دسته: اخبار

سی و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با موضوع بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی خراسان‌ جنوبی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، شرکت شهرک‌های صنعتی، اقتصاد و دارایی، بانک کشاورزی، اتاق تعاون، اتحادیه دامداران، نمایندگان کارخانجات لبنی و با مشارکت کمیسیون‌های صنعت و کشاورزی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد.

سیدحسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه گفت: ، این جلسه به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی و خروج بخش اعظم شیر تولیدی دامداران به صورت خام از استان، که این دو موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند تشکیل شده است.  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه خوشبختانه حجم تولید شیر در خراسان‌جنوبی در حدی است که می‌تواند جوابگوی نیاز استان باشد، افزود: کارکرد ناقص کارخانجات لبنی خراسان‌جنوبی (به دلیل تعطیلی و یا عدم تولید با تمام ظرفیت) باعث گردیده که جمع آوری شیر در استان به نحو کامل انجام نشده و دامدار مجبور به صادرکردن شیر تولیدی به خارج از استان شود.

خیریه گفت: این امر کرایه حمل بسیار زیادی را بر دامدار تحمیل و هزینه‌های تولید را تحت شعاع و از حاشیه سود دامدار می‌کاهد چرا که دامدار موظف است شیر را به قیمت دولتی یعنی با قیمت شیر در مبدا به کارخانجات شیر خارج از استان بفروشد که این باعث زیان دامداران شده است. وی بیان‌کرد: از طرف دیگر شیر خام خارج شده از استان بعد از فرآوری در سایر استان‌ها، دوباره به استان برمی گردد که باعث بی بهره ماندن استان از ارزش افزوده این محصول و تحمیل هزینه های حمل شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه‌داد: متأسفانه برخی از تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته می‌شود و مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و در تصمیم گیری ها باید از ظرفیت خبرگان آن صنعت استفاده شود تا در اجرا با مشکل مواجه نگردد. خیریه با تأکید بر اینکه باید براساس ظرفیت‌ها و  اهلیت سنجی مجوز واحدهای تولیدی صادگردد، بیان‌کرد: تا زمانی که قیمت‌ها دستوری بوده و به روز نشود ما همچنان شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.

محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با تأکید براینکه ما در خراسان‌جنوبی مازاد برمصرف، لبنیات نداریم، گفت: شیر تولیدی در خراسان‌جنوبی نیز مازاد برظرفیت تولید کارخانجات نیست. بر این اساس می‌توان گفت کارخانجات خراسان‌جنوبی ظرفیت تولید و فرآوری میزان شیر تولید شده توسط دامدار را داشته و بازار نیز کشش مصرف این حجم تولید را دارد اما متأسفانه به دلایلی همچون مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای فرآوری و عدم به روز بودن خط تولید این کارخانجات این امر در استان با مشکلاتی مواجه گردیده است.

رمضانی با اشاره به وجود خط تولید محصولات سنتی لبنی در استان (تولید شیرپاستوریزه، ماست و دوغ) اظهارکرد: ضروری است که این کارخانجات به سمت تنوع کالا و تولید محصولاتی از قبیل پنیر، خامه، پنیر پیتزا، بستنی، خامه قنادی و .. پیش روند تا ارزش افزوده این محصولات نصیب خراسان‌جنوبی شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: تحمیل هزینه‌های حمل، واسطه گری و همچنین خرید شیر تولیدی دامداران استان با زیر قیمت توسط کارخانجات سایر استان‌ها از عمده ترین مشکلات این حوزه می باشد.  وی خواستار ارائه راهکار توسط حاضرین به منظور حل مشکل دامداران و واحدهای لبنی واجتناب از خروج شیر خام خراسان جنوبی با قیمت‌های پایین شد. رمضانی یادآورشد: ایجاد کارخانه تولید شیرخشک در خراسان‌جنوبی را منطقی نمی‌دانم چرا که وقتی ما در تولید پنیر و بستنی  با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستیم چگونه می‌توانیم انتظار تولید شیر خشک داشته باشیم که حجم انبوهی از شیر خام و سرمایه گذاری بالایی نیاز دارد.

مهدی قاسمی، مدیرعامل تعاونی پیام دام خوسف و نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی نیز  با ارائه آمار دقیق از تولید شیر در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: درحال حاضر تولید شیر در استان حدود 250 تن در روز است که از این میزان 120 تن به ایستگاه‌ها و کارخانجات تحویل داده می شود.

وی افزود: از این 120 تن تنها 30 تن در داخل خراسان‌جنوبی فرآوری و 90 تن دیگر به خارج از استان حمل می‌شود. نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی بزرگترین مشکل موجود در این خصوص را واگذاری پروانه‌ها و احداث کارخانجات بدون اهلیت‌سنجی بیان‌کرد و افزود: متأسفانه تعداد زیادی از پروانه‌های صادره و کارخانجات ایجاد شده، عملاً فعال نبوده و مشکلات زیادی را برای دامداران ایجاد کرده است.

 قاسمی با تأکید براینکه شیر کالایی فساد پذیر است، گفت: حمل شیر به خارج از استان علاوه برتحمیل هزینه‌های حمل بر دامدار باعث افت کیفیت شیر و در نتیجه پایین آمدن قیمت آن می شود.  وی افزود: عنوان می‌شود ظرفیت اسمی مندرج در پروانه‌های صادر شده بیشتر از نیاز استان است و نباید به دنبال ایجاد ظرفیت جدید بود درصورتی که بسیاری از این کارخانه‌ها غیرفعال و یا با ظرفیت بسیار پائین در حال تولید هستند.  نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی در ادامه با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی بر ضرورت خرید تضمینی شیر تأکید کرد.

قاسمی مشکل عمده خراسان‎جنوبی در تولید محصولات لبنی را وجود کارخانجات لبنی سنتی دانست و افزود: صنایعی که حجم شیر زیادی مصرف می‌کنند واحدهای تولیدی پنیر و شیرخشک هستند که متأسفانه در استان خط تولید این محصولات وجود ندارد.  وی لازمه جمع آوری و فرآوری شیر تولیدی خراسان‌جنوبی را ایجاد خط تولید این محصولات دانست و گفت: از دیگر مشکلات عدم فروش محصولات لبنی خراسان‌جنوبی در مقایسه با سایر برندها، حاشیه سود کم  مغازه داران است. از دیگر موارد مطرح شده توسط نماینده اتحادیه دامداران عدم تبلیغات و بازاریابی علمی و اصولی  محصولات استان بود.

محمد رضادهقان، مدیرعامل شرکت لبنیات قهستان، با اشاره به مشکلات امر تولید محصولات لبنی بیان‌کرد: امسال هزینه‌های کارگری حدود 40 درصد، هزینه‌های حمل حدود 50 درصد و هزینه‌های مواد اولیه و بسته‌بندی بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته است اما قیمت شیر از پارسال افزایش نداشته است. وی با اشاره به افزایش قیمت علوفه و خوراک دام گفت: تولید شیربرای دامدار نیز مقرون به صرفه نیست چرا که قیمت این محصولات دستوری است و تولید کننده اجازه افزایش قیمت براساس افزایش قیمت تمام شده محصول را ندارد. دهقان مشکل اساسی امر تولید را در ابتدای کار و در دریافت تسهیلات جهت شروع فعالیت تولیدی عنوان کرد و افزود: تولید جوابگوی سود بالای تسهیلات بانکی نیست و درصد سود تسهیلات بانکی بیشتر از درصد سود تولید کننده است. وی گفت: از طرف دیگر با افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق کارگری، بیمه، مالیات و قیمت بالای نهاده‌های دامی و کرایه‌های حمل و کاهش قدرت خرید مردم و تعیین قیمت دستوری، تولید منطقی نیست و امر تولید با مشکلات زیربنایی همراه است.

مهدی قلعه نویی سرپرست واحد تولید شرکت سهامی زراعی خضری نیز در این جلسه عمده‌ترین مشکل تولید را قیمت‌گذاری دستوری عنوان و اظهار‌کرد: آخرین تاریخ تعیین قیمت مربوطه به 17/08/99 است و از آن زمان علی رغم افزایش قیمت دستمزد، مواد اولیه، کرایه حمل و … تاکنون افزایش قیمت نداشته‌ایم. قلعه نویی گفت: برای احداث خط تولید پنیر UF حداقل 20 میلیارد تومان سرمایه لازم است و از طرف دیگر تولید این محصول بسیار آب بر می‌باشد.

حسین روحبخش معاون مدیریت صنایع جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با ابراز ناراحتی از مسائل مطرح شده توسط دامداران و واحدهای لبنی استان اعلام داشت: مشکل اساسی تولید، اقتصاد آشفته و نابسامان است که نیازمند سیاست های حمایتی دولت می باشد. وی با بیان اینکه در چرخه تولید و رقابت خواه ناخواه عده ای از عرصه ی تولید خارج می شود بیان نمود دولت اگر توانمند باشد سیاست های حمایتی را به نحوی تنظیم می کند که کسی در این موج غرق نشود اما اینطور نیست و این به مدیریت واحد تولیدی برمی گردد.

روحبخش با اشاره به ضرورت تنوع محصولات لبنی مشتری پسند در کارخانه‌های تولیدی خراسان‌جنوبی گفت: براساس پایش انجام شده واحدهای فعال و غیرفعال تفکیک و برای واحدهای غیر فعال اخطاریه صادر گردیده که ظرف مدت 3 ماه نسبت به تعیین وضعیت اقدام نمایند یا فعال شوند و یا از گردونه خارج و مجوز آنها باطل خواهد شد. روحبخش در ادامه بیان داشت کاری که از دست ما به عنوان سازمان متولی صدور مجوز ها و پروانه های بهره برداری برمیامد باطل کردن مجوزهای بلااثر و غیر فعال و صاف کردن مسیر ورود سرمایه گذار باحذف سرمایه گذاران فیک بوده است. معاون صنایع جهاد کشاروزی با اشاره به بازدیدهای اخیر انجام شده از واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: در بازدیدهای انجام شده علت تعطیلی و غیرفعال بودن واحدها کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات عنوان شده است.. روحبخش  با اشاره به بحث قیمت گذاری دستوری و عدم تعیین قیمت متعادل اعلام داشت:  این قیمت گذاری جوابگوی هزینه های دامدار نیست و این مورد قبول ما نیز می باشد اما اگر شما تولید کنید و قیمت ها هم دستوری افزایش یابد آیا واقعا توان اقتصادی مردم در حدی هست که همه تولیدات شما را خریداری کنند؟! معاون مدیریت صنایع جهاد کشاروزی استان اعلام نمود هنر یک تولید کننده مدیریت جمیع موارد و معضلات با کمترین هزینه می باشد که حال این هزینه می تواند تعدادکارگر، هزینه کم شیر یا هزینه ایجاد تنوع در محصولات و … باشد.

معاون مدیریت صنایع جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: بحث عدم امکان رقابت کارخانه‌های لبنی داخل استان با بِرندهای معتبر و شناخته شده نیز وجود دارد و باید راهکارهایی در این زمینه  اندیشیده شود.

روحبخش اظهار کرد: عدم سیاست‌گذاری مناسب، عدم حضور سرمایه‌گذار قوی و ضعف کارخانه‌ها از جمله مشکلات خراسان‌جنوبی در حوزه صنعت لبنیات است. وی با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری بیان‌کرد: کسی در عرصه صنعت لبنیات ورود پیدا کند که حداقل 60 درصد منابع مالی طرح را داشته باشد.

علی رحیمی- کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان، باتوجه به نظرات مطرح شده در جلسه اظهارداشت این موارد مربوطه به مشکلات تولید درکل کشور می باشد و خاص صنایع لبنی نیست و تقریباً، همیشه این مشکلات وجود داشته اما در برحه هایی از زمان تشدید یافته و باعث شده تعدادی از تولیدکنندگان که توان رقابت ندارند متأسفانه از چرخه تولیدخارج شوند. کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان همچنین اعلام نمود کارخانجات ما از نظر تکنولوژی قوی نیستند تا بتوانند محصولات به روز و جانبی را که مشمول قیمتهای دستور نمی شوند تولید نمایند و این از مباحثی است که باید مدنظر قرارگیرد و از طرف دیگر یکی از مواردی که در تولید استان کم رنگ می باشد عدم پرداخت هزینه برای بازاریابی و تبلیغات است که این امر فروش محصولات استان را با مشکل مواجه نموده است. رحیمی در ادامه بیان داشت: تقریباً هرساله پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در دو ردیف “سرمایه ای” و “سرمایه درگردش صنایع تبدیلی و تکمیلی” ابلاغ می شود و پارسال هم پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی وجود داشته اما امسال هنوز ابلاغ نشده است و نرخ تسهیلات این صندوق معمولاً در مناطق کمتر برخوردار 12 درصد می باشد که پارسال جهت تسهیلات سرمایه ای 12 درصد و سرمایه در گردش 15 درصد بوده است لذا افرادی که مجوز دارند می توانند دربحث توسعه برای واحدشان اقدام و جواز مربوطه را از واحد صنایع جهاد کشاوزی اخذ نمایند تا جهت دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی معرفی گردند. کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی در ادامه عنوان نمود: هرساله معرفی جهت اخذ تسهیلات از سمت جهاد کشاورزی انجام و از این بابت مشکلی نبوده و تسهیلات پرداخت شده است حال اگر سرمایه گذاران با مشکلاتی درخصوص وثائق  و تضامین بانکی برخورد می کنند باید از طریق بانک پیگیری نمایند. رحیمی در خصوص امکان اخذ تسهیلات هم زمان از محل صندوق توسعه ملی گفت: در گذشته این محدودیت وجود داشته و یک سرمایه گذار نمی توانست همزمان دو تسهیلات سرمایه ای را از صندوق توسعه ملی دریافت نماید که طی یکی دو سال اخیر با شرایطی خاص این امر امکان پذیر شده است (طرح قبلی حداقل 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد – سرمایه گذار بدهی معوق نداشته باشد – آورده متقاضی در طرح دوم یا سوم یا .. از 10 درصد آورده تعیین شده جهت سایر متقاضیان بیشتر باشد) با این شرایط امکان دریافت مجدد تسهیلات سرمایه ای از محل صندوق توسعه ملی میسر می باشد.  رحیمی در ادامه با بیان اینکه خط تولید شیرخشک یکی از اولویت های سرمایه گذاری استان در بخش کشاورزی است عنوان نمود این طرح در کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری ستاد توسعه خاوران استان مطرح و در استان مصوب شده است که بعد از صدور مجوز بی نام، جهت جذب سرمایه گذار به کمیته جذب ستاد مذکور (به دبیری اتاق بازرگانی) ارسال خواهد شد وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در ستاد توسعه خاوران استان و اعلام اینکه جهاد کشاروزی درحال احصاء ظرفیت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی به تفکیک شهرستان و منطقه می باشد، عنوان نمود این امر می تواند نقشه خوبی برای استان باشد تا فردی که تمایل به سرمایه گذاری دارد با استفاده از این نقشه ظرفیت ها و پتانسیل های استان را شناسایی و در مسیری که دستگاه تخصصی مشخص نموده است قدم بردارد و با این کار قطعاً طرح های شکست خورده کمتر خواهد شد. رحیمی در خصوص عدم محدودیت در بحث مجوزها اعلام نمود این قانون است و ممنوعیتی در بحث صدور مجوز وجود ندارد و در قانون به صراحت ذکر شده است که دستگاه مجوز دهنده حق ندارد به دلیل اشباع بودن بازار از صدور مجوز خودداری نماید.

رسول عباسی – کارشناسی دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، با بیان اینکه وضعیت صنعت و تولید در واحدهای لبنی قابل مقایسه با تولید محصولات سنتی دریک مغازه نیست گفت: در بحث استمهال، کلیه متقاضیان استمهال در سال گذشته به کمیته های مربوطه ارجاع و با درخواست استمهال آنان موافقت شده است مگر اینکه متقاضی در خصوص تضامین و وثائق مشکل داشته باشد. کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری در خصوص بحث تولید و رقابت اعلام نمود جهاد کشاورزی به عنوان متولی صدور مجوزها نمی تواند خود را کنار بکشد و با بیان اینکه در جریان رقابت خواه ناخواه عده ای از صحنه تولید حذف می گردند نظاره گر باشد بلکه باید با دادن پیشنهاد و بومی سازی شیوه نامه ها و دستور العمل ها از واحدهای تولیدی استان حمایت نماید. عباسی در ادامه اظهار داشت مشکل دامداران و صنایع لبنی استان همیشه بوده و هیچ گاه حل نشده است فقط دربرحه ای از زمان کم رنگ تر یا پررنگ تر شده است که نیازمند چاره اندیشی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی می باشد.

علیرضا قاسمی – نماینده بانک کشاورزی، با بیان اینکه منابع داخلی بانکها، نرخ سپرده و سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و  از عهده بانک خارج می باشد افزود درخصوص استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی  اگر طرح سرمایه گذاری جدید بوده و توسعه ای نباشد برای بار دوم و سوم متوالی ،گرفتن تسهیلات صندوق توسعه ملی بلامانع است. وی با بیان اینکه قوانین صندوق توسعه ملی یکسان است و مربوط به بانک خاصی نیست، اعلام داشت: براساس قوانین و ضوابط صندوق توسعه ملی یک شناسه ملی یا شماره ملی بیشتر از یکبار نمی تواند تسهیلات توسعه ای بگیرد و در پرداخت سرمایه در گردش محدودیت وجود دارد و دو سرمایه در گردش همزمان برای یک طرح پرداخت نمی شود. نماینده بانک کشاورزی افزود: همواره بانک براساس ضوابط بانک مرکزی و سیستم های نظارتی حاکم بربانک وثائق را از مشتری طلب می نماید.

محبوبه فلاح- رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به ضرورت توجه به بحث مزیت رقابتی بیان داشت تولید کنندگان استان باید به دنبال ایجاد مزیت و ارزش در محصولات خود نسبت به تولیدات مشابه سایر استان ها باشند وی در ادامه اعلام داشت براساس مقایسه انجام شده در اداره استاندارد استان شیر و ماست واحدهای لبنی استان از لحاظ شاخص های سلامتی وضعیت بهتری را نسبت به برندهای مطرح بازار دارند که فروش کم این محصولات حاکی از عدم تبلیغات می باشد. فلاح با اشاره به اهمیت مردم به نقش شاخص های سلامتی در محصولات غذایی کشور اذعان داشت با تبلیغات و معرفی این ویژگی ها به عنوان مزیت رقابتی تولید ات استان، باید اقدام نمود.

در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح و بررسی در جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان ارائه گردد.

پیرو فراخوان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگوی استان فارس با موضوع: بررسی و ارائه پیشنهادات در جهت اصلاح “اساسنامه شرکت های خدمات شهرک های صنعت و مشکلات موجود در قانون واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی مصوبه سال ۱۳۸۷، نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با حضور نمایندگان استانداری، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان و رئیس کمیسیون صنعت در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید:
محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با بیان مقدمه ای درخصوص موضوع جلسه و رسالت و اهداف شورای گفتگو خواستار ارائه پیشنهادات توسط حاضرین در جلسه شد.
علی برات زاده، مدیرعامل محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند با ارائه موانع و مشکلات موجود در اساسنامه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی و همچنین مشکلات موجود درقانون واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۷، به ذکر موانع و مشکلات به انضمام ارائه راهکارهای کارشناسی پرداخت:
ماده ۵ قانون واگذاری، تبصره ۱ ماده ۵ قانون واگذاری، ماده ۹ قانون واگذاری، ماده ۱۰ قانون واگذاری، ماده ۱۱ قانون واگذاری، ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری، ماده ۲۰ اساسنامه، ماده ۳۶ اساسنامه: وظایف بازرس (حسابرس) قانونی ، ماده ۳۸ اساسنامه، ماده ۳۹ اساسنامه، ماده ۴۱ اساسنامه، ماده ۴۲ اساسنامه از اهم موارد مورد بررسی در این جلسه بود.
در پایان بعد از اظهار نظر حاضرین در جلسه پیشنهادات ذکر شده تأیید و مقررگردید موارد کتبا به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شرکت شهرک های صنعتی استان اعلام و از طریق دو مجموعه مذکور پیگیری های لازم صورت پذیرد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: حضور و نظرات بخش خصوصی در جلسات بسیار کمک کننده است و همانطور که دولت ظرفیت‌هایی دارد، بخش خصوصی نیز دارای ظرفیت‌هایی حتی بیشتر از بخش دولتی است.

حمید ملانوری روز سه‌شنبه در بیست و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی افزود: برگزاری جلساتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است به این دلیل که هم در سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و قوانین بالادستی و هم در مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر توجه به اقتصاد و معیشت و از طرفی به طور ویژه به بخش خصوصی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه باید اقتصاد را به شکلی مردمی اداره کرد گفت: کسی که در صحنه تولید، خدمات و بخش‌های مختلف کار می‌کند، به خوبی می‌داند چه رویه‌ای مشکلات اقتصاد و معیشت مردم را رفع کند و تولید را رونق دهد.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: طبیعی است نظرات بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد لذا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به دلیل اینکه با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی مسایل مختلف مطرح، پیگیری و رفع می‌شود، دارای ارزش است.

وی خواستار برگزاری مستمر و ماهانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان شد و گفت: ستاد توسعه خاوران نیز در استان تشکیل شد تا از نظرات بخش خصوصی بهره‌مند شویم و به جهت اهمیت جایگاه این شورا و صاحبنظر بودن اعضای آن، نمایندگانی از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ستاد توسعه خاوران نیز عضویت دارند.

ملانوری با اشاره به دستورالعمل‌های این نشست اظهار داشت: یکی از موضوعات مطروحه، طرح مشکلات فعالان اقتصادی حوزه اصناف درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند «ل» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور است.

وی گفت: برای این موضوع در سطح ملی باید پیگیری جدی صورت گیرد چراکه وضعیت هر استان و منطقه متفاوت است و باید بر همان اساس تصمیم‌گیری شود.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی بیان کرد: برای رفع مشکلاتی که گریبانگیر واحدهای تولیدی و اصناف می‌شود، بهتر است در قالب یک اقدام محلی گروه کارشناسی، مشورتی و صاحب نفوذ در استان تشکیل شود.

وی افزود: با ایجاد این گروه متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی قبل از آغاز به‌کار و صرف هزینه‌های سنگین، با راهنمایی و مشاوره وارد میدان می‌شوند لذا از این طریق شاهد اتلاف سرمایه، بدهکاری بانکی یا مشکلات دیگر نخواهیم بود.

ملانوری گفت: این گروه می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند و از این طریق به سمت اغناسازی مردم خواهیم رفت.

وی افزود: در بیش از ۱۵ ماه گذشته واحدهای تولیدی و صنفی، کشاورزی و خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار خسارت‌های زیادی شدند که بابت همراهی با ستاد کرونا باید از فعالان این بخش‌ها قدردانی کرد.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: سعی می‌کنیم بخشی از خسارت‌های وارده را جبران کنیم اما این ضرر و زیان‌ها در قالب تسهیلات یا کمک‌های ما پوشش داده نمی‌شود و امید است با برچیده شدن این ویروس واحدهای تولیدی مجدد فعال شوند.

در پایان این نشست با رای حضار، اعضای بخش خصوصی شورای گفت و گوی دولت در اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون انتخاب شدند.

همچنین به دستور استاندار خراسان جنوبی مقرر شد به دلیل اهمیت این نشست و جایگاه بخش خصوصی از این پس جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی بیرجند به صورت ماهانه و با حضور نمایندگان مجلس برگزار شود.

سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو درخواست اتاق اصناف استان درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، ریاست اتاق اصناف و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۳، بیان داشت، براساس قانون اگر عضوی شرایط احراز پروانه صنفی را داشته و به اتحادیه مربوطه جهت صدور پروانه مراجعه نماید، اتحادیه موظف است پروانه کسب را صادر نماید، درصورتی که قبل از اصلاح قانون نظام صنفی، اتحادیه ها قبل از شروع سال جدید تعداد پروانه های صادره را براساس بررسی و کار کارشناسی انجام شده، به اتاق اصناف استان اعلام و از طریق اتاق اصناف در کمیسیون نظارت مطرح و در این کمیسیون نیز بعد از بررسی و کار کارشناسی پیشنهاد اتاق تأیید و یا اصلاح می گردید که متأسفانه از زمان اصلاح قانون نظام صنفی، حذف “سقف صنفی” و “محدوده صنفی” مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی حوزه اصناف ایجاد نموده است به نحوی که عدم حصول درآمد کافی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی گشته است.
مظفر آریانفر، رئیس اداره امور اصناف سازمان صمت استان نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ اعلام داشت به دلیل اینکه این قانون، قانون بالاسری است و به تمام قوانین اشراف دارد باعث نقض و بلااثر کردن بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور شده است، وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی، تورم، تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد نسبت به سرانه جمعیت و درنتیجه درآمد پائین صنوف، خشکسالی های متوالی در استان که باعث سرریز شدن تقاضای مشاغل به سمت اصناف شده است، شکایات و درخواست های متعدد از اصناف در خصوص وضعیت درآمدی پائین و … اعلام نمود: درخواست ما به عنوان نماینده جامعه اصناف انعکاس مشکلات به وجود آمده و اصلاح تبصره 2 ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و رعایت قانون تخصصی حوزه اصناف می باشد به نحوی که قانون بالاسری در خصوص بند “ل” ماده ۳۰ نظام صنفی مستثنی گردد.
رسول عباسی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری بیان نمود: فردی که نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام می نماید باید از قبل امکان سنجی نماید که آیا این صنف در محدود مورد نظر وی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟! و پیشنهاد نمود قبل از صدور پروانه کسب، مشاوره های اقتصادی از سوی اتاق اصناف صورت پذیرد.
رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان در ادامه با اشاره به اینکه 9-8 سال از حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی می گذرد اظهارداشت مشکلات ناشی از حذف این بند در طول زمان اتفاق افتاده است و این مشکل خاص خراسان جنوبی نبوده و به کل کشور تسری یافته و مکاتبات زیادی از سوی سایر استان ها نیز صورت گرفته است. رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به آسیب ها و هنجارهای اجتماعی ناشی از حذف این بند از قانون نظام صنفی اعلام داشت، فرد با اخذ وام و بدون اطلاع نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام و بعد از گذشت مدت کوتاهی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، مجبور به تعطیلی می گردد و کلی بدهی و اقساط عقب مانده متحمل می شود و مشکلاتی برای خود و خانواده به وجود می آورد وی در ادامه مؤکداً خواستار ایجاد “محدودیت سقف صنفی” و “محدودیت فاصله صنفی ” در صدور پروانه های کسب شد.
لگزائی، رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار داشت اگر بخواهیم مزایا و معایب حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور را طی سالهای اخیر لیست کنیم قطعا معایب حذف این بند به مراتب بیشتر از مزایای آن می باشد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات اتحادیه نانوایان طی سالهای اخیر، مکاتبات انجام شده از سمت استانداری خراسان جنوبی و نهایتاً صدور بخشنامه عدم امکان صدور پروانه کسب جدید در این صنف اعلام داشت: بازهم این مشکل ادامه دارد و درآمد پائین باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ها بوده که بعدها لغو شده است افزود براساس این بند رئیس اتحادیه از طریق اتاق اصناف استان در کمیسیون نظارت که متشکل از نمایندگان استانداری، بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، مالیات و … هستند براساس گزارشی که مبتنی بر کارکارشناسی؛ توانمندی و ظرفیت اتحادیه مربوطه می باشد، نیاز شهرستان یا استان را در آن صنف اعلام می نمود و در جلسه کمیسیون بعد از جمع بندی اعلام می شد که تعداد اعلام شده توسط اتحادیه مربوطه کفایت می کند یا کم یا زیاد است. و این فرآیند خوبی بود چرا که تعداد و حدود صنفی با فاصله معقول و منطقی رعایت می شد و مزایای زیادی داشت اما درحال حاضر فرد بدون آگاهی و با آورده N نبست به ایجاد صنف اقدام و بعداز مدتی به دلیل عدم توجیه اقتصادی و درآمد کافی مجبور به خروج از آن صنف با ازدست دادن آورده و اضافه شدن بدهی است که جزء تجربه تلخ و عوارض ناشی از آن چیزی عاید فرد نمی گردد و جوان بیکار به یک بیکار بدهکار تبدیل شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر اقتصادی استانداری در پایان درخصوص پیگیری جهت برگرداندن بند”ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور از طریق شورای گفتگو و یا مکاتبه با مرکز صراحتاً موافقت خود را اعلام نمود.
نهایتاً، براساس مطالب ذکر شده در جلسه و به اتفاق آرا پیشنهاداتی جهت پیگیری از طریق اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید.

سی و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “ارائه پیشنهاد درخصوص تشکیل کارگروه تحقق شعارسال و تدوین دستور العمل پیشنهادی” در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با حضور نمانیدگان استانداری، دستگاه های اقتصادی و بخش خصوصی، در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر، عضو هیأت و رئیس کمیسیون صادرات، واردات اتاق بازرگانی با بیان توضیحاتی در خصوص تشکیل کارگروه تحقق شعار سال، دستور العمل پیشنهادی و ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط سایر استان ها، خواستار ارائه نظرات حاضرین در جلسه پیرامون موضوع فوق الذکر شد.
اکثریت حاضرین با اشاره به وجودکارگروه ها، کمیته ها و شوراهای مختلف در استان از جمله شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و … که از جایگاه قانونی برخوردار می باشند، با تشکیل کارگروه جدید مخالفت وخواستار تقویت و برگزاری کارگروه های موجود به ویژه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شدند و با توجه به جایگاه این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار واحکام دائمی توسعه کشور، خواستار برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگوی استان و احصاء موانع تولید و ارائه پیشنهادات جهت تحقق شعار سال در کمیته های زیر مجموعه این شورا شدند.

سی و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو برگزاری بیست و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوی استان درخصوص “مشکلات نوسازی ماشین آلات معدنی” در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ با حضور نمانیدگان دستگاه های اقتصادی ،خانه معدن و دبیرخانه شورای گفتگو، به صورت حضوری و آنلاین در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن با بیان گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در خصوص مذاکره با هپکو، برگزاری جلسات متعدد، و جلسه شورای گفتگوی استان، بیان داشت: نیاز کلی استان در خصوص ماشین آلات معدنی توسط خانه معدن احصاء و به هپکو و معاونت محترم اقتصادی استان ارسال شده است و این جلسه به عنوان پیش جلسه مذاکره با شرکت مذکور به منظور ارائه پیشنهاداتی درخصوص ایجاد جاذبه و مزیت نسبی جهت حضور شرکت هپکو در استان و تأسیس تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات معدنی شرق کشور تشکیل شده است.

مهندس باقری، رئیس خانه معدن استان نیز با بیان توضیحاتی در خصوص مذاکرات اولیه انجام شده با شرکت هپکو با تأکید براینکه در حال حاضر هپکو تنها منبع تأمین ماشین آلات معدنی می باشد افزود: درحال حاضر به دلیل شرایط، بخشنامه ها و قوانین موجود، واردات ماشین آلات دست دوم بسیار دشوار می باشد و به منظور بازسازی ماشین آلاتی که در منطقه شرق کشور در سه استان “خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان” می باشد به دنبال ایجاد کارگاه بازسازی در مرکزیت خراسان جنوبی هستیم و در این خصوص باید با دادن امکانات و مشوق هایی گوی سبقت را از سایر استان ها ربود. وی در ادامه اعلام داشت: هپکو در قدم اول بازسازی را مورد توجه قرارداده و موافقت های اولیه انجام شده است. رئیس خانه معدن با اشاره به حمایت های استانی از سوی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیریت محترم بانک صنعت و معدن استان، درخواست نمود پیشنهادات مطرح شده در جهت ایجاد جذابیت در استان برای حضور شرکت هپکو باشد. تا با ایجاد کارگاه بازسازی ماشین آلات شرق کشور هم بخشی از مأموریت آن شرکت محقق و هم نیاز معدنی استان برآورده گردد.
در ادامه جلسه هریک از نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به ارائه پیشنهادات و راه کارهایی در جهت موضوع مورد بررسی پرداختند.

سی ام جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بنا به درخواست اتاق اصناف استان به منظور طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی درخصوص تعرفه خدمات شرکت های خدمات رسان، با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه ها، شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز و  دبیرخانه شورای گفتگو استان در روز چهارشنبه مورخ 06/12/99 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

غلامرضا جعفرپور، دبیر اتاق اصناف ضمن تشکر از خدمات دولت و شرکت های خدمات رسان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید طی سالهای اخیر و نیز نامگذاری سال جاری تحت عنوان “جهش تولید” و همچین با اشاره به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه های تولید و نقش کارگاه های کوچک در ایجاد اشتغال به شرح مشکل مطرح شده پرداخت و خواستار همراهی و تعامل بیشتر شرکت های خدمات رسان با واحدهای صنفی در اعمال تعرفه های تولید و درنتیجه کاهش هزینه های تولید درجهت حفظ مشاغل و اشتغال موجود شد و برضرورت و اهمیت زیرساخت مناسب درجهت رونق تولید تأکید نمود و افزود انتظار بخش خصوصی از برگزاری این جلسه ارائه راهکارهایی جهت بهره مندی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی صنفی از تسهیلات درنظر گرفته شده توسط دولت محترم به منظور حمایت از تولید است.

در ادامه جلسه رؤسای اتحادیه های نانوایان، قنادان، درودگران، تراشکاران و مصنوعات فلزی به شرح مصداقی مشکلات صنف خود در خصوص تعرفه های شرکت های خدمات رسان (آب، برق و گاز) پرداختند و خواستار اعمال تعرفه تولیدی جهت واحدهای تولیدی صنفی که دارای پروانه تولیدی با کد آیسیک معتبر می باشند، شدند.

مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار نمود تعامل بین سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت ضعیف می باشد چراکه اگر این ضعف نبود بعد از گذشت چندین سال و برگزاری جلسات متعدد و کارگروه تسهیل، مجددا بحث تعرفه تولید واحدهای تولیدی و صنعتی صنفی در این جلسه مطرح نمی شد! وی در ادامه اعلام داشت ما موظف به رعایت ضوابط و دستور العمل ها هستیم و اگر احیانا در دستور العمل ها و بخش نامه های داخلی تعارضی با قانون اصلی وجود دارد باید این مسائل را بررسی و حل و فصل کنیم. وی با اشاره به شعار تمام بخش های نظام درخصوص حمایت از تولید و جهش تولید اعلام داشت مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید تأکید نموده اند که این تولید منحصر به کارخانجات و بخش صنعت نیست. اگر بخش های کوچک تولید مورد توجه قرار گیرد  بازدهی قابل توجهی در سطح تولید و اشتغال خواهیم داشت و بخش تولیدات صنفی بیشترین تعامل اجتماعی را در بخش تولیدات مردمی دارند و با توجه به بخشنامه های موجود، صنوف تولیدی نیز باید از تعرفه تولید و تسهیلات این بخش برخوردار گردند. مسئول اداره اصناف سازمان صمت استان بابیان اینکه یکی از موارد اختلاف به وجود آمده درخصوص عدم تخصیص تعرفه تولید به واحدهای تولیدی صنفی در جلسات گذشته این مورداعلام شده است که پروانه واحدصنفی را یک اتحادیه توزیعی صادر نموده است که این امر منافاتی با ماهیت تولیدی واحد مربوطه ندارد و زمانی که کد آیسیک در پروانه قید می شود اتحادیه یا تشکل صنفی صادرکننده مجوز، دخل و تصرفی در اینکه واحد تولیدی، توزیعی یا خدمات فنی است، ندارند و این کد کشوری و توسط مرکز اصناف و دبیرخانه هیأت عالی نظارت با حضور تمام وزرای دولت تصمیم گیری می شود پس کد آیسیکی که در بالای پروانه درج می گردد مشخص کننده تولیدی بودن واحد صنفی است و باید از تعرفه تولیدی برخوردار گردد، حال اینکه پروانه این رسته شغلی توسط یک اتحادیه توزیعی صادر شده است منافاتی با ماهیت و فعالیت تولیدی آن واحد ندارد.وی در ادامه اظهار داشت در کل کشور و در همه شهرستان ها روال به همین صورت است و در یک اتحادیه، پروانه 3-4 نوع فعالیت صنفی اعم از تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدماتی صادر می گردد و این نباید ملاک تشخیص تولیدی یا غیر تولیدی بودن واحد به منظور اعمال تعرفه های شرکت های خدمات رسان باشد. آریانفر در ادامه بر لزوم هماهنگی بیشتر سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تأکید نمود و خواستار اعمال تعرفه تولید درخصوص پروانه هایی که دارای کد آیسیک کشوری هستند و واحدصنفی تولیدی محسوب می شوند، شد.

محسن بخشایی – معاون فروش شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه، اعلام داشت موضوعات مطروحه درکارگروه های سازمان صمت قبلا مطرح و توضیحات شرکت برق ارائه شده است. وکلیه اطلاعات مربوطه به قبوض صادرشده و مستندات مربوطه به استفاده از نرخ مخفف در سامانه مرکزی شرکت توانیر موجود است و فعالیت با کد مربوطه تطبیق داده می شود و براساس کد اعمال شده و مدارک و مستندات ارائه شده تشخیص داده می شود که آیا تعرفه مطابقت دارد یا خیر!

وی در ادامه اظهار داشت در بحث اعمال تعرفه ها، ما مجری قانون هستیم و براساس دستور العمل ها و بخشنامه های صادر شده اقدام می کنیم و در قانون و مصوبه ابلاغ شده جهت اعمال تعرفه تولیدی، 3 شرط لحاظ شده است که در صورت برخورداری از این شرایط تعرفه تولیدی اعمال خواهد شد:

• ارائه پروانه، جواز تأسیس، گواهی فعالیت/پروانه از صنف مربوطه که دارای اعتبار بوده و در آن پروانه “فعالیت تولیدی” ذکر شده باشد.
• انطباق فعالیت با پروانه
• فعالیت مندرج در پروانه در لیست ابلاغی از سوی شرکت توانیر که مصوب در کارگروه مشترک وزارت نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و صنوف مربوطه می باشد، ذکر شده باشد.

معاون فروش شرکت توزیع برق استان در ادامه اعلام داشت در بازدیدهای انجام شده گاهاً مشاهده می شود که برای دو صنف مشابه با فعالیت یکسان، دو کد آیسیک متفاوت درج شده است که یکی فعالیت تولیدی ودیگری خدمات فنی لحاظ شده است. بخشایی از دیگر مشکلات به وجود آمده در این خصوص را در تشخیص اینکه محل مورد نظر کارگاه تولیدی است و یا مغازه فروشگاهی، اعلام نمود و افزود این مشکل مثلا در خصوص شیرینی فروشی و بستنی فروشی وجوددارد زیرا در بخشنامه به صراحت قید شده است کارگاهی که شیرینی تولید می کند و برای واحد صنفی تولیدی و صنعتی، آن قسمت از مصرف برقی که برای مصارف غیر صنعتی استفاده می شود نباید بیشتر از 5 درصد باشد (که این 5 درصد درحد چند روشنایی می باشد) و در یک کارگاه شیرینی پزی که عمده مصرف برق آن مربوط به یخچال هایی است که برای نگهداری محصول بعد از تولید استفاده می شود  قطعا مصرف برق بیشتر از 5 درصد خواهد بود و لذا تعرفه تولیدی لحاظ نمی گردد که این مشکل نیز راه حل دارد و باید قسمت کارگاه از فروشگاه منفک و انشعاب مجزا داشته باشد که در صورت برخورداری از شرایط فوق الذکر مصرف برق کارگاه با تعرفه تولید و مصرف برق فروشگاه با تعرفه خواص خود (سایر مصارف) محاسبه خواهد شد. معاون فروش شرکت توزیع برق استان از دیگر موارد مشکل ساز در عدم اعمال تعرفه تولیدی را چند فعالیتی بودن واحد اعلام نمود و افزود مثلا نانوایی هایی که در کنار فعالیت نانوایی به تولید شیرینی نیز می پردازند مشمول تعرفه سایر مصارف می باشند.

مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی نماینده محترم شرکت توزیع برق استان اعلام داشت در برخی از صنوف مانند تولید لبنیات استفاده از یخچال و سردخانه جهت نگهداری مواد اولیه و محصول تولید شده، یکی از مراحل تولید است و نباید این مورد را از تولید مجزا نمود وی همچنین بیان داشت یکی از موارد اعمال تعرفه تولید انطباق نوع فعالیت با پروانه ذکر شد که حال این سوال مطرح است که مرجع صلاحیت دار جهت تشخیص این انطباق کیست؟ سازمان صمت به عنوان سازمان متخصص و صادرکننده مجوزه یا شرکت خدمات رسان؟!

رحمان محمودی-معاون بهره برداری شرکت گاز استان، به منظور تبیین نگاه شرکت گاز به امر تولید و خدمات رسانی به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط شرکت گاز استان پرداخت و گفت: از 3 سال قبل که مصوبه شورای اقتصاد مصوب شد بیشترین بهره مندی از این مصوبه را خراسان جنوبی در بحث گازرسانی به صنایع تولیدی داشته است (گاز رسانی رایگان بیش از هزار صنعت تا ورودی صنایع). همچنین از محل تبصره بند (ق) و بند (د) از محل بودجه داخلی شرکت ملی گاز، بیشترین گاز رسانی در سطح کشور، توسط خراسان جنوبی انجام شد (با بیش از هزار روستا در این سه سال) که در سال جاری بیش از 558 روستا گاز رسانی انجام شد که این رکوردی تاریخی در طول عمر شرکت ملی گاز در امر خدمات رسانی به روستاهاست.

محمودی در ادامه اعلام داشت: مصرف گاز در خراسان جنوبی با احتساب نیروگاه، 1500 میلیون مترمکعب در سال است که تقریباً 70 درصد در بحث نیروگاهی و حدود 450 میلیون مترمکعب در بحث خانگی و صنعتی می باشد که اگر براساس تعرفه هایی که داریم به طور متوسط تعرفه 100 تومان را در نظر بگیریم چیزی درحدود 45 میلیارد تومان درآمد شرکت گاز استان از محل فروش گاز می باشد که این رقم درمقایسه با هزینه ای که امسال درخراسان جنوبی (بیش از هزار میلیارد تومان در سطح استان سرمایه گذاری کردیم) رقم زیادی نیست در نتیجه نگاه شرکت گاز، تجاری و درآمد زایی نیست بلکه خدمات رسانی است تا بتوانیم خدمات را به صورت رایگان و یا با هزینه های خیلی پائین به مشترکین ارائه نمائیم.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان در ادامه درخصوص موارد مصداقی که توسط روسای اتحادیه های حاضر در جلسه اعلام شد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و درخصوص بحث تعرفه ها اعلام نمود در امور تعرفه های شرکت گاز یک سری تعرفه و کد مصرف پیش بینی شده است که براساس پروانه صادره ای که مورد تأیید شرکت گاز می باشد کد مصرف اعمال می گردد و در صورتی که مواردی وجود دارد که مورد اعتراض می باشد، می توانند حضورا به ادارات گاز و یا آقای توسلیان مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان مراجعه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. محمودی یکی از مشکلات موجود در بحث گاز را مشاغل آتشگیر یا آتش زا اعلام نمود وافزود در بحث گاز باید حتما تأییدیه نظام مهندسی وجود داشته باشد بعضا مواردی وجوددارد که یک ملک اجاره ای براساس پروانه کسب موجود (مثلاً مشاور املاک) تأییدیه نظام مهندسی را اخذ و گاز رسانی انجام و کنترل می گیرد که بعداز تخلیه، توسط واحد صنفی دیگری که مورد تأیید نظام مهندسی نیست و جزء مشاغل آتش گیر هست اجاره می شود که در صورت بروز این موارد در هنگام بازدید و قرائت کنترل، به دلیل بحث ایمنی، گاز قطع و اخطاریه صادر خواهد شد. بنابراین حتما باید نوع فعالیت با پروانه مطابقت داشته باشد که مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.

محسن توسلیان- مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان، درخصوص درخواست اصناف به منظور بهره مندی از تعرفه تولید، اعلام داشت بحث تخصیص تعرفه صنعتی به واحدهای صنفی مبتلابه کل کشور است و براساس آخرین ابلاغیه تهران که پیرو مکاتبات شرکت گاز استان و سایر استان ها صادر شده است مجوز تخصیص تعرفه صنعتی صرفاً با ارائه پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس از سازمان صمت است و با پروانه صنفی در حال حاضر تعرفه صنعتی تعلق نمی گیرد و به واحدهای صنفی همان تعرفه کسب و خدمات تعلق می گیرد که در سطح کلان در حال مکاتبه و رایزنی وزارت صمت است که پیگیری از سمت استان نیز بی تأثیر نخواهد بود.

محمد نادی- معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان: اعلام داشت درکل 2 نوع انشعاب داریم یعنی مشترک جدیدی که می خواهد به  جمع مشترکین آب و فاضلاب بپیوندد یا مسکونی است و یا غیر مسکونی. اگر مسکونی باشد تعرفه مشخص است (در شهر بیرجند 475 تومان، شهرستانهای اطراف 320 تومان و روستا ها 50 درصد این مبلغ) و در مورد مصارف غیرمسکونی، تعرفه براساس ظرفیت مشخص می شود که این ظرفیت نیز  براساس جداولی که داریم تعیین و یا توسط سازمان صمت تعیین می گردد که براساس ظرفیت تعیین شده و محاسبات انجام شده وجهی تحت عنوان حق انشعاب از مشتری اخذ خواهد شد.

نادی در ادامه درخصوص سوال مطرح شده از سوی یکی از روسای اتحادیه ها اعلام داشت : در صورتی که ملک مورد اجاره قبلا تجاری بوده با ارائه پروانه از سوی اجاره کننده فعلی، تعرفه قابل اصلاح می باشد.

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان درخصوص نیاز برخی از واحد های صنفی تولیدی به ظرفیتی بیشتر از ظرفیت لحاظ شده، اعلام داشت به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از اعمال جریمه درصورت تأیید اتحادیه یا صنف مربوطه، افزایش ظرفیت انجام خواهد شد و اگر واحدی در خصوص شرکت آب و فاضلاب با  مشکلی مواجه است لیست واحدها توسط اتاق اصناف یا صنف مربوطه اعلام تا موضوع بررسی و راهکار جهت حل مشکل و کاهش هزینه های آن واحد ارائه گردد.

در پایان باتوجه به موارد مطروحه در جلسه و نظرات کارشناسی حاضرین، پیشنهاداتی جهت طرح و تصویب در شورای گفت و گوی  دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.

رئیس اتاق ایران در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو که به تقدیر از 5 شورای گفت‌وگوی استانی برگزیده در 6 ماه اول سال 99 اختصاص داشت، از فاصله بین جایگاه فعلی بخش خصوصی در اقتصاد با جایگاه واقعی آن، انتقاد کرد و گفت: هنوز این باور وجود ندارد که دولت بدون بخش خصوصی قادر به تحقق توسعه اقتصادی نیست.

رئیس اتاق ایران در یکصدودومین نشست شورای گفت‌وگو، تمرکز بر توسعه منطقه‌ای را یکی از اولویت‌های شورا در سال 1400 عنوان کرد و گفت: لازم است ظرفیت‌های استانی که تا به امروز ظهور نکرده‌اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، شناسایی کرده و برای تبلور آنها تلاش کنیم.

غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت‌وگو و رئیس اتاق ایران ضمن قدردانی از وزارت کشور که یکی از فاکتورهای ارزیابی عملکرد استانداران را به برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگوی استانی معطوف کرده است، گفت: با وجود آنکه تأکیدات زیادی بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، هنوز این باور شکل نگرفته که دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند. عملکرد استان‌های کشور نشان می‌دهد که هنوز باور عمومی به بخش خصوصی وجود ندارد.

او همچنین برگزاری شورای گفت‌وگو در استان‌ها را یک عمل قانونی عنوان کرد و بی‌توجهی به آن را مصداق قانون گریزی دانست و اظهار امیدواری نمود که در آینده شرایط و روند برگزاری این نشست‌ها در همه استان‌های کشور تقویت شود.

بر اساس اظهارات او، در ۱۲۰ کشور دنیا نهاد شورای گفت‌وگو با عناوین مختلف اما هدفی یکسان وجود دارد. شافعی تصریح کرد: تعامل بین دولت و بخش خصوصی در کلیه این کشورها محفلی برای برنامه‌ریزی مسیر توسعه است. با توجه به این موضوع باید زمینه‌ای فراهم شود تا در سال آینده به طور جدی موضوع توسعه منطقه‌ای را در دستورکار شوراهای استانی قرار دهیم و ظرفیت‌های استانی که تا به امروز ظهور نکرده‌اند را به کمک تعامل سازنده بین بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، ملحوظ و نتایج ملموس از آن بگیریم.

تأمین مالی 1400 هزار میلیارد تومانی از بازارهای پول و سرمایه در سال 1400

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در این نشست با نگاهی به دستاوردهای دوران انقلاب و توجه به لزوم تحقق نظام مشارکتی در کشور، گفت: شورای گفت‌وگو در چارچوب تعامل و مشارکت شکل گرفت و امروز خوشبختانه جایگاه و نقش مهمی به دست آورده است. دولت از دیدگاه‌ها و نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کند و از سویی نظام پارلمانی پیشرفته‌ای داریم که قابل توجه است.

وزیر اقتصاد، بخش خصوصی امروز را بخشی مستقل توصیف کرد که با سهولت نقطه نظرات خود را با حضور در مجامع و نشست‌های مختلف، مطرح می‌کند. او گفت: در این زمینه به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم که غیرقابل کتمان است.

دژپسند ادامه داد: امروز ایران از وابستگی مطلق به نفت رها شده و حجم صادرات غیرنفتی، گوی سبقت را از صادرات نفت خام ربوده است. سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات افزایش چشم‌گیری داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند بعد از پایان تحریم‌ها نیز ادامه پیدا کند.

رئیس شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که آثار ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا با توان دولت و بخش خصوصی کشور به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، گفت: هرچند فشارها و آثار مخرب تحریم را همگی حس کردیم، اما با تلاش کلیه ارکان نظام و فعالان بخش خصوصی و تعاونی این فشارها و محدودیت‌ها را تا حد ممکن کاهش دادیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین مالی بازار سرمایه کشور طی 10 ماه اول 99 اشاره و آن را برابر با 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به اعتقاد او سال آینده می‌توان رقم تأمین مالی و سرمایه گذاری در بازارهای پول و سرمایه را تا هزار و 400 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

او یادآور شد: برای تحقق برنامه‌های دولت درباره بازار سرمایه لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بازار پول و بازار سرمایه دوش به دوش هم جلو بروند و با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.

گزارش عملکرد شوراهای استانی در 6 ماهه سال 99

در ادامه این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن تشریح مکانیزم ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی استانی از سال ۱۳۹۶ گفت: بدون شک طبق اصول مدیریتی برای توسعه و بهبود عملکرد هر حوزه، موضوع ارزیابی بسیار اهمیت دارد. در این بین تلاش شد تا به مرور شاخص‌های ارزیابی را از مسائل کمی به سمت موضوعات کیفی سوق دهیم.

او در ادامه به عملکرد ۶ ماهه استان‌ها پس از تصویب دستورالعمل جدید پایش عملکرد شوراهای استانی اشاره کرد. بر اساس اظهارات عامری، استان‌های اصفهان و خوزستان به طور مشترک رتبه اول، خراسان رضوی و کرمان نیز به صورت مشترک، رتبه دوم و بوشهر رتبه سوم را بر اساس ارزیابی عملکرد 6 ماهه اول سال 99 کسب کردند.

بر اساس اظهارات عامری، نتایج ملموس حاکی از آن است که اهتمام استانداران نسبت به برگزاری نشست‌ها بیشتر شده، دستگاه‌های اجرایی همکاری بیشتری دارند، تعداد جلسات افزایش یافته و تعامل منطقه‌ای شوراهای استانی نیز بالا رفته است.‌

تشکیل کمیته مشترک بین شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل

بابک دین پرست، معاون اقتصادی وزارت کشور نیز با بیان این مطلب که همکاری خوبی بین وزارت کشور و دبیرخانه شورای گفت‌وگو شکل گرفته و همراهی استانداران را در این حوزه شاهد هستیم، گفت: متأسفانه همواره اشتیاق به قانون‌گذاری و تصویب انواع بخشنامه‌ها در کشور وجود داشته است. در این راستا موضوع مقررات زدایی، یکی از وظایف قانونی است که به عهده شورای گفت‌وگو گذاشته شده است. از طرفی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز چنین وظیفه‌ای را به عهده دارد. در این ستاد، کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته و در حوزه‌های مختلف به شناسایی قوانین و بخشنامه‌های زائد می‌پردازند.

او پیشنهاد داد: از آنجایی که هم شورای گفت‌وگو و هم ستاد تسهیل در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و شناسایی قوانین زائد و دست وپاگیر قدم برمی‌دارند، می‌توان کمیته‌ای مشترک بین آنها برای اجرای این دو وظیفه مهم تشکیل داد.

نگاهی به عملکرد شوراهای استانی برگزیده

در این بین عباس رضایی، استاندار اصفهان با تأکید بر اهمیت همدلی و وفاق بین بخش خصوصی و دولت و دیگر اعضای شورا تأکید کرد و گفت: تا کنون بیش‌ترین تعداد جلسات شورا را برگزار کردیم و مصوبات خوبی داشتیم که ۸۰ درصد آنها به نتیجه رسیده است.

او اظهار کرد: کرونا، کاهش بارندگی و رکود موجود در حوزه گردشگری، اقتصاد استان اصفهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در این رابطه مجموعه اقداماتی با همکاری ارکان و دستگاه‌ها دنبال شده است. همچنین سعی شده بر اساس مدل‌های خاصی در برابر این مشکلات مقاومت صورت گیرد.

رضایی خاطرنشان کرد: در این بین پیشنهادهایی برای ارتقای سطح صادرات استان تهیه شده و در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گرفته است.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، رویکرد این استان را ارتقای نقش‌آفرینی شورای گفت‌وگو در حل مشکلات استان و منطقه دانست و تصریح کرد: به باور استانداری خوزستان با همکاری و تعامل بین دولت و بخش خصوصی می‌توان مشکلات و چالش‌ها را برطرف کرد.

به اعتقاد او، برای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی و نهادینه کردن این باور در بین بدنه مدیریتی دولت به تلاش و فرهنگ‌سازی نیاز است.

علی زینی‌وند، استاندار کرمان نیز تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان‌ها را یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود برشمرد و بی‌توجهی به ظرفیت‌های استانی را مورد تأکید قرار داد و گفت: متأسفانه برای تأمین مالی موردنیاز از بازار سرمایه فعلی استفاده نمی‌شود. باید زمینه استفاده از این بازار برای اجرای پروژه‌های استانی را مهیا کنیم. از طرفی، ظرفیت‌های استانی را فراموش نکنید. اندیشه‌ها و طرح‌های بسیار خوبی از اتاق‌های استانی به دست می‌آید که باید مورد توجه قرار بگیرند.

تلاش برای اقتصادی شدن چهره کشور در فضای بین‌المللی

عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس نیز معتقد است: موضوع تفویض اختیارها به استان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه‌ای که لازم نباشد برای یک تصمیم ساده منتظر تصمیمات مرکز ماند.

اکبری اقتصادی شدن چهره کشور در خارج از مرزها را بسیار مهم خواند و ادامه داد: لازم است تمرکز ویژه‌ای روی دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم. به اعتقاد او، استفاده از تجار خوش‌نام در هر بازاری به جای رایزنان بازرگانی که شاید ادبیات اقتصاد را مانند یک فعال اقتصادی نشناسند، کمک بیشتری به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کند.

این نماینده مجلس معتقد است: به جای دل بستن به تغییرات در دولت آمریکا و احتمال لغو تحریم‌ها، تقویت ساختارهای داخلی اقتصاد کشور را دنبال کنیم.

اکبری تأکید کرد: در این راستا لازم است نگاه‌ها و رویکردها را نسبت به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تغییر دهیم. نگاه‌های تشویقی را جایگزین تنبیه کرده و برای ارتقای سطح فعالیت‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد مانند مالیات، بیمه و غیره یک بسته سیاستی منسجم و هماهنگ با یکدیگر تهیه و اجرا کنیم.

هماهنگی میان شوراها

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان این نشست با بیان این مطلب که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه رسیدگی به مشکلات حوزه فضای کسب‌وکار به صورت بنگاهی عمل کرده؛ اما شورای گفت‌وگو به صورت کلی‌تر تصمیم سازی می‌کند، گفت: بدون شک برای همکاری بین این بخش‌ها، راه‌های زیادی وجود دارد.

او افزود: علاوه بر خروجی ها و نتایج شوراها، اثر مهم تری نیز در این جلسات اتفاق می افتد و آن همسوسازی دیدگاه ها و نظرات بین بخش خصوصی و حاکمیت می باشد. این موضوع را به خوبی درباره مسائل ارزی شاهد بودیم.

وزیر اقتصاد در پایان از استانداری اصفهان خواست روی موضوع تداخل و موازی کاری‌هایی که بین وظایف شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد، مطالعات لازم را انجام داده و گزارش آن را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهد.

در ادامه این نشست از استانداران و روسای اتاق‌هایی که رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند، تقدیر شد.