دسته: جلسات مشترک

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو با توجه به شرایط خاص این شرکت‌ها و اهمیت حفظ کارآیی و بهره‌وری آن‌ها، تأکید کردند که باید یک الگوی جامع و دقیق برای واگذاری این شرکت‌ها طراحی شود.

این نشست با نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، شورای گفت­وگوی دولت وبخش خصوصی استان خراسان جنوبی، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی، استانداری استان خراسان جنوبی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان خصوصی سازی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن بررسی درخواست مستثنی شدن شرکت‌های زراعی و سهامی از روند واگذاری، در این نشست به لزوم طراحی چارچوبی مناسب برای این فرآیند تأکید کرد.

در این راستا، اعضا بر ضرورت تأمین شفافیت در روند واگذاری سهام تأکید کردند و مقرر شد که برای افزایش اعتماد عمومی، دبیرخانه از معاونت ریاست جمهوری استعلاماتی در این زمینه دریافت کند. همچنین، پیشنهادات به خصوص خروج این شرکت ها از فهرست واگذاری ها پس از بررسی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.

در این نشست، نماینده اتاق تعاون با ابراز موافقت نسبت به واگذاری شرکت‌های زراعی و سهامی گفت: «این اقدام می‌تواند به افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها کمک کند.» در حالی که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نگرانی‌هایی را نسبت به پیامدهای منفی این واگذاری‌ها مطرح کردند و اعلام کردند که واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها می‌تواند منجر به تضعیف توانمندی‌های آن‌ها و خرد شدن زمین‌های زراعی شود.

به‌عنوان استدلال، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی تأکید کردند که حضور دولت در این شرکت‌ها به عنوان عاملی برای جذب سرمایه‌گذاران و مردم به مشارکت در این زنجیره‌های تولید ارزش عمل کرده و به تقویت معیشت مردم، به ویژه در مناطق مرزی و ضعیف، کمک می‌کند.

در این راستا، دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام کرد که بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی واگذاری‌ها، از جمله جنبه‌های اساسی خواهد بود که در طراحی الگوهای جدید باید مدنظر قرار گیرد.

از سوی دیگر، نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی نیز بر لزوم انجام واگذاری‌ها طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ تأکید کردند و خاطرنشان کردند که تنها راهکار مؤثر برای انجام واگذاری اصولی این شرکت‌ها، طراحی الگوی مناسبی برای این فرآیند است.

به‌طور کلی، در این نشست بر ضرورت طراحی الگو و چارچوب مناسب برای واگذاری شرکت‌های سهامی و زراعی تأکید شد تا ضمن حفظ کارآیی و بهره‌وری آن‌ها، نگرانی‌های موجود نیز برطرف گردد. دبیرخانه شورای گفت‌وگو بر این نکته تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به ایجاد یک نظام واگذاری کارآمد و شفاف در کشور کمک کند. در این راستا، همکاری نزدیک میان نهادهای مختلف دولتی و خصوصی نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود تا فرآیند واگذاری به بهترین نحو انجام گیرد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، تولید، کیفیت، عرضه، حمل و نظام قیمت‌گذاری مواد ناریه که در معدن مصرف می‌شود، بررسی و مقرر شد برای جلوگیری در انحصار تولید، رسیدن به یک نظام قیمت‌گذاری مشخص و ایجاد سیستم حمل مناسب، کارگروهی با مشارکت همه ذی‌نفعان به ویژه فعالان بخش خصوصی تشکیل شود. دبیرخانه این کارگروه نیز ظرف یک هفته آینده مشخص خواهد شد. این نشست در تاریخ 1402/10/05 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، خانه معدن ایران، انجمن صنفی شرکت های مهندسی آتشکاری، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کشور، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سمنان و خراسان جنوبی و شرکت راه سازی و معدنی مبین برگزار گردید.

چالش‌هایی که معدن‌کاران در فرآیند تأمین مواد ناریه (مواد انفجاری و …) موردنیاز با آن مواجه هستند از سال 1400 در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد. علی‌رغم نتیجه‌گیری‌هایی که در نشست بهمن ماه کارگروه شورای گفت‌وگو در سال 1400 صورت گرفت، این مشکلات برطرف نشد تا اینکه به درخواست معدن‌کاران مجدد موضوع در دستور قرار گرفت.

در این بین افزایش جهشی و چندباره قیمت مواد ناریه، ارائه نامنظم این مواد، کیفیت نامناسب، حمل غیراستاندارد آنها، نبود تنوع لازم این مواد برای تأمین نیازهای متنوع معدن‌کاران و در نهایت وجود یک انحصار در روند تولید و حمل آنها موضوعات مورد اعتراض بخش خصوصی بود که در این نشست مطرح شد.

طبق آنچه در این جلسه تشریح شد در حال حاضر قیمت مواد ناریه بدون نظارت و بدون چارچوب مشخصی، تعیین می‌شود و در روند قیمت‌گذاری نیز نظرات بخش خصوصی دریافت نمی‌شود. از طرف دیگر طبق قانون، مرجع صدور مجوزهای فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل (مواد ناریه، انفجاری و…) و حمل انبوه آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و در حال حاضر این مواد به صورت انحصاری توسط سازمان صنایع دفاع ایران از توابع وزارت دفاع تولید می‌شود و به فروش می‌رسد.

علاوه بر مسئله قیمت، معدن‌کاران با معضل پایین بودن کیفیت مواد تولید نیز مواجه هستند که موجب می‌شود انفجارهای نامطلوبی داشته باشند و هزینه تولید آنها افزایش پیدا کند. در عین حال فعالان بخش معدن نسبت به روند حمل این مواد نیز منتقد بوده و تأکید دارند علی‌رغم اضافه شدن سه شرکت دیگر به تنها شرکتی حمل‌کننده این مواد، طی چند ماه گذشته همچنان فضای انحصاری بر این حوزه حاکم بوده و شرایط رقابتی به وجود نیامده است.

در بخش دیگری از این جلسه، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اول اتاق ایران و رئیس خانه معدن از لزوم اجرایی شدن مفاد برنامه هفتم توسعه در روزهای پیش‌رو صحبت و تأکید کرد: در برنامه هفتم، اهداف و چشم‌اندازی برای بخش معدن دیده شده که باید به آن برسیم؛ اما به نظر می‌رسد برخی از زیرساخت‌های آن مهیا نیست. تأمین مواد ناریه بخش از نیاز اولیه یک فعالیت معدنی است و سئوال اینجاست که آیا وزارت دفاع خود را برای افزایش نیاز معدن‌کاران به مواد ناریه در طول برنامه هفتم، آماده کرده است؟

او ادامه داد: بدون شک در کمترین حالت، نیاز به مواد ناریه در طول برنامه تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند. همین امروز مواد موردنیاز معدن‌کاران با تأخیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد و این تأخیرها خود به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: برای رسیدن به نتایج قابل قبول و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در هر بخش از زنجیره تولید تا مصرف مواد ناریه، باید تعامل و گفتمان لازم بین ذی‌نفعان، اتفاق بیفتد، بنابراین تشکیل یک کارگروه با مشارکت همه افراد مرتبط با موضوع، کارساز خواهد بود.

در ادامه نماینده سازمان صنایع دفاع نیز گزارشی از مجموعه اقداماتی که در راستای کنترل قیمت، بهبود شرایط تولید و توزیع مواد ناریه از سال 1399 تا کنون انجام شده، ارائه داد. بر اساس اظهارات او از سال 1399 تا انتهای 1400، افزایش جهشی قیمت‌ها رخ داد؛ اما از آن زمان سعی شده افزایش قیمت‌ها معقول و بر اساس میزان تورم حاکم بر اقتصاد، باشد. از طرفی سازمان صنایع دفاع با وجود اینکه در پروسه حمل مواد تولید شده، دخالتی ندارد، برای از بین بردن انحصاری که در این بخش وجود داشت، تلاش کرد و امروز 4 شرکت در این حوزه فعال هستند.

بر اساس گزارش سازمان صنایع دفاع، امروز قیمت مواد ناریه در داخل بین 30 تا 50 درصد نسبت به مشابه خارجی آن کمتر است، علی‌رغم اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید این مواد از یک شرکت پتروشیمی در داخل تأمین می‌شود و قیمت این مواد هم از سوی این شرکت و بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ خوراک مشخص می‌شود، تلاش شده تا قیمت مواد ناریه به صورت کنترل شده، افزایش پیدا کند.

باید به این نکته توجه شود که قیمت مواد اولیه تولید مواد ناریه در ایران زیر بهای جهانی آنها، تعیین می‌شود و برای همین شرکت‌های پتروشیمی علاقه‌ای به ورود در این حوزه ندارند و تنها یک شرکت حاضر شده تا این مواد را زیر قیمت جهانی تولید و در اختیار سازمان صنایع دفاع قرار دهد.

نکته دیگر اینکه کیفیت تولیدات داخلی متناسب با شرایط تحریمی بوده و چون دسترسی به مواد اولیه با کیفیت‌تر سخت شده و ورود تکنولوژی جدید نیز امکان‌پذیر نیست، شاهد پایین بودن کیفیت تولید این مواد در داخل هستیم، البته در همین مدت هم اقداماتی در راستای بهبود کیفیت برخی اقلام صورت گرفته که خوشبختانه مؤثر بوده است.

بدین‌ترتیب اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند تا کمیته‌ای مشترک با حضور همه ذی‌نفعان برای رسیدن به یک چارچوب مشخص، در روند قیمت‌گذاری، نظارت بر آن، ارتقای کمیت، تنوع و کیفیت محصولات تولیدی، نظام تامین، حمل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود در قالب یک آئین نامه اختصاصی پیشنهادی، ایجاد شود. محل و متولی دبیرخانه این کارگروه نیز طی یک هفته آینده مشخص خواهد شد.

با عنایت به انتخابات سال جاری اتاق‌های سراسر کشور و حضور کارشناسان جدید در برخی از دبیرخانه های مذکور از یک سو و در اولویت بودن موضوع آموزش کارکنان برای دبیرخانه های شوراهای استانی (طبق نتایج نظر سنجی صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای ملی در حوزه برنامه های توسعه‌ای شوراهای استانی در سال 1401) از سوی دیگر، دبیرخانه شورای ملی بر آن شد تا با هدف ارتقا و بروزرسانی سطح کیفی و تقویت بدنه کارشناسی دبیرخانه های شوراهای استانی اقدام به برگزاری این نشست ها نماید.

لازم به ذکر است در این جلسات که به مدت دو ماه به طول انجامید، استان ها بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد بدست آمده طی سال های اخیر و نیز وضعیت صورتجلسات و گزارش های ارسالی به دبیرخانه شورای ملی، به 8 گروه تقسیم شدند.

شایان ذکر است مباحث آموزشی مطروحه در این نشست‌ها، به دو موضوع “الزامات نگارش مصوبات استانی و موضوعات ملی و فراگیر” و نیز”نحوه تکمیل و تدوین صحیح گزارش کارشناسی” اختصاص داشت که با توجه به مصداق ها و ارائه نمونه های صحیح و نادرست از عملکرد هر استان در این زمینه، نقاط قوت و ضعف استان های هر گروه شناسایی شد.

همچنین شوراها در هر نشست، ضمن بیان مسائل و مشکلات اجرایی مربوط به شوراهای استانی، به طرح نظرات، پیشنهادات و ایده‌های خود در راستای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای استانی پرداخته و نیز به 3 سوال کلیدی دبیرخانه شورای ملی پیرامون “نحوه دریافت و انتخاب موضوعات برای جلسات”، “چگونگی بررسی کارشناسی موضوع و فرآیند تهیه و تدوین گزارش کارشناسی”، “نحوه ارسال دعوتنامه جلسات و نیز فرآیند طرح موضوع در صحن اصلی جلسات شورای گفت و گوی استان” پاسخ دادند تا در صورت وجود ایراد یا نواقصی در هر یک از مراحل فوق، با همکاری دبیرخانه شورای ملی، این ایرادات مرتفع گردد.

در نهایت، با توجه به اهمیت موضوع دستاوردهای استانی، کارگاه آموزشی دیگری با حضور تمامی نمایندگان دبیرخانه های شوراهای استانی در تاریخ 29 آذر ماه به صورت مجازی و با موضوع ” الزامات مربوط به چگونگی نحوه اعلام و ارسال دستاورد استانی” توسط دبیرخانه شورای ملی برگزار گردید.

گفتنی است در این نشست نیز مباحث مربوط به ضوابط و شرایط استاندارد دبیرخانه شورای ملی در زمینه نگارش و تدوین صحیح دستاورد، مستندات ارسالی مورد پذیرش جهت تحقق و چگونگی ارسال و اعلام دستاوردهای استانی، آموزش داده شد و نمونه های درست و قابل پذیرش دستاوردهای ارسالی برخی از استان ها، جهت بهبود وضعیت عملکرد استان ها در این شاخص ارائه گردید.

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع” تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه‌ واحدهای تولیدی و معدنی- پیگیری مصوبات یکصد و یازدهمین و یکصد و سیزدهمین و یکصد و پانزدهمین نشست های شورای گفت و گو در سال 1401 و  کارگروه تکمیلی 1401/11/11 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی” در تاریخ  1402/09/28  و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی  و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان جنوبی و کرمان برگزار گردید.

در این نشست بیان شد که اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه اجرای ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به چالشی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی دارنده مجوز تبدیل شده و با وجود برگزاری چندین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو برای رفع ابهامات این حوزه، این مشکل همچنان پابرجاست و در نهایت، اعضا به این نتیجه رسیدند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع ورود کرده و این اختلاف را برطرف کند.

بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد، طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در اعمال معافیت مالیاتی برای توسعه و سرمایه گذاری جدید واحدهای تولیدی، باید پروانه بهره‌برداری و اطلاعاتی که در آن درج شده است، باشد؛ اما این سازمان، ملاک اعمال معافیت صدر ماده 132 را محل تولید و ایجاد واحد جدید می‌داند.

نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد در این نشست تأکید داشتند: چنانچه در فرآیند توسعه و سرمایه‌گذاری، محل تولید تغییر نکند، تولیدکننده مشمول معافیت صدر ماده 132 نخواهد شد.

بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، اگر تولیدکننده‌ای بتواند در روند تولید خود، افزایش ظرفیتی ایجاد کند، ماشین‌آلات جدید خریداری کرده و فعالیت تولیدی خود را بدون ایجاد سوله جدید، توسعه دهد، باید پروانه بهره‌برداری جدید دریافت کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این مورد، پروانه بهره‌برداری قبلی را باطل و پروانه ای صادر می‌کند که تمام اطلاعات مربوط به توسعه‌ای که ایجاد شده است در آن بیان می‌شود.

طبق اقدامات جدیدی هم که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، فرآیند صدور پروانه، الکترونیکی شده و دسترسی به اطلاعات هر کدام از پروانه‌های بهره‌برداری برای سازمان امور مالیاتی به راحتی مهیاست؛ بنابراین، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از این اطلاعات و بر اساس پروانه جدیدی که صادر شده است بر اساس مفاد ماده 132 عمل کرده و معافیت را برای فعالیت تولیدی و خدماتی جدید اعمال کند.

با وجود این، سازمان امور مالیاتی باور دارد که این توسعه به دلیل اینکه در محل قبلی صورت گرفته و پروانه بهره‌برداری مجزا و جدیدی نیست، مشمول معافیت صدر ماده 132 نمی‌شود و متناسب با شرایطی که دارد، می‌تواند از انواع دیگر معافیت‌ها که در بند (ث) این ماده آمده، استفاده کند.

از آنجایی که در این نشست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رویکرد بخش خصوصی را در این مورد هماهنگ با مفاد قانون و هدف اصلی قانون‌گذار که تشویق به سرمایه‌گذاری بوده است، دانستند، مقرر شد، این اختلاف دیدگاه و برداشت از قانون به کمک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، برطرف شود.

علاوه بر این مقرر شد، گزارش اجرایی نشدن این قانون و آسیب‌های ناشی از آن بر روند تولید و سرمایه گذاری کشور از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال شود. همچنین تهیه گزارش کارشناسی مرتبط و آسیب شناسی اجرای ماده مذکور و اثرات آن، به مراکز پژوهشی مجلس و اتاق ایران، پیشنهاد گردد.

 

سخنران این دوره، فرهاد بیات، دبیر کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود که به بیان شرایط لازم‌الاجرا بودن مقرره‌های صادر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه کسب‌وکار، عطف به ماسبق کردن مقررات، مقرره‌های معارض و مخل کسب‌وکار، عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و غیره پرداخت.
گفتنی است در این نشست اعضای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به صورت آنلاین حضور داشتند.

در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مورخ 1402/08/14، بخش‌نامه سازمان تأمین اجتماعی درباره عناوین شغلی و تعیین دستمزد و سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه، پیشنهاد اصلاح بخش‌نامه را مطرح کردند. در این جلسه نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون،  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تامین اجتماعی، کانون عالی کارفرمایی، سندیکای شرکت های ساختمانی و شرکت بلوری نوری تازه برگزار گردید و علیرغم دعوت از وزارت کار، این وزارتخانه در جلسه حضور نیافت.

به باور فعالان اقتصادی در حال حاضر در بخش‌نامه ابلاغ شده روش و مآخذ محاسبه تعیین دستمزد پیرو درخواست افراد برای تغییر عناوین شغلی شفاف نبوده و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

بر اساس این بخش‌نامه اگر فردی درخواست تغییر عنوان شغلی داشته باشد، برای رسیدگی به درخواست او به سابقه پرداخت حقوق فرد مراجعه شده و اگر عنوان شغلی تعیین شده باشد، مطالبات به‌روز خواهد شد و مابه‌التفاوت‌ها محاسبه می‌شود، به عبارت دیگر دستمزد مبنای حق بیمه وفق ماده 40 قانون تامین اجتماعی برآورد و بر همین اساس حق بیمه محاسبه و به عنوان بدهی برآوردی اعلام می گردد در صورتی که حسب ضوابط و مقررات قانونی و به هنگام به کارگیری نیروی کار، تعیین حقوق و مزایا کارکنان براساس نوع شغل بوده که در احکام و قراردادهای فی مابین مندرج می باشد و کلیه پرداخت ها نیز بر آن اساس انجام شده است و کارفرمایان در زمان مقرر و براساس حقوق و مزایای پرداختی مطابق قرارداد منعقده و مقررات حاکم نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت قانونی اقدام می‌نمایندکه آن سازمان نیز در فرصت 6 ماهه اظهارنظری در خصوص عدم صحت مندرجات لیست‌های ارسالی معمول نداشته است. همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منحصراً در خصوص عنوان شغلی است و موضوع مطالبه حق بیمه مجدد مغایر قانون می باشد و قصور سازمان در انجام  بازرسی به هنگام، موجبات ضرر و زیان کارفرمایان را فراهم کرده است و این رویه خلاف مواد قانون تامین اجتماعی از جمله 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی می‌باشد.

از طرفی بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکل ریشه‌ای به موضوع مشاغل سخت‌وزیان‌آور برمی‌گردد و تا زمانی که قانون و مقررات مربوط به این موضوع اصلاح نشود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید و لازم است سازوکار أخذ 4 درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور همراه لیست همانند گذشته احیا شود.

مسئله مشاغل سخت‌وزیان‌آور از سال‌ها قبل در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد تا آنجا که آیین‌نامه‌ای برای این منظور تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت؛ اما در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

متناسب با وضعیت موجود بخش خصوصی تأکید دارد که سازمان تأمین اجتماعی همه بخشنامه‌ها را قبل از ابلاغ در شورای تنقیح با حضور شرکای اجتماعی به بررسی بگذارد تا ابعاد موضوع مورد توجه قرار گیرد و چکش‌کاری لازم انجام شود تا بعد از ابلاغ و اجرا، چالش جدید به وجود نیاید.

در همین راستا نماینده سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد که این سازمان راسا به دنبال تغییر عناوین شغلی نیست، درخواست‌ها از طرف متقاضی ارائه می‌شود و این سازمان فقط ادعای متقاضی را بررسی می‌کند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان می‌خواهد تا قانون را اجرا کنند و بر این اساس هر واحد طبق قانون فقط دو سال فرصت دارد از شرایط سخت و زیان‌آور خارج شود.

در نهایت با توجه به آنچه عنوان شد، پیشنهاد اصلاح روش محاسبه و شفاف شدن مآخذ تعیین دستمزد پیرو تغییر عناوین شغلی، مطرح و بررسی موضوع و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی با برگزاری جلسه پیگیری به همت سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفت. همچنین مقرر شد درخواست اصلاح رأی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح عناوین شغلی نیز از سوی اتاق بازرگانی ایران و کانون عالی کارفرمایی پیگیری شود.

جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ 1402/08/09 برای بررسی موضوع “دریافت مالیات علی الحساب (2%) از صادرات مواد خام و نیمه خام ” با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی، خانه معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاری برگزار گردید و اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار خواستار توقف و بازنگری این بخش‌نامه گمرک شدند.

در این نشست، ابتدا فعالان اقتصادی از بی‌توجهی دولت در تنظیم آیین‌نامه‌ها نسبت به نظرات بخش خصوصی انتقاد کردند، چراکه به باور آنها اگر پیش از هر تصمیمی با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها مشورت شود، بخش‌نامه‌های غیرقابل اجرا، ابلاغ نمی‌شود.

فعالان بخش خصوصی درباره بخش‌نامه اخیر گمرک به گمرکات اجرایی مبنی بر دریافت دو درصد مالیات علی‌الحساب از ارزش صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام نیز اعتقاد دارد، نظرات مشورتی بخش خصوصی دریافت نشده و از طرفی این بخش‌نامه پیش از ابلاغ، روند قانونی را طی نکرده و در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، منتشر نشده است.

از سوی دیگر بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه تأکید دارد که از ابتدای سال 1402 به میزان نیم درصد از ارزش صادراتی محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مقابله با خام‌فروشی، در قالب مالیات، دریافت شود؛ حال بخش‌نامه اخیر سازمان امور مالیاتی و گمرک به رقم دو درصد اشاره دارد که خلاف قانون است.

بر اساس آنچه در نشست کارگروه مطرح شد، مالیات علی‌الحساب در جایی استفاده می‌شود که سازمان تردید داشته باشد بتواند مالیات را دریافت کند یا نه و در همه جا قابل استفاده نیست.

در این بین نماینده سازمان امور مالیاتی اذعان داشت که سازمان امور مالیاتی، طبق قانون می‌تواند مالیات علی‌الحساب دریافت کند و این دو درصد هم در ازای تکالیف قانونی، وصول شده است. البته شاید این مسیری که سازمان برای دریافت مالیات تعریف کرده، معضلاتی را در محیط کسب‌وکار ایجاد کند، برای همین بازه زمانی را در نظر گرفته تا مالیات ۲ درصد علی‌الحساب پرداخت شود. بنابراین این روش قابلیت بازنگری دارد. درهر حال صادرکننده مواد خام، مشمول مالیات است.

در ادامه نماینده سازمان بازرسی کل کشور، وضع مالیات برای صادرات را امری خلاف آنچه در سایر کشورها شاهد هستیم، عنوان کرد. از طرف دیگر قرار بود این مالیات صرف حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان شود، در حالی که هر روز با مشکلات این حوزه مواجه هستیم. پس لازم است درباره این مسئله نیز با ارائه گزارش، شفافیت صورت بگیرد.

در نهایت با توجه به آنچه در این نشست تشریح شد، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که ماهیت این بخش‌نامه، اثرات نامطلوبی روی محیط کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی داشته است و به بازنگری نیاز دارد. بنابراین مقرر شد توقف اجرا و بازنگری این بخش‌نامه از طرف دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار پیگیری شود.

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، مشکلات مرتبط با آزاد سازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن بررسی و مقرر شد فعالان این حوزه پیشنهادات خود را در قالب بسته های سرمایه گذاری، تا یک ماه آینده جهت بررسی دستگاه های متولی در اختیار دبیرخانه شورای گفت­و گوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند.

این جلسه در تاریخ 1402/07/26 به درخواست شورای گفت­ و گوی استان های خراسان جنوبی و کرمان و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

عدم در دسترس بودن عرصه های طبیعی برای مکتشفین معادن

بنا به اظهار آقایان پروین و افتخاری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، مساحت سرزمینی در استان وجود دارد که طبیعتاً باید در اختیار بخش اکتشاف قرار بگیرد اما بیش از 80 درصد این عرصه سرزمینی قابل استفاده برای مکتشفین نیست و دلیل عمده آن بلوکه هایی است که در سامانه کاداستر قابل مشاهده است. زمانی که درخواست اکتشاف یک محدوده ثبتی در سامانه ثبت می شود فارغ از نتیجه و عملیاتی که روی آن صورت خواهد گرفت، به محض اینکه سلب صلاحیت و ابطال و از دست کاشف خارج می شود باید برود در مزایده قرار گیرد، قبلا به این شکل نبود باید یک فعالیتی در آن منطقه در زمینه کشف صورت می­گرفت تا وارد مزایده شود. با توجه به اینکه در آن مقطع بحث صلاحیت های فنی – مالی هم مطرح نبود و خیلی از افراد با نیت دلالی وارد مزایده می شدند و حداکثر مساحت های درخواستی را هم دریافت و هیچ اقدامی هم روی آن انجام نمی دادند، این اراضی منتقل شد به لایه های مزایده سازمان صنعت معدن، مزایده هایی که هیچ شرحی ندارد و مشخص نیست برای چه ماده معدنی است، طبیعتاً تکلیف کسانی که می خواهند بروند در مزایده ها شرکت کنند مبهم است، تعداد این واحدهای به رنگ آبی مزایده در کاداستر هم انقدر زیاد است که سازمان نمی تواند تمام این ها را به شکل مکرر در مزایده بیاورد و زمانی هم که وارد مزایده می شود، بخش خصوصی نمی تواند به فعالیت در این بخش ها رغبتی کند، چون اصلا دانشی ندارد که برای چه دارد در مزایده شرکت می کند. ایشان در ادامه بیان کردند؛ پیشنهاد این است که تمام مزایده هایی که الان در کاداستر هست در یک ازاد سازی گسترده قرار گیرد، حداقل مواردی که منجر به گواهی کشف و دریافت پروانه  بهره برداری نشده است.

 به گفته این فعالان اقتصادی، چالش بعدی را سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده است، بعد از توافقاتی که وزارت صمت با منابع طبیعی داشت و به نوعی استفاده از ظرفیت ماده 24 مکرر قانون معادن را هم در استان ها معطل گذاشتند، با یک مساحت زیادی از درخواست ها توسط منابع طبیعی مخالفت شد و با بلوکه شدن آن ها توسط این سازمان عملاً در کاداستر امکان ثبت درخواست اکتشاف در این اراضی وجود ندارد.

آقای پروین در ادامه اظهار داشت، موضوع بعدی بحث پهنه هاست، این موضوع با این نگاه در استان ها اجرایی شد که معادن بزرگ را پایش و ثبت کنیم، آسیب شناسی این کار در استان ها خودش یک کار تحلیلی است ولی بهرحال تا امروز اجرای ناقص داشته است و همه متفق القول به این موضوع اعتراض دارند که در مهلت های قانونی در نظر گرفته شده اکتشاف پهنه ها صورت نگرفته است و آزاد نشده اند این موضوع عملاً فشار مضاعفی را روی استان ایجاد می کند و طبیعتاً مورد انتقاد می باشد و این پهنه های موجود هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شوند. و در این خصوص برای جلوگیری از کار تکراری و هزینه مازاد، از بخش خصوصی نظر خواهی شود و همچنین یک پایگاه داده متمرکز در استان ها که اطلاعات اکتشافی چند دهه گذشته را در یک جایی متمرکز و در دسترس قرار دهند.

28678 فقره محدوده بلوکه در سامانه کاداستر

آقای حمیدی مدیر کل دفتر بهره بردای معادن وزارت صمت، اشاره داشت: سبد مزایده از چند نوع تشکیل شده است: محدوده های معدنی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه در واقع قسمت بندی مزایده های ما در این چند بخش می باشد. یکی از خواسته ها این است که درخواست ها آزاد شود، سیاست ما هم در وزارت صمت به سمت آزاد سازی و فعال سازی است، اما بعد از آزاد سازی و ثبت توسط فعالین باید استعلام جدید صورت بگیرد، نگرانی ما افزایش استعلام های جدید و فرصت کم برای بررسی آن هاست ضمن اینکه قطعاً استعلام جدید منجر به مخالفت های جدید از سوی ارگان ها خواهد شد که بررسی آن نیز زمان بر می باشد. به گفته ایشان تعداد بلوکه شده ها در سامانه کاداستر در کل کشور 28678 مورد هست یعنی بلوکه های قرمز که کسی نمی تواند ثبت کند، دو مورد ملاحظه هست. رأی شورای عالی معادن بر این است که متقاضی تا 3 سال این محدوده که بلوکه شده است را پیگیری کند تا به نتیجه برسد، همکاران استان ها می گویند پاسخ منفی دستگاهها دوباره تکرار می شود. دوم اینکه ممکن است شرایط محدوده بلوکه شده تغییر کرده باشد، درست است ممکن است مثلا سیلی آمده باشد پوشش های گیاهی آن منطقه را از بین برده باشد و در نتیجه ملاحظات منابع طبیعی رفع شده باشد، بابت این شهبات کارگروه تعامل بین وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی در دو استان خراسان جنوبی و کرمان با کمک ستاد ملی می تواند مساله را حل کند. شاید این قبیل محدوده ها از این طریق آزاد شده و در اختیار فعالان قرار گیرد.

مطلب بعدی بحث ماده 24 مکرر قانون معادن بود این ماده 24 ظرفیت قانونی است و در قانون پیش بینی شده است اتفاقاً استان خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که از این ظرفیت قانونی بهره می برد دبیر این ماده خود سازمان های صمت استان ها هستند و ریاست آن به عهده استاندار می باشد. همیشه جزء گلایه های منابع طبیعی بوده است ولی این ظرفیت قانونی است که با تسهیل شرایط وضعیت اصلاح می شود. در مورد بحث آزادسازی پهنه ها با توجه به تعداد پروانه های صادر شده نشان از پتانسیل معدنی این استانها دارد، کار آزاد سازی در حال انجام است. با این حال چون تعداد بلوکه در این مناطق زیاد می باشد اگر خود استانها برنامه ای دارد استقبال می کنیم.

تعیین تکلیف محدوده های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی کشور

به گفته آقای هنرمند مشاور اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون معدن استان کرمان، یکی از بلوکه های معدنی که در استان ایجاد شده توسط سازمان انرژی اتمی بوده است. یعنی شخص محدوده را پیدا می کند و چون محدوده های سازمان انرژی اتمی روی سامانه مشخص نمی باشد، پس از استعلام با این موضوع مواجه می شود که این محدوده ها در اختیار سازمان انرژی اتمی است، اما بخش بسیار زیادی از این محدوده ها پتانسیل های زیادی دارند و فاقد مواد پرتو زا می باشند اگر وزارت صمت یک برنامه ریزی و همکاری با سازمان انرژی اتمی انجام دهد تا این محدوده های غیر پرتوزا شناسایی شوند دیگر بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش محروم نمی مانند.

واگذاری بیش از 60000 متر مربع از پهنه های بلوکه شده توسط سازمان انرژی اتمی

اقای احمدی معاون سازمان انرژی اتمی کشور اذعان داشتند؛ دوستان پیشنهاد دادند پهنه هایی که در اختیار سازمان انرژی اتمی است بازنگری شود اگر ماده پرتوزایی نداشته باشد آزاد شوند. سازمان باید برای تأمین 20 هزار مگاوات برق هسته ای تلاش کند. اکنون بخشی از معادن در اختیار سازمان انرژی اتمی است و  نماینده وزارت صمت هر هفته در کمیسیون مواد پرتوزا دعوت می شود و یک تیم فنی منطقه را بررسی می کنند و بسته به میزان ماده پرتوزا آزاد و بلامانع و یا به طور مشروط و با نظارت سازمان قابل بهره برداری است. در دو سال گذشته مواردی که در کمیسیون مطرح می شود از هر 50 مورد ممکن است با یک مورد مخالفت شود بقیه هم در قالب موافقت مشروط یا آزاد می شود یا کلا بلامانع می شود. موارد خاص دیگر را اطلاع دهند تا رسیدگی شود. بیش از 150 موافقتنامه برای استفاده از قابلیت های بخش خصوصی در اکتشاف داریم. مقرر شده پهنه هایی که استعلام نشده است نیز بررسی شود ممکن است به زودی یک منطقه وسیعی آزاد گردد.

بیش از 700 مصوبه در کارگروه تعامل در سطح سازمان منابع طبیعی

آقای سنگدوینی رئیس گروه ارزیابی پایش معادن سازمان منابع طبیعی ضمن تاکید بر کارامدی ظرفیت کارگروه تعاملی که این چند سال اخیر براساس توافقنامه بین وزارت صمت و رئیس سازمان منبع طبیعی اتفاق افتاد، اشاره داشت: متاسفانه در بعضی از استان ها به دلیل عدم فعالیت یا شناختی که نسبت به کارگروه تعامل استانی و کشوری دارند دچار چالش هایی می شوند از جمله اینکه به سراغ استفاده از همان ظرفیت ماده24 مکرر قانون معادن که اشاره شد می روند، این ظرفیت قانونی مورد احترام همه ما هست ولی جهت بحث جلوگیری از چالش هایی که در این موارد رخ می دهد استفاده از ظرفیت کارگروه تعامل باعث می شود مسئولین موظف به تعامل بیشتر شوند، خوشبختانه حدود 700 تا مصوبه در سطح سازمان منابع طبیعی در این کارگروه تاکنون داشته ایم.

تا اوایل دی ماه 1402 هیچ پهنه ای به نام ایمیدرو در کاداستر باقی نمی ماند

آقای فتاحی مدیر اکتشاف ایمیدرو در ادمه جلسه بیان کردند؛ در مورد وضعیت کلی پهنه ها از سال 92 تا سال 1402 تعداد 93 پهنه به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید واگذار شد که از این تعداد تا قبل از سال 1401 هر پهنه ای که به نام ایمیدرو و تهیه و تولید بود آزاد سازی شد و هیچ پهنه ای در کاداستر به نام ایمیدرو وجود ندارد. اکنون از 11 پهنه جدیدی که از نیمه دوم 1401 صرفاً به ایمیدرو واگذار شد، 5 پهنه مانده است که توسط مشاور در حال بررسی است و طی تصمیمات اخذ شده تا اوایل دی ماه هیچ پهنه ای به نام ایمیدرو در کاداستر باقی نمی ماند.

پهنه های غرب مازندران تا اواخر آبان ماه آزاد خواهند شد

آقای قرایی معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ضمن اشاره به آزادسازی تنها پهنه باقیمانده در سازمان زمین شناسی مربوط به غرب مازندران طی ماه آتی، در خصوص اینکه اطلاعات اکتشافی یکجا و یکپارچه نیست، گفتند: طبق تبصره 3 ماده 5 قانون معادن تمام دستگاه ها مکلف هستند، اطلاعات خود را در اختیار وزارت خانه بگذارند و بارها مکاتبه شده است. اخیرا هم آقای محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت با سازمان صمت استان ها مکاتبه کردند تا هر آن چه اطلاعات اکتشافی زمین شناسی دارند برای وزارتخانه ارسال کنند، که فقط 9 استان این اطلاعات را ارسال کردند.

بازرسی کل کشور مطابق با قانون اقدام می کند

آقای صادقی سربازرس منابع طبیعی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور گفتند: سازمان بازرسی دو وظیفه مهم دارد؛ یکی اجرای صحیح قوانین و دیگری پرداختن به حسن جریان امور. دوستان استحضار دارند سازمان بازرسی کل کشور، در همه زمینه ها، معاونت، ها و… گروه های بازرسی دارد که وظایف آن ها در نظر گرفتن تمام جوانب در موضوعات مورد بررسی می باشد. همانطور که بحث بلوکه ها و معادن برای ما دارای اهمیت فراوانی است بحث های زیست محیطی و منابع طبیعی نیز حائز اهمیت است، اگر سازمان منابع طبیعی موافقت ها و مخالفت هایی دارد قطعا تعیین شده توسط قانون است و ما اگر موردی خارج از  قانون را ملاحظه کنیم، بررسی کرده و برخورد مقتضی را انجام خواهیم داد.

تعارض منافع در قوانین کشور مشکل زا می باشد

آقای پیروی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به بحث معادن در قانون برنامه هفتم و وضعیت اصلاح قانون معادن در مجلس،  تاکید داشتند که اکتشاف در کشور در حوزه معدن بصورت درست و اصولی انجام نشده است و هنوز وضعیت خیلی از ظرفیت های کشور نامعلوم است. و از سه چالش اصلی در این خصوص نام بردند. یکی در دسترس بودن زمین برای اکتشاف،  و مسائلی با سازمان منابع طبیعی است. مشکل اصلی این سازمان این است که محدوده هایش در کشور مشخص نیست و مواردی هم که پاسخ داده می شود بحث استعلام است تبصره 1 ماده 24 قانون معادن تمام سازمان های ذی مدخل حوزه معدن را موظف نموده است، محدوده های قانونی خود را مشخص و به وزارت صمت اعلام کنند که البته در حال تهیه گزارش نظارتی است. موضوع بعدی در مورد سازمان محیط زیست، علیرغم مشخص بودن محدوده های این سازمان، ممنوعیت در ابتدای صدور مجوز است که کار نادرستی است. و احتیاج به قوانین محیط زیست و معدن کاری داریم و موضوع استعلام مجوز باید تبدیل شود به نظارت پسینی و استاندارد داشته باشد هرکسی که موضوعی را رعایت نکرد جلوی فعالیتش گرفته شود. ایشان در ادمه ضمن تقدیر از سازمان انرژی اتمی در حوزه معادن، به وجود تعارض منافع در برخی قوانین مربوطه اشاره داشتند مانند انتزاع برخی محدوده های معدنی پرتوزا به تشخیص خود سازمان از قانون معادن و بازگشت درامد به حساب سازمان طی بند ب تبصره 15 بودجه ای که در چند سال اخیر تکرار شده است. موضوع اشکال و تعارض در قوانین است نه عملکرد سازمان. موضوع سوم بحث زمین پهنه های بلوکه شده است، در اینجا باید طبق ماده 20 قانون معادن بحث خلع ید، بدون اغماض برای تمام کسانی که وقت قانونی آن ها جهت ثبت و فعالیت به پایان رسیده است اجرا گردد.

با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، به نظر رسید پس از انجام یک سری اقدامات توسط اعضای حاضر در جلسه، مجدد کارگروه تخصصی برگزار شود. در این راستا مقرر شد:

1. به پیشنهاد نماینده محترم معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، مواردی که یک بار در مزایده متقاضی نداشته اند در شورای عالی معادن با همکاری استان ها مورد بررسی قرار گیرند.
2. هر دو استان خراسان جنوبی و کرمان اگر در مورد بسته های سرمایه گذاری در مناطق بلوکه شده پیشنهاداتی دارند، تهیه و تنظیم و در اختیار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا به وزارت صمت جهت بررسی منعکس شود.
3. برای حل تعارضاتی که احتمالاً بین منابع طبیعی و معادن در استان ها وجود دارد، از ظرفیت کارگروه تعامل استانی و کشوری طی یک ماه آینده بصورت مشترک و با مشارکت اتاق­های دو استان مذکور، استفاده شود.
4. مرکز پژوهش های مجلس بحث تبصره 1ماده 24 قانون معادن را در مورد محدوده های منابع طبیعی که مشخص نیست را پیگیری کند و در مورد سایر موارد هم اگر استان ها پیشنهادی  دارند به  دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس کنند تا در اختیار مرکز قرار داده شود.

در نهایت مقرر شد مقرره های مربوطه تا یک ماه آتی پیگیری شود و نتایج در جلسه آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی رسیدگی گردد.

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود بر اساس مصوبه جلسه تیرماه 1400 کارگروه مبنی بر تهیه یک گزارش کارشناسی درباره چگونگی اصلاح قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر 5 نفر در راستای افزایش میزان اثرگذاری آن، به بررسی مطالعه صورت گرفته در این ارتباط پرداختند. این موضوع در جلسه ای در اتاق ایران در تاریخ 1401/08/15 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی، وزارت کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی بررسی گردید و پس از تشریح مطالعه صورت گرفته، مقرر شد متناسب با ابهامات مطرح درباره بازخورد اجرای این قانون از سال 1361 تاکنون و تامین مالی موردنیاز آن، طرح پژوهشی تکمیل و در صورت نیاز خلا‌های قانونی شناسایی و اصلاح شود. سپس پیش‌نویس اصلاح قانون موردنظر بر اساس پیشنهادهای تایید شده در طرح پژوهشی تهیه و بعد از بررسی در کمیته تخصصی در صحن شورا مطرح  شود.

در نشست ۲۹ تیر سال گذشته، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو اجرای ناقص قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر 5 نفر را مورد بررسی قرار دادند و اعضا به این نتیجه رسیدند که به دلیل محدودیت بودجه، لازم است مطالعات کارشناسی و پژوهشی انجام شود و رسته‌های شغلی که مشمول این معافیت می‌شوند، مورد بازنگری قرار گیرند. این مطالعه صورت گرفت و در این جلسه کارگروه ارائه شد.

ابوالفضل عباسی که این طرح پژوهشی را انجام داده است با فرض اجرای این قانون به دنبال راه‌حلی است که میزان اثرگذاری اجرای این معافیت را افزایش دهد.

او در ابتدای ارائه خود به تاریخچه و عملکرد قانون اشاره کرد. براساس اظهارات او تبعیض‌آمیز بودن فعالیت‌های تعیین شده در این قانون، ثابت ماندن مشاغل مشمول مزایای قانون، افزایش بدهی‌های دولت و تشدید کسری نقدی سازمان تامین اجتماعی از مشکلات مربوط به این قانون است.

بر اساس اظهارات عباسی این سیاست با هدف ایجاد اشتغال بیشتر اجرایی شده و حال طبق نتایج حاصل از این مطالعه نباید دوره معافیت از پرداخت حق بیمه طولانی و یا بسیار کوتاه باشد. طبق یافته‌ها تا سه سال اول آثارمثبت این قانون دیده می‌شود. این قانون در سایر کشورها از جمله اسپانیا، هلند و کره جنوبی نیز اجرایی شده و با توجه به بالا بودن هزینه‌های بروکراتیک در ایران ۶ سال برای اجرای این معافیت پیشنهاد می‌شود.

این پژوهشگر با نگاه به دستاوردهای مطالعه صورت گرفته توصیه می‌کند که تمرکز این قانون روی کارگران حداقل‌بگیر و بیکاران و یا استخدام نیروی کار از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در هر بخش و بنگاهی باشد. همچنین از آنجا که بنگاه‌های کوچک و بزرگ چندان تحت تاثیر این معافیت اقدام به استخدام کارگران بیشتر نمی‌کنند، بنابراین باید این معافیت مشمول بنگاه‌های متوسط شود چون به دنبال گسترش هستند. از طرفی پیشنهاد می‌شود در قانون به جای ۵ کارگر ۱۰ کارگر لحاظ شود.

او درباره نرخ بهینه معافیت که مهم‌ترین پارامتر این قانون است، نیز روی اصلاح قانون تاکید و توصیه کرد که نرخ حق بیمه سهم کارفرما در دو سال اول 6 درصد، در دو سال دوم برابر با 8 درصدو در دو سال سوم به 10 درصد برسد.

در ادامه این نشست فرصتی فراهم شد تا نمایندگان حاضر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاروزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، اتاق تعاون، اتاق اصناف، اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تامین اجتماعی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی از جمله خراسان جنوبی، اصفهان، خوزستان، یزد و تهران دیدگاه‌های خود را درباره طرح پژوهشی انجام شده، مطرح کنند.

آنچه بیش از هر چیز مورد تاکید قرار گرفت بی‌توجهی به بازخوردهای اجرای این قانون از سال 1361 تا کنون و راه‌های تامین و منابع مالی برای اجرای قانون طبق مدل پیشنهاد شده در این طرح بود. درنهایت قرار شد تا طرح پژوهشی بر اساس ابهاماتی که مطرح شد، اصلاح شود و بر اساس آن پیش‌نویسی از  اصلاح قانون تهیه و پس از بررسی در کمیته  فنی و تخصصی در صحن شورای گفت‌وگو مطرح شود.

از طرفی مقرر شد تا مراکز پژوهشی دیگر چنانچه روی این موضوع مطالعه‌ای انجام داده باشند، دستاوردهای خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند و دبیرخانه شورا نیز برای کسب اطلاعات و آمار موردنیاز خود با سازمان‌های مربوط مکاتبه کند.

اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، شیوه رفع موانع قانونی و مقرراتی مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را بررسی کردند و در نهایت با توجه به مطرح بودن هم‌زمان یک طرح در مجلس و لایحه در دولت درباره اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اعضا تصمیم گرفتند در راستای یکپارچگی در این حوزه به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو اقدام کنند. این جلسه در تاریخ 1401/06/22 و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سازمان امور اراضی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی برگزار شد.

شناسایی مباحث و مشکلات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و پیدا کردن راهکارهای قانونی برای رفع آنها در چارچوب اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و یکپارچه کردن طرح و لایحه‌ای که در همین ارتباط مطرح است، در این نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت.

در این ارتباط بخش خصوصی تاکید دارد چنانچه زمینی سال‌هاست بایر شده و مورد بهره‌‌برداری کشاورزی قرار نمی‌گیرد، مجوز تغییر کاربری آن داده شود تا در چارچوب صنعتی و یا خدماتی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی سپردن روند تشخیص کشاورزی و یا زراعی بودن زمین به کمیسیون‌های استانی که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود موجب شده شاهد اعمال سلیقه فردی و عدم وحدت رویه در روند کار باشیم.

این در حالی است که طبق اظهارات نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طبق قانون تنها دستگاهی که از نظر علمی و فنی صلاحیت تشخیص درباره امکان فعالیت کشاورزی و یا باغی روی زمین و اراضی را دارد، وزارت جهاد کشاورزی است و دخالت سایر دستگاه‌ها در قالب کمیسیون‌های استانی، جایگاه ندارد.

مسئله دیگر لزوم نگاه منطقه‌ای در رابطه با امکان تغییر کاربری زمین‌هاست. این که کلیه مناطق و استان‌ها را با وضعیت آب‌وهوایی و اقلیم متفاوت با قانون یکسان درنظر بگیریم، غیرمنطقی است و از نظر بخش خصوصی این روند نیز باید تغییر کند و نگاه منطقه‌ای در این رابطه رعایت شود.

بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که منطقه‌ای شدن اجرای قانون را ملاک عمل قرار دهیم و اقلیم‌های متفاوت را در یک قالب نبینیم. از طرفی باید امکانی فراهم شود تا اراضی بایر و شوره‌زار با سهولت بیشتری از شمول اراضی زراعی خارج شود.

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، تفسیر قانون را از وظایف مجلس دانست و تاکید کرد: برای حل این مسئله باید ترتیبی اتخاذ شود تا طی دریافت استفساریه از مجلس، دایره شمول قانون را مشخص کنیم.

در ادامه اصغر رفیعی، مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه  اراضی بدون قابلیت کشاورزی، مشمول قانون مذکور نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین درخواست‌ها برای تغییر کاربری، اراضی مرغوب اطراف شهرهای بزرگ است و هیچ کس متقاضی اراضی دورافتاد‌ه نیست. در این راستا با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آب‌وهوا و اقلیم شهرها، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که اراضی درجه پایین‌تر که ارزش کمتری دارد مورد توجه صنعت قرار بگیرد. بنابراین لازم است قوانین را برای مقابله با تخریب زمین‌های کشاورزی، بازدارنده تدوین کنیم.

او با بیان این مطلب که محدودیتی برای همکاری و اصلاح قانون نداریم از آغاز روند اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط دولت خبر داد و گفت: به زودی این اصلاحیه به صورت لایحه در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.

رفیعی درباره توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای توسط کمیسیون‌های استانی نیز گفت: اجرای این قانون به صورت منطقه‌ای است و هر ۳۱ کمیسیون استانی متناسب با شرایط منطقه‌ای خود تصمیم می‌گیرند.

سوق دادن صنعت به سمت شهرک‌های صنعتی به منظور متمرکز بودن از نظر زیرساختی، آمایش سرزمینی، حفظ اراضی و غیره نکته‌ای است که در این رابطه مورد تاکید نماینده سازمان امور اراضی کشور قرار گرفت.

تهیه هم‌زمان طرح و لایحه اصلاحی درباره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

در حالی که رفیعی از آغاز تدوین اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از تهیه پیش‌نویسی با همین مضمون در مرکز به منظور تدوین طرحی برای اصلاح قانون، خبر داد.

طبق گزارشی که از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه ارائه شد، از حدود ۱۰ سال پیش مطالعه‌ای درباره وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی آغاز شده و آسیب‌شنایی از روند اجرای قانون مربوطه صورت گرفته است. با توجه به این مطالعه به تدریج مرکز به سمت تهیه پیش‌نویسی رفت که بتواند کلیه قوانین، مقررات و نیازهای مربوط به حفظ اراضی کشاورزی را یکجا پوشش دهد و به اندازه کافی جامع باشد. این فرآیند طولانی شد، با این وجود در حال نهایی شدن است تا بر اساس آن طرحی تدوین شده و به تصویب برسد.

آنچه در رابطه با شیوه حفظ اراضی کشاورزی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد اعتراض است، تورم قوانین در این حوزه بوده که به جای سهولت در کار، موجب پیچیدگی در آن می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت برخی مناطق مانند خراسان جنوبی مورد توجه قرار گرفت که در آن خرده‌مالکی وجود دارد. پیش از این در بحث واگذاری زمین برای مجوز احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، بارگاه‌ها و غیره براساس تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام می‌شد که طبق آن نیاز به ارائه سند محضری نبود و به کمک قولنامه یا دریافت تعهد محضری از متقاضی کار انجام می‌شد؛ اما درحال حاضر با توجه به ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی این موارد حتما باید در کمیسیون تبصره1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مطرح شود که نیازمند ارائه مدرک مالکیت معتبر ( اعم از حکم دادگاه، گواهی ثبتی یا سند مالکیت) است.

حال با توجه به اینکه در برخی استان‌ها از جمله خراسان جنوبی بحث خرده مالکی مطرح و اکثر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی و محضری است، صدور مجوز گلخانه‌ها، بارگاه‌های زرشک، انبار، قسمت‌های اداری و خانه کارگری که نیازمند تغییر کاربری است با چالش جدی مواجه شده است.

در این بین رفیعی نگاه اصلی وزارت جهاد کشاورزی را مقابله جدی با خرد شدن اراضی دانست و اعطای هرگونه مجوز و یا مشوق در راستای خردشدن اراضی زراعی و باغی را خلاف سیاست کلی وزارت‌خانه دانست. با این وجود وزارت‌خانه برای تاسیس تجمیعی گلخانه‌ها، دامداری‌ها، بارگاه‌ها و غیره می‌تواند مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.

در این رابطه قاسمی از لزوم تدوین بسته حمایتی برای زرشک سخن گفت و افزود: اتاق تعاون نیز به جد با خردشدن اراضی مخالف است و به دنیال راهکارهایی است که بتواند با تجمیع اراضی امکان توسعه کشاورزی در کشور را فراهم کند.

در نهایت محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو بیان این مطلب که فعالان اقتصادی در کسب‌وکار با مشکلاتی مواجه هستند و باید با توجه به این مسئله، مشکل را حل کرد، گفت: درباره تولید زرشک، تامین محلی مناسب برای خشک کردن این محصول به یک چالش جدی تبدیل شده است و باید برای آن راهکار مناسب ارائه داد. در اینجا شاید یک بسته حمایتی لازم باشد که کل زنجیره تولید تا مصرف این محصول را یکجا در نظر بگیرد.

او ادامه داد: از طرفی خرده‌مالکی همچنان وجود دارد و هرچند مقابله با آن جدی است؛ اما باید پذیرفت تصمیماتی که تاکنون اتخاذ شده کفایت نمی‌کند. باید امتیازات ویژه‌ای داد تا تجمیع زمین‌ها رخ دهد. در غیر این صورت به هدف خود نمی‌رسیم.

اعمال سلیقه در کمیسیون‌ها و نبود وحدت رویه‌ در این رابطه، چالش دیگری است که اسکندری به آن اشاره کرد.

در نهایت بر اساس پیشنهاداتی که در این جلسه ارائه شد، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو سفر مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی به پیشنهاد خود ایشان به خراسان جنوبی برای رسیدگی به مسائل را مورد توجه قرار داد و ارائه پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو در خصوص موضوع لایحه و طرحی که به طور هم‌زمان و موازی در دولت و مجلس برای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در دست تدوین است را ضروری دانست و در این راستا از نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درخواست کرد با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های اتاق ایران موضوع لایحه و طرح را به طور جد پیگیری نمایند.