جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، ترانزیت، حمل و نقل، گمرک و امور مرز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در روز دوشنبه مورخ 11/02/1402 باحضور رئیس و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان فراه افغانستان و جمعی از فعالان اقتصادی استان فراه افغانستان، مسئولین دولتی و فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید و بر رفع مسائل و مشکلات در راستای توسعه مبادلات اقتصادی دو استان تأکید گردید.
در ابتدای این جلسه، علیرضا خامه زر، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه آمار صادرات استان ما به افغانستان، کاهش یافته است،گفت: دلایل این کاهش صادرات تحولات سیاسی، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و عدم امکان برنامه ریزی ریزی برای تعهدات بلندمدت(به دلیل نوسان قیمت تمام شده کالاهای صادراتی)می باشد. ضمن اینکه موانع واردات ازافغانستان نیز توسط مسئولان آن کشور بایدبرداشته شود. خامه زر افزود: این جلسه باهدف بررسی راهکارهای توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان و درمقیاس کوچکتر، استان خراسان جنوبی و ولایت فراه، برگزار شده است. وی گفت: در استان خراسان جنوبی همیشه پیگیر واردات از کشور افغانستان بوده ایم و باید زمینه برای ورود محصولات کشاورزی وتولیدات دامی از افغانستان فراهم شود.
در ادامه رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان فراه افغانستان با بیان اینکه سالهاست با دوستان خود در اتاق بازرگانی بیرجند در ارتباط هستیم و مشکلات ما توسط آنها به مسئولان جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود، گفت: گذرگاه مرزی میان خراسان جنوبی و فراه توسط همین تجار حاضر در جلسه بازگشایی شده و ما در طول ۱۴ سال گذشته، تجار را تشویق کرده ایم که از سمت پاکستان به سمت ایران بیایند و سرمایه تجار ما پول ایرانی است و از دوستان اتاق بازرگانی بیرجند که همیشه پاسخگوی ما بوده اند هم به دلیل این تعاملات و همکاری ها تشکر می کنیم. نعمتی افزود: یکی از دغدغه های مهم ما که در طول این ۱۴ سال مطرح بوده و هنوز هم رفع نشده، عدم ورود کامیون های افغانستان به ایران است که باعث متضرر شدن تجار ما و البته کارخانه های ایرانی می شود و تا کنون خیلی از تجار ما به همین دلیل تغییر شغل داده اند. وی اضافه کرد: این مشکل باعث می شود تا محموله های کامیونهای ما در مرز ودر زیر آفتاب و باران و در معرض بادهای شدید، خسارت ببیند و هم تجار ما و هم کارخانجات ایران و استان خراسان جنوبی متضرر شوند. وی با ذکر اینکه به توافقات قبلی در این زمینه عمل نشده است، اظهار کرد: مشکل دیگر ما تامین سوخت کامیونهاست و وعده های قبلی مبنی بر تحویل سوخت مورد نیاز، محقق نمی شود و محموله ها به علت نداشتن سوخت مقصد نمی رسد. نعمتی تصریح کرد: مشکل دیگر ما نیز بحث اخذ جرایم اضافه بار از رانندگان کامیونهاست و و انتظار داریم که این سه درخواست ما مورد پیگیری قرار گرفته و مشکلات ما مرتفع شود. وی ادامه داد: همین مشکل عدم ورود کامیونهای ما، منشأ مشکلات دیگر هم می شود، ضمن اینکه از نظر ما و تجار افغانستان، محل استقرار “ایکس ری” در مرز ماهیرود، محل مناسبی نیست. رئيس اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان فراه افغانستان همچنین گفت: مرز ماهیرود، برای رفع همه نوع نیاز و درخواست، آمادگی دارد اما به دلیل وجود همین مسائلی که عنوان شد، تقاضا در این مرز بسیار بالا اما عرضه کم است.
طاهری، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت فراه افغانستان هم مشترکات زبانی، دینی، فرهنگی و تاریخی مردم دو کشور ایران و افغانستان را فرصت خوبی برای استفاده از مزایا و ظرفیت های دو کشور در تمامی بخش ها در راستای رونق زندگی مرزنشینان دو طرف دانست و اظهار امیدواری کرد: این جلسه، نقطه پایان مسائل و مشکلات موجود و سرآغاز رونق تجاری و توسعه بندر مرزی شیخ ابونصر فراهی و مرز ماهیرود باشد. وی با بیان اینه با پیگیری های فراوان، بندر شیخ ابو نصر فراهی را بازگشایی کردیم، گفت: ما به تعهدات خود در این راستا عمل کرده ایم و سزاوار نیست که تجار ما این وضعیت اسف بار را تحمل کنند.
یکی از فعالان اقتصادی ولایت فراه افغانستان هم از تفاوت وضعیت در مرز ماهیرود با مرزهای سایر استانهای ایران، گفت: من یک بار سیمان از سیمان باقران خریداری کرده ام که گفته شده باید ظرف ۳ ماه منتقل شود و با توجه به مشکل عدم ورود کامیونهای افغانستان این امکان وجود ندارد. فیضی افزود: ما سالانه ۲ تا ۵ هزار تن تلفات کالا به دلیل نبودن کامیون در مرز ماهیرود داریم، ضمن اینکه در گذشته ۳۰۰ لیتر سوخت به هر کامیون می دادند که در حال حاضر این سوخت به کامیونهای ما تعلق نمی گيرد.
در ادامه این جلسه چند تن از فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی مطالبی را مطرح کردند:
خاتمی، مدیر عامل شرکت تولید عایق های رطوبتی ستاره شرق گفت: از سال ۹۰ با تجار افغانستانی که مردمی شریف، متدین و معتمد هستند همکاری دارم و تمایل دارم این همکاری ادامه یابد و حتی با آنها به صورت مشارکتی در بحث قیر و ایزوگام کار کنم. یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان خراسان جنوبی، میزان مبادلات مرزی استان خراسان جنوبی به افغانستان را با توجه به مرز مشترک طولانی، کمتر از حد انتظار دانست و گفت: توسعه صادرات یک بحث مهم و ملی است و بحثی شخصی نیست.
کاظمی، بحث تراز واردات نسبت به صادرات را از مباحث اصلی ذکر کرد و افزود: اصلا نیازی نیست مسائل کوچکی که در این جلسه مطرح شد به مسئولان استانی منتقل شود و امکان رفع آن در همین جلسات وجود دارد.وی با بیان اینکه گلایه تجار افغانستان مبنی بر خواب بار و سرمایه در مرز را قبول دارم، اظهار کرد: باید مراودات و مبادلات میان دو کشور و دو استان، افزایش یابد و شاهد واردات محصولات کشاورزی و دامی از افغانستان باشیم.
خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز گفت: آمادگی داریم در بحث توازن تجاری در صنعت دام و طیور، خریدار ذرت از افغانستان به صورت خرید مستقیم یا کشت قراردادی به شرط رفع مسایل میان جهاد کشاورزی و افغانستان باشیم.
ظفرنیا، معاون امور گمرکی گمرکات خراسان جنوبی هم با اشاره به صادرات ۴۷۳ میلیون دلاری صادرات به افغانستان از طریق مرز خراسان جنوبی در سال گذشته، گفت: از این رقم، ۱۱۰ میلیون دلار صادرات از مرکز استان بوده، ضمن اینکه در بحث ترانزیت نیز مبادلات ما ۴۹۷۶ دستگاه کامیون به وزن ۳۱ هزار و ۱۸۰ تن بوده است. ظفرنامه افزود: متاسفانه کل صادرات کشور ما به افغانستان کاهش یافته و لذا صادرات از مرز آسان نیز به همین نسبت با کاهش روبرو بوده است. وی با بیان اینکه برای برقراری توازن تجاری میان دو کشور نیازمند بازنگری هستیم، افزود: باید مشکل خواب کامیونهای ایرانی و افغانستانی در مرز رفع شود و قطعا با پیگیری هایی که در حال انجام است این مسائل رفع خواهد شد. ظفرنیا در بحث محل استقرار ایکس ری در مرز ماهیرود نیز گفت: در مرز باید کامیونهای خالی هم ایکس ری شود و ایکس ری ها در همه جا در ورودی ها مستقر است و هزینه ایکس ری هم در کل کشور ما بر عهده صاحب بار و کالاست.
سنائی فر، مدیر عامل شرکت مکیال تجارت هم بابیان اینکه بیشترین صادرات از مرز ماهیرود مربوط به هیدروکربن هاست و معمولا این محموله ها بی کیفیت نیست، گفت: باید جلسه مشترکی با استاندارد، گمرک ایران و مهندسان فنی برگزار شود صادرات این نوع بارها، تسهیل شود. سنایی فر افزود: میتوان رتبه بندی کرد و محموله ها را در این بخش بر اساس این رتبه بندی مورد ارزیابی نمود و صاحبان محموله هایی محموله آنها با استانداردها فاصله بیشتری دارد، هزینه بیشتری بپردازند و و در غیر اینصورت هزینه کمتری از آنها اخذ شود تا به این تربیت از خواب کامیون ها کاسته شود. وی همفکری مسولان دو کشور را برای رفع مشکل سوخت خواستار شد.
سرهنگ شاهوردی، نماینده مرزبانی استان هم با بیان اینکه باید اطلاعات مربوط به ترافیک بار، زودتر به مرزبانی منعکس شود، گفت: در حوزه امنیت و مرز، هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام مشکلات مطروحه، فقط به کشور ما مربوط نمی شود ضمن اینکه رفع مشکل خواب کامیونها را نیز پیگیر هستیم. سرهنگ شاهوردی با ذکر اینکه خروجی کامیونها را به صورت روزانه صادر می کنیم، افزود: قطعا در آینده مشکلی برای ورود کامیونها نیز نخواهیم داشت.
جویبان، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه مهمترین مشکل، بحث ورود ناوگان افغانستان به ایران بود، گفت: میتوان برای رفع مشکل ترافیک بار در مرز ماهیرود، از ۳ بازارچه فعال دیگر استان که زیرساختهای کاملی هم دارند، استفاده کرد و ظاهرا این مشکل مربوط دولت افغانستان است. جویبان با ذکر اینکه در بحث تراز تجاری با واردات از افغانستان موافقیم، تصریح کرد: ظاهرا کشور افغانستان، گواهی مبدا را برای محصولات کشاورزی و دامی ندارد و اگر این گواهی صادر شود امکان افزایش صادرات به ایران در این حوزه وجود دارد.
جویبان افزود: دولت افغانستان، صادرات دام را ممنوع کرده و ما نیاز به واردات دام زنده داریم و امکانات قرنطینه و آزمایش دام وارداتی در مرز ماهیرود وجود دارد. وی اضافه کرد: ما پیگیر تعرفه های ترجیحی دو طرف هستیم زیرا خیلی از اقلام وارداتی به افغانستان از پاکستان بدون تعرفه است که قدرت رقابت را از تجار ایران و افغانستان می گیرد،
وی با اشاره به اینکه بخش معدن ما درخواست سرمایه گذاری در معادن افغانستان را ارائه داده است، گفت: با پیگیری استانداری، بحث ایجاد زمینه خرده فروشی در مرز ماهیرود، به تصویب هیات وزیران رسیده و زیرساخت آن هم فراهم است و امیدواریم بزودی شاهد تحقق این موضوع باشیم.
حسینی، سرپرست معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز با اشاره به سیاست کلان کشور مبنی بر کاهش وابستگی به صادرات نفت و مواد مرتبط با آن و توسعه صادرات سایر محصولات به ویژه در حوزه کشاورزی، گفت: با وجود ظرفیت تولید انحصاری محصولات مزیت دار زرشک، زعفران و عناب در خراسان جنوبی، تبادل تجاری بین دو کشور در این زمینه انجام نمی شود. حسینی افزود: می توانیم برای تأمین دانه های روغنی و خوراک دام مورد نیاز کارخانه های ذیربط، کشت فراسرزمینی و قراردادی را در افغانستان پیگیر شویم. وی اضافه کرد: همچنین در بحث تولید شیر خشک فرآوری محصولات مزیت دار خراسان جنوبی، کشت گلخانه ای، فرآوری بذر و توسعه صادرات بذور نیز می توانیم همکاری داشته باشیم. وی با بیان اینکه آمارها از کاهش و نزول صادرات ما به افغانستان حکایت دارد، گفت: چنانچه کمیته مشترکی متشکل از اتاق های بازرگانی و تجارت بیرجند و فراه ایجاد شود و به طور مستمر، مسائل را پیگیری نماید ما هم آمادگی عضویت در آن کمیته و پیگیری جدی برای رفع هر مشکلی در حوزه کشاورزی را داریم.
صادقی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت: در این بین افغانستان به دلیل داشتن مرز طولانی و مشترکات فراوان و ظرفیت های قابل توجه، از اولویت ویژه ای برخوردار است. صادقی افزود: تصمیمات و مصوبات خوبی در حوزه مبادلات دو کشور داشته ایم که بخش کوچکی اجرایی شده و بخش عمده آن در گیر و دار امور اداری و… قرار دارد. وی اضافه کرد: در راستای توسعه مبادلات دو کشور، ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور ماهیرود تا فراه اختصاص یافته که البته رقم زیادی برای یک محور بین المللی نیست اما بحث اختصاص ارزی برای این پروژه هم در حال پیگیری است و تکمیل هر چه سریعتر این محور در توسعه صادرات به افغانستان ترانزیت بسیار موثر خواهد بود. وی اظهار کرد: در حدود سالهای ۹۴ تا ۹۸، واردات افغانستان ۵ تا ۶ میلیارد دلار بود که ۴۰ تا ۵۰ درصد آن از سوی ایران تامین می شد اما به مرور این درصد با وجود افزایش واردات افغانستان، کاهش یافته و به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است و صادرات خراسان جنوبی نیز به همین نسبت کاهش داشته است. به گفته وی، واردات ما از افغانستان در سالهای گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار بوده که سال گذشته با افزایشی که داشت به ۲۹ میلیون دلار رسید. صادقی با اشاره به اینکه صادرات افغانستان در سال ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار بوده و پیشبینی شده که امسال به ۲ میلیارد دلار افزایش یابد، تصریح کرد: ما در حوزه محصولات کشاورزی و دامی می توانیم از افغانستان واردات داشته باشیم تا به توازن تجاری با این کشور برسیم و میتوانیم خیلی از کالاها را در قالب ورود موقت از افغانستان به منطقه ویژه اقتصادی استان وارد کنیم و با انجام فرآوری، مجددا به افغانستان یا سایر کشورها صادر کنیم. وی به اخذ مجوز واردات ماشین آلات راهسازی از مرز ماهیرود اشاره کرد و خواستار رفع موانع انجام واردات این ماشین آلات از سوی طرف افغانستانی شد. وی بر لزوم استفاده از ظرفیت صادرات و واردات در خصوص اقلامی از جمله کود شیمیایی، سیمان، کاشی و سرامیک و… در مرز تاکید کرد و گفت: باید حداقل مقررات و قوانین امنیتی به نفع دو کشور رعایت شود. به گفته وی مشکلی برای تأمین سوخت مورد نیاز کامیونهای افغانستانی وجود ندارد و آنها می توانند روزانه یکهزار لیتر سوخت دریافت کنند و اگر مشکلی هم مشاهده می شود، منعکس گردد تا پیگیری و مرفع نماییم. صادقی با بیان اینکه به جز ماهیرود سایر بازارچه های مرزی استان هم میتواند مورد استفاده تجار افغانستان قرار گیرد، گفت: آمادگی برای افزایش مراودات و ارتباط میان مسئولان دو استان وجود دارد اما بخش خصوصی دو طرف نیز باید فعالتر شوند. وی تصریح کرد: در بحث خواب ناوگان افغانستان، نظر ما بر این است ناوگانی که به قصد حمل کالای صادراتی به ما نراجعه کند باید در کمترین زمان ممکن بارگیری نماید و اصلا توقف نداشته باشد.
احمدی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری هم در این جلسه پیشنهاد کرد: همایش سرمایه گذاران و تجار استان خراسان جنوبی و ولایت فراه به منظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی استان که از معافیت از حقوق گمرکی برخوردار است و استعلامات و مجوزهای فعالیت در آن در کمترین زمان انجام و صادر می شود، برگزار گردد.
خامه زر، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در پایان این جلسه به جمع بندی مباحث پرداخت و گفت: تشکیل کمیته مشترک دو اتاق بازرگانی فراه و خراسان جنوبی، استفاده از ظرفیت نمایشگاه بین المللی بیرجند برای معرفی تواندی ها و ظرفیت های ولایت فراه، استفاده از ظرفیت مهندسی و مدیریت معادن خراسان جنوبی که با داشتن ۴۸ ماده معدنی به بهشت معادن ایران مشهور است در بحث کشف و استخراج ذخایر معادن ولایت فراه، استفاده از ظرفیت و تجربه خراسان جنوبی در بحث آموزش و ترویج کشاورزی در حوزه کشاورزی ولایت فراه و استفاده از ظرفیت بالای خراسان جنوبی در حوزه ساخت و ساز ساختمان و شهرسازی در ولایت فراه از مواردی است که در راستای توسعه مبادلات باید مورد توجه قرار گیرد. خامه زر افزود: با توجه به رفع مباحث امنیتی، مردم ولایت فراه و کشور افغانستان می تواند از ظرفیت والای خراسان جنوبی در حوزه درمان و پزشکی استفاده نمایند، ضمن اینکه با توجه به بحث صدور مجوز ورود موقت، اعضای اتاق و تجار ولات فراه می توانند با خودروهای خودشان وارد استان شوند. وی خواستار اطلاع رسانی به هنگام در خصوص محدودیت ها و ممنوعیت ها در افغانستان در حوزه مبادلات شد و بر لزوم فعالیت بیشتر گمرکات دو طرف در این زمینه تاکید کرد. وی با بیان اینکه اغلب مسائل مطروحه در جلسه با برگزاری نشست های داخلی و حتی به صورت تلفنی، قابل رفع است، تصریح کرد: باید به سمت برنامه های جامع تر و بزرگ تر برویم و در بخش های مختلف، مبادلات خود را توسعه دهیم.
دکتر جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اعلام نمود: ایجاد زیرساخت های مختلف در شهرک صنوف آلاینده بیرجند در دست اقدام است و امیدواریم انتقال صنوف آلاینده از داخل شهر به عنوان خواسته مردم، هرچه سریعتر با همکاری صاحبان صنوف محقق گردد. وی با بیان این مطلب افزود: در یک سال اخیر اقدامات خوبی برای ساماندهی و برونرفت از مشکلات صنوف آلاینده در بیرجند صورت گرفته و در سفر رئیس محترم جمهور هم برای این پروژه اعتباراتی پیشبینی شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین اعلام نمود در بانک توسعه تعاون اعتباری گذاشته شد تا تسهیلاتی در این زمینه پرداخت شود. معاون استاندار بیان کرد: در شهرک صنوف آلاینده بیرجند برخی افراد از طریق آگهی نسبت به فروش اراضی واگذار شده، اقدام کردهاند که در پی نظارت و بررسیهای لازم با این افراد سودجو برخورد قانونی میشود. وی گفت: اراضی واگذار شده در شهرک صنوف آلاینده با هدف انتقال صنوف از داخل شهر به این محل است و در شرایط فعلی کسی حق فروش آنها را ندارد.
علیرضا خامه زر – عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اعلام داشت براساس قانون سه در هزاردرآمد مشمول مالیات و چهاردر هزار سود سالانه شرکت ها به اتاق های بازرگانی تعلق می گیرد که پس از کسر درصدی از این وجوه توسط اتاق ایران مابقی به اتاق بازرگانی محل صدور کارت بازرگانی برگشت داده می شود که انتظار می رود شرکت هایی که محل فعالیت شان در استان می باشد منابع حاصل از درآمد آنان نیز به استان تعلق گیرد و در استان هزینه شود لذا از شرکت های تولیدی استان که محل صدور کارت های بازرگانی آنان از اتاق تهران است درخواست داریم نسبت به انتقال کارت های بازرگانی خود از طریق اتاق بازرگانی مرکز استان اقدام نمایند تا اتاق بازرگانی بیرجند بتواند با درآمدزایی بیشتر خدمات بهتر و مؤثرتری را به فعالان اقتصادی این استان ارائه نماید. خامه زر در ادامه خواستار عضویت شرکت هایی که تحت عنوان هلدینگ در استان فعالیت می کنند، در اتاق بازرگانی استان شد. عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به خدمات دستگاه های دولتی به این شرکت ها، به مزایایی که اتاق بازرگانی برای این شرکت ها در نظر گرفته است اشاره نمود و در پایان خواستار پیگیری مسئولین محترم استانی به منظور ترغیب این شرکت ها به عضویت در اتاق بازرگانی استان و الزام این موضوع در سطح ملی شد. خامه زر با اشاره به مکاتبه اتاق ایران که انتقال کارت بنگاه های تولیدی را ازمحل دفتر مرکزی به محل کارخانه مجاز اعلام نموده است، در راستای حمایت از اتاق های بازرگانی سراسر کشور خواستار تبدیل اختیار به الزام در این امر شد.
محمودرضایوسفی – مدیرعامل مهراس کویر و عضو شورای گفت و گوی استان، با اشاره به دو موضوع کاهش منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی گفت: تسهیلات تکلیفی تبصره 18 امسال هنوز ابلاغ نشده است و آنچه که تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در بین عموم جامعه پرداخت می شود سیاست های کلان دولت است که کاش تبدیل به کالا و لوازم خانگی شود که حداقل کارخانجات لوازم خانگی رونق بگیرند اما متأسفانه بیشتر این تسهیلات تبدیل به دلار، سکه، ارزهای دیجیتال و .. می شود. مدیرعامل مهراس کویر اظهار داشت: کاهش منابع بانکی یکی از دلایل آن افزایش مصارف استان و دلیل عمده آن کمبود منابع بانکی و اعتباری استان است که این برعهده مدیران استانی، دولتی و بانکی است و با پشت میز نشستن نمی توان اعتبار برای استان جذب کرد ما باید به دنبال افزایش منابع استان باشیم چرا که تأمین این منابع از مرکز امکان پذیر است. امروز واحد تولیدی داریم که برای 5/2 میلیارد تومان، پرونده تسهیلاتی خود را در زاهدان تشکیل و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نموده است وقتی در استان با این اعداد و رقم درگیر هستیم با این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که واحدهای بزرگ حساب های خود را به بانک های استان انتقال دهند لذا تا زمانی که بسته بانکی مهیا نشود و زیرساخت ها درست نشود این امر امکان پذیر نخواهد بود. سقف اختیار یک مدیربانکی در استان نهایت 15 ملیارد تومان است مگر با این اعداد و رقم می توان صنعت را چرخاند با توجه به تورم و افزایش قیمت ها، سقف اختیارات مدیران باید به بالای 50 میلیارد تومان افزایش یابد، سقف اختیار یک مدیر شعبه در خیابان پاسداران تهران 70 ملیارد تومان است در صورتی که پرونده تسهیلاتی استان برای مبالغ کمتر جهت تأمین اعتبار به تهران ارجاع داده می شود. جذب منابع از تهران، افزایش اختیار مدیران بانکی در استان متناسب با تورم، فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاران و سپس انتقال حساب های واحدهای بزرگ تولیدی به داخل استان ازجمله پیشنهادات یوسفی در این جلسه بود.
محمد علی زرنگ – دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اعلام داشت: اعداد و ارقام ارائه شده با واقعیت ها کاملا متفاوت و متضاد است همانطور که می دانید بانک مرکزی براساس یک سری ضوابط و قوانینی که مشخص می شود در شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی مکلف می شود که براساس آن تصمیم بگیرد و بخشنامه صادر و ابلاغ نماید برخی از دستورات شورای پول و اعتبار دستوراتی است که برای تمام بانک های تحت پوشش شبکه بانکی کشور اعم از خصوصی و دولتی یکسان می باشد و در برخی موارد نیز اجازه داده شده به هیأت عامل و هیأت مدیره بانکها که بر مبنای میزان منابع، مصارف خود را تعیین تکلیف کنند وی تأکید نمود بانکها می توانند 80 درصد منابع خود (پس از کسر سپرده های قانونی) را تسهیلات پرداخت کنند. دبیر کمسیون هماهنگی بانک های استان با اشاره به آخرین آمار منتشره در سایت بانک مرکزی اعلام نمود: خراسان جنوبی در بین 31 استان و یک اداره مناطق آزاد تجاری، رتبه پنجم میزان مصارف کشور را به خود اختصاص داده است و در آبان 1400، 215 همت منابع استان بود که بعد از کسر منابع قانونی، میزان آن 190 همت و میزان تسهیلات پرداختی 186 همت بوده است و درآبان سال 1401 نیز منابع استان 304 همت، منابع استان بعد از کسر سپرده قانونی 270 همت و میزان پرداخت تسهیلات نیز 270همت بوده است یعنی صد درصد منابع، پرداخت شده است که این تسهیلات به مردم، صنایع و شرکت های همین استان پرداخت شده است. وی در ادامه گفت در قانون بودجه تبصره 16 اعلام شده سی و سه هزار هزار میلیارد تومان شبکه بانکی باید در امور ازدواج، فرزند آوری و … تسهیلات پرداخت نماید (32 مورد برای بانک در تبصره 16 تعیین تکلیف شده است) که این منابع باید از سپرده های مردمی تأمین شود براساس آمار در استان خراسان جنوبی 28 درصد منابع کوتاه مدت و 31 درصد بلند مدت است یعنی سرجمع منابع استان حدود 60 درصد، منابع گران قمیت است (سپرده های مردم) و مردم استان میل به سپرده بلند مدت دارند. رشد منابع در سه مقطع بررسی شده است در دی ماه 1400، اسفند ماه 1400 و دی ماه 1401 که میزان رشد منابع استان از دی ماه 1400 نسبت به دی ماه 1401، 7/36 درصد است، ترکیب منابع 23 درصد جاری، 14 درصد پس انداز، 28 درصد کوتاه مدت، 31 درصد بلند مدت، 5 درصد سایر منابع و جمع منابع استان در پایان دی ماه 307 همت بوده که قابل تخصیص آن 261 همت بوده است با تعداد پرسنل 2280 نفر و 269 شعبه. دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها صراحتاً اعلام نمود بعضی از کارها را نکه نخواهیم انجام دهیم بلکه نمی توانیم وقتی که در بانک ملی از یک سو با 42 درصد کسری کادر مواجه هستیم و از سوی دیگر با حجم بالایی از درخواست های مردمی (16800 درخواست بابت سفر ریاست محترم جمهوری و 2400 نامه از سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان) و کل اعتبار تخصیص داده شده به استان 60 میلیارد تومان می باشد با 16800 درخواست که اگر شبانه روزی هم کار کنیم ظرف مدت دو ماه فرصت رویت درخواست ها نخواهد بود چه برسد به اقدام، از این رو درخواست دارم فقط یک طرف قضیه دیده نشود و طرف دیگر و نحوه تأمین منابع و تخصیص آن نیز لحاظ گردد.
حامد حسن نژاد، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید براینکه واحدهای صنعتی امسال در شرایط سخت به سر می برند، ضمن تأیید موارد مطروحه توسط واحدهای صنعتی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها، گفت ما با عدم توزان مواجه هستیم و تسهیلاتی که پرداخت می شود باید از محل منابع باشد باتوجه به اینکه منابع حدود 30 درصد افزایش یافته است اما به دلیل تغییرات نرخ ارز و هزینه هایی که واحدهای تولیدی متحمل می شوند نیاز این واحدها به سرمایه درگردش حداقل ده برابر افزایش داشته است که تأمین این میزان سرمایه در گردش از توان بانک های استان خارج است مگر آنکه منابع افزایش یابد. استان خراسان جنوبی در پرداخت منابع تکلیفی هرساله جزء 3-4 استان اول بوده است که بیشترین میزان پرداخت را داشته است اما تسهیلات بند الف تبصره 18 ، کم می باشد منابع بند الف تبصره 18 در سال گذشته 240 میلیارد تومان بوده که 270-267 میلیارد تومان پرداخت شده است و سال قبل تر از آن میزان منابع 120 میلیارد تومان بوده است که نزدیک 200 میلیارد تومان پرداخت شده است اما در برابر نیاز واحدهای صنعتی استان این مبالغ عددی نیست. مشکلات واحدهای صنعتی به طور هفتگی و مستمر در جلسات اشتغال و ستاد تسهیل بررسی و پیگیری می شود اما منابع موجود در بانکها بسیار محدود است. درحال حاضر در حال رایزنی جهت انتقال حساب و منابع واحدهای صنعتی بزرگ مخصوصاً فولاد به استان هستیم که اگر محقق شود بتوان منابع بانکی استان را افزایش داد. در برخی از موارد نیز مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات مربوط به منابع بانکی نیست و ناشی از بروکراسی اداری است که مدارک و مستنداتی از واحد صنعتی مطالبه می گردد که صنعتگر باید ماه ها به دنبال تهیه آن مدرک باشد در صورتی که در استانی دیگر این موارد انجام می شود لذا اگر در این موارد مساعدت شود و واحد صنعتی بتواند تسهیلات را زودتر دریافت نماید شاید متحمل افزایش ارز و افزایش هزینه های ناشی از چند ماه تأخیر در پرداخت تسهیلات نشود چرا که با گذشت 6-5 ماه تسهیلات 12 درصدی برای صنعتگر تسهیلات 30 درصدی تمام می شود. سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید براینکه در اخذ مدارک برخی از بانک ها سختگیری هایی دارند اعلام داشت میزان تسهیلات پرداختی نسبت به سال های قبل افزایش داشته است اما بازهم پوشش سرمایه گردش و هزینه های صنعتگر را نمی دهد. درخصوص وثائق محل اجرای طرح به صورت صرف علی رغم الزام ، از سوی بانک ها پذیرفته نمی شود چراکه بانک نمی تواند باعث تعطیلی واحد صنعتی شود، این موضوع 15-10 سال است که درحال پیگیری است و در یک بازه زمانی نیز اجرا شد که تبعاتی را به دنبال داشت از این رو باعنایت به عدم توجیه اقتصادی برای بانک، در بهترین حالت پذیرش وثیقه ای دیگر در کنار محل اجرای طرح می باشد.