شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

بلاگ

  • انتشار گزارش “اقتصاد کرونا” با موضوع مالیات توسط دبیرخانه شورای گفتگو

    دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به تهیه و انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نموده است.
    شماره اول سلسله گزارش های “اقتصاد کرونا” در دبیرخانه شورای گفتگو در “حوزه مالیات” تهیه شده است. این گزارش حاوی تصمیمات و اقدامات اخیر انجام شده دولت در حوزه مالیات، بعلاوه پیشنهادهای مالیاتی ارائه شده توسط مراجع و استان های مختلف برای گذار از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور می باشد.

    ? لینک خبر:

    http://ppdc.ir/fa/allnews/mainsession/197-1399-01-26-11-05-11.html

    ? لینک دانلود گزارش:

    https://b2n.ir/056633

  • انتشار پایگاه جامع مستندات “اقتصاد دوران کرونا”

    دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به جمع آوری و ساماندهی منابع و مستندات مهم و معتبر در ارتباط با جنبه های اقتصادی شیوع ویروس کرونا از اسفند 1398 و انتشار آن نموده است.
    هم اکنون این منابع شامل بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی مرتبط، پژوهش ها و گزارش ها، مکاتبات رسمی صورت پذیرفته و همچنین توصیه ها و پروتکل های بهداشتی معتبر، در بخش “اقتصاد دوران کرونا” در وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتشر شده است.
    فعالان اقتصادی، پژوهشگران، سیاست گذاران و تمامی علاقمندان می توانند با مراجعه به این بخش در وب سایت شورای گفتگو، به آخرین منابع به روز و معتبر کشور با موضوع “اقتصاد دوران کرونا” دسترسی داشته باشند.
    همچنین تمامی دستگاه های اجرایی کشور، دانشگاه ها و پژوهشگران، و سایر مراجع مرتبط می توانند مستندات و گزارش های تولیدشده خود را به آدرس info@ppdc.ir ارسال نمایند تا در “پایگاه جامع مستندات اقتصاد دوران کرونا” در وب سایت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

    http://ppdc.ir/fa/news/196-1399-01-23-05-15-30.html

    لینک پایگاه مستندات:

    http://www.ppdc.ir/fa/ecoincorona.html

  • بیست و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛ ایجاد «سازمان زرشک، زعفران و عناب» در خراسان جنوبی

    بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی مشکلات و ارائه راهکارها برای توسعه و حفظ واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان و ارائه نظرات کارشناسی درخصوص راه های دستیابی به بازار فروش این محصولات برگزار شد.
    محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه با اشاره به پتانسیل‌های خراسان‌جنوبی در بخش‌های مختلف اظهارکرد: ایجاد بانک اطلاعاتی از محصولات تولیدی استان،مشخص کردن محصولات و تولیداتی که نیاز به بازارسازی و توسعه بازار دارند با تعیین ظرفیت‌های تولیدی استان، تجزیه و تحلیل بازارهای هدف متناسب و مرتبط با محصولات تولیدی استان و تعیین استراتژی‌های ورود به بازار هدف در دو بخش بازارهای هدف داخلی و خارجی از جمله ضرورت‌ها است.
    وی بیان‌کرد: تقویت صنایع بسته‌بندی متناسب با محصولات مختلف جهت افزایش مزیت رقابتی و حضور موفق در بازارهای هدف، تبلیغات مناسب و معرفی محصولات استان از طریق صدا و سیما، ارتباط با فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور جهت فروش محصولات استان، لزوم توجه ویژه به برندسازی، ورود سازمان تعاونی روستایی جهت خرید محصولات استان نیز باید صورت گیرد.
    احتشام ادامه‌داد: تشکیل کنسرسیوم، عرضه محصولات خراسان‌جنوبی در فروشگاه‌ها، بازارهای روز، میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌های سراسرکشور، حضور در نمایشگاه های محلی فروش در سایر استان‌ها، ارائه محصولات استان در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و فراهم نمودن زمینه مناسب جهت فروش اینترنتی و تسهیل فروش از طریق اداره پست نیز باید پیگیری شود.
    رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به محصولات استراتژیک و رتبه و جایگاه استان در تولید و صادرات این محصولات، بر لزوم توجه ویژه به بازار این محصولات و نقش آن در ارزآوری تأکید کرد.
    در ادامه هریک از حاضران در جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص راه‌های دستیابی به بازار فروش محصولات استان پرداختند.
    با باتوجه به مزیت استان در بخش محصولات کشاورزی زرشک، زعفران و عناب و همچنین بهره برداری سایر استان‌ها از فرصت مزیت های محصولات کشاورزی همچون چای و شیلات در جهت ایجاد سازمان چای در استان گیلان و سازمان شیلات در استان سیستان و بلوچستان، پیشنهاد ایجاد «سازمان زرشک، زعفران و عناب» توسط سازمان‌های ذی ربط و تشکیل کنسرسیوم محصولات استراتژیک استان با پایلوت محصول زرشک به محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و مشارکت سازمانهای مرتبط و شرکت شهرک‌های صنعتی مطرح گردید.
    همچنین پیشنهاد گردید به منظور جلوگیری از موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل نمودن، تمهیداتی اتخاد گردد که کلیه تشکل‌ها، خوشه‌های کسب وکار و … درخصوص صادرات محصول زرشک با محوریت کنسرسیوم زرشک فعالیت نمایند.
    تلفیق گردشگری و کشاورزی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق اگری‌تورها و جشنواره‌های عکاسی جهت معرفی محصولات استان، تدوین تقویم گردشگری استان با تأیید کلیه سازمان‎های ذیربط دولتی، فرهنگی و امنیتی و تولید محتوای تصویری، ازدیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.

  • بیستمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    مشکلات فعالان بخش کشاورزی روی میز گفت و گو

    بیستمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری خراسان‌جنوبی برگزار شد.
    محسن احتشام ،رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجنددر جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ابتدا به بیان توضیحاتی در خصوص بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور (بخشودگی سود، کارمزد و جريمه وامهای دريافتی کشاورزان خسارت ديده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان) پرداخت.
    همچنین در ادامه جلسه حسین خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشکلات موجود در خصوص اجرای این قانون و دستور العمل های صادره را اعلام کرد.
    خیریه از اهم مشکلات این حوزه را صدور دستورالعمل‌های مغایر و درنتیجه به تأخیر افتادن اجرای قانون، پایین بودن مبلغ اعتبارات تخصصیص یافته، اختصاص بودجه تخصیص یافته به کل استان‌ها به جای استان‌های خسارت‌دیده، عدم درنظر گرفتن خوش حساب‌ها در اختصاص اینگونه امتیازات و بخشودگی‌ها (علی‌رغم اینکه این افراد نیز از خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه ضرر دیده‌اند اما با فروش ملک یا دریافت وامی دیگر و … حساب خود را تسویه و ضرر دیگری را متحمل شده اند تا بدهی خود به بانک را تسویه نمایند.) بیان نمود.
    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند یادآور شد: بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها از درآمد و سود کمتری برخوردار است و دولت باید مبلغ تخصیص یافته جهت اجرای این قانون را افزایش دهد.
    خیریه گفت: در تمام دنیا رسم بر این است که به بخش‌های کم درآمد یارانه‌هایی از طرف دولت تعلق می‌گیرد که یکی از این یارانه‌ها می‌تواند بخشش سود، جرایم و استمهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارات دیده باشد.
    در ادامه هریک از حاضران در جلسه به ارائه نظرات خود در خصوص دستور جلسه و دستور العمل‌های ابلاغی پرداختند.

  • نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی  با دستور جلسه تشکیل کمیته مشترک ایران و پاکستان،تفویض برخی اختیارات به شورای ملی زعفران ایران، ارائه گزارش کمیسیون مدیریت واردات،توسعه صادرات،حمل و نقل،ترانزیت و گمرک و تعیین اعضای جدید شورای گفتگو(بخش خصوصی) برگزارشد.

    محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی بیرجند،پیرو درخواست شورای ملی زعفران در خصوص پیگیری مصوبات شورای گفتگوی خراسان رضوی در خصوص تفویض برخی از اختیارات به این شورا در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: محصول زعفران، فخر خراسان جنوبی است که با معیشت بیش از ۲۰۰ هزار خانوار در خراسان جنوبی و رضوی عجین شده است.

    وی با بیان اینکه این موضوع صادرات زعفران را با اهمیت کرده است، بیان کرد: در حال حاضر در بازار جهانی شاهد قیمت‌هایی از خرید زعفران هستیم که ما این قیمت را منصفانه نمی‌دانیم.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی بیرجند با تأکید بر اینکه باید بتوانیم قیمت منصفانه‌ای برای زعفران در دنیا به وجود آوریم، افزود: قیمت منصفانه سبب می‌شود تا دست رنج کشاورزان با یک قیمت واقعی به فروش برسد.

    احتشام با بیان اینکه تمام تلاش اتاق بازرگانی در شورای ملی زعفران این است که بتوانیم زعفران کشاورزان خودمان را با قیمت واقعی بفروش برسانیم، بیان داشت: شورای ملی زعفران تلاش دارد با برند سازی و حضور در بازار جهانی و مدیریت بازار صادرات زعفران به سمتی حرکت کند که قیمت زعفران به نفع کشاورزان منصفانه تعیین شود.

    وی ادامه داد: در نظر داریم از تولید تا بسته بندی از حقوق مصرف کننده هم در داخل و هم در خارج دفاع کنیم تا مصرف کننده هم کالای با کیفیت دریافت کند.

    خانه نشینی صادرکنندگان واقعی زعفران

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی بیرجند با تأکید بر لزوم تفویض بخشی از اختیارات سازمان صنعت، معدن و تجارت به شورای ملی زعفران افزود: این موضوع در جلسه گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی مصوب شد تا شورای ملی زعفران بتواند در فرآیند صادرات و برند سازی و معرفی نشان ملی زعفران حرکت کند.

    احتشام با اشاره به اینکه در این راستا هشت خواسته از سوی شورای ملی زعفران مطرح شده است، افزود: یکی از این خواسته‌ها پیگیری رفع مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران در جهت کاهش پدیده قاچاق و صادرکنندگان یک بار مصرف است.

    وی اضافه کرد: در حال حاضر معضل اساسی ما در بحث زعفران صادرات از طریق کارت‌های یک بار مصرف بوده که صادرکنندگان اصلی و واقعی و صنعت زعفران را خانه نشین کرده‌اند.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی بیرجند، هند و چین را دو مصرف کننده مهم زعفران ایران دانست و گفت: به دلیل تعرفه ۳۷ درصدی صادرات زعفران به این دو کشور در حال حاضر بخش اعظم زعفران به هنگ کنگ و ویتنام می‌رود و از این طریق وارد چین می‌شود.

    احتشام ادامه داد: همچنین بخاطر تعرفه صفر بین هند و افغانستان بخش زیادی از زعفران ایران به کشور افغانستان می‌رود و از طریق این کشور به هند صادر می‌شود.

    وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود اما هنوز کسی ما را به عنوان تولید کننده نمی‌شناسد، عنوان داشت: بیش از ۹۴ درصد زعفران کشور به صورت خام صادر و تنها حدود شش درصد با برند شرکت‌های ایرانی به فروش می‌رسد.

    وی با بیان اینکه باید بتوانیم در بازار جهانی زعفران سهم خود را از زعفران بسته بندی با نشان ملی زعفرانی افزایش دهیم، افزود: در راستای سامان دهی و سازمان دهی تولید و صادرات زعفران طرح ملی صادرات و تولید زعفران در شورای ملی زعفران تدوین شده است که باید در هیئت دولت به تصویب برسد.

    لزوم افزایش اختیارات مسئولان استانی

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی بیرجند، همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی در خراسان جنوبی را خوب ارزیابی کرد و افزود: با این وجود باید اختیارات متولیان امر خراسان جنوبی توسط دستگاه‌های اجرایی پایتخت افزایش یابد.

    احتشام اضافه کرد: انتظار داریم اختیارات استاندار خراسان جنوبی بیشتر شود تا به صنعت‌گر و کارآفرین کمک کند؛ چراکه روند تصمیم گیری های چندین ساله در تهران کار را با تأخیر مواجه می‌کند.

    وی با تأکید بر اینکه در سال رونق تولید باید اراده بیشتری بر رفع موانع و مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان داشته و از کارآفرینان بیشتر حمایت کنیم، افزود: رفع مشکلات تولید کنندگان را از بخش دولتی توقع داریم که امیدواریم با اختیارات تفویض شده از مرکز به استان، تولید کنندگان را توانمند کنیم.

    وی یادآور شد: خراسان جنوبی از نظر زیرساخت‌ها نسبت به استان‌های توسعه یافته ضعیف است و باید تولید کنندگان استان حمایت و توانمند شوند تا در بازار رقابتی بتوانند فعالیت کنند.

    احتشام پیرو مکاتبه ریاست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص مصوبه آن شورا مبنی بر لزوم شکل گیری  کمیته مشترک  ایران و پاکستان بین استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان افزود: برای گسترش بازارهای مشترک بین ایران و پاکستان و تمرکز بر بازار پاکستان و صادرات و واردات بین دو کشور کمیته مشترک  ایران و پاکستان تشکیل خواهد گردید. که گزارش اقدامات دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه ارائه می گردد.

    در ادامه علیرضا خامه زر، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند به تشریح اقدامات انجام شده( در خصوص تشکیل کمیته مشترک  ایران و پاکستان از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی استان) پرداخت.

    خامه زر با اشاره به نشست مشترک سه دبیرخانه شورای گفتگوی استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان اعلام داشت سه استان توافق نمودند که دبیرخانه مشترک کمیته ایران و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان شکل گیرد، وی در ادامه اعضای پیشنهادی اتاق بازرگانی بیرجند درخصوص تشکیل این کمیته را روسای اتاق‌های بازرگانی، استانداران، نمایندگان وزارت امور خارجه، نواب رئیس مراکز خدمات سرمایه گذاری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها، ادارات کل حمل و نقل، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، گمرکات و سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، مرزبانی، مدیران اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرزنشینان، راه آهن و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان نمود.

    رئیس کمیسیون واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند، توسعه مبادلات مرزی، توسعه فعالیت‌ها بازارچه‌های مرزی، افتتاح سریع گذر گاه‌های مرزی رونق ترانزیت و حمل و نقل کالا، رفع موانع و مشکلات تجاری دو کشور را از جمله اهداف پیشنهادی این کمیته عنوان کرد.

    خامه زر اضافه کرد: همچنین بهبود روابط تجاری و اقتصادی، تسهیل تجارت مرزی، تسهیل تعاملات بانکی و سرمایه گذاری بین دو کشور از جمله اهداف و مأموریت‌های این کمیته خواهد بود.

    وی با تأکید بر لزوم رفع موانع بانکی بین تجار و بازرگانان دو کشور، بیان داشت: ایجاد بازارچه‌های مرزی و حذف تعرفه‌ها از کالاهایی که در این بازارها عرضه می‌شوند، ایجاد خطوط اعتباری و تسهیل تبادل اسناد و رفع موانع غیر تعرفه‌ای، ایجاد شبکه توزیع محصولات دو کشور، افزایش حضور فعالان بخش خصوصی واقعی در بازار پاکستان و اتصال بازرگانان ایرانی به تجار پاکستانی از جمله راهکارهای توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور است.

    رئیس کمیسیون واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند همچنین، ایجاد اتاق‌های تجارت منطقه‌ای، تعامل میان مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس ملی و سنای پاکستان، برگزاری اجلاس‌های مجالس منطقه‌ای بین رؤسای دو کشور، برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و اعزام هیأت تجاری برای شناسایی فرصت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را از دیگر راهکارهای اجرایی پیشنهادی در راستای افزایش تعامل مقامات در سطوح ملی و استانی دانست.

    خامه زر همچنین بر لزوم توسعه پیمان پولی برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت ایران و پاکستان و حذف دلار از روند معاملات تأکید کرد و گفت: صدور مجوز برای افتتاح شعب بانک‌های پاکستانی در ایران و بالعکس و صدور مجوز برای اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی ایرانی با کارت‌های بانکی پاکستانی می‌تواند سبب تسهیل همکاری‌های بین بانکی بین دو کشور شود.

    پیرو مصوبه هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی علیرضا خامه زر، با بیان توضیحاتی درخصوص بازار افغانستان به ارائه آمار و اطلاعات تجاری ایران و افغانستان و سهم استان در این تجارت پرداخت و ضمن ارائه پیشنهاداتی درجهت توسعه تجارت با کشور افغانستان به اقدامات انجام شده در کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اشاره نمود و  افزود با عنایت به اینکه این کمیسیون قصد دارد در 6 ماهه نخست سال 1399  نسبت به برگزاری همایش معرفی توانمندیهای ترانزیت استان و جذب سرمایه گذار در زمینه ترانزیت اقدام نمایند درخواست می گردد استانداری محترم و دستگاه های اجرایی مرتبط نهایت همکاری و همراهی را در برگزاری این همایش با اتاق بازرگانی داشته باشند.

    مشیرالحق عابدی، معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در این جلسه  گفت: با توجه به وجود پتانسیل های ویژه در راستای همکاری های ویژه بین بخش دولتی و خصوصی استان، بهترین و بیشترین ارتباط بین این دو بخش وجود دارد.

    عابدی اظهار داشت: با توجه به تأکیدات استاندار خراسان جنوبی در رابطه با ارتباط گیری با استان‌های مجاور دیدارهایی در استان های سیستان و بلوچستان و یزد انجام شده است.

    وی بیان کرد: یکی از مواردی که در استان سیستان و بلوچستان مطرح شد، استفاده از پتانسیل مرز مشترک استان سیستان و بلوچستان با کشور پاکستان بود.

    عابدی با بیان اینکه کلیات سند جامع همکاری این سه استان و کشور پاکستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تهیه شده است، بیان داشت: این سند در نهایت به صورت جامع با حضور استانداران سه استان رونمایی خواهد شد.

    وی اضافه کرد: مواضع مرتبط با همکاری مشترک استان خراسان جنوبی با دو استان دیگر کلید خورده است که هدف مشترک همه اینها توسعه مبادلات تجاری استان با کشور پاکستان است.

    معاون امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید از همراهی‌های ایجاد شده به سه استان نهایت استفاده انجام شود، افزود: تاکنون نتوانسته ایم از اتحاد استان‌های شرقی در جهت اهداف مشترک به نحوه شایسته استفاده کنیم و اتحاد ایجاد شده فرصتی مغتنم برای دستیابی به این اهداف مشترک است.

    عابدی با اشاره به ارتباط گیری کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی با دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش عملکرد توسط این کمیسیونها، عنوان داشت: در هر جلسه این شورا یک کمیسیون اعلام گزارش می‌کند و نقاط ضعف و اشکال در ارتباط گیری و همکاری ۱۰۰ درصدی دستگاه‌های اجرایی توسط رئیس کمیسیون بیان می‌شود.

    وی اضافه کرد: با توجه به وجود پتانسیل‌های موجود در راستای همکاری‌های ویژه بین بخش دولتی و خصوصی در استان، بهترین و بیشترین ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی استان ایجاد شده و بخش خصوصی به معذوریت‌های بخش دولتی کاملاً آگاهی دارد.

  • بررسی اجرای ماده (7) قانون بهبود، اصلاح شرایط عمومی پیمان، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی، و هزینه حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا در ثبت، در نشست دی ماه شورای گفتگو

    در نود و دومین جلسه شورای گفتگو مطرح شد: بررسی اجرای ماده (7) قانون بهبود، اصلاح شرایط عمومی پیمان، مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی، و هزینه حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا در ثبت، در نشست دی ماه شورای گفتگو

    در ابتدای این نشست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور در حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری است، از بخش خصوصی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های بین‌المللی خود از طریق نهادهای مالی خارجی، تأمین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی را به کشور بیاورد.

    وی نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تأمین مالی از طریق فاینانس را راهکاری مناسب در شرایط کنونی دانست و با تأکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای این کار از طریق دستگاه‌های دولتی، گفت: البته بازار سرمایه نیز می‌تواند در این زمینه به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کند.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه تجارت کشور در ۹ ماهه امسال شرایط قابل قبولی داشته، افزود: این‌گونه تصور می‌شد که با فشارهای حداکثری تجارت کشور دچار مشکل شود اما در 9 ماهه امسال صادرات و واردات کمترین تفاوت را نسبت به سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی هم از نظر وزنی ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد که بیانگر جدیت بخش خصوصی است.

    تفاهم استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد نمونه‌برداری از نهاده‌های دامی وارداتی

    در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از تفاهم سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی در مورد یکپارچه‌سازی روند نمونه‌برداری از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی خبر داد. بر اساس اظهارات او اقدام موازی این دو سازمان در برخورد با نهاده‌های دامی، روند تجارت را طولانی‌تر می‌کرد و مدت‌ها بود که این مسئله مورد انتقاد بخش خصوصی بود. خوشبختانه با پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در قالب کارگروه‌های تخصصی توانستیم به این تفاهم دست پیدا کنیم.

    پیگیری اصلاح شرایط عمومی پیمان

    سلاح ورزی در ادامه به موضوع اصلاح شرایط عمومی پیمان و تهیه پیش‌نویسی با اعمال نظرات بخش خصوصی توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد: این موضوع در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو بررسی و قرار شد سازمان برنامه تا پایان دی ماه سال 97 نسخه اصلاحی پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان را به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای داده و نقطه نظرات آنها را تا پایان 25 اسفند 97 دریافت کند.

    قائم مقام دبیر شورای گفتگو افزود: سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان جدید را تا پایان اردیبهشت 98 ابلاغ می نمود، لیکن تا به امروز هنوز نسخه نهایی تهیه نشده است.

    در این رابطه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران از همکاری و جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه در مورد تهیه نسخه نهایی شرایط عمومی پیمان داشته‌اند، خبر داد و گفت: در مورد برخی از بندهای این پیش‌نویس اختلاف نظر وجود دارد که باید آنها را رفع کنیم. به نظر همین دو نگاه متفاوت موجب شده کار به کندی پیش رود. به نظر تاریخی جدیدی را مشخص کرده و تلاش کنیم تا آن زمان پیش‌نویس را نهایی کنیم.

    وی در ادامه سخنان خود به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی از این راه اشاره و تشریح کرد: علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود، هنوز امکاناتی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد هرچند نیازمند بسترسازی است. دولت باید توجه داشته باشد که هرچه محدودیت‌های بخش خصوصی را بیشتر کنیم، امکان حرکت کم‌تر می‌شود. به نظر دولت دچار تناقض شده و باید آن را برطرف کند.

    به اعتقاد او از سال 97 رویکرد دولت بستن دست وپای بخش خصوصی و از طرفی ترغیب او به حضور بیشتر در صحنه اقتصادی بوده است.

    سید جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب که سازمان آماده نهایی کردن پیش‌نویس شرایط عمومی پیمان است، گفت: قرار بود شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای نظرات خود را تا 25 اسفند برای ما ارسال کند اما این اتفاق در تیر 98 صورت گرفت. در نتیجه کل فرآیند کار به تعویق افتاد. با این حال سازمان برنامه نظرات ارسالی شورای هماهنگی را بررسی کرده است و در جایی که اختلاف نظر با فعالان بخش خصوصی نداشته، آن ها را در پیش‌نویس اعمال کرده و در جایی که اختلاف نظر دارد، جلساتی را در بهمن ماه سال جاری با نمایندگان شورای هماهنگی برگزار خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان سال نسخه نهایی این پیش‌نویس را تهیه کنیم.

    در پایان این بحث مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه کشور در اسرع وقت جلسات لازم برای اصلاح شرایط عمومی پیمان را با حضور نمایندگان شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور جهت تبادل نظر و اعمال نظرات بخش خصوصی در پیش نویس شرایط عمومی پیمان برگزار نماید تا اینکه قبل از پایان سال 1398 شرایط عمومی پیمان جدید را ابلاغ نماید. ضمن آنکه نتایج اقدامات صورت پذیرفته توسط سازمان برنامه به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.

    عدم همراهی دستگاه‌ها، اجرای ماده 7 قانون بهبود را به تعویق انداخته است

    در ادامه این نشست اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و راه‌اندازی سامانه مربوط مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اظهارات سلاح‌ورزی، هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را در مرداد 95 به تصویب رساند، بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و اتاق‌ها و با نظارت و تأیید کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی، طی شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه اقدام کند.

    وی ادامه داد: طبق پیگیری‌های انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده به دلیل عدم تشکیل جلسات این کمیته، سامانه هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است، هرچند زیرساخت‌های آن آماده است.

    رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از مخالفت وزارتخانه با تصویب آیین‌نامه به این شکل در همان ابتدای امر سخن گفت و تأکید کرد: با وجود مخالفت‌ها، آیین‌نامه تصویب شد و ما ملزم به اجرا هستیم. در حال حاضر از نظر فنی، تمام زیرساخت‌های ایجاد سامانه مذکور فراهم است اما همراهی لازم از سوی دستگاه‌های مربوط وجود ندارد. این موضوع باید به صورت فرابخشی دنبال می‌شد و نباید برعهده یک وزارتخانه قرار می‌گرفت.

    وی تصریح کرد: باید دستگاه‌هایی که وظایف مشترکی دارند را شناسایی و بر اساس مشترکات آنها فرم‌های مربوط به مراجعات را تهیه کنیم تا از مراجعات مکرر دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی کاسته شود و آنها را مدیریت کنیم. تا کنون سازمان استاندارد بیش‌ترین همراهی را داشته است.

    محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قانون بهبود مسترم محیط کسب‌وکار با ضمانت اجرایی قوی تصویب شده است و می‌گوید کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اگر دستگاهی از اجرای این قانون خودداری می‌کند، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. باید بر اساس قانون این کمیته ماده 5 آیین نامه اجرایی در سازمان اداری استخدامی کشور، با جدیت فعالیت کند.

    اجرایی نشدن قوانین باید عقوبت داشته باشد

    در این رابطه غلامحسین شافعی از بی‌توجهی به قوانین و بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس توسط دستگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: این تنها نمونه‌ای از بی‌توجهی به اجرای قانون است. متأسفانه ده‌ها نمونه از این مسائل داریم. ما این قوانین را شناسایی کرده و از قوه قضائیه می‌خواهیم که به آنها رسیدگی کند. اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح شود اما تا زمانی که لازم‌الاجراست باید مورد توجه قرار گیرد؛ اجرایی نشدن قوانین باید عقوبت داشته باشد.

    در این مورد دژپسند از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مسئول خواست تا این موضوع را تا جلسه اسفند شورای گفت‌وگو نهایی کرده و گزارش آن را در اختیار اعضای شورای گفت‌وگو قرار دهند.

    اجرایی نشدن بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم

    در این رابطه تأکید شد طبق ماده 131 قانون ثبت و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا نیم‌عشر یعنی 5 درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه علیه او صادر شده، دریافت می‌شود. همچنین با توجه به ماده 158 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در هر پرونده اجرایی پس از ابلاغ اجرائیه، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و وصول می‌شود. همچنین چنانچه متعهد و متعهدله تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده به هر طریقی توافق کنند، ربع عشر به عنوان حقوق دولتی از بدهکار دریافت می‌شود.

    لازم به ذکر است در سال 1396، قانون برنامه ششم ابلاغ و در بند (پ) ماده (117) آن، چنین تصریح شد که در طول مدت اجرای این برنامه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا تنها از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له به وسیله اجرای ثبت وصول می‌شود.

    این موضوع در کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و پیشنهاد شد: در ارتباط با هزینه‌ها و فرایندهای مرتبط با ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه، ادارات ثبت اسناد، دامنه شمول بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه را علاوه بر اسناد ذمه‌ای به اسناد رهنی نیز تسری دهند. همچنین اگر دوایر اجرای ثبت، مالی را شناسایی و توقیف کردند، این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نشود و به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر و ربع عشر تعلق نگیرد.

    الفت با توجه به آنچه گفته شد تأکید کرد: اسناد رهنی را نمی‌توان مشمول بند (پ) دانست هرچند با پیشنهاد دیگر دبیرخانه موافق هستم.

    در این رابطه مقرر شد با تشکیل کارگروهی تحت ریاست جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحد حقوقی اتاق ایران، مشکلات فعالان بخش خصوصی در مورد نحوه اجرای بند (پ) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه بررسی گردد و نتیجه این جلسه به عنوان مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام گردد.

    مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی

    در ادامه مرتضی سلطانی، عضو شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در مورد مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق توسعه ملی بیان نمود این موضوع در جلسه آبان ماه شورای گفتگو مطرح و مصوب شد که صندوق توسعه ملی ظرف مدت یک ماه پیشنهادی را جهت حل مشکلات تسهیلات‌گیرندگان صندوق توسعه ملی به شورا ارائه نماید ولی تاکنون این امر محقق نشده است؛ لذا درخواست می شود مهلتی برای تسهیلات گیرندگان گرفته شود تا در صورت نپرداختن بدهی خود به بانک ها، آن ها بدهکار بانکی تلقی نشوند و محدودیت های مقررات بانکی برای آن ها اعمال نشود.

    فرهاد دژپسند در این خصوص مقرر نمود پیرو مصوبه نودمین نشست شورای گفتگو مورخ 98/08/13؛ تا زمان ارائه پیشنهاد حل مشکل از سوی صندوق توسعه ملی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظرگرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره نمایند و نتیجه آن نیز به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس گردد.

  • بیستمین کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

    برگزاری بیستمین کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با موضوع تفویض برخی اختیارات به شورای ملی زعفران ایران

    سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند

    ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸

  • نوزدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    نشست مشترک سه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان روز دوشنبه مورخ 02/10/98 به منظور بررسی راه کارهای اجرایی و پیشنهادات کارشناسی درخصوص “تشکیل کمیته مشترک ایران و پاکستان”، در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.
    آقای خامه زر، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند و رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک ضمن بیان توضیحاتی درخصوص گردش کار انجام شده پیرامون دستور جلسه اعلام داشت: پیرو مکاتبه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، کمیته کارشناسی در تاریخ 10/07/98 برگزار و پیشنهادات استان به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی اعلام گردید. خامه زر در ادامه با بیان توضیحاتی درخصوص پتانسیل ها و حجم صادرات و واردات این استان در سال گذشته خواستار استقرار دبیرخانه کمیته مشترک ایران و پاکستان در اتاق زاهدان شد و بر لزوم هماهنگی فعالیت های تجاری استان های شرق کشور (خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) و تعیین استان محوری و معین درخصوص ارتباط با همسایگان شرقی و اتخاذ سیاست واحد در مناسبات و مبادلات تجاری (قطب ارتباط با آسیای مرکزی، خراسان رضوی- قطب ارتباط با افغانستان، خراسان جنوبی و قطب ارتباط با پاکستان و شبه قاره، سیستان و بلوچستان باشد) تأکید نمود و خواستار پیگیری این موضوع توسط سه اتاق مشهد، زاهدان و بیرجند از اتاق ایران شد.

    بهره مندی از ظرفیت ها و پتانسیلهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سه استان، واردات و صادرات از طریق خود یا غیر به صورت آماری، واردات ذرت و سویا دامی از پاکستان، اخذ اجازه ورود دام زنده (که دوره قرنطینه آن تمام شده است) از استان سیستان و بلوچستان به استان، تشکیل یک کنسرسیوم مشترک ایرانی، پاکستانی، افغانستانی در استان به منظور ورود سنگ خام از افغانستان و فرآوری در استان و سپس صادرات آن به پاکستان، از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط اعضای شورای گفتگوی خراسان جنوبی در این جلسه بود.
    حاضرین در جلسات دبیرخانه های شوراهای گفتگوی خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز هریک به بیان توضیحاتی در خصوص پتانسیل های استان های مربوطه، لزوم تشکیل کمیته مذکور و راه کارهای اجرایی شدن تشکیل این کمیته پرداختند. در پایان مقرر گردید دبیرخانه های شورای گفتگوی خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان نظرات کارشناسی خود را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ برگزاری جلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی اعلام نموده تا پیش نویس تفاهمنامه تنظیم و در جلسه شورای گفتگوی خراسان رضوی که با حضور استانداران و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، سه استان برگزار خواهد گردید، طرح و تأیید گردد.

  • هجدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    هجدهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی مصوبات جلسه قبل این کمیته برگزار شد.
    نخستین موضوع مطرح شده در این جلسه بحث ایجاد کنسرسیوم صادراتی با مشارکت تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان بود که در این خصوص رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در بخش کشاورزی محصولات استراتژیکی خاصی داریم که هنوز در سطح بازارهای داخلی و خارجی به نحو شایسته معرفی نشده است.
    خامه زر با بیان اینکه حرکت جزیره ای در همه بخش ها به ما خسارت زده است، بیان داشت: اگر دستگاه های اجرایی بخش های حمایتی دارند اما برای محصولات استراتژیک کنار هم قرار نگرفته اند.
    وی تأکید کرد: تأمین مالی این کنسرسیوم به تنهای از عهده بخش خصوصی ساخته نیست و باید از حمایت های بخش دولتی در کنار بخش خصوصی استفاده کنیم.
    رئیس اداره بازرگانی سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات استان این است که تولید محصولاتی از جمله زرشک، زعفران و عناب به حد کفایت بوده اما آمار صادرات این محصولات درسطح بسیار پایینی است.
    بهشتی فر به صادرات دو درصدی زرشک و 2.5 درصدی عناب تولیدی استان اشاره کرد و گفت: این نشان می دهیم نتوانسته ایم تاکنون موانع صادراتی و گمرکی را برای این محصولات رفع کنیم و ارزش افزوده برای آن ایجاد کنیم.
    وی با تأکید بر اینکه باید کارهای تحقیقاتی در حوزه بازاریابی و فروش این محصولات انجام شود تا بتوانیم به سهم خود از بازارهای جهانی دست پیدا کنیم، افزود: طبق بررسی های انجام شده شرکت های کوچک توان حضور در بازارهای جهانی را ندارد و به همین دلیل نیاز به ایجاد کنسرسیوم یا مجتمع های صادراتی برای محصولات استراتژیک استان داریم.
    رئیس اداره بازرگانی سازمان صمت خراسان جنوبی اضافه کرد: کنسرسیوم یعنی همه این شرکت ها و تولید کنندگان کوچک در کنار هم قرار گیرند تا هم هزینه های آن ها کاهش یابد و هم بتواند در صادرات تخصص پیدا کنند.
    بهشتی فر بیان کرد: با تشکیل این کنسرسیوم ها تولید کننده تنها دغدغه تولید دارد چراکه بخش بازاریابی کار بازاریابی و فروش را انجام خواهد داد.
    وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک کنسرسیوم یا مجموعه های صادراتی در حوزه محصولات استراتژیک استان نداریم، عنوان داشت: در این زمینه طرحی تهیه شده و بر اساس آن کنسرسیوم صادراتی یک همکاری میان مدت یا بلند مدت چند شرکت است.
    وی، انجام مطالعات تحقیقاتی، توسعه صادرات، تولید فرآورده هایی با ایجاد ارزش افزوده از محصولات استان، هدف مند شدن آموزش ها، از بین بردن رقابت های منفی و تعیین یک قیمت منطقی و تنظیم شده برای همه فعالان را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.
    رئیس اداره بازرگانی سازمان صمت خراسان جنوبی اضافه کرد: فلسفه تشکیل کنسرسیوم این است که خرده مالک ها به صورت جمعی کار کنند که در این ارتباط در حال حاضر یک خلأ در استان و حتی در کشور وجود دارد.
    بهشتی فر با تأکید بر اینکه تحقق این امر به یک کار مستمر و بلند مدت نیاز دارد، بیان کرد: در قدم نخست این طرح باید کسانی که توانایی حضور در این زنجیره را دارند شناسایی و از دل این زنجیره کنسرسیوم تشکیل شود.


    نماینده جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در تمام نقاط کشور بر اساس مزیت های آن منطقه یک سری امکانات و سازمان هایی شکل گرفته است، اظهار کرد: به عنوان مثال در استان هایی همانند گیلان سازمان چای و سیستان و بلوچستان سازمان شیلات شکل گرفته است.
    بهدانی با بیان اینکه جای این سازمان ها برای محصولات استراتژیک استان خالی است، بیان کرد: این در حالی است که خراسان جنوبی در حال حاضر 20 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بحث تولید زرشک فعالیت دارند.
    وی با اشاره به تولید 100 هزار تن زرشک تر در استان، گفت: حداقل20 هزار تن زرشک خشک خواهیم داشت که همه آن می تواند صادراتی باشد.
    بهدانی با تأکید بر اینکه تمام محصولات استراتژیک استان صادراتی هستند، عنوان داشت: در خراسان جنوبی به شدت نیازمند سازمان زرشک، زعفران و عناب هستیم.
    وی با اشاره به اینکه تشکیل کنسرسیوم صادراتی می تواند نقطع شروعی برای شکل گیری این سازمان باشد، بیان داشت: باید در قدم نخست این کنسرسیوم شکل بگیرد تا در مرحله بعد به دنبال تشکیل سازمان باشیم تا از این طریق بتوانیم تمام دغدغه های تولید کننده، صادرکننده و فرآوری کننده این محصولات را پیگیری کنیم.
    نماینده جهاد کشاورزی با بیان اینکه تکنولوژی صنایع تبدیلی و فراوری محصولات استان مربوط به حداقل 50 سال قبل است، افزود: در حال حاضر برای محصولاتی از جمله زرشک و عناب تنها بسته بندی را داریم در صورتی که از فرآوری این محصولات بی بهره ایم.

    بیکی نیز در این جلسه اظهار کرد: تجربه های گذشته نشان می دهد که استان در زمینه تجمیع خرده مالکی همیشه به مشکل برخورده است از این رو باید افرادی که می توانند این کنسرسیون را تشکیل دهند در ابتدا آمادگی ذهنی در این زمینه داشته باشند وکنسرسیوم در ابتدا با تعداد محدود تشکیل و در مراحل بعد گسترده گردد.
    وی با بیان اینکه با توجه به سازگاری بالای زرشک در استان سطح زیر کشت این محصول در حال افزایش است، بیان کرد: با ادامه این روند تشکیل سازمانی برای محصولات استراتژیک استان بسیار مهم و ضروری است.
    بیکی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده وقتی بخش دولتی در مسند کاری باشد که قرار است منافع بخش خصوصی دیده شود 100 درصد بخش خصوصی متضرر شده است، افزود: بدنه این سازمان یا تشکل باید از بخش خصوصی تشکیل شود.
    وی یادآور شد: بار روانی که این کنسرسیوم می تواند ایفا کند بسیار بیشتر از اثر میدانی آن برای تنظیم قیمت و بازار خواهد بود.
    سینا سرحدی،عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز دراین ارتباط مهمترین مانع توسعه محصولات استراتژیک استان را کشت این محصولات در سایر مناطق از جمله افغانستان اعلام نمود.
    وی با اشاره به اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده زعفران دنیا است اما سهم آن از بازارهای جهانی خیلی ناچیز است.
    وی اضافه کرد: بنابراین باید فضای جدی، عملی و اجرایی در این زمینه با محوریت یک نفر ایجاد شود و همه بخش های دیگر نیز در کنار این فرد قرار گیرند.
    وی با تأکید بر اینکه قدم نخست برای تشکیل این کنسرسیوم تأمین منابع مالی است، بیان کرد: در مرحله دوم باید استانداردهای جهانی را برای صنایع فرآوری و بسته بندی در نظر گرفت.
    وی تأکید کرد: برای ایجاد این کنسرسیوم حضور بخش دولتی در کنار بخش خصوصی ضروری است اما باید این کار با محوریت اتاق بازرگانی انجام شود.
    نماینده شرکت شهرک های صنعتی نیز از آمادگی این مجموعه برای انجام بحث های حمایتی از کنسرسیوم خبر داد و گفت: در زمینه خشکبار از جمله زرشک، زعفران و عناب هفته آینده مناقصه ای برای تعیین عامل خوشه خشکبار برگزار می شود.
    لکزایی، نماینده استانداری نیز تشکیل این کنسرسیوم را طرحی بسیار خوب دانست و گفت: باید اتاق بازرگانی به سمت تشکیل کنسرسیوم و استانداری و جهاد کشاورزی به سمت تشکیل سازمان زرشک، عناب و زعفران بروند.
    بحث تلفیق کشاورزی و گردشگری به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های ایجاد شده از طریق برگزاری تورها و جشنواره های عکاسی برای معرفی محصولات تولیدی استان یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که آقای خامه زر خصوص نیز گفت: فصل برداشت محصولات استراتژیک استان خود یک جشنواره است و اگر برداشت آن به تصویر کشیده شود می تواند در بخش گردشگری بهترین بهره برداری را داشته باشد.
    درستکار،نماینده میراث فرهنگی نیز در این ارتباط اظهار کرد: در حال حاضر برگزاری رویدادهای گردشگری در استان ضعیف بوده و بازخوردی مناسب را نداشته است.
    احسان درستکار بیان کرد: برگزاری این رویدادها باید سب ایجاد موج سفر و رونق در اقتصاد محلی شود اما رویدادهای گردشگری استان این بازخورد را نداشته چراکه چشم اندازی برای رویدادهای فرهنگی استان نداریم.
    وی با تأکید بر اینکه این چشم انداز با تقویم گردشگری استان محقق می شود، عنوان داشت: اگر این تقویم را برای محصولات استراتژیک استان داشته باشیم علاوه بر اینکه سبب بهبود معیشت مردم خواهد شد در معرفی محصولات استان نیز نقش مهمی خواهد داشت.

    تولید محتوا تصویری از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط درستکار در این جلسه بود.
    در خصوص موضوع توسعه و نوسازی صنایع تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی که نماینده جهاد کشاورزی اعلام داشت : متقاضیان می توانند از تسهیلات بند الف تبصره ی 18 قانون بودجه سال 97 استفاده نمایند.
    خامه زر،عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مصوبه تشکیل ستاد هماهنگی برای حضور موثر تولیدات استان در نمایشگاه های استانی، ملی و بین المللی افزود: این مصوبه توسط اتاق بازرگانی پیگیری و در این زمینه اطلاع رسانی لازم را به فعالان تجاری انجام می دهد.
    وی به برگزاری نمایشگاه گلد فود در کشور امارات در پایان بهمن ماه اشاره و خواستار حضور فعالان اقتصادی استان در هیات تجاری اتاق بازرگانی جهت بازدید از این نمایشگاه شد.

  • بررسی نحوه اجرای تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه و پذیرش ضمانتنامه های صندوق های نوآوری وشکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در پروژه ها

    نودویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به بررسی بند(و) تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه و اجرای بند(خ) ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامه‌های صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه اختصاص پیدا کرد.

    در ابتدای این نشست، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو به مسئله فساد در کشور اشاره و آن را به موریانه‌ای تشبیه کرد که اساس و پایه را سست و ویران می‌کند. به باور او فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد رسوخ کرده و برخی دلالان در این حوزه‌ها به گسترش آن دامن می‌زنند.

    این مقام مسئول راه مقابله واقعی با این مسئله را ایجاد شفافیت در اقتصاد دانست و ادامه داد: زمانی که بتوانیم محیطی شیشه‌ای و شفاف به وجود اوریم به کمک مدیریت درست، زمنیه‌های بروز فساد در کشور برچیده خواهد شد.

    رئیس شورای گفت‌وگو اقتصاد هوشمند را عامل ایجاد شفافیت عنوان کرد و افزود: زمانی که انسان‌ها عاملیت نداشته باشند و نیازی به رودررو شدن افراد با هم نباشد، میزان فساد و رفتارهای رانتی هم کاهش پیدا می‌کند.

    بر اساس اظهارات او امسال کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی تهیه شد که قدم مهمی در راستای الکترونیکی شدن فرآیند مالیاتی کشور است، امیدواریم به زودی کل این فرآیند به صورت الکترونیک انجام شود.

    وزیر اقتصاد در ادامه اعلام کرد: هر کس فسادی را در حوزه دارایی افشا کند و آن منجر به صدور حکم شود، از طرف وزارتخانه جایزه دریافت خواهد کرد. وزارت اقتصاد برای انعکاس فساد، کریدوری را تعریف کرده و می‌توان با استفاده از آن اقدام به افشای فساد کرد. به طور قطع با این افراد برخورد جدی خواهد کرد.

    حسین سلاح ورزی در خصوص مصوبات هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو بیان نمود در مورد موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از رفع تعهد ارزی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق نموده اند تا کلیه صادرکنندگان سال 97 تا پایان دی ماه سال جاری فرصت خواهند داشت برای آخرین بار جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی سال یادشده نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام نمایند. لیکن به نظر می رسد با این توافق نیز همچنان مشکل زمان بر بودن استرداد مالیات بر ارزش افزود باقی است.

    در ادامه دژپسند در خصوص این موضوع مقرر نمود وزارت امور اقتصادی و دارایی مجددآً در خصوص شیوه‌های حل مشکل فعالان اقتصادی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مذاکره نماید.

    همچنین حسین سلاح ورزی در مورد مصوبه دوم هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگو با موضوع دستورالعمل تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات مستقیم اظهار نمود بانک مرکزی بخشنامه ای را به شبکه بانکی ابلاغ نموده است که «با عنایت به أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم درزمان صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی مزبور در زمان تمدید ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ضرورت ندارد.» اما مصوبه شورای گفتگو خروج ضمانت‌نامه ها (اعم ازصدور و تمدید) و خدمات بانکی و محدود شدن دستورالعمل به اعطای تسهیلات می باشد.

    در مورد این موضوع نیز دژپسند مقرر نمود : سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام نماید که “در زمان صدور و تمدید ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار اسنادی، أخذ گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت ندارد و دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م تنها به اعطای تسهیلات محدود می‌گردد.” همچنین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام جدید برای ماده یک دستورالعمل را با لحاظ اثرات تورمی اعلام نمایند.

    در ادامه جلسه اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید درباره بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آنها تا پایان سال 91 قطعی شده است) به عنوان پیش از دستور مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تشریح مسئله پرداخت.

    وی تصریح کرد: کمیته ارزی در تیرماه سال 1391 دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بر این اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی می‌پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می‌کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات‌گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن‌ها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای و یا آزاد به بانک‌ها شدند.

    این فعال بخش خصوصی با اشاره به سال 1394 و ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن برای حل مشکل تسهیلات‌گیرندگان عنوان کرد: در این ماده آمده «به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال 91 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند»

    وی خاطرنشان کرد: باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا باشد اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده 46، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می‌کند، هنوز مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی‌های ارزی که تا پایان سال 91 و قبل از افزایش نرخ ارز، قطعی شده است، حل نشده و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت، مشکل‌ساز شده است.

    محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مسئله در وزارتخانه خبر داد و گفت: به باور ما از آنجا که خدمات فنی و مهندسی در شرایط امروز کشور، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد باید برای آن تسهیلات ویژه‌ای منظور شود. بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را شامل شود.

    از آنجایی که طبق اظهارات دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد، وزارتخانه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید در خصوص بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استعلام نموده است، مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی أخذ نظر استعلام را از معاونت حقوقی پیگیری نماید و چنانچه نظر معاونت مبنی بر عدم شمول صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و حل مشکل آنان در قالب ماده 46 قانون رفع موانع تولید، باشد؛ جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه، لایحه سه فوریتی اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید یا تصویب قانون جدید، از سوی دولت به مجلس ارائه گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر را مورد پیگیری قرار دهد.

    در ادامه بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش‌خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه، مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: بر اساس بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 98، ظرفیت‌‌های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.

    بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این تبصره آمده، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی(شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت 25 درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال، به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

    وی ادامه داد: به نظر فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، 25 درصد به بدهی‌های قطعی دولت باز می‌گردد و بدین معناست که دولت باید 25 درصد بدهی‌های خود را به صورت نقد پرداخت کند و نه بخش خصوصی.

    کیانی‌پور با اشاره به ظرفیت‌های اعلامی بانک‌ها از جمله بانک مسکن در مورد اسناد خزانه نوع دوم و عدم امکان جابجایی سهمیه این بانک به بانک‌های دیگر، تشریح کرد: با توجه به اینکه در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن، امکان جابجایی بدهی اشخاص متقاضی در بازار بین بانکی وجود دارد؛ چون بانک مسکن به بانک‌هایی نظیر بانک صادرات که بیشترین متقاضی را دارد، بدهی نداشته، بنابراین امکان انتقال و جابجایی بین بانکی فراهم نیست؛ در نتیجه امکان جذب منابع این بانک توسط بخش خصوصی نیز وجود ندارد.

    محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، پیشنهاد داد: دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی از سهام ارزشمندی که در اختیار دارد استفاده کند و سهام شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و غیره که ارزشمند هستند را به جای بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی واگذار کند تا هم بدهی‌های خود را تسویه کند و هم ارزش پایه پولی افزایش پیدا نکند.

    در این رابطه مهدی بنایی، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از تسویه 3 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی در قالب اسناد خزانه طی سال 97 خبر داد که از این بین یک هزار و 700 میلیارد تومان از طریق سازمان برنامه استان‌ها انجام شده و 2 هزار و 200 میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. از این 2 هزار و 200 میلیارد تومان، 2 هزار میلیارد تعیین تکلیف شده و 200 میلیارد تومان که بخش بیشتر آن مربوط به شرکت زیرساخت می‌شود، همچنان باقی مانده است.

    در این مورد مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو مشکلات و ایرادات مرتبط به آیین نامه بند (و) تبصره 5 قانون بودجه 98 را جهت بررسی مجدد در هیأت تطبیق مصوبات به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و هیأت تطبیق نظر خود را در خصوص مغایرت‌های این آیین نامه به دبیرخانه شورا منعکس نماید.

    همچنین جناب آقای فولادگر، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای گفتگو، حل مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص این موضوع را تا رسیدن به نتیجه و انعکاس نظرات مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه شورا پیگیری نماید.

    در بخش بعدی این نشست اجرای بند (خ) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامه‌های صندوق‌های نوآوری وشکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه‌ها بررسی شد. بر اساس این بند ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق‌های نوآوری و شکوفایی مورد پذیرش قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نیز دستورالعمل اجرایی این بند را در سال 95 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. اما به گفته فعالان اقتصادی همچنان شرکت‌های دانش‌بنیان باید از تضامین بانکی استفاده کنند و برخی از دستگاه‌های اجرایی با این استناد که این نوع از ضمانت‌نامه‌ها در جداول مواد 5، 6، 7 آیین‌نامه تضمین نیامده است، این ضمانتنامه‌ها را نمی‌پذیرند.

    در این رابطه دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اصلاح و ضمانتنامه‌های بند خ ماده 4 آیین‌نامه در جداول لحاظ شود.

    وزیر اقتصاد با توجه به جایگاه و اهمیت ضمانت‌نامه و با اشاره به طرح این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت و رد آن، تاکید کرد: این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما رای نیاورد زیرا موضوع ضمانت‌نامه بسیار حساس و مهم است و نمی‌توان ضمانت‌نامه‌های هر بخشی را پذیرفت. به نظر می‌رسد بانک باید متولی صدور ضمانت‌نامه باشد. در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مقرر شد مدیر کل محترم مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت وزارتخانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با برگزاری نشستی با حضور دبیرخانه شورای گفتگو و فعالان اقتصادی در این حوزه، موضوع را بررسی و مدلی را جهت حل مشکل در جلسه آتی شورای گفتگو پیشنهاد نماید.