شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

بلاگ

  • مغایرت تعرفه برق واحدهای صنفی تولیدی استان خراسان جنوبی برطرف شد.

    رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی، کارگروهی را مأمور رفع مغایرت تعرفه برق واحدهای صنفی تولیدی استان کرده و طبق اعلام اتاق اصناف استان، این مشکل برطرف شده است.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: واحدهای صنفی تولیدی استان خراسان جنوبی در بحث تعرفه برق با برخی مشکلات مواجه بودند که این موارد طی مکاتبه‌ای از سوی اتاق اصناف استان به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام شد.

    محسن احتشام اظهار کرد: در برخی موارد تعرفه واحد تولیدی صنفی علی‌رغم اینکه در پروانه کسب آنها نوع فعالیت، تولیدی ذکر شده بود به تشخیص شرکت توزیع برق استان تجاری محسوب و لحاظ شده است.

     دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با بیان اینکه تفاوت زیادی در مبالغ تعرفه‌های تجاری و تولیدی وجود دارد، ادامه داد: این موضوع مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که در بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد.

    احتشام تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی، کارگروه رفع مغایرت‌های تعرفه برق تولیدی واحدهای صنفی استان با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، شرکت توزیع نیروی برق، اتاق اصناف، روسای اتحادیه‌های مربوطه تشکیل شد.

    او با اشاره به اینکه در این کارگروه در خصوص رفع مغایرت‌هایی که مانع از برخورداری واحدهای صنفی تولیدی از تعرفه برق تولیدی می‌شد تصمیم‌گیری شده است، عنوان کرد: بر اساس اعلام رئیس اتاق اصناف بعد از بررسی موارد در کارگروه مشکلات واحدهای اقتصادی این حوزه حل شده است.

  • امکان افزایش انشعابات آب واحدهای تولیدی صنفی خراسان جنوبی فراهم شد.

    رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: به دنبال پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی در شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی، امکان افزایش انشعابات آب این واحدها فراهم شده است.

    رئیس اتاق بیرجند با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی صنفی استان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، گفت: با مصوبه شورا امکان افزایش انشعابات آب واحدهای تولیدی صنفی خراسان جنوبی فراهم شد.

    محسن احتشام با اشاره به عملکرد شورای گفت‌وگوی استان در سه ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی حوزه اصناف در بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.

    دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، با اشاره به بیان مشکلات واحدهای تولیدی صنفی استان درخصوص تعرفه شرکت های خدمات رسان تصریح کرد: راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آب و گاز واحدهای فوق الذکر براساس تعرفه تولیدی ارائه شد.

    او با اشاره به اینکه نیاز برخی واحدهای صنفی تولیدی به ظرفیت بیشتری از ظرفیت درنظر گرفته شده توسط شرکت آب و فاضلاب است، ادامه داد: در این راستا امکان افزایش انشعاب واحدهای تولیدی صنفی با معرفی از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه با پرداخت بهای مابه التفاوت حق انشعاب از سوی متقاضی امکان پذیر شده است.

    احتشام عنوان کرد: در این خصوص مکاتبات و اقدامات انجام شده از سوی دبیرخانه شورا  و شرکت آب و فاضلاب استان بر روی سایت شورای گفت و گوی خراسان جنوبی موجود است.

  • بیست و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بررسی مشکلات معدن داران روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری به ریاست استاندار خراسان جنوبی
    و با محوریت ارائه راهکارهای لازم در مورد رفع مشکلات معدن کاران ناشی از اجرای آخرین بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی، ارائه راهکار برای رفع مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان  به میزبانی اتاق  بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند در روز شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ برگزار شد.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه بر توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط و تزریق سرمایه در گردش به این واحدها تاکید کرد.

    محسن احتشام  اظهار داشت: بیکاری پنهان درواحد های کوچک و متوسط استان را شاهد هستیم که می طلبد باتزریق سرمایه در گردش نقش مضاعفی ایفا شود.

    وی از تشکیل ستاد توسعه به عنوان یک الگوی خوب منطقه ای یاد کرد و گفت: اقداماتی خوبی در این ستاد صورت گرفته که اعتقاد راسخ داریم این مهم تحولی خوب در واحدها و بنگاه های استان رقم خواهد زد .

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: عملکرد ستاد خاوران به عنوان الگوی خوب باید بیشتر اطلاع رسانی شود تا انگیزه برای سرمایه گذاران بیشتر شود.

    احتشام از توجه و اهتمام استاندار خراسان جنوبی به اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند و برگزاری جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این اتاق به‌ عنوان متولی بخش خصوصی قدردانی کرد.

    علیرضا باقری ،رییس خانه معدن استان گفت: فعالان بخش معدن استان خواستار پیگیری برای بهسازی و بازگشایی جاده نهبندان – شهداد هستند.

    وی افزود: مسدود بودن این مسیر بر اثر سیل از ۲ سال قبل مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.

    باقری گفت: در حال حاضر با کمبود سیستم حمل و نقل مواد معدنی در استان مواجه‌ایم که با اختصاص تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به شرکت‌های حمل و نقل استان می توان ناوگان حمل و نقل تقویت نمود.

    رئیس خانه معدن استان پیشنهادات اعلام شده در جلسات کارگروه کارشناسی شورای گفتگو به منظور رفع مشکلات حمل و نقل مواد معدنی استنان را ارسال اطلاعات محمولات بخش معدن، انعقاد قرارداد توسط شرکت های حمل و نقل با معدن داران، تخصیص سهمیه لوازم یدکی، لاستیک و .. به ناوگان حمل و نقل جاده ای، پیگیری درخصوص استفاده از کامیون های عبور موقت در تردد داخل استان و وورد ماشین آلات دست دوم (کامیون) با تخفیفات گمرکی به استان و همچنین بازگشایی و بهسازی جاده نهبندان- شهداد، اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به شرکت های حمل و نقل و جذب سرمایه گذار در این بخش عنوان نمود.

    رییس خانه معدن بیرجند گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد محصولات معدنی به ویژه سنگ‌ها به خارج از استان حمل می‌شوند که به دلیل دسترسی نامناسب به سیستم حمل و نقل، قیمت تمام شده بالایی دارند. وی افزود: قیمت پایه مواد معدنی سال قبل براساس درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین و منجر به این شد که در حقوق معدنی معدنکاران با مشکلاتی مواجه شویم.

    باقری بیان کرد: فاصله دور از محل مصرف (واحدهای فراوری معدنی)، نبود صنایع فراوری معدنی داخل استان و نبود برق در جاده‌های معدنی که باعث شده معدنکاران از نیروگاه‌های کوچک استفاده کنند سبب بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات معدنی به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان شده است.

    وی گفت: در کارگروه کارشناسی  در این خصوص پیشنهاد شد با همکاری سازمان صمت به سمتی برویم که برای استان‌های کمتر توسعه یافته مانند خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان که واحدهای فراوری معدنی ندارند به میزان ۷۰ درصد تخفیف قائل شوند.

    رییس خانه معدن استان یادآور شد: قیمت مواد معدنی بسیار متنوع و بسته به کیفیت و بازار ماده معدنی دارد لذا متاسفانه سازمان صمت ابزاری در دست ندارد تا قیمت میانگین و عادلانه‌ای برای پایه مواد معدنی اعلام و آن را در سطح استان اجرا کند.

    وی گفت: پیشنهاد مشخص ما به عنوان عضو شورای معادن توجه به حداقل فاکتورهای صادره است تا امکانی برای فعالیت‌ به معدنکاران داده شود چراکه با برگشت نرخ دلار شرایط تورمی را داریم و قیمت‌هایی که این مواد صادر می‌شد، برگشت داده شده و رقابت را از دست داده است.

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: از سال ۹۳ تاکنون ظرفیت معادن استان ۲ برابر شده است که اگر این ظرفیت به ما اعلام شود می‌توانیم شهرستان‌ها را در حوزه حمل و نقل مواد معدنی ظرفیت سنجی کنیم.

    اسدالله جلال‌زاده افزود: درخصوص تامین سیستم حمل و نقل مواد معدنی، برخی شهرستان‌ها با رانندگان وارد معامله شده‌اند همچنین در شهرستان طبس معدنکاران با شرکت خصوصی وارد عقد قرارداد شده اند.

    وی بیان کرد: مجوز واردات پنج هزار دستگاه کامیون به کشور داده شد که تاکنون هزار و ۲۰۰ دستگاه ترخیص و وارد کشور شده است که از این تعداد مجوز ۵۰ دستگاه کامیون برای استان اخذ شده و تاکنون ۹ دستگاه ترخیص شده است.

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: درخصوص مشکل جاده نهبندان – شهداد هم موضوع باید از طریق استان کرمان پیگیری و اجرا شود.

    وی گفت: تاکنون پیگیری و مکاتبات متعددی در استان خراسان جنوبی با وزارت متبوع انجام شده است و بهسازی این مسیر نیاز به ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

    جاده شهداد – نهبندان استان‌های خراسان جنوبی و کرمان را به هم متصل می‌کند که بخشی از آن در سیل سال ۱۳۹۸ تخریب و کل مسیر بسته شد.

    بخش خصوصی خراسان جنوبی در اولویت سرمایه‌گذاری است.

    حمید ملانوری، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: فعالان بخش خصوصی استان ابتدا در اولویت قرار دارند سپس از سرمایه‌گذاران داخل کشور و علاقه‌مندان خارج از کشور دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

    وی افزود: عقیده، انگیزه و تفکر ما بر فعال کردن هرچه بیشتر بخش خصوصی است و در این زمینه از افرادی که در بخش خصوصی اهلیت و صلاحیت لازم را دارند دعوت به سرمایه گذاری می‌کنیم.

    ملانوری بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از استان‌های برخوردار در ذخایر و منابع مختلف توسعه‌ای است از طرفی تجربه، علم، منطق و عقل همچنین سیاست‌های جاری کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی ثابت کرده باید توجه خود را به این معطوف کنیم که سرمایه‌های بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و با توجه به ظرفیت آنها استان را فعال کنیم.

    استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: همه توان دولت و امکاناتی که در اختیار ما است به لحاظ نیروی انسانی و سایر امکانات باید در مسیر کمک و تسهیل کردن در مباحث مربوط به فعالیت بخش خصوصی قرار گیرد.

    وی گفت: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که توان و سرمایه‌ای که در بخش خصوصی قرار دارد از توان دولت بسیار بیشتر است و در صورتی موفق می‌شویم که بتوانیم اقتصاد را مردمی و فعالیت و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت توان مردم برده و از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

    ملانوری افزود: با توجه به این اعتقاد، ستاد توسعه خاوران را راه‌اندازی کردیم تا کمک کنیم بخش خصوصی بیشتر فعال شود همچنین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را باید فعال داشته باشیم تا دیدگاه و نظرات بخش خصوصی در کنار مسایل دولتی قرار گیرد و پیگیر مسایلی باشیم که در اجرا مانع ایجاد می‌کند.

    وی عنوان کرد: بخشی از موانع و مشکلات ناشی از قوانینی است که به ناچار باید اجرا کنیم و تقاضا داریم دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این مسایل را احصا و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کند چراکه اگر موضوعات به عنوان یک درد یا مشکل فقط مطرح شده و چاره اندیشی نشود همچنان مشکلات ادامه خواهد داشت.

    استاندار خراسان جنوبی گفت: مسایلی که به عنوان مشکلات قانونی وجود دارد باید از طریق رییس مجمع نمایندگان استان پیگیری تا در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود لذا استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس مهم است.

    وی تلاش برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و گفت: حیف است استان گران‌قیمتی مانند خراسان جنوبی را ارزان بفروشیم و خام‌فروشی و قیمت ارزان مواد معدنی جفا در حق مردم استان است.

    ملانوری افزود: باید به گونه‌ای در حوزه معدن برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود تا ابتدا مواد معدنی شناخته، معرفی، استخراج، بهره‌برداری و فراوری شود و به سمتی برویم که واحدهای تولیدی یا صنعتی وابسته به معادن در استان ایجاد شود.

    وی بیان کرد: آنچه به عنوان ذخیره مواد معدنی در استان وجود دارد باید به بالاترین قیمت و ارزش افزوده برسد که برای تحقق این مهم حوزه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط پای کار هستند و استان این ظرفیت را دارد.

    مقام عالی دولت در استان گفت: معتقدم در ستاد توسعه خاوران استان با این روش همه پای کار می‌آیند و می‌توانیم استان را از رکود نسبی خارج کنیم چون گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاری وارد استان می‌شوند.

    وی افزود: ما حتما می‌توانیم و باید بتوانیم معادن را در حد خودش فعال کنیم، بخش کشاورزی را به ارزش واقعی خود برسانیم، محصولات تولیدی را به ارزش واقعی برسانیم و از صنعت گردشگری که به کم‌آبی، اشتغال و حفظ محیط زیست می‌تواند کمک کند به خوبی بهره‌مند شویم.

    ملانوری عنوان کرد: همه آنچه به سمت حرکت متوازن، همه جانبه و توسعه پایدار استان لازم است در خراسان جنوبی وجود دارد فقط برنامه‌ریزی، هماهنگی، تعامل، پشتکار، جدیت، انگیزه و حساسیت می‌خواهد که باید نسبت به منافع استان تعصب داشته باشیم و بخواهیم استان به جایگاه واقعی خود برسد.

    وی گفت: به آینده خوب استان خوش‌بین هستم و امیدوارم همه به وُسع خود تلاش کنند ما نیز تلاش می‌کنیم ظرفیت و مسیر را آماده کنیم تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری لازم را در استان داشته باشد و خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد.

    استاندار خراسان جنوبی درخصوص رفع مشکل واحدهای فراوری شیر به منظور فعالیت مجدد آنها گفت: در این جلسه ابلاغ می‌کنیم بانک‌ها برای اخذ وثایق محل اجرای طرح را بپذیرند اما واحدها باید تلاش کنند و مقید باشند تا تسهیلات و منابع بانکی را برگردانند .

    وی در ارتباط با مشکل جاده شهداد – نهبندان که بسته است اظهار داشت: بخشی از این محور سال ۹۸ براثر بارندگی‌های سیل‌آسا تخریب شد که در حوزه استان ما نیست اما بیشترین استفاده را ما می‌بریم.

    ملانوری اضافه کرد: برای احداث مجدد بخشی از این جاده پیگیری‌های متعدد و مکاتباتی انجام شده است و برای اینکه جاده با شرایط موجود احداث شود ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که مطالعات طرح در دستور کار قرار گرفته و همچنان پیگیری موضوع هستیم.

    وی با اشاره به مشکل حمل و نقل مواد معدنی گفت: فعال شدن معادن نیاز به توسعه حمل و نقل دارد که در این زمینه از لحاظ زمینی، هوایی و ریلی در استان ضعف داریم.

    استاندار خراسان جنوبی افزود: موضوع کمبود سیستم حمل و نقل برای مواد معدنی را در ستاد توسعه خاوران مطرح خواهیم کرد تا از این طریق با مشارکت بخش خصوصی زمینه‌ توسعه حمل و نقل فراهم شود.

    همچنین در این جلسه  گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا که با موضوع بررسی مشکلات سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی مرتبط با صنایع لبنی استان بود پرداخته شد و  مشیرالحق عابدی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: مشکلات کارخانه‌های فراوری شیر و لبنیات خراسان جنوبی در دست پیگیری است و به زودی اتحادیه کارخانه‌داران شیر به این منظور تشکیل می‌شود.

    وی افزود: ماه گذشته جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واحدهای لبنی استان برگزار شد.

    عابدی گفت: این سرمایه‌گذاران نسبت به تشکیل اتحادیه کارخانه‌داران شیر استان متعهد شوند که اگر بتوانیم با تجمیع امکانات کارخانه‌داران شیر در زمینه فراوری و موضوعات دیگر اقدام کنیم، بسیار موثر خواهد بود.

    معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هزینه تمام شده فراوری شیر در استان نسبت به شیر وارداتی بالاتر است اظهار داشت: تولیدکنندگان متقاضی بودند امسال به صورت ویژه ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات صنایع تبدیلی و تکمیلی را به کارخانه‌های شیر اختصاص دهیم.

    وی افزود: از این میزان ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات ثابت و ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به منظور فراوری محصولات لبنی پرداخت خواهد شد تا محصولات تولیدی قابلیتی برای فروش در استان داشته باشد و بتواند با سایر کارخانجات برابری کند.

    عابدی تصریح کرد: توان تولید روزانه ۵۰۰ تن شیر را در استان داریم اما برخی خطوط فراوری شیر از جمله استرلیزه را نداریم که شرکت بیدمشک سربیشه متقاضی ۲ میلیارد تومان تسهیلات بود و با پرداخت این مبلغ از محل تسهیلات صنایع تکمیلی تبدیلی توسط بانک کشاورزی موافقت شد.

    وی عنوان کرد: آنچه قرار است به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای فراوری شیر استان پرداخت شود باید اهلیت سرمایه‌گذار توسط اتاق بازرگانی سنجیده شود.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: یکی از مشکلات کشور در حال حاضر کمبود نقدینگی است لذا پیشنهاد می‌دهیم برای رفع دغدغه تولیدکنندگان و کارخانه‌های شیر باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده و کمیته‌های برنامه‌ریزی را مجاب کنیم پنج درصد از اعتبارات تملک را در اختیار صندوق‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهیم.

    غلامرضا قوسی افزود: اختصاص پنج درصد از این اعتبار به علاوه سرمایه صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی منجر به سرمایه در گردش یا نقدینگی خواهد شد و از این طریق بسیاری از واحدهای فراوری شیر و لبنیات استان که تعطیل هستند به چرخه تولید بازخواهند گشت.

    وی با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تعطیل شده شیر و لبنیات کمبود نقدینگی است اظهار داشت: برای فعال‌سازی این کارخانه‌ها در استان پیگیری لازم در حال انجام است.

    رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: ۴۹ درصد سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرمایه بخش دولتی و ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری تشکل‌های بخش کشاورزی است.

    وی گفت: مشکل عمده تولیدکنندگان کارخانه‌های شیر و لبنیات نقدینگی است که درخواست داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از محل صندوق توسعه بخش کشاورزی این مشکل حل شود.

    قوسی افزود: براساس دستورالعمل وزارتخانه قیمت شیر از فردا (یکشنبه) به ازای هر کیلوگرم ۶ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری خواهد شد که دستورالعمل به استان‌ها ابلاغ شده و به محض اینکه کارخانه‌های طرف حساب مشخص شوند، خرید انجام خواهد شد.

    رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: بیشترین مشکل کارخانه‌های شیر و لبنیات مربوط به وثایق بانکی و کمبود نقدینگی است.

    سید حسین خیریه افزود: بانک‌ها تنها وثیقه ملکی اخذ می‌کنند در حالی که براساس قانون می‌توان محل اجرای طرح را نیز به عنوان وثیقه اخذ کنند و در صورت کمبود، از وثایق ملکی در اختیار بانک قرار بگیرد.

    وی بیان کرد: پیشنهاد دادیم با مشارکت دامداران و واحدهای تولیدی ، شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل شود تا از این طریق صنایع تبدیلی و فراوری شیر بهره‌وری بیشتری داشته باشد.

  • چهلمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    جلسه کارشناسی بررسی مسائل حوزه حمل و نقل معدن داران که با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، دبیرخانه شورای گفتگو، کمیسیون صادرات، واردات، حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل و انجمن صنفی مالکان و رانندگان کالا در سالن جلسات اداره کل راهداری و حل و نقل خراسان‌جنوبی برگزار شد.

    احمد پروین نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی مسائل حوزه حمل و نقل معدن‌کاران خراسان‌جنوبی اظهارکرد: حرف و سخن معدن کاران این است که در اصل به جای رانندگان باید با شرکت‌های حمل و نقل رو به رو باشند و با شرکت‌ها قرارداد شود.

    وی اظهار کرد: باید بر توزیع ناوگان حمل و نقل و قیمت‌ها نظارت جدی وجود داشته باشد تا در شرایط اضطراری معدن کار با مشکل رو به رو نشود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان‌کرد: به واسطه عدم نظارت کافی‌، عدم دسترسی به ناوگان حمل و  نقل  و افزایش کرایه‌ها، بارها قراردادهای فروش باطل شده است که این اتفاق خسارت زیادی به معدن کار وارد می‌کند.

    پروین یادآور شد: ما به عنوان معدن کاران در کنار فعالان در حوزه ناوگان حمل و نقل خراسان‌جنوبی هستیم و می‌خواهیم شرایطی فراهم شود تا با اعطای تسهیلات و ورود ناوگان دست دوم، تا حدی مشکلات حوزه حمل و نقل کاهش یابد. وی تأکید کرد که وظایف و اختیارات شرکت‌های باربری باید تعریف شود.

    علیرضا خامه زر، رئیس کمیسیون  توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهارکرد: یکی از پیشنهادات ما برای کاهش مشکل حوزه حمل و نقل معدن کاران این بوده است که ناوگان ورودی به خراسان‌جنوبی و مرز ماهیرود مدیریت شود و نگذاریم خالی از استان برگردند.

    وی بیان‌کرد: ما مشکلات فعالان حوزه ناوگان حمل و نقل در زمینه گرانی لاستیک و روغن و سایر لوازم و بیمه را می دانیم و باید برای رفع این مسائل یک جلسه کاربردی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشته باشیم.

    رئیس کمیسیون توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: با توجه به جهش معدنی که در سال های اخیر در خراسان جنوبی شکل گرفته است ما کمبود ناوگان برای حمل بار معدن کاران را داریم.

    خامه زر یادآور شد: از طرف دیگر با فعالیت مرز ماهیرود بسیاری از ناوگان ما به سمت موضوع حمل سوخت و مشتقات نفتی رفتند.

    وی با اشاره به اینکه کرایه حمل و نقل نقش مهم و قابل توجهی را در قیمت تمام شده کالا دارد، گفت: بحث زیر ساخت های جاده ای و راه های دسترسی به معادن نیز بسیار مهم است که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

    مهدی گرجی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: با توجه به ظرفیت معدن ها و نیاز حمل و نقل در جهت رفع مشکلات این حوزه اقدام می گردد.

    معاون حمل و نقل با اشاره به اینکه شرکت های حمل ونقلی موظف به انعقاد قرارداد با معادن برای حمل و نقل کالا هستند، افزود: اداره  کل راهداری و حمل و نقل به عنوان متولی جابجایی کالا در صورتی که معادن با شرکت ها مشکل داشته باشند وظیفه خود دانسته با مذاکره با شرکت ها و معدن داران در جهت رفع این مشکلات پیگیری های لازم را انجام دهد.

    گرجی تاکید کرد: بخش خصوصی باید تقویت شده و بخش دولتی وظیفه حاکمیتی را انجام دهد و در این راستا باید معدن کاران و شرکت های حمل و نقل تقویت شوند.

    گفتنی است؛ دراین جلسه معدن کاران و نمایندگان حمل و نقل استان ، مشکلات حوزه های خود ر ا ارئه دادند و مقرر شد تا پبگیری ها لازم در خصوص رفع این مشکلات انجام شود.

    از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه می توان به بحث انعقاد قرار معدن داران با شرکت ها حمل و نقل ، تسهیلات حوزه حمل و نقل و کمبود ورود سرمایه گذار در حوزه حمل و نقل اشاره کرد.

  • سی و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی: اهتمام استان، بر حل مشکلات کارخانجات فرآوری شیر است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اهتمام استان، بر حل مشکلات کارخانجات فرآوری شیر و تولید محصولات لبنی است. به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ عابدی با تأکید بر این مطلب در جلسه بررسی مشکلات واحدهای لبنی استان خاطرنشان کرد: تکلیف آقای استاندار برای حوزه اقتصادی این است که مشکلات کارخانجات فرآوری شیر را احصا نموده ، راهکارهای لازم را برای رفع آنها ارائه نماید.

    وی ادامه داد: پیگیری مسایل و مشکلات موجود از طریق دستگاه های اجرایی استان از مهمترین اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار داده ایم.

    معاون استاندار تصریح نمود: علیرغم اعلام مدیران کارخانجات شیر مبنی بر کمبود شیر در استان، برابر گزارش اتحادیه دامداران، امکان تأمین شیر مورد نیاز کارخانجات فعال محصولات لبنی در استان وجود دارد و این موضوع در کاهش هزینه های تأمین مواد اولیه بسیار مؤثر است، لذا همت صاحبان صنایع فرآوری شیر در جهت رفع مشکلات احتمالی مورد انتظار می باشد.
    عابدی با اشاره به آمار رسمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمار نیروهای مشغول به کار در این واحدهای تولیدی متذکر شد: آن چه برای ما مهم است میزان اشتغال ایجاد شده و حفظ و نگهداری این اشتغال می باشد.
    وی با تأکید بر نقش به روز رسانی در افزایش کیفیت و درآمد واحدهای تولیدی، گفت: هر واحد تولیدی برای ماندگاری و ادامه فعالیت می بایست به علم روز آراسته شود و با شناخت درست از ذائقه بازار، تولیدات خود را تغییر دهد.
    به گفته وی؛ در بازار رقابتی ایجاد شده در شرایط موجود، واحدی برنده است که بازار فروش مناسبی در اختیار داشته و آمادگی مقابله با تکانه های بازار را نیز داشته باشد.
    معاون استاندار با اشاره به پیشنهاد نماینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری مشترک و یا ایجاد اتحادیه کارخانجات لبنی می تواند روند پیگیری مسایل را شتاب بخشیده، در تأمین هر چه سریعتر اقلام مورد نیاز و بازار فروش مؤثر باشد.
    عابدی تأکید کرد: ایجاد و شکل گیری چنین مجموعه هایی نیاز به کار کارشناسی لازم و بررسی های اولیه دارد.
    وی با اشاره به رتبه برتر استان به واسطه فعالیت 7 شرکت سهامی زراعی اظهار داشت: همگرایی، هم افزایی و کار گروهی می تواند گره گشای بخش عمده ای از مشکلات باشد و این مهم از طریق ارتباط نزدیک بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی مقدور و میسر می باشد.
    معاون استاندار با اشاره به نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پیگیری و رفع مشکلات واحد های تولیدی، گفت: آن چه در اجرای مصوبات این کارگروه مؤثر است، همراهی و همت تولید کننده است
    به گفته وی؛ این موضوع در زمینه مشکلات واحدهای تولید محصولات لبنی نیز مصداق دارد.
    عابدی تأکید کرد: دولت برای مساعدت با واحدهای فرآوری محصولات لبنی، تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است.
    وی ادامه داد: در همین راستا جهاد کشاورزی برای سال جاری 70 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی پیش بینی نموده که می بایست توسط این مجموعه پیگیری و محقق گردد.
    در این جلسه مقرر شد؛ بانک کشاورزی تسهیلات مربوط به آقای مشار (شرکت کشت و صنعت بیدمشک) را برای ایجاد کارخانه تولید شیرخشک از محل صندوق توسعه ملی تأمین نماید و جهاد کشاورزی نیز جهت اخذ این تسهیلات پیگیری های لازم را صورت دهد.
    معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری نیز طی مکاتبه ای با دستگاه های اجرایی بر خرید محصولات لبنی مورد نیاز آنها از محل تولیدات استان تأکید نماید.

  • سی و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    در راستای اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، جلسه کارگروه رفع مغایرت های تعرفه برق تولیدی واحدهای صنفی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، رئیس اتاق اصناف و تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه های تولیدی رأس ساعت ۷:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در محل اتاق اصناف مرکز استان برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مغایرت ها و مشکلات اعمال تعرفه برق تولیدی برای واحدهای صنفی، در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری شد.

    ۱- تعیین اعضای کارگروه رفع مغایرتها
    ۲- مغایرت کد های آیسیک و نوع فعالیت پروانه های صادره
    ۳- بهره مندی واحدهای تولیدی صنفی از تعرفه برق تولیدی
    ۴- بررسی مغایرت واحد تولید فراورده های لبنی آقای رستمی
    ۵- نحوه ی اقدام در خصوص واحدهای تولیدی بستنی، قنادی و …

  • سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    گلایه‌های معدن کاران از حوزه حمل و نقل

    علیرضا باقری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در نشست مشترک سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات ، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی که با موضوع مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی و بررسی افزایش حقوق دولتی معادن در روز دوشنبه مورخ 21/04/1400 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: هزینه حمل نهاده‌های تولیدی در یک بازه زمانی به واسطه تلاطمات اقتصادی و قیمت دلار افزایش پیدا کرده و در مورد سنگ‌های معدنی گاه قیمت تمام شده فروش محصول کمتر از نرخ کرایه می باشد و این امر به شدت به معدن داران آسیب زده است.

    وی با اشاره به اینکه سرکوب نرخ دلار در چندماهه گذشته تناسبی با روند رشد تورم نداشته است، اظهارکرد:  طی سال 99 و چندماهه اول 1400 ما نرخ تورمی بالای 60 درصد داشتیم ولی سرکوب نرخ دلار و نامتناسب بودن قیمت آن با این تورم موجب شده کار معدن و سنگ‌های معدنی که صادرات محور است با مشکلاتی رو به رو می شود.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند یادآورشد: همه ما به مشکلات حوزه تولید و حمل و نقل و.. واقف هستیم ولی باید بررسی کنیم که علی‌رغم این محدودیت‌ها چگونه می‌توانیم به یک راه‌حل مشترک برای بهتر شدن اوضاع و کاهش مشکلات برسیم.

    باقری با بیان اینکه زیرساخت‌های حوزه معادن گاه به گونه‌ای است که ناوگان حمل و نقل تمایل برای رفت و آمد به آنجا را ندارد، یادآورشد: در سال‌های تحریم که امکان فروش نفت را نداشته‌ایم، پیشران کشور همین معادن و صادرات آن بوده است.

    احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: ما در خراسان‌جنوبی در منطقه‌ای دور از مراکز جمعیتی و بنادر هستیم و پتانسیل‌های معدنی ما نیز  بخشی از  بار توسعه‌ای ما را به دوش کشیده که همچنان با مشکلات زیرساخت‌ها رو به رو می باشند.

    وی بیان‌کرد: به واسطه نداشتن ظرفیت حمل و نقل ریلی، ناوگان حمل و نقل زمینی باید جایه جایی مواد معدنی را به دوش بکشد و حجم مواد معدنی ما نیز بالا و به دلیل دور بودن از مرکز میانگین مسافت حمل نیز زیاد است و از این جهت نرخ کرایه زیادی بر ما تحمیل می‌شود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه‌داد: معادن گرانیت شاهکوه نهبندان شباهت زیادی به معادن گرانیت نطنز و.. دارد ولی فاصله نطنز تا اصفهان را نمی‌توان اصلا با فاصله 13 ساعتی ما با اصفهان مقایسه کرد که بی شک نرخ کرایه زیادی را بر ما تحمیل می‌کند.

    پروین با اشاره به اینکه ما در یک سال گذشته شاهد روند افزایش بی منطق و غیر قابل کنترل در نرخ کرایه حمل و نقل بوده‌ایم، گفت: این افزایش  به هیچ وجه با پارامترهای مرتبط اقتصادی مثلا افزایش نرخ دلار همخوانی نداشته و با بالا رفتن نرخ دلار هزینه افزایش ولی با پایین آمدن قیمت دلار باز هم هزینه ها بالا می‌رفت.

    باربری ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته‌اند

    وی با تأکید بر اینکه معدن دار نباید دغدغه حمل و نقل داشته باشد، بیان‌کرد: متأسفانه برخی از باربری‌ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته و تنها بنگاه‌داری می‌کنند.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه توزیع ناهمگن ناوگان محدود حمل و نقل در خراسان‌جنوبی برای معدن داران مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده است، یادآور شد: اگر برای این مشکلی تدبیری کنیم 30 تا 40 درصد از مسائل ما حل می‌شود.

    پروین با بیان اینکه در نرخ هزینه حمل و نقل باید عرف موجود و نظارت‌ها رعایت شود، گفت: اگر معدن دار به دنبال موضوع وارد کردن کامیون دست دوم برود در حقیقت از وظیفه ذاتی خود که تولید است فاصله گرفته می می‌گیرد.

    جاده نهبندان به شهداد بازگشایی شود

    وی یادآور شد: ما خواهان آن هستیم که جاده نهبندان به شهداد حتما بازگشایی شود که این موضوع میانگین زمان حمل بار و به تبع کرایه را کاهش می‌دهد.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: رشد حقوق دولتی معادن در شرایط تورمی و کرونایی اتفاق خوبی نبود و بهتر و ایده‌آل‌تر این است که این موضوع برای مناطق کم برخوردار تعدیل شود.

    پروین افزود: اگر هم امکان تعدیل حقوق دولتی معادن وجود ندارد در عرصه اجرا به گونه‌ای عمل کنیم که کمترین آسیب را به معادن خراسان‌جنوبی وارد کند.

    علیرضا خامه‌زر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، حمل و نقل،ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهارکرد: خراسان‌جنوبی در یک بن بست جغرافیایی قرار دارد و تعداد ناوگان حمل و نقل با نیاز در حوزه معدن تناسبی ندارد.

    وی ادامه‌داد: برای رفع مشکل معادن در حوزه حمل بار، شرکت‌های حمل و نقل باید ورود پیدا کنند و به عنوان مثال می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برای ورود ناوگان فرسوده استفاده شود که در استان ما به نحو مطلوب کسی از این فرصت استفاده نکرده است.

    از ظرفیت ناوگان ورودی به خراسان‌جنوبی استفاده شود

    خامه‌زر یادآورشد: از دیگر راهکارها نیز استفاده مطلوب از ظرفیت ناوگان ورودی به مرز ماهیرود است و باید تلاش کنیم هیچ ناوگانی که امکان حمل سنگ را دارد، خالی از استان برنگردد.

    حامد کریم‌پور فرد،رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای بیرجند نیز در این جلسه گفت: ناوگان حمل و نقل در حال حاضر به دنبال این است که کالای اساسی مردم را از بنادر به داخل استان بیاورد تا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.

    وی با اشاره به اینکه کرایه، توافقی بین صاحب کالا و باربری است، بیان کرد: اگر افزایش قیمت دلار بر کار معدن کار تأثیرگذاشته است، فعالان عرصه حمل و نقل نیز با نوسانات نرخ ارز با بالا رفتن قیمت لوازم یدکی و دستمزد رو به رو بوده‌اند.

    رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل و نقل کالای بیرجند با بیان اینکه مشکلات حوزه حمل و نقل باعث خروج سرمایه‌گذار در این حوزه شده است، افزود: باید راهکارهایی اندیشیده شود تا به صورت تعاملی مشکلات حوزه حمل و نقل معدن‌کاران حل شود.

     

    میزان ناوگان خراسان جنوبی با بار و کالای آن همخوانی ندارد

    کریم‌پور فرد با بیان اینکه در خراسان‌جنوبی میزان ناوگان و بار و کالا با هم همخوانی ندارد، گفت: جابه جایی کالا در خراسان‌جنوبی بیش از ناوگان موجود است.

    وی افزود: ما حاضریم در حوزه خرید ناوگان با بخش معدن قراردادی ببندیم و آنها سرمایه‌گذاری کرده به صورت مشارکتی کار را انجام دهیم تا مشکل جا به جایی بار معادن خراسان‌جنوبی نیز حل شود.

    ابوالفضل حمیدی رئیس انجمن صنفی رانندگان کالای بیرجند نیز در این جلسه به بالا بودن نرخ ارز و کمبود لوازم یدکی اشاره نمود و بیان کرد: با توجه به این که زیرساخت مناسبی در اکثر معادن وجو ندارد محاسبه هزینه حمل بر مبنای تن/کیلومتر مسیر نبوده و تردد در این مسیرها هزینه ای بالایی  به همراه داشته است.

    مؤلفه ‌های تعیین قیمت کرایه

    مهدی گرجی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل راهداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی هر کشوری تا حد زیادی به توسعه زیرساخت های حمل و نقل آن بستگی دارد، اظهار کرد: کرایه حمل و نقل به آیتم های مختلفی چون طول جاده، نوع جاده، توپوگرافی جاده، بحث های امنیتی و.. بستگی دارد.

    وی با اشاره به اینکه قیمت ناوگان حمل و نقل و هزینه های استهلاک چندین برابر شده است، گفت: توصیه ما این است که صاحبان معادن و واحدهای تولیدی با شرکت های حمل و نقل قرارداد منعقد کنند چرا که در یک قراردادکتبی همه تعهدات واضح و مشخص است.

    معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اظهار کرد: نمی توان انتظار داشت در کشور ما که هر روز قیمت ها تغییر می کند، کرایه حمل و نقل ثابت بماند.

    گرجی با اشاره به اینکه از سال 97 تاکنون معادن خراسان جنوبی به حدود دو برابر افزایش یافت است، بیان کرد: آیا در این زمینه از قبل هماهنگی و اطلاع رسانی شده بود که در کنار افزایش این معادن ناوگان مخصوص به آن را نیز افزایش می دادیم.

    بخش حمل و نقل تسهیلات نگرفته است

    وی با بیان اینکه  از پیشنهادات ما برای حل مشکل معادن در حوزه حمل و نقل خرید ناوگان توسط صاحبان معادن و استفاده از ناوگان با پلاک منطقه ویژه است، یادآور شد: متأسفانه هیچگونه تسهیلاتی  به حوزه حمل و نقل داده نشده است.

    معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از معادن در طبس و یا معدن قلعه زری قرارداد با شرکت های حمل و نقل بسته اند، یادآور شد: برای معادن شهرستان نهبندان هم تلاش می کنیم تا شرکت های توانمند را برای انعقاد قرارداد بیاوریم و مشوق هایی را نیز برای این شرکت ها در نظر بگیریم.

    حجت ایمان طلب معاون امور معادن سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه تأکید کرد که اگر با در نظر گرفتن پُهن‌ها و مشوق‌هایی برای شرکت های حمل و نقل برای تنظیم قرارداد با معادن نهبندان در نظر گرفته شود بخشی از مشکلات حل می شود.

    وی درباره حقوق دولتی معادن نیز گفت: تغییر در این موضوع تنها از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخض خصوصی و شورای عالی معادن امکان پذیر است و البته برای خراسان جنوبی در این موضوع ضریب 50 درصدی در نظر گرفته شده است.

    در نهایت تصمیم گرفته شد که جلسه دیگری  به طور ویژه برای مشکلات حمل و نقل معدن کاران شهرستان نهبندان قبل از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود.

    عباسی، کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز در این جلسه در زمینه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به دو هزار و ۸۲۴ تومان رسید.

    وی بیان کرد: اگر این رشد حقوق دولتی معادن تنها به تأمین زیر ساخت های معادن بزرگ منجر نشود و معادت کوچک مقیاس را هم مد نظر قرار دهد بسیار ارزشمند است.

  • غلامحسین شافعی در یکصد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو؛ اتاق ایران طرح توسعه منطقه‌ای را آماده کرده است.

    در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن بررسی مشکلات نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق مقرر شد وزارت نیرو مدل پیشنهادی خود را برای حل مشکلات ارائه دهد.

    در صدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق بررسی و مقرر شد وزارت نیرو در نشست آینده شورا مدلی دقیق و جامع برای چگونگی حل مشکلات نیروگاه‌های برق که در پرداخت تسهیلات خود به صندوق توسعه ملی دچار مشکل شده‌اند، ارائه دهد.

    در ابتدای این نشست بسته پیشنهادی جامع اتاق ایران در راستای تحقق شعار سال؛ الزامات و راهکارها توسط محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.

    بر اساس اظهارات قاسمی از زمانی که شعار سال مطرح شد، موضوع مرتب با استفاده از مجموعه نظراتی که از بخش‌های مخلتف اتاق ایران و اتاق‌های اصناف و تعاون می‌رسید، بررسی می‌شد و در نهایت مجموعه کاملی با این رویکرد که سه قوه برای تحقق شعار سال چه کارهایی می‌توانند انجام دهند، تهیه شد.

    او ادامه داد: برای انجام این کار شاخص‌هایی تعریف شد که اولین مورد شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بود. در این رابطه نیازی به تصویب قانون نداریم و به نظر می‌رسد با تمرکز بر نحوه اجرای قوانین موجود به مقصود خواهیم رسید.

    رئیس مرکز پژهش‌های اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را یکی از شاخص‌هایی دانست که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است. او در این باره نیز تاکید کرد: به اعتقاد فعالان اقتصادی نااطمینانی در فضای کسب‌وکار وجود دارد و برای مقابله با آن باید محدودیت‌ها را از بین ببریم. پس توجه داشته باشیم که در این مورد، اصلاح چند قانون مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه باید به صورت ریشه‌ای با محدویت‌ها و آنچه امنیت و ثبات در اقتصاد را تهدید می‌کند، مقابله کرد.

    بر اساس گفته قاسمی بهبود محیط قانونی کشور سرفصل دیگری است که مورد تاکید قرار دارد. در این رابطه رویکرد توسعه دولت الکترونیک بسیار مهم است که خوشبختانه این موضوع هم از سوی دولت و هم بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

    مبارزه با فساد و رانت‌جویی، مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری، حرکت به سمت فضای رقابتی و شفاف، تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، برگزاری دادگاه‌های تجاری، پوشش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های فراروی تولید، تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی از سیستم بانکی و بازار سرمایه، کاهش فشار مالیاتی و بخش‌های تولیدی، کاهش فشار تامین اجتماعی بر بخش تولید و تنگناهای ارزی و تجارت خارجی بخش‌های تولیدی دیگری مواردی بودند که در این گزارش از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شدند و برای هرکدام از این موارد روش اجرا نیز پیشنهاد شد.

    قاسمی در نهایت پیشنهاد داد: از آنجا که بخش خصوصی از کارگروه بازی خسته است بنابراین انتظار دارد این بسته پیشنهادی مشترک دولت و سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به شکل آیین‌نامه هیات وزیران در همین مدت باقی مانده از دولت دوازدهم به تصویب برسد.

    اتاق ایران طرح توسعه منطقه‌ای را تهیه کرده و آماده اجراست

    در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره بازارچه‌های مرزی و تصمیماتی که متاسفانه در روند اجرا از اهداف اولیه خود دور می‌شوند، گفت: بازارچه‌ها برای ایجاد امنیت و توسعه سطح معیشت مردم در مناطق مرزیایجاد شدند. در حال حاضر این شرایط تغییر کرده و نه تنها به اهداف اولیه خود در این رابطه نرسیدیم بلکه اجرای طرح مذکور در مرزها آسیب‌زا شده است. باید برای این مسئله فکری کنیم.

    او همچنین به موضوع ذی‌نفع واحد در چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در این مورد بخش خصوصی از رفتارهای تبعیض‌آمیز دولت انتقاد دارد. در این چند ماه اخیر چندین واحد بزرگ دولتی از موضوع ذی‌نفع واحد خارج شدند. انتقاد بخش خصوصی نسبت به شیوه عملکرد دولت در نگاه‌های تبعیضی است چرا که هیچ کدام از واحدهای بخش خصوصی اجازه پیدا نمی‌کنند تا از ذی‌نفع واحد خارج شوند. این نگاه تبعیضی مایه انتقاد است.

    رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور درباره آمایش سرزمین نیز گفت: چهار سال پیش وضعیت اقتصاد فرانسه، ترکیه و کره جنوبی را مطالعه کردیم و متوجه شدیم که در این سه کشور طرح توسعه منطقه‌ای اجرا شده است. بنابراین اتاق ایران تصمیم گرفت این طرح را تهیه کند و به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد؛ این کار انجام شد، ولی مورد عنایت قرار نگرفت.

    در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو درباره پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتق ایران مبنی بر تصویب بسته پیشنهادی با موضوع چگونگی تحقق شعار سال جاری تاکید کرد: در این ارتباط باید مواردی که لازم است در اختیار هیات مقررات‌زدایی قرار بگیرد، احصا و ارسال شود. آنچه باه تصوبی دولت نیزا دارد باید در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه شود و به دولت برود و آنچه مستلزم دریافت مصوبه مجلس هست نیز تعیین شود و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد.

    در این رابطه شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با بیان این مطلب که آنچه در جمع‌بندی بسته پیشنهادی آمده موردنظر مجلس نیز هست، گفت: باید به این فکر کنیم که چگونه تامین مالی لازم برای هرکدام از مواردی که در بسته پیشنهاد شده است، انجام می‌شود. در خصوص نظارت و تسهیل اجرای قوانین نیز به کمک نیاز داریم چون حجم قوانین بسیار بالاست هرچند در این مدت موضوع تنقیح قوانین مزاحم و زائد را نیز در دستورکار قرار دادیم.

    محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، تصریح کرد: فارغ از قوانین موجود نیازمند ساختار مشخصی هستیم تا در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌محوری خارج شویم. ضرورت دارد از ظرفیت بازار سرمایه باید به صورت منطقی استفاده شود. در بخش بیمه نیز با استفاده از ظرفیت برنامه توسعه هفتم، روی ساختار بیمه رقابتی کار شود در این رابطه اتاق ایران می‌تواند ایده‌پرداز باشد و دیدگاه‌های مشورتی خود را مطرح کند.

    این نماینده مجلس توجه به بحث مالیات را هم مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: بعد از ۴ سال قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ و بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی در این وادی برطرف شده است.

    خواسته اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق، احیای مصوبه سال 94 هیات وزیران است

    درادامه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو به تشریح مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق پرداخت.

    بر اساس اظهارت او هیات وزیران در 12 خرداد سال 94 بانک مرکزی را موظف کرده است تا بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز را با نرخ رسمی فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور کند.

    او ادامه داد: بنا بر اعلام سندیکای تولیدکنندگان برق، بسیاری از سرمایه گذاران با توجه به این مصوبه به اقدام به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های خود کرده‌اند و بر همین اساس نیز در زمان سررسید اقساط، شرکت‌های تسهیلات گیرنده آمادگی خود را برای بازپرداخت اقساط با نرخ ارز رسمی به بانک های عامل اعلام کردند، اما بانک مرکزی در پاسخ به بانک‌های عامل برای تسویه این تسهیلات اعلام کرد که امکان تامین ارز با نرخ رسمی به بانک‌های عامل وجود ندارد.

    عامری تصریح کرد: 13 نیروگاه از اعضای سندیکا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی اقدام کرده‌اند. دربین این نیروگاه‌ها میزان دریافت تسهیلات و پیشرفت پروژه احداث و بهره‌برداری متفاوت است و تاکنون 6 نیروگاه به مرحله بازپرداخت اقساط تسهیلات رسیده‌اند.

    مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از بررسی این موضوع در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو خبر داد و افزود: در این نشست ا نماینده بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در نهایت دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد احیای مصوبه سال 94 هیات وزیران را مطرح کرد.

    عدم اجرای تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذاران خارجی تبعات زیادی دارد

    محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی ICC موضوع تامین ارز نیروگاه‌های تولید برق را از دو بعد بررسی کرد. به باور او یک روی این سکه صندوق توسعه ملی است و روی دیگر آن مربوط به سرمایه‌‌گذاری خارجی می‌شود.

    او تشریح کرد: دولت‌ها هنگام جذب سرمایه خارجی در مقابل این گونه ریسک‌ها تضمین می‌دهند و اگر دولتی نتواند تعهدات خود را پاسخ دهد، شرکت‌های خارجی می‌تواند پرونده‌ را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند. بنابراین آثار این عدم اجرای تعهدات از سوی دولت را باید مدنظر داشت. در این مورد فقط روی موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تمرکز نکنیم بلکه باید آثار بین‌المللی آن را هم مدنظر داشته باشیم.

    علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان این مطلب که تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی از سوی صندوق تامین مالی شده و ۲۶ مورد از این بین به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: امروز بحث روی این ۲۶ مورد است که دچار معوقه در بازپرداخت بدهی‌های خود هستند. از این تعداد ۱۶ مورد بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار بدهی دارند و کوچک مقیاس هستند. ۸ طرح بزرگ وجود دارد که ۹۲ درصد بدهکاران را شامل می شوند و حدود ۵۷۰ میلیون دلار بدهی دارند. در عین حال این ۸ طرح ۱۴ مورد امهال از صندوق توسعه ملی گرفتند.

    محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی وزارت نیرو در تشریح علل مشکلات پیش آمده به افزایش نرخ ارز طی یکی دوسال گذشته اشاره کرد و از آن به عنوان علت عدم سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق یاد کرد. چراکه دیگر صندوق توسعه ملی نمی‌توانست در این شرایط ارزی طرح‌های موجود را تامین مالی کند.

    او تاکید کرد: با توجه به تجربیات، تنها راهکار اجرای مصوبه ۹۴ هیات وزیران است و روش‌های دیگر هم تنها منجر به انتقال بدهی از دولت به صندوق توسعه ملی و یا بانک مرکزی می‌شود.

    رفتار متفاوت با نیروگاه‌ها متناسب با شرایط حاکم بر آنها

    در این بین حسینی با رد امکان اجرای مصوبه سال 94 هیات وزیران بر اساس آنچه در بودجه سال 1400 آمده و تامین ارز با ترخ رسمی را تنها برای موارد خاصی در نظر گرفته است، خواستار اجرای ممیزی شود آن دسته از نیروگاه‌هایی که به دلیل شرایط سخت اقتصادی دچار آسیب شده و قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستندف شد.

    بر اساس اظهارات او دولت طبق قرارداد خود باید زمینه صادرات برق این نیروگاه‌ها را تامین می‌کرده و این مهم به هر دلیل انجام نشده است. حال باید مابه‌التفاوت ارزی این تسهیلات را پرداخت کند.

    پورابراهیمی، نیز با تایید سخنان حسینی جای وزیر نیرو و وزیر نفت را در این نشست خالی دانست و تصریح کرد: برق کالای اساسی است و وضعیت نامطلوبی دارد. از طرفی مسئله تامین مالی در صندوق هم باید به صورت ارزی انجام شود. پس ریسک طرح‌هایی که ارزی تسهیلات می‌گیرند ولی درآمد ریالی دارند بالا است ولی این برای نیروگاه‌ها صدق نمی‌کند و ایننکه امروز آنها دچار مشکل شده‌اند گواه کوتاهی وبی‌تدبیری است.

    او اولین مشکل را قیمت‌گذاری دستوری نرخ برق عنوان کرد و افزود: در این شرایط چگونه می‌توان از صنعت دفاع کرد، صنعت را از بین برده‌ایم و متاسفانه از سال 1395 هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات نیروگاه‌ها را هم نمی‌دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می‌شود در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند.

    با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، دژپسند موضوع نیروگاه‌ها را بسیار حساس توصیف کرد و گفت: متاسفانه این وضعیت در سال‌هایی که با نوسان نرخ ارز مواجه می‌شویم، اتفاق می‌افتد بنابراین باید برای مقابله و جلوگیری از بروز مجدد ان فکری اساسی کرد.

    او ادامه داد: باید به مسئله تولید برق و انکان صادرات آن نیز فکر کرد و وضعیت آن را سامان داد. بدین‌ترتیب وزارت نیرو تا جلسه بعد باید مدل پیشنهادی خود را در راستای حل مشکل نیروگاه‌ها ارائه دهد و زمینه سرمایه‌گذاری پایدار در این صنعت را برقرار کند.

    وزیر اقتصاد تاکید کرد: کشور به برنامه جامع نیاز دارد چون نیازش به بخش خصوصی برای تولید برق غیرقابل چشم پوشی است. این طرح باید از سوی وزارت نیرو ارائه شود. توسعه پایدار به کمک یک طرح جامع اتفاق می‌افتد.

  • بیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    بازاریابی و فروش نیاز امروز صنایع لبنی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بازاریابی و فروش را نیاز امروز صنایع لبنی استان عنوان کرد و گفت: در زمینه نیاز است تا از واحدهای کوچک و متوسط فعال در استان حمایت شود.
    محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در بیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ با حضور استاندار برگزار شد با اشاره به وضعیت نامناسب بازار صنایع لبنی استان اظهار کرد: بازاریابی و فروش نیاز امروز صنایع لبنی استان است.
    وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک استان توان رقابت و بازاریابی ندارند، عنوان کرد: در این زمینه نیاز است تا حمایت هایی از این واحدها به خصوص در زمینه بازاریابی فروش داشته باشیم.
    وی بر توانمندسازی واحدهای موجود صنایع لبنی در استان تاکید کرد و ادامه داد: هزینه های برندسازی خیلی بالا است که در این زمینه باید از صنایع کوچک این حوزه حمایت شود تا با ایجاد برندهایی، در بازار توان رقابت داشته باشند.


    احتشام تصریح کرد: جلوی خام فروشی در استان گرفته شود و فرآوری محصولات را در خود استان انجام دهیم واستان در نیروی انسانی ظرفیت بسیاری دارد.
    جواد غریبی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در این نشست گفت: در حال حاضر ۶۵ هزار راس دام سنگین با ظرفیت تولید روزانه ۲۵۰ تن شیر در استان وجود دارد که روزانه ۱۲۰ تن توسط مراکز جمع‌آوری شیر ساماندهی و مابقی در استان مصرف می‌شود.
    جواد غریبی افزود: قیمت هر کیلوگرم شیر با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان سال گذشته، ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده شیر برای دامدار است که هزینه تولید در استان ما به نسبت سایر استان‌های برخوردار بالاتر است.
    وی با بیان اینکه ۶۰ درصد شیر تولیدی مربوط به واحدهای سنتی است اظهار داشت: حمل و نقل شیر به استان‌های مجاور سبب کاهش کیفیت شیر می‌شود از طرفی در زمستان بابت سرما و مسدود شدن جاده‌ها و در تابستان به علت گرما مشکلاتی ایجاد می‌شود.
    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی گفت: فروش شیر به‌گونه‌ای است که دامداران مجبور هستند نقدینگی کارخانه‌ها فراهم کنند لذا مطالبه دامداران بالا است.
    وی عنوان کرد: مجموعه‌ها و صنایع بزرگ شیر و فرآورده‌های لبنی برای جمع‌آوری و فراوری شیر در استان سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
    غریبی افزود: ۱۱ کارخانه با ظرفیت اسمی ۲۵۰ تن در روز وجود دارد که اگر ۵۰ درصد ظرفیت آنها فعال باشد نباید شیر از استان خارج شود.
    وی با بیان اینکه در ۳۰ سال گذشته کارخانه‌های لبنی تنها حول محور دو یا سه محصول کار می‌کنند گفت: نخستین مشکل این است که صلاحیت‌سنجی قبل از آغاز به کار این کارخانه‌ها به درستی انجام نشده است لذا از این تعداد دو کارخانه فعال و سه واحد نیمه فعال و مابقی تعطیل یا ورشکسته هستند.
    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با بیان اینکه انگیزه لازم برای فعالیت کارخانه‌ها در استان وجود ندارد گفت: برخی کارخانه‌ها با وجود داشتن تمامی امکانات و تجهیزات اما با پنج درصد ظرفیت کار می‌کنند.
    وی افزود: برخی واحدهای تولیدی بازاری را که یک دهه گذشته داشته‌اند از دست داده‌اند یا همان مسیر را با همان رویه ادامه می‌دهند و برخی از کارخانه‌ها اکنون در نقش مرکز جمع‌آوری شیر ظاهر شده‌اند.
    غریبی بیان کرد: با توجه به اینکه فروش محصولات لبنی در کشور رقابتی است اما چون سبد محصولات در استان کامل نیست کارخانه‌ها قادر به رقابت نیستند لذا از دورترین نقاط کشور محصول در استان موجود است و رنگ و بویی از صنایع استان نیست.
    وی گفت: پیشنهاد می‌شود برای کمک به دامدار مراکز جمع‌آوری شیر تجمیع و مجهز به دستگاه‌های پیشرفته شوند همچنین توسعه و احیای واحدهای فعال و تنوع‌بخشی به محصولات از دیگر راهکارها است.
    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی تاکید کرد: قبل از اینکه دام به روستاها تزریق شود باید زیرساخت‌های بخش دام تکمیل شود چراکه زیرساخت‌ها تکمیل نیست و ۷۰ درصد نهاده‌ها وارد می‌شود.
    وی افزود: صنایع لبنی استان ضعیف بوده و انگیزه تولید ندارند بنابراین درخواست داریم نقدینگی و سرمایه در گردش این واحدها درخصوص دریافت تسهیلات مدنظر قرار بگیرد تا شاهد بازگشت مجدد واحدها به فعالیت باشیم.
    غلامرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: روزانه ۲۵۰ تن شیر خام در استان جمع‌آوری می‌شود که حدود ۹۰ درصد شیر جمع‌آوری شده به صورت خام توسط شرکت‌های معتبر از خراسان جنوبی خارج می‌شود.
    وی افزود: در حال حاضر ۱۵ کارخانه و کارگاه شیر با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن شیر در روز در استان وجود دارد که ۲۵۰ تن ظرفیت آنها فعال است.
    قوسی بیان کرد: از این میزان ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن توسط مراکز جمع‌آوری شیر ساماندهی می‌شود و بقیه خودمصرفی مردم است.
    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: از این میزان ۸۰ درصد به صورت خام توسط شرکت‌های معتبر از استان خارج و مابقی در استان توسط کارخانه‌ها به فرآورده‌های لبنی تبدیل می‌شود.
    وی گفت: نبود رقابت کارخانه‌های استان با کارخانه‌های معتبر، نبود تنوع در محصول، کمبود نقدینگی، نبود به‌روز رسانی تجهیزات و امکانات از دلایلی است که سبب شده ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید شیر استان استفاده نشود.
    قوسی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی شیر در کشور مغفول مانده است عنوان کرد: برای اینکه ۱۰۰ درصد شیر تولیدی در استان جمع‌آوری و فرآوری شود این قانون باید اجرا شود.
    وی گفت: هیچ سالی برای این قانون اعتباری پیش‌بینی نمی‌شود که اگر اجرایی شود خیلی از مشکلات دامداران در سطح کشور حل می‌شود.
    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فرآیند قیمت‌گذاری شیر طولانی است افزود: اگر قرار باشد این مشکل را حل کنیم باید خرید توافقی در قالب کشاورزی قراردادی را اجرا کنیم که مستلزم تامین اعتبار در سطح ملی یا استانی است.
    وی گفت: برای حل مشکل دامداران در زمینه شیر و لبنیات، ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید شیر خشک ضروری است و صادرات شیر خشک را می‌توان بدون محدودیت انجام داد که این پیشنهادات به وزارتخانه ارسال شده است.
    رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: قیمت فروش محصولات لبنی استان خیلی پایین‌تر از محصولاتی است که از استان‌های دیگر وارد می‌شود.
    سید حسین خیریه افزود: این در حالی است که هزینه تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در استان بالا است و سودی عاید دامداران یا واحدهای تولیدی نمی‌شود.
    وی بیان کرد: اگر دامدار یا کارخانه‌های لبنی سود کافی داشته باشند ظرفیت خود را افزایش می‌دهند همچنین در صورتی که قیمت‌ها یکسان باشد، سود دامدار بیشتر و محصولات بیشتری تولید خواهد شد.
    فرماندار بیرجند هم در این نشست گفت: کارخانه‌های شیر و فرآورده‌های لبنی استان در حد واحد هستند و تنوع محصول ندارند.
    علی ناصری افزود: می‌توان با استفاده از سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان برای فرآوری محصولات لبنی و توسعه صنعت شیر با برند خاص اقدام کرد.
    مشیرالحق عابدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بروز رسانی واحدهای تولیدی و برندسازی را از نیازهای بخش تولید استان عنوان کرد و افزود: در غیر این صورت مردم همچنان از محصولات سایر استان‌ها استفاده خواهند کرد.
    وی گفت: تا زمانی که واحدهای تولیدی فرآوری، محصولات نو نداشته باشند و به شکل سنتی بدون در نظر گرفتن ذائقه مردم فعالیت کنند، موفق نخواهند بود.
    معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در مورد واحدهای تولیدی لبنیات استان، مشکل این است که به تولید چند محصول مختصر و سنتی اکتفا کرده و به سمت فرآوری نرفته‌اند.
    وی افزود: برخی واحدهای تولیدی شیر و فرآورده‌های لبنی استان به دلایلی تعطیل است که با به‌روز رسانی تجهیزات می‌توان مجدد محصولات تولیدی آنها را وارد بازار کرد.
    عابدی گفت: بدون شک دولت در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی پای کار است و فعالان بخش خصوصی را مورد حمایت قرار می‌دهد.
    وی اضافه کرد: تاکنون تسهیلاتی برای ایجاد صنایع فرآوری و تبدیلی در استان پرداخت شده است اما کافی نیست و در حوزه واحدهای تولیدی محصولات لبنی باید تسهیلات در سه بخش سرمایه ثابت، برندسازی و سرمایه در گردش پرداخت شود.
    وی با اشاره به اینکه بارها عنوان شده که میزان شیر تولیدی استان براساس تعداد دام است تصریح کرد: باید پایه درستی برای تعیین میزان شیر تولیدی در استان داشته باشیم.
    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: درخصوص واحدهای تولیدی شیر استان، میزان تولید و وضعیت فعالیت کارخانه مشخص است اما اگر به هر دلیلی توان مدیریتی در مجموعه ضعیف است، باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی شود.
    وی با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون مجوز کارخانه لبنیات در استان صادر نشده است گفت: سال گذشته برای تکمیل زنجیره هاب شتر، سرمایه‌گذار برای خریداری یک کارخانه تولید فرآورده‌‍‌های لبنی اقدام کرد اما همین واحدهایی که امروز از مشکلاتشان می‌گویند، کارخانه خود را به گونه‌ای قیمت‌گذاری کردند که این اقدام انجام نشد.
    مدیر شعب بانک ملی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: اگر در حال حاضر تسهیلات در اختیار واحد تولیدی شیر و فرآورده‌های لبنی قرار نمی‌گیرد به دلیل تعطیل بودن واحد است.
    محمدعلی زرنگ افزود: هر واحدی تولیدی لبنیات که قرار بر احیا و بازگشت به چرخه تولید داشته باشد، پرونده آن به صورت تخصصی بررسی می‌شود و با ارائه تسهیلات به منظور حل مشکل و ایجاد اشتغال، تسهیلات دریافت خواهد کرد.
    وی گفت: تسهیلات سرمایه در گردش از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد رسیده است و این گونه نیست که تسهیلات در اختیار واحد تولیدی قرار ندهیم.
    معاون اعتباری و بانکداری شرکتی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: محل تامین اعتبار برای طرح‌های صنایع فرآوری و تبدیلی در حوزه‌های متعدد فرق نمی‌کند و این طور نیست که تسهیلات پرداخت نکنیم بلکه پرداخت تسهیلات به تشکیل پرونده‌ها در بانک بستگی دارد.
    جواد غنچه افزود: از محل تسهیلات بند «الف» ماده ۵۹ سال قبل ۱۸ طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی به مبلغ ۲۲۶ میلیارد ریال در استان پرداخت شد.
    وی بیان کرد: اعتبارات فنی و اعتباری امسال خیلی محدود شده است و در حال حاضر هیچ اعتباری از صندوق توسعه ملی نداریم و به خاطر خشکسالی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از سایر استان‌ها استقراض داریم تا بتوانیم جوابگوی جامعه دامداری باشیم.
    معان اعتباری و بانکداری شرکتی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: چهار مجموعه کارخانه شیر و فرآورده‌های لبنی استان تاکنون تسهیلات دریافت کرده‌اند و بدهی دارند در حالی که اکنون تعطیل هستند.
    وی گفت: دلیل تعطیلی این واحدها به خاطر تسهیلات نیست بلکه موضوع مدیریت واحد است و برای یکی از مجموعه‌ها علیرغم بدهکاری به بانک اما از تسهیلات سامانه بهین یاب پرونده در حال بررسی است.
    غنچه افزود: ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای فعال‌سازی مجدد این واحد پیش‌بینی شده اما منتظر مراجعه برای تشکیل پرونده هستیم و تاکنون مجری طرح مراجعه نداشته‌ است.

    حمید ملانوری، استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای تولیدی استان از جمله کارخانه‌های فرآوری شیر و لبنیات به دلیل کامل نبودن زنجیره تولید اتفاق افتاده است.
    وی گفت: در حال حاضر ۱۵ واحد تولیدی شامل ۱۱ کارخانه و چهار کارگاه فرآوری شیر در استان وجود دارد که بخشی از آنها تعطیل است.
    استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تعداد محدودی از کارخانه‌های لبنیات با ظرفیت پایین هم که فعالیت دارند اما بازار فروش مناسبی ندارند، به این شکل که برای تولید محصول خود هزینه زیادی می‌کنند اما سودی عایدشان نمی‌شود.
    وی افزود: در خیلی از موضوعات دیگر استان مانند تولید زرشک، زعفران، مرغ، حتی معدن و صنعت نیز تکمیل نبودن زنجیره سبب بروز مشکلات مختلف و عدم سوددهی تولید برای کشاورز و سرمایه‌گذار شده است.
    ملانوری با تاکید بر اینکه نباید زنجیره محصولی در استان تشکیل اما نیمه راه رها شود عنوان کرد: اگر در تکمیل زنجیره تولید، کوتاهی رخ داده است ما مقصر هستیم و باید دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید بسیج شوند.
    وی گفت: اینکه بانک‌ها تسهیلات می‌دهند اما متقاضیان نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند نیز باید بررسی و مشکل حل شود.
    استاندار خراسان جنوبی گفت: اینکه ۱۵ واحد تولیدی استان با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن در استان وجود دارد اما ۲۵۰ تن شیر در استان تولید می‌شود به دلیل کامل نبودن زنجیره تولید است.
    وی با بیان اینکه در استان از زنجیره و چرخه تولید تعریف درستی نداریم افزود: باید با رفع مشکلات موجود، در تولید محصولات به جایی برسیم که دیگران برای خرید آنها به ما التماس کنند نه اینکه به دنبال فروش محصول باشیم.
    ملانوری تصریح کرد: کسی که بخواهد مشکلات موجود را از مسیر تولید شیر استان حذف کند فقط ما هستیم و این موضوع در خارج استان حل نمی‌شود.
    وی گفت: اگر تنها مشکل واحدهای تولیدی شیر استان، کمبود نقدینگی و تسهیلات است، این قول را می‌دهیم که همه این واحدها تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
    استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: اگر کارخانه‌های فرآوری لبنیات مانند کاله، میهن و دایتی توانسته‌اند گام‌های بلندی در کشور بردارند و کارهای بزرگی انجام دهند، چرا ماا نتوانیم؛ ما می‌توانیم فقط کافی است کارها مدیریت شده پیش بروند.
    وی افزود: برای رفع موانع از مسیر واحدهای تولید شیر استان باید در اولین فرصت نشستی مشترکی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نمایندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و مدیران واحدهای تولیدی و با حضور نمایندگان کارخانه‌های شیر استان برگزار شود.
    ملانوری گفت: در این نشست که جزو مصوبات امروز است همه مسایل موجود مورد واکاوی قرار بگیرد و راهکارهای لازم برای رفع و رجوع آنها ارائه شود.
    وی بیان کرد: در سال “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” باید بیشترین توجه به برگزاری جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لحاظ شود تا هم تولید افزایش یابد و هم از واحدهای فعال مانع‌زدایی و از مسیر واحدهای غیرفعال مانع‌زدایی شود.
    استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه لبنیات استان مانند سایر محصولات خام فروشی می‌شود گفت: خیلی از کارخانه‌های مواد لبنی کشور در حالی که هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند اما سودآور هستند و ما از کارخانه‌های استان حمایت می‌کنیم تا واحدها در قالب یک کارخانه بزرگ تجمیع شوند یا مجدد به چرخه تولید بازگردند.
    وی اظهار داشت: امسال به دلیل کمبود بارندگی‌ها و تشدید خشکسالی مشکلاتی از قبیل نبود علوفه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و تامین آن برای دامداران ایجاد شده و برای این موضوع طرح خرید مازاد دام در استان در حال انجام است تا بخشی از مشکلات دامداران را بتوان رفع کرد.
    ملانوری با اشاره به مصوبات جلسه قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: در این نشست هر آنچه مصوب می‌شود باید پیگیری و اجرا شود در غیر این صورت برگزاری جلسه دردی از استان دوا نمی‌کند.
    وی گفت: براساس مصوبه جلسه قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با توجه به اهمیت حضور بخش خصوصی، باید جلسه شورا در محل اتاق بازرگانی بیرجند و هر ماه یک بار برگزار شود.

  • سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی استان

    سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی استان با دستور جلسه “بررسی میزان تولید شیر خام استان و مشکلات دامداران در فروش شیر خام” در روز یکشنبه مورخ ۲۳ خرداد ماده در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.
    غریبی- مدیرعامل اتحادیه دامداران استان با شرح مختصری از وضعیت تولید شیر خام استان بیان داشت: شیر خام تولیدی استان روزانه ۲۵۰ تن می باشد که از این میزان حدود ۱۲۵تن توسط مراکز جمع آوری و کارخانجات شیر خام جمع آوری و مابقی به صورت خود مصرف جهت مصارف روستایی، فروش در شهر به صورت لبنیات سنتی و .. بوده است. مدیرعامل اتحادیه دامداران استان اظهار داشت روزانه حدود ۱۲۵-۱۲۰ تن شیر خام به کارخانجات شیر استان تحویل می گردد که بخشی از این شیر نیز توسط برخی از این کارخانجات به صورت فله از استان خارج می گردد.

    غریبی در ادامه میزان شیر فرآوری شده در استان را حدود ۲۰ تن اعلام نمود و افزود مابقی شیر خام از استان خارج می گردد. مدیرعامل اتحادیه دامداران استان میزان خروج روزانه شیر خام از استان را به طور متوسط ۱۰۰-۹۰ تن اعلام نمود.
    مدیرعامل اتحادیه دامداران استان عمده فروش شیر خام استان را به پگاه مشهد و گناباد اعلام نمود و افزود بخشی نیز به صباح گنبد و سایر کارخانجات خراسان رضوی از قبیل پالود نیشابور به فروش می رسد.
    مدیرعامل اتحادیه دامداران استان مشکل اساسی خروج شیر خام از استان را ضعف کارخانجات فرآوری استان اعلام نمود و خواستار تمرکز و تجمیع سرمایه و امکانات روی یک مجموعه با اخذ تعهدات و تضامین جهت تولید حداقل ۱۰ فرآورده لبنی شامل حداقل سه نوع پنیر (پنیر لاکتیکی، پنیر UF و پنیر پیتزا) شد و افزود تولید محصولات با ماندگاری بالا از قبیل شیر استریل یا شیرخشک نیز جهت جمع آوری شیر خام استان ضروری است. و در ادامه بر اهلیت سنجی مجموعه فوق الذکر و اخذ تعهدات لازم به منظور متعهد شدن کارخانه جهت تولید به اندازه ظرفیت اسامی (حداقل به مدت ده سال) در قبال دریافت تسهیلاتی که از سوی استان به عنوان سرمایه ملی تخصیص داده می شود تأکید نمود.
    پیگیری در خصوص “خرید تضمینی شیر خام” براساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از دیگر درخواست های مدیرعامل اتحادیه دامداران استان از طریق شورای گفتگوی ملی، در این جلسه بود.