برچسب: کمیته کارشناسی

سی و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “ارائه پیشنهاد درخصوص تشکیل کارگروه تحقق شعارسال و تدوین دستور العمل پیشنهادی” در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با حضور نمانیدگان استانداری، دستگاه های اقتصادی و بخش خصوصی، در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر، عضو هیأت و رئیس کمیسیون صادرات، واردات اتاق بازرگانی با بیان توضیحاتی در خصوص تشکیل کارگروه تحقق شعار سال، دستور العمل پیشنهادی و ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط سایر استان ها، خواستار ارائه نظرات حاضرین در جلسه پیرامون موضوع فوق الذکر شد.
اکثریت حاضرین با اشاره به وجودکارگروه ها، کمیته ها و شوراهای مختلف در استان از جمله شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و … که از جایگاه قانونی برخوردار می باشند، با تشکیل کارگروه جدید مخالفت وخواستار تقویت و برگزاری کارگروه های موجود به ویژه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شدند و با توجه به جایگاه این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار واحکام دائمی توسعه کشور، خواستار برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگوی استان و احصاء موانع تولید و ارائه پیشنهادات جهت تحقق شعار سال در کمیته های زیر مجموعه این شورا شدند.

سی و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوی استان درخصوص “مشکلات نوسازی ماشین آلات معدنی” در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ با حضور نمانیدگان دستگاه های اقتصادی ،خانه معدن و دبیرخانه شورای گفتگو، به صورت حضوری و آنلاین در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن با بیان گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در خصوص مذاکره با هپکو، برگزاری جلسات متعدد، و جلسه شورای گفتگوی استان، بیان داشت: نیاز کلی استان در خصوص ماشین آلات معدنی توسط خانه معدن احصاء و به هپکو و معاونت محترم اقتصادی استان ارسال شده است و این جلسه به عنوان پیش جلسه مذاکره با شرکت مذکور به منظور ارائه پیشنهاداتی درخصوص ایجاد جاذبه و مزیت نسبی جهت حضور شرکت هپکو در استان و تأسیس تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات معدنی شرق کشور تشکیل شده است.

مهندس باقری، رئیس خانه معدن استان نیز با بیان توضیحاتی در خصوص مذاکرات اولیه انجام شده با شرکت هپکو با تأکید براینکه در حال حاضر هپکو تنها منبع تأمین ماشین آلات معدنی می باشد افزود: درحال حاضر به دلیل شرایط، بخشنامه ها و قوانین موجود، واردات ماشین آلات دست دوم بسیار دشوار می باشد و به منظور بازسازی ماشین آلاتی که در منطقه شرق کشور در سه استان “خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان” می باشد به دنبال ایجاد کارگاه بازسازی در مرکزیت خراسان جنوبی هستیم و در این خصوص باید با دادن امکانات و مشوق هایی گوی سبقت را از سایر استان ها ربود. وی در ادامه اعلام داشت: هپکو در قدم اول بازسازی را مورد توجه قرارداده و موافقت های اولیه انجام شده است. رئیس خانه معدن با اشاره به حمایت های استانی از سوی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیریت محترم بانک صنعت و معدن استان، درخواست نمود پیشنهادات مطرح شده در جهت ایجاد جذابیت در استان برای حضور شرکت هپکو باشد. تا با ایجاد کارگاه بازسازی ماشین آلات شرق کشور هم بخشی از مأموریت آن شرکت محقق و هم نیاز معدنی استان برآورده گردد.
در ادامه جلسه هریک از نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به ارائه پیشنهادات و راه کارهایی در جهت موضوع مورد بررسی پرداختند.

درجلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛ سهم زمین در یک ساختمان با فزایش قیمت زمین، بین 40تا 60 درصد شده است.

غلامحسین جهانی، دبیر اتاق تعاون استان با اشاره به این که در سال 99 قیمت زمین، مصالح ساختمانی، و هزینه خدمات ارائه شده توسط دستگاه های دولتی افزایش سرسام آور یافته است، گفت: این موضوع سبب افزایش قیمت املاک شد و سهم زمین در ساخت یک ساختمان به 40تا 60 درصد افزایش یافت.

دبیر اتاق تعاون با یاد آوری نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به سال جهش تولید و این که بخش مسکن نیاز عامه مردم و یکی از ارکان مهم اقتصادی است، افزود: وظیفه داریم با انجام اقداماتی با تولید مسکن، نقشی بیشتری در کاهش قیمت مسکن داشته باشیم. جهانی با اشاره به ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید مشکلات فعالان اقتصادی صنعت ساختمان استان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا با ارائه پیشنهادات کارشناسی و طرح در این شورا بتوان از این ظرفیت قانونی درجهت رفع موانع تولید حداکثر استفاده را نمود.و مشارکت معقولانه بنیاد املاک و اموال با تعاونیهای مسکن و انبوه سازان در خصوص ساخت واحدهای مسکونی در قطعات بزرگ بجای خام فروشی قطعات کوچک زمین در غالب مزایده قطعا سبب رونق ساخت و ساز، افزایش اشتغال و کاهش هزینه های زمین خواهد شد.
اهم مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی صنعت ساختمان در این جلسه، مسائل مربوطه به تأمین اجتماعی، مالیات، سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی بود. تعدد قوانین و بخشنامه ها، اخذ هزینه های متعدد در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، بوروکراسی اداری، برداشت های سلیقه ای از قانون، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

ضرورت ایجاد اتاق وی آی پی
محمد خوشنام، نائب رئیس انجمن انبوه سازان هم با اشاره به این که در حال حاضر با انبوه سازی که برای ساخت چند مجتمع مسکونی اقدام می کند همچون افرادی که تنها یک بار برای احداث مسکن اقدام می کنند در شهرداری و نظام مهندسی برخورد می شود، گفت: برای ایجاد سرعت در روند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری و سازمان نظام مهندسی اتاق وی آی پی ایجاد شود.

رئیس و کارشناس ارشد اجرائیات اداره کل تامین اجتماعی با بیان این که با توجه به مصوبه ستاد مرکزی تامین اجتماعی بیمه ساختمان شامل 15 درصد عوارض صدور پروانه ساختمان می شود و هزینه های مربوط به بازدید و کارشناسی را در بر نمی گیرد،گفت: براساس دستور اداری موجود در این زمینه مبلغ بیمه را می توان تقسیط کرد.به گفته «علی شکرابی» در پرداخت مبلغ بیمه ساختمان مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمان قبل از تخفیف ملاک قرار می گیرد.

حسین عباسی رئیس سازمان نظام مهندسی استان با بیان این که این سازمان درآمد حداقلی در زمینه صدور پروانه ساخت دارد و تنها 5درصد برای طراحی و نظارت دریافت می شود، خاطر نشان کرد: با وجود 3 برابر شدن افزایش قیمت املاک، تعرفه سازمان نظام مهندسی همان نرخ قبلی است و در اجرای طرح اقدام ملی مسکن دولت، تخفیف 50 درصدی درصورت برخورداری از شرایط تعیین شده (به صورت داوطلبانه و ..) قابل اجراست ولی این موضوع برای ساختمان هایی که خارج از این طرح ساخته شوند قابل اجرا نمی باشد.

بخشی، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان نیز با بیان توضیجاتی درخصوص ابهامات مطرح شده در جلسه درمورد ماده 77 قانون مالیات های مستقیم، اعلام داشت اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد که کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی در بخش مسکن را با محوریت اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان برگزار نماید.

مهدی میری، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: با توجه به این که شهرداری درآمد پایداری ندارد باید عوارض مربوط به ساخت و ساز مسکن پرداخت شود تا شهرداری بتواند مدیریت مسایل شهری را به خوبی انجام دهد. مهندس میری همچنین درخصوص درخواست مطرح شده درجلسه پیرامون تسریع در بازنگری طرح تفصیلی بیان نمود بازنگری طرح تفصیلی از وظایف راه و شهرسازی است.

محمد رضا قرائی رئیس شورای اسلامی استان هم خواستار بررسی مسایل کلی بخش مسکن مانند افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی شد و به نقش اوقاف، بنیاد مستضعفان، راه و شهرسازی و.. در این خصوص اشاره نمود.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه فعالان اقتصادی بخش مسکن و جلسه توجیهی درخصوص رفع مشکلات تأمین اجتماعی تعاونی های مسکن به محوریت اتاق تعاون، انجمن انبوه سازان استان، اداره کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی استان، برگزاری جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به منظور تعیین شرایط خاص جهت برخورداری از تخفیفات هزینه خدمات دریافتی این سازمان و اعلام به ذی نفعان و همچنین تنظیم پیشنهادات مطرح شده در جلسه توسط دبیرخانه شورای گفتگو جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از جمله مصوبات این جلسه بود.

بیست و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به درخواست خانه معدن استان در روز چهارشنبه مورخ 18/04/99 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اشاره به افت شدید صادرات بیان نمود متأسفانه پیش بینی صریحی درخصوص زمان بازگشت به بازارهای صادراتی وجودندارد و با افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز پیش بینی می شود که محصولات معادن سنگ از ساختمان های متوسط خارج و جای خود را به مشابهات ارزان قمیتی ازصنایع سرامیکی بدهد بنابراین حفظ و نگهداری معادن موجود بدون چشم داشتی به توسعه تا زمان بازگشت به شرایط عادی و بازشدن مرزها و رونق بازارهای صادراتی نیازمند تدابیر خاصی است که بدون شک بخش عظیمی از این تدابیر مستلزم همراهی و همفکری مسئولان و کارشناسان حوزه بانکی می باشد.

نائب رئیس خانه معدن در ادامه با اشاره به افزایش بی منطق قیمت ماشین آلات معدنی، شرایط تحریم و عدم امکان ورود قطعات این ماشین آلات (از قبیل پمپ های هیدرولیک)، عدم واردات ماشین آلات نو درکلاس قدرتمند طی سالهای اخیر، ضعف صنایع ماشین سازی داخلی در تولید این ماشین آلات، عدم تخصیص منابع ارزی کافی، واردات اندک ماشین آلات دست دوم علی رغم مجوز سازمان صمت طی سالهای اخیر و بالا بودن سن ماشین آلات معدنی موجود با حداقل میانگین 20 تا 25 سال، اعلام داشت هرساله بخشی از این ماشین آلات از رده خارج می شوند و عملا قابلیت بازسازی و تعمیر ندارند. پروین در ادامه تأکید نمود مشکل کمبود ماشین آلات معدنی بسیار جدی است و باعث شده که در کنار افزایش قیمت سایر محصولات صنعتی، ماشین آلات معدنی به شکل بی رویه ای افزایش قمیت یابد. نائب رئیس خانه معدن استان با اشاره به قیمت یک لودر 988 با میانگین سنی 20-15 سال در سال 1395 با قمیت حدود 400 میلیون تومان بیان داشت با افزایش قمیت پلکانی در اواخر سال گذشته قیمت این لودر به حدود 2-7/1 میلیارد تومان رسید و هم اکنون قیمت قدیمی ترین لودر 988 موجود در بازار با سریال 10 تا 11 هزار حدود 5/3 میلیارد تومان می باشد که تنها شرایط موجود جهت خرید، شرایط نقدی است چراکه همیشه نگرانی جهت تورم بعدی وجود دارد.
نائب رئیس خانه معدن همچین اعلام نمود بعد از گذشت چند ماه و گذر از شرایط موجود با یک نیاز انباشته روبه رو خواهیم بود که این نیاز انباشته منجر به رشد تقاضا خواهد شد و اگر اکنون تدابیری اندیشیده نشود بخش معدنی ما نخواهد توانست جوابگوی آزادسازی نیاز انباشته ماه های آینده که عمدتا در بخش صادرات خواهد بود، باشد و بخشی از معادن را برای همیشه از دست خواهیم داد.
پروین با اشاره به تفاوت قیمت دستگاهی که معدنکار می تواند به طورمستقیم از امارات یا یک کشور اروپائی با قیمتی پائین تر از 45-40 درصد قمیت بازار داخل، وارد نماید افزود تأمین این مبلغ باید به صورت نقدی انجام پذیرد چراکه بانک ها امکان افتتاح LC به نفع فروشنده خارجی را ندارند و خرید نقدی نیز در توان معدنکار در شرایط اقتصادی کنونی نیست بنابراین پیشنهاد می گردد مشکل فرسودگی ماشین آلات معدنی در قالب لیزینگ و واردات ماشین آلات دست دوم معدنی با مجوز سازمان صمت و تأمین منابع توسط بانک ها حل گردد چرا که با تفاوت قمیتی زیاد ماشین آلات وارداتی با قمیت بازار، بانک ها دچار هیچ گونه ریسکی نشده و باید از ظرفیت های شورای گفتگو جهت اخذ مجوزهای لازم بهره گرفت.
حجت ایمانطلب، رئیس اداره بهره برداری سازمان صمت با بیان توضیحاتی در خصوص شرایط ورود ماشین آلات دست دوم معدنی بیان داشت: درصورتی که معدن، ماشین آلات و کارت بازرگانی به نام یک فرد باشد و دارای پروانه بهره برداری از معادن و فعال باشد امکان استفاده از شرایط معافیت حقوق و عوارض گمرکی وجود دارد.
نماینده سازمان صمت درخصوص شرایط ورود ماشین آلات معدنی دست دوم بیان نمود: کارت بازرگانی باید دارای تعرفه واردات ماشین آلات معدنی (فصل 16- تعرفه 84) و اگر متعلق به شخص حقوقی است دارای پروانه معدن باشد و دارنده کارت بازرگانی حقیقی درمرحله اول تا سقف 500 هزار دلار و درصورت موافقت سازمان صمت استان در مرحله دوم تا سقف 2 میلیون دلار اجازه واردات ماشین آلات معدنی دست دوم را خواهد داشت. خرید ماشین آلات دست دوم معدنی تا 5 سال ساخت از برندهای کوماتسو، لیبهر، ترکس، ولوو و کاترپیلار نیازمند اخذ مجوز از سازمان صمت استان و خرید ماشین آلات 10-5 سال ساخت از برندهای فوق الذکر علاوه بر اخذ تأییدیه از سازمان صمت استان نیازمند اخذ تأییدیه از معاونت صنایع معدنی وزات صمت نیز می باشد و در صورتی که ماشین آلات از برندی غیر از برندهای فوق الذکر باشد باید در کمیسیون ماده یک مطرح گردد. سید مهدی حسین زاده، نماینده کمیسیون هماهنگی بانک ها و مسئول اعتبارات بانک ملی اعلام داشت: تأمین اعتبار جهت خرید ماشین آلات در قالب طرح می باشد و تاکنون تأمین اعتبارات انجام شده درخصوص ماشین آلات نو و دسته اول بوده و درخصوص پرداخت تسهیلات جهت خرید ماشین آلات دست دوم و خارج از طرح نیازمند مجوز از بانک مرکزی می باشیم.

حسین امینی، مدیربانک صنعت و معدن استان نیز با اشاره به محدودیت های موجود در سیستم بانکی، به مزیت لیزینگ بانک صنعت و معدن اشاره نمود و افزود براساس هماهنگی های انجام شده با مدیرعامل لیزینک بانک صنعت و معدن، این لیزینگ آماده همکاری با استان می باشد. امینی نرخ مؤثر تسهیلات این لیزینگ را حدود 27-26 درصد عنوان نمود و امکان خرید ماشین آلات استوک وخرید از شخص ثالث را از مزیت های این لیزینگ نسبت به محدودیت های موجود در بخش دولتی اعلام نمود. در ادامه آقای بسطام (شرکت لیزینگ صنعت و معدن – نماینده شرق کشور) طی ارتباطی تلفنی به بیان توضیحاتی در خصوص شرکت لیزینگ صنعت و معدن و خدمات آن پرداخت.
براساس توضیحات آقای بسطام، “شرکت لیزینگ صنعت و معدن یک شرکت سهامی عام تحت نظارت بانک مرکزی و یکی از زیرمجموعه های بانک صنعت و معدن می باشد که برای پروژه های مختلف تأمین مالی می نماید و عموماً پرداخت تسهیلات بابت خرید کالاهای سرمایه ای و یا کالاهای مصرفی بادوام می باشد (از قبیل: ماشین آلات راهسازی، ماشین آلات معدنی، خودروهای تجاری، خودروهای سواری و .. ) که سقف تسهیلات پرداختی تا 70 درصد مبلغ مورد اجاره برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است. و جهت ضمانت نیز وثیقه ملکی داخل شهر، دارای پایان کارشهرداری اخذ می گردد”
ابوالحسن ظفرنیا، معاون امور گمرکی گمرکات استان نیز با اشاره به ماده 42 قانون مقررات صادرات و واردات و کمیسیون ماده یک، توضیحاتی را در خصوص شرایط واردات ماشین آلات دست دوم و نحوه انجام آن ارائه نمود.
در پایان با توجه به موارد مطرح شده درجلسه مقررگردید ضمن دعوت اتاق بازرگانی استان از آقای دکتر مهری- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و همچنین مسئول لیزینگ بانک صنعت و معدن جهت حضور در جلسه شورای گفت و گوی استان با موضوع “لیزینگ ماشین آلات معدنی” ضمن اشاره به پتانسیل های معدنی استان، پیشنهادات مطرح شده درخصوص تسهیل اعطای تسهیلات به منظور خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای معدنی مورد تأیید سازمان صمت استان، طرح و پیگیری گردد.

نشست مشترک سه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان روز دوشنبه مورخ 02/10/98 به منظور بررسی راه کارهای اجرایی و پیشنهادات کارشناسی درخصوص “تشکیل کمیته مشترک ایران و پاکستان”، در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
آقای خامه زر، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند و رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک ضمن بیان توضیحاتی درخصوص گردش کار انجام شده پیرامون دستور جلسه اعلام داشت: پیرو مکاتبه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، کمیته کارشناسی در تاریخ 10/07/98 برگزار و پیشنهادات استان به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی اعلام گردید. خامه زر در ادامه با بیان توضیحاتی درخصوص پتانسیل ها و حجم صادرات و واردات این استان در سال گذشته خواستار استقرار دبیرخانه کمیته مشترک ایران و پاکستان در اتاق زاهدان شد و بر لزوم هماهنگی فعالیت های تجاری استان های شرق کشور (خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) و تعیین استان محوری و معین درخصوص ارتباط با همسایگان شرقی و اتخاذ سیاست واحد در مناسبات و مبادلات تجاری (قطب ارتباط با آسیای مرکزی، خراسان رضوی- قطب ارتباط با افغانستان، خراسان جنوبی و قطب ارتباط با پاکستان و شبه قاره، سیستان و بلوچستان باشد) تأکید نمود و خواستار پیگیری این موضوع توسط سه اتاق مشهد، زاهدان و بیرجند از اتاق ایران شد.

بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیلهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سه استان، واردات و صادرات از طریق خود یا غیر به صورت آماری، واردات ذرت و سویا دامی از پاکستان، اخذ اجازه ورود دام زنده (که دوره قرنطینه آن تمام شده است) از استان سیستان و بلوچستان به استان، تشکیل یک کنسرسیوم مشترک ایرانی، پاکستانی، افغانستانی در استان به منظور ورود سنگ خام از افغانستان و فرآوری در استان و سپس صادرات آن به پاکستان، از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط اعضای شورای گفتگوی خراسان جنوبی در این جلسه بود.
حاضرین در جلسات دبیرخانه های شوراهای گفتگوی خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز هریک به بیان توضیحاتی در خصوص پتانسیل های استان های مربوطه، لزوم تشکیل کمیته مذکور و راه کارهای اجرایی شدن تشکیل این کمیته پرداختند. در پایان مقرر گردید دبیرخانه های شورای گفتگوی خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان نظرات کارشناسی خود را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ برگزاری جلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی اعلام نموده تا پیش نویس تفاهمنامه تنظیم و در جلسه شورای گفتگوی خراسان رضوی که با حضور استانداران و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، سه استان برگزار خواهد گردید، طرح و تأیید گردد.