شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

برچسب: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

  • بیست و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بررسی وضعیت صنعت ساختمان استان در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

    در بیست و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی مشکلات فعالان اقتصادی صنعت ساختمان استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه بیان کرد: صنعت ساختمان صنعتی بزرگ و وابسته به هزاران صنعت پایین دستی بوده که مشکلات آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی صنعت ساختمان را زیربنای دیگر صنایع دانست و افزود: اهمیت دادن به این صنعت موجب تقویت صنایع تامین کننده مواد اولیه می شود.

    احتشام با بیان اینکه جامعه هدف صنعت ساختمان بسیار گسترده است، اظهار کرد: امید است بتوانیم از طریق برگزاری جلساتی کارشناسی و تصویب مصوباتی موثر، مشکلات انبوه سازان را مرتفع کنیم.

    غلامحسین جهانی ، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان و انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی با بیان اینکه صنعت ساختمان لو کوموتیو ایجاد اشتغال است، افزود: این صنعت موتور محرک بسیاری از صنایع محسوب شده و از بازار بزرگی برخوردار است.

    وی صنعت ساختمان را یکی از مهم ترین صنایع مادر در دنیا و ایران دانست و اظهار کرد: بر اساس آمارها، مسکن رتبه اول در زمینه اشتغالزایی داشته است.

    جهانی با بیان اینکه این صنعت در امر جذب سرمایه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار است، گفت: همچنین بر اساس آمارها ۲۰ درصد تولید ناخالص کشور وابسته به صنعت ساختمان است

    عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان و انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی ادامه داد: بنا به گفته متولیان، در بخش مسکن به ازای ۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد می شود.

    وی با بیان اینکه صنعت ساختمان با ۲۶۰ صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم ارتباط دارد، افزود: در خراسان جنوبی ۴۰ انبوه ساز متخصص و ۵۵ نفر در حوزه تعاونی مسکن به ساخت و ساز مشغول هستند.

    فعالیت ۱۱ هزار کارگر ساختمانی در استان

    جهانی با بیان اینکه در مجموع ۹۵ موسسه و شرکت حقوقی در سطح استان به ساخت و ساز می پردازند، اظهار کرد: همچنین ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر کارگر ماهر دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای در صنعت ساختمان استان مشغول به کار هستند.

    وی با بیان اینکه ۲۰ درصد اشتغال خراسان جنوبی سهم بخش مسکن است، گفت: با شروع تحریم ها قیمت زمین و مصالح ساختمانی افزایش سرسام آوری داشته است.

    جهانی ادامه داد: در حال حاضر میزان سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه انبوه سازی در استان افزایش یافته و از توان مالی متقاضیان هم فراتر رفته که این امر در دراز مدت باعث مشکلات زیادی خواهد شد.

    وی از افزایش چندین برابری هزینه زمین در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: از دستگاه ها و بنیاد مستضعفان خواستار مشارکت منصفانه به جای مزایده زمین ها در سطح استان هستیم.

    جهانی با بیان اینکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مغفول مانده است، گفت: روزانه با گرانی سرسام آور نهاده های ساختمانی رو به رو هستیم.

    عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان و انجمن انبوه سازان خراسان جنوبی خواستار ورود دولت به رفع مشکلات حوزه مسکن شد و افزود: از متولیان خواستاریم مانع افزایش قیمت برخی نهاده ها شوند.

    جهانی خواستار رفع موانع تولید، تسهیل روند تولید مسکن و اصلاح ضوابط و مقررات مخل تولید شد و در ادامه به بیان آنالیز قیمتی بهای هر متر مربع واحد مسکونی در مرکز استان پرداخت.

    درخواست های انبوه سازان

    جهانی با اشاره به پیشنهادات مصوب شده در کمیته کارشناسی بیان کرد: در این کمیته برای چهار حوزه تامین اجتماعی، مالیات، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری پیشنهاداتی ارائه گردیده که در این جلسه مطرح می گردد: شناسایی و تعیین مناطق مستعد استان، اصلاح طرح تفضیلی برای یک طبقه مازاد در جهت متعادل کردن قیمت ها در مناطق مستعداستان و لغو مصوبه شورای شهر مبنی بر محاسبه هزینه ها به نرخ روز برای پرونده هایی که چهارماه از تسویه قطعی آنها می گذرد از جمله پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

    افزایش سطح اشتغال بخش ساختمان به ۶۰ درصد و ملاک قرار دادن طرح تفضیلی در خصوص مد نظر قرار گرفتن عرض طویل ترین قسمت معابر جهت تراکم مجاز در معبر و حذف مصوبه کمیسیون ماده پنج از دیگر خواسته های انجمن انبوه سازان در این جلسه بود .

    حمایت از انبوه سازان تبدیل به قانون شود

    جواد نوری زاده، مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان جنوبی در این جلسه بیان کرد: حمایت از انبوه سازان در راستای تولید مسکن ضرورتی بوده که باید مد نظر قرار گیرد.

    وی بیان کرد: بر اساس قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن، انبوه سازان باید در زمینه هایی مانند تامین زمین از طریق تفاهم نامه، تخفیف های عوارض شهرداری و نظام مهندسی و تامین به موقع مصالح حمایت شوند.

    مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان جنوبی افزود: در سطح استان باید از ظرفیت قوانین موجود استفاده شود و مواردی هم از طریق نمایندگان در سطح مجلس اصلاح شود.

    نوری زاده با اشاره به کمیسیون ماده ۵ بیان کرد: اگر چه از طریق کمیسون ها حمایت هایی در راستای افزایش سطح تراکم و اشتغال انجام می شود اما این امر به تنهایی کافی نیست.

    وی اظهار کرد: حمایت از انبوه سازان و تولید کنندگان مسکن باید تبدیل به قانون شود تا برای اجرای طرح های کوچیک و بزرگ چالش های مختلفی نداشته باشیم.

    نوری زاده بیان کرد: با افزایش مصالح ساختمانی، انبوه سازان با مشکلاتی مواجه شدند که باید به مرور زمان رفع شود.

  • در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛ پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه تسهیل شود

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: اگر در دفاع مقدس بسیج نقش محوری داشت امروز هم می‌توان از تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز همانند نقش محوری بسیج در ساماندهی به امور اقتصادی استفاده کرد که البته مصداق این تعامل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

    در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره آخرین تحولات بازار سرمایه و تسهیل ورود شرکت های خصوصی به بورس گفت‌وگو شد. همچنین در این نشست که با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر فعالان حوزه اقتصادی برگزار شد، درباره راه‌اندازی پنجره واحد ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه «سامانه رهسا» گفت وگو شد. در بخش بعدی این نشست نحوه تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام از منابع بازار سرمایه مورد بحث قرار گرفت و درنهایت درباره لزوم هوشمندسازی بهره‌گیری از منابع مختص تثبیت بازار سخن گفته شد.

    در ابتدای نشست، فرهاد دژپسند درباره لزوم تعامل بخش خصوصی با دولت و حاکمیت سخن گفت؛ او تأکید کرد همانطور که ما در مدیریت اقتصاد زمان جنگ موفق بودیم در سایه همین همراهی وهمدلی می‌توانیم در این دوره هم موفق باشیم.

    دژپسند به پنجره واحد فیزیکی اشاره کرد و گفت ما در این طرح توانستیم خیلی از موانع مزاحم تولید و بخش خصوصی را برطرف کنیم؛ مثلاً شروع کسب‌وکار از 72 روز به 72 ساعت رسیده است. برای همین تأکید می‌کنم که اگر بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی باهم همکاری داشته باشند، خیلی از مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود.

    او به وضعیت پذیره‌‌نویسی شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خوصصی در بورس اشاره کرد و گفت که قرار است تا پایان امسال 50 شرکت بخش خصوصی در بورس پذیرش شوند.

    دژپسند گفت: عملکرد مثبت در مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار در سایه همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اتفاق افتاد که بنا داریم در تعمیق بخشی به بازار سرمایه نیز از این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

    او افزود: بعد از اینکه در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید، مواردی را برای اجرا مشخص کرد امسال توانستیم بخشی از آن را اجرایی کنیم که مهم‌ترین آن پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار است.

    به گفته دژپسند این کار ابتدا در تهران و سپس در استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی اجرایی شد که بنا داریم در آینده نزدیک پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار را در ۱۲ استان دیگر و تا پایان مهر برای کل کشور در تعامل با بخش خصوصی اجرایی کنیم.

    وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با تأکید بر تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، به میز خدمت در اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز برای ما بسیار مهم است الگوی مشارکتی صادرکنندگان ریشه‌دار و دولت می‌تواند این موضوع را به‌سرعت رفع کند، زیرا عمده صادرکنندگان ما ریشه‌دار هستند و صادرکنندگانی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند در اقلیت هستند.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌طور نمونه هفته گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز نیمایی عرضه‌شده که به واردات مواد اولیه کمک کرده است.

    در ادامه دژپسند افزود: اگر در تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی نتایج موفقیت‌آمیزی در مقررات زدایی و سرعت بخشی به بهبود فضای کسب‌وکار کسب کردیم، می‌توانیم از این ظرفیت در واگذاری‌ها، تعمیق بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره‌برداری از تولید و جایگزینی واردات نیز استفاده کنیم.

    او ادامه داد: اگر در دفاع مقدس بسیج نقش محوری داشت امروز هم می‌توان از تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز همانند نقش محوری بسیج در ساماندهی به امور اقتصادی استفاده کرد که البته مصداق این تعامل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مدیریت دوره کرونا نشان داد درحالی‌که در ابتدای شیوع این ویروس، واردکننده برخی کالاها بودیم بعد از مدتی به صادرکننده همان کالاها تبدیل شدیم این موضوع نشان می‌دهد اگر مدیریت به‌موقع اعمال شود می‌توان به اهداف دست‌یافت.

    او افزود: یکی از مراکزی که می‌تواند در پیشبرد این اهداف نقش تقویت‌کننده داشته باشد شورای گفت‌وگو است البته جلسات آن نباید فرمایشی باشد بلکه باید به سمت تعامل دوسویه برویم که ثمرات آن در مسیر تحقق جهش تولید باشد.

    دژپسند گفت: وقتی زمان اعطای مجوزها از ۵۴ روز به چهار روز و شروع کسب‌وکار از ۷۲ روز به سه روز می‌رسد این نتیجه همراهی و تعامل دولت و بخش خصوصی است و از این در بازار ارز که امروز دغدغه ماست با تعامل دوسویه می‌توانیم موفق عمل کنیم. البته در تعامل دوسویه باید به‌گونه‌ای گام برداریم که تولید و صادرات ما دچار آسیب نشود.

    وزیر اقتصاد همچنین افزود: هفته گذشته نخستین عرضه یک شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی در سال ۹۹ در بازار سرمایه انجام شد که با استقبال بسیار خوب فعالان بازار سرمایه مواجه شد.

    بعد از دژپسند، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره اهمیت تعامل دولت و بخش خصوصی گفت.

    دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه آماده همکاری برای رفع مشکلات پیش رو است گفت: درخواست ما این است که در جلسات شورای گفت وگو مسائل روز اقتصادی کشور با حضور نمایندگان قوه قضاییه، مجلس، دولت و بخش خصوصی به بحث گذاشته و راه‌حل‌های مناسب ارائه شود و درنهایت این راه‌حل‌ها اجرایی شود.

    بعد از آن حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به نتیجه نشست قبلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، جامعه حسابداران رسمی و اتاق ایران سخن گفت و اشاره کرد که اینکه در آن تفاهم‌نامه به ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه تأکید شده بود.

    سلاح‌ورزی درباره سامانه «رهسا» و شروع به کار این سامانه گفت: راه‌اندازی سامانه رهسار حاصل توافق وزارت اقتصاد، اتاق ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، بورس و فرابورس ایران است؛ در این سامانه وضعیت بنگاه‌ها بررسی می‌شود و در نحوه ورود به بورس فرآیندها تسهیل می‌شود.

    بعد از آن احمدرضا مروتی درباره سامانه رهسا گفت: اقدام لازم برای طراحی و پیاده‌سازی درگاه واحد و نظارت بر آن با هدف پوشش کامل مسیر تأمین مالی از محل بازارهای سرمایه در یک سامانه واحد بر عهده اتاق ایران بوده که در حال حاضر 99 شرکت در آن اطلاعات مالی خود را پر کرده‌اند؛ 40 تماس مشاوره‌ای با این سامانه گرفته‌شده و 238 ثبت‌نام شرکت انجام‌شده است.

    او ادامه داد: درواقع این درگاه مسیر ارتباطی برای ارزیابی، اقدام و پایش تأمین مالی شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی از محل بازارهای سرمایه و بدهی کشور با تمرکز بر بازارهای زیر نظارت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس است.

    سپس سلاح‌ورزی تأکید کرد که قرار است کل این سامانه با سامانه فرابورس یکپارچه شود؛ همچنین برای احراز هویت بنگاه‌ها با ثبت استاد همکاری شود. بعد از آن او به ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس اشاره کرد و اینکه قرار است پنل فرابورس در سامانه رهسا آماده شود و بعد به کنشگران این حوزه تبیین شود.

    او همچنین به نحوه همکاری با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد اینکه در این حوزه اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها سریع‌تر در اختیار سامانه قرار گیرد تا روند بررسی پرونده شرکت‌ها تشریع شود. در همان جلسه دژپسند دستور داد که دهقان این مسئله را به کمک امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی پیگیری کند.

    در ادامه نشست سلاح ورزی درباره نحوه تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام از منابع بازار سرمایه گفت؛ برآورد مالی این طرح‌های در سال 1397 حدود 800 هزار میلیارد تومان بوده که با قیمت فعلی متفاوت است؛ از طرفی یک‌چهارم این طرح‌ها برای بخش خصوصی جذابیت دارد.

    بعد از آن گزارشی درباره نحوه تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام ارائه شد و مسائل و مشکلات این طرح‌ها بررسی شد. اینکه از 76 هزار طرح نیمه‌تمام، دو هزار طرح ملی است. درنهایت عنوان شد که بخش خصوصی چگونه می‌تواند برای تکمیل این طرح‌ها همکاری داشته باشد.

    بعد از آن سید روح اله حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس درباره تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و روش‌های تأمین مالی این پروژه‌ها گفت. به گفته او، این پروژه‌ها از دو طریق مدل تأمین ملی صندوق پروژه و شرکت سهامی عام می‌توانند تأمین مالی شوند.

    حسینی مقدم درباره مسائل و مشکلات این شیوه‌های تأمین مالی گفت و اینکه نباید اجازه دهیم در این مسیر اعتماد عمومی مردم با سرمایه‌های خرد به دولت آسیب ببیند.

    او به مدیریت صندوق و نحوه حفظ اعتماد عمومی گفت و درنهایت وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد که اگر در این کارگروه 10 پروژه با انجام برسد که در قالب صندوق پروژه تأمین مالی شود، اقدامی مناسب و مؤثر است.

    قرار شد برای شناسایی این پروژه‌ها با وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی همکاری شود و پروژه‌های متوسط شناسایی شود.

    در ادامه حسینی مقدم به مسئله مالیات نقل‌وانتقال اشاره کرد و گفت که در این حوزه وزیر اقتصاد و دارایی و دولت باید همکاری کند که درنهایت دژپسند قول همکاری داد.

    بعد از آن به نحوه قیمت گذاری طرح‌ها اشاره شد و اینکه در آیین نامه‌ای که قبلاً تدوین شده، دست دولت باز گذاشته شده و می‌توانیم قوانین و مقررات ماده 27 را استفاده کنیم.

    دژپسند تأکید کرد که در این بازه زمانی دولت به دنبال تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است و به دنبال کسب درامد از این حوزه نیست، برای همین بیشترین همکاری را با بخش خصوصی خواهد داشت.

    بعد از اینکه میثم مدنی درباره شبیه‌سازی و بازیابی از حادثه در بازار سرمایه گفت، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران درباره طرح‌های نیمه‌تمام و تلاش‌های وزیر اقتصاد و دارایی سخن گفت.

    او خطاب به دژپسند گفت: شما کارهای زیادی انجام داده‌اید ولی کارنامه قابل قبولی در حوزه طرح نیمه‌تمام ندارید. برای اینکه در کارگروه ماده 27 که قوانین و مقررات این حوزه تدوین شد، بااینکه شما تلاش کردید ولی اجرایی نشده است. برای همین باید از این مسئله گره‌گشایی شود.

    انصاری به سرمایه در گردش بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سال گذشته در این فصل میزان سرمایه این بازار 900 میلیارد تومان بود و امسال 8 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ باید سعی شود از این سرمایه در بخش اقتصاد واقعی استفاده شود. همچنین شرکت‌های پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی بتوانند از سرمایه بازار دوم استفاده کنند.

    بعد از آن حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه استفاده از سرمایه بازار دوم در بازار اول گفت. او به نحوه ورود همه شرکت‌ها از شرکت‌های زیان ده تا استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های پیمانکاری به بورس و استفاده از بازار سرمایه سخن گفت. وی تأکید کرد که هرکدام از شرکت‌ها بعد از ارزیابی در تابلوی مخصوص به خود باید ارائه شوند؛ البته در هیچ جای دنیا هم شرکت‌های زیان ده در تابلوی اول ارائه نمی‌شود.

    بعد از آن دژپسند خطاب به قالیباف‌اصل گفت که باید کار پذیرش شرکت‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه سریع‌تر انجام شود و باید موانع بر سر راه برداشته شود.

  • در نشست شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ ساماندهی مرزهای صادراتی و مبادلات مرزی با واگذاری بخشی از فعالیت‌های گمرک به بخش‌خصوصی

    نبود مدیریت واحد و یکپارچه در گمرکات به ویژه گمرکات مرزی، معضل جدی بخش خصوصی در حوزه تجارت است که در نود و ششمین نشست شورای گفت‌وگو مورد تأکید قرار گرفت. در این راستا پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های گمرک به بخش خصوصی بر اساس تجربه‌های موفق دنیا مورد استقبال قرار گرفت.

    تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو به بررسی وضعیت ساماندهی مرزهای صادراتی و مبادلات مرزی اختصاص یافت. در این رابطه گمرک ایران گزارشی از اقدامات خود برای تقویت فعالیت‌های این سازمان ارائه داد. به اعتقاد بخش خصوصی نبود مدیریت واحد در گمرکات به ویژه گمرکات مرزی، چالش جدی در برابر تجارت ایران است که باید با همکاری کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های حاضر در مرزها، اصلاح شود.

    در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی که ریاست شورای گفت‌وگو را نیز بر عهده دارد ضمن تبریک روز صنعت و معدن از لزوم صنعتی شدن تمامی بخش‌های اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد: از اوایل دهه 80 حمایت از تولید و صنعت، رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و تمام جوانب آن یعنی پیش و پس از تولید نیز حمایت شد. در واقع تصمیم سازان کشور به این محله رسیدند که باید برای بهبود اوضاع تولید و صنعت، قبل و بعد از آن را نیز ببینیم و حمایت کنیم.

    وزیر اقتصاد ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار که به تازگی راه‌اندازی شد را قدمی رو به جلو توصیف کرد و گفت: این کار می‌تواند رتبه ایران را از نظر تسهیل محیط کسب‌وکار در مقایسه با دیگر کشورها بهبود ببخشد.

    بر اساس اظهارات او امروز صدور مجوزها به 4 روز محدود شده و روند پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز با همکاری سازمان ثبت اسناد از یک ماه به 4 روز کاهش پیدا کرده است.

    وی با بیان این مطلب که موافقت‌های نهایی برای ایجاد دادگاه‌های تجاری به همت قوه قضائیه صورت گرفته اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها روند کسب‌وکار در کشور بهبود یابد.

    دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود حذف نظارت‌های پیشین و تمرکز بر نظارت‌های پسین را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر می‌خواهیم به تولید توجه شود لازم است حواشی مزاحم را حذف کنیم. گمرک در یک سال گذشته در حذف کنترل‌های مزاحم، اقدامات خوبی انجام داده و باید این امر در تمام جنبه‌های کار به یک فرهنگ تبدیل شود؛ نظارت‌های پیشین را حذف و ایجاد گمرک هوشمند را پیگیری کنیم.

    وزیر اقتصاد گفت: باید تا دهه فجر گمرک هوشمند را به معنای واقعی ایجاد کنیم.

    مدیریت واحد مرزی را دنبال می‌کنیم

    در ادامه مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات این دستگاه در راستای بهبود روندهای گمرکی در کشور ارائه داد. بر اساس اظهارات او ایران پتانسیل‌های بالایی از نظر ترانزیت و تجارت دارد و نباید اجازه دهد که این ظرفیت از بین برود. امروز دنیا به سمت کنترل‌های غیرملموس و کوتاه در گمرک می‌رود. ایران نیز باید در این مسیر قدم بردارد.

    این مقام مسئول الکترونیکی شدن بسیاری از رویه‌های گمرکی و انجام آنها بدون نیاز به کاغذ را یکی از اهداف و برنامه‌ها دانست و ادامه داد: بی‌نیازی به کاغذ و حضور کارشناسان مجازی و راه‌اندازی گمرک موبایل از برنامه‌های جدی گمرک است که به جد دنبال می‌شود.

    رئیس‌کل گمرک به‌روز شدن رویه‌ها و ایجاد شبکه‌ای از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و حرفه‌ای از دیگر موضوعاتی است که پیگیری می‌کنیم. اگر بتوانیم این گروه از حرفه‌ای‌ها را شناسایی کنیم قابلیت ارائه تسهیلات ویژه به این افراد را هم داریم؛ کاری که در تمام دنیا انجام شده است.

    میراشرفی در ادامه به مشکلات موجود در این حوزه اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او وجود قوانین متعدد و ارتباط حدود 30 دستگاه مختلف با مسئله تجارت، کار را بسیار سخت کرده است. قوانین متعدد، متکثر و متناقضی در مورد تجارت جاری است که هماهنگی آنها با یکدیگر اتفاق نمی‌افتد.

    وی با بیان این مطلب که در دنیا، امری واحد، مرجعی واحد دارد، تشریح کرد: در ایران هر موضوعی با حدود 4 مرجع مواجه است. از طرفی این 4 مرجع نیز استانداردهای متناقضی با یکدیگر دارند. تعدد قوانین مانع از کیفیت بالای تجارت می‌شود.

    ناهماهنگی بین دستگاه‌ها معضل دیگری است که از نظر میراشرفی مانع از فعالیت‌های گمرکی مناسب می‌شود. در هر کشوری یک نظام گمرکی وجود دارد اما در ایران چنین نیست، بخش‌هایی در گمرک فعال‌اند که از دولت فرمان نمی‌برند. گمرک مسئولیت‌های خطیری به عهده دارد و مرزبان اقتصادی محسوب می‌شود اما ابزار اجرای این مسئولیت‌ها را در اختیار ندارد.

    این مقام مسئول نبود زیرساخت‌های لازم در گمرکات را نیز موردتوجه قرار داد و خواستار حل این مسئله شد. به باور او نبود کانتینرهای یخچال دار در ایران یک معضل جدی است که روند ترانزیت و حمل کالا را مختل می‌کند. از طرفی نبود زیرساخت‌ها در گمرکات باعث می‌شود کالا مدتی را در پایانه‌های مرزی متوقف شود و هزینه‌های تجارت افزایش یابد.

    میراشرفی، از پیگیری‌های این سازمان برای امکان ورود موقت به کشور متناسب با شرایط پیچیده حاکم بر اقتصاد خبر داد و گفت: ورود موقت به عنوان یک راهکار جلوی پای ما قرار دارد و باید از آن استفاده کنیم.

    واگذاری بخشی از فعالیت‌های گمرکی به بخش خصوصی

    غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در واکنش به آنچه در گزارش گمرک آمد، گفت: مبارزه با ناهماهنگی‌هایی که در گمرکات به ویژه گمرکات مرزی وجود دارد، به منابع خاصی نیازمند نیست اما چرا تا به امروز حل نشده‌اند، جای سئوال است. امروز ده‌ها سازمان متعدد در مرزها فعالند که هر کدام از آنها کار خود را می‌کنند و هیچ هماهنگی بین آنها نیست. در آخر کار هم یک مأمور مرزبانی مانع از خروج کالا می‌شود.

    وی وجود تشتت در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را عامل بالا رفتن میزان خسارت به بدنه تجارت کشور دانست و تأکید کرد: متأسفانه هیچ سازمانی این هزینه‌ها که بر تاجر و تولیدکننده وارد می‌شود را محاسبه نمی‌کند.

    رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: نمونه‌های موفقی از فعالیت‌های گمرکی در کشورهای اطراف خود داریم. اتاق ایران آماده است، مطالعه‌ای در این رابطه با همکاری گمرک انجام دهد و اگر زمینه آن فراهم باشد، امکان واگذاری بخشی از فعالیت‌های گمرکی به بخش خصوصی مهیا شود.

    وزارت کشور آماده حل ناهماهنگی‌های مدیریتی در مرزهاست

    بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور وجود قوانین محکم برای دستگاه‌های مختلف حاضر در گمرکات مرزی را یک معضل جدی توصیف کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

    به باور او قانونی درباره ساماندهی مبادلات مرزی تصویب شده اما بعد از آن قوانینی وضع شده که این قانون جامع و کامل را نقض می‌کند. از طرفی امروز که موضوع رسیدگی به این مشکل مطرح است و به دنبال هماهنگی در مدیریت مرزی هستیم، دستگاه‌های مختلف پیگیر حل موضوع شده‌اند و هماهنگی لازم بین آنها هم وجود ندارد.

    دین پرست از ظرفیت‌های خوب وزارت کشور برای رسیدگی به این مشکل سخن گفت.

    در این نشست حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز حضور یافت و از لزوم اتخاذ تصمیمات جهادی در شرایط سخت اقتصادی امروز سخن گفت. به اعتقاد این نماینده مجلس باید در شرایط حساس، تصمیمات ویژه گرفت و بدون فوت وقت آنچه لازم است انجام داد.

    واگذاری امور اجرایی گمرکاتی که تحت مالکیت گمرک است

    در نهایت میراشرفی با بیان این مطلب که مالکین مرزهای بازرگانی، پرویزخان و آستارا با سازمان گمرک بوده و این سازمان آمادگی دارد تصدی‌گری و امور اجرایی این گمرکات را به بخش خصوصی واگذار کند.

    تعیین تکلیف تسویه حساب تعهدات ارزی در اسرع وقت

    محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از اهمیت تعیین تکلیف تسویه حساب تعهدات ارزی مربوط به سنوات گذشته و نحوه تسریع صادرات اقلام غیرنفتی سخن گفت و تصریح کرد: این دو موضوع باید در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

    وی همچنین پیشنهاد داد: اتاق ایران محورها و دیدگاه‌های خود را در مورد ارز در قالب یک بسته آماده کند تا در نشست فوق‌العاده شورای گفت‌وگو آن را بررسی کنیم. همچنین لازم است در صورت نیاز به اصلاح یا حذف قوانین، پیشنهادات خود را به مجلس بدهید.

    حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از فعالیت شورای عالی صادرات و تفویض اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مسئله صادرات به سازمان توسعه تجارت که مسئولیت این شورا را به عهده دارد، خبر داد و گفت: در حوزه صادرات هر مشکل یا چالشی وجود دارد می‌توان به کمک شورای عالی صادرات بررسی و حل کرد.

    در این نشست مقرر گردید ظرف یک هفته جلسه فوق العاده‌ای برای این منظور تشکیل گردد و موضوعات زیر در دستورجلسه قرار گیرد:

    • پیشنهادات بخش خصوصی و بانک مرکزی در ارتباط با نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال های 97 و 98
    • سیاست های دولت در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری و سال های آتی
    • برنامه‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران در ارتباط با مشوق های صادراتی

     

    تفاهم‌نامه ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های خصوصی به بورس

    در بخش پایانی نشست شورای گفتگو، تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، جامعه حسابداران رسمی و اتاق ایران در راستای ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه، امضا شد.

    بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران موضوع این تفاهم‌نامه به ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه مربوط می‌شود.

    قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با بیان این نکته که تفاهم‌نامه در 5 ماده و 4 نسخه تنظیم شده است، گفت: همکاری بین اتاق ایران و بورس ادامه‌دار است و در این راستا اقدامات مناسبی به همت محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران برای تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی که در قالب صندوق پروژه، تعریف شده‌اند، صورت گرفته و قرار است زمینه ورود آنها به بورس فراهم شود.

    دو خبر خوب در مورد بورس

    در ادامه این نشست، دژپسند، رئیس شورای گفتگو دو خبر خوب در مورد را مطرح نمود: از آنجا که شرکت‌های تازه ورود به بورس از اقدام سازمان مالیاتی در مورد رجوع به دفاتر مالی سال‌های قبل شرکت‌های متقاضی، نگران بودند، برای تشویق آنها به حضور در بازار سرمایه، شورای هماهنگی اقتصادی تصویب کرد که سازمان مالیاتی تنها دفاتر مربوط به سال 98 را بررسی کند.

    دژپسند در مورد تصمیم بعدی که در این بازار اتخاذ شد، گفت: تشکیل بورس املاک و مستغلات، خبر دیگری است که از اجرایی شدن آن خرسندیم. خوشبختانه این بورس نیز به زودی کار خود را آغاز می‌کند و دستگاه‌های زیادی برای عرضه املاکی که در اختیار دارند، اعلام آمادگی کردند. این اقدامات برای عمق دادن به بازار سرمایه صورت می‌گیرد.

    به گفته وزیر اقتصاد قرار است به جای آنکه هر هفته یک روز عرضه اولیه در این بازار جدید انجام شود و این زمان به دو روز در هفته افزایش یابد.

    رئیس شورای گفت‌وگو در مورد تفاهم‌نامه‌ای که بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، جامعه حسابداران رسمی و اتاق ایران امضا شد نیز گفت: هدف اصلی این است که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند با سهولت بیشتری وارد بورس شوند. اما آنچه برای ما مهم است، حفظ حقوق سهام‌داران بوده و در این رابطه تأکید زیادی بر اعمال قوانینی داریم. سازمان بورس حداکثر نظارت و دقت را در این مورد اعمال می‌کند تا حقوق سهام‌داران رعایت شود.

  • بیست و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    در بیست و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفت و گوی استان براساس آخرین گزارش منتشر شده  توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران درخصوص پایش محیط کسب و کار اعلام نمود: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 1398، رقم شاخص کل 05/6، (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398 با میانگین  03/6) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، در برخی استان ها وضعیت مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در زمستان 1398، تاحدودی نامساعدتر شده است. براساس یافته های این طرح در زمستان 1398، استان های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. احتشام در ادامه افزود استان خراسان جنوبی براساس آخرین گزارش طرح پایش ملی محیط کسب وکار در زمستان 1398، شاخص استانی محیط کسب و کار 73/5 محاسبه شده است که این شاخص 37/0 درصد نسبت به فصل گذشته افزایش و 71/2 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود وضعیت محیط کسب وکار نسبت به مدت مشابه سال گذشته می باشد و بررسی شاخص محیط کسب و کار استان ها در فصل زمستان 1398 نشان می دهد استان خراسان جنوبی در رتبه 7 کشور قرار دارد.

     

    در ادامه جلسه راه کارهایی درخصوص حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا در دو بخش مالیات و تأمین اجتماعی ارائه گردید که امهال پرداخت مالیات برارزش افزوده دوره زمستان 98 و بهار 99 با تقسیط بلند مدت مؤدیان بطور ماهیانه و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط بلند مدت مالیات کلیه مؤدیان مالیاتی از جمله کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، استرداد صددرصدی مالیات بر ارزش افزوده به تمامی صادر کنندگان بطور علی‌الحساب به منظور تأمین بنیه مالی صادر کنندگان، تمدید توقف عملیات اجرایی برای مودیانی که از بابت ویروس کرونا مجبور به تعطیلی گردیده و متضرر شده اند(حداقل به مدت سه ماه)، کاهش نرخ مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 و اشخاص حقیقی موضوع ماده 131 (بابت عملکرد سال 98 و 99 به دلیل شیوع بیماری کرونا)، بخشودگی جرائم بیمه کارگاه ها در زمان شیوع کرونا با حذف شرایط خوش حسابی کارفرما و مشمولیت کلیه کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی و پیمانکاری و … ازجمله پیشنهادت  مطرح شده در این جلسه بود.

    مشکلات واحدهای تولیدی (مواد ضدعفونی) استان درخصوص عدم برخورداری از 9 درصد معافیت مالیات برارزش افزوده و مشکلات واحدهای صنعتی در خصوص بهره مندی از طرح معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی استان (بـند ب مـاده 159 قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه) از دیگر موضوعات مطرح شده توسط بخش خصوصی در جلسه بود.

  • بیست و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با دستور جلسه گزارش عملکرد شورای گفتگوی استان در سال ۹۸، راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا ویروس (در حوزه بانکی)، تصویب تقویم برگزاری جلسات ماهانه شورا در سال۹۹برگزار شد.
    محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورا اعلام نمود: در سال گذشته ۵ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ۱۱ جلسه کمیته کارشناسی شورا در خراسان‌جنوبی برگزار شده است.
    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به ارتقا عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از رتبه 22 در سال ۹۷ به15 در سال ۹۸ ادامه‌داد: از مجموع ۳۰ مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی 20 مصوبه استانی بوده است که ۶۵ درصد آن اجرا شده، ۲۵ درصد در حال اجرا و ۱۰ درصد نیز اجرا نشده است.
    احتشام ادامه‌داد: امیدواریم در سال جهش تولید جهت برگزاری جلسات و اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان‌جنوبی تلاش بیشتری صورت گیرد.

    محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در ادامه با اشاره به کمک ۷۵۰ میلیون تومانی اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اعلام داشت: از این میزان ۳۵۰ میلیون تومان کمک‌های اتاق های بازرگانی ایران و تهران به ۱۴ بیمارستان خراسان‌ جنوبی در راستای کنترل بیماری کرونا و ارسال اقلام بهداشتی، ۱۵۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی اتاق بازرگانی بیرجند و ۲۵۰ میلیون تومان نیز کمک‌های فعالان اقتصادی عضو این اتاق بوده است.
    غلامرضا اشرفی ، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی در جلسه شورا گفت: سهمیه خراسان‌جنوبی از تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا ۲۶۸ میلیارد تومان است.
    وی اظهار کرد: سهمیه خراسان‌جنوبی از تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا ۲۶۸ میلیارد تومان در ۱۴ رسته است.

    مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار و ۲۰۷ کارگاه در استان امکان ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات را داشته‌اند، بیان‌کرد: در حوزه تسهیلات برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا هزار و ۸۰۱ نفر در سامانه کارا ثبت‌نام کرده‌اند.
    اشرفی ادامه‌داد: مهلت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۲۴ ماهه و اولین قسط نیز در مهرماه پرداخت می‌شود.
    وی با بیان اینکه در زمینه دریافت بیمه بیکاری نیز ۶ هزار و ۶۵ نفر در خراسان‌جنوبی در سامانه مربوطه ثبت نام کرده‌اند، گفت: از این تعداد پنج هزار و ۳۷۸ نفر واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری‌اند.
    مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان‌کرد: همچنین ۱۹۱ هزار و ۲۴۲ خانوار در خراسان‌جنوبی تسهیلات یک میلیون تومانی دولت را دریافت کرده‌اند و البته هنوز امکان دریافت این تسهیلات برای خانوارها فراهم است.
    اشرفی ادامه‌داد: در زمینه تسهیلات برای مشاغل آسیب دیده از کرونا برای بنگاه‌هایی با نیروی شاغل کمتر از ۵۰ نفر، ۷۰ درصد حمایت در قالب پرداخت دستمزد و ۳۰ درصد نیز به صورت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.
    وی افزود: برای بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز ۵۰ درصد تسهیلات به صورت دستمزد و ۵۰ درصد به عنوان سرمایه در گردش منظور شده است.

    مشیرالحق عابدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی در این جلسه با اشاره به اقدامات دبیرخانه شورای گفتگوی استان در برگزاری دوره های آموزشی، راه اندازی صفحات اطلاع رسانی ویژه فعالان اقتصادی در فضای مجازی، برگزاری نشست های تخصصی و ارتباط با دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز و سایر استان ها گفت: کمیسیون‌های پنج‌گانه اتاق بازرگانی بیرجند طی سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.
    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ارتقا عملکرد شورای گفتگوی استان از رتبه 22به15 در طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: مشکلات بخش خصوصی و حوزه تولید به دو دسته تقسیم می‌شود.
    عابدی ادامه‌داد: حل برخی از مشکلات در حیطه اختیارات مسئولان استانی و رفع برخی از موانع نیز تصمیم‌گیری‌های کلان و فرا استانی را می‌طلبد.
    وی با اشاره به اینکه هرگاه مشکلی با تصمیم‌گیری‌های درون استانی قابل رفع بوده هیچ کوتاهی در حل آن نشده است و البته باید این نکته را بپذیریم که رفع برخی از مشکلات در حیطه اختیارات متولیان و مسئولان استان نیست. وی در ادامه به برخی از مصوبات ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره و از اقدامات انجام شده ابراز رضایت نمود.

    سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام داشت: با توجه به شیوع کرونا و بسته بودن مرزها جهت صادرات، قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله زرشک خشک به شدت افت داشته است.
    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی بیرجند ادامه داد: از این جهت پیشنهاد ما بر این است که با توجه به رکود شدید بازار محصولات کشاورزی، به واحدهای بسته بندی، فراوری و صادرات محصولات استراتژیک استان جهت بازپرداخت تسهیلات مهلت یکساله و یا حداقل شش ماهه داده شود.
    خیریه ادامه داد: این اقدام باعث می شود صاحبان این واحدها بتوانند محصولات خود را در موقعیت مناسب و با قیمت متعادل به فروش برسانند.
    مدیرعامل مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با بیان اینکه واحدهای دام و طیور دیرهنگام به فهرست مشاغل آسیب دیده از کرونا اضافه شده اند، افزود: این در حالی است که برخی از مشاغل از ابتدا از تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا و برخی بخشودگی ها بهره مند شدند و خواستار اختصاص سقف تسهیلات کرونایی به این بخش شد.
    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در ادامه آمادگی واحدهای خوراک دام و طیور استان جهت واردات ذرت از کشور افغانستان به استان به شرط تأمین ارز 4200 را اعلام و خواستار مساعدت در این خصوص شد.

    پروین نائب رئیس خانه معدن استان نیز در این جلسه اظهار کرد: مشاغل وابسته به معدن علی رغم آسیب از شیوع کرونا در لیست مشاغل آسیب دیده قرار نگرفته اند و بالتبع بانک ها نیز در این قالب تاکنون به بخش معدن تسهیلاتی نداشته اند. وی با اشاره به اینکه بخش معدن مدت ها است از حضور در نمایشگاه های بین المللی محروم است اعلام نمود امید بخش معدن جهت صادرات حضور در این نمایشگاه هاست پروین در ادامه افزایش بی سابقه قمیت ماشین آلات موردنیاز بخش معدن را از دیگر مشکلات این بخش اعلام نمود و افزود اعطای تسهیلات بخش معدن باید مطابق با نیازهای این بخش باشد

    رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: در بهره‌گیری از تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا کارفرما باید بیمه و کارگر بیمه شده نیز داشته باشد که خیلی از واحدهای صنفی این شرط را ندارند
    وی یادآور شد: برخی از مشاغل چون گیم نت‌ها و مزون‌ها نیز سه ماه از تعطیلی واحد صنفی آنان می‌گذرد ولی در زمره مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفته‌اند.
    گفتنی است در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌جنوبی پیشنهاداتی در حوزه بانکی به منظور حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا در سطوح استانی و ملی ارائه و تصویب گردید.

  • نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو؛ 9 پیشنهاد بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات

    نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98 مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت. بنابر مصوبه این نشست، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.

    نود و پنجمین نشست شورای گفت وگو با محوریت پیگیری مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398برگزار شد. در این نشست با توجه به شروع کار مجلس یازدهم و تعیین نشدن نمایندگان این قوه در شورای گفت وگو، نماینده ای از مجلس حضور نداشت.

    در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان از پدیده ای جالب در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می دهد که واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می شود.

    وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه 99 و رفع این چالش ها از طریق کاهش هزینه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و گفت: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

    دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت هایی که در سال 99 پذیرش می شوند برای دریافت مالیات از آنها به سنوات گذشته بر نمی گردیم و تنها صورت مالی سال 98 آنها ملاک قرار می گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می شود.

    رئیس شورای گفت وگو همچنین اظهار کرد تا زمانی که دولت بتواند برای تامین منابع مالی خود از فروش دارایی ها و واگذاری آنها استفاده کند به این راه ادامه می دهد و تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال تری در مواجهه با این واگذاری ها داشته باشد. بر اساس آخرین مصوبه هیات واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود. امیدواریم این بخش نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

    تقدیر از شوراهای گفتگوی استانی برتر در دستورکار جلسات آتی شورا

    در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به برگزاری جلسات شورای گفت وگو در استان ها به ریاست استانداران و جدیت آنها در برگزاری این نشست ها، اشاره و تشکر کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری موثر نشست های شورای گفت وگوی استان ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد. وی افزود می توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفت وگو دعوت کنیم و از مشارکت آنها در مسائل ملی کمک بگیریم.

    شافعی همچنین در واکنش به راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار که مبنایی برای بهبود فضای کسب وکار کشورخواهد بود و با همکاری وزارت اقتصاد انجام شد، تشکر و قدردانی کرد.

    دبیر شورای گفت وگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متاسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و غیره به صورت ناهماهنگ با هم کار می کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می شود.

    پیشنهادات بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات

    محمدرضا انصاری، نایب رئیس و رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با توجه به این که کمیته ارزی و دبیرخانه شورای گفت وگو طی نشست هایی با دستگاه های مربوطه 9 پیشنهاد در مورد بازگشت ارز به کشور تهیه کرده است، گفت: باید توجه داشت که توسعه صادرات تنها به بخش خصوصی مربوط نیست و نقش دولت در این بین بسیار پررنگ است.

    وی ادامه داد: دولت سخنان بخش خصوصی را در مورد ارز 4200 تومان گوش نداد و امروز شاهد آثار منفی و تبعات این موضوع هستیم. امروز هم نقطه نظرات اتاق و دولت در مورد ارز نیمایی یکسنان نیست. به اعتقاد ما باید نرخ ارز را آزاد بگذاریم تا مشکلات موجود برطرف شود و صادرات افزایش یافته و ارز بیشتری به کشور برگردد.

    بر اساس اظهارات نایب رئیس اتاق ایران، زمانی که ارز گران و کالا ارزان شده یعنی زمینه صادرات فراهم است. حال چرا با موانعی که به وجود می آوریم مانع از رشد صادرات می شویم. به نظر این شرایط معلول یک خطای بزرگ اولیه است.

    در ادامه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را 41.5 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به 10 میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

    وی 9 بند پیشنهادی را ارائه داد و اعضای شورا نیز نظرات خود را در مورد آنها مطرح کردند. در این راستا 7 بند مورد توافق قرار گرفت و قرار شد دو بند دیگر در کارگروه های تخصصی بررسی شوند.

     

    پیشنهادهای اتاق ایران بدین شرح است

    در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال 98 گرفته شده برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

    حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد جلسه ای را با حضور نمایندگان بخش خصوصی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تشکیل داده و چارچوب عملیاتی شدن  این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.

    بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. با توجه به موافقت بانک مرکزی با استفاده از منابع خارجی برای ورادات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد موضوع طی جلساتی که تاکنون برای این منظور برگزار شده و ادامه یافته است خصوصا در مورد “ارائه تعریف مشخص از منشا خارجی” توسط بانک مرکزی، مورد بررسی قرار گیرد.

    تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …) که در این خصوص نماینده بانک مرکزی اعلام نمود تاکنون در اجرای این خواسته با صادرکنندگان همراهی نموده است.

    موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.

    با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.

    بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

    در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور برای واردات سطح بند شده اند، برای صادرات نیز بطور مشابه این سیاست اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.

    در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر شود.

    موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند و نهایتا بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.

    در مورد هردو این بندها، اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی در جلسه بعدی شورا ارائه شود.

  • بیست و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورا با موضوع راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا ویروس

    تولید در سایه کرونا/ راهکارهای کاهش آسیب‌های اقتصادی در شرایط کرونایی

    نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وکمیسیون صنعت،اصل۴۴ و محیط کسب وکار اتاق بازرگانی بیرجند با موضوع راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا ویروس در محل سالن جلسات این اتاق برگزار شد.
    حمیدرضا امینی در این جلسه اظهار کرد: از اسفند ماه سال گذشته ویروس کرونا چون همه جهان ایران را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از واحدهای تولیدی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این موضوع آسیب دیدند.
    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند بیان‌کرد: البته در این بین واحدهای تولیدی سازنده تجهیزات بیمارستانی، تولیدکنندگان لوازم بهداشتی و شوینده‌ها، لوازم حفاظتی چون ماسک و گان و برخی از شرکت‌های دارویی از این آسیب مستثنی بودند.
    امینی با اشاره به اینکه دولت در لیستی، ۱۴رشته شغلی را آسیب‌پذیر مستقیم از کرونا معرفی کرده است، افزود: علاوه بر این ۱۴رشته شغلی سایر مشاغل نیز از کرونا آسیب دیدند.

    مرز ماهیرود به واسطه کرونا تعطیلی نداشته است
    علیرضا خامه زر، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل،ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در حوزه تجارت خارجی علی‌رغم اینکه خیلی از مرزهای کشور با محدودیت رو به رو شدند ولی در مرز ماهیرود تعطیلی، محدودیت و ممنوعیت به واسطه کرونا نداشتیم و تجارت استان در سال۹۸ و ماه های ابتدای سال۹۹ نسبت به مدت مشابه گذشته رشد داشته است.
    سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهارکرد: یکی از صنایعی که در بحث کرونا آسیب شدیدی دید صنایع وابسته به دام و طیور بودند که تا حدود۲۰ روز پیش از جمله صنایع خسارت دیده از کرونا محسوب نمی‌شد.

    صنایع وابسته به طیور بیش از همه صنایع آسیب دیدند
    وی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب را در کشور صنعت طیور از کرونا دید، بیان‌کرد: شاید بسیاری از مشاغل به علت شیوع کرونا تنها سوددهی نداشتند ولی صنایع دام و طیور علاوه بر عدم سود دهی و نداشتن تعطیلی خسارت‌های بسیاری را متحمل شدند.
    خیریه با بیان اینکه مرغدار با قیمتی حداقل سه هزار تومان زیر قیمت تمام شده مرغ را در بازار عرضه کرد، ادامه داد: به ازای هر جوجه یک روزه دو هزار تومان آسیب دیدیم که برای رفع این آسیب‌ها باید تدابیری اندیشیده شود.
    وی با اشاره به افزایش۴۰ میلیونی جوجه ریزی،شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش تقاضای ۳۰-۲۰ درصدی،پر شدن سردخانه ها و … را از جمله مشکلات صنعت طیور اعلام نمود.

    وعده حمایت از صنایع آسیب‌دیده از کرونا محقق نشده است
    خیریه با تأکید به برخی از و عده های محقق نشده در زمینه حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا در بخش طیور، خواستار تأمین ارز جهت خرید نهاد ها و تخصیص سقف تسهیلات پرداختی از بابت شیوع کرونا به این صنعت شد.
    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه ما هیچگاه در این شرایط به دنبال سودهی نبوده‌ایم، بیان‌کرد: به دنبال این هستیم با تسهیلات مناسب و متناسب حداقل بخشی از خسارت واحدهای صنعتی طیور جبران شود.
    خیریه یادآور شد: باید صنایع وابسته به دام و طیور را به سمت صادرات سوق دهیم تا از آن ارزآوری مطلوبی کسب کنیم.

    زمینه واردات ذرت از افغانستان فراهم شود
    وی با اشاره به اینکه یکی از درخواست‌های ما مجوز واردات ذرت از کشور افغانستان است، گفت: استاندار خراسان‌جنوبی در این زمینه رایزنی‌های بسیار خوبی داشته‌اند و البته در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این محصول نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.
    محمدرضا دهقان، مدیرعامل لبنیات قهستان نیز در این جلسه بیان‌کرد: با شیوع کرونا بسیاری از واحدهای پخش، سوپری‌ها، پیتزا فروشی‌ها، تالارها و رستوران‌ها تعطیل شدند که این موضوع به صنعت لبنیات در خراسان‌جنوبی آسیب فراوانی وارد کرد.
    وی افزود: با تمام این شرایط به واسطه قراردادی که با دامدار داشتیم مجبور به خرید شیر بودیم که این محصول نیز تاریخ مصرف دارد.
    مدیرعامل لبنیات قهستان گفت: همه این موارد به معنای عدم فروش شیر، پنیر پیتزا و ماست تک نفره از ابتدای شیوع کرونا تا همین هفته‌های اخیر بود و تا همین الان نیز ضرر کردیم.

    تسهیلات ۱۸ درصدی جوابگو مشکلات صنایع لبنی نیست
    دهقان با اشاره به افزایش کرایه‌های حمل و نقل در ماه‌های ابتدایی سال اظهارکرد: پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی جوابگو مشکلات صنایع لبنی نیست که این مشکل به ویژه در مورد صنایع کوچک لبنی بیشتر مصداق پیدا می‌کند.
    علیرضا محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا شرایط را برای کاهش تردد بیمه شدگان فراهم کردیم، بیان‌کرد: حق بیمه ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت ۱۳ رسته شغلی و مشاغلی که به آن اضافه شد ( بدون حق بیمه دولت) را دریافت کرده‌ایم و آنان تا پایان تیرماه فرصت برای درخواست تقسیط حق بیمه دارند.

    مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه با سایر مشاغل نیز نهایت همکاری را داشته‌ایم، بیان‌کرد: تاریخ اعتبار دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی برداشته شده و افراد نیازی برای حضور به شعب تأمین اجتماعی برای تمدید دفترچه‌های خود ندارند.
    محمدی افزود: افراد با شماره گیری کد دستوری #۱۴۲۰*۴* می‌توانند از جزئیات بیمه خود مطلع گردند.

    بیمه بیکاری اسفند ماه پرداخت شده است
    وی درباره کارگاه‌هایی که با موضوع بیمه بیکاری رو به رو بودند گفت: پالایش افراد متقاضی بیمه بیکاری انجام و بیمه بیکاری اسفند ماه نیز پرداخت شده است و پالایش برای واریز بیمه بیکاری فروردین و اسفند نیز طی چند روز آینده انجام می‌شود.
    ابوالحسن ظفرنیا معاون فنی گمرکات خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: خوشبختانه برعکس بسیاری از مرزهای کشور در ایام شیوع کرونا، مرز ماهیرود بسته نشد که این موضوع به واسطه موقعیت استراتژیک آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

    افزایش ۱۰۷ درصدی کالا از گمرک خراسان‌جنوبی
    وی افزود: در دو ماه ابتدایی سال شاهد افزایش ۱۰۷ درصدی ارزش کالاهای صادراتی از کمرگ خراسان جنوبی بودیم.
    معاون فنی گمرک با اشاره به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ترخیص کالا از گمرکات خراسان‌جنوبی گفت: ما در ترخیص کالاهای مورد نیاز در بحث کرونا با سرعت و جدیت خاصی ورود پیدا کردیم که نمونه آن در ترخیص ۶۳ دستگاه آمبولانس بود.
    ظفرنیا ادامه داد: توازن در واردات و صادرات در مبادلات با کشور افغانستان یکی از درخواست‌های طرف افغانستانی است که باید مورد توجه قرار گیرد در برخی از موارد وارد کردن کالا از این کشور با محدودیت‌هایی رو به روست.
    علی رحیمی کارشناس امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: طبق تصمیم گیری‌های اخیر واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای سبزی و صیفی جات صادارتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهی زینتی(وزارت جهاد کشاورزی) به رسته مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا افزوده شدند . وی در ادامه برآورد اولیه خسارت به رسته های به شدت آسیب دیده از کرونا در بخش کشاورزی که مشمول حمایت می شوند را 44 میلیارد تومان اعلام نمود
    و بیان داشت بخش زیادی از این آسیب به حوزه طیور وارد شده است

    کرونا ۴۴ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان‌جنوبی آسیب زد
    نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تاکنون کرونا به بخش کشاورزی خراسان‌جنوبی حدود ۴۴ میلیارد تومان آسیب زده است، گفت: بخش زیادی از این آسیب به حوزه دام و طیور وارد شده است
    رحیمی اظهارکرد: برای واردات محصولات کشاورزی از کشور افغانستان بحث ایستگاه‌های قرنطینه گیاهی مطرح است تا بعد از آزمایش‌های انجام شده بر روی محصول و اطمینان خاطر از سلامت آن اجازه واردات داده شود.
    محمد عرفانی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به ممنوعیت صدور ویزا از ابتدای شیوع کرونا بیان‌کرد: البته با رایزنی‌های صورت گرفته برای تجار و در تبادل با افغانستان این محدودیت و ممنوعیت برداشته شد و با سخت گیری‌هایی ادامه دارد.
    وی ادامه داد: رانندگان ترانزیت نیز برای ویزا از همان ابتدا مشکلی نداشته و این امر ادامه دارد.
    سیده فاطمه حسینی، رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال و نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در سامانه کارا بخشی به عنوان تسهیلات خسارت ناشی از کرونا در نظر گرفته شده است، بیان‌کرد: مشاغلی که از کرونا آسیب دیده‌اند می‌توانند از طریق این بخش درخواست تسهیلات کنند.

    فرصت ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات پایان خردادماه است
    وی با بیان اینکه فرصت ثبت‌نام این تسهیلات تا پایان خردادماه است، ادامه داد: دریافت این تسهیلات منوط به شروطی است از جمله اینکه واحد تولیدی دریافت کننده تسهیلات هیچ نیروی کارگری را تعدیل و اخراج نکرده باشد.
    نماینده اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: مبلغ تسهیلات برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر نفر و برای کسب و کارهای تعطیل شده نیز ۱۶ میلیون تومان به ازای هر نفر نیروی کار است.
    حسینی با اشاره به اینکه مبلغ تسهیلات برای دارندگان بیمه خویش فرما تا ۶ میلیون تومان است، گفت: این تسهیلات ۱۲ درصد و مدت بازپرداخت آن ۲۴ ماه است که اقساط آن با احتساب دوره تنفس از مهرماه آغاز می شود.
    وی ادامه داد: بعد از درخواست تسهیلات، بررسی اولیه و اعتبار سنجی انجام و در صورت تأیید به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

    شرایط استفاده از از بخشودگی جرائم مالیاتی
    حمید بیجاری، رئیس گروه مالیاتی اداره کل مالیاتی استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی بعد از شیوع کرونا بخشنامه‌هایی را برای تقسیط بدهی، بدهکاران و بخشودگی جرایم آنان صادرکرده است بیان داشت:تسلیم اظهار نامه‌های مالیاتی تا دو ماه به تعویق افتاده است و در مورد بخشودگی جرائم نیز کسانی که تا تاریخ خرداد ماه ۱۳۹۹ بدهی خود را پرداخت کنند می توانند از بخشودگی جرائم مالیاتی استفاده نمایند.

    نماینده اداره کل مالیاتی همچنین با اشاره به این موضوع که امکان تقسیط مالیات بین سه تا ۹ ماه نیز صورت گرفت، افزود: کسانی که از تاریخ یکم اسفند ماه ۹۸ تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۹ نتوانستند درباره مالیات تعیین شده اعتراض کنند، فرصت مجددی برای اعتراض آنان فراهم شده است.
    محمد علی زرنگ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان جنوبی اظهار کرد: مجموعه بانکی کشور نیز از آسیب های ناشی از شیوع کرونا در امان نماند چرا که منابع بانک ها نیز از محل فعالیت های افتصادی مشتریان تأمین می شود.
    وی بیان کرد: اولین اقدام صورت گرفته توسط شورای پول اعتبار در راستای کمک به آسیب دیدگان ناشی از شیوع کرونا عدم أخذ اقساط وام های قرض الحسنه بدون محدودیت در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت بوده است.

    کاهش ۸۷ درصدی وصول اقساط در بخش وام‌های قرض الحسنه در استان
    زرنگ با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این اقدام کاهش ۸۷ درصدی وصول اقساط در بخش وام های قرض الحسنه را داشته ایم افزود: در حال حاضر ۱۴ رسته شغلی می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا بهره مند شوند.
    وی ادامه داد: با همکاری استاندار محترم۱۰ پیشنهاد را برای تسهیل و روان سازی پرداخت تسهیلات به مردم بیان کردیم، که از این ۱۰ پیشنهاد ۶ پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
    دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ضمن تشکر از مساعدت و زحمات استاندار محترم اعلام داشت: ۱۰ پیشنهاد مشخص از استان به منظور روانسازی اعطای تسهیلات و چابک سازی سیستم بانکی در سطح کشور ارائه گردیدکه از این۱۰پیشنهاد ۶ پیشنهاد عملیاتی شد و دستور العمل های آن ابلاغ گردید که از جمله آنها کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد و … می باشد.
    محمد شمسی نماینده بانک کشاورزی استان نیز در این جلسه توضیحاتی را در خصوص حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و مشکلات فعالان اقتصادی در پرداخت اقساط معوق اعلام نمود
    در پایان جلسه مقررگردید پیشنهادات ارائه شده در جلسه توسط دبیرخانه شورا جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تنظیم گردد.

  • انتشار گزارش شماره سه ” اقتصاد کرونا ” با موضوع ” زنجیره تامین ” توسط دبیرخانه شورای گفتگو

    شماره سوم سلسله گزارش های “اقتصاد کرونا” با موضوع “زنجیره تامین” منتشر شد.

    در ادامه انتشار گزارش های اقتصاد کرونا توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شماره سوم این گزارش به موضوع “زنجیره تامین” اختصاص یافت. این گزارش که با مطالعه و جمعبندی پژوهش های معتبر انجام شده از اسفند 98 تا کنون در حوزه مدیریت زنجیره تامین کسب و کارها در شرایط کرونا تدوین شده است، نخست به تشریح زنجیره تامین و اهم مشکلات بوجود آمده در این حوزه برای بنگاه های اقتصادی می پردازد. سپس 10 پیشنهاد مشخص به بنگاه های اقتصادی و 10 پیشنهاد نیز به دولت برای مدیریت موثر زنجیره تامین در شرایط فعلی ارائه می نماید.

    ? لینک دانلود گزارش:

    https://b2n.ir/570333

  • انتشار گزارش شماره دو “اقتصاد کرونا” با موضوع تأمین مالی توسط دبیرخانه شورای گفتگو

    شماره دوم سلسله گزارش های ” اقتصاد کرونا ” در دبیرخانه شورای گفتگو در ” حوزه تأمین مالی ” تهیه شده است. این گزارش حاوی تصمیمات و اقدامات اخیر انجام شده دولت در حوزه تأمین مالی کسب و کارها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بعلاوه پیشنهادهای ارائه شده توسط مراجع و استان های مختلف برای گذار از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور می باشد.

    ? لینک دانلود گزارش:

    https://b2n.ir/928809

  • گزارش شماره دو دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

     

    اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد استان خراسان جنوبی
    و
    راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب وکار

     

    گزارش شماره ۲ – فروردین ماه ۱۳۹۹
    تهیه شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی
    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

    کرونا ویروس (کوید-19) در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و پس از آن به سرعت در کل جهان گسترش یافت به طوریکه از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) این ویروس “جهان فراگیر” اعلام شد. این نوع ویروس در ایران در تاریخ 29 بهمن ماه 1398 تأیید شد و از آن زمان در حال گسترش می باشد. شیوع گسترده کرونا ویروس علاوه بر گرفتن جان شمار زیادی از انسان ها و تحمیل هزینه های سنگین سلامت به دولت ها و خانوارها، فعالیت طیف گسترده ای از کسب وکارها را با رکود جدی مواجه نموده و پیامدهای گسترده ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. اقتصاد ایران در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که در سطح داخلی با چالشی هایی از قبیل رکود اقتصادی، افزایش قیمت ها، تشدید رکود سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی مواجه است و به واسطه شرایط تحریمی در فضای بین المللی با محدودیتهای متعددی مواجه است.

    براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیماً با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خود مراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به نظر میرسد در سال 1399 با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود.

    فعالیت کسب و کارهایی که مستقیماْ از بحران کرونا متأثر شده اند به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب وکارها میتواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند. هرچه فعالیت کسب و کارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیتهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب و کارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.

    از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به عنوان مشاور دستگاه ها و پارلمان بخش خصوصی، در کنار سایر اتاق های بازرگانی سعی دارد تا با ارائه گزارش های تحلیلی از وضعیت تولید و صاردات استان خراسان جنوبی، احصاء و ارائه پیشنهادات کارشناسان و خبرگان، درجهت حمایت از کسب و کارهای زیان دیده، بخش های مختلف اقتصادی و نظام تصمیم گیری را یاری نماید.

    جهت مطالعه کامل و دریافت در قالب فایل PDF کلیک کنید.