نویسنده: stmodir

علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درجلسه کارشناسی مورخ 17/02/1404 با اشاره به اهمیت ماده معدنی بنتونیت، گفت: تولید این ماده معدنی گرانبها در استان خراسان جنوبی سرآمد است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. وی با اشاره به کتاب مقررات صادرات و واردات گفت تنها یک کد HS برای بنتونیت تعریف شده است و تفکیکی میان پودر بنتونیت و کلوخه قائل نشده است که این امر موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای فرآوری بنتونیت در حوزه صادرات و مالیات شده است. خامه زر با اشاره به زمان اعلام کدهای HS  جدید جهت درج در کتاب مذکور گفت: پیشنهادات استان‌ها باید تا بهمن ماه هر سال به سازمان ارائه گردد تا در کمیته‌های مربوطه بررسی تا در کتاب مقررات صادرات و واردات سال آتی (۱۴۰۳ -۱۴۰۴) لحاظ شود. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نحوه تعیین کدهای HS گفت: در کتاب مذکور، کد بین‌المللی (HS Code) وجود دارد که شش رقم اول آن در تمام دنیا یکسان است و دو رقم انتهایی آن به اختیار کشورها تعیین می‌شود. خامه زر در ادامه با توجه به درخواست مطرح شده درخصوص تعریف کد HS مجزا جهت پودر بنتونیت گفت: از دیگر خواسته های ما تعیین قمیت پایه صادراتی این محصول توسط گمرکات استان است که امیدواریم با پیگیری های گمرکات استان محقق گردد.

محمد رضا اسماعیلی – رئیس هیأت مدیره شرکت کیان خاک ایرانیان با اشاره به این موضوع که بنتونیت با قیمت‌های بسیار متنوع، از حدود ۱۵۰ هزار تومان تا 250 میلیون تومان در بازار داخلی، موجود است، گفت: همه این محصولات تحت عنوان زیر مجموعه بنتونیت (بنتونیت حفاری، کلوخه و …) در نظر گرفته می شوند و به این دلیل که این محصول صرفاً دارای یک کد HS می باشد به عنوان یک ماده خام و فرآوری نشده محسوب می گردد. اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه پودر بنتونیت حفاری در بازار تنی 3 میلیون تومان عرضه می شود که عوارض گمرکی و مالیات و تفاوت قیمت ارز در بازار و مراجع رسمی نیز به این عدد اضافه می شود گفت: قیمت بنتونیت با احتساب موارد مذکور ، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته و مشتریان برون مرزی از سایر تأمین کنندگان خارجی با قیمت های کمتری نیاز خود را تأمین می نمایند . رئیس هیأت مدیره شرکت کیان خاک ایرانیان در ادامه افزود: حتی بنتونیت به صورت کلوخه نیز به عنوان محصول ۲۰۰ میلیون تومانی وارد می‌شود، بدیهی است که تبدیل بنتونیت با قیمت اولیه‌ای حدود 600 هزار تومان به محصولی با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان (پودر بنتونیزه) مستلزم فرآیندهای پیچیده و ارزش‌افزوده قابل توجهی است که در حال حاضر به دلیل عدم تعریف کد HS  مجزا، تمام این فرآورده‌ها به عنوان ماده خام معدنی تلقی می‌شوند و مشمول معافیت های مالیاتی نمی گردد و مالیات تعلق گرفته شده به این محصول، طرح تولیدی آن را فاقد توجیه اقتصادی نموده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنتونیت حفاری را محصول نهایی تلقی می‌کند، گفت: این محصول صرفاً کاربرد مصرفی دارد و هیچ فرآیند دیگری بر روی آن انجام نمی‌گیرد، بنابراین، ماهیت ماده اولیه یا نیمه‌‌خام آن برای صنایع مختلف، به دلیل عدم وجود فرآیند ثانویه، تأیید شده است ولی متأسفانه، این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نشده است. اسماعیلی با اشاره به تعلق مالیات به این محصول و متضرر شدن تولید کنندگان در این زمینه، گفت: در این میان، رقابت با کشورهای دیگر، بدلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل جاده ای، تحریم‌ها و سایر هزینه‌های جانبی، هزینه تمام شده محصول را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه، به ویژه در شرایطی که معافیت مالیاتی بر محصول اعمال نمی‌شود، باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان داخلی شده و امکان رقابت با تأمین کنندگان خارجی عملاً غیر ممکن شده است. وی در ادامه افزود: طرح‌های توجیهی کارخانه‌ها و معادن فعال، همه بر مبنای معافیت مالیاتی 10 ساله محاسبه ، طراحی و راه‌اندازی شده‌اند و در نتیجه، صادرات این شرکت که در سال‌های گذشته به ارقام قابل توجهی رسیده بود، اکنون به صفر کاهش یافته است، و دلیل این امر، اضافه شدن هزینه‌های مالیاتی و جانبی است که موجب غیر رقابتی شدن محصول در بازارهای جهانی شده است. وی در پایان افزود: عوامل دیگری مانند نرخ ارز و عرضه آن در درگاه های قانونی و مسائل مربوط به آن نیز در موضوع کاهش رقابتی شدن این محصول نقش دارند لذا تفکیک بنتونیت به عنوان ماده خام از فرآورده نهایی آن، امری ضروری است. ضمن اینکه بر چه مبنایی این گونه تولیدکنندگانی که هیچگونه تعهد ارزی به دولت بابت تأمین نهاده و مواد اولیه خود ندارند می بایست بر اساس نرخ ارز اعلامی از سوی دولت مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در مبادی و مراجع مجاز اعلامی از سوی بانک مرکزی شده اند؟ زمانیکه تولیدکننده ای برای تأمین مواد اولیه و نهاده های خود از از طریق دریافت تخصیص ارز در سامانه نیما یا نظایر آن تأمین نموده اند منطقاً مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود بر اساس ضوابط اعلامی از سوی دولت می باشند ولی شرکت هایی که بر اساس دانش خود و تولید محصولاتی که نیاز به تأمین و تخصیص ارز ندارد بر اساس چه منطق و دلیلی باید مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود بر اساس قیمت مصوب می باشند؟

محمد حسین مشفقی – مدیرمالی شرکت کیان خاک ایرانیان – با اشاره به این موضوع که سامانه مقررات به عنوان سامانه مرجع شناخته می‌شود و تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، با تاریخ اجرای اول هر سال، مبنای رسیدگی قرار گرفته است، در حالیکه مطابق تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیئت دولت 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا می باشد که تخلف در اجرای مصوبه مذکور مشهود می باشد. در ادامه وی اعلام نمود: تمام این مباحث حول آیین‌نامه هیئت وزیران می‌چرخد و بزرگ ترین شرکت تولید کننده بنتونیت فرآوری شده و سایر شرکت ها کمترین تأثیر را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور داشته است. وی در ادامه با تأکید براینکه محصول نهایی تولید شده در این شرکت، پودر بنتونیت همراه با مواد مکمل افزودنی هستند که کاملاً فرآوری شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را بنتونیت خام در نظر گرفت، گفت: در حال حاضر ارزش گمرکی پودر بنتونیت ۲۱ دلار و ۱۴ سنت و ارزش کلوخه بین ۶ تا ۸ دلار تعیین شده است. وی در ادامه با اشاره به پاسخ استعلام سازمان صنعت معدن و تجارت استان به امور مالیاتی گفت: ضروری است تا نگرش سازمان امور مالیاتی نسبت به مصوبه مذکور تغییر کند، چرا که 15 روز پس از تاریخ ابلاغ ، لازم‌الاجرا است. مشفقی در ادامه گفت: تمام اتفاقات پس از این تاریخ، باید بر اساس کد HS و تصمیمات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، چراکه رفتار سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر این محصول،  پس از این تاریخ، بسیار مهم و تعیین‌کننده خواهد بود. نماینده شرکت کیان خاک ایرانیان با اشاره به اینکه در سامانه ملی مقررات جمهوری اسلامی ایران، تمامی مقررات، مصوبات و قوانین مربوطه بارگذاری می‌شود، گفت: بررسی تاریخ اجرای قوانین نشان می‌دهد در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیری در تعداد مصوبات ابلاغی بوده‌ایم: ۱۰ مصوبه در سال ۱۴۰۱، ۲۷ مصوبه در سال ۱۴۰۲ و ۱۸۲۲ مصوبه در سال ۱۴۰۳. این افزایش قابل توجه، نشان از پیچیدگی و ابهام موجود در قوانین و مقررات مربوطه دارد. وی در ادامه با اشاره به موضوع آیین نامه داخلی هیئت دولت گفت: موضوع آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، با ذکر حق و تکلیف بودن این مقرره و تاریخ اجرای ۱۵ روز پس از انتشار و همچنین تاریخ اجرای دیگری، نشان از تناقض و ابهام در قوانین دارد.  این تناقضات، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی از جمله شرکت کیان خاک ایرانیان، شده است.

داریوش افتخاری- رئیس خانه معدن استان با اشاره به قانون معادن و استناد به مواد ۱ و ۳ آن، گفت : تعریف کانه‌آرایی (ماده ۳، بند ۳) : عملیات فیزیکی یا شیمیایی است که برای جداسازی بخشی از باطله از ماده معدنی انجام می‌شود. به این معنا که اگر ماده معدنی ۵۰ درصد باطله داشته باشد، هر مقدار از این باطله (حتی تمام آن) جدا شود، کانه‌آرایی صورت گرفته است. تعریف فرآوری (ماده ۱): شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام یا کانه‌آرایی شده مرحله قبل انجام می‌شود و در نتیجه موجب تولید ماده اولیه صنعتی می‌شود. به عبارت دیگر، ماده خام (یا ماده کانه‌آرایی شده) تحت یک سری تغییرات قرار می‌گیرد تا به ماده‌ای تبدیل شود که در صنایع دیگر قابل استفاده باشد لذا اگر فعالیت انجام شده شرکتی با این تعاریف مطابقت نداشته باشد، یعنی کاری که انجام می‌دهید نه کانه‌آرایی است و نه فرآوری به معنای تعریف شده در قانون معادن، در این صورت، فعالیت غیرقانونی است.

مهدی شبان – رئیس گروه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: بر اساس بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد خام و نیمه‌خام معدنی و …. مشمول مالیات شدند. فهرست مواد این بند قانونی، به پیشنهاد سه نهاد (اتاق بازرگانی ایران، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی)  و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. شبان در ادامه افزود: با وجود اینکه شرکت های مربوطه تا سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات نبوده اند، اکنون با استناد به این بند قانونی، درآمد حاصل از صادرات محصول این شرکت ها مشمول مالیات شده اند. لذا اختلاف اصلی در این است که آیا محصول این شرکتها، مطابق تعریف قانون بودجه سال 1400، “نیمه‌خام” محسوب می‌شود یا خیر و اینکه آیا این تعریف با کد HS بین‌المللی همخوانی دارد یا خیر؟ اما تولید کننده معتقد است که به دلیل فرآوری انجام شده بر روی بنتونیت، محصول تولیدی “نیمه‌خام” نبوده و نباید مشمول مالیات جدید شود. در حالی که کد 25081000 برای صادرات بنتونیت در کوتاژهای گمرکی شرکت درج گردیده است و این کد در فهرست تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 117518/ت 59156/هـ مورخ 01/10/1400 ذکر گردیده است. لذا محصولات شرکت جزو مصادیق بند (ث) تبصره(6) قانون بودجه سال 1400 می باشد. همچنین در خصوص رفع تعهد ارزی، وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا گفت: در این قانون و آیین نامه های مربوطه راههای رفع تعهد ارزی اعلام شده و تایید کننده نهایی میزان رفع تعهد ارزی بانک مرکزی اعلام شده است و اداره کل امور مالیاتی استان با اعتراض مودی به میزان رفع تعهد ارزی سال 1402، موضوع را از سازمان متبوع استعلام نموده است که پاسخ مربوطه دریافت شده است.

مهدی لکزی – معاون فنی گمرکات استان با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در خصوص واحد فرآوری بنتونیت استان و مالیات مواد نیمه‌خام، گفت: در خصوص این موضوع ابهام در شمول قانون وجود دارد و دو دیدگاه در مورد شمول قانون مالیات مواد نیمه‌خام بر شرکت کیان خاک وجود دارد:

1 –  آیا قانون به طور کلی بنتونیت را مشمول می‌کند یا فقط بنتونیت به شکل خاص (مثلاً خام) را در بر می‌گیرد؟

2 –  آیا فرآوری انجام شده توسط شرکت، محصول را از حالت نیمه‌خام خارج می‌کند؟

معاون فنی گمرکات در ادامه افزود: اداره کل مالیات استان استعلام مربوطه را از گمرکات استان اخذ نموده و کد HS برای محصول مذکور اعلام گردیده است بنابراین در صورت اعتراض باید مستندات (پاسخ آزمایشگاه و آنالیز و …) به اداره کل صمت استان ارسال شود تا جهت اخذ کد HS جدید و مورد قبول سازمان امور مالیاتی مکاتبه با وزارت صمت انجام گیرد. لکزی در پایان تاکید نمود: گمرکات استان صرفا ارسال کالا جهت تعیین ماهیت را به آزمایشگاه و اخذ مدارک را بر عهده دارد.

حسین پور حسین – نماینده انجمن بنتونیت ایران – با اشاره به مشکلات و ابهامات مالیاتی و ارزی در خصوص موضوع مطروحه به چند نکته به شرح ذیل اشاره نمود:

• تفاوت ارزش صادرات و واردات: اختلاف بین ارزش بالای اظهار شده در صادرات و ارزش پایین در واردات، برای بهبود صنعت.
• اختلاف در درصد رفع تعهد ارزی: اختلاف بین درصد درج شده در سامانه جامع تجارت و مهلت‌های زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی که ممکن است شرکتها به دلیل تاخیر در رفع تعهد، مشمول جریمه شود.
• کد HS: مشکلات مربوط به کد HS محصول و لزوم بررسی دقیق آن برای تعیین شمولیت در قانون مالیات مواد نیمه‌خام.
• شمولیت قانون مواد نیمه‌خام: ابهام در شمولیت قانون مالیات مواد نیمه‌خام بر محصول شرکت کیان خاک با توجه به فرآوری انجام شده.
• تعهد ارزی: نیاز به بررسی دقیق مدارک مربوط به تعهد ارزی، اظهارنامه‌ها، و تاریخ‌ها توسط نماینده امور مالیاتی و گمرک برای ارائه راهکار قانونی قابل دفاع.

 وی در ادامه جهت حل مشکلات مطروحه پیشنهادات و راهکارهایی به شرح ذیل ارائه نمود:

• برگزاری جلسه تخصصی: پیشنهاد برگزاری جلسه تخصصی با حضور کارشناسان امور مالیاتی و اقتصاد و دارایی ، گمرک و بانک مرکزی برای بررسی مدارک و ارائه راهکار قانونی برای حل مشکلات تعهد ارزی.
• تغییر کد HS: پیشنهاد بررسی امکان تغییر کد HS محصول برای حل مشکل مالیات مواد نیمه‌خام. اگر کد HS فعلی مشکل‌ساز است، باید بررسی شود که چه کد HS دیگری برای محصول مناسب است و آیا تغییر کد HS می‌تواند مشکل را حل کند یا خیر. با این حال، تاکید می‌شود که تغییر کد HS به تنهایی ممکن است مشکل را حل نکند و باید به سایر ابعاد موضوع نیز توجه شود.
• استفاده از فصل ۷۷ کتاب تعرفه: پیشنهاد استفاده از فصل ۷۷ کتاب تعرفه برای طبقه‌بندی کالاهای جدید یا کالاهایی که در فصول دیگر جای نمی‌گیرند. با این حال، تاکید می‌شود که استفاده از این فصل باید با دقت و با توجه به قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.
• بررسی مشکلات مشابه: استعلام از سایر صادرکنندگان برای بررسی وجود مشکلات مشابه و ارائه راهکارهای جامع.
• پیگیری توسط انجمن: تاکید بر نقش انجمن در پیگیری مشکلات و ارائه نظرات کارشناسی.

وی در پایان تاکید نمود انجمن متعهد است که مشکلات را بررسی کرده و راهکارهای قانونی ارائه دهد. همچنین تاکید بر اهمیت توسعه زنجیره ارزش افزوده در استان و ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی توسط نماینده انجمن بنتونیت ایران مطرح گردید.

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه اهم مشکلات ذکر شده مربوط به مالیات مواد نیمه‌خام و تعهدات ارزی است گفت: پیشنهاد می‌ گردد یک جلسه تخصصی با حضور نمایندگان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی برگزار  شود تا مدارک و مستندات مذکور بررسی و راهکارهای قانونی برای حل مشکلات ارائه گردد. همچنین، انجمن بنتونیت ایران می‌تواند با بررسی مشکلات مشابه سایر صادرکنندگان، راهکارهای جامع‌تری ارائه دهد. تغییر کد HS نیز به عنوان یک راهکار مطرح شده است که باید با دقت بررسی شود. در نهایت، توسعه زنجیره ارزش افزوده و ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی در استان نیز مورد تاکید قرار گرفت .

عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به چالش های پیش روی شرکت های فراوری بنتونیت گفت: آنچه پرونده های مالیاتی را با چالش مواجه ساخته، همان کد HS می‌باشد. بررسی مدارک ارائه ‌شده نشان می دهد، مکاتباتی با سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته، لکن به نتیجه نهایی منجر نشده است. در اینجا نه تنها درآمد صادراتی شرکت مشمول مالیات عملکرد گردیده، بلکه اعتبار مالیاتی آنها نیز زیر سؤال رفته است. علت این امر اجرای تبصره دو ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که مقرر می‌دارد: «استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولیدی که در فهرست ماده (۱۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده است، ممنوع می‌باشد.» در همین سال‌ها بخش عمده‌ای از اعتبار آنها برگشت داده شده است. هامونی در ادامه اذعان داشت: اگر موضوع کد مذکور اصلاح و کد جدید و قابل قبول از نظر سازمان امور مالیاتی صادر شود، مشکل شرکت های مذکور به طور کلی مرتفع خواهد شد. و در صورتی که این امر محقق نشود، مالیات عملکرد و ارزش افزوده مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و  مجری قرار در حال بررسی موضوع می‌باشد. حتی اگر هیئت همعرض روند گذشته را تأیید نماید، باز هم ماده (۲۵۱) مکرر  (ق.م.م) این امکان را فراهم می‌سازد که تا از این طریق مجددا پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد، که اگر وثیقه یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه شود، می‌توانند تا حصول نتیجه نهایی از ماده ( ق.م.م ۲۵۱)، عملیات اجرایی را متوقف سازند. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند در پایان پیشنهادی را بدین نحو مطرح نمود: در خصوص کد قابل قبول سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم صورت پذیرد تا مشکل به صورت ریشه ای حل گردد. در صورت امکان، می‌توان پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را به شورای گفت‌وگوی استان ارائه نمود تا مهلت شش‌ماهه‌ای برای رسیدگی به این موضوع در اختیار شرکت قرار گیرد. این در حالی است که این مسئله در سال ۱۴۰۳ نیز قابل بررسی می‌باشد و حتی تا سال ۱۴۰۵ نیز امکان پیگیری وجود دارد. البته بهترین حالت این است که تا سال ۱۴۰۴ موضوع حل ‌وفصل گردد، چرا که از لحاظ قانونی دیگر تا سال ۱۴۰۲ مشکلی وجود ندارد.

در پایان پیشنهادات جهت طرح در شورای گفت وگوی استان ارائه گردید.

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند درجلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان مورخ 06/02/1404، با اشاره به اینکه که اخباری مبنی بر محدودیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان‌ها منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه تاکنون اقدام جدی و مؤثری در راستای مقابله با این مسئله انجام نشده است؛ نه از منظر ارشاد و آگاهی‌رسانی و نه از جنبه‌ی برخورد قانونی و تنبیهی. این در حالی است که چنین محدودیت‌هایی، آشکارا با جنبه‌های قانونی و اصول حقوقی موجود در قانون اساسی مغایرت دارد. وی در ادامه افزود: گاهی دلایل این محدودیت به مشکلات ایمنی، نظیر مقاومت کم در برابر آتش‌سوزی مانند مصالح ساختمانی نمای کامپوزیت اشاره دارد، در حالی که این گونه مسائل باید با نظارت دقیق‌تر و اجرای اصول فنی مناسب رفع شود. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به میراث غنی معماری سنگی در کشور گفت: ایران به‌عنوان کشوری با میراث غنی معماری سنگی، از تخت جمشید و پاسارگاد گرفته تا بسیاری از اماکن مذهبی و تاریخی باستانی، شناخته می‌شود و سنگ همواره بخشی از هویت ملی و مذهبی ایران بوده است، از امامزاده‌ها و زیارتگاه‌ها تا بسیاری از بناهای اسلامی، همواره از سنگ به‌عنوان نمادی از شکوه و ماندگاری استفاده شده است. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به نامه منتشرشده از سوی اداره کل راه و شهرسازی یکی از استان ها، گفت: یکی از استدلال‌های ارائه‌شده در این نامه، همخوانی بیشتر آجر با معماری اسلامی دوره صفویه می باشد. در حالی که احترام به آن دوره تاریخی بر کسی پوشیده نیست، نمی‌توان این منطق را در دنیای مدرن امروز به‌درستی بپذیرفت. وی با اشاره با بزرگترین کشورهای دارای ذخایر سنگی گفت: ایران به‌عنوان یکی از پنج دارنده‌ی بزرگ ذخایر سنگ ساختمانی در جهان، از پشتوانه‌ای عظیم در این زمینه برخوردار است بنابراین اگر جایگزینی همچون آجر یا سرامیک مطرح باشد، باید به هزینه‌های زیست‌محیطی از قبیل تولید گازهای گلخانه ای و انرژی زیاد مصرفی در تولید این محصولات در شرایطی که کشور با کمبود انرژی و آب مواجه است توجه داشت. در حالی که سنگ محصولی طبیعی است و تأثیر فوق را بر محیط زیست ندارد و یکی از راهکارها مهم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای استفاده از محصولات طبیعی مانند سنگ ها در مقابل تولیداتی با اثرات زیست‌محیطی مخرب می باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازگانی بیرجند در ادامه با اشاره به محدودیت های قانونی و ممنوعیت های اعمال شده بر صنعت سنگ در نامه منتشر شده، گفت: از منظر قانونی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر صنعت سنگ با مواد 43 و 44 فصل نهم – تسهیل رقابت و منع انحصار قانون سیاست های اصل 44، مغایرت دارد. ماده ۴۳ بیان می کند: تمامي‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند. و در ماده ۴۴ نیز آمده است: هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد، ممنوع است :
1- مشخص كردن قيمت هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
2- محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.
3- تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرفهاي تجاري
4- ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها
5- موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرفهاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
6- تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.
7- محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.
تبصره- قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.
پروین در ادامه افزود: دستورالعمل‌های اخیر که به صنعت سنگ لطمه وارد کرده، در تضاد آشکار با این قوانین است. چنین دستورالعمل‌هایی، بی‌هیچ پشتوانه علمی و منطقی صادر شده‌اند و در عمل با فرهنگ، تاریخ و حتی محیط زیست کشورمنافات دارند. پروین در ادامه با اشاره به استدلال های ارائه شده در جهت عدم استفاده از سنگ در نماهای ساختمانی، گفت: نمی‌توان پذیرفت که آجر به‌دلیل کاربرد در معماری صفویه صرفاً به‌عنوان نمایانگر معماری اسلامی مدنظر قرار گیرد؛ چراکه سنگ نیز در بسیاری از بناهای اسلامی و مذهبی، از جمله کعبه و مقام حجرالاسود، جایگاهی مقدس و نمادین دارد. استدلال درباره بازتاب زیاد سنگ نیز بی‌پایه است؛ چراکه بسیاری از انواع سنگ‌ها با جذب حرارت مناسب، حتی کارایی بهتری نسبت به دیگر متریال‌ها دارند. وی در ادامه افزود: متأسفانه نقش لابی‌های مدافع آجر در این موضوع به‌وضوح دیده می‌شود. این در حالی است که سنگ، به‌عنوان تنها متریالی که می‌تواند به‌صورت نصب خشک با کمترین مصرف ملات و بتن اجرا شود، گزینه‌ای مناسب و کارآمدتر محسوب می‌شود. افزون بر آن، لایه‌ای عایق نیز در پشت سنگ‌ها قابل‌اجراست که مزیت‌های زیست‌محیطی بیشتری به همراه می‌آورد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان افزود: در نهایت، هدف آن است که هرگونه ممنوعیت یا محدودیت غیرمنطقی و غیرقانونی بر تولید سنگ متوقف گردد و از آن جا که صنعت سنگ کشور، صادرات قابل قبولی به کشورهای مطرحی همچون آمریکا و اروپا دارد، در داخل کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته است. این بی‌مهری، ناشی از جریان‌های رسانه‌ای نادرست و گاه ناجوانمردانه‌ای است که علیه این صنعت راه‌اندازی شده است و صنعت سنگ ایران نیازمند توجه ای دوباره و جدی است.
مرتضی مقری – رئیس کمیسیون عمران، احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه بیشترین میزان تولید آجر نسوز کشور را استان مذکور به خود اختصاص داده‌ است، گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل ورود این استان به بحث ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان، همین امر باشد. مقری در ادامه افزود: مع‌الوصف، نکته اساسی دیگری نیز حائز اهمیت است و آن، عدم اجرای صحیحِ کار با سنگ و تبعات ناشی از آن است. با نگاهی به وقایع رخ‌داده در استان‌های مختلف، ملاحظه می‌شود که تقریباً هر دو سه سال یک‌بار، شاهد سقوط سنگ از ساختمان‌ها هستیم که این امر، علاوه ‌بر گرفتار نمودن مجریان، موجب آسیب و حتی مرگ افراد می‌شود. از طرفی، اجرای نمای خشک، نهایتاً یک درصد از حجم‌سازی سنگ را به خود اختصاص می‌دهد؛ به این معنا که حداکثر یک درصد از پروژه‌ها از این روش استفاده می‌کنند، آن هم اغلب در پروژه‌های خاص، زیرا استفاده از این روش، هزینه سنگ را به‌شکل فوق‌العاده‌ای افزایش می‌دهد. رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تجربیات شخصی در اجرای سنگ نما، اذعان داشت که کارکرد نمای سنگ، با سنگی که به‌صورت طرح‌دار کار می‌شود، معضلاتی را به همراه دارد و جلسات متعددی در خصوص نحوه استفاده از آن برگزار شده است. وی در ادامه افزود: این موضوع، شایسته بررسی و باید به نحوی مطرح شود که در نهایت، مجموعه نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی (از طریق مقررات ملی ساختمان) وارد عمل شده و بخشنامه‌ای صادر نگردد که امکان دفاع از آن وجود نداشته باشد. مقری در ادامه با اشاره به سنگ های به کار رفته در مکان های تاریخی همچون تخت جمشید گفت: سازه تخت جمشید یک سازه سنگی است اما از این نوع سنگ در مصالح ساختمانی استفاده نمی‌ شود. وی در ادامه اظهار نمود: بنده شخصاً موافق استفاده از سنگ در نمای ساختمان هستم اما به شرط آنکه به‌درستی اجرا و نصب گردد ولی متأسفانه در بیش از ۷۰-۸۰ درصد نماها اسکوپ نمی‌شوند و متأسفانه، تقریباً هر دو سه سال یک‌بار شاهد وقوع حوادث مشابه در استان‌های مختلف هستیم. وی در ادامه با تاکید بر نوع و شیوه کاربرد سنگ نما در پروژه های ساختمانی گفت: ضروری است در خصوص نوع و شیوه کاربرد سنگ تاکید بیشتری صورت گیرد چراکه سال‌هاست که از سنگ‌های گرانیت برای نمای بیرونی ساختمان‌ها استفاده نمی‌شود، زیرا این سنگ‌ها جذب آب ندارند و نیازی به صدور بخشنامه نیز در این زمینه نبوده است؛ اما از این سنگ‌ها در داخل ساختمان‌ها استفاده می‌شود و ما نیز در تمام پروژه‌های بومی و غیربومی خود، همواره بر استفاده از سنگ گرانیت تاکید داشته‌ایم. رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه با اشاره به دلیل عدم استفاده از سنگ های گرانیتی در نمای ساختمان گفت: به‌طور کلی، جامعه ساخت ‌و ساز به این نتیجه رسیده است که استفاده از نمای گرانیتی کمتر صورت پذیرد و استفاده از سنگ‌هایی که چسبندگی بالاتری دارند و نفوذ آب در آن‌ها بیشتر است، مورد استفاده قرار گیرد. مقری با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی بعنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی، ضروری است که حامی تولید و سرمایه‌گذار باشد، گفت: با هرگونه ممنوعیت مخالف هستیم و معتقدیم که باید انتخاب را به مصرف‌کننده واگذار نمود و در این زمینه از تمامی صنعتگران حوزه سنگ حمایت خواهیم نمود و هر کمکی از دستمان برآید، انجام خواهیم داد.
علی شبانی – رئیس اداره معادن، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به جایگاه و رسالت اداره کل صنعت، معدن و تجارت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با هرگونه ممنوعیتی مخالف بوده و معتقداست که انتخاب نهایی باید به مصرف‌کننده واگذار شود و اعمال ممنوعیت، رویکردی ناخوشایند و شائبه‌برانگیز دارد.
مهدی مرادی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به جایگاه اصفهان به عنوان قطب بزرگ سنگ کشور، گفت: با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای حمل و نقل سنگ به این شهر، پیشنهاد می گردد شهرک‌های تخصصی سنگ در شهرهای معدنی مانند نهبندان، طبس و خوسف، تاسیس و راه اندازی گردد. در حال حاضر، شهرک‌های صنعتی استان فاقد سنگبری قوی هستند و این امر موجب ارسال مستقیم سنگ های استان به صورت خام به استان اصفهان می گردد لذا ایجاد چنین شهرک‌هایی، در وهله اول به مصرف تولیدات داخلی در استان کمک کرده و سپس امکان صادرات به سایر مناطق را فراهم خواهد نمود. وی با اشاره به چالش های پیش روی صادرات در استان گفت: مسائل بازاریابی، بازارسازی، کیفی‌سازی و برندسازی نیز از جمله چالش‌های موجود پیش روی صادرات در استان هستند که در جلسات مختلف مطرح شده‌اند. وی در ادامه بر رفع این موانع و تسهیل فرآیند استفاده از سنگ‌های داخلی، تأکید نمود و گفت: شناسایی معادن سنگ استان و ظرفیت‌های آن‌ها، با همکاری دستگاه های متولی و ذی ربط، می‌تواند در بهره‌برداری بهینه از معادن سنگ و استقرار واحدهای فرآوری در شهرک‌های تخصصی نقش مؤثری ایفا نماید.
ابوذر جمالی – رئیس کمیته سنگ خانه معدن استان با اشاره به اینکه قدمت استفاده از سنگ به بیش از 7000 سال می‌رسد، گفت: طرح موضوع عدم استفاده از سنگ در نمای ساختمان به دلیل ارتباط با مباحث غربی و غیراسلامی، اقدامی نادرست به نظر می‌رسد. آجر محصول خاک و کوره است و از نظر مقاومت، کیفیت و زیبایی، قابل رقابت با سنگ نیست اما در مقابل سنگ، هدیه‌ای الهی با استحکام و ماندگاری بیشتر است و به همین دلیل، سازندگان تمایل دارند در جهت افزایش زیبایی نمای ساختمان‌ها ، هزینه بیشتری برای آن پرداخت نمایند. وی با اشاره به انتشار نامه ی مورد بحث مبنی بر ممنوعیت استفاده از سنگ در نمای ساختمان ها، گفت: انتشار این دستورالعمل و تبلیغات پیرامون آن در فضای مجازی، نوعی تلاش برای کسب امتیاز از صنعت سنگ می باشد و بهتر است این موضوع را از طریق مجاری قانونی و با هماهنگی کارشناسان و متخصصان مربوطه پیگیری شود.
محمد محمدی – نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: خراسان جنوبی باید به عنوان قطب غنی سنگ، دلسوزانه از این صنعت حمایت نماید. سایر مناطق، از این نعمت خدادادی و صنعت غنی سنگ بی‌بهره‌اند و این وظیفه ما است که از صنعت سنگ استان دفاع نماییم. همچنین ضروری است تا راهکارهایی را جهت تبلیغ و حمایت از سنگ‌های استان بیابیم. وی در ادامه با اشاره به عدم فرآوری سنگ در استان گفت: سنگ‌ از معادن نهبندان، خوسف، سرایان و سایر نقاط استان با تریلی به اصفهان منتقل می‌شوند، بنابراین اگر فرآوری سنگ در استان شکل گیرد، صرفه اقتصادی برای فعالان صنعت ساختمان استان بیش تر خواهد بود و سنگ را به صورت فرواری شده در داخل استان تهیه خواهند نمود و از خام فروشی جلوگیری شده و سازندگان ساختمان در استان نیز مجبور به واردات آجر به داخل استان و استفاده از آن در نمای ساختمان نخواهند بود. کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در ادامه با تاکید بر حمایت از صنعت سنگ استان گفت: زحمات و دلسوزی‌ها در خصوص این صنعت باید مضاعف گردد و خراسان جنوبی در حمایت از صنعت سنگ پیشگام گردد. در این راستا، ضروری است استانداردها را در تمام ابعاد، از جمله نمای ساختمان، رعایت نماییم. همچنین ایرادات فنی مانند احتمال سقوط سنگ، باید توسط نظام مهندسی ساختمان، معاونت عمرانی و صنعت و معدن استان مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع آن‌ها پیش‌بینی شود. استانداردسازی بیشتر و کاهش ضخامت سنگ‌ها در نصب نمای سنگ ساختمان از حمله موارد مطرح شده توسط نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی دراین جلسه بود.

حسنیه هروی – عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز با اشاره به نامه منتشره مبنی بر ممنوعیت استفاده از سنگ در نماهای ساختمان یکی از استان ها، اذعان داشت این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است:
1- سلیقه و خواست مردم: همانطور که اشاره شد، سنگ همواره به عنوان یک مصالح ساختمانی لوکس و مورد پسند عموم شناخته شده است و نمی‌توان با دستور و بخشنامه، سلیقه مردم را تغییر داد.
2- رقابت عادلانه: ممنوعیت استفاده از سنگ، با قانون ضد رقابت مغایرت دارد و باعث محدود شدن انتخاب مصرف‌کنندگان و بازار تولیدکنندگان سایر مصالح، از جمله سنگ می‌شود.
3- ایمنی: نگرانی در خصوص جدا شدن سنگ از نما به دلیل اختلاف دمای شب و روز، قابل درک است. اما این مشکل، با رعایت استانداردهای لازم در طراحی و اجرا، قابل حل است. پیوست ششم استاندارد 2800، جزئیاتی را در این خصوص ارائه کرده است که باید رعایت شود.
4- اختیارات کمیته منظر شهری: کمیته منظر شهری، با توجه به شرایط و پتانسیل‌های هر استان، می‌تواند ضوابطی را برای نمای ساختمان‌ها وضع کند. اما این ضوابط، نباید به گونه‌ای باشد که باعث محدود شدن رقابت و انتخاب مردم شود.
5- حمایت از تولید داخلی: حمایت از تولید داخلی، امری ضروری است اما این حمایت، نباید از طریق ممنوعیت و محدودیت انجام گردد بلکه باید از طریق ارائه تسهیلات، تشویق‌ها و ایجاد رقابت سالم انجام شود.
نماینده نظام مهندسی ساختمان استان در پایان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود:
– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر سازمان‌های ذیربط، با پیگیری این موضوع از طریق مجاری قانونی، از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استان دفاع نمایند.
– در استان ، با ارائه آموزش‌های لازم به مهندسان و کارگران ساختمانی، نسبت به رعایت استانداردهای ایمنی در اجرای نمای سنگی، اقدام گردد. چراکه این امر، می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص جدا شدن سنگ از نما را کاهش دهد.

در پایان به اتفاق آرا پیشنهاداتی جهت جهت طرح در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد گردید.

شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در گام پنجاه و نهمین

پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با حضور سید محمد رضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، رییس اتاق بازرگانی بیرجند و چندین تن از مدیران کل استان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
علیرضا خامه زر، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و بیرجند اظهار کرد: بر اساس رتبه بندی وزارت کشور شورای گفتگوی استان با کسب امتیاز 89.88 و رتبه 11 در گروه یک و شایسته قرار گرفته است که دو پله ارتقا داشتیم.
احمد پروین، رییس کمیسون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به گسترده بودن شبکه توزیع معادن در استان گفت: پراکندگی جغرافیایی معادن در مناطق روستایی و ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای از یک‌سو، و ماهیت حجیم کالاهای معدنی از سوی دیگر، سبب شده است که هزینه‌های حمل و نقل به ویژه در خصوص خاک‌های معدنی، به طور چشم‌گیری افزایش یابد؛ به گونه‌ای که در بعضی موارد، هزینه حمل و نقل از قیمت خود محصول معدنی نیز فراتر رفته است. پروین در ادامه افزود: با توجه به این مسئله، بهره‌برداران معدنی درخواست دارند تا تمهیدات پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه هرچه سریع‌تر اجرایی گردد. رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند گفت: پیشنهاد می‌شود تبصره دو ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون معادن تا قیمت گذاری جدید انجام شود.
جعفر عبدالهی، رییس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: امسال در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، تصمیم داریم با همکاری و همدلی دستگاه‌ها، فصل جدیدی رقم بزنیم. برخلاف تصوری که به اشتباه استان خراسان جنوبی را به عنوان استان محروم برچسب زده‌اند، این استان بسیار ثروتمند است و تنها لازم است ظرفیت‌های بالقوه آن بالفعل شود. عبدالهی افزود: خراسان جنوبی پنجمین استان معدنی کشور است که با داشتن ۶ درصد از پهنه‌های معدنی و ۱۳ درصد از ذخایر معدنی و تنها یک درصد جمعیت کشور، هنوز نتوانسته این ثروت عظیم را به طور کامل به بهره‌برداری برساند. تحقق رونق سرمایه‌گذاری مشروط به توسعه زیرساخت‌هایی همچون راه‌آهن، راه‌های ارتباطی و مسیرهای پروازی است تا موج سرمایه‌گذاری از سراسر کشور به سمت خراسان جنوبی هدایت شود. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران، بر چگونگی اعطای تسهیلات نظارت خواهد داشت و اطمینان حاصل می‌کند که این تسهیلات به افراد واجد شرایط و فعالان تولیدی واقعی اختصاص یابد. همچنین از طریق دادستان‌ها و سازمان بازرسی، نظارت کافی بر صحت و سلامت این روند اعمال خواهد شد. رئیس کل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: مالیات‌ستانی در خراسان جنوبی باید بر اساس ضوابط صحیح و با رعایت عدالت انجام شود؛ نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی و تجار تحت فشار قرار گیرند در حالی که برخی افراد بدون شفافیت و تنها از طریق معاملات غیرشفاف مالیات پرداخت نکنند. رعایت عدالت مالیاتی، زمینه‌ساز رونق کسب‌وکار و بهبود فضای اقتصادی استان خواهد بود.
حجت الاسلام علی نسایی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: جهت رشد سرمایه‌گذاری در استان، ضروری است با برنامه‌ریزی مناسب فرصت تجمیع سرمایه‌های خرد مردم را فراهم کنیم تا بتوان این منابع را در مسیر توسعه و تولید به کار گرفت. وی همچنین یادآور شد: یکی از دغدغه‌های موجود، آن است که برخی واحدهای تولیدی و معادن فعال استان، حساب‌های بانکی خود را در سایر استان‌ها افتتاح کرده‌اند و گردش مالی فعالیت‌های آنان از خراسان جنوبی خارج می‌ گردد. بنابراین ضروری است این مسئله با جدیت از سوی مسئولین پیگیری شده و ترتیبی اتخاذ گردد تا حساب‌ها و گردش مالی واحدهای تولیدی و معادن استان در داخل خراسان جنوبی متمرکز گردد، تا منافع اقتصادی و مالیاتی آن به نفع استان تثبیت شود.
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف و رییس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی، با بیان اینکه این مجمع آمادگی کامل دارد تا قوانین، مقررات یا آیین‌نامه‌ها در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری که دارای ایراد باشند نسبت به رفع آن اقدام کند، گفت: یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون اصل نود مجلس نیز پیگیری اجرای قوانین و تبصره‌هایی است که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده‌اند تا بتوانیم در پایان سال به دستاوردهای مثبتی دست یابیم. وی با اشاره به اهمیت هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت تولید، اظهار داشت: این سرمایه‌های کوچک ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند و نمونه موفق این تجربه، راه‌اندازی شرکت کویر تایر بوده است که با تجمیع سرمایه‌های خرد مردم شکل گرفت. هاشمی افزود: سال جاری سال سرمایه‌گذاری برای تولید است و لازمه تحقق این هدف، همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی و دولتی است تا رشد اقتصادی استان شتاب بیشتری بگیرد. رییس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: نیروی انسانی استان خراسان جنوبی از ظرفیت بالایی برخوردار است و با اعتماد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌توان انتظار داشت تصمیمات کارشناسی این شورا به نتایج مطلوبی برسد.
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: پروژه مسیر ماهیرود به فراه با پیگیری‌های انجام شده، هدف‌گذاری شده که تا در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. اتمام این پروژه، تحولی بزرگ در حوزه تجارت، صادرات و واردات با کشور افغانستان ایجاد خواهد کرد. وی در ادامه اشاره کرد: در سال گذشته ۹۸۰ میلیون دلار صادرات جمهوری اسلامی ایران از مرز ماهیرود صورت گرفته است. همچنین در حوزه تجارت و بازرگانی، موضوع صدور مجوز کوله‌بری با همکاری و همت جمعی دستگاه‌ها به نتیجه رسیده است. هاشمی در ادامه افزود: در زمینه انرژی خورشیدی، تاکنون ۴۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل شده و عملیات اجرایی ۴۹۲ مگاوات دیگر آغاز گردیده است. همچنین چهار سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای انگلستان، آفریقای جنوبی، آلمان و امارات برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ورود کرده‌اند که نویدبخش تحولی مهم در صنعت انرژی پاک استان است. استاندار ادامه داد: برای اولین بار خراسان جنوبی موفق شده است ۴۶ درصد اعتبارات بحران کشور را جذب کند که رقم قابل توجهی است و فرصت مناسبی برای مدیریت بحران‌های احتمالی استان محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: هدف اصلی تحقق شعار سال و بالفعل‌سازی ظرفیت‌های استان است. خراسان جنوبی استان محرومی نیست و برخوردار از معادن ارزشمند طلا، زغال سنگ و دیگر منابع معدنی است که باید از این ظرفیت‌ها به شایستگی بهره‌برداری شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: در چهار ماه گذشته در حوزه اعتبارات پروژه راه‌آهن، از محل اعتبارات ملی وزارتخانه، مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای استان اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اهمیت و توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان است.

اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی‌های برق کشور را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که برای تسریع در تکمیل ثبت سفارش تجهیزات موردنیاز در این حوزه و تخصیص ارز به موقع باید سامانه جامع تجارت که نزدیک به یک ماه، بسته است باز شود و برای این منظور، نامه‌نگاری از سوی رئیس اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد.

در این نشست چهار پیشنهاد با هدف جذاب کردن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی تجدیدپذیر که از طرف دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگو از استان‌های مختلف ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

اولین نکته‌ای که در این نشست مورد توجه قرار گرفت این مسئله بود که طی ماه‌های گذشته تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها به دلیل تأخیر در تأیید ثبت سفارش تجهیزات وارداتی و تخصیص ارز، دچار مشکل شدند، بودجه‌بندی پروژه‌ها مختل شد و هماهنگی‌ها از بین رفت. بدین ترتیب باید متوجه بود که این اختلال مانع از سرمایه‌گذاری به موقع و تکمیل پروژه‌های تولید برق می‌شود.

فعالان اقتصادی تصریح کردند چنانچه تخصیص ارزها در طولانی‌مدت اتفاق بیفتد به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور، روند سرمایه‌گذاری مختل می‌شود و سرمایه‌گذار ناچار است برای جبران منابع ارزی، پروژه خود را کوچک کند.

به اعتقاد بخش خصوصی و اعضای تشکل‌های تخصصی با وجود آگاهی از شرایط حاکم بر اقتصاد و کمبود منابع ارزی کشور، می‌توان راهکارهایی را تعریف کرد تا حد ممکن، آسیب‌ها کاهش یابد. لازم است تخصیص ارز برای بخش نیروگاهی به وزارت نیرو سپرده شود. در حال حاضر مدیریت کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه باشد بسته شدن سامانه جامع تجارت است؛ بسته بودن این سامانه طی حدود یک ماه گذشته منجر به انباشت تعداد قابل توجهی از تجهیزات وارداتی در گمرکات شده است.

در ادامه رشیدی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت که به از دفتر انرژی این وزارت‌خانه در نشست حضور داشت، عمده مشکلات را متوجه ثبت سفارش‌ها دانست و گفت: چون تخصیص ارز اتفاق نمی‌افتد، سامانه بانک مرکزی بسته شده است. هفته گذشته هم جلسه‌ای برگزار شد و برای ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تصمیم‌گیری و مقرر شد ظرف یک هفته کارگروهی شکل بگیرد و در قالب آن، مشکلات به وجود آمده رفع‌ورجوع شود. از طرفی نباید سیاست‌های بانک مرکزی را نادیده گرفت.

او درباره جابه‌جایی سهمیه مدیریت حوزه انرژی تجدیدپذیرها از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت نیرو نیز گفت: تغییر سهمیه تخصیص ارز به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد و باید از این طریق دنبال کرد.

در این راستا از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد که نماینده بخش خصوصی در کارگروه وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کند تا فرآیند ثبت سفارش، تسهیل شود. از طرفی برای پیگیری موضوع تغییر سهمیه نیز قرار شد پیشنهاد دقیق بخش خصوصی شامل کدتعرفه‌ها و استدلال‌های مشخص، تهیه شود و در اختیار دولت بگیرد.

همچنین درباره لزوم باز شدن سامانه جامع تجارت هم تصمیم گرفته شد تا نامه‌نگاری از سوی رئیس اتاق ایران با تشریح تبعات و چالش‌های ناشی از بسته بودن این سامانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول، صورت گیرد.

در بخش بعدی این نشست، در راستای رفع بخشی از ناترازی برق کشور پیشنهاد شد که تبصره‌ای به ماده 15 قانون هوای پاک، با هدف امکان جایگزینی الزام ایجاد فضای سبز برای بنگاه‌ها (در مناطقی که با مشکل تأمین آب برای نگهداری فضای سبز مواجه هستند) به احداث نیروگاه تجدیدپذیر در حداقل 20 درصد از فضای فیزیکی تخصیصی، الحاق شود.

تبصره پیشنهادی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد، بدین شرح بود: شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدید الاحداث می‌توانند بر حسب اقلیم (برای مناطقی که از نظر جغرافیایی مساعد و از منابع آب کمتر برخوردار هستند)، حداقل 20 درصد از فضای تخصیص داده شده برای احداث واحد مربوطه را به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی به جای تکلیف ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.

به باور بخش خصوصی این تبصره پیشنهادی باید الحاق شود چون شرایط آبی کشور تغییر کرده است و به دلیل تغییرات اقلیمی، تجدیدنظر روی مصوبه قانونی ضرورت دارد.

بنابراین مقرر شد تبصره پیشنهادی با در نظر گرفتن مسائل ضروری در اصلاح تبصره در قالب یک لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه و پیگیری شود.

در بخش دیگر این نشست پیشنهاد شد درآمد ابراز شده ناشی از تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تمام نقاط کشور از تاریخ شروع فعالیت با نرخ صفر مشمول مالیات شود. استدلال بخش خصوصی برای اعمال این معافیت مالیاتی از اینجا بود که سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مسیر مناسبی برای تولید برق و جبران بخشی از ناترازی است و هم‌چنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته باشد.

همچنین فعالان این بخش تأکید کردند که معافیت مالیاتی را برای تولید برق پاک در نظر گرفت و تنها آن را به برق خورشیدی، محدود نکنیم. از طرفی تأکید شد امکان استفاده از این معافیت به تولیدکنندگان حقیقی هم تسری پیدا کند؛ در حال حاضر تنها حقوقی‌های غیردولتی مشمول این معافیت می‌شوند.

در نهایت با توجه به اینکه اعمال معافیت می‌تواند در سطح درآمدهای کشور تأثیر بگذارد، مقرر شد گزارش پژوهشی و کارشناسی توسط اندیشکده انرژی اتاق کرمان با همکاری تشکل‌های تخصصی درباره میزان اثرگذاری آن درآمدهای دولت، تهیه شود تا ضمیمه پیشنهاد اصلاحی قانون قرار بگیرد.

موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد به حد نصاب واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های با ظرفیت کمتر از 1 مگاوات، مربوط می‌شد که بر اساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و سازمان امور اراضی کشور، دستورالعمل لازم درباره این حوزه ابلاغ شده و امکان واگذاری زمین‌ها وجود دارد.

علیرضا عابدی – نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 20/01/1404 با اشاره به افزایش ناگهانی ضرایب حقوق دولتی و قیمت‌های فروش معادن گفت: همان‌طور که در کمیته‌های مرتبط و شورای گفتگوی ملی نیز این مباحث مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، ترکیب مباحث در رابطه با تعرفه‌های باربری و نحوه اثرگذاری آنها بر قیمت‌ها، حوزه رقابت و تحرکات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. عابدی در ادامه با اشاره به پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه‌ها گفت: عوامل متعددی از جمله تأثیر افزایش نرخ لاستیک، سوخت، و سایر موارد مصرفی ناوگان حمل و نقل به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات معدنی اثر گذاشته و توان رقابتی را از معدن کاران گرفته است. به عنوان مثال، کارخانه‌ها و تولیدکنندگانی استان که پیش‌تر توانسته بودند محصول خود را تا مقاصدی چون تبریز یا قزوین ارسال کنند، اکنون شعاع عملیاتی‌شان به مناطقی مانند زاهدان محدود شده است. این امر نه تنها رقابت‌پذیری را کاهش داده، بلکه مراکز تولیدی را با محدودیت‌های ویژه‌ای مواجه نموده است. و اگر افزایش تعرفه‌ها مدیریت نشود، بسیاری از این واحدها توان رقابت خود را از دست خواهند داد.  نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به عدم اجرای موضوع ماده 113 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن گفت: در اجرای ماده (28) قانون، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی – تشویقی، توسعه‌ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند. که در تبصره های این ماده آماده است:

تبصره1- وزارت موظف است اولویت‌های ایجاد و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

تبصره2- به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه‌های حمل و نقل مواد و فرآورده‌های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

عابدی با تأکید بر لزوم اجرای تبصره 2 این ماده گفت:: این تبصره به حمایت از دارندگان مجوزهای معدنی تصریح دارد و دستورالعمل مشترکی را برای میزان تعرفه حمل‌ و نقل مواد معدنی تعیین کرده که ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون معادن می بایست توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردد. عابدی در ادامه اظهار نمود: باتوجه به پایین بودن نرخ تعرفه ها در خراسان جنوبی نسبت به کل کشور، باتوجه به شرایط خاص استان ضروری است معیارهای دیگری جهت کاهش بیش تر تعرفه ها تعیین شود یا در نگارش قوانین تعرفه ای استان اقداماتی لحاظ گردد تا توان رقابتی معدن کاران استان کاهش پیدا نکند. نایب رئیس کمیسیون معدن ادامه داد: سوال مهمی مطرح می شودکه آیا این دستورالعمل تاکنون تدوین شده است؟ عابدی در ادامه اظهار نمود: متأسفانه، عدم شفافیت در اجرای این ماده موجب سردرگمی و چالش‌های فراوانی برای فعالان حوزه معدن شده است و لذا مسئله تعرفه‌ها بسیار باز است و بدون ارائه خروجی مشخص از جلسات مشترک، تکلیف روشنی حاصل نشده است؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که این موضوع به صورت مدون‌تر و از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد. نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان این که حمل ‌و نقل، شریان حیاتی هر اقتصاد است؛ اذعان داشت اگر این شریان به دلیل افزایش هزینه یا مدیریت نادرست دچار اختلال شود، تمامی ارکان اقتصادی و حتی اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. عابدی در پایان اظهار نمود: افزایش تعرفه‌ها بدون توجه به شرایط محلی و صنایع آسیب‌پذیر، موجب ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد لذا ضروری است این موضوع در سطح ملی، از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری گردد، همچنین لازم است سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، با مشارکت فعالان معدنی و فعالان حوزه حمل‌ و نقل استان صورت گیرد تا متولیان امر بتوانند شرایط بهتری جهت رقابت و پایداری اقتصادی ایجاد کنند.

علی ناصری – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به افزایش هزینه عوارض جاده ای حمل مواد معدنی در قانون بودجه 1404 گفت: بر اساس بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، از ابتدای سال جاری، عوارض ۱۵ درصدی جابه‌جایی مواد معدنی (به استثنای شن و ماسه و خاک رس) اجرایی خواهد شد. ناصری در ادامه افزود: از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن ‌شود. لذا سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.

علی شبانی – رئیس اداره معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به وضعیت معادن استان گفت: میزان پرداخت هزینه حمل و نقل توسط معادن استان با یکدیگر متفاوت است و هزنیه حمل در معادنی که در مناطق دارای ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات جاده‌ای واقع شده اند به مراتب بالاتر ازمعادنی استان که در مسیرهای بهتر، واقع شده اند و همین امر سبب بازماندن آن ها از رقابت گردیده است.

مهدی نیازی – نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به دستور جلسه، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود: افزایش فرآوری مواد معدنی به جای خام‌فروشی: تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند به کاهش فشار تعرفه‌ها کمک کند و موجب ارتقای جایگاه اقتصادی استان گردد- برگزاری جلسات مشترک میان وزارت‌های مرتبط: وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید همکاری بیشتری در حوزه تنظیم تعرفه‌ها داشته باشند- مدیریت نرخ کف تعرفه: ایجاد سیستمی جهت تعیین نرخ حداقل تعرفه با رعایت جوانب کامل به منظور جلوگیری از اجحاف در حق رانندگان و حمایت از صنایع فعال استان – بهبود زیرساخت‌های حمل ‌و نقل در مناطق معدنی: با اخذ عوارض، بخشی از درآمدها به توسعه جاده‌های معدنی استان اختصاص یابد.

مهدی علیزاده – سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به اینکه بحث حمل ‌و نقل مواد معدنی و تعیین ضوابط و نرخ آن همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و پر اهمیت بوده است، گفت: این موضوع در سال‌های گذشته به صورت سنتی و توسط انجمنهای صنفی رانندگان انجام می شده است که از سال 1397 با توجه به مصوبه 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین نرخ های حمل و نقل از حالت سنتی خارج و تعیین نرخ براساس تن بر کیلومتر اعلام گردید. باتوجه به اینکه نرخ حمل در خراسان جنوبی از سایر استان های کشور کمتر بود در سال های ابتدایی اعلام نرخ سراسری، این نرخ در برخی از مسیرها با افزایش40 تا 45 درصدی مواجه بود که با گذشت این روند طی سال های اخیر، اکنون این افزایش برابر با افزایش نرخ کشوری می باشد. سرپرست اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعلام نمود در ابتدای هر سال نرخ حمل براساس شاخص تن کیلومتر ابلاغ می شود که در سال گذشته به دلیل افزایش هزینه های عملیاتی ناوگان حمل و نقل (قطعات یدکی، لاستیک، روغن و …) و دستور شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ شاخص حمل کالا با درنظر گرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی کشور از 7150 ریال به ازای هر تن – کیلومتر به 8900 ریال اصلاح و از تاریخ 25/11/1403 به صورت متمرکز مطابق “سند کسب و کار اجرای نرخ تن – کیلومتر” در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعلام گردید.

سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به این موضوع که استان ما بارانداز نیست؛ گفت: این مسئله به این معنا است که ماشین‌هایی که بار حمل می‌کنند، معمولاً مسیرهای طولانی از بنادر جنوبی یا مناطق دیگر را طی کرده و به استان می‌رسند. علیزاده در ادامه اعلام نمود کد های بارگیری مختلفی وجود دارد که هر یک ضریب خاص خود را دارند. از جمله کد بارگیر معمولی، یخچال‌دار، سواری‌کش و موتور‌سیکلت، که بسته به نوع کالا و شرایط بارگیری، ضرایب متفاوت دارند. وی در ادامه افزود: ضریب تطبیق که تنها عامل قابل کنترل در استان است، بین 75/0 تا 25/1تنظیم می‌شود. این عدد در بسیاری از شهرها به 25/1نزدیک است؛ اما در استان خراسان جنوبی، معمولاً در برخی مسیرها به 75/0 کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، در شهرستان قائن این ضریب تا 98/0 رسیده است. با این وجود، درخواست‌هایی که برای تغییر ضرایب تطبیق در انجمن‌ها مطرح شد، اما هنوز در ستاد تنظیم بازار تأیید نشده است. علیزاده در ادامه افزود: در حال حاضر، ضریب تطبیق استان ما به‌طور متوسط 85/0 است و تمامی نرخ‌های اصلاح‌شده از طریق سامانه csbl (کنترل بارنامه) اعمال می‌شود. این سامانه مسئول صحت‌سنجی نرخ‌ها و ارائه اسناد مربوط به افزایش‌ها، از جمله افزایش 25 درصدی مورخ 25/11/1403 است. سرپرست اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همچنین اظهار داشت: گروه کالایی محمولات (مواد معدنی، زباله خانگی، آرد گندم وگنداله)  با سایر کالاها افزایش نرخ پیدا نمی کنند که مواد معدنی یکی از این چهار گروه می باشد.

علیزاده در ادامه گفت: نرخ حمل بر اساس شاخص سال گذشته (8900 ریال) به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

ضریب بارگیر × ضریب ظرفیت × مسافت با لحاظ ضریب مسافت × تناژ کالا × شاخص نرخ× ضریب تطبیق = کرایه مسیر- بارگیر

سرپرست اداره حمل و نقل کالا در ادامه اظهار نمود: به‌عنوان نمونه، ضریب بارگیر یخچال‌دار به دلیل لزوم استفاده از سیستم سرمایش دائمی به 1.7 می‌رسد، در حالی که برای سواری‌کش و موتور‌سیکلت این ضریب برابر با 1.2 است. این ضرایب بر اساس مصوبات رسمی و آیتم‌های موجود در شاخص تعیین می‌شود. همچنین پیش از تصویب مصوبه شماره 209 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ‌ها به‌صورت توافقی اعمال می‌شد؛ اما با تصویب این مصوبه، نرخ کف مشخص شد تا از مشکلاتی همچون اجحاف در حق رانندگان و جلوگیری از تخلفات شرکت‌ها در انجام تکالیف قانونی و عدم دریافت حقوق دولتی جلوگیری شود. علیزاده همچنین با اشاره به قانون بودجه سال 1404گفت: بر اساس بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه 1404 کشور، به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابجایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابجایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس بر اساس تن-کیلومتر، 15 درصد تعیین می گردد. از این میزان 10 واحد درصد (بارعایت تبصره یک ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395)، سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و 5 واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز تا از طریق ردیف درآمد – هزینه ای و پس از مبادله موافقت نامه از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محور های حمل بار معدنی نماید. سرپرست اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پایان پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود:

• پیگیری مستمر برای کاهش نرخ حمل ‌ونقل مواد معدنی از طریق تعامل بیشتر با سازمان راهداری کشور و وزارتخانه‌های مرتبط.
• درخواست تخفیفات ویژه برای مسیرهای پرتردد مثل اصفهان و تهران، مشابه آنچه در سال گذشته انجام شد.
• تخصیص منابع عوارض جابجایی به توسعه جاده‌های معدنی.
• برگزاری جلسات مستقیم با معاون محترم وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور برای بررسی مشکلات منطقه‌ای.

وی در پایان افزود: چالش حمل ‌و نقل مواد معدنی به دلیل افزایش سالانه نرخ‌ها و مقررات دولتی، نیازمند مدیریت دقیق‌تر و حمایت ویژه از مناطق محروم معدنی است. ضرورت دارد این مسائل از طریق کمیسیون‌های تخصصی و همکاری انجمن‌ها با سازمان‌های مرتبط پیگیری شود.

در پایان جلسه پیشنهاد گردید موارد ذیل از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی پیگیری گردد:

• تعدیل تعرفه خدمات حمل و نقل عمومی کالا برای استان های محروم و مرزی
• درخواست اجرای تبصره 2 ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون معادن

علیرضا خامه زر – دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:

آزادسازی پهنه شاه سلیمان علی و بلوک بیرجند

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به طرح موضوع “بررسی راهکارهای آزادسازی بلوکه ها و پهنه ها و مزایده های منجمد معادن استان” در چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی استان مورخ 25/04/1402 و متعاقب آن برگزاری جلسات ملی اعلام نمود: با عنایت به پیگیری های ویژه استاندار محترم، دبیرخانه شورای گفتگو و نهاد های ذیربط موضوع آزاد سازی بخشی از پهنه های معدنی استان انجام و فرآیندهای قانونی و عملیاتی مرتبط با آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است (مستند : مکاتبه استانداری محترم – نامه شماره 71212/72/35 مورخ 19/12/1403)

خامه زر به استناد مکاتبات مدیرکل محترم اکتشافات وزارت صمت از خاتمه فرآیندهای عملیاتی طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان – آزادسازی بلوک بیرجند (نامه شماره 445520 مورخ 02/11/1403) و آزاد سازی پهنه شاه سلیمان علی به عاملیت شرکت مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد (مکاتبه شماره 4456943 مورخ 02/11/1403) خبر داد و این دستاورد مهم را که با همت و پیگیری های مستمر استاندار محترم محقق شده است را نوید بخش رونق و توسعه فعالیت های معدنی استان دانست.