شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: اخبار

  • نود و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    ضرورت ایجاد گمرک تخصصی زرشک در خراسان جنوبی
    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: با توجه به تولید ۹۸ درصد زرشک بی دانه جهان در خراسان جنوبی راه اندازی گمرک تخصصی زرشک در استان از ضروریات است.
    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ با بیان اینکه صادرات کالای با کیفیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود:اگر بتوانیم صادرات زرشک از استان خراسان جنوبی را نهادینه کنیم قطعاً سازمان جهاد کشاورزی در حوزه گواهی سلامت محصول حمایت کننده خواهد بود و زرشک صادر شده از استان باید دارای سطح کیفی مطلوب باشد تا در بازارهای جهانی به اعتبار این محصول مهم لطمه‌ای وارد نشود.
    وی با بیان اینکه در گذشته ارزش پایه کالاهای صادراتی توسط کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در سازمان توسعه و تجارت ایران صورت می گرفت که طی چند سال گذشته این امر به گمرک کل کشور واگذار شده است، عنوان کرد: خراسان جنوبی به عنوان استان مرجع تولید کننده زرشک باید قیمت پایه این کالای صادراتی مهم را تعیین کند.
    خامه زر با اشاره به ارزش متفاوت زرشک دانه اناری زیر تالاری و پفکی اعلام نمود: هدف اصلی از ایجاد گمرک تخصصی زرشک در استان هویت سازی محصول زرشک است چراکه باید همگان بدانند استان خراسان جنوبی مهد تولید این محصول است.
    خامه زر با اشاره به اینکه محصول زرشک باید به نام استان خراسان جنوبی شناخته شود عنوان کرد: محصولات استراتژیک استان فوق العاده با کیفیت و از لحاظ سلامتی مهم اما متاسفانه گمنام هستند که این امر نیازمند تلاش بیشتر همه نهادها بخصوص جهاد کشاورزی در حوزه ترویج محصولات استراتژیک استان می باشد.
    احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه محصول زرشک نیازمند توجه ویژه است، اظهار کرد: گمرک تخصصی محصول زرشک برای خراسان‌جنوبی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است لذا امیدواریم با بررسی و ارائه موضوع به جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.
    وی با بیان اینکه ارزش محصول زرشک در استان بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد تومان دارد، افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر از مردم استان بهره بردار این محصول هستند.
    بیکی با اشاره به اینکه از سال گذشته با برگزاری جشنواره زرشک درخواست‌ها برای صادرات زرشک در کشور توسط تجار و بازرگانان افزایش پیدا کرده است، گفت: طی۱۰ روز گذشته حدود ۲۰۰ تن انواع زرشک در چندین مبادی گمرکی کشور به دلیل عدم آشنایی کارشناسان جهاد کشاورزی مستقر، بر روی زمین مانده است، عنوان کرد: محصول زرشک هرچه بیشتر در مبادی گمرکی بماند کیفیت آن افت بیشتری خواهد خورد و با کیفیت پایین صادر می شود.
    بیکی با اشاره به اینکه امروزه چالش بزرگ صادرکنندگان زرشک عدم آشنایی کارشناسان مستقر در گمرک سایر استان هاست بیان کرد: کشورهای ترکیه، حوزه خلیج فارس و حوزهCIS خواهان زرشک با کیفیت هستند لذا راه اندازی گمرک تخصصی زرشک در استان بسیار ضروری است.
    وی‌ با بیان اینکه راه اندازی گمرک تخصصی زرشک علاوه بر اینکه ارزش خاصی را برای این محصول ایجاد می‌کند موجب حفظ هویت و فرهنگ استان می شود، اظهارداشت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و جلسات متعدد، شورای برنامه‌ریزی استان تشکیل گروه کاری توسعه زرشک استان خراسان جنوبی را با دبیری اتاق بازرگانی بیرجند مصوب کرده است.
    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه سازمان‌ها و نهادهایی که در بحث بالا بردن سطح کیفی زرشک خروجی از استان دخیل هستند در گروه کاری توسعه زرشک عضو خواهند بود، افزود: متاسفانه در حال حاضر بخش عمده تأمین زرشک صادر کنندگان از مشهد بدون توجه به درجه‌بندی کیفی محصول و با قیمت بالا انجام می شود.
    وی با بیان اینکه بحث خرده مالکی در حوزه زرشک به یک معضل تبدیل شده است، گفت: با راه‌اندازی گروه کاری توسعه محصول زرشک در استان بسیاری از مسائل به ویژه در حوزه استانداردها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    بیکی با اشاره به اینکه متاسفانه فسادپذیری زرشک از دیگر مشکلات حوزه صادرات این محصول است، عنوان کرد: در این راستا باید تمهیدات لازم در فراوری و حمل با وسایط نقلیه مناسب و بسته بندی با کیفیت انجام واین موارد به طور ویژه درنظر گرفته شود.
    مهدی لگزی، سرپرست معاونت گمرکات خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اهمیت راه اندازی گمرک تخصصی زرشک در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: اخذ مجوز جهاد کشاورزی و استاندارد برای تعیین ماهیت و گمرک تخصصی محصول زرشک ضروری ‌آمادگی گمرکات استان را جهت این امر اعلام کرد.

    محسن شخمگر، سرپرست معاونت مرز اداره کل استاندارد در این جلسه با اشاره به اینکه محصول زرشک جزو استانداردهای تشویقی محسوب می‌شود، اظهار کرد: طبق ماده ۱۵ قانون استاندارد، نظارت بر محصولات مشمول استاندارد اجباری می باشد.
    وی با بیان اینکه در گذشته پروانه‌های زرشک دارای حد مجاز آلاینده‌ها برای یک سری از واحدها صادر شد که متاسفانه به دلیل عدم حمایت دیگر تمدید نشدند، افزود: در این راستا یک راه حمایت از کشاورزان این است که صادرکنندگان موظف شوند از این واحدها خرید کنند چراکه کیفیت محصولات این واحدها کنترل می شود.
    نسرین رمضان پور،کارشناس بازرگانی اداره کل صمت در این جلسه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ در مجموع حجم صادرات زرشک در کشور ۴۴۴ هزار و ۳۱۶ دلار با وزن ۴۴۳ هزار و ۶۵۷ کیلوگرم بوده است.
    وی با بیان اینکه طی ۸ ماه نخست سال جاری نیز ۳۸۹ هزار و ۷۰۲ دلار صادرات زرشک در کشور داشته ایم، افزود: این محصول عمدتا به کشورهای ترکیه، آلمان،کویت، آذربایجان و‌ قزاقستان صادر شده است.
    رمضان پور با اشاره به اینکه باید پایانه صادراتی خشکبار را در استان داشته باشیم، گفت: راه اندازی این پایانه و ارائه آموزش در کنار آن می‌تواند به توسعه محصول زرشک کمک بسیار خوبی کند.
    راضیه کفایی، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو گواهی بهداشت برای کلیه محصولات بسته‌بندی شده و دارای پروانه ساخت صادر می‌شود گفت:کالاهای صادراتی حتماً باید دارای مجوز بهداشتی از سازمان غذا و دارو باشند.
    محمد علی حسینی ، مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان با اشاره به صدور دو گواهی در خصوص صادرات محصول زرشک گفت : یکی از گواهی‌های مورد نیاز ، گواهی سلامت محصول است که توسط معاونت حفظ نباتات در سازمان جهاد کشاورزی صادر می‌گردد و خاص محصولات فرآوری نشده است اما محصولی که در کارخانه فرآوری می‌گردد گواهی سلامت آن توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی صادر می‌گردد. حسینی در ادامه با اشاره به اینکه محصول زرشک در خصوص گواهی سلامت و استاندارد بودن مشکلی ندارد گفت : خوشبختانه محصول زرشک در بحث دریافت گواهی سلامت و شاخص‌های استاندارد مشکلی ندارد اما محصول عناب هنوز گواهی‌های استاندارد و سلامت را دریافت نکرده چرا که استانداردی برای این محصول مشخص نشده لذا باید اقدامات لازم در خصوص تعیین استانداردهای این محصول نیز در دست اقدام و پیگیری قرار گیرد. مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه زرشک پفکی و خشک شده مشکلی را در بحث صادرات ندارد و بازار خود را پیدا کرده گفت اما توجه به بحث زرشک تازه ضروریست. حسینی در ادامه گفت : با توجه به اینکه زرشک تازه از خواص درمانی خاصی برخورداراست، خواهد توانست جایگاه خوبی در بازارهای صادراتی پیدا کند و از آنجا که گواهی سلامت زرشک تازه در سازمان جهاد کشاورزی صادر می شود، پیشنهاد می‌گردد جهت کم کردن هزینه‌های خشک کردن زرشک و همچنین افزایش سود کشاورزان از طریق خرید از مزرعه و ارسال آن به سردخانه‌ها جهت صادرات، اقدامات لازم در خصوص بازاریابی زرشک تازه نیز انجام گیرد. موسی الهی، نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این جلسه با اشاره به اینکه گمرک تخصصی زرشک می‌تواند پیش زمینه‌ای برای ارتقا گمرک استان نیز باشد، اظهار کرد: دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این زمینه تمامی پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.
    ولی اله احمدی، نماینده دفتر سرمایه گذاری واشتغال استانداری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه محصولات استراتژیک زرشک، عناب و زعفران یکی از پیشران‌های اقتصادی در استان است، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی باید مرجع زرشک در کشور باشد و تمام تصمیم گیری‌های آن در این استان انجام شود.
    وی با بیان اینکه ارزش محصول زرشک باید در داخل استان باشد، افزود: از آنجایی که ۹۸ درصد زرشک بی دانه جهان در خراسان جنوبی تولید می‌شود دلیلی وجود ندارد دیگر شهرها در خصوص این محصول تصمیم‌گیری کنند.
    احمدی ادامه داد: نباید بگذاریم دست رنج کشاورزان استان توسط دلالان خرید و فروش شود.

  • در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ کارگروه بررسی چارچوب قیمت‌گذاری، ارتقای کیفیت و لجستیک مواد ناریه تشکیل می‌شود

    در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، تولید، کیفیت، عرضه، حمل و نظام قیمت‌گذاری مواد ناریه که در معدن مصرف می‌شود، بررسی و مقرر شد برای جلوگیری در انحصار تولید، رسیدن به یک نظام قیمت‌گذاری مشخص و ایجاد سیستم حمل مناسب، کارگروهی با مشارکت همه ذی‌نفعان به ویژه فعالان بخش خصوصی تشکیل شود. دبیرخانه این کارگروه نیز ظرف یک هفته آینده مشخص خواهد شد. این نشست در تاریخ 1402/10/05 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، خانه معدن ایران، انجمن صنفی شرکت های مهندسی آتشکاری، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کشور، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سمنان و خراسان جنوبی و شرکت راه سازی و معدنی مبین برگزار گردید.

    چالش‌هایی که معدن‌کاران در فرآیند تأمین مواد ناریه (مواد انفجاری و …) موردنیاز با آن مواجه هستند از سال 1400 در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد. علی‌رغم نتیجه‌گیری‌هایی که در نشست بهمن ماه کارگروه شورای گفت‌وگو در سال 1400 صورت گرفت، این مشکلات برطرف نشد تا اینکه به درخواست معدن‌کاران مجدد موضوع در دستور قرار گرفت.

    در این بین افزایش جهشی و چندباره قیمت مواد ناریه، ارائه نامنظم این مواد، کیفیت نامناسب، حمل غیراستاندارد آنها، نبود تنوع لازم این مواد برای تأمین نیازهای متنوع معدن‌کاران و در نهایت وجود یک انحصار در روند تولید و حمل آنها موضوعات مورد اعتراض بخش خصوصی بود که در این نشست مطرح شد.

    طبق آنچه در این جلسه تشریح شد در حال حاضر قیمت مواد ناریه بدون نظارت و بدون چارچوب مشخصی، تعیین می‌شود و در روند قیمت‌گذاری نیز نظرات بخش خصوصی دریافت نمی‌شود. از طرف دیگر طبق قانون، مرجع صدور مجوزهای فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل (مواد ناریه، انفجاری و…) و حمل انبوه آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و در حال حاضر این مواد به صورت انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران از توابع وزارت دفاع تولید می‌شود و به فروش می‌رسد.

    علاوه بر مسئله قیمت، معدن‌کاران با معضل پایین بودن کیفیت مواد تولید نیز مواجه هستند که موجب می‌شود انفجارهای نامطلوبی داشته باشند و هزینه تولید آنها افزایش پیدا کند. در عین حال فعالان بخش معدن نسبت به روند حمل این مواد نیز منتقد بوده و تأکید دارند علی‌رغم اضافه شدن سه شرکت دیگر به تنها شرکتی حمل‌کننده این مواد، طی چند ماه گذشته همچنان فضای انحصاری بر این حوزه حاکم بوده و شرایط رقابتی به وجود نیامده است.

    در بخش دیگری از این جلسه، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اول اتاق ایران و رئیس خانه معدن از لزوم اجرایی شدن مفاد برنامه هفتم توسعه در روزهای پیش‌رو صحبت و تأکید کرد: در برنامه هفتم، اهداف و چشم‌اندازی برای بخش معدن دیده شده که باید به آن برسیم؛ اما به نظر می‌رسد برخی از زیرساخت‌های آن مهیا نیست. تأمین مواد ناریه بخش از نیاز اولیه یک فعالیت معدنی است و سئوال اینجاست که آیا وزارت دفاع خود را برای افزایش نیاز معدن‌کاران به مواد ناریه در طول برنامه هفتم، آماده کرده است؟

    او ادامه داد: بدون شک در کمترین حالت، نیاز به مواد ناریه در طول برنامه تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند. همین امروز مواد موردنیاز معدن‌کاران با تأخیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد و این تأخیرها خود به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.

    این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: برای رسیدن به نتایج قابل قبول و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در هر بخش از زنجیره تولید تا مصرف مواد ناریه، باید تعامل و گفتمان لازم بین ذی‌نفعان، اتفاق بیفتد، بنابراین تشکیل یک کارگروه با مشارکت همه افراد مرتبط با موضوع، کارساز خواهد بود.

    در ادامه نماینده سازمان صنایع دفاع نیز گزارشی از مجموعه اقداماتی که در راستای کنترل قیمت، بهبود شرایط تولید و توزیع مواد ناریه از سال 1399 تا کنون انجام شده، ارائه داد. بر اساس اظهارات او از سال 1399 تا انتهای 1400، افزایش جهشی قیمت‌ها رخ داد؛ اما از آن زمان سعی شده افزایش قیمت‌ها معقول و بر اساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد، باشد. از طرفی سازمان صنایع دفاع با وجود اینکه در پروسه حمل مواد تولید شده، دخالتی ندارد، برای از بین بردن انحصاری که در این بخش وجود داشت، تلاش کرد و امروز 4 شرکت در این حوزه فعال هستند.

    بر اساس گزارش سازمان صنایع دفاع، امروز قیمت مواد ناریه در داخل بین 30 تا 50 درصد نسبت به مشابه خارجی آن کمتر است، علی‌رغم اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید این مواد از یک شرکت پتروشیمی در داخل تأمین می‌شود و قیمت این مواد هم از سوی این شرکت و بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ خوراک مشخص می‌شود، تلاش شده تا قیمت مواد ناریه به صورت کنترل شده، افزایش پیدا کند.

    باید به این نکته توجه شود که قیمت مواد اولیه تولید مواد ناریه در ایران زیر بهای جهانی آنها، تعیین می‌شود و برای همین شرکت‌های پتروشیمی علاقه‌ای به ورود در این حوزه ندارند و تنها یک شرکت حاضر شده تا این مواد را زیر قیمت جهانی تولید و در اختیار سازمان صنایع دفاع قرار دهد.

    نکته دیگر اینکه کیفیت تولیدات داخلی متناسب با شرایط تحریمی بوده و چون دسترسی به مواد اولیه با کیفیت‌تر سخت شده و ورود تکنولوژی جدید نیز امکان‌پذیر نیست، شاهد پایین بودن کیفیت تولید این مواد در داخل هستیم، البته در همین مدت هم اقداماتی در راستای بهبود کیفیت برخی اقلام صورت گرفته که خوشبختانه مؤثر بوده است.

    بدین‌ترتیب اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند تا کمیته‌ای مشترک با حضور همه ذی‌نفعان برای رسیدن به یک چارچوب مشخص، در روند قیمت‌گذاری، نظارت بر آن، ارتقای کمیت، تنوع و کیفیت محصولات تولیدی، نظام تامین، حمل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود در قالب یک آئین نامه اختصاصی پیشنهادی، ایجاد شود. محل و متولی دبیرخانه این کارگروه نیز طی یک هفته آینده مشخص خواهد شد.

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با حضور شوراهای استانی سراسر کشور

    با عنایت به انتخابات سال جاری اتاق‌های سراسر کشور و حضور کارشناسان جدید در برخی از دبیرخانه های مذکور از یک سو و در اولویت بودن موضوع آموزش کارکنان برای دبیرخانه های شوراهای استانی (طبق نتایج نظر سنجی صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای ملی در حوزه برنامه های توسعه‌ای شوراهای استانی در سال 1401) از سوی دیگر، دبیرخانه شورای ملی بر آن شد تا با هدف ارتقا و بروزرسانی سطح کیفی و تقویت بدنه کارشناسی دبیرخانه های شوراهای استانی اقدام به برگزاری این نشست ها نماید.

    لازم به ذکر است در این جلسات که به مدت دو ماه به طول انجامید، استان ها بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد بدست آمده طی سال های اخیر و نیز وضعیت صورتجلسات و گزارش های ارسالی به دبیرخانه شورای ملی، به 8 گروه تقسیم شدند.

    شایان ذکر است مباحث آموزشی مطروحه در این نشست‌ها، به دو موضوع “الزامات نگارش مصوبات استانی و موضوعات ملی و فراگیر” و نیز”نحوه تکمیل و تدوین صحیح گزارش کارشناسی” اختصاص داشت که با توجه به مصداق ها و ارائه نمونه های صحیح و نادرست از عملکرد هر استان در این زمینه، نقاط قوت و ضعف استان های هر گروه شناسایی شد.

    همچنین شوراها در هر نشست، ضمن بیان مسائل و مشکلات اجرایی مربوط به شوراهای استانی، به طرح نظرات، پیشنهادات و ایده‌های خود در راستای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای استانی پرداخته و نیز به 3 سوال کلیدی دبیرخانه شورای ملی پیرامون “نحوه دریافت و انتخاب موضوعات برای جلسات”، “چگونگی بررسی کارشناسی موضوع و فرآیند تهیه و تدوین گزارش کارشناسی”، “نحوه ارسال دعوتنامه جلسات و نیز فرآیند طرح موضوع در صحن اصلی جلسات شورای گفت و گوی استان” پاسخ دادند تا در صورت وجود ایراد یا نواقصی در هر یک از مراحل فوق، با همکاری دبیرخانه شورای ملی، این ایرادات مرتفع گردد.

    در نهایت، با توجه به اهمیت موضوع دستاوردهای استانی، کارگاه آموزشی دیگری با حضور تمامی نمایندگان دبیرخانه های شوراهای استانی در تاریخ 29 آذر ماه به صورت مجازی و با موضوع ” الزامات مربوط به چگونگی نحوه اعلام و ارسال دستاورد استانی” توسط دبیرخانه شورای ملی برگزار گردید.

    گفتنی است در این نشست نیز مباحث مربوط به ضوابط و شرایط استاندارد دبیرخانه شورای ملی در زمینه نگارش و تدوین صحیح دستاورد، مستندات ارسالی مورد پذیرش جهت تحقق و چگونگی ارسال و اعلام دستاوردهای استانی، آموزش داده شد و نمونه های درست و قابل پذیرش دستاوردهای ارسالی برخی از استان ها، جهت بهبود وضعیت عملکرد استان ها در این شاخص ارائه گردید.

  • با تصمیم و پیشنهاد کارگروه شورای گفت‌وگو؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مشکل مالیاتی توسعه بنگاه‌های تولیدی را پیگیری می‌کند.

    جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع” تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه‌ واحدهای تولیدی و معدنی- پیگیری مصوبات یکصد و یازدهمین و یکصد و سیزدهمین و یکصد و پانزدهمین نشست های شورای گفت و گو در سال 1401 و  کارگروه تکمیلی 1401/11/11 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی” در تاریخ  1402/09/28  و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی  و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی و کرمان برگزار گردید.

    در این نشست بیان شد که اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه اجرای ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به چالشی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی دارنده مجوز تبدیل شده و با وجود برگزاری چندین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو برای رفع ابهامات این حوزه، این مشکل همچنان پابرجاست و در نهایت، اعضا به این نتیجه رسیدند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع ورود کرده و این اختلاف را برطرف کند.

    بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد، طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در اعمال معافیت مالیاتی برای توسعه و سرمایه گذاری جدید واحدهای تولیدی، باید پروانه بهره‌برداری و اطلاعاتی که در آن درج شده است، باشد؛ اما این سازمان، ملاک اعمال معافیت صدر ماده 132 را محل تولید و ایجاد واحد جدید می‌داند.

    نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این نشست تأکید داشتند: چنانچه در فرآیند توسعه و سرمایه‌گذاری، محل تولید تغییر نکند، تولیدکننده مشمول معافیت صدر ماده 132 نخواهد شد.

    بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، اگر تولیدکننده‌ای بتواند در روند تولید خود، افزایش ظرفیتی ایجاد کند، ماشین‌آلات جدید خریداری کرده و فعالیت تولیدی خود را بدون ایجاد سوله جدید، توسعه دهد، باید پروانه بهره‌برداری جدید دریافت کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مورد، پروانه بهره‌برداری قبلی را باطل و پروانه ای صادر می‌کند که تمام اطلاعات مربوط به توسعه‌ای که ایجاد شده است در آن بیان می‌شود.

    طبق اقدامات جدیدی هم که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، فرآیند صدور پروانه، الکترونیکی شده و دسترسی به اطلاعات هر کدام از پروانه‌های بهره‌برداری برای سازمان امور مالیاتی به راحتی مهیاست؛ بنابراین، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات و بر اساس پروانه جدیدی که صادر شده است بر اساس مفاد ماده 132 عمل کرده و معافیت را برای فعالیت تولیدی و خدماتی جدید اعمال کند.

    با وجود این، سازمان امور مالیاتی باور دارد که این توسعه به دلیل اینکه در محل قبلی صورت گرفته و پروانه بهره‌برداری مجزا و جدیدی نیست، مشمول معافیت صدر ماده 132 نمی‌شود و متناسب با شرایطی که دارد، می‌تواند از انواع دیگر معافیت‌ها که در بند (ث) این ماده آمده، استفاده کند.

    از آنجایی که در این نشست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رویکرد بخش خصوصی را در این مورد هماهنگ با مفاد قانون و هدف اصلی قانون‌گذار که تشویق به سرمایه‌گذاری بوده است، دانستند، مقرر شد، این اختلاف دیدگاه و برداشت از قانون به کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، برطرف شود.

    علاوه بر این مقرر شد، گزارش اجرایی نشدن این قانون و آسیب‌های ناشی از آن بر روند تولید و سرمایه گذاری کشور از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال شود. همچنین تهیه گزارش کارشناسی مرتبط و آسیب شناسی اجرای ماده مذکور و اثرات آن، به مراکز پژوهشی مجلس و اتاق ایران، پیشنهاد گردد.

     

  • چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

    در چهل وششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:
    استان خراسان جنوبی رتبه اول کشور در احیای معادن را کسب کرده است.

    چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی ( ششمین جلسه آن در سال جاری) با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ریاست اتاق بازرگانی و اعضای این شورا در مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ برگزار شد.

     علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نحوه اجرای مادۀ 22 قانون معادن خواستار تفویض اختیار این مادۀ قانونی به استان ها شد و گفت: اجرای این مادۀ قانونی منوط به دستور وزیر می باشد که با در نظر گرفتن روند طولانی این فرآیند خواستار تفویض آن به مقام عالی استان هستیم.

    خامه زر با اشاره به دستور کاردوم گفت: عدم بازار فروش مناسب یکی از مهم ترین عوامل خارج از یدی است که طی سال های گذشته معدن کاران را با مشکل مواجه نموده است.

    تحریم،تورم،کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی،عدم ثبات قیمت ها،هزینه های حمل ونقل،فرسودگی ماشین آلات و بالا رفتن قیمت تمام شده از جمله موارد ذکر شده توسط رئیس اتاق بازرگانی به عنوان عوامل تأثیرگذار در فروش و خارج از کنترل فعالان اقتصادی عنوان گردید و خواستار تشکیل کارگروهی به منظور احصاءعوامل خارج از ید در حوزه معدن شد.

    جواد اشرفی، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری درا ین جلسه با اشاره به تعامل و انسجام موجود در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در این جلسات باید دغدغه ها و مشکلات بخش خصوصی با مشارکت مدیران بخش دولتی بررسی و راهکارهای لازم برای حل آنها ارائه ‌شود.

    وی با بیان این که بخش خصوصی ایده های خود را در این شورا بیان می کند ، افزود: باید مدیران دستگاه های اجرایی مشارکت بیشتری در مباحث مطرح شده در این جلسات داشته باشند .

    به گفته وی جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی با رویکردی متفاوت تری نسبت به جلسات دیگر باید برگزار شود تا فضا برای مشارکت و گفتمان همه اعضای این شورا فراهم شود.

    معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان این نکته که بیش از ۹۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک استان قابلیت احیا را دارند، خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی در بحث نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال، رتبه دوم کشور و در خصوص احیای معادن رتبه اول کشور را ‌دارد.

    اشرفی با اشاره به برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه ورزی بخش دولتی گفت: بعد از برگزاری جلسه هئیت اندیشه ورزی بخش خصوصی، هیئت اندیشه‌ورزی استان با ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی تشکیل خواهد شد و بر این اساس در مسائل اقتصادی و توسعه استان بررسی های لازم انجام می شود تا در نهایت با مصوباتی که به شورای برنامه ریزی استان ارائه شود، توسعه و هدایت نقدینگی بانکی اجرا می شود.

    وی در خصوص دستور کار اول جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اجرای ماده ۲۲ قانون معادن تصریح کرد: در بعضی از موارد فعالان حوزه معدن بیش از وظایف قانونی خود در زمینه مسئولیت های اجتماعی کار کرده اند، اما اطلاع رسانی لازم به مردم در این خصوص انجام نشده است.

    معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ماده ۲۲ قانون معادن خاطرنشان کرد: از آن جای که این ماده قانونی با دستور وزیر صمت اجرایی می شود، در جلسه شورای عالی معادن که با حضور وزیر صمت در استان برگزار خواهد شد، تفویض ماده ۲۲ قانون معادن از وی خواسته شود، تا این کار با محوریت صمت برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات معدنکاران در این خصوص انجام شود.

    اشرفی تصریح کرد: هنر سرمایه گذاران و معدن‌کاران استان باید در این باشد که برای بازاریابی و صادرات محصولاتشان، خود اقدامات لازم را انجام دهند.

    احمد آریافر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به این موضوع که خراسان جنوبی یکی از قطب‌های معدنی کشور است ، افزود: ذخیره مناسبی از ماده معدنی بنتونیت در استان وجود دارد به طوری که ۸۵ درصد ذخایر بنتونیت کشور با ذخیره ۶۳ میلیون تن در خراسان جنوبی است.

    وی با تاکید بر اینکه معادن باید سبب توسعه و رفاه استان شوند، ادامه داد : حقوق دولتی در خصوص معادن با یک متر سنجیده می شود که ضرورت دارد با توجه به شرایط موجود در هر یک از آنها، تفکیکی در این زمینه انجام شود.

    وی با بیان این که باید معادن در بستر توسعه استان قرار گیرند، افزود: حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج سالیانه که در پروانه بهره برداری از معادن ذکر شده، گرفته می شود.

    به گفته وی بر اساس برنامه ریزی انجام شده شورای عالی معادن ویژه خراسان جنوبی، دی ماه سال جاری با حضور وزیر صمت در استان برگزارخواهد شد و در آن لیستی از مشکلات بخش خصوصی برای تصمیم گیری مطرح خواهد شد.

    مدیرکل صمت استان با اعلام موافقت در خصوص لزوم تفویض اختیار مادۀ 22 قانون معادن به استان ها اعلام نمود: سازمان صمت استان کلیۀ موارد قانونی که نیازمند تفویض به استان است را احصاء و در جلسۀ شورای معادن که با حضور وزیر محترم برگزار خواهد شد ارائه خواهد نمود.

    وی در ادامه خواستار همکاری اتاق بازرگانی،خانه معدن و نظام مهندسی معدن در احصاء این موارد قانونی شد.

     علیرضا عابدی، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مادۀ 22 قانون معادن گفت: اگر عملیات معدنی در اراضی مربوط به یک شخص انجام گیرد باید اجارۀ ملک یا قیمت آن محاسبه گردد و به شخص پرداخت شود چرا که معدن ذاتاً انفال است و به شخصی تعلق ندارد و معدن کار بعد از اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان صمت از حق عملیات معدن کاری برخوردار می شود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از اختلاف فی ما بین معدن کار و معارضین و سیکل طولانی فرآیند اجرای مادۀ 22 خواستارتفویض این مادۀ قانونی به استان ها شد. نحوۀ ارزش یابی ملک توسط کارشناسان حوزۀ کشاورزی از دیگر مشکلات ذکر شده توسط نائب رئیس کمیسیون معدن دراین جلسه بود.

    عابدی همچنین با اشره به موارد خارج از ید پیش بینی و مجوز گروه یا کمیته ای تشکیل گرددتا با محوریت سازمان صمت و مشارکت اتاق بازرگانی،خانه معدن ونظام مهندسی معدن موارد خارج از ید احصاء و به حل مشکلات معدن کاران در این حوزه پرداخته شود.

    شایان ذکر است در پایان این جلسه انتخاب کاندیدای عضویت بخش خصوصی حوزۀ اصناف در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و علی جعفرپورمقدم با اکثریت آراء به عنوان نمایندۀ حوزه اصناف انتخاب گردید.

  • نود و یکمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

     ضرورت سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک و تجدیدپذیر

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اقدامات شایسته دولت برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در این حوزه ضروری است.

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، سینا سرحدی در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 14/09/1402 اظهار کرد: در برنامه ششم ۵۰۰۰ مگاوات مصوبه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را داشته ایم که متاسفانه کمتر از هزار مگاوات آن عملیاتی شده است. وی با تاکید به ضرورت تغییر دیدگاه و نگرش در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، افزود: متاسفانه تا کنون استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و نعمت های بی نظیر خدادادی برای کشور یک فرصت از دست رفته بوده است.

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه خراسان جنوبی توفیقات خوبی در احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس داشته اما متاسفانه در حوزه نیروگاه‌های متوسط و بزرگ مقیاس نتوانسته ایم سرمایه‌گذاران را مجاب کنیم، گفت: در استان های پیشرو همچون یزد مطالبه احداث نیروگاه بیشتر از سوی مردم صورت گرفته است. سرحدی با اشاره به اینکه در حال حاضر باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار با هر مقدار بودجه‌ای که امکان راه اندازی نیروگاه‌ها را دارد، باشیم، بیان کرد: متاسفانه برخی در حوزه نیروگاهی و برگشت پول، سرمایه‌گذاران را می‌ترسانند در صورتی که تا کنون هیچ مشکلی جهت تسویه حساب در این حوزه نداشته‌ایم. وی با بیان اینکه حوزه توسعه نیروگاهی در استان نیاز به پیوست رسانه‌ای دارد که متاسفانه تاکنون اتفاق نیفتاده است، اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه گذار برای تولید پنل با تکنولوژی بالا، آمادگی سرمایه گذاری در استان را دارد لذا شرایط را باید فراهم و از فرصت ها استفاده کنیم.

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بدون ریسک است، افزود:اجرای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق بر اجرای جدی‌تر قانون تاکید دارد و با تصویب آیین نامه فرآیند صدور مجوزهای لازم برای احداث نیروگاه‌ها،توسط صنایع انرژی بر کشور تسریع شده و صنایع کشور می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به تکمیل نیروگاه های خود اقدام کنند. سرحدی با اشاره به اینکه متاسفانه سال گذشته ناترازی انرژی آسیب جدی به حوزه کشاورزی و صنایع در کشور وارد نموده، عنوان کرد: باید مجموعه ای چابک تشکیل و حوزه سرمایه گذاری انرژی را به صورت جدی در استان دنبال کند. وی با بیان اینکه ۳۹ درصد انرژی مصرفی کشور آلمان از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر تامین می‌شود اما متاسفانه کشور ایران با وجود فرصت‌ها و پتانسیل‌های بی نظیر در این حوزه دچار عقب ماندگی است، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی به راحتی قابلیت تامین برق چندین استان همجوار خود را دارد. وی با اشاره به اینکه با توجه به دستورالعمل‌های کشوری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین وجود پتانسیل علمی و ظرفیت های برق در استان باید در حوزه جذب سرمایه گذار راهکارهای عملیاتی ارائه شود، افزود: اعتبارات در حوزه انرژی نیز باید افزایش پیدا کند.

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر یکی از حوزه‌های با بازدهی بسیار سریع و مطمئن است، گفت: متاسفانه مشکلات بانکی یکی از بزرگترین مشکلات در این حوزه است که باید مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید فشار جهت اخذ وثایق ملکی را برای سرمایه گذاران کم کند، عنوان کرد: بر اساس تفاهم نامه صندوق توسعه ملی با ساتبا در راستای تامین مالی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی می‌توان اعتبارات خوبی در حوزه نیروگاهی جذب کرد.

    سرحدی ادامه داد: استان باید از این فرصت جهت جذب اعتبارات برای استان استفاده کند. وی افزود: صندوق توسعه ملی همچنین سهام بانک سینا را برای مناطق محروم خریداری کرده که می توانیم از این ظرفیت نیز استفاده کنیم.

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه اگر از ظرفیت های موجود استفاده کنیم قطعا خراسان جنوبی به عنوان پایلوت انرژی‌های تجدید پذیر در کشور شناخته خواهد شد، گفت: دغدغه مند بودن برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و شناخت موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید مد نظر دستگاه های اجرایی قرار گیرد‌. وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید از دستورات و قوانین کشوری تمکین کند، عنوان کرد: یکی از عرصه‌های تغییر چهره اقتصادی استان جدی گرفتن انرژی‌های تجدید پذیر است اما متاسفانه سیستم بانکی استان تخصص و آگاهی درستی از این حوزه ندارد که این مستلزم برگزاری نشست های مشترک با مدیران و کارشناسان  حوزة بانکی استان است. وی با بیان اینکه متاسفانه طی سفر اخیر ریاست محترم جمهوری هیچ اشاره ای به ظرفیت های بزرگ استان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر نشد، عنوان کرد: انتظار می رود سازمان برنامه و بودجه بر اساس سند آمایش سرزمینی بازنگری سرفصل توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر را در دستور کار قرار دهد.

    سعید خراشادی زاده، معاون پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان‌، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی و در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق سالانه مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد برسد. وی با بیان اینکه شرکت پیشگامان صنعت خورشیدی در شهرستان فردوس یکی از شرکت های دانش بنیان و بسیار خوب در این حوزه است، افزود: خراسان جنوبی دانشجویان مستعد و توانمند در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر دارد اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت، جذب شرکت‌ها در سایراستان‌ها شده اند. خراشادی زاده بیان کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اداره کل اقتصاد و دارایی ظرفیت های بسیار خوبی در این حوزه دارد که باید آن را نیز مد نظر قرار داد.

    مسلم جابری، معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه عدم شناخت باعث مقاومت در برابر اجرای قوانین می‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه مطالبه‌گری در استان خراسان جنوبی ضعیف است، افزود: سیستم بانکی استان باید  از ضرورت حمایت از صنایع انرژی های تجدیدپذیرآگاه شوند.

    احمد نیک کار، رئیس اداره امور صنایع غیرفلزی سازمان صمت خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: سازمان صمت تا کنون اقدامات خوبی در خصوص ماده ۱۶ قانون جهش تولید و الزام ۱ تا ۵ درصد تامین انرژی های تجدیدپذیر و همچنین اجرای تصویب نامه مانع زدایی از توسعه صنعت برق داشته است. وی با اشاره به اینکه تامین سوخت به قیمت نیروگاهی یکی از اقدامات شایسته وزارت صمت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، افزود: بر این اساس واحدهایی که خودشان نیروگاه تامین برق احداث می‌کنند قیمت سوخت آنها به قیمت نیروگاهی محاسبه می‌شود. نیک کار با بیان اینکه اخذ برچسب انرژی برای تجهیزات از دیگر اقدامات وزارت صمت بوده است، گفت: احداث شهرک تخصصی انرژی‌های پاک در دستور کار سازمان صمت است و در این راستا در ابتدا جهت استقرار این شهرک ۱۷ نقطه پیشنهاد شده و در نهایت سه نقطه پیش بینی و تصویب شده است. وی با اشاره به الزام تامین برق واحدهای استخراج رمز ارز از طریق انرژی‌های تجدید پذیر، عنوان کرد: خوشبختانه طی مکاتباتی مقرر شده که می توان از محل تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر استفاده کرد. وی بیان کرد: حدود ۶۵ درصد برق توسط صنایع مصرف می‌شود لذا تولید انرژی تجدید پذیر صنایع در دستور کار سازمان صمت قرار گرفته است.

    علیرضا پوزشی، مجری طرح انرژی‌های تجدید پذیر و کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: تنها راه عبور از بحران برق،انرژی‌های تجدید پذیر است. وی بیان کرد: تنها در حوزه تاثیرات محیط زیستی در ازای تولید هر کیلووات ساعت از انرژی های تجدیدپذیر ۲۲ صدم لیتر آب، ۲۸ صدم متر مکعب گاز صرفه جویی و از انتشار ۶۷۵ گرم گاز دی اکسید کربن جلوگیری می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۵۰ نیروگاه انشعابی با ظرفیت ۸ مگاوات در سطح استان وجود دارد، افزود: خراسان جنوبی بالغ بر ۱۰ درصد تولید انرژی تجدید پذیر را دارد که نسبت به میانگین کشوری رتبه اول را کسب کرده است.

    مرتضی رستگارمقدم، مدیر دفتر مهندسی ‌شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز بستر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی استان خراسان جنوبی کاملاً فراهم است، اظهار کرد: با همکاری استانداری و محیط زیست برای نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات ۵۲ نقطه با ظرفیت ۶۶ مگاوات و برای نیروگاه‌های بزرگ نیز ۱۲ نقطه با ظرفیت ۲۹۲ مگاوات نقاط اتصال و زمین دولتی احصا شده تا هر سرمایه‌گذاری ورود پیدا کرد بتواند از این فرصت استفاده کند. وی بیان کرد: همچنین با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی جهت احداث شهرک خورشیدی ۱۰ نقطه احصا شده که سه شهرک در شهرستان های طبس، نهبندان و خوسف توسط ساتبا مورد تایید قرار گرفته است.

  • نودمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی خراسان جنوبی درخواست گردید:

    در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، پروانه های بهره برداری معتبر واحدهای تولیدی جایگزین اسناد تک برگ شوند.

    سمیرا محتشمی، نماینده واحد خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 04/09/1402، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه در اردیبهشت ماه سال ۷۳ و اصلاحات بعدی آن در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید ملک معرفی شده از سوی متقاضی باید حتماً کاربری غیر مسکونی و دارای سند تک برگ باشد که این مهم مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

    نماینده واحد خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: از آن جایی که سندهای جدید فقط تک برگ صادر می‌شوند و سندهای قدیمی همه دفترچه ای هستند لذا فاقد شناسایی یکتا نیز می باشند و مورد تایید سامانه قرار نمی گیرند. وی با بیان اینکه اگر متقاضی دارای ملک نباشد باید اظهارنامه مالیاتی دو سال پیاپی با حداقل فروش یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان را ارائه دهد، گفت: پس از پیگیری‌ها و نامه نگاری‌های انجام شده مناطق آزاد در سامانه دیده شده اند اما برای مناطق ویژه اقتصادی در سامانه جامع تجارت لینک استعلام در نظر گرفته نشده است. محتشمی بیان کرد: علی رغم اینکه حوزه کشاورزی حوزه بسیار مهمی است و متقاضی زیادی نیز دارد اما متاسفانه زمین‌هایی که کاربری کشاورزی دارند نمی‌توانند از کارت بازرگانی بهره‌مند شوند لذا در اراضی کشاورزی باید کد شناسایی پروانه بهره‌برداری ملاک قرار گیرد.

    نماینده واحد خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی بیرجند پیشنهاد نمود: در تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 28/12/1401 درخصوص اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در صدور و تمدید کارت های بازرگانی واحدهای تولیدی کلیه ی پروانه های بهره‌برداری صادره از وزارتخانه ها، ملاک قرار گیرد و جایگزین اسناد تک برگی شود.

    حسین فرخی، معاون مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از رسالت های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای جلوگیری از جعل سند و استفاده از سند مجهول است، اظهار کرد: در این راستا کد شناسایی یکتا برای کلیه املاک در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در رابطه با استعلاماتی که در حوزه رهن انتقال و … از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد باید سند تک برگ صادر شده باشد، افزود: شناسه یکتا باید در تمامی اسناد مالکیت قید شود و اگر ملکی شناسه یکتا نداشته باشد، سامانه آن را تایید نمی‌کند. وی با اشاره به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ، گفت: اگر تصرفات مالک مشخص باشد می توان به راحتی و در سریع ترین زمان اسناد تک برگ برای آن ها صادر شود اما متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات استان این است که حد و مرزهای املاک در شرکت های سهامی_زراعی از بین رفته و مشکلات زیادی ایجاد کرده است. وی‌با بیان اینکه تثبیت اراضی زراعی یکی از سیاست‌های مهم و کلان سازمان ثبت اسناد و املاک است اما هزارن هکتار اراضی دارای سند دفترچه ای در استان وجود دارد که امکان تبدیل آن به سند تک برگ وجود ندارد، عنوان کرد: بر اساس قانون شرکت‌های سهامی زراعی، تمام کسانی که سهامدار شرکت هستند حق بهره‌برداری اراضی را ندارند و تنها حق مالکیت دارند لذا امکان تبدیل اسناد به تک برگ وجود ندارد.

    مجتبی حسینی، معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی سنددار کردن اراضی کشاورزی است که در برخی از شهرستان های استان این فرایند شروع شده اما پروسه زمان بر خواهد بود. وی با بیان اینکه پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه جهاد کشاورزی توسط دو مرجع مدیریت صنایع جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی صادر می‌شود، افزود: در این خصوص زمین یا باید واگذاری دولتی باشد و اجاره نامه دولتی ارائه گردد یا فرد متقاضی باید مدارکی را دال بر مالکیت زمین داشته باشد. حسینی در ادامه پیشنهاد نمود از آن جایی که تمامی پروانه های بهره برداری صادره دارای شناسه یکتا می باشند لذا این پروانه ها می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد تا بسیاری از مشکلات ناشی از لزوم ارائه سند برطرف شود.

    بهشتی، رئیس اداره تجارت خارجی اداره کل صمت خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: در اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ملک با کاربری غیرمسکونی عنوان شده و اراضی تجاری و کشاورزی مورد قبول است. وی با بیان اینکه بزرگ ترین مشکل درحال حاضر ارائه سند تک برگ است گفت در اکثر اراضی کشاورزی اسناد دفترچه ای و قدیمی است و یکی از دغدغه‌های بزرگ فعالان اقتصادی در حوزه اخذ کارت بازرگانی ملک است که براساس آخرین پیگیری انجام شده، اصلاحیه در این خصوص به وزیر صمت ارائه شده و امیدواریم به زودی این مشکل برطرف گردد. بهشتی در پایان با اشاره به مطالب مطروحه در جلسه پیشنهاد نمود: در جهت رفع مشکلات پیش آمده در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، در خصوص واحدهای تولیدی که پروانه های بهره برداری از وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی مناطق، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و … دارند، شناسه کسب و کار یا شناسه پروانه بهره‌برداری معتبر جایگزین سند تک برگ گردد.

  • چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

    معدن کاران خراسان جنوبی خواهان اصلاح حقوق دولتی اند

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت گفت:درخواست معدن کاران خراسان جنوبی است که حقوق دولتی در این استان مانند دیگر استانها دیده نشود ومعافیتها در نظر گرفته شود

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند علیرضا خامه زر، رئیس اتاق و دبیر شورای گفتگونیز در چهل و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ برگزار شد با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولیدات معدنی در استان نسبت به سایر نقاط کشور بالاست گفت: درخصوص حقوق دولتی معادن باید پیشنهاد به شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیری‌های لازم انجام شود.

    علیرضا خامه‌زر با بیان اینکه معافیت حقوق گمرکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای ورود ماشین آلات دست دوم معدنی برداشته شده است افزود: ماشین آلات معدنی به اندازه کافی در استان نداریم و ماشین آلات موجود مستهلک شده، هزینه‌های جاری و کرایه حمل مواد معدنی افزایش یافته از طرفی اجاره این ادوات هم بالاست که بر هزینه تمام شده معادن تاثیر می‌گذارد.

    وی گفت: برقراری مجدد معافیت‌ها در زمینه ورود ماشین آلات خط تولید مورد درخواست است که می‌توان در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به الزام دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین معدنی، از نبود آموزشگاه رانندگی در این زمینه گلایه کرد و گفت: متقاضیان باید هزینه‌های بالای تردد و اسکان به سایر استان‌ها را متحمل شوند و تسهیلات بانکی هم به متقاضیان خرید تراکتور فاقد گواهینامه ویژه تخصیص نمی‌یابد که باید تدبیری اندیشید.

    احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه  در خصوص حقوق دولتی بارها در جلسات موارد مطرح شده است افزود: باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید و ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

    پروین با اشاره به ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن بیان نمود: در اجرای ماده 14قانون و تبصره دو آن حقوق دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده ویا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.

    وی با اشاره به تبصره 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن هم افزود: وزارت موظف است به منظور افزایش ویا کاهش درصد حقوق مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله ذخیره،روش استخراج، عیار وکیفیت ماده معدنی،سود ترجیحی؛معادن واقع در مناطق دوره افتاده وکمتر توسعه یافته درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری ونوع مواد معدنی براساس دستور العملهای مربوطه به گونه ای اقدام کند که کاهش ان در مورد معادن بزرگ از 5 درصد کمتر نشود وافزایش ان  برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

    پروین ادامه داد: به عنوان مثال ماده معدنی کرومیت را در نظربگیرید که برمبنای عیار، تعیین قیمت میشود و این درحالی است که از یک معدن تا معدن دیگر با توجه به نوع میزان استخراج…تفاوت فاحشی  دارد .

    پروین با تاکید براینکه از آن جایی که پیشران استان ما باید معدن باشد اگر قرار باشد هزینه پیشران را مدیریت نکنیم معادن دچار مشکل می شوند افزود:حقوق دولتی، تکالیف دیگراز جمله هزینه های معدن مسئولیتهای اجتماعی..راه نفس کشیدن بخش زیادی از معادن را بریده وبا توجه به فرصت پیش آمده مبنی بر رای دیوان عدالت اداری ومکاتبات زیاد استاندار محترم،تقاضا داریم استان خراسان جنوبی را ویژه ببینید .

    پروین خاطر نشان کرد: از آن جایی که میانگین هزینه حمل و نقل در خراسان جنوبی بیشتر از استان‌های دیگر است و زیرساخت‌های استان در این زمینه هم ضعیف است، این موضوع در میزان تولید و اقتصادی بودن آن تأثیر گذار است و در این شرایط اخذ حقوق دولتی، راه نفس کشیدن معادن استان به خصوص معادن کوچک را بسته است.

    به گفته وی با وجود مکاتبه استاندار با وزیر صمت در این خصوص، بدنه این وزارت با برخورداری معادن استان از تخفیف یا معافیت در این زمینه مخالفت می‌کنند.

    وی تصریح کرد: معادن استان در شرایط فعلی با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند

    همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضعیف بودن زیرساخت‌های ارتباطی در استان حمایت از بخش صنعت و معدن ضروری است.

    حجت‌الاسلام علی نسایی زهان ادامه داد: صنعت استان همواره به خاطر کمبودهای زیرساختی در رنج بوده و از همین الان نگران مشکل گاز در زمستان هستند که ابتدا گاز صنایع قطع می‌شود.

    وی گفت: دستگاه قضا همواره حامی بخش خصوصی در رونق تولید است و خطرپذیری مسئولان در حمایت از تولید باید افزایش یابد لذا از دستگاه‌های نظارتی نترسند زیرا از مدیران خطرپذیر حمایت می‌شود.

    دادستان بیرجند تاکید کرد: باید قوانین به گونه‌ای تفسیر شود که به نفع مردم باشد نه اینکه مانع فعالیت بخش خصوصی شویم.

    علیرضا حیرانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم با بیان اینکه رای دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ای بود که شورای عالی معادن صادر کرده است و شرکت بهره برداری که از این بخشنامه متضرع شده نسبت به دو نوع ماده معدنی«ید وکروم» درخواست ابطال شده است افزود: رای  دیوان عدالت دارای دوقسمت الف وب است در بند الف بیان شده است که اگر بخواهیم درصد تعرفه را اصلاح کنیم در تعهد ما نیست اما درقسمت ب که درصد ثابت اعمال شده بود  دیوان عدالت اداری بیان کرده است که اخذ درصد ثابت اشتباه است ومعیارهایی دیگری از قبیل اینکه هرمعدن براساس میزان استخراج موقعیت درنظرگرفته باید سنجیده شود.

    جواد اشرفی،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: بخش خصوصی و معدنکاران استان معتقد هستند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن، تعیین حقوق دولتی معادن باید براساس مقتضیات جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر نوع ماده معدنی باشد اما این مساله در آیین نامه شورای عالی معادن رعایت نشده است.

    وی گفت: رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری نقض شده است و بازرسی کل استان پیگیری این موضوع را در سطح ملی انجام دهد که اجحافی در حق معادن استان نشود.

    معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل صمت استان هم مطابق ماده ۱۴ و تقاضای معدنکاران برای تعیین حقوق دولتی پیگیری‌های لازم را در سطح ملی انجام دهد.

    وی گفت: یکی از دغدغه‌های بخش معدن و کشاورزی صدور گواهینامه‌های ویژه است لذا در سطح استان آموزشگاه‌های مورد نیاز ادوات و ماشین آلات بخش معدن و کشاورزی باید ایجاد شود.

    اشرفی افزود: با نظر پلیس راهور استان پنج آموزشگاه در حال پیگیری است و امیدواریم حداقل ۲ مورد در ماه‌های آینده راه اندازی شود تا در آموزش و صدور گواهینامه ویژه مشکلی نداشته باشیم.

    وی بیان کرد: امکان ورود موقت ماشین آلات به حوزه صنعت و معدن هم مورد درخواست بوده که بازه زمانی ۶ ماه داشته اما تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گمرکات استان قابلیت لازم برای ترخیص این ماشین آلات را دارد گفت: در حوزه راهسازی هم می‌توانیم ماشین آلات مورد نیاز طرح‌های عمرانی را از مرز وارد استان کنیم.

    سرهنگ علیرضا عباسی،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی هم در ادامه در خصوص صدور گواهینامه ویژه گفت: حدود ۲۸ آموزشگاه آموزش رانندگی در استان وجود دارد و در پنج شهرستان هم آموزشگاه‌های برای پایه یک فعال است.

    وی افزود: تا سال گذشته گواهینامه ویژه را در استان داشتیم اما با ابلاغ آئین نامه جدید، باید برای این منظور آموزشگاه‌های ویژه در استان راه اندازی شود.

    عباسی با اشاره به این که سال گذشته صدور ۳۱۴ گواهینامه ویژه را در استان داشتیم، افزود: از هر فرد متقاضی گواهینامه ویژه حدود هشت میلیون تومان گرفته می‌شود و مدارک متقاضیان راه اندازی آموزشگاه ویژه استان را به تهران ارسال کرده‌ایم و قرار است در این هفته در کمیسیون مربوط درباره این موضوع در تهران تصمیم‌گیری شود.

  • به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران برگزار شد: نشست تخصصی حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه (موضوع ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)

    سخنران این دوره، فرهاد بیات، دبیر کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود که به بیان شرایط لازم‌الاجرا بودن مقرره‌های صادر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه کسب‌وکار، عطف به ماسبق کردن مقررات، مقرره‌های معارض و مخل کسب‌وکار، عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و غیره پرداخت.
    گفتنی است در این نشست اعضای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به صورت آنلاین حضور داشتند.

  • در کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح شد؛ بخشنامه مربوط به تغییر عناوین شغلی، به دلیل عدم شفافیت بازنگری شود

    در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورخ 1402/08/14، بخش‌نامه سازمان تأمین اجتماعی درباره عناوین شغلی و تعیین دستمزد و سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه، پیشنهاد اصلاح بخش‌نامه را مطرح کردند. در این جلسه نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون،  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی کارفرمایی، سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت بلوری نوری تازه برگزار گردید و علیرغم دعوت از وزارت کار، این وزارتخانه در جلسه حضور نیافت.

    به باور فعالان اقتصادی در حال حاضر در بخش‌نامه ابلاغ شده روش و مآخذ محاسبه تعیین دستمزد پیرو درخواست افراد برای تغییر عناوین شغلی شفاف نبوده و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

    بر اساس این بخش‌نامه اگر فردی درخواست تغییر عنوان شغلی داشته باشد، برای رسیدگی به درخواست او به سابقه پرداخت حقوق فرد مراجعه شده و اگر عنوان شغلی تعیین شده باشد، مطالبات به‌روز خواهد شد و مابه‌التفاوت‌ها محاسبه می‌شود، به عبارت دیگر دستمزد مبنای حق بیمه وفق ماده 40 قانون تامین اجتماعی برآورد و بر همین اساس حق بیمه محاسبه و به عنوان بدهی برآوردی اعلام می گردد در صورتی که حسب ضوابط و مقررات قانونی و به هنگام به کارگیری نیروی کار، تعیین حقوق و مزایا کارکنان براساس نوع شغل بوده که در احکام و قراردادهای فی مابین مندرج می باشد و کلیه پرداخت ها نیز بر آن اساس انجام شده است و کارفرمایان در زمان مقرر و براساس حقوق و مزایای پرداختی مطابق قرارداد منعقده و مقررات حاکم نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت قانونی اقدام می‌نمایندکه آن سازمان نیز در فرصت 6 ماهه اظهارنظری در خصوص عدم صحت مندرجات لیست‌های ارسالی معمول نداشته است. همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منحصراً در خصوص عنوان شغلی است و موضوع مطالبه حق بیمه مجدد مغایر قانون می باشد و قصور سازمان در انجام  بازرسی به هنگام، موجبات ضرر و زیان کارفرمایان را فراهم کرده است و این رویه خلاف مواد قانون تامین اجتماعی از جمله 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی می‌باشد.

    از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکل ریشه‌ای به موضوع مشاغل سخت‌وزیان‌آور برمی‌گردد و تا زمانی که قانون و مقررات مربوط به این موضوع اصلاح نشود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید و لازم است سازوکار أخذ 4 درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور همراه لیست همانند گذشته احیا شود.

    مسئله مشاغل سخت‌وزیان‌آور از سال‌ها قبل در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد تا آنجا که آیین‌نامه‌ای برای این منظور تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

    متناسب با وضعیت موجود بخش خصوصی تأکید دارد که سازمان تأمین اجتماعی همه بخشنامه‌ها را قبل از ابلاغ در شورای تنقیح با حضور شرکای اجتماعی به بررسی بگذارد تا ابعاد موضوع مورد توجه قرار گیرد و چکش‌کاری لازم انجام شود تا بعد از ابلاغ و اجرا، چالش جدید به وجود نیاید.

    در همین راستا نماینده سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد که این سازمان راسا به دنبال تغییر عناوین شغلی نیست، درخواست‌ها از طرف متقاضی ارائه می‌شود و این سازمان فقط ادعای متقاضی را بررسی می‌کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان می‌خواهد تا قانون را اجرا کنند و بر این اساس هر واحد طبق قانون فقط دو سال فرصت دارد از شرایط سخت و زیان‌آور خارج شود.

    در نهایت با توجه به آنچه عنوان شد، پیشنهاد اصلاح روش محاسبه و شفاف شدن مآخذ تعیین دستمزد پیرو تغییر عناوین شغلی، مطرح و بررسی موضوع و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی با برگزاری جلسه پیگیری به همت سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت. همچنین مقرر شد درخواست اصلاح رأی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی نیز از سوی اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایی پیگیری شود.