نویسنده: stmodir

سی و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ( دومین جلسه سال جاری) در روز شنبه مورخ 28 خردادماه با دو دستور کار گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا در خصوص « شعبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای» و بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکل با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست گفت: برخی محصولات تولیدی خراسان جنوبی می‌تواند با برند استان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه شود اما هزینه ورود این کالاها به فروشگاه برای تولیدکننده گران است.

محسن احتشام افزود: مصوبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران است و مدیران استانی این فروشگاه ها اختیاری در این زمینه ندارند.

وی بیان کرد: ورود کالا در استان‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از عهده تولیدکننده خرد برنمی‌آید از طرفی باید فروشگاه‌های مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری و موافقت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: برای تسهیل در این زمینه باید مدیران استان با مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مرکز نشستی برگزار و محصولات تولیدی استان با برند تولیدی احصا و معرفی شود.

وی تصریح کرد: فروشگاه‌های استان قادر به پذیرش کالا نیستند و باید از دفاتر مرکزی درخواست شود، تامحصولات با کیفیت با برند استان در چرخه توزیع این فروشگاه‌ها قرار گیرد.

احتشام پیشنهاد داد: با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نمایندگان اتاق ها، ادارات کل صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مربوطه نشستی در مرکز با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار و جهت بازدید از محصولات تولیدی استان برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: همچنین لیستی از واحد‌های تولیدی و برندهای استان تهیه و به دفاتر مرکزی این فروشگاه ها ارائه شود تا نسبت به ورود محصولات به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام شود.

مهری دستجردی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگو با اشاره به مصوبات جلسه کارشناسی دوازده خردادماه به ریاست سرپرست محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: این جلسه 11 مصوبه داشت از جمله اینکه مقرر شد اتاق اصناف پیشنهادات خود در خصوص  فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای پیگیری به دبیرخانه کمیسیون نظارت استان ارسال کند که این مهم انجام شده است.

وی ادامه داد: مکاتبه‌ای ماه جاری با امضای استاندار محترم خراسان جنوبی به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت بر بازرگانی با موضوع ارائه پیشنهاد در خصوص فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شد.

سرپرست دبیرخانه شورای گفت و گوی استان، درادامه به شرح پیشنهادات استان در خصوص فروشگاه های زنجیره ای و اقدامات انجام پرداخت، عرضه محصولات محلی، انتفاع استان از درآمد مالیاتی این فروشگاه ها و … از اهم این موارد بود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: برخی از محصولات تولیدی بخش کشاورزی استان که قابل عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند احصا شده است.

احمد بیکس افزود: درخواست داریم محصولات تولیدی حداقل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان عرضه شود.

وی بیان کرد: محصولات بخش کشاورزی قابل عرضه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گواهینامه و استاندارد لازم را دارند، لذا برای عرضه در فروشگاه‌ها  باید با دفاتر مرکزی موضوع پیگیری شود ما نیز بستر لازم را در استان فراهم می‌کنیم.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم گفت: در جلسه قبل مقرر شد از ظرفیت استانی برای عرضه محصولات تولیدی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام شود.

رضا علیزاده افزود: قرار شد جهاد کشاورزی موضوع را پیگیری کند تا محصولات تولیدی با برند استان در فروشگاه‌های سطح کشور عرضه شود که ابتدا باید زمینه در فروشگاه‌های داخلی استان فراهم شود.

کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی هم گفت: اگر قرار است مصوبه‌ای از استان به شورای ملی ارسال شود باید در خصوص اصلاحات آیین‌نامه‌ای باشد.

علی ناصری با بیان اینکه همه استان‌ها خواستار عرضه محصولات تولیدی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند افزود: بازرگانی کل این برندها متمرکز است، برخی برندها را می‌توان به صورت منطقه‌ای در فروشگاه‌ها عرضه کرد.

وی بیان کرد: درخواست داریم در اصلاحیه آیین نامه، انتخاب برندهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختیاری به استان‌ها داده شود تا مدیر منطقه بتواند تصمیم محلی بگیرد و برندهای استان را در فروشگاه عرضه کند.

کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: برندها و محصولات تولیدی استان که قابلیت رقابت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند را باید احصا و به فروشگاه‌ها معرفی شود.

** روند طولانی انتقال صنوف آلاینده بیرجند

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی در این زمینه گفت: بیش از ۱۲ سال است که پروژه انتقال صنوف آلاینده بیرجند به خارج از شهر طول کشیده و  مشکلاتی برای صنف‌های مرتبط ایجاد کرده است.

رضا علیزاده با بیان اینکه باید پاسخگوی مردم و اعضای شرکت تعاونی صنوف آلاینده باشیم، افزود: حداقل هفته‌ای چند مورد اعتراض مردمی در این خصوص به ما ارجاع می‌شود و هرچه این پروژه طولانی‌تر شود مشکلات اقتصادی آن بیشتر خواهد شد.

وی بیان کرد: به اذعان برخی از متقاضیان انتقال صنوف آلاینده، با هزینه‌ای که اکنون متقاضی تنها برای انشعابات یا آسفالت باید بپردازد می توانست در چند سال گذشته زمینی خریداری و نسبت به احداث واحد اقدام کنند.

مسئول اتحادیه تراشکاران و ریخته‌گران بیرجند هم با بیان اینکه موضوع انتقال صنوف آلاینده از سال ۸۵ کلید ‌خورده است گفت: در این چند سال مشکلات زیادی در خصوص تهیه زمین داشتیم، ۵۵ هکتار زمین از طریق راه و شهرسازی واگذار شد اما بعد مشخص شد املاک معارض داد و درگیر دستگاه قضایی شدیم که چند سال کار را عقب انداخت.

وی ادامه داد: در این پروژه دو قطعه زمین مربوط به شهرداری بود که بعد از جلسات متعدد، قرار شد در قالب مزایده اراضی به اعضا واگذار شود، مزایده برگزار و اعضا مشخص شدند اما وقتی برای تایید به شورای شهر ارسال شد علیرغم اینکه از مردم پول دریافت شده بود اما شورا موضوع را رد کرد.

مسئول اتحادیه تراشکاران و ریخته‌گران بیرجند اظهار داشت: در اراضی راه و شهرسازی نیز یکسری افراد مالک پیدا شد و سپس باعث شد روند کار انتقال صنوف کند شود.

وی تصریح کرد: در طول این پروژه همزمان از مردم برای انشعابات و آسفالت پول گرفته شده است، تاکنون زیرسازی حدود 60  درصد سایت انجام شده است.

** عدم تامین زیرساخت‌ها، مشکل سایت صنوف آلاینده

یوسفی عدم تامین زیرساخت‌ها را از دیگر مشکلات این پروژه اعلام کرد و افزود: تامین زیرساخت‌ها نیز به اعضا تحمیل شد که در مقطعی گفته شد برای تامین آب بودجه نیست لذا از مردم برای اجرای شبکه انتقال اصلی کمک گرفتیم.

وی اضافه کرد: برای انتقال گاز سال ۹۹ مجوز اخذ شد و مقرر شد تا 6 ماه طرح تهیه و اجرایی شود در حالیکه اکنون متولیان شرکت گاز اذعان دارند هنوز نقشه در اختیار آنها قرار نگرفته در حالیکه در همان سال نقشه تهیه و تحویل داده شده است.

مسئول اتحادیه تراشکاران و ریخته‌گران بیرجند یادآور شد: این پروژه به عنوان یک معضل اجتماعی امروز در بیرجند مطرح است، مردم‌ پای‌ کار آمده‌اند ‌و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی بیشتر پای‌ کار باشند.

وی گفت: بر اساس آیین‌نامه مربوطه شهرداری و شورای شهر موظف هستند این پروژه را انجام دهند، اکنون که مردم همکاری می‌کنند انتظار است این مجموعه ها نیز توجه ویژه‌تری داشته باشند.

** لزوم پرداخت تسهیلات کم‌بهره به صنوف

یوسفی افزود: از آنجایی که اصناف توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند درخواست داریم پرداخت تسهیلات کم بهره بابت ساخت در اراضی به اصناف تعلق بگیرد.

وی بیان کرد: تاکنون مقرر شده هزار و ۶۰۰ نفر در سایت جانمایی شوند، در حالیکه تعداد صنوف مزاحم و آلاینده شهر بیرجند بیشتر از این تعداد است و اگر عده‌ای به خارج شهر منتقل و عده‌ای داخل شهر باشند مشکل ساز شده و عده‌ای که داخل باشند منافع بیشتری دارند لذا درخواست داریم فازدوم این طرح پیگیری و ادامه اجرای پروژه با مسئولیت شهرداری انجام شود.

مسئول اتحادیه تراشکاران و ریخته‌گران بیرجند اظهار داشت: ابتدای سال برای پیگیری انتقال صنوف آلاینده در شورای گفت و‌گوی دولت و بخش خصوصی درخواست دادیم و در این مدت جلسات متعددی نیز برگزار شده است.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در خصوص الزام به تعیین مجریان ذی صلاح در فرایند ساخت و ساز می باشد که با توجه به متراژ هر واحد(50 تا 100 متر) تعیین مجری ذی صلاح برای هر واحد هزینه‌های زیادی برای متقاضی در پی دارد که با رایزنی و مساعدت انجام شده مقرر شد هر مجری پنج واحد را بر عهده بگیرد که درخواست داریم این تعداد با حفظ مشخصه کیفیت به ۱۰ تا ۱۵ واحد افزایش یابد.

** شهرداری ادامه پروژه را به دست بگیرد

یوسفی تصریح کرد: درخواست داریم شهرداری ادامه کار این پروژه را برعهده گیرد و دراین خصوص اعلام آمادگی کردیم که هر مبلغی از مردم اخذ شده به حساب شهرداری واریز شود تا شهرداری روند اجرای کار را در دست گیرد.

کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی هم گفت: سال قبل صندوق کارآفرینی امید اعتبارات خوبی داشت که برخی واحدهای اشتغالزا تسهیلات دریافت کردند و پیشنهاد ما این بود متقاضیان صنوف آلاینده و مزاحم نیز از این تسهیلات استفاده کنند اما دیر متوجه شدیم و اعتبارات تعیین تکلیف شده بود.

علی ناصری افزود: این مهم باید در دستور کار قرار بگیرد چون صندوق کارآفرینی امید هر سال تسهیلات متعددی پرداخت می‌کند و تسهیلات نیز قرض‌الحسنه است.

وی بیان کرد: در سال‌های قبل از طریق فرمانداری بیرجند پیگیری‌های زیادی برای فاز دوم انتقال صنوف آلاینده انجام شد حتی سازمان صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه برای شهرک صنفی فاز دوم مجوز اخذ کرد تا شرکت شهرک‌ها پای کار بیاید.

کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: شرکت شهرک‌ها متقاضی زمین بود که با توجه به فاصله دور شهرک صنعتی بیرجند، متقاضیان تمایلی به احداث واحد در این مجموعه نداشتند.

وی اظهار داشت: اگر بتوان زمین را در حاشیه شهر و در جوار فاز اول تامین کرد می‌توان برای فاز دوم نیز اقدام نمود

ناصری در ادامه پیشنهاد داد شورای برنامه‌ریزی استان از سرجمع اعتبارات استان  و یا اعتبارات سفر رییس جمهور  مجترم برای تامین آب، برق و اجرای راه دسترسی سایت صنوف آلاینده پیگیری و اقدام نماید، چون کمبود اعتبارات، اجرای این پروژه را به تاخیر انداخته است.

** انتقال صنوف آلاینده معمای سخت نظام مهندسی استان

رئیس نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی هم گفت: صنوف آلاینده به یک معمای سخت در نظام مهندسی تبدیل شده که به هر شکلی موضوع را حل می‌کنیم یک جای کار دچار مشکل می‌شود.

وی بیان کرد: جهت تسهیل روند اجرای این طرح مقررشد برای هر 5 واحد یک مجری ذی صلاح تعیین شود و همچنین 40 درصد تخفیف در بحث مجریان ذی صلاح در نظر گرفته شده است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان پیشنهاد خود جهت رفع مشکلات صنوف آلاینده را پرداخت تسهیلات کم بهره اعلام نمود.

عامری عنوان کرد: در مابقی هزینه‌های نطام مهندسی از جمله طراحی و نظارت نیز ۳۰ درصد تخفیف می‌دهیم اما نظام مهندسی صاحب منافعی نیست که بخشی از هزینه‌ها را تخفیف دهد لذا این تخفیف‌ها از جیب مهندسان پرداخت می‌شود و هر کاری از دست ما برآمده انجام داده‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم گفت: اعتباراتی که برای صندوق و حوزه‌های کاری در نظر گرفته شده محدود است و اعتبارات ماده 18 در حال پرداخت است.

غلامرضا اشرفی افزود: در حال حاضر نیز صندوق کارآفرینی امید 1.5 برابر اعتباراتی که دارد پرونده تشکیل داده و در نوبت هستند مگر اینکه انصرافی باشد که نمی‌توان به آن تکیه کرد.

وی پیشنهاد نمود: برای پرداخت تسهیلات جلسه‌ای با بانک‌های توسعه تعاون  و صندوق کارآفرینی امید برگزار و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه موضوع بررسی و پیگیری شود چون هر واحد حداقل 200 میلیون تومان تسهیلات نیاز دارد .

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم گفت: یکی از دلایل عدم واگذاری زمین، وجود معارض اعلام شد، در حالیکه موضوع معارض در تمامی اراضی حل شده و تنها برای سه هکتار باقی مانده است.

حسن علیزاده افزود: در خصوص اینکه گفته شد زمین به شهرداری واگذار شود مشکلی نداریم اما ابتدا باید تکلیف این سایت مشخص شود.

وی بیان کرد: در تمام اطراف شهر بیرجند معارض داریم در هر قسمتی بخواهیم ورود کنیم با اراضی که مربوط به اشخاص یا نهادهای مختلف است برخورد می‌کنیم لذا قبول کنید هر زمینی که بخواهد واگذار شود حتما معارض خواهد داشت.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار داشت: در هر ساخت و سازی در نظام مهندسی به متراژ کار توجه نمی‌کنیم بلکه به ساخت و ساز مربوط است، که برای تسهیل در روند اجرا برای هر پنج واحد یک مجری در نظر گرفته شده است.

** قیمت اراضی سایت به قیمت کارشناسی روز

وی تصریح کرد: قیمت اراضی سایت به قیمت کارشناسی روز است اما با سفر استاندار محترم به تهران و مباحثی که مطرح شد با سازمان ملی توافق کردیم کارشناسی روز که در نظر گرفته می‌شود قیمت ارزش افزوده ناشی از عملیات آماده‌سازی در آن لحاظ نگردد لذا قیمت بسیار منصفانه خواهد بود.

نماینده صنوف آلاینده بیرجند هم گفت: ۱۴ هکتار زمین آذر سال قبل واگذار و ۱۵ هکتار نیز شهرداری ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ واگذار کرد یعنی ۳۶ درصد زمین‌ها اواخر سال قبل واگذار شده است.

سید امیرحسین علوی افزود: آماد‌سازی‌ها از قبل انجام شده و تاکنون جانمایی‌ها مشخص شده و خیلی‌ از واحدها واحد احداث شده و یا در حال احداث می باشندو

وی مساحت سایت صنوف آلاینده را 78 هکتار اعلام نمود و اظهار داشت: این پروژه هنوز مشکلات زیادی دارد زمین با کاربری کارگاهی به ما تحویل شده درحالیکه شهرداری هزینه تغییر کاربری از ما می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما مستاجر دولت هستیم، هزینه تغییر کاربری زیاد است، پول پسماند، پول استفاده از معبری که خودمان ایجاد کرده‌ایم، آتش‌نشانی، نظام مهندسی، آماده‌سازی، آزمایشگاه و سایر از جمله برق جداگانه گرفته می‌شود.

علوی تصریح کرد: برای انتقال آب، شرکت آب و فاضلاب پای‌ کار است خط انتقال داخلی انجام‌ شده است، و هنوز در زمینه خط انتقال گاز با مشکل مواجه‌ایم.

وی عنوان کرد: تنها مدیری که در دولت قبل پشت کار بود فرماندار سابق بیرجند بود و اگر کار به این مرحله رسیده به دلیل پیگیری ایشان بوده است.

** مسیر رودخانه بالادست صنوف تعیین تکلیف شود

نماینده صنوف آلاینده بیرجند یادآور شد: خط مسیر رودخانه بالای شکرآب تغییر داده شده و به بالای سایت صنوف انتقال داده شده که درصورت سیل روی، این سایت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: به مراتب برای رفع این مشکل نامه‌نگاری کرده‌ایم، اگر حادثه‌ای رخ دهد در جریان باشید چندین سال است که پیگیری می‌کنیم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

علوی بیان کرد: اگر هر اداره‌ای کار خود را درست  انجام دهد و موضوعات پاس‌کاری نشود پروژه به نتیجه می‌رسد.

وی اظهار داشت: در جلسه استانداری که با حضور معاون محترم عمرانی برگزار شد، برای یک و نیم کیلومتر معبر 20 میلیارد تومان اعتبار برآورد شد در حالیکه برای همه اقدامات داخل سایت 14 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

نماینده صنوف آلاینده بیرجند عنوان کرد: هیچ کس متولی راه دسترسی به سایت را برعهده نگرفته و این مسیر هنوز متولی ندارد و شهرداری نپذیرفته است.

وی یادآور شد: هزار و ۳۸۸ واحد تاکنون به شهرداری معرفی شده‌اند و مابقی روزانه معرفی می‌شود که شهرداری اعلام کرده تعداد مراجعه کنندگان زیاد است.

علوی گفت: سال ۹۷ شهرداری مزایده‌ای را بعد از ۱۰ ماه باطل کرد در حالیکه اعضای شورا در روزنامه اعلام کردند مزایده باطل نشده است، کارشکنی‌های زیادی در این پروژه شده است.

وی افزود: درخواست داریم مدیران استان بازدیدی از سایت انتقال صنوف آلاینده داشته باشند تا از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده و مورد نیاز قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی هم گفت: در خصوص برق سایت صنوف آلاینده جلسات متعددی برگزار شده است، تاکنون سه میلیارد تومان در سال‌های قبل و سه میلیارد تومان پارسال از محل اعتبارات استانی به اداره برق شهرستان بیرجند برای این پروژه اختصاص یافته است.

** به زودی؛ احداث 16 پست برق در سایت صنوف آلاینده

مهدی دادگر افزود: هزینه اقلام برقی به قدری افزایش یافته که قابل مقایسه نیست و اکنون برای این حجم از پروژه تخصیص یک میلیارد تومان کارگشا نبوده و کار را فرسایشی می‌کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود هفت کیلومتر از شبکه سایت اجرا شده و 16 دستگاه پست نیز در سایت نصب خواهد شد و در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی تصریح کرد: هرچه ساخت و ساز انجام شده، برق رسانی نیز انجام شده و هزینه اجرای کابل تا واحد با فرد است ضمن اینکه با توجه به بُعد مسافت و نحوه تامین برق، داخل شهر هم اجرای کابل با واحد است.

وی عنوان کرد: هر چه تقاضا سمت ما آمده با همه محدودیت‌ها جواب داده‌ایم، تا متقاضی بتواند با وجود همه مشکلات و قرض‌های که دارد واحد را به بهره‌برداری برساند.

دادگر یادآور شد: از سازمان مدیریت درخواست کرده‌ایم که موافقت نامه را امانی کنند، سایت بزرگی است و اکثر واحدها صنعتی و دارای مصارف بالا هستند و بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ پست باید احداث شود.

وی با بیان اینکه تمام اهتمام خود را برای پروژه گذاشته‌ایم گفت: پروژه فرسایشی شده و طولانی شدن این پروژه به ضرر همه است که امیدواریم هر چه زودتر تکمیل و به بهره‌برداری برسد چون اکنون محیط تاریک است و دغدغه‌های برای متقاضیان ایجاد کرده است.

معاون فرماندار بیرجند هم گفت: هشت صنف با اولویت به سایت صنوف آلاینده باید منتقل شوند که اعلام کرده‌اند اگر تسهیلات به ما پرداخت نشود قادر به تکمیل پروژه نیستیم.

شکری افزود: هر واحد حداقل بالغ بر 300 میلیون تومان درخواست تسهیلات کرده‌ است اما سهم برش شهرستانی از اعتبارات استانی شورای برنامه‌ریزی ناچیز است و باید از اعتبارات سفر رئیس جمهور به این منظور اختصاص یابد.

** پرداخت تسهیلات به متقاضیان صنوف آلاینده بیرجند از ماده 16 پیگیری می‌شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به درخواست متقاضیان واحدهای صنفی برای دریافت تسهیلات گفت: برای پیگیری درخصوص جذب تسهیلات در قالب تبصره 16 که البته برای اشتغالزایی است تحت عنوان تثبیت اشتغال اعلام آمادگی می‌کنیم.

جواد اشرفی افزود: تسهیلات تبصره ۱۶ با کارمزد پایین تاکنون تا سقف 100 میلیون تومان برای هر فرد پرداخت شده است که درخواست کردیم این سقف افزایش یابد لذا برای تثبیت اشتغال قول پیگیری ویژه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه باید بسته حمایتی در خصوص صنوف آلاینده احصا شود گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی خدمات حمایتی، تخفیفات یا مشوق‌هایی را برای سایت صنوف آلاینده در نظر گرفته‌اند که باید همه این خدمات احصا شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: تاکنون هزار و ۶۰۰ نفر برای انتقال به سایت صنوف آلاینده شناسایی شده است که تعداد دیگری نیز هستند و باید تکلیف این سایت مشخص شود.

وی ادامه داد: هنوز در خصوص زیرساخت‌های اولیه فاز اول سایت صنوف آلاینده دچار مشکل هستیم لذا نمی‌توان برای فاز دوم تصمیم‌گیری کرد بنابراین فرمانداری یا شهرداری بیرجند باید واحدهای دارای قابلیت انتقال به خارج از شهر را احصا کنند تا در فازهای متعدد برنامه‌ریزی شود.

اشرفی با اشاره به پیگیری های انجام شده در حوزه دفتر فنی استانداری گفت: اینکه درخواست شده به منظور کاهش هزینه‌ها به ازای هر پنج واحد یک مجری ذی صلاح در نظر گرفته شود به معنای زیرسوال بردن ماهیت کار نیست بلکه برای تسهیلگری در فرایند ساخت و کاهش هزینه برای متقاضیان است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان در این زمینه تا جایی که توان داشته همکاری کرده و به ازای هر 5 واحد یک مجری در نظر گرفته است لذا پیگیری می‌کنیم در صورت امکان برای هر 10 واحد یک مجری در نظر گرفته شود.

وی از پروژه انتقال صنوف آلاینده بیرجند به عنوان یک زخم یاد کرد که در حال کهنه شدن است و افزود: دستگاه‌های مجری و دولتی باید نسبت به تکمیل و بسته شدن پرونده این پروژه اقدام کرده و اجازه ندهند این زخم بیشتر کهنه شود چون درمان آن سخت‌تر خواهد شد.

اشرفی بیان کرد: پیگیری می‌کنیم تا از سرفصل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به زیرساخت‌های پروژه سایت انتقال صنوف آلاینده اختصاص یابد البته چون ریزپروژه‌ها این اعتبار مشخص شده با سازمان برنامه‌ریزی استان این مهم بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: به احتمال زیاد در نیمه اول سال جاری سفر دوم رییس جمهورمحترم به استان رقم‌ خواهد خورد و در این سفر موضوع تامین اعتبار برای این پروژه برنامه‌ریزی و رقم‌ تعیین‌ خواهیم‌ کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به این مصوبه دفتر معاونت عمرانی استانداری درخصوص اینکه شهرداری بیرجند باید نسبت به اجرای راه دسترسی حدفاصل بلوار پیامبر اعظم(ص) تا سایت صنوف آلاینده اقدام کند، تاکید کرد وگفت مصوبات جلسات حرمت دارد لذا باید رعایت شود، یا نباید مصوبه‌ای انشا شود یا باید حتما در چارچوب قانونی بازنگری یا اجرا شود تا دچار فراموشی نشود.

** مسیر رودخانه سایت صنوف آلاینده را زیرسوال می‌برد

وی با اشاره به مسیر رودخانه که در بالادست سایت انتقال صنوف آلاینده جانمایی شده است اظهار داشت: این موضوع کل جانمایی سایت را زیرسوال می‌برد.

اشرفی تاکید کرد: برای شفاف شدن موضوع، باید بازدید میدانی از حریم و بستر رودخانه انجام شود، همچنین شرکت آب منطقه‌ای و راهداری گزارش عملیاتی در خصوص تهدید یا تلقی تهدید در این منطقه ارایه دهند.

وی عنوان کرد: اگر روان‌آبهای سطحی تهدیدی برای سایت انتقال صنوف آلاینده تلقی می‌شود باید مسوولان دستگاه‌های مربوطه موضوع را رصد و رفع کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به لزوم توزیع و عرضه محصولات تولیدی استان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: در این خصوص مکاتبه تنظیم و به تهران ارسال می‌شود که باید پیگیری‌های میدانی و عملیاتی در این خصوص انجام گیرد تا به خروجی مناسب منتج شود.

وی بیان کرد: ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اقلامی را که قادر به توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند را اعلام کرده تا در ابتدا بازدیدی برای مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این محصولات هماهنگ شود و موضوع از مرکز پیگیری شود.

اشرفی تاکید کرد: خواسته توزیع و عرضه محصولات تولیدی استان از سال‌های قبل درخواست شده و برای تحقق آن باید پیگیری‌های خاص و مداوم صورت بگیرد، لذا انتظار نداریم در یک جلسه موضوع ختم شود و نیاز به ادامه پیگیری‌ها تا رسیدن به نتیجه می باشد.

وی عنوان کرد: نباید اجازه داد بین این پیگیری‌ها فاصله بیفتد، تا نتیجه و هدف مربوطه محقق شود چراکه حداقل در زمینه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خط مشی مشخصی رسیده‌ایم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: استاندار خراسان جنوبی تاکنون با سفرای پنج کشور از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ارمنستان و گرجستان نشست های متعددی برگزار کرده و این سفرها تداوم دارد.

وی ادامه داد: لذا خواسته ما از اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون، منطقه ویژه اقتصادی و کلیه اعضای بخش خصوصی شورای گفتگو این است آمادگی داشته باشند تا در آینده نه چندان دورکه سفرا با هیات‌های اقتصادی به استان دعوت می شوند، برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم داشته باشند تا خروجی جلسات فشرده استاندار باشد.

اشرفی افزود: همچنین متناسب با ظرفیت‌های کشورهایی که با سفرای آنها نشست برگزار شده و گفتمان‌های اولیه شکل گرفته، بررسی شود چه ابزارهایی برای توسعه روابط تجاری و گفتمان با آنها نیاز است.

پنجاه و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی مشکلات زیرساختی تامین آب، برق و معابر در شهرک های صنعتی استان” با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی، شرکت های خدمات رسان و نمایندگان شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان در روز سه شنبه مورخ 17/03/1401، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد .

محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: از 15-10 سال پیش مشکلات زیادی در شهرک های صنعتی ما وجود داشته که کماکن این مشکلات تا کنون وجود دارد که از مهم ترین آنها مشکل آب در شهرک صنعتی بیرجند است هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی و هماهنطور که مستحضرید در زمان تدوین طرح مطالعاتی شهرک صنعتی بیرجند 150 لیتر بر ثانیه آب در 4 فاز پیش بینی شده بود که متأسفانه اکنون با فعالیت 3 فاز و واگذاری فاز 4، تنها 44 لیتر بر ثانیه آب به این شهرک تخصیص داده شده است که این میزان تخصیص داده شده (44 لیتر برثانیه) نیز از سختی بالایی برخورداراست و از لحاظ کیفی مناسب نمی باشد و این برخی از صنایع به ویژه صنایع غذایی را با مشکلات جدی مواجه نموده است که از آن جمله می توان به تعطیلی کارخانه نوشابه در شهرک صنعتی بیرجند و ناموفق بودن صنایع لبنی در سایر شهرک ها اشاره نمود. رمضانی با اشاره به جلسات کمیسیون صنعت و کارگروه تسهیل و طرح موضوع مذکور در این جلسات و عدم حصول نتیجه مطلوب، افزود تقاضا دارم که موضوع آب جدی مورد توجه و چاره اندیشی واقع شود.

سید محمدعلی حقی رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی طبس در این جلسه گفت:  در بحث آب شهرک صنعتی طبس نیز در بحث کمی و کیفی مشکل داریم و پیشنهاد می گردد از شبکه آب شهر طبس که فاصله خیلی کمی با شهرک دارد (حدود 1500 متر) استفاده گردد البته این موضوع در حد پیشنهاد هست و تاکنون مطالعه فنی صورت نگرفته است. وی در ادامه افزود: دو چاه در شهرک صنعتی طبس داریم که یک چاه فعال است و دیگری رزرو می باشد.  حقی همچنین گفت جهت تأمین آب شیرین شهرک از شبکه آب کوثر که از 37 روستا عبور و آب آن تأمین می شود انشعاب گرفتیم به صورتی که چند جایگاه جهت برداشت آزاد در شهرک داریم که عموماً برای مصرف آب شرب از آن استفاده می شود و به چند واحد صنفی نیز انشعاب داده شده که با کنتور حساب کتاب آن مشخص و نهایتاً به آب روستایی پرداخت می شود. رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی طبس در ادامه با ابراز گلایه مندی از سختی آب شهرک خواستارتجهیز شبکه آب به تأسیساتی جهت رفع این مشکل شد

حقی مشکل دیگر آب شهرک صنعتی طبس را فرسودگی لوله های آب فاز اول این شبکه اعلام نمود که مربوطه به 35 سال پیش بوده و هراز گاهی با ترکیدگی و مشکلات آب رسانی مواجه می شوند.

محمودذبیحی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی طبس هم در این جلسه گفت:با پیگیری های انجام شده از مجتمع آب رسانی کوثر سهمیه آبی تعلق گرفته است که  میزان آن ماهانه 50 متر مکعب می باشد که متری 700 تومان محاسبه می گردد، ذبیحی در ادامه با اشاره به افزایش سالانه تعداد واحدهای فعال اعلام نمود هم اکنون 35 واحد فعال داریم که با افزایش این واحدها، میزان مصرف مازاد به صورت آزاد محاسبه می شود که با احتساب ارزش افزوده بهای هر متر مکعب آب حدود 6700-7000 می باشد از این رو درخواست داریم سهمیه در نظر گرفته شده از  50 متر مکعب  به 700 متر مکعب در ماه افزایش یابد تا بتوانیم مشکلات آب شرب واحدهای غذایی را مرتفع کنیم.

ذبیحی همچنین با توجه به الزام واحدهای تولیدی به ایجاد 35 درصد فضای سبز و محاسبه آب مصرفی این فضا با بهای تولید، خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی به منظور خروج آب بهای مصرفی فضای سبز از تعرفه تولید شد

محمود رضا یوسفی،رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند و مدیرعامل شرکت مهراس کویر در این جلسه بیان کرد: شهرک صنعتی بیرجند به عنوان پیشانی صنعتی استان از حساسیت بالایی برخوردار است وقطعاً باید نگاه ویژه ای به این شهرک داشته باشیم که متأسفانه بعضی وقتها از حداقل ها در شهرک صنعتی محروم هستیم. وی درادامه با شاره به دغذغه مقام معظم رهبری درخصوص تولید و تعیین شعار سال در حمایت از تولید گفت: همت دولت بر این حمایت است و نباید صنعتگر برای حداقل زیرساخت ها دغدغه داشته باشد. یوسفی در ادامه اعلام نمود: علی رغم پیگیری ها هنوز برای زیر ساخت تلفن همراه و اینترنت مشکل داریم که در این دولت  و شرایط فعلی جایگاهی ندارد.

وی تأکید نمود کانون تجارت استان شهرک صنعتی بیرجند است، قطع شدن آنتن در شهرک صنعتی معضلی است که هر روز با آن مواجه می شویم، بحث جابه جایی چاه آب، کیفیت و کمیت آب شهرک از جمله مواردی است که هنوز انجام نشده است. رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرکت صنعتی بیرجند بر مشکلات آب شهرک تأکید نمود و افزود فاز چهار شهرک صنعتی بیرجند آب ندارد و در سازمان صمت در معرفی واحدهای جدید چه درقالب طرح جدید و چه طرح توسعه توجه داشته باشند که این فاز آب ندارد. و ما در تأمین آب فاز 4 شهرک صنعتی هیچ گونه تعهدی نخواهیم داشت و اصلاً زیرساخت جهت انتقال آب به فاز 4 مهیا نیست و این مسئله مهمی است که حتماً باید تعیین تکلیف شود. یوسفی در پایان گفت شهرک صنعتی بیرجند بیش از 100-90  لیتر آب نیاز دارد که به این صورت نیست و به شدت مشکل تأمین آب در شهرک وجود دارد که نیازمند چاره اندیشی است.

علی برات زاده، مدیرعامل شهرک صنعتی بیرجند ضمن تأیید صبحت های رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: میزان آب شهرک صنعتی با شرایط تدوین شده و مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد و  در سال 1400، 52 لیتر آب بر ثانیه مصرف کرده ایم که پروانه ای که داریم 08/39 لیتر بر ثانیه  می باشد یعنی در حال حاضر13 لیتر بر ثانیه معادل 230 هزار متر مکعب جریمه باید پرداخت کنیم که با توجه به خط مشی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند ما زیر بار تفاهمنامه نخواهیم رفت و عددی که به عنوان تعرفه آزاد در نظرگرفته شده است، پرداخت نخواهیم کرد چرا که این در واقع باری است بردوش کارخانه داران و آنچه که در قالب تفاهمنامه منعقد می گردد هزینه های آب به مراتب بالاتر از آن چیزی است که به صورت تخصیص در نظر گرفته می شود. برات زاده با توجه به تلاش های مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی بیرجند و همکاری خوب مسئولان آب منطقه ای اعلام داشت چاهی در شهرک صنعتی بیرجند وجود دارد که از سال 1364 تا 1399، 5/13 لیتر بر ثانیه پروانه داشته که ظرف دو سال اخیر به 5/23 لیتر بر ثانیه رسیده که 10لیتر به آن اضافه شده است، بنابراین امکان اجرا وجود دارد و این نکته را نیز در نظر بگیرید که سهمی که صنعت از مصرف آب دارد به نسبت کشاورزی و سایر موارد، بسیار بسیار سهم ناچیزی است (حدود یک  تا دو درصد).مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند درادامه اظهار داشت  راهکار که طی این دوسال ارائه داده ایم (که اگر اجرایی شود هم بحث کیفیت آب شهرک صنعتی حل خواهد شد و هم کمک شایانی به صرفه جویی در مصرف انرژی می نماید)، جابه جایی چاه آب بود چرا که همانگونه که مستحضرید چاه آب شهرک صنعتی در سال 1364 حاشیه جاده بوده  و شهرک صنعتی هم حاشیه جاده بود منتها جهت توسعه شهرک صنعتی به سمت جنوب (سربالایی) است و درحال حاضر باید آب را از گودترین و دورترین نقطه شهرک صنعتی استصال کنیم که 80 متر اختلاف ارتفاع داریم که آب باید به سمت بالا و 2500 متر نیز طولی آب به سمت بالای شهرک ارسال گردد که این موارد خود هزینه بسیار سنگینی در بحث مصرف برق دارد. لذا با جابه جایی چاه آب  شهرک صنعتی می توان چاه را به نقطه ای انتقال داد که هم کیفیت آب افزایش یابد و هم مصرف برق کاهش یابد.

برات زاده درخواست خود را از آب منطقه ای جابه جایی چاه آب و افزایش دبی آب به نسبت 2 سال قبل اعلام نمود و افزود اکنون  5/13 لیتر آب بر ثانیه مازاد مصرف داریم درخواست داریم از شرکت شهرک ها که بحث هزینه ای آن تعیین تکلیف شود و همچنین 39 لیتر بر ثانیه نیز با وضعیت تعداد واحدهای که در شهرک صنعتی وجود دارند اگر به چرخه برگرد ند، موردنیاز می باشد و در خصوص فاز 4 که چه تعداد واحد اضافه خواهد شد و میزان آب مورد نیاز که بحث جداگانه ای می باشد. برات زاده تأکید نمود نکته دیگری که تمام شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی سراسر کشور با آن مواجه هستند این است که هزینه آب با تعرفه صنعت پرداخت می گردد درصورتی که شاید یک سوم از میزان آب مصرفی جهت فضای سبز که ریه شهرک صنعتی بوده و از انتشار آلودگی به داخل شهر جلوگیری می کند، استفاده می شود که درخواست داریم آب منطقه ای این موارد را با تعرفه کشاورزی محاسبه نماید. چرا که هر هزینه ای که به شهرک صنعتی تحمیل شود به کارخانه دار تحمیل شده  و فعال اقتصادی در راستای پوشش هزینه ها ناچار به افزایش بهای تمام شده محصول و نهایتاً کاهش توان رقباتی محصولات استان خواهد شد.

برات زاده روش دیگر جهت تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهرک صنعتی را استفاده از پساب تصفیه خانه شهر بیرجندعنوان نمود و گفت تصفیه خانه شهرک صنعتی در اردیبهشت ماه امسال 80 متر مکعب خروجی داشته که اگر شبکه ای وجودداشته باشد که این پساب به تصفیه خانه فاضلاب بالای شهرک و از انجا دوباره به داخل شهرک صنعتی انتقال یابد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد. برات زاده در ادامه با اشاره به مساعدت مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در سال جاری در خصوص تخصیص اعتبار  4 میلیارد تومان  به این طرح گفت پیمانکار درحال نقشه برداری می باشد که درخواست دیگر ما تأمین منابع مالی این طرح با پیگیری و مساعدت استانداری محترم می باشد.

مجتبی رضایی، مدیرمشارکت مردمی شرکت آب منطقه ای استان دراین جلسه بیان کرد با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی ها مستحضرید که همه دشت های منطقه در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانه قراردارند و در مباحث تخصیص محدودیت داریم و آنچه که در حال حاضر و قبل از آن دربحث شهرک صنعتی داشته ایم مربوط به تخصیص هایی بوده که از برنامه پنجم داشته ایم ودر برنامه ششم تاکنون تخصیصی ابلاغ نشده است لذا باید پیشنهادات درخصوص تأمین آب به سمت مواد 27 و 28 قانون توزیع سوق داده شود چرا که درحال حاضر هیچ گونه تخصیصی برای شهرک های صنعتی نداریم و اگر بتوانید از محل مواد 27 و 28 آب را خریداری کنید در بحث تغییر کاربری درخدمت خواهیم بود. مدیرمشارکت مردمی شرکت آب منطقه ای استان در بحث جابه جایی چاه آب نیز اعلام داشت درصورتی که “محدودیت حریمی” نباشد، مشکلی وجود ندارد، لذا شرکت شهرک های صنعتی درخواست جابه جایی چاه آب را به انضمام مناطقی  که جهت حفر چاه مدنظر می باشد را به آب منطقه ای اعلام، تا امکان آن بررسی و اعلام گردد.

مهدی پارسا، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اعلام نمود طی دو سال گذشته 61 لیتر بر ثانیه تخصیص ماده 27 و 28 را از آب منطقه ای گرفته ایم که 10 لیتر آن برای بیرجند بود که هزینه آن را نقد پرداخت کردیم و درخواستی که اکنون داریم با توجه به مصوبه شورای حفاظت آب مبنی براینکه که تمام تخصیص باید با اولویت شهرک صنعتی بیرجند باشد، دیگر شاهد تخصیص آب به واحدهای خارج از شهرک صنعتی نباشیم و این یک اصل خیلی مهم است و نباید نادیده گرفته شود ولو اینکه نیم لیتر بر ثانیه باشد. پارسا در ادامه اظهار داشت اگر 2 لیتر به ما تخصیص یابد 20 واحد صنعتی کوچک را در فاز چهار مستقر خواهیم کرد درصورتی که اگز این 2 لیر به واحدی خارجی از شهرک تخصیص یابد ممکن است 20 درصد از آب موردنیاز آن واحد راهم تأمین نکند وی در ادامه تأکید نمود که شرکت شهرک ها در قبال تأمین آب واحدهای خارج از شهرک صنعتی تعهدی ندارد.

مدیرعامل شرکت شهرک ها در ادامه اعلام داشت:  برای تأمین آب  شهرک صنعتی بیرجند هم در خصوص تخصیص پساب فاضلاب برنامه ریزی شده است وهم اینکه در ابتدای امسال تصمیم گرفته شد تا برای شبکه فاضلاب شهرک از منابع داخلی هزینه گردد و پیمانکاری انتخاب و تجهیز کارگاه انجام شده و پیمانکار قول داده ظرف 5-4 ماه آینده این شبکه را به اتمام برساند که شیرآلات و تجیهزات شبکه نیز در عهده شرکت شهرک ها می باشد که این اتفاق خوبی است که امسال رقم خواهد خورد و آب مورد نیاز فضای سبز شهرک از تصفیه خانه تأمین خواهد شد. پارسا در ادامه خواستار پیگیری آب منطقه ای درخصوص انتقال چاه آب شهرک صنعتی بیرجند شد.

محمد علی حسینی – مدیرصنایع تبدیلی جهادکشاورزی در خصوص معرفی متقاضیان برای سرمایه گذاری در شهرک صنعتی که مشکلات زیر ساختی دارد، گفت: در این خصوص ما منعی نداریم و خود متقاضی تصمیم می گیرد در کدام شهرک صنعتی کار را شروع کند. و جهاد کشاورزی قبل از صدور مجوز از شهرک های صنعتی  استعلام می گیرد.

مشکلات مربوطه به روشنایی:

مهدی پارسا- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، در بحث روشنایی گفت: از سال گذشته در برخی از شهرک های صنعتی استان شاهد دزدی کابل های مسی بودیم و دو شب گذشته نیز حدود دو کیلومتر کابل مسی در طبس دوباره به سرقت رفته است. پارسا در ادامه اظهار داشت اگر دوباره کابل مسی کارشود بازهم برای سرقت جذابیت ایجاد خواهد شد و امکان دوباره به سرقت رفتن آن می باشد لذا جلسه ای با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان برگزار و پیشنهاد گردید که کلیه کابل های روشنایی شهرک ها و نواحی صنعتی استان “کابل خودنگهدار” که آلومینیومی است و جذابیت سرقت ندارد کار شود. برای این مهم حدود 8 میلیارد اعتبار برآورد شد و منتظر مضوبه شورای اداری دستگاه های نظارتی هستیم که با مصوبه این شورا شرکت برق با تأمین منابع از سوی شرکت شهرک های صنعتی در این خصوص اقدام خواهد نمود و ظرف مدت حدود2 ماه پس از ابلاغیه مصوبه مشکلات روشنایی شهرک های صنعتی مرتفع خواهد شد.

رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اعلام نمود بحث روشنایی شهرک های صنعتی استان، در دو حوزه قابل بررسی است یکی لامپ های خاموش و دیگری ایجاد شبکه. رمضانی اظهار داشت در بعضی مکان ها متأسفانه تنها 50 درصد روشنایی شبکه ایجاد شده است و در مناطق مانند بلوارتلاش، بلوار پوشش شهرک صنعتی بیرجند با قدمت 30 ساله کاملاً فاقد روشنایی بوده و این موضوع در جلسه ای در یک سال پیش نیز مطرح و مقرر شد ظرف مدت 3 ماه برطرف گردد که تاکنون اقدامی نشده و مشکل خاموشی این مناطق همچنان وجود دارد، از این رو پیگیری جدی موضوع را از طریق شورای گفتگوی استان خواستار شد.

ولی اله احمدی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، گفت همگان می دانند که شهرک های صنعتی به عنوان پیشران های اقتصادی مطرح می باشند و لزوم استقرار زیرساخت ها بر هیچ کس پوشیده نیست وقانون نیز الزاماتی را برای دستگاه های خدمات رسان مشخص نموده است.

احمدی با اشاره به ظرفیت قرارگاه پشتیبانی و مانع زدایی به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار و دبیری دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اعلام نمود مشکلات و موانع شهرک های صنعتی در 11 شهرستان استان احصاء تا در جلسه آتی قرارگاه فوق الذکر با محوریت برررسی مشکلات شهرک های صنعتی استان برگزار گردد. احمدی در ادامه با اشاره به ماده 81 قانون الحاق 2 برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور گفت: وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و مخابرات شهرک ها و نواحی صنعتی تا درب واحد تولیدی اقدام نمایند.

علی برات زاده، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند، گفت:درخصوص بحث روشنایی معابر شهرک صنعتی مشکلات موجود طی مکاتبات متعدد به شرکت برق اعلام شده است اما مشکلی که وجود دارد این است که شرکت محترم برق معابر شهرک صنعتی را معبر خصوصی درنظر می گیرد در صورتی که این معابر، شاره عام است ولی چون معبر خصوصی در نظر گرفته می شود هزینه تعویض لامپ را از شهرک صنعتی درخواست می کنند که در صورتی که لامپ خریداری و دراختیار شرکت برق قرار گیرد، تعویض انجام می شود. برات زاده در ادامه اعلام نمود روشنایی شهرک درحد مطلوب نیست و تاریک بودن معابر فرصتی را برای سارقین ایجاد نموده است واکثر سرقت ها در معابر خاموش اتفاق می افتد. مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند در ادامه با اشاره به اقدام ارزشمند شرکت برق گفت در تاریخ 11/03/1401 جلسه ای با حضور آقایان پارسا و دادگر در محل شرکت برق برای بحث خاموشی های که قراراست اتفاق بیفتد برگزار شد که در آن جلسه اعلام کردیم که شهرک صنعتی بیرجند 3 فاز دارد و اگر در خاموشی های سراسری فاز یک خاموش شود در این فاز چاه آبی است که آب فاز 3 شهرک را تأمین می کند و عملاً با خاموش این چاه درست شد و با قطع برق فاز یک، برق این چاه قطع نمی شود که این اقدامی در خور تقدیر می باشد و در ادامه گفت یک سری از خاموشی ها سراسری و پیرو مصوبه هیأت وزیران می باشد که در پیک های مصرف اتفاق افتاده و غیرقابل اجتناب است لذا درخواست ما مستثنی شدن چاه های آب از این خاموشی هاست چون ممکن است برخی واحدها فقط با آب بتوانند کارشان را انجام دهند اما روشنایی معابر درصورت پذیرفتن اینکه معابر شهرک صنعتی، شاره عام است (که این امر نیز قابل استعلام از سازمان صنایع کوچک می باشد ودلیل اینکه شهرک های صنعتی حصار ودیوار ندارند نیز همین گزینه می باشد) مشکل روشنایی شهرک نیز مرتفع می شود.

سید محمد علی حقی، رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی طبس اعلام نمود حدود ده روز پیش جلسه هیأت مدیره با حضور رئیس شرکت برق طبس برگزار و مشکلات خاموشی معابر شهرک و سرقت کابل ها مطرح شد که مقرر شد ظرف مدت ده روز این موانع برطرف گردد اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و درخواست داریم حداقل در مناطقی از شهرک که واحدهای صنعتی فعال وجود دارد لامپ ها تعویض گردد. حقی در ادامه گفت با توجه به اینکه شهرک صنعتی طبس در حال دو بانده شدن می باشد و با عنایت به اینکه اکثریت پرسنل شهرک و شرکت خدماتی شهرک صنعتی موتور سوار می باشند و دور زدن از مسیر دوربرگردان خطرات زیادی را به دنبال دارد درخواست می گردد زیرگذری جهت شهرک صنعتی در نظرگرفته شود و اگر هم امکان ساخت زیرگذر نیست حداقل زیرگذری جهت موتورسواران احداث گردد.

مرتضی رستگار مقدم، مدیر دفترکنترل و برنامه و ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان دراین جلسه گفت: شرکت برق خراسان جنوبی در شهرک های صنعتی خراسان جنوبی 51 کیلومتر شبکه سیمی،  7/17 کیلومتر هم شبکه کابل نگهدار دارد که طی چند سال اخیر حدود 10 کیلومتر شبکه سیمی سرقت شده است. رستگار مقدم در ادامه افزود برای کل شهرک 5400 متر شبکه برق نیاز است که دو هزار و پانصد و پنجاه و پنج متر آن در شهرستان بیرجند، دو هزار و صدو هشتاد و هفت مترنیز در شهرستان طبس و مابقی در سایر شهرستان های استان موردنیاز است و اعتبار کلی موردنیاز جهت تعویض شبکه های سیمی و توسعه شبکه برق 5/13 میلیارد برآوردشده است. مدیردفتر کنترل و برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان همچنین گفت براساس دستورالعمل احداث شبکه برق تا ورودی شهرک صنعتی بر عهده شرکت برق است و داخل آن با شهرک صنعتی است و درخصوص سرویس نگهداری نیز اگر قراردادی وجود داشته باشد شرکت برق مطابق با مفاد آن اقدام خواهد نمود ولی اکثر شهرک های صنعتی استان فاقد قرارداد سرویس و نگهداری می باشند و با عنایت به اینکه شهرک های صنعتی خارج از محدوده شهری و روستایی است این موارد برعهده متقاضی (شرکت شهرک ها ) می باشد.

محمد علی رمضانی- رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اعلام نمود در جلسات گذشته شرکت برق این مورد را تقبل و مقرر شد که ماهی 2بار نسبت به تعویض لامپ های سوخته شهرک اقدام نماید که تقریبا حدود یک پنجم لامپ ها تعویض و مابقی به فراموشی سپرده شده و بلوار تلاش شرقی یک در شهرک صنعتی بیرجند لامپ های آن 5 سال است که سوخته و تعویض نشده است.

رضا عالمی،رئیس گروه بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت در بحث آب شهرک صنعتی بیرجند تنها راهکاری که پیش روی مسئولین استان می باشد استفاده از فاضلاب شهر بیرجند می باشد که اکنون حدود 270-260 لیتر برثانیه خروجی دارد و در افق کل شهر بیرجند خروجی آن به 600 لیتر بر ثانیه خواهد رسید که این رقم، رقم درخور توجهی است و می بایست در برنامه ریزی های آینده دربحث پروژه ها لحاظ گردد که بخشی از آن می تواند نیاز آبی خوسف و شهرک صنعتی بیرجند را جوابگو باشد.

عالمی در ادامه گفت در خصوص اعتبارات بخش های آب، فاضلاب و معابر شهرک های صنعتی هرساله که قانون بودجه ابلاغ می شود کلیه موارد قانونی و الزامات که باید رعایت شود و همچنین دستورالعمل توزیع اعتبارات در آن لحاظ می گردد و توزیع اعتبارات برعهده شورای برنامه ریزی توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان می باشد. و در شورای برنامه ریزی توسعه براساس اولویت ها، مصوبات وچالش هایی که در استان وجود دارد توزیع انجام می شود.

احمد نیک کار، رئیس اداره صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اعلام نمود سال گذشته این جلسه با همین اعداد وارقام برگزار ولی متأسفانه به نتیجه ای نرسیده است. نیک کار در ادامه گفت دیدگاه مسئولان استانی و دست اندرکاران صنعت بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. رئیس اداره صنایع اظهار داشت در آماری که وزارت نیرو تهیه کرده میزان مصرف آب در بخش صنعت بین 2 تا 3 درصد و در خراسان جنوبی یک درصد می باشد وی درادامه با تأکید بر نقش صنعت در ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده گفت ارزش افزوده ای که هر لیتر آب در بخش صنعت ایجاد می کند بسیار بالا و حتی در برخی از صنایع تا 300 برابر می باشد بنابراین در کل اگر آبی در بخش صنعت مصرف شود جای خوبی هزینه شده است چرا که باعث ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده شده و اهمیت استراتژیک برای کشور ایجاد نموده است. نیک کار در ادامه بااشاره به بحث خشکسالی گفت خشکسالی همه بخش ها را درگیر خواهد کرد اما بخش صنعت بهینه ترین استفاده را از آب می برد و بالاترین بهره وری را خواهد داشت.  رئیس اداره صنایع سازمان صمت استان در ادامه بااشاره به افزایش تعرفه گاز و پیگیری موضوع در سطح ملی و نهایتاً کاهش هزینه ها گفت باید مطالبه گر باشیم.

مرتضی رستگار مقدم، مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه شرکت توزیع برق استان در پایان جلسه اعلام نمود: پتانسیل خوبی در شهرک های صنعتی وجود دارد که با احداث نیروگاه های خورشیدی می توان هم در بحث تأمین برق و هم در بحث اقتصادی به واحدهای تولیدی کمک نماید و هر واحد صنعتی می تواند متناسب با دو برابر دیمان خود نیروگاه خورشیدی احداث نماید و نرخ خرید آن تضمینی و به ازای هر کیلووات حدود1274 تومان می باشدب ه عنوان مثال یک نیروگاه 100 کیلوواتی نزدیک به 240-230 میلیون تومان در سال در آمد ایجاد می کند و واحدهای صنعتی درصورتی که زمین مسطح  و بلااستفاده ای دارند می تواند از این پتانسیل استفاده نمایند و علاوه براین اگر سرمایه گذاران بزرگ تری نیز در استان وجود داشته باشند 292 مگاوات جهت احداث نیروگاه های بزرگ در استان پتانسیل سنجی شده است.

پارسا، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در پایان با اشاره به موارد و اقداماتی که در دست اجرا می باشد خواستار 20روز مهلت جهت پیگیری موارد مطروحه شد و افزود پس از این مهلت مواردی که به نتیجه نرسیده است در جلسات شورا و یا کارگروه مربوطه طرح و بررسی گردد.

پیرو مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار گردید:

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورا با دستور جلسه “ ضررت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه های زنجیره ای و همچنین نحوه نرخ گذاری و تخفیفات ” باحضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در روز پنج شنبه مورخ 12/03/1401 به ریاست جناب آقای دکتر اشرفی، سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهری دستجردی – سرپرست دبیرخانه شورای گفت و گوی استان به ارائه گزارش مختصری از شرح موضوع، اقدامات انجام شده و نهایتاً مصوبه شورای گفتگوی استان و دستور استاندار محترم مبنی بر برگزاری جلسه کارشناسی تکمیلی به ریاست معاونت محترم اقتصادی جهت احصاء نظرات استان به منظور انتفاع بیشتر استان از مزایای فروشگاه های زنجیره ای و تهیه چارچوبی مشخص جهت پیگیری در سطح ملی، پرداخت.

درادامه دکتر جواد اشرفی – سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، با اشاره به نکاتی که در سی و چهارمین جلسه شورای گفت وگوی استان در محضر استاندار محترم ارائه گردید، گفت اینکه وجود فروشگاه های زنجیره ای یک فرصت است برکسی پوشیده نیست وی با تأکید بر مزایای این فروشگاه ها اعلام داشت در کنار هر مزیتی ممکن است نیاز به اصلاحات هم وجود داشته باشد. دکتر اشرفی با تأکید براینکه به دنبال حذف یا نادیده گرفتن ثمرات فروشگاه های زنجیره ای نیستیم افزود هدف از برگزاری این جلسه ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش راندمان و بهره وری به منظور استفاده بهتر و صحیح تر از این ظرفیت می باشد. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اهم موارد ذکر شده در جلسات گذشته (عدم اخذ استعلام از استان در صدور مجوز، عدم پیگیری تخلفات این فروشگاه ها در استان، نادیده گرفتن نقش اتحادیه و اتاق اصناف استان، عدم انتقاع استان از درآمد مالیاتی این فروشگاه ها و …) خواستار ارائه نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه جهت ارائه در قالب یک بسته پیشنهادی به منظور پیگیری در سطح استانی و ملی شد و تأکید نمود دغدغه ها باید به سمت اصلاح باشد نه حذف و نادیده گرفتن نفش این فروشگاه ها.

اشرفی با بیان اینکه وجود فروشگاه های زنجیره ای در شرایط فعلی یک شکل پذیرفته شده است و ما نافی و مخالف این قضیه نیسیتم عنوان داشت قصد نداریم استان را از این قاعده مستثنی کنیم اما خواستار تدوین یک چارچوب و پروتکل مشخص به منظور بهره وری بیشتر هستیم تا این توسعه یافتگی به کسبه خرد آسیب نزد و باعث نابودی قشر دیگری از جامعه نشود.

رضا علیزاده – رئیس اتاق اصناف استان، با اشاره به اعتراضات فعالان اقتصادی حوزه اصناف و راه اندازی و افتتاح بی رویه برخی از این فروشگاه ها در شهرستان های استان اعلام نمود ما مخالف با افتتاح و راه اندازی این فروشگاه ها نیستیم و درخواست ما تدوین و اعمال چارچوب و تناسبی حداقل براساس آمار جمعیتی شهرستان ها می باشد و در شهرستان دویست هزار نفری مانند بیرجند وجود بیش از 35 فروشگاه زنجیره ای توجیه نداشته و باعث نارضایتی و تعطیلی بسیاری از کسبه خرد شده است. عدم استعلام ترافیکی و راه اندازی این فروشگاه ها در مناطق پرتردد و ایجاد ترافیک و مشکلات ناشی از آن، عدم گردش مالی این فروشگاهها دراستان  و در نتیجه عدم انتفاع استان از درآمد مالیاتی، افزایش چندین برابری اجاره بهای واحدهای صنفی به دلیل اجاره مکان های صنفی توسط برخی از این فروشگاه ها بسیار بالاتر از عرف بازار و درنتیجه تحت تأثیر قراردادن اجاره بهای سایر واحدهای صنفی و افزایش هزینه سربار وتعطیلی کسبه خرد از دیگر موارد ذکر شده توسط رئیس اتاق اصناف استان در این جلسه بود. علیزاده همچنین اظهار داشت براساس برآورد انجام شده با راه اندازی هر فروشگاه زنجیره ای در استان بین 25-20 واحد صنفی خرد تعطیل می شود که این امر علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی را نیز به دنبال دارد و ضروری است که موردتوجه جدی قرارگیرد.

رئیس اتاق اصناف در پایان خواستار لزوم اخذ استعلام از سازمان صمت استان ها در افتتاح شعبات این فروشگاه ها شد و درخواست رسیدگی این موضوع را در کیمسیون نظارت اعلام نمود و افزود با توجه به اینکه مصوبات این کمیسیون لازم الاجراست ضروری است یک سری آیتم ها مانند آمار جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی و.. مشخص و از طریق این کمیسیون پیگیری گردد. علیزاده نظارت بر حراجی ها و تخفیفات را از دیگر خواسته های اتاق اصناف استان اعلام نمود و خواستار صدور مجوز شعبات این فروشگاه ها همانند سایر صنوف و براساس قانون نظام صنفی شد.

علی ناصری- نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نیز با اشاره به جلسات کارشناسی به میزبانی اتاق بازرگانی به عمده موارد مطرح شده در این جلسات پرداخت و گفت اصلاح قانون نظام صنفی و حذف یک سری از محدودیت ها زیان هایی را به اصناف وارد نموده است. وی تأکید نمود قانون فعلی نیاز به اصلاح داشته و حذف همه محدودیت ها مشکل ساز شده است. وی در ادامه گفت در بیرجند حداقل 22 هزار واحد صنفی وجود دارد که از این تعداد حداقل ده درصد را سوپرمارکت ها و واحدهای خواروبار تشکیل می دهند که این واحدهای خرد، بار اشتغال زیادی را در استان به دوش می کشند لذا با توجه به شرایط موجود، عدم محدودیت سقف و بی ضابطه بودن تعداد شعبات این فروشگاه ها، برای استان و اشتغال استان تهدید محسوب می گردد. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به مشکلات ترافیکی و جانمایی و عدم اخذ استعلامات مربوطه از استان اعلام داشت ایراد شکلی مهم در شرایط فعلی عدم هماهنگی نهادهای ذیربط شهرستانی ومحلی جهت صدور مجوز می باشد.

ناصری در ادامه به بیان مشکلات عمده در خصوص این فروشگاه ها در دوبخش مردم و تولیدکنندگان پرداخت وگفت مشکلات تولید کنندگان دراین حوزه تاکنون مغفول مانده است وی با اشاره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 08/11/1386 مجلس شورای اسلامی و مصوب 25/03/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، که به عنوان قانون تسهیل رقابت و منع انحصار شناخته می شود به شرح مشکلات این حوزه پرداخت.

ناصری در پایان خواستار پیگیری موارد ذیل در سطح ملی شد:

• استعلامات و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای با هماهنگی کمیسیون نظارت در استان ها باشد.
• استعلام از مراجع استانی مثل اماکن، بهداشت مانند سایر صنوف
• تخلفات و شکایات در حیطه اختیارات بازرسی اصناف و سازمان تعزیرات استان باشد و امکان اعمال نظر وجودداشته باشد
• تعداد فرشگاه ها براساس فرمولی تنظیم گردد (بر مبنای جمعیت، تعداد وحدهای صنفی استان و …)
• الزام شعبات فروشگاه های زنجیره ای به افتتاح خسب در بانک های محلی (به منظور ایجاد پایه مالیاتی و امکان رسیدگی مالیاتی)
• تخفیفات و تبلیغات این فروشگاه ها با نظر کمیسیون نظارت استان ها باشد .

الیاس جویبان، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان، اعلام داشت: فروشگاه های زنجیره ای در بسیاری از شرایط به استان کمک نموده و طی یکی دو هفته اخیر در تأمین برخی از اقلام اساسی نقش مهمی داشته اند. جویبان در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای خود صاحب واحد تولیدی و شرکت پخش می باشند افزود به همین دلیل است که قیمت هایی که در استان های دور افتاده ای مانند خراسان جنوبی عرضه می شود شاید نسبت به قیمت محصولات عرضه شده در فروشگاه های محلی که محصول را از دست دوم، سوم و.. می خرند، پائین تر و مناسب تر عرضه می گردد و برخی از تخفیفات این فروشگاه ها نیز به همین دلیل است چون محصول عرضه شده تولیدی خود فروشگاه می باشد می تواند 20 درصد سود واحد تولیدی یا 10 درصد سود شرکت پخش را کاهش می دهند و قیمت تخفیفات شامل این مبالغ می باشد. معاون امور بازرگانی سازمان صمت با توجه به مباحث ارائه شده در جلسه درخصوص تخلفات ناشی از درج قیمت بالاتر بر روی محصول و سپس اعمال تخفیف و …. اعلام داشت : با توجه به ابلاغیه جدید وزارت صمت به واحدهای صنفی و تولیدی که مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده شده اند، اکنون سود واحد صنفی، فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های پخش برای هر محصول مشخص است و جلوی این تخلفات عملاً گرفته شده است و سازمان حمایت نیز به این موارد رسیدگی می کند. جویبان در ادامه با اشاره به جلسه روز گذشته با معاون فروشگاه های زنجیره ای افق کورش در خراسان، گفت درخواست های استان در قالب پیشنهاداتی از قبیل افتتاح حساب در شهر محل استقرار فروشگاه زنجیره ای مطرح شد که مقررشد این پیشنهاد در جلسه هیأت مدیره مطرح و بررسی گردد، وی همچنین افزود در جلسه مذکور عنوان شد که مالیات و مالیات تعلق گرفته به هر استان در آن استان پرداخت خواهد شد. جویبان گفت قبل از سال 1392 افتتاح فروشگاه های زنجیره ای با نظر کمیسیون نظارت و اتاق اصناف استان بود و پس از بررسی و موافقت اتاق اصناف با افتتاح شعبه در شهر موردنظر، موضوع در کمیسیون نظارت و با حضور دستگاه های عضو مورد بحث و بررسی قرار می گرفت که این مورد در قانون نظام صنفی اصلاحی سال 1392 حذف و نحوه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای از موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مستثنی شد و طی ده سال گذشته بارها این مورد در مکاتبات صمت استان با وزارتخانه و اتاق اصناف استان با اتاق اصناف ایران مطرح و پیشنهاد شد که جمعیت شهرستان و شرایط خاص استان در تأسیس این شعبات مدنظر قرارگیرد چرا که استانی که بخش عمده ای از اشتغالش در بخش واحدهای صنفی و خرده فروشی می باشد را نباید با فروشگاه های زنجیره ای تحت الشعاع قرار داد زیرا با افتتاح یک فروشگاه زنجیره ای در یک نقطه در کنارش حداقل ده فروشگاه خرد که هرکدام حداقل 5/2 نفر اشتغال دارند خود به خود و ناخواسته حذف خواهند شد و درخواست مشخص ما اصلاح ماده 12 قانون نظام صنفی و صدور مجوز فروشگاه های زنجیره ای بر عهده کمیسیون نظارت استان ها می باشد. معاون امور بازرگانی درخصوص اخذ استعلام از مراجع استانی بیان داشت این استعلامات اخذ می گردد ولی نه از طریق سازمان صمت استان بلکه به گونه ای متفاوت و از طریق وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مرکز.

یونس امامی، نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی استان، گفت مطابق با ماده 86 قانون نظام صنفی، تخلفات این فروشگاه ها قابل رسیدگی و مشمول قانون نظام صنفی می باشد. وی افزود یک سری از مشکلات ذکر شده در جلسه از قبیل درج قیمت های سوری که با الزام به درج قیمت تولید کننده تقریباً رفع شده است و درخصوص کالاهای زیرپله ای نیز مطابق ماده 36 و 37 قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی قابلیت رسیدگی دارد و الزام قانونی نیز جهت برخورد وجود دارد. نماینده تعزیرات استان همچنین اعلام داشت یک سری از تخلفات وجود وارد که همه جا قابلیت رسیدگی دارد از قبیل عدم درج قیمت، عرضه کالای غیر بهداشتی، عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته و …  اما عمده تخلفی که همه انتظار رسیدگی دارند گران فروشی است که درخصوص کالاهایی که قیمت مصوب ندارند ملاک تشکیل پرونده یا تخلف گران فروشی، فاکتور خرید می باشد، که قیمت فروش براساس فاکتور خرید بعلاوه سود مجاز محاسبه می شود اما شعبات فروشگاه های زنجیره ای فاکتورخرید ندارند چون سیستم مرکزی دارند و صرفاً قیمت فروش از مرکز به شعبات اعلام می گردد عملاً امکان استخراج قیمت خرید وجود ندارد مگر اینکه با الزام به درج قمیت تولیدکننده این مورد رفع شود که با این وجود درخصوص کالاهایی که این ویژگی را ندارند کماکان این مشکل پابرجاست و پرونده هایی که تشکیل می شود عملاً امکان بررسی در استان نیست و در استان “عدم صلاحیت” درج و به مرکز ارسال می گردد که به ندرت به نتیجه می رسد. امامی تأکید نمود درخصوص تخلفات فروشگاه های زنجیره که دارای شخصیت حقوقی هستند مطابق با ماده 143 قانون مجازات اسلامی علاوه بر شخص حقیقی، شعبه ای که مرتکب جرم شده است (شخصیت حقوقی) نیز 2 برابر مجازات می شود. نماینده تعزیرات حکومتی همچنین اعلام نمود مطابق با آیین دادرسی تا عدله محکم وجود نداشته باشد امکان احضار و تشکیل پرونده وجود ندارد و باید دلایل کافی باشد تا بتوان رسیدگی نمود. امامی در پایان پیشنهاد نمود زمانی جهت ارائه فاکتور، مشخص گردد تا پس از مراجعه بازرس، درج قیمت، صورتجلسه و درخواست فاکتور فروشگاه مربوطه موظف به ارائه فاکتور در بازه زمانی تعیین شده به اداره بازرسی سازمان صمت یا جهاد کشاورزی گردد تا بازرسی براساس اسناد ارائه شده، درخصوص عدم تشکیل پرونده و یا تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات تصمیم گیری نماید.

علی کریمدادی، نماینده وسرپرست معاونت مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان، نیز گفت دغدغه ما در استان این است که وقتی فعالیتی در استان انجام می شود و فعل و انفعال مالی در مرکز استان و یا شهرستان یا شهرهای استان صورتی می گیرد درآمد مالیاتی آن به استان برگردد و با توجه به اینکه فروشگاه های زنجیرهای دارای شعبات متعددی در مراکز استان ها و شهرهای مختلف کشور هستند متأسفانه رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنها در دفتر مرکزی / اصلی صورت می گیرد که امور مالیاتی استان پیگیری می باشد تا مالیات و عوارض آن به استان برگردد و لذا خواستار افتتاح حساب در استان هستیم. کریمدادی درادامه به مکاتباتی ارسالی درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ناشی از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای به شهرستان محل استقرار این واحدها اشاره نمود.

احمد بیکس، معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به جلسات برگزارشده با این فروشگاه ها اعلام نمود توقعات ما در بحث کالاهای تنظیم بازار وجود شعبات در همه شهرستان های استان می باشد تا کار توزیع راحت تر انجام شود، بیکس داشتن حداقل امکانات حمل و نقل (ازقبیل ماشین های یخچال دار جهت حمل گوشت)، توزیع هوشمند، تفویض اختیار به مدیران استانی این فروشگاه ها به منظور امکان جذب سریع کالاهای تنظیم بازار را از اهم توقعات جهاد کشاورزی استان از این فروشگاه ها عنوان نمود. معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی جهاد کشاروزی استان با اشاره به دستور العمل اخیر درخصوص الزام به انجام بسته بندی در کشتارگاه ها و ظرفیت موجود در کشتارگاه های استان درخصوص بسته بندی مرغ مزه دار و … عنوان نمود باید به سمتی حرکت کنیم که محصولات استان با بسته بندی خاص در این فروشگاه ها عرضه گردد. بیکس در پایان اعلام نمود توقع ما عرضه بهترین محصولات استان با بهترین کیفیت و بسته بندی در این فروشگاه هاست.

مهدی پاک نیت، مدیرسلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،  نیز اعلام داشت در حوزه بهداشت مشکلی در بحث پیگیری و برخورد وجود ندارد و در بحث اجناس ارائه شده گفت محصولات باید لیبل و مجوزهای اصلی را داشته باشند و اگر محصولی این موارد را نداشته باشد قابلیت عرضه ندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی کشور به صورت دوره ای لیست اقلام فاقد اصالت یا مجوز را به اتاق اصناف، سازمان صمت و فروشندگان اعلام می نماید. پاکت نیت در خصوص عرضه محصولات خانگی (ازقبیل شیرینی زنجبیلی) عنوان داشت این محصولات قابلیت تولید و عرضه را در محل (شیرینی فروشی) دارند و اگربخواهد در خارج از این محل عرضه گردد نیازمند اخذ مجوزهای لازم و بسته بندی مناسب می باشد تا امکان نظارت و بررسی شرایط بهداشتی میسر گردد.

 

در ادامه هریک از مدیران استانی فروشگاه های زنجیره ای اتکا، افق کوروش و رفاه به بیان شرح مختصری از نحوه اخذ استعلامات و فعالیت این فروشگاه ها پرداختند.

 

جواد اشرفی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان اعلام نمود پیشنهادات استان طی مکاتبه ای به مراجعه ذیربط در سطح ملی ارسال خواهد شد و مدیران فروشگاه های زنجیره ای استان درخصوص عرضه محصولات استان در این فروشگاه ها، ایجاد غرفه محصولات محلی، تفویض اختیار به مدیران استانی جهت جذب سریع کالاهای تنظیم بازار وکوتاه شدن روند ارائه فاکتور در بازرسی ها، افتتاح حساب محلی و … از دفتر مرکزی پیگیری و از برهم زدن نظام اجاره بهای واحدهای صنفی در استان پرهیز نمایند.

داستان ادامه‌دار انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر

پنجاه و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورا با دستور جلسه “بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکل” باحضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد.

عضو هیات مدیره صنوف آلاینده بیرجند گفت: یکی از دلایل طولانی شدن انتقال صنوف آلاینده این است که ادارات مربوطه پای کار نیستند.

سید امیرحسین علوی  – عضو هیأت مدیره صنوف آلاینده با بیان اینکه از ابتدا در این خصوص به ویژه برای تحویل زمین مشکل داشتیم افزود: تحویل زمین برای انتقال صنوف آلاینده در سال‌های مختلف از سال 97 تاکنون در چند بخش توسط شهرداری و راه‌ و شهرسازی تحویل داده شد که این مهم در پیشرفت و انتقال صنوف تاثیر منفی گذاشته است. وی بیان کرد: برخی از مجموعه های خدمت‌رسان در این حوزه نیز به دلیل نبود بودجه به تعهدات خود عمل نکردند که این امر در روند پیشرفت پروژه خلل ایجاد کرد.

 

 

علیرضا اربابی – نماینده اتاق اصناف استان هم گفت: بحث صنوف آلاینده 16 سالی است که شروع شده اما برخی از زمین‌ها که توسط شهرداری به مزایده گذاشته شده بود با مشکل مواجه و افرادی ادعای مالکیت کردند که با توجه به روند طولانی دادگاه از یک طرف  و آماده نبودن زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز و …  از طرف دیگر اجرای این طرح با تاخیر مواجه شد. نماینده اتاق اصناف استان اظهار داشت: اتاق اصناف فقط حامی و پیگیر این پروژه است و رفع مشکلات توسط هیات مدیره صنوف آلاینده پیگیری می شود و این شرکت تعاونی پای کار است و چندین جلسه برای رفع اختلافات برگزار شده است.

 

حمیدرضا یوسفی – مسئول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند هم گفت: شرکت تعاونی صنوف آلاینده حدود 15 سال است که این موضوع را در سطح شهرستان دنبال می‌کند. یوسفی افزود تا به امروز درگیر یک سری مسائل شده‌ایم که در چهار سال اخیر 100 جلسه برگزار ولی اقدام مؤثری انجام نشده است. حمیدرضا یوسفی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم شهرداری‌ها ساماندهی صنوف آلاینده است افزود: اصناف در قالب شرکت تعاونی مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند و انتظار ما این است که شهرداری در کنار ما باشند تا با پول مردم زودتر این مهم انجام شود. وی بیان کرد: شهرداری زمین اصناف آلاینده را مشخص کرد و مزایده برگزار شد اما مشخص شد که زمین مالک داشته است و درگیر دادگاه شدند این موضوع سه سال کار را عقب انداخت. مسوول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند خواستار شفاف سازی نقش شهرداری در خصوص انتقال صنوف آلاینده شد و افزود افرادی که برای پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می‌کنند، می‌گویند این مکان جزء محدوده شهری نیست و خدماتی هم نمی‌دهند!! پس مردم پولی که برای پروانه شهری می‌دهند به چه دلیل می باشد؟ مشخص شود که شهرداری در قبال دریافت این مبالغ چه خدماتی برای مردم ارائه خواهد داد؟! یوسفی تاکید کرد: اگر این بخش جزو محدوده خدماتی شهرداری نیست بهتر بود به دهیاری واگذار می‌شد تا هزینه‌های صنوف برای پروانه هم کمتر می‌شد و درگیر مجری ذیصلاح نمی‌شدند. وی عنوان کرد: در بحث نظام مهندسی وجود مجری ذیصلاح الزام شده است که این امر نیز پروسه را طولانی و باری را بر دوش اصناف گذاشته است.

مسوول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند با تأکید مجدد برالزام مجری ذی صلاح و هزینه های ناشی از آن بردوش اصناف و همچنین عدم صرفه اقتصادی برای مجری به دلیل متراژ یک واحد 50 تا 100 متری خواستار تسهیل این قانون شد  و پیشنهاد نمود این امر به نحوی مدیریت گردد که هر مجری 15 واحد را برعهده بگیرد و اصناف نیز موظف به رعایت کیفیت باشند تا پرداخت این هزینه ها برای اصناف در شرایط فعلی مقدور گردد.

یوسفی گفت: راه و شهرسازی و شهرداری هیچ کدام مسئولیت راه دسترسی این پروژه را قبول نمی‌کنند با اینکه برخی از اصناف درمحل مستقر شدند ولی راه دسترسی ندارند که طبق جلسه‌ای که اخیرا برگزار شد این مسئولیت بر عهده شهرداری گذاشته شده است. وی اظهار داشت: اداره برق هشت پست برق را در مجموع این پروژه تعریف کرده است و اصناف برای انتقال کابل به واحد صنفی(150 متر)، مشکل دارند و برای اینکه واحد صنفی افت ولتاژ نداشته باشند باید برق را مستقیم از ترانس بگیرد که باید برای این مهم هم اقدامی شود.

مسئول اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند تصریح کرد: بعد از گذشت چند سال در خصوص این مشکلات اقدم مؤثری انجام نشده که واحدهای صنفی از محل آن منتفع شوند، امروز بحث صنوف آلاینده به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح است لذا خواهشمندیم همه دست در دست هم این معضل را رفع کنیم چراکه در خیابانهای کارگران، رجایی و عدل ترافیک بالایی ایجاد شده است و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است. وی بیان کرد: در دادگستری مطرح شد که تفاهم نامه‌ای بین اتاق اصناف و راه و شهرسازی و شهرداری منعقد شده که قیمت زمین را به قیمت همان روز محاسبه کنند اما چیزی که می‌شنویم این است که افراد بعد از پایان کار باید قیمت کارشناسی را بپردازند، اگر این اتفاق بخواهد بیفتد این زمین برای اصناف از زمینی که در داخل شهر دارند گران‌تر می‌شود.

رئیس اتحادیه تراشکاران و ریخته گران بیرجند در پایان خواستار طرح موارد مذکور در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور ارائه راه حلی در جهت رفع این مشکل در مرکز استان شد.

علیرضا اربابی – نماینده اتاق اصناف استان گفت: اگر از سال‌های خیلی قبل که این مساله مطرح شد زمین تحویل و اصناف نسبت به ساخت و ساز واحد اقدام می‌کردند اکنون با هزینه‌های بالا مصالح و آهن‌آلات و… مواجه نمی‌شدند. نماینده اتاق اصناف استان تصریح کرد: وقتی پروژه‌ای اجرا می‌شود همه زیرساخت‌های آن تامین می‌شود در حالیکه در محل صنوف آلاینده ترانس برق نصب و خود اشخاص باید کابل کشی را تا محل واحد صنفی انجام دهند. وی تصریح کرد: زیربنایی که 15 سال قبل با 350 تومان به اتمام می‌رسید اکنون متری هشت میلیون تومان شده است، چرا زمینی به واحدها داده شده که ملک شخصی بوده و سبب تاخیر در اجرای پروژه شده است.

اربابی ادامه داد: در حال حاضر برای ساخت 100 متر زیربنا باید حدود یک میلیارد تومان هزینه شود، واحد صنفی این هزینه را از کجا می‌تواند تامین کند، مشکل ما این است که جلسات مختلف و متعددی برگزار شده اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم و نمی توانیم پاسخگوی اصناف باشیم.

رضا اردونی- نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت هم گفت: مسائل مختلفی همانند مسائل حقوقی، عدم حمایت‌های دولتی از شرکت تعاونی صنوف آلاینده و … طی سالیان گذشته بوده که سبب عقب افتادگی در اجرای این پروژه شده است. اردونی افزود: بحث صنوف آلاینده مخصوص بیرجند نیست بلکه برای همه شهرستان‌ها مطرح است، این مهم یک معضل استانی است و بیشترین مشکلات به مردم بر می‌گردد که انتقال صنوف باعث بهبود مبلمان شهری و آسایش مردم را به دنبال دارد. وی بیان کرد: هزار و 800 تا 2 هزار صنف را در سایت صنوف آلاینده ساماندهی کردن کار طاقت فرسایی است در نتیجه نیاز است جلسه کارگروه در سطح معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شود و فرمانداران مکلف به تعیین تکلیف این پروژه شوند. نماینده صمت عنوان کرد: در قانون، شهرداری‌ها به عنوان تعین تکلیف صنوف آلاینده مشخص شده‌اند و اینکه در بیرجند یک شرکت متولی این امور شده ،نیاز است دستگاه‌های متولی در کنار این شرکت باشند. وی تصریح کرد: کارگروه انتقال صنوف آلاینده در حوزه معاونت عمرانی استانداری تشکیل و دستگاه‌ها به اجرای مصوبات و وظایف محول شده ملزم شوند.

علیرضا توانا، معاون شهرسازی شهرداری بیرجند هم گفت: از بیستم فروردین تاکنون این جلسه چهارم است که این موضوعات را مطرح می‌کنیم. توانا افزود: موضوعات تعیین تکلیف شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان نسبت به تامین آب و برق اقدام کرده‌اند و شرکت برق در این زمینه 38 میلیارد هزینه کرده و برای 989 نفر هم پروانه صادر شده است. معاون شهرسازی شهرداری بیرجند تصریح کرد: نسبت به ساخت و ساز انجام شده خدمات ارائه می‌شود. توانا ادامه داد: در خصوص جاده دسترسی 30 میلیارد تومان فقط هزینه اجرای طرح است که جای نگرانی در این خصوص نیست و بعد از آغاز ساخت و ساز توسط اصناف، پیگیری زیرساخت‌ها نیز انجام می‌شود.

 

سیدامیر حسین علوی – عضو هیات مدیره صنوف آلاینده بیرجند هم گفت: 30 هکتار زمین از 80 هکتار تازه تعیین تکیلف شدند و بیش از هزار و 50 نفر از اصناف پروانه دریافت نموده و اکثرا شروع به ساخت و ساز کرده‌اند. علوی افزود: 50 تا 60 درصد اصناف شروع به ساخت کرده‌اند، زمین سال 98 تحویل داده نشده بلکه بهمن ماه 1400 تحویل شده چه انتظاری از اصناف دارید. وی بیان کرد: اداره گاز سال 99 موظف شده که تا پایان شهریورماه گازرسانی را انجام دهد، نقشه مورد تایید امور زیربنایی تحویل شده حالا درست نیست که بعد از سه سال بگویند هیچ مدرکی به ما تحویل نشده است، اصناف چگونه بدون برق صنف خود را مستقر کنند.

عضو هیات مدیره صنوف آلاینده بیرجند گفت: آبان سال قبل تاسیسات آب تامین شده و هفته پیش آب وصل شده که صنوف می‌توانند بنایی کنند، نفری هفت تا هشت میلیون برای تاسیسات آب پول داده‌اند. علوی یادآور شد: این پروژه در زمان آقای معتمدیان (استاندار وقت)، کلی مصوبه گرفت و  مدیران آن را امضا کردند اما هیچ کدام از مصوبات اجرایی نشد. وی گفت: پول تاسیسات، مجری، پروانه، زیرساخت‌ها، نظام مهندسی و … را باید اصناف بدون هیچ تسهیلاتی بپردازند بعد با اینهمه مشکل، توپ را در زمین اصناف می‌اندازند.

عضو هیات مدیره صنوف آلاینده بیرجند افزود: برای فروش ما تعهد محضری گرفته‌ایم و اصناف حق ندارند زمین را بفروشند چون دولتی بوده و مال غیر محسوب می‌شود. علوی با ابراز گلایه مندی از مقصر جلوه دادن اصناف در طولانی شدن روند این طرح اعلام داشت مسئولان اگر در این خصوص کاری انجام نمی دهند سنگ اندازی هم نکنند وی در ادامه گفت: شهرداری حق استفاده از معبر، پول پسماند و … را اخذ می کند در حالیکه هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهد.

علیرضا توانا، معاون شهرسازی شهرداری بیرجند هم گفت: برابر ماده 100 قانون هر فردی در حریم شهری فعالیت کند شهرداری باید از مرجع صدور پروانه، هزینه پروانه بگیرد. توانا افزود: براساس مصوبه گفته شده، جهت صدور پروانه 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده که این تخفیف لحاظ می‌شود و هر مصوبه ای که تصویب گردد شهرداری اجرا می کند.

مرتضی یزدان شناس، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند هم گفت: این جلسات مکرر تشکیل شده اما به خروجی مطلوبی نرسیده است. یزدان شناس افزود: در اوایل سال 85 اتاق اصناف این مشکلات را به خوبی درک کرده بود چون از نقاط مختلف شهر گلایه‌هایی مطرح می‌شد لذا 900 هکتار زمین برای صنوف آلاینده، سردخانه، انبار، دستگاه‌های خدمات رسان، حتی پارک جنگلی و … به مساحت 200 هکتار درخواست کردیم که در آن زمان وزارت راه و شهرسازی با این طرح موافقت نکرد در حالیکه زمین آماده بود و منابع طبیعی نیز جهت واگذاری اراضی ورودی شهر از سمت مشهد، جهت این طرح اعلام آمادگی کرده بود. عضو شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار داشت: بعد از مدتی در سال 87 حدود 55 هکتار زمین واگذار شد، شهرداری وقت متولی این طرح را قبول نکرد در نهایت تفاهم نامه ای تنظیم و مقررشد قیمت زمین بدون محاسبه ارزش افزوده تعیین و به اصناف واگذار شود که با این مهم موافقت شد. وی ادامه داد: از سال 88 این طرح آغاز شد و از آنجایی که اتاق اصناف به تنهایی نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند، یک شرکت تعاونی تشکیل و براساس اعلام محیط زیست، هشت صنوف به عنوان صنوف آلاینده شناسایی شدند. یزدان‌شناس تصریح کرد: مشاور انتخاب و طرح تهیه شد که دو تا سه سال طول کشید تا کارگروه این طرح را تأیید نماید. عملیات ساخت و ساز از سال  93 شروع  و مدیرعاملی انتخاب شد. وی عنوان کرد: در حین اجرای کار، آقای وحدتی فر شهردار وقت با اجرای طرح مخالفت کرد و با ورود مدعیان زمین و شکایت شهرداری مشکلات آغاز شد.  حدود 13 هکتار زمین که اکنون سند دارد شهرداری مدعی و شکایت نمود که پیرو آن  راه و شهرسازی موظف شد زمینی را در اختیار شهرداری قرار دهد که این مهم انجام نشد در نتیجه مدیریت طرح از دسترس اتاق اصناف و صنوف خارج شد و معارضین جدید ورود کردند. یزدان شناس افزود: آن زمان راه و شهرسازی 55 هکتار زمین با سند به اصناف واگذار کرد اما از حق خود دفاع نکرد و معارضین جدید ورود کردند که طولانی شدن این مسائل صنوف و اتحادیه را در گیر مسأله کرد. عضو شورای اسلامی شهر بیرجند اظهار داشت: در شورای چهارم مطرح شد محیط قبرستان است اما شهرداری مدعی 13 هکتار زمین شد، در شورای چهارم و پنجم کاربری زمین‌ها در کمیسیون ماده پنجم کارگاهی شده بود و قرار بود شهرداری و شورا کمک کنند زمین‌ها به اصناف واگذار شود اما در شورای پنجم به دلیل اختلاف بین اعضا این مهم انجام نشد و در شورای ششم شهر بیرجند شهردار و اعضای شورا روی این مساله اتفاق نظر داشتند و مصوبات خوبی برای اجرای طرح داده شد، اختلاف نظرهای شورای پنجم منجر به ابطلال مزایده شده بود اما در شورای ششم شهردار ماشین آلات شهرداری را در اختیار اتحادیه صنوف آلاینده قرار داد تا در حوزه زیرساخت‌ها کمک شود.

یزدان شناس تصریح کرد: آقای جاوید، شهردار وقت 50 درصد برای پروانه ساخت از شورا تخفیف گرفت که مهلت آن تا پایان همان سال تعیین شده بود اما اصناف از این فرصت استفاده نکرده و فرصت سوزی شد و  متولیان وارد حواشی شده و از ساخت و سازها غفلت کردند که اکنون هزینه ساخت و سازها نیز به شدت افزایش یافته است.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: با پیگیری‌های انجام شده اراضی این طرح به 87 هکتار افزایش یافته که قرار است حدود هزار و 800 واحد در این طرح ساماندهی شوند. وی با بیان اینکه در فاز نخست کمتر از 50 درصد صنوف در سایت مستقر خواهند شد افزود: اگر این پروژه کامل اجرا نشود، طرح موفق نخواهد بود و لذا باید مشکل زیر ساخت ها برطرف شود و همه اصناف مربوطه به خارج از شهر منتقل شوند زیرا دوگانه عمل کردن سبب موفق نبودن طرح خواهد شد. وی تاکید کرد: لازم است اکنون برای فاز دوم سایت صنوف آلاینده اقدام شود چون تعداد زیادی متقاضی هستند و اتحادیه‌ به دلیل نبود امکانات توان پاسخ به این افراد را ندارند. یزدان شناس تصریح کرد: بایستی عمیق‌تر به این مساله نگاه کرد و پیشنهاد نمود فازدوم در دستور کار قرار گیرد، و اعلام نمود شهرداری و شورای شهر نیز آمادگی دارد تمام تلاش و همکاری خود را لحاظ کند. وی ادامه داد: از طریق معاونت محترم عمرانی استانداری پیگیری های لازم انجام و مقرر شده است راه‌های ورودی چون در حریم است توسط راهداری انجام و موافقت ضمنی نیز اخذ شد و در خصوص تامین قیر نیز قول‌هایی داده شده است. عضو شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: مجموعه‌ای که اکنون کار می‌کنند توانمند اقتصادی نیست و صنوفی که قرار است منتقل شود نیز جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند، کسب و کار پردرآمدی ندارند و فشارهای زیادی بر آنها وارد شده است. وی افزود: از آنجایی که اتاق اصناف، شهرداری، شورای شهر و … بودجه جداگانه برای این منظور ندارند باید بانک‌ها موظف شود تا تسهیلات ارزان قیمت با بهره پایین در اختیار صنوف قرار بگیرد. یزدان شناس بیان کرد: در چارچوب مقررات و ضوابط، اعضای شورای شهر و شهرداری هرچه در توان داشته باشند در این زمینه کمک خواهند کرد و باید از این فرصت استفاده شود، چون شرایط فعلی مبنی بر کمک بر این مجموعه است

علیرضا رزم، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: وجود صنوف آلاینده داخل شهر، باعث نگرانی‌هایی در حوزه اجتماعی می‌شود، در این خصوص جلسات متعددی نیز برگزار شده اما نتیجه نداشته است. علیرضا رزم افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده بخشی از مشکلات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، بخشی اصناف و بخشی اتحادیه مربوطه یا شرکت تعاونی است که وظایف شرکت مربوطه باید به اعضا تبیین شود.

وی بیان کرد: تا زمانیکه وظایف و مسئولیت‌ها تبیین و روشنگری نشود این مشکلات ادامه خواهد داشت، بیش از 980 نفر برای پروانه ساختمانی اقدام کرده‌اند باید علت عدم مراجعه مابقی اصناف بررسی گردد. مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: اگر مشوق یا حمایت‌هایی به صورت قانونی برای اصناف دیده شود، بدون شک اصناف نیز پای کار خواهند آمد. وی اظهار داشت: اتحادیه صنفی به عنوان نهاد بالادستی این اعضا باید تلاش کند زمین به افراد اهل یا واجد شرایط واگذار شود، قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود و زمان ساخت واحد در قالب آن تعیین شود. رزم عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی اگر ورود پیدا کنند همه باید پاسخگو باشند، شرکت تعاونی باید شفاف سازی و اطلاع رسانی لازم را برای اعضا و سایرین در خصوص اقدامات و فعالیت‌ها انجام دهند. وی یادآور شد: نظارت بر واگذاری زمین نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اهداف و وظایف و مباحث قانونی دستگاه‌های متولی شفاف سازی شود و حمایت‌هایی که برای دستگاه نیز دیده می شود، مورد توجه قرار بگیرد. مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: علت اصلی عدم مراجعه برای دریافت پروانه ساختمانی، نامشخص بودن زمین است که باید بگونه‌ای باشد تا اصناف دچار ضرر نشوند.

مسعود تقوی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم گفت: دو پروژه زیرساختی آب و برق سایت صنوف آلاینده در حال تامین اعتبار است، برای تامین آب 5/4 میلیارد تومان به زودی تامین می‌شود.

مسعود تقوی با بیان اینکه تامین اعتبار مورد نیاز شرکت برق بیشتر از یکسال طول می‌کشد افزود: 35 میلیارد تومان اعتبار در این حوزه نیاز است که اکثر این اعتبار باید توسط کمیته برنامه‌ریزی تامین شود و مستلزم توجه ویژه فرمانداری است. وی بیان کرد: 50 پست برق در این سایت باید احداث شود که تاکنون هشت پست اجرا شده و تعدادی نیز در دست اقدام است. نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان کرد: برای تامین اعتبار جاده دسترسی به غیر از شهرداری نمی‌توان برای دستگاه‌ دیگری تامین اعتبار کرد چون جز وظایف شهری محسوب می‌شود.

سید مهدی رونقی، نماینده دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی در خصوص صنوف آلاینده گفت ماهیت تمام طرح‌های عمرانی همین است و زیرساخت ها به صورت تدریجی تامین می‌شود و دستگاه های مربوطه نیز جهت تأمین اعتبار پیگیری می کنند. وی اظهار داشت: سایت صنوف آلاینده در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار گرفته چون زیرساخت‌ها تامین شده یا در حال تکمیل شدن است. رونقی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر پای کار آمده و تخفیف‌هایی برای اصناف اعمال شده است اینها مطلبی نیست که مانع از استقرار واحدها در سایت شوند. وی با بیان اینکه تأمین 30 میلیارد تومان پول در شرایط امروز کشور کار ساده‌ای نیست یادآور شد: تاکنون 72 درصد صنوف پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند و درخواست داریم 28 درصد دیگرکه هیچ اقدامی انجام نداده‌اند نیز اقدام نمایند. نماینده دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی گفت: واحد کارگاهی متفاوت از آپارتمان است بنابراین هزینه‌های تزئینات داخلی و … که هزینه تمام شده را افزایش می هد را شامل نمی شود لذا نباید هزینه ساخت و ساز این واحدها را با آپارتمان مقایسه نمود. وی افزود: صنوف باید ملزم به اخذ پروانه شوند و افرادی که پروانه دریافت کرده‌اند نیز ساخت و ساز را آغاز کنند، اکنون زمان آن است که اعلام شود در بازه زمانی تعریف شده، واحد احداث شود در غیر اینصورت واحد داخل شهر پلمب خواهد شود. رونقی بیان کرد: قرار است کاری برای شهر انجام شود که همه در اجرای آن موظف هستند، شهرداری به لحاظ قانونی امکان ورود را دارد و باید انجام وظیفه کند. وی اظهار داشت: سایت 5/1 کیلومتر از پل پیامبر اعظم (ص) فاصله دارد که امیدوارم با پیگیری شرکت تعاونی صنوف آلاینده پروژه هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد و صنوف آلاینده منتقل شوند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: بخشی خصوصی اقدام دولت در راستای مردمی کردن یارانه‌ها را شجاعانه می‌داند و برای اجرای درست این طرح کنار دولت قرار دارد.

محسن احتشام روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ در سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: حذف ارز ترجیحی و بازگشت عواید آن در قالب طرح هدفمندی یارانه ها به مردم اثرات مثبتی در بلند مدت خواهد داشت که قطعا برای مردم نمود پیدا خواهد کرد و نتیجه خوب آن در آینده مشاهده می‌شد وی با تاکید بر لزوم اجرا درست طرح مردمی کردن یارانه‌ها اظهار داشت: با این اقدام دولت، امید می‌رود که رانت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بین برود و به صورت عادلانه در اقتصاد و به خصوص برای دهک‌های پایین توزیع شود.  دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه هرچه مردم از نقاط قوت این طرح اطلاع پیدا کنند به اجرای درست آن کمک می‌کنند، ادامه داد: اجرای طرح مردمی کردن یارانه ها باید به معنای واقعی همه دهک ها را در برگیرد و نگاه بخشی خصوصی اجرای همه جانبه این طرح است. وی یادآور شد: با توجه به فضای ایجاد شده هرچند اجرای طرح در کوتاه مدت ممکن است تبعاتی داشته باشد، اما در بلند مدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود لذا موفقیت طرح به نحوه عمل و اجرا بستگی دارد. احتشام تاکید کرد: باید تلاش شود تورم به معنای واقعی مهار شده و اگر این امر اتفاق افتد نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت. وی یادآور شد: بخش خصوصی وظیفه دارد خود را در کنار دولت بداند و تولید و اشتغال را افزایش دهد تا نرخ تورم را کاهش یابد.  رییس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: بخش خصوصی با افزایش صادرات به دولت کمک خواهد کرد و در روند درست اجرا کردن طرح کنار دولت می‌ماند.  وی گفت: انتظار می‌رود نظر بخش خصوصی هم در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود زیرا تصمیمات کارا و نتیجه بخش تر خواهد بود.

احتشام همچنین با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره ای روش نوینی در بخش توزیع کالا است که محاسن زیادی دارد عنوان کرد: فروشگاه‌های زنجیره ای استان باید با تولیدکنندگان داخلی بیشتر همکاری کنند و گردش مالی این فروشگاه ها در بانک های استان باشد تا منابع مالی استان افزایش یابد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه نتوانسته‌ایم محصولات استراتژیک استان را  وارد زنجیره ارزش فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنیم افزود: با ورود این محصول به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توان به کشاورزی که در این شرایط حساس کشاورزی انجام می دهد کمک شود تا از ارزش افزوده محصول سود ببرد وی تاکید کرد: در حالی که کشورهای دیگر از طرح فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت تکمیل زنجیره توزیع و حمایت از صنایع و تولیدات خود بهره برده اند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخل کشور در راستای این اهداف حرکت نمی‌کنند یا آنقدر تخفیفات آنها زیاد است که برای واحد تولیدی به صرفه نیست محصول تولیدی را وارد این فروشگاه‌ها کند. وی ادامه داد: انتظار داریم فروشگاه‌های زنجیره‌ای این مسائل را مورد توجه قرار داده و با اصلاح فرایند، زمینه را برای ورود محصولات تولیدی استان از جمله محصولات استراتژیک فراهم کنند. احتشام تاکید کرد: در این زمینه باید نگاه عدالت محور شکل بگیرد تا تولیدکنندگان نیز با انگیزه قادر به ورود محصولات به فروشگاه‌های زنجیره و استفاده از این زنجیره ارزش باشند

در ادامه مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان به شرح مشکل و ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت و گوی استان پرداخت و گفت: تأسیس و ایجاد شعبات فروشگاه های زنجیره ای در استان ها از طریق اخذ مجوز از اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای بوده و سازمان صمت و اتاق اصناف مراکز استان ها هیچ گونه نقش و نظارتی در خصوص این فروشگاه ها ندارند . رشد قارچ گونه شعبات این فروشگاه ها طی یک سال اخیر و بستن قراردادهای اجاره با بهای گزاف موجب تحت الشعاع قراردادن قیمت اجاره بهای واحدهای صنفی و درنتیجه تعطیلی بسیاری از کسبه و اعتراض فعالان اقتصادی این حوزه شده است لذا اتاق اصناف استان به نمایندگی از جامعه صنفی خواستار پیگیری موضوع در سطح ملی و ازطریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شده است. نحوه قیمت گذاری کالاها و تخفیفات غیر واقعی، عدم امکان پیگیری تخلفات این فروشگاه ها، عدم اخذ استعلام از مراجع استانی، عدم رعایت توازن جمعیتی و منطقه ای شهرستان در تأسیس این فروشگاه ها، عدم انتقاع استانها از درآمد مالیاتی این فروشگاه ها و … ازدیگر موارد مورد اعتراض نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در جلسات کارشناسی بود که نهایتاً منجر به ارائه پیشنهاداتی در جهت اصلاح آیین نامه و بخشنامه های مربوطه شد.

• ایجاد و تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای در استان ها با هماهنگی و موافقت سازمان صمت و یا اتاق اصناف مرکز استان باشد.
• اخذ استعلام از مراجع استانی (اماکن، بهداشت و …) مانند صنوف مشابه
• رسیدگی به تخلفات در اختیار بازرسی اتاق اصناف و سازمان صمت باشد و امکان اعمال نظر توسط تعزیرات وجودداشته باشد
• تعداد فروشگاه ها براساس جمعیت شهرستان باشد و بیش از آن تعداد، اتوماتیک وار مجوز صادر نشود.
• تخفیفات و تبلیغات فروشگاهها با تأیید اتحادیه مربوطه باشد.

از جمله پیشنهادات مطرح شده جهت اصلاح  در”ضوابط خاص رسته های شغلی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه های زنجیره ای” در جلسات کارشناسی شورا بود که مقرر شد این موارد طی مکاتبه ای از سمت دبیرخانه شورای گفتگوی استان به سایر دبیرخانه شوراهای گفتگوی سراسر کشور ارسال و نظرات سایر استان ها نیز اخذ گردد که استان های  فارس، کرمان، خراسان شمالی، زنجان، اردبیل و مرکزی موانع و مشکلات موجود در خصوص فروشگاه های زنجیره ای را به انضمام پیشنهادات کارشناسی به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نمودند و جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی استان ها در جلسه کارشناسی مورخ 29 فرورودین ماه 1401 بررسی و نهایتا مقرر گردید ضمن احصاء مشکلات قانونی و محدودیت هایی که در سیستم توزیع کشور براساس روند فعلی این فروشگاه ها به وجود آمده (براساس اصل عدم انحصارگرایی و حفظ رقابت پذیری)، موضوع جهت پیگیری در سطح ملی در جلسه شورای گفت و گوی استان مطرح گردد.

غلامرضا جعفرپور مقدم – نماینده اتاق اصناف استان نیز با تکمیل موارد مطرح شده بر لزوم تأسیس شعبات فروشگاه های زنجیره ای با نظارت سازمان صمت یا اتاق اصناف مرکز استان، در نظر گرفتن تراکم جمعیتی و منطقه ای،  انتفاع استان از درآمد این فروشگاه ها، فروش محصولات بومی استان،  لزوم اخذ استعلام از مراجع استانی و امکان ورود تعزیرات و بازرسی استان به تخلفات این فروشگاه ها تأکید نمود.

جواد اشرفی  – سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهره بگیریم و به نفع استان این فعالیت اقتصادی بومی‌سازی شود.

جواد اشرفی اظهار داشت: اگرچه معایبی بر فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان وارد است؛ اما فعالیت این فروشگاه‌ها مزایایی هم دارد لذا باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بتوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به نفع استان بومی‌سازی کرد. وی افزود: راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای متناسب با جمعیت استان، انتخاب مدیران بومی و توجه به نقش تعزیرات در این فعالیت از جمله راهکارهایی است که می‌توان به آن توجه کرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم اصلاح روش کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: باید منفعت اصناف نیز در فعالیت این فروشگاه‌ها مد نظر باشد.

عباس جرجانی ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با انتقاد از رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این استان ، افزود: بیش از ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای در خراسان جنوبی فعالیت دارند.

عباس جرجانی اظهار داشت: استعلام و صدور مجوز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برعهده استان نبوده و تمامی اقدامات در تهران انجام می‌شود.وی گفت: حوزه بهداشت و نیروی انتظامی نیز در استان هیچ نقش برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه استان از وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتفع نمی‌شود افزود: سود حاصل از فروش محصولات در این فروشگاه‌ها به‌طور مستقیم به مرکز رفته و اخذ مالیات نیز بر عهده تهران است؛ لذا اگر مساله تعزیراتی هم وجود داشته باشد در تهران قابل پیگیری و رسیدگی خواهد بود. وی گفت: محصولات بومی استان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش نمی‌رسد و قابل رقابت با محصولات سایر برندها این فروشگاه‌ها هم نیستند.

نماینده اتاق اصناف بیرجند نیز ضمن قدردانی از حضور میدانی استاندار و تیم اقتصادی استان در بررسی وضعیت بازار گفت: ما شاهد بودیم که تا نیمه‌های شب جلسات برگزار شد تا طرح مردمی کردن یارانه‌ها به تحقق بپیوندد ، لذا اصناف همواره حمایت خود را از دولت مردمی در راستای اجرای این طرح اعلام می‌کند.

غلامرضا جعفرپور مقدم افزود: از آنجایی که همواره نماینده عالی دولت از بخش خصوصی کاملا حمایت کرده لذا در این برهه از زمان، اصناف که در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند همه توان خود را در راستای حمایت از  این طرح بسیار خوب به کار گرفته اند.

نقش بسزای بخش خصوصی در اقناع سازی افکار عمومی

 جواد قناعت،استاندار خراسان جنوبی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره در کنار دولت بوده و این همراهی و تعامل، اتفاقات خوبی را در حوزه تولید رقم زده است. وی با اشاره به آخرین اقدامات اقتصادی دولت، تصریح نمود: طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها، یک جراحی بزرگ اقتصادی است که تحقق آن، همراهی همه حوزه ها به ویژه بخش خصوصی را می طلبد. به گفته وی؛ بخش خصوصی، اصناف و بازاریان، واحدهای تولیدی خرد و کلان و… نقش کلیدی در تحقق طرح و اقناع سازی افکار عمومی دارند.

استاندار با اشاره به روند اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها،متذکر شد: درخصوص اجرای طرح، طبق دستور العمل ها، تکالیف همه حوزه ها مشخص است و طی ارتباط دستگاه ها با سازمان ها و وزارتخانه ها، کار پیش می رود. قناعت ادامه داد: بخش اصلی کار، اطلاع رسانی درخصوص چرایی و علت اجرای طرح است که وظیفه ای سنگین و به عهده همه ماست. وی تأکید کرد: در این زمینه، بخش خصوصی به جهت جذابیتی که دارد، تلاش موفقیت آمیزتر از حوزه دولتی خواهد داشت. به گفته وی؛ تغییرات همواره با واکنش هایی همراه است که کاملاً طبیعی می باشد ولی این تکلیف همه ماست که با روشنگری نگذاریم این مقاومت ها از حالت متعارف خارج نشده و هدایت گردند. استاندار به اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها در استان گفت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از چهار قلم کالای مورد هدف در این طرح، سه قلم شامل مرغ، تخم مرغ و لبنیات در استان تولید می شود و مازاد نیاز ما به دیگر مناطق ارسال می گردد. قناعت افزود: در بحث روغن باید نیازمان را از دیگر استان ها تأمین کنیم که با مذاکرات و پیگیری هایی که شده، روغن هم به میزان نیاز تأمین می شود. وی تأکید کرد: طی چند روز آینده، شرایط کاملاً عادی می شوداستاندار با ذکر این نکته که از لحاظ تأمین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی آرامش داریم اما از نظر روانی مردم آرامش ندارند، گفت:  در زمینه اجرای امورات مختلف، سیاستگذاری با دولت است و بخش خصوصی، مجری کار می باشد، لذا انتظار این است که با همراهی بخش خصوصی، این مهم به خوبی به نتیجه برسد.
قناعت با تأکید بر این که به توانمندی بخش خصوصی باور دارم، تصریح نمود: جلسات متعددی که با فعالان اقتصادی، نخبگان، شرکت های دانش بنیان و… داشته ایم، نشان دهنده نگاه ویژه نماینده عالی دولت در استان به بخش خصوصی است. وی تأکید کرد: ارتباطات نزدیک تر و وسیع تر بخش خصوصی و دولت، افزایش تولید، رونق اقتصادی و پیشرفت را برای استان به همراه خواهد داشت.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش که به دستورکار ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس فروشگاه های زنجیره ای، شیوه های قیمت گذاری اقلام در حال عرضه و نیز تخلفات آنها مرتبط بود، از اعضای حاضر در جلسه خواست طی نشست های کاملاً کارشناسی، فعالیت فروشگاه ها را ارزیابی نموده و بسته پیشنهادی ویژه ای را برای مدیریت شرایط موجود آماده نمایند تا در مرکز پیگیری شود.قناعت، ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و افزایش آنها را یک فرصت برای استان برشمرد و گفت: راه اندازی این فروشگاه ها به نفع استان است و باید با راهبردهای عملیاتی، از وجود آنها بیشتر منتفع شویم. وی تأکید کرد: مواردی مثل استفاده از محصولات استان در قفسه های فروش فروشگاه ها و انتقال حساب های آنها به داخل استان و… از جمله نکاتی است که چون انتفاع خراسان جنوبی را درپی دارد، باید در آن بسته دیده شود.

بومی سازی شرایط در راستای انتفاع استان از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای

 جواد اشرفی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بر بومی سازی شرایط در راستای انتفاع استان از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای تأکید کرد و افزود:فروشگاه های زنجیره ای، علاوه بر معایب، محاسن متعددی دارند که نباید از آنها غافل شویم. وی با اشاره به ایرادات وارده به نحوه فعالیت فروشگاه های زنجیره ای، تصریح نمود: باید طی جلسات کارشناسی به راهکارهایی برسیم که شرایط ایجاد این فروشگاه ها را متناسب با استان بومی سازی کنند. معاون استاندار با تأکید بر تولیدات بسیار خوبی که در استان داریم، متذکر شد: فروشگاه های زنجیره ای باید فرصتی برای عرضه کالاهای تولیدی داخل استان باشند.

اشرفی ادامه داد: در بحث راه اندازی این فروشگاه ها، لازم است مواردی مثل شاخص جمعیت مدنظر باشد تا اصناف خرد از فعالیت آنها متضرر نگردند.وی تأکید کرد: باید از ظرفیت حضور فروشگاه های زنجیره ای در راستای انتفاع اصناف استفاده کنیم.به گفته وی؛ سهیم بودن استان در انتخاب مدیران، برخورد با تخلفات آنها در داخل استان، انتقال منابع مالی فروشگاه ها به مرکز استان و شهرستان های محل فعالیت و… از جمله مواردی است که در مدل بومی سازی فعالیت فروشگاه های زنجیره ای باید مدنظر قرار گیرد. ضرورت بازندگی در نحوه ایجاد و تاسیس شعبات متعدد فروشگاه‌های زنجیره ای و نحوه نرخ‌گذاری و تخفیفات این فروشگاه‌ها از جمله دستور کارهای سی و چهارمین نشست شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی بود که مقرر شد بسته پیشنهادی از انتظارات استان در خصوص فعالیت این فروشگاه‌ها تهیه شود تا استاندار خراسان جنوبی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند متناسب با آن بسته رایزنی ها و گفت و گوهایی را در مرکز پیگیری کنند و از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره ای متناسب با منافع استان استفاده شود.

همچنین در این نشست با برگزاری انتخابات، محمودرضا یوسفی، حميدرضا یوسفی، علی جعفرپور مقدم، غلامحسین زارعی، احمد پروین، سید حسن یوسفی، مهدی اناری و احسان بیکی به عنوان اعضای بخش خصوصی شورا به مدت یک سال انتخاب شدند.

رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تیشه به ریشه خرده‌فروش‌ها

پنجاه و ششمین جلسه کمتیه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (اولین جلسه سال جاری) با موضوع “فروشگاه های زنجیره ای” با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

چندسالی است که در استان خراسان جنوبی شاهد افزایش قابل توجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم موضوعی که سبب کمرنگ شدن کسب ‌وکار سوپرمارکت‌ها، تعطیلی واحدهای خُرد محله‌ای و حتی افزایش قیمت اجاره‌بهای ملک در این استان شده است.

از طرفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تبلیغات گسترده با موضوع تخفیف همواره سعی در جذب مشتری داشته‌اند و این در حالی است که گاه تخفیفات لحاظ شده در فاکتور به نوعی فریب مشتریان بوده و غیر واقعی هستند.

عدم استفاده این فروشگاه‌ها از محصولات بومی، تمرکز حساب‌های بانکی در مرکز و عدم انتقاع استان ازدرآمدهای مالیاتی فروشگاه های زنجیره ای از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

اولین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تاسیس شعبات متعدد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین نحوه نرخ‌گذاری و تخفیفات این فروشگاه‌ها دی ماه 1400 برگزار شد و مقرر گردید جلسه کارشناسی تکمیلی بعد از احصا نظرات سایر استان‌ها به منظور جمع‌بندی نهایی برای طرح در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و پیگری در سطح ملی، برگزار گردد.

رضا علیزاده – رییس اتاق اصناف خراسان جنوبی در این نشست گفت: راه‌اندازی بیش از 30 فروشگاه زنجیره‌ای با توجه به جمعیت خراسان جنوبی هیچ توجیهی ندارد و سبب گلایه اصناف شده است.

علیزاده افزود: بعضا بدون هیچ اطلاعی شاهد تاسیس این فروشگاه‌ها در سطح شهرها به ویژه مرکز استان هستیم در حالیکه حداقل استعلامی از بهداشت، پلیس، اماکن و… دریافت نمی‌شود.

وی بیان کرد: درخواست داریم در صورت امکان کمیسیون‌های نظارت استان بر این قضیه نظارت داشته باشد چراکه متاسفانه اتاق اصناف در این خصوص هیچ نقش و دخالتی ندارد.

رئیس اتاق اصناف استان در ادامه به پیگیری موضوع مطروحه از طریق مکاتبه با دادستانی و همچنین طرح موضوع در محضر نماینده محترم ولی فقیه اشاره نمود و افزود امید داریم درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی کالاها تاثیرگذار باشد و تا حدودی بتواند جلوی عوام فریبی‌های برخی از این فروشگاه‌ها را بگیرد تا مانند گذشته شاهد راه‌اندازی قارچ‌گونه این فروشگاه‌ها نباشیم. وی در ادامه بر ضرورت توجه به امر خروج منابع و عدم انتقاع استان از درآمدهای مالیاتی این فروشگاه‌ها تأکید نمود.

رییس اتاق اصناف خراسان جنوبی یادآور شد: باید این فروشگاه‌ها حداقل قواعد و ضوابط را رعایت کنند در حالیکه در خیابان‌های اصلی و بهترین مکان‌های شهر احداث می‌شوند که شاهد افزایش اجاره بهای املاک به واسطه این فروشگاه‌ها با پیشنهادات قیمتی بالا هستیم که سبب تخلیه شدن املاک توسط سایر سوپرمارکت‌ها می‌شود.

مظفر آریانفر – رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: توجه به سرانه تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به جمعیت مهم است که امید است با طرح موضوع از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفت و‌گوی دولت و بخش خصوصی به نتایج خوبی برسیم. وی با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدون اخذ استعلام بهداشتی دایر می‌شوند عنوان کرد: از طرفی بر اساس قانون نظام صنفی در یک واحد صنفی امکان صدور بیش از یک پروانه از لحاظ قانونی وجود دارد اما یک شرط این است که محصولات باید همگن و با هم مرتبط باشند ولی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اینگونه نیست یعنی در کنار لوازم خانگی، موادغذایی هم عرضه می‌شود لذا ضرورت استعلام از بهداشت حتما باید پیگیری شود.

رئیس اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: استعلام اماکن و نیروی انتظامی نیز به صورت متمرکز است اما آیا استعلام نیروی انتظامی برای یک واحد واقعا انجام می‌شود؟ حتی برای یک آژانس تلفنی یا تعمیرگاه اماکن مواردی را مدنظر قرار می‌دهد و بعضاً به دلایل ترافیکی پاسخ مثبت داده نمی‌شود در حالیکه این فروشگاه‌ها در مکانی راه‌اندازی می‌شوند که مشکلات ترافیکی جدی داریم. وی در خصوص اختیارات کمیسیون نظارت تصریح نمود: این کمیسیون‌ها در حوزه فعالیت شهرستان می توانند ورود کرده و مصوبه داشته باشند اما مجوز این فروشگاه‌ها توسط اتحادیه کشوری صادر می شود بنابراین نمی‌توانیم در جهت ساماندهی این‌ موارد اعمال نظر داشته باشیم.

آریانفر در ادامه خواستار پیگیری موضوع از طریق اتاق های اصناف سراسر کشور درجهت احصاء موانع و مشکلات و ارسال پیشنهادات متحد و هماهنگ به اتاق اصناف ایران شد. وی گفت: یکی دیگر از معضلات این حوزه، ایجاد اتحادیه‌های کشوری متعدد است که روز به روز گسترش پیدا کرده و ضوابطی برای این واحدها تعریف می‌شود که با فرهنگ و وضعیت استان‌های دور افتاده‌ای مانند خراسان جنوبی سازگار نیست.

آریانفر افزود: اگر تعداد واحد صنفی در استان ها به حد نصاب تشکیل یک اتحادیه نرسد اتحادیه کشوری تشکیل می‌شود در نتیجه با ایجاد هر اتحادیه کشوری مدیریت و درآمدهای آن از استان خارج می‌شود اما نباید برای هر موضوعی اتحادیه کشوری تشکیل شود.

علی ناصری – نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم گفت: مبانی و جزئیات مهم نیست مهم ساختار و شاکله فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان است. وی بیان کرد: کیفیت و کمیت آنچه به مردم ارائه می شود مهم است اما طوری اقدام‌ کردند که مردم متوجه قیمت‌ها و‌ کیفیت‌ها نشوند. وی افزود: ساختار فروشگاه‌های زنجیره‌ای از پایه مشکل دارد. شاید درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کالا تاثیر گذار باشد اما تنها در مورد فروشگاه های کوچک نه این فروشگاه ها. وی با بیان اینکه ما موظف هستیم اول از همه نظم بازار را رعایت کنیم عنوان کرد: ابتدا باید با مشکلات ناشی از رشد بی رویه این فروشگاها از طریق قوانین و دستورالعمل‌های موجود مقابله کرد، مانند مواد مربوط به اصل عدم انحصار گرایی و حفظ رقابت پذیری.

نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تاکید کرد: رشد و تعدد بیشمار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان آفتی است برای اشتغال‌های خُرد است و تا زمانیکه مبنایی مقابله نشود به نتیجه نمی‌رسیم .

ناصری عنوان کرد: عملا تولیدکننده نیز از رویه جاری فعالیت این فروشگاه ها متضرر است چرا که در این فروشگاه پول نقد از مردم اخذ میگردد اما به بهانه‌های مختلف با تاخیر حداقل ۶ ماهه به تولیدکننده پرداخت می شود.

وی یادآور شد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای از اسامی لاتین استفاده می‌کنند و این اصلا درست نیست در حالیکه اگر در سطح شهر واحدی با اسم لاتین باشد در اولین اقدام درب آن بسته می‌شود.

ناصری گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بهترین مکان‌های شهر و جاهایی که به شدت با مشکل پارکینگ مواجه‌ایم راه‌اندازی شده‌اند. وی با اشاره به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بخش بزرگی از خرده فروش‌های استان رقابت می‌کنند افزود: باید اتاق‌های اصناف و بازرگانی استان‌ها در این خصوص ورود کرده و مکاتبات و پیگیری های لازم را در سطح ملی انجام دهند.

ناصری بیان کرد: فضای مناسبی در کشور و مجلس ایجاد شده لذا باید به منظور جلوگیری از انحصارگرایی و خروج منابع از استان از این ظرفیت استفاده شود. وی در ادامه تأکید نمود: عزم دولت سیزدهم این است که جلوی انحصار گرفته شود بنابراین از این فضا باید به نفع اصلاح رویه جاری بهره برد.

ولی اله احمدی – کارشناس دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی هم گفت: موضوع فروشگاه های زنجیره ای به عنوان مطالبه جدی و عمومی باید در سطح ملی پیگیری شود .

ولی الله احمدی افزود: برای صدور مجوز خرده فروشی یا بقالی، اخذ استعلامات متعدد ضروری است درحالیکه  فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدون حداقل نظارت رشد‌ می‌کنند.

در پایان نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، خواستار طرح موضوع مطروحه در اولین جلسه شورای گفتگوی استان شد.

محمد بوستانی – نماینده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هم گفت: در خصوص صلاحیت‌های بهداشتی اصولا اتحادیه‌ استانی مکاتبه‌ای انجام می‌دهند و بهداشت موظف است تا ۱۵ روز پاسخ مثبت یا منفی ادارات را بدهد. وی بیان کرد: از جلسه گذشته کمیته کارشناسی تاکنون تعدادی نمایندگی فروشگاه زنجیره‌ای برای استعلام بهداشتی مراجعه کردند که به کمتر از پنج مورد صلاحیت داده شد اما فروشگاهایی که استعلام بهداشت منفی دریفات کردند نیز دایر و شروع فعالیت نموده اند.

بوستانی تصریح کرد:  برای مکان‌های که به مقررات بهداشتی مربوط می‌شود اگر فروشگاهی چند صنف داشته باشد بر اساس آیین نامه‌ها بررسی می‌شود که اگر نواقص بهداشتی زیاد باشد فروشگاه باید پلمپ شود.

قاسم طاهری – نماینده نیروی انتظامی هم گفت: فقط در بحث صلاحیت فردی از استان استعلام می گردد ولی در خصوص مباحث ترافیکی مرتبط با شعبات فروشگاه های زنجیره ای استعلامی از استان اخذ نمی گردد.

پیرو مکاتبه سرپرست محترم استان ها و تشکل های اتاق ایران درخصوص تصیر نامه شماره 112926 مورخ 23/12/1400 رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخصوص اعلام نظر تغییر سیستم ساختار وزارت صمت به ویژه در حوزه بازرگانی، جلسه کارشناسی با محوریت کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در روز سه شنبه مورخ 23/01/ 1401 محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در این نشست که نمایندگانی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، هیات رییسه اتاق بازرگانی و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی بیرجند حضور داشتند نقطه نظراتی در خصوص بازطراحی ساختار سازمانی وزارت صمت ارائه شد.

ساختار سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از گذشت 15 سال در دولت سیزدهم بازطراحی شده اما هنوز ابلاغ نهایی نشده و استان‌های مختلف می‌توانند پیشنهادات و نظرات خود در این خصوص را به وزارتخانه مربوطه ارسال کنند. بنا بر اعلام وزارت صمت در تعداد پست‌های سازمانی مصوب این چارت تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد و کارکنان وزارتخانه در پست‌های سازمانی جدید مشغول به فعالیت خواهند شد. همچنین برای برخی پست‌ها و افراد در ساختار جدید که پستی تعریف نشده و یا پست آنها حذف شده می‌توان با استفاده از قاعده «پست بانام» ارتباط استخدامی افراد مذکور با وزارتخانه را در آن پست حفظ کرد.

خامه زر، رئیس کمیسیون صادرات و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست گفت: بدون شک ادغام دو وزارتخانه با هدف چابک سازی و کاهش تصدی‌گری انجام شده است اما این هدف محقق نشد. خامه‌زر افزود: با وجود همه اصلاحاتی که به واسطه ساختار جدید وزارت صمت صورت گرفته اما جدول سازمانی وزارت صمت گویای یک ساختار بزرگ وزارتخانه‌ای بوده و چابک‌سازی نشده است. وی بیان کرد: در چارت سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید ابتدا اولویت‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها را دید سپس برای هر استان با توجه به موقعیت آن چارت سازمانی تعیین کرد. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی بیرجند تاکید کرد: تمامی پیشنهادات و نظرات اعضای حاضر در جلسه در قالب مکاتبه به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد شد.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی استانی مرزی بوده و بیش از 78 هزار خانوار مرزی دارد بایستی در چارت سازمانی استان‌های این مهم مورد توجه قرار بگیرد.

محسن احتشام – دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام داشت:

با عنایت به وقفه ایجاد شده به واسطه تغییر در دستور العمل نحوه تامین انرژی صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مراکز استخراج رمز ارز و با عنایت به خسارات و عواقب عدم امکان اخذ مجوز بهره برداری و شروع فعالیت این واحد ها و با توجه به سرمایه گذاری انجام شده ، شتاب بالای تکنولوژی , تولید ماینرهای جدید و کاهش بازدهی و کارایی ماینرهای موجود، استخدام نیرو و …. و در نتیجه تحمیل خسارت و ضررهای جبران ناپذیر به فعالان این حوزه، این موضوع در دستور کار سی و دومین جلسه شورای گفت و گوی استان قرار گرفت که با توجه به فراخوان انجام شده و مشارکت سایر استان ها و پیگیری های انجام شده از سمت دبیرخانه شورا، وزارت صمت و …  نهایتا منجر به صدور آیین نامه جدید و رفع ممنوعیت استخراج رمز ارز از تاریخ 15 اسفندماه 1400 و صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای متقاضیان درصورت تأمین برق از طریق نیروگاه های تجدید پذیر با تأیید وزارت نیرو گردید.

با پیگیری و مساعدت ویژه وزارت صمت جهت رفع مشکل صدور مجوز گروهی از دارندگان جواز تاسیس استخراج رمز ارز که دارای قرارداد معتبرتامین انرژی با وزارتخانه های نیرو و نفت بوده اند ,  بخشنامه ای در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ صادر, که امکان صدور مجوز فعالیت رمز ارز برای این گروه با رعایت مقررات وزارتخانه های ذکر شده فراهم گردید.

براساس بخشنامه شماره ۳۱۰۴۲۹/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵:

برای متقاضیان دارای جواز تأسیس استخراج رمز ارز (معتبر یا فاقد اعتبار) که دارای قرارداد معتبر تأمین برق و یا گاز از وزارت نفت و یا وزارت نیرو می باشند. صدور پروانه بهره برداری و یا تمدید جواز تأسیس با تأیید قرارداد و استعلام از ارکان ذیربط وزارت خانه های ذکر شده بلامانع می باشد.