شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

برچسب: کمیته کارشناسی

  • چهل و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    چهل و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌ جنوبی با موضوع “بررسی امکان تغییر یا حذف مشاغل سخت و زیان آور در معادن سطح الارضی” در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

    احمد پروین نائب رئیس خانه معدن استان و مدیرعامل مجتمع معدنی آسکا در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح و به روزرسانی قوانین مشاغل سخت و زیان آور اظهارکرد: اگر بروزرسانی قوانین این حوزه صورت نگیرد، یک دلیل دیگر به دلایل عدم فعالیت بسیاری از معادن خراسان جنوبی افزوده خواهد شد.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: نحوه فعلی اجرای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور در معادن مشکلاتی را به وجود آورده است چرا که نحوه کار در معادن و بسیاری از مؤلفه‌‌های سختی کار تغییر کرده و یا از بین رفته است.

    پروین با بیان اینکه به اعتقاد من قانون فعلی مشاغل سخت و زیان آور به نفع کارگران معادن هم نیست، گفت: ما نیز معتقدیم که اگر کارگر در مشاغل سخت و آسیب‌زا کار می‌کند مورد حمایت قرار گیرد ولی در بخش هایی که کار سخت و زیان آور نیست چرا باید یک کارگر در اوج شکوفایی و توانایی و با 20 سال کار بازنشسته شود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاداتی را جهت اصلاح قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور ارائه دهیم.

    پروین یادآور شد: از جمله پیشنهادات در حوزه کارگری این است که چهاردرصد سنوات به صورت جاری أخذ و مشاغل سخت و زیان آور نیز طبقه‌بندی شود.

    وی با اشاره به اینکه کارفرمایان برای کارگران خود احترام قائل هستند، گفت: با این وجود وقتی بر اساس بررسی‌های علمی امید به زندگی و بسیاری از مؤلفه‌های سلامت افزایش یافته است در مورد سن بازنشستگی باید اصلاحاتی صورت گیرد.

    داریوش افتخاری، دبیر هیئت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: یکی از چالش‌های معادن به ویژه معادن سنگ‌های ساختمانی، موضوع قوانین مشاغل سخت و زیان آور است.

    وی با اشاره به ضرورت رفع برخی از ابهامات در قانون مشاغل سخت به ویژه در حوزه معادن، اظهارکرد: هیچ معدن‌کاری قصد ضایع کردن حق کارگران خود را ندارد و ما نیز موافق حمایت از کارگران در بخش‌های سخت و آسیب‌رسان هستیم تا به سلامت جسمی او آسیب نرسد.

    افتخاری با ذکر چند نمونه از قوانینی که تفسیرهای متفاوتی از آن می شود، خواستار شفاف سازی و تعیین تکلیف این قوانین شد.

    محمد علی رجبی رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روح قانون، حفظ و صیانت از کارگران فعال در بخش کارهای سخت و آسیب رسان جسمی و روحی و سالم سازی محیط کار است، اظهارکرد: مشاغل سخت و زیان آور طبق قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند که در دسته اول مشاغل( مشاغل گروه الف)، می‌توان با اتخاذ تصمیمات ایمنی بخش و بهداشتی عوامل زیان‌آور را کاهش داد و در مشاغل گروه ب که  ماهیت کار سخت و زیان آور است.

    رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ما موظف به رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی هستیم، بیان کرد: در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به صراحت اشاره شده است که کار در معادن ( حتی در معادن خاک) مصداق مشاغل گروه ب است.

    رجبی یادآورشد: اگر معدن‌کاری این نظر را دارد که کارگر او با مؤلفه‌های مشاغل سخت و زیان آور مواجه ندارد باید مستندات آن را ارائه نماید چرا که در مجموع ماهیت کار در معدن سخت است که در صورت تأیید این امر مشاغل مورد نظر از گروه ب به گروه الف انتقال یابد که قرار گرفتن در گروه الف به معنای آن است که معدن کار موظف است ظرف حداکثر دو سال نسبت به سالم سازی محیط کار (از نظر سختی کار) اقدام نماید و این سالم سازی از جهتی جز با نوسازی تجهیزات صورت نمی‌گیرد که می تواند مشکلات دیگری را برای معدن کاران به دنبال داشته باشد.

    رئیس اداره بازرسی کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: البته با توجه به اقدامات صورت گرفته در سطح ملی به نظر می‌رسد که به زودی در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور تغییراتی صورت گیرد.

    زهرا اشتری، رئیس اداره مستمری‌های تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: هدف قانون‌گذار در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور اصلا این نبوده است که نیروهای باتجربه را با بازنشستگی از محیط کاری دور کند.

    رئیس اداره مستمری‌های تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: هدف، صیانت از سلامت جسمی و روحی نیروی کار بوده است اما متأسفانه در بحث بازنشستگی این اشکال وجود دارد  که تصور می شود به محض پایان 20 سالگی باید تقاضای بازنشستگی کنند.

    اشتری بیان‌کرد: کارگر بعد از ۲۰ سال تقاضای بازنشستگی می‌کند ولی به واسطه تجربه و توانی که دارد باز هم در محیط کاری از او استفاده می شود و چون مجدد به سرکار می‌رود، نیروی جدیدی استخدام نمی شود و چون شغل وی سخت و زیان آور محسوب می‌شود، سلامت جسمی او باز هم در معرض آسیب است.

    وی گفت:  ما در خراسان‌جنوبی معدنی داریم که بیشتر نیروهای کارشناس آن از افراد بازنشسته‌ای هستند که مجدد به کارگیری شده‌اند.

    رئیس اداره مستمری‌های تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: بیمه شده شاغل در کارگاه که شغل او در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود، اگر شغل سخت و زیان آور او مربوط به چهاردهم مهر سال1380 به قبل باشد، چهاردرصد حق بیمه و چهاردرصد مستمری محاسبه و از کارفرما وصول می‌شود.

    اشتری افزود: اگر شغل سخت و زیان آور مربوط به بعد از چهاردهم مهر 80 باشد فقط چهار درصد حق بیمه محاسبه می شود.

    وی با اشاره به اینکه محاسبه چهاردرصد نیز به این صورت است که چهاردرصد دستمزد زمان بازنشستگی محاسبه و مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: درست است که برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ما 20 سال خدمت متوالی و یا 25 سال متناوب را داریم ولی از سال 90 یک استفساریه آمده است که براساس آن همه بیمه شدگانی که بیش از یک سال سابقه مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند، می‌توانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

    علی شکرابی، معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: به نظر می‌رسد که بیشتر معدن‌کاران تمایل دارند که از محدوده مشاغل سخت و زیان آور خارج شوند که برای این کار دو راه حل وجود دارند.

    وی اظهارکرد: یکی از راه‌ها این است که مشاغل گروه ب به سمتی حرکت کنند که با سالم سازی محیط و به روز رسانی ابزار و.. در گروه الف قرار گرفته و بعد از آن کم کم به سمت خروح از مشاغل سخت و زیان آور حرکت کنند.

    معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: یکی دیگر از راه‌ها تلاش برای تغییر قوانین است که البته مسیر طولانی و سختی است.

    علی شبانی، رئیس اداره امور معادن سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: ما به عنوان سازمان صمت با پیشنهاداتی از جمله اخذ چهار درصد سنوات به صورت جاری و نه در زمان بازنشستگی، طبقه بندی مشاغل سخت و زیان آور و حرکت مشاغل گروه ب به سمت گروه الف موافق هستیم.

    محمد رضا لکزایی کارشناس دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این زمینه اظهارکرد: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر مصوبه‌ای که ما در خراسان‌جنوبی داریم الزاما در تهران مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

    وی بیان‌کرد: پیشنهاد من بر این است که در کمیته‌های بررسی مشاغل استان حتما از نظر کارشناسان متخصص حوزه معدن استفاده  گردد.

    کارشناس دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به روند کاری وزرای جدید صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکردها تغییر کرده است و شرایط به گونه‌ای نیست که یک مشکل منعکس گردد و هیج اتفاقی رخ ندهد.

    لکزایی با تأکید بر اینکه پیشنهادات ارائه شده باید هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما را تأمین کند، اظهارکرد: عوض کردن قانون در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور روند بسیار طولانی است.

    ولی اله احمدی، نماینده دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان‌جنوبی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کارگر در دستورات دینی گفت: ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پتانسیلی برای تعامل بیشتر فعالان اقتصادی است.

    وی با اشاره به اینکه ما در خراسان‌جنوبی برند مرز، محصولات استراتژیک و معادن خراسان‌جنوبی را داریم، اظهارکرد: کارگران بخش معدن برای ما اهمیت و جایگاه والایی دارند.

    نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در مورد موضوعات کارگری و مشاغل سخت و زیان آور مسائل باید در قالب قانون مورد توجه قرارگیرد و پیشنهادات کارشناسی نیز درقالب مصوبات ملی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری گردد.

    در این جلسه پیشنهاد در استان در کمیته مشاغل سخت و زیان آور از خانه معدن نیز نمایندگانی به عنوان مدعو حضور داشته باشد.

    دعوت از کارشناسان بخش معدن در جلسات کمیته استانی بررسی مشاغل با موضوعات معدن، انجام تحقیقات میدانی در مشاغل سطح الارضی به منظور تبیین شرح شغل های موجود و ارائه مستندات کافی و همچنین درخواست رتبه بندی مشاغل سخت و زیان آور براساس سطح ریسک و زیان آور بودن فعالیت جهت تعیین مدت زمان سنوات ارفاقی، کسب 4 درصد به صورت سالیانه و عضویت نماینده بخش معدن با حق رأی در سطح ملی از عمده پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد از طریق طرح در شورای گفت و گوی استان در قالب مصوبات ملی و استانی پیگیری گردد.

  • چهل و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    پیرو مصوبات شورای گفتگوی استان، با محوریت کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند جلسه کارشناسی  “تصمیم گیری نهایی درخصوص سرمایه گذاری واحدهای صنایع تبدیلی شیر و راهکارهای توسعه واحدهای موجود به منظور جذب شیرخام تولیدی در استان” در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

    سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی(تسهیلات) صنایع لبنی خراسان جنوبی اظهارکرد: در جلسات قبل تصمیم گرفته شد که واحدهای صنایع لبنی به صورت دقیق مشخص کنند که چقدر سرمایه در گردش و چقدر سرمایه ثابت نیاز دارند و چه میزان نیز توانایی جذب شیر خواهد داشت.  وی با اشاره به اینکه صنایع لبنی باید مشکلات و درخواست‌های خود را به صورت کتبی منعکس کنند، یادآور شد: ما آمادگی داریم که به صورت تخصصی جلسات را برگزار کرده و مشکلات واحدها در ارتباط بامحیط زیست، آب، بانک ها و …را بررسی کنیم.

    محمد علی حسینی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: در جلسه قبل تصمیم گرفته شد واحدهایی که به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز دارند به صورت کتبی اعلام کنند که تاکنون چهار واحد اعلام کرده‌اند.  وی بیان‌کرد: در مورد تسهیلات سرمایه ثابت نیز یک سرمایه گذار برای خط تولید شیر خشک، درخواست 34-35 میلیارد تومان سرمایه کرده  و طرح توجیهی خود را ارائه کرده است ولی برای معرفی به بانک هنوز مراجعه ننموده است.

    محمد علی حسینی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی در این جلسه اظهارکرد: در جلسه قبل تصمیم گرفته شد واحدهایی که به تسهیلات سرمایه در گردش نیاز دارند به صورت کتبی اعلام کنند که تاکنون چهار واحدلبنی درخواست خود را  اعلام کرده‌اند.  وی بیان‌کرد: در مورد تسهیلات سرمایه ثابت نیز دو واحد لبنی ( شرکت آقای دکتر مشار(ساعی) و شرکت ایجاد لبن(البان) ) درخواست سرمایه گذار برای  تولید شیر خشک داشته که برای گرفتن تسهیلات قبلا به بانک کشاورزی  معرفی ولی پیگیری نکرده اند که مقرر گردید طی ده روز آینده به بانک مراجعه، طرح توجیهی خودرا  بروز و ارائه نمایند تا نسبت به اصلاح  مبلغ اقدام گردد.

    مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: براساس مشکلات احصاء شده واحدهای لبنی اکثرا  مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش داشته و درخواست تسهیلات کم بهره و ویژه برای صنایع لبنی استان را دارند.  حسینی با اشاره به اینکه مشکلات شرکت شیر نیمبلوک به عنوان یکی از واحدهای فعال در صنایع لبنی استان عبارتند از کمبود آب و درخواست برای افزایش ظرفیت برداشت آب از چاه، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، حذف مالیات بر ارزش افزوده از محصولات و درخواست قیمت‌گذاری محصولات توسط خود تولیدکنندگان، بالا بودن هزینه های آزمایشات دوره ای و همسان سازی قیمت محصولات با سایر استان‌ها است.  وی با بیان اینکه در صورت تولید شیر خشک در خراسان‌جنوبی با توجه به پتانسیل بازار مشکلی برای فروش نخواهد بود، یادآور شد: دو واحد تولید بستنی نیز در استان داریم که درصورت دریافت  تسهیلات کم بهره برای سرمایه در گردش آماده تولید می باشند و خط تولید بستنی شرکت آزما بیرجند با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال دارای پروانه بهره برداری و آماده تولید می باشد ولی  مشکل کمبود نقدینگی دارد.

    مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: تسهیلات سرمایه در گردش یک ساله ، 15 درصد و سرمایه ثابت نیز به صورت یک سال تنفس، یک سال مشارکت و پنج سال نیز بازپرداخت خواهد بود.  درادامه آقای حسینی خلاصه گزارشی از مشکلات دیگر واحدهای تولید لبنی استان از جمله : شرکت کوهستان سبز، گلزار فردوس ، هجرت طبس، ستره بیرجند، شیر سرایان، فراز لبن، آنا قاین، مشار سربیشه، بعثت بشرویه، هاشمیه، و آقایان ملک نژاد ، سجادی تبار و سنگتراش نهبندان مطرح نمودند.

    جواد غریبی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی با اشاره به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی  گفت: واحدهای صنایع لبنی به واسطه افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند. رئیس اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی گفت: ما 11 کارخانه صنایع لبنی داریم که تنها دو تای آن فعال هستند که در وهله اول باید این دو کارخانه فعال را حفظ و بعد گام به گام رو به جلو برویم.

    علوی از فعالان حوزه صنایع لبنی خراسان جنوبی(آنا قاین) نیز در این جلسه اظهارکرد: از سال 97 که کارخانه به علت مشکل کمبود نقدینگی فعالیت خود را تعطیل کرد تا به امروز برای حل مشکل بسیار تلاش کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم. این فعال حوزه صنایع لبنی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه دامدار نیز حق دارد به موقع پول خود را از ما مطالبه کند، یادآور شد: در موقع فعالیت به واسطه اینکه همه شیر جذب شده در استان امکان فرآوری نداشت به دیگر استان‌ها می‌فرستادم ولی پول آن هنوز وصول نشده است.

    علوی با اشاره به اینکه تمایل ما فعال کردن کارخانه برای اشتغال‌زایی است، گفت: در حال حاضر کارخانه امکان شروع به فعالیت و جذب 70 تن شیر را دارد ولی برای جذب هر 10 تن شیر نیاز به 60 میلیون تومان سرمایه در گردش داریم و در صورت داشتن شریک تجاری برای گرفتن تسهیلات از بانک اقدام خواهیم نمود.

    همچنین جواد غنچه معاون اعتباری  بانک کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برای واحدهای جدید نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم، گفت: تسهیلات برای توسعه و تکمیل  زنجیره واحدهای تکمیلی اعطا می‌شود. وی با اشاره به اینکه در سال جاری 16 قرارداد با صندوق توسعه ملی با اعتبار 600 میلیارد تومان داشته ایم، اظهارکرد: این اعتبار در مدت زمان کوتاهی جذب و به پایان رسید.

    محمد احمدزاده، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی گاوداران خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: وقتی به فروشگاه‌های خراسان‌جنوبی نگاهی می اندازیم درصد کمی از تولیدات منطقه را در غرفه‌های لبنی آن مشاهده می کنیم.  وی بیان کرد: مجوزهای زیادی برای صنایع لبنی داده شده که به سرانجام نرسیده است و باید بررسی کنیم که علت این به سرانجام نرسیدن چیست. رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی گاوداران خراسان جنوبی یادآور شد: بررسی مشکلات صنایع لبنی و رفع مشکل باید با اولویت صنایعی باشد که به  تکمیل تر شدن و اشتغال زایی نزدیک تر هستند.

    محمد حسین اکبری معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: با توجه به موافقت استاندار محترم در خصوص اختصاص ۱۰ میلیارد تومان به صندوق حمایت بخش کشاورزی استان برای عضویت صنایع در صندوق خصوصا صنایع شیر و نیاز بیشتر به این اعتبارات پیشنهاد نمود در صورت امکان این اعتبار به دو برابر افزایش یابد و همچنین در خصوص تخصیص ۱۰ میلیارد دستورات لازم توسط استاندار محترم صادر گردد.  وی افزود: با توجه به تصویب اعتبارات سال جهش تولید و انعقاد قرارداد با بانک ایران زمین و اولویت پرداخت به تکمیل زنجیره شیر استان، سازمان مدیریت پیگیری لازم برای تخصیص اعتبار مربوطه به استان اقدامات لازم را انجام دهد.

  • چهل و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    نشست مشترک چهل و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کنسرسیوم زرشک استان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

    سبحان مصطفایی – نماینده خوشه زرشک و عناب استان درجلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگو و کنسرسیوم زرشک استان، با بیان اینکه در حال حاضر بهره وری مشکل استان نیست، تصریح کرد: مشکل فروش میزان تولید فعلی زرشک استان را داریم و افزایش بهره وری مشکلات را افزایش خواهد داد. وی با بیان اینکه بارها مشکلات صادرات، قیمت، برندینگ و فراوری زرشک در جلسات مطرح شده است، تصریح کرد: فراوری در اولویت است و اگر بتوانیم بخشی از زرشک استان را فراوری کنیم این حجم از مشکلات را نخواهیم داشت. وی با بیان اینکه حل مشکلات استان در گرو این است که سازمان ها به طور شفاف توانایی های خود را روی میز بگذارند، گفت: برنامه ما در خوشه خشکبار با هماهنگی سازمان صمت، تبدیل و فراوری است، نماینده خوشه خشکبار استان همچنین اعلام داشت: هیئت تجاری از ارمنستان اواخر مهرماه به استان دعوت شده و این اشتیاق را داشتند که زرشک را از نزدیک در استان ببینند تا ساختار حمل و نقل آن را پیش بینی کنند. مصطفایی با اذعان به اینکه معرفی محصول زرشک را برای فروش بین الملل انجام داده ایم، گفت: پیش نیاز همه اینها این است که محصولی با کیفیت و استانداردهای کشورهای هدف برای ارائه داشته باشیم.

    غلامرضا رحیمی – عضو کنسرسیوم زرشک استان، با بیان اینکه من تولید کننده زرشک در استان هستم، ادامه داد: جلسات زیادی برای حل مشکلات و مطرح کردن مشکلات زرشک در استان برگزار می شود اما متاسفانه هیچ حمایتی از زرشک کار نمی شود. وی با بیان اینکه محصول زرشک دوسال گذشته ما هنوز در انبارها موجود است، عنوان کرد: زمینی برای فراوری و بسته بندی به متراژ ۷۵۰۰ متر مربع در ابتدای درخواست به ما واگذار شد که بعد از مدتی دو هزار و ۵۰۰ متر آن را کسر کردند و ما هنوز در گیر وضعیت این مقوله هستیم. رحیمی ادامه داد: در حوزه دریافت تسهیلات برای راه اندازی واحد فراوری و بسته بندی نیز متاسفانه در بانک ها همچنان سرگردان هستیم و تسهیلاتی پرداخت نشده است. وی به خرید توافقی زرشک از سوی جهاد کشاورزی هم اشاره کرد و افزود: متاسفانه خرید توافقی عادلانه نیست و محصول فقط از عده ای خاص خریداری می شود.

    حسین براتی – کشاورز نمونه و عضو کنسرسیوم زرشک استان، هم در این جلسه اظهارکرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا، زرشک در بازار فروش چندانی نداشته و در سردخانه ها انبار شده است و هنوز زرشک دو سال گذشته را نتوانسته ایم بفروش برسانیم. براتی با تأکید براینکه زرشک نباید در انبارها دپو شود، تصریح کرد: سال گذشته مصوباتی برای خرید زرشک و فراوری داشته ایم اما متاسفانه تا کنون خروجی از این مصوبات ندیده ایم. براتی با بیان اینکه تولید ارگانیک زرشک را در استان داشته و به آلمان نیز صادرات داریم، گفت: حمایتی از کشاورزان در حوزه تولید محصول ارگانیک و با کیفیت نشده است.وی همچنین عنوان کرد: اگر ما متولی و تولید کننده اصلی زرشک در کشور هستیم نباید بازار زرشک و قیمت گذاری این محصول در مشهد باشد. وی با تاکید بر اینکه باید در استان قیمت گذاری زرشک را داشته باشیم و بازار را خودمان در دست بگیریم، ادامه داد: اکنون بازار زرشک استان و قیمت گذاری محصول کشاورز خراسان جنوبی در مشهد انجام می شود و اتحادیه و تشکل قوی در استان نداریم و و نظارت کافی در این حوزه انجام نمی شود.

    امیر ابراهیم آبادی – نماینده اتحادیه زرشکاران، باغداران و زعفران کاران استان با بیان اینکه هنوز بعد از مدت ها در جلسات صرفاً بیان مشکلات را داریم، بیان کرد: فراوری و تکمیل زنجیره ارزش راهکار برون رفت از مشکلات محصول زرشک است و متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری در حوزه فراوری محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک وجود دارد اما موانع به شدت زیاد است و در میانه راه کناره گیری می کنند.
    ارگان های دولتی و خصوصی زیادی ایجاد شده اما متاسفانه کارها جزیره ای و مقطعی بوده و مشکلی برطرف نشده است. خوشه خشکبار، کنسرسیوم زرشک و اتحادیه زرشک کاران، باغداران و زعفران کاران استان و … را داریم اما به دلیل نبود منابع و عدم ارتباط بین آنها کارایی لازم را نداشته اند.
    وی با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولتی را مجاب کنیم که برخی کارها باید در این حوزه اجرا شود، تصریح کرد: باید بخش دولتی و خصوصی در کنار هم برای حل مشکلات زرشک گام بردارند. ابراهیم آبادی با بیان اینکه سال گذشته خرید زرشک تازه را داشته ایم و در مقاطعی محصول برای خرید نبود، ادامه داد: نیازمند همکاری کشاورزان در حوزه فروش زرشک تازه هستیم زیرا در مقاطعی بنابر شرایط بازار برخی از کشاورزان محصول خود را به اتحادیه برای فروش ارائه نمی کردند. نماینده اتحادیه زرشکاران، باغداران و زعفران کاران استان اعلام کرد: اتحادیه این آمادگی را دارد در بحث زرشک تازه روزانه بین سه تا چهار تن محصول کشاورزان را خریداری نماید.
    ابراهیم آبادی با بیان اینکه در 4 نقطه مختلف تهران زمینه فروش زرشک تازه را فراهم کرده ایم، اضافه کرد: در بحث قیمت گذاری ما نیز انتقاد داریم که وقتی زرشک محصول انحصاری خراسان جنوبی است چرا باید قیمت گذاری و ارزش افزوده محصول در استان های دیگر باشد. وی با بیان اینکه این مشکل به دلیل ضعف تشکل های بخش خصوصی و کشاورزان است، گفت: وقتی کشاورز خودش تمایل به کار گروهی نداشته باشد قطعاً قیمت گذاری در سایر استان ها انجام و ارزش افزوده هم نصیب واسطه ها می شود.
    نماینده اتحادیه زرشکاران، باغداران و زعفران کاران استان بر توجه به بحث قیمت گذاری زرشک در سال جاری تاکید کرد و افزود: نباید قیمت آنقدر پایین باشد که کشاورز متضرر شود و نه آنقدر رقم بالا باشد که برای بازرگان صرفه اقتصادی نداشته باشد. وی همچنین ادامه داد: سال گذشته قیمت زرشک در استان ۱۰ هزار تومن تعیین شده بود و میدان میوه و تره بار تهران بر مبنای قیمت پایه نرخ را در تهران ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود که باتوجه به هزینه های حمل و کارگری، قیمت تمام شده همان رقم ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود و توجیهی نداشت.
    ابراهیم آبادی افزود: در حوزه صادرات که مباحث میکروبی مطرح می شود همیشه مشکل از تولید نیست بلکه انبارها وضعیت مناسبی ندارند. وی تصریح کرد: کشاورز ما محصول ارگانیک تولید می کند اما در انبارهای ذخیره و فراوری مسائل بهداشتی به صورت دقیق رعایت نمی شود.
    ابراهیم آبادی در پایان با بیان اینکه ظرفیت های موجود در حوزه بسته بندی و فراوری زرشک استان شناخته شده نیست، ادامه داد: طی دو سال گذشته، دو تن زرشک در استان داشتیم که نمی دانستیم مشکل را چگونه حل کنیم و اکنون متوجه شدیم که ظرفیت در استان وجود داشته است که می توانستیم از آن استفاده کنیم.

    شاهین صفارپور- عضو کنسرسیوم زرشک استان، با اشاره به اینکه از منظر دیگری به محصولات استراتژیک استان نگاه شود، افزود: زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبی محصولات منحصر به فرد در ایران است. وی تصریح کرد: در حوزه تولید محصولات استراتژیک در استان مشکلی نداریم و کشاورز علی رغم بی مهری ها محصول خود را به ثمر می رساند اما بعد از تولید با مشکلات فراوان روبه رو هستیم. وی با بیان اینکه گاها مشاهده می شود محصول را با بدترین کیفیت خشک می کنند، افزود: زیر ساخت برای تولید انبوه در حوزه فراوری در استان وجود ندارد.
    صفارپور با اذعان به اینکه کارخانه ای در حوزه فراوری زرشک در استان داشته ام که اکنون تعطیل شده است، عنوان کرد: اگر دولت حمایت کند بهترین خط تولید آب زرشک را با ظرفیت بالا در استان ایجاد خواهم کرد.
    وی همچنین اظهارداشت: نگاه دولت به کشاورز و بخش خصوصی نگاه بالا به پایین است و تا زمانی که این نگاه در یک امتداد قرار نگیرد مشکلات را خواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه در حوزه بسته بندی نیز ضعف زیادی داریم ، بیان کرد: دراین حوزه نیز اگر برنامه ریزی شود قطعا همه سود می برند.

    غلامحسین حسینی – رئیس اتاق تعاون استان، هم در این جلسه با بیان اینکه از سمت آرمان گرایی باید به سمت واقعیت گرایی حرکت کنیم، اظهارکرد: در خراسان جنوبی چند مولفه بزرگ از جمله نزدیکی به مرز، معادن و محصولات استراتژیک را برای توسعه داریم. که هنوز از ظرفیت مرز به خوبی استفاده نشده و در حوزه معادن نیز موفقیت چندانی نداشته ایم و تا زمانی که نگاه ما به سرمایه های خارج استان باشد به توسعه نخواهیم رسید.
    رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تشکیل تعاونی کشاورزی محصولات استراتژیک استان در سفر رئیس اتاق تعاون کشور مصوب شد، ادامه داد: تا کنون یک بخش کار جلو رفته و اعضای هئیت موسس مشخص شده است و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه برای این تعاونی مصوب شده که ۴۹ درصد را بخش دولتی و ۵۱ درصد را بخش خصوصی تامین نماید. وی با اشاره به اینکه بفکر ثروت اندوزی در این تعاونی نیستیم، اظهارکرد: در حوزه ایده دهی در استان برتر هستیم اما در حوزه اجرا به دلیل منابع اعتباری مشکل داریم.
    حسینی با اشاره به اینکه ایجاد شهرک زرشک و زعفران در استان پیشنهاد شده بود، ادامه داد: به دلیل اینکه دفاع خوبی از این طرح نشده بود در کمیته ذیل ستاد توسعه خاوران طرح رد شد.

    رسول عباسی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری هم تصریح کرد: اگر دولت و بخش خصوصی هر دو به وظایف خود خوب عمل می کردند الان این حجم از مشکلات را نداشتیم. وی خواستار ایجاد شرکت سرمایه گذاری در حوزه زرشک شد و افزود: واحد فراوری بزرگ راه اندازی شود و از آن حمایت شود. عباسی با تاکید بر اینکه نیاز است تا سازمان زرشک را همانند سازمان چای که در شمال کشور تاسیس و راه اندازی شده است، در استان تأسیس کنیم، پیشنهاد نمود: از منابع صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت که به استانها واگذار شده برای راه اندازی واحدهای فراوری زرشک استفاده گردد.

    احسان بیکی –عضو کنسرسیوم زرشک و نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلات زیادی را در حوزه زرشک داشته ایم، عنوان کرد: حجم صادرات زرشک کشور در مقابل میزان تولید استان تقریبا هیچ است، تصریح کرد: در سال زرشکی بین 100 تا 120 هزار تن زرشک تازه برداشت می شود که حدود 30 هزار تن زرشک خشک را شامل می شود. وی ادامه داد: با توجه به شرایط کم آبی کشاورزان از سمت تولید محصولات زراعی به سمت محصولات باغی روی آورده اند و سطح زیر کشت زرشک به طور عجیبی افزایش پیدا کرده و در سال های آینده تولید به شدت افزایش خواهد یافت که باید برای بعد آن برنامه داشته باشیم.
    بیکی با اشاره به اینکه ساخت مجموعه های جدید فراوری زرشک به مانند کارخانه های فعلی اشتباه بزرگ است ، تصریح کرد: باید یا مجموعه ای با تکنولوژی روز دنیا ایجاد کنیم و یا واحدهای موجود را احیا کنیم.
    نماینده کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با بیان اینکه در بیرجند بیش از 30 واحد بسته بندی زرشک داریم اما تمام واحدها تعطیل هستند، تأکید نمود بازاریابی و فروش محصول را باید مورد توجه قرار دهیم، نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق تصریح کرد: حدود هزار و 500 تن زرشک از سال 98 در سردخانه ها موجود است. وی با بیان اینکه ایجاد تشکلی قوی همراه با بودجه باید در استان داشته باشیم، بیان داشت: این امر مستلزم همکاری، ایجاد وحدت و هماهنگی بین بخش های خصوصی است که در این حوزه فعال می باشند.

    عبدالرضا رضایی – مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان، هم در این جلسه با بیان اینکه افزایش تولید در دستور کار است، اظهارکرد: باتوجه به شرایط سازگاری استان منحصر به فرد است. وی با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم زرشک را به جایگاه واقعی آن برسانیم، بیان داشت: بارگاه های زرشک ساختار اولیه آن درست است اما در حوزه اجرا مشکلاتی وجود دارد که نیازمند آموزش است.
    رضایی با اذعان به اینکه مشکل صادرات زرشک درحال حاضر الودگی میکروبی آن اعلام می شود، تصریح کرد: کیفیت مهم ترین مقوله ای است که باید به آن بپردازیم. وی با تاکید بر اینکه توصیه های بهداشتی باید بیشتر مورد توجه کشاورزان قرار گیرد، عنوان کرد: ظرفیت های کافی در حوزه بسته بندی وجود دارد اما باید احیا و به روز رسانی شود.
    رضایی با بیان اینکه بازاریابی مشکل اساسی محصول زرشک است که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: یکی از راهکارها، حضور در نمایشگاه ها است که باید دقت شود تا به طور مناسب محصول عرضه شود. وی در ادامه به ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای در حوزه بازاریابی اشاره کرد و افزود: فروشگاه های زنجیره ای می توانند کمک موثری برای عرضه محصول زرشک ایفا نمایند.
    مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه سال گذشته دو هزارتن تولید زرشک خشک داشته ایم، ادامه داد: 18 هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت زرشک است که سه هزار هکتار غیر بارور است. وی با بیان اینکه سطح غیر بارور در سال های آتی بارور شده و میزان تولید استان افزایش خواهد داشت، عنوان کرد: اگر از هم اکنون نتوانیم بازار فروش پیدا کنیم مشکلات در اینده دو چندان خواهد شد.
    وی با اشاره به اینکه در حوزه تسهیلات، بانک ها ساختار بسیار پیچیده ای دارند، تصریح کرد: سود تسهیلات برای بخش تولید باید کاهش یابد. رضایی با اذعان به اینکه برای تولید تسهیلات کم بهره نداریم، بیان داشت: با بهره حتی 5/12 درصد بازهم تسهیلاتی نداریم که تامین کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه محصول سالم جایگاه خودش را نداشته است و تولید سالم مورد حمایت قرار نگرفته است، افزود: متاسفانه اعتبارات باغبانی یک دهم سال گذشته شده است ودر حوزه تخصیص اعتبارات بیشتر به سمت طرح هایی رفته اند که نمود عینی دارند.
    مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه 41هزار تومان قیمت تمام شده زرشک خشک بدون در نظر گرفتن سود است، عنوان کرد: در سال جاری بین 13 تا 15 هزار تومان قیمت زرشک تازه براورد می شود و با 20 درصد سود برای کشاورز قیمت پیشنهادی 17 هزار تومان می باشد.

    احمد بیکس- مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی استان هم با بیان اینکه مشکل صادرات زرشک بار میکروبی است، تصریح کرد: بازاریابی و فروش مشکل اصلی زرشک در استان است. وی با بیان اینکه زرشک توسط دلالان از افراد مختلف با کیفیت های متفاوت خریداری و مخلوط می شود، ادامه داد: این موضوع بعدا در ارائه محصول به بازارهای صادراتی مشکل ایجاد می کند. بیکس با تاکید بر اینکه باید بارگاه های زرشک را همه کشاورزانی که سطح زیر کشت بالای دو هزار متر دارند، ایجاد کنند، عنوان کرد: در زمینه فروش و بسته بندی زرشک تازه باید به صورت ویژه ورود کنیم. اگر بتوانیم حداقل 20 درصد محصول زرشک را به صورت تازه به بازار ارائه دهیم حجم زیادی از مشکل کشاورزان کاسته می شود. مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی استان خواستار پیگیری احداث آزمایشگاه تخصصی زرشک و تامین اعتبار برای آن شد و عنوان کرد: تشکل های قوی در حوزه زرشک نداریم و منظور از قوی بودن فقط از لحاظ مالی نیست بلکه باید تشکلی باشد که مورد قبول همه قرار گیرد. وی با بیان اینکه مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در حوزه زرشک را باید جمع بندی کنیم، ادامه داد: زرشک در کشور مغفول مانده است و راهکار آن حضور در نمایشگاه ها، معرفی برند ویژه و تولید محصولات فراوری شده می باشد. بیکس در ادامه با بیان اینکه 17 نوع محصول از زرشک تایید شده است، ادامه داد: زرشک را با تولید یک محصول از آن نمی توانیم نجات دهیم باید دایره تولیدات را گسترده ترکنیم.

    در پایان جلسه با توجه به عدم حضور نماینده تعاونی روستایی در جلسه موضوع “قیمت گذاری زرشک” به جلسه ای دیگر موکل گردید و پیشنهاداتی نیز درخصوص “راهکارهای فروش زرشک استان” به اتفاق آرا جهت طرح در جلسه شهریور ماه شورای گفتگوی استان مصوب شد.

  • چهلمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    جلسه کارشناسی بررسی مسائل حوزه حمل و نقل معدن داران که با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، دبیرخانه شورای گفتگو، کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل و انجمن صنفی مالکان و رانندگان کالا در سالن جلسات اداره کل راهداری و حل و نقل خراسان‌جنوبی برگزار شد.

    احمد پروین نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی مسائل حوزه حمل و نقل معدن‌کاران خراسان‌جنوبی اظهارکرد: حرف و سخن معدن کاران این است که در اصل به جای رانندگان باید با شرکت‌های حمل و نقل رو به رو باشند و با شرکت‌ها قرارداد شود.

    وی اظهار کرد: باید بر توزیع ناوگان حمل و نقل و قیمت‌ها نظارت جدی وجود داشته باشد تا در شرایط اضطراری معدن کار با مشکل رو به رو نشود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان‌کرد: به واسطه عدم نظارت کافی‌، عدم دسترسی به ناوگان حمل و  نقل  و افزایش کرایه‌ها، بارها قراردادهای فروش باطل شده است که این اتفاق خسارت زیادی به معدن کار وارد می‌کند.

    پروین یادآور شد: ما به عنوان معدن کاران در کنار فعالان در حوزه ناوگان حمل و نقل خراسان‌جنوبی هستیم و می‌خواهیم شرایطی فراهم شود تا با اعطای تسهیلات و ورود ناوگان دست دوم، تا حدی مشکلات حوزه حمل و نقل کاهش یابد. وی تأکید کرد که وظایف و اختیارات شرکت‌های باربری باید تعریف شود.

    علیرضا خامه زر، رئیس کمیسیون  توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهارکرد: یکی از پیشنهادات ما برای کاهش مشکل حوزه حمل و نقل معدن کاران این بوده است که ناوگان ورودی به خراسان‌جنوبی و مرز ماهیرود مدیریت شود و نگذاریم خالی از استان برگردند.

    وی بیان‌کرد: ما مشکلات فعالان حوزه ناوگان حمل و نقل در زمینه گرانی لاستیک و روغن و سایر لوازم و بیمه را می دانیم و باید برای رفع این مسائل یک جلسه کاربردی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشته باشیم.

    رئیس کمیسیون توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: با توجه به جهش معدنی که در سال های اخیر در خراسان جنوبی شکل گرفته است ما کمبود ناوگان برای حمل بار معدن کاران را داریم.

    خامه زر یادآور شد: از طرف دیگر با فعالیت مرز ماهیرود بسیاری از ناوگان ما به سمت موضوع حمل سوخت و مشتقات نفتی رفتند.

    وی با اشاره به اینکه کرایه حمل و نقل نقش مهم و قابل توجهی را در قیمت تمام شده کالا دارد، گفت: بحث زیر ساخت های جاده ای و راه های دسترسی به معادن نیز بسیار مهم است که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

    مهدی گرجی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: با توجه به ظرفیت معدن ها و نیاز حمل و نقل در جهت رفع مشکلات این حوزه اقدام می گردد.

    معاون حمل و نقل با اشاره به اینکه شرکت های حمل ونقلی موظف به انعقاد قرارداد با معادن برای حمل و نقل کالا هستند، افزود: اداره  کل راهداری و حمل و نقل به عنوان متولی جابجایی کالا در صورتی که معادن با شرکت ها مشکل داشته باشند وظیفه خود دانسته با مذاکره با شرکت ها و معدن داران در جهت رفع این مشکلات پیگیری های لازم را انجام دهد.

    گرجی تاکید کرد: بخش خصوصی باید تقویت شده و بخش دولتی وظیفه حاکمیتی را انجام دهد و در این راستا باید معدن کاران و شرکت های حمل و نقل تقویت شوند.

    گفتنی است؛ دراین جلسه معدن کاران و نمایندگان حمل و نقل استان ، مشکلات حوزه های خود ر ا ارئه دادند و مقرر شد تا پبگیری ها لازم در خصوص رفع این مشکلات انجام شود.

    از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه می توان به بحث انعقاد قرار معدن داران با شرکت ها حمل و نقل ، تسهیلات حوزه حمل و نقل و کمبود ورود سرمایه گذار در حوزه حمل و نقل اشاره کرد.

  • سی و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی: اهتمام استان، بر حل مشکلات کارخانجات فرآوری شیر است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اهتمام استان، بر حل مشکلات کارخانجات فرآوری شیر و تولید محصولات لبنی است. به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ عابدی با تأکید بر این مطلب در جلسه بررسی مشکلات واحدهای لبنی استان خاطرنشان کرد: تکلیف آقای استاندار برای حوزه اقتصادی این است که مشکلات کارخانجات فرآوری شیر را احصا نموده ، راهکارهای لازم را برای رفع آنها ارائه نماید.

    وی ادامه داد: پیگیری مسایل و مشکلات موجود از طریق دستگاه های اجرایی استان از مهمترین اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم.

    معاون استاندار تصریح نمود: علیرغم اعلام مدیران کارخانجات شیر مبنی بر کمبود شیر در استان، برابر گزارش اتحادیه دامداران، امکان تأمین شیر مورد نیاز کارخانجات فعال محصولات لبنی در استان وجود دارد و این موضوع در کاهش هزینه های تأمین مواد اولیه بسیار مؤثر است، لذا همت صاحبان صنایع فرآوری شیر در جهت رفع مشکلات احتمالی مورد انتظار می باشد.
    عابدی با اشاره به آمار رسمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمار نیروهای مشغول به کار در این واحدهای تولیدی متذکر شد: آن چه برای ما مهم است میزان اشتغال ایجاد شده و حفظ و نگهداری این اشتغال می باشد.
    وی با تأکید بر نقش به روز رسانی در افزایش کیفیت و درآمد واحدهای تولیدی، گفت: هر واحد تولیدی برای ماندگاری و ادامه فعالیت می بایست به علم روز آراسته شود و با شناخت درست از ذائقه بازار، تولیدات خود را تغییر دهد.
    به گفته وی؛ در بازار رقابتی ایجاد شده در شرایط موجود، واحدی برنده است که بازار فروش مناسبی در اختیار داشته و آمادگی مقابله با تکانه های بازار را نیز داشته باشد.
    معاون استاندار با اشاره به پیشنهاد نماینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری مشترک و یا ایجاد اتحادیه کارخانجات لبنی می تواند روند پیگیری مسایل را شتاب بخشیده، در تأمین هر چه سریعتر اقلام مورد نیاز و بازار فروش مؤثر باشد.
    عابدی تأکید کرد: ایجاد و شکل گیری چنین مجموعه هایی نیاز به کار کارشناسی لازم و بررسی های اولیه دارد.
    وی با اشاره به رتبه برتر استان به واسطه فعالیت 7 شرکت سهامی زراعی اظهار داشت: همگرایی، هم افزایی و کار گروهی می تواند گره گشای بخش عمده ای از مشکلات باشد و این مهم از طریق ارتباط نزدیک بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی مقدور و میسر می باشد.
    معاون استاندار با اشاره به نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پیگیری و رفع مشکلات واحد های تولیدی، گفت: آن چه در اجرای مصوبات این کارگروه مؤثر است، همراهی و همت تولید کننده است
    به گفته وی؛ این موضوع در زمینه مشکلات واحدهای تولید محصولات لبنی نیز مصداق دارد.
    عابدی تأکید کرد: دولت برای مساعدت با واحدهای فرآوری محصولات لبنی، تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است.
    وی ادامه داد: در همین راستا جهاد کشاورزی برای سال جاری 70 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی پیش بینی نموده که می بایست توسط این مجموعه پیگیری و محقق گردد.
    در این جلسه مقرر شد؛ بانک کشاورزی تسهیلات مربوط به آقای مشار (شرکت کشت و صنعت بیدمشک) را برای ایجاد کارخانه تولید شیرخشک از محل صندوق توسعه ملی تأمین نماید و جهاد کشاورزی نیز جهت اخذ این تسهیلات پیگیری های لازم را صورت دهد.
    معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری نیز طی مکاتبه ای با دستگاه های اجرایی بر خرید محصولات لبنی مورد نیاز آنها از محل تولیدات استان تأکید نماید.

  • سی و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    در راستای اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، جلسه کارگروه رفع مغایرت های تعرفه برق تولیدی واحدهای صنفی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، رئیس اتاق اصناف و تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه های تولیدی رأس ساعت ۷:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مغایرت ها و مشکلات اعمال تعرفه برق تولیدی برای واحدهای صنفی، در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد.

    ۱- تعیین اعضای کارگروه رفع مغایرتها
    ۲- مغایرت کد های آیسیک و نوع فعالیت پروانه های صادره
    ۳- بهره مندی واحدهای تولیدی صنفی از تعرفه برق تولیدی
    ۴- بررسی مغایرت واحد تولید فراورده های لبنی آقای رستمی
    ۵- نحوه ی اقدام در خصوص واحدهای تولیدی بستنی، قنادی و …

  • سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    گلایه‌های معدن کاران از حوزه حمل و نقل

    علیرضا باقری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در نشست مشترک سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات ، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی که با موضوع مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی و بررسی افزایش حقوق دولتی معادن در روز دوشنبه مورخ 21/04/1400 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: هزینه حمل نهاده‌های تولیدی در یک بازه زمانی به واسطه تلاطمات اقتصادی و قیمت دلار افزایش پیدا کرده و در مورد سنگ‌های معدنی گاه قیمت تمام شده فروش محصول کمتر از نرخ کرایه می باشد و این امر به شدت به معدن داران آسیب زده است.

    وی با اشاره به اینکه سرکوب نرخ دلار در چندماهه گذشته تناسبی با روند رشد تورم نداشته است، اظهارکرد:  طی سال 99 و چندماهه اول 1400 ما نرخ تورمی بالای 60 درصد داشتیم ولی سرکوب نرخ دلار و نامتناسب بودن قیمت آن با این تورم موجب شده کار معدن و سنگ‌های معدنی که صادرات محور است با مشکلاتی رو به رو می شود.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند یادآورشد: همه ما به مشکلات حوزه تولید و حمل و نقل و.. واقف هستیم ولی باید بررسی کنیم که علی‌رغم این محدودیت‌ها چگونه می‌توانیم به یک راه‌حل مشترک برای بهتر شدن اوضاع و کاهش مشکلات برسیم.

    باقری با بیان اینکه زیرساخت‌های حوزه معادن گاه به گونه‌ای است که ناوگان حمل و نقل تمایل برای رفت و آمد به آنجا را ندارد، یادآورشد: در سال‌های تحریم که امکان فروش نفت را نداشته‌ایم، پیشران کشور همین معادن و صادرات آن بوده است.

    احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: ما در خراسان‌جنوبی در منطقه‌ای دور از مراکز جمعیتی و بنادر هستیم و پتانسیل‌های معدنی ما نیز  بخشی از  بار توسعه‌ای ما را به دوش کشیده که همچنان با مشکلات زیرساخت‌ها رو به رو می باشند.

    وی بیان‌کرد: به واسطه نداشتن ظرفیت حمل و نقل ریلی، ناوگان حمل و نقل زمینی باید جایه جایی مواد معدنی را به دوش بکشد و حجم مواد معدنی ما نیز بالا و به دلیل دور بودن از مرکز میانگین مسافت حمل نیز زیاد است و از این جهت نرخ کرایه زیادی بر ما تحمیل می‌شود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه‌داد: معادن گرانیت شاهکوه نهبندان شباهت زیادی به معادن گرانیت نطنز و.. دارد ولی فاصله نطنز تا اصفهان را نمی‌توان اصلا با فاصله 13 ساعتی ما با اصفهان مقایسه کرد که بی شک نرخ کرایه زیادی را بر ما تحمیل می‌کند.

    پروین با اشاره به اینکه ما در یک سال گذشته شاهد روند افزایش بی منطق و غیر قابل کنترل در نرخ کرایه حمل و نقل بوده‌ایم، گفت: این افزایش  به هیچ وجه با پارامترهای مرتبط اقتصادی مثلا افزایش نرخ دلار همخوانی نداشته و با بالا رفتن نرخ دلار هزینه افزایش ولی با پایین آمدن قیمت دلار باز هم هزینه ها بالا می‌رفت.

    باربری ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته‌اند

    وی با تأکید بر اینکه معدن دار نباید دغدغه حمل و نقل داشته باشد، بیان‌کرد: متأسفانه برخی از باربری‌ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته و تنها بنگاه‌داری می‌کنند.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه توزیع ناهمگن ناوگان محدود حمل و نقل در خراسان‌جنوبی برای معدن داران مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده است، یادآور شد: اگر برای این مشکلی تدبیری کنیم 30 تا 40 درصد از مسائل ما حل می‌شود.

    پروین با بیان اینکه در نرخ هزینه حمل و نقل باید عرف موجود و نظارت‌ها رعایت شود، گفت: اگر معدن دار به دنبال موضوع وارد کردن کامیون دست دوم برود در حقیقت از وظیفه ذاتی خود که تولید است فاصله گرفته می می‌گیرد.

    جاده نهبندان به شهداد بازگشایی شود

    وی یادآور شد: ما خواهان آن هستیم که جاده نهبندان به شهداد حتما بازگشایی شود که این موضوع میانگین زمان حمل بار و به تبع کرایه را کاهش می‌دهد.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: رشد حقوق دولتی معادن در شرایط تورمی و کرونایی اتفاق خوبی نبود و بهتر و ایده‌آل‌تر این است که این موضوع برای مناطق کم برخوردار تعدیل شود.

    پروین افزود: اگر هم امکان تعدیل حقوق دولتی معادن وجود ندارد در عرصه اجرا به گونه‌ای عمل کنیم که کمترین آسیب را به معادن خراسان‌جنوبی وارد کند.

    علیرضا خامه‌زر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، حمل و نقل،ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهارکرد: خراسان‌جنوبی در یک بن بست جغرافیایی قرار دارد و تعداد ناوگان حمل و نقل با نیاز در حوزه معدن تناسبی ندارد.

    وی ادامه‌داد: برای رفع مشکل معادن در حوزه حمل بار، شرکت‌های حمل و نقل باید ورود پیدا کنند و به عنوان مثال می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برای ورود ناوگان فرسوده استفاده شود که در استان ما به نحو مطلوب کسی از این فرصت استفاده نکرده است.

    از ظرفیت ناوگان ورودی به خراسان‌جنوبی استفاده شود

    خامه‌زر یادآورشد: از دیگر راهکارها نیز استفاده مطلوب از ظرفیت ناوگان ورودی به مرز ماهیرود است و باید تلاش کنیم هیچ ناوگانی که امکان حمل سنگ را دارد، خالی از استان برنگردد.

    حامد کریم‌پور فرد،رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای بیرجند نیز در این جلسه گفت: ناوگان حمل و نقل در حال حاضر به دنبال این است که کالای اساسی مردم را از بنادر به داخل استان بیاورد تا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.

    وی با اشاره به اینکه کرایه، توافقی بین صاحب کالا و باربری است، بیان کرد: اگر افزایش قیمت دلار بر کار معدن کار تأثیرگذاشته است، فعالان عرصه حمل و نقل نیز با نوسانات نرخ ارز با بالا رفتن قیمت لوازم یدکی و دستمزد رو به رو بوده‌اند.

    رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل و نقل کالای بیرجند با بیان اینکه مشکلات حوزه حمل و نقل باعث خروج سرمایه‌گذار در این حوزه شده است، افزود: باید راهکارهایی اندیشیده شود تا به صورت تعاملی مشکلات حوزه حمل و نقل معدن‌کاران حل شود.

     

    میزان ناوگان خراسان جنوبی با بار و کالای آن همخوانی ندارد

    کریم‌پور فرد با بیان اینکه در خراسان‌جنوبی میزان ناوگان و بار و کالا با هم همخوانی ندارد، گفت: جابه جایی کالا در خراسان‌جنوبی بیش از ناوگان موجود است.

    وی افزود: ما حاضریم در حوزه خرید ناوگان با بخش معدن قراردادی ببندیم و آنها سرمایه‌گذاری کرده به صورت مشارکتی کار را انجام دهیم تا مشکل جا به جایی بار معادن خراسان‌جنوبی نیز حل شود.

    ابوالفضل حمیدی رئیس انجمن صنفی رانندگان کالای بیرجند نیز در این جلسه به بالا بودن نرخ ارز و کمبود لوازم یدکی اشاره نمود و بیان کرد: با توجه به این که زیرساخت مناسبی در اکثر معادن وجو ندارد محاسبه هزینه حمل بر مبنای تن/کیلومتر مسیر نبوده و تردد در این مسیرها هزینه ای بالایی  به همراه داشته است.

    مؤلفه ‌های تعیین قیمت کرایه

    مهدی گرجی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل راهداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی هر کشوری تا حد زیادی به توسعه زیرساخت های حمل و نقل آن بستگی دارد، اظهار کرد: کرایه حمل و نقل به آیتم های مختلفی چون طول جاده، نوع جاده، توپوگرافی جاده، بحث های امنیتی و.. بستگی دارد.

    وی با اشاره به اینکه قیمت ناوگان حمل و نقل و هزینه های استهلاک چندین برابر شده است، گفت: توصیه ما این است که صاحبان معادن و واحدهای تولیدی با شرکت های حمل و نقل قرارداد منعقد کنند چرا که در یک قراردادکتبی همه تعهدات واضح و مشخص است.

    معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اظهار کرد: نمی توان انتظار داشت در کشور ما که هر روز قیمت ها تغییر می کند، کرایه حمل و نقل ثابت بماند.

    گرجی با اشاره به اینکه از سال 97 تاکنون معادن خراسان جنوبی به حدود دو برابر افزایش یافت است، بیان کرد: آیا در این زمینه از قبل هماهنگی و اطلاع رسانی شده بود که در کنار افزایش این معادن ناوگان مخصوص به آن را نیز افزایش می دادیم.

    بخش حمل و نقل تسهیلات نگرفته است

    وی با بیان اینکه  از پیشنهادات ما برای حل مشکل معادن در حوزه حمل و نقل خرید ناوگان توسط صاحبان معادن و استفاده از ناوگان با پلاک منطقه ویژه است، یادآور شد: متأسفانه هیچگونه تسهیلاتی  به حوزه حمل و نقل داده نشده است.

    معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از معادن در طبس و یا معدن قلعه زری قرارداد با شرکت های حمل و نقل بسته اند، یادآور شد: برای معادن شهرستان نهبندان هم تلاش می کنیم تا شرکت های توانمند را برای انعقاد قرارداد بیاوریم و مشوق هایی را نیز برای این شرکت ها در نظر بگیریم.

    حجت ایمان طلب معاون امور معادن سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه تأکید کرد که اگر با در نظر گرفتن پُهن‌ها و مشوق‌هایی برای شرکت های حمل و نقل برای تنظیم قرارداد با معادن نهبندان در نظر گرفته شود بخشی از مشکلات حل می شود.

    وی درباره حقوق دولتی معادن نیز گفت: تغییر در این موضوع تنها از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخض خصوصی و شورای عالی معادن امکان پذیر است و البته برای خراسان جنوبی در این موضوع ضریب 50 درصدی در نظر گرفته شده است.

    در نهایت تصمیم گرفته شد که جلسه دیگری  به طور ویژه برای مشکلات حمل و نقل معدن کاران شهرستان نهبندان قبل از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود.

    عباسی، کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز در این جلسه در زمینه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به دو هزار و ۸۲۴ تومان رسید.

    وی بیان کرد: اگر این رشد حقوق دولتی معادن تنها به تأمین زیر ساخت های معادن بزرگ منجر نشود و معادت کوچک مقیاس را هم مد نظر قرار دهد بسیار ارزشمند است.

  • سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی استان

    سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی استان با دستور جلسه “بررسی میزان تولید شیر خام استان و مشکلات دامداران در فروش شیر خام” در روز یکشنبه مورخ ۲۳ خرداد ماده در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
    غریبی- مدیرعامل اتحادیه دامداران استان با شرح مختصری از وضعیت تولید شیر خام استان بیان داشت: شیر خام تولیدی استان روزانه ۲۵۰ تن می باشد که از این میزان حدود ۱۲۵تن توسط مراکز جمع آوری و کارخانجات شیر خام جمع آوری و مابقی به صورت خود مصرف جهت مصارف روستایی، فروش در شهر به صورت لبنیات سنتی و .. بوده است. مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اظهار داشت روزانه حدود ۱۲۵-۱۲۰ تن شیر خام به کارخانجات شیر استان تحویل می گردد که بخشی از این شیر نیز توسط برخی از این کارخانجات به صورت فله از استان خارج می گردد.

    غریبی در ادامه میزان شیر فرآوری شده در استان را حدود ۲۰ تن اعلام نمود و افزود مابقی شیر خام از استان خارج می گردد. مدیرعامل اتحادیه دامداران استان میزان خروج روزانه شیر خام از استان را به طور متوسط ۱۰۰-۹۰ تن اعلام نمود.
    مدیرعامل اتحادیه دامداران استان عمده فروش شیر خام استان را به پگاه مشهد و گناباد اعلام نمود و افزود بخشی نیز به صباح گنبد و سایر کارخانجات خراسان رضوی از قبیل پالود نیشابور به فروش می رسد.
    مدیرعامل اتحادیه دامداران استان مشکل اساسی خروج شیر خام از استان را ضعف کارخانجات فرآوری استان اعلام نمود و خواستار تمرکز و تجمیع سرمایه و امکانات روی یک مجموعه با اخذ تعهدات و تضامین جهت تولید حداقل ۱۰ فرآورده لبنی شامل حداقل سه نوع پنیر (پنیر لاکتیکی، پنیر UF و پنیر پیتزا) شد و افزود تولید محصولات با ماندگاری بالا از قبیل شیر استریل یا شیرخشک نیز جهت جمع آوری شیر خام استان ضروری است. و در ادامه بر اهلیت سنجی مجموعه فوق الذکر و اخذ تعهدات لازم به منظور متعهد شدن کارخانه جهت تولید به اندازه ظرفیت اسامی (حداقل به مدت ده سال) در قبال دریافت تسهیلاتی که از سوی استان به عنوان سرمایه ملی تخصیص داده می شود تأکید نمود.
    پیگیری در خصوص “خرید تضمینی شیر خام” براساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از دیگر درخواست های مدیرعامل اتحادیه دامداران استان از طریق شورای گفتگوی ملی، در این جلسه بود.

  • سی و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    سی و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با موضوع بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی خراسان‌ جنوبی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، شرکت شهرک‌های صنعتی، اقتصاد و دارایی، بانک کشاورزی، اتاق تعاون، اتحادیه دامداران، نمایندگان کارخانجات لبنی و با مشارکت کمیسیون‌های صنعت و کشاورزی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد.

    سیدحسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه گفت: ، این جلسه به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی و خروج بخش اعظم شیر تولیدی دامداران به صورت خام از استان، که این دو موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند تشکیل شده است.  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه خوشبختانه حجم تولید شیر در خراسان‌جنوبی در حدی است که می‌تواند جوابگوی نیاز استان باشد، افزود: کارکرد ناقص کارخانجات لبنی خراسان‌جنوبی (به دلیل تعطیلی و یا عدم تولید با تمام ظرفیت) باعث گردیده که جمع آوری شیر در استان به نحو کامل انجام نشده و دامدار مجبور به صادرکردن شیر تولیدی به خارج از استان شود.

    خیریه گفت: این امر کرایه حمل بسیار زیادی را بر دامدار تحمیل و هزینه‌های تولید را تحت شعاع و از حاشیه سود دامدار می‌کاهد چرا که دامدار موظف است شیر را به قیمت دولتی یعنی با قیمت شیر در مبدا به کارخانجات شیر خارج از استان بفروشد که این باعث زیان دامداران شده است. وی بیان‌کرد: از طرف دیگر شیر خام خارج شده از استان بعد از فرآوری در سایر استان‌ها، دوباره به استان برمی گردد که باعث بی بهره ماندن استان از ارزش افزوده این محصول و تحمیل هزینه های حمل شده است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه‌داد: متأسفانه برخی از تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته می‌شود و مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و در تصمیم گیری ها باید از ظرفیت خبرگان آن صنعت استفاده شود تا در اجرا با مشکل مواجه نگردد. خیریه با تأکید بر اینکه باید براساس ظرفیت‌ها و  اهلیت سنجی مجوز واحدهای تولیدی صادگردد، بیان‌کرد: تا زمانی که قیمت‌ها دستوری بوده و به روز نشود ما همچنان شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.

    محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با تأکید براینکه ما در خراسان‌جنوبی مازاد برمصرف، لبنیات نداریم، گفت: شیر تولیدی در خراسان‌جنوبی نیز مازاد برظرفیت تولید کارخانجات نیست. بر این اساس می‌توان گفت کارخانجات خراسان‌جنوبی ظرفیت تولید و فرآوری میزان شیر تولید شده توسط دامدار را داشته و بازار نیز کشش مصرف این حجم تولید را دارد اما متأسفانه به دلایلی همچون مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای فرآوری و عدم به روز بودن خط تولید این کارخانجات این امر در استان با مشکلاتی مواجه گردیده است.

    رمضانی با اشاره به وجود خط تولید محصولات سنتی لبنی در استان (تولید شیرپاستوریزه، ماست و دوغ) اظهارکرد: ضروری است که این کارخانجات به سمت تنوع کالا و تولید محصولاتی از قبیل پنیر، خامه، پنیر پیتزا، بستنی، خامه قنادی و .. پیش روند تا ارزش افزوده این محصولات نصیب خراسان‌جنوبی شود.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: تحمیل هزینه‌های حمل، واسطه گری و همچنین خرید شیر تولیدی دامداران استان با زیر قیمت توسط کارخانجات سایر استان‌ها از عمده ترین مشکلات این حوزه می باشد.  وی خواستار ارائه راهکار توسط حاضرین به منظور حل مشکل دامداران و واحدهای لبنی واجتناب از خروج شیر خام خراسان جنوبی با قیمت‌های پایین شد. رمضانی یادآورشد: ایجاد کارخانه تولید شیرخشک در خراسان‌جنوبی را منطقی نمی‌دانم چرا که وقتی ما در تولید پنیر و بستنی  با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستیم چگونه می‌توانیم انتظار تولید شیر خشک داشته باشیم که حجم انبوهی از شیر خام و سرمایه گذاری بالایی نیاز دارد.

    مهدی قاسمی، مدیرعامل تعاونی پیام دام خوسف و نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی نیز  با ارائه آمار دقیق از تولید شیر در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: درحال حاضر تولید شیر در استان حدود 250 تن در روز است که از این میزان 120 تن به ایستگاه‌ها و کارخانجات تحویل داده می شود.

    وی افزود: از این 120 تن تنها 30 تن در داخل خراسان‌جنوبی فرآوری و 90 تن دیگر به خارج از استان حمل می‌شود. نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی بزرگترین مشکل موجود در این خصوص را واگذاری پروانه‌ها و احداث کارخانجات بدون اهلیت‌سنجی بیان‌کرد و افزود: متأسفانه تعداد زیادی از پروانه‌های صادره و کارخانجات ایجاد شده، عملاً فعال نبوده و مشکلات زیادی را برای دامداران ایجاد کرده است.

     قاسمی با تأکید براینکه شیر کالایی فساد پذیر است، گفت: حمل شیر به خارج از استان علاوه برتحمیل هزینه‌های حمل بر دامدار باعث افت کیفیت شیر و در نتیجه پایین آمدن قیمت آن می شود.  وی افزود: عنوان می‌شود ظرفیت اسمی مندرج در پروانه‌های صادر شده بیشتر از نیاز استان است و نباید به دنبال ایجاد ظرفیت جدید بود درصورتی که بسیاری از این کارخانه‌ها غیرفعال و یا با ظرفیت بسیار پائین در حال تولید هستند.  نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی در ادامه با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی بر ضرورت خرید تضمینی شیر تأکید کرد.

    قاسمی مشکل عمده خراسان‎جنوبی در تولید محصولات لبنی را وجود کارخانجات لبنی سنتی دانست و افزود: صنایعی که حجم شیر زیادی مصرف می‌کنند واحدهای تولیدی پنیر و شیرخشک هستند که متأسفانه در استان خط تولید این محصولات وجود ندارد.  وی لازمه جمع آوری و فرآوری شیر تولیدی خراسان‌جنوبی را ایجاد خط تولید این محصولات دانست و گفت: از دیگر مشکلات عدم فروش محصولات لبنی خراسان‌جنوبی در مقایسه با سایر برندها، حاشیه سود کم  مغازه داران است. از دیگر موارد مطرح شده توسط نماینده اتحادیه دامداران عدم تبلیغات و بازاریابی علمی و اصولی  محصولات استان بود.

    محمد رضادهقان، مدیرعامل شرکت لبنیات قهستان، با اشاره به مشکلات امر تولید محصولات لبنی بیان‌کرد: امسال هزینه‌های کارگری حدود 40 درصد، هزینه‌های حمل حدود 50 درصد و هزینه‌های مواد اولیه و بسته‌بندی بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته است اما قیمت شیر از پارسال افزایش نداشته است. وی با اشاره به افزایش قیمت علوفه و خوراک دام گفت: تولید شیربرای دامدار نیز مقرون به صرفه نیست چرا که قیمت این محصولات دستوری است و تولید کننده اجازه افزایش قیمت براساس افزایش قیمت تمام شده محصول را ندارد. دهقان مشکل اساسی امر تولید را در ابتدای کار و در دریافت تسهیلات جهت شروع فعالیت تولیدی عنوان کرد و افزود: تولید جوابگوی سود بالای تسهیلات بانکی نیست و درصد سود تسهیلات بانکی بیشتر از درصد سود تولید کننده است. وی گفت: از طرف دیگر با افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق کارگری، بیمه، مالیات و قیمت بالای نهاده‌های دامی و کرایه‌های حمل و کاهش قدرت خرید مردم و تعیین قیمت دستوری، تولید منطقی نیست و امر تولید با مشکلات زیربنایی همراه است.

    مهدی قلعه نویی سرپرست واحد تولید شرکت سهامی زراعی خضری نیز در این جلسه عمده‌ترین مشکل تولید را قیمت‌گذاری دستوری عنوان و اظهار‌کرد: آخرین تاریخ تعیین قیمت مربوطه به 17/08/99 است و از آن زمان علی رغم افزایش قیمت دستمزد، مواد اولیه، کرایه حمل و … تاکنون افزایش قیمت نداشته‌ایم. قلعه نویی گفت: برای احداث خط تولید پنیر UF حداقل 20 میلیارد تومان سرمایه لازم است و از طرف دیگر تولید این محصول بسیار آب بر می‌باشد.

    حسین روحبخش معاون مدیریت صنایع جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با ابراز ناراحتی از مسائل مطرح شده توسط دامداران و واحدهای لبنی استان اعلام داشت: مشکل اساسی تولید، اقتصاد آشفته و نابسامان است که نیازمند سیاست های حمایتی دولت می باشد. وی با بیان اینکه در چرخه تولید و رقابت خواه ناخواه عده ای از عرصه ی تولید خارج می شود بیان نمود دولت اگر توانمند باشد سیاست های حمایتی را به نحوی تنظیم می کند که کسی در این موج غرق نشود اما اینطور نیست و این به مدیریت واحد تولیدی برمی گردد.

    روحبخش با اشاره به ضرورت تنوع محصولات لبنی مشتری پسند در کارخانه‌های تولیدی خراسان‌جنوبی گفت: براساس پایش انجام شده واحدهای فعال و غیرفعال تفکیک و برای واحدهای غیر فعال اخطاریه صادر گردیده که ظرف مدت 3 ماه نسبت به تعیین وضعیت اقدام نمایند یا فعال شوند و یا از گردونه خارج و مجوز آنها باطل خواهد شد. روحبخش در ادامه بیان داشت کاری که از دست ما به عنوان سازمان متولی صدور مجوز ها و پروانه های بهره برداری برمیامد باطل کردن مجوزهای بلااثر و غیر فعال و صاف کردن مسیر ورود سرمایه گذار باحذف سرمایه گذاران فیک بوده است. معاون صنایع جهاد کشاروزی با اشاره به بازدیدهای اخیر انجام شده از واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: در بازدیدهای انجام شده علت تعطیلی و غیرفعال بودن واحدها کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات عنوان شده است.. روحبخش  با اشاره به بحث قیمت گذاری دستوری و عدم تعیین قیمت متعادل اعلام داشت:  این قیمت گذاری جوابگوی هزینه های دامدار نیست و این مورد قبول ما نیز می باشد اما اگر شما تولید کنید و قیمت ها هم دستوری افزایش یابد آیا واقعا توان اقتصادی مردم در حدی هست که همه تولیدات شما را خریداری کنند؟! معاون مدیریت صنایع جهاد کشاروزی استان اعلام نمود هنر یک تولید کننده مدیریت جمیع موارد و معضلات با کمترین هزینه می باشد که حال این هزینه می تواند تعدادکارگر، هزینه کم شیر یا هزینه ایجاد تنوع در محصولات و … باشد.

    معاون مدیریت صنایع جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: بحث عدم امکان رقابت کارخانه‌های لبنی داخل استان با بِرندهای معتبر و شناخته شده نیز وجود دارد و باید راهکارهایی در این زمینه  اندیشیده شود.

    روحبخش اظهار کرد: عدم سیاست‌گذاری مناسب، عدم حضور سرمایه‌گذار قوی و ضعف کارخانه‌ها از جمله مشکلات خراسان‌جنوبی در حوزه صنعت لبنیات است. وی با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری بیان‌کرد: کسی در عرصه صنعت لبنیات ورود پیدا کند که حداقل 60 درصد منابع مالی طرح را داشته باشد.

    علی رحیمی- کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان، باتوجه به نظرات مطرح شده در جلسه اظهارداشت این موارد مربوطه به مشکلات تولید درکل کشور می باشد و خاص صنایع لبنی نیست و تقریباً، همیشه این مشکلات وجود داشته اما در برحه هایی از زمان تشدید یافته و باعث شده تعدادی از تولیدکنندگان که توان رقابت ندارند متأسفانه از چرخه تولیدخارج شوند. کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان همچنین اعلام نمود کارخانجات ما از نظر تکنولوژی قوی نیستند تا بتوانند محصولات به روز و جانبی را که مشمول قیمتهای دستور نمی شوند تولید نمایند و این از مباحثی است که باید مدنظر قرارگیرد و از طرف دیگر یکی از مواردی که در تولید استان کم رنگ می باشد عدم پرداخت هزینه برای بازاریابی و تبلیغات است که این امر فروش محصولات استان را با مشکل مواجه نموده است. رحیمی در ادامه بیان داشت: تقریباً هرساله پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در دو ردیف “سرمایه ای” و “سرمایه درگردش صنایع تبدیلی و تکمیلی” ابلاغ می شود و پارسال هم پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی وجود داشته اما امسال هنوز ابلاغ نشده است و نرخ تسهیلات این صندوق معمولاً در مناطق کمتر برخوردار 12 درصد می باشد که پارسال جهت تسهیلات سرمایه ای 12 درصد و سرمایه در گردش 15 درصد بوده است لذا افرادی که مجوز دارند می توانند دربحث توسعه برای واحدشان اقدام و جواز مربوطه را از واحد صنایع جهاد کشاوزی اخذ نمایند تا جهت دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی معرفی گردند. کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی در ادامه عنوان نمود: هرساله معرفی جهت اخذ تسهیلات از سمت جهاد کشاورزی انجام و از این بابت مشکلی نبوده و تسهیلات پرداخت شده است حال اگر سرمایه گذاران با مشکلاتی درخصوص وثائق  و تضامین بانکی برخورد می کنند باید از طریق بانک پیگیری نمایند. رحیمی در خصوص امکان اخذ تسهیلات هم زمان از محل صندوق توسعه ملی گفت: در گذشته این محدودیت وجود داشته و یک سرمایه گذار نمی توانست همزمان دو تسهیلات سرمایه ای را از صندوق توسعه ملی دریافت نماید که طی یکی دو سال اخیر با شرایطی خاص این امر امکان پذیر شده است (طرح قبلی حداقل 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد – سرمایه گذار بدهی معوق نداشته باشد – آورده متقاضی در طرح دوم یا سوم یا .. از 10 درصد آورده تعیین شده جهت سایر متقاضیان بیشتر باشد) با این شرایط امکان دریافت مجدد تسهیلات سرمایه ای از محل صندوق توسعه ملی میسر می باشد.  رحیمی در ادامه با بیان اینکه خط تولید شیرخشک یکی از اولویت های سرمایه گذاری استان در بخش کشاورزی است عنوان نمود این طرح در کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری ستاد توسعه خاوران استان مطرح و در استان مصوب شده است که بعد از صدور مجوز بی نام، جهت جذب سرمایه گذار به کمیته جذب ستاد مذکور (به دبیری اتاق بازرگانی) ارسال خواهد شد وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در ستاد توسعه خاوران استان و اعلام اینکه جهاد کشاروزی درحال احصاء ظرفیت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی به تفکیک شهرستان و منطقه می باشد، عنوان نمود این امر می تواند نقشه خوبی برای استان باشد تا فردی که تمایل به سرمایه گذاری دارد با استفاده از این نقشه ظرفیت ها و پتانسیل های استان را شناسایی و در مسیری که دستگاه تخصصی مشخص نموده است قدم بردارد و با این کار قطعاً طرح های شکست خورده کمتر خواهد شد. رحیمی در خصوص عدم محدودیت در بحث مجوزها اعلام نمود این قانون است و ممنوعیتی در بحث صدور مجوز وجود ندارد و در قانون به صراحت ذکر شده است که دستگاه مجوز دهنده حق ندارد به دلیل اشباع بودن بازار از صدور مجوز خودداری نماید.

    رسول عباسی – کارشناسی دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، با بیان اینکه وضعیت صنعت و تولید در واحدهای لبنی قابل مقایسه با تولید محصولات سنتی دریک مغازه نیست گفت: در بحث استمهال، کلیه متقاضیان استمهال در سال گذشته به کمیته های مربوطه ارجاع و با درخواست استمهال آنان موافقت شده است مگر اینکه متقاضی در خصوص تضامین و وثائق مشکل داشته باشد. کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری در خصوص بحث تولید و رقابت اعلام نمود جهاد کشاورزی به عنوان متولی صدور مجوزها نمی تواند خود را کنار بکشد و با بیان اینکه در جریان رقابت خواه ناخواه عده ای از صحنه تولید حذف می گردند نظاره گر باشد بلکه باید با دادن پیشنهاد و بومی سازی شیوه نامه ها و دستور العمل ها از واحدهای تولیدی استان حمایت نماید. عباسی در ادامه اظهار داشت مشکل دامداران و صنایع لبنی استان همیشه بوده و هیچ گاه حل نشده است فقط دربرحه ای از زمان کم رنگ تر یا پررنگ تر شده است که نیازمند چاره اندیشی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی می باشد.

    علیرضا قاسمی – نماینده بانک کشاورزی، با بیان اینکه منابع داخلی بانکها، نرخ سپرده و سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و  از عهده بانک خارج می باشد افزود درخصوص استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی  اگر طرح سرمایه گذاری جدید بوده و توسعه ای نباشد برای بار دوم و سوم متوالی ،گرفتن تسهیلات صندوق توسعه ملی بلامانع است. وی با بیان اینکه قوانین صندوق توسعه ملی یکسان است و مربوط به بانک خاصی نیست، اعلام داشت: براساس قوانین و ضوابط صندوق توسعه ملی یک شناسه ملی یا شماره ملی بیشتر از یکبار نمی تواند تسهیلات توسعه ای بگیرد و در پرداخت سرمایه در گردش محدودیت وجود دارد و دو سرمایه در گردش همزمان برای یک طرح پرداخت نمی شود. نماینده بانک کشاورزی افزود: همواره بانک براساس ضوابط بانک مرکزی و سیستم های نظارتی حاکم بربانک وثائق را از مشتری طلب می نماید.

    محبوبه فلاح- رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به ضرورت توجه به بحث مزیت رقابتی بیان داشت تولید کنندگان استان باید به دنبال ایجاد مزیت و ارزش در محصولات خود نسبت به تولیدات مشابه سایر استان ها باشند وی در ادامه اعلام داشت براساس مقایسه انجام شده در اداره استاندارد استان شیر و ماست واحدهای لبنی استان از لحاظ شاخص های سلامتی وضعیت بهتری را نسبت به برندهای مطرح بازار دارند که فروش کم این محصولات حاکی از عدم تبلیغات می باشد. فلاح با اشاره به اهمیت مردم به نقش شاخص های سلامتی در محصولات غذایی کشور اذعان داشت با تبلیغات و معرفی این ویژگی ها به عنوان مزیت رقابتی تولید ات استان، باید اقدام نمود.

    در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح و بررسی در جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان ارائه گردد.

  • سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ بررسی مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور

    سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو درخواست اتاق اصناف استان درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، ریاست اتاق اصناف و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
    در ابتدای جلسه رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۳، بیان داشت، براساس قانون اگر عضوی شرایط احراز پروانه صنفی را داشته و به اتحادیه مربوطه جهت صدور پروانه مراجعه نماید، اتحادیه موظف است پروانه کسب را صادر نماید، درصورتی که قبل از اصلاح قانون نظام صنفی، اتحادیه ها قبل از شروع سال جدید تعداد پروانه های صادره را براساس بررسی و کار کارشناسی انجام شده، به اتاق اصناف استان اعلام و از طریق اتاق اصناف در کمیسیون نظارت مطرح و در این کمیسیون نیز بعد از بررسی و کار کارشناسی پیشنهاد اتاق تأیید و یا اصلاح می گردید که متأسفانه از زمان اصلاح قانون نظام صنفی، حذف “سقف صنفی” و “محدوده صنفی” مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی حوزه اصناف ایجاد نموده است به نحوی که عدم حصول درآمد کافی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی گشته است.
    مظفر آریانفر، رئیس اداره امور اصناف سازمان صمت استان نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ اعلام داشت به دلیل اینکه این قانون، قانون بالاسری است و به تمام قوانین اشراف دارد باعث نقض و بلااثر کردن بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور شده است، وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی، تورم، تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد نسبت به سرانه جمعیت و درنتیجه درآمد پائین صنوف، خشکسالی های متوالی در استان که باعث سرریز شدن تقاضای مشاغل به سمت اصناف شده است، شکایات و درخواست های متعدد از اصناف در خصوص وضعیت درآمدی پائین و … اعلام نمود: درخواست ما به عنوان نماینده جامعه اصناف انعکاس مشکلات به وجود آمده و اصلاح تبصره 2 ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و رعایت قانون تخصصی حوزه اصناف می باشد به نحوی که قانون بالاسری در خصوص بند “ل” ماده ۳۰ نظام صنفی مستثنی گردد.
    رسول عباسی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری بیان نمود: فردی که نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام می نماید باید از قبل امکان سنجی نماید که آیا این صنف در محدود مورد نظر وی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟! و پیشنهاد نمود قبل از صدور پروانه کسب، مشاوره های اقتصادی از سوی اتاق اصناف صورت پذیرد.
    رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان در ادامه با اشاره به اینکه 9-8 سال از حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی می گذرد اظهارداشت مشکلات ناشی از حذف این بند در طول زمان اتفاق افتاده است و این مشکل خاص خراسان جنوبی نبوده و به کل کشور تسری یافته و مکاتبات زیادی از سوی سایر استان ها نیز صورت گرفته است. رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به آسیب ها و هنجارهای اجتماعی ناشی از حذف این بند از قانون نظام صنفی اعلام داشت، فرد با اخذ وام و بدون اطلاع نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام و بعد از گذشت مدت کوتاهی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، مجبور به تعطیلی می گردد و کلی بدهی و اقساط عقب مانده متحمل می شود و مشکلاتی برای خود و خانواده به وجود می آورد وی در ادامه مؤکداً خواستار ایجاد “محدودیت سقف صنفی” و “محدودیت فاصله صنفی ” در صدور پروانه های کسب شد.
    لگزائی، رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار داشت اگر بخواهیم مزایا و معایب حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور را طی سالهای اخیر لیست کنیم قطعا معایب حذف این بند به مراتب بیشتر از مزایای آن می باشد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات اتحادیه نانوایان طی سالهای اخیر، مکاتبات انجام شده از سمت استانداری خراسان جنوبی و نهایتاً صدور بخشنامه عدم امکان صدور پروانه کسب جدید در این صنف اعلام داشت: بازهم این مشکل ادامه دارد و درآمد پائین باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ها بوده که بعدها لغو شده است افزود براساس این بند رئیس اتحادیه از طریق اتاق اصناف استان در کمیسیون نظارت که متشکل از نمایندگان استانداری، بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، مالیات و … هستند براساس گزارشی که مبتنی بر کارکارشناسی؛ توانمندی و ظرفیت اتحادیه مربوطه می باشد، نیاز شهرستان یا استان را در آن صنف اعلام می نمود و در جلسه کمیسیون بعد از جمع بندی اعلام می شد که تعداد اعلام شده توسط اتحادیه مربوطه کفایت می کند یا کم یا زیاد است. و این فرآیند خوبی بود چرا که تعداد و حدود صنفی با فاصله معقول و منطقی رعایت می شد و مزایای زیادی داشت اما درحال حاضر فرد بدون آگاهی و با آورده N نبست به ایجاد صنف اقدام و بعداز مدتی به دلیل عدم توجیه اقتصادی و درآمد کافی مجبور به خروج از آن صنف با ازدست دادن آورده و اضافه شدن بدهی است که جزء تجربه تلخ و عوارض ناشی از آن چیزی عاید فرد نمی گردد و جوان بیکار به یک بیکار بدهکار تبدیل شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر اقتصادی استانداری در پایان درخصوص پیگیری جهت برگرداندن بند”ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور از طریق شورای گفتگو و یا مکاتبه با مرکز صراحتاً موافقت خود را اعلام نمود.
    نهایتاً، براساس مطالب ذکر شده در جلسه و به اتفاق آرا پیشنهاداتی جهت پیگیری از طریق اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید.