دسته: جلسات مشترک

مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه بررسی مشکلات مالیاتی تسعیر ارز در رویه بدون انتقال ارز که  در روز چهارشنبه مورخ 10/04/1405 در محل وزارت اقتصاد برگزار گردید، ضمن اشاره به بند «پ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت قانون‌گذار تکلیف فعالیت‌های ارزی را به‌صراحت مشخص کرده است و چنانچه شخصی فعالیت ارزی انجام دهد که طرف معامله صرافی مجاز یا بانک نباشد، مرتکب قاچاق ارز شده است.حسین ملکی ادامه داد: بانک مرکزی در بند 12 کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی، ارزهای در دسترس را اعلام کرده است و اصطلاح «بدون انتقال ارز» در حال حاضر تعریف و استاندارد مشخص و شفافی ندارد و اکثر فعالیت‌هایی که تحت این عنوان انجام می‌شود، فاقد دستورالعمل اجرایی روشن است. به عنوان مثال کولبرانی که از قانون کولبری و تحت ثبت آماری ، واردات انجام می دهند، از حالت بدون انتقال ارز استفاده می کنند و عمدتاً ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌نمایند که با توجه به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارائه هرگونه سند و مدرک در خصوص خرید، فروش و صلح ارز مورد نیازشان، به منزله اعلام قاچاق ارز توسط خود فرد است، زیرا هیچ صرافی مجاز، بر اساس سرفصل‌ها و نرم‌افزارهای بانک مرکزی، اجازه انجام چنین معاملاتی را ندارد.ملکی در ادامه تأکید نمود که مسئله اصلی در شیوه بدون انتقال ارز، تسعیر نرخ ارز نیست، چرا که سازمان امور مالیاتی در این خصوص بخشنامه‌های مشخصی را در گذشته ابلاغ نموده است و مطابق بند 26 استاندارد حسابداري شماره 16 ، همواره بررسی می شود که رويداد ارزي مشمول تکليف است يا خير؟ و اگر مشمول تکليف باشد نرخ ارز تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح ملاک حسابرسي مالياتي مي باشد که در دستورالعمل پیشنهادی نیز قابل مشاهده است ، اما در رویدادهای ارزی ( شبیه بدون انتقال ارز) که تکلیفی برای آن پیش بینی نشده است، ملاک عمل در حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک مثبته ثبت شده در دفاتر طرفین می باشد که با توجه به شرط قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، عملاً مدارک مثبته ای وجود ندارد و از طرفی بر اساس همین قانون، می توان گفت تمام رویدادهای ارزی کشور باید تعیین تکلیف شوند و قبل از ورود به بحث های مالیاتی تسعیر نرخ ارز در رویه بدون انتقال ارز، می بایست وجاهت قانونی این روش تبیین گردد.ملکی همچنین پیشنهاد داد: از آنجا که عملاً در معاملات بین المللی ارز منتقل می شود، بهتر است به جای استفاده از اصطلاح بدون انتقال ارز در زیست بوم تجارت خارجی کشور، از اصطلاح “معاف از بررسی منشا ارز” استفاده گردد و بهتر هست بانک مرکزی طبق بند «پ» ماده ۲ مکرر قانون مذکور، در این خصوص شفاف سازی لازم را انجام دهد، چرا که استفاده از شیوه بدون انتقال ارز مدام در حال گسترش است و از کالاهای وارداتی با هدف گردشگری گرفته تا کولبری و مصوبات شعام و سرمایه گذاری خارجی و واردات کالای مجانی و … همه را در بر می گیرد و از سوی دیگر مطابق تعریف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اکثر این فعالیت‌ها به نوعی قاچاق تلقی می شود و زمانی که درآمدی از جرم ایجاد شود، مباحث پولشویی نیز بر آن بار می شود. مشاور ارزی اتاق بازرگانی در ادامه افزود : در تعیین نرخ ارز جهت محاسبه تسعیر، چنانچه تکلیف قانونی و جود نداشته باشد و مودی اسناد مثبته هم ارایه نکند، نرخ های رسمی ملاک رسیدگی خواهد بود که در حال حاضر نزدیکترین نرخ به بازار آزاد و واقعیت معاملات، نرخ های سنا و نرخ های روش مستقیم مرکز مبادله طلا و ارز می باشد که پیشنهاد می گردد ، نرخ مندرج در سامانه سنا به عنوان نرخ محاسباتی در پیش نویس بخشنامه جدید در نظر گرفته شود که بسیار به نرخ بازار آزاد نردیک می شودملکی با اشاره به موضوع مطروحه از منظر نرخ ارز گفت در حال حاضر تفکیک تالار اول و دوم به رسم سابق وجود ندارد و عملاً فقط تالار دوم فعال است. در تالار دوم دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد و اخیراً روش مستقیم نیز تفکیک شده است. و متقاضی ارز می تواند در روش مستقیم و در زمان تکمیل اطلاعات فیش تخصیص ارز، نرخ آزاد را انتخاب نماید و به سرعت هم تخصیص یافته می شود و با نرخی بالاتر از مرکز مبادله و کمتر از سنا معاملات در جریان است و به‌عنوان مثال، اگر نرخ اسکناس سنا حدود ۱۶۵ هزار تومان باشد، نرخ توافقی بین فعالان اقتصادی در روش مستقیم حدود ۴۰۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ اسکناس است. این ارقام قابل مستندسازی بوده و مرکز مبادلات ارزی نیز اعلامیه‌های خرید و فروش خود را منتشر می‌کند. وی در پایان درخواست نمود لازم است بانک مرکزی و مراجع ذی‌صلاح هرچه سریع‌تر این ابهامات و تعارضات قانونی را مرتفع نمایند تا فعالان اقتصادی از این بلاتکلیفی خارج شوند.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دستور«بررسی پیشنهاد الحاق خدمات اینترنتی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ و شناسایی اینترنت به‌عنوان زیرساخت حیاتی بنگاه‌های اقتصادی» در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید.

این جلسه با حضور نمایندگان بخش خصوصی (از جمله فعالان انجمن صنایع فناوری اطلاعات، انجمن هوش مصنوعی و نمایندگان کارفرمایی) و نمایندگان دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

تأکید بر اینترنت به‌عنوان زیرساخت حیاتی

در پنجاه‌ویکمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با توجه به اینکه اینترنت امروز به عنوان زیربنای همه فعالیت‌های اقتصادی فاقد جایگزین مؤثر بوده و قطع آن بدون اراده بنگاه‌ها زیان‌های گسترده و جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارها وارد می‌آورد، مقرر شد با استناد به ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن (که در حال حاضر صرفاً به خدمات آب، برق و مخابرات اشاره دارد)، پیشنهاد اصلاح این ماده با افزودن صریح «خدمات اینترنتی» به فهرست خدمات زیرساختی حیاتی ارائه شود.

محور اصلی جلسه: آثار جنگ و نوسانات ارزی بر کسب‌وکارها

در این جلسه، محور اصلی گفت‌وگو بررسی آثار جنگ و نوسانات ارزی بر ثبت سفارش، تخصیص ارز، تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای آنلاین بود. سخنرانان به تأخیر در تخصیص ارز و عملیات بانکی اشاره کردند که باعث سپری شدن مهلت ثبت سفارش و سررسید تعهدات تجاری بدون تمدید خودکار شده است. تأکید شد که شرایط جنگی باید در تصمیم‌های اجرایی دولت و بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود. چالش‌ها در سه دسته خلاصه شد: مشکلات ارزی و ثبت سفارش، تأمین مالی و سرمایه در گردش، و ضعف نظارتی بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط.

ابهام در شمول «خدمات ارتباطی» بر اینترنت

در ادامه، بر لزوم پیگیری اجرای مصوبات و سنجش اثر واقعی آن‌ها تأکید شد. ابهام درباره شمول «خدمات ارتباطی» بر اینترنت در ماده ۲۵، یکی از موانع اصلی اجراست؛ نمایندگان خراسان رضوی و خراسان جنوبی، مخابرات و اینترنت را زیرساختی واحد و حیاتی دانستند و خواستار شفاف‌سازی ملی شدند. در جمع‌بندی، سازمان برنامه و بودجه موظف به ارائه سازوکار تأمین منابع و بیمه خسارت معرفی شد، زیرا بن‌بست نبود بودجه از یک سو و ندانستن مسیر جبران خسارت از سوی دیگر، اجرای ماده ۲۵ را دشوار کرده است.

نقد اجرای مصوبات حمایتی و پاسخ دستگاه‌ها

نمایندگان بخش خصوصی توضیح دادند که برای اجرای مؤثر ماده ۲۵، ابتدا باید نوع خسارت‌ها، دامنه آسیب‌دیدگان و شیوه برآورد زیان‌ها به‌صورت دقیق و کارشناسی مشخص شود. نماینده بخش خصوصی از اجرای کامل نشدن مصوبات حمایتی ستاد، به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی، انتقاد کرد و گفت اتاق اعتراض خود را ثبت کرده و ادامه خواهد داد، چون احساس می‌شود نگاه حاکم بر برخی تصمیم‌ها با واقعیت اقتصاد و تولید در ایران سازگار نیست.

در پاسخ، نماینده سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد که سه مصوبه ۱۹۵، ۱۹۶ و ۱۹۷ ستاد ابلاغ شده، دادستانی قبلی و جدید هم لازم‌الاجرا بودن آن‌ها را به دادستان‌ها اعلام کرده‌اند، اما در اجرا عمده مشکل در بخش بانکی بوده و خودِ تأمین اجتماعی همکاری نسبتاً خوبی داشته است. نماینده وزارت صمت نیز اظهار داشت در شرایط تحریم و جنگ، قوانین را نمی‌توان در لحظه تغییر داد، اما از طریق مصوبات ستاد، برخی محدودیت‌ها مانند حق تعهد ثبت سفارش کاهش یافته و برای کالاهای ضروری و زیرساختی، ثبت سفارش‌ها معتبر نگه داشته شده است.

تناقض قانون و آیین‌نامه؛ لزوم بازنگری

تأکید شد که بین متن قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ تناقض‌هایی وجود دارد. در آیین‌نامه، شرایط خارج از کنترل مدیریتی و تکلیف شرکت‌های خدمات‌رسان به‌گونه‌ای آمده که با اصل قانون هم‌خوان نیست و باید اصلاح شود. همچنین قراردادهای فعلی در حوزه‌هایی مانند برق، مخابرات و گاز معمولاً وجه التزام روشن ندارند و این امر جبران خسارت را با مشکل مواجه کرده است. پیشنهاد شد که هم آیین‌نامه بازنگری شود و هم شرکت‌های خدمات‌رسان موظف شوند سازوکار مشخصی برای جبران خسارت در قراردادها درج کنند.

خسارت زنجیره‌ای قطع اینترنت

یا کسب‌وکارهای مستقیم محدود نیست، بلکه زنجیره‌ای از واحدهای کوچک مانند فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات را هم دربر می‌گیرد. خواسته اصلی جلسه این بود که دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آی‌سی‌تی و بخش خصوصی با هم چارچوبی روشن برای شناسایی، برآورد و جبران این خسارت‌ها تدوین کنند.

تمرکز بحث بر ماده ۲۵ و جبران خسارت قطع اینترنت

بحث اصلی روی نحوه استفاده از ماده ۲۵ برای جبران خسارت کسب‌وکارها در شرایط اضطراری و به‌ویژه در زمان قطعی اینترنت متمرکز بود. نمایندگان بخش خصوصی بیان داشتند که این ماده در متن قانون و آیین‌نامه، خدمات مخابراتی و ارتباطی را دربر می‌گیرد و نباید با تفسیرهای محدودکننده از اجرای آن جلوگیری کرد. مشکل فقط «اصل شمول» نیست، بلکه باید برای شرکت‌های آسیب‌دیده یک چارچوب دقیق تعیین خسارت هم تعریف شود؛ درست مثل تجربه برق که برای آن، انواع خسارت از توقف تعهدات تا ضایعات تولید و هزینه‌های سربار طبقه‌بندی و مستندسازی شده است.

جمع‌بندی اولیه: اینترنت مشمول ماده ۲۵ شود

جمع‌بندی جلسه این بود که اینترنت باید در تفسیر ماده ۲۵ صریحاً مشمول شناخته شود، اما برای اجرای واقعی آن باید هم سازوکار خسارت، هم مسئولیت دستگاه‌ها، و هم مسیر جبران برای بخش خصوصی به‌صورت دقیق و عملیاتی تدوین شود.

راهبرد

مدیر دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد باید هم‌زمان دو مسیر را جلو برد: یکی استفاده فوری از ظرفیت ماده ۲۵ و دیگری اصلاح آیین‌نامه‌ای که فعلاً پر از استثنا و گره اجرایی شده است. اگر فقط به دنبال اصلاح کامل مقررات باشیم، کار ماه‌ها طول می‌کشد؛ اما اگر از ماده ۲۵ شروع کنیم، می‌توان خسارت را سریع‌تر پیگیری کرد.

ضرورت چارچوب خسارت مختص کسب‌وکارهای اینترنتی

برای کسب‌وکارهای اینترنتی و فناوری، باید چارچوب خسارت مشخصی تدوین شود تا معلوم گردد قطعی اینترنت دقیقاً چه اثرهایی می‌گذارد و خسارت چگونه محاسبه شود. این چارچوب می‌تواند شبیه مدل خسارت برق باشد، اما متناسب با اینترنت، فروش آنلاین، رتبه‌بندی موتور جست‌وجو، از دست رفتن بازار، و هزینه‌های انسانی و عملیاتی تنظیم شود.

تصمیم‌های حاکمیتی باید پرهزینه و مسئولانه شوند

جمع‌بندی نهایی جلسه این است که قطعی اینترنت نباید به‌صورت یک تصمیم کم‌هزینه و بدون پاسخگویی باقی بماند؛ هم تشکل‌ها باید مستندات خسارت را جمع کنند و هم دبیرخانه و کمیسیون‌ها باید با وزارت آی‌سی‌تی و سایر نهادها یک پروژه مشخص برای ثبت، ارزیابی و مطالبه خسارت راه بیندازند. هدف این است که تصمیم‌های حاکمیتی از این به بعد «پرهزینه و مسئولانه» شوند، نه اینکه هزینه‌شان فقط از جیب کسب‌وکارها پرداخت شود.

لزوم اصلاح آیین‌نامه و رفع تناقض‌ها

لزوم اصلاح آیین‌نامه اجرایی و رفع تناقض‌های آن با قانون مطرح شد؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که سازمان برنامه و بودجه یا شرکت‌های خدمات‌رسان را از تأمین مالی یا جبران خسارت معاف می‌کند. حاضرین پیشنهاد کردند که شرکت‌های خدمات‌دهنده موظف شوند در قراردادها وجه التزام و سازوکار روشن جبران خسارت داشته باشند تا اجرای ماده ۲۵ از حالت کلی و شعاری خارج شود.

نیاز به چارچوب عملی هماهنگ و بسته‌های حمایتی مؤثر

در جمع‌بندی نهایی، بر این نکته تأکید شد که دولت، بانک مرکزی، وزارت آی‌سی‌تی و بخش خصوصی باید به ‌صورت هماهنگ چارچوبی عملی برای شناسایی، ارزیابی و جبران خسارت‌ها تدوین کنند. همچنین پیشنهاد شد که به‌جای کمک‌های مقطعی و کوچک، بسته‌های حمایتی مؤثرتر، مشوق‌های واقعی و امهال مناسب تسهیلات برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند: هزینه قطعی اینترنت بر دوش کسب وکارهاست / خسارت دیجیتال کمتر از تخریب فیزیکی نیست
کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی راهکارهای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و عملیاتی‌سازی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ملی و مشارکت آنلاین شوراهای گفت‌وگوی خراسان جنوبی و رضوی همراه بود بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی از فعالان فضای مجازی تأکید شد.
خسارت دیجیتال؛ معادل تخریب زیرساخت‌های فیزیکی
مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با بیان اینکه در اقتصاد نوین، «اینترنت» رکن اصلی تداوم فعالیت‌هاست، اظهار داشت: نباید خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت را دست‌کم گرفت. در دنیای امروز، قطع اینترنت عملاً به معنای فلج شدن کسب‌وکارهاست و باید هم‌تراز با تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها در شرایط جنگی دیده شود.
باقری با اشاره به اولویت «پایداری شبکه» برای فعالان حوزه فناوری، تصریح کرد: شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات که مدیریت بسترهای اینترنتی را بر عهده دارند، باید در قبال قطع دسترسی‌ها پاسخگو باشند و برای خسارات وارده به بخش خصوصی غرامت بپردازند.
انتقاد از عدم انعطاف دستگاه‌های اجرایی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود به فشارهای مضاعف بر فعالان این حوزه در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در بدنه دستگاه‌های اجرایی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، هنوز درک درستی از شرایط خاص و جنگی کسب‌وکارهای دیجیتال وجود ندارد. در این شرایط، نیاز به انعطاف در ضوابط، تقسیط پرداخت‌ها و تسهیل در امور اداری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.وی با انتقاد از ناکارآمدی تسهیلات کنونی گفت: پرداخت وام‌های ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومانی حتی حقوق یک ماه یک تیم کوچک را پوشش نمی‌دهد و تنها یک مُسکن موقتی است. بانک مرکزی باید با تفویض اختیار به مدیران بانکی در استان‌ها، شرایط حمایت‌های واقعی و عملیاتی را فراهم کند.
هشدار نسبت به نابودی سرمایه‌های انسانی و جایگاه رقابتی
باقری همچنین نسبت به تداوم سیاست‌های محدودکننده در حوزه کالاهای IT هشدار داد و گفت: عدم تخصیص ارز مناسب به این حوزه، بازار را با بحران کمبود تجهیزات مواجه کرده است. همچنین، اختلال در اینترنت باعث می‌شود کسب‌وکارهایی که سال‌ها برای رسیدن به جایگاه رقابتی (مانند سئو و رتبه گوگل) تلاش کرده‌اند، در عرض چند روز سرمایه معنوی و جایگاه خود را از دست بدهند که بازگشت به آن ماه‌ها زمان می‌برد.گفتنی است این نشست با تأکید بر تدوین بسته‌های تشویقی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب و نگهداشت نخبگان، و اصلاح قوانین برای تسهیل فروش آنلاین و ارتباط با مشتریان به کار خود پایان داد.

در نشست مشترک دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استان‌های شرق و شمال شرق کشور که بصورت آنلاین برگزار گردید بسته موانع و چالش های شرکت های تعاونی مرزنشینان و پیشنهادات دبیرخانه های شورای های گفت و گو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر لزوم اصلاح مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد تعاونی‌های مرزنشین تاکید گردید و مشکلات سامانه‌های مرزنشینی و ضرورت اصلاحات در این زمینه نیز مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست، مجموعه‌ای از چالش‌ها و ابهامات مرتبط با اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله موضوعات مطرح‌شده، رفع ابهام از تبصره ۳ ماده 6 مربوط به آیین‌نامه اجرایی ناشی از تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مواد ۸ و ۹ این قانون،  و همچنین مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بود. اجرای الزام صادرات پیش از واردات کالاهای سهمیه‌ای مرزنشینان، اخذ ۲۵ درصد مالیات عملکرد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های تعاونی مرزنشین نیز از دیگر محورهای مورد انتقاد بود.

افزون بر این، حاضران به ایرادات سامانه یکپارچه مرزنشینان (تار)، لزوم واگذاری فرآیند صدور و به‌روزرسانی کارت‌های الکترونیکی مرزنشینان به اتحادیه‌های تعاونی استان‌ها، امکان ترخیص مستقیم کالاهای وارداتی از گمرک ورودی بدون نیاز به ترانزیت داخلی، نبود مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی مرزی، جرائم سنگین ناشی از مطالبه مالیات‌های پیشین و محدودیت اقلام قابل واردات توسط تعاونی‌های مرزنشین اشاره کردند و خواستار پیگیری و اصلاح فوری این موارد شدند.

عقب‌ماندگی زیرساختی استان‌های شرقی

در ابتدای این نشست علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اعلام کرد: استان‌های شرق کشور در زیرساخت‌ها با عقب‌ماندگی جدی مواجه‌اند و کارگروه توسعه منطقه شرق کشور هرچه زودتر در اجرای مصوبات شورا و تاکید معاون رییس جمهور فعال شده و با ارائه مدل توسعه منطقه ای  باید مسیر جبران این فاصله را تعیین کند.

او با انتقاد از وضعیت توسعه‌ای شرق کشور گفت: در مقایسه با استان‌های غربی و حتی استان‌های مرکزی، شرق کشور در حوزه بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، حمل‌ونقل و شاخص‌های توسعه منطقه‌ای عقب‌ماندگی چشمگیری دارد. اگر از فرصت این کارگروه استفاده نکنیم، فاصله بیشتر خواهد شد. هدف کارگروه، ایجاد مدل توسعه منطقه ای و فراهم نمودن امکان تخصیص خط اعتباری و بودجه مشخص برای توسعه شرق کشور است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پروژه حرم تا حرم برای شرق کشور گفت: برای این پروژه دو و نیم همت بودجه دیده شده بود. وزیر راه قول داد یک همت از محل بودجه اصلی و یک همت نیز از محل ماده ۵۶  به این پروژه تخصیص دهد این پروژه یکی از محورهای حیاتی برای اتصال استان‌های شرقی به شبکه حمل‌ونقل ملی است و از طریق مجمع محترم نمایندگان می بایست دنبال شود.

قطار سریع‌السیر مشهد تهران پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی در شورای اقتصاد، مصوب شد

لبافی در ادامه اعلام کرد: پروژه قطار سریع‌السیر مشهد تهران که یک پروژه ملی متعلق به همه مردم ایران است و از جمله شرق کشور نیز که بیش از ۲۰ سال در حد پیشنهاد باقی مانده بود، با پیگیری‌های مشترک استان‌ها در شورای اقتصاد کشور تصویب شد. قطار برقی مشهد- تهران نیز در ردیف بودجه قرار گرفته است؛ این پروژه برای اتصال مناطق شرقی به مشهد و سایر شبکه‌های حمل‌ونقل سراسری، حیاتی است.

وضعیت پروژه ریل زاهدان– میرجاوه

به گفته لبافی، پیگیری رؤسای اتاق‌های بازرگانی منطقه شرق و گلستان باعث شد پروژه «قطار زاهدان- میرجاوه» مجدداً در دستور کار قرار گیرد. بر اساس آخرین اطلاعات وزارت راه، این پروژه در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با پیگیری بیشتر سرعت بگیرد.

وی در تشریح جزئیات بسته مسائل مرزنشینان، به مجموعه‌ای از چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین محورهای این بسته شامل رفع ابهامات ماده ۶ آیین‌نامه قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مشکل عدم امکان رفع تعهد ارزی شرکت‌ها از سال ۱۳۹۷ تاکنون، الزام صادرات پیش از واردات برای تعاونی‌های مرزنشین، و همچنین نحوه اخذ مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از این تعاونی‌هاست.

او افزود: اختلال در سامانه یکپارچه مرزنشینان و روند تمدید و اصلاح کارت‌های الکترونیکی، لزوم ترخیص کالا بدون نیاز به ترانزیت داخلی در استان‌های مرزی، نبود مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی مرزی، جرایم سنگین ناشی از مطالبه مالیات‌های دوره‌های گذشته و محدودیت اقلام قابل واردات نیز از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به شمار می‌رود.

به گفته وی، این بسته باید هرچه سریع‌تر نهایی و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارائه شود.

تفاسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مواد 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی

غفوری‌مقدم، معاون اداره کل صمت خراسان رضوی افزود: در شرایط فعلی استفاده از ظرفیت تعاونی های مرزنشین اهمیت فراوانی دارد و مصوبه جدید دولت در خصوص کالاهای وارداتی نیز اشاره به ماده 8 و 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و ظرفیت های آن و دولت بنا دارد از استان های مرزی برای تامین برخی کالاها استفاده نماید لذا باید محدودیت استان های مرزی در این خصوص برداشته شود و امکان ارسال مازاد بر نیاز به سایر استانها بوجود آید.

در ادامه یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با تشریح روند تغییرات در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال‌های اخیر رویکرد وارداتی تعاونی‌های مرزنشینان تغییر کرده و به‌جای کالاهای مصرفی، اقلام کشاورزی و صنعتی متناسب با نیاز استان‌ها و بازار کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفته است.

جزئیات جدید درباره ضوابط واردات تعاونی‌های مرزنشینان تشریح شد

به گفته فیضی، آخرین تغییرات در ضوابط واردات تعاونی‌های مرزنشینان بر اساس مصوبات شورای ساماندهی و کارگروه ماده ۱۲ هیات وزیران اعمال شده است. وی تصریح کرد: فهرست اقلام وارداتی، با هدف پاسخگویی به نیاز واقعی مناطق مرزی و با توجه به ظرفیت‌های تجاری کشور با افغانستان، آسیای میانه و امارات تعیین می‌شود.

او با اشاره به بررسی و تأیید روند فعالیت تجمیعی تعاونی‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نیز این رویه‌ها را تأیید کرده‌اند.

فیضی توضیح داد: طبق ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، خرید و فروش کالاهای وارداتی مرزنشینان و تعاونی‌های آنها، فراتر از سقف تعیین‌شده در ماده ۸، می‌تواند به‌صورت تجمیعی و تجاری و با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از حذف معافیت‌ها انجام شود. با این حال، برخی دستگاه‌های اجرایی، حتی کالاهای وارداتی در سقف سهمیه ماده ۸ را نیز مشمول این تفسیر و پرداخت‌ها می‌دانند که مغایر با نص قانون است.

او به تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نیز اشاره کرد که خرده‌فروشی کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان در همان استان مرزی را مجاز دانسته و خروج تجمیعی آن‌ها به سایر نقاط کشور را منوط به حذف معافیت‌ها و تأیید گمرک و شورای ساماندهی کرده است.

به گفته وی، عدم تصریح در آیین‌نامه نسبت به معافیت کالاهای مشمول ماده ۸، موجب ایجاد ابهام و مانع صادرات آن‌ها به سایر استان‌ها، حتی در سقف نیاز استان، شده است.

در جمع‌بندی این موضوع، لبافی یادآور شد: هیات وزیران در مصوبه آذرماه ۱۴۰۴، واردات کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله را بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز دانسته است. وی پیشنهاد کرد تعاونی‌های مرزنشینان بتوانند کالاهای وارداتی خود را در سقف ماده ۸ به صورت تجمیعی به دیگر استان‌ها ارسال و عرضه کنند تا ظرفیت قانونی این بخش به شکل کامل فعال شود.

چالش‌های تعاونی‌های مرزنشینان در موضوع تعهد ارزی و نوسانات نرخ ارز

فیضی در ادامه جلسه با اشاره به چالش‌های رفع تعهد ارزی تعاونی‌های مرزنشین گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون بسیاری از این تعاونی‌ها به‌دلیل پیچیدگی ضوابط نتوانسته‌اند تعهدات خود را تسویه کنند. وی یادآور شد: آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی از سال ۱۳۸۴ چندین بار اصلاح شده، اما همچنان فاقد شفافیت و سازوکار اجرایی یکپارچه است و با شرایط جدید ارزی، تحولات دیجیتال و مقتضیات تجارت امروز همسو نشده است؛ در حالی که بازنگری جامع آن از سال ۱۴۰۰ در جریان است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

او افزود: اگرچه مصوبه بند ۲۶ ماده ۹۰ مبنای عمل تعاونی‌ها در حوزه رفع تعهد ارزی بوده، اما نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت سقف واردات عملاً امکان ایفای کامل تعهدات را از آن‌ها سلب کرده است. فیضی تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتی است و نباید تعاونی‌های مرزنشین را متهم به تخلف یا کوتاهی دانست.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح فوری این مشکلات گفت: بخش قابل‌توجهی از نارضایتی تعاونی‌ها به مالیات عملکرد، درصد مالیات بر ارزش افزوده، نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نوار مرزی و نارسایی‌های سامانه یکپارچه مرزنشینان بازمی‌گردد.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها با جرایم سنگین مالیاتی سال‌های گذشته مواجه هستند و مقرر شده سازوکاری مشخص برای بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها تدوین شود. همچنین محدودیت اقلام وارداتی مورد بررسی قرار گرفته و امکان افزودن کالاهای جدید به فهرست ۱۰۹‌گانه واردات از طریق وزارت صمت وجود دارد.

چالش تعهدات ارزی؛ مانع اصلی فعالیت تعاونی‌های مرزنشین

سجاد حیدری، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی، با بیان مشکلات شرکت‌های فعال در مناطق مرزی گفت: بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها به دلیل بدهی تعهدات ارزی سال‌های گذشته با محدودیت جدی در ادامه فعالیت مواجه شده‌اند و این مسئله، روند کارگزاری‌های کولبری را نیز مختل کرده است.

او توضیح داد: اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی، توجیه اقتصادی فعالیت تعاونی‌های مرزنشین را از بین برده، در حالی‌ که واردکنندگان آزاد با هزینه کمتر و سود بیشتر رقابت را به دست گرفته‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود رفع تعهدات ارزی شرکت‌ها با اعطای مهلت یک‌ساله برای واردات از محل فهرست کالاهای مرزنشینان انجام شود و نیازی به وضع مقررات جدید نیست.

حیدری با اشاره به توقف فعالیت کولبری در پی تعهدات تسویه‌نشده، بر لزوم تعیین تکلیف فوری کالاهای فسادپذیر موجود در مرز افغانستان تأکید کرد و گفت: نشست‌های مشترک منطقه‌ای باید به ایجاد سازوکار هماهنگ برای پیگیری مسائل مشترک استان‌های شرقی و تقویت تجارت پایدار با افغانستان منجر شود.

به گفته او، پیشنهاد تفویض اختیار تمدید و اصلاح اطلاعات کارت‌ها برای سه سال به اتحادیه‌های استانی هنوز اجرایی نشده و همین موضوع موجب توقف فعالیت هزاران مرزنشین شده است.

فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی نیز تأکید کرد: بدون تمدید کارت‌ها، سهمیه و امکان فعالیت وجود ندارد و تعاونی‌ها ناچار شده‌اند برای ادامه کار، بخشی از هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کنند.

وی خواستار تسهیل فرایند تایید سکونت و هویت اعضا از سوی نهادهای محلی شد.

نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گلستان، مهم‌ترین مشکل تعاونی‌های مرزنشین این استان را ناتوانی در ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.

به گفته وی، صادرات این تعاونی‌ها تا پایان اسفند همان سال انجام شد و مطابق مقررات، یک‌سال مهلت برای رفع تعهد داشتند؛ اما نوسانات شدید نرخ ارز که خارج از اختیار صادرکنندگان رخ داد، مانع از انجام این فرآیند شد.

او افزود: در سال ۱۳۹۸ نیز بروز همه‌گیری کرونا و شرایط غیرمتعارف اقتصادی کشور، فشار مضاعفی بر فعالان مرزی وارد کرد و امکان تسویه تعهدات ارزی را بیش از پیش از بین برد. به همین دلیل، بخش قابل‌توجهی از تعاونی‌های مرزنشین همچنان با پیامدهای آن دوره درگیر هستند و نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت‌های اصلاحی در سطح ملی می‌باشند.

ابهام قانونی و فشار مالیاتی بر شرکت‌های مرزنشین

لبافی در ادامه جلسه، به موضوع اخذ ۲۵ درصد مالیات عملکرد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های مرزنشین اشاره کرد و گفت این موضوع با اعتراض استان‌های مرزی همراه بوده است.

وی تاکید کرد: فلسفه تشکیل این تشکل‌ها، بهبود معیشت مرزنشینان و کاهش قاچاق بوده و باید حمایت شوند.

او یادآور شد: ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تعاونی‌های روستایی، عشایری، کشاورزی، کارگری، کارمندی و دانشجویی را معاف کرده اما نامی از مرزنشینان نبرده است؛ خلأیی که موجب پیگیری اخذ مالیات در استان‌ها شده است.

عباسعلی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند، در این نشست با اشاره به ابهامات موجود در اجرای ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در این ماده تنها به برخی شرکت‌ها به‌صورت مشخص اشاره شده و همین موضوع موجب برداشت‌های متفاوت شده است. شورای عالی مالیاتی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای شفاف تأکید کرده‌اند که تنها درآمدهای عملیاتی مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف است؛ بنابراین ضرورت دارد این ارتباط به‌طور دقیق در اسناد مالی مشخص شود.

او تاکید کرد: اگر عنوان «مرزنشینان» در این ماده به‌صراحت درج شود، تکلیف مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین روشن خواهد شد. در شرایط فعلی، این تعاونی‌ها مشمول مالیات عملکرد هستند و در صورت تحقق سود واقعی، ۲۵ درصد از سود آن‌ها توسط ادارات مالیاتی دریافت می‌شود؛ اما در صورت زیان نیز ارزیابی‌ها براساس مستندات مالی انجام خواهد شد. به همین دلیل، ساماندهی دقیق امور مالی برای پیشگیری از بروز مشکل ضروری است.

هامونی همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این مالیات بار مالی مستقیمی بر مؤدی ندارد و از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود، مشروط بر آن‌که فرآیندهای اجرایی صحیح انجام شود. درآمدهای خارج از موضوع اساسنامه، غیرعملیاتی محسوب شده و مشمول مالیات هستند و شناسایی مجزای این درآمد و هزینه‌ها از سوی ادارات مالیاتی پیگیری می‌شود. در صورت نبود چنین درآمدهایی، امکان بهره‌مندی کامل از معافیت‌های قانونی وجود دارد.

لبافی در خصوص این دستور کار پیشنهاد داد معافیت مرزنشینان نیز به ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، افزوده شود.

درخواست بخشودگی جرایم و تقسیط بلندمدت

در ادامه این نشست، فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی به یکی دیگر از مشکلات تعاونی‌های مرزنشینان اشاره کرد و گفت: ادارات کل مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مشروط به پرداخت اصل مالیات را دارند، اما با توجه به رکود شدید از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، این امکان برای بسیاری از تعاونی‌ها عملی نیست.

او پیشنهاد کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی وزیر اقتصاد، اصل مالیات معوق را به‌صورت بلندمدت سه تا چهار ساله تقسیط کند و جرایم را ببخشد تا شرکت‌ها قادر به پرداخت شوند.

فیضی تاکید کرد: شرایط اقتصادی و تصمیمات دولتی و تحریم‌ها خارج از کنترل مدیران بوده و اکنون تعاونی‌ها آمادگی دارند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، اما توان پرداخت یکجای مالیات را ندارند لذا تسهیل و تقسیط بلندمدت نه‌تنها سخت نیست، بلکه حداقل حمایتی است که باید برای جلوگیری از تعطیلی تعاونی‌های مرزنشین انجام شود.

چالش‌های افزایش هزینه‌ها و فشار مالی بر تعاونی‌ها

فیضی توضیح داد: افزایش نرخ ارز و فشارهای تحریمی باعث شده بسیاری از تعاونی‌ها در شرایط سخت اقتصادی قرار گیرند، به‌طوری‌که بسیاری از کالاها با هزینه‌های بالا وارد می‌شوند.

فیضی بر اهمیت توجه به معیشت مرزنشینان و تسهیل واردات کالاهایی که به تامین نیازهای منطقه‌ای کمک می‌کنند، تاکید کرد و افزود: برخی اقلام ضروری مانند برنج پاکستانی می‌توانند به‌راحتی از طریق مرزها وارد شوند، اما مشکلات اجرایی و مالیاتی موجود، مانع از این کار شده است.

او همچنین، به ناهماهنگی‌های موجود در سامانه‌های گمرکی و مالیاتی اشاره کرد و خواستار اصلاح قوانین و بهبود روندهای اجرایی برای کاهش هزینه‌های اضافی و تسهیل کار تعاونی‌ها در مناطق مرزی شد.

وی گفت: تسهیل در پرداخت مالیات‌ها و اصلاح رویه‌های گمرکی می‌تواند به توسعه اقتصادی مناطق مرزی و جلوگیری از تعطیلی بسیاری از تعاونی‌ها کمک کند.

مشکلات مالیاتی و چالش‌های سامانه مرزنشینان در خراسان رضوی

سپس احمدرضا شهرزاده، سرپرست معاونت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین تلاش‌ها در این استان، تامین نقدینگی و کمک به حفظ آن در منطقه است. اداره کل امور مالیاتی تاکید دارد که هیچ مالیاتی بدون استناد به قانون وصول نمی‌شود و هیچ معافیتی به شرکت‌ها و تعاونی‌ها بدون تصویب قانون ارائه نخواهد شد.

شهرزاده ادامه داد: در زمینه مالیات تعاونی‌ها، نرخ مالیات ۲۵ درصد است، اما در صورتی که شرایط خاصی فراهم باشد، ۲۵ درصد تخفیف اعمال می‌گردد. همچنین طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، تعاونی‌هایی که استراتژی‌شان جلوگیری از خروج منابع مالی از شرکت است، می‌توانند با مصوبه مجمع، بخشی از ذخیره قانونی خود را در پایان سال منتقل کرده و این ذخیره به عنوان هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شود.

وی افزود: با استفاده از این تکنیک، تعاونی‌ها می‌توانند مالیات کمتری پرداخت کنند و در عین حال، در چهارچوب قانون، مشکلات مالیاتی خود را حل کنند.

او در ادامه به مشکلات سامانه یکپارچه مرزنشینان اشاره کرد و گفت: فرآیند واگذاری سهمیه‌ها و تحلیل و اصلاح اطلاعات در این سامانه با چالش‌هایی مواجه است که نیازمند توجه و اصلاحات اساسی است.

فیوجی، نماینده اداره کل مالیاتی استان با تاکید بر ضرورت پایبندی به قانون در اخذ یا اعطای معافیت‌های مالیاتی، بیان کرد: بسیاری از مشکلات شرکت‌ها ناشی از ضعف در ثبت و نگهداری دفاتر و مستندات مالی است.

وی تصریح کرد: برای بهره‌مندی از معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی، ارائه مدارک مالی دقیق و قابل استناد به اداره مالیات ضروری است و در مواردی که شرکت‌ها قادر به ارائه این مدارک نیستند، نباید به‌طور خودکار نرخ ۲۵ درصد مالیات اعمال شود؛ زیرا این موضوع نیازمند بررسی و رفع ریشه‌ای مشکلات مالی و حسابداری بنگاه‌هاست.

او همچنین با اشاره به مسائل حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: صادرات کالا مطابق قانون، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است؛ حتی در صورتی که بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام نشود.

فیوجی، در ادامه به چالش‌های واردات در قبال صادرات پرداخت و گفت: افزایش قیمت تمام‌شده برخی کالاها و پیامدهای آن بر اقتصاد و تجارت، ایجاب می‌کند قوانین مرتبط با مالیات و ارزش افزوده مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

شهنوازی، عضو هیات رییسه محترم  اتاق بازرگانی زاهدان، به مشکلات پیچیده گمرکی و مالیاتی که فعالان اقتصادی در مرزها با آن روبرو هستند، اشاره و بیان کرد: پس از انجام تشریفات گمرکی، فعالان اقتصادی با مشکلات مالیاتی مواجه می‌شوند که این وضعیت باید اصلاح شود، چرا که طبق سهمیه‌ تعیین‌شده برای هر مرز نباید چنین مسائلی پیش بیاید. علاوه بر این، نبود پذیرش تضمین‌ها توسط سازمان امور مالیاتی موجب افزایش هزینه‌ها و ریسک برای تجار می‌شود و این مشکلات در سایر استان‌ها نیز وجود دارد.

شهنوازی با اشاره به بسته موانع و چالش های ارائه شده در حوزه مرزنشین تاکید کرد: ضرورت دارد هریک از پیشنهادات ارائه شده در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف و زمینه خدمت بیشتر به مرزنشینان فراهم گردد.

مشکلات زیرساختی در صدور کارت‌های بازرگانی

صفرزاده، عضو اتاق بازرگانی خراسان شمالی، از مشکلات زیرساختی در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در استانش خبر داد و گفت: طبق مصوبه هیأت دولت در سال ۱۴۰۰، برخی استان‌ها از تمدید خودکار کارت‌ها بهره‌مند شدند، اما این روند در خراسان شمالی اجرا نشد و فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شدند. سامانه‌های مربوط به ثبت احوال و خدمات برخط نیز با اختلالاتی روبه‌رو هستند که پیگیری‌ها برای رفع این مشکلات ادامه دارد.

فیضی، در ادامه به مشکلات اجرایی در فرآیند صدور و تمدید کارت‌های مرزی اشاره کرد و گفت: پیش از این، کارت‌های مبادله مرزی به‌صورت فیزیکی صادر می‌شد، اما با ورود کارت‌های الکترونیکی، مسئولیت‌ها به یک شرکت خصوصی واگذار شد که باعث اختلافات و مشکلات در روند تمدید کارت‌ها شد. این شرکت به‌دلیل حساسیت‌ها و مشکلات اجرایی نتوانسته کارت‌ها را به‌موقع تمدید کند.

وی همچنین تاکید کرد: این واگذاری برخلاف اصول قانونی است و باید مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی‌های قانونی استان‌ها بازگردانده شود.

چالش‌های ترانزیت کالا و هزینه‌های اضافی

فیضی به مشکلات ترانزیت کالا اشاره کرد و توضیح داد: کالاهای وارداتی باید ابتدا از مرزها ترانزیت شوند تا به مقصد برسند. این فرآیند، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، مشکلات عملیاتی زیادی برای استان‌ها ایجاد کرده است؛ لذا ترانزیت داخلی باید با نظارت استان‌ها و بدون ایجاد هزینه اضافی برای مصرف‌کننده انجام شود.

وی به اهمیت مشوق‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی پایدار در مناطق مرزی اشاره کرد و افزود: فلسفه کارت‌های مرزی از سال ۱۳۹۵ بر پایه کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و حمایت از مناطق مرزی بود؛ اما فقدان هماهنگی و مشکلات در اجرای این طرح باعث ایجاد مشکلاتی شده از طرفی  برای تنظیم بازار و کاهش هزینه‌ها، مدیریت درست ترانزیت کالا و کارت‌های مرزی ضروری است.

غفوری‌مقدم، معاون اداره کل صمت خراسان رضوی، به ضرورت اصلاح مقررات صادرات و واردات برای مرزنشینان تاکید کرد و گفت: برخی از مشکلات به دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها و نبود زیرساخت‌های اجرایی است.

نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گلستان، فقدان بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت فعالیت تعاونی‌های مرزنشین را از چالش‌های اساسی این استان برشمرد.

وی برای تسهیل امور، واگذاری فرایند صدور کارت مبادلات مرزی به اتحادیه استانی را پیشنهاد داد و بر لزوم الزام اداره‌کل تعاون به برگزاری منظم مجامع تعاونی‌ها تأکید کرد.

او همچنین خواستار تدوین مشوق‌های حمایتی برای مدیریت پیامدهای نوسانات ارزی به‌عنوان مهم‌ترین مانع ادامه فعالیت تعاونی‌های مرزی شد و بر برگزاری نشست‌های تخصصی با هیأت‌مدیره این تعاونی‌ها جهت بررسی و رفع مشکلات اجرایی تأکید کرد.

درخواست تغییرات در اختیارات استانی و توسعه روند واردات اقلام ویژه

فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی در بخش پایانی نشست، از پیشنهاداتی برای تقویت بخش خصوصی و اصلاح روندهای وارداتی سخن گفت و اظهار کرد: بر اساس این پیشنهادها، سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب تا یک و ده میلیارد تومان افزایش می‌یابد که رشدی ده‌برابری نسبت به وضعیت فعلی دارد. با این تغییر، رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها به جای تهران، در استان‌ها انجام خواهد شد تا فرآیندها تسهیل شود.

وی همچنین به اصلاحات مکرر در محدودیت‌های واردات از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه تجارت مرزی انجام شده است.

فیضی تاکید کرد: شورای ساماندهی استان نیز در اجرای این اصلاحات نقش مؤثر دارد.

نشست تخصصی بهینه‌سازی مصارف ارزی به همت مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در تاریخ 1404/08/12 با حضور نمایندگان  اتاق ایران از کمیسیون های صادرات، واردات، گمرک و صنعت، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه رفع چالش‌ها و مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی در فرآیند ثبت سفارش و دریافت ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید با آنها مواجه هستند.

در ابتدای این نشست محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب و کار بیان نمود که در کارگروه قبلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که برای بررسی دریافت مجوز بهینه سازی مصارف ارزی برگزار گردید قرار شد تا مصادیق به وزارت صنعت ارائه شود. علاوه بر اینکه دبیرخانه شورای گفت و گو مصادیق و مشکلات شرکت ها و فعالان اقتصادی را به وزارت صمت منعکس نموده است؛ این نشست نیز بدین منظور تشکیل شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی به صورت موردی و مصداقی به دفاتر تخصصی حاضر در این نشست ارائه گردد.

ایشان در ادامه بیان نمود که اصلی ترین مشکل در اجرای این رویه؛ ابهام در دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی می‌باشد که تاکنون ضوابطی از سوی وزارت صمت به دبیرخانه شورا اعلام نشده است. محدودیت ویرایش ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، چانه زنی در برای ثبت سفارش واردات، از بین بردن امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی، ایجاد مشکل در رفع تعهد ارزی از دیگر چالش‌های اعلام شده می‌باشد.

در این نشست گلناز نصرالهی مشاور وزیر و ابراهیم شیخ معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند تا درباره ابهامات پیش آمده در فرآیند دریافت مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی توضیح دهند.

در ابتدا نصرالهی با بیان این مطلب که سهمیه‌های ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعمل‌ها سهمیه ارزی هر وزارتخانه‌ای مدیریت می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کنیم. فرآیند سهمیه‌بندی ارزی به این شکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و بازرگانان براساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند.

او ادامه داد: بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام می‌شود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از چالش‌های این حوزه اشاره و تصریح کرد: باید گفت ثبت سفارشی که انجام می‌شود دیگر ابطال نمی‌شود. ثبت سفارش‌هایی داریم که مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و بنابراین سهم قابل توجهی از ارز به ثبت سفارش‌های باقی مانده از سال‌های قبل اختصاص پیدا کرد. با برخورد به این مسئله و اعتراضاتی که شاهد بودیم، سهمیه دفاتر را ارتقا دادیم و سهمیه گروه ۲۲ را بیشتر افزایش دادیم. البته سایر ایراداتی هم اعلام شد، برطرف کردیم.

در ادامه احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نسبت به بهینه‌سازی چندباره مصارف ارزی انتقاد کرد و گفت: روند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تا تجهیزات تولید چندین باره بهینه می‌شود. از طرفی روند باز شدن کدتعرفه‌ها مشخص نیست. یک واحدی مطلع شده و سفارش را ثبت می‌کند و واحدی از باز شدن آن مطلع نمی‌شود.

این فعال اقتصادی محدود بودن ارز در کشور را با توجه به شرایط تحریمی، امری قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: اینکه کشور از نظر منابع ارزی دچار چالش شده قابل درک است؛ اما الگوی مدیریت و سهمیه‌بندی ارز نادرست است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران آزاد شدن واردات ته‌لنجی را مورد توجه قرار داد و گفت: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که این نوع واردات تشویق شود.

در این رابطه محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز گفت: ممیزی روی کالاها باید با حساسیت بهتر و بیشتری انجام شود. کالاهایی در بنادر باقی ماندند که منتظر تخصیص ارز هستند. گاهی پروسه تولید تنها در انتظار مواد اولیه و تجهیزاتی است که در گمرکات دچار رسوب شدند.

 او ادامه داد: تعداد ثبت سفارش‌های تعیین تکلیف نشده باید از سوی یک مرجع مورد بررسی قرار گیرد. این یک چالش جدی است که باید حل‌وفصل شود. از سویی میزان رسوب کالاها در گمرکات در حال افزایش است و موجب شده فعال اقتصادی برای اینکه مشمول قوانین تعزیراتی و قاچاق نشود مدام ثبت سفارش‌های خود را ویرایش کند.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران یکی از روش‌های رفع تعهدات ارزی را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌ها اینجاست که چون درگیر بهینه‌سازی مصارف ارزی هستیم و از طرف وزارت‌خانه ارائه برنامه‌های تولیدی الزامی است، امکان استفاده از این بند قانونی و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادی سلب شده است.

او ادامه داد: در حدود دو سال طول کشید تا بانک مرکزی درباره امکان واردات از محل صادرات خود بیانیه دهد و اعلام کند دخل و تصرفی در اجرای این روش ندارد و این موضوع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال با اجرای بهینه‌سازی مصارف ارزی امکان استفاده از این روش رفع تعهد وجود ندارد.

این فعال اقتصادی درباره الزام واحدهای تولیدی به ارائه برنامه و امکان استفاده از سهمیه ارزی خود گفت: در جایی که برای تأمین ارز، ثبت سفارش‌ها چندین ماه بی‌پاسخ می‌مانند، برنامه‌ریزی ممکن نیست. برنامه‌ریزی لازم است ولی امروز بستر آن فراهم نیست. چون مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید باید وارد شود و واردات درگیر تخصیص ارز است پس نمی‌توان برای تولید برنامه‌ای داشت.

لاهوتی با بیان اینکه واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای برای تولید اختصاص دارد، تأکید کرد: با این شرایط چگونه واحد تولیدی برنامه‌ریزی کند و بر اساس آن ارز بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات از محل صادرات خود از رویه بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی شود.

در بخش بعدی این نشست مصادیق و چالش‌هایی که پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد به صورت موردی مطرح و از سوی معاون و مشاور وزارت‌خانه و مدیران کل دفاتر رفع ابهام و حل‌وفصل و در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو لغو مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی را از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست و کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات از محل ارز صادرات خود را از شمول بهینه‌سازی مستثنی کند.

در کارگروه تخصصی شورای گفت و گو که با محوریت بررسی سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی پس از بحث و تبادل نظر گسترده به این نتیجه رسیدند که با وجود ضرورت اجرای این سیاست، بازنگری در مکانیزم‌های اجرایی آن برای جلوگیری از آسیب به تولید ملی کاملاً ضروری است. در این نشست که تمامی جنبه‌های مختلف این سیاست مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در نهایت مقرر گردید وزارت صمت ضوابط مربوطه را برای شورای گفت‌وگو ارسال نموده و این شورا نیز ظرف مدت یک هفته روند اجرا را به دقت رصد کند تا در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی به موقع انجام پذیرد.

این جلسه در تاریخ 15 مهر ماه 1404 در اتاق بازرگانی ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت صمت،  گمرک ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان توسعه تجارت،، اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران ، انجمن صنایع لوازم خانگی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار گردید. این جلسه با هدف بررسی دقیق پیامدهای اجرای طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی تشکیل شد.

سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، به منظور تخصیص هدفمند منابع ارزی و شفافیت در توزیع ارز طراحی شده است. در این طرح نوین، سهمیه‌های ارزی به تعرفه‌های گمرکی متصل شده و ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس دریافت این مجوز صورت می گیرد. این سیستم با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی طراحی گردیده است.  با اینکه  براساس این طرح واردات کالاهای غیرضروری محدود شده و در مقابل، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی مورد نیاز تولیدکنندگان در اولویت قرار گرفته است  و شاید به لحاظ ماهیت اقدام مناسبی باشد و از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی شود، لیکن در فرایند اجرا این سیاست برای فعالان بخش خصوصی با چالش‌های متعددی همراه بوده است. تولیدکنندگان و تجار در اجرای این طرح با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که ادامه روند فعلی را برای آن‌ها دشوار ساخته است. بسیاری از واحدهای تولیدی با موانع اداری و بوروکراسی پیچیده‌ای روبرو شده‌اند که باعث تأخیر در دریافت مواد اولیه و اختلال در چرخه تولید شده است. این مشکلات نه تنها بر روند تولید تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است.

در این نشست تخصصی، نمایندگان بخش خصوصی به تفصیل به بیان مشکلات و ایرادات اجرایی این سیاست پرداختند که اصلی‌ترین مشکل در اجرای این رویه ابهام در صدور بخشنامه‌های متناقض است و نبود ضابطه مشخص جهت اجرای این طرح سبب اعمال تبعیض و سردرگمی شدید متقاضیان و افزایش تعداد ثبت سفارش‌های رد شده در سامانه گردیده است و  آنان بر ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی، رفع ابهامات تأکید نمودند. نمایندگان حاضر با اشاره به تنوع و تعدد مشکلات پیش‌آمده، خواستار ایجاد یک سیستم شفاف و کارآمد برای تخصیص ارز شدند. آنان همچنین بر لزوم توجه به نیازهای واقعی بخش تولید و جلوگیری از بروکراسی‌های زائد تأکید کردند. یکی از نکات مهم مطرح شده، عدم انعطاف‌پذیری کافی سیستم در برخورد با شرایط خاص و متفاوت واحدهای تولیدی بود که نیازمند بازنگری و اصلاح است. همچنین به مشکل عدم تطابق برخی از قوانین با واقعیت‌های بازار و نیازهای تولید اشاره شد

پیامدهای منفی اجرای نادرست این سیاست بر بخش تولید بسیار گسترده و چندبعدی بوده است. کاهش تولید در واحدهای صنعتی، افزایش هزینه‌های تمام شده، کاهش توان رقابتی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی و همچنین تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید از جمله این پیامدها بوده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم دسترسی به موقع به مواد اولیه و نهاده‌ تولیدی، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند..

در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان بخش خصوصی خواستار شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص ارز و ایجاد سیستم نظارتی مؤثر شدند. همچنین پیشنهاد شد که در طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی از نظرات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی به صورت گسترده‌تری استفاده شود.

در مقابل، نمایندگان دولتی نیز به تشریح دیدگاه‌ها و توضیح اقدامات انجام شده پرداختند. آنان با تأیید برخی از مشکلات مطرح شده، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود تأکید کردند. نمایندگان دولت قول دادند که با همکاری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی، به رفع تدریجی مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی بپردازند.

پس از بحث و تبادل نظر گسترده، در پایان جلسه  اینگونه جمعبندی گردید که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی را به طور رسمی و کامل برای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نماید. همچنین مقرر شد این شورا ظرف مدت یک هفته روند حل مشکلات و اجرای مصوبات را به دقت رصد کرده و در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده، موضوع در جلسه آتی مجدداً با اولویت مطرح گردد.

در نشست مسئولان دبیرخانه های شوراهای گفت و گوی منطقه شرق و شمال شرق کشور که در تاریخ ۲۴ شهرماه ۱۴۰۴ به صورت آنلاین برگزار گردید، درخصوص موانع و مشکلات اولویت دار منطقه شرق، پیگیری نظامنامه ی منطقه ای شوراهای گفتگو، لزوم تعامل و هم افزایی منطقه شرق کشور بحث و تبادل نظر گردید.

نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با موضوع بررسی ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای برخی ساختمان‌ها در قم و برخی شهرهای دیگر، برگزار شد. ماجرا به آیین‌نامه ابلاغی 2800 زلزله از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان قم به شهرداری این شهر بازمی‌گردد که در عنوان آن قید ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان‌ها آورده شده است. موضوعی که زیان فعالان صنعت سنگ ساختمانی را به دنبال داشته است.

در این رابطه علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند گفت: استان خراسان جنوبی از استان‌های مطرح در سنگ‌های ساختمانی است. اگرچه صنعت سنگ یک صنعت سبز محسوب می‌شود و بازار سنگ دارای ظرفیت‌های زیادی است اما نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند. در این استان 180 معدن در حوزه سنگ ساختمانی فعال‌اند که همین الان با وجود مشکلات برداشت، قطعی برق، تحریم‌ها و … با ظرفیت پایینی کار می‌کنند. حالا ممنوعیت این دستورالعمل، بیشتر آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. ما در بازار خارجی با موانع تحریم‌ها و رفع تعهد ارزی و … مواجهیم و حالا در بازار داخل هم با این محدودیت روبرو شده‌ایم.

دبیر انجمن سنگ قم هم با تأکید بر اینکه نکته که متن نامه با عنوان تطابق ندارد، ادامه داد: در پروژه مسکن ملی 2.5 میلیون مترمربع فضای نما وجود داشت که با این ممنوعیت، قراردادهای زیادی با تولیدکنندگان آجر در بیرون استان منعقد شد. در حالی که تولیدات سنگ ما در انبارها خاک می‌خورند. 200 کارخانه سنگ‌بری در قم وجود دارند که اگر این فضای انحصاری ایجاد نمی‌شد می‌توانستند سنگ مورد نیاز این پروژه را تأمین کنند.

نماینده نظام مهندسی قم هم یادآور شد: از نظر فنی اگر حداقل شرایط آیین‌نامه‌ای رعایت شود، استفاده از سنگ در نما مشکلی ندارد. با این حال ضریب حرارتی سنگ بیشتر از اجر است و اجر با اقلیم قم همخوانی بیشتری دارد.

نماینده راه و شهرسازی استان قم هم گفت: این تصمیم برای رعایت الزامات سیمای شهری بود. استان‌ها باید بر اساس اقلیم و فرهنگ خود دستورالعمل شورای عالی شهرسازی را بازتولید کنند. در قم و استان‌های مرکزی سیما و منظر اسلامی و ایرانی و نمای اجری استفاده می‌شود. اختلاف درجه حرارت شب و روز در قم 20 درجه است و این اختلاف باعث ریزش نماهای غیراستاندارد می‌شود.. در استان‌های مرکزی به خاطر خاک رس و کوره‌های آجرپزی، آجر ارزان‌تر و در دسترس تر است.

او تأکید کرد: رعایت قوانین ملی و اجرای پدافند غیرعامل هم ضرورت دیگر است. نماهای سنگی غیراستاندارد هزینه‌های زیادی دارند و در زمان زلزله آسیب‌های زیادی به بار می‌آورند.

او گفت: ما با نمای سنگ مخالفت نداریم اما مخالف روش خاص اجرای نما با سنگ (نمای رومی) هستیم که به لحاظ تخصصی با مسائل فنی نظام مهندسی در تقابل است و در حوادث طبیعی و زلزله آسیب‌های زیادی دارند.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم تأکید کرد: قید «ممنوعیت» در عنوان نامه آمده است اما در متن دستورالعمل ممنوعیتی نیست. نکته دوم این است که برای جلوگیری از خلق‌الساعه بودن مقررات و دستورالعمل‌ها، باید مواد 2 و 3 و 30 و 24 به دقت اجرا شوند. به این معنا که از قبل باید با بخش خصوصی ذی‌نفع مشورت کرده و نظرات آن‌ها اخذ شود و این مقرره‌ها پیشاپیش در سامانه‌های اطلاع‌رسانی قرار بگیرند. اما متأسفانه این مراحل طی نشده‌اند.

نماینده سازمان شهرداری‌ها هم پیشنهاد کرد: با یک نامه‌نگاری دوباره عنوان دقیق ذکر شده و عنوان فعلی اصلاح شود.

نماینده سازمان نظام مهندسی هم تأکید داشت: نمای رومی سنگی که در قم ساخته می‌شود امکان تطابق با استانداردهای 2800 را ندارد. ادامه اجرای این نوع نماها، بار حقوقی روی دست صنف ما و مهندسین ناظر می‌گذارد.

نماینده کمیسیون معدن اتاق ایران هم گفت: این نامه غیرتخصصی نوشته شده و موضوع اصلی نظارت در اجرا است. اگر متن نامه اجرا شود مشکلی نیست اما عنوان ممنوعیت، بر روی منافع دو هزار واحد معدنی و 6 هزار واحد فراوری تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.

نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم اظهار کرد: در مورد این نامه اطلاع‌رسانی درستی نشده است. حتماً باید از انجمن‌ها در کمیته سیما و نما دعوت شود تا راهکاری برای اجرا پیدا کرد که هم هویت بصری شهر حفظ شود و هم منافع کسب‌وکارها از بین نرود.

اسکندری در پایان گفت: به نظر می‌رسد مسائل را باید در سطح طراحی حل کنیم. برای رفع دغدغه‌های پدافند غیرعامل دوباره موضوع بررسی شده و متریال با تعامل فنی و دقیق طوری طراحی شود که مناسب اقلیم و شرایط باشد. این نشست‌های تعاملی برای رفع نگرانی‌ها باید برگزار شوند. همچنین برای رفع اثرات منفی این مکاتبه، مکاتبه جدیدی انجام شود که تبعات منفی قید «ممنوعیت» در آن برطرف شود.