیز با اجرای روش‌های نوین آبیاری و کاهش هدررفت آب می‌توان بهره‌وری را به شکل قابل توجهی افزایش داد. حسن نژاد در پایان تاکید کرد مطابق قوانین موجود، در بسیاری از اراضی استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری الزامی شده است و اجرای این سیاست‌ها می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب و ایجاد ظرفیت برای توسعه پایدار استان داشته باشد.

     

    پیگیری موضوع تأمین  30 لیتر بر ثانیه پساب شهرک صنعتی بیرجند از شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای استان

     

    مهدی جهانی‌کیا – مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان توسعه استفاده از پساب را یکی از راهکارهای اساسی مدیریت منابع آب عنوان کرد و گفت در شهرک صنعتی بیرجند، تأمین ۳۰ لیتر بر ثانیه پساب از محل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد با پیگیری‌های انجام‌شده، خرید حقابه، انعقاد قراردادهای لازم و آماده‌سازی شبکه انتقال و توزیع انجام شده و به محض تحویل پساب، امکان بهره‌برداری از آن برای صنایع فراهم خواهد شد. وی ادامه داد شبکه توزیع پساب در شهرک صنعتی بیرجند تقریباً تکمیل شده و از نظر زیرساخت مشکلی وجود ندارد؛ بنابراین به محض ورود پساب به شبکه، واحدهای صنعتی متقاضی می‌توانند از این منبع آبی استفاده کنند و بخشی از فشار وارد بر منابع آب متعارف کاهش یابد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به اصلاح تعرفه فروش پساب برای ترغیب صنایع به استفاده از این منبع گفت پیش از این، قیمت آب متعارف حدود ۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود و قیمت پساب نیز برای واحدهای صنعتی جذابیت اقتصادی نداشت اما با تصویب مجمع عمومی و اخذ مجوزهای لازم، قیمت فروش پساب به ۲ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش یافت تا صنایع آب‌بر انگیزه بیشتری برای جایگزینی آب متعارف با پساب داشته باشند. وی در ادامه افزود هم‌اکنون نیز تعدادی از واحدهای تولیدی درخواست خود را برای استفاده از پساب ثبت کرده‌اند و به محض تکمیل خط انتقال، واگذاری پساب آغاز خواهد شد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب برای بخش تولید، خواستار افزایش سهم پساب اختصاص‌یافته به شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف شد و گفت با توجه به محدودیت منابع آب متعارف و نیاز واحدهای تولیدی، افزایش تخصیص پساب می‌تواند نقش مؤثری در پایداری فعالیت صنایع ایفا کند.

    محمدعلی رمضانی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به موضوع استفاده از پساب گفت: استفاده از پساب می‌تواند بخشی از مشکل تأمین آب صنایع را حل کند، اما این موضوع نیازمند تکمیل شبکه انتقال و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است. وی در پایان خواستار پیگیری جدی موضوع آب شهرک‌های صنعتی از سوی مسئولان شد و تأکید کرد صنعتگران انتظار دارند درباره آینده تأمین آب شهرک‌های صنعتی تصمیم روشنی اتخاذ شود تا بتوانند برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

    علی برات زاده   مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند با توجه به اجرای طرح استفاده از پساب و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب منطقه‌ای و مجموعه آفاق، اعلام داشت: می‌توان بخشی از نیاز واحدهای صنعتی را از طریق پساب تأمین کرد و آب با کیفیت‌تر چاه جدید را به صنایع حساس اختصاص داد. برات زاده خواستار تسریع در اجرای طرح انتقال پساب به شهرک صنعتی بیرجند شد و افزود اجرای این طرح می‌تواند بخشی از فشار موجود بر منابع آبی شهرک را کاهش دهد و هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان را کمتر کند.

    عباس سارانی – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه گفت  بر اساس قوانین بالادستی، صنایع باید به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف از جمله پساب حرکت کنند و توسعه برداشت از منابع آب متعارف امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، استفاده از پساب تصفیه‌شده برای تأمین نیاز صنایع، یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آب در استان محسوب می‌شود. وی انتقال آب از دریا را نیز یکی از برنامه‌های راهبردی برای آینده خراسان جنوبی دانست و گفت: اجرای این طرح در بلندمدت می‌تواند بخشی از نیاز آبی صنایع را تأمین کند و زمینه توسعه پایدار فعالیت‌های صنعتی را فراهم آورد. از این رو لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت انجام شود.

    حسین توکلی- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در این جلسه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب شهرک‌های صنعتی، گفت طرح‌های مرتبط با توسعه شبکه و تأمین زیرساخت‌های آب در حال اجراست و برای تکمیل بخشی از این پروژه‌ها، بازه زمانی حدود چهار ماهه پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در برخی نقاط استان گفت در برخی مسیرها به دلیل شرایط فنی، عمق حفاری به حدود شش متر می‌رسد که اجرای پروژه را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است اما عملیات طبق برنامه در حال انجام است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت برای تأمین آب مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و زیرساخت‌های مورد نیاز در حال تکمیل است. بخشی از ظرفیت‌های جدید نیز برای واگذاری انشعابات و پاسخگویی به نیازهای آینده پیش‌بینی شده است. توکلی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها نیازمند تأمین اعتبارات و تجهیزات است، گفت در برخی پروژه‌ها محدودیت‌هایی در تأمین تجهیزات و پست‌های مورد نیاز وجود داشت، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای طرح‌ها ادامه دارد و تلاش می‌شود این موانع در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. وی در پایان تأکید کرد شرکت آب و فاضلاب آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت شهرک‌های صنعتی، اقدامات لازم برای تأمین آب واحدهای تولیدی را در چارچوب ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های مصوب دنبال کند تا زمینه فعالیت پایدار صنایع و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

     

    صحبت های پایانی:

    محسن اسفندیاری- مدیرکل جهاد کشاورزی استان در این جلسه با تأکید بر اهمیت حفظ بخش کشاورزی، گفت اینکه که همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی نسبت به مسئله آب حساسیت و دغدغه دارند جای خشنودی دارد، اما در کنار دغدغه توسعه صنعت، نباید از اهمیت تأمین امنیت غذایی و حفظ معیشت مردم غافل شویم. وی در ادامه افزود همان‌گونه که توسعه صنعتی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ضروری است، امنیت غذایی نیز از ارکان اساسی توسعه کشور به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنابراین صنعت و کشاورزی باید در کنار یکدیگر و با نگاهی متوازن مورد حمایت قرار گیرند. مدیرکل جهاد کشاورزی استان ادامه داد اگرچه موضوع اصلی این جلسه بررسی مسائل آب بود، اما لازم است در بیان دیدگاه‌ها از طرح مطالبی که موجب تقابل میان بخش‌های اقتصادی می‌شود، پرهیز کنیم لذا همه بخش‌ها برای توسعه استان نقش‌آفرین هستند و باید با تعامل و هم‌افزایی، راهکارهای مشترک برای مدیریت منابع آب ارائه دهند. اسفندیاری با اشاره به موضوع اشتغال گفت در ارزیابی بهره‌وری و ارزش اقتصادی بخش‌ها، باید شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد هر فرصت شغلی نیز مورد توجه قرار گیرد. بخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری کمتر، ظرفیت ایجاد اشتغال و تأمین معیشت بخش قابل توجهی از جمعیت استان را دارد و این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها باید مدنظر قرار گیرد. مدیرکل جهاد کشاورزی استان در پایان تأکید نمود مدیریت منابع آب و توسعه استان زمانی موفق خواهد بود که همه بخش‌ها با حفظ احترام متقابل و بر پایه واقعیت‌های موجود، برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار همکاری نمایند.

     

    علیرضا خامه‌زر- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با تأکید بر ضرورت نگاه متوازن به توسعه، گفت همه ما محدودیت منابع آب را قبول داریم، اما نباید این موضوع به مانعی برای توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در استان تبدیل شود. وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در مصرف آب، گفت اگرچه بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از مصرف آب را به خود اختصاص داده است، اما نباید صرفاً با استناد به این موضوع، مسیر توسعه صنعتی استان را مسدود کرد لذا در کنار مدیریت مصرف آب در کشاورزی، باید به دنبال افزایش بهره‌وری و استفاده از روش‌های نوین در تمامی بخش‌ها باشیم. خامه‌زر با بیان اینکه توسعه صنعتی لازمه ایجاد اشتغال و افزایش درآمد استان است، گفت اگر امروز به سرمایه‌گذار اعلام کنیم که امکان تأمین آب برای فعالیت صنعتی وجود ندارد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری در استان کاهش یابد و فرصت‌های اشتغال از بین می رود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تجربه استان‌های دیگر گفت استان‌هایی مانند یزد با وجود محدودیت‌های شدید منابع آبی، با برنامه‌ریزی و استفاده از زیرساخت‌های مناسب، توانسته‌اند صنایع بزرگ و ارزش‌آفرین را توسعه دهند بنابراین باید از تجربه‌های موفق استفاده کنیم و به جای توقف توسعه، به دنبال راهکارهای تأمین آب پایدار و مدیریت صحیح منابع باشیم. توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که هم کشاورزی و هم صنعت مورد توجه قرار گیرند. صنعت نیز باید به سمت استفاده از منابع آب غیرمتعارف، پساب و فناوری‌های نوین کاهش مصرف آب حرکت کند، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای توقف صدور مجوزهای صنعتی باشد. خامه‌زر در پایان تأکید کرد لازم است الگوی مصرف آب در استان اصلاح شود و با برنامه‌ریزی دقیق، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی بهره ببریم. همچنین خراسان جنوبی نباید صرفاً به دلیل محدودیت‌های آبی از مسیر سرمایه‌گذاری و صنعتی شدن باز بماند، بلکه باید با مدیریت صحیح منابع، زمینه رشد و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

     

    مجتبی شریعتی‌فر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با تأکید بر اینکه مسئله آب مهم‌ترین چالش توسعه استان است، گفت بر اساس نظام مسائل استان، تأمین منابع آب برای بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب، مهم‌ترین اولویت خراسان جنوبی است و به همین دلیل باید شرایط و محدودیت‌های پیش روی مدیران حوزه آب را در تصمیم‌گیری‌ها درک کرد. وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی استان بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود، گفت اگر به دنبال تحقق رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری هستیم، باید زیرساخت‌های لازم را نیز همزمان فراهم کنیم. همچنین توسعه واحدهای صنعتی، شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های گلخانه‌ای باید همراه با پیش‌بینی زیرساخت‌هایی مانند تأمین آب، برق و سایر خدمات باشد تا سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه نشوند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ادامه داد در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری باید نیازسنجی دقیق انجام شود تا تعهداتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، متناسب با ظرفیت‌های واقعی استان باشد، چرا که وعده ایجاد زیرساخت بدون فراهم بودن امکانات، در نهایت موجب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران خواهد شد. شریعتی‌فر یکی از محورهای مغفول در مدیریت منابع آب را ارتقای بهره‌وری دانست و گفت چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری باید به یک اولویت تبدیل شود، بنابراین استفاده از فناوری‌های نوین، نوسازی تجهیزات، اصلاح الگوی مصرف و تکمیل زنجیره‌های ارزش، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند ضمن کاهش مصرف آب، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تکمیل زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف تأکید کرد و افزود توسعه زنجیره‌های ارزش، علاوه بر افزایش بهره‌وری، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت بسیاری از مشکلات موجود ناشی از کمبود گفت‌وگو و هماهنگی است لذا برگزاری نشست‌های تخصصی و مستمر میان متولیان حوزه آب، بخش کشاورزی و صنعت می‌تواند به دستیابی به راهکارهای مشترک و رفع موانع کمک نماید. شریعتی‌فر با تأکید بر لزوم استفاده از منابع آب غیرمتعارف گفت صنایع باید علاوه بر پیگیری تأمین آب از منابع متعارف، استفاده از پساب، بازچرخانی آب و سایر منابع جایگزین را نیز در دستور کار قرار دهند تا وابستگی به منابع آب زیرزمینی کاهش یابد. وی در پایان تاکید نمود بخش کشاورزی و صنعت دو رکن مهم اقتصاد استان هستند و نباید میان آن‌ها تقابل ایجاد شود لذا هر یک از این بخش‌ها نقش متفاوتی در اشتغال، تولید و ارزش افزوده استان دارند و سیاست‌گذاری‌ها باید با هدف تقویت هر دو بخش و مدیریت پایدار منابع آب انجام شود.

  • صد و چهل و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی دلایل اختلاف قیمت سوخت ماشین آلات معدنی و سوخت مورد نیاز ژنراتورها در معادن

    احمد پروین- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی روز سه شنبه مورخ 23/04/1405، ضمن اشاره به چالش‌های پیشین در حوزه تخصیص و میزان سوخت و همچنین معضلات ناشی از ناترازی‌های موجود که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفته بود، موضوع اعلام نرخ‌های جدید سوخت را مسئله‌ای نگران‌کننده دانست. وی ادامه داد سیاست‌گذاری اخیر در تعیین نرخ سوخت، آن را به دو بخش تفکیک کرده است؛ به‌گونه‌ای که سوخت ماشین‌آلات سنگین با قیمتی مشخص (حدود ۷ هزار تومان) و سوخت مورد نیاز ژنراتورها با قیمتی به‌مراتب بالاتر تعیین شده است. پروین افزود از نظر فعالان این حوزه، این اقدام، عملیات معدنی را عملاً غیراقتصادی می‌سازد. به‌ویژه در سال جاری که با شرایط بحرانی مواجه هستیم و تمامی هزینه‌های تولید افزایش یافته، امکان افزایش قیمت فروش محصول نهایی به دلیل عدم کشش بازار وجود ندارد. حتی اگر با فرض محال، امکان انتقال این بار مالی به مشتری و افزایش قیمت محصول فراهم باشد، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای این حجم از سرمایه در گردش، نیازمند تخصیص تسهیلات بانکی کلان است که در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود استدلال فعلی دولت مبنی بر تلقیِ ژنراتورهای معدنی به عنوان نیروگاه، نادرست و غیرکارشناسی می باشد. وی در ادامه تأکید کرد نه‌تنها زیرساخت‌های تأمین برق برای معادن فراهم نشده، بلکه معادنِ برخوردار از انشعاب برق نیز با مشکل قطعی‌های مکرر و ناکافی بودن توان برق مواجه‌اند. پروین افزود در واقع، در خط تولید یک معدن، ماشین‌آلات و ژنراتورها به عنوان اجزای لاینفک یک سیستم واحد عمل می‌کنند؛ برای مثال، موتور دیزلِ یک کمپرسور که همزمان وظیفه تولید باد و تأمین نیروی دینام را بر عهده دارد، قابل تفکیک نیست. بنابراین، تفکیک قیمت سوخت برای این تجهیزات، فاقد منطق اجرایی و عملیاتی است. وی ادامه داد این در حالی است که دولت خود به دلیل ناترازی انرژی، از معدن‌داران تقاضا دارد که ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند؛ در چنین شرایطی، این سیاست‌گذاری بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، شبیه به اقدامی تنبیهی علیه بخش تولید است. پروین در ادامه با اشاره به موضوع چالش کاهش مستمر سهمیه‌های سوخت گفت ناهماهنگی در تصمیمات و اظهارات متولیان امر و شرکت‌های نفتی، عملاً قدرت برنامه‌ریزی را از معدن‌داران سلب کرده است. وی ادامه داد در این میان، معادن بزرگ با معضل عدم‌النفع و معادن کوچک با خطر تعطیلی و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیر مواجه هستند و این دو مورد، محورهای اصلی چالش‌های فعلی این حوزه محسوب می‌شوند.
    علیرضا اکبری- معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در این جلسه اظهار داشت، تصمیم‌گیری و ابلاغ سیاست‌های مربوط به سوخت، به‌صورت ملی و در سطح کلان انجام می‌شود و سپس به استان‌ها ابلاغ می‌گردد. از این‌رو، این‌گونه نیست که برای یک استان، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری، نرخی تعیین شود و برای استان دیگر نرخی متفاوت در نظر گرفته شود بنابراین این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و در جدول الزامات منابع این قانون پیش‌بینی شده است. معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان افزود بر همین اساس، نامه‌ای از سوی مدیریت محترم بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور به تمامی استان‌ها ابلاغ شده و شرکت نفت استان نیز همان مکاتبات را برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل محترم صمت ارسال نموده است. وی در ادامه افزود موارد مطروحه جزء احکام بودجه است و استان هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن ندارد. اکبری در پایان تاکید نمود شرکت نفت استان صرفاً مجری تصمیمات کلان کشور بوده و موظفیم بر اساس مصوبات ابلاغی عمل کنیم. معاون بازرگانی شرکت نفت ادامه داد به‌عنوان نمونه، در خصوص مصارف مولدهای اضطراری یا دیزل‌ژنراتورها، مکاتبه ای در تاریخ 26 خرداد ماه سال جاری برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی ارسال گردید و در آن، ضمن ضمیمه کردن تصویر نامه مدیر محترم بازرگانی که در آن نیز صراحتاً به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره شده بود، اعلام شد که برای تمامی گروه‌های مصرف، تا سقف سهمیه تخصیص‌یافته و بر اساس ضوابط و مقررات، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، قیمت هر لیتر سوخت ۳۱٬۷۴۰ تومان است. اکبری ادامه داد در مورد ماشین‌آلاتی که مطرح شد نیز قیمت تعیین‌شده ۷٬۲۴۵ تومان است. همچنین برای موارد برق‌دار نیز همین چارچوب قیمتی اعمال می‌شود. بنابراین این‌ موارد تکالیف ابلاغی است و ما موظف به اجرای آن هستیم.
    محسن لشکری- رئیس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در این جلسه با اشاره به نرخ های جدید اعلام شده اظهار داشت نرخ ۳۱ هزار تومان صرفاً مربوط به مولدهای اضطراری است. مولدهایی که در معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول همان نرخ سوخت ماشین‌آلات، یعنی حدود ۷ هزار تومان، هستند. بنابراین، این مسئله قابل رفع است. وی ادامه داد در حال حاضر، تنها در مواردی که واحدی دارای برق بوده و در زمان قطع برق قصد دریافت سوخت برای مولد اضطراری خود را داشته باشد، نرخ ۳۱ هزار تومان اعمال می‌شود. لشکری افزود معادنی که اکنون از ما سوخت دریافت می‌کنند، از جمله معادن سنگ و سایر واحدهایی که هم برای دیزل‌های خود و هم برای ماشین‌آلاتشان سوخت می‌گیرند، همگی مشمول همان نرخ ۷ هزار تومان هستند. بنابراین تنها در مورد مولدهای اضطراری که دارای برق هستند اما برای زمان قطعی برق نیاز به سوخت دارند، نرخ ۳۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. در غیر این صورت، سایر موارد با نرخ ۷ هزار و ۲۴۵ تومان محاسبه خواهند شد. در نهایت تصریح شد که تنها واحدهای برق‌دار، آن هم برای تأمین سوخت دیزل اضطراری در زمان قطع برق، مشمول نرخ ۳۱ هزار تومان خواهند بود. وی در پایان تاکید نمود در سایر موارد، همان نرخ ماشین‌آلات، یعنی حدود ۷ هزار تومان، ملاک عمل است.
    احمد رضا خزائی- نائب رئیس خانه معدن استان در این جلسه اظهار داشت چنانچه بهره‌بردار بدهی‌های خود یا هزینه‌های مربوط به برق را به‌موقع پرداخت کرده باشد، اما با این وجود برق آن واحد قطع شود (که بنا به شرایط موجود، به نظر می‌رسد در برخی واحدها این قطعی به دو روز در هفته نیز رسیده باشد و با احتساب ماه تعطیل، می‌توان گفت تقریباً نیمی از هفته از نعمت برق محروم هستند) در چنین وضعیتی، آن معدن عملاً با معدنی که اساساً فاقد برق است، تفاوتی نخواهد داشت. به بیان دیگر، شبکه برق، ترانسفورماتور، پست و سایر تأسیسات مرتبط، در چنین شرایطی بلااستفاده می‌مانند. لذا ضروری است این موضوع حتماً مورد توجه قرار گیرد. هرچند ممکن است گفته شود تعداد این‌گونه معادن اندک است و همان‌گونه که اشاره شد، بسیاری از معادن ما اساساً از چنین امکانی محروم‌اند، اما به نظر می‌رسد حتی همان تعداد محدود نیز باید در پیشنهادی که قرار است ارائه شود، لحاظ شوند؛ به‌گونه‌ای که تصریح شود این واحدها نباید به سبب قطعی برقی که هیچ تقصیری در آن ندارند، مشمول جریمه یا تحمیل هزینه اضافی شوند.

    بررسی چالش های ناشی از کاهش سهمیه تصویبی صمت توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی:
    احمد پروین- رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت در سامانه کاداستر، ما با دو مؤلفه اصلی مواجه هستیم: تولید و باطله‌برداری. با این حال، به دلیل ضعف ماشین‌آلاتی که به معادن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، تحمیل شده است، با مسئله مهم و سنگینی به نام جابه‌جایی باطله روبه‌رو هستیم؛ موضوعی که اساساً در این سامانه کاداستر مورد توجه قرار نگرفته و لازم است برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. وی ادامه داد برای مثال، در معادن سنگ، ممکن است بهره‌بردار پله اول و دوم معدن را استخراج کرده باشد، اما به دلیل نداشتن دامپ‌تراک یا لودر قدرتمند، امکان جابه‌جایی مناسب باطله را نداشته و ناگزیر آن را در دامنه انباشته کرده باشد. در چنین شرایطی نیز نمی‌توان او را مورد سرزنش قرار داد، زیرا راهکار یا امکان دیگری در اختیار نداشته است. اکنون اگر همان معدن بخواهد پله سوم را باز کند، ناچار است ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تن باطله را جابه‌جا کند، در حالی که این مؤلفه اساساً در سامانه کاداستر لحاظ نشده و ضروری است برای آن تدبیری اندیشیده شود. این موضوع، یکی از همان مواردی است که باید به آن توجه شود. پروین ادامه داد در برنامه هفتم توسعه، که به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی کشور شناخته می‌شود، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به‌صراحت مورد تأکید و تکلیف قرار گرفته است. از سوی دیگر، موضوع احیای معادن کوچک نیز تا آن اندازه اهمیت یافته که در وزارتخانه، دپارتمانی مستقل برای فعال‌سازی معادن غیرفعال پیش‌بینی شده است. در مقابل، شورای معادن نیز از دستگاه‌های مسئول مطالبه می‌کند که چرا برخی معادن همچنان غیرفعال مانده‌اند و از سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد در این زمینه پاسخ‌گو باشد. این وضعیت، نوعی تناقض و پارادوکس در سیاست‌گذاری و اجرا را نشان می‌دهد. وی ادامه داد سؤال اینجاست که با وجود چنین تأکیداتی، چرا در قبال معادنی که هم‌اکنون فعال هستند، این میزان دشواری و ابهام در تصمیم‌گیری وجود دارد؟ گویی مسئله، با وجود روشنی نسبی، همچنان به‌گونه‌ای با آن برخورد می‌شود که انگار پیچیدگی غیرقابل‌فهمی دارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی افزود باید توجه داشت که در هر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، همواره درصدی از خطا، انحراف یا عدم انطباق کامل با واقعیت‌های میدانی پیش‌بینی می‌شود و این امری طبیعی است. ازاین‌رو، نمی‌توان انتظار داشت سیستمی طراحی و اجرا شود که، چه بر مبنای تولید باشد و چه بر مبنای ماشین‌آلات، صددرصد سهمیه تخصیصی دقیقاً و به‌طور کامل در همان محل و به همان میزان مصرف شود. بنابراین به‌طور قطع، در هر سازوکاری، نقاطی وجود دارد که ممکن است محل بروز انحراف یا ناکارآمدی باشد و این موضوع نیز از همان جنس مسائل قابل بحث و بررسی است. پروین ادامه داد با این حال، تأکید بر حرکت به سمت تخصیص سوخت بر مبنای تولید، از آن جهت مطرح می‌شود که در برخی حوزه‌ها، از جمله در بخش شن‌شویی، این الگو تا حدی تجربه شده است؛ زیرا در آنجا با ماده معدنی نسبتاً ساده‌تری مواجه هستیم و امکان محاسبه و ارزیابی آن با سهولت بیشتری فراهم است
    علیرضا اکبری- معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در خصوص تخصیص سهمیه سوخت افزود دستگاه متولی موظف است رأسا الگوی مصرف و سایر شاخص‌های مرتبط را احصا نموده و جهت اتخاذ تصمیم نهایی، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه دهد؛ وی ادامه داد واقعیت آن است که چنانچه این مطالبه‌گری و پیگیری‌ها به‌صورت جدی، نظام‌مند و ویژه دنبال شود، بخش عمده‌ای از دغدغه‌های مطرح‌شده برطرف خواهد شد. اکبری افزود مجموعه ما نیز تا به امروز تمام تلاش خود را به کار بسته است تا هیچ واحد معدنی فعال و پویایی بدون سوخت نماند و تخصیص‌ها به‌صورت عادلانه و دقیقا بر اساس نیاز واقعی و عملیاتی هر مجموعه انجام پذیرد.
    محسن لشکری- رئیس مهندسی فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان با اشاره به سهیمه های تعیین شده گفت سهمیه‌ها از سوی ستاد مرکزی در تهران و از طریق سامانه تعیین و بارگذاری می‌شود و تنها اقدامی که ما انجام می‌دهیم، تغذیه این سهمیه‌ها در سیستم است تا همکاران سازمان صمت بتوانند از آن استفاده کرده و در شهرستان‌ها توزیع نمایند. بنابراین، ما در اصلِ میزان سهمیه‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی نداریم. وی ادامه داد با این حال، پیگیری‌هایی که از سوی سازمان صمت انجام می‌شود و مکاتباتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، از سوی ما منعکس شده است . لشکری افزود در تاریخ بیست‌وچهارم، بخشی از سهمیه‌ها مجدداً شارژ شده و حدود ۲ میلیون لیتر سهمیه برای فصل تابستان اضافه شده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به مکاتباتی که درباره ذخیره‌سازی از سوی مصرف‌کنندگان عمده برای فصل زمستان یا دوره‌های قطعی در شش‌ماهه دوم سال انجام شده، این ۲ میلیون لیتر در راستای همان سیاست ذخیره‌سازی اختصاص یافته باشد. لشکری افزود در هر صورت، سهمیه اصناف از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است. همچنین سهمیه شش‌ماهه صنایع نیز از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسیده است. وی افزود سهمیه معادن نیز از ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است. لشکری با ارائه گزارشی از آمار مصرف سال گذشته گفت بررسی آمار مصرف سال گذشته نشان می‌دهد که میزان مصرف تقریباً در همین حدود بوده است. همچنین، حدود ۲ میلیون لیتر دیگر نیز در تاریخ بیست‌وچهارم به سهمیه‌ها افزوده شده که امیدواریم با مدیریت مناسب، مورد استفاده مطلوب قرار گیرد.
    لشکری در ادامه با اشاره به عدم واقعیت آمارهای اعلامی از سوی بهره برداران گفت، موضوع مهم دیگری که در حال حاضر در خراسان جنوبی بیش از همه محل توجه است، نحوه تعیین سهمیه برای ماشین‌آلات معدنی است. واقعیت آن است که بخشی از آمار تولیدی که از سوی معادن ثبت می‌شود، با واقعیت میدانی انطباق کامل ندارد. برای مثال، ممکن است یک معدن سنگ، میزان تولید خود را ۱۰۰ تن اعلام کند، در حالی که این مقدار در عمل معادل چند کامیون یا چند محموله محدود بیشتر نباشد. وی ادامه داد از سوی دیگر، نسبت باطله‌برداری به ماده معدنی نیز در این محاسبات بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه در بسیاری از معادن، حجم عملیات باطله‌برداری از میزان استخراج ماده معدنی بیشتر است. این موضوع به‌ویژه در معادن سنگ، به دلیل ضریب بالای باطله‌برداری، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. یکی از اشکالاتی که بنده نیز در تهران مطرح کردم، دقیقاً ناظر بر همین مسئله بود که در تعیین سهمیه سوخت ماشین‌آلات، باید واقعیت‌های عملیاتی معادن، از جمله میزان واقعی تولید و ضریب باطله‌برداری، به‌درستی لحاظ شود.
    حمید شادنوش – معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در این جلسه با اشاره به کاهش سهمیه سوخت معادن گفت در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش سهمیه در حوزه معدن داشته‌ایم. وی ادامه داد با توجه به اقدامات انجام‌شده در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری، صدور گواهی کشف و فعال‌سازی معادن، ضروری است میزان تخصیص سوخت متناسب با شرایط واقعی فعالیت واحدها بررسی شود. شادنوش با بیان اینکه مدیریت تخصیص سوخت با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای فعال انجام می‌شود، گفت در گذشته فرآیند تخصیص در شهرستان‌ها به صورت پراکنده انجام می‌شد، اما برای کنترل بهتر اطلاعات و مدیریت درخواست‌ها، فرآیندها متمرکز شده است. وی ادامه داد با این حال، سامانه‌های موجود در برخی موارد پاسخگوی حجم درخواست‌ها نیستند و مشکلاتی در ثبت درخواست‌ها، استخراج اطلاعات و بررسی عملکرد معادن وجود دارد که نیازمند اصلاح است. شادنوش در ادامه افزود با توجه به اینکه اجرای این موضوع در برخی استان‌ها زودتر آغاز شده و در این استان به‌تازگی در حال اجراست، گزارش‌هایی در این خصوص ارسال شده بود و چندین مکاتبه نیز در این زمینه انجام گرفته است؛ به‌گونه‌ای که این موارد عملاً برای برخی واحدها محاسبه شده بود. لذا بر اساس دستورالعمل مربوطه، مقرر بود این مصوبه از ابتدای سال اجرایی گردد؛ اما در پی رایزنی‌ها و مذاکراتی که با نمایندگان محترم مجلس و استاندار محترم انجام شد، موضوع تا سطح معاون اول محترم رئیس‌جمهور، آقای عارف، نیز پیگیری شد. در نهایت، وزارتخانه موفق شد استفساریه و دستوری از ایشان دریافت کند که بر اساس آن، اجرای این مصوبه به مدت سه ماه متوقف بماند، پس از آن نیز، بعد از ابلاغ این دستور و از تاریخ ۲۶/۳، پیگیری‌های لازم در این زمینه ادامه یافت.
    معاون معدنی اداره کل صمت استان در ادامه در خصوص سهمیه سوخت تخصیص یافته گفت در سال ۱۴۰۳، مجموع سهمیه سوخت تخصیص‌یافته به حوزه معدن حدود ۶۱ میلیون لیتر بود. این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر کاهش یافت. وی ادامه داد به بیان دیگر، سهمیه سوخت بخش معدن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهشی در حدود ۷ میلیون لیتر مواجه شد؛ کاهشی که به‌طور طبیعی آثار قابل‌توجهی بر فعالیت تمامی معادن بر جای می‌گذارد. شادنوش افزود برای رفع این مشکل، با همکاری و همراهی همکاران شرکت نفت، نامه‌ای به وزارتخانه ارسال شد و در نتیجه آن، موفق شدیم در اسفندماه ۱۴۰۴، ۲ میلیون لیتر سهمیه اضافی برای حوزه معدن و ۵۰۰ هزار لیتر نیز برای حوزه صنایع دریافت کنیم تا بخشی از کمبود موجود جبران شود. وی در ادامه افزود همچنین، مغایرتی که پیش‌تر میان آمارصمت و شرکت نفت وجود داشت، حدود ۲۲۰ هزار لیتر بود. برای مثال، در مواردی ما ۵۰ هزار لیتر سهمیه تخصیص می‌دادیم، اما شرکت نفت تنها ۳۰ هزار لیتر ثبت می‌کرد و در نتیجه ۲۰ هزار لیتر اختلاف به وجود می‌آمد که مجموع این اختلاف‌ها در طول سال به حدود ۲۲۰ هزار لیتر می‌رسید، در حالی که این رقم اکنون به حدود ۱۲ هزار لیتر کاهش یافته است. شادنوش ادامه داد بر اساس آمار استخراج‌شده از سامانه، در بهار سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سهمیه سوخت به معادن تخصیص داده شد. این رقم در بهار سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و در بهار سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۲ میلیون لیتر رسید. بنابراین، مقایسه فصلی نیز نشان‌دهنده روند کاهشی در تخصیص سهمیه‌هاست. همچنین در تابستان سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶ میلیون لیتر سهمیه سوخت به بخش معدن اختصاص یافت. این میزان در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۴ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و در تابستان ۱۴۰۵، بر اساس گزارشی که مربوط به هفته گذشته است، به حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. وی افزود البته اعلام شده است که حدود ۲ میلیون لیتر دیگر نیز به این سهمیه افزوده شده، اما ۷۴۳ هزار لیتر از آن در واقع ذخیره انتقال‌یافته از بهار به تابستان امسال بوده است؛ در نتیجه مجموع سهمیه تابستان امسال تقریباً به حدود ۱۲ میلیون لیتر می‌رسد. با این حال، در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، همچنان کاهش محسوسی، در حدود ۳۰ درصد، مشاهده می‌شود. شادنوش ادامه داد با وجود این شرایط، در حوزه معدن خوشبختانه در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری، پروانه اکتشاف و گواهی کشف، اقدامات مناسبی انجام شده است. همچنین، بر اساس آمار وزارتخانه، ۲۲ معدن غیرفعال نیز در سال گذشته مجدداً فعال شده‌اند. با این حال، اگر بخواهیم به سطحی برسیم که تأمین سوخت معادن به‌صورت متعادل و سر به سر انجام شود، با توجه به اینکه سهمیه فعلی ماهانه حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر است، برآورد ما این است که ماهانه به حدود ۶ تا ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت نیاز داریم تا بتوانیم تقریباً همه معادن را پوشش دهیم؛ البته این برآورد مشروط بر آن است که موضوع ذخیره‌سازی برای شش‌ماهه دوم سال در نظر گرفته نشود. وی در ادامه با اشاره به نامه ابلاغی طی هفته گذشته، گفت نامه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن، در جلسه‌ای ویدئوکنفرانسی، وزارتخانه تأکید کرده است که به معادن اعلام شود برای شش‌ماهه دوم سال به فکر ذخیره‌سازی سوخت باشند. شادنوش افزود در همین راستا، دو روز پیش جلسه‌ای با همکاران ادارات مختلف برگزار کردیم و مقرر شد به معادن اطلاع‌رسانی شود که برای ذخیره‌سازی برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر نیز در حال پیگیری این موضوع هستیم که همه معادن اعلام کنند علاوه بر سهمیه‌ای که به‌طور متوسط در هر ماه دریافت می‌کنند، چه میزان ظرفیت اضافی برای دریافت و ذخیره سوخت دارند. وی در پایان افزود این موضوع، مسئله‌ای است که در سطح کشور برای همه بخش‌ها مطرح شده و مطالبه ما نیز همین است؛ با این تفاوت که تلاش کرده‌ایم این فرایند به‌گونه‌ای مدیریت شود که خروجی آن منسجم، قابل‌کنترل و در چارچوبی مشخص باشد.
    احمد رضا خزائی- نائب رئیس خانه معدن استان با اشاره به سنگ های رنگی معدنی افزود در حوزه سنگ‌های رنگی، شرایط کاملاً متفاوت است و هر معدن دارای یک طرح توجیهی است که در آن، نسبت باطله به ماده معدنی تعیین‌کننده توجیه اقتصادی آن می‌باشد؛ به این معنا که چنانچه نسبت باطله‌برداری از حد مشخصی فراتر رود، عملیات معدنی دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اگر بخواهیم دقیقاً بر اساس همان طرح توجیهی معدن محاسبات را انجام دهیم، میزان سوخت تخصیصی به‌مراتب کاهش می‌یابد و به ارقامی در حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ لیتر می‌رسد که این خود نشان‌دهنده لزوم بازنگری دقیق در مبنای تخصیص سوخت بر اساس واقعیت‌های اقتصادی هر معدن است.

  • هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:
    خواستار تأمین اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی شد*

    علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، بر ضرورت تأمین اعتبارات دولتی و اجرای کامل قوانین حمایتی در این حوزه تأکید کرد.

    وی با بیان اینکه فاصله میان هزینه‌های واقعی اجرای پروژه‌ها و اعتبارات تخصیصی یا مبالغ دریافتی از متقاضیان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، اظهار کرد: تغییر سیاست‌های دولت و محدودیت‌های اعتباری، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تأمین زیرساخت را به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

    خامه زر افزود: طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های تأمین زیرساخت به دلیل تخصیص نیافتن به‌موقع بودجه، موجب شده است نوسانات قیمت کالا و تجهیزات، هزینه نهایی اجرای پروژه‌ها را چندین برابر برآوردهای اولیه افزایش دهد. همچنین تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده و رشد شدید هزینه‌های زیرساختی، فشار مضاعفی بر شرکت‌های شهرک‌های صنعتی وارد می‌کند .

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در سطح استانی گفت: پیشنهاد شده است شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نیاز اعتباری هر شهرستان برای تأمین زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کند تا این موضوع از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیگیری شود.

    وی همچنین اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی دانست و افزود: بر اساس این قوانین، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای تأمین زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق، گاز، مخابرات و تلفن شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

    خامه زر اختصاص بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و خدماتی به توسعه و نگهداری شهرک‌های صنعتی را از دیگر پیشنهادهای ملی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شهرداری‌ها در بسیاری از موارد مسئولیتی در ارائه خدمات به شهرک‌های صنعتی ندارند، لازم است بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین هزینه‌های عمرانی و خدماتی این شهرک‌ها اختصاص یابد.

    وی همچنین خواستار مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین هزینه‌های ایجاد و نگهداری زیرساخت شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در بخش صنایع غذایی، کشاورزی و تبدیلی شد و تأکید کرد این اقدام می‌تواند سهم پرداختی بهره‌برداران را کاهش دهد.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به موضوع دریافت حق تعدیل از متقاضیان توسط شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، خواستار بررسی مجدد ابعاد حقوقی این موضوع با استناد به آرای دیوان عدالت اداری و مستندات قانونی شد تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

    اصلاح آیین‌نامه ارزیابی زیست‌محیطی معادن برای جلوگیری از توقف سرمایه‌گذاری ضروری است

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با انتقاد از برخی آثار اجرایی آیین‌نامه جدید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معادن، خواستار اصلاح این مصوبه و تعیین فرآیندهای شفاف و زمان‌بندی مشخص برای بررسی گزارش‌های زیست‌محیطی شد.

    علیرضا خامه‌زر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، استخراج تمامی معادن فلزی و کانی‌های غیرفلزی مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شده است؛ موضوعی که با توجه به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در این حوزه را با مشکلات جدی روبه‌رو کند.

    وی افزود: الزام دریافت پروانه بهره‌برداری به ارائه طرح ارزیابی زیست‌محیطی، حتی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، موجب طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، توقف پروژه‌های معدنی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.

    طولانی شدن فرآیندها، معادن را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه نبود زمان‌بندی مشخص برای بررسی گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان معدنی است، گفت: بسیاری از معادن پس از طی تمامی مراحل فنی و دریافت گواهی کشف، ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار تأیید گزارش‌های زیست‌محیطی باقی می‌مانند و این موضوع موجب توقف سرمایه، افزایش هزینه‌ها و از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها می‌شود.

    خامه‌زر تصریح کرد: گزارش‌های ارزیابی پس از ارائه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان، در بسیاری از موارد برای مدت طولانی در استان متوقف مانده و سپس وارد فرآیند بررسی در سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌شود؛ در حالی که هیچ مهلت قانونی الزام‌آوری برای اعلام نظر نهایی وجود ندارد.

    وی ادامه داد: اجرای این آیین‌نامه علاوه بر افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، صدور پروانه بهره‌برداری را به‌شدت زمان‌بر کرده و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را با چالش مواجه خواهد کرد.

    پیشنهادهای استان برای رفع موانع

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: مقرر شد اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان آثار اجرایی این آیین‌نامه را به دادستان مرکز استان منعکس کند تا در خصوص معادن معرفی‌شده از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست، مساعدت لازم صورت گیرد.

    وی افزود: همچنین مقرر شد دادستانی خراسان جنوبی موضوع آثار این آیین‌نامه بر تولید و فعالیت‌های معدنی را به دادستان کل کشور منعکس کند و مجمع نمایندگان استان نیز پیگیری اصلاح این مقررات را در سطح ملی در دستور کار قرار دهد.

    پیشنهادهای ملی برای اصلاح آیین‌نامه

    وی با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: مهم‌ترین پیشنهاد، اصلاح ردیف ۱۸ پیوست آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم است تا معادن فلزی بر اساس برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) یا ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) و با تفویض اختیار به استان‌ها بررسی شوند و کانی‌های غیرفلزی از شمول این الزام خارج شوند.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است ارائه طرح ارزیابی زیست‌محیطی برای معادنی که فاقد واحد فرآوری در محدوده معدن هستند، شرط صدور پروانه بهره‌برداری نباشد.

    خامه‌زر تعیین مهلت زمانی مشخص و الزام‌آور برای بررسی گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی، تفکیک فرآیند رسیدگی به معادن دارای واحد فرآوری و فاقد واحد فرآوری و تدوین دستورالعمل‌های جامع زیست‌محیطی متناسب با هر گروه معدنی را از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده عنوان کرد.

    وی تأکید کرد: تدوین چارچوب‌های مشخص برای هر گروه معدنی، ضمن حفظ ملاحظات زیست‌محیطی، از تهیه گزارش‌های تکراری، افزایش هزینه‌ها و بروکراسی اداری جلوگیری کرده و زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های معدنی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را فراهم خواهد کرد.

    احسان بیکی،رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با تسلیت ایام محرم، اظهار داشت: دریافت هزینه‌های سنگین تحت عنوان «حق انتفاع» و تأمین زیرساخت‌های برق،آب و گاز روند توسعه واحدهای تولیدی و جذب سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی را با چالش جدی مواجه کرده است.

    وی با اشاره به تأکید مسئولان بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، افزود: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی در مسیر تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی گام بردارند.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به دریافت هزینه‌هایی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی بابت حق انتفاع زیرساخت‌ها، تصریح کرد: مهم‌ترین چالش امروز واحدهای تولیدی، هزینه‌های مربوط به تأمین برق، آب، گاز و… است که در برخی موارد فشار سنگینی را به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند.

    بیکی با استناد به ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: بر اساس این قانون، دولت مجاز است در قالب بودجه‌های سنواتی، کمک‌های لازم را برای تأمین زیرساخت‌هایی نظیر راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی اختصاص دهد و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به پیش‌بینی اعتبارات لازم است.

    وی ادامه داد: با وجود این تصریح قانونی، برخی واحدهای تولیدی برای توسعه فعالیت خود با هزینه‌های بسیار بالای تأمین برق مواجه می‌شوند؛ هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد خارج از پیش‌بینی سرمایه‌گذاران بوده و توجیه اقتصادی طرح‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه سرمایه‌گذاران برای حضور در استان نیازمند حمایت عملی هستند، گفت: سرمایه‌گذاری که با هدف ایجاد اشتغال و تولید وارد استان می‌شود، نباید در همان ابتدای مسیر با هزینه‌های سنگین زیرساختی مواجه شود؛ چراکه این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

    بیکی با اشاره به نمونه‌هایی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار داشت: در برخی پروژه‌ها، هزینه تأمین برق و تجهیزات مرتبط به چندین میلیارد تومان رسیده و حتی پس از اخذ استعلام اولیه و تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذار هنگام دریافت انشعاب با ارقام چندین برابر مواجه شده است.

    وی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این نیست که امتیاز ویژه‌ای دریافت کند، بلکه مطالبه اصلی، اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه‌هایی است که مانعی بر سر راه تولید و توسعه واحدهای صنعتی محسوب می‌شود.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به افزایش هزینه زمین و ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی به جای توسعه افقی، ناچار به توسعه عمودی و افزایش ارتفاع ساختمان‌ها هستند و لازم است در اجرای ضوابط نیز شرایط این واحدها مورد توجه قرار گیرد تا مسیر توسعه تولید و صادرات در استان هموارتر شود.

    اجرای نادرست آیین‌نامه محیط زیست، معادن را گرفتار هزینه‌های سنگین کرده است.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: برداشت نادرست از آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، معادن را با هزینه‌های میلیاردی و تأخیرهای یک تا دو ساله در اخذ مجوزها مواجه کرده است.

    احمد پروین در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با انتقاد از نحوه اجرای آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اظهار داشت: مصوبه سال ۱۳۸۴ تنها برخی طرح‌های بزرگ معدنی را مشمول ارزیابی زیست‌محیطی کرده بود، اما در حال حاضر این الزام به شکل گسترده به اغلب معادن تسری یافته است.

    وی با اشاره به بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: در این قانون به صراحت آمده است که طرح‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه بزرگ باید پیش از اجرا و بر اساس شاخص‌ها و ضوابطی که به تصویب سازمان حفاظت محیط زیست می‌رسد، مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار گیرند.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: هیئت وزیران نیز در آیین‌نامه اجرایی، موضوع پروژه‌های بزرگ را ملاک قرار داده و حتی اختیار اجرای آن را به استان‌ها واگذار کرده است، اما با وجود اینکه برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مهلت قانونی تعیین شده، اجرای آیین‌نامه پیش از ابلاغ این دستورالعمل‌ها آغاز شده است.

    پروین با بیان اینکه برداشت نادرستی از مفاد آیین‌نامه صورت گرفته است، گفت: در ماده ۱۸ آیین‌نامه تنها به استخراج معادن فلزی و کانی‌های غیرفلزی در شرایط مشخص اشاره شده، اما در عمل این الزام از معادن فلزی دارای واحد فرآوری به تمامی معادن فلزی و به تدریج به سایر معادن نیز تعمیم یافته است.

    وی با انتقاد از روند فعلی اخذ مجوزهای زیست‌محیطی تصریح کرد: اکنون بهره‌برداران معدنی ملزم به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) هستند؛ گزارش‌هایی که باید توسط شرکت‌های محدود و عمدتاً مستقر در تهران تهیه شود و هزینه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان به متقاضیان تحمیل می‌کند. علاوه بر این، فرآیند تهیه و بررسی این گزارش‌ها بین یک تا دو سال زمان می‌برد.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: در بسیاری از موارد، اجرای برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) برای کنترل و کاهش آثار زیست‌محیطی کفایت می‌کند و ضرورتی برای انجام ارزیابی‌های گسترده اولیه وجود ندارد.

    وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای رسمی به این موضوع اشاره کرده و اعلام داشته است که برای تحقق اهداف برنامه هفتم و افزایش تولید در بخش معدن، باید آیین‌نامه به‌درستی اجرا شود و تمرکز بر ارائه برنامه‌های اصلاحی برای کاهش آثار زیست‌محیطی باشد، نه ایجاد فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه که مانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن می‌شود.

    نباید با هزینه‌های زیرساخت مانع سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی شویم

    سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: باید با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم و اجازه ندهیم هزینه‌های اضافی مانعی بر سر راه تولید و اشتغال در استان باشد.

    وی اظهار داشت: دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی یکدیگر شرایطی فراهم کنند که آب، برق، گاز و مخابرات تا ورودی واحدهای تولیدی تأمین شود و سرمایه‌گذار بدون دغدغه فعالیت خود را آغاز کند.

    استاندار خراسان جنوبی افزود: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار پس از بررسی هزینه‌های زیرساخت از ادامه فعالیت در استان منصرف شود و سرمایه خود را به استان‌های دیگر منتقل کند.

    هاشمی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: باید فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کنیم، نه اینکه با ایجاد موانع و هزینه‌های سنگین، انگیزه حضور آنان را کاهش دهیم.

    وی با اشاره به قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی استان گفت: در حوزه قیمت زمین نیز موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری خواهد شد و درخواست می‌کنیم با صدور دستور ویژه، شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران خراسان جنوبی در نظر گرفته شود.

    استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در تأمین زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: دولت مکلف است زیرساخت‌های مورد نیاز را تا ورودی واحدهای تولیدی فراهم کند و دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید با همکاری و هماهنگی، مسائل مربوط به داخل شهرک‌های صنعتی را مدیریت و برطرف کنند.

    هاشمی در پایان بر آمادگی مدیریت ارشد استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: استانداری خراسان جنوبی از هر اقدامی که به تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و توسعه شهرک‌های صنعتی استان منجر شود، حمایت خواهد کرد

    حجت‌الاسلام زارع حسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تأکید کرد.

    وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در هفته قوه قضائیه، بررسی مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی بوده است، اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأمین زیرساخت‌های چهارگانه شامل آب، برق، گاز و مخابرات بر عهده دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان است و این دستگاه‌ها موظفند خدمات مورد نیاز را تا محل تعیین‌شده در شهرک‌های صنعتی تأمین کنند.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، شرکت‌های خدمات‌رسان به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند و همین موضوع موجب شده است هزینه تأمین زیرساخت‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شود؛ در حالی که این هزینه‌ها نباید از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دریافت شود.

    زارع حسینی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل کنند و زیرساخت‌ها را مطابق قانون در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار دهند، بخش قابل توجهی از هزینه‌های اضافی تولید حذف خواهد شد و دیگر نیازی به تحمیل این هزینه‌ها به واحدهای صنعتی نخواهد بود.

    وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از عدم ایفای تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان است و انتظار می‌رود با اجرای دقیق قانون و ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی، زمینه حمایت مؤثر از تولید و سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

    اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های های توسعه کشور در راستای تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای تولیدی است.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی بر اجرای قانون برای کاهش هزینه‌های زیرساخت تأکید کرد.

     جهانی‌کیا گفت: اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند بخش عمده‌ای از هزینه‌های اضافی تأمین زیرساخت‌ها را برطرف کند.

    وی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، پروژه‌های سنگینی بایستی به مرحله اجرا گذاشته شود که از جمله آن می‌توان به اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات ترانس دوم پست اختصاصی شهرک صنعتی بیرجند و همچنین احداث پست برق شهرک صنعتی فردوس به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان و انتقال پساب شهر بیرجند به شهرک شهید رحمانی خوسف با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی افزود: هزینه ایجاد زیرساخت‌ها بسیار بالاست و اگر دستگاه‌های متولی مانند شرکت های آب و برق منطقه ای از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبارات آن در قالب بودجه های سنواتی در چارچوب ماده ۵۴ اقدام نمایند و برق، آب، گاز و تلفن را در ورودی شهرک‌های صنعتی تحویل دهند، روند تولید برای واحدهای صنعتی تسهیل و هزینه های تولید بسیار کاهش خواهد داشت.

    وی با اشاره به اجرای برخی پروژه‌های زیرساختی از جمله انتقال فاضلاب شهری به شهرک‌های صنعتی گفت: این اقدامات با اخذ مصوبات قانونی و نظارتی انجام می‌شود، اما در صورت ایفای کامل تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان، بسیاری از این هزینه‌ها از دوش شرکت شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران برداشته خواهد شد.

    مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در پاسخ به مقایسه شهرک‌های صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی نیز اظهار داشت: در شهرک‌های صنعتی شرایط و ضوابط متفاوتی حاکم است و بسیاری از هزینه ها در شهرک های صنعتي از واحدهای تولیدی در مقایسه با منطقه ویژه دریافت نمی شود.

    جهانی‌کیا تأکید کرد: هزینه‌هایی که از متقاضیان دریافت می‌شود، بر اساس ضوابط و محاسبات مشخص است و شرکت شهرک‌های صنعتی هیچ هزینه‌ای خارج از چارچوب قانونی دریافت نمی‌کند، اما اجرای کامل ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند زمینه کاهش این هزینه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کند.

    اعتبارات زیرساخت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی تأمین شده است

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت اعتبارات زیرساخت شهرک‌های صنعتی با تخصیص مناسب تأمین شده است.

    علی بهدانی گفت: تاکنون در زمینه تأمین اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی مشکلی وجود نداشته و منابع مصوب در این بخش با درصد بالایی تخصیص یافته است.

    وی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: دولت خود را موظف به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی می‌داند و این موضوع در ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد تأکید قرار گرفته است.

    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: مطابق قانون، اعتبارات مورد نیاز از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ اعتبار به وزارت خانه های نیرو ،نفت  و ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود و در استان نیز ، در حد اعتبارات ابلاغی استانی این منابع طی سال‌های گذشته و سال جاری در اختیار پروژه‌های زیرساختی  قرار گرفته است.

    بهدانی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه مصوب شد که  حدود ۸۵ میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۹۸ درصد آن، تخصیص یافته است.

    وی ادامه داد: شهرک های صنعتی برای تأمین زیرساخت های مذکور ، از محل اعتبارات موجود مورد حمایت قرار گرفته و در این زمینه محدودیتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وجود نداشته است.

    بهدانی خاطرنشان کرد: بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین زیرساخت‌های شهرک های صنعتی  از محل درآمدهای داخلی شرکت از جمله فروش زمین و … بدون تغییر در مبالغ ارایه خدمات به بخش خصوصی، قابل تامین می باشد

    دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در پایان با عنایت به مکاتبه معاون محترم دیوان محاسبات کشور تاکید نمود که ، وزارتخانه‌های نیرو ، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر اساس تکالیف قانونی، مسئول تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز هستند ، و درخواست های مذکور نمیبابست مشروط به تامین اعتبار گردد، هر چند سازمان برنامه و بودجه کشور هم مکلف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

    پیشنهادهای استان برای رفع موانع واحدهای صنعتی در بودجه سال آینده پیگیری می‌شود

    نماینده شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس و تغییر شیوه تدوین بودجه، پیشنهادهای استان باید به موقع برای درج در لایحه بودجه سال آینده آماده و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.

    سید حسن هاشمی با اشاره به موضوع اجرای ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزود: اگرچه این قوانین تکالیفی را مشخص کرده‌اند، اما اجرای آن‌ها منوط به پیش‌بینی منابع و درج احکام لازم در قانون بودجه سالانه است که این موضوع در بودجه امسال محقق نشده است.

    وی بیان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهادهای خود را برای بودجه سال آینده هرچه زودتر آماده کند تا در زمان تدوین لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس ثبت و پیگیری شود.

    نماینده شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اصلاح ماده ۸۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: پیشنهادهای استان در این زمینه نیز باید در قالب طرح و از مسیر قانونی در سامانه قوانین ثبت شود تا امکان پیگیری و تحقق آن در سطح ملی فراهم شود.

    وی تاکید کرد: هدف قوانین مرتبط، افزایش رقابت‌پذیری و هدایت صنایع به سمت استقرار در شهرک‌های صنعتی است و باید حمایت‌های قانونی به گونه‌ای اعمال شود که سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها تسهیل شود.

    هاشمی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره واحدهایی که هم‌اکنون سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: این موضوع مغفول نخواهد ماند و با پیش‌بینی احکام لازم در قانون بودجه، امکان رفع مشکلات این واحدها وجود دارد.

    وی افزود: ظرفیت لازم در استان برای تدوین و پیگیری این پیشنهادها وجود دارد و با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، این موارد تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

    هیچ طرح سرمایه‌گذاری نباید به دلیل مسائل زیست‌محیطی معطل بماند

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات زیست‌محیطی ۶ طرح سرمایه‌گذاری برطرف شده و تأکید دولت بر جلوگیری از توقف پروژه‌های اقتصادی است.

    مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در مقطعی حدود ۲۱ پروژه سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف کشور به دلایل زیست‌محیطی متوقف شده بود که با مکاتبه وزیر کشور با رئیس‌جمهور، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

    وی افزود: پس از دستور رئیس‌جمهور، جلسات مشترکی میان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد تا مشکلات پروژه‌های متوقف‌شده بررسی و تعیین تکلیف شود.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات برطرف شده است، گفت: تاکنون موانع زیست‌محیطی ۶ پروژه رفع شده و این طرح‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. همچنین یک پروژه نیز دارای مشکلاتی در سطح ملی است که بررسی آن همچنان در وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دارد.

    شریعتی‌فر تأکید کرد: در نشست‌های مشترک وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شده است هیچ طرح سرمایه‌گذاری به دلیل فرآیندهای اداری و اجرایی معطل نماند و مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

    وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره اجرای آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی در بخش معدن اظهار داشت: اگر قرار باشد صرف استناد به یک مصوبه، پیش از بررسی دقیق، پروژه‌ها متوقف شوند، این موضوع با رویکردی که در سطح ملی میان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست دنبال می‌شود، مغایرت دارد.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خواست در صورت توقف هرگونه طرح یا پروژه به دلیل مسائل زیست‌محیطی، موضوع را به حوزه اقتصادی استانداری اعلام کنند تا از طریق استان و در صورت نیاز از مسیر ملی پیگیری شود.

    شریعتی‌فر همچنین با اشاره به موضوع ارزیابی‌های زیست‌محیطی معادن گفت: در برخی موارد، انجام این ارزیابی‌ها نیازمند تخصص و امکاناتی است که در استان وجود ندارد و اگر اجرای فرآیندها به شکل فعلی ادامه یابد، ممکن است صدور مجوز برخی معادن تا سه سال به طول بینجامد؛ موضوعی که می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن را با چالش جدی مواجه کند.

    وی خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت استان بر این است که تا حد امکان مسائل و اختلافات در داخل استان حل‌وفصل شود و تنها مواردی که نیازمند تصمیم‌گیری ملی هستند، به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع شوند.

    مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بر تدوین و اجرای ضوابط زیست‌محیطی متناسب با شرایط استان تأکید کرد و گفت: نباید همه معادن بدون بررسی اولیه مشمول ارزیابی شوند.

    اجرای ضوابط زیست‌محیطی باید متناسب با شرایط استان باشد

    علی خانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط خاص خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان نه دارای جنگل‌های انبوه است و نه مناطق ساحلی؛ بنابراین باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی متناسب با شرایط اقلیمی استان استفاده شود.

    وی افزود: در حال حاضر درخواست‌های واگذاری زمین برای برخی طرح‌های معدنی فلزی در فرآیند بررسی قرار دارد و تعدادی از استعلام‌ها نیز از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست پاسخ داده شده است. همچنین بخشی از تأخیرهای گذشته در صدور مجوزها که به دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت نیرو مربوط بود، در حال رفع شدن است.

    مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به تفویض برخی اختیارات به استان‌ها گفت: بخشی از بررسی‌ها دیگر نیازی به ارجاع به تهران ندارد و می‌تواند در استان انجام شود که این موضوع روند رسیدگی به درخواست‌ها را تسریع خواهد کرد.

    خانی با تأکید بر ضرورت تفکیک مراحل فعالیت‌های معدنی اظهار داشت: باید میان مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری تفاوت قائل شد، زیرا آثار زیست‌محیطی هر یک از این مراحل با دیگری متفاوت است و نمی‌توان همه فعالیت‌ها را با یک نگاه ارزیابی کرد.

    وی ادامه داد: ممکن است در مرحله استخراج، به‌ویژه در معادن سنگ لاشه، آثار زیست‌محیطی قابل توجهی وجود نداشته باشد، اما در مرحله فرآوری به دلیل تغییر در نوع فعالیت، ارزیابی‌های دقیق‌تری ضرورت پیدا کند.

    مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تصریح کرد: پیش از الزام به انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، باید بررسی‌های اولیه انجام شود تا مشخص شود کدام طرح‌ها اساساً مشمول این فرآیند هستند. همچنین تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، اجرای کامل این الزامات نیازمند دقت و رعایت چارچوب‌های قانونی است.

    خانی خاطرنشان کرد: کارشناسان محیط زیست استان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، جهت وزش باد، منابع آب زیرزمینی، توپوگرافی و سایر ویژگی‌های بومی می‌توانند مشخص کنند که کدام معادن نیازمند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و چه تعداد از آنها اساساً از این الزام مستثنی خواهند بود.

    وی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، پس از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، ضوابط را متناسب با شرایط خراسان جنوبی بومی‌سازی کند تا ضمن صیانت از محیط زیست، روند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های معدنی نیز با کمترین مانع ادامه یابد.

  • درخواست شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مؤدیان مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز

    در کارگروه شورا مطرح شد؛ پذیرش کارمزد خرید اعتباری/ کارمزد دوره انتظار در خریدهای اعتباری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و درخواست شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مؤدیان مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز

    جلسه کارشناسی کارگروه رفع موانع تولید با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق اصناف ایران و تشکل‌ها امروز(چهارشنبه 10 تیرماه) برای بررسی موضوعات پذیرش کارمزد خرید اعتباری/ کارمزد دوره انتظار در خریدهای اعتباری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و درخواست شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مؤدیان مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز برگزار شد.

    در این جلسه درخصوص دستور اول مقرر گردید؛ پیشنهاد مشخص از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کتباً اعلام شود تا طی مکاتبه ای با دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و سازمان امور مالیاتی در این مورد اظهار نظر نمایند.در خصوص دستور دوم نیز مقرر گردید؛ پیشنهادات اتاق ایران و شورای گفتگوی استان‌ها در خصوص شفاف سازی بیشتر پیش نویس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، اصلاحاتی در این زمینه دارند که از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار به سازمان امور مالیاتی ارسال شود تا در پیش نویس مذکور مدنظر قرار دهند. نمایند سازمان امور مالیاتی در جلسه اعلام نمود که نرخ در واردات بدون انتقال ارز، نرخ اعلامی مرکز مبادله طلا و ارز حسب مورد می باشد. (در مواردی که امکان ارایه اسناد و مدارک وجود ندارد)

    مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه بررسی مشکلات مالیاتی تسعیر ارز در رویه بدون انتقال ارز که  در روز چهارشنبه مورخ 10/04/1405 در محل وزارت اقتصاد برگزار گردید، ضمن اشاره به بند «پ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت قانون‌گذار تکلیف فعالیت‌های ارزی را به‌صراحت مشخص کرده است و چنانچه شخصی فعالیت ارزی انجام دهد که طرف معامله صرافی مجاز یا بانک نباشد، مرتکب قاچاق ارز شده است.حسین ملکی ادامه داد: بانک مرکزی در بند 12 کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، ارزهای در دسترس را اعلام کرده است و اصطلاح «بدون انتقال ارز» در حال حاضر تعریف و استاندارد مشخص و شفافی ندارد و اکثر فعالیت‌هایی که تحت این عنوان انجام می‌شود، فاقد دستورالعمل اجرایی روشن است. به عنوان مثال کولبرانی که از قانون کولبری و تحت ثبت آماری ، واردات انجام می دهند، از حالت بدون انتقال ارز استفاده می کنند و عمدتاً ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌نمایند که با توجه به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هرگونه سند و مدرک در خصوص خرید، فروش و صلح ارز مورد نیازشان، به منزله اعلام قاچاق ارز توسط خود فرد است، زیرا هیچ صرافی مجاز، بر اساس سرفصل‌ها و نرم‌افزارهای بانک مرکزی، اجازه انجام چنین معاملاتی را ندارد.ملکی در ادامه تأکید نمود که مسئله اصلی در شیوه بدون انتقال ارز، تسعیر نرخ ارز نیست، چرا که سازمان امور مالیاتی در این خصوص بخشنامه‌های مشخصی را در گذشته ابلاغ نموده است و مطابق بند 26 استاندارد حسابداري شماره 16 ، همواره بررسی می شود که رويداد ارزي مشمول تکليف است يا خير؟ و اگر مشمول تکليف باشد نرخ ارز تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح ملاک حسابرسي مالياتي مي باشد که در دستورالعمل پیشنهادی نیز قابل مشاهده است ، اما در رویدادهای ارزی ( شبیه بدون انتقال ارز) که تکلیفی برای آن پیش بینی نشده است، ملاک عمل در حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک مثبته ثبت شده در دفاتر طرفین می باشد که با توجه به شرط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، عملاً مدارک مثبته ای وجود ندارد و از طرفی بر اساس همین قانون، می توان گفت تمام رویدادهای ارزی کشور باید تعیین تکلیف شوند و قبل از ورود به بحث های مالیاتی تسعیر نرخ ارز در رویه بدون انتقال ارز، می بایست وجاهت قانونی این روش تبیین گردد.ملکی همچنین پیشنهاد داد: از آنجا که عملاً در معاملات بین المللی ارز منتقل می شود، بهتر است به جای استفاده از اصطلاح بدون انتقال ارز در زیست بوم تجارت خارجی کشور، از اصطلاح “معاف از بررسی منشا ارز” استفاده گردد و بهتر هست بانک مرکزی طبق بند «پ» ماده ۲ مکرر قانون مذکور، در این خصوص شفاف سازی لازم را انجام دهد، چرا که استفاده از شیوه بدون انتقال ارز مدام در حال گسترش است و از کالاهای وارداتی با هدف گردشگری گرفته تا کولبری و مصوبات شعام و سرمایه گذاری خارجی و واردات کالای مجانی و … همه را در بر می گیرد و از سوی دیگر مطابق تعریف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اکثر این فعالیت‌ها به نوعی قاچاق تلقی می شود و زمانی که درآمدی از جرم ایجاد شود، مباحث پولشویی نیز بر آن بار می شود. مشاور ارزی اتاق بازرگانی در ادامه افزود : در تعیین نرخ ارز جهت محاسبه تسعیر، چنانچه تکلیف قانونی و جود نداشته باشد و مودی اسناد مثبته هم ارایه نکند، نرخ های رسمی ملاک رسیدگی خواهد بود که در حال حاضر نزدیکترین نرخ به بازار آزاد و واقعیت معاملات، نرخ های سنا و نرخ های روش مستقیم مرکز مبادله طلا و ارز می باشد که پیشنهاد می گردد ، نرخ مندرج در سامانه سنا به عنوان نرخ محاسباتی در پیش نویس بخشنامه جدید در نظر گرفته شود که بسیار به نرخ بازار آزاد نردیک می شودملکی با اشاره به موضوع مطروحه از منظر نرخ ارز گفت در حال حاضر تفکیک تالار اول و دوم به رسم سابق وجود ندارد و عملاً فقط تالار دوم فعال است. در تالار دوم دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد و اخیراً روش مستقیم نیز تفکیک شده است. و متقاضی ارز می تواند در روش مستقیم و در زمان تکمیل اطلاعات فیش تخصیص ارز، نرخ آزاد را انتخاب نماید و به سرعت هم تخصیص یافته می شود و با نرخی بالاتر از مرکز مبادله و کمتر از سنا معاملات در جریان است و به‌عنوان مثال، اگر نرخ اسکناس سنا حدود ۱۶۵ هزار تومان باشد، نرخ توافقی بین فعالان اقتصادی در روش مستقیم حدود ۴۰۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ اسکناس است. این ارقام قابل مستندسازی بوده و مرکز مبادلات ارزی نیز اعلامیه‌های خرید و فروش خود را منتشر می‌کند. وی در پایان درخواست نمود لازم است بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح هرچه سریع‌تر این ابهامات و تعارضات قانونی را مرتفع نمایند تا فعالان اقتصادی از این بلاتکلیفی خارج شوند.