دسته: اخبار

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند خبر داد؛

ارتقاء ۱۵ پله‌ای رتبه شورای گفت و گوی دولت  و بخش خصوصی در خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی رتبه ۹ کشور را کسب کرد.

محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با اشاره به تعامل مسئولان با بخش خصوصی خراسان جنوبی گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ توانست رتبه ۹ کشوری را کسب کند.

وی گفت: شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در بین ۳۱ استان کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری رتبه  ۹  و در گروه دوم «در مسیر شایستگی» قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶ ماهه اول۱۳۹۹) ۱۱ رتبه و نسبت به رتبه سال  ۹۹(کل سال۱۳۹۹)، ۱۵ رتبه ارتقاء داشته است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته رتبه شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی ارتقاء چشم گیری  داشته است.

وی بیان کرد: شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود از جمله ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یکی از مکانیسم‌هایی هستند که می‌توانند به هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرایندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به منظور نیل به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ادامه داد: وزارت کشور مطابق با وظایف حاکمیتی خود و برای نظارت عالیه و رصد فعالیت استان‌ها، با همکاری اتاق بازرگانی و بر اساس شاخص‌های ارزیابی مورد توافق، نسبت به تهیه عملکرد شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ۶ ماه نخست سال جاری اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: تشکیل جلسات، وظایف شورای استان اعم از طرح موضوعات و دستور جلسات شورا، دستاوردهای استانی و موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر از جمله این شاخص‌های ارزیابی است.

احتشام عنوان کرد: در ۶ ماه نخست امسال چهار جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های اصناف، صنایع لبنی، معدن، حمل و نقل، بازرگانی و کشاورزی با ۳۶ مصوبه در استان برگزار شد که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و مابقی در حال پیگیری است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: با توجه به اینکه مدتی از روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتصاب استاندار می‌گذرد اما هنوز معاون اقتصادی استاندار تعیین تکلیف نشده و با سرپرستی مدیریت می‌شود.

علیرضا خامه‌زر افزود: تقاضا داریم هر چه سریعتر این حوزه مهم اقتصادی استان تعیین تکلیف شود تا بخش خصوصی از سردرگمی رها شود.

غلامرضا جعفرپور نماینده صنوف تولیدی خراسان جنوبی هم گفت: با عنایت به مصوبه اخیر افزایش دستمزد کارگران در سال آینده امیدواریم توجه ویژه‌ای به جامعه کارگری و واحدهای تولیدی شود.

نماینده شرکت زغالسنگ پرورده طبس هم در این نشست گفت: مهمترین مشکل معادن زغالسنگ تامین ارز برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات است.

عباس چمنزاری افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد تجهیزات معدنی وابسته به خارج از کشور است که اگر راه حل مناسبی در این خصوص پیدا نشود دچار مشکلات عدیده خواهیم شد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار اشت: قرار بود جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان مجلس برگزار شود اما تاکنون هیچکدام از نمایندگان در این نشست‌ها حاضر نشده‌اند.

غلامحسین حسینی افزود: چند ماه است مدیریت اقتصادی استان متولی ندارد و دستگاه‌های پیشران اقتصادی در این خصوص با مشکل مواجه‌اند که درخواست داریم هرچه سریعتر این مهم محقق شود.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار واحد صنفی در مرکز استان و در مجموع ۳۵ هزار واحد در استان فعال است که برخی صنوف با مشکلاتی مواجه‌اند.

رضا علیزاده افزود: درخواست داریم استاندار خراسان جنوبی نشستی با حضور اصناف مختلف برگزار و مشکلات واحدها را بشنود.

رئیس شورای اسلامی خراسان جنوبی گفت: توسعه استان اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه از خام فروشی جلوگیری شود.

علیرضا حاجی‌آبادی با بیان اینکه باید مردم استان برای خرید محصولات تولیدی داخل استان تشویق و ترغیب شوند، افزود: همچنین حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به استان، بکارگیری سرمایه‌های خرد برای حوزه‌های کلان، فراهم کردن بستر مناسب برای تسهیل فرایندها و استعلامات مورد نیاز سرمایه‌گذاری از دیگر درخواست‌ها است.

شهردار بیرجند هم گفت: معتقدیم جهش در مدیریت شهری بیرجند با اخذ عوارض و تعرفه از شهروندان میسر نمی‌شود بنابراین برای این مهم راهی جز متوسل شدن به دالان سرمایه‌گذاری نیست.

مهدی بهترین افزود: شهرداری بیرجند با داشتن زمینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری، از بخش خصوصی دعوت بعمل می‌آورد و حمایت از سرمایه‌گذاری در اولویت برنامه‌های شهرداری در سال ۱۴۰۱ است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد از تولیدات در بخش صنایع طیور در استان مازاد نیاز است، گفت: در این خصوص باید برای صادرات میزان مازاد به ویژه به کشور افغانستان برنامه‌ریزی کنیم.

سید حسین خیریه افزود: حذف ارز ترجیحی از نهاده دام و طیور بی شک واحدهای تولیدی در این بخش را نیازمند طلب نقدینگی فراوانی برای خرید نهاده می‌کند که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

وی اظهار داشت: درخواست داریم در اراضی که برای بارگاه زرشک و عناب اختصاص داده می‌شود مجوز ساخت مسکونی در طبقه بالای زمین نیز برای مسکونی داده شود تا انگیزه بیشتری برای کشاورز ایجاد شود.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: در خراسان ‌جنوبی ۵۷۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صمت و ۲۵۰ واحد صنایع تبدیلی نیز دارای پروانه بهره‌برداری از جهاد کشاورزی هستند.

محمدعلی رمضانی تصریح کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از واحدهایی که پروانه بهره‌برداری از از صنعت، معدن و تجارت گرفته‌اند، به علت کمبود نقدینگی حاصل از تورم تعطیل شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع مواد تولید در برخی از بانک‌های استان اجرا نمی‌شود، بیان‌کرد: رفع خام فروشی در خراسان ‌جنوبی جز با حمایت از تولیدات استان در بخش‌های مختلف حاصل نمی‌شود.

وی یادآور شد: وقتی در خراسان‌ جنوبی تولید سنگ معدن گرانیت داریم نباید مانند آنچه در گذشته رخ داد برای برخی از میادین و جدول گذاری‌ها از گرانیت مشهد استفاده شود.

تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در خراسان جنوبی تقویت شود

جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی  در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی افزود: یکی از اقداماتی که باید انجام دهیم تعامل بسیار نزدیک کمیسیون‌های مرتبط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستگاه‌های مربوطه است.

وی با بیان اینکه نباید بخش خصوصی، بخش دولتی را رقیب، مانع و مزاحم خود بیند، افزود: بخش دولتی نیز بخش خصوصی را غریبه، دشمن، فرصت طلب و پول‌خوار و …. نداند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی استان سال قبل در حوزه کشاورزی رتبه ۲۸ و در صنعت رتبه ۳۱ اعلام شد، تاکید کرد: درکسب این رتبه‌ها جمع ما (بخش خصوصی و دولتی) به ویژه دولتی‌ها مقصر هستیم.

وی افزود: با ایجاد و تقویت تعامل بین بخش خصوصی و دولتی در استان سه چهارم مشکلات استان حل خواهد شد پس پا را فراتر گذاشته و نگاه ملی و فراملی داشته باشید.

قناعت تصریح کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بالاترین مرجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه مسائل کلان استان می‌دانم و این تعارف نیست.

وی افزود: اگر نگاه‌ها فقط به دولت باشد، بدون شک بخش صنعت، کشاورزی و سایر حوزه‌های اقتصادی استان پیشرفت نمی‌کند بنابراین این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی استان است.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این شورا با تزریق ایده و خرد جمعی می‌تواند فضای کسب و کار را در استان تسهیل کرده و مشکلات و معضلات فرا روی سرمایه‌گذاران و  تولیدکنندگان را حل کند.

وی عنوان کرد: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید با دقت کامل و وقتی که می‌گذارد، موضوعات اقتصادی استان را احصاء و به صحن شورا بیاورد.

قناعت با بیان اینکه نقش شورای گفت و گو از حیث حل مشکلات در بخش‌های صنعت، معدن و اقتصاد استان بسیار حائز اهمیت است، یادآور شد: در سال جدید جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با توان، انگیزه، نشاط و جدیت بیشتر و بهتر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلسات بعدی کارها باید تخصصی‌تر شود، ادامه داد: اکنون برخی از مشکلات توسط بخش خصوصی مطرح شد که به نظر می‌رسد می‌توان در قالب جلسات کارشناسی و کمیسیون‌های مختلف با حضور معاونت اقتصادی آنها را رفع کرد و اگر مشکل حل شد، برای ارائه گزارش به جلسه شورا آورده شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حل مشکلات جدی است افزود: دولت و بخش خصوصی دو بال هستند که اگر یکی از آنها کار نکند موضوع اقتصاد و معیشت استان حل نمی‌شود.

وی تصریح کرد: انتظار نداشته باشید استاندار ریز به ریز مشکلات را حل کند، مدیران دستگاه‌های اجرایی مشکلات را احصاء، پیگیری و رفع کنند و استاندار نیز در خصوص اخذ مجوزها و دریافت اعتبار از تهران در تلاش است.

قناعت اظهار داشت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ظرفیتی برای استان است که دستگاه‌های دولتی باید حداکثر استفاده را ببرند.

وی تاکید کرد: اگر در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اختلافی ایجاد شود، بنده طرف بخش خصوصی هستم.

استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: برخی استان‌ها زیرساخت دارند و به دنبال تعالی آن هستند اما ما بعد از ۳۵ تا ۴۰ سال هنوز به دنبال تامین زیرساخت‌ها هستیم.

قناعت اضافه کرد: ظرفیت‌هایی مانند وسعت استان، معادن، محصولات استراتژیک و سایر پتانسیل‌ها فرصت‌هایی هستند که باید از آن استفاده کرد.

وی یادآور شد: بدون بخش خصوصی، دولت قادر به انجام اقدامات و برخی ماموریت‌ها نیست و بدانید تهران، وزرا، دولت، برای شما کارخانه‌های فرآوری نمی‌زنند و خودمان باید نگاه جدید و نو ایجاد کنیم.

قناعت خطاب به بخش خصوصی استان هم گفت: برخی قوانین دست و پا گیر بوده و در اختیار استان نیست بنابراین درخواست داریم زود سنگر را خالی نکرده و عقب نشینی نکنید.

وی خطاب به بخش دولتی نیز افزود: اگر قوانین دست و پا گیر مربوط به داخل استان باشد، دستگاه‌های اجرایی پاسخ مثبت بدهند و اگر خارج از استان است موضوع را پیگیری و برای رفع آن تلاش کنید.

استاندار خراسان جنوبی گفت: رتبه شورای گفت و گوی استان در ارزیابی کشوری نشان می‌دهد اتاق تاکنون موفق عمل کرده و بخش خصوصی سرپا، موفق و آماده بکار است اما از این به بعد انتظار بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بخش خصوصی تکلیف همه ما را روشن کرده است، عنوان کرد: یکی از ضعف‌های استان معرفی نشدن درست آن در سطح ملی است که باید استان را معرفی و در این زمینه گام برداریم.

شایان ذکر است توجه به توسعه معادن و تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، توجه به رونق و توسعه صنایع دستی، انتقاد از حضور نداشتن نمایندگان مجلس در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان،تأمین ارز مورد نیاز تجهیزات معدنی، اعلام آمادگی جهت توسعه مسکن در استان، درخواست ملاقات اتاق اصناف با استاندار، تشویق سرمایه‌گذاران بح حضور در استان، حمایت از تولیدکنندگان، تعیین تکلیف معاونت اقتصادی استانداری، جلوگیری از خام‌فروشی معادن، تشویق و ترغیب استفاده از تولیدات داخلی، بکارگیری سرمایه‌های خرد برای رونق امور، اعلام آمادگی حوزه قضایی استان برای حمایت از تولید و اشتغال، توجه به رفع موانع تولید و تسهیل آن، کمبود نقدینگی و مشکلات بانکی، اجرا نشدن برخی مصوبات ستاد تسهیل و رونق تولید توسط بانک‌ها، تلاش برای احیای واحدهای صنعتی و معدنی تعطیل شده، لزوم ایجاد بارگاه‌های زرشک و عناب و تأمین تسهیلات مورد نیاز بخش تولید از اهم موارد مطرح شده توسط اعضای شورا در این جلسه بود.

تفاهم‌نامه باشگاه مخاطبین مسکن و ساختمان خراسان جنوبی منعقد شد.
مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر مهمترین دغدغه‌ای که دولت سیزدهم مطرح می‌کند احداث چهار میلیون واحد مسکن در کشور است که طبق گفته وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌های مسکن عقب هستیم که این موجب افزایش قیمت لجام گسیخته مسکن در کشور شده است.
غلامرضا زنده‌طلب افزود: در این خصوص کارهای کارشناسی برای انعقاد تفاهم‌نامه در استان انجام شد.
وی بیان کرد: برای طرح نهضت ملی مسکن در استان حدود بالای 49 هزار واحد در فاز نخست پیش بینی شده است که برای بیرجند در این فاز نخست هشت هزار واحد در حال کلید خوردن است.
وی ادامه داد: اگر برای هر واحد 350 میلیون تومان تسهیلات نهضت ملی دیده شود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که رقم بزرگی است.
وی تصریح کرد: از اتاق بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخواست داریم با ایجاد همبستگی تلاش کنند این منابع در استان خودمان صرف شود و مصالح در استان تهیه و اشتغال‌زایی داشته باشد.
وی تاکید کرد: دست‌اندکاران دولتی و بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن باید پیمانکاران و نیروی انسانی استانی را مدنظر قرار دهند.
جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی هم گفت: در طرح ملی نهضت مسکن برای ما اول منافع استان و مردم مهم است و در شرایط برابر اولویت با پیمانکاران استان است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم گفت: اصل کار در طرح نهضت ملی مسکن بر قیمت تمام شده مناسب برای مردم استان است در شرایط مساوی که قیمت و کیفیت با هم برابر باشد محصولات استان در اولویت قرار دارد.
وحید داعی افزود: سهمیه مسکن استان در فاز نخست یعنی چهار سال 40 هزار واحد است که 22 هزار واحد شهری است از این تعداد نیز هشت هزار واحد مربوط به شهر بیرجند است که به زودی عملیات اجرایی آن با انبوه سازان آغاز می‌شود.
وی بیان کرد: همچنین تفاهم‌نامه‌ای با اتحادیه مصالح فروشان استان منعقد شده که با تامین مصالح در اختیار شرکت انبوه سازان قرار خواهد گرفت.

اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت دو هفته‌ای دادند تا درباره عوارض صادراتی مواد معدنی سال جاری با نظر تشکل‌های مربوطه تصمیم‌گیری کند.

در نشست اخیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، چگونگی وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن بررسی و مقرر درباره وضع عوارض صادراتی، ظرف دو هفته آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه به درصدی مناسب برسد و درباره محاسبه حقوق دولتی معادن نیز تا دو هفته دیگر سامانه هوشمند طراحی شده توسط سازمان نظام مهندسی معدن، نهایی شود.

در این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تشریح دستور هشتادوسومین نشست این کمیته به موضوع وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی اشاره کرد. بر اساس اظهارات او طبق  ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر باید وضع عوارض صادراتی برای مواد خام معدنی و یا مواد با ارزش‌افزوده کمتر به گونه‌ای تعیین شود که منجر به کاهش یا توقف تولید این محصولات نشود.

او ادامه داد: در این راستا شورای اقتصاد به استناد قانون عوارض صادراتی را برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش‌افزوده پایین از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۵، ۸ و ۱۰ درصد به صورت پلکانی تعیین کرد.

براساس اظهارات مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار این شرایط تا نیمه‌های راه ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۸ دولت طبق بند (۳) دستورالعمل مدیریت صادرات کشور، کارگروه هماهنگی سیاست صادراتی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نماینده اتاق ایران (بدون حق رأی) را تشکیل داد و در این چارچوب تصمیم گرفتند تا عوارض صادراتی برخی مواد خام با این توجیه که شاهد بالا رفتن قیمت‌های مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازارهای جهانی به ویژه چین و افزایش تمایل به صادرات و دشواری تامین نیازهای فولادسازان داخلی هستیم، افزایش پیدا کند.

عامری از بررسی این موضوع در یکی از نشست‌های کمیته و به دنبال آن کاهش عوارض تعیین شده، سخن گفت و ادامه داد: آنچه در این بین موجب بروز برخی ابهامات شده است، مکاتبه گمرک با گمرکات اجرایی در سراسر کشور براساس پاسخ وزارت صنعت است مبنی بر اینکه باید درباره عوراض صادراتی تعیین شده در سال ۹۹ مطابق دستورالعمل‌های سال ۹۸ عمل کنند و اگر اضافه دریافتی داشتند، استرداد کنند، در صورتی که چگونگی روند این استرداد را مشخص نمی باشد.

براساس گفته‌های او نکته دیگر عدم تعیین عوارض در سال ۱۴۰۰ و اتمام دوره سه‌ساله تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد و اتمام مهلت بخشنامه وزارت صنعت است، در صورتی که گمرکات طبق سه سال گذشته همچنان نسبت به دریافت عوارض اقدام می‌کنند.

عامری ادامه داد: به طور کلی فعالان معدنی بخش خصوصی از دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها گله دارند و معتقدند در این رابطه باید بر اساس قیمت‌های جهانی جلو برویم و نیازی به دخالت دولت نیست. از طرفی فرمول مشخص و دقیقی طبق معیارهای کارشناسی برای تعیین عوارض صادراتی وجود ندارد و این موجب رفتارهای سلیقه‌ای در این حوزه می‌شود.

مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، پیشنهادی مبنی بر تعیین عوارض صادراتی با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و پس از دریافت نظرات تشکل‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه داد و گفت: وزارتخانه با این فرآیند می‌تواند عوراض تعیین شده را در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد تا از این طریق عوارض صادراتی برای سال  ۱۴۰۰ مشخص و اعلام شود.

رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت به سمت حذف دخالت دولت در نرخ‌گذاری است

علی حسن‌زاده، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: وزارت‌خانه به موقع عوارض و ارقام پیشنهادی خود را ارسال کرد و پیگیر آن بودیم که هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شود. درباره تعریف مواد خام هم باید توجه داشت که تعریف در این بخش مشخص است و وزارت‌خانه هم بر اساس همان تصمیم‌گیری می‌کند.

او درباره دخالت نکردن دولت در بحث نرخ‌گذاری نیز گفت: اگر امروز عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن را برداریم و به قیمت جهانی عرضه کنیم، در بازار داخل هم قیمت جهانی ملاک قرار می‌گیرد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت فولاد و محصولاتی دیگر خواهیم بود و مجدد شاهد فشار به وزارت‌خانه هستیم که چرا قیمت‌ها بالا رفت.

بر اساس اظهارات حسن‌زاده رویکرد معاونت معدنی حرکت به سمت کاهش و حذف عوارض صادراتی البته به صورت تدریجی است و باید اجازه داد که مازاد تولید به راحتی صادر شود و دخالتی در این بخش صورت نگیرد.

فرمولی دقیق برای تعیین عوارض صادراتی تعریف کنیم

مهدی رعنایی، نماینده وزارت اقتصاد تصریح کرد: باید توجه داشت که در بودجه ۱۴۰۱ موضوع دریافت عوارض صادراتی دیده شده و اگر به تصویب برسد از ابتدای سال آینده شاهد دریافت عوراض صادراتی طبق قانون بودجه خواهیم بود. برای این منظور پیشنهاد می‌دهم که به صورت ریشه‌ای مسئله را حل و فرمولی را برای آن تعریف کنیم. اگر موضوع عوارض در بودجه سال آینده دیده شود، حذف آن از قانون‌های بعدی غیرممکن خواهد شد.

مجلس استرداد منابع اضافه دریافت شده به عنوان عوارض صادراتی را دنبال می‌کند

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که در شورای اقتصاد نیز از طرف مجلس حضور دارد از امکان پیگیری مسئله و روند استرداد منابعی که به عنوان عوراض صادراتی از فعالان اقتصادی دریافت شده، خبر داد.

علت اجرایی نشدن بخشنامه‌ها، استفاده نکردن از نظرات تشکل‌ها در زمان تصمیم‌گیری است

سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و نماینده قوه قضائیه در کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که علت اجرایی نشدن بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به بازی نگرفتن فعالان اقتصادی در زمان تصمیم‌گیری‌هاست. تنظیم بازار باید به خود این بخش سپرده شود و دولت تنها مالیات و عوارض به حق را بگیرد. رویکرد اصلی در کشور این است که از خام فروشی جلوگیری کنیم هرچند گاهی در کشور شاهد برخی صحنه‌سازی‌ها هستیم که منجر به عملکردی متفاوت هستیم.

او ادامه داد: در این باره باید به صورت کارشناسی شده عمل کنیم. زوایایی از کار وجود دارد که باید در زمان تصمیم‌گیری دیده شود. بنابراین پیشنهادی را باید تهیه کنیم مبنی بر اینکه چون طبق مصوبه شورای اقتصاد باید برای سال ۱۳۹۹ عوارض ۱۰ درصد دریافت می‌شد و عملکردها نشان می‌دهد که برخلاف قانون ۱۲ درصد دریافت شده، پس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ۲ درصد اضافی را استرداد کند و این موضوع از طرف قوه قضائیه پیگیری می شود. در عین حال باید چگونگی استرداد هم پیش‌بینی شود.

او درباره میزان عوراض در سال ۱۴۰۰ هم به پیشنهاد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره کرد و گفت‌: ظرف دو هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه به درصدی مناسب درباره میزان عوراض صادراتی برسد.

بررسی شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن

در ادامه این نشست نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن مدنظر قرار گرفت. بر اساس اظهارات عامری در این بخش ایراداتی در تعیین میزان حقوقی دولتی وجود دارد که می‌توان به بی‌توجهی نسبت به عوامل کاهنده و افزاینده حقوق دولتی که در قانون ذکر شده‌اند، عدم راه‌اندازی سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی، زمان نامناسب در اعلام حقوق دولتی، افزایش ناگهانی میزان حقوق دولتی که در واقع باید به وصرت پلکانی انجام شود، عدم تخصیص مناسب بودجه حاصل از این عوارض در بخش‌هایی که طبق قانون محل و درصد آن مشخص شده است، بی‌توجهی به نظرات نمایندگان بخش خصوصی در تعیین قیمت پایه مواد معدنی و در نهایت محاسبه نکردن حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی از هر معدن، اشاره کرد.

در این رابطه مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به مجموعه پیشنهادات مطرح نیز اشاره کرد و گفت: لازم است بودجه ۲ میلیارد تومانی برای اجرای نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی از منابع بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان نظام مهندسی معدن تخصیص داده شود. همچنین تا زمان آماده شدن نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی، کمیته‌ای برای کشف قیمت تشکیل شود تا علاوه بر تعیین بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس ویژگی‌ها و عوامل موثر مذکور در قانون و آیین‌نامه اجرایی معادن، درصدهای حقوق دولتی نیز بسته به میزان استخراج مواد معدنی به مقدار مندرج در پروانه بهره‌برداری هر معدن و به صورت پلکانی تعیین شود.

او تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم به منظور اجرای بند«پ» ماده ۶۳ آیین‌نامه قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخش‌نامه‌ای مصادیق عوامل خارج از اراده را ذکر کند تا پس از تأیید وقوع آن عوامل توسط ناظر فنی معدن، نسبت به اجرای این بند اقدام شود.

نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی اجرایی شود

در این باره محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن اتاق ایران با اشاره به اقداماتی که درباره حقوق دولتی انجام شده است، گفت: نظام مهندسی درباره تعیین فرمول اقدامات خوبی انجام داده که در صورت نهایی شدن بخش زیادی از مشکلات موجود حل می‌شود. از سوی دیگر روی زمان اعلام حقوق دولتی صحبت داریم، در انتهای سال و یا نیمه دوم، حقوق دولتی مربوط به کل سال را اعلام می‌کنند که باید این روند تغییر کند.

این فعال اقتصادی روی تعیین درصد به طور کارشناسی تاکید کرد و خواستار نهایی شدن فرمول تعیین حقوق دولتی شد تا از طریق آن شاهد پایان دادن به رفتارهای سلیقه‌ای در این بخش باشیم. البته لازم است در این مورد آموزش‌هایی صورت گیرد.

او با بیان این مطلب که در بودجه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حقوق دولتی دیده شده، گفت: این رقم طبق مطالعاتی که بخش خصوصی انجام داده، غیرقابل وصول است و خوشبینانه ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خواهیم داشت. این مایه نگرانی کل بخش است. اگر انضباط و درصدهای دقیق داشته باشیم این ابهامات و شبهه ‌ها هم برطرف می‌شود. خواسته بخش معدن شفافیت و دوری از رفتارهای سلیقه‌ای است.

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های صنایع و معادن سرب و روی، افزایش ۳۰ برابری حقوق دولتی از سال ۹۷ تا امروز را اقدامی نادرست خواند چراکه به باور او نه قیمت ماده معدنی و نه میزان استخراج ۳۰ برابر افزایش پیدا نکرده است.

او نیز اجرایی شدن نرم‌افزار طراحی شده برای تعیین حقوق دولتی را مطالبه کرد تا به کمک آن شرایط پیچیده موجود درمان شود.

سامانه هوشمند محاسبه حقوق دولتی تا ۲ هفته آینده نهایی شود

در نهایت عمرانی با تاکید بر عدالت‌محوری و اجتناب از هرگونه رفتارهای فسادآمیز به کمک اجرای قانون، تصریح کرد: در این بخش باید روی خوداظهاری و راستی‌آزمایی متمرکز شویم و بر همین اساس و طبق فرمول تعیین شده، اعداد را مشخص کنیم. بنابراین نظام مهندسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ظرف دو هفته آینده سامانه را به نتیجه برسانند و گزارش آن را در نشست بعد کمیته ارائه کنند.

• دانلود دستور جلسه اول
• دانلود دستور جلسه دوم

دومین جلسه مشترک برخط با دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی خراسان شمالی، جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان در روز دوشنبه مورخ 25/11/1400 برگزار شد. در این جلسه چگونگی استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف بسترسازی برای تسهیلگری، تعریف مشوق های لازم و همچنین بررسی پیشنهادات در اصلاح قوانین و مقررات موجود، به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در ابتدای این نشست گفت: چگونگی استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور و به ویژه استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و سپس شرق کشور، موضوع اصلی نشست امروز ماست. در این راستا در خراسان رضوی تاکنون پیگیری هایی انجام داده ایم و امروز با دستگاه های متولی و استانهای شرقی همفکری خواهیم کرد تا بدانیم چگونه می توان از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه سرمایه گذاری استفاده نمود.

وی افزود: تاکنون در بحث اصلاح قوانین و مقررات و نیز پیشنهادات برای دسترسی به ایرانیان و هم استانی های خارج از کشور به نتایج خوبی دست یافته ایم.

لبافی در توضیح آنچه تاکنون در خراسان رضوی در این زمینه انجام شده است، گفت: در نشست رئیس اتاق ایران با تعدادی از نمایندگان مجلس، بر این تاکید شد که روش ها و فرایند اجرا شامل دسترسی به اطلاعات محل استقرار ایرانیان و سپس نقشه اجرایی و وظیفه هر یک از دستگاهها مشخص گردد.

وی افزود: طبق آمار دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال گذشته، حدود 4میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور که شناسایی شده اند، در قاره های مختلف سکونت دارند. حدود یک میلیون و 900هزار نفر یعنی بالغ بر 50درصد از این تعداد، در قاره امریکا و 29درصد در اروپا ساکنند.

لبافی تصریح کرد: از یک میلیون و 900هزار نفر ساکن در قاره امریکا یک میلیون و 500هزار نفر در آمریکا و 400هزار نفر در کانادا زندگی می کنند. در حوزه کشورهای عربی و آسیا هم 557هزار نفر ساکنند که بیشترین تعداد در کشور امارات هستند. در اروپا هم اغلب ایرانیان در انگلیس و آلمان و سپس سوئد زندگی می کنند. 136هزار نفر از ایرانیان نیز در حال حاضر در ترکیه ساکنند.

وی با بیان اینکه آمریکا، چین و هنگ کنگ در میان کشورهای دنیا بیشترین جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته اند، افزود: در ایران، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 مصوب شد اما با وجود قوانین حمایتی و سیاست گذاری ها، اتفاق خاصی در این دوران رخ نداده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان گفت: بعد از نشست رئیس اتاق ایران با نمایندگان استان دو بحث را پیگیری نمودیم؛ نخستین بحث، قوانین و مقررات مربوط به جذب سرمایه گذاری است. البته در سالهای گذشته هم مشوقهای سرمایه گذاری را بررسی نمودیم که با پیگیری شورای گفتگوی استان، عدد سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق های ایرانی از 500هزار دلار به 250 هزار دلار رسید. هرچند هم اکنون ترکیه 100هزار دلار سرمایه گذاری را ملاک ارائه مشوق ها قرار داده است.

ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی ایرانیان مقیم خارج از کشور

لبافی گفت: سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است. ایرانیان خارج از کشور منابع زیادی دارند و می توان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی، بسترسازی دولت و ارتباط گیری بازرگانان ساکن در ایران با آنها، زمینه را برای جذب سرمایه فراهم کرد. البته نکته اینجاست که باید پروژه های قابل دفاع نیز برای جذب این سرمایه ها ارائه نمود.

وی ادامه داد: در رفت و آمدهایی که قرار است اتفاق بیفتد و ارتباطاتی که قرار است شکل بگیرد، با محدودیت ناشی از محرمانه بودن اطلاعات ایرانیان خارج از کشور مواجهیم. در حوزه رایزنان بازرگانی خارج از کشور نیز، افرادی که بتوانند ارتباطات را پیگیری نمایند، باید با هماهنگی اتاقها و بخش خصوصی انتخاب شوند که این اتفاق به ندرت رخ می دهد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان از ایجاد دفاتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری در کشورهای هدف به عنوان یکی از راهکارها در حوزه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نام برد و گفت: این موضوع تاکنون محقق نشده است.

وی با اشاره به اهمیت شکل گیری کارگزاری های بخش خصوصی تصریح کرد: به دلیل اینکه بخش خصوصی در این کارگزاری ها نقشی ندارند، محدودیت هایی از سمت بخش دولتی وجود دارد و امکان فراهم آوردن بستر لازم برای جذب از سوی دولت وجود ندارد. وزارت اقتصاد باید این اختیار را به بخش خصوصی واگذار نماید.

لبافی اظهار کرد: بحث کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق های سرمایه گذاری در ایران از 250هزار دلار به 100هزار دلار یکی از پیشنهادات ما در بحث جذب سرمایه خارجی بوده است. همچنین، ضرورت ایجاد دفاتر جذب سرمایه گذاری در سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف و تعیین رایزن سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مطرح است. نکته اینکه خلا استانی به لحاظ جمع بندی و معرفی پروژه های قابل سرمایه گذاری مشهود است و این یکی از اشکالات موجود در این حوزه است.

لزوم تغییر رویکرد به ایرانیان خارج از کشور

مهدی حیدری فرد، رئیس نمایندگی وزارت خارجه در خراسان جنوبی نیز در این نشست ویدئو کنفرانسی گفت: ما در زمینه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیاز به تغییر رویکرد داریم؛ از رویکرد سیاسی امنیتی باید به نگاهی اقتصادی و جذب حداکثری برسیم.

وی افزود: جامعه ایرانیان خارج از کشور پتانسیل های زیادی دارند. در کشور آلمان ایرانیان بعضا دارای جایگاه های رفیعی هستند و مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی نیز دارند. اما نقطه ضعف جامعه ایرانیان خارج از کشور، پراکندگی این جامعه است. ما باید ایرانیان را زیر یک چتر جمع کنیم و این اتفاق در قالب یک اتحادیه یا انجمن قابل انجام است اما در وهله نخست نیاز به شناسایی آنها داریم.

حیدری فرد ادامه داد: لازم است بانک اطلاعاتی جامعی در این حوزه داشته باشیم؛ زیرا نبود یکپارچگی اطلاعات و بانک اطلاعاتی، دست ما را در انجام کاری پایدار برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بسته است.

وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور طبیعتا در زمینه بانک اطلاعاتی این افراد متولیان اصلی هستند. ما به عنوان راهکاری عملیاتی، پیشنهادی به شورای عالی دادیم مبنی بر اینکه کارشناس متخصص در حوزه ایرانیان خارج از کشور مشخص گردد. این افراد می توانند رابطی بین بخش های کنسولی و رایزنان اقتصادی سفارت ها باشند. با هماهنگی این افراد می توان برنامه های مختلف برای جذب ایرانیان خارج از کشور را پیاده نمود.

حیدری فرد خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد برای هر موضوع فرعی اقتصادی اقدام به تاسیس دفتر نمایندگی در خارج از کشور کنیم، مسائل حل نخواهد شد. بلکه باید در وهله نخست، مقررات داخلی و مشکلات موجود در کشور در حوزه نوسانات ارزی و انتقال پول و بوروکراسی شدید اداری را تسهیل نماییم. در شرایطی که نتوانسته ایم تسهیل جذب سرمایه خارجی را رقم بزنیم، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور هم امکان پذیر نخواهد بود.

 

زمینه سازی در زمینه های فرهنگی برای جذب سرمایه ایرانیان

محمد بهروزی‌فر، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: برای جذب سرمایه خارجی در وهله نخست باید در بخشهای مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی به یک همنوایی دست یابیم. سرمایه گذاری که در کانادا زندگی می کند، برای فعالیت اقتصادی اش در کشور ما نیازمند استانداردهایی است که در کشور ما وجود ندارد.

وی افزود: متاسفانه از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی تنها 88 میلیارد تومان در حد 10 درصد را جذب نموده ایم. در جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور یک مشکل مهم را متوجه شده ایم؛ ایرانیانی که کشور را ترک می کنند، علقه های فرهنگی با کشور جدید می یابند؛ لذا برای ارتباط گیری با آنها باید به مسائل فرهنگی و زمینه سازی در این حوزه نیز بیندیشیم.

بهروزی‌فر تصریح کرد: در دو سال اخیر لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به کمیسیون های مجلس ارسال شده است و اگر به قانون تبدیل شود، به بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور کمک خواهد کرد. همچنین انعقاد تفاهم خواهرخواندگی با شهرهای دیگر کشورها می تواند در جذب سرمایه ها موثر باشد. پیشنهاد ما این است که لایحه خاصی از سوی دولت در حوزه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به مجلس ارائه شود تا به قانون تبدیل شود.

لزوم برقراری امنیت سرمایه گذاری در کشور

سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم برقراری امنیت سرمایه گذاری در کشور در راستای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور گفت: وقتی سرمایه گذاران داخلی با مشکلات زیادی در حوزه بوروکراسی اداری و مسائل بانکی و… دست و پنجه نرم می‌کنند، نمی توان امیدی به جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشت؛ زیرا آنها وضعیت داخل ایران را رصد می نمایند و تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند، اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند. ما در این زمینه با برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور صحبت کرده ایم اما آنها تمایلی به این کار ندارند. لذا اطمینان از امنیت سرمایه گذاری بسیار مهم است.

جوینی، نماینده وزارت امورخارجه در خراسان شمالی نیز گفت: در میان چند استانی که به عنوان منطقه 5 در کشور مطرح اند، خراسان رضوی قدرت بیشتری دارد؛ اما از ظرفیت استان های خراسان شمالی و گلستان می توان برای ارتباط با سرمایه داران ترکمنستان استفاده کرد و برای جذب سرمایه آنها برنامه ریزی نمود. لذا به نظر می رسد در وهله نخست، باید به سرمایه خارجی ها در کشورهای هم مرز توجه نمود.

وی ادامه داد: در موضوع جذب ایرانیان خارج از کشور، وزارت خارجه باید معاونتی ایجاد کند. ارتباط ایران با خارج و بالعکس، همواره وجود داشته و وزارت خارجه براساس وظیفه ذاتی خود برخی امور را انجام میدهد؛ اما در برخی مسائل مثل جذب سرمایه و نخبگان مقیم خارج از کشور ضعف هایی وجود دارد که بخش زیادی از این موضوع به مسائل داخلی کشور و قوانین مربوط است.

جوینی اذعان کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشور در بخش های مختلف فعالیت دارند و باید پروژه ها و طرح های قابل سرمایه گذاری را به درستی به آنها معرفی نماییم.

ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از بخش خصوصی

عزیزم احمد دهباشی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گلستان نیز در این نشست گفت: ایرانیان خارج از کشور سرمایه زیادی دارند و برخی از آنها علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند و باید زمینه سازی برای ورود سرمایه آنها را ایجاد و تسهیل نمود.

وی بر لزوم برقراری دیپلماسی قدرتمند در خارج از کشور و نیز انتخاب رایزنان بازرگانی از بخش خصوصی تاکید کرد.

وی عنوان کرد: عدم ثبات در قوانین و مقررات و عدم کارایی نظام مالیاتی و بانکی و تامین اجتماعی برخی از موانع در جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است. در وهله نخست باید کشورهای هدف را در جذب سرمایه ایرانیان شناسایی نماییم و سپس، ظرفیت استانهای شرقی را مشخص کنیم تا هدف گذاری در راستای جذب سرمایه این افراد مشخص گردد.

وی افزود: در وهله اول باید بر جذب سرمایه از کشورهای همسایه تمرکز نمود و در مرحله دوم با همکاری اتاق های بازرگانی و دستگاه های متولی، حوزه کار را گسترش دهیم و به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس و سپس دیگر قاره ها برویم.

توجه به شیعیان دیگر کشورها در جذب سرمایه

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان خراسان رضوی قرار گرفت و او گفت: اگر می خواهیم جمعیت توریست خارجی را افزایش دهیم و تولید را با هدف تامین نیاز این افراد بالا ببریم، باید به مناطق آزاد تجاری تاکید کنیم. ما به منطقه آزاد خواف در استان خراسان رضوی نیاز داریم.

وی افزود: در زمینه جذب سرمایه خارجی و سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور می توان پیشنهادات را به دو دسته کلان و بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم نمود. در سطح خرد در استانها می توان برخی اقدامات را انجام داد. ظرفیت شیعیان در جهان نیز موضوع مهمی است که باید بدان توجه نمود؛ می توان به جذب سرمایه شیعیان دیگر کشورها اندیشید. سرمایه گذاری در خصوص ظرفیت استانها و تولید اقلام مورد نیاز گردشگران نیز مساله مهمی است. همچنین باید به انتخاب رایزنان در کشورهای هدف توجه نماییم.

امیرفخریان گفت: در وهله اول باید فهرست فرصت های سرمایه گذاری استان ها را تهیه نماییم و در اختیار وزارت خارجه قرار دهیم تا به زبان های مختلف ترجمه گردد. همچنین برگزاری نمایشگاهی با پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور و علاقمند به سرمایه گذاری می تواند در این زمینه موثر باشد.

استفاده از ظرفیت نخبگان داخلی برای جذب نخبگان خارج از کشور

میثم روحبخش، دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: لازم است به مجموعه شبکه نخبگان داخلی که با خارج نشینان در ارتباطند، اطلاعات لازم در خصوص مشوقها را ارائه دهیم تا آنها در ارتباطی که با خارج نشینان دارند، اطلاع رسانی کنند.

وی با تاکید بر لزوم تضمین منفعت و سود سرمایه گذاری برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: هر کسی ترجیح میدهد در کشور خود سرمایه گذاری کند اما باید از امنیت سرمایه گذاری اطمینان داشته باشد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در جمع بندی آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: اصل موضوع استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور مورد تاکید همه استانهاست. اما در این خصوص الزاماتی باید فراهم گردد. در حوزه اصلاح قوانین و مقررات لازم است قوانین مخل در این حوزه را استخراج نماییم و پیشنهاد دهیم که بخشی از آنها در زمینه میزان سرمایه و اعطای اقامت و… تاکنون استخراج شده است.

وی افزود: نکته دوم، ایجاد بانک اطلاعاتی از خارج نشینان استان های شرقی و نحوه برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور است که به صورت غیررسمی از طریق نخبگان و تجار می توان در این زمینه اقدام نمود. ما در خراسان رضوی توانستیم اطلاعات 50 تن از خراسانیان مقیم خارج را شناسایی کنیم و اطلاعات آنها را به دست آوریم و در حال رایزنی برای برقراری ارتباط با آنها هستیم.

لبافی تصریح کرد: موضوع انتقال سوابق بیمه خارج نشینان به داخل کشور یکی از موضوعات مدنظر این افراد است. آنها تمایل به بازگشت به داخل کشور دارند اما با بازگشت به ایران، باید از سوابق بیمه ای خود صرف نظر کند؛ حال آنکه در اغلب کشورهای دنیا امکان انتقال سابقه بیمه وجود دارد و دو کشور با یکدیگر در این زمینه تعامل می کنند.

وی افزود: دسترسی زیادی به بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور نداریم و باید راهکارهای لازم برای برقراری ارتباط با این افراد در قالب یک برنامه از سوی استان های شرقی تعریف شود و از همه مهمتر، دستگاه های مختلف در این زمینه توجیه شوند تا به ما کمک نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: واگذاری اختیار به بخش خصوصی در کارگزاری ها برای ارائه خدمات سرمایه گذاری هم بسیار مهم است. موضوع دیگر و یکی از ایرادات موجود، بحث حفظ شخصیت سرمایه گذار در فرایند جذب سرمایه است. باید همه امور سرمایه‌گذار در درون استان صورت پذیرد و نیازی به پیگیری مدام از پایتخت نباشد. بحث نظام تامین مالی کارآمد نیز بسیار مهم است و باید در این خصوص راهکارها و پیگیری های لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حوزه پروژه های آماده سرمایه گذاری در استان نیز آمادگی داریم فهرست پروژه های موجود را به وزارت خارجه ارائه دهیم تا ترجمه گردد و در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار گیرد.

 

ترکمنستان جزو کشورهای هم مرز ایران است که از نظر اقتصادی ظرفیت بزرگی برای استان‌های همجوار و کل کشور به شمار می‌رود. این ظرفیت در طی سال‌های اخیر چندان مورد توجه قرار نگرفته است اما براساس سیاست‌های دولت سیزدهم و تأکید بر استفاده از پتانسیل‌های کشورهای همجوار، استان‌های هم‌مرز با این کشور در تلاش هستند تا باری دیگر این ارتباطات تجاری با کشور ترکمنستان را تقویت و افزایش دهند تا از این طریق پل ارتباط صنعتی قوی‌تری با کشورهای اوراسیا نیز داشته باشند.

در همین راستا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و گلستان، به صورت وبینار جلسه‌ای برگزار کردند تا از این طریق ظرفیت‌های هر ۵ استان تلفیق و راهکاری برای ایجاد تفاهم‌‎نامه قوی با ترکمنستان دیده شود.

استفاده از ظرفیت ۵ استان برای تعامل با ترکمنستان
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: ترکمنستان با وجود جمعیت اندکی که دارد ولی از نظر سرمایه‌گذار خارجی قوی عمل کرده و این عدد حدود ۴.۵ میلیارد دلار است.

وی اظهار کرد: ایران با ترکمنستان روابط تجاری دارد اما بسیار ضعیف عمل کرده و براساس آمار از نظر صادرات و واردات در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ همواره این روابط روبه رکود بوده که این نشان دهنده استفاده نکردن از ظرفیت‌ها است.

به گفتۀ وی برای انعقاد تفاهم نامه دیگری با این کشور، لازم است که روابط و قوانین اصلاح و تسهیل شوند تا هر دو کشور از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: بیشترین منبع صادراتی ترکمنستان گاز طبیعی، پنبه و سبزیجات و صیفی جات است.

لبافی تأکید کرد: مقرر شده است که از تمام ظرفیت‌های ۵ استان برای تعامل با ترکمنستان استفاده شود تا از ظرفیت موجود بیشترین بهره‌برداری انجام شود.

ایجاد منطقه مشترک بدون نیاز به ویزا
جواد نیشابوری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در این زمینه بیان کرد: استان‌های آخال و مرو کشور ترکمنستان با استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان هم‌مرز هستند که لازم است برای ارتباطات بیشتر فضای امنیتی مرزها کمرنگ‌تر شود.

وی نیروگاه حرارتی، مجتمع نساجی، پنبه، سبزیجات، ذوب فلزات، چوب و دیگر موارد را از ظرفیت‌های ترکمنستان دانست و عنوان کرد: خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سلامت، مصالح ساختمانی، پیمانکاری و از این قبیل خدمات، جزو ظرفیت‌های ایران برای کشور ترکمنستان به حساب می‌آید.

به گفتۀ وی برای ارتقاء ارتباطات بین دو کشور لازم است که بانک اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی دو کشور تهیه شود.

نیشابوری اضافه کرد: همچنین حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پایش مستمر مشکلات و موانع بین دو کشور، برگزاری مناقصات، تهاتر کالا، ایجاد منطقه مشترک بین دو کشور برای برگزاری نمایشگاه‌ها، جلسات، همایش‌ها و جشن‌ها بدون نیاز به ویزا برای دو منطقه، می‌تواند از عوامل تأثیرگذار در افزایش روند ارتباطات بین دو کشور باشد.

ظرفیت‌های خراسان جنوبی دیده شود
علیرضا خامه‌زر، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند و رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه خراسان جنوبی مرز مشترکی با ترکمنستان ندارد، اظهار کرد: اگر قرار بر ایجاد تفاهم‌نامه با این کشور است، می‌توانید پتانسیل‌های این استان را نیز مدنظر قرار دهید.خراسان جنوبی ظرفیت‌هایی از قبیل محصولات مزیت‌دار، نواحی صنعتی، کاشی و سرامیک، کویر تایر و منطقه ویژه اقتصادی را دارد که می‌تواند در تعامل با ترکمنستان همکاری خوبی با هم داشته باشیم

وی بیان کرد: اهمیت ترکمنستان در ارتباط با کشورهای ارواسیا را می‌دانیم، ولی آمار و اطلاعات در بخش تجارت با این کشور وضعیت خوبی ندارد و باید بیشتر از این ظرفیت استفاده کنیم.

خامه‌زر اعلام کرد: خراسان جنوبی ظرفیت‌هایی از قبیل محصولات مزیت‌دار، نواحی صنعتی، کاشی و سرامیک، کویر تایر و منطقه ویژه اقتصادی را دارد که می‌تواند در تعامل با ترکمنستان همکاری خوبی با هم داشته باشیم.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه خراسان جنوبی جزو استان‌های کویری کشور است، گفت: در بخش خوراک دام و واردات آن از ترکمنستان اگر اقداماتی انجام شود ما آمادگی تعامل و واردات را داریم.

وی عنوان کرد: با ترکمنستان رایزنی‌هایی را شروع کرده‌ایم و درخواست داریم که در تفاهم‌نامه پیش‌رو حتماً ظرفیت‌‍‌های خراسان جنوبی نیز دیده شود.

پنجاه و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به درخواست مدیرکل محترم پست استان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ درمحل سالن جلسات اداره کل پست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان با اشاره به سی و دومین جلسه شورای گفتگوی استان و گزارش مدیرکل محترم پست در خصوص فروش محصولات استراتژیک استان از طریق تجارت الکترونیک و پیگیری موضوع از طریق این اداره کل، اعلام داشت این جلسه به منظور ارائه راهکاری درجهت تأمین مالی این فرایند می باشد.

علی الهامی، مدیرکل پست خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان در زمینه تولید محصولات استراتژیک مشکلی وجود ندارد و مشکل استان فروش و بازاریابی می باشد، توجه به روشهای جدید فروش و تجارت الکترونیک را راهکاری درجهت رفع مشکل فروش و بازاریابی محصولات استراتژیک اعلام نمود و با اشاره به نمونه های موفق تجارت الکترونیک در کشور و استان گفت با این روش می توان محصولات را با قیمت مناسب و در کوتاه ترین زمان به دست مصرف کننده (بدون واسطه )رساند. مدیرکل پست در ادامه با بیان توضیحاتی در خصوص تجارت الکترونیک، مزایای آن و معرفی زیرساخت های پست اعلام نمود سایت فروش محصولات استراتژیک در دامنه Postsam.ir طراحی و آماده بهره برداری می باشد. الهامی میزان فروش هدف گزاری شده از این طریق را 20 هزار تن عناب، 20 هزار تن زرشک و 100 تن زعفران در سال عنوان نمود و افزود مراحل ابتدای کار انجام و جلساتی با سازمان تعاون روستایی برگزار و این سازمان جهت همکاری اعلام آمادگی نموده است و برای بحث تبلیغات در سطح گسترده نیازمند حمایت دولتی و اختصاص اعتبار می باشیم از این رو این جلسه به منظور ارائه راهکارهای تأمین مالی این پروژه برگزار شده است.

سید حسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با استقبال از این طرح خواستار ارسال محصولات با کیفیت و تعیین صلاحیت شرکت ها قبل از ورود به این پرسه شد و گفت محصولاتی که از این طریق ارسال می شود باید توسط شرکت های دارای صلاحیت و تأیید شده توسط مراجع ذیربط باشد. خیریه شروع این فعالیت را نیازمند حمایت دولتی دانست و گفت بخشی از هزینه ها از طریق شرکت ها قابل پرداخت می باشد ولی برای شروع فعالیت و تبلیغات در سطح گسترده دولت باید حمایت نماید.

علی رحیمی – نماینده جهاد کشاورزی استان نیز اعلام نمود درصورتی که اداره کل پست بخواهد رأساً محصولات را بسته بندی نماید نیازمند اخذ مجوزهای صنایع تبدیلی می باشد وی استفاده از ظرفیت شرکت های موجود را پیشنهاد نمود و افزود کلیه شرکت های دارای مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان از نظر این سازمان تأیید شده بوده و ملزم به رعایت دستور العمل ها و بخشنامه های موجود بانظارت دستگاه های مربوطه می باشند.

علی اصغر زین العابدینی – نماینده سازمان تعاون روستایی، نیز با بیان اینکه تعاون روستایی از مراحل پیش از تولید تا فروش محصول با بهره بردار در ارتباط است عنوان نمود مراجعات بهره برداران با این سازمان زیاد است و تجارت الکترونیک را حلقه مفقوده در بحث محصولات استراتژیک استان عنوان نمود و ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با اداره کل پست استان در بحث تجارت الکترونیک محصولات استراتژیک افزود تشکل های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی دارای سیب سلامت بوده و این خود ضامن کیفیت و رعایت استانداردهای لازم است و درصورتی که شرکتی غیر از مجموعه های سازمان تعاونی روستایی درخواست ورود به این فرایند را دارد می توان شرط داشتن سیب سلامت را الزامی دانست.

ابراهیم آبادی – رئیس اتحادیه زرشکاران و زعفران کاران نیز شرط ورود شرکت ها به این فرایند را ارائه مدارک ثبت برند، مجوز جهاد کشاروزی و سیب سلامت عنوان نمود. استفاده از انبار شرکت های تأمین کننده، درج قسمتهایی در سایت جهت اعمال نظر کاربران و ستاره دار کردن محصولات، اختصاص درصدی از فروش به  بحث تبلیغات، اختصاص منابع مالی به صورت قرض الحسنه از سوی دولت به این امر از جمله پیشنهادات رئیس اتحادیه زرشکاران و زعفران کاران استان در این جلسه بود.

سید حسین هرم پورمقدم – نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز یکی از مهم ترین چالش های کالاهای مزیت دار استان را چالش معرفی این محصولات و عدم تکمیل زنجیره فروش و عامل های ارتباطی عنوان نمود و افزود مهم ترین بحث در حوزه توسعه روستایی تکمیل زنجیره فروش می باشد که بحث تجارت الکترونیک می تواند راهکاری مناسب در این خصوص باشد. پالایش شرکت ها و انتخاب شرکت هایی که نگاه توسعه ای دارند، پرهیز از انحصار گرایی، اولویت بندی محصولات، کمک های تشویقی و اعتباری مالی، ترغیب شورای اطلاع رسانی استان به همکاری در این موضوع، تخصیص اعتبار از محل طرح های پژوهشی یا منابع توسعه ای و … از اهم پیشنهادات مطرح شده توسط نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه بود.

ولی اله احمدی – نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز بیان داشت موضوع محصولات استراتژیک موضوعی است که مدتها مطرح هست و دستگاه ها و تشکل های مختلف به آن پرداخت اند. وی در ادامه با بیان اینکه پست به عنوان مجموعه ای که مدتها مورد اعتماد و وثوق مردم می باشد ورود به بحث تجارت الکترونیک محصولات استراتژیک را مورد استقبال و حمایت استانداری اعلام نمود و افزود تأمین اعتبار این موضوع نیازمند پیگیری هایی از طریق استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشد.

در پایان جلسه مقرر شد اداره کل پست استان درخواست خود را در قالب طرح به استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید تا پیگیری های لازم درخصوص تخصیص اعتبار صورت پذیرد.

پنجاه و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با دستور جلسه “ ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای ” در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی پیرامون ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین نحوه نرخ‌گذاری و تخفیفات این فروشگاه‌ها اظهارکرد: متأسفانه رشد قارچ گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر قیمت اجاره بهاء مغازه‌ها تأثیر گذاشته که برای صاحبان اصناف مشکلاتی را به وجود آورده است. وی بیان‌کرد: هر کس که بخواهد کسب و کاری ایجاد کند و یا اگر یک واحد صنفی راه‌اندازی شود باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرد در حالی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجوز را از تهران و مرکز می‌گیرند و سازمان صمت و اتاق اصناف استان نقشی در این خصوص ندارند. رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: پیشنهاد می‌کنیم اگر قرار است یک فروشگاه زنجیره‌ای راه اندازی شود با هماهنگی اتاق اصناف و سازمان صمت باشد و در این زمینه مکان یابی دقیق صورت گیرد.

محمد شریف، رئیس اتحادیه خوار و بار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در همان ابتدای رشد بی رویه افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان نسبت به این موضوع هشدار دادیم، اظهار‌کرد:  وقتی یک فروشگاه زنجیره‌ای مکانی را با قیمت های گزاف اجاره می‌کند بی شک بر افزایش قیمت اجاره بهاء سایر مغازه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. رئیس اتحادیه خوارو بارفروشان در ادامه با اشاره به برخی از تخلفات صورت گرفته توسط تعدادی از فروشگاه های زنجیره ای، خواهان امکان پیگیری این تخلغات مشابه اعضای صنف خوار و بار شد و افزود در استان حدود 2هزار واحدصنفی خوار و بار وجود دارد که با تأسیس هر فروشگاه زنجیره ای حداقل 20 واحد صنفی تعطیل می شود. عدم امکان پیگیری تخلفات، عدم نیاز به اخذ مجوزه های لازم جهت تبلیغات و تخفیفات این فروشگاه ها و عدم نیاز به استعلامات استانی اعم از بهداشت، اماکن، ترافیک و …. از موارد مطرح شده  توسط رئیس اتحادیه خوار بار فروشان در این جلسه بود.

محمد وحدتی – نائب رئیس و کارشناس اتحادیه خوار و بار فروشان بیرجند در این جلسه اظهارکرد: ما از مدت‌ها پیش نسبت به مطلوب نبودن طرح ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان کم جمعیتی چون خراسان‌جنوبی هشدار داده بودیم.

نماینده اتحادیه خوار و بار فروشان بااعتراض به وجود 30 فروشگاه زنجیره ای در شهری (بیرجند) با حدود 200 هزازر نفر جمعیت اعلام داشت تأسیس این فروشگاه ها باید براساس جمعیت و مکان یابی مناسب باشد. عدم انتفاع استان از درآمد مالیاتی این واحدها از دیگر موارد مهم مطرح شده توسط وحدتی در این جلسه بود ولی اظهارداشت شعبات فروشگاه های زنجیره ای مالیاتی در استان پرداخت نمی کنند و پرداخت مالیات این فروشگاه ها از طریق فروشگاه مرکزی و در تهران می باشد.

محمدرضا لکزایی، رئیس گروه امور بازرگانی استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: ما با اصل ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکلی نداریم چون جایگاه قانونی دارند اما مشکل در شیوه راه‌اندازی این واحدهاست. تعداد زیاد این فروشگاه‌ها بدون توجه به تناسب جمعیتی، بی توجهی به نظر مسئولان استانی در اعطای مجوز ها، و … از اهم موارد مطرح شده توسط نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه بود. رئیس گروه امور بازرگانی استانداری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: همانطور که در سطح ملی حمایت از تولید داخلی مد نظر و مورد تأکید است ما در خراسان‌جنوبی نیز بر حمایت از اصناف بومی و تولیدکنندگان داخلی استان اصرار داریم. وی یادآور شد: پیشنهاد ما این است که راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با در نظر گرفتن تناسب جمعیتی  و اعمال تخفیفات و تبلیغات با تأیید اتاق اصناف و اتحادیه مرتبط باشد.

مظفر آریانفر، رئیس اداره اصناف سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: سرانه اشتغال در استان خراسان جنوبی در واحدهای صنفی بیش از 2 برابر کشور می باشد. براساس میانگین کشوری به ازای هر 36 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و لی در استان ما به ازای هر 15 نفر یک واحد صنفی وجود دارد و بیشترین حجم اشتغال استان در حوزه اصناف می باشد. اشاره به ماده 7 اصل 44 قانون اساسی، اصل رقابت پذیری و آیین نامه اجرایی و روند تأسیس شعبات فروشگا های زنجیره ای،  از موارد مطرح شده توسط نماینده سازمان صمت در این جلسه بود. آریان‌فر گفت: سخن ما این است که وقتی یک واحد صنفی می‌خواهد راه اندازی شود از همه جهت چون مسائل ترافیکی، موضوعات امنیتی و نصب دوربین‌های مدار بسته چک می‌شود ولی چگونه است یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهری راه اندازی می‌شود بدون اینکه از اتحادیه نظری و استعلامی گرفته شود. استعلام از اماکن و بهداشت شهرستان و استان از دیگر پیشنهادات مطرح شده توسط آریانفر در این جلسه بود.

رئیس اداره اصناف خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه مشکل ایجاد شده توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها مختاص استان ما نیست، بیان‌کرد: با توجه به اینکه در استان ما سهم صنوف در ایجاد اشتغال بیشتر از سایر استانها می باشد این مشکل نمود بیشتری داشته است

ولی الله احمدی، نماینده دفتر  سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی نیز بر لزوم راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای براساس توازن جمعیتی و منطقه‌ای و همچنین حمایت از سرمایه گذار و واحد صنفی بومی تأکید نمود.

در پایان جلسه با توجه به موارد مطروحه و به اتفاق آرا مقررشد اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیل و تأسیس فروشگاه های زنجیره ای در سطح ملی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری گردد.

با مصوبه شورای گفتگوی استان محقق شد: حضور نمایندگان بخش معدن در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل با موضوعات مربوطه به بخش معدن

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند اعلام نمود پیرو برگزاری سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان و بنا به درخواست خانه معدن به نمایندگی از جامعه معدن کاران استان و به منظور بهره مندی از ظرفیت درنظر گرفته شده در تبصره ۳ بند ۵ ماده ۸ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مقرر شد در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل با موضوعات مربوط به بخش معدن از تشکل تخصصی این بخش (خانه معدن) به عنوان عضو مدعو (بدون حق رای) دعوت گردد. که براساس پیگیری های انجام شده توسط دبیرخانه شورا نماینده خانه معدن معرفی و در جلسات مربوطه دعوت می گردد.