شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

برچسب: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

  • سی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

      درسی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:
    قانون مشاغل سخت و زیان آور به نفع کارگر و کارفرما اصلاح شود

    نائب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: در حال حاضر شیوه و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به صورت کامل نه به سود کارگر و نه کارفرما است و از این جهت باید اصلاح شود.احمد پروین،نائب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند درسی و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان(ششمین جلسه جاری) مورخ 08/08/1400 که به ریاست استاندار خراسان جنوبی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد افزود: در حال حاضر شیوه و نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به‌صورت کامل نه به سود کارگر و نه کارفرما است.
    وی گفت: میزان سختی کار در معادن مختلف فرق می‌کند و برخی از کارگران با رسیدن به سن بازنشستگی بر مبنای این قانون عملا تمایلی برای بازنشستگی ندارند چون وضعیت جسمی آنان در شرایط مطلوب است از طرف دیگر کارفرمایان نیز تمایلی به از دست دادن چنین نیروهای با تجربه‌ای ندارند.
    وی بیان ‌کرد: سطح فناوری معادن در ۲۰ سال اخیر تفاوت بسیار جدی کرده است و کار قابل مقایسه با قبل نیست لذا از این نظر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید بازنگری شود.
    نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند افزود: درخواست داریم در بعضی مشاغل که واقعا سخت است نقش حمایتی دولت بیشتر شود و در مشاغلی که آن میزان سختی را ندارد، الزامات بیهوده را به دوش کارگر و کارفرما نگذاریم.
    وی گفت: اگر الزامات بیهوده بر دوش کارفرما گذاشته و موجب خستگی او شویم بی شک میل به توسعه و جذب نیروی کار بیشتر را در او از بین برده‌ایم که با هدف اشتغال‌زایی در تضاد است.
    پروین بیان ‌کرد: در برخی مشاغل معدنی به دلایلی متقاضی برای نیروی کار نداریم و از این جهت نیز نباید نیروی کار فعلی را زود از عرصه خارج کنیم.
    وی با اشاره به اینکه برای بهبود این شرایط پیشنهاداتی را در سطح استانی و ملی مطرح کردیم افزود: پیشنهاد ما این است اگر در شغلی برخی از شرایط به کارگر آسیب می‌رساند، کارفرما را توجیه کنیم که آن آسیب را کاهش دهد.
    نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد: اینکه کارگر را در معرض آسیب قرار دهیم و به خاطر این آسیب او را زود بازنشسته کنیم هنر نیست بلکه باید با تمهیداتی آسیب را از بین ببریم.
    وی گفت: یکی از چالش‌های دیگر این است که وقتی مبالغ چهار درصد حق بیمه بعد از چند سال به کارفرما ابلاغ می‌شود، شرایط اقتصادی کارفرما در نظر گرفته نمی شود و از این جهت درجلسات کارشناسی پیشنهاد گردید این چهار درصد ماهیانه اخذ شود یا صندوق‌های بیمه‌گر وارد شوند و این خدمت را با شرایطی برعهده بگیرند.
    نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند از دیگر پیشنهادات ارائه شده در جلسات کارشناسی را اینگونه اعلام نمود: خانه معدن استان دو معدن را برای احصای عناوین و رسته‌های شغلی، میزان و مقدار مواجه کارگر با عوامل زیان‌آور مطابق با دستوالعمل مربوطه انتخاب و مستندات لازم درخصوص اعمال اقدامات اصلاحی و کاهش عوامل زیان‌آور به منظور خروج معادن سطح الارضی از گروه «ب» به گروه «الف» را به کمیته بدوی تحویل دهد.
    احمد پروین افزود: برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تامین اجتماعی به منظور اجرایی شدن مراحل بند مذکور توسط خانه معدن استان و پیگیری موضوع در کمیته استانی از دیگر پیشنهادات کارشناسی در استان است.
    وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده جهت پیگیری در سطح ملی، بیان کرد: درجه‌بندی و رتبه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور براساس سطح ریسک و زیان‌آور بودن آنها برای تعیین زمان سنوات ارفاقی در بازنشستگی بیش از موعد و خروج معادن سطح الارضی از شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله این پیشنهادات است.
    نایب رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: همچنین اخذ چهار درصد بیمه مشاغل سخت برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی همراه با لیست بیمه و پوشش بیمه چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق ایجاد صندوق یا افزودن ردیفی به خدمات ارایه شده توسط بیمه‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی ایران از دیگر پیشنهادات است.

    علیرضا محمدی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: کارفرمایان استان دستمزد واقعی کارگران زیرمجموعه را در بیمه تامین اجتماعی لحاظ کنند در غیر این صورت بدهی زیادی به این سازمان خواهند داشت که آنها را دچار مشکل خواهد کرد.
    وی درباره مشکلات معدنکاران ناشی از قوانین و دستورالعمل‌های مشاغل سخت و زیان‌آور و راهکارهای خروج مشاغل سطح الارضی از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: براساس لیست‌هایی که از برخی واحدهای تولیدی از جمله معادن دریافت شده برخی واحدها بابت درج نکردن صحیح دستمزد دچار مشکل می‌شوند.
    وی بیان کرد: کارفرما نسبت به کارگری که استخدام می‌کند، تعهداتی را پذیرفته که باید به آن عمل کند در غیر این صورت حق و حقوق کارگر پایمال و ضایع می‌شود.
    غلامرضا اشرفی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم دراین جلسه گفت: کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.
    وی افزود: کارفرمایان مکلفند شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به‌هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط کنند و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه دهند.
    اشرفی بیان کرد: تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور باشد براساس مقررات پیش ‌بینی شده در قانون کار صورت می‌گیرد.

    غلامرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه گفت: برای رفع مشکلات واحدهای فرآورده‌های لبنی چند جلسه از جمله یک جلسه با حضور فعالان این حوزه، بانک‌های عامل و مسئولان مربوطه در ۲۸ مهر ماه برگزار شد.
    وی افزود: در این نشست مقرر شد بانک‌ کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید در استان نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای مذکور در صورت تسویه بدهی‌های قبلی اقدام کنند.
    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر پرونده واحد تولیدی هجرت طبس برای اخذ ۲ میلیارد تومان تسهیلات، شیر خشک سربیشه برای ۱۵۴ میلیارد تومان، واحد سنگ تراش نهبندان برای سه میلیارد تومان، واحد ستره برای توسعه طرح برای اخذ ۲ میلیارد تومان و سایر واحدها از جمله آنا و البان در حال تکمیل است.
    وی افزود: تسهیلات مورد نیاز این واحدهای تولیدی از محل اعتبار مشاغل پایدار، تبصره ۱۸ و منابع داخلی بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: تامین تسهیلات ارزان‌قیمت از طریق صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۲ درصد یا معادل آن و پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه دو درخواست سرمایه‌گذاران واحدهای تعطیل شده فرآورده‌های لبنی در استان است.
    محمدعلی رمضانی افزود: تسهیلات تعیین شده باید در اختیار آن دسته از واحدهایی قرار گیرد که قادر به فعال‌سازی واحد و افزایش تولید باشند.
    وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسات قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تقبل کرد امسال اعتبارات صنایع تبدیلی و تکمیلی استان را به واحدهای لبنی تعطیل شده اختصاص دهد.

    محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز با اشاره به ضرورت پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی، اعلام نمود عدم پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه توسط بانک ها در سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها، عین ضد تولید است و عدم پذیرش محل اجرای طرح توهین به تولید کننده و بی ارزش تلقی کردن کار تولید می باشد.

    استاندار خراسان جنوبی در این باره گفت: از ۹ واحد فرآورده‌های لبنی تعطیل شده در استان حتی اگر مشکل یک واحد هم حل شود و به چرخه تولید بازگردد بخشی از مشکلات مربوط به لبنیات در استان حل و فصل می‌شود.
    حمید ملانوری افزود: در این جلسه مصوب شد تا بانک‌های عامل نسبت به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات به این واحدهای تولیدی اقدام کنند.
    حمید ملانوری،استاندار خراسان جنوبی همچنین در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی گفت: برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی تعطیل در استان نیاز به سرمایه در گردش یا ثابت است که از بانک‌های استان در این زمینه درخواست همکاری داریم
    وی افزود: از شورای هماهنگی بانک‌های استان درخواست داریم به‌ویژه در شرایط کنونی که تامین سرمایه در گردش و ثابت برای راه‌اندازی واحدها موضوع بسیار مهمی است بخش تولید، کارفرما و تولیدکننده را حمایت کنند.
    استاندار خراسان جنوبی با تاکید مجدد بر اینکه تقاضای ما جدیت و پیگیری مصوبات است گفت: قانون در بحث رهن محل اجرای طرح هیچ محدودیت یا ممنوعیتی ندارد اما بانک‌ها به دلیل اینکه دغدغه وصول مطالبات را دارند، سختگیری می‌کنند.
    وی اظهار داشت: اگر تلاش کنیم تعامل و همکاری بین کارفرما، تولیدکننده و گیرنده تسهیلات با بانک‌ها بوجود آید و کمک کنیم واحد تولیدی به درآمد برسد بدون شک تسهیلات دریافتی خود را پرداخت می‌کند.
    ملانوری افزود: تعطیلی کارخانه‌های مواد لبنی چندین سال است که جزو مسایل اصلی استان است و داریم سماجت می‌کنیم تا به نتیجه برسد و کارخانه‌های تعطیل مجدد به چرخه تولید بازگردند چراکه حتی اگر یک واحد هم به چرخه تولید برگردد می‌تواند مفید باشد.
    وی عنوان کرد: در هر موضوعی که به لحاظ کارشناسی ورود کرده‌ایم متوجه شدیم منابع خوبی در استان وجود دارد که می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کرده و درآمدزا باشد اما چون برنامه وجود ندارد و زنجیره و چرخه کامل نیست این موضوعات ابتر می‌ماند.
    استاندار خراسان جنوبی در همین زمینه یکی از کارخانه‌های فرآوری مواد لبنی استان را نام برد و گفت: این واحد تولیدی ظرفیت خوبی برای خراسان جنوبی است که کارفرما در یکی از شهرستان‌ها سرمایه‌گذاری کرده و اکنون به مشکل خورده است اما این واحد آفت یا ناهنجاری نیست بلکه فرد با انگیزه بالا سرمایه‌گذاری کرده است.
    وی ادامه داد: مشکلات واحد تولیدی نه تنها سرمایه‌گذار که مدیران بانک، مسوولان و شاید مردم را ناراحت می‌کند و سرمایه‌گذار هم دوست ندارد بدهی کارگری داشته باشد بلکه تمایل دارد حق بیمه، مالیات و سایر موارد را پرداخت کند تا چراغ کارخانه روشن باشد.
    ملانوری گفت: هم مدیران و همکاران دولتی ما و هم فعالان بخش خصوصی که نقش مدیریتی داشته و به شکلی میزبان هستند بدانند زنده بودن و حیات ما به حیات تولیدکننده، کارفرما و سرمایه‌گذار بستگی دارد.
    وی افزود: اگر تولیدکننده یا سرمایه‌گذار کسل، بیمار یا ناراحت شود این بیماری در وجود ما هم رخنه می‌کند بنابراین باید تلاش کنیم سرمایه‌گذار و واحد تولیدی حیات داشته و فعال باشد.
    استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اگر امروز معدنکار، صنعتگر، کسبه، بازاری و واحدهای صنفی از حیات بیفتند ما خود به خود خلع سلاح می‌شویم.
    وی گفت: باید تلاش کنیم در قالب یک همت محلی و همتی که می‌خواهد منجر به این شود که استان را از جای خود بلند کند، این حس، مسوولیت و تعهد در ما بوجود بیاید.
    ملانوری افزود: هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و همکاران ما فعالیت می‌کنند و هم بخش خصوصی در استان فعال است و همه تلاش می‌کنند، تعصب و غیرت دارند که اگر این هم‌افزایی‌ها جدی‌تر شود، مشکلات رفع می‌شود چون هیچ مشکلی بدون راه‌حل نیست.
    وی بیان کرد: برگزاری منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری و به نتیجه رسیدن مصوبات، دغدغه مدیران در موضوعات و همکاری و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی جای قدردانی دارد.
    استاندارخراسان جنوبی گفت: این شورا یکی از مهمترین و اثرگذارترین جلساتی است که در بحث‌های توسعه‌ای و اقتصادی کارآیی لازم را دارد به شرط اینکه استمرارداشته و جهت اجرای مصوبات کارشناسی شده، پیگیری لازم وجود داشته باشد.

  • سی و مین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    در سی امین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:

    علیرضا خامه زر  -عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند گفت: حضور فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی “اکسپو دبی” فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

    علیرضا خامه‌زر در نشست مشترک سی امین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان (پنجمین جلسه سال جاری)  و کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار که به ریاست استاندار خراسان جنوبی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد افزود: برپایی رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی به دلیل شیوع ویروس کرونا با تاخیر یک ساله از مهر سال ۱۴۰۰ و به مدت ۶ ماه در شهر دبی و با حضور کشورهای مختلف در قالب پایون کشوری برگزار می‌شود. وی بیان کرد: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی همچنن دوره‌های گذشته و به نمایندگی از ایران مسئولیت برپایی پاویون جمهوری اسلامی را در این رویداد مهم اقتصادی – فرهنگی برعهده دارد.

    عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: با توجه به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای حضور موثر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، فضای مناسبی برای معرفی شرکت‌های توانمند و برتر و نیز برگزاری جلسات رودررو (B2B) برنامه‌ریزی شده است. وی تصریح کرد: هزینه حضور در این رویداد جهانی برای هر فعال اقتصادی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآور شده است که نیاز به حمایت دستگاه‌های مربوطه داریم.

    خامه‌زر گفت: در این خصوص مکاتباتی از جمله با استاندار انجام شده و گزارش اقدامات هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی آشنایی فعالان اقتصادی با رویداد اکسپو و توانمندسازی هیات‌های تجاری ارائه شده است.

    وی ادامه داد: پیگیری درخصوص نحوه مشارکت سایر استان‌های کشور در رویداد اکسپو از طریق اتاق‌های بازرگانی، پیگیری دریافت غرفه برای معرفی محصولات کشاورزی و لبنی و صنایع غذایی استان در نمایشگاه محصولات ارگانیک و طبیعی و مکاتبه در زمینه پیگیری مصوبه مربوطه توسط دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط مبنی بر اعلام میزان مشارکت مالی از دیگر اقدامات است.

    حسن رمضانی – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی هم گفت: وزارتخانه متبوع برای واحدهای صنایع دستی غرفه به مساحت ۶۰ متر مربع در این رویداد جهانی مهیا کرده است.

    حسن رمضانی افزود: برای اعزام فعالان صنایع دستی نیاز مالی داریم که درخواست داریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمک کند. وی گفت: البته هزینه‌های حضور پنج نفر از هنرمندان صنایع دستی استان توسط وزارتخانه تقبل و پرداخت خواهد شد.

    عباس جرجانی – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت: سازمان توسعه تجارت ایران قول داده تا برای هر فعال اقتصادی که قصد حضور در این رویداد جهانی را دارد تا ۱۳ میلیون تومان معادل ۵۰ درصد هزینه را پرداخت کند.

    عباس جرجانی افزود: البته این موضوع قول داده شده اما هنوز اعتباری در این خصوص اختصاص نیافته است که پیگیری لازم را خواهیم داشت.

    پارسا، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی هم آمادگی دارد تا ۸۰ درصد هزینه‌های اعزام فعالان اقتصادی که در شهرک‌های صنعتی استان فعال هستند را بپردازد.

    حمید ملانوری- استاندارخراسان جنوبی در این جلسه از لزوم حضور مؤثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی گفت و تصریح نمود: حضور در این نمایشگاه فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی استان است و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را داشته باشیم. وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه هزینه حضور تولید کنندگان در این نمایشگاه مطرح شده اظهار داشت: با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق های بازرگانی و تعاون زمینه حضور فعالان اقتصادی در این نمایشگاه فراهم می شود.

    سبحان مصطفایی مدیرعامل خوشه خشکبار (زرشک و عناب استان)، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط تیم توسعه خوشه زرشک و عناب استان به ارائه پیشنهادات اجرایی و راهکارهای حل مشکل پرداخت و با ذکر الزامات قانونی جهت توسعه خوشه ها به توضیح برنامه های عمل مرتبط با معرفی محصولات زرشک و عناب از قبیل عقد قرارداد همکاری با مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران جهت ارائه محصولات در شوروم های این مرکز، حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای بین المللی مانند Expo 2020 و Gulfood، دعوت از تجار و هیأت های تجاری جهت بازدید از باغات  و مراکز فراوری، برگزای نشست های سالانه در بعد ملی و بین المللی و برنامه ریزی به منظور استفاده از تولیدات محتوایی در رسانه های محلی و ملی پرداخت و در ادامه با شرح مشکلات موجود در روندهای سطح رسته زرشک به  تشریح ساختار کلی شبکه فراگیر ایجاد شده، ایجاد شبکه همکاری بین کشاورزان و تولید کنندگان محصولات خوشه، ایجاد شبکه فروش و عقد قراردادهای خرید تضمینی فی مابین کشاروزان و شرکت های واسط پرداخت و گفت پروژه توسعه کشاورزی قراردادی در شهرستان درمیان به صورت پایلوت با هدف ارتباط موثر بین شرکتهای برتر استانی در حوزه فروش محصولات خوشه و کشاورزان پیشرو در تولید محصولات باکیفیت از طریق تقسیم عادلانه سود و هزینه درحال اجرا می باشد. مصطفایی در پایان بخشی از عمده فعالیت های اجرایی خوشه طی سال اول فعالیت را ایجاد شبکه فراگیر به صورت پایلوت، امکان سنجی ایجاد آزمایشگاه تخصصی محصولات خوشه، اجرای پروژه نیازسنجی آموزشی، تدوین دستور العمل فنی کاشت، داشت و برداشت محصولات خوشه، انتخاب مجری به منظور انجام مطالعه بازار محصولات خوشه، پیگیری ایجاد کنسرسیوم صادارتی محصولات خوشه و حضور در نمایشگاه های بین المللی و ارتباط با تجار ارمنی اعلام نمود.

    سید حسین خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به بحث بارگاه زرشک و مشکلات کشاروزان در ممنوعیت ساخت بنا بر روی بارگاه زرشک با ذکر بخشنامه های مربوطه و ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی، خواستار اتخاذ تمهیداتی جهت امکان صدور مجوز ساخت بنا برروی بارگاه زرشک و عناب (به منظور حفاظت و افزایش امنیت در برابر سرقت محصول و جلوگیری از زیان کشاورز و رسیدگی به باغات با هزینه کمتر با توجه به حضور در مرزعه و همچنین عدم نیاز به تغییر کاربری اراضی جهت ساخت خانه کارگری یا مسکونی) شد. کاهش حداقل متراژ مورد نیاز جهت دریافت مجوز بارگاه زرشک از 5 هزار مترمربع به حداقل 2500 متر مربع (مطابق با روال گذشته صدور مجوز) و همچنین ملاک عمل قراردادن تعداد درختان زرشک متناسب با حداقل سطح تعیین شده جهت صدور مجوز بارگاه زرشک شد (با توجه به اینکه اکثر کشاروزان منطقه خرده مالک بوده و محصول زرشک در  درخچه های زرشک در باغات مختلف پراکنده بوده و یا کشت محصول زرشک در باغی که دارای محصولات مختلف می باشد) از دیگر خواسته ها و پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

    راه‌اندازی واحدهای لبنی خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفت

    حمید ملانوری خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های استان در بحث تولید شیر، موضوع تعیین تکلیف واحدهای تولید محصولات لبنی از مدت ها قبل مورد تأکید بوده اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. وی با بیان این که از مجموع ۱۱  واحد فرآوری محصولات لبنی استان، در حال حاضر فقط دو واحد فعال می باشد، متذکر شد: یا باید کل این واحدها به چرخه تولید برگردند، یا این که تعدادی از آنها تجمیع شده و در قالب چند واحد خوب فعال گردند تا مشکل محصولات لبنی استان مرتفع شود.

    استاندار با تأکید بر این که ما وظیفه داریم این واحدها را تعیین تکلیف کنیم، اظهار داشت: اگر سرمایه‌گذاران این واحدها به هر علتی تمایل به راه‌اندازی مجدد واحد تولیدی خود ندارند، اصراری بر ادامه کار نیست و این موضوع از دستور کار ما خارج است.

    ملانوری پیشنهاد داد؛ واحدهای فرآوری محصولات لبنی استان در صورت تمایل می توانند به عنوان واحد زیرمجموعه یکی از واحدهای فرآوری لبنی معروف کشور درآمده و با برند آنها به تولید اقدام نمایند. وی با تأکید بر این که رویکرد همه متولیان باید این باشد که واحدهای تعطیل فرآوری شیر در استان مجدد فعال شوند، تصریح نمود: در جلسه‌ای با حضور دستگاه های متولی و نیز سرمایه‌گذاران این واحدها، مشکلات احصا و بررسی شود و  هر چه سریع تر با برگشت به چرخه تولید یا خروج کامل از گردونه فعالیت، تعیین تکلیف گردند. به گفته وی؛ چنانچه واحدی با دریافت تسهیلات به چرخه برمی گردد و مشکلش رفع می شود، لازم است که بانک‌ها کمک کنند تا شرایط تسهیل گردد.

    استاندار در بخش دیگری از سخنانش درخصوص دستور کار ارائه گزارش فعالیت‌های خوشه زرشک و عناب و ارائه برنامه‌ های توسعه ای مرتبط با بازار و فرآوری این دو محصول، بر تشکیل تعاونی محصولات استراتژیک استان با حضور مردم تأکید کرد و گفت: همانگونه که بارها گفته‌ شده، من معتقدم بزرگترین و بهترین ساز و کاری که می‌تواند موضوع محصولات استراتژیک استان را به سامان برساند، تشکیل تعاونی است.

    ملانوری با اشاره به طرح این موضوع در چندین جلسه و از مدت ها قبل، متذکر شد: با این شیوه، ما زمان را از دست می‌دهیم، لذا طی چند روز آینده، جلسه ویژه ای با حضور متولیان امر و اعضای هیئت مؤسس این تعاونی در استانداری  برگزار می‌کنیم. وی با تأکید بر اهمیت موضوع متذکر شد: از جلسه قبلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و حدود یک ماه و نیم است منتظریم در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد اما تاکنون هیچ اتفاقی را شاهد نیستیم و فقط زمان را از دست داده ایم.استاندار طرح خوشه زرشک و عناب خراسان جنوبی را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: از فرصت محصولات استراتژیک استان، بیشترین استفاده را می توان برد.ملانوری تأکید کرد: حتی می‌توانیم از زمان گلدهی تا برداشت و فروش محصول زرشک را تبدیل به یک جریان گردشگری کنیم. وی ادامه داد: در این زمینه لازم است طراحی ویژه ای صورت گیرد و ساز و کار تهیه شود، ما نیز از این طرح حمایت می‌کنیم.

  • بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید:

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند مطرح کرد؛ سهم ناچیز زرشک از سبد صادراتی | نبود حمایت برای رفع مشکلات

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: در چهار ماه نخست امسال ۱۹۰ تن صادرات زرشک خراسان جنوبی را داشتیم که این حجم از صادرات نسبت به ۲۲ هزار تن تولید این محصول در استان رقم بسیار ناچیزی است.

    محسن احتشام در چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری که به ریاست استاندار خراسان جنوبی در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد، افزود: ۳۶ هزار خانوار در خراسان جنوبی از محل تولید زرشک امرار و معاش می‌کنند و ۹۸ درصد تولید زرشک ایران در این استان است.

    وی بیان کرد: سالانه ۲۲ هزار تن زرشک خشک در خراسان جنوبی تولید می‌شود اما متاسفانه رقم صادرات این محصول بسیار ناچیز است، به عنوان مثال سال ۱۳۹۶ حدود ۴۸۰ تن صادرات زرشک در کشور داشتیم که سال گذشته این مقدار به ۳۲۰ تن کاهش یافته است.

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: مشکل اصلی که امروز کشاورزان زرشکار خراسان جنوبی درگیر آن هستند به دلیل نبود صادرات یا صادرات ناچیز آن است.

    وی افزود: در اتاق بازرگانی بیرجند اقدامات خوبی برای معرفی محصول زرشک انجام شد که در افزایش صادرات محصول تاثیرگذار بود چرا که قبل از سال ۹۵ صادرات این محصول سالانه کمتر از ۱۰۰ تن بود.

    احتشام گفت: برای معرفی زرشک در سطح جهانی بروشور تخصصی به زبان انگلیسی را تهیه و به تمامی سفارت‌خانه‌ها ارسال کردیم و در بسیاری از نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور فعالی برای معرفی این محصول داشتیم اما نتوانست رقم صادرات را به صورت چشمگیر افزایش دهد.

    وی با اشاره به اینکه به فصل برداشت محصول زرشک نزدیک می‌شویم افزود: پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی این است که قیمت پایه زرشک تازه را مشخص کند و بعد به معنای واقعی صندوق حمایت از محصولات کشاورزی وارد میدان شود و به کشاورزان کمک کنند.

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: در حال حاضر حجم زیادی از زرشک سال گذشته روی دست کشاورزان باقی مانده و به فروش نرسیده است، از طرفی فصل محصول جدید هم فرا می‌رسد که این موضوع مشکل کشاورزان را دوچندان می‌کند.

    وی ادامه داد: شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از تالارها و رستوران‌ها هم در کاهش قیمت و مصرف زرشک  و بازار سوغات تاثیرگذار بوده است.

    احتشام گفت: یکی از درخواست‌های زرشکاران این است که یک قیمت منصفانه‌ای با توجه به هزینه تمام‌شده تولید تعیین و این قیمت حفظ شود، باید موانع پیش‌رو صادرات این محصول هم به صورت جد برداشته شود.

    وی عنوان کرد: ما در اتاق بازرگانی خواهان ساماندهی بازار محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از جمله زرشک، زعفران و عناب هستیم، از طرفی باید برای بازاریابی محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی  به موقع داشته باشیم.

    رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با تاکید بر اینکه باید برای بازاریابی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی راهکارهای عملیاتی ارائه و اجرایی شود گفت: باید صادرکنندگان و سرمایه‌گذارانی که در زمینه محصولات استراتژیک استان سرمایه‌گذاری می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند.

    وی گفت: باید برنامه‌ریزی‌ها درخصوص بازار زرشک به گونه‌ای انجام شود که از وضع موجود به وضعیت مطلوب برسد و از نارضایتی‌ کشاورزان کاسته و خشنودی آنان فراهم گردد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم با بیان اینکه مدت‌ها سخن از برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی بوده اما شاهد اجرای برنامه ای در این حوزه نبوده ایم، عنوان کرد: باید آموزش های لازم در جهت پیشگیری از ایجاد بار میکروبی بر روی محصول به کشاورزان ارائه شود.

    سیدحسین خیریه افزود: همچنین تصویب احداث سازه‌هایی در بارگاه‌های زرشک کمک کننده استقبال زرشک کاران از بارگاه‌ها است چرا که در کنار هر زمین زرشک باید بارگاه آن هم وجود داشته باشد ولی قانون منع ساخت و ساز باعث کاهش رغبت کشاورزان شده است.

    وی بیان کرد: در زمینه صنایع تبدیلی نیز برخی وارد میدان شدند ولی در اواخر کار به مشکل سرمایه در گردش برخوردند و کنار کشیدند که نیاز است در این زمینه تعاونی‌هایی روستایی کمک کنند.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: محصول زرشک یکی از محصولات استراتژیک و دارای ارزش افزوده بالایی در بخش کشاورزی استان است.

    غلامرضا قوسی افزود: در مناطقی که زرشک وجود دارد، مهاجرت کمتری داشتیم چرا که این محصول تا حدودی درآمد خانوارهای روستایی را تامین کرده است.

     وی با تاکید بر اینکه کرونا مشکلاتی را در بازار فروش محصول زرشک ایجاد کرده است گفت: در حال حاضر محصول زرشک متناسب با هزینه‌های تولید آن خریداری نمی‌شود و کشاورزان متضرر می‌شوند.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: در زمینه محصول زرشک تبلیغات و اطلاع‌رسانی لازم در بازار داخلی و خارجی انجام نشده و این محصول از جمله محصولات لوکس کشاورزی محسوب می‌شود.

    وی گفت: سالیان گذشته بیشترین بازار فروش زرشک خراسان جنوبی را در بازار مشهد به عنوان سوغات داشتیم که کرونا به شدت آن را تحت تاثیر قرار داده است.

    قوسی عنوان کرد: در سطح بازارهای جهانی هم استانداردهای محصولات کشاورزی از نظر میکروب‌یابی افزایش یافته که باید مباحث آموزشی و توسعه‌ای در زمینه تولید محصولات کشاورزی به خصوص محصول زرشک را توسعه دهیم که تغییر نحوه کار کشاورزان زمان‌بر است.

    وی با تاکید بر اینکه در خراسان جنوبی باید آزمایشگاه کیفیت‌سنجی محصولات کشاورزی ایجاد شود گفت: با این اقدام محصول تولیدی در داخل استان و قبل از ورود به بازارهای جهانی کیفیت‌سنجی می‌شود.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: شرکت دانش بنیان، پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی باید در تولید مکمل‌ها و فرآوری محصول کشاورزی به خصوص زرشک ورود پیدا کنند.

    وی گفت: محصول زرشک و عناب خراسان جنوبی در بازارهای جهانی ناشناخته است که باید روی تبلیغات و بازاریابی این محصولات بیش از گذشته تلاش شود و مجموعه جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این زمینه آمادگی همکاری لازم را برای همکاری با بخش خصوصی دارد.

    شرکت تعاونی برای محصولات راهبردی خراسان جنوبی ایجاد شود

    حمید ملانوری استاندار خراسان جنوبی در  نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد: برای رفع مشکلات زرشک کاران، باید شرکت تعاونی زرشک برپایه سرمایه های مردمی ایجاد شود.

    وی به مشکلات چندین ساله و همیشگی زرشک کاران استان اشاره کرد و گفت: از بدو ورود بنده به استان، این دغدغه مطرح شد و راهکارهایی هم برای رفع نگرانی های مردم ارائه گشت.

    وی ادامه داد: در یکی از اولین جلسات ستاد توسعه خاوران به این موضوع ورود شد و تأکید کردیم که بهترین راهکار برای رفع مسائل موجود، راه اندازی یک شرکت تعاونی است.

    استاندار با اشاره به محصولات استراتژیک و بسیار ارزشمند استان گفت: موضوع راه اندازی شرکت تعاونی باید برای عناب و زعفران هم دنبال شود تا منجر به ایجاد ارزش افزوده در این محصولات گردد.

    ملانوری ادامه داد: در جریان سفر رئیس اتاق تعاون کشور به استان، به موضوع راه اندازی این شرکت تعاونی تأکید شد و مورد موافقت هم قرار گرفت اما بعد از آن جلسه، تعدادی از تعاونی ها طی مکاتبه ای اعلام کردند، آمادگی لازم برای انجام این کار را دارند.

    وی متذکر شد: در راستای حمایت از تولید کنندگان استان، قول حمایت از این تعاونی ها را هم دادیم اما شواهد امر و مشکلاتی که الان وجود دارد، نشان دهنده کم کاری این تعاونی هاست.

    استاندار فرآوری را بهترین راهکار برای ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: این که تنها ۸ درصد از ۲۲ هزار تن زرشک فرآوری می شود یا ۲۰ درصد ۶۷ تن زعفران استان به صورت بسته بندی عرضه می گردد، نشان دهنده کم کاری در این زمینه است.

    ملانوری تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که برای محصولات کشاورزی استان، کار اساسی انجام شود و پیشنهاد هم می کنم که از تجربیات تعاونی های قدرتمندی همچون شرکت تعاونی پسته رفسنجان استفاده شود.

    وی ادامه داد: اقدامات گسترده این تعاونی سبب شده، پسته به یک محصول صد درصد صادراتی تبدیل شود و بعد از نفت، دومین کالای صادراتی کشور باشد.

    به گفته وی؛ این شرکت تعاونی، به تعیین کننده قیمت پسته در دنیا تبدیل شده است.

    استاندار خاطرنشان کرد: این شرکت تعاونی باید برپایه توان خود مردم راه اندازی شود تا خودشان تصمیم گیر باشند و سود حاصل از اقدامات هم عاید خودشان شود.

    ملانوری با اشاره به سودآوری معادن، اظهار داشت: معدن از نگاه سرمایه گذاران از طلایی ترین سرمایه گذاری هاست اما این که ما ۲۳۰ معدن مجوزدار غیر فعال در استان داریم، به جهت نابلدی و ناآشنایی سرمایه گذاران در این مورد است.

    وی متذکر شد: استفاده از تجربیات حوزه‌های موفق در هر زمینه ای می تواند مشکلات را برطرف کرده و سودآوری به همراه داشته باشد.

    ارائه گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک، و واحد بین‌الملل اتاق بازرگانی در زمینه بررسی حضور موثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی یکی از دستور کارهای جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود و مسئول امور بین‌الملل و دبیرکمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند هم درباره نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی گفت: این نمایشگاه از مهر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ برگزار و فرصت خوبی برای معرفی توانمندی های استان است.

    ابوالفضل آرزومندان اظهار کرد: کشور امارات به عنوان نخستین کشور خاورمیانه میزبانی این نمایشگاه را به دست آورده است که این رویداد قرار بود در سال ۲۰۲۰ برگزار شود ولی به واسطه شیوع کرونا در سال ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.

    وی با بیان اینکه در این نمایشگاه تمام پتانسیل های فرهنگی، اجتماعی، تجاری و اقتصادی ارائه می شود، عنوان کرد: مزایای شرکت در این نمایشگاه بهبود تصویر ذهنی از ایران در افکار عمومی جهانی، بازتعریف هویت تاریخی، ملی، فرهنگی و اجتماعی، جلب اعتماد بین المللی و گسترش تجارت و ایجاد تعاملات سازنده و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

    به گفتۀ وی نزدیکی دبی به ایران از نظر مسافت یکی از مزیت ها به شمار می رود که در کاهش هزینه ها کمک کننده است و می توان در طی شش ماه هیئت هایی را اعزام کرد ولی برای هزینه های بالای تولید محتوا و تبلیغات نیازمند حمایت استانداری و دستگاه های مرتبط هستیم.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این باره عنوان کرد: ما سه محصول استراتژیک عناب، زرشک و زعفران داریم که برای معرفی آنها در بازارهای بین المللی هر کاری انجام می دهیم.

    غلامرضا قوسی افزود: در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی ها برنامه هایی دیده شده است و ما در کنار بخش خصوصی هر همکاری لازم باشد انجام می دهیم.

    مهدی حیدری فرد رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی هم در این نشست عنوان کرد: مزیت ها و فرصت های این نمایشگاه بر هیچ کس پوشیده نیست و تمام تلاش خود را برای حضور پررنگ در این نمایشگاه خواهیم داشت.

    مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی فضایی اختصاصی در این نمایشگاه در اختیار دارد، گفت: مقرر شده است که هر استان به مدت ۱۰ روز برای معرفی ظرفیت ها در نمایشگاه حاضر شوند.

    حسن رمضانی در زمینه تولید محتوا نیز بیان کرد: کلیپ هایی تهیه خواهد شد که دو یا چند زبانه هستند و منتظر هستیم زمان حضور خراسان جنوبی در نمایشگاه مشخص شود.

    نماینده شرکت شهرک های خراسان جنوبی نیز بیان کرد: برای تبلیغات شرکت ها به ویژه در بخش خشکبار ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته بودیم که با رقم اعلامی که یک میلیارد تومان است تفاوت دارد.

    مهدی جهانی کیا ادامه داد: در همین راستا نیاز است که استانداری حمایت داشته باشند تا به ویژه محصولات خشکبار که خراسان جنوبی ظرفیت بالا ولی مغفول مانده ای دارد حضور مؤثری داشته باشند.

    لزوم استفاده از هر فرصتی برای معرفی ظرفیت های استان

    حمید ملانوری، استاندار خراسان جنوبی در چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری خاطرنشان کرد: نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی، فرصت بسیار خوبی برای حضور و معرفی توانمندی های تجاری، اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی استان است که نباید از دست برود و باید از هر فرصتی برای معرفی ظرفیت های استان استفاده کنیم.

    ملانوری بیان کرد: اینکه این نمایشگاه در دبی و در همسایگی ماست، در کاهش هزینه‌ها موثر است و باید علاوه بر حضور در این نمایشگاه در زمینه تولید محتوا برای معرفی محصولات و ظرفیت‌های استان هم به صورت جدی اقدام و در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شود.

    وی با تاکید بر اینکه برای حضور هرچه موثرتر در این جشنواره باید به طور ویژه برنامه‌ریزی کنیم گفت: همه دستگاه‌های متولی درخصوص معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی نگاه استانی و نه نگاه دستگاهی و جزئی‌نگری داشته باشند.

    استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود که کارگروه یا کمیته‌ای تخصصی با محوریت اتاق بازرگانی بیرجند و دستگاه‌های متولی تشکیل شود تا ظرفیت‌های استان برای معرفی در این نمایشگاه به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت بیشترین بازدهی را در معرفی ظرفیت‌های استان داشته باشیم.

    وی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شرکت شهرک‌های صنعتی، جهاد کشاورزی، نمایندگی وزارت خارجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز معاونت اقتصادی استانداری در اسرع وقت تشکیل شود و در این کارگروه هزینه‌های حضور در این نمایشگاه هم برآورد شود.

    ارائه گزارش کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک، و واحد بین‌الملل اتاق بازرگانی در زمینه بررسی حضور موثر فعالان اقتصادی استان در رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی یکی از دستور کارهای چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود وبه دلیل ارائه نشدن اطلاعات دقیق درخصوص نحوه برگزاری این نمایشگاه از سوی دستگاه‌های متولی با دستور استاندار خراسان جنوبی مقرر شد با توجه به زمان برپایی جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی از ۹ مهر ۱۴۰۰ تا فروردین ماه ۱۴۰۱ مصوبات این کارگروه در جلسه بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

    اکسپو ۲۰۲۰ یک نمایشگاه جهانی است که نخستین بار دبی در منطقه خاورمیانه، این رویداد را میزبانی می‌کند و برای کشور ایران در این نمایشگاه ۲ هزار و ۶۰ متر مربع فضا در نظر گرفته شده است.

    بررسی مشکلات فروش زرشک خراسان جنوبی از دیگر دستورکارهای نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود که با دستور استاندار، به جهت اهمیت موضوع و لزوم نتیجه‌گیری مباحث در راستای رفع مشکلات زرشک‌کاران در فصل برداشت پیش رو، بحث و بررسی بیشتر و طرح مسایل کارشناسی در این زمینه به جلسه‌ فوق‌العاده موکول شد.

  • بیست و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بررسی مشکلات معدن داران روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست استاندار خراسان جنوبی
    و با محوریت ارائه راهکارهای لازم در مورد رفع مشکلات معدن کاران ناشی از اجرای آخرین بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی، ارائه راهکار برای رفع مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان  به میزبانی اتاق  بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند در روز شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ برگزار شد.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه بر توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط و تزریق سرمایه در گردش به این واحدها تاکید کرد.

    محسن احتشام  اظهار داشت: بیکاری پنهان درواحد های کوچک و متوسط استان را شاهد هستیم که می طلبد باتزریق سرمایه در گردش نقش مضاعفی ایفا شود.

    وی از تشکیل ستاد توسعه به عنوان یک الگوی خوب منطقه ای یاد کرد و گفت: اقداماتی خوبی در این ستاد صورت گرفته که اعتقاد راسخ داریم این مهم تحولی خوب در واحدها و بنگاه های استان رقم خواهد زد .

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: عملکرد ستاد خاوران به عنوان الگوی خوب باید بیشتر اطلاع رسانی شود تا انگیزه برای سرمایه گذاران بیشتر شود.

    احتشام از توجه و اهتمام استاندار خراسان جنوبی به اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند و برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این اتاق به‌ عنوان متولی بخش خصوصی قدردانی کرد.

    علیرضا باقری ،رییس خانه معدن استان گفت: فعالان بخش معدن استان خواستار پیگیری برای بهسازی و بازگشایی جاده نهبندان – شهداد هستند.

    وی افزود: مسدود بودن این مسیر بر اثر سیل از ۲ سال قبل مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

    باقری گفت: در حال حاضر با کمبود سیستم حمل و نقل مواد معدنی در استان مواجه‌ایم که با اختصاص تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به شرکت‌های حمل و نقل استان می توان ناوگان حمل و نقل تقویت نمود.

    رئیس خانه معدن استان پیشنهادات اعلام شده در جلسات کارگروه کارشناسی شورای گفتگو به منظور رفع مشکلات حمل و نقل مواد معدنی استنان را ارسال اطلاعات محمولات بخش معدن، انعقاد قرارداد توسط شرکت های حمل و نقل با معدن داران، تخصیص سهمیه لوازم یدکی، لاستیک و .. به ناوگان حمل و نقل جاده ای، پیگیری درخصوص استفاده از کامیون های عبور موقت در تردد داخل استان و وورد ماشین آلات دست دوم (کامیون) با تخفیفات گمرکی به استان و همچنین بازگشایی و بهسازی جاده نهبندان- شهداد، اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به شرکت های حمل و نقل و جذب سرمایه گذار در این بخش عنوان نمود.

    رییس خانه معدن بیرجند گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد محصولات معدنی به ویژه سنگ‌ها به خارج از استان حمل می‌شوند که به دلیل دسترسی نامناسب به سیستم حمل و نقل، قیمت تمام شده بالایی دارند. وی افزود: قیمت پایه مواد معدنی سال قبل براساس درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین و منجر به این شد که در حقوق معدنی معدنکاران با مشکلاتی مواجه شویم.

    باقری بیان کرد: فاصله دور از محل مصرف (واحدهای فراوری معدنی)، نبود صنایع فراوری معدنی داخل استان و نبود برق در جاده‌های معدنی که باعث شده معدنکاران از نیروگاه‌های کوچک استفاده کنند سبب بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات معدنی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان شده است.

    وی گفت: در کارگروه کارشناسی  در این خصوص پیشنهاد شد با همکاری سازمان صمت به سمتی برویم که برای استان‌های کمتر توسعه یافته مانند خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان که واحدهای فراوری معدنی ندارند به میزان ۷۰ درصد تخفیف قائل شوند.

    رییس خانه معدن استان یادآور شد: قیمت مواد معدنی بسیار متنوع و بسته به کیفیت و بازار ماده معدنی دارد لذا متاسفانه سازمان صمت ابزاری در دست ندارد تا قیمت میانگین و عادلانه‌ای برای پایه مواد معدنی اعلام و آن را در سطح استان اجرا کند.

    وی گفت: پیشنهاد مشخص ما به عنوان عضو شورای معادن توجه به حداقل فاکتورهای صادره است تا امکانی برای فعالیت‌ به معدنکاران داده شود چراکه با برگشت نرخ دلار شرایط تورمی را داریم و قیمت‌هایی که این مواد صادر می‌شد، برگشت داده شده و رقابت را از دست داده است.

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: از سال ۹۳ تاکنون ظرفیت معادن استان ۲ برابر شده است که اگر این ظرفیت به ما اعلام شود می‌توانیم شهرستان‌ها را در حوزه حمل و نقل مواد معدنی ظرفیت سنجی کنیم.

    اسدالله جلال‌زاده افزود: درخصوص تامین سیستم حمل و نقل مواد معدنی، برخی شهرستان‌ها با رانندگان وارد معامله شده‌اند همچنین در شهرستان طبس معدنکاران با شرکت خصوصی وارد عقد قرارداد شده اند.

    وی بیان کرد: مجوز واردات پنج هزار دستگاه کامیون به کشور داده شد که تاکنون هزار و ۲۰۰ دستگاه ترخیص و وارد کشور شده است که از این تعداد مجوز ۵۰ دستگاه کامیون برای استان اخذ شده و تاکنون ۹ دستگاه ترخیص شده است.

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: درخصوص مشکل جاده نهبندان – شهداد هم موضوع باید از طریق استان کرمان پیگیری و اجرا شود.

    وی گفت: تاکنون پیگیری و مکاتبات متعددی در استان خراسان جنوبی با وزارت متبوع انجام شده است و بهسازی این مسیر نیاز به ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

    جاده شهداد – نهبندان استان‌های خراسان جنوبی و کرمان را به هم متصل می‌کند که بخشی از آن در سیل سال ۱۳۹۸ تخریب و کل مسیر بسته شد.

    بخش خصوصی خراسان جنوبی در اولویت سرمایه‌گذاری است.

    حمید ملانوری، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: فعالان بخش خصوصی استان ابتدا در اولویت قرار دارند سپس از سرمایه‌گذاران داخل کشور و علاقه‌مندان خارج از کشور دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

    وی افزود: عقیده، انگیزه و تفکر ما بر فعال کردن هرچه بیشتر بخش خصوصی است و در این زمینه از افرادی که در بخش خصوصی اهلیت و صلاحیت لازم را دارند دعوت به سرمایه گذاری می‌کنیم.

    ملانوری بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از استان‌های برخوردار در ذخایر و منابع مختلف توسعه‌ای است از طرفی تجربه، علم، منطق و عقل همچنین سیاست‌های جاری کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی ثابت کرده باید توجه خود را به این معطوف کنیم که سرمایه‌های بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و با توجه به ظرفیت آنها استان را فعال کنیم.

    استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: همه توان دولت و امکاناتی که در اختیار ما است به لحاظ نیروی انسانی و سایر امکانات باید در مسیر کمک و تسهیل کردن در مباحث مربوط به فعالیت بخش خصوصی قرار گیرد.

    وی گفت: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که توان و سرمایه‌ای که در بخش خصوصی قرار دارد از توان دولت بسیار بیشتر است و در صورتی موفق می‌شویم که بتوانیم اقتصاد را مردمی و فعالیت و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت توان مردم برده و از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

    ملانوری افزود: با توجه به این اعتقاد، ستاد توسعه خاوران را راه‌اندازی کردیم تا کمک کنیم بخش خصوصی بیشتر فعال شود همچنین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را باید فعال داشته باشیم تا دیدگاه و نظرات بخش خصوصی در کنار مسایل دولتی قرار گیرد و پیگیر مسایلی باشیم که در اجرا مانع ایجاد می‌کند.

    وی عنوان کرد: بخشی از موانع و مشکلات ناشی از قوانینی است که به ناچار باید اجرا کنیم و تقاضا داریم دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این مسایل را احصا و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کند چراکه اگر موضوعات به عنوان یک درد یا مشکل فقط مطرح شده و چاره اندیشی نشود همچنان مشکلات ادامه خواهد داشت.

    استاندار خراسان جنوبی گفت: مسایلی که به عنوان مشکلات قانونی وجود دارد باید از طریق رییس مجمع نمایندگان استان پیگیری تا در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود لذا استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس مهم است.

    وی تلاش برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و گفت: حیف است استان گران‌قیمتی مانند خراسان جنوبی را ارزان بفروشیم و خام‌فروشی و قیمت ارزان مواد معدنی جفا در حق مردم استان است.

    ملانوری افزود: باید به گونه‌ای در حوزه معدن برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود تا ابتدا مواد معدنی شناخته، معرفی، استخراج، بهره‌برداری و فراوری شود و به سمتی برویم که واحدهای تولیدی یا صنعتی وابسته به معادن در استان ایجاد شود.

    وی بیان کرد: آنچه به عنوان ذخیره مواد معدنی در استان وجود دارد باید به بالاترین قیمت و ارزش افزوده برسد که برای تحقق این مهم حوزه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط پای کار هستند و استان این ظرفیت را دارد.

    مقام عالی دولت در استان گفت: معتقدم در ستاد توسعه خاوران استان با این روش همه پای کار می‌آیند و می‌توانیم استان را از رکود نسبی خارج کنیم چون گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری وارد استان می‌شوند.

    وی افزود: ما حتما می‌توانیم و باید بتوانیم معادن را در حد خودش فعال کنیم، بخش کشاورزی را به ارزش واقعی خود برسانیم، محصولات تولیدی را به ارزش واقعی برسانیم و از صنعت گردشگری که به کم‌آبی، اشتغال و حفظ محیط زیست می‌تواند کمک کند به خوبی بهره‌مند شویم.

    ملانوری عنوان کرد: همه آنچه به سمت حرکت متوازن، همه جانبه و توسعه پایدار استان لازم است در خراسان جنوبی وجود دارد فقط برنامه‌ریزی، هماهنگی، تعامل، پشتکار، جدیت، انگیزه و حساسیت می‌خواهد که باید نسبت به منافع استان تعصب داشته باشیم و بخواهیم استان به جایگاه واقعی خود برسد.

    وی گفت: به آینده خوب استان خوش‌بین هستم و امیدوارم همه به وُسع خود تلاش کنند ما نیز تلاش می‌کنیم ظرفیت و مسیر را آماده کنیم تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری لازم را در استان داشته باشد و خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد.

    استاندار خراسان جنوبی درخصوص رفع مشکل واحدهای فراوری شیر به منظور فعالیت مجدد آنها گفت: در این جلسه ابلاغ می‌کنیم بانک‌ها برای اخذ وثایق محل اجرای طرح را بپذیرند اما واحدها باید تلاش کنند و مقید باشند تا تسهیلات و منابع بانکی را برگردانند .

    وی در ارتباط با مشکل جاده شهداد – نهبندان که بسته است اظهار داشت: بخشی از این محور سال ۹۸ براثر بارندگی‌های سیل‌آسا تخریب شد که در حوزه استان ما نیست اما بیشترین استفاده را ما می‌بریم.

    ملانوری اضافه کرد: برای احداث مجدد بخشی از این جاده پیگیری‌های متعدد و مکاتباتی انجام شده است و برای اینکه جاده با شرایط موجود احداث شود ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که مطالعات طرح در دستور کار قرار گرفته و همچنان پیگیری موضوع هستیم.

    وی با اشاره به مشکل حمل و نقل مواد معدنی گفت: فعال شدن معادن نیاز به توسعه حمل و نقل دارد که در این زمینه از لحاظ زمینی، هوایی و ریلی در استان ضعف داریم.

    استاندار خراسان جنوبی افزود: موضوع کمبود سیستم حمل و نقل برای مواد معدنی را در ستاد توسعه خاوران مطرح خواهیم کرد تا از این طریق با مشارکت بخش خصوصی زمینه‌ توسعه حمل و نقل فراهم شود.

    همچنین در این جلسه  گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا که با موضوع بررسی مشکلات سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی مرتبط با صنایع لبنی استان بود پرداخته شد و  مشیرالحق عابدی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: مشکلات کارخانه‌های فراوری شیر و لبنیات خراسان جنوبی در دست پیگیری است و به زودی اتحادیه کارخانه‌داران شیر به این منظور تشکیل می‌شود.

    وی افزود: ماه گذشته جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واحدهای لبنی استان برگزار شد.

    عابدی گفت: این سرمایه‌گذاران نسبت به تشکیل اتحادیه کارخانه‌داران شیر استان متعهد شوند که اگر بتوانیم با تجمیع امکانات کارخانه‌داران شیر در زمینه فراوری و موضوعات دیگر اقدام کنیم، بسیار موثر خواهد بود.

    معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هزینه تمام شده فراوری شیر در استان نسبت به شیر وارداتی بالاتر است اظهار داشت: تولیدکنندگان متقاضی بودند امسال به صورت ویژه ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات صنایع تبدیلی و تکمیلی را به کارخانه‌های شیر اختصاص دهیم.

    وی افزود: از این میزان ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات ثابت و ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به منظور فراوری محصولات لبنی پرداخت خواهد شد تا محصولات تولیدی قابلیتی برای فروش در استان داشته باشد و بتواند با سایر کارخانجات برابری کند.

    عابدی تصریح کرد: توان تولید روزانه ۵۰۰ تن شیر را در استان داریم اما برخی خطوط فراوری شیر از جمله استرلیزه را نداریم که شرکت بیدمشک سربیشه متقاضی ۲ میلیارد تومان تسهیلات بود و با پرداخت این مبلغ از محل تسهیلات صنایع تکمیلی تبدیلی توسط بانک کشاورزی موافقت شد.

    وی عنوان کرد: آنچه قرار است به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای فراوری شیر استان پرداخت شود باید اهلیت سرمایه‌گذار توسط اتاق بازرگانی سنجیده شود.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: یکی از مشکلات کشور در حال حاضر کمبود نقدینگی است لذا پیشنهاد می‌دهیم برای رفع دغدغه تولیدکنندگان و کارخانه‌های شیر باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده و کمیته‌های برنامه‌ریزی را مجاب کنیم پنج درصد از اعتبارات تملک را در اختیار صندوق‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهیم.

    غلامرضا قوسی افزود: اختصاص پنج درصد از این اعتبار به علاوه سرمایه صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی منجر به سرمایه در گردش یا نقدینگی خواهد شد و از این طریق بسیاری از واحدهای فراوری شیر و لبنیات استان که تعطیل هستند به چرخه تولید بازخواهند گشت.

    وی با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تعطیل شده شیر و لبنیات کمبود نقدینگی است اظهار داشت: برای فعال‌سازی این کارخانه‌ها در استان پیگیری لازم در حال انجام است.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: ۴۹ درصد سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرمایه بخش دولتی و ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری تشکل‌های بخش کشاورزی است.

    وی گفت: مشکل عمده تولیدکنندگان کارخانه‌های شیر و لبنیات نقدینگی است که درخواست داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی این مشکل حل شود.

    قوسی افزود: براساس دستورالعمل وزارتخانه قیمت شیر از فردا (یکشنبه) به ازای هر کیلوگرم ۶ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری خواهد شد که دستورالعمل به استان‌ها ابلاغ شده و به محض اینکه کارخانه‌های طرف حساب مشخص شوند، خرید انجام خواهد شد.

    رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: بیشترین مشکل کارخانه‌های شیر و لبنیات مربوط به وثایق بانکی و کمبود نقدینگی است.

    سید حسین خیریه افزود: بانک‌ها تنها وثیقه ملکی اخذ می‌کنند در حالی که براساس قانون می‌توان محل اجرای طرح را نیز به عنوان وثیقه اخذ کنند و در صورت کمبود، از وثایق ملکی در اختیار بانک قرار بگیرد.

    وی بیان کرد: پیشنهاد دادیم با مشارکت دامداران و واحدهای تولیدی ، شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل شود تا از این طریق صنایع تبدیلی و فراوری شیر بهره‌وری بیشتری داشته باشد.

  • بیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بازاریابی و فروش نیاز امروز صنایع لبنی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بازاریابی و فروش را نیاز امروز صنایع لبنی استان عنوان کرد و گفت: در زمینه نیاز است تا از واحدهای کوچک و متوسط فعال در استان حمایت شود.
    محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در بیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ با حضور استاندار برگزار شد با اشاره به وضعیت نامناسب بازار صنایع لبنی استان اظهار کرد: بازاریابی و فروش نیاز امروز صنایع لبنی استان است.
    وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک استان توان رقابت و بازاریابی ندارند، عنوان کرد: در این زمینه نیاز است تا حمایت هایی از این واحدها به خصوص در زمینه بازاریابی فروش داشته باشیم.
    وی بر توانمندسازی واحدهای موجود صنایع لبنی در استان تاکید کرد و ادامه داد: هزینه های برندسازی خیلی بالا است که در این زمینه باید از صنایع کوچک این حوزه حمایت شود تا با ایجاد برندهایی، در بازار توان رقابت داشته باشند.


    احتشام تصریح کرد: جلوی خام فروشی در استان گرفته شود و فرآوری محصولات را در خود استان انجام دهیم واستان در نیروی انسانی ظرفیت بسیاری دارد.
    جواد غریبی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در این نشست گفت: در حال حاضر ۶۵ هزار راس دام سنگین با ظرفیت تولید روزانه ۲۵۰ تن شیر در استان وجود دارد که روزانه ۱۲۰ تن توسط مراکز جمع‌آوری شیر ساماندهی و مابقی در استان مصرف می‌شود.
    جواد غریبی افزود: قیمت هر کیلوگرم شیر با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان سال گذشته، ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده شیر برای دامدار است که هزینه تولید در استان ما به نسبت سایر استان‌های برخوردار بالاتر است.
    وی با بیان اینکه ۶۰ درصد شیر تولیدی مربوط به واحدهای سنتی است اظهار داشت: حمل و نقل شیر به استان‌های مجاور سبب کاهش کیفیت شیر می‌شود از طرفی در زمستان بابت سرما و مسدود شدن جاده‌ها و در تابستان به علت گرما مشکلاتی ایجاد می‌شود.
    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی گفت: فروش شیر به‌گونه‌ای است که دامداران مجبور هستند نقدینگی کارخانه‌ها فراهم کنند لذا مطالبه دامداران بالا است.
    وی عنوان کرد: مجموعه‌ها و صنایع بزرگ شیر و فرآورده‌های لبنی برای جمع‌آوری و فراوری شیر در استان سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
    غریبی افزود: ۱۱ کارخانه با ظرفیت اسمی ۲۵۰ تن در روز وجود دارد که اگر ۵۰ درصد ظرفیت آنها فعال باشد نباید شیر از استان خارج شود.
    وی با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته کارخانه‌های لبنی تنها حول محور دو یا سه محصول کار می‌کنند گفت: نخستین مشکل این است که صلاحیت‌سنجی قبل از آغاز به کار این کارخانه‌ها به درستی انجام نشده است لذا از این تعداد دو کارخانه فعال و سه واحد نیمه فعال و مابقی تعطیل یا ورشکسته هستند.
    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با بیان اینکه انگیزه لازم برای فعالیت کارخانه‌ها در استان وجود ندارد گفت: برخی کارخانه‌ها با وجود داشتن تمامی امکانات و تجهیزات اما با پنج درصد ظرفیت کار می‌کنند.
    وی افزود: برخی واحدهای تولیدی بازاری را که یک دهه گذشته داشته‌اند از دست داده‌اند یا همان مسیر را با همان رویه ادامه می‌دهند و برخی از کارخانه‌ها اکنون در نقش مرکز جمع‌آوری شیر ظاهر شده‌اند.
    غریبی بیان کرد: با توجه به اینکه فروش محصولات لبنی در کشور رقابتی است اما چون سبد محصولات در استان کامل نیست کارخانه‌ها قادر به رقابت نیستند لذا از دورترین نقاط کشور محصول در استان موجود است و رنگ و بویی از صنایع استان نیست.
    وی گفت: پیشنهاد می‌شود برای کمک به دامدار مراکز جمع‌آوری شیر تجمیع و مجهز به دستگاه‌های پیشرفته شوند همچنین توسعه و احیای واحدهای فعال و تنوع‌بخشی به محصولات از دیگر راهکارها است.
    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی تاکید کرد: قبل از اینکه دام به روستاها تزریق شود باید زیرساخت‌های بخش دام تکمیل شود چراکه زیرساخت‌ها تکمیل نیست و ۷۰ درصد نهاده‌ها وارد می‌شود.
    وی افزود: صنایع لبنی استان ضعیف بوده و انگیزه تولید ندارند بنابراین درخواست داریم نقدینگی و سرمایه در گردش این واحدها درخصوص دریافت تسهیلات مدنظر قرار بگیرد تا شاهد بازگشت مجدد واحدها به فعالیت باشیم.
    غلامرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: روزانه ۲۵۰ تن شیر خام در استان جمع‌آوری می‌شود که حدود ۹۰ درصد شیر جمع‌آوری شده به صورت خام توسط شرکت‌های معتبر از خراسان جنوبی خارج می‌شود.
    وی افزود: در حال حاضر ۱۵ کارخانه و کارگاه شیر با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن شیر در روز در استان وجود دارد که ۲۵۰ تن ظرفیت آنها فعال است.
    قوسی بیان کرد: از این میزان ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن توسط مراکز جمع‌آوری شیر ساماندهی می‌شود و بقیه خودمصرفی مردم است.
    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: از این میزان ۸۰ درصد به صورت خام توسط شرکت‌های معتبر از استان خارج و مابقی در استان توسط کارخانه‌ها به فرآورده‌های لبنی تبدیل می‌شود.
    وی گفت: نبود رقابت کارخانه‌های استان با کارخانه‌های معتبر، نبود تنوع در محصول، کمبود نقدینگی، نبود به‌روز رسانی تجهیزات و امکانات از دلایلی است که سبب شده ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید شیر استان استفاده نشود.
    قوسی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی شیر در کشور مغفول مانده است عنوان کرد: برای اینکه ۱۰۰ درصد شیر تولیدی در استان جمع‌آوری و فرآوری شود این قانون باید اجرا شود.
    وی گفت: هیچ سالی برای این قانون اعتباری پیش‌بینی نمی‌شود که اگر اجرایی شود خیلی از مشکلات دامداران در سطح کشور حل می‌شود.
    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فرآیند قیمت‌گذاری شیر طولانی است افزود: اگر قرار باشد این مشکل را حل کنیم باید خرید توافقی در قالب کشاورزی قراردادی را اجرا کنیم که مستلزم تامین اعتبار در سطح ملی یا استانی است.
    وی گفت: برای حل مشکل دامداران در زمینه شیر و لبنیات، ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید شیر خشک ضروری است و صادرات شیر خشک را می‌توان بدون محدودیت انجام داد که این پیشنهادات به وزارتخانه ارسال شده است.
    رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: قیمت فروش محصولات لبنی استان خیلی پایین‌تر از محصولاتی است که از استان‌های دیگر وارد می‌شود.
    سید حسین خیریه افزود: این در حالی است که هزینه تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در استان بالا است و سودی عاید دامداران یا واحدهای تولیدی نمی‌شود.
    وی بیان کرد: اگر دامدار یا کارخانه‌های لبنی سود کافی داشته باشند ظرفیت خود را افزایش می‌دهند همچنین در صورتی که قیمت‌ها یکسان باشد، سود دامدار بیشتر و محصولات بیشتری تولید خواهد شد.
    فرماندار بیرجند هم در این نشست گفت: کارخانه‌های شیر و فرآورده‌های لبنی استان در حد واحد هستند و تنوع محصول ندارند.
    علی ناصری افزود: می‌توان با استفاده از سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان برای فرآوری محصولات لبنی و توسعه صنعت شیر با برند خاص اقدام کرد.
    مشیرالحق عابدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بروز رسانی واحدهای تولیدی و برندسازی را از نیازهای بخش تولید استان عنوان کرد و افزود: در غیر این صورت مردم همچنان از محصولات سایر استان‌ها استفاده خواهند کرد.
    وی گفت: تا زمانی که واحدهای تولیدی فرآوری، محصولات نو نداشته باشند و به شکل سنتی بدون در نظر گرفتن ذائقه مردم فعالیت کنند، موفق نخواهند بود.
    معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در مورد واحدهای تولیدی لبنیات استان، مشکل این است که به تولید چند محصول مختصر و سنتی اکتفا کرده و به سمت فرآوری نرفته‌اند.
    وی افزود: برخی واحدهای تولیدی شیر و فرآورده‌های لبنی استان به دلایلی تعطیل است که با به‌روز رسانی تجهیزات می‌توان مجدد محصولات تولیدی آنها را وارد بازار کرد.
    عابدی گفت: بدون شک دولت در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی پای کار است و فعالان بخش خصوصی را مورد حمایت قرار می‌دهد.
    وی اضافه کرد: تاکنون تسهیلاتی برای ایجاد صنایع فرآوری و تبدیلی در استان پرداخت شده است اما کافی نیست و در حوزه واحدهای تولیدی محصولات لبنی باید تسهیلات در سه بخش سرمایه ثابت، برندسازی و سرمایه در گردش پرداخت شود.
    وی با اشاره به اینکه بارها عنوان شده که میزان شیر تولیدی استان براساس تعداد دام است تصریح کرد: باید پایه درستی برای تعیین میزان شیر تولیدی در استان داشته باشیم.
    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: درخصوص واحدهای تولیدی شیر استان، میزان تولید و وضعیت فعالیت کارخانه مشخص است اما اگر به هر دلیلی توان مدیریتی در مجموعه ضعیف است، باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی شود.
    وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون مجوز کارخانه لبنیات در استان صادر نشده است گفت: سال گذشته برای تکمیل زنجیره هاب شتر، سرمایه‌گذار برای خریداری یک کارخانه تولید فرآورده‌‍‌های لبنی اقدام کرد اما همین واحدهایی که امروز از مشکلاتشان می‌گویند، کارخانه خود را به گونه‌ای قیمت‌گذاری کردند که این اقدام انجام نشد.
    مدیر شعب بانک ملی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: اگر در حال حاضر تسهیلات در اختیار واحد تولیدی شیر و فرآورده‌های لبنی قرار نمی‌گیرد به دلیل تعطیل بودن واحد است.
    محمدعلی زرنگ افزود: هر واحدی تولیدی لبنیات که قرار بر احیا و بازگشت به چرخه تولید داشته باشد، پرونده آن به صورت تخصصی بررسی می‌شود و با ارائه تسهیلات به منظور حل مشکل و ایجاد اشتغال، تسهیلات دریافت خواهد کرد.
    وی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد رسیده است و این گونه نیست که تسهیلات در اختیار واحد تولیدی قرار ندهیم.
    معاون اعتباری و بانکداری شرکتی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: محل تامین اعتبار برای طرح‌های صنایع فرآوری و تبدیلی در حوزه‌های متعدد فرق نمی‌کند و این طور نیست که تسهیلات پرداخت نکنیم بلکه پرداخت تسهیلات به تشکیل پرونده‌ها در بانک بستگی دارد.
    جواد غنچه افزود: از محل تسهیلات بند «الف» ماده ۵۹ سال قبل ۱۸ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی به مبلغ ۲۲۶ میلیارد ریال در استان پرداخت شد.
    وی بیان کرد: اعتبارات فنی و اعتباری امسال خیلی محدود شده است و در حال حاضر هیچ اعتباری از صندوق توسعه ملی نداریم و به خاطر خشکسالی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از سایر استان‌ها استقراض داریم تا بتوانیم جوابگوی جامعه دامداری باشیم.
    معان اعتباری و بانکداری شرکتی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: چهار مجموعه کارخانه شیر و فرآورده‌های لبنی استان تاکنون تسهیلات دریافت کرده‌اند و بدهی دارند در حالی که اکنون تعطیل هستند.
    وی گفت: دلیل تعطیلی این واحدها به خاطر تسهیلات نیست بلکه موضوع مدیریت واحد است و برای یکی از مجموعه‌ها علیرغم بدهکاری به بانک اما از تسهیلات سامانه بهین یاب پرونده در حال بررسی است.
    غنچه افزود: ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای فعال‌سازی مجدد این واحد پیش‌بینی شده اما منتظر مراجعه برای تشکیل پرونده هستیم و تاکنون مجری طرح مراجعه نداشته‌ است.

    حمید ملانوری، استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای تولیدی استان از جمله کارخانه‌های فرآوری شیر و لبنیات به دلیل کامل نبودن زنجیره تولید اتفاق افتاده است.
    وی گفت: در حال حاضر ۱۵ واحد تولیدی شامل ۱۱ کارخانه و چهار کارگاه فرآوری شیر در استان وجود دارد که بخشی از آنها تعطیل است.
    استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تعداد محدودی از کارخانه‌های لبنیات با ظرفیت پایین هم که فعالیت دارند اما بازار فروش مناسبی ندارند، به این شکل که برای تولید محصول خود هزینه زیادی می‌کنند اما سودی عایدشان نمی‌شود.
    وی افزود: در خیلی از موضوعات دیگر استان مانند تولید زرشک، زعفران، مرغ، حتی معدن و صنعت نیز تکمیل نبودن زنجیره سبب بروز مشکلات مختلف و عدم سوددهی تولید برای کشاورز و سرمایه‌گذار شده است.
    ملانوری با تاکید بر اینکه نباید زنجیره محصولی در استان تشکیل اما نیمه راه رها شود عنوان کرد: اگر در تکمیل زنجیره تولید، کوتاهی رخ داده است ما مقصر هستیم و باید دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید بسیج شوند.
    وی گفت: اینکه بانک‌ها تسهیلات می‌دهند اما متقاضیان نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند نیز باید بررسی و مشکل حل شود.
    استاندار خراسان جنوبی گفت: اینکه ۱۵ واحد تولیدی استان با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن در استان وجود دارد اما ۲۵۰ تن شیر در استان تولید می‌شود به دلیل کامل نبودن زنجیره تولید است.
    وی با بیان اینکه در استان از زنجیره و چرخه تولید تعریف درستی نداریم افزود: باید با رفع مشکلات موجود، در تولید محصولات به جایی برسیم که دیگران برای خرید آنها به ما التماس کنند نه اینکه به دنبال فروش محصول باشیم.
    ملانوری تصریح کرد: کسی که بخواهد مشکلات موجود را از مسیر تولید شیر استان حذف کند فقط ما هستیم و این موضوع در خارج استان حل نمی‌شود.
    وی گفت: اگر تنها مشکل واحدهای تولیدی شیر استان، کمبود نقدینگی و تسهیلات است، این قول را می‌دهیم که همه این واحدها تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
    استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: اگر کارخانه‌های فرآوری لبنیات مانند کاله، میهن و دایتی توانسته‌اند گام‌های بلندی در کشور بردارند و کارهای بزرگی انجام دهند، چرا ماا نتوانیم؛ ما می‌توانیم فقط کافی است کارها مدیریت شده پیش بروند.
    وی افزود: برای رفع موانع از مسیر واحدهای تولید شیر استان باید در اولین فرصت نشستی مشترکی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نمایندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و مدیران واحدهای تولیدی و با حضور نمایندگان کارخانه‌های شیر استان برگزار شود.
    ملانوری گفت: در این نشست که جزو مصوبات امروز است همه مسایل موجود مورد واکاوی قرار بگیرد و راهکارهای لازم برای رفع و رجوع آنها ارائه شود.
    وی بیان کرد: در سال “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” باید بیشترین توجه به برگزاری جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لحاظ شود تا هم تولید افزایش یابد و هم از واحدهای فعال مانع‌زدایی و از مسیر واحدهای غیرفعال مانع‌زدایی شود.
    استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه لبنیات استان مانند سایر محصولات خام فروشی می‌شود گفت: خیلی از کارخانه‌های مواد لبنی کشور در حالی که هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند اما سودآور هستند و ما از کارخانه‌های استان حمایت می‌کنیم تا واحدها در قالب یک کارخانه بزرگ تجمیع شوند یا مجدد به چرخه تولید بازگردند.
    وی اظهار داشت: امسال به دلیل کمبود بارندگی‌ها و تشدید خشکسالی مشکلاتی از قبیل نبود علوفه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و تامین آن برای دامداران ایجاد شده و برای این موضوع طرح خرید مازاد دام در استان در حال انجام است تا بخشی از مشکلات دامداران را بتوان رفع کرد.
    ملانوری با اشاره به مصوبات جلسه قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: در این نشست هر آنچه مصوب می‌شود باید پیگیری و اجرا شود در غیر این صورت برگزاری جلسه دردی از استان دوا نمی‌کند.
    وی گفت: براساس مصوبه جلسه قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با توجه به اهمیت حضور بخش خصوصی، باید جلسه شورا در محل اتاق بازرگانی بیرجند و هر ماه یک بار برگزار شود.

  • بیست و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی؛ استاندار خراسان جنوبی: نظرات بخش خصوصی راهگشا است.

    استاندار خراسان جنوبی گفت: حضور و نظرات بخش خصوصی در جلسات بسیار کمک کننده است و همانطور که دولت ظرفیت‌هایی دارد، بخش خصوصی نیز دارای ظرفیت‌هایی حتی بیشتر از بخش دولتی است.

    حمید ملانوری روز سه‌شنبه در بیست و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی افزود: برگزاری جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است به این دلیل که هم در سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و قوانین بالادستی و هم در مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توجه به اقتصاد و معیشت و از طرفی به طور ویژه به بخش خصوصی تاکید شده است.

    وی با بیان اینکه باید اقتصاد را به شکلی مردمی اداره کرد گفت: کسی که در صحنه تولید، خدمات و بخش‌های مختلف کار می‌کند، به خوبی می‌داند چه رویه‌ای مشکلات اقتصاد و معیشت مردم را رفع کند و تولید را رونق دهد.

    استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: طبیعی است نظرات بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد لذا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دلیل اینکه با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی مسایل مختلف مطرح، پیگیری و رفع می‌شود، دارای ارزش است.

    وی خواستار برگزاری مستمر و ماهانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان شد و گفت: ستاد توسعه خاوران نیز در استان تشکیل شد تا از نظرات بخش خصوصی بهره‌مند شویم و به جهت اهمیت جایگاه این شورا و صاحبنظر بودن اعضای آن، نمایندگانی از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ستاد توسعه خاوران نیز عضویت دارند.

    ملانوری با اشاره به دستورالعمل‌های این نشست اظهار داشت: یکی از موضوعات مطروحه، طرح مشکلات فعالان اقتصادی حوزه اصناف درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور است.

    وی گفت: برای این موضوع در سطح ملی باید پیگیری جدی صورت گیرد چراکه وضعیت هر استان و منطقه متفاوت است و باید بر همان اساس تصمیم‌گیری شود.

    نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی بیان کرد: برای رفع مشکلاتی که گریبانگیر واحدهای تولیدی و اصناف می‌شود، بهتر است در قالب یک اقدام محلی گروه کارشناسی، مشورتی و صاحب نفوذ در استان تشکیل شود.

    وی افزود: با ایجاد این گروه متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی قبل از آغاز به‌کار و صرف هزینه‌های سنگین، با راهنمایی و مشاوره وارد میدان می‌شوند لذا از این طریق شاهد اتلاف سرمایه، بدهکاری بانکی یا مشکلات دیگر نخواهیم بود.

    ملانوری گفت: این گروه می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند و از این طریق به سمت اغناسازی مردم خواهیم رفت.

    وی افزود: در بیش از ۱۵ ماه گذشته واحدهای تولیدی و صنفی، کشاورزی و خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار خسارت‌های زیادی شدند که بابت همراهی با ستاد کرونا باید از فعالان این بخش‌ها قدردانی کرد.

    استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: سعی می‌کنیم بخشی از خسارت‌های وارده را جبران کنیم اما این ضرر و زیان‌ها در قالب تسهیلات یا کمک‌های ما پوشش داده نمی‌شود و امید است با برچیده شدن این ویروس واحدهای تولیدی مجدد فعال شوند.

    در پایان این نشست با رای حضار، اعضای بخش خصوصی شورای گفت و گوی دولت در اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون انتخاب شدند.

    همچنین به دستور استاندار خراسان جنوبی مقرر شد به دلیل اهمیت این نشست و جایگاه بخش خصوصی از این پس جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی بیرجند به صورت ماهانه و با حضور نمایندگان مجلس برگزار شود.

  • رئیس اتاق ایران در یکصدودومین نشست شورای گفت‌وگو؛ شورای گفت‌وگو در سال پیش‌رو بر توسعه منطقه‌ای تمرکز کند

    رئیس اتاق ایران در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو که به تقدیر از 5 شورای گفت‌وگوی استانی برگزیده در 6 ماه اول سال 99 اختصاص داشت، از فاصله بین جایگاه فعلی بخش خصوصی در اقتصاد با جایگاه واقعی آن، انتقاد کرد و گفت: هنوز این باور وجود ندارد که دولت بدون بخش خصوصی قادر به تحقق توسعه اقتصادی نیست.

    رئیس اتاق ایران در یکصدودومین نشست شورای گفت‌وگو، تمرکز بر توسعه منطقه‌ای را یکی از اولویت‌های شورا در سال 1400 عنوان کرد و گفت: لازم است ظرفیت‌های استانی که تا به امروز ظهور نکرده‌اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، شناسایی کرده و برای تبلور آنها تلاش کنیم.

    غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت‌وگو و رئیس اتاق ایران ضمن قدردانی از وزارت کشور که یکی از فاکتورهای ارزیابی عملکرد استانداران را به برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگوی استانی معطوف کرده است، گفت: با وجود آنکه تأکیدات زیادی بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، هنوز این باور شکل نگرفته که دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. عملکرد استان‌های کشور نشان می‌دهد که هنوز باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد.

    او همچنین برگزاری شورای گفت‌وگو در استان‌ها را یک عمل قانونی عنوان کرد و بی‌توجهی به آن را مصداق قانون گریزی دانست و اظهار امیدواری نمود که در آینده شرایط و روند برگزاری این نشست‌ها در همه استان‌های کشور تقویت شود.

    بر اساس اظهارات او، در ۱۲۰ کشور دنیا نهاد شورای گفت‌وگو با عناوین مختلف اما هدفی یکسان وجود دارد. شافعی تصریح کرد: تعامل بین دولت و بخش خصوصی در کلیه این کشورها محفلی برای برنامه‌ریزی مسیر توسعه است. با توجه به این موضوع باید زمینه‌ای فراهم شود تا در سال آینده به طور جدی موضوع توسعه منطقه‌ای را در دستورکار شوراهای استانی قرار دهیم و ظرفیت‌های استانی که تا به امروز ظهور نکرده‌اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، ملحوظ و نتایج ملموس از آن بگیریم.

    تأمین مالی 1400 هزار میلیارد تومانی از بازارهای پول و سرمایه در سال 1400

    فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در این نشست با نگاهی به دستاوردهای دوران انقلاب و توجه به لزوم تحقق نظام مشارکتی در کشور، گفت: شورای گفت‌وگو در چارچوب تعامل و مشارکت شکل گرفت و امروز خوشبختانه جایگاه و نقش مهمی به دست آورده است. دولت از دیدگاه‌ها و نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کند و از سویی نظام پارلمانی پیشرفته‌ای داریم که قابل توجه است.

    وزیر اقتصاد، بخش خصوصی امروز را بخشی مستقل توصیف کرد که با سهولت نقطه نظرات خود را با حضور در مجامع و نشست‌های مختلف، مطرح می‌کند. او گفت: در این زمینه به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم که غیرقابل کتمان است.

    دژپسند ادامه داد: امروز ایران از وابستگی مطلق به نفت رها شده و حجم صادرات غیرنفتی، گوی سبقت را از صادرات نفت خام ربوده است. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات افزایش چشم‌گیری داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند بعد از پایان تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند.

    رئیس شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که آثار ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا با توان دولت و بخش خصوصی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، گفت: هرچند فشارها و آثار مخرب تحریم را همگی حس کردیم، اما با تلاش کلیه ارکان نظام و فعالان بخش خصوصی و تعاونی این فشارها و محدودیت‌ها را تا حد ممکن کاهش دادیم.

    وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مالی بازار سرمایه کشور طی 10 ماه اول 99 اشاره و آن را برابر با 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به اعتقاد او سال آینده می‌توان رقم تأمین مالی و سرمایه گذاری در بازارهای پول و سرمایه را تا هزار و 400 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

    او یادآور شد: برای تحقق برنامه‌های دولت درباره بازار سرمایه لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بازار پول و بازار سرمایه دوش به دوش هم جلو بروند و با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.

    گزارش عملکرد شوراهای استانی در 6 ماهه سال 99

    در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن تشریح مکانیزم ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی از سال ۱۳۹۶ گفت: بدون شک طبق اصول مدیریتی برای توسعه و بهبود عملکرد هر حوزه، موضوع ارزیابی بسیار اهمیت دارد. در این بین تلاش شد تا به مرور شاخص‌های ارزیابی را از مسائل کمی به سمت موضوعات کیفی سوق دهیم.

    او در ادامه به عملکرد ۶ ماهه استان‌ها پس از تصویب دستورالعمل جدید پایش عملکرد شوراهای استانی اشاره کرد. بر اساس اظهارات عامری، استان‌های اصفهان و خوزستان به طور مشترک رتبه اول، خراسان رضوی و کرمان نیز به صورت مشترک، رتبه دوم و بوشهر رتبه سوم را بر اساس ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال 99 کسب کردند.

    بر اساس اظهارات عامری، نتایج ملموس حاکی از آن است که اهتمام استانداران نسبت به برگزاری نشست‌ها بیشتر شده، دستگاه‌های اجرایی همکاری بیشتری دارند، تعداد جلسات افزایش یافته و تعامل منطقه‌ای شوراهای استانی نیز بالا رفته است.‌

    تشکیل کمیته مشترک بین شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل

    بابک دین پرست، معاون اقتصادی وزارت کشور نیز با بیان این مطلب که همکاری خوبی بین وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفت‌وگو شکل گرفته و همراهی استانداران را در این حوزه شاهد هستیم، گفت: متأسفانه همواره اشتیاق به قانون‌گذاری و تصویب انواع بخشنامه‌ها در کشور وجود داشته است. در این راستا موضوع مقررات زدایی، یکی از وظایف قانونی است که به عهده شورای گفت‌وگو گذاشته شده است. از طرفی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز چنین وظیفه‌ای را به عهده دارد. در این ستاد، کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته و در حوزه‌های مختلف به شناسایی قوانین و بخشنامه‌های زائد می‌پردازند.

    او پیشنهاد داد: از آنجایی که هم شورای گفت‌وگو و هم ستاد تسهیل در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و شناسایی قوانین زائد و دست وپاگیر قدم برمی‌دارند، می‌توان کمیته‌ای مشترک بین آنها برای اجرای این دو وظیفه مهم تشکیل داد.

    نگاهی به عملکرد شوراهای استانی برگزیده

    در این بین عباس رضایی، استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت همدلی و وفاق بین بخش خصوصی و دولت و دیگر اعضای شورا تأکید کرد و گفت: تا کنون بیش‌ترین تعداد جلسات شورا را برگزار کردیم و مصوبات خوبی داشتیم که ۸۰ درصد آنها به نتیجه رسیده است.

    او اظهار کرد: کرونا، کاهش بارندگی و رکود موجود در حوزه گردشگری، اقتصاد استان اصفهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در این رابطه مجموعه اقداماتی با همکاری ارکان و دستگاه‌ها دنبال شده است. همچنین سعی شده بر اساس مدل‌های خاصی در برابر این مشکلات مقاومت صورت گیرد.

    رضایی خاطرنشان کرد: در این بین پیشنهادهایی برای ارتقای سطح صادرات استان تهیه شده و در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گرفته است.

    غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، رویکرد این استان را ارتقای نقش‌آفرینی شورای گفت‌وگو در حل مشکلات استان و منطقه دانست و تصریح کرد: به باور استانداری خوزستان با همکاری و تعامل بین دولت و بخش خصوصی می‌توان مشکلات و چالش‌ها را برطرف کرد.

    به اعتقاد او، برای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی و نهادینه کردن این باور در بین بدنه مدیریتی دولت به تلاش و فرهنگ‌سازی نیاز است.

    علی زینی‌وند، استاندار کرمان نیز تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان‌ها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و بی‌توجهی به ظرفیت‌های استانی را مورد تأکید قرار داد و گفت: متأسفانه برای تأمین مالی موردنیاز از بازار سرمایه فعلی استفاده نمی‌شود. باید زمینه استفاده از این بازار برای اجرای پروژه‌های استانی را مهیا کنیم. از طرفی، ظرفیت‌های استانی را فراموش نکنید. اندیشه‌ها و طرح‌های بسیار خوبی از اتاق‌های استانی به دست می‌آید که باید مورد توجه قرار بگیرند.

    تلاش برای اقتصادی شدن چهره کشور در فضای بین‌المللی

    عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس نیز معتقد است: موضوع تفویض اختیارها به استان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه‌ای که لازم نباشد برای یک تصمیم ساده منتظر تصمیمات مرکز ماند.

    اکبری اقتصادی شدن چهره کشور در خارج از مرزها را بسیار مهم خواند و ادامه داد: لازم است تمرکز ویژه‌ای روی دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم. به اعتقاد او، استفاده از تجار خوش‌نام در هر بازاری به جای رایزنان بازرگانی که شاید ادبیات اقتصاد را مانند یک فعال اقتصادی نشناسند، کمک بیشتری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کند.

    این نماینده مجلس معتقد است: به جای دل بستن به تغییرات در دولت آمریکا و احتمال لغو تحریم‌ها، تقویت ساختارهای داخلی اقتصاد کشور را دنبال کنیم.

    اکبری تأکید کرد: در این راستا لازم است نگاه‌ها و رویکردها را نسبت به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تغییر دهیم. نگاه‌های تشویقی را جایگزین تنبیه کرده و برای ارتقای سطح فعالیت‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد مانند مالیات، بیمه و غیره یک بسته سیاستی منسجم و هماهنگ با یکدیگر تهیه و اجرا کنیم.

    هماهنگی میان شوراها

    فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان این نشست با بیان این مطلب که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه رسیدگی به مشکلات حوزه فضای کسب‌وکار به صورت بنگاهی عمل کرده؛ اما شورای گفت‌وگو به صورت کلی‌تر تصمیم سازی می‌کند، گفت: بدون شک برای همکاری بین این بخش‌ها، راه‌های زیادی وجود دارد.

    او افزود: علاوه بر خروجی ها و نتایج شوراها، اثر مهم تری نیز در این جلسات اتفاق می افتد و آن همسوسازی دیدگاه ها و نظرات بین بخش خصوصی و حاکمیت می باشد. این موضوع را به خوبی درباره مسائل ارزی شاهد بودیم.

    وزیر اقتصاد در پایان از استانداری اصفهان خواست روی موضوع تداخل و موازی کاری‌هایی که بین وظایف شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد، مطالعات لازم را انجام داده و گزارش آن را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهد.

    در ادامه این نشست از استانداران و روسای اتاق‌هایی که رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند، تقدیر شد.

  • بیست و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    مشکل تأمین ماشین آلات معادن خراسان‌جنوبی روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: براساس آمار کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌جنوبی، در سه ماه پائیز 2/5 درصد مطالبات معوق و 83 درصد مصارف اعتباری استان بوده که در مجموع 2/88 درصد منابع استان مصرف شده است.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه براساس این آمار 2/8 درصد بیشتر از سقف مجاز پرداخت تسهیلات، در استان پرداخت شده است، بیان‌کرد: بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.

    احتشام گفت:براساس آمار 9 ماهه، بانک‌ها در بخش بازرگانی 10 درصد تکلیف پرداخت تسهیلات داشته‌اند ولی 8/5 درصد محقق شده و در بخش صنعت و معدن 37 درصد تکلیف پرداخت تسهیلات داشته اند که 12.2 درصد محقق شده است.

    وی اظهارکرد: در بخش کشاورزی نیز تکلیف بانک‌ها برای پرداخت  تسهیلات 15 درصد بوده است ولی درصد تحقق 23.5 درصد بوده که این آمار در بخش مسکن و ساختمان 25 درصد تکلیف بانک‌ها و درصد تحقق 16 درصد و تکلیف بانک‌ها در بخش خدمات 13 درصد و درصد تحقق 42.5 درصد بوده است.

    احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به عمده مشکل فراروی واحدهای معدنی استان، بیان‌کرد: کمبود یا نبود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای بهره‌برداری از معادن یکی از مهمترین مسائل واحدهای معدنی خراسان جنوبی است.

    وی افزود: این مشکل خود معلول تحریم‌های همه جانبه کشور است که امکان خرید ماشین آلات نو در کلاسهای کاری مورد نیاز واحدهای معدنی استان را ناممکن ساخته است.

    نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی با بیان اینکه معادن استان تبدیل به قبرستان ماشین آلات مستهلک شده است، گفت: قیمت ماشین آلات معدنی در سال‌های اخیر بین هفت تا هشت برابر و گاهاً 10 برابر افزایش یافته است.

    پروین با اشاره به اینکه خیلی از معادن تعطیل شده، نبود و گرانی ماشین آلات را از دلایل تعطیلی عنوان می‌کنند، اظهارکرد: انتظار بر این بود که با ارزان شدن ریال قابلیت صادراتی محصولات معدنی ما تقویت شود که در برخی از بخش‌ها این اتفاق رخ نداده است.

    نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بانک‌ها  مجوز پرداخت تسهیلات جهت خرید ماشین آلات دست دوم را ندارند، گفت: متأسفانه سهم معدن از تسهیلات بانکی بسیار پایین است که اگر صنعت و معدن را از هم جدا کنیم به عدد فاجعه آمیزی می‌رسیم.

    عباس جرجانی، رئیس سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در خصوص تأمین ماشین آلات معادن است که ماده 109 به ماشین آلات صفر تا پنج سال و ماده 110 به ماشین آلات دست دوم پنج تا ده سال اشاره کرده است.

    وی افزود: در زمینه ورود ماشین آلات صفر تا پنج سال هیچ مشکلی وجود ندارد ولی در مورد ماشین آلات پنج تا ده سال، تأمین ارز برای واردات آن باید از بازار ثانویه صورت گیرد که در شرایط فعلی با مشکلاتی مواجه است.

    رئیس سازمان صمت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه مجوز واردات پنج برند ماشین آلات معادن از صفر تا پنج سال را داریم، افزود: این ماشین آلات از همه حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند.

    امینی رئیس بانک صنعت و معدن خراسان‌جنوبی نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش معدن در قیاس با سایر بخش‌ها برای دریافت منابع و تسهیلات مظلوم واقع شده‌ و نتوانسته به اندازه نیاز از این تسهیلات استفاده کند.

    رئیس بانک صنعت و معدن خراسان جنوبی گفت باید از داشته‌ها و قوانین فعلی به نحو احسن استفاده کنیم.  وی بااشاره به اعلام آمادگی یکی از شرکت های بزرگ تأمین کننده ماشین آلات معدنی در استان بیان‌کرد: حضور این شرکت در خراسان‌جنوبی برای بخش معدن استان بسیار مفید است و بانک صنعت ومعدن در این زمینه آماده همکاری است.

    امینی یادآور شد: پیگیری استقرار تیم فنی شرکت تأمین کننده ماشین آلات در استان به منظور اورهال نمودن ماشین آلات معدنی دارای ارزش است و درصورت اجرایی شدن این امر بانک صنعت و معدن نیز در این زمینه تأمین مالی خواهدکرد.

    رئیس بانک صنعت و معدن خراسان جنوبی اظهارکرد: پیشنهاد دیگر ما مکاتبه با صندوق توسعه ملی جهت تخصیص منابع ویژه به منظور خرید تجهیرات و ماشین آلات معدنی برای خراسان‌جنوبی با عاملیت بانک صنعت و معدن است.

    از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه لزوم ثبت درخواست تخصیص سهمیه سوخت در سامانه سدف بود چرا که ثبت درخواست ها باید به صورت ماهانه انجام شود و روند طولانی ثبت درخواست، معدن کاران را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است  از این رو پیشنهاد گردید موضوع ثبت درخواست ها در سامانه صدف به صورت هر سه ماه یکبار و تخصیص سهمیه به صورت ماهانه،  در سطح ملی پیگیری گردد.

  • رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گو در صد و یکمین نشست این شورا؛ شأن سیاست‌های اصل 44 از انتقال مدیریت به واگذاری مالکیت نزول کرده است.

    رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای گفت‌وگو با انتقاد از روند خصوصی‌سازی و نزول شان اصل 44 قانون اساسی در حد انتقال مالکیت به جای واگذاری مدیریت، گفت: افزایش سالانه اعتبارات و بودجه دولتی نشان می‌دهد که واگذاری‌ها هدفمند نبوده است.

    در یکصد و یکمین نشست شورای گفت‌وگو نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بررسی شد. رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که متأسفانه بر عکس نیت اصلی قانون، توسعه مدیریت خصوصی، اولویت واگذاری‌ها قرار نگرفته است، گفت: برخلاف آنچه گفته می‌شود، قدمی در راستای کوچک‌سازی دولت برداشته نشده و افزایش سالانه بودجه شرکت‌های دولتی به خوبی این ادعا را ثابت می‌کند.

    وی از نزول شان سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در حد انتقال مالکیت به جای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار مقابله با این رویکرد در دولت شد. به باور رئیس اتاق ایران با گذشت 11 سال از تصویب سیاست‌های اصل 44 و اجرای آن نه مقام معظم رهبری و نه هیچ‌یک از مسئولان نسبت به نحوه اجرای قانون رضایت ندارند، بنابراین ضروری است برای تغییر در رویکردها و نحوه اجرای قانون، تصمیم عاجلی گرفته شود.

    فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی که ریاست شورای گفت و گو را نیز به عهده دارد با بیان این مطلب که کلیت خصوصی سازی باید با تکیه بر قواعد و قوانین به صورت دقیق اجرایی شود، تاکید کرد: ممکن است در روند اجرای هر قانونی خطا و اشتباه رخ دهد اما این به معنای زیرسئوال بردن کلیت ماجرا نیست. در بررسی پرونده هایی که امروز در حال بررسی هستند می تواند اشتباهاتی که رخ داده را اصلاح کرد اما با ابطال کامل قردادها، به نتیجه نخواهیم رسید.

    وی ادامه داد: باید در حد خطا و اشتباهی که صورت گرفته با آن برخورد کرد و نه بیشتر.

    رئیس شورای گفت وگو در ادامه آسیب شناسی و بررسی دقیق ابعاد خصوصی سازی را برای کمک به اجرای دقیق آن ضروری دانست. و اذعان داشت این جلسات را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.

    گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو از روند واگذاری‌ها و ابطال قراردادهای واگذاری

    در ادامه، گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره روند واگذاری‌ها و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی توسط محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد.

    وی ابتدا آماری درباره واگذاری‌هایی که به شکل رد دیون انجام شده اشاره کرد و گفت: 40 هزار میلیارد تومان از مجموع واگذاری‌های انجام شده در قالب رد دیون بوده که تا سال 93 انجام شده است. از این سال به بعد که با اصلاح ماده 6 قانون سیاست های کلی اصل 44، الزام به حضور 100 درصدی بخش خصوصی در واگذاری ها مطرح شد موضوع رد دیون به‌طور کامل ممنوع شد، تا حدی رویکردها نیز تغییر کرد.

    عامری مجموع بنگاه‌های واگذار شده را از سال 80 تا به امروز 887 واحد اعلام کرد که این رقم 44 درصد از کل بنگاه‌هایی هستند که قابل واگذاری شناخته شده‌اند. از نظر سهم واگذاری‌ها نیز 66.5 درصد به عموم متقاضیان واگذار شده، 19.5 درصد در قالب رد دیون انجام شده و 14 درصد به سهام عدالت تعلق گرفته است.

    مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو همچنین سهم پرونده‌هایی که امروز دچار چالش شده‌اند را از نظر ارزشی 3 درصد از کل ارزش واگذاری های انجام شده دانست که این سهم از نظر تعداد مجموعه‌های واگذار شده، یک درصد برآورد می‌شود.

    عامری در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: عدم در نظر گرفتن ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم‌گری، ایرادات وارد بر نحوه تعیین مصادیق گروه‌های سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آن‌ها از لیست واگذاری، نحوه آماده‌سازی بنگاه‌ها، تعیین روش واگذاری، قیمت‌گذاری و شیوه انتخاب خریدار، ضعف‌های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی‌سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده و هم‌چنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آن‌ها از جمله موانعی هستند که در برابر تحقق اهداف خصوصی‌سازی قرار دارند.

    واگذاری معادل 67 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی

    حسن علائی، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده، ارائه داد. بر اساس گفته‌های او ارزش واگذاری‌های انجام شده در قالب خصوصی‌سازی برابر با 190 هزار میلیارد تومان است. 67 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، 26 هزار و 800 میلیارد تومان آن بابت سهام عدالت و 37 هزار و 700 میلیارد تومان آن در قالب انتقال سهام به طلبکاران بوده است.

    وی ادامه داد: از سهم مربوط به بخش خصوصی واقعی 16 هزار و 800 میلیارد تومان آن از آغاز اجرا قانون تا سال 91 واگذار شده و 50 هزار میلیارد تومان آن از 91 تا به امروز انجام شده است.

    وی این میزان از هجمه‌هایی که امروز علیه سازمان خصوصی‌سازی درباره 7 پرونده‌ای که در دست بررسی قرار دارد را غیرمنطقی دانست و خواستار مقابله با این نوع نگاه‌ها نسبت به خصوصی‌سازی در سطح جامعه شد.

    در این رابطه یونس ژائله، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و امید اسد بیگی، مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت‌تپه به عنوان افرادی که پرونده شرکت‌های واگذار شده به آنها در دست بررسی قرار دارد، نگاه و رویکرد خود را نسبت به اقدامات صورت گرفته در روند بررسی‌ها، مطرح کردند.

    بر اساس اظهارات ژائله، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از زمانی که واگذار شده یعنی در طول دو سال گذشته به سوددهی رسیده و تعداد کارکنان آن از 524 نفر به 4 هزار و 600 نفر افزایش یافته است. وی روند واگذاری این شرکت را قانونی دانست و با توجه به حجم گسترده سرمایه‌گذاری انجام شده در این شرکت از اعضای شورای گفت‌وگو خواست درباره تعیین تکلیف پرونده شرکت تصمیم‌گیری کنند.

    اسدبیگی نیز با نگاهی به اقدامات انجام شده در کارخانه نیشکر هفت‌تپه؛ حفظ 2 هزار 200 نیروی مازاد این کارخانه به کمک اجرای 16 طرح جدید، به‌روز کردن حقوق و دستمزد کارکنان و سرمایه‌گذاری حجیمی که برای احیای کارخانه انجام شده است از اعضای شورا درخواست کرد در راستای حل‌وفصل پرونده مربوط به واگذاری کارخانه به بخش خصوصی همکاری کنند.

    بسترهای قانونی برای واگذاری به بخش خصوصی آماده نبود

     حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران نیز از نبود زیرساخت‌های اولیه واگذاری زمانی که روند خصوصی‌سازی آغاز شد، سخن گفت و تصریح کرد: از آنجا که زیرساخت‌های اولیه برای واگذاری موفق وجود نداشت، امروز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و دولت به تدریج به سمت رد دیون خود از طریق واگذاری‌ها رفت.

    وی معتقد است باید پیش از اینکه واگذاری انجام می‌شد، بسترهای قانونی آن را مهیا می‌کردیم. این غفلت باعث شد قطار خصوصی‌سازی از ریل خارج شود.

    فولاد گر با اشاره به ممنوعیت رد دیون دولت از طریق واگذاری، در سال 91، تأکید کرد: مجلس با ممنوعیت رد دیون از طریق واگذاری به دنبال آن بود که خصوصی‌سازی به معنای واقعی خود اتفاق افتد. همان‌طور که می‌دانیم موضع و نگاه مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت خصوصی‌سازی تغییری نکرده و باید این موضوع در بهترین شرایط خود عملیاتی شود.

    سران سه قوه از امنیت سرمایه‌گذاری خصوصی دفاع کنند

    محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز مشکل اصلی خصوصی‌سازی را مربوط به فرآیند اجرای قانون دانست و تأکید کرد: به تعداد پرونده‌هایی که امروز برای رسیدگی در اختیار هیات داوری قرار گرفته، نگاه نکنید. اگر حتی یک مورد از پرونده‌های مربوط به واگذاری دچار مشکل شده و ابطال شود، اثرات زیان بار بسیاری بر تمامی واگذاری های انجام شده و محیط کسب‌وکار کشور خواهد داشت.

    وی خواستار دفاع سران سه قوه از امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور شد.

    وضعیت واگذاری‌ها باید آسیب‌شناسی شود

    محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه بر لزوم آسیب‌شناسی و یافتن راهکار برای حل مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی سخن گفت و تأکید کرد: بررسی انجام شده نشان می‌دهد که سهم شاکی دولتی در پرونده‌هایی که برای بررسی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است، 53 درصد، سهم نمایندگان مجلس 23 درصد، دادستانی‌ها 15 درصد، رقبا 5 درصد و خریداران 2 درصد بوده است.

    وی افزود: عللی که در این پرونده‌ها مطرح شده نیز به ترتیب فروش ارزان و عدم قیمت‌گذاری مناسب، عدم اجرای تعهدات واگذاری و عدم اهلیت بوده است.

    مصدق در ادامه از آمادگی دستگاه قضائی برای رسیدگی دقیق پرونده واگذاری های در حال ابطال خبر داد و برحمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی توسط قوه قضائیه تاکید کرد.

    پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی برای آسیب‌شناسی روند واگذاری‌ها

    محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز بر لزوم آسیب‌شناسی و شناخت معضلات مربوط به واگذاری‌ها تأکید کرد و پیشنهاد داد: کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط تشکیل شود و زوایای این مسئله را به‌طور کامل و جامع بررسی کنند.

    به اعتقاد او برای رسیدن به راهکاری دقیق و جامع باید این آسیب‌شناسی به صورت دقیق و مورد به مورد انجام شود.

    فروش واحدهای قابل واگذاری به بخش خصوصی اشتباه است

    عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اصلاح قانون مربوط به خصوصی‌سازی سخن گفت و تأکید کرد: اگر نیت اصلی در واگذاری، بهبود و احیای واحدهای صنعتی است، پس باید به جای فروش به دنبال راهکارهای دیگری باشیم تا تعهدات خریدار را روی احیای واحد صنعتی، معطوف کنیم.

    بسترهای فرهنگی برای خصوصی‌سازی واقعی فراهم نیست

    مرتضی سلطانی، عضو شورای گفت‌وگو، نبود بسترهای فرهنگی درباره خصوصی‌سازی را مانع جدی در برابر اجرای سیاست‌های اصل 44 عنوان کرد و پیشنهاد داد: مجموعه‌ای از تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی به عنوان مشاور، اطلاعات این حوزه را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند و بدین ترتیب ریشه اعتماد بین بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران با ارکان کشور تقویت شود.

    استفاده از بدنه کارشناسی خبره در روند اجرای خصوصی‌سازی

    محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز آسیب‌شناسی و بررسی مجموعه عللی که موجب شده روند خصوصی‌سازی مختل شود را مورد تأکید قرار داد. به باور او ضرورت دارد روند فعالیت همه بخش‌ها و دستگاه‌های مربوط به درستی بررسی شود.

    وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این رابطه مورد توجه قرار بگیرد استفاده از بدنه کارشناسی خبره در سازمان خصوص سازی و همچنین وجود افراد صاحب نظر و متعهد در هیات داوری است. حضور افراد با تجربه و مدیریت قاطع در این بخش می‌تواند به پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی کمک کند.

    بررسی روند واگذاری‌ها در نشست دیگر شورای گفت‌وگو

    دژپسند در جمع‌بندی آنچه در این نشست عنوان شد بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق مشکلات این حوزه تأکید کرد و گفت: امیدوارم با کمک همه دستگاه‌های مربوط و همکاران در قوه قضائیه بتوانیم فضای نگران کننده حاکم بر این بخش را برطرف کنیم تا خصوصی‌سازی واقعی محقق شود و این مژده را بدهیم که در سال 1400 به اهداف مورد نظر در سیاست‌های اصل 44 دست پیدا خواهیم کرد.

    وی تأکید کرد: لازم است این موضوع در نشست دیگری پس از بررسی و آسیب‌شناسی دقیق‌تر، مطرح شود.

  • پیشنهادهای ارزی بخش خصوصی روی میز کمیته ارزی دولت

    در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد پیشنهادهای ارزی اتاق ایران در کمیته ماده 2 که اعضای آن وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، بررسی شود. قرار شد در این نشست رئیس اتاق ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد.

    در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به بررسی مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و مشکلات تعیین نرخ پایه‌های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه‌های صادراتی اختصاص داشت، مقرر شد پیشنهادهای اتاق درباره این موضوعات برای اجرا در در کمیته ماده ۲ ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شود.

     همچنین با توجه به اهمیت مسئله، اعضای شورا تصمیم گرفتند که در نشست کمیته ماده 2 علاوه بر 5 عضو اصلی که وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، رئیس اتاق ایران نیز حضور داشته باشد.

     مشکلات موجود در روند خصوصی سازی

     در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو به دیدار جمعی فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری که آبان سال گذشته انجام شد، اشاره و تأکید کرد: در آن نشست، رهبری تأکید داشتند که هیچ‌یک از نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نشوند و این نهادها تنها در حوزه‌هایی ورود کنند که بخش خصوصی توان حضور ندارد و اگر بعد از مدتی این توان و ظرفیت شکل گرفت، این نهادها عرصه را برای حضور بخش خصوصی خالی کنند.

     وی ادامه داد: مسئله این است که هیچ‌کس از روند خصوصی‌سازی راضی نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز نارضایتی خود را از این موضوع بارها اعلام کرده اند.

     دبیر شورای گفت‌وگو با طرح این سوال که چرا هر واگذاری که به نهادهای عمومی، شبه‌دولتی و به عنوان رد دیون انجام‌ شده عاقبت به خیر شده و هر واگذاری که به بخش خصوصی صورت گرفته، از سوی نهادهای نظارتی مشکل‌دار توصیف شده و حتی دنبال فسخ قرارداد و بالاتر از آن وقف آنها هستند؟

     به اعتقاد او همچنان نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و حتی در کسب‌وکارهای کوچک هم حضور پیدا کرده و عرصه را برای بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر کرده اند.

     در این ارتباط فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو اعلام داشت که جلسه بعدی شورا به موضوع خصوصی سازی و مشکلات آن از زمان تصویب قانون سیاست های اصل 44 تاکنون اختصاص یابد.

     پیگیری اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست شورا

     در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره اجرایی نشدن مصوبات نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو و بی‌توجهی به پیشنهادهایی که بخش خصوصی درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398 داده بود، سخن گفت.

     بر اساس اظهارات او در نشست نود و پنجم، اعضای شورا 7 مورد از 9 پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو را تصویب کردند که به غیر از یک مورد، مابقی اجرایی نشده‌اند. این موارد به شرح زیر است:

    1. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدودی مرزها، مقرر شد “پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا تاریخ 1399/۶/31” از سوی شورای گفت‌وگو برای طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود. همچنین با توجه به هزینه‌های مترتب بر صادرات ناشی از تحریم‌های تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال ارز، حمل‌ونقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر “تعدیل 20 درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 1398 و 1399” به منظور بررسی و طرح در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.
    1. به منظور بررسی و اصلاح نحوه محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی بر پایه قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی، مقرر شد جلسه‌ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
    1. با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور و با توجه به موافقت نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید کشور بدون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
    1. به منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات به این صورت که صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل “عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …” را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اجرای این درخواست در حال حاضر، مقرر شد این پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو به بانک مرکزی منعکس شود.
    1. به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه “ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود”، مقرر شد جلسه‌ای با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقای زرندی) و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شود و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
    1. در خصوص سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی جدید الصدور مقرر شد مشابه فرایند واردات برای کارت‌های جدید، محدودیت‌هایی نیز برای امر صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف یک میلیون دلار، مرتبه سوم تا سقف ۲ میلیون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، اما در هر مرتبه با رفع تعهد ارزی تا سقف مبلغ اشاره شده، امکان افزایش سقف و حصول سقف مرتبه بعدی تا زمان رفع محدودیت کامل فراهم شود.
    1. به منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف برای مبادرت به امر صادرات، مقرر شد عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق برای افزایش سقف صادرات در نظر گرفته شود.

    وی ادامه داد: تنها مورد ششم با ابلاغ وزارت صمت اجرایی شد لیکن علاوه بر 7 مورد مصوب 2 پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر خرید ارزهای صادراتی با درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) توسط بانک مرکزی، و همچنین به رسمیت شناختن رویه واردات بدون انتقال ارز منحصراً برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی، با توجه به مخالفت نماینده بانک مرکزی، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.

    پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات

    در بخش دیگری از این نشست، موضوع مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 مطرح شد که در این رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گزارشی از نشست‌های کمیته ارزی اتاق و پیشنهادهای این کمیته در راستای حل مشکلات موجود ارائه کرد.

     به گفته کاشفی در این گزارش، تحلیلی از سیاست‌های ارزی سال‌های 97، 98 و ابتدای 99 دولت آمده و در انتها 10 پیشنهاد برای حل آنها ارائه شده است.

     عضو هیات رئیسه اتاق ایران با نگاهی به بخش‌نامه‌های متعددی که در طول سه سال گذشته درباره ارز صادر و ابلاغ شده گفت: هرچه پیش رفتیم، این سیاست‌ها برخلاف انتظارات به جای اینکه راهگشا باشند و شرایط را برای صادرات و ارزآوری تسهیل کنند، وضعیت را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند.

     کاشفی از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی خود در سال 99 و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و تصریح کرد: با نگاهی به افزایش بهای ارز می‌بینیم که شرایط برای تقویت صادرات غیرنفتی فراهم شد اما درست در همین زمان، موانع در برابر صادرات افزایش یافت تا آنجا که دیگر بخش خصوصی واقعی رغبتی به حضور و فعالیت در این عرصه ندارد.

     وی در ادامه به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی اشاره کرد که به شرح زیر است:

    • محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا
    • محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی است و در عمل این روش را فاقد تأثیرگذاری لازم کرده است.
    • تعیین مدت 4 ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن و با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند
    • مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد)
    • عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت
    • تعیین مالیات‌های سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند
    • تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده است
    • عدم امکان پرداخت و یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی

     کاشفی در این گزارش 10 پیشنهاد برای بهبود شرایط موجود ارائه داد که توسط کمیته ارزی اتاق و با نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های واردات و صادرات اتاق ایران تهیه شده است. این 10 مورد به شرح زیر است:

    1. نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال‌های 97 تا مهر 99 و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تأمین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش‌های مصوب هیات وزیران در تاریخ 97/02/02 بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (1_ واردات در مقابل صادرات، 2_ پرداخت بدهی ارزی خود، 3_ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و 4_ سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها)
    1. با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تأمین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
    1. تعدیل 20 درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
    1. واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
    1. زمان بازگشت ارز صادراتی از 4 ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به 1۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.

    همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.

    1. مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 1397/2/01 رفع تعهد کنند.
    1. در راستای اجرای بند 7 تصویب‌نامه مورخ 1397/0۲/02 هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
    1. سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ 1398/10/30 نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
    1. امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (30 روز از زمان رفع تعهد ارزی که متأسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال 97 و سال‌های 98 و 99 صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان است.)
    1. صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود شوند.

    بازنگری در نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی

    در ادامه این نشست، محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز به تشریح مسئله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت و خواستار اصلاح آن شد.

    بر اساس اظهارات او این موضوع در چندین نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و بخش خصوصی بررسی شد و با وجود اصلاح 30 درصدی برخی قیمت‌های پایه در انتهای سال‌های 97 و 98 به دلیل افزایش بهای قیمت‌ها در سامانه نیما و ثابت بودن آنها در اظهارنامه‌های گمرکی، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به وجود آمده است.

    وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از کالاهای صادراتی ایران که بیشتر در گروه کالاهای کشاورزی قرار دارند، قیمت جهانی نداشته و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد، بنابراین در این نشست‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، تنظیم و صدور اظهارنامه‌های صادراتی بر اساس واحد پول ملی کشور و به صورت ریالی است و سپس بر اساس نرخ ارز در یکی از دو سامانه سنا و یا نیما در روز صدور، مبنا و ارزش پایه صادراتی کالاها تعیین شود.

    سیاست‌های ارزی، نیازمند بازنگری

    محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لزوم افزایش میزان صادرات کشور با توجه به افزایش بهای ارز و آماده شدن شرایط برای این امر، سخن گفت و خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارهای ناشی از تحریم امروز باید اذعان داشت که کشور می‌تواند در راستای افزایش حجم صادرات غیرنفتی قدم بردارد اما در عمل با عکس آن روبه‌رو هستیم.

    این نماینده مجلس ادامه داد: سیاست‌های ارزی کشور باید مشوق صادرات باشد و نه دفع‌کننده آن. در همین راستا مجلس خواستار تجدیدنظر روی سیاست‌های ارزی جاری کشور است.

    وی گفت: اجازه دهید صادرکنندگان خوش‌نام و بزرگ کشور خارج از محدودیت‌هایی که در شرایط فعلی تعیین شده‌اند، فعالیت کنند و آنها را برای حضور و فعالیت بیشتر در این عرصه تشویق کنیم.

    پورابراهیمی واقعیت‌های امروز کشور را مؤید این نکته دانست که باید سیاست‌های ارزی کشور بازنگری شوند تا زمینه رشد صادرات فراهم شود. چراکه منابع ارزی ناشی از دولت به پایان رسیده و امروز کشور نیازمند منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی است. راهی جز این هم ندارد. بنابراین باید اجازه داد تا متولی گری این حوزه از سوی بخش خصوصی جریان پیدا کند.

    تسهیل شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی

    سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره وضعیت وخیم نهاده‌های دامی و کاهش 48 درصدی واردات سویا در سال جاری نسبت به سال گذشته و افزایش بهای آن از 2700 تومان به 14 هزار تومان ابراز نگرانی کرد و خواستار تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌های دامی شد.

    وی همچنین از بی‌علاقگی بخش خصوصی برای واردات نهاده‌های دامی به دلیل غیراقتصادی بودن قیمت دستوری دولت برای این محصولات خبر داد.

    حمایت از صادرات راه رسیدن به توسعه است

    محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست دغدغه دولت و بخش خصوصی درباره وضعیت ارزی کشور را یکسان ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره برای رونق تولید و ارتقای سطح صادرات تلاش کرده، گفت: هر دو طرف برای رسیدن به یک هدف تلاش می‌کنند هرچند در این مسیر سلایق متفاوتی دارند.

    انصاری گفت: دولت از یک‌طرف نگران کمبود ارز و تأمین نیازهای اساسی است و از سویی به فکر رونق صادرات؛ در اینجاست که دولت بر سر دوراهی می‌ماند. باید توجه داشت که بخش خصوصی نیز این دغدغه‌ها را دارد و می‌داند که برای گسترش کسب‌وکار خود باید ارز را به کشور برگرداند تا تولید رونق بگیرد.

     وی تجربه جهانی و کشورهایی که امروز در زمره کشورهای پیشرفته قرار گرفته‌اند را مورد توجه قرار داد و گفت: این کشورها نیز برای توسعه به صادرات بها دادند و از صادرکننده حمایت کردند.

     نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این مرحله دولت فقط باید بپذیرد که بخش خصوصی در کنار اوست و برای رونق تولید تلاش می‌کند. امروز فرصت رشد صادرات غیرنفتی برای ایران فراهم شده است، نباید این فرصت را از دست بدهیم.

    همتی: با پیشنهادهای بخش خصوصی موافقم

     عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جمع‌بندی آنچه در این نشست مطرح شد، با بیان این نکته که با پیشنهادها و نقطه نظرات بخش خصوصی موافق است گفت: امروز به دلیل فشارهای بی‌امان ناشی از تحریم، بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست‌های سخت گیرانه تر است.

    همتی تأکید کرد: رشد صادرات غیرنفتی برای تحقق توسعه یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است، اما واقعیت به فشارهای تحریمی اشاره دارد. امروز  همه بخش ها برای تأمین نیازهای ارزی خود نگاهشان به بانک مرکزی است و ما باید پاسخگوی همه آن‌ها باشیم.

    او خاطرنشان کرد: با صادرکننده خوش‌نام هیچ مشکلی نداریم و به تازگی با 108 نفر از آنها که طی دو سال اخیر 26 میلیارد دلار ارز به کشور آورده‌اند، جلسه داشتیم و از آنها قدردانی کردیم. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز در این روزها ارتباطی با بخشنامه‌های بانک مرکزی ندارد. بلکه این بخشنامه‌ها برای خنثی کردن و مقابله با تحریم‌هایی است که هر روز تغییر کردند و قوی‌تر شدند.

    بر اساس اظهارات همتی، بانک مرکزی هیچ علاقه‌ای ندارد که برای حل مسئله ارزی، صادرکنندگان را به قوه قضائیه ارجاع دهد هرچند بنا به قانون مکلف شده برای رسیدگی به پرونده این افراد از ظرفیت قوه قضائیه استفاده کند.

    او گفت: در این رابطه فقط دو لیست شامل 250 نفر در انتهای سال‌های 97 و 98 به قوه قضائیه ارجاع داده شدند که حتی یک دلار هم برنگردانده بودند و هیچ یک تولیدکننده هم نبودند، هرچند رقم صادرات آنها بیش از 100 میلیون دلار بوده است. از این تعداد 70 نفر از اقشار ضعیف جامعه بودند.

    وی در ادامه از ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی ابراز خرسندی کرد و گفت: این پیشنهادها را در اولین نشست کمیته ماده 2 که اعضای آن وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، بررسی خواهیم کرد.

     رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: برای حمایت از صادرات، نقش اتاق ایران بسیار مهم است. اتاق باید به کمک بانک مرکزی بیاید.

    رئیس‌کل بانک مرکزی در انتها از روان شدن عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما خبر داد و گفت: به‌طور متوسط روزانه 150 میلیون دلار ارز در سامانه عرضه می‌شود که روند خوبی است.

    تأکید بر ضرورت عضویت نماینده اتاق ایران در کمیته ماده 2 ارزی

     در این بین شافعی با بیان این مطلب که حمله و دفاع روش مناسبی برای رسیدن به هدف نیست و فقط مانع از پیشرفت کار و حل مشکلات می‌شود، گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید قبل از هرگونه تصمیم در حوزه اقتصاد، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه گرفته شود. اما در کمیته ماده 2 که درباره ارز تصمیم‌گیری می‌شود، اتاق ایران عضوی ندارد و این خلاف قانون است.

     او با انتقاد از نحوه رفتار با اتاق ایران به عنوان نماینده بخشی خصوصی کشور گفت: در سازمان ثبت 700 هزار شرکت کاغذی با ارائه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمی‌کنند. تعداد قابل توجهی حساب اجاره‌ای در شعب بانک‌ها گشوده می‌شود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانک‌ها را مواخذه نمی‌کنند، پس چه طور است که درباره کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.

    شافعی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: شما جناب آقای همتی در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. باید توجه داشته باشید که اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌خواهد کمک کند و در کنار شما ایستاده است.

    در جمع‌بندی این نشست فرهاد دژپسند از بررسی پیشنهادهای ارائه شده در کمیته ماده 2 با حضور رئیس اتاق ایران طی هفته آتی خبر داد.