بلاگ

پنجاه و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور جلسه “بررسی تفاهمنامه ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل سازمان های متعامل بخش مسکن ” در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴  با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر – عضو هیأت رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به پیشنهاد مدیریت محترم بانک مسکن درخصوص ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل سازمانهای متعامل این بخش عنوان نمود این پیشنهاد در جلسه کمیته کارشناسی مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ بررسی و با توجه به موافقت کلیه مجموعه های حاضر در جلسه با طرح پیشنهادی مواردی جهت اصلاح پیش نویس اولیه تفاهمنامه ارائه گردید که براساس آن معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری،  ریاست محترم شورای اسلامی استان و ریاست محترم اتاق های تعاون و اصناف به اعضای تفاهمنامه اضافه و مواردی نیز در بحث تعهدات پارک علم و فناوری استان اصلاح گردید و مقرر شد که جلسه کارشناسی تکمیلی با حضور نمایندگان مجموعه های امضاء کننده تفاهمنامه برگزار گردد.

 

محسن شجاع – نماینده دفتر فنی استانداری با اعلام اینکه این تفاهمنامه به نوعی موازی کاری با کمیته مصالح ذیل شورای فنی استان به دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد اعلام نمود آنچه در این تفاهمنامه لحاظ نشده است حضور اداره کل استاندارد می باشد وی با تأکید بر نقش و اهمیت حضور استاندارد به عنوان یکی از اعضای فعال کمیته مصالح، پیشنهاد مشخص دفتر فنی استانداری را اضافه شدن اداره کل استاندارد به عنوان یکی از اعضای تفاهمنامه اعلام نمود و افزود موضوع کیفیت و استاندارد مسئله بسیار مهمی است که حتماً باید مدنظر قرار گیرد. نماینده دفتر فنی استانداری همچنین بر لزوم اخذ نظر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص پیش نویس تفاهمنامه تأکید نمود.

 

امیر خانی نژاد – سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بااشاره به کمیته مصالح شورای فنی استان پیشنهاد نمود اگر قرار بر موازی کاری است بهتر است اتاق بازرگانی به اعضای کارگروه مصالح استان اضافه گردد چرا که این کمیته طی چندسال گذشته عملکرد بسیار مناسبی داشته است وی با اشاره به اینکه دبیری این کمیته در سالیان دور برعهده اداره استاندارد بوده است افزود پس از احیاء سازمان مدیریت مجدداً دبیری این کمیته را سازمان مدیریت برعهده گرفته است و ریاست شورای فنی استان استاندار می باشد که به معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار تفویض شده است. سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت گفت در این تفاهمنامه فقط تشویق وحمایت لحاظ شده است و الزامی برای تولید کنندگان درخصوص ارتقای کیفیت محصولات و اخذ مجوز استاندارد در نظر گرفته نشده است. خانی نژاد همچنین اظهار داشت هر تولید کننده ای که مجوز استاندارد بگیرد را صراحتاً در شورای فنی پرزنت می کنیم و این شورا دستگاه های اجرایی استان را نیز در اجرای پروژه ها، ملزم به تأمین مصالح مورد نیاز از محصولات بومی  استاندارد در شرایط برابر نموده است. خانی نژاد با اشاره به تولیدات استاندارد و باکیفیت در استان مانند آجر، ایزوگام و .. بیان داشت کماکان در خیلی از پروژه ها آجر از یزد و ایزوگام از تبریز خریداری و وارد استان می شود وی با اشاره به کیفیت بالای تولیدات کارخانجات فرازپلیمر، مهراس کویر و ..  و عدم استقبال استان از خرید این محصولات اعلام نمود که این موارد نیاز به آسیب شناسی دارد. سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت اذعان نمود ما تنها می توانیم در پروژه های عمرانی ورود و الزام کنیم اما درصد عمده ای از مصالح در ساختمان های شخصی عرضه می شود که این به نگاه تولید کنندگان، تبلیغات مناسب و … بستگی دارد. راه اندازی گروه های صنفی و ایجاد سندیکا توسط تولیدکنندگان مصالح ساختمانی از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط خانی نژاد در این جلسه بود. خانی نژاد در پایان بیان داشت اگر قرار است عضو دیگری به اعضای این تفاهمنامه اضافه گردد نظام مهندسی ساختمان باشد چرا که ناظر ساختمان کسی است که در ارتباط مستقیم با سازندگان مسکن و ساختمان می باشد و قابلیت ارائه پیشنهاد خرید مصالح ساختمانی تولیدی استان را دارد و ناظر ساختمان می تواند در قالب نظام مهندسی ساختمان تولیدات داخلی استان را معرفی و چک لیستی از مصالح مورد نیاز سازنده را با درج درجه کیفیت به وی ارائه نماید.

محمد علی رمضانی – رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، با اشاره به بازدید استاندار وقت در سال 98 از شهرک صنعتی و تولید محصولات استاندارد و با کیفیت در استان اعلام نمود چرا علی رغم تولید ایزوگام، سنگ گرانیت و سایر محصولات استاندارد در استان و همچنین مصوبه شورای فنی، در پروژه های شهرداری و ساختمان های دستگاه های دولتی از محصولات تولیدی استان استفاده نمی گردد؟! رئیس کمیسیون صنعت دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی استان را عدم حمایت از این واحدها اعلام نمود و افزود در استان بهترین و باکیفیت ترین سنگ تولید می شود ولی شهرداری سنگ را از مشهد خریداری می کند. وی در خصوص اعلام نمایندگان استانداری و سازمان مدیریت به “الزام در شرایط برابر” عنوان نمود چه کسی تعیین کنند شرایط برابر می باشد؟! رمضانی در پایان خواستار تضمینی جهت اجرای مصوبات استان در خصوص خرید تولیدات داخل استان شد.

غلامرضا جعفرپور – دبیر اتاق اصناف استان نیز با اشاره به اهداف باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و فراهم نمودن محیطی جهت هم افزایی و کارمشترک فی مابین پیمانکاران، سازندگان، سرمایه گذاران، تولید کنندگان،  شرکت های دانش بنیان و … اعلام نمود تولید کنندگان تنها بخشی از این تفاهمنامه می باشند و این باشگاه فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که با هم افزایی و تعامل موجبات رشد اقتصادی این حوزه  را فراهم نماید.

علی ملکوتی – رئیس امور بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن استان، بااشاره به موارد مطرح شده درجلسه گذشته کمیته کارشناسی شورا و این جلسه درخصوص موازی کاری با کمیته مصالح شورای فنی اعلام نمود: ساز و کار فنی برعهده کمیته مصالح می باشد و در این تفاهمنامه تأکید بر فروش و حفظ چرخه مالی در استان است وی با شاره به شروع طرح اقدام ملی و جهش مسکن و شش هزار تسهیلات کارگری در استان اعلام نمود بانک مسکن به عنوان متولی تسهیلات بخش مسکن به دنبال ایجاد چرخه بین انبوه سازان، تعاونی ها و شخصی سازها با تولید کنندگان و فروشندگان استان می باشد تا فعالین اقتصادی استان از این تسهیلات و اعتبارات اخذ شده بهره مند گردد نه فروشندگان و تولید کنندگان سایر استان ها.  ملکوتی برگزاری جلسات تکمیلی با تولید کنندگان، انبوه سازان، تعاونی ها، انجمن ها، صنوف مرتبط و … را از برنامه های آتی اعلام نمود و افزود تاکنون سازمان های متعامل بخش مسکن در کنار یکدیگر قرار نگرفته و این باشگاه فرصتی جهت تعامل بیشتر و مطالبه گری می باشد.

ولی اله احمدی – نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، گفت در مصوبات ستاد تسهیل، شورای گفتگو، شورای فنی و … همواره تأکید استانداران وقت بر استفاده از محصولات تولیدی استان بوده است. وی با اشاره به پیش نویس تفاهمنامه اعلام نمود سهم بانک در این تفاهمنامه نباید صرف افتتاح حساب باشد و بانک باید مشخص کند در حوزه تسهیلات چه تمهیداتی در نظر خواهد گرفت.

حمید رضا یوسفی – نائب رئیس اتاق تعاون استان، نیز با اشاره به مصوبات جلسه گذشته کمیته کارشناسی یادآوری نمود براساس موارد مطروحه در جلسه و به منظور پرهیز از موازی کاری باشگاه با کمیته مصالح ذیل شورای فنی، پیشنهاد گردید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری به اعضای تفاهمنامه اضافه گردند. نائب رئیس اتاق تعاون استان در بحث تعهدات اتاق ها خواستار در نظر گرفتن تعاونی های مسکن و تأمین نیاز، اتحادیه های مرتبط با صنعت ساختمان، مصالح و تزئینات ساختمانی، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و …شد.  یوسفی همچنین با اشاره به انجام مراحل ثبت “شرکت تعاونی فروشگاه صنعت ساختمان استان” و تصویب طرح در کمیته های ذیل ستاد توسعه خاوران استان با هدف طراحی، مشاروه و تأمین ملزومات ساختان اعلام نمود این طرح در مرحله اخذ استعلامات در زمینی به مساحت ۱/۵ هکتار می باشد.  نائب رئیس اتاق تعاون استان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اعلام نمود علی رغم پیگیری های مکرر اتاق و برقراری ارتباط با تک تک تولید کنندگان استان و حتی پرداخت بیش از ۸۰ درصد هزینه های نمایشگاه توسط شرکت شهرک های صنعتی، تولید کنندگان استان تمایلی به حضور در این نمایشگاه نداشتند که این موارد جای بحث دارد.

در پایان جلسه مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل بنیاد مسکن و نظام مهندسی ساختمان به اعضای این تفاهمنامه اضافه گردند.

صنعت ساختمان از صنایع مادر در هر استانی به شمار می رود که می تواند در تمام حوزه ها چرخه اقتصادی و اشتغال زایی ایجاد کند، اما مشکل اینجا است که به دلیل جزیره ای عمل کردن فعالان این حوزه همواره شاهد مشکلات بیشماری از افزایش هزینه ها تا تعطیلی کارخانه های تولیدی مواد اولیه ساختمان به دلیل نبود حمایت ها بوده ایم. در همین راستا به دلیل رفع این مشکلات، بانک مسکن راه حلی را ارائه کرده است که در برخی از استان ها مانند فارس، کردستان و .. اجرایی شده است. این طرح در راستای ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان خراسان جنوبی و تعامل سازمان های متعامل بخش مسکن است که در قالب یک تفاهم نامه بین آنها اجرایی می شود.

مهمترین اهداف این طرح حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه فعالان صنعت ساختمان استان، کمک به بهبود و توسعه فضای کسب و کار فعالان صنعت ساختمان، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان صنعت ساختمان و مسکن استان با چشم انداز صدور خدمات فنی و مهندسی، معرفی شبکه گسترده خدمات تولید مصالح ساختمانی با اولویت تولیدات و عرضه محصولات داخل استان، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در صنعت ساختمان با توجه به نیاز استان و توسعه فرهنگ فناوری و نوآوری است.

در همین خصوص کمیته کارشناسی ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی، جهت بررسی پیش نویس این تفاهم نامه به منظور ارائه و تصویب در جلسه آتی شورای گفتگو برگزار شد

حلقه اتصالی بین فعالان بخش مسکن

علی ملکوتی، رئیس بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن خراسان جنوبی در این زمینه گفت: خراسان جنوبی تقریباً پنجمین استان برای ایجاد این باشگاه است که شروع این کار از استان فارس بود.

وی تصریح کرد: با امضاء این تفاهم نامه و ایجاد باشگاه به دنبال این هستیم که با تعامل تمام مجموعه های  مربوطه از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند تا خدمات بهتری را به مخاطبان ارائه کنند.

به گفتۀ وی اکنون در استان بخش مسکن به صورت جزیره ای کار می شود و چرخه مالی در استان وجود ندارد.

ملکوتی با اشاره به استان فارس که در این زمینه موفق عمل کرده است، اظهار کرد: با کارهای انجام شده چرخه اقتصادی و مالی آنها درون استان باقی مانده و حتی نمایشگاه های مشترک ساختمانی برگزار و با آفرهای مختلف بازار خوب داخلی ایجاد شده است.

رئیس بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن خراسان جنوبی عنوان کرد: در این باشگاه تأکید می شود که مواد اولیه از داخل استان خریداری شود و با تعامل با کلیه ارگان ها  و بخش های مسکن، چرخه مالی داخل استان باقی می ماند.

وی اضافه کرد: با امضای تفاهم نامه و ایجاد باشگاه، نمایشگاه های مشترک ساختمانی برگزار خواهیم کرد. رئیس بازاریابی و ارتباطات بانک مسکن از دیگر مزایای این طرح را همپوشانی استان های عضو در جهت تأمین مصالحی که در آن استان تولید نمی شود با برخورداری از تخفیفات سایر استانها اعلام نمود.

به گفتۀ وی اجرایی شدن این طرح در کل باعث رونق اقتصادی می شود و این هم افزایی در تحقق رسالت و کاهش هزینه ها کمک  و حلقه اتصالی بین فعالان این حوزه ایجاد نموده  و باعث جذب اعتبارات بیشتر نیز می شود.

حذف جزیره ای عمل کردن

علیرضا خامه زر، عضو هیئت رئیسه اتاق بازگانی بیرجند نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه صنعت ساختمان یک صنعت مادر است، گفت: مسکن تمام بخش های اقتصادی استان را درگیر می کند.

وی تصریح کرد: به دلیل پرهیز از جزیره ای کار کردن لازم است تشکلی جهت ارتباط مؤثر فعالان اقتصادی شکل گیرد به گفتۀ وی این طرح باعث انسجام و هم افزایی می شود و چرخه اقتصادی داخل استان باقی خواهد ماند.

خامه زر با شاره به ارتباطات اتاق بازرگانی با کشورهای همسایه دارد درخصوص تسهیل شرایط جهت صدور خدمات فنی و مهندسی استان به  کشورهای افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی نمود.

تسهیلاتی که از استان خارج می شود

محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تسهیلات بانک مسکن اظهار کرد: این تسهیلات به سازندگان داده می شود جهت خرید مصالح ساختمانی از استان خارج می شود که نیاز به نظارت دارد. وی تصریح کرد: اگر این پول برای خرید میلگرد و آهن باشد که در استان فعلا تولید نمی شود، قابل قبول است اما برای خرید مواد اولیه ای مانند آجر که در استان تولید می شود، هزینه می گردد.

به گفتۀ وی این مسائل مشکلاتی را برای تولیدکننده داخلی به وجود آورده  و منجر به تعطیلی برخی از آنها شده است.

رمضانی اضافه کرد: باید از تولیدکننده داخل استان حمایت شود چرا که علاوه بر چرخه اقتصادی، اشتغال زایی را نیز در بردارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازگانی بیرجند بیان کرد: برخی از سازندگان مسکن استان مواد اولیه و مصالح را از دیگر استان ها خریداری می کنند که به دلیل تحمیل هزینه های بیشتر از قبیل هزینه حمل، شاهد افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده هستیم.

وی اعلام کرد: بلوک های سبک در دیگر استان ها با استقبال فراوانی روبه رو شده ولی با وجود اینکه در داخل استان ما کارخانه بلوک سبک را داریم کسی استقبال نکرده که لازم است بررسی و برنامه ریزی شود.

رونق گیری صنعت ساختمان با اجرای تفاهم نامه

احمد نیک کار، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صمت خراسان جنوبی هم اظهار کرد: کمیته ای داریم ذیل شواری فنی استان که بزرگترین مرجع در مسائل عمرانی است.

وی ادامه داد: سازمان صمت  از سال 95 عضو این کمیته بوده و جلسات تخصصی متعددی برگزار شده است که با توجه به تجارب، اطلاعات و کارهای انجام شده طی سالیان گذشته می توان با تعامل و هماهنگی با دبیرخانه این کمیته ضمن پرهیز از دوباره کاری در جهت اجرایی شدن تفاهمنامه به نتایج مطلوب تری رسید.

رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صمت خراسان جنوبی اجرای تفاهمنامه را گام موثری در جهت رونق صنعت ساختمان استان عنوان نمود.

افزایش کیفیت و کاهش هزینه های ساختمان

حمیدرضا یوسفی، نایب رئیس اتاق تعاون استان خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه 200 تعاونی فعال مسکن در استان وجود دارد، عنوان کرد: ارتباط خوبی بین اتاق تعاون و دست اندرکاران صنعت ساختمان وجود دارد و اتاق تعاون آمادگی همکاری به عنوان یکی از اعضای این تفاهمنامه را دارد.

وی خاطر نشان کرد: در ستاد خاوران پیگیر اجرایی شدن برای ایجاد فروشگاه صنعت ساختمان هستیم که می تواند در این تفاهم نامه دیده شود.

رضا اردونی، نماینده اتاق اصناف خراسان جنوبی هم بیان کرد: اجرای این تفاهم نامه می تواند با تجمیع ظرفیت ها به افزایش کیفیت و کاهش هزینه های منجر شود.

وی تأکید کرد: خراسان جنوبی ظرفیت های خوبی در بخش معادن و کارخانه ها دارد و لازم است که از تمام این توانمندی ها استفاده شود.

رفع بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن

محمدرضا حاجی آبادی، رئیس شواری استان خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه ایجاد این باشگاه باعث تجمیع خرد جمعی و نیازمند حمایت تمام ارگان ها است، گفت: حتما از این طرح حمایت می کنیم و شوراهای اسلامی مطالبه گر هستند.

به گفتۀ وی با اجرایی شدن این تفاهم نامه بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن رفع می شود و رونق اقتصادی در این حوزه ایجاد خواهد شد عضویت شورای اسلامی استان به عنوان اعضای این تفاهمنامه از پیشنهادات حاجی آبادی در این جلسه بود.

صادق صابر تنها، نماینده بنیاد مسکن خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در روستاها سالانه حدود 10 هزار وام روستایی پرداخت می گردد با ارائه توضیحاتی در خصوص تسهیلات پرداختی آمادگی بنیاد مسکن استان را در جهت اجرای این تفاهمنامه اعلام نمود.

دغدغه ما استفاده از محصولات بومی استان

مهدی وحیدی، معاون فنی و اجرایی نظام مهندسی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه مرجع اولیه در ساخت ساختمان شهرداری، بنیاد مسکن و کمیته امداد است و نظام مهندسی نظارت، اجرای مقرارت ملی و مدیریت فنی و اجرایی را برعهده دارد که آمادگی همکاری در جهت اجرای این تفاهمنامه را دارد

وی خاطر نشان کرد: نظام مهندسی همچنین از فناوری های نوین صنعت ساختمان حتماً حمایت و استقبال می کند.

ولی ا… احمدی کارشناس دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری هم بیان کرد: در ساخت مسکن مشکلی نداریم و دغدغه ما استفاده از محصولات بومی استان و حمایت از سرمایه گذار داخلی است.

وی اجرایی شدن این تفاهم نامه و برگزاری نمایشگاه را بسیار مؤثر خواند و حمایت مسئولین از اجرای این طرح را برای فعالان این حوزه دلگرم کننده عنوان نمود.

درپایان با توجه به اعلام آمادگی کلیه نمایندگان بخش های خصوصی ودولتی حاضر در جلسه به منظور اجرایی شدن این تفاهمنام، پیشنهاداتی جهت اصلاح پیش نویس ارائه گردید که مقرر شدن پس از اعمال اصلاحات جلسه کاشناسی تکمیلی با حضور اعضای امضا کننده تفاهمنامه برگزار و سپس خروجی نهایی جهت تصویب در جلسه آتی شورای گفتگو مطرح گردد.

درسی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:
تقویت روند سرمایه گذاری در استان و ارتقای شاخص های توسعه ای

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در سی و دومین جلسه شورای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان (مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ) گفت: با راه‌اندازی ستاد توسعه خاوران، تحولی در حوزه سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی ایجاد شد که این روند باید تقویت شود.
محسن احتشام روز شنبه در سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار خراسان جنوبی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد، افزود: روند خوب سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی نباید متوقف شود و باید استمرار داشته باشد تا شاهد ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای در استان باشیم.

رییس اتاق بازرگانی بیرجند با تشکر از تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی در ۱۳ ماه گذشته افزود: تلاش‌های استاندار باعث شد که به جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نظم بخشیده شود و تعامل خوبی بین مدیران دولتی و بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات استان برقرار شود.
وی اظهار داشت: تعاملی که دولت و بخش خصوصی در ۱۳ ماه گذشته داشتند مثال‌زدنی بود و استاندار سنگ بنای توسعه استان را بر شعار تدبیر، تلاش و توسعه قرار داد.
احتشام همچنین گفت: بارگاه‌های بهداشتی زرشک در راستای کاهش بار میکروبی محصول اهمیت زیادی دارد و برای صادرات زرشک باید بار میکروبی آن کاهش یابد.
مدیرکل پست خراسان جنوبی هم درخصوص ارائه گزارش عملکرد معرفی خدمات پستی در ارتباط با تجارت الکترونیک برای حمایت از تولید و کسب و کار به عنوان یکی از دستورکارهای این جلسه گفت: اگر بتوانیم فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی را فراهم کنیم کمک به رونق تولید کشاورزان و صنعتگران خواهد بود.
علی الهامی جهانی شدن تجارت، نبود محدودیت مکانی و زمانی، افزایش درصد فروش، کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش ترددها و رفت و آمدها را از مزایای تجارت الکترونیک عنوان کرد.
وی با اشاره به تجربه موفق شرکت پست خراسان جنوبی در زمینه فروش تایر تولیدی شرکت کویرتایر، گفت: در زمینه فروش محصولات استراتژیک خراسان جنوبی هم می‌توانیم از طریق تجارت الکترونیک موفق شویم و این ظرفیت وجود دارد.
الهامی افزود: سال گذشته حدود ۵۰ درصد تایر تولیدی شرکت کویر تایر از طریق تجارت الکترونیک به سایر مناطق کشور ارسال شد و در اداره کل پست استان این ظرفیت برای فروش محصولات کشاورزی خراسان جنوبی هم وجود دارد.
وی موضوع مالی، الکترونیکی و فیزیکی را از مولفه‌های تجارت الکترونیک دانست و اضافه کرد: با توجه به اینکه شبکه‌های پست تا عمق روستاهای رفته است، اداره کل پست در زمینه مولفه فیزیکی می‌تواند در تجارت الکترونیک نقش موثری را ایفا کند.
مدیرکل پست خراسان جنوبی از طراحی سایت اینترنتی برای خرید و فروش محصولات استراتژیک کشاورزی خراسان جنوبی از جمله زرشک، زعفران و عناب خبرداد و گفت: امکان فروش محصولات استراتژیک کشاورزی استان در بستر این سایت وجود دارد اما برای فروش باید محصول تولیدی توسط یکی از مجموعه های متولی از جمله تعاون روستایی از کشاورزان دریافت و در اختیار سرویس پست قرار گیرد.
کاظم ابراهیمی – به نمایندگی از فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز اعلام داشت: نسبت به اخذ جواز تأسیس در حوزه استخراج رمز ارز اقدام نموده و شرایط و مقدمات جهت شروع فعالیت مهیا می باشد که به دلیل عدم امکان ثبت درخواست پروانه بهره برداری از سامانه بهین یاب، مشکل، عدم امکان شروع فعالیت می باشد چرا که براساس قول مساعد درخصوص امکان شروع فعالیت در مهرماه، نسبت به جذب نیرو، اجاره مکان و خریداری دستگاه ها اقدام نموده و جهت تأمین سرمایه این کار دارایی خود را فروخته و در این کار سرمایه گذاری کرده ایم و الان در ابتدا و قبل از شروع کار به نوعی خود را شکست خورده می دانیم که نمی توانم فعالیت کنیم وی با اشاره به اخذ تأییدیه های مربوطه از شرکت برق خواستار رفع مشکل و بلاتکلیفی سرمایه گذاران این حوزه شد.
ابراهیمی با توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال در این صنعت، صادرات برق و ارزآوری ، دور زدن تحریم ها، کمک به ثبیت قیمت ارز و … اذعان داشت شروع این فعالیت می تواند برای مردم، وزارت نیرو، تعاون و … منفعت داشته باشد. این فعال اقتصادی در ادامه بابیان اینکه بسیاری از ما با فروش دارایی (اعم از خانه، ماشین و …) سرمایه این کار را مهیا کرده ایم اظهار داشت تکنولوژی دستگاه های ماینر دقیقه به دقیقه درحال جدید شدن می باشد و هر لحظه تأخیر در شروع فعالیت خسارات فراوانی را به فعالان این حوزه وارد می کند. ابراهیمی با اشاره به فعالیت تولید رمز ارز غیرمجاز و غیر قانونی اظهار داشت درصورت تسهیل روند و صدور فرایند و بازشدن راه قانونی این کار قطعاً این موارد کاهش خواهد یافت. این فعال اقتصادی با بیان تعریف تعرفه برق صادراتی، قیمت بالای زمین و … جهت این فعالیت اعلام نمود تأییدهای لازم از شرکت توزیع برق استان اخذ شده است و فعالان این حوزه نیز به بحران انرژی برق کاملاً واقف بوده و آمادگی تولید در هر زمان و ساعتی که شرکت برق اجازه می دهد را داریم و پذیرفته ایم که در زمان بحران، برق این واحدها قطع گردد. این فعال حوزه رمز ارز با بیان ریسک های سرمایه گذاری این حوزه درخواست اتخاذ تصمیماتی جهت رفع این مشکل شد.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این نشست درباره دستورکار سوم جلسه و تقاضای کشاورزان برای احداث بارگاه بهداشتی زرشک گفت: برای حل مشکل زرشک‌کاران خراسان‌ جنوبی پیشنهاد ما این است که امکان صدور مجوز ساخت خانه کارگری بر روی بارگاه‌های زرشک و عناب به‌منظور افزایش امنیت در برابر سرقت محصول و کاهش هزینه‌های رسیدگی به باغات فراهم شود.
احسان بیکی افزود: همچنین کاهش حداقل متراژ مورد نیاز جهت دریافت مجوز بارگاه‌ها از پنج هزار متر مربع به حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع (طبق روال سال‌های قبل) از دیگر پیشنهادهای ما برای حل مشکل زرشک‌کاران است.
وی بیان‌ کرد: با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان خراسان‌جنوبی خرده مالک هستند، پیشنهاد ما این است در مواردی که محصول زرشک در باغات مختلف کشت شده باشد، تعداد درختان زرشک متناسب با حداقل سطح تعیین شده برای صدور مجوز بارگاه زرشک ملاک عمل قرار گیرد.
بیکی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از تولید کنندگان زرشک استان محصول خود را در خرمن‌های روباز خشک می‌کنند که بار میکروبی بالایی برای صادرات دارد و خشک شدن زرشک در بارگاه‌های بهداشتی بار میکروبی را کاهش می‌دهد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: اگر بخش خصوصی به معنای واقعی پای کار بیاید، موفقیت دولت حتمی است.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطر نشان کرد: به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید دارند، چرا که عصاره تمام این سیاست ها، مردمی کردن اقتصاد می باشد. وی ادامه داد: تمام اقدامات استان در طول یک سال گذشته استان، به واسطه تعاملات و هم افزایی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نتایج خوبی به همراه داشته است.
به گفته وی؛ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، محل مناسبی برای ایجاد این تعاملات و شکل گیری گفتمان و تفکر توسعه ای است.

استاندار به ظرفیت های خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این استان، همه منابع لازم برای شکل گیری تفکر توسعه ای را دارد و همین پتانسیل ها می تواند خمیرمایه توسعه پرشتاب استان در رفع محرومیت باشد.
ملانوری تأکید کرد: جای مباحث توسعه ای استان، همین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است، لذا تقاضای ما این است که این شورا را جدی بگیرید تا مسایل استان با گفتگو و رایزنی حل و فصل شود.
وی با اشاره به نظم و استمرار جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان، خاطرنشان کرد: این که مشکلات برخی از واحدهای تولیدی از جمله در بحث فرآوری محصولات لبنی در حال حل و فصل است، به خاطر پیگیری های جدی و مصوبات این شوراست.
استاندار با تأکید بر این که خراسان جنوبی، باید کم کم نگاه به سمت توسعه را از کمک های دولتی بردارد، گفت: پشتیبانی، حمایت، تأمین امنیت و هدایتگری وظیفه دولت است.
ملانوری متذکر شد: استان اگر نگاه خود را در مباحث اقتصادی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت ها سوق دهد، می تواند به زودی کمک احوال استان های همجوار هم باشد.
وی تأکید کرد: طی همین مدت کوتاه بعد از راه اندازی ستاد توسعه خاوران، بخش خصوصی ورود خوبی داشت و چنانچه حتی ۵۰ درصد تفاهم نامه های منعقده در این ستاد محقق گردد شروع بسیار خوبی از ورود سرمایه گذاران به بهره برداری از منابع استان است.
استاندار در بخشی از سخنانش درخصوص یکی از دستور کار های جلسه، با اشاره به این که تجارت الکترونیک، موضوع روز دنیاست گفت: در بحث اشتغال و رشد اقتصادی اصل مهم این است که برای ایجاد اشتغال در کوتاه مدت، راهکار این است که کارگاه های کوچک زودبازده راه اندازی شوند اما این اقدام، رشد اقتصادی به همراه ندارد.
به گفته وی؛ برای تحقق رشد اقتصادی باید به احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی بزرگ همت گماریم.
ملانوری با بیان این که در بحث فروش تولیدات هم همین قاعده جاری است، ادامه داد: استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیک می تواند در ایحاد بازارهای دائمی، پایدار و بزرگ مؤثر باشد.
وی به فعالیت موفق برخی فروشگاه های الکترونیکی استان اشاره کرد و تصریح نمود: پست، زیرساخت های مهمی را در این زمینه فراهم آورده و می تواند با استفاده از ظرفیت دولتی بودن، شبکه مویرگی در اختیار، نفوذ بیشتر و هزینه کمتر، به بازاریابی و فروش محصولات استراتژیک استان کمک کند.
به گفته وی؛ فروش ۲ میلیون حلقه لاستیک کویرتایر، از تجربه های موفق پست در یک سال گذشته است.
استاندار متذکر شد: کارخانه خوشه سرخ قاین سال گذشته ۲۰۰ تن کنسانتره تولید کرده اما چون در بازاریابی ناموفق بوده، همه را ذخیره کرده است، در حالی که در استان های همجوار ما یزد و کرمان و… کنسانتره و آب زرشک یافت نمی شود و پست به راحتی می تواند این خلأ را پر کند.
ملانوری از اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواست؛ برای استفاده از ظرفیت پست در عرضه محصولات استراتژیک استان، راهکارهای مناسب ارائه نمایند تا زرشک و عناب استان بازارهای خوبی پیدا کنند.
وی در پایان، ضمن حلالیت طلبیدن از همه مردم، ۱۳ ماه حضور در استان را توفیقی بزرگ خواند و با تأکید بر این که خراسان جنوبی، استانی خوب با مردمانی فرهیخته است، اظهار داشت: خدا را گواه می گیرم که آن چه در توان داشتم را گذاشتم و فقط به خدمت به مردم خوب این استان فکر کردم.

معرفی خدمات پستی در ارتباط با تجارت الکترونیک برای حمایت از تولید و کسب و کار به‌خصوص محصولات کشاورزی، ارائه راهکار اجرایی برای تسریع در صدور مجوزهای مرتبط با تسهیل احداث بارگاه‌های زرشک برای باغداران و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه استخراج رمز ارز ناشی از نبود امکان ثبت در سامانه مربوطه برای صدور پروانه بهره‌برداری و ارائه راهکارهای لازم از دستورکارهای هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی بود.
درباره فروش محصولات کشاورزی خراسان جنوبی از طریق تجارت الکترونیک مقرر شد که اداره کل پست خراسان جنوبی با حضور دستگاه‌های متولی جلسات کارشناسی برگزار کند تا سازکارهای لازم برای چگونگی خرید محصول از کشاورزان و فروش محصولات ارائه شود.
درخصوص احداث بارگاه های زرشک با توجه به اینکه ایجاد بارگاه زرشک و واحدهای کارگری مسکونی در باغ ها از مطالبات کشاورزان است، این موضوع در دستورکار شورا قرار گرفت و مقررشد طرح ویژه ای در این زمینه ارائه شود که متناسب با شرایط استان بوده و نیاز کشاورزان را برطرف نماید و از طریق شورای گفت و گوی ملی پیگیری گردد.
همچنین در مورد بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه استخراج رمز هم ضمن تصویب پیگیری موضوع از طریق شورای گفت و گوی ملی مقرر شد درخصوص افرادی که در استان مجوز تاسیس گرفته‌اند و در مرحله راه‌اندازی هستند و از طرفی برق آنان تامین شده و تاییدیه شرکت برق را دارند، طی مکاتبه ای از طریق استانداری با وزارت کشور موضوع پیگیری گردد.
شایان ذکر است؛ در پایان این مراسم، اعضای شورا به پاس یک سال تلاش بی وقفه استاندار، به احترام وی قیام کرده و دست زدند، سپس رئیس اتاق بازرگانی استان نیز با اهدای لوح یادبودی از زحمات ملانوری در این مدت قدردانی کرده و حضورش را عامل قوام و استمرار جلسات شورای گفت و گوی استان عنوان کرد.

پنجاهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی استان در روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400 با حضور فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز، نمایندگان دستگاه های دولتی و نظارتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.

کاظم ابراهیمی، یکی از بهره‌برداران رمزارز استان خراسان جنوبی در این باره گفت: از ابتدای فروردین ماه جواز تأسیس را از سازمان صمت دریافت کردیم و یک فرصت 6 ماهه برای دریافت استعلامات، سرمایه‌گذاری و نیروی کار داده شده بود که همه انجام شده است.

وی ادامه داد: با این وجود زمانی که درخواست مجوز بهره‌برداری را کردیم گفتند سامانه بسته است و امکان آن وجود ندارد.

به گفتۀ وی اکنون تمام سرمایه من و امثال من که زندگی خود را در این راه سرمایه‌گذاری کرده اند خوابیده است و حمایت‌هایی لازم است که شروع فعالیت تسریع شود، چرا که ممکن است 6 ماه دیگر قدرت ادامه راه وجود نداشته باشد.

ابراهیمی با اشاره به اخذ استعلام های مربوطه از شرکت برق، درخواست نمود اجاز شروع فعالیت داده شود و درزمان های پیک مصرف برق، برق تولید کنندگان استخراج رمز ارز قطع گردد و تنها درزمان هایی که از سوی شرکت برق منعی برای مصرف وجود ندارد فعالیت استخراج رمز ارز صورت پذیرد.

افزایش استخراج غیرمجاز

اسماعیل زارعی، یکی دیگر از فعالین حوزه رمز ارز نیز در این باره عنوان کرد: ما آمده ایم که به صورت قانونی کار کنیم و سرمایه ای حدود 10 میلیارد تومانی گذاشته‌ایم، ولی چندی قبل از شهرک صنعتی حدود 230 دستگاه ماینر غیرمجاز ضبط شد.

وی تصریح کرد: زمانی که افراد می‌بینند به طور قانونی اگر بخواهند کار کنند امکان آن وجود ندارد، به سمت کارهای زیرزمینی و غیرقانونی می‌روند که هیچ منفعتی برای اقتصاد استان و کشور ندارد.

مصطفی زنگویی، از دیگر صنعتگران این حوزه گفت: ما نیاز به یک راهکار داریم تا این سردرگمی تمام شود و سرمایه‌های خوابیده دوباره به چرخه اقتصاد بازگردد.

وی بیان کرد: اگر اداره برق می‌گوید استخراج کنندگان رمز ارزها را در تأمین برق اولویت آخر قرار داده ایم و در زمان نیاز ابتدا برق ما قطع می شود، مشکلی نداریم فقط اجازه شروع فعالیت داده شود حتی حاضر هستیم در شب کار کنیم.

افزایش 50 درصدی ورود ژنراتورها

محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه ما حامی صنعت هستیم و نمی توانیم به نفع فقط یک بخش حرف بزنیم، گفت: باید کلیه جوانب امر سنجیده شود چرا که کمبود انرژی برای صنایع استان از جمله سیمان، کاشی و فولاد مشکلاتی را ایجاد کرد و تولید رمز ارزها باید به گونه ای باشد که مشکلات صنایع بیشتر نشود.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته به دلیل مشکلات انرژی ورود ژنراتورهای برقی به کشور 50 درصد افزایش پیدا کرده است تا صنایع کسری خود را به اینگونه رفع کنند، رمضانی در ادامه با اشاره به تزریق ارز و دلار از طریق استخراج رمز ارزها به اقتصاد افزود تصمیم گیری باید به گونه ای باشد که نه صنایع آسیب ببینند و نه فعالان اقتصادی که در این حوزه سرمایه گذاری نموده و سرمایه آنها راکد و بی استفاده مانده است.

3  مگابایت مصرف برق توسط ماینرهای غیرمجاز

محسن بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هم عنوان کرد: همیشه توصیه من به افرادی که این کار را شروع کردند این بود که کاری پر از ریسک است چرا که هنوز زیرساخت‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های آن به درستی لحاظ نشده است.

وی در زمینه تراز مصرف برق گفت: اکنون تراز مصرف برق با تولید برابری ندارد چرا که به دلیل مسائل مختلف مانند تحریم‌ها نیروگاه‌های جدید وارد چرخه نشده‌اند.

به گفتۀ وی در سال قبل افزایش حدود 14 درصدی مصرف برق نسبت به تولید را داشتیم که متأسفانه در ابتدای سال 1400 این رقم به حدود 24 درصد رسید.

بخشایی اضافه کرد: 3 مگابایت مصرف برق برای ماینرهای غیر مجاز بود که تاکنون یک و نیم مگابایات آنها کشف و ضبط شده است.

کمبود زیرساخت و مشخص کردن محل تأمین برق

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار کرد: به دلیل تراز نبودن میزان تولید و مصرف برق در سال گذشته و تابستان امسال شاهد قطعی برق صنایع مهم و در نتیجه کمبود تولیدات این صنایع در بازار بودیم و امسال نیز از آذرماه دوباره با مشکل کمبود انرژی مواجه خواهیم بود.

بخشایی بیان کرد: به دلیل همین مشکلات، صنایع بزرگ در سطح ملی ملزم شده‌اند که به دنبال تولید برق خود باشند چرا که اولویت ما در تأمین برق، مردم هستند.

وی تأکید کرد: در آیین‌نامه‌ها باید به درستی محل تأمین برق و نحوه آن دیده شود چرا که ما زیرساخت‌های لازم برای تأمین برق را نداریم. بخشایی در ادامه به دستور دادستان کشور در خصوص عدم بازگشت ماینرهای کشف و ضبط شده به چرخه تولید اشاره نمود و گفت در خصوص مشکلات مطرح شده دو راهکار وجود دارد.

خود تولیدکننده برق باشند

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی پیشنهاد داد: دو راهکار بیشتر وجود ندارد یا اینکه براساس ظرفیت‌ها و زیرساخت ها تمام این بهره‌برداران در یک منطقه جمع شوند تا پراکندگی توزیع را نداشته باشیم و دوم اینکه خود تولیدکننده برق باشند.

نواقص و کمبودهای آیین‌نامه‌‌ای

احمد نیک کار، رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: این صنعت باعث افزایش شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان می‌شود و گلایه‌ها را کاملاً قبول داریم چراکه فعالین اقتصادی این حوزه براساس قانون و آیین نامه های موجود درخصوص یک فعالیت اقتصادی اقدام نموده اند ولی مشکل در سطح ملی است و استان به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به نواقص طرح مجاز دانستن استخراج رمزارزها گفت: تا قبل از سال 97 درخصوص استخراج رمز ارزها آیین‌نامه و قانونی وجود نداشت ولی از آبان سال 97 تصمیم بر این شد که استخراج رمز ارزها به صورت قانون‌مند باشد و آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین شد.

به گفتۀ وی این آیین‌نامه دچار نواقصی بود که مشکلات کنونی را به همراه داشت یکی از این نواقص دیده نشدن چگونگی و محل تأمین برق و انرژی این صنایع بود که در آن زمان گویا به دلیل اینکه مشکل کمبود انرژی نبوده  به این نکته توجه نشده است.

نیک کار افزود: مورد دیگری که دیده نشده بود، مدیریت ارز حاصل از این کار بود که مبالغ بالایی دارد و هیچ برنامه‌ای وجود ندارد، حتی انواع ماینرها وجود دارد که حالت‌های مختلفی دارند که در آیین نامه قبلی ذکر نشده است.

ارائه راهکار به تهران برای راه‌اندازی اولویت‌دار

رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اعلام کرد: به دستور رئیس جمهور سابق به دلیل کمبود برق تعطیلی رمزارزها تا ابتدای مهر ماه بود ولی با تغییر دولت رئیس جمهور جدید دستور دادند تا زمان اصلاح آیین‌نامه رمزارزها، این صنعت تعطیل باشد.

نیک کار با بیان اینکه در خراسان جنوبی متقاضی کم است، عنوان کرد: برخی از استان‌ها به دلیل متقاضی زیاد با مشکلات بیشتری مواجه‌اند و در سطح ملی کشور به جد دنبال رفع این مشکل هستند، ما هم قول می دهیم پیگیر این موضوع باشیم.

وی در ادامه با اشاره به رصد فرایند استخراج رمز ارزها توسط 11 دستگاه نظارتی بر لزوم فعالیت از مجاری قانونی تأکید نمود و پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نمود: فعالان اقتصادی که نسبت به اخذ جواز تأسیس اقدام و در مرحله راه اندازی هستند، در دریافت مجوزه بهره برداری براساس قوانین و دستور العمل های سابق در اولویت قرار گیرند و همچنین کسانی که جواز تأسیس گرفته و پیشرفتی نداشته اند نیز تا زمان تدوین آیین نامه جدید منتظر بمانند، از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط نماینده سازمان صمت در این جلسه بود.

در پایان جلسه مقرر گردید موضوع در سطح ملی از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، دستگاه های متولی و دستگاه های نظارتی پیگیری گردد.

اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم در تاریخ 1400/07/26 به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دیگر اعضای شورای گفت‌وگو از جمله پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسوین صنایع ومعادن مجلس و حمیدرضا حاجی‌بابا، رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد. تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ازجمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر تبدیل شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به یک رکن مهم در صحنه اقتصادی، گفت: تجربه شورای گفت‌وگو تاکنون خوب بوده است؛ اما باید از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد اقدامات اجرایی جدی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی شد.

احسان خاندوزی در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی هستند، به‌حق در خصوص مقررات اضافه و بی‌ضابطه انتقاد دارند و مقاومت بدنه اجرایی دولت در بازنگری و اصلاح ساختارها و فرایندها را از جدی‌ترین دلایل مشکلات با منشأ داخلی می‌دانند.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است: باوجود قدم‌هایی که برداشته شده همچنان نسبت به برنامه‌ها عقب هستیم و فعالان اقتصادی خسته و ناامید هستند. به دنبال آن هستیم تا آرام‌آرام امید را برگردانیم و آنچه می‌توانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی است.

خاندوزی تصریح کرد: ما مدیران دولتی باید باور داشته باشیم که میزهای خود را کوچک کنیم. با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از مجوزها که زائد است را حذف، فرایندها را اصلاح و درنهایت با الکترونیکی کردن فرایندها کاری کنیم که فعال اقتصادی با کمترین صرف هزینه و زمان به هدفش که تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل شود و موضوعات خاص و گلوگاه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی را بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری و حل‌وفصل کنیم.

خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید قرار داد و گفت. بر اساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مسئله تبدیل شده است، رسانه‌ها به‌عنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مسئله را با دقت بازنمایی کنند.

ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو افزایش یابد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در اولین نشست شورای گفت‌وگو در دولت سیزدهم، پیشنهاداتی ارائه کرد که عملیاتی شدن آن‌ها می‌تواند بر بهبود عملکرد شورا مؤثر بوده و از مسیر مصوبه‌ها، نتایج ویژه‌ای برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد.

پیشنهاد نخست شافعی این است که ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو افزایش یابد و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون مربوطه اصلاح شود تا روند اجرای نظرات شورا تقویت شود و اگر مصوبه‌ای به امضای وزیر اقتصاد می‌رسد، دیگر نیازی به طرح در هیات دولت نداشته نباشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از روند حضور نمایندگان قوا به‌ویژه دولت در نشست‌های شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: عملکرد و چگونگی حضور اعضای شورای گفت‌وگو را به‌صورت فصلی بررسی شود و گزارش آن به اطلاع رئیس شورا برسد.

شافعی گفت: برگزاری جلسات شورا در استان‌ها بسیار منظم شده؛ چراکه برگزاری جلسات یکی از معیارهای سنجش عملکرد استانداران از سوی وزیر کشور است.

به عقیده او، بهتر است برای اهمیت دادن به شورا، سالی یک یار یا در پایان و ابتدای سال، رئیس‌جمهور در نشست شورا حضور پیدا کنند.

در ادامه این نشست خاندوزی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه شورای گفت‌وگو و لزوم افزایش ضمانت اجرای مصوبات آن مقرر کرد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورا در نشستی تخصصی با حضور نمایندگانی از اعضای شورا و معاون حقوقی دولت و قوه قضائیه بررسی شود و بر اساس آن متنی تهیه و در نشست آتی شورا بررسی و تصویب شود.

او از پیشنهاد رئیس اتاق ایران درباره حضور رئیس جمهور در یکی از جلسات شورا استقبال کرد و از پیگیری این موضوع خبر داد.

طرح مجلس درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین جاری همخوانی ندارد

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد ارائه آخرین اطلاعات از وضعیت اقدامات دولت درباره مصوبات گذشته شورای گفت‌وگو را مطرح کرد و خواستار تهیه گزارش آسیب‌شناسی برای شناخت نقاط ضعف و قوت شورا و در صورت نیاز اصلاح قانون مربوطه، شد.

این نماینده مجلس همچنین از اتاق ایران خواست تا فهرست و اولویت‌هایی که موردنظر بخش خصوصی هستند و باید در دوره یک ساله پیش رو مورد توجه اعضای شورا قرار بگیرد را تعیین کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس درباره طرح ارز و چگونگی ایفای تعهدات که در مجلس مطرح شده بود نیز گفت: متن تهیه شده همخوانی با قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی ندارد بنابراین قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. البته موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد چراکه رویکرد اصلی بازگشت ارز صادراتی و در عین حال روان‌سازی تجارت و رفع موانع موجود است.

بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در تشریح موضوع این نشست که به بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات اختصاص داشت، ضمن تشریح روند بررسی این مسئله طی یک سال گذشته و مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار در این رابطه، تاکید کرد: نمایندگان روسای قوای سه‌گانه با اتفاق آرا و جلب موافقت نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مقرر کردند که «سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت ۲ هفته با صدور بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۱۳۹۷ به بعد انجام داده‌اند؛ بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.» بدین معنا که تنها شرط برخورداری از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر ارز صادراتی، فقط رفع تعهد ارزی صادرکننده بوده و هر شرط دیگری خلاف قانون است.

هرچند بر اساس اظهارات او سازمان امور مالیاتی، موضوع را در شورای عالی مالیاتی برد و این شورا نیز طی نظریه‌ای اعلام کردکه “اعمال حکم بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، فقط در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش ارز درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات با نرخ صفر است(متناسب با بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه) امکانپذیر است.”

در این رابطه محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری نیز گفت: تعابیری که از تسعیر می‌شود باید همان تعریفی باشد که در قانون آمده است در حالی که متاسفانه تعابیر متفاوتی مطرح شده و ابهاماتی را ایجاد می‌کند. همان طور که در قانون آمده، مالیات تنها از درآمد محقق، دریافت می‌شود و از طرفی تسعیر نرخ ارز، روشی حسابداری است و درآمد تلقی نمی‌شود.

به اعتقاد این قاضی دیوان عدالت اداری معافیت با فرضی که تعهدات ارزی انجام شده باشد و با توجه به قانون موجود، قابلیت اجرا دارد.

در این رابطه نیز نمایندگان مجلس بر لزوم اعمال معافیت‌ها تاکید کردند و در نهایت مقرر شد در نشست بعدی شورای گفت‌‎وگو و بعد از دریافت نظر معاونت حقوقی مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود. البته نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره این موضوع در گذشته دریافت شده است.

معدن‌‎کاران با توجه به تغییر شیوه محاسبه بهای حقوق دولتی معادن بر اساس بخشنامه دی ماه سال ۹۹ خواستار تغییر و اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی شدند. پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در تاریخ 1400/07/19 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، بوشهر، آذربایجان شرقی و کردستان،  وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و سازمان نظام مهندسی معدن بررسی شد. با توجه به نقطه‌نظرات معدن‌کاران، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، مقرر شد موضوع در صحن علنی کمیته مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. بر اساس ماده (۱۴) قانون معادن (اصلاحی 1394/2/1)، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که به نرخ روز در سر معدن، به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهار چوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن، توسط دولت و بر اساس مقررات مربوطه از بهره‌بردار دریافت می‌شود. ضوابط و مقررات نحوه تعیین میزان درصد و تعیین زمان آن نیز با توجه به عوامل موثر در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده است. بر اساس ماده (۶۰) آیین‌نامه مذکور حقوق دولتی بر مبنای ۱۰ درصد از بهای هر واحد ماده معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. بر اساس اظهارات محسن عامری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار که به نقل از شوراهای گفت و گوی استانی است در دی ماه سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده و قیمت پایه مواد معدنی که سالیانه براساس عرف استان‌ها توسط سازمان‌های صنعت استانی تعیین می‌شد را طبق درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین کرده است که این اقدام موجب شده قیمت پایه مواد معدنی که به عنوان حقوق دولتی شناخته می‌شود و باید از معدنکار بر مبنای استخراج سالیانه و بر اساس حداقل میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری به دولت پرداخت شود، ۷ تا ۱۲ برابر افزایش یابد. او تصریح کرد بخشنامه دی ماه سال ۹۹ که برای کل سال ابلاغ شد، چالش‌هایی را برای معدن‌کاران به وجود آورد. این تغییر در شیوه محاسبه حقوق دولتی در انتهای سال اعلام شده و مشکلاتی را به دنبال داشت. نمایندگان اتاق‌های استانی حاضر در این نشست ضمن درخواست افزایش پلکانی بهای حقوق دولتی معادن، خواستار اعلام این قیمت در ابتدای سال شدند. به اعتقاد آنها اینکه در “پایان سال” نرخ حقوق دولتی مشخص می‌شود امکان برنامه‌ریزی را از معدن‌کاران می‌گیرد چه رسد به اینکه در انتهای سال، یکباره شیوه محاسبه نیز تغییر کند و از آن عجیب تر این است که تغییرات و افزایش هزینه ها در هر زمان از سال که ابلاغ می شود، عطف بماسبق  می‌شود و به ماه های قبل از ابلاغ نیز تسری می‌یابد. کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که  طی چند سال اخیر روح و ذهن حاکم در تعیین حقوق دولتی در راستای حمایت از بهره‌بردار بوده است و همیشه، نظر بر این بوده است که با مساعدت کامل، بهای حقوق دولتی مشخص شود، تاکید کرد: درباره تعیین حقوق دولتی، تجربه ثابت ماندن بهای آن تا ۵ سال را هم داشتیم. او یادآور شد: در قانون به ۱۰ درصد بهای ماده معدنی در سر معدن اشاره شده و نحوه تعیین این ۱۰ درصد را هم مشخص کرده و عواملی را موثر بر آن دانسته و تشریح کرده است؛ نوع ماده معدنی، محل قرار گرفتن معدن، کیفیت ماده معدنی و غیره بر تعیین حقوق دولتی معادن موثر است. با توجه به این وضعیت طی تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی، نحوه محاسبه درصد را تشریح کردیم و بررسی عوامل موثر بر تعیین بهای حقوق دولتی با همکاری استان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است اما به هر حال اقدام زمان‌بری است و به مراحل نهایی آن رسیده ایم. قاسمی گفت تعیین بهای ماده معدنی در سر معدن نیز ترکیبی از چند روش است که یکی از آنها اعلام خود بهره برداران می باشد و علاوه بر آن، وزارت صنعت از 31 استان نظرخواهی می کند و در نهایت در شورای عالی معادن و آن هم پس از در نظر گرفتن گزارش کارشناسی و در حضور ناظرانی از قبیل نمایندگان سازمان نظام مهندسی و خانه معدن به تصویب می رسد. عباسعلی ایروانی، مدیر کل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت که افزایش حقوق دولتی، به سبب افزایش بهای خود ماده معدنی می باشد که در نتیجه تورم واقع شده است و گرنه درصد حقوق دولتی همان است که در گذشته لحاظ می شده و میزان آن تغییری نیافته است؛ ضمن این که مبنا و شیوه محاسبه آن نیز بهای ماده معدنی در سر معدن است نه قیمت فروش آن. محمدحسین شرافت، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن درباره محاسبه حقوق دولتی به چند نکته اساسی اشاره کرد که به آنها کم‌تر پرداخته می‌شود. به اعتقاد او مشکل اساسی این است که قانون در این بخش باید اصلاح شود و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم چون مجری است  نمی‌تواند برای حمایت از بخش خصوصی قدم جدی بردارد. بنابراین تا زمانی که قانون اصلاح نشود و یا در بودجه‌های سنواتی لحاظ نگردد کار درست نخواهد شد. او ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با نظر شورای عالی معادن مطالعاتی را درباره نحوه هوشمندسازی محاسبه نرخ حقوق دولتی انجام و نتیجه را به شورای عالی معادن ارائه داد که مورد تایید قرار گرفت. فرمول و نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی از سوی نظام مهندسی تهیه شد و در مرحله تست و اجرا نتایج قابل قبولی به دست آورد. البته در حال حاضر به دلیل عدم تامین بودجه، کار متوقف مانده است. شرافت گفت: بودجه اجرایی شدن این پروژه اگر تامین شود، آمادگی اجرای آن را داریم. همچنین عملیاتی کردن این نرم‌افزار پروسه زمان‌بری است چرا که جمع‌آوری اطلاعات لازم از معادن به سادگی امکان‌پذیر نیست. به گفته نماینده سازمان نظام مهندسی معدن بخشی از این هزینه ها مربوط به توسعه نرم‌افزار بوده و بخشی هم مربوط به جمع‌آوری اطلاعات است و مجموع بودجه مورد نیاز برای نهایی کردن پروژه، بالغ بر ۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود و به نظر می‌رسد با این رقم و بعد از شش ماه بتوان شروع خوبی داشت. در این بین قاسم‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خاطر نشان کرد: دریافت حقوق دولتی یک اقدام حاکمیتی است و باید پرداخت شود و فردی که متصدی وصول این هزینه‌هاست، متنفع می‌شود و ملزم است قانون را به درستی اجرا کند. اگر بستر آن را ندارید باید خسارت‌های آن متوجه خود مجری باشد. در نهایت با توجه به پیشنهادات و نظراتی که مطرح شد، عامری از ارائه پیشنهادهای رسمی از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و مقرر شد موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح شود.