بلاگ

پیرو برگزاری جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز سه شنبه مورخ 21/03/98 با موضوع “موازی کاری اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو (اداره نظارت بر مواد غذایی) در نمونه برداری از واحدهای صنایع غذایی”، جلسه تخصصی این کمیته با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند به منظور بررسی پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده در جلسه گذشته کمیته، برگزار گردید.
باعنایت به اینکه تولید و صادرات پاشنه آشیل اقتصاد کشور می باشد، متأسفانه تولید سالهاست که با بحران قیمت تمام شده روبه رو است بنابراین هرگونه هزینه اضافی تحمیل شده بر بخش تولید موجب آسیب پذیری اقتصاد ملی و عدم توانایی رقابت کالاها در بازارهای داخلی و خارجی می گردد. از این رو با توجه به اینکه اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو ( اداره نظارت بر مواد غذایی) آزمایشات یکسان و براساس دستور العمل استاندارد ایران برروی نمونه های مورد آزمون انجام می دهند و درخواست اکید بخش خصوصی درخصوص کاهش هزینه های مربوط به بازرسی، نمونه برداری و آزمون از سوی اداره کل محترم استاندارد در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال (رونق تولید)، پیشنهاداتی درجهت تحقق موارد ذیل:

-پذیرش نتایج آزمایشات مربوط به نمونه های مورد آزمون هریک از دستگاه های نظارتی (اداره کل استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی) توسط دستگاه دیگر
– کاهش هزینه های بازرسی، نمونه برداری و آزمون اداره کل استاندارد در سال رونق تولید

جهت ارائه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب گردید.

با تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی و ارجاع برخی مشکلات از سوی شوراهای گفتگوی استانی و برخی فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات اجرایی بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، اعم از در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روشهای برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی از شرایط تجارت خصوصا در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، در دستور کار دبیرخانه شورای گفتگو قرار گرفت.

این نشست روز یکشنبه 12 خردادماه، در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق های تعاون و اصناف، اتاق های بازرگانی ایران، تبریز و کرمان کرمان و کنفدراسیون صادرات ایران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش‎های حرفه ای کسب وکار شورای گفتگو به شرح مشکلات ارجاع شده به دبیرخانه پرداخت اعم از اینکه دستورالعمل جدید همچنان مشکلاتی در اجرا دارد و خصوصا در مورد صادرات به کشورهای عراق و افغانستان راهکار اجرایی ارائه ننموده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در جلسه به شرح سوابق موضوع می پردازد و اذعان می کند که از 22 فروردین 97 که موضوع پیمانسپاری مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه ها ارائه شده بود اما عملا تا آبان هیچگونه وارداتی برای رفع تعهد صورت نگرفت چرا که با توجه به اولویت بندی صورت گرفته عملا کالاهایی به غیر از ارز نیمایی یا 4200 تومانی امکان واردات داشتند. از زمانی که جلسات هفتگی بین اتاق، وزارت صمت، وزارت جهاد، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مشکلات مورد به مورد مطرح شد و این نتیجه حاصل شد که واردات در مقابل صادرات تا حدودی تسهیل شد و خروجی و تایید این هم برگشت 2.2 میلیارد یورو برگشت ارز از طریق واردات در مقابل صادرات بود.

وی افزود در جلسه ای که آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی مهمان اتاق بوده است، یک پیشنهاد 6 بندی از سوی اتاق ارائه شده است که بخشی از آن در بخشنامه اخیر لحاظ گردیده است. از جمله اینکه 70 درصد اظهارنامه های صادراتی مبنای رفع تعهد قرار گیرد که در بخشنامه جدید با 80 درصد موافقت شده است. ضمنا پیشنهاد ارائه مهلت رفع تعهد ارزی سال 97 تا پایان شهریور ارائه گردید که تا 31/04/98 پذیرفته شده است. مورد دیگر درخواست رفع تعهد 100 درصد ارز حاصل از صادرات از طریق واردات برای خود یا واگذاری به غیر ارائه گردید که در بخشنامه جدید فقط اختیار 50 درصد پذیرفته شده است.

لاهوتی در ادامه این نکته را بیان می کند که زمان اجرای این بخشنامه از 98/01/01 است که اگرچه دو ماه از سال گذشته ابلاغ شده و مصداق عطف به ماسبق است اما برای صادرکنندگانی که در سال 97 صادرات داشته و رفع تعهد نکرده اند اعمال نمی شود و آنها کماکان با روش های قبل باید رفع تعهد کنند یعنی زیر یک میلیون یورویی ها می توانند 100 درصد را واردات در مقابل صادرات انجام دهند.

محمد مهدی مباشر، مدیر شرکت پردیس بافت یزد نیز در مورد صادرات به عراق و افغانستان مشکلات را مطرح می کند، بدین ترتیب که اولا راه حل ارائه شده برای انتقال ارز از این دو کشور یعنی از طریق صرافی ها بسیار پرهزینه و با کارمزد بیش از ده درصدی است و ثانیا برای صادرات صورت گرفته قبل از 05/16 به شرطی بانک مرکزی رفع تعهد ریالی را می پذیرد که اسناد و مدارک مثبته به تایید بانک مرکزی برسد که معنای مستتر در آن این است که بانک مرکزی می تواند اسناد و مدارک صادرات ریالی را بپذیرد یا نپذیرد. مدارک مثبته از نظر بانک مرکزی ارائه اظهارنامه و معرفی صراف است که قبلا اصلا این سیستم وجود نداشته است.

رضا علی خان زاده، مسئول کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه فرایند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد با برگشت آن به سیستم بانکی فرق دارد و تبدیل دوباره این ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی نیز تحمیل هزینه است پیشنهاد می کند واردات در مقابل صادرات بصورت 100 درصدی دیده شود.

مسعود بنابیان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز افزود واحدهای تولیدی برای نیاز واردات خود باید اجازه استفاده از 100 درصد ارز صادراتی خود را داشته باشند و به نظر می رسد علت عدم پذیرش بانک مرکزی ترس از عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد نباشد و دولت خود نیاز به ارز برای واردات مایحتاج دارد.

سید مهدی نیازی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و وادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در این جلسه حضور یافته بود اذعان نمود که در مکانیسم قبلی کسی که صادرات داشته و ارز برگردانده، برای واردات اولویت تخصیص دارد. امسال حداقل 35 تا 40 میلیارد دلار واردات کالا نیاز است که 7 تا 8 تا از آنها مایحتاج و 4 تا هم دارو است که دولت باید تامین کند اما حدود 27-28 تای باقیمانده مواد اولیه و واسطه ای صنایع و کالای مصرفی مردم است مثل موبایل و لپ تاپ و لاستیک و … . که امسال با تحریم نفت نیاز به ارز برای واردات آنها وجود دارد. لذا باید ارز آنها تامین شود که از محل صادرات خواهد بود و باید با قیمت منطقی عرضه شود چرا که از ماده اولیه با ارز 15000 تومانی کالای قابل رقابتی تولید نخواهد شد. لذا این میزان ارز نیاز است تا چرخ تولید بچرخد. وجود این میزان ارز یک بحث است و قیمت آن هم مساله دیگر است. یعنی این ارز را به چه قیمتی به تولیدکننده برسانیم.

محمد پورحیدری، کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین توضیح داد که این بخشنامه یکی دو هفته است که ابلاغ شده است. بانک مرکزی از 97/01/22 که بحث تعهد سپاری اجباری شد باوجود اینکه زمان سه ماهه تعیین شد اما عملا عملکرد شرکت ها را مورد نظر قرار داد. نمونه هایی از شرکت ها هستند که در یکسال گذشته هیچ برگشت ارزی نداشتند. پور حیدری می افزاید، عملکرد شرکت ها برای بانک مرکزی ملاک است و اگر 50 درصد بازگردانده شود بانک مرکزی می تواند راه را برای 50 درصد بقیه باز کند . بانک مرکزی نمی تواند برای اشخاصی که تاکنون عملکرد مثبتی نداشته اند امکان 100 درصد واردات در مقابل صادرات را نمی تواند ارائه دهد.

وی همچنین خبر از تشکیل جلساتی در بانک مرکزی داد که در این جلسات با تولیدکنندگان مذاکره می شود که چرا ارز برگردانده نمی شود و مشکلات پرسش می شود. در حال حاضر فاصله نرخ نیما با سنا و نرخ بازار کمتر شده است اما همچنان صادرکننده ها همکاری نمی کنند.

در مورد معافیت عراق و افغانستان نیز افزود، در بخشنامه مورخ 97/02/02 ، در بند 7 این بخشنامه گفته شده صادرکنندگانی که مقصد نهایی آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادلات کالایی در بازارچه های مرزی، تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء پ بند 1 بخشنامه ندارند. بند پ فروش ارز به صرافی و بانک ها بوده است و علت هم داشت چون باید 4200 تومانی بر می گشت و نیما وجود نداشت. معنی آن این نیست که صادرات به عراق انجام شود و ریال برگردد.

امیرمحمد پرهام فر، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در مورد موضوع بازگشت ارزمی گوید، در ستاد جلسات مختلفی برگزار شده است و ملاحظه شده که بخشی از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از 08/13 برمی گردد که نرخ محاسبه ارزش کالای صادراتی با ارز 4200 محاسبه می شده و تراکم ایجاد کرده است. اعتقاد ما بر این است که هرچه به منطق کسب و کار نزدیک شویم میزان بازگشت ارز بیشتر می شود. تفاوت قیمت در سال گذشته منشا بروز برخی تخلفات همچون استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بوده است.

سیروس دیوبند، دبیر کارگروه ارزشگذاری کالاهای صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نیز در مورد ارزش های صادراتی توضیح می دهد که از ابتدای سال 97 تا الان حدودا 13400 رکورد ارزشی ثبت شده است، مکاتبات متعددی با بانک مرکزی انجام شد که در 13/08 منتج به بخشنامه ای شد که نرخ محاسبه ارزش کالاهای صادراتی برمبنای نرخ نیمایی باشد. طبق ماده 16 قانون امور گمرکی ارزش کالای صادراتی برابر ارزش عمده فروشی به علاوه هزینه حمل و بیمه و سایر هزینه ها است. از 08/13 به بعد مشکلات کمتر شد. ما براساس ماده 14 قانون امور گمرکی موظف بودیم بر اساس نرخی که بانک مرکزی اعلام می کند محاسبه کنیم. در سال گذشته جلساتی داشتیم که بالغ بر 530 دستورجلسه مورد بررسی قرار گرفت و حدودا 20 تا 30 جلسه با اتحادیه و انجمن ها تشکیل شد و امسال هم تاکنون 6 جلسه که برای تعیین ارزش و به روز رسانی ارزش کالاهای صادراتی داشتیم با حضور 8 اتحادیه و انجمن بوده است و مکاتباتی هم با اتاق داشتیم و الان هم باتوجه به مصوبه 55300 هیات وزیران درخواست ها را چه شخصی و چه تشکلی باشد می پذیریم. چون نرخ دائم در حال تغییر هست و موضوع رقابت پذیری هست ما هنوز می پذیریم.

در پایان جمعبندی به این ترتیب صورت گرفت که دبیرخانه گزارش مشکلات اجرایی بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را جهت طرح در صحن شورا آماده نماید.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند گفت: میزان صادرات خراسان جنوبی به افغانستان در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۱۱۴ میلیون دلار بوده است.

علیرضا خامه زر، در شانزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام دارای بازارچه مرزی هستند، بیان کرد: خراسان جنوبی دارای چهار بازارچه مرزی شامل دوکوهانه، میل ۷۳، یزدان و میل ۷۸ است.

وی با اشاره به عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال جاری اظهار کرد: صادرات کالا در ۹ ماهه سال جاری با احتساب میعانات گازی به ۳۳ هزار و ۳۵۸ میلیون دلار رسیده نسبت به سال گذشته به لحاظ وزنی دو درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۵.۴ افزایش داشته است.

خامه زر اظهار کرد: میعانات گازی، گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده، متانول و روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین پنج قلم عمده صادراتی در سال جاری بوده اند.

خامه زر با بیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه پنج بازار نخست صادراتی کشور بوده اند، اظهار کرد: سهم این بازارها از کل صادرات ۶۹ درصد است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: واردات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به ۳۲ هزار و ۶۲۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۳ درصد به لحاظ وزن کاهش داشته است.

وی بیان کرد: ذرت دامی، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، برنج، لوبیای سویا  و الکترود زغالی پنج قلم عمده وارداتی به کشور بوده اند.

خامه زر با بیان اینکه چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و سوئیس پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور بوده اند، افزود: سهم این کشورها از  کل واردات ۵۷ درصد بوده است.

خامه زر با اشاره به صادرات و واردات قطعی بازارچه های مرزی، گمرک بیرجند و گمرک ماهیرود بیان کرد: میزان صادات قطعی سال ۹۶ از بازارچه ماهی رود ۴۴ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۴۱۹ دلار، گمرک ماهیرود ۱۷ میلیون و ۲۷ هزار و ۷۷ دلار، کمرگ بیرجند ۵۵ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۱۳۹ دلار بوده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: در مجموع میزان صادرات قطعی بازارچه های مرزی، گمرک بیرجند و گمرک ماهیرود ۱۱۷ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۳۵ دلار بوده است.

خامه زر با بیان اینکه میزان صادرات قطعی در سال ۹۷، قریب به۱۱۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۱۲۵ دلار بوده است، گفت: از این میزان ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۹۰۱ دلار مربوط به ماهیرود، ۳۷ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۳۸۶ دلار مربوط به گمرک ماهی رود و ۴۳میلیون و ۵۳۵ هزار و ۸۳۸ دلار مربوط به گمرک بیرجند بوده است.

وی صادرات ماده ۱۱۶ در ۹ ماهه سال جاری را ۴۵۰ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۷۹ دلار دانست و گفت: از این میزان ۱۰۹ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۹۷۹ دلار مربوط به بازارچه ماهیرود و ۳۴۱ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۱۰۰ دلار مربوط به گمرک ماهیرود بوده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: میزان کل صادرات ماده ۱۱۶ در سال گذشته ۴۴۳ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۷۹۹ دلار بوده است.

وی بیان کرد: اقلام عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان در ۹ ماهه سال جاری سیمان،  شامل خوراک کامل طیور، کاشی و سرامیک، گازوئیل، هیدروکربن سبک، روغن سوخت تقطیری، صیفی جات، نمک و هیدرو کربن سنگین بوده است.

بنا به گفته عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند، ارزش این اقلام ۸۹ میلیون و ۳۳ هزار و ۵۷۸ دلار بوده است.

وی بیان کرد: همچنین برنج، دستگاه دمنده گاز موجود در تونل های زغال سنگ، تجهیزات مربوط به سیستم زهکشی گاز متان، تری فسفات سدیم، اجزا و قطعات پل، تخم اسپند، گوسفند، شاهدانه بو داده و گاو عمده اقلام وارداتی از گمرکات خراسان جنوبی بوده است.

خامه زر بیان کرد: عدم ثبات در تصمیمات مرتبط با تجارت خارجی در افغانستان، ضعف زیرساخت ها و مناسب نبودن و مناسب نبودن محورهای مواصلاتی مرزی در کشور افغانستان به ویژه در مسیر میل۷۳ به فراه و عدم وجود کنسولگری افغانستان در بیرجند از جمله مسائل و مشکلات در جهت توسعه تجارت با کشور افغانستان است.

وی ادامه داد: همچنین غیر فعال بودن نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند، وجود ناامنی در برخی مسیرهای ارتباطی بازارچه های مرزی به داخل افغانستان و عدم تمایل دولت افغانستان به فعالیت اقتصادی در بازارچه های مرزی از دیگر مسائل و مشکلات توسعه تجارت با افغانستان است.

خامه زر ایجاد کنسولگری افغانستان در بیرجند، تسهیل در شرایط ورود و تردد تجار معتبر افغانستان، تکمیل جاده میل۸۷ به فراه و بهسازی و تعریض جاده سربیشه به میل ۷۸، تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در گمرک و پایانه میل ۸۷ و تقویت تبادل هیئت های تجاری به ویژه پذیرش هیئت های افغانستان در استان را از جمله راهکارهای لازم در خصوص توسعه صادرات غیر نفتی استان عنوان کرد.

وی بیان کرد: همچنین تسهیل واردات محصولات کشاورزی افغانستان، برگزاری نشست های مشترک مشترک مرزی با مشارکت دستگاه های مرتبط و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بر اساس حجم ورود محصولات این کشور و صادرات مجدد محصولات را از دیگر راهکارهای لازم در خصوص توسعه صادرات غیر نفتی استان است.

محسن احتشام، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در شانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بیان کرد：توسعه صادرات نقش واهمیت ویژه ای در رونق استان داشته که برکسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان بیان کرد：علی رغم تلاش های انجام شده در راستای استفاده از ظرفیت مرز باید در بازار افغانستان حضور بیشتری داشته باشیم.

وی عنوان نمود: یکی از مشکلات فعلی مرز ماهیرود محدودیت های صادراتی برای سوخت، میلگرد،کاشی و سرامیک و سیمان بوده که علت بروز آنها به افغانستان برمیگردد.

رییس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در بازار افغانستان نقل وانتقال پول فراهم نیست بنابراین پیشنهاد داریم صادرات ریالی آزاد شود.

احتشام اظهار کرد: همچنین خواستاریم تفاهم نامه ی سه جانبه بین استانداری ، اتاق بازرگانی وصندوق ضمانت صادرات ایران جهت پوشش ریسک تجاری با کشور افغانستان منعقد گردد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی در  این جلسه با اشاره به اهمیت مرزها بیان کرد: اگر به این ظرفیت ها توجه نشود، درگیر تهدیدات و آسیب های متعددی می شویم.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های جمهوری اسلامی واگذار کردن امنیت مرز به مردم است، اظهار کرد: تحقق این سیاست نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم در مرزها به خصوص روستاها است.

معتمدیان با بیان اینکه فعال سازی بازارچه های مرزی یکی از زمینه های تامین زیرساخت ها برای نگهداشت روستاییان است، افزود: خشکسالی های چند ساله مهاجرت و خالی شدن روستاها و بعضا شهرهای مرزی را به دنبال داشته است.

وی احیای جاده ترانزیتی جنوب شرق به شمال شرق را یکی از اولویت های دولت دانست و افزود: مرزهای خراسان جنوبی حلقه اتصال به بزرگ راه های آسیایی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: با انجام عملیات زیرسازی محور قلعه کاه- فراه، استان های شرقی و جنوبی ایران به شاهراه حلقوی در افغانستان متصل می شود.

وی ادامه داد: همچنین طول ترانزیت مسیر افغانستان به کشورهای آسیای میانه با ایجاد این مسیر قریب به ۴۰۰ کیلومتر کاهش می یابد.

معتمدیان با بیان اینکه به دنبال این هستیم که با فعال کردن بازارچه های مرزی ظرفیت های بالقوه را بالفعل کنیم، گفت: همچنین تثبیت بازارچه های مرزی دوکوهانه، یزدان و میل ۷۳ از اولویت های استانداری است.

وی با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر خود به افغانستان بیان کرد: طی این سفر پیشنهاد شد تا نفرات گمرک افغانستان در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی مستقر شوند که مورد استقبال افغانستان قرار گرفت.

معتمدیان با اشاره به ممنوعیت صادراتی چهار قلم کالای اساسی بیان کرد: اگر این روند از سوی افغانستان ادامه یابد، با ابزار و محدودیت های جدی تری ورود می کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر از مرز ماهی رود خدمات رایگانی به افغانستان ارائه می کنیم، گفت: اگر محدودیت های صادراتی رفع نشود، خدمات خراسان جنوبی هم محدود خواهد شد.

وی با بیان اینکه سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان نسبت به مسائل و مشکلات خراسان جنوبی اشراف ندارد، افزود: در آینده ای نزدیک کانال ارتباطی استان با سفارت جمهوری اسلامی راه اندازی می شود. 

وی با اشاره به راه اندازی کنسولگری افغانستان در بیرجند اظهار کرد: کشور ایران با راه اندازی این کنسولگری موافق است اما افغانستان تاکنون مخالفت کرده است.

معتمدیان با بیان اینکه برای برقراری خط هوایی بین بیرجند و افغانستان تلاش می کنیم، افزود: همچنین برای ایجاد نمایشگاه محصولات خراسان جنوبی در مزارشریف افغانستان در تلاش هستیم.

وی با اشاره به جاده مرزی ماهیرود به فراه بیان کرد: این جاده ۹ میلیارد تومان اعتبار داشته که تاکنون تخصیص داده نشده بود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در سال جاری توانسته ایم سه میلیارد تومان از این اعتبار را به صورت نقدی و شش میلیارد تومان به صورت اسنادی جذب کنیم.

معتمدیان با بیان اینکه نباید مبادلات مرزی خراسان جنوبی تنها با فراه باشد، اظهار کرد: سایر استان های کشور افغانستان ظرفیت های خوبی برای تجارت دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت تاکید کردند نظرات اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی را بخوانید، بشنوید و زمینه‌ را برای همکاری‌های بیشتر و نزدیک شدن نظرات و واقعیّتها به یکدیگر فراهم نمایید.

محسن احتشام در پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار خراسان جنوبی افزود: اگر به موقع این پیشنهادات و انتقادات شنیده و اجرا شود شاهد افزایش انگیزه، ایجاد اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و صادرات خواهیم بود و به معنای واقعی فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی تسهیل می شود.
وی تصریح کرد: جایگاه سرمایه گذاران و کارآفرینان در مقایسه با راحت طلبان، سوداگران، واسطه گردان و دلالان باید دیده شود و کارآفرینان به معنای واقعی مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در فضایی که اکنون ایجاد شده تولیدگان به ویژه بخش خصوصی با مشکلات عدیده ای به ویژه در تامین مواد اولیه مواجه شده اند و تولید کنندگان و صادرکنندگان نسبت به عرضه کالا در بورس کالا گله مند هستند.
وی افزود: در این ارتباط اقداماتی انجام شده ولی اعتقاد داریم عرضه کالا و مواد اولیه در بورس دارای ضعف هایی است که باید در راستای مولفه های اقتصاد مقاومتی اصلاح و تغییر داده شود.
احتشام بیان کرد: اگر این روندها، روش ها و رویه هایی که در زمینه مواد اولیه وجود دارد اصلاح و تغییر یابد قطعا در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرده ایم.
وی گفت: در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط صدمه دیده اند که باید برای حفظ اشتغال و وضعیت موجود، سرمایه در گردش این واحدها تامین و در خصوص مالیات و تامین اجتماعی آنها فکری اساسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند عنوان کرد: اگر شرایط برای کارآفرینان تسهیل نشود فشار آنها نیز بر نیروی انسانی و قشر کارگر خواهد بود در حالیکه کارگران جزو سرمایه اصلی هر کارآفرینی محسوب می شوند.
وی اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک توان تامین مواد اولیه داخلی را از بورس ندارند و شرایط برای این واحدها فراهم نیست.
احتشام گفت: 24 اسفند پارسال مقرر شد گزارش پایش میدانی از واحدهای تولیدی استان ارایه شود که علیرغم دستور و تاکید استاندار بر حل مشکلات واحدهای تولیدی اما بعد از گذشت 6 ماه هنوز این مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
وی بیان کرد: با توجه به تلاش سازمان های مربوط از جمله صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان متولی و حامی بخش صنعت تغییر مثبتی در رفع موانع واحدهای تولیدی و انتظاراتی که ما داشتیم محقق نشده است.
احتشام گفت: در این زمینه پیشنهاد می دهیم اگر موانعی در کمک های موجود است یا مصوبه ای لازم دارد مصوب و تصویب شود تا تکلیف سرمایه گذار روشن شود و افراد را سرگردان نگذاریم که در این زمینه یکی از راه ها کمک های فنی و اعتباری است.

استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان این مطلب، افزود: با توجه به شرایط فعلی در حوزه های اقتصادی ، بخش خصوصی می تواند به عنوان یک بازوی مهم دولت را در تقویت بنیه ی ذخائر ارزی کشور کمک کند.
مروج الشریعه به دستور کار جلسه مبنی بر تغییر رویه بررسی پرونده های ارجاعی به هیات حل اختلاف مالیاتی در استان اشاره کرد و افزود: در این زمینه سه پیشنهاد متصور است که هر یک از آنها باید در کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از کارشناسی دقیق به شورای ملی پیشنهاد گردد.
مروج الشریعه، با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود تا نماینده بخش خصوصی بهتر بتواند در جلسات حل اختلاف مالیاتی از حقوق خود دفاع کند، افزود: یکی از راهکارهای قابل پیشنهاد ، اصلاح فرایند حل اختلاف رسیدگی است.
مقام عالی دولت در استان، تغییر روند رسیدگی به اختلافات مالیاتی به سبک کمیسیون های موجود در شهرداری های استان را از دیگر پیشنهادات در این رابطه برشمرد و خاطر نشان ساخت: اصلاح فرایند رسیدگی به مشکلات مالیاتی به عنوان سریع ترین و بهترین راهکار در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد مشروط بر اینکه بخشی از اصلاح فرایند در اختیار سازمان مربوطه و یا در اختیار قانون نباشد.
مروج الشریعه، ادامه داد: تامین نقدینگی واحدهای صنعتی در شرایط حاکم بر فضای کسب و کار جهت حفظ اشتغال پایدار از مهمترین موضوعاتی است که در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به شرایط خاص کشور در ابعاد مختلف داخلی و بین المللی اشاره کرد و یادآورشد: این شرایط بهترین فرصت برای دولت و بخش خصوصی است تا به اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات در حوزه های مختلف بپردازد.
مروج الشریعه، با بیان اینکه در این شرایط همه ما از بخش خصوصی و دولتی باید برای عبور از این پیچ تاریخی در کنار هم قرار بگیریم، افزود: بخش خصوصی باید با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جهت تقویت صادرات و حفظ بازارهای موجود و گسرش آن گام های مهمی بردارد.
مقام عالی دولت در استان، به برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اشاره کرد و افزود: اگر تولیدکننده برای تامین مواد اولیه خود ارز دولتی دریافت می کند بعد از انجام صادرات و دریافت ارز حاصل از آن ، باید منابع ارزی خود را به داخل کشور به یکی از روش های چهارگانه بانک مرکزی برگرداند و اگر در فرایند انجام کار و یا یکی از روش های چهارگانه اصلاحی دارد ، دبیرخانه به روشی مسئله را تبیین کند و به تهران منعکس شود.
مروج الشریعه، در پایان ضمن تاکید بر حل و فصل مشکلات بخش خصوصی در این جلسات گفت: دبیرخانه شورا باید پیشنهادات اعضاء را خصوصاً در حوزه ی اختلافات مالیاتی و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی برای ارائه به شواری ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی آماده نماید.