دسته: اخبار

سید حسین خیریه در جلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون کشاورزی،صنایع غذایی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: در هفته‌های گذشته بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان، واحدهای مرغ تخم‌گذار مادر، بوقلمون و حتی واحدهای مرغ گوشتی خراسان‌جنوبی را درگیر کرده و تلفات بالایی داشته که قابل قبول برای هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان نبوده است چراکه مسائل و مشکلاتی پیش آمد که شاید قابل کنترل و پیشگیری بود اما مسائلی به وجود آمد که این امر را از کنترل خارج نموده است و وقتی ویروس از کنترل خارج شود کنترل و سرایت آن به واحدهای دیگر بسیار سریع خواهد بود.

خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان بیشتر از طریق پرندگان وحشی مهاجر به کشور، منتقل می‌شود. افزود: در فصل زمستان که هوا در سیبری خیلی سرد می‌شود، پرندگان وحشی به سمت مناطق گرمسیرتر مهاجرت کرده و در طول مسیر در تالاب‌ها و مناطقی برای استراحت فرود می‌آیند و مجدداً پرواز می کنند و درهمین فاصله کوتاهی هم که هستند مشکلات زیادی را به وجود می آورند چون ویروسی که از این پرندگان دفع می شود باعث می شود که در مناطق مختلف منتشر شود. ما در سه سال گذشته در استان‌های شمالی و غربی کشور مشکل شیوع انفولانزای پرندگان را داشتیم و حتی  17،20،26 میلیون پرنده در سالهاق قبل معدوم شدند و در سال های قبل خوشبختانه استان های خراسان شمالی، کرمان و یزد و خراسان جنوبی جزء استان های پاک بوده اند و با این استدلال که خراسان‌جنوبی جزو استان‌های پاک است واکسن آنفولانزای پرندگان به استان اختصاص نیافت، حال مسئله ی که مطرح می شود این است که آیا واکسن به اندازه کافی در کشور بوده است و اگر واکسن به اندازه کافی موجود بوده، چرا سازمان دامپزشکی کشور به خراسان‌جنوبی سهمیه ای اختصاص نداده است؟!

خیریه با اشاره به اینکه کانون‌های آلوده باید در اسرع وقت تلفات خود را به دامپزشکی اعلام می‌کردند تا در اولین فرصت، حذف گله انجام و کانون بیماری کنترل می‌شد، گفت: اما متأسفانه به دلیل عدم آشنایی با این بیماری، کانون‌های آلوده چند روز دیرتر به دامپزشکی تلفات غیر متعارف خود را اعلام کرده‌اند واین مسئله باعث گسترش آلودگی در منطقه شده است. وی همچنین اظهار‌کرد: حتی برخی از واحدهای طیور که چند روز گذشته واکسن زده‌اند، احتمال خطر آلودگی به آنفولانزای فوق حاد پرندگان در آن واحدها وجود دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند، بیان‌کرد: با توجه به شیوع این ویروس مشکلی که ممکن است به وجود آید کمبود مرغ و تخم مرغ در استان و سایر نقاط کشور است.

خیریه با تأکید بر اینکه ما در خراسان‌جنوبی صادرکننده محصولات مرتبط با طیور هستیم، گفت: اما متأسفانه در ماه‌های آینده نه تنها اجازه صادرات را نخواهیم داشت بله واردکننده این محصولات نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه زمان جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ تخم‌گذار مادر در خراسان‌جنوبی باید به صورت ویژه دیده شود، اظهار‌کرد: کارخانه‌های خوراک دام و طیور مقدار زیادی از تولیداتشان را به خارج از استان صادر می‌کرده‌اند که با شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این زمینه با مشکل رو به رو شده‌اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند بیان‌کرد: پیش‌بینی می‌شود که شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان حدود 200 تا 250 میلیارد تومان خسارت و آسیب اقتصادی به استان وارد کند.

وی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده برای واحدهای زنجیره صنعت طیور از بانک‌ها درخواست استمهال وام‌های این واحدها برای مدت یک سال را داریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به آسیب‌هایی که شیوع کرونا بر واحدهای مرغ مادر و صنعت طیور وارد نموده، اظهارکرد: در این زمینه در ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت خسارت مطرح و تایید شده که تاکنون خسارتی به این واحدها پرداخت نشده است.

خیریه با بیان اینکه تنها واحد مرغ مادر خراسان‌جنوبی، 28 میلیارد تومان بابت شیوع ویروس کرونا و 20 میلیارد تومان از حذف گله ناشی از بیماری آنفولانزا، آسیب دیده است، بیان‌کرد: هزینه بالایی نیز برای واکسیناسیون پرداخت کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند یکی از درخواست‌های واحدهای تولیدی صنعت طیور استان از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی، بحث بیمه موقت کارکنان اعلام نمود و افزود امیدواریم با توجه به همکاری خوب مسئولین استان این امر محقق گردد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: انتظار ما از همه بانک‌های دولتی در شرایط شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان همکاری و هماهنگی با واحدهای آسیب دیده و درخواست پیگیری یک خط اعتباری ویژه است.

سید محمد پورشمسیان مدیرعامل یکی از واحدهای مرغ تخم‌گذار خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: سرمایه 30-40 ساله ما با شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک شبه بر باد رفت و حال نوبت دولتمردان است که چگونه می‌خواهند این مشکل را رفع کنند.

وی ادامه‌داد: ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان در سال 96 در 13 استان کشور نمایان و 26 میلیون قطعه مرغ معدوم شد.

پورشمسیان گفت: دامپزشکی در آذرماه اطلاع داده بود که آنفولانزای فوق حاد پرندگان وارد کشور شده است ولی اطلاعی ندادند که در برابر این ویروس چه باید بکنیم. وی اظهارکرد: وقتی میزان تلفات واحد خود را به دامپزشکی اعلام کردیم، اول بیان کردند که بیماری نیوکاسل است.

این فعال در عرصه صنعت طیور در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: برایمان جای سوال است که وقتی در سال 96 ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور مشاهده شده چرا از همان زمان به خراسان‌جنوبی واکسن نداده‌اند؟

پور شمسیان ادامه‌داد: اینکه در سال‌های گذشته خراسان‌جنوبی به لحاظ ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان پاک بوده است دلیل موجهی برای عدم ورود واکسن به استان نیست چرا که واکسیناسیون اقدامی در جهت پیشگیری است. وی افزود: بعد از اینکه برخی از طیور ما آلوده به این ویروس شدند، دامپزشکی ظرف 24 ساعت واکسن را تأمین کرد که در حقیقت فایده چندانی نداشته و مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

پورشمسیان همچینین از عدم امکان انجام آزمایش pcr  در مورد آنفولانزای فوق حاد پرندگان در بیرجند گلایه کرد.

منوچهر فروزانفر مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های فعال در حوزه صنعت طیور در خراسان‌جنوبی نیز با اشاره به آسیب‌های شیوع ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان، گفت: در شرایط فعلی تنها باید به دنبال راهکارهای جبران خسارت و موضوع بیکاری نیروهای فعال در واحدهای صنعت طیور، باشیم. وی ادامه‌داد: پیشنهاد من این است که راه جبران خسارت از طریق صندوق بیمه بخش کشاورزی نباشد چرا که زمان بر و طولانی مدت خواهد بود. وی در ادامه تأکید نمود: جبران خسارت واحدهای آسیب دیده از شیوع این ویروس باید در اسرع وقت صورت گیرد تا بتوانند هر چه سریعتر به چرخه تولید برگردند.

فروزانفر اظهارکرد: در حوزه مرغ‌های گوشتی آماده‌ایم که ظرفیت کشتار روزانه خود را افزایش دهیم.

ابوالفضل مزروعی، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های فعال خراسان‌جنوبی در عرصه صنعت طیور نیز در این جلسه با اشاره به سهمیه تعیین شده توسط سازمان صمت و ستاد تنظیم بازار جهت تحویل روزانه میزان تخم مرغ، اعلام نمود در شرایط فعلی این امر با مشکل مواجه شده است و درخواست داریم تمهیداتی اتخاذ گردد که تحویل سهمیه ها به صورت3-4 روزه و یا هفتگی باشد.

وی با بیان اینکه ما این سهمیه را در هر شرایطی تأمین می‌کنیم، بیان‌کرد: البته پیشنهاد می‌کنیم که چند روزی به ما مهلت داده شود تا بتوانیم پروتکل‌های مد نظر دامپزشکی را نیز مراعات کنیم.

این فعال در عرصه صنعت طیور یادآور شد: خواست دیگر ما این است که بانک‌ها وام‌های واحدهای آسیب دیده صنعت طیور را استمهال کنند.

محمدباقر بذرکاران، مدیرعامل واحد تولیدی تولید شانه تخم مرغ در بیرجند نیز در این جلسه اظهار‌کرد: همان طور که بسیاری از واحدهای صنعت طیور از شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان آسیب دیده‌اند، ما نیز خسارت دیده‌ایم. وی بیان‌کرد: ما قبلا به برخی از استان‌های کشور شانه تخم مرغ می‌فرستادیم ولی در حال حاضر به واسطه رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌توانیم این اقدام را انجام دهیم و در داخل استان نیز خریداران بسیار کاهش یافته است.

علیرضا قاسمی نماینده بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده جهت اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی براساس ظرفیت طرح و منابع در خدمت تولیدکنندگان و فعالان صنعت طیور هستیم. وی با اشاره به اینکه آسیب‌های وارده به فعالان صنعت طیور بیش از یک سیل در استان بوده است، بیان‌کرد: از این جهت پیگیری یک خط اعتباری ویژه برای واحدهای تولیدی آسیب دیده از سوی استانداری ضروری به نظر می‌رسد.  نماینده بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: تمدید پرداخت اقساط وام‌ها نیز طبق روال قبلی انجام خواهد شد.

 محمد حسین بخشی معاون بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بیمه محصولات کشاورزی در ایران، بیمه هزینه تولید و نه بیمه ارزش محصول است، اظهارکرد: در مورد طیور، بیمه از مبدأ تولید اجباری است در مورد بیمه تکمیلی هم درصورت درخواست مرغداران در خدمت آنان هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسته به نوع خسارت، مدت زمان بررسی و زمان پرداخت خسارت فرق می‌کند، گفت: اگر مستندات خسارت کامل باشد ما نیز در اسرع وقت خسارت را پرداخت خواهیم کرد. معاون بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در مورد دام سبک و سنگین ظرف یک هفته خسارت پرداخت می‌شود. بخشی تأکید کرد که میزان تعیین خسارت در مورد واحدهای طیور بر اساس سن جوجه تعیین می‌شود.

قاسم عجم، رئیس اداره طیور دامپزشکی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع تشخیص دیرهنگام بیماری و نبود آزمایشگاه psr  در دامپزشکی در حال بررسی است، اظهارکرد: در مورد واکسن آنفولانزا به 12 استان سهمیه واکسن تعلق گرفته و علی رغم درخواست دامپزشکی استان، به خراسان جنوبی واکسن تخصیص نیافت. رئیس اداره طیور دامپزشکی خراسان‌جنوبی یادآور شد: البته پیش‌بینی ما این است در شرایط پاک بودن خراسان‌جنوبی به لحاظ آنفولانزا حتی اگر امکان واکسیناسیون نیز فراهم می‌شد تنها حدود پنج درصد واحدها اقدام به واکسیناسیون طیور می‌کردند.

علی شکرابی، معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: در صورت معرفی از سوی اداره کار ، پرداخت بیمه بیکاری موقت کارگران واحدهای طیور آسیب دیده از آنفولانزای پرندگان قابل انجام است. وی درادامه با توجه به درخواست مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی درخصوص پرداخت سهم بیمه 23 درصدی حق بیمه کارفرما، اظهار داشت: این امر امکانپذیر نیست و درحوزه اختیارات استان نمی باشد اما سازمان تأمین اجتماعی می تواند در راستای حمایت از  واحدهای طیور آسیب دیده، لیست بیمه را دریفات و واحد را در خصوص سهم بیمه کارفرمایی بدهکار نماید تا بعد از مساعد شدن شرایط، به صورت تقسیط دریافت گردد.

محمد حسین اکبری، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان آسیب‌های اقتصادی زیادی را به واحدهای تولیدی صنعت طیور در خراسان‌جنوبی وارد کرده است. وی با اشاره به اینکه درخواست ما تسریع روند پرداخت خسارت به واحدهای آسیب دیده از سوی بیمه است، ادامه‌داد: روند تأیید خسارت باید به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: امیدواریم بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش واحدهای طیور آسیب دیده همکاری لازم را داشته باشند.

 

محمدرضا تیمورپور، معاون مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: حتی در موضوعاتی چون سیل نیز مدیریت بحران، محل اعتباری برای تخصیص ندارد و از محل‌های دیگر چون بیمه پیگیر موضوع می‌شود. وی بیان‌کرد: متأسفانه برخی از فعالان اقتصادی ما وارد بحث بیمه نمی‌شوند و یا اطلاعات کافی از شیوه پرداخت خسارت از سوی بیمه ندارند که در این زمینه باید فرهنگ‌سازی شود.

معاون مدیریت بحران استانداری خراسان‌جنوبی یادآورشد: در مورد صنعت طیور، خراسان‌جنوبی نه تنها نیاز استان بلکه نیاز بسیاری از استان‌های دیگر را نیز تأمین می کرده و در این راستا پیگیری خسارت واحدهای آسیب دیده باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مشکل تأمین ماشین آلات معادن خراسان‌جنوبی روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: براساس آمار کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌جنوبی، در سه ماه پائیز 2/5 درصد مطالبات معوق و 83 درصد مصارف اعتباری استان بوده که در مجموع 2/88 درصد منابع استان مصرف شده است.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه براساس این آمار 2/8 درصد بیشتر از سقف مجاز پرداخت تسهیلات، در استان پرداخت شده است، بیان‌کرد: بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.

احتشام گفت:براساس آمار 9 ماهه، بانک‌ها در بخش بازرگانی 10 درصد تکلیف پرداخت تسهیلات داشته‌اند ولی 8/5 درصد محقق شده و در بخش صنعت و معدن 37 درصد تکلیف پرداخت تسهیلات داشته اند که 12.2 درصد محقق شده است.

وی اظهارکرد: در بخش کشاورزی نیز تکلیف بانک‌ها برای پرداخت  تسهیلات 15 درصد بوده است ولی درصد تحقق 23.5 درصد بوده که این آمار در بخش مسکن و ساختمان 25 درصد تکلیف بانک‌ها و درصد تحقق 16 درصد و تکلیف بانک‌ها در بخش خدمات 13 درصد و درصد تحقق 42.5 درصد بوده است.

احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به عمده مشکل فراروی واحدهای معدنی استان، بیان‌کرد: کمبود یا نبود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای بهره‌برداری از معادن یکی از مهمترین مسائل واحدهای معدنی خراسان جنوبی است.

وی افزود: این مشکل خود معلول تحریم‌های همه جانبه کشور است که امکان خرید ماشین آلات نو در کلاسهای کاری مورد نیاز واحدهای معدنی استان را ناممکن ساخته است.

نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی با بیان اینکه معادن استان تبدیل به قبرستان ماشین آلات مستهلک شده است، گفت: قیمت ماشین آلات معدنی در سال‌های اخیر بین هفت تا هشت برابر و گاهاً 10 برابر افزایش یافته است.

پروین با اشاره به اینکه خیلی از معادن تعطیل شده، نبود و گرانی ماشین آلات را از دلایل تعطیلی عنوان می‌کنند، اظهارکرد: انتظار بر این بود که با ارزان شدن ریال قابلیت صادراتی محصولات معدنی ما تقویت شود که در برخی از بخش‌ها این اتفاق رخ نداده است.

نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بانک‌ها  مجوز پرداخت تسهیلات جهت خرید ماشین آلات دست دوم را ندارند، گفت: متأسفانه سهم معدن از تسهیلات بانکی بسیار پایین است که اگر صنعت و معدن را از هم جدا کنیم به عدد فاجعه آمیزی می‌رسیم.

عباس جرجانی، رئیس سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه بیان‌کرد: مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در خصوص تأمین ماشین آلات معادن است که ماده 109 به ماشین آلات صفر تا پنج سال و ماده 110 به ماشین آلات دست دوم پنج تا ده سال اشاره کرده است.

وی افزود: در زمینه ورود ماشین آلات صفر تا پنج سال هیچ مشکلی وجود ندارد ولی در مورد ماشین آلات پنج تا ده سال، تأمین ارز برای واردات آن باید از بازار ثانویه صورت گیرد که در شرایط فعلی با مشکلاتی مواجه است.

رئیس سازمان صمت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه مجوز واردات پنج برند ماشین آلات معادن از صفر تا پنج سال را داریم، افزود: این ماشین آلات از همه حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند.

امینی رئیس بانک صنعت و معدن خراسان‌جنوبی نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش معدن در قیاس با سایر بخش‌ها برای دریافت منابع و تسهیلات مظلوم واقع شده‌ و نتوانسته به اندازه نیاز از این تسهیلات استفاده کند.

رئیس بانک صنعت و معدن خراسان جنوبی گفت باید از داشته‌ها و قوانین فعلی به نحو احسن استفاده کنیم.  وی بااشاره به اعلام آمادگی یکی از شرکت های بزرگ تأمین کننده ماشین آلات معدنی در استان بیان‌کرد: حضور این شرکت در خراسان‌جنوبی برای بخش معدن استان بسیار مفید است و بانک صنعت ومعدن در این زمینه آماده همکاری است.

امینی یادآور شد: پیگیری استقرار تیم فنی شرکت تأمین کننده ماشین آلات در استان به منظور اورهال نمودن ماشین آلات معدنی دارای ارزش است و درصورت اجرایی شدن این امر بانک صنعت و معدن نیز در این زمینه تأمین مالی خواهدکرد.

رئیس بانک صنعت و معدن خراسان جنوبی اظهارکرد: پیشنهاد دیگر ما مکاتبه با صندوق توسعه ملی جهت تخصیص منابع ویژه به منظور خرید تجهیرات و ماشین آلات معدنی برای خراسان‌جنوبی با عاملیت بانک صنعت و معدن است.

از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه لزوم ثبت درخواست تخصیص سهمیه سوخت در سامانه سدف بود چرا که ثبت درخواست ها باید به صورت ماهانه انجام شود و روند طولانی ثبت درخواست، معدن کاران را با مشکلات فراوانی مواجه نموده است  از این رو پیشنهاد گردید موضوع ثبت درخواست ها در سامانه صدف به صورت هر سه ماه یکبار و تخصیص سهمیه به صورت ماهانه،  در سطح ملی پیگیری گردد.

بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع روند مقایسه سپرده های بانکی استان با تسهیلات پرداختی پس از کسر ذخائر قانونی (مازاد یا کمبود به تسهیلات پرداختی) در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
محسن احتشام – رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ودبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این جلسه با اعلام اینکه در خراسان جنوبی بانک های استان براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی (پایان شهریور ماه 99) ۸۸.۶۶ درصد تسهیلات پرداخت کرده اند، افزود: حدود 10 درصد بیشتر از میانگین کشوری در استان تسهیلات پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تفکر توسعه گرایی، تحقق گرایی و کارگشایی اولین شرط موفقیت در تولید و صنعت است، افزود: خوشبختانه برخی از بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات و همکاری با واحدهای تولیدی عملکرد خوبی داشته اند که نیازمند تقدیر و تشکر می باشد.

مهری دستجردی – مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن ارائه آمار مربوط به مانده سپرده ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی در مقاطع پایانی سالهای 1398،1397 و پایان شهریور ماه 1399 اعلام داشت : براساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی (پایان شهریور ماه 1399) استان خراسان جنوبی بعد از استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، زنجان، تهران و گلستان، رتبه 9 بیشترین مصارف اعتباری را در شبکه بانکی کشور داشته است.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان نسبت تسهیلات به سپرده ها (با کسر سپرده قانونی) استان تا پایان شهریورماه 99 ، را 66/88 درصد اعلام نمود و افزود این نسبت از نرم کشوری (52/77 درصد) بالاتر می باشد که نسبت های بالاتر از میانگین کشوری نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی وعدم توزیع عادلانه ثروت ودر نتیجه نارضایتی سرمایه گذار و مجری طرح می باشد وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف منابع بانکی استان و محدودیت منابع بیان نمود باید تدابیری اندیشیده شود که ورود سرمایه گذار متمکن به استان تسهیل تا امر تولید صرفاً برپایه اتکاء به شبکه بانکی نباشد.

محمدعلی زرنگ – دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اعلام نمود براساس آخرین آمار (پایان آبان ماه 99) منابع استان حدود 148 هزار میلیارد ریال بوده که بعد از کسر منابع قانونی این منابع حدد 133 هزار میلیارد ریال و مصارف اعتباری (بدون در نظر گرفتن مطالبات معوق)131 هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق استان نیز 5 هزار میلیارد ریال می باشد (این آمار شامل تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی نمی باشد)
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعلام داشت براساس شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی، بانک ها مجازند حداکثر 80 درصد از منابع قابل تخصیص خود را تسهیلات پرداخت کنند و بانک ها هرچه از نرم استاندارد و تعیین شده توسط بانک مرکزی، بیشتر تسهیلات پرداخت نمایند درواقع حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار و به اصطلاح حساب بانک قرمز می گردد و باید روزانه میزان 34 درصد جریمه تأخیر پرداخت نمایند لذا بانک ها به جهت پرهیز از عدم پرداخت این جریمه سنگین کسری وجوه و منابع خود را از بازار بین بانکی با نرخ 20 درصد تأمین می کنند.
وی در ادامه اعلام نمود 2/5 درصد مطالبات معوق و 83 درصد مصارف اعتباری استان در سال جاری بوده است که جمعاً 2/88 درصد منابع استان مصرف شده است یعنی 2/8 درصد بیشتر از سقف مجاز، در استان تسهیلات پرداخت شده است. بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.
زرنگ در ادامه با اعلام نسبت های تکلیفی و تحققی درخصوص پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی اعلام نمود: براساس آمار 9 ماهه سال جاری، میزان تسهیلات تکلیفی در بخش بازرگانی 10 درصد بوده که 8/5 درصد محقق شده و در بخش مسکن و ساختمان 25 درصد که 16 درصد محقق شده است و در بخش کشاورزی 15 درصد که 5/23 درصد محقق شده است و در بخش صنعت و معدن 37 درصد بوده که 2/12 درصد محقق شده است اما در بخش خدمات 13 درصد تکلیف بوده که 5/42 درصد محقق شده است .
وی در ادامه به تشریح دلایل عدم تحقق کامل نبست تکلیفی تسهیلات بخش صنعت و افزایش نسبت تحقق یافته در بخش خدمات پرداخت و گفت: تسهیلاتی که در قالب قرض الحسنه، وام ازدواج و… پرداخت می گردد و نیز تسهیلاتی که در قالب تسهیلات حمایتی از قبیل تسهیلات روستایی، عشایری و مشاغل خانگی و .. پرداخت می گردد در سرفصل سایر خدمات طبقه بندی می شود که باعث افزایش درصد تحققی این بخش شده است و از دیگر دلایل پایین بودن نسبت تحققی بخش صنعت، عدم امکان پرداخت تسهیلات به دلیل تخصصی بودن برخی از بانک ها و عدم اجازه پرداخت در این سرفصل بوده کمااینکه تعدادی از بانک ها نیز به دلیل عدم رونق این بخش و تجارب گذشته از عدم بازگشت منابع اعطایی، از اعطای تسهیلات در بخش صنعت خودداری می نمایند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعلام نمود که تسهیلات پرداختی استان در بخش صنعت، 45 درصد در بخش صنایع بزرگ و 55 درصد در بخش صنایع کوچک ومتوسط بوده است.
زرنگ با اشاره به ترکیب سپرده های استان اظهار داشت: افراد متمکن در استان وجود دارند اما متأسفانه علاقه ای به ایجاد کار مولد در استان وجود ندارد و بنابراین بخش تولیدی از جذب سرمایه گذار جدید بی نصیب می ماند.
لزوم اصلاح و بروزرسانی قوانین بانکی، تأسیس شرکت مشاوره در استان، شفاف سازی واطلاع رسانی عمکلرد بانک های استان، کوتاه شدن دوره چرخش پول و برگشت منابع منجمد شده به شبکه بانکی جهت اعطای مجدد تسهیلات و … از جمله پیشنهادات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در این جلسه بود.
– نحوه اجرای بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید درمورد آزاد سازی وثائق مازاد توسط بانک های استان
– امکان ارزیابی مجدد وقائق بانکی
– گرید بندی مشتریان در سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و تسهیلات و خدمات ارائه شده به هر گرید
– آیین نامه جدید امهال ابلاغی توسط بانک مرکزی
– روشهای پیشنهادی درخصوص واحدهای تولیدی که در انجام فعالیت خود با مشکل مواجه شده اند
از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود . در پایان جلسه رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد رضایت بخش دبیرمحترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان و بانک ملی، خواستار برگزاری مجدد این جلسات جهت آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، نحوه عملکرد بانک ها و در نهایت رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه بانکی شد.

چالش آب در شهرک صنعتی بیرجند/حرکت صنایع کُند شد

شهرک صنعتی بیرجند به عنوان کانون تجارت خراسان جنوبی با بحران آب مواجه بوده و از ۱۵۴ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز واحدها تنها ۳۹ لیتر بر ثانیه آن تامین شده است.

جلسه کمیسیون صنعت، اصل ۴۴ و محیط کسب و کار و کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص بررسی مشکلات آب شهرک صنعتی بیرجند در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

محمد علی رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه گفت: شهرک صنعتی بیرجند در سال ۶۴ احداث و در سال ۶۸ به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات تأمین آب در شهرک صنعتی بیرجند از نظر کمی و کیفی ادامه داد: در بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی و تولید محصولات لبنی آب سالم مورد نیاز است چرا که آب ناسالم در فرایند تولید و کیفیت محصول تأثیر بسزایی دارد.

EC آب شهرک صنعتی بالا است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: از این رو پیشنهاد درخواست حفر چاه جدید در نقطه مطلوب که هم هزینه انتقال آب مد نظر بوده و هم آب استخراج شده با کیفیت باشد جهت کاهش EC آب شهرک صنعتی را داریم.

رمضانی با اشاره به اینکه آب ناسالم با EC بالا جهت استفاده در بسیاری از صنایع باید تصفیه شود و در فرایند تصفیه مقدار قابل توجهی آب از منابع آب زیر زمین کسر و بیهوده دوباره بدون هیچ استفاده‌ای در سطح زمین رهاسازی می‌شود، افزود: بنابراین بهتر است جهت استفاده از آب در صنایع از آب سالم و با EC پایین استفاده کنیم تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

وی ادامه‌داد: با این اقدام سفره‌های زیرزمینی تخریب نشده و هزینه استخراج آب مازاد و بیهوده بر صنعت تحمیل نمی‌شود و در مقابل نیز آب سالم و بدون این هزینه‌ها تحویل صنعت داده می‌شود.

محمود رضا یوسفی رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: عدم تأمین آب در واحدهای تولیدی فعالیت صنایع را کاهش داده است.

شهرک صنعتی بیرجند با بحران آب مواجه است

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی بیرجند به عنوان کانون تجارت استان با بحران آب مواجه است، گفت: فاز ۴ شهرک نیز کمبود آب دارد و نمی‌توانیم خدمات مطلوبی ارائه کنیم.

رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند در خصوص اضافه برداشتی‌های آب نیز یادآور شد: واحدهای تولیدی هزینه زیادی به آب منطقه‌ای بابت جریمه اضافه برداشت پرداخت می‌کنند که این موضوع نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

علی برات زاده، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از ابتدای تأسیس شهرک صنعتی تا به امروز ۲۴۰ قرار داد با سرمایه گذاران در شهرک صنعتی منعقد شده است، گفت: بر اساس ظرفیت موجود سهمیه حدود ۲۰۰ انشعاب عقد قرارداد تأمین آب شده است.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند با بیان اینکه فضای سبز شهرک صنعتی ۱۹ هزار و ۷۰۰ درخت در ۱۲.۵ هکتار پراکنده دارد، گفت: میزان مصرف شهرک یک میلیون متر مکعب در سال ولی مصرف مجاز ۶۲۶ هزار متر مکعب است که حدود ۴۰۰ هزار متر مکعب کسری تخصیص داریم.

برات زاده اظهار کرد: اگر واحدهای تعطیل به چرخه تولید برگردند این مقدار کسری به رقم خیلی بالاتر خواهد رسید و این در حالی است که برای فاز ۴ هنوز زمین واگذار نشده است.

درختان کهنسال شهرک صنعتی رو به خشک شدن است

وی با بیان اینکه درختان کهنسال شهرک صنعتی با آبیاری قطره‌ای رو به خشک شدن است، افزود: این درختان در جهت مخالف باد است و اگر این درختان نباشد آلودگی شهرک وارد بیرجند می‌شود.

نرگس خاتمی مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بیرجند نیز در این جلسه گفت: علی رغم هزینه زیادی که برای پرداخت آب انجام می‌شود کیفیت آب شهرک صنعتی بسیار پایین است.

وی افزود: جلبک‌هایی که در مسیر آب قرار دارد تولید محصول قیر و فویل آلومینیوم استفاده شده را کدر می‌کند.

این فعال در شهرک صنعتی بیرجند گفت: علاوه بر بحث کمبود منابع آبی باید بحث کیفیت آن را نیز جدی گرفت چرا که در تولید محصولات فلزی بر رنگ و کیفیت آن نیز تأثیر می‌گذارد.

آب شهرک صنعتی حتی برای آبیاری و کشت درختان مناسب نیست

وی یادآور شد: از طرف دیگر به عقیده من آب شهرک صنعتی بیرجند حتی کیفیت مطلوب برای آبیاری درختان را ندارد چرا که در یک تجربه شخصی با این آب من در محوطه تولیدی خودم غیر یک کاج و شوره‌زار! چیز دیگری نتوانستم به ثمر برسانم.

 

محمدرضا دهقان مدیر کارخانه لبنیاتی در استان با بیان اینکه واحدهای لبنی برای تولید نیاز به دستگاه تصفیه آب خانگی و صنعتی دارند، گفت: از هر ۳ لیتر یک لیتر آب تصفیه داریم که هزینه تعویض فیلترها و دیگ بخار در کارخانه‌های لبنی را افزایش می‌دهد.

مهدی پارسا مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری جلساتی با آب منطقه‌ای در زمینه کمیت و تأمین آب در شهرک صنعتی برگزار شده است، گفت: در حال حاضر دو حلقه چاه جوابگوی مصرف فعلی واحدهای صنعتی نیست.

دولت در زمینه تأمین زیرساخت‌های شهرک صنعتی تعهد دارد

وی با بیان اینکه دولت در زمینه تأمین زیرساخت‌های شهرک صنعتی تعهد دارد، اظهار کرد: موضوع اولویت تخصیص آب با شهرک صنعتی در جلسات مختلف با آب منطقه‌ای پیگیری شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه فاز ۴ شهرک صنعتی برای مجوز به واحدهای صنعتی نیاز به تأمین آب دارد، افزود: برای تأمین آب واحدهای فعلی ۱۵۴ لیتر بر ثانیه آب نیاز است که تنها ۳۹ لیتر آن تأمین شده است.

علیرضا پیرتاج مدیر حفاظت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: یکی از مهمترین اقدامات آب منطقه‌ای تأمین آب شهرک صنعتی است.

کسری آب در دشت بیرجند

وی افزود: در حال حاضر دشت بیرجند کسری مخزن ۷ میلیون متر مکعبی دارد که در زمان احداث شهرک صنعتی حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب کسری داشته که با پیگیری و تأمین ۵ میلیون مترمکعب از سربیشه به بیرجند بخشی از کسری آب تأمین شده است.

مدیر حفاظت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی از نصب کنتور هوشمند برای چاه کشاورزی و صنعتی از سال ۹۲ خبر داد و گفت: متوسط افت سالیان دشت بیرجند در سال ۷۵ حدود ۲۰ سانت و در سال جاری حدود ۴۷ سانت است و از لحاظ کمیت دو حلقه چاه در شهرک صنعتی ۳۹ لیتر بر ثانیه مصرف دارد.

پیرتاج با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو تخصیص آب به واحدهای صنعتی در اولویت بوده است، تأکید کرد: بحران آب در کشور برنامه توسعه وزارت نیرو را برای تأمین آب واحدهای صنعتی کاهش داده است.

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اولویت دادگستری است

اسماعیلی مشاور رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه تلاش برای حمایت تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی از اولویت‌های دادگستری است، گفت: دادگستری از تولید کنندگان حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس دستورات رئیس کل دادگستری در دعاوی که یک طرف آن واحد تولیدی و طرف دیگر یک سازمان و یا نهاد دولتی است تحت هیچ شرایطی واحد تولیدی نباید تعطیل شود.

مشاور رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: حتی اهمیت موضوع تا آنجا است که اگر جریان رسیدگی منجر به سلب مالکیت شد، مالک جدید یا همان بانک به هیچ وجه نباید جریان تولید را بخواباند و تعداد زیادی از کارگران آن واحد را بیکار کند.

اسماعیلی یادآور شد: البته از بانک‌ها می‌خواهیم که فرصت بیشتری به واحدهای تولیدی برای پرداخت بدهی، بدهند.

در پایان جلسه مقرر شد بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی حداکثر به مدت دو ماه تعیین تکلیف شود و شرکت شهرک‌ها هم در خصوص راه‌های انتقال آب سالم در این مدت با جدیت اقدام کند.

صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی امروز برگزار و علاوه بر پیگیری مصوبات گذشته این شورا، نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود.

طبق اعلام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اخیراً شاهد تعلیق یا لغو واگذاری برخی شرکت‌های واگذارشده توسط دادستانی‌ها و برخی مراجع قضایی هستیم که حتی اگر به دلایلی نظیر سنجش اهلیت، صلاحیت و قیمت‌گذاری صورت گرفته باشد، اما اولاً نحوه ورود مراجع قضایی برای رسیدگی به موضوع قابل‌تأمل است، ثانیه این تصمیمات پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد و محیط کسب‌وکار گذاشته است  که نیازمند بررسی است.

به همین منظور، نحوه رسیدگی به پرونده واگذاری‌های صورت گرفته و آثار و تبعات توقف روند یا ابطال واگذاری‌ها دومحوری هستند که مطابق با دستور جلسه صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

صورت‌جلسات کمیته اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، نامه وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به ریاست قوه قضاییه، فرجام عقب‌نشینی در خصوصی‌سازی، علی سرزعیم، مهر 99، مرور اجمالی بر حکمرانی خصوصی‌سازی در ایران، اندیشنده حکمرانی شریف، زمستان 98 و مجموعه گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد خصوصی سازی مهم‌ترین مستنداتی هستند که در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

احمد پروین نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی در کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: متأسفانه معدن‌کاران خراسان‌جنوبی به ویژه در شهرستان نهبندان برای تأمین سوخت گرفتار بروکراسی اداری شده‌اند.
وی با بیان اینکه درخواست سوخت را معدن کاران باید هر ماه ارائه دهند، اظهار‌کرد: این در حالی است که در شرایط کرونایی و در بستر دولت الکترونیک می‌توان بسیاری از کارها را سهل‌تر و آسان‌تر انجام داد.
نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: نباید به واسطه دغدغه‌هایی چون قاچاق سوخت یک معدن کار مورد اعتماد و شناخته شده را برای تأمین سوخت مورد نیازش درگیر بروکراسی‌های زمان بر و سخت اداری کرد.
پروین ادامه‌داد: متأسفانه وقتی که یک معدن کار ماشین آلات جدید می‌خرد مدت زمان زیادی طول می‌کشد که سوخت مورد نیاز این ماشین آلات تأمین شود.
وی یادآور‌شد: بسیاری از معدن‌کاران بیان می‌کنند که اگر سوخت مورد نیاز آنان تأمین شود اقدام به خرید ماشین آلات جدید می‌کنند.
نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی گفت: اگر سازمان صنعت و معدن، تجارت و شرکت پخش فراورده های نفتی با همکاری هم شرایطی را فراهم کنند که معدنکاران درخواست سوخت را هر سه ماه یک بار ارائه دهند بسیار ارزشمند است.
مهدی تقریبی رئیس اداره صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: یکی از اقداماتی که برای تأمین سوخت معادن باید انجام دهیم تفکیک بین معادن شناخته شده و فعال و معادن تازه کار است و ضرورت توجه به قاچاق معکوس از جمله موارد بیان شده توسط وی در این جلسه بود.
جعفر مزگی‌نژاد مسئول واحد مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی گفت: یکی از درخواست های ما این است که معدن کاران جهت پیگیری درخواست تأمین سوخت خود به صورت سیستمی اقدام نمایند. اگر کارها به صورت سیستمی پیگیری شود، بی شک هم از حجم کار معدن کاران کاسته می‌شود و هم ما منسجم تر می‌توانیم به معدن کاران کمک کنیم.
مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی با اشاره به میزان سوخت اختصاص یافته به معادن استان در سال گذشته بیان نمود باید میزان سهمیه تخصیصی به معادن و سایر واحدهای صنعتی با میزان تولید آنان متناسب باشد.
وی گفت: درصورت تأیید افزایش شیفت کاری و ماشین آلات معدن، بی شک شرکت پخش فرآورده های نفتی این امر را در تخصیص سوخت مورد نیاز آن واحد لحاظ خواهد نمود
مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان جنوبی افزود: سهمیه نفت به معادن و واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید آنان باید اختصاص یابد.
مزکی نژاد گفت: جهت تخصیص سوخت معدن کاران باید لیست ماشین آلات خود را ابتدای هر سال ارائه دهند و در صورت عدم تغییر نیازی به ارائه لیست مجدد در طول سال نیست و فرم آمار تولید سه ماهه نیز توسط متقاضی تکمیل و به تأیید سازمان صمت رسیده باشد.
وی بیان کرد: هر چند خواست ما براین است که معدن کاران درخواست تأمین سوخت خود را هر سه ماه یک بار ارائه دهند ولی بحث ارائه درخواست تأمین سوخت در هر ماه در سطح کشوری تصویب شده است و در اختیار استان نیست.
در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت تسهیل روند تخصیص سوخت، مصوب گردید.

در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد پیشنهادهای ارزی اتاق ایران در کمیته ماده 2 که اعضای آن وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، بررسی شود. قرار شد در این نشست رئیس اتاق ایران نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد.

در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به بررسی مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و مشکلات تعیین نرخ پایه‌های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه‌های صادراتی اختصاص داشت، مقرر شد پیشنهادهای اتاق درباره این موضوعات برای اجرا در در کمیته ماده ۲ ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شود.

 همچنین با توجه به اهمیت مسئله، اعضای شورا تصمیم گرفتند که در نشست کمیته ماده 2 علاوه بر 5 عضو اصلی که وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، رئیس اتاق ایران نیز حضور داشته باشد.

 مشکلات موجود در روند خصوصی سازی

 در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو به دیدار جمعی فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری که آبان سال گذشته انجام شد، اشاره و تأکید کرد: در آن نشست، رهبری تأکید داشتند که هیچ‌یک از نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نشوند و این نهادها تنها در حوزه‌هایی ورود کنند که بخش خصوصی توان حضور ندارد و اگر بعد از مدتی این توان و ظرفیت شکل گرفت، این نهادها عرصه را برای حضور بخش خصوصی خالی کنند.

 وی ادامه داد: مسئله این است که هیچ‌کس از روند خصوصی‌سازی راضی نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز نارضایتی خود را از این موضوع بارها اعلام کرده اند.

 دبیر شورای گفت‌وگو با طرح این سوال که چرا هر واگذاری که به نهادهای عمومی، شبه‌دولتی و به عنوان رد دیون انجام‌ شده عاقبت به خیر شده و هر واگذاری که به بخش خصوصی صورت گرفته، از سوی نهادهای نظارتی مشکل‌دار توصیف شده و حتی دنبال فسخ قرارداد و بالاتر از آن وقف آنها هستند؟

 به اعتقاد او همچنان نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و حتی در کسب‌وکارهای کوچک هم حضور پیدا کرده و عرصه را برای بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر کرده اند.

 در این ارتباط فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو اعلام داشت که جلسه بعدی شورا به موضوع خصوصی سازی و مشکلات آن از زمان تصویب قانون سیاست های اصل 44 تاکنون اختصاص یابد.

 پیگیری اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست شورا

 در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره اجرایی نشدن مصوبات نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو و بی‌توجهی به پیشنهادهایی که بخش خصوصی درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398 داده بود، سخن گفت.

 بر اساس اظهارات او در نشست نود و پنجم، اعضای شورا 7 مورد از 9 پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو را تصویب کردند که به غیر از یک مورد، مابقی اجرایی نشده‌اند. این موارد به شرح زیر است:

1. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدودی مرزها، مقرر شد “پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا تاریخ 1399/۶/31” از سوی شورای گفت‌وگو برای طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود. همچنین با توجه به هزینه‌های مترتب بر صادرات ناشی از تحریم‌های تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال ارز، حمل‌ونقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر “تعدیل 20 درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 1398 و 1399” به منظور بررسی و طرح در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.

2. به منظور بررسی و اصلاح نحوه محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی بر پایه قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی، مقرر شد جلسه‌ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.

3. با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور و با توجه به موافقت نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید کشور بدون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

4. به منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات به این صورت که صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل “عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …” را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اجرای این درخواست در حال حاضر، مقرر شد این پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو به بانک مرکزی منعکس شود.

5. به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه “ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود”، مقرر شد جلسه‌ای با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقای زرندی) و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شود و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.

6. در خصوص سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی جدید الصدور مقرر شد مشابه فرایند واردات برای کارت‌های جدید، محدودیت‌هایی نیز برای امر صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف یک میلیون دلار، مرتبه سوم تا سقف ۲ میلیون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، اما در هر مرتبه با رفع تعهد ارزی تا سقف مبلغ اشاره شده، امکان افزایش سقف و حصول سقف مرتبه بعدی تا زمان رفع محدودیت کامل فراهم شود.

7. به منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف برای مبادرت به امر صادرات، مقرر شد عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق برای افزایش سقف صادرات در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: تنها مورد ششم با ابلاغ وزارت صمت اجرایی شد لیکن علاوه بر 7 مورد مصوب 2 پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر خرید ارزهای صادراتی با درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) توسط بانک مرکزی، و همچنین به رسمیت شناختن رویه واردات بدون انتقال ارز منحصراً برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی، با توجه به مخالفت نماینده بانک مرکزی، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.

پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات

در بخش دیگری از این نشست، موضوع مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 مطرح شد که در این رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گزارشی از نشست‌های کمیته ارزی اتاق و پیشنهادهای این کمیته در راستای حل مشکلات موجود ارائه کرد.

 به گفته کاشفی در این گزارش، تحلیلی از سیاست‌های ارزی سال‌های 97، 98 و ابتدای 99 دولت آمده و در انتها 10 پیشنهاد برای حل آنها ارائه شده است.

 عضو هیات رئیسه اتاق ایران با نگاهی به بخش‌نامه‌های متعددی که در طول سه سال گذشته درباره ارز صادر و ابلاغ شده گفت: هرچه پیش رفتیم، این سیاست‌ها برخلاف انتظارات به جای اینکه راهگشا باشند و شرایط را برای صادرات و ارزآوری تسهیل کنند، وضعیت را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند.

 کاشفی از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی خود در سال 99 و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و تصریح کرد: با نگاهی به افزایش بهای ارز می‌بینیم که شرایط برای تقویت صادرات غیرنفتی فراهم شد اما درست در همین زمان، موانع در برابر صادرات افزایش یافت تا آنجا که دیگر بخش خصوصی واقعی رغبتی به حضور و فعالیت در این عرصه ندارد.

 وی در ادامه به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی اشاره کرد که به شرح زیر است:

• محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا
• محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی است و در عمل این روش را فاقد تأثیرگذاری لازم کرده است.
• تعیین مدت 4 ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن و با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند
• مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد)
• عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت
• تعیین مالیات‌های سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند
• تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده است
• عدم امکان پرداخت و یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی

 کاشفی در این گزارش 10 پیشنهاد برای بهبود شرایط موجود ارائه داد که توسط کمیته ارزی اتاق و با نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های واردات و صادرات اتاق ایران تهیه شده است. این 10 مورد به شرح زیر است:

1. نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال‌های 97 تا مهر 99 و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تأمین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش‌های مصوب هیات وزیران در تاریخ 97/02/02 بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (1_ واردات در مقابل صادرات، 2_ پرداخت بدهی ارزی خود، 3_ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و 4_ سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها)

2. با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تأمین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.

3. تعدیل 20 درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.

4. واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.

5. زمان بازگشت ارز صادراتی از 4 ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به 1۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.

همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.

6. مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 1397/2/01 رفع تعهد کنند.

7. در راستای اجرای بند 7 تصویب‌نامه مورخ 1397/0۲/02 هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.

8. سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ 1398/10/30 نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.

9. امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (30 روز از زمان رفع تعهد ارزی که متأسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال 97 و سال‌های 98 و 99 صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان است.)

10. صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود شوند.

بازنگری در نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی

در ادامه این نشست، محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز به تشریح مسئله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت و خواستار اصلاح آن شد.

بر اساس اظهارات او این موضوع در چندین نشست با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه و بخش خصوصی بررسی شد و با وجود اصلاح 30 درصدی برخی قیمت‌های پایه در انتهای سال‌های 97 و 98 به دلیل افزایش بهای قیمت‌ها در سامانه نیما و ثابت بودن آنها در اظهارنامه‌های گمرکی، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به وجود آمده است.

وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از کالاهای صادراتی ایران که بیشتر در گروه کالاهای کشاورزی قرار دارند، قیمت جهانی نداشته و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد، بنابراین در این نشست‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، تنظیم و صدور اظهارنامه‌های صادراتی بر اساس واحد پول ملی کشور و به صورت ریالی است و سپس بر اساس نرخ ارز در یکی از دو سامانه سنا و یا نیما در روز صدور، مبنا و ارزش پایه صادراتی کالاها تعیین شود.

سیاست‌های ارزی، نیازمند بازنگری

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لزوم افزایش میزان صادرات کشور با توجه به افزایش بهای ارز و آماده شدن شرایط برای این امر، سخن گفت و خاطرنشان کرد: با وجود همه فشارهای ناشی از تحریم امروز باید اذعان داشت که کشور می‌تواند در راستای افزایش حجم صادرات غیرنفتی قدم بردارد اما در عمل با عکس آن روبه‌رو هستیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: سیاست‌های ارزی کشور باید مشوق صادرات باشد و نه دفع‌کننده آن. در همین راستا مجلس خواستار تجدیدنظر روی سیاست‌های ارزی جاری کشور است.

وی گفت: اجازه دهید صادرکنندگان خوش‌نام و بزرگ کشور خارج از محدودیت‌هایی که در شرایط فعلی تعیین شده‌اند، فعالیت کنند و آنها را برای حضور و فعالیت بیشتر در این عرصه تشویق کنیم.

پورابراهیمی واقعیت‌های امروز کشور را مؤید این نکته دانست که باید سیاست‌های ارزی کشور بازنگری شوند تا زمینه رشد صادرات فراهم شود. چراکه منابع ارزی ناشی از دولت به پایان رسیده و امروز کشور نیازمند منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی است. راهی جز این هم ندارد. بنابراین باید اجازه داد تا متولی گری این حوزه از سوی بخش خصوصی جریان پیدا کند.

تسهیل شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی

سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره وضعیت وخیم نهاده‌های دامی و کاهش 48 درصدی واردات سویا در سال جاری نسبت به سال گذشته و افزایش بهای آن از 2700 تومان به 14 هزار تومان ابراز نگرانی کرد و خواستار تسهیل شرایط تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌های دامی شد.

وی همچنین از بی‌علاقگی بخش خصوصی برای واردات نهاده‌های دامی به دلیل غیراقتصادی بودن قیمت دستوری دولت برای این محصولات خبر داد.

حمایت از صادرات راه رسیدن به توسعه است

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست دغدغه دولت و بخش خصوصی درباره وضعیت ارزی کشور را یکسان ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره برای رونق تولید و ارتقای سطح صادرات تلاش کرده، گفت: هر دو طرف برای رسیدن به یک هدف تلاش می‌کنند هرچند در این مسیر سلایق متفاوتی دارند.

انصاری گفت: دولت از یک‌طرف نگران کمبود ارز و تأمین نیازهای اساسی است و از سویی به فکر رونق صادرات؛ در اینجاست که دولت بر سر دوراهی می‌ماند. باید توجه داشت که بخش خصوصی نیز این دغدغه‌ها را دارد و می‌داند که برای گسترش کسب‌وکار خود باید ارز را به کشور برگرداند تا تولید رونق بگیرد.

 وی تجربه جهانی و کشورهایی که امروز در زمره کشورهای پیشرفته قرار گرفته‌اند را مورد توجه قرار داد و گفت: این کشورها نیز برای توسعه به صادرات بها دادند و از صادرکننده حمایت کردند.

 نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این مرحله دولت فقط باید بپذیرد که بخش خصوصی در کنار اوست و برای رونق تولید تلاش می‌کند. امروز فرصت رشد صادرات غیرنفتی برای ایران فراهم شده است، نباید این فرصت را از دست بدهیم.

همتی: با پیشنهادهای بخش خصوصی موافقم

 عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در جمع‌بندی آنچه در این نشست مطرح شد، با بیان این نکته که با پیشنهادها و نقطه نظرات بخش خصوصی موافق است گفت: امروز به دلیل فشارهای بی‌امان ناشی از تحریم، بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست‌های سخت گیرانه تر است.

همتی تأکید کرد: رشد صادرات غیرنفتی برای تحقق توسعه یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد است، اما واقعیت به فشارهای تحریمی اشاره دارد. امروز  همه بخش ها برای تأمین نیازهای ارزی خود نگاهشان به بانک مرکزی است و ما باید پاسخگوی همه آن‌ها باشیم.

او خاطرنشان کرد: با صادرکننده خوش‌نام هیچ مشکلی نداریم و به تازگی با 108 نفر از آنها که طی دو سال اخیر 26 میلیارد دلار ارز به کشور آورده‌اند، جلسه داشتیم و از آنها قدردانی کردیم. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز در این روزها ارتباطی با بخشنامه‌های بانک مرکزی ندارد. بلکه این بخشنامه‌ها برای خنثی کردن و مقابله با تحریم‌هایی است که هر روز تغییر کردند و قوی‌تر شدند.

بر اساس اظهارات همتی، بانک مرکزی هیچ علاقه‌ای ندارد که برای حل مسئله ارزی، صادرکنندگان را به قوه قضائیه ارجاع دهد هرچند بنا به قانون مکلف شده برای رسیدگی به پرونده این افراد از ظرفیت قوه قضائیه استفاده کند.

او گفت: در این رابطه فقط دو لیست شامل 250 نفر در انتهای سال‌های 97 و 98 به قوه قضائیه ارجاع داده شدند که حتی یک دلار هم برنگردانده بودند و هیچ یک تولیدکننده هم نبودند، هرچند رقم صادرات آنها بیش از 100 میلیون دلار بوده است. از این تعداد 70 نفر از اقشار ضعیف جامعه بودند.

وی در ادامه از ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی ابراز خرسندی کرد و گفت: این پیشنهادها را در اولین نشست کمیته ماده 2 که اعضای آن وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، بررسی خواهیم کرد.

 رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: برای حمایت از صادرات، نقش اتاق ایران بسیار مهم است. اتاق باید به کمک بانک مرکزی بیاید.

رئیس‌کل بانک مرکزی در انتها از روان شدن عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما خبر داد و گفت: به‌طور متوسط روزانه 150 میلیون دلار ارز در سامانه عرضه می‌شود که روند خوبی است.

تأکید بر ضرورت عضویت نماینده اتاق ایران در کمیته ماده 2 ارزی

 در این بین شافعی با بیان این مطلب که حمله و دفاع روش مناسبی برای رسیدن به هدف نیست و فقط مانع از پیشرفت کار و حل مشکلات می‌شود، گفت: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید قبل از هرگونه تصمیم در حوزه اقتصاد، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه گرفته شود. اما در کمیته ماده 2 که درباره ارز تصمیم‌گیری می‌شود، اتاق ایران عضوی ندارد و این خلاف قانون است.

 او با انتقاد از نحوه رفتار با اتاق ایران به عنوان نماینده بخشی خصوصی کشور گفت: در سازمان ثبت 700 هزار شرکت کاغذی با ارائه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمی‌کنند. تعداد قابل توجهی حساب اجاره‌ای در شعب بانک‌ها گشوده می‌شود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانک‌ها را مواخذه نمی‌کنند، پس چه طور است که درباره کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.

شافعی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: شما جناب آقای همتی در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. باید توجه داشته باشید که اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌خواهد کمک کند و در کنار شما ایستاده است.

در جمع‌بندی این نشست فرهاد دژپسند از بررسی پیشنهادهای ارائه شده در کمیته ماده 2 با حضور رئیس اتاق ایران طی هفته آتی خبر داد.