نویسنده: stmodir

جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ 1402/08/09 برای بررسی موضوع “دریافت مالیات علی الحساب (2%) از صادرات مواد خام و نیمه خام ” با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی، خانه معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری برگزار گردید و اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار خواستار توقف و بازنگری این بخش‌نامه گمرک شدند.

در این نشست، ابتدا فعالان اقتصادی از بی‌توجهی دولت در تنظیم آیین‌نامه‌ها نسبت به نظرات بخش خصوصی انتقاد کردند، چراکه به باور آنها اگر پیش از هر تصمیمی با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها مشورت شود، بخش‌نامه‌های غیرقابل اجرا، ابلاغ نمی‌شود.

فعالان بخش خصوصی درباره بخش‌نامه اخیر گمرک به گمرکات اجرایی مبنی بر دریافت دو درصد مالیات علی‌الحساب از ارزش صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام نیز اعتقاد دارد، نظرات مشورتی بخش خصوصی دریافت نشده و از طرفی این بخش‌نامه پیش از ابلاغ، روند قانونی را طی نکرده و در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، منتشر نشده است.

از سوی دیگر بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه تأکید دارد که از ابتدای سال 1402 به میزان نیم درصد از ارزش صادراتی محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مقابله با خام‌فروشی، در قالب مالیات، دریافت شود؛ حال بخش‌نامه اخیر سازمان امور مالیاتی و گمرک به رقم دو درصد اشاره دارد که خلاف قانون است.

بر اساس آنچه در نشست کارگروه مطرح شد، مالیات علی‌الحساب در جایی استفاده می‌شود که سازمان تردید داشته باشد بتواند مالیات را دریافت کند یا نه و در همه جا قابل استفاده نیست.

در این بین نماینده سازمان امور مالیاتی اذعان داشت که سازمان امور مالیاتی، طبق قانون می‌تواند مالیات علی‌الحساب دریافت کند و این دو درصد هم در ازای تکالیف قانونی، وصول شده است. البته شاید این مسیری که سازمان برای دریافت مالیات تعریف کرده، معضلاتی را در محیط کسب‌وکار ایجاد کند، برای همین بازه زمانی را در نظر گرفته تا مالیات ۲ درصد علی‌الحساب پرداخت شود. بنابراین این روش قابلیت بازنگری دارد. درهر حال صادرکننده مواد خام، مشمول مالیات است.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور، وضع مالیات برای صادرات را امری خلاف آنچه در سایر کشورها شاهد هستیم، عنوان کرد. از طرف دیگر قرار بود این مالیات صرف حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان شود، در حالی که هر روز با مشکلات این حوزه مواجه هستیم. پس لازم است درباره این مسئله نیز با ارائه گزارش، شفافیت صورت بگیرد.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که ماهیت این بخش‌نامه، اثرات نامطلوبی روی محیط کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی داشته است و به بازنگری نیاز دارد. بنابراین مقرر شد توقف اجرا و بازنگری این بخش‌نامه از طرف دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیگیری شود.

هشتاد و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی، دولتی و نماینده نیروی انتظامی استان، در روز دوشنبه مورخ 08/08/1402، با دستور جلسه الزام متقاضیان دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین معدنی، کشاورزی و راهسازی به گذراندن دوره های آموزشی و عدم برگزاری دوره های مربوطه در استان درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه داریوش افتخاری، دبیر خانه معدن استان با اشاره به قانون و آیین نامه ایمنی گفت: اپراتورهای دستگاههای سنگین ملزم به دریافت تاییدیه از مراجع ذی صلاح می باشند که این تاییدیه تحت عنوان گواهینامه های ویژه با کدهای مختلف از سوی پلیس راهور صادر می گرد. وی با اشاره به نحوه اخذ گواهینامه به سبک استاد – شاگردی  در گذشته افزود : در سالهای اخیر نحوه اخذ گواهینامه ماشین آلات سنگین در بخش های معدنی، کشاورزی و عمرانی به سبک استاد – شاگردی بوده و بعد از گذراندن آموزش های لازم و دوره کارآموزی، آزمون اصلی توسط راهور انجام می شد و در صورت موفقیت در آزمون ، گواهینامه توسط راهنمایی و رانندگی صادر می گردید. وی ادامه داد : با دستورالعمل جدید افراد ملزم به گذراندن دوره های آموزشی در آموزشگاه های دارای پروانه شدند و این موضوع چند چالش اساسی را به دنبال دارد . افتخاری در ادامه با اشاره به چالش های گذراندن دوره های آموزشی در آموزشگاه ها گفت : در استان خراسان جنوبی در حال حاضر این زیرساخت برای احداث آموزشگاه با حجم زیادی از ماشین آلات سنگین و گران قیمت فراهم نیست و افراد باید به استانهایی نظیر اصفهان و تهران مراجعه کرده و مدتی را در آنجا ساکن شوند تا دوره را در آموزشگاه مورد نظر بگذرانند که این طبیعتا برای آن ها هزینه زیادی را ایجاد خواهد کرد. وی در ادامه افزود : افزایش هزینه برای گذراندن دوره آموزشی و نبود زیرساخت های لازم برای ایجاد آموزشگاه در استان، روند گرفتن گواهینامه ماشین آلات سنگین را برای متقاضیان طولانی کرده و این مشکل باید از سوی دستگاه های متولی مورد بررسی قرار گیرد. وی در پایان با اشاره به تنظیم نامه کتبی و ارسال آن برای فرماندهی نیروی انتظامی و فرماندهی پلیس راهور استان گفت انتظار می رود این موضوع از طریق شورای گفتگوی دولت و  بخش خصوصی نیز پیگیری و با کمک مجموعه انتظامی استان تمامی مشکلات در این خصوص مورد بررسی قرارگیرد.

احسان بیکی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به تسهیلات اعطایی از سوی جهاد کشاورزی جهت خرید تراکتور گفت:  جهت اعطای این تسهیلات از سوی سازمان جهاد کشاورزی برای خرید تراکتور، طبعیتا فرد متقاضی باید دارای گواهینامه باشد. وی ادامه داد: باتوجه به نبود آموزشگاه مورد تایید در استان دریافت گواهینامه به پروسه سخت و زمانبری تبدیل گردیده و همچنین در خصوص بحث سوخت برای تراکتورهایی که از طریق این تسهیلات خریداری می شوند به کسانی تعلق می گیرد که ماشین آنها بیمه نامه داشته باشد و بیمه نامه هم به گواهینامه نیاز دارد بنابراین این زنجیره مختل گردیده و مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است . وی در پایان پیشنهاد بررسی کارشناسی و تسریع در حل این مشکل را مطرح نمود .

کوروش کیانفر، رئیس گروه توسعه پایدارجهادکشاورزی استان با اشاره به بحث گواهینامه های ماشین آلات سنگین گفت : باتوجه به اعطای تسهیلات خرید تراکتور مشکلات زیادی جهت دریافت گواهینامه پیش روی متقاضیان قرار می گیرد . وی با اشاره به نحوه دوره های آموزشی در سنوات گذشته گفت : مرکز آموزش و تحقیقات استان ، باتوجه به دارا بودن ماشین آلات سنگیمن در سالهای اخیر بحثهای آموزش را برای افراد متقاضی گواهینامه ماشین آلات سنگین بر عهده میگرفت و افراد در فضای مناسب تحت آموزش قرار میگرفتند و برای آزمون عملی به مرکز مورد نظر مراجعه میکردند. وی در پایان خواستار همکاری نهاد ها و سازمان متولی برای مساعدت لازم در خصوص بحث آموزش برای دریافت گواهینامه ماشین آلات سنگین گردید .

سرهنگ سید محمد محمدی زاده رئیس پلیس راهور شهرستان با اشاره به آیین نامه اخیر اعلام شده از سوی پلیس راهور کشور گفت در این خصوص پلیس راهور استان مکاتباتی را در سطح ملی انجام داده است. وی در ادامه در خصوص اقدامات انجام گرفته جهت تاسیس آموزشگاه در استان گفت رایزنی با یکی از سرمایه گذاران بومی استان انجام شده است و این موضوع در حال پیگیری می باشد.

هشتاد و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی، در روز دوشنبه مورخ 08/08/1402،  با دستور جلسه عدم پذیرش “نبود بازار مناسب فروش” به عنوان عوامل خارج از ید در سلب صلاحیت پروانه بهره برداری” و  “محاسبه حقوق دولتی به میزان استخراج واقعی” درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به قانون معادن جهت محاسبه حقوق دولتی بر ضرورت محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی گفت : محاسبه حقوق دولتی در راستای اعمال ماده 20 و بر مبنای استخراج واقعی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به عوامل خارج از ید که اختیارات آن به شورای معادن تفویض می گردد گفت : یکی از عوامل خارج از ید در سلب صلاحیت بهره بردار دلیل تعطیلی معدن است اما از آنجا که این عوامل به صورت کلی بیان می گردند در نگاه اول عواملی چون جنگ و بلایای طبیعی به ذهن می رسند در حالی که موضوع مطرح شده یکی از عوامل مهم خارج از ید پیش روی بهره برداران است. پروین با اشاره به عوامل خارج از یدی چون رکود در بازار و کاهش قیمت جهانی و تحریم ها ادامه داد : این عوامل از جمله عوامل مهم و خارج از یدی است که بر بازار فروش بهره بردان تاثیر زیادی می گذارد که در قانون مشخصا به آن اشاره نگردیده است و لازم است تا احصا گردد و در دست بررسی قرار گیرد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تعطیلی معادن گرانیت در نهبندان به دلیل انباشت حقوق دولتی گفت : معادن گرانیت نهبندان به دلیل انباشت حقوق دولتی حاصل از عدم بازار تعطیل گردیده اند که این خود یکی از عوامل خارج ید است، عواملی چون نبود بازار، قیمت تمام شده بالا، ماشین آلات فرسوده و هزینه حمل و نقل بالا که باید در قانون احصا و مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به دوره اوج بازار گرانیت های سبز استان در دهه 80 گفت : دهه 80 اوج صادرات گرانیت سبز استان بود اما از اواخر دهه 80 با بحران مسکن در کشور آمریکا و انتقال موج رکود به  بازار اروپا، کشور اروپا که خریدار این نوع سنگ بود، خرید خود را کاهش داد و در آن بازه زمانی شاهد کاهش فروش شدید معادن گرانیت سبز در استان بودیم. پروین با اشاره به ورود چینی ها و هندی ها به بازار متریال های سبز گفت: با ورود دو کشور چین و هند به بازار متریال های سبز تا به امروز معادن گرانیت سبز استان به یک دهم میزان فروش دهه 80 برنگشته اند. بنابراین این مسئله بررسی و اقدام ویژه ای را می طلبد تا از طریق ظرفیت شورای معادن بتوانیم به راهکاری برای حل این مشکل دست پیدا کنیم. پروین با اشاره به اینکه این مسئله فرا وزارتخانه ای نیست و نیاز به تصویب قانون ندارد گفت: با تلاش لازم و جدی در استان این مسئله قابل حل است. وی در ادامه پیشنهاد نمود با ایجاد کارگروه تخصصی در وزارت صمت در خصوص عوامل خارج از ید، “عدم بازار فروش” به عنوان عوامل خارج از ید بررسی و این کارگروه ادعای معادنی که فروش ندارند را مورد بررسی دقیق قرار دهد بدین ترتیب با کارشناسی های انجام شده صحت ادعای وارده تعیین و مشکلات مربوط به عوامل خارج از ید حل خواهد گردید .

داریوش افتخاری – دبیر خانه معدن استان  با اشاره به عوامل خارج از ید پیش روی معدنکاران گفت : مشکلات بازار فروش پیش روی معادن و نحوه محاسبه حقوق دولتی دو علت اصلی هستند که در رده عوامل خارج از ید قرار می گیرند، لذا توجه ویژه ای در این خصوص را می طلبد. وی بااشاره به تعطیلی گندله سازی ها در سال گذشته گفت : در سال گذشته بدلیل مشکلات برق و گاز واحدهای گندله سازی با تعطیلی دو یا سه ماهه مواجه شدند و همزمان با بحث گندله سازی ها، بنتونیت ها نیز نتوانستند بازار فروش خوبی داشته باشند و به حداقل میزان پروانه خود به فروش دست پیدا نکردند. وی در ادامه به مشکلات پیش روی معادن منیزیت به دلیل شرایط ایجاده شده برای فولاد در کشور گفت: در حال حاضر معادن منیزیت با مشکلات جدی در فروش مواجه هستند و به دلیل نبود بازار فروش مناسب و عدم وجود سرمایه در گردش بسیاری از این معادن در استان در شرف تعطیلی هستند. افتخاری با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در خصوص ایجاد کارگروه تخصصی برای صحت و سقم ادعای تعطیلی معادن به دلیل عوامل خارج از ید گفت : این کارگروه با بررسی ادعای تعطیلی معادن خواهد توانست بصورت تخصصی علت تعطیلی را بررسی کرده تا به صورت دقیق در خصوص معادن تصمیم گیری لازم انجام گیرد و مشکلات معادن تعطیل و نیمه تعطیل به دلیل عوامل خارج از ید هر چه سریعتر برطرف گردد. وی در پایان با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته کارشناسی برای هر معدن، بر ضرورت و فوریت حل مشکلات خارج از ید به ویژه عدم بازار فروش تاکید نمود.

مهدی تقریبی، نماینده صمت استان با اشاره به این موضوع که معادن جزو انفال است گفت : مطابق قوانین کشوری و قانون معادن حق انتفاع و  بهره‌برداری از معادن به متقاضیانی که شرایط اعلام شده در قانون معادن را داشته باشند با مدت معینی واگذار می‌گردد. وی با اشاره به شرایط بهره‌برداری از معادن گفت : داشتن حداقل امتیازات مربوطه با عنوان صلاحیت فنی و مالی است که متقاضی بایستی گواهی آن را از طریق قانونی اعلام شده از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا ادارات کل تابعه دریافت نموده باشد. تقریبی با تاکید بر اینکه قانونگذار مفاد قانونی و دستورالعمل‌ها و آیین نامه های اجرایی آن را به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری نظارت بر عملکرد و اخذ حقوق دولت وضع نموده است گفت :  از جمله موارد قانونی که بهره‌برداران معادن در  صورت مواجه با مشکلاتی از جمله کاهش قیمت‌های مواد معدنی، عدم وجود بازار مناسب فروش و یا سایر مشکلات  رو به رو شوند می توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شامل درخواست تعطیل موقت و نیز درخواست کاهش تناژ استخراج اسمی سالیانه اقدام نمایند. وی با اشاره به موضوع در خواست تعطیل موقت از سوی بهره برداران گفت : در خصوص تعطیلی موقت، متقاضی می‌تواند در یک دوره بهره‌برداری سه مرتبه درخواست تعطیلی موقت نماید. در اولین مرتبه صرفا با درخواست تعطیلی موقت و نیز اعلام مشکل مرتبط اداره کل استان نسبت به موافقت با تعطیلی موقت تا سقف یک سال مشروط به تصفیه حقوق دولتی سال‌های قبل اقدام می‌نماید و در مرحله دوم درخواست بایستی مرتبط به معضل و مشکل موجود به همراه مکاتبه توسط متقاضی تحویل اداره کل صمت استان گردد و پس از ارجاع موضوع به شورای معادن استان تصمیم گیری در این خصوص انجام می گیرد. تقریبی با اشاره به شرط مرحله سوم برای درخواست تعطیلی موقت گفت:  برای بررسی و موافقت با تعطیلی موقت در مرحله سوم، شرط اساسی این است که بعد از تعطیلی موقت سال دوم بهره‌بردار ملزم است حداقل یک سال معدن را فعال و کلیه قوانین و مقررات موجود شامل داشتن مسئول فنی، ارائه گزارش آمار استخراج و اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها را رعایت و ضمناً مدارک قابل پذیرش برای بررسی و موافقت به درخواست خود را ضمیمه نماید. وی در ادامه در خصوص درخواست تعطیل موقت برای بار سوم گفت: این درخواست توسط اداره کل صمت استان جهت تصمیم گیری به وزارت صمت به منظور طرح در شورای عالی معادن ارسال می‌گردد و در آن جا مورد بررسی قرار می گیرد .

نماینده صمت با اشاره به موضوع کاهش یا افزایش بازار فروش ماده معدنی بهره برداران گفت: بهره برداران می‌توانند درخواست کاهش یا افزایش استخراج اسمی مصوب در پروانه بهره‌برداری خود را به اداره کل صمت استان طی فرصت مشخص تحویل نمایند. وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل مربوط به موافقت افزایش تناژ گروه‌های مواد معدنی افزود : گروههای مواد معدنی  ۱، ۲ و ۳ تا ۱۰۰درصد و مواد معدنی گروه‌های 4، 5 و 6 به میزان ۵۰ درصد تناژ تولید سالیانه مندرج در پروانه  می توانند درخواست خود را مطرح نموده و این موضوع از سوی وزارتخانه به مدیرکل سازمان صمت استانها تفویض شده است. تقریبی با اشاره به اینکه این درخواست‌ها تنها در پروانه بهره‌برداری ثبت می‌گردد، گفت:  لیکن این درخواست نیاز به ارائه طرح بهره‌برداری ندارند و کاهش استخراج سالیانه درخواست‌های مربوط به مواد معدنی گروه‌های اول و دوم و سوم و پنجم تا میزان ۵۰ درصد و گروه‌های چهارم و ششم تا ۲۵ درصد با مجوز اداره کل صمت استان قابل انجام بوده و نیاز به طرح بهره‌برداری ندارد. وی در ادامه با اشاره به درخواست های بیش از میزان درج شده در پروانه بهره برداری گفت: لیکن موارد درخواستی بیش از این مقادیر نیاز به ارائه طرح بهره‌برداری دارد  که پس از تایید طرح در کمیته‌های بررسی سازمان نظام مهندسی معدن و تایید اداره کل صمت در پروانه بهره‌برداری اعمال می‌گردد.  تقریبی با اشاره به موضوع مشکلات بهره برداران با عنوان مسائل خارج از ید گفت :  مواردی نیز با عنوان خارج از ید بهره برداران مطرح می گردد، به استثنا ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن شامل : بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل و زلزله، تصرف عدوانی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن، مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن و سایر موارد که با تشخیص و تایید شورا  اعلام می گردد. وی در ادامه در خصوص اختیاراتی که در خصوص موضوع خارج از ید به استانها  تفویض شده گفت: لازم به ذکر است که موارد ذیل به استان‌ها و ادارات کل صمت تفویض گردیده است :

الف ) بروز حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله

ب )ممانعت و مخالفت رسمی دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانون ذکر شده در ماده ۲۴ قانون معادن و یا آرا و احکام صادره از مراجع قضایی در خصوص معارضین محلی در صورت وجود اسناد و مدارک مرتبط

وی با اشاره به سبوق به سابقه بودن مشکلات جمعی معادن در کشور و راهکارها و تصمیماتی که قبلاً اتخاذ شده گفت: از جمله موافقت وزارت صمت با محاسبه حقوق دولتی معادن گرانیت استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برای سال‌های درخواست شده که بر مبنای استخراج واقعی محاسبه گردد و همچنین با استناد به بند ۸ تفویض اختیارات در وزارت صمت به ادارات کل استان‌ها با این مضمون موافقت با محاسبه حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی حداکثر به میزان دو سال در صورتی که فعالیت استخراجی بهره‌بردار به دلیل عوامل خارج ازید طبق اسناد و مدارک مربوطه به میزان کمتر از استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهره‌برداری بی لول (بدون سطح) باشد، مطرح گردیده است.

تقریبی با پیشنهاد اینکه خانه معدن و یا اتاق بازرگانی جلساتی با معادن تعطیل استان برگذار و مشکلات و مستندات آنها احصا گردد و مواردی که به تایید می‌رسد به منظور پیگیری به اداره کل صمت استان ارجاع گردد گفت : با طرح این موضوع اداره صمت استان موافقت با مشمول شدن این معادن از فعالیت‌های موضوع قانون شامل موارد خارج از ید از وزارت صمت استعلام نماید. وی در ادامه پیشنهاد دوم خود را بدین صورت مطرح نمود: توجه به بهسازی زیرساخت‌های استان، نظیر پروازهای هواپیمایی به منظور تردد روان‌تر سرمایه‌گذاران به استان و مساعدت گرفتن از ایمیدرو برای اجرای پروژه های برق، آب و سایر موارد قانونی برای معادن استان ضروری است. وی در ادامه با تاکید بر ایجاد ویترین دائمی برای معرفی مواد معدنی استان در محل مناسبی مانند منطقه ویژه اقتصادی و یا نمایشگاه دائمی استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت : در این خصوص تلاش لازم و مستمر باید صورت گیرد تا ظرفیت لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و خریداران مواد معدنی و فعال نمودن مجدد معادن غیر فعال منطقه فراهم آید.

در پایان جلسه مقررگردید جلسات مشترک اداره کل صمت، نظام مهندسی معدن، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با بهره برداران غیر فعال حوزه معدن به منظور احصاء دلایل عدم فعالیت، برگزار و براساس صورتجلسات مربوطه، درصورتی که مشکلات معدن کاران در خصوص “بازار فروش” و “هزینه تمام شده” به عنوان عوامل خارج از ید بهره بردار تأیید گردید، پس از طرح مشکل مشترک معدن کاران در شورای معادن استان، از طریق وزارت صمت به منظور اعطای معافیت حقوق دولتی (موافقت با محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی) پیگیری. (به منظور جلوگیری از سلب صلاحیت بهره بردار)

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، مشکلات مرتبط با آزاد سازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن بررسی و مقرر شد فعالان این حوزه پیشنهادات خود را در قالب بسته های سرمایه گذاری، تا یک ماه آینده جهت بررسی دستگاه های متولی در اختیار دبیرخانه شورای گفت­و گوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند.

این جلسه در تاریخ 1402/07/26 به درخواست شورای گفت­ و گوی استان های خراسان جنوبی و کرمان و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

عدم در دسترس بودن عرصه های طبیعی برای مکتشفین معادن

بنا به اظهار آقایان پروین و افتخاری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، مساحت سرزمینی در استان وجود دارد که طبیعتاً باید در اختیار بخش اکتشاف قرار بگیرد اما بیش از 80 درصد این عرصه سرزمینی قابل استفاده برای مکتشفین نیست و دلیل عمده آن بلوکه هایی است که در سامانه کاداستر قابل مشاهده است. زمانی که درخواست اکتشاف یک محدوده ثبتی در سامانه ثبت می شود فارغ از نتیجه و عملیاتی که روی آن صورت خواهد گرفت، به محض اینکه سلب صلاحیت و ابطال و از دست کاشف خارج می شود باید برود در مزایده قرار گیرد، قبلا به این شکل نبود باید یک فعالیتی در آن منطقه در زمینه کشف صورت می­گرفت تا وارد مزایده شود. با توجه به اینکه در آن مقطع بحث صلاحیت های فنی – مالی هم مطرح نبود و خیلی از افراد با نیت دلالی وارد مزایده می شدند و حداکثر مساحت های درخواستی را هم دریافت و هیچ اقدامی هم روی آن انجام نمی دادند، این اراضی منتقل شد به لایه های مزایده سازمان صنعت معدن، مزایده هایی که هیچ شرحی ندارد و مشخص نیست برای چه ماده معدنی است، طبیعتاً تکلیف کسانی که می خواهند بروند در مزایده ها شرکت کنند مبهم است، تعداد این واحدهای به رنگ آبی مزایده در کاداستر هم انقدر زیاد است که سازمان نمی تواند تمام این ها را به شکل مکرر در مزایده بیاورد و زمانی هم که وارد مزایده می شود، بخش خصوصی نمی تواند به فعالیت در این بخش ها رغبتی کند، چون اصلا دانشی ندارد که برای چه دارد در مزایده شرکت می کند. ایشان در ادامه بیان کردند؛ پیشنهاد این است که تمام مزایده هایی که الان در کاداستر هست در یک ازاد سازی گسترده قرار گیرد، حداقل مواردی که منجر به گواهی کشف و دریافت پروانه  بهره برداری نشده است.

 به گفته این فعالان اقتصادی، چالش بعدی را سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده است، بعد از توافقاتی که وزارت صمت با منابع طبیعی داشت و به نوعی استفاده از ظرفیت ماده 24 مکرر قانون معادن را هم در استان ها معطل گذاشتند، با یک مساحت زیادی از درخواست ها توسط منابع طبیعی مخالفت شد و با بلوکه شدن آن ها توسط این سازمان عملاً در کاداستر امکان ثبت درخواست اکتشاف در این اراضی وجود ندارد.

آقای پروین در ادامه اظهار داشت، موضوع بعدی بحث پهنه هاست، این موضوع با این نگاه در استان ها اجرایی شد که معادن بزرگ را پایش و ثبت کنیم، آسیب شناسی این کار در استان ها خودش یک کار تحلیلی است ولی بهرحال تا امروز اجرای ناقص داشته است و همه متفق القول به این موضوع اعتراض دارند که در مهلت های قانونی در نظر گرفته شده اکتشاف پهنه ها صورت نگرفته است و آزاد نشده اند این موضوع عملاً فشار مضاعفی را روی استان ایجاد می کند و طبیعتاً مورد انتقاد می باشد و این پهنه های موجود هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شوند. و در این خصوص برای جلوگیری از کار تکراری و هزینه مازاد، از بخش خصوصی نظر خواهی شود و همچنین یک پایگاه داده متمرکز در استان ها که اطلاعات اکتشافی چند دهه گذشته را در یک جایی متمرکز و در دسترس قرار دهند.

28678 فقره محدوده بلوکه در سامانه کاداستر

آقای حمیدی مدیر کل دفتر بهره بردای معادن وزارت صمت، اشاره داشت: سبد مزایده از چند نوع تشکیل شده است: محدوده های معدنی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه در واقع قسمت بندی مزایده های ما در این چند بخش می باشد. یکی از خواسته ها این است که درخواست ها آزاد شود، سیاست ما هم در وزارت صمت به سمت آزاد سازی و فعال سازی است، اما بعد از آزاد سازی و ثبت توسط فعالین باید استعلام جدید صورت بگیرد، نگرانی ما افزایش استعلام های جدید و فرصت کم برای بررسی آن هاست ضمن اینکه قطعاً استعلام جدید منجر به مخالفت های جدید از سوی ارگان ها خواهد شد که بررسی آن نیز زمان بر می باشد. به گفته ایشان تعداد بلوکه شده ها در سامانه کاداستر در کل کشور 28678 مورد هست یعنی بلوکه های قرمز که کسی نمی تواند ثبت کند، دو مورد ملاحظه هست. رأی شورای عالی معادن بر این است که متقاضی تا 3 سال این محدوده که بلوکه شده است را پیگیری کند تا به نتیجه برسد، همکاران استان ها می گویند پاسخ منفی دستگاهها دوباره تکرار می شود. دوم اینکه ممکن است شرایط محدوده بلوکه شده تغییر کرده باشد، درست است ممکن است مثلا سیلی آمده باشد پوشش های گیاهی آن منطقه را از بین برده باشد و در نتیجه ملاحظات منابع طبیعی رفع شده باشد، بابت این شهبات کارگروه تعامل بین وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی در دو استان خراسان جنوبی و کرمان با کمک ستاد ملی می تواند مساله را حل کند. شاید این قبیل محدوده ها از این طریق آزاد شده و در اختیار فعالان قرار گیرد.

مطلب بعدی بحث ماده 24 مکرر قانون معادن بود این ماده 24 ظرفیت قانونی است و در قانون پیش بینی شده است اتفاقاً استان خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که از این ظرفیت قانونی بهره می برد دبیر این ماده خود سازمان های صمت استان ها هستند و ریاست آن به عهده استاندار می باشد. همیشه جزء گلایه های منابع طبیعی بوده است ولی این ظرفیت قانونی است که با تسهیل شرایط وضعیت اصلاح می شود. در مورد بحث آزادسازی پهنه ها با توجه به تعداد پروانه های صادر شده نشان از پتانسیل معدنی این استانها دارد، کار آزاد سازی در حال انجام است. با این حال چون تعداد بلوکه در این مناطق زیاد می باشد اگر خود استانها برنامه ای دارد استقبال می کنیم.

تعیین تکلیف محدوده های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی کشور

به گفته آقای هنرمند مشاور اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون معدن استان کرمان، یکی از بلوکه های معدنی که در استان ایجاد شده توسط سازمان انرژی اتمی بوده است. یعنی شخص محدوده را پیدا می کند و چون محدوده های سازمان انرژی اتمی روی سامانه مشخص نمی باشد، پس از استعلام با این موضوع مواجه می شود که این محدوده ها در اختیار سازمان انرژی اتمی است، اما بخش بسیار زیادی از این محدوده ها پتانسیل های زیادی دارند و فاقد مواد پرتو زا می باشند اگر وزارت صمت یک برنامه ریزی و همکاری با سازمان انرژی اتمی انجام دهد تا این محدوده های غیر پرتوزا شناسایی شوند دیگر بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش محروم نمی مانند.

واگذاری بیش از 60000 متر مربع از پهنه های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی

اقای احمدی معاون سازمان انرژی اتمی کشور اذعان داشتند؛ دوستان پیشنهاد دادند پهنه هایی که در اختیار سازمان انرژی اتمی است بازنگری شود اگر ماده پرتوزایی نداشته باشد آزاد شوند. سازمان باید برای تأمین 20 هزار مگاوات برق هسته ای تلاش کند. اکنون بخشی از معادن در اختیار سازمان انرژی اتمی است و  نماینده وزارت صمت هر هفته در کمیسیون مواد پرتوزا دعوت می شود و یک تیم فنی منطقه را بررسی می کنند و بسته به میزان ماده پرتوزا آزاد و بلامانع و یا به طور مشروط و با نظارت سازمان قابل بهره برداری است. در دو سال گذشته مواردی که در کمیسیون مطرح می شود از هر 50 مورد ممکن است با یک مورد مخالفت شود بقیه هم در قالب موافقت مشروط یا آزاد می شود یا کلا بلامانع می شود. موارد خاص دیگر را اطلاع دهند تا رسیدگی شود. بیش از 150 موافقتنامه برای استفاده از قابلیت های بخش خصوصی در اکتشاف داریم. مقرر شده پهنه هایی که استعلام نشده است نیز بررسی شود ممکن است به زودی یک منطقه وسیعی آزاد گردد.

بیش از 700 مصوبه در کارگروه تعامل در سطح سازمان منابع طبیعی

آقای سنگدوینی رئیس گروه ارزیابی پایش معادن سازمان منابع طبیعی ضمن تاکید بر کارامدی ظرفیت کارگروه تعاملی که این چند سال اخیر براساس توافقنامه بین وزارت صمت و رئیس سازمان منبع طبیعی اتفاق افتاد، اشاره داشت: متاسفانه در بعضی از استان ها به دلیل عدم فعالیت یا شناختی که نسبت به کارگروه تعامل استانی و کشوری دارند دچار چالش هایی می شوند از جمله اینکه به سراغ استفاده از همان ظرفیت ماده24 مکرر قانون معادن که اشاره شد می روند، این ظرفیت قانونی مورد احترام همه ما هست ولی جهت بحث جلوگیری از چالش هایی که در این موارد رخ می دهد استفاده از ظرفیت کارگروه تعامل باعث می شود مسئولین موظف به تعامل بیشتر شوند، خوشبختانه حدود 700 تا مصوبه در سطح سازمان منابع طبیعی در این کارگروه تاکنون داشته ایم.

تا اوایل دی ماه 1402 هیچ پهنه ای به نام ایمیدرو در کاداستر باقی نمی ماند

آقای فتاحی مدیر اکتشاف ایمیدرو در ادمه جلسه بیان کردند؛ در مورد وضعیت کلی پهنه ها از سال 92 تا سال 1402 تعداد 93 پهنه به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید واگذار شد که از این تعداد تا قبل از سال 1401 هر پهنه ای که به نام ایمیدرو و تهیه و تولید بود آزاد سازی شد و هیچ پهنه ای در کاداستر به نام ایمیدرو وجود ندارد. اکنون از 11 پهنه جدیدی که از نیمه دوم 1401 صرفاً به ایمیدرو واگذار شد، 5 پهنه مانده است که توسط مشاور در حال بررسی است و طی تصمیمات اخذ شده تا اوایل دی ماه هیچ پهنه ای به نام ایمیدرو در کاداستر باقی نمی ماند.

پهنه های غرب مازندران تا اواخر آبان ماه آزاد خواهند شد

آقای قرایی معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ضمن اشاره به آزادسازی تنها پهنه باقیمانده در سازمان زمین شناسی مربوط به غرب مازندران طی ماه آتی، در خصوص اینکه اطلاعات اکتشافی یکجا و یکپارچه نیست، گفتند: طبق تبصره 3 ماده 5 قانون معادن تمام دستگاه ها مکلف هستند، اطلاعات خود را در اختیار وزارت خانه بگذارند و بارها مکاتبه شده است. اخیرا هم آقای محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت با سازمان صمت استان ها مکاتبه کردند تا هر آن چه اطلاعات اکتشافی زمین شناسی دارند برای وزارتخانه ارسال کنند، که فقط 9 استان این اطلاعات را ارسال کردند.

بازرسی کل کشور مطابق با قانون اقدام می کند

آقای صادقی سربازرس منابع طبیعی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور گفتند: سازمان بازرسی دو وظیفه مهم دارد؛ یکی اجرای صحیح قوانین و دیگری پرداختن به حسن جریان امور. دوستان استحضار دارند سازمان بازرسی کل کشور، در همه زمینه ها، معاونت، ها و… گروه های بازرسی دارد که وظایف آن ها در نظر گرفتن تمام جوانب در موضوعات مورد بررسی می باشد. همانطور که بحث بلوکه ها و معادن برای ما دارای اهمیت فراوانی است بحث های زیست محیطی و منابع طبیعی نیز حائز اهمیت است، اگر سازمان منابع طبیعی موافقت ها و مخالفت هایی دارد قطعا تعیین شده توسط قانون است و ما اگر موردی خارج از  قانون را ملاحظه کنیم، بررسی کرده و برخورد مقتضی را انجام خواهیم داد.

تعارض منافع در قوانین کشور مشکل زا می باشد

آقای پیروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به بحث معادن در قانون برنامه هفتم و وضعیت اصلاح قانون معادن در مجلس،  تاکید داشتند که اکتشاف در کشور در حوزه معدن بصورت درست و اصولی انجام نشده است و هنوز وضعیت خیلی از ظرفیت های کشور نامعلوم است. و از سه چالش اصلی در این خصوص نام بردند. یکی در دسترس بودن زمین برای اکتشاف،  و مسائلی با سازمان منابع طبیعی است. مشکل اصلی این سازمان این است که محدوده هایش در کشور مشخص نیست و مواردی هم که پاسخ داده می شود بحث استعلام است تبصره 1 ماده 24 قانون معادن تمام سازمان های ذی مدخل حوزه معدن را موظف نموده است، محدوده های قانونی خود را مشخص و به وزارت صمت اعلام کنند که البته در حال تهیه گزارش نظارتی است. موضوع بعدی در مورد سازمان محیط زیست، علیرغم مشخص بودن محدوده های این سازمان، ممنوعیت در ابتدای صدور مجوز است که کار نادرستی است. و احتیاج به قوانین محیط زیست و معدن کاری داریم و موضوع استعلام مجوز باید تبدیل شود به نظارت پسینی و استاندارد داشته باشد هرکسی که موضوعی را رعایت نکرد جلوی فعالیتش گرفته شود. ایشان در ادمه ضمن تقدیر از سازمان انرژی اتمی در حوزه معادن، به وجود تعارض منافع در برخی قوانین مربوطه اشاره داشتند مانند انتزاع برخی محدوده های معدنی پرتوزا به تشخیص خود سازمان از قانون معادن و بازگشت درامد به حساب سازمان طی بند ب تبصره 15 بودجه ای که در چند سال اخیر تکرار شده است. موضوع اشکال و تعارض در قوانین است نه عملکرد سازمان. موضوع سوم بحث زمین پهنه های بلوکه شده است، در اینجا باید طبق ماده 20 قانون معادن بحث خلع ید، بدون اغماض برای تمام کسانی که وقت قانونی آن ها جهت ثبت و فعالیت به پایان رسیده است اجرا گردد.

با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، به نظر رسید پس از انجام یک سری اقدامات توسط اعضای حاضر در جلسه، مجدد کارگروه تخصصی برگزار شود. در این راستا مقرر شد:

1. به پیشنهاد نماینده محترم معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، مواردی که یک بار در مزایده متقاضی نداشته اند در شورای عالی معادن با همکاری استان ها مورد بررسی قرار گیرند.
2. هر دو استان خراسان جنوبی و کرمان اگر در مورد بسته های سرمایه گذاری در مناطق بلوکه شده پیشنهاداتی دارند، تهیه و تنظیم و در اختیار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا به وزارت صمت جهت بررسی منعکس شود.
3. برای حل تعارضاتی که احتمالاً بین منابع طبیعی و معادن در استان ها وجود دارد، از ظرفیت کارگروه تعامل استانی و کشوری طی یک ماه آینده بصورت مشترک و با مشارکت اتاق­های دو استان مذکور، استفاده شود.
4. مرکز پژوهش های مجلس بحث تبصره 1ماده 24 قانون معادن را در مورد محدوده های منابع طبیعی که مشخص نیست را پیگیری کند و در مورد سایر موارد هم اگر استان ها پیشنهادی  دارند به  دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس کنند تا در اختیار مرکز قرار داده شود.

در نهایت مقرر شد مقرره های مربوطه تا یک ماه آتی پیگیری شود و نتایج در جلسه آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رسیدگی گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر، رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگو در چهل وچهارمین جلسه این شورا،(در مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰) ضمن تبریک روز ملی صادرات اظهار کرد: امیدواریم مشکلات و چالش‌های پیش روی صادرات با تصمیم گیری‌ها و مدیریت درست هرچه سریع تر رفع شود.

وی با بیان اینکه در آخرین ارزیابی شوراهای استانی توسط وزارت کشور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی( در سال1401) در بین ۳۱ استان کشور رتبه هفتم کشوری را به خود اختصاص داده است افزود: بر این اساس استان خراسان جنوبی در گروه اول «عملکرد شایسته و در حد انتظار» قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته7 رتبه ارتقا یافته است. خامه زرکسب این امتیاز را مرهون تعامل سازنده بخش خصوصی و دولتی دانست و از عنایت ویژه استاندار محترم به جلسات شورا و مساعدت های معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و همکاری مدیرکل محترم دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری تشکر نمود و به حضور موثر و مستمررئیس کل محترم دادگستری(یا معاون) و دادستان مرکز استان اشاره نمود و خواستار حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  در جلسات شورای استان شد.

خامه زر با اشاره به اینکه طی ۶ ماهه نخست سال جاری 3 جلسه شورای گفتگو و ۱۲ کمیته کارشناسی در استان برگزار شده است، که ماحصل این  جلسات  ۱۴ مصوبه استانی و ۴ مصوبه ملی بوده است. خامه زر در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه تخصصی” شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی” در سطح ملی با حضور نمایندگان شوراهای استانی خراسان جنوبی و کرمان و نمایندگان وزارتخانه های مربوطه و همچنین برگزاری کمیته کارشناسی هیأت مقررات زدایی در مورخ 26/07/1402 گفت: موضوع” آزادسازی پهنه ها،بلوکه ها و مزایده های معدنی استانی” در سطح ملی در حال پیگیری است که امیدواریم به نتایج خوبی منجر شود.

لزوم انتقال حساب های شرکت های  بزرگ تولیدی استان به بانک های استان و همچنین ضرورت بهره گیری از ظرفیت صندوق حمایت از سرمایه گذاری بش کشاورزی از دیگر موارد مورد اشاره توسط رئیس اتاق یازگانی در این جلسه بود. خامه زر در پایان با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص حضور موثر استان در نمایشگاه معدن از مقام عالی استان و سایر مدیران مرتبط جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت نمود.

جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه ضمن تبریک بابت ارتقای جایگاه رتبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: هر چند تعامل بین بخش های خصوصی و دولتی نسبت به گذشته در خراسان جنوبی بهتر شده اما باید موانع موجود به طور کامل رفع شود. وی با بیان اینکه یکی از موانع موجود در این خصوص ، تفسیر متفاوت بخش خصوصی و دولتی از قوانین موجود است، افزود: باید قوانین به نفع بخش خصوصی تفسیر شود، اما این به معنای بی قانونی نیست و بخش خصوصی هم نباید انتظار داشته باشد که ۱۰۰ درصد انتظاراتش اجرایی شود.

استاندار تصریح کرد: قبل از طرح موضوع های مورد نظر در جلسات این شورا، لازم است موارد در کمیسیون های اتاق بازرگانی و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه، بررسی شده و برای تصویب در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شوند.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خواستار آن شد که اداره کل اقتصاد و دارایی با ایجاد تعامل با واحدهای تولیدی بزرگی که حساب های مالی آنها خارج از استان است، زمینه انتقال حساب آنها را فراهم کند.  قناعت خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که سبب ایجاد مشکل برای تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی خراسان جنوبی شده، عدم توانایی لازم بانک ها در پرداخت تسهیلات به آنهاست. وی متذکر شد:  برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی استان مشکل جدی وجود دارد که بخشی از آن از طریق تسهیلات تکلیفی رفع می شود.

به گفته وی؛ علاوه بر طرح مشکلات عادی در جلسات این شورا، باید ایده های نو برای ریل گذاری مورد نیاز در راستای توسعه استان ارائه شوند. استاندار خاطر نشان کرد: جلسه ای در خصوص چگونگی بررسی روند آزاد سازی بلوکه ها و پهنه های مزایده ای استان با حضور استاندار در اولین فرصت برگزار شود. قناعت بیان داشت: لازم است راهکار مناسبی برای استفاده از 38 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات اختصاص یافته به استان، ارائه گردد.

وی ادامه داد : کسب رتبه هفتم کشوری توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، نشانگر طرح مباحث مهم ، مصوبات خوب و خروجی مناسب این شوراست و باید تلاش کنیم تا سال آینده این رتبه ارتقاء یابد.

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: مطرح کردن موضوع بلوکه‌های منابع طبیعی و پهنه‌های منجمد در کارگروه ملی بازتاب عملی خوبی داشته اما اهمیت این موضوع برای وزارت صمت آن گونه که باید مشخص نشده است. وی با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور به یک حرکت جهادی نیاز دارد، افزود: قفل کردن ظرفیت های معدنی در سامانه قطعا مانعی جهت توسعه و رشد حوزه معدن و اقتصاد کشور می‌شود. پروین با اشاره به مساحت بلوکة استان گفت: امروز حق قانونی متقاضی است که فرایند استعلام مجدد را طی و به فرض مخالفت منابع طبیعی از ظرفیت ماده ۲۴ مکرر استفاده کند.

 جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه اعتبارات قانون بودجه از جمله تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ ناظر و قوانین خاص به خود در هزینه کرد دارد و نمی توان به راحتی آن را به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تزریق کرد، افزود: دولت یک سری اعتبارات را به اسم یارانه به استان ها اختصاص می دهد که متاسفانه طی دو سال اخیر هیچ وامی از سوی سیستم بانکی به واحدها تعلق نگرفته است. اشرفی ادامه داد: سازمان صمت در نظر دارد که اعتبارات یارانه‌ای ۳۸ میلیارد تومانی خود را به عنوان زیرساخت هزینه کند اما می‌توان این اعتبارات را با اختیار کارگروه نظارتی استان تبدیل به تسهیلات کرد.

علیرضانصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه کارگروه تعامل از سال گذشته در استان منحل و مسائل به سمت قانون ۲۴ مکرر حرکت کرد. وی افزود: هدف اصلی از ایجاد کارگروه تعامل بررسی و رفع مشکلات بین منابع طبیعی و وزارت سمت با معدنکاران است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ۱۵ میلیون هکتار مساحت استان حدود ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اصلاح معدنی شده است، گفت: تاکنون با بیش از ۵۰ درصد درخواست های معدنی استان موافقت شده است.

محمودرضایوسفی، رئیس کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: یکسری از اعتبارات استان نزد دستگاه‌های متولی امر اقتصاد همچون سازمان صمت، جهاد کشاورزی و دفتر سرمایه‌گذاری استانداری است که با بهره برداری از آن می توان اقتصاد استان را توسعه داد. وی با بیان اینکه امروزه بزرگترین چالشی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند کمبود منابع و اعتبارات است افزود: سیاست انقباضی بانک مرکزی از سال گذشته و کمبود منابع داخلی بانک‌ها، واحدهای تولیدی را از نفس انداخته است‌. رئیس کمیسیون امور بانکی تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه باید بتوانیم از ظرفیت صندوق‌های اعتباری استان استفاده کنیم، گفت: از محل کمک‌های فنی و اعتباری تبصره ۱۸ در مجموع ۳۶ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است و این منابع نزد سازمان صمت است. وی ادامه داد: مقرر شده از طریق ثبت نام در سامانه بهین یاب از مجموع این اعتبارات ۵۰ درصد در قالب سرمایه در گردش و ۵۰ درصد در قالب سرمایه ثابت بین بنگاه‌های تولیدی توزیع شود که متاسفانه رقم چندانی نیست. یوسفی با بیان اینکه در حوزه دفتر سرمایه‌گذاری یک هزار و ۳۶ میلیارد تومان از محل منابع خود اشتغالی و خرد به استان تخصیص یافته است، عنوان کرد: حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب نهضت احیای واحدهای راکد، (نیمه فعال و غیر فعال) نیز در حوزه دفتر سرمایه گذاری استان وجود دارد. وی با اشاره به اینکه امروز نیاز واقعی حوزه صنعت استان ۱۰ هزار میلیارد تومان، معدن دو هزار میلیارد تومان، انرژی ۲۰۰ میلیارد تومان و حوزه کشاورزی ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، بیان کرد: در راستای رفع مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی استان نیاز به حدود ۱۲ همت اعتبار است. رئیس کمیسیون امور بانکی تامین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اگر بتوانیم اعتباراتی که نزد سازمان‌های اقتصادی استان قرار دارد را به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تزریق کنیم قطعا تا پایان سال به توسعه چشمگیری در حوزه اقتصادی استان خواهیم رسید، افزود:  تنهاعاملیت اعتبارات به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد و خود اعتبارات در اختیار بانک است و تنها راه تامین مالی در استان تا پایان سال تزریق اعتبارات دولتی به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی است.

 حامدنخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای نظام در حوزه تامین مالی در بخش کشاورزی ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بوده است. وی با بیان اینکه تجمیع منابع مالی نزد بانک‌های طرف قرارداد توان چانه زنی صندوق را افزایش داد و منجر به اخذ بیشترین امتیازات بانکی در حوزه کشاورزی شد، افزود: اعتبارات جهش تولید سال گذشته ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه بوده که توانستیم از طریق صندوق این مبلغ را به ۱۵۴ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد افزایش دهیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی نیاز به حجم سرمایه گذاری گسترده‌ای دارد، گفت: این مهم تنها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری در استان محقق خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی حدود ۴۰ میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارد.

 علی جعفرپور، رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: علی رغم اینکه دائماً از حوزه معدن به عنوان پیشران اقتصادی استان صحبت می‌شود اما در واقعیت بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن‌ استان وجود خارجی ندارد. وی با بیان اینکه منابع طبیعی تنها یک بخش از مشکلات حوزه معدن است، افزود: ایمیدرو و تهیه تولید نمی‌توانند بهره‌برداری از تمامی معادن استان را انجام دهند.

 سیناسرحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره یه اینکه اعتباراتی که در اختیار صندوق حمایت قرار می‌گیرد امکان جابجایی ندارد، اظهار کرد: سرمایه‌هایی که استفاده نشده و در استان مانده است در حوزه اقتصادی بر اساس دستورالعمل صندوق حمایت ضریب می‌خورد و با تایید دستگاه های نظارتی در حوزه های مختلف توزیع می‌شود. وی بیان کرد: در حوزه انرژی تفاهمنامه‌ای بین ساتبا و صندوق توسعه ملی برقرار و بر اساس مصوبه ۱۵ مهرماه جاری نیروگاه‌هایی که قرارداد خرید تضمینی دارند می توانند از این اعتبارات استفاده کنند. سرحدی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد سهام بانک سینا را خریداری و مشخصا در جهت توسعه معادن مدنظر قرار گرفته است، افزود: هیچ منع قانونی جهت تزریق اعتبارات استفاده نشده استان در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی نسائی زهان، دادستان مرکز استان در این جلسه اظهار کرد: استفاده شرکت‌های بزرگ از خدمات، امنیت و زیرساخت‌های استان و انتقال سرمایه خود در استان‌های دیگر ظلم به مردم است که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: بخش های نظارتی و قضایی در این زمینه مدافع منافع مردم و اقتصاد استان خواهند بود.

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه برخی از شرکت‌های استان از منافع و خدمات داخل استان بهره‌مند می‌شوند اما سرمایه خود را در بانک‌های دیگر استان‌ها سپرده گذاری می کنند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم حساب‌های بانکی باید در استان محل فعالیت شرکت و واحد باشد اما هیچگونه آیین نامه و دستورالعملی برای آن اجرا نشده است، افزود: در این راستا در کارگروه زیربنایی استان مصوب شد کلیه پیمانکارانی که در مناقصات دستگاه‌های دولتی شرکت می‌کنند باید در بانک‌های استان حساب داشته باشند. ذاکریان ادامه داد: بر اساس این مصوبه خوشبختانه تا کنون از حدود ۱۴۳ قرارداد جدید بیش از ۹۰ درصد حساب‌ها در داخل استان باز شده است.

کریم دادی، مدیر کل امور مالیاتی استان در این جلسه با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه ششم حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ باید به داخل استان منتقل شود، اظهار کرد: در این راستا از ۸۱ پرونده شناسایی شده در حوزه معدن از بابت فعالیت عمده تاکنون ۴۳ مورد موافقت و ۲۹ مورد عدم موافقت کرده اند.

وی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری ۲۱ مورد شرکت معدن جدید نیز در سطح استان شناسایی شده است، افزود: سامانه اطلاعات کشور برداشت اطلاعات ۲۵ مورد قرارداد و ارزش ۲۱ میلیارد تومان شناسایی و پیگیر سهم عوارض و مالیات آن ها هستیم. کریم دادی ادامه داد: از زمان آغاز فعالیت شورای معادن در استان تاکنون توانسته‌ایم حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سهم استان را به عنوان مالیات و عوارض به داخل استان برگردانیم.

مهدی جعفری، رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جشنواره زرشک امسال مردمی سازی و خصوصی‌سازی شده است، اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون ۱۵۰ دوره آموزشی با دو هزار و ۷۶۶ نفر روز برگزار شده است. وی با بیان اینکه خوشبختانه دبیرخانه دائمی زرشک در استان خراسان جنوبی مستقر شده است، افزود: چاپ کتاب، ساخت فیلم‌های مستند، راه‌اندازی مرکز توسعه و ترویج زرشک در قاین، تدوین طرح نظام میراثی مهم جهانی برای افین، افتتاح واحدهای فناورانه برای اولین بار در بستر روستاهای استان، احیای واحدهای راکد و همچنین شناسنامه‌دار کردن ۱۸۳ هکتار از باغات زرشک استان از دستاوردهای مهم جهاد کشاورزی در حوزه محصول زرشک بوده است. رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت ایجاد باغ کلکسیون زرشک اخذ شده است، گفت: از سال گذشته تا کنون سه طرح تحقیقاتی با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی به مرحله بهره برداری رسیده است. وی با بیان اینکه فاز اول شهرک تخصصی زرشک در شهرستان سربیشه تکمیل و امیدواریم با حضور مقام عالی وزارت افتتاح شود، عنوان کرد: تعداد ۸۰۰ بارگاه زرشک در سطح استان وجود دارد که ۴۳ درصد محصول تولیدی استان در این بارگاه‌ها بسته‌بندی و فرآوری می‌شود. جعفری با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۵۳ تن زرشک خشک به کشورهای مختلف صادرات داشته‌ایم، بیان کرد: پیگیری بورس زرشک در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم هرچه سریع تر محقق شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه معادن خراسان جنوبی به قبرستان ماشین آلات فرسوده تبدیل شده است، گفت: ماشین‌آلات و فناوری‌های قدیمی، سدی در مسیر توسعه معدن و صنایع معدنی است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، احمد پروین در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 20/06/1402 با اشاره به لزوم برقراری مجدد معافیت‌های حقوقی گمرکی ماشین آلات معدنی، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت فعلی معادن استان از نظر فرسودگی ماشین آلات وضعیت مناسبی نیست. وی با بیان اینکه معادن خراسان جنوبی به معنای واقعی تبدیل به قبرستان ماشین آلات فرسوده شده است، افزود: طی چند سال اخیر مطالبات معدنکاران در حوزه ماشین آلات همزمان با بالاترین نرخ ارز و تحریم ها در کشور، مشکلات زیادی را برای معدن کاران به وجود آورده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه متاسفانه حمایت‌های بانکی در این خصوص وجود ندارد، گفت: در گذشته به استناد بند ق ماده ۱۱۹ معافیت گمرکی برای ماشین آلات معادن انجام می‌شده اما متاسفانه بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی قرار گرفته و معافیت گمرکی عملاً مشمول هیچ معدنی نمی‌شود.وی با اشاره به مشکلات و ریسک بالای خرید ماشین آلات مستعمل گفت: دولت باید منافع خود، از واردات ماشین آلات معدنی به داخل کشور را در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش توان رقابتی و افزایش صادرات ببیند. پروین بیان کرد: بر اساس ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی معادن، وزارت صمت موظف است به منظور استفاده از فناوری‌های پیشرفته در زمینه اکتشاف، استخراج، تجهیز، نوسازی، ارتقا بهره‌وری و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تامین ماشین آلات تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز را پیش بینی کند که در انجام این تکالیف قانونی دچار چالش شده است. وی با اشاره به مشکلات موضوع اخذ حقوق دولتی از معادن، افزود: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بخش معدن مشکل و چالش کم ندارد و متاسفانه افزایش زیاد حقوق دولتی معادن نیز به آن اضافه شده است، گفت: اگر این مسئله‌ به‌زودی حل نشود، کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و افت تولید و تعطیلی معادن کوچک را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه محاسبه و دریافت حقوق دولتی، مشکلات زیادی را برای معدن‌کاران ایجاد کرده است، عنوان کرد: این افزایش به دلیل تغییر ضریب سوددهی فعالیت‌های معدن‌کاری رخ داده و در محاسبه‌ آن، تنوع مواد معدنی، تفاوت‌های این ذخایر در معادن بزرگ و کوچک و فاصله معادن با مبادی فروش مورد توجه قرار نگرفته است. پروین با بیان اینکه میزان درصد حقوق دولتی با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کارایی، وضعیت ذخیره، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اظهار داشت: وصول این درآمد با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین‌آلات مواجه هستند، همخوانی ندارد. وی با اشاره به اینکه بسیاری از معادن به دلیل بدهی حقوقی دولتی نمی توانند درخواست تعطیلی دهند چرا که برای تعطیلی نیاز به تسویه بدهی دولتی است، افزود: معادن کوچک از نظر صرفه به مقیاس، دسترسی به منابع، آسیب‌پذیری در چرخه‌های رکود با معادن بزرگ تفاوت دارند، اما متاسفانه در سیاستگذاری‌ها تفاوتی میان این معادن دیده نشده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون معادن چنانچه اجراء عملیات معدنی در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلّف است اجاره یا بهای آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن،برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد که اما متاسفانه در عمل اجرای آن با چالش‌های زیادی مواجه است. وی افزود: قیمت های کارشناسی در این حوزه با اشکالات زیادی روبه رو است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اعلام قیمت کارشناسی قبل و بعد از احداث معدن، یکی از موارد مورد اشاره توسط پروین در این جلسه بود.

محمدحنفی – رئیس امور مالیاتی اداره کل مالیاتی استان با اشاره به موارد قانونی تعیین شده گفت : سازمانها و دستگاهها، فرای قانون تعیین شده نمی توانند عمل کنند و موظف به اجرای قوانین هستند . وی در خصوص ابهام ایجاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده طی سالهای گذشته گفت قانون مالیات برارزش افزوده در سال 1400 دائمی شد و قانون آزمایشی مصوب 87 لغو شده است و به همین دلیل ابهامی برای سازمان امور مالیاتی وجود داشت که آیا مطابق با ماده 39 قانون احکام دائمی رفتار شود یا باتوجه به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 ، مالیات از واردات ماشین آلات صنعتی اخذ شود ؟ وی ادامه داد : در سال گذشته در یک بازه زمانی مشخص گمرکات اعلام کرد در قبال واردات ماشین آلات بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید چک دریافت شود اما مجدد با بازبینی انجام شده ، اعلام گردید ضمانت نامه بانکی جایگزین اخذ چک شود . وی با اشاره به اجرای بند 3 ماده 5 قانون مالیات های مستقیم اعلام نمود در روز گذشته رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر اخذ چک در قبال واردات ماشین آلات تولید برای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی مطابق با ماده 39 بند الف ، قانون احکام دائمی صادر گردیده است.

ابوالحسن ظفرنیا – معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات استان با اشاره به حذف بند غ ماده 119 گفت : از آنجا که اجرای قانون لازم است اما تاکنون برای رسیدگی به حذف این بند قانونی و احیای آن اقدامی صورت نگرفته . وی ادامه داد : بر اساس آخرین دستورالعمل سازمان امور مالیاتی که دی ماه سال گذشته به گمرکات و در اسفند ماه سال گذشته به بانکها ابلاغ گردید که برای بهره مندی از معافیت گمرکی بجای چک حتما ضمانت نامه بانکی اخذ گردد . وی در خصوص تفویض موضوع به استانها افزود:  بعضا کارگروههایی در استانها تشکیل می شد و پس از تصمیم گیری نهایی نتیجه به هیئت مقررات زدایی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد مستقر است ارسال می گردید . با این روش تعیین تکلیف در خصوص دریافت چک بجای ضمانت نامه بانکی در خصوص واردات ماشین آلات ، از تولید کننده ای که نقدینگی بالایی ندارد انجام می شد . ایشان با تاکید بر اینکه واحد هایی که می خواهند از معافیت برخوردار شوند حتما باید تولیدی یا معدنی باشند، ادامه دادند : با توجه به بخشنامه هیئت مقررات زدایی ، اگر در ثبت سفارشات واحدهای وارد کننده ماشین آلات صراحتا کلمه تولیدی یا معدنی قید شده باشد ، آن واحد نیاز به اخذ مجدد تاییدیه از سازمان صمت برای بهره مندی از معافیت حقوق کمرگی ندارد . حال آنکه در بسیاری از موارد این کلمه در ثبت سفارش قید نشده و متاسفانه ابهام ایجاد کرده است . وی ادامه داد : ابقاء بند غ ماده 119 قانون امورگمرکی به واحدهای تولیدی و معدنی کمک بسیار زیادی خواهد کرد .

روح الله محمدی، عضو هیأت رئیسه خانه معدن استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه متاسفانه طی یک سال اخیر معاونت معدنی وزارتخانه بسیار ضعیف عمل کرده است، اظهار کرد: تمام قوانین به بدترین شکل ممکن برای معادن تصویب شده است. وی با بیان اینکه معدن کار از روزی که کار خود را آغاز و تا هنگامی که به بهره‌برداری می‌رسد تنها است و هیچ حمایتی از آن‌ها نمی‌شود، افزود: اوج بخشندگی دولت و مجلس برای معدن کار خرید ماشین آلات دست دوم بوده که خود مخاطرات زیادی را به دنبال دارد. محمدی با اشاره به اینکه متأسفانه مسئولین بالا دست تمام معادن را به یک چشم می‌بینند، گفت: ضروری است علاوه بر طرح مسائل و مشکلات حوزه معدن  در شورای گفتگوی استان موضوع  جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ارسال شود.

داودرئیسی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه وقتی زیرساخت‌ها در خراسان جنوبی ضعیف است بایداستان را از حقوق دولتی که برای کل کشور در نظر گرفته شده جدا کنیم، گفت: شرح حال حقوق دولتی معادن بزرگ از معادن کوچک باید تفکیک شود. لزوم ارائه گزارشات کارشناسی توسط مسئولین فنی و نظام مهندسی معدن بر مبنای و اقعیت ها و نه فرضیات از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیسی در این جلسه بود.

 مهدی تقریبی، رئیس اداره امور صنایع معدنی، نظارت و بهره برداری معادن سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: تعطیلی و فعالیت کم بسیاری از معادن خراسان جنوبی صرفا به دلیل نرخ بالای هزینه‌های اجاره ماشین آلات است چرا که حتی توان خرید ماشین آلات داخلی را نیز ندارند. وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد از معادن استان جزو گروه ۴ هستند و میزان تولید آنها پایین است، افزود: متاسفانه به دلیل یک سری تناقضات قانونی در حوزه ماشین آلات معدنی بسیاری از معادن تعطیل شده اند. تقریبی با اشاره به اینکه ورود ماشین آلات به معنای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش میزان تولید است، گفت: فعال سازی بیش از ۷۰ درصد معادن تعطیل و نیمه تعطیل ازاین طریق محقق خواهد شد. وی با بیان اینکه در قبال اخذ هزینه گمرکی تبعات چالش برانگیزی در اقتصاد معدنی کشور به وجود آمده است، عنوان کرد: دولت می تواند با حذف هزینه‌های گمرکی اشتغال و تولید معدن کاران را افزایش و در قبال آن حقوق دولتی و مالیات دریافت کند.

علی ناصری، نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با اشاره به وجود قوانین متفرق و تداخل‌ها در حوزه معادن گفت: ضروری است که کلیة قوانین مربوط به معدن از سایر بخش ها استخراج و در قانون معادن مرجع و مطرح گردد.  حذف حقوق گمرکی ورود ماشین آلات تولیدی و ضرورت پیگیری اصلاح قانون معادن از طریق شورای گفتگوی ملی از موارد مطرح شده توسط نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود.

مسلم جابری، معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال خراسان جنوبی نیزدر این جلسه بر لزوم احصاء مشکلات و ارائه به نمایندگان مجلس تأکید و پیشنهاد برگزاری بازدید های دوره ای توسط اتاق بازرگانی را مطرح نمود. حجت الالسلام کاظم علی پور، معاون دادستان مرکز استان نیز بر لزوم اهلیت سنجی معدن کاران تأکید نمود و افزود: بعضاً معادن به افراد صلاحیت دار واگذار نمی شود لذا در واگذاری معادن باید توان مالی و تخصصی معدن کار در نظر گرفته شود.

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد:

آزادسازی شش پهنه معدنی در استان

دبیر شورای گفت و گوی خراسان جنوبی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی به دلیل شرایط خاص زمین شناسی دارای پتانسیل معدنی فراوانی بوده و از آن به بهشت معادن ایران، عسلویه و … نام برده می شود، اعلام داشت: از 65 نوع ماده معدنی موجود در ایران 50 نوع ماده معدنی در استان وجود دارد و از 748 معدن استان حدود 498 معدن فعال و 250 معدن غیر فعال می باشد.  وی در ادامه با تأکید براینکه بخش معدنی به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های اقتصادی استان است که در توسعه پایدار خراسان جنوبی می تواند کمک شایانی نماید گفت ضروری است نقشه راهی برای سنجش معادن استان تهیه کنیم تابتوانیم اقتصاد استان را بر مبنای آن برنامه ریزی نمائیم. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به شرایط معدنی استان در سند آمایش، تخصص استان را بهره برداری فلزات گرانبها (طلا، مس، نقره و آهن)، نیمه گرانبها (سرب و روی)، معادن زغال سنگ و معادن غیرفلزی (سنگ ساختمانی، بنتونیت و … ) عنوان نمود و اعلام داشت کل محدوده های گواهی کشف ها (محدوده هایی که عملیات اکتشاف به پایان رسیده است) 2/0 درصد، پروانه های اکتشاف (محدوده هایی که عملیات اکتشافی در آن ها در جریان هست) 2/3 درصد، پروانه های بهره برداری 8 درصد، کل محدوده های بلوکه شده و قابل واگذاری از طریق مزایده 7/20درصد، بلوکه های مختلف از جمله منابع طبیعی 8/37 درصد و 2/17 درصد هم درخواست اکتشاف می باشد که اگر کلیه این داده های اطلاعاتی را سرجمع کنیم وضعیت استان ما به این شکل خواهد بود که فقط در مناطقی که شامل کویر های پوشیده از ماسه و اراضی فاقد هرگونه پتانسیل معدنی می باشد، امکان اکتشاف وجود دارد که این موارد منجر به سهم ناچیز 4 درصدی معدن در ایجاد ارزش افزوده استان شده است. خامه زر در ادامه مهم ترین دلیل عدم پیشرفت بخش معدن استان را قفل بودن عرصه استان عنوان نمود و افزود این امر متقاضیان و سرمایه گذاران این بخش را با محدودیت جدی مواجه نموده است.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید نمود مجموع مساحت زیرپهنه ها، پهنه ها، بلوکه طرح سه جانبه و بلوکه های مختلف 9/82 درصد از مساحت استان است که بلوکه می باشد و فقط حدود 17 درصد از سطح استان اجازه عملیات اکتشاف دارد.

خامه زر با اشاره به جلسه کارشناسی شورا مورخ 27/01/1402پیشنهادات مشخص جهت رفع مشکلات ذکر شده را به شرح ذیل اعلام نمود:

1- تعیین تکلیف پهنه ها و زیرپهنه های واگذار شده مطابق دستورالعمل و آزادسازی سایر مناطق آن.

2- تعیین تکلیف طرح تحول سه جانبه و امکان ثبت محدوده در این طرح.

3- مناطق بلوکه موضوع مخالفت ارگان های مورد استعلام آزادسازی و مجددا توسط متقاضیان در سامانه کاداسترمورد درخواست اکتشاف قرار گرفته و ارگانها استعلامهای مربوطه را بررسی نموده و با نگاه حمایتی پاسخ دهند.

4-آزاد سازی لکه ای درون مناطق بلوکه جهت اکتشاف و بهره برداری معادن کوچک مقیاس.

5- تسریع و امکان واگذاری محدوده هایی که مطابق قانون، پس از برگزاری تشریفات مزایده فاقد متقاضی بوده است.

که پیرو مباحث مطروحه در چهل و یکمین جلسه شورای گفت و گوی استان مورخ 25/04/1402 مقررگردید: اداره کل صمت استان فرایند آزادسازی بلوکه ها و پهنه های اکتشافی استان و همچنین امکان واگذاری محدوده هایی که پس از برگزاری تشریفات مزایده، متقاضی نداشته اند را در سطح ملی پیگیری نماید.”  که نهایتاً براساس پیگیری های اداره کل صمت استان، پهنه های چاه مضراب، ماهیرود، مهرجان، جنوب نایبندان، کوچکعلی نایبندان و شرق نایبندان در تاریخ 22/05/1402 آزادسازی شده است. (مکاتبه شماره 961153 مورخ 14/06/1402)

علیرضا خامه زر – دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:

برطرف شدن مشکل کنجاله سویا کارخانجات خوراک دام و طیور

علیرضا خامه زر دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به طرح موضوع مشکلات کارخانجات خوراک دام و طیور در جلسه کارشناسی مورخ 22/05/1402 با محوریت کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اعلام نمود:

پیرو مصوبه مورخ 14/05/1402 قرارگاه امنیت غذایی کشور مبنی بر “عدم امکان خرید کنجاله سویا در سامانه بازارگاه توسط کارخانجات خوراک دام در کشور”  و مشکلات ناشی از آن در کمبود سویا و همچنین عرضه سویا کهنه و سوخته به بازار توسط برخی از فروشندگان و با توجه به اینکه حدود 30 درصد دان تولیدی کارخانجات خوراک دام و طیور از سویا تأمین می شود، این موضوع در جلسه مورخ 22/05/1402 مورد بررسی قرارگرفت.

خامه زر با اشاره به اهمیت و نقش کارخانجات خوراک دام و طیور استان که به دلیل استفاده از تکنولوژی و امکانات مدرن و فرآیند تولید مناسب و آزمایشات متعدد سهم بسزایی در افزایش بهره وری و تولید خوراک سالم و حفظ سلامت جامعه دارا می باشند و همچنین حجم تولید ماهانه بیش از 25000 تن خوراک آماده و کنسانتره دام و اشتغال بیش از 1000 نفر و نیزدارا بودن 3 زنجیره تولید طیور گوشتی بزرگ که بیش از 5،000،000 قطعه جوجه ریزی را پوشش می دهند گفت با توجه به حجم فعالیت کارخانجات، امکان خرید نهاده برای کارخانجات صرفاً از طریق بازارگاه براساس دستور العمل وزارت جهاد کشاورزی، تعهدات ایجاد شده از محل انتقال سهمیه نهاده مرغداران و دامداران به آنها، تعهدات بانکی و سایر بدهی ها به فروشندگان مواد اولیه و … که درصورت عدم دریافت مواد اولیه دوچندان شده و منجر به تعطیلی آن ها خواهد شد، مقررگردید موضوع به قید فوریت توسط سازمان محترم بازرسی و اداره کل جهاد کشاورزی استان پیگیری گردد که گزارش این اقدامات توسط رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و نماینده محترم جهاد کشاورزی استان در چهل و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 31/05/1402 ارائه گردید و نهایتاً براساس پیگیری های انجام شده توسط مسئولین محترم، از سوی  اداره کل محترم جهاد کشاورزی استان اعلام گردید، مشکل خرید کنجاله سویا در سامانه بازارگاه توسط کارخانجات خوراک دام کشور برطرف گردیده است. (مکاتبه شماره 67008/2/1402 مورخ 06/06/1402)

ایجاد تنوع منابع تأمین مالی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: اگر صندوق‌های حمایت تقویت شوند می‌توانیم به همه بخش‌ها کمک و برای سیستم بانکی رقیب ایجاد کنیم‌.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 08/06/1402، با اشاره به ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سایر بخش های اقتصادی، اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌ها و کسب و کارها مشکلات مالی و بانکی است. وی با بیان اینکه متاسفانه سیاست انقباضی بانک‌ها در شرایط تورمی کشور در استان خراسان جنوبی از حوزه های مولد آغاز شد، افزود: تاکنون آنگونه که باید به موضوع صندوق‌های حمایتی پرداخته نشده است. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: باید با بانک‌ها رابطه تعاملی برقرار کنیم تا اگر راهکاری جهت تامین اعتبار وجود داشته باشد بتوانیم از ظرفیت‌های آن ها استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه زمانی که نمی‌توانیم جذب سرمایه از خارج استان داشته باشیم باید حداقل مانع خارج شدن سرمایه موجود از استان شویم، گفت: اگر صندوق‌های حمایت تقویت شوند می‌توانیم به همه بخش‌ها کمک و برای سیستم بانکی رقیب ایجاد کنیم‌. خامه زر ادامه داد: نقدینگی بخش خصوصی را باید به سمت صندوق‌های حمایت ببریم.

سینا سرحدی  – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی با اشاره به ظرفیت صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت : اگر در این طرح ساز و کارها و الزامات قانونی رعایت شود ، قطعا قابلیت اجرا در سطح ملی را هم خواهد داشت . در سنوات گذشته در حوزه انرژی مشکلاتی بود زیرا نه بانکها و نه مدیران و نه افرادی که خودشان مبتلابه مشکلات ناشی از کمبود انرژی در استان بودند در این زمینه حساسیتی بروز نمیدادند. . نکته مهم آن است که در شهرکهای صنعتی متاسفانه به جای اینکه اصل مطلب پرداخنه شود و یا بیماری شناسایی شود با مسکن های مقطعی این مشکلات مرتفع می شد . از این ناترازی انرژی متاسفانه صنایع ما بیشترین آسیب را دیدند ؛ به نحوی که آخرین بررسی از بخش های مختلف صنعتی نشان دهنده این است که حدود 30 درصد از ظرفیت صنایع بکارگیری نشده است. مسایل مالی ، سرمایه در گردش ، فروش ، تامین لوازم ، اهم مشکلات ذکر شده توسط رئیس کمیسیون انرژی در حوزه صنعت و تولید در این جلسه بود . اما حدود 30 درصداز این ظرفیت قابل استفاده نیست . وی در ادامه افزود : استان خراسان جنوبی استان نوپایی در حوزه صنعت است و این تنش ها باعث آسیب به صنایع نوپا می شود . سرحدی با اشاره به جلسات دوره‌ی قبل کمیسیون انرژی گفت : به دنبال راهکار مناسب برای منابع تامین مالی بوده ایم اما جدای از سیستم بانکی ، به این دلیل که هر نیروگاه های خورشیدی یا نیروگاه تجدید پذیر دیگر ، به منابع مالی نیاز دارد که از سقف اختیارات بانکها در استان خارج است. در واقع باید برای دریافت مجوزهای مالی در پایتخت پیگیری لازم انجام گیرد چراکه هر مگاوات در حال حاضر 15 تا 18میلیارد تومان بر اساس کیفیت هزینه دارد . با توجه به بررسی هایی که بر روی اساسنامه صندوق حمایت بخش کشاورزی انجام شد مشخص شد هیچ محدودیتی در این حوزه‌ وجود ندارد و این امکان فراهم است که با همین خدماتی که بر اساس ساختار قانون و الزامات وجود دارد اگر بتوان منابعی را به این سمت هدایت نماییم ، خواهیم توانست گامی در جهت تقویت صندوق برداریم و به عنوان یک راهکار خواهیم توانست مشکلات برخی از بخش‌ها را پوشش دهیم . رئیس کمیسیون انرژی تاکید نمود : ظرفیتی در استان که میتوان به آن اشاره کرد که مورد بی مهری هم واقع شده ، حوزه انرژی است که تقریبا نادیده گرفته شده و جای کار بسیاری دارد. سرحدی با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی در چهار حوزه میتوان کار کرد ، ( حوزه معدن ، انرژی ، کشاورزی و مرز ) افزود : استان خراسان جنوبی ، استان متنوعی به لحاظ درآمدهای اقتصادی نیست ولی اگر در زمینه چهارحوزه ای که به آن اشاره شد اقداماتی موثر انجام شود ، جزء استانهای پیشرو حوزه اقتصادی قرار خواهیم گرفت . باتوجه به اینکه ساختار صندوق هم در استان وجود دارد و در اداوار گذشته هم کار کرده و حسابرسی شده و همچنین ساز و کار قانونی دارد و محدودیتی هم ندارد ، اگر به دنبال آن هستیم که از شرایط موجود سریعتر استفاده نماییم کار کارشناسی در حوزه صنعت ، معدن و انرژی با رعایت الزامات در صندوق شروع گردد . این پیوست هیچ مزاحمتی برای بخش کشاورزی نخواهد داشت ، چراکه منابع و سرفصل های بخش کشاورزی مشخص است . ضرورت برگزاری جلسه کارشناسی از این حیث است که اجرای این طرح مورد نیاز بخش اقتصادی استان است و همچنین از هیچ بانکی در حال حاضر نمی‌توان توقع داشت کمک ویژه ای انجام دهد . می‌توان نیروگاه‌های زیر 3 مگاوات را به این دلیل که برای سرمایه گذاری دارای جذابیت است به سرمایه گذاران در استان پیشنهاد نمود . بنابراین نیاز است راهکار کارشناسی پیشنهاد و ارائه شود تا در سطح ملی جهت افزایش منابع صندوق مساعدت گردد و از این رهگذر سرمایه‌گذاری در حوزه‌ زیرساخت سرعت بیشتری خواهد گرفت و با حمایت از حوزه‌های دیگر مانند حوزه صنعت و معدن ، سبب خواهد شد تا این صنایع هم حرکتی رو به جلو داشته باشند . رئیس کمیسیون انرژی تاکید نمود : در جلسات کمیته کارشناسی لازم است افراد نظراتی را که پیوست علمی ، اطلاعات و آمار مورد نظر را داشته باشد ارائه نمایند . شرایطی برای تامین اعتبار حوزه های اقتصادی استان به شمول کامل وجود دارد و همچنین موضوعی در حوزه اجرا وجود دارد که آن صندوق حمایت است . صندوق حمایت بخش کشاورزی فعالیت خودش را روشن ، همراه با گزارش قانونی و حسابرسی شده هم در برش استانی و هم در برش ملی انجام داده است ، بنابراین یک الگوی عملیاتی در این بخش وجود دارد . وی با اشاره به ضرورت تنوع تامین اعتبارات و تامین مالی برای موضوع های مختلف گفت : اگر به دنبال تامین منابع از یک حوزه باشیم ، طبیعتا باید از محدودویت ها و یا الزامات پیش آمده تمکین نماییم ، منتها زمانی که روش های تامین اعتبار تنوع پیدا میکند و این ساختار تعریف و انسجام پیدا میکند ، از این جهت صنعتگران و تولیدکنندگان می توانند محلی برای تنفس داشته باشند . ما معتقدیم کار باید کارشناسی شده صورت پذیرد و به یک طرح جامع و پخته برسد . همه باید به یک هدف واقف باشیم تا مشکلی را حل نماییم . در حوزه زیرساخت برای تامین اعتبار قطعا نمیتوانیم به بانکها تکیه کنیم ، حوزه زیرساخت هم حوزه اصلی استان است که اگر وجود نداشته باشد هیچ چیز دیگری هم وجود نخواهد داشت ، و این الزام هم مصوبه قانونی است که باید درصدی از برق به سمت انرژی های تجدید پذیر سوق داده شود . از این رو ضروری است همسو با یک قضیه مثبت پیش رفته و با مطالعه بر روی طرح به جامعیت دست یابیم . در نهایت تلاش صورت گرفته و طرح این موضوع به جهت تنوع در تامین منابع مالی حوزه اقتصادی استان بدون شک راهگشا خواهد بود .

محمود رضا یوسفی، رئیس کمیسیون امور بانکی، تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: پس از الگوبرداری از استان‌های دیگر در حوزه راه‌اندازی صندوق‌های حمایتی باید وارد فاز عملیاتی موضوع شویم. وی تاکید کرد: در خصوص تامین اعتبار این صندوق نیز باید کار کارشناسی و فنی صورت گیرد. صباغ زاده در این جلسه اظهار کرد: مشکلات عمده بخش اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی حوزه تسهیلات است.

محمد رضا صباغ زاده – نائب رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف متقاضی تسهیلات هستند، افزود: یکی از مهمترین مشکلات دستیابی به تسهیلات در استان روش‌های دسترسی به منابع مختلف است لذا روش‌های دسترسی به تسهیلات و منابع باید مدیریت شود. وی با اشاره به اینکه کمیسیون امور بانکی باید در حوزه‌های مختلف تامین و توزیع منابع استان مطالعات دقیقی داشته باشد و تمامی مشکلات را احصا نماید، گفت: اگر به دنبال علاج مشکلات اقتصادی استان هستیم در ابتدا بایستی اطلاعات کافی نیز در تمامی حوزه ها داشته باشیم چراکه بدون مطالعه حرف‌ها خام و غیرموثر هستند.

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: با تمام اهمیت و  نقشی که برای معدن در حوزه توسعه استان قائل شده‌ایم اما متاسفانه کمترین سهم تسهیلات در استان مربوط به این حوزه می باشد. وی با بیان اینکه تنوع مسئولیت‌ها و تعدد بخش ها یکی از مشکلات بزرگ در استان خراسان جنوبی است، افزود: در حوزه راه اندازی صندوق های حمایت باید ابتدا بدانیم قانون، ظرفیت صندوق را به چه اندازه تعریف می کند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه فعالیت صندوق نباید به صورت مقطعی و موقت باشد، گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی باید سطحی از خدماتی که می تواند به بخش های اقتصادی ارائه دهد را مشخص نماید.

علی رحیمی، مدیراقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان در این جلسه اظهار کرد: یکی از مهمترین عواملی که باعث رشد و توسعه بخش اقتصادی می‌شود، سرمایه‌گذاری است. وی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باید افزایش پیدا کند، افزود: تنها ۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های کشور در بخش کشاورزی است که این میزان با توجه به اهمیت بخش کشاورزی بسیار ناچیز است. وی با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در واقع شرایط پرداخت تسهیلات به ویژه در حوزه کشاورزی را تسهیل می‌کند، گفت: بنا بر تبصره یک ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صندوق‌های حمایت توسعه بخش کشاورزی مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی هستند. رحیمی ادامه داد: در تبصره ۴ همین ماده نیز وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی اعم از یارانه، کمک‌های بلاعوض، کمک‌ های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند. وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته تفاهم نامه‌ای بین استانداری و سازمان مدیریت کشور منعقد و بر اساس آن اعتباری از محل اعتبارات جهش تولید به حوزه کشاورزی استان تخصیص داده شد، افزود: بر این اساس اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان‌ یارانه سود تسهیلات بانکی از دولت اخذ شده است. رحیمی ادامه داد: متاسفانه هیچ کدام از بانک‌های استان قادر به تامین منابع مالی این اعتبار نبودند و در نهایت از ظرفیت صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی در این راستا استفاده شد. وی با اشاره به اینکه از محل این اعتبارات ۱۵۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش کارسازی و به بخش کشاورزی پرداخت شد،گفت: اگر این اعتبار وجود نداشت در حوزه کشاورزی استان دچار مشکلات زیادی می‌شدیم. وی با بیان اینکه در حوزه خرید حمایتی محصولات استراتژیک استان همچون زرشک از ظرفیت حمایتی صندوق بهره مند شده‌ایم، عنوان کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حوزه انبار بورس زعفران ورود و همچنین بسیاری از گره‌های استان در بخش کشاورزی را بازکرده است. رحیمی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۲ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح استان خراسان جنوبی وجود دارد، بیان کرد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار و‌ سرمایه در این صندوق‌ها وجود دارد که با استفاده از آن تامین مالی بخش کشاورزی انجام می‌شود. وی ادامه داد: اخیرا اعتباری بالغ بر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز جهت افزایش سرمایه به ۱۱ صندوق شهرستانی تزریق شده است. وی با بیان اینکه سه صندوق حمایت از فعالیت زنان روستایی در شهرستان‌های درمیان، خوسف و سرایان ایجاد شده است، افزود: حدود ۱۵۰ صندوق خرد زنان روستایی نیز زیر مجموعه این صندوق‌ها هستند.

مسلم جابری، معاون دفتر سرمایه گذار و اشتغال استانداری در این جلسه اظهار کرد: از محل اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر ۱۴۸ میلیارد تومان در مرحله اول سهم استان خراسان جنوبی است که تا کنون از این مبلغ ۵۴ میلیارد تومان به بانک کشاورزی ابلاغ شده است.

حامد نخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با دارا بودن چند ظرفیت در مقایسه با بانکها می توانند خدمات متنوع تر و بیشتری را ارائه نمایند. ظرفیت مردمی(مردم نهاد بودن) : در استان خراسان جنوبی صندوق های ۱۵ گانه ی حمایت از توسعه بخش کشاورزی توانسته اند بالغ بر ۲۵ هزار بهره بردار بخش کشاورزی را از خدمات متمایز مانند تسهیلات ارزان قیمت، سهل الوصول و خارج از ضوابط و محدودیت های بانکی پرداخت نمایند که موجب مقبولیت بالایی در سطح این قشر زحمت کش استان گردیده است. ظرفیت مالی و اعتباری؛ صندوق استان خراسان جنوبی با سیاست تمرکز و تجمیع منابع مالی و مدیریت نقدینگی و وجوه زنجیره های ارزش(تولید)، چانه زنی خود را در سیستم بانکی کشور ارتقا بخشیده و تسهیلات با نرخ های ترجیهی متنوعی مانند؛ جهش تولید ۱۵۴۰ میلیارد ریال، تسهیلات سرمایه ای(۳۶ ماهه) ۳۰۰۰ میلیارد ریال و ال سی داخلی ۲۵۰۰ ریال طی چند ماه گذشته تامین مالی نمایند که در مقایسه با کل اعتبار استان تمایز دارد. ظرفیت قانونی؛ این صندوق ها برابر ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و توسعه پیدا نموده و تقویت مالی آنها با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی توسعه کشور، بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه کشور از اعتبارات استانی محقق میگردد. برابر تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری، عنایات شورای دستگاههای نظارتی استان و ان شالله شورای گفت گوی دولت با بخش خصوصی می توان این ظرفیت را در سایر بخش ها بویژه صنایع بزرگ و معادن استان در قالب واگذاری عاملیت اعتبارات تملیکی، وجوه اداره شده دولتی و یارانه سود تسهیلات تولیدکنندگان نیز بکارگرفت. چراکه علاوه بر حفظ سرمایه در استان می توان از منابع ایجاد شده ی بانکی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، فرصتی آسان و مطمئن برای حوزه صمت نیز فراهم نمود.

در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:

لزوم توازن تجاری ایران و افغانستان

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه خواسته دولت و بخش خصوصی کشور افغانستان برقراری موازنه تجاری بین دو کشور است، گفت: علی رغم اینکه رقم صادرات به کشور افغانستان از واردات بیشتر است اما این موضوع در بلند مدت به ضرر کشور تمام می شود چرا که در حوزه انتقال پول ناترازی وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند, علیرضا خامه زر در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 31/05/1402  با اشاره به اهمیت تجارت کشور ایران به ویژه استان خراسان جنوبی با افغانستان اظهار کرد: کشور افغانستان حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از بازارهای استراتژیک و هدف کالاهای صادراتی کشور ایران است.

وی با بیان اینکه کالاهای صادراتی کشور ایران به افغانستان حدود ۶۰۰ قلم کالا است که در دنیا نظیر ندارد، افزود: از سال ۹۰ تا کنون حدودا سالیانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار حجم صادرات کالا از ایران به افغانستان است.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد از کالاهای مورد نیاز کشور افغانستان وارداتی است، گفت: این کشور سالانه حدود ۹ میلیارد دلار به صندوق گواهی بین المللی پول افغانستان وارد می کند.

وی با بیان اینکه از گذشته همواره رقابتی سنتی بین کشور ایران و پاکستان در بازار افغانستان وجود داشته است، عنوان کرد:‌ اگر در سال های آتی مرز مشترک چین و افغانستان بازگشایی شود قطعا موقعیت کشور افغانستان جهش بسیار سریعی خواهد داشت.

خامه‌ زر ادامه داد: تمام کالاهایی که از کشور چین به کشورهای آسیای میانه همچون قفقاز وارد می شود قطعا باید از افغانستان تامین شود.

وی با اشاره به اینکه  نوع نگاه ایران به افغانستان یکی از بزرگ ترین ایرادات در حوزه شراکت تجاری با این کشور است، بیان کرد: متاسفانه بخش خصوصی هنوز نتوانسته دولت را در خصوص اهمیت تجارت با کشور افغانستان به عنوان شریک تجاری متقاعد کند.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه کشور ایران در شرایط تحریم‌ها می‌تواند از طریق بازار افغانستان از بسیاری کالاها بهره مند شود، اظهار داشت: امروزه سیستم طالبان قوانینی را وضع کرده که در دولت قبل با تعامل قابل اجرا بود.

وی افزود: بالاترین سهم واردات از کشور افغانستان تنها در یک سال حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است و دیگر هیچ وقت از رقم ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار تجاوز نکرده است.

خامه زر با اشاره به اینکه خواسته دولت و بخش خصوصی کشور افغانستان برقراری موازنه تجاری بین دو کشور است، گفت: علی رغم اینکه رقم صادرات به کشور افغانستان از واردات بیشتر است اما این موضوع در بلند مدت به ضرر کشور تمام می شود چرا که در حوزه انتقال پول ناترازی وجود دارد.

وی با بیان اینکه عدم موازنه تجاری بین دو کشور ایران و افغانستان نارضایتی تجار افغانی را به دنبال دارد، عنوان کرد: باید سعی کنیم موازنه تجاری را کمی به سمت افغانستان ببریم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه کشور افغانستان کشوری صنعتی نیست لذا هدف ما واردات محصولات دامی و کشاورزی از این کشور است، افزود: متاسفانه موانعی بر سر راه واردات این محصولات وجود دارد که باید با متقاعد کردن سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی کشور این موانع رفع گردد.

وی ادامه داد: استان خراسان جنوبی باید به عنوان استان مرزی در حوزه واردات کالا از افغانستان نقش پررنگی داشته باشد لذا باید مسئولین کشوری را جهت بررسی موانع موجود متقاعد کنیم.

خامه زر با بیان اینکه در حال حاضر تاکید بر واردات پنبه و نهاده‌های دامی از کشور افغانستان است، گفت: با توجه به اینکه در کشور افغانستان پساب صنعتی وجود ندارد محصولات کشاورزی آن‌ها بسیار با کیفیت است.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به عدم حضور مدیران کل دستگاه  های اجرایی در جلسه شورای گفت وگوی گفت  متاسفانه در استان خراسان جنوبی مدیران دستگاه های اجریی دغدغه مندی نداریم و شخصی در جلسات شرکت می کند که دارای اختیار نیست.

وی ادامه داد: بخش خصوصی هر زمان خواست نقشی در واردات داشته باشد با گارد دستگاه‌های دولتی مواجه می شود.

خامه زر با بیان اینکه شرکت‌های خوراک دام بسته به ظرفیت اسمی پروانه خود باید بتوانند ذرت و سویا را وارد کنند، پیشنهاد نمود: با توجه به اینکه مصرف استان خراسان جنوبی ماهیانه بیش از ۱۵ هزار تن ذرت است لذا از دولت درخواست شود که در این راستا ۵۰ میلیون ارز اعتباری به خراسان جنوبی اختصاص یابد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اگر قرار است مرز نشین سهمیه واردات خود را انجام دهد باید بتواند ارز بگیرد، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی در حوزه واردات نهاده های دامی می تواند شاخص باشد لذا باید در این حوزه از تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده کرد.

احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: مشکلات و موانع موجود در حوزه صادرات و واردات ایران به افغانستان باعث شده دیگر کشورهای همسایه از این موقعیت استفاده و بازار افغانستان را در دست بگیرند.

وی با بیان اینکه هدف از واردات محصولات کشاورزی از کشور افغانستان، راه اندازی یک سری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی استان است، افزود: یکی از راهکارهای کشورهایی که مرز مشترک دارند، کشت فرا سرزمینی است که در کشور افغانستان با توجه به شرایط حاکم امکان‌پذیر نیست.

بیکی با اشاره به اینکه پیشنهاد می‌شود در حوزه کشت محصولات کشاورزی در کشور افغانستان به سمت کشت قراردادی و توافقی حرکت کنیم، گفت: این امر مستلزم دعوت از هیئت‌های تجاری و متخصصین حوزه کشاورزی افغانستان به استان خراسان جنوبی است.

وی در ادامه تأکید نمود سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد با کشور افغانستان باید بلند مدت و باحفظ منافع تجار و تولید کننده ایرانی باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه کارخانجات خوراک دام استان سالیانه به ۱۹۲ هزار تن ذرت و ۹۶ هزار تن سویا نیاز دارند، عنوان کرد: همچنین نیاز سالانه استان به حبوبات پنج هزار تن، گیاهان دارویی ۵۰۰ تن، خشکبار ۱۲۰۰ تن و غلات ۵۰۰ تن می باشد.

وی با اشاره به اینکه علی رغم غیرفعال بودن کارخانه قند اسدآباد، اما اگر کشت قراردادی در افغانستان انجام شود بحث تامین چغندر قند این کارخانه تامین می شود، افزود: استان خراسان جنوبی در حوزه صنایع نساجی سه هزار تن و در حوزه نخریسی8600تن سالانه احتیاج دارد.

بیکی با بیان اینکه واردات دام سبک و سنگین از کشور افغانستان باید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در استان خراسان جنوبی تنها دو کشتارگاه وجود دارد که هیچگاه به ظرفیت اسمی خود نرسیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه وضعیت دامداران استان با توجه به شرایط نهاده‌ها و قیمت‌های آن مناسب نیست، عنوان کرد: واردات دام سبک و سنگین به صورت پرواری و انعقاد قرارداد با پشتیبانی امور دام جهت تأمین بخشی از گوشت مورد نیازاستان و کشور می تواند منجر به اشتغال پایدار و پویایی صنعت دامداری استان شود.

وی با بیان اینکه در استان سیستان و بلوچستان واحدهای بسیار زیادی در حوزه فراوری گوشت احداث شده که منابع  زیادی برای آن ها به دنبال دارد، افزود: متاسفانه در استان خراسان جنوبی یک سری مشکلات در حوزه قرنطینه دام وارداتی از کشور افغانستان وجود دارد که در این راستا دامپزشکی باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه کشتارگاه های استان خراسان جنوبی سالیانه به حدود ۳۶۰ هزار راس دام سبک و ۹۰ هزار راس دام سنگین نیاز دارد، گفت: با توجه به  نرخ ارز واردات دام حدود ۳۰ درصد برای وارد کننده سود خواهد داشت.

بیکی همچنین با اشاره به مشکلات کارخانجات خورات دام افزود مشکلات این واحدها در تأمین سویا و نحوه عرضه آن در بازارگاه نیازمند پیگیری می باشد.

بیکی با اشاره به اینکه هدف از واردات محصولات کشاورزی از افغانستان احیای واحدهای صنعتی راکد جهت ایجاد اشتغال پایدار و تقویت چرخه تولید است، بیان کرد: در حال حاضر بازار بسیار مناسبی در حوزه مغزیجات و خشکبار در قالب ورود موقت و صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد.

جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیزدر این جلسه اظهار کرد: کالاهای مجاز واردات از کشور افغانستان باید جهت فراهم کردن بستر مناسب احصا و لیست شود.

وی با بیان اینکه برای کالاهای مورد نیاز کشور و استان به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی باید راهکارهای اساسی ارائه و مجوز برای واردات آن اخذ شود، افزود: با توجه به بخشنامه جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی واردات دام از کشور افغانستان و پاکستان در حال حاضر ممنوع است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده گوشت در کشور پاکستان نسبت به افغانستان بسیار پایین تر است، گفت: در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان حدود ۳۶ مرکز بسته‌بندی گوشت، ۱۱ کشتارگاه صنعتی و حدود هفت هزار نفر اشتغال در صنعت گوشت دارد و براساس قانون دامی که وارد می شود باید در نزدیک ترین کشتارگاه، کشتار و سپس لاشه توزیع گردد.

اشرفی با اشاره به اینکه در مجموعه استانداری بستر واردات از کشور افغانستان و تغییر فرایندهای موجود فراهم است، عنوان کرد: مکاتبه ای در خصوص تسریع روند ممنوعیت خرید سویا از بازارگاه خطاب به وزی محترم جهاد کشاورزی تنظیم و مسئله مورد پیگیری قرار گیرد و کالاهای مورد نیاز استان همچون نهاده های دامی و پنبه که به مجوز نیاز دارند باید جهت تعیین تکلیف لیست شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فرآیند چرخه واردات باید مشخص شود، گفت: علی رغم اینکه بستر و زمینه ورود برخی کالاها به لحاظ مجوز گمرکی وجود دارد اما نیازمند ارز هستند.

وی با بیان اینکه زمانی کالایی وارد می شود که مشکلات کمبود بازار را برطرف کند، عنوان کرد: کشت قراردادی در حوزه افغانستان کاربرد بیشتری نسبت به کشت فراسرزمینی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

محمد جواد غریبی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی نیزدر این جلسه اظهار کرد: یکی از دلایل واردات دام از کشور پاکستان به استان سیستان و بلوچستان این است که در حال حاضر دام مولد و بومی در این استان وجود ندارد. وی با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی دو میلیون واحد دامی بومی و مولد وجود دارد، افزود: یک کشتارگاه صنعتی و یک کشتارگاه نیم صنعتی در استان وجود دارد که متاسفانه ظرفیت کافی جهت کشتار دام را ندارند.

رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته ۲۰۰ هزار رأس دام از استان خارج شده که متاسفانه کشتارگاه‌های استان ظرفیت کشتار ۵۰ درصد از این دام‌ها را هم نداشته اند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط طبیعی ۶۰ درصد و در شرایط کمبود گوشت ۴۰ درصد دام تولیدی از استان صادر می‌شود، گفت: واردات دام سبک از کشور افغانستان توجیه اقتصادی ندارد.

غریبی با بیان اینکه اگر کشور افغانستان بز سانن داشته باشد می‌توانیم به عنوان اتحادیه دامداران وارد کننده باشیم، عنوان کرد: بخش دام طی تصمیمات گرفته شده در سه سال گذشته آسیب‌های زیادی دیده و مستلزم تصمیمات جدی جهت احیا است.

وی با اظهار اینکه هیچ کشوری از افغانستان و پاکستان به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دام وارد نمی‌کند، افزود: کشور افغانستان در حوزه واردات پنبه و نهاده‌های دامی، کاه و یونجه می تواند بازار مناسبی برای کشور و استان باشد.

محمد رضا حاجی آبادی- رئیس شورای اسلامی استان در این جلسه اظهار کرد: باید از توانمندی و ظرفیت استان جهت واردات و صادرات با کشور افغانستان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه دامپروری و کشاورزی باید تقویت شود، افزود: اگر می خواهیم به توسعه برسیم مشکلات باید به صورت ریشه‌ای بررسی و مورد پیگیری قرار گیرد.

سید حسین خیریه نیز در این جلسه اظهار کرد: در حوزه نهاده‌های دامی سویا در کشور افغانستان وجود ندارد اما امکان کاشت ذرت در این کشور فراهم است.

وی با اشاره به اینکه بحث قرنطینه نهاده‌های دامی باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: متاسفانه در حال حاضر خرید سویا از بازارگاه برای کارخانجات دام ممنوع اعلام شده که این مهم چالش بسیار بزرگی برای کارخانجات ایجاد کرده لذا قبل از اینکه به بحران برسد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عرضه کنجاله سویا و جو خارج از سامانه به منزله قاچاق کالا تلقی می‌شود، گفت: خرید ذرت و سویا برای کارخانجات مجاز نیست لذا باید سهمیه مرغداران را خریداری کنند.

خیریه همچنین اظهار داشت در حوزه نهاده‌های دامی از کشور افغانستان کاه، یونجه و ذرت را می‌توان وارد نمود.

وی همچنین پیشنهاد نمود انجمن خوراک دام و طیور  نهاده‌ها را وارد و بین کارخانجاتی که تمایل به واردات دارند توزیع کند.

سید مجتبی حسینی – سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان  در این جلسه اظهار کرد: معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قول مساعد در خصوص مرتفع شدن ممنوعیت خرید سویا از بازارگاه را داده است.

وی با بیان اینکه نظر جهاد کشاورزی در خصوص سهمیه نهاده‌های دامی به کارخانجات مثبت است، افزود: کالاهای وارداتی با اطلاعات کارشناسی شده به جهاد کشاورزی ارائه گردد.

رضا فروزان فر، رئیس کانون کارآفرینان برتر استان نیز در این جلسه اظهار کرد: در تمام دنیا زمانی که ارزش پول ملی کاهش می یابد و به سمت افزایش صادرات حرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه در بلند مدت باید به دنبال تک نرخی شدن ارز باشیم، افزود: تمام کشورها به دنبال تراز پرداخت مثبت هستند.

فروزان فر با بیان اینکه ارز ترجیحی باید از صنعت طیور حذف شود، گفت: امروزه کشور افغانستان پودر گوشت را جایگزین سویا کرده چرا که منبع تامین پروتئین است.

حسن لشکری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرزنشینان استان در این جلسه با اشاره به اینکه واردات از چند طریق ارز مبادله‌ای، تهاتر و ارز نیمایی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در مدت زمان طولانی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه باید تراز مبادلات تجاری با کشور افغانستان را تقویت کنیم، افزود: در این راستا باید به سمت مبادلات مرزی حرکت کنیم و اگر مرزنشینان مشکلات تعهدات ارزی را نداشته باشند می توانند اقلام بسیار خوبی را از کشور افغانستان وارد کنند.

لشکری با اشاره به اینکه صادر کننده زمانی می‌تواند واردات انجام دهد که ارز را به سیستم بانکی برگرداند، گفت: در حوزه خرده فروشی مرزنشینان نیز باید چاره‌اندیشی شود و درخواست داریم گزاینه واردات در مقابل صادرات در رفع تعهدات ارزی خرده فروشان نیز لحاظ گردد.

وی ادامه داد: اگر در حوزه خرده فروشی یک نقطه جهت تجمیع کالا در استان مشخص شود قطعا کارایی بهتری خواهد داشت.

غلامحسین زارعی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این جلسه با اشاره به اینکه باید از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی استفاده شود، اظهار کرد: کلیه زیرساخت های مرتبط در منطقه ویژه فراهم و امکان قرنطینه گیاهی و حضور جهاد کشاورزی فراهم است و استان می تواند از این فرصت استفاده و در منطقه ویژه فرآوری انجام و سپس صادر گردد.

مژگان سعیدی، نماینده حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوع قرنطینه باید جدی گرفته شود، اظهار کرد: قرنطینه کشور افغانستان بسیار ضعیف است و متاسفانه به دلیل وجود آفت کرم سرخ پنبه در کشور افغانستان واردات پنبه نیاز به گواهی ضدعفونی با مهر این کشور را دارد.

سعیدی با اشاره به اینکه قرنطینه گیاهی استان خراسان جنوبی بسیاری از امور را تسریع می کند، گفت: واردات دانه ذرت دامی از کشور افغانستان ریسک بسیار کمی دارد و می تواند مورد توجه قرار گیرد.

غلامحسین کریم دادی، دبیر اجرایی خانه کشاورز استان نیز با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار فرایند رسیدگی به درخواست ها افزود: طی سال‌های گذشته متاسفانه بخش دام در کشور بسیار آسیب دیده است.

وی ادامه داد: اگر دولت در راستای اهدافی که دارد حرکت کند و تولید کننده نیز بر اساس نظرهای کارشناسی کار خود را انجام دهد بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

رامین سنائی فر، نائب رئیس کمسیون صادرات، واردات و امور مرز اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با اشاره به اینکه عدم اطلاع و ناآگاهی از میزان محصولات و کالاهای کشور افغانستان یکی از مشکلات و موانع واردات از این کشور است، اظهار کرد: در این راستا باید با رایزن یا وزارت زراعت کشور افغانستان مکاتبه شود.

وی با بیان اینکه اقتضای کشور افغانستان باید در نظر گرفته شود، افزود: باید الزامات قانونی، بهداشتی و گمرکی را در نقطه صفر مرزی مستقر و اجرا کنیم.

وی با اشاره به اینکه سالن‌های منطقه ویژه اقتصادی و گمرک در مرز ماهیرود دارد نیاز به تجهیزات دارند، گفت: تنوع محصولاتی که تعرفه ترجیحی برای آن در نظر گرفته شده بسیار پایین است.

سنائی فر با بیان اینکه موضوع خرده فروشی مرز نشینان در مرز باید توسط یک متولی مدیریت شود، عنوان کرد: اگر خرده فروشی در مرز ماهیرود انجام شود بسیاری از مشکلات واردات محصولات کشاورزی مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم با تجار کشور افغانستان تعامل برقرار کنیم می‌توانیم به توازن تجاری با کشور افغانستان نزدیک‌تر شویم.

ابوالحسن ظفرنیا، معاون امور گمرکی اداره کل گمرکات خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد:

طی چهار ماه نخست سال جاری ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار دلار واردات از طریق گمرکات استان و بازارچه ها صورت گرفته است که عمدتا لوازم وقطعات مربوط به معدن،شاهدانه و نخ پنبه بوده است.

وی با اشاره به اینکه در همین مدت از مرز دوغارون نیز حدود ۳ میلیون دلار واردات(از کشورهای افغانستان و پاکستان) انجام شده است، افزود: کالاهای عمده‌ای که از این مرز وارد شده شامل ماش سبز، سنگ صابون، دانه کنجد، تخم رازیانه، نخ یک لا، لوبیا قرمز و برنج (در منطقه ویژه ترانزیت، فرآوری و بهره برداری ) بوده است.

معاون امور گمرکی گمرکات استان میزان واردات از بازارچه گمشاد(بازارچه هم مرز با افغانستان) چهارماهه اول سال حدود 489 هزاردلار اعلام نمود و افزود :بیشتر کالای وارداتی دام زنده (شتر) بوده است.

محمد علی بخشی، مدیرکل دامپزشکی استان در این جلسه اظهار کرد: دامپزشکی موافق واردات دام از کشور افغانستان، مشروط بر رعایت پروتکل های بهداشتی و قرنطینه ای و موافقت سازمان دامپزشکی است.

وی تأکید نمود خارج شدن دام زنده از استان سیستان و بلوچستان تحت هر عنوانی ممنوع است.