نویسنده: stmodir

درخواست الزام واحدهای سنگ بری به ارائه فاکتور خرید سنگ از معادن مشمول مالیات بر ارزش افزوده

داریوش افتخاری – رئیس خانه معدن استان در جلسه کارشناسی مورخ 09/07/1403با اشاره به اینکه آحاد جامعه واقف به این مسئله هستند که پرداخت مالیات موجب آبادانی و توسعه کشور می گردد، گفت : در استان خراسان جنوبی بیشترین تجمع معادن در منطقه شاهکوه نهبندان بوده که با مشکلاتی از جمله دوری از بازارهای فروش و هزینه های بالای حمل و نقل مواجه هستند اما علی رغم مشکلات پیش رو موجب افزایش اشتغال مردم بومی منطقه و پایداری آنها گردیده اند لذا باید توجه ویژه ای به این معادن شود. وی با اشاره به اینکه درخواستی از سوی بهره برداران معادن به دادستان محترم نهبندان و خانه معدن استان ارسال گردیده است، گفت: این درخواست مبنی بر الزام واحدهای فراوری سنگ علی الخصوص واحدهای فراوری خارج از استان به دریافت فاکتور خرید از معان می باشد. رئیس خانه معدن استان در ادامه اظهار داشت معدنکاران استان با توجه به دور بودن از بازار فروش و هزینه های بالای حمل و نقل بخش زیادی از سود حاصل از فروش را از دست می دهند و واحدهای فراوری سنگ با مقاومت در برابر دریافت فاکتور رسمی خرید از بهره بردار معدن موجب تحمیل هزینه اضافه (10% مالیات برارزش افزوده) بر معدن کار می گردند و در صورت مخالفت معدنکار، واحدهای فراوری خرید خود را از معادنی نظیر استان اصفهان که به بازار فروش نزدیک هستند و هزینه های حمل بسیار کمتری دارند انجام می دهند و همین موضوع سبب گردیده تا از 35 واحد معدن سنگ ساختمانی استان، تنها 5 معدن در حال فعالیت باشند و دیگر واحدهای معدن سنگ ساختمانی تعطیل شوند. رئیس خانه معدن استان با اشاره به 8 هزار واحد فراوری سنگ در کشور و سندیکای قوی این واحدها گفت: واحدهای فراوری براساس اعتصابات سالهای گذشته در پرداخت مالیات از ضریب کاهشی برخوردار شدند که علی رغم لغو این ضریب در سالهای اخیر از پذیریش فاکتور خرید، پرداخت مالیات برارزش افزوده و درج در سامانه خودداری و درصورت اعتراض بهره برداران معادن سنگ، به استناد معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده مطابق سالهای گذشته و عدم صدور فاکتور توسط بهره برداران معادن سایر استانها از خرید از معادن استان خودداری می نمایند لذا درخواست می گردد جهت جلوگیری از تعطیلی سایر معادن ساختمانی و  ضرر بیشتر این معادن درخصوص مشکل مطروحه چاره اندیشی شود.

مهدی شبان – نماینده اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه از سال 1388 بهره برداران معادن ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند، گفت : در حسابرسی های انجام گرفته طی سالهای 1396 تا 1399 بر اساس قوانین بودجه سنواتی ضریب کاهشی برای برخی مودیان در نظر گرفته شده است و این ضریب کاهش صرفاً برای بازه زمانی مذکور بوده و از سال 1400 دیگر ضریب کاهشی اعمال نگردیده است. نماینده اداره کل مالیاتی استان اعلام نمود از اول دی ماه سال 1402، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیک می باشند. شبان در ادامه با اشاره به ادعای مطرح شده از سوی بهره برداران معادن سنگ ساختمانی استان گفت: در واقع تا مصداقی وجود نداشته باشد این مسئله قابل ردیابی نخواهد بود. وی با اشاره به ماده 251 مکرر گفت : دو مرحله اعتراض مدت دار و بدون مدت برای مودیان مالیاتی تعریف شده است.  اعتراض مدت دار مربوط به ماده 251 ق.م.م می باشد که مودی می تواند ظرف دوماه بعد از ابلاغ رای تجدید نظر  هیات حل اختلاف مالیاتی به وی، اعتراض خود را ثبت نماید که در این مرحله به هیئت هم عرض ارجاع داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد . در بحث شکایت ماده 251 مکرر ق.م.م محدودیت زمانی مطرح نیست و بحث عدالت و ناعدالتی مطرح می گردد و قانون گذار در متن قانون اشاره کرده به مالیاتهایی که به صورت ناعادلانه اخذ گردیده اند. وی در ادامه افزود : اگر هیئت سه نفره که توسط وزیر انتخاب می گردند در این مسئله به نتیجه قطعی برسند مورد قبول واقع خواهد شد و مالیاتی که ناعادلانه اخذ شده باشد استرداد خواهد شد. شبان در ادامه با اشاره به موضوع تنفس در مسئله اعتراض و شکایت گفت: زمانی به مودی مدت تنفس داده می شود که به مراجع بالادستی اعتراض و شکایت کرده باشد در این صورت باید تضامین مربوطه را ارائه دهد. نماینده اداره کل امور مالیاتی افزود در هر شکایتی که انجام می گیرد بسته به آن مرحله نوع تضامین در میزان مبلغ متفاوت است. اگر از طریق ماده 251 اعتراض صورت گیرد به میزان اصل مالیات تضمین لازم می باشد و اگر از طریق ماده 251 مکرر شکایت صورت گیرد به میزان اصل و جرایم بعنوان تضمین در نظر گرفته می شود. شبان در ادامه افزود تضامین به 4 صورت قابل دریافت است که عبارت از وجه نقد، تضامین بانکی، وثیقه ملکی و ضامن معتبر مورد قبول امور مالیاتی می باشند و با گذاشتن این تضامین در سازمان امور مالیاتی و اعلام به آنها برای شکایت به مراجع بالادستی و تا زمانی که دستور مراجع بالادستی اعلام نشود وصول مالیات موقوف الاجرا می گردد.

عباسعلی هامونی – مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به قوانین و مقررات مالیاتی که هر فعال اقتصادی ملزم به صدور و دریافت فاکتورهای خرید و فروش می باشد گفت : از سال 1396 الی 1399 ( ابلاغ ضریب کاهشی ) بدون بررسی فاکتورهای خرید واحدهای فراوری سنگ (سنگ بری) مطالبه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از آنان صورت می گرفته که این موضوع از سال 1400 به بعد منتفی گردید و کلیه واحدهای بهره بردار موظف به صدور و واحدهای فراوری سنگ (من جمله سنگ بری ها) موظف به دریافت فاکتور رسمی می باشند. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی استان با اشاره به ماده 251 مکرر ق.م.م جهت احقاق حق بهره برداران و واحدهای فراوری سنگ گفت : چنانچه از واحدهای بهره بردار و معادن در سالهای مذکور بدون دریافت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از واحدهای فراوری سنگ مطالبه مالیات و عوارض بصورت قطعی صورت گرفته و به نظر بهره برداران غیر عادلانه بوده می توانند از طریق ماده 251 مکرر ق.م.م اقدام نموده تا حق و حقوق قانونی آنها تضییع نگردد. هامونی در ادامه با اشاره به اینکه کلیه واحدهای فراوری سنگ (سنگ بری ها) و بهره برداران از معادن از ابتدای دی ماه 1402 مکلف به انجام تکالیف سامانه مودیان می باشند و در صورت عدم انجام تکالیف دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد، گفت ضروریست تا از هم اکنون راهکار کارشناسی شده ای ارائه گردد.

مهدی ملائی نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه مالیات در بحث قانون تکالیف مشخصی دارد و مشکلاتی که از سوی معادن سنگ ساختمانی و واحدهای فراوری مطرح می گردد مربوط به مسئله دیگری است گفت : بسیاری از معادن سنگ و واحدهای فراوری در زمان پرداخت مالیات مدعی هستند که طرف مقابل به وی فاکتور رسمی تحویل نداده یا متقابلا خریدار از دریافت فاکتور رسمی امتناع کرده، همچنین در برخی از موارد دیده شده که در فروش های انجام گرفته از روش رمزارز و انتقال وجه به حساب غیر استفاده شده که پیشنهاد می گردد تحلیلی در خصوص این موضوع انجام گرفته و راهکار کارشناسی ارائه گردد. ملایی با اشاره به ظرفیت قانونی کارگروه تسهیل، طرح و پیگیری موضوع در این کارگروه را نیز پیشنهاد نمود.

امکان استفاده از ظرفیت قانونی ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ارائه مستندات کافی به بازرسی کل استان، پیگیری اداره کل امور مالیاتی درخصوص ظرفیت های قانونی استفاده شده در سایر استانها از جمله پیشنهادات این جلسه بود.

در صدو بیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگو که مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی به درخواست انجمن سیستم های کنترل و ابزار دقیق (اسکا)، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی و غربی در تاریخ 1403/06/19 مورد بررسی قرار گرفت، اعضا به این نتیجه رسیدند که مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها  در ارائه اسناد حمل را به صورت موردی در نشستی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و بازنگری کنند و همچنین افزایش مهلت بابت ارائه هر کدام از سندهایی مانند اسناد مالی، بارنامه، قبض انبار، اظهار، اظهار منتج به خروج کالا و غیره برای توقف معرفی واردکننده به تعزیرات حکومتی بررسی و نتایج آن در جلسه آتی شورای گفت و گو ارائه شود.

در ابتدای نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اولین نشست این شورا بعد از آغاز فعالیت دولت چهاردهم اظهار امیدواری کرد که شورای گفت‌وگو با حضور مؤثر و پایدار اعضای خود در نشست‌ها و پیگیری موضوعاتی که در صحنه اقتصادی کشور شاهد هستیم به عنوان بزرگ‌ترین محفلی که در دل آن بخش خصوصی بی‌واسطه با تصمیم‌سازان کشور گفت‌وگو کرده و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کند، بتواند اثرگذار باشد.

به اعتقاد او، تا امروز نتایج خوبی از برگزاری این جلسات به دست آمده و تداوم این روند به حضور مستمر و فعال همه اعضای شورا بستگی دارد.

حسن‌زاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رتبه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور، بررسی کیفی و کمی نشست شوراهای گفت‌وگوی استان‌هاست. امیدواریم استانداران هم در برگزاری این جلسات اهتمام لازم را داشته باشند و در عین حال مجدانه پیگیر حل‌ و فصل موضوعات باشند تا زمینه اجرایی شدن مصوبات شورای ملی و استانی، تسهیل شود.

بخش خصوصی باید در اقتصاد فعال شود

ناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با بیان اینکه در تلاشیم اقتصاد را از وضعیت موجود نجات دهیم، تصریح کرد: شورای گفت‌وگو ظرفیت لازم برای رسیدگی به تعداد قابل توجهی از چالش‌های موجود را دارد، پس باید توجه داشت وزرا که اعضای شورا هستند، حضور و مشارکت لازم را داشته باشند. از طرفی ضرورت دارد استانداران نیز مرتب در تشکیل جلسات شورا در استان‌ها فعال باشند.

وزیر اقتصاد به محدودیت‌های ناشی از تحریم و چالش‌های داخلی، اشاره و تأکید کرد: اگر نتوانیم بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم و همین میزان دخالت دولت در اقتصاد را ادامه دهیم، راه به جایی نمی‌بریم؛ سرمایه‌گذاری مولد اتفاق نمی‌افتد چون با دخالت‌های دولت، اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین در حد امکان تلاش می‌کنیم تا شرایط را بهبود ببخشیم.

شورای گفت‌وگو ظرفیت مهم قانونی برای بهبود وضعیت اقتصاد است

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز به عنوان عضو شورای گفت‌وگو با حضور در این نشست به اثرگذاری بالای برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو در سطح ملی و استانی اشاره و استفاده از این ظرفیت مهم قانونی را ضروری دانست.

او هدف از برگزاری و حضور در این جلسات را رفع موانع در برابر حرکت فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار برگزاری مستمر و مؤثر نشست شورای گفت‌وگو شد.

در ادامه تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو با نظر اعضا به رأی گذاشته و مقرر شد جلسات، عصر آخرین دوشنبه هر ماه برگزار شود.

معرفی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در بخش بعدی، گزارشی از سوی محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار ارائه شد. این گزارش، معرفی شورای گفت‌وگو، مهم‌ترین دستاوردهایی که تاکنون به دست آورده است، شیوه فعالیت و وضعیت برگزاری جلسات شوراهای استانی، مشکلات و پیشنهادهایی که برای بهبود اجرای مصوبات شورا مطرح است را شامل می‌شود.

حضور مستمر اعضای شورای گفت‌وگو در نشست‌های اصلی ضرورت دارد

متناسب با گزارش ارائه شده کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو عدم حضور پایدار تمام اعضا در نشست‌های اصلی، عدم حضور فعال نمایندگان برخی دستگاه‌ها در جلسات تخصصی پیش از نشست اصلی شورا، پاسخ ندادن به مکاتبات دبیرخانه از سوی برخی دستگاه‌ها، عدم اجرای برخی مصوبات شورا توسط دستگاه‌های مجری، نبود سازوکار مناسب و لازم برای طرح مصوبات شورا در دستورکار جلسات هیات وزیران را به عنوان اصلی‌ترین مشکلات شورای گفت‌وگو مطرح کرد.

او در اینجا پیشنهادی را برای اصلاح قانون و افزایش سطح شفافیت برای قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار هیات وزیران مطرح کرد که در این راستا مقرر شد سازوکاری طراحی شود تا این مصوبات با فوریت بالا از سوی معاون اول رئیس‌جمهور البته بعد از بررسی در کمیسیون اقتصاد دولت در دستورکار جلسات هیات وزیران قرار بگیرد.

قوای سه‌گانه برای حل مشکلات اقتصادی باید رویکرد خود را تغییر دهند

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره شرایط نامطلوب فعالان اقتصادی و بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگو علی‌رغم تلاش اعضای شورا برای برون‌رفت از وضعیت حاکم بر اقتصاد سخن گفت. به اعتقاد او در دولت، مجلس و قوه قضائیه باید رویکردی متفاوت را شاهد باشیم تا تغییری در شرایط اقتصادی، روی دهد.

مهلت رفع تعهدات ارزی کالاها بازنگری می‌شود

در بخش بعدی این نشست مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود.

با توجه به اعتراض‌هایی که از سوی انجمن سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق و شوراهای گفت‌وگوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی ارائه شده است، روند استعلام‌های دستگاه‌های مجری و اقداماتی که پیش از رفع تعهدات باید انجام شود و خارج از اختیار بخش خصوصی بوده بسیار طولانی است و از آنجا که ملاک عمل بانک مرکزی فقط خروج کالا از گمرک، قرار می‌گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی جریمه می‌شوند. از طرفی جریمه دیرکرد رفع تعهدات به ازای یک روز بعد از مهلت تعیین شده برابر با کل مهلتی است که منظور شده است.

در واکنش به آنچه در رابطه با این مسئله عنوان شد، همتی تصریح کرد: تعیین ۱۰ درصد به عنوان میزانی که در رفع تعهدات ارزی برای دریافت خدمات بانکی منظور شده است، کارشناسی بوده و نباید اصل آن را زیر سئوال ببریم. در گذشته اگر واردکننده‌ای بیش از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کرد از خدمات بانکی محروم می‌شد که به تدریج و با افزایش میزان رفع تعهدات این سطح را به ۱۰ درصد کاهش دادیم.

به اعتقاد او می‌توانیم درباره مهلت‌های رفع تعهد صحبت کرده و متناسب با هر کالایی، مهلتی تعیین کنیم.

در این رابطه نیز نماینده بانک مرکزی با استناد به آمار و داده‌های موجود در سامانه جامع تجارت تأکید دارد که تعداد اندکی نتوانستند به هر دلیل در مهلت‌های تعیین شده رفع تعهد کنند و بنابراین نمی‌توان قانون را با تکیه بر استثنائات، تغییر داد. همچنین بیش از ۹۸ درصد واردکنندگان کشور توانستند میزان ۱۰ درصد از رفع تعهد ارزی خود را برای استفاده از خدمات بانکی در مهلت مشخص، رعایت کنند.

در این بین خاطرنشان شد که برخوردهای قانونی درباره کالاهای خاص مانند فرش متفاوت بود و ویژگی کالاهایی مانند فرش در پروسه قانون‌نویسی لحاظ می‌شود.

بدین‌ترتیب پیشنهاد بانک مرکزی این بود که درباره هر کالایی که به تأیید سازمان توسعه تجارت می‌رسد مهلت رفع تعهدات ارزی  را اصلاح کنیم که این امکان همین الان هم وجود دارد و لازم است رایزنی با این سازمان صورت گیرد.

از سوی دیگر می‌توانیم بابت ارائه هر کدام از سندهایی مانند اسناد مالی، بارنامه، قبض انبار، اظهار، اظهار منتج به خروج کالا و غیره مهلت اضافه‌ای برای رفع تعهدات در نظر بگیریم و پرونده به تعزیرات ارسال نشود، در واقع اعطای مهلت بیشتر به واردکننده‌ای که به مرحله امور مالی رسیده و حقوق ورودی کالاها را هم پرداخت کرده است، ریسکی ندارد.

در نهایت مقرر شد این پیشنهادها در نشستی با حضور نماینده سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و نتیجه آن برای اعضای شورا ارسال شود.

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

حل مشکل سوخت معادن استان

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به درخواست خانه معدن استان به طرح مشکل تأمین سوخت معادن در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و سایر کارگروه های استانی از قبیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اعلام داشت: این موضوع در چندین جلسه کارشناسی و صحن شورا به ریاست استاندار وقت مطرح گردید و متعاقب آن انعکاس و پیگیری موضوع در سطح ملی انجام شد که طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان محتمر آن تشکل و وزارتخانه های مرتبط و همچنین پیگیری های مجددانه مسئولین محترم استانی به ویژه استاندار محترم و معاونین ایشان، مدیرکل محترم صمت، نهایتاً مشکل تأمین سوخت معادن استان مرتفع و مقررگردید:

“سهمیه تأییدشده سوخت معادن توسط اداره کل صمت استان به معادن تحویل گردد و توسط شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اعمال نظری نگردد.”

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به نارضایتی معدن کاران استان از اختلاف سهمیه اعلام شده از سوی صمت استان با سهیمه تخصیص یافته از سوی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی  و در نهایت  ایجاد اختلال در روند تولید و فعالیت آنان طی سالیان اخیر، تأکید نمود، براساس اقدامات و پیگیری های انجام شده مسئولین محترم استانی، منبعد سهمیه سوخت تأیید شده توسط اداره کل صمت استان به معادن تحویل خواهد شد و اعمال نظری در خصوص این میزان از سوی شرکت پالایش و پخش فرآروده های نفتی صورت نخواهد گرفت.

صدو بیست‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت مروری بر عملکرد این شورا برگزار شد. این نشست آخرین جلسه شورای گفت‌وگو به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بود وبه همین مناسبت از اعضای شورا تقدیر شد.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست به دغدغه‌های فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌هایی که بر حوزه اقتصاد حاکم است، اشاره و تصریح کرد: امیدواریم وزرای پیشنهادی در کوتاه‌ترین زمان و بعد از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس، فعالیت خود را شروع و نسبت به برون‌رفت از شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد برنامه‌ریزی کنند. در این بین دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم به روند فعالیت خود ادامه می‌دهد و در این مسیر همراهی لازم را با دولت خواهد داشت.

در ادامه گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو، توسط علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد ارائه شد. بر اساس این گزارش تعدادی از موضوعاتی که در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفتند، بدون طرح در صحن اصلی و در چارچوب کارگروه‌های تخصصی، حل‌وفصل شدند.

در بخش بعدی، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گزارش عملکرد شوراهای استانی را تشریح کرد. این گزارش بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ را شامل می‌شود.

در این مدت ۵۰۸ مورد دستاورد در شوراهای گف‌توگوی استانی به نتیجه رسیده که جزئیات آن در این گزارش آمده است.

بر اساس توضیحات زائری، آنچه از این بررسی‌ها مشخص می‌شود این است که درباره هر موضوع هرگاه دستگاه ملی در مرکز همراهی لازم را داشته باشد، دستگاه استانی هم همراهی می‌کند و هرگاه این همراهی در مرکز کم‌رنگ شود در استان هم همان‌گونه رفتار می‌شود، در واقع استقلال لازم در دستگاه‌های اجرایی استانی وجود ندارد.

گزارش عملکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز در ادامه توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس این شورا، ارائه شد. این گزارش بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تاکنون را در برمی‌گیرد.

در بخش بعدی این جلسه پروژه ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و منع غافلگیری فعالان اقتصادی با تغییر ناگهانی مقررات، مورد توجه اعضا قرار گرفت. این پروژه به همت اتاق ایران و وزارت اقتصاد در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عملیاتی شد.

بر اساس اظهارات امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، تداوم فعالیت سامانه www.2430.ir که امروز و در همین نشست افتتاح شد می‌تواند از حقوق فعالان اقتصادی در شرایط غافلگیری و تغییر ناگهانی قانون بدون اعلام قبلی، حمایت کند.

سیاح خاطرنشان کرد: لازمه اثربخشی این مواد قانونی، در قدم اول مطالبه‌گری بخش خصوصی است تا بتوان اهداف قانون را در رفتار دولت و حاکمیت، نهادینه کرد.

او همچنین از توافق و تصویب یک بند مهم در راستای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در زمین‌های زیر ۵ هکتار و پروژه‌های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از این پس سرمایه‌گذارانی که شرایط مذکور را داشته باشند و زمین‌های آنها خارج از محدوده شهری بوده و مورد خاص زیست‌محیطی هم نداشته باشد، نیازی به دریافت تأییدیه کارگروه زیربنایی استان را ندارند.

در ادامه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه همچنان شرایط اقتصادی کشور با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، گفت: اقدامات خوبی انجام شده؛ اما هنوز با شرایط ایده‌آل، فاصله داریم و رضایت بخش خصوصی و مردم جلب نشده است.

او تصریح کرد: کشور را می‌توان با همت بخش خصوصی نجات داد مشروط بر اینکه دل به دل آنها دهیم. گزارش‌ها نوشته می‌شوند؛ اما واقعیت‌ها را باید در عمل لمس کنیم.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده دوره یازدهم مجلس نیز با حضور در این نشست تأکید کرد: اتاق ایران می‌تواند در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌قدم شود و برای اجرای اهداف قانون برنامه هفتم‌توسعه برنامه‌ریزی کند. بخش خصوصی باید از امکانات و توانمندی‌های خود در این مسیر بهره لازم را ببرد.

در نهایت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره اداره اقتصاد کشور به شکل متمرکز در قالب دولت توزیع‌کننده رانت نفتی، صحبت کرد که سال‌هاست وارد مویرگ‌های بدنه دیوان‌سالاری کشور شده و عبور از آن بسیار سخت و پیچیده است.

بر اساس اظهارات او، در وزارت اقتصاد، شورای گفت‌وگو و هیات مقررات‌زدایی، تلاش شد منافع تولیدکننده و صادرکننده به صراحت در روند سیاست‌گذاری لحاظ شود تا در مقابل تحریم به توسعه اقتصادی دست یابیم.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تصریح کرد: در این دوره فعالیت سعی شد تعارض ذاتی مدیران دولتی را با تابع هدف یک تولیدکننده یا تاجر، سازگار کنیم و رابطه بین آنها را به شیوه‌ای سامان دهیم که سیاست‌های کلان اقتصاد دچار خدشه نشود. خوشبختانه اعضای شورای گفت‌وگو در این مسیر تلاش کردند.

خاندوزی ادامه داد: در تسهیل تولد واحدهای تولیدی، درگاه ملی مجوزها را ایجاد کردیم و درباره پیش‌بینی‌پذیر کردن مقررات نیز اقدام خوبی صورت گرفت و نتیجه آن سامانه ۲۴۳۰ شد که امیدواریم تداوم پیدا کند.

او در ادامه با بیان اینکه علی‌رغم تلاش‌های شورای گفت‌وگو، نهاد تنظیم‌گر برق شکل نگرفت، ابراز امیدواری کرد: در آینده این موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد و نهاد تنظیم‌گر برق ایجاد شود.

تمرکز روی حل معضل ناترازی‌های انرژی نیز از دیگر نکاتی بود که مورد توجه خاندوزی قرار گرفت. او در این باره تأکید کرد: ناترازی انرژی یک چالش جدی است که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برای آن فکر اساسی کرد.

علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبر داد:

اختصاص دو پایانه خرید تخم مرغ به استان جهت صادرات

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی صنعت طیور در پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگو مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ اعلام داشت: خواسته فعالان اقتصادی این صنعت در خصوص صادرات تخم مرغ آن است که بجای واردات تخم مرغ از سایر استانها و صادرات آن، از سهمیه داخل استان استفاده گردد و سهمیه صادرات بر مبنای توان تولید واحدها به آنان اختصاص یابد. وی در ادامه با توجه به تولید تخم مرغ مازاد بر نیاز استان گفت: در حال حاضر در استان پایانه، خرید قراردادی تخم مرغ را باتوجه به اعلام اتحادیه میهن از سایر استانها انجام می دهد که با توجه به تولید مازاد در استان، انتظار میرود خرید از داخل استان انجام گیرد .

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به عملکرد مرکز توزیع در سال جاری گفت این مرکز مکلف شده است جهت صادرات بجای استفاده از تخم مرغ تولید شده در استان از سایر استانها تخم مرغ خریداری کند و آنرا وارد چرخه صادارت نماید که با توجه به اینکه در حال حاضر سهم صادرات و توزیع تخم مرغ به شرکت میهن واگذار گردیده و دلیل آنهم ایجاد توازن توزیع در استانها می باشد از یک سو و تولید بیش از سه برابر نیاز استان و وجود مرز مشترک با کشور افغانستان از سوی دیگر، موضوع صادرات تخم مرغ استان در دستور کار شورای گفت و گوی استان قرار گرفت که مقرر گردید:

اتحادیه مرغداران ماکیان شرق درخواست مرغ داران تخم گذار (فارم های اصلی تولید کننده) را جمع آوری و به  جهاد کشاورزی استان جهت پیگیری از طریق وزارتخانه منعکس نماید.

که با توجه به اقدامات انجام شده توسط مسئولین محترم استانی و پیگیری های مجدانه  جهاد کشاورزی استان، این موضوع محقق و دوپایانه تخم مرغ به استان اعلام گردید تا با هماهنگی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اقدام به جمع آوری تخم مرغ با قیمت تضمینی و به صورت نامحدود با وزن کمتر از 05/11 کیلوگرم با رعایت استانداردهای لازم نماید. (نامه شماره 53561/2/1403 مورخ 31/05/1403 اداره کل جهادکشاورزی استان)

کمتیه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:

درخواست اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن به منظور جلوگیری از انباشت محدوده های مزایده ای منجمد در سامانه کاداستر

احمد پروین – رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 29/05/1403 با اشاره به حجم بالای  تعداد محدوده های مزایده ای در سامانه کاداستر اعلام داشت: بخش زیادی از محدوده های معدنی استان در سامانه کاداستر به رنگ آبی مشخص شده که بسیار پر چالش و پر تکرار هستند و در طول 3 سال گذشته کمتر از 20% آن به مزایده رفته است. پروین با اشاره به ماده 83 قانون معادن گفت: در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه وزارت می تواند محدوده مزایده ای فاقد متقاضی  را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آنکه مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد واگذار نماید. وی در ادامه افزود: یکی از دلایلی که امکان مزایده وجود ندارد انباشت این محدوده ها به دلیل دستورالعمل و بخشنامه های وزارت صمت می باشد، طوری که قبل از دهه 90 درخواست های اکتشاف بدون انجام عملیات اکتشاف و قبل از صدور پروانه اکتشاف وارد لایه مزایده نگردیده و حذف می شدند و از اوایل دهه 90 این محدوده ها مزایده ای گشته اند. پروین با اشاره به ماده 10 قانون معادن گفت: بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند. وی در ادامه با اشاره به بند چ ماده 1 قانون معادن گفت تعریف ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است. آنچه را که قانون گفته با جزئیات باید تشریح گردد. حقوق دولتی معدن هرچه باشد باید به مزایده گذاشته شود و از سال 90 به بعد هر نوع درخواستی باید بر مبنای مزایده حق الارض گذاشته شود که این مورد نیز با قانون همخوانی ندارد چرا که زمینی وجود ندارد. بنابراین با استناد به ماده  10 مشخصا مجوز مزایده ذخایر معدنی است اینکه درخواست های اکتشافی و پروانه های اکتشافی فاقد ذخیره قطعی و مسلم به مزایده گذاشته شوند با روح قانون مغایرت دارد و به مزایده گذاشتن حق الارض این درخواست ها سازگاری با روح ماده 10 قانون معادن ندارد. وی در ادامه با اشاره به تبصره1 ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طریق مزایده انجام می‌شود. همچنین در ادامه با اشاره به تبصره 6 ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند. که این موارد با روح قانون همخوانی ندارد. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اصل 45 قانون اساسی گفت: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. وی در ادامه افزود: متاسفانه مزایده ای شدن حدود  1400 محدوده معدنی در طول سنوات گذشته با مصالح عامه و مطابق این اصل هم خوانی ندارد.

علی شبانی –  رئیس اداره امور معادن ادره کل صمت استان با اشاره به اینکه وجود بلوکه ها منابع طبیعی و محدوده های مزایده ای و همچنین پهنه های و زیر پهنه ها و طرح تحول زمین شناسی گفت این موارد باعث شده ثبت معدن در استان غیر ممکن شود و نتوان نسبت به ثبت محدوده ای اقدام کرد. رئیس اداره امور معادن اداره کل صمت استان با اشاره به اینکه 1400 محدوده، معدن اکتشافی و درخواست بهره برداری محدوده مزایده ای داریم گفت : رویکرد سازمان صمت نیز در جهت جذب سرمایه گذار معدنی از طریق برگزاری حداقل 2 مزایده  در سال می باشد . شبانی در ادامه افزود: در سنوات گذشته سالی 2  نوبت مزایده محدوده های اکتشافی، گواهی کشف و معادن بهره برداری برگزار گردیده است و همچنین 2 نوبت مزایده بسته سرمایه گذاری را داشته ایم. رئیس اداره امور معادن صمت استان با اشاره به اینکه از ابتدای شهریور ماه سال جاری حدود ۸۰ معدن و محدوده اکتشافی به مزایده گذاشته می شود به اولین متقاضی که درخواست کتبی داده باشد محدوده واگذار می گردد، گفت : این اقدام با این رویکرد که بتوان ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون معادن را برای محدوده های فاقد متقاضی اجرا نمود انجام می گردد در صورتیکه فاصله زمانی دو مزایده متوالی کمتر از 6 ماه باشد  بعد از مزایده دوم به اولین متقاضای که درخواست کتبی داده باشد، محدوده واگذار می گردد. وی در ادامه افزود: آنچه به اشتباه انجام شده این است که صرفا بنا به تشخیص یک فرد که ممکن است بر مبنای گمان باشد که محدوده ای فلزی است پهنه در رده بلوکه قرارداده شود و از آنجا که سازمان صمت نیرویی برای تشخیص این موارد ندارد این مسیر به همین صورت طی می شود و سبب شده حجم زیاده از پهنه ها بلوکه گردد. شبانی با اشاره به اینکه تعدادی از محدوده ها با طرح تحول زمین شناسی و زیر پهنه ها و مناطق امید بخش زمین شناسی تداخل دارد و باعث شده که به مزایده گذشته نشوند، گفت : تا انتهای سال طرح تحول زمین شناسی و زیر پهنه ها تعیین تکلیف گردیده و آزاد خواهند شد.  شبانی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در مزایده ای تعداد ۵۰۰ محدوده به مزایده گذاشته شده، گفت : از این تعداد ۶۳ مورد برنده مزایده شده اند و سایر محدوده ها در لایه مزایده باقی ماندند و تعداد کمی نیز ماده ۸۳ شده اند.

سید حسین خراشادیزاده – عضو هیئت مدیره خانه معدن استان با اشاره به بلوکه شدن اراضی معدنی در 13 سال گذشته گفت : هیچ سرمایه گذاری در زمینه معدن نتوانسته به استان ورود کند و این درحالی است که با وضع قوانین باید مسیر را برای کسب و کارها تسهیل نمود اما در عمل مانع پیش روی فعالان اقتصادی ایجاد می گردد. عضو هیئت مدیره خانه معدن با پیشنهاد اینکه باید بر مبنای جلسات کارشناسی برگزار شده در خصوص این موضوع دیتای دقیقی آماده گردد افزود : پیشنهاد می گردد این دیتا بصورت یک بسته پیشنهادی  به مرکز ارسال گردد و اقدامات لازم در خصوص رفع مشکل انجام گیرد در غیر اینصورت سرمایه گذاران با شرایط فعلی حاکم بر استان جهت سرمایه گذاری حوزه معدن ورود نخواهند کرد. خراشادیزاده با اشاره به روند سختگیرانه مزایده ها گفت: متاسفانه سختگیری در خصوص برگزاری مزایده و قوانین دست و پاگیر سبب شده استان همواره در محرومیت باقی بماند این در حالیست که باید به واسطه قوانین، محرومیت از استان رفع گردد  اما در استان متاسفانه همیشه چند گام جلوتر از قانون رفته ایم و همین موضوع سبب شده نتوانیم در حوزه سرمایه گذاری معدنی بخوبی عمل نمائیم.

احمدرضا خزائی – نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به بحث شناسایی پهنه های معدنی گفت: باتوجه به کمبود نیروی کارشناس برای شناسایی پهنه ها بهتر است این کار برون سپاری گردد تا مبنای تشخیص پهنه های معدنی حدس و گمان افراد غیر کارشناس قرار نگیرد. وی با اشاره به اینکه تفکیک پهنه ها در سامانه کاداستر انجام نشده و حجم زیادی از پهنه ها در این سامانه به رنگ زرد و آبی نشان داده شده است گفت : بهتر است تفکیک در سامانه کاداستر صورت گیرد و مشخص گردد که هر محدوده در چه مرحله ای قرار دارد. چراکه بسیاری از پهنه ها به مرحله کشف نرسیده و وارد مزایده می گردد و همین امر سبب می شود تا نفر بعدی از وجود این پهنه مطلع نباشد. خزائی در ادامه با ارائه پیشنهادی افزود : باید دیتای کاملی در این خصوص تهیه گردد اما این کار بسیار سنگین و زمانبر خواهد بود ولی برای رفع مشکل باید از یک نقطه کار را شروع کرد. نایب رئیس کمیسیون معدن با اشاره به اینکه بزرگترین اشکال در این مسئله این است که محدوده ای دست نخورده و صرفا بر مبنای گمان یک شخص در خصوص آن محدوده به مزایده گذاشته می شود، گفت: اینکه تشخیص پهنه معدنی بر اساس گمان یک شخص غیر کارشناس باشد و بر همان مبنا به مزایده گذاشته شود و دولت آنرا با قیمت بالاتری برای متقاضی بعدی در نظر می گیرد قطعا مشکلی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاران معدنی در یک استان معدنی است که انتظار می رود هرچه سریعتر برای رفع آن دستگاه های متولی اقدامات لازم را انجام نمایند.

جواد میرزاجانی- نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه هر قانونی یک عقبه دارد و آیین نامه های اجرایی توسط وزارخانه ها نوشته می شود، گفت: افرادی که در وزارتخانه ها این قوانین را نگارش می کنند به شرایط موجود در هر استان اشراف ندارند و همین قانون دست اندازی بر سر راه سرمایه گذار و فعالان اقتصادی ایجاد می کند. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به غیر منطقی بودن آیین نامه قانون معادن گفت: وقتی مبنای تشخیص وجود فلز در زمین حدس و گمان یک فرد غیر کارشناس قرار داده می شود و زمانی که به مرحله دریافت پروانه بهره برداری می رسد به مزایده گذاشته می شود آن هم بدون در نظر گرفتن مستعد بودن یا نبودن آن منطقه، متاسفانه با مشکلات عدیده ای رو به رو می شویم. میرزاجانی با اشاره به اینکه برای رفع بلاک پهنه های معدنی باید از کانال های مختلف بخصوص شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای معادن اقدام گردد، گفت خراسان جنوبی یک استان معدنی است و اجرای این قوانین قطعا سبب از دست دادن ظرفیت های سرمایه گذاری پیش رو خواهد شد.

در پایان جلسه به اتفاق آرا، پیشنهاد ذیل جهت پیگیری در سطح ملی مصوب گردید:

با عنایت به تضاد ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن با قوانین بالادستی (ماده 10 قانون معادن و اصل 45 قانون اساسی، ماده مذکور اصلاح و محدوده های مزایده ای که در محدوده های فاقد فعالیت قبلی و درخواست های اکتشافی مطرح شده اند از لایه مزایده خارج شده و مشمول آزادسازی شوند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، علیرضا خامه زر در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ با اشاره به مواد۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص معرفی و تکالیف مدیران محیط کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۱۴ این قانون به منظور تعامل مستمر با فعالین اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آن‌ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین و مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها  و رویه های اجرایی به شورای گفتگو وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

وی با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در استان موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌های اقتصادی پاسخ و مشکلات آنها را بررسی کنند، افزود: از سال ۱۴۰۱ مقرر شده سازمان اقتصاد و دارایی استان مسئولین مرتبط با حوزه کسب و کار را در ادارات احصا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، اظهار داشت: امروزه به دلیل ناترازی انرژی درگیر قطعی برق در استان هستیم در صورتی که مجموع میزان مصرف استان  در تمامی حوزه ها تنها ۴۴۰ مگاوات است.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون محیط کسب و کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق ،گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد های تولیدی اعم از صنعتی ،کشاورزی  وخدماتی ،وجه التزام قطع برق ،گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند .هرگاه دولت به دلیل کمبود های مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد های تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند،موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را تعیین و اعلام کند.

خامه زر در ادامه با اشاره به آسیب های ناشی از قطع برق واحد های صنعتی و چاه های کشاورزی و مصرف برق استان خواستار مستثنی شدن استان هایی که مصرف زیر هزار مگا وات برق دارند از قطعی های برق شد.

دبیر شورای گفتگو استان با اشاره به انواع قراردادهای خرید برق نیروهای تجدید پذیر به جذابیت قرارداد های ۲۰ ساله خرید تضمینی برق بر اساس ماده ۶۱ مستثنائات اشاره نمود و خواستار تسری این نوع قرارداد ها به برق تولیدی در اراضی ملی و افزایش موقت قرارداد اجاره اراضی ملی جهت احداث نیروگاه های تجدید پذیر بر اساس جواز صادر شده تا طول دوره قرار داد شد.

مرتضی ذاکریان  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار کرد: بر اساس این قانون به منظور تعامل مستمر و فعالان اقتصادی اعم از  کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان ، دستگاه‌های اجرایی موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به تکلیفی که در ماده ۱۴ قانون محیط کسب و کار شده است اداره اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی مکاتبه‌ای با تمام دستگاه‌های اجرای زیربط انجام داده است، افزود: مقررات زدایی، حذف مقررات موازی و مزاحم و همچنین تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار از اقدامات خوب و مفید در خصوص بهبود محیط کسب و کار بوده است. ذاکریان با اشاره به اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از اقدامات بسیار خوب حوزه کسب و کار بوده است، گفت: در این راستا فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری و  ایجاد هر نوع کسب و کاری داشته‌اند از سردرگمی خارج شده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این سامانه برخی از مجوزها در بازه زمانی کمتر از ۷۲ ساعت بدون نیاز به حضور صادر می‌شود، عنوان کرد: برای مجوزهای تایید محور که نیازمند زمان بیشتری است بازه زمانی در درگاه نامحدود نیست.

وی با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۳ هزار و ۶۷۵ درخواست از طریق سامانه وصول شده است، بیان کرد: بیشترین درخواست ها به ترتیب مربوط به شهرستان های بیرجند، قائنات و طبس بوده است.

ذاکریان با بیان اینکه از مجموع درخواست های صادره  ۵۶ هزار و ۸۸۱ مجوز ، حدود ۵۰ هزار و ۹۰۲ در مهلت قانونی صادر شده است، افزود مهمترین آسیب در استان خراسان جنوبی برای سرمایه گذاری های بزرگ، ضعف زیر ساخت های انرژی در استان می باشد.

ذاکریان در ادامه اعلام نمود ۶۰درصد دستگاههای طبق قانون یکی از معاونین خود را به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب وکار معرفی نموده اند و حدود ۳۸درصد پایین از سطح معاونت را به عنوان  مسئول بهبود اعلام نموده اند.

وی همچنین اظهار داشت از سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۱۵ جلسه در حوزه ی محیط کسب وکار برگزار شده است.

ذاکریان با بیان اینکه تا زیرساخت‌های استان تامین نشود سرمایه‌گذاری‌ها پایدار و گسترده نخواهد بود، عنوان کرد:  خراسان جنوبی به نسبت پهناوری جزو استان‌هایی است که کمترین راه‌های مواصلاتی را دارد.

ذاکریان با اشاره به اینکه همواره روند مالیات ستانی در کشور افزایشی بوده است گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای عمومی استان اعم از مالیات مولدسازی، عوارض و … ۳۴ دهم درصد کل مالیات‌های کشور بوده است که در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۲۹ درصد و در سال جاری نیز به ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷هزار و ۴۱۱ واحد صنفی در استان مالیات صفر دارند، عنوان کرد: خراسان جنوبی رتبه سی‌ام مالیات ستانی و در مولد سازی رتبه سی و یکم در کشور را دارد.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم شریف شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: باید دلایل رد درخواست و انصراف از صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزها بررسی شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از مراجعات حوزه کسب و کار یا از کار زده شده اند یا رد درخواست و یا انصراف از صدور مجوز را داشته اند، افزود: بومی کردن سامانه ملی مجوزها امری لازم و ضروری است.

اسحاقی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسه ای  با رئیس توانیر کشور گفت باید به نحوی برنامه ریزی  گردد تا زمان قطعی برق حداقل با اطلاع رسانی قبلی انجام شود، نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیر کوه در مجلس شورای اسلامی تاکید نمود تمهیداتی ارائه گردد تا شرکت برق مکلف گردد با نظر فرماندار بعد از احصاء نظرات کارشناسان نسبت به صرفه جویی برق در شهرستان خود پیشنهاد ارائه دهد.

نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دنبال تنقیخ قوانین باشیم.

علی جعفر پور نماینده اتاق اصناف استان در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از قانون های تسهیل کسب و کار آسیب های دوطرفه دارد، اظهار کرد: بر این اساس به همان اندازه که بحث صدور مجوزها باید آزاد باشد به همان اندازه نیز باید کنترل شده باشد.

وی با بیان اینکه صدور مجوز کسب و کار برای خیابان عدل بیرجند به لحاظ صنوف آلاینده ممنوع است اما این موضوع در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است، افزود: نیاز است به فراخور هر استان پیشنهادات برای بومی کردن قانون به مرکز ارسال و پیگیری  گردد.

جعفرپور ادامه داد: درگاه ملی صدور مجوز ها به دستگاه های متولی صدور مجوز نیز گزارش درستی ارائه نمی دهد و جای بازنگری دارد.

 مهدی جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه گفت: زیرساخت انرژی یکی از پیش نیازهای سرمایه گذاری در این استان بوده که با اجرای طرح‌های مختلف در حال تقویت است.

مهدی جعفری در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: سرمایه گذاران برای ایجاد ۴۵۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان ورود پیدا کردند که اگر این طرح‌ها به سرانجام برسد، خراسان جنوبی تولیدکننده مطلق در زمینه خودکفایی برق خواهد بود.

وی بیان کرد: پیک مصرف برق استان ۴۳۰ مگاوات است که با ورود سرمایه گذاران به راحتی می‌توانیم در مصرف برق خودکفا باشیم.

معاون استاندار گفت: در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در جوار چاه‌های کشاورزی استان باید مدت زمان واگذاری اراضی برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ تا ۱۵ ساله باشد که با پیگیری این موضوع امکان پذیر است.

وی با اشاره به دستور کار دیگر این نشست درباره وضعیت اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها یکسری اشکالات دارد اما در حال تکامل است.

جعفری با تأکید بر برگزاری جلسات موردی و تخصصی برای بهبود محیط کسب و کار توسط مدیران و کارشناسان دستگاه‌های متولی متذکر شد: در جلسات آینده شورا دستگاه‌ های برتر و ضعیف در زمینه بهبود محیط کسب و کار معرفی شوند.

حجت الاسلام نسائی زهان دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه باید در استان خراسان جنوبی کار جهادی انجام شود، اظهار کرد: خراسان جنوبی مشکل قانون ندارد بلکه مشکلات از مجریان قانون است.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی مدیران ریسک پذیر بسیار کم هستند، افزود: تا کنون دستگاه های نظارتی استان حتی یک مورد هم سخت گیری با مدیران ریسک پذیر نداشته است.

وی با اشاره به اینکه دادستانی از مدیران ریسک پذیر استان حمایت می کند، گفت: قانون باید با تدبیر و درایت به نفع مردم تفسیر شود .

علیرضا حیرانی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه مطالبه دادستانی در خصوص ریسک پذیری مدیران فرصت بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها مشاوره حقوقی قوی ندارند.

وی با بیان اینکه باید بهانه سهم عقب ماندگی و محرومیت استان ناشی از دستگاه های نظارتی را از مدیران گرفت، افزود: تنها خط قرمز در دستگاه قضایی سواستفاده از قانون است.

 علی کرمانی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به ۵ مدل قرارداد خرید تضمینی گفت:ماده ۶۱ ،ماده ۱۲ و بورس انرژی سه مدل عمده می باشد که مشکل اصلی سرمایه گذار ماده ۶۱ می باشد.کرمانی با اشاره به ماده ۱۲ گفت:این مدل مربوط به ساتبا می باشد و در حال حاضر مشکلی ندارد وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی ماده ۶۱ گفت: از سال ۱۴۰۰ قوانین تغییر کرد و زمین باید شخصی و دارای سند و شناسه یکتا بوده و قرارداد خرید تضمینی نیز سه ساله می باشد و از طریق قرارداد واگذاری یا جهاد کشاورزی قابل پیگیری می باشد ،کرمانی با اشاره به اینکه مشکل عمده سرمایه گذار در تاسیس نیروگاه یافتن ملکی با کاربری غیر کشاورزی می باشد گفت:احداث نیروگاه در زمین های شهرک صنعتی هزینه های سنگینی دارد که دوره بازگشت سرمایه را به ۸ الی ۹ سال افزایش می دهد.

وی در پایان با اشاره به اینکه سرمایه گذاران اگر شرکتی نداشته باشند که صلاحیت ساتبا را داشته باشد گفت:این شرکت ها از طریق بورس انرژی می توانند برق تولیدی خود را بفروشند.

محمد حسین اکبری سرپرست اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی می باشد گفت:مشکل پیش روی سرمایه گذاران این حوزه این است که مجوز احداث نیروگاه در اراضی کشاورزی درجه ۱و۲ داده نمی شود وی در ادامه با بیان اینکه در استان توسعه کشاورزی وجود ندارد ،پیشنهاد نمود از طریق هیات مقرر زدایی  و کمیته فنی استان برای زمین هایی که به هیچ عنوان امکان تأمین آب و کشت و کار وجود ندارد مجوز تأسیس نیروگاه صادر گردد.

رستگارمقدم نماینده شرکت برق استان با بیان اینکه ۱۲ نقطه برای نیروگاه‌های بزرگ در سطح استان پتانسیل سنجی شده است، افزود: نیروگاه‌های زیر ۱۰ مگاوات برای ۶۶ نقطه استان با ظرفیت ۵۲ مگاوات مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته قرارداد خرید برق در اراضی ملی به صورت  ۲۰ ساله بوده است، گفت: اگر بتوان این دستورالعمل را تغییر داد بسیاری از مشکلات حوزه نیروگاه های تجدیدپذیر برطرف خواهد شد.

بررسی مشکلات پیمانکاران معادن سطح الارضی در حوزه تأمین اجتماعی

داریوش افتخاری – رئیس خانه معدن استان در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی مورخ 02/05/1403 با اشاره به اینکه تعدادی از پیمانکاران معادن سطح الارضی مراجعاتی در خصوص حذف آنها از قانون “معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر دارند” توسط اداره کل تامین اجتماعی داشتند، گفت: گفتگویی در این خصوص با معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شد و مقرر گردید کمیته کارشناسی شورا در خصوص این موضوع برگزار گردد. افتخاری با اشاره به این موضوع که بیش از 98 درصد معادن استان کوچک و متوسط مقیاس هستند، گفت: بخش اعظمی از کارگاه های فعال در این صنعت را کارگاه های کوچک تشکیل داده و از آنجا که معادن به صورت پیشکاری فعالیت می کنند و ممکن است با توجه به پروانه بهره برداری معادن، کار توسط چندین پیمانکار در یک شرکت معدنی انجام گیرد. افتخاری در ادامه افزود: مجتمع های کارگاهی معدنی از دهه 60 مشمول این قانون بوده اند و حذف بسیاری از پیمانکاران از این قانون سبب خواهد شد بسیاری از آنها دچار زیان شده و از حیث انتفاع خارج گردند، چرا که سود چندانی در پیمانکاری شرکت های معدنی خرد در استان نصیب  آنها نمی گردد. رئیس خانه معدن استان تأکید نمود کارگاه های بدون مجوز نه تنها  با قید در نظر نگرفتن این قانون هم نمی توانند از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنند بلکه حق فعالیت نیز ندارند، بنابراین آنچه در این آیین نامه در خصوص شمولیت کارگاه های دارای مجوز ذکر شده عملا بدون کارکرد می باشد، چرا که لزوما برای بهره بردن از خدمات تامین اجتماعی کارگاه ها باید حتما دارای مجوز باشند تا مشمول این آیین نامه گردند. رئیس خانه معدن استان با اشاره به ماده دو آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، گفت: در این ماده بیان شده کلیه کارگاه هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آنها به هر صورت (اشخاص حقیقی /حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور خواهند بود از این رو درخواست نمود این بند قانونی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عقیل جبدرانی – رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه در سنوات گذشته فعالیت های 38 گانه مشمول کمک دولت می گردیدند، گفت: با اصلاحات انجام شده بر روی این طرح همچنان کارفرمایان با ارائه لیست بیمه در صورت قرار گرفتن در لیست فعالیت های 38 گانه و تا سقف 5 نفر نیروی کار بیمه شده با نرخ 10 درصد می توانند از کمک دولت بهره مند گردند. وی افزود با وجود اینکه امروز بسیاری از فعالیت ها منسوخ شده اند اما همچنان در لیست مذکور موجود اند و مشمول این طرح می گردند. جبدرانی با اشاره به بند 33 دستورالعمل ابلاغی گفت: باتوجه به این دستورالعمل معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند مشمول طرح کمک دولت می گردند. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان با اشاره به تاریخ ابلاغ شیوه نامه کارگاه های کمک دولت، گفت: شیوه نامه مذکور در مورخ 15/8/1401 ابلاغ گردیده و کلیه کارگاه هایی که در لیست فعالیت های 38 گانه بوده مشمول این معافیت می گردند. وی در ادامه تاکید نمود: کارفرمایانی از این طرح بهره مند می شوند که مجوز کارگاه به نام خودشان بوده (یعنی کارگاه و مجوز اجاره ای نباشد) جبدرانی همچنین اذعان داشت: بعد از اعمال اصلاحات کارگاه هایی که پروانه و مجوز نداشتند و یا مجوز و پروانه آنها قابل تمدید نبوده از طرح مذکور حذف گردیدند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه واحدهایی که مشمول ماده 38 می گردند از این قانون مستثنی بوده و مشمول طرح کمک دولت نمی گردند، گفت: براساس تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند، همچنین معادنی که پروانه کارگاه به نام کارفرما نیست از این طرح حذف گردیدند..

حسین شرفی – رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه طرح کمک دولت یک مشوق قانونی برای مناطق کمتر توسعه یافته می باشد، گفت : این طرح قطعا به پایداری کارگاه ها در مناطق کم تر توسعه یافته کمک خواهد کرد و بهره مندی پیمانکاران از این معافیت  نیازمند اصلاح مقرره لیست اعلامی قانون مذکور می باشد.

جواد میرزاجانی – کارشناس دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه این طرح اثر زیادی بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی ندارد گفت: معافیت مذکور یک مزیت برای معادن استان محسوب می گردد چراکه معادن با مشکلات زیادی چه از باب تحریم و چه از باب واردات ماشین آلات، سوخت و … مواجه می باشند و قطعا این طرح می تواند به پایداری بخش معدن در استان کمک نماید. وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی بخش معدن گفت: سرمایه گذاری بر روی معادن استان از سوی سرمایه گذاران خارجی با استقبال رو به رو نمی شود چراکه مزیت و مشوقی برای این بخش در نظر گرفته نشده و متاسفانه انتفاع زیادی نیز به همراه ندارد. نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی بیشتر مشاغل کوچک و متوسط هستند، گفت: تداوم این معافیت می تواند موجب پایداری و توسعه مشاغل در استان گردد.

در پایان جلسه اعلام گردید: براساس تبصره 2 “آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر” معادن سطح الارضی که جنبه کارگاهی دارند با تعامل اداره کل تأمین اجتماعی استان کمافی سابق، مشمول معافیت مربوطه خواهند بود و کارگاه های مشمول موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، از شمول “معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا 5 نفر” خارج هستند.

در صد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی مشکلات صنایع تولیدی درباره قطعی برق در ماه‌های گرم سال، چالش تأمین مالی صنایع آب‌شیرین‌کن نیز مورد توجه قرار گرفت و در این رابطه مقرر شد به طور هم‌زمان از ظرفیت هیات وزیران و شورای ملی تأمین مالی استفاده شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدای این نشست به معرفی نمایندگان قوه مقننه به­عنوان اعضای جدید شورا با توجه به شروع کار مجلس دوازدهم، پرداخت.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس و محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، به عنوان اعضای جدید شورا به نمایندگی از قوه مقننه معرفی گردیده اند.

در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، برای توفیق در حل و فصل مشکلات کشور ابراز امیدواری کرد.

همچنین کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در راستای انتقال بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: این حرکت باید تداوم پیدا کند و امیدواریم که در آینده شاهد افزایش سطح همکاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی و حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی در صحنه اجرا باشیم.

برای حل چالش تأمین آب باید جدی‌تر باشیم

در ادامه این جلسه مشکلات مربوط به فعالان حوزه آب‌شیرین‌کن مورد توجه و بررسی قرار گرفت. این موضوع در نشست قبل شورای گفت‌وگو مطرح شده بود و اعضا تصمیم گرفتند که تغییر گروه کالایی بابت تجهیزات ضروری، پیگیری اصلاح بودجه با طرح دوفوریتی و تسهیل در تخصیص و تأمین منابع ارزی دنبال شود. از طرفی مقرر شد در نشست بعدی شورا با حضور وزیر نیرو، امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرایند پرداخت مطالبات این بخش پیگیری شود.

در این راستا وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو در این نشست علی‌رغم دعوتی که صورت گرفته بود، انتقاد کرد و گفت: درباره نرخ و روش قیمت‌گذاری باید قبل از شروع فصل گرما تصمیم‌گیری می‌شد.

او افزود: وزارت نیرو باید نسبت به این موضوع بسیار جدی‌تر ورود کند چون کوتاهی در این حوزه به معنای بروز چالش جدی تأمین آب برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور می باشد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز ضمن انتقاد از عدم حضور وزیر نیرو، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. این دست اقدامات موجب شده امروز به انواع ناترازی‌ها در سطح اقتصاد برسیم. باید به موضوع آب توجه ویژه داشته باشیم و نگذاریم به قطعی‌های آب دچار شویم. این مسئله جدی است و بدانیم روشی که اتخاذ شده تا چند سال آینده در کنار قطعی برق ما را به قطعی آب هم می‌کشاند.

او پیشنهاد داد: مسائل ریشه‌ای صنعت آب‌شیرین‌کن را شناسایی و در شورای ملی تأمین مالی مطرح کنیم که آیا می شود برای حل این مسائل از ظرفیت جز 2-3 بند (ب) ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها استفاده کرد یا خیر.

محمد صاحب‌کار، معاون قوه قضائیه نیز تأکید کرد: در این رابطه به بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری آب نیاز داریم. تجربه نشان داده که روشی که امروز جاری است، پاسخ‌گوی نیازها نیست.

با توجه به آنچه در این جلسه مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند؛ موضوع تمدید مصوبه شماره 50160/م / 61988 مورخ 1402/08/30 (مصوبه تامین محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول برای طرح­های اولویت­دار وزارت نیرو ((لیست منضم به مصوبه مذکور)) به میزان 45 میلیون یورو) در جلسه آتی کمیسیون اقتصادی دولت طی مکاتبه­ای آنی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طرح گردد و از طرفی مقرر شد لایحه‌ای از طرف دولت با هدف تأمین منابع موردنیاز این صنعت و چگونگی تسویه بدهی‌های موجود تهیه و با قید دو فوریت در صحن مجلس، بررسی شود. از دیگر مقرره های این جلسه این بود که؛ لایحه اصلاح بودجه مربوط به کسری اعتبارات سال 1403 و اصلاح نرخ خرید تضمینی آب به صورت دوفوریتی، توسط وزارت اقتصاد تنظیم و برای طرح در جلسات هیأت دولت، ارسال گردد. در نهایت مقرر شد امکان استفاده از ظرفیت جز 3 تبصره 2 ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت­ها، جهت پرداخت مطالبات پروژه­های آب شیرین­کن­ها و همچنین استفاده از ارز نیمایی، طی مکاتبه­ای با دبیرخانه شورای تأمین مالی مستقر در وزارت اقتصاد، در دستور کار این شورا قرار گیرد.

تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق در دولت چهاردهم پیگیری شود

بررسی پیشنهادات حمایتی مرتبط با قطع برق واحدهای تولیدی در فصل گرم سال به عنوان دستورکار دوم مورد توجه قرار گرفت.

طبق این دستورجلسه، ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شده و تأکید دارد که واحدهای تولیدی و صنعتی نباید در اولویت قطعی برق قرار بگیرند و اگر مجبور به قطعی شد، خسارات مربوطه جبران گردد؛ در صورتی که به محض شروع فصل گرما شاهد قطعی برق انواع صنایع و کارخانه‌ها بدون هیچگونه جبران خساراتی هستیم. در این رابطه بخش خصوصی معتقد است قانون باید محترم شمرده شود چون قانون را برای اجرا تصویب می‌کنند؛ اما متأسفانه امروز تمام بار ناترازی برق به دوش صنعت افتاده است در صورتی که صنعت توان تحمل این قطعی‌ها را ندارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این رابطه، عدم حضور وزیر نیرو در نشست را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید از بخش خصوصی قدردان باشیم که با وجود همه مشکلاتی که ایجاد شده به کار خود ادامه می‌دهد. در هر صورت ظرفیت اجتماعی را از دست دادیم و حرفی برای گفتن نداریم و تنها گناه را به گردن افراد دیگر می‌اندازیم. افرادی که باید پاسخ‌گو باشند هم حضور ندارند. آنچه در این نشست به عنوان پیشنهاد مطرح شده تنها جنبه مسکن دارد و مشکل را حل نمی‌کند.

عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: دولت مکلف است برق صنایع را تأمین کند؛ اما رفتاری که پیش گرفته شده است با قانون و شعار سال مغایرت دارد. این وضعیت امنیت غذایی کشور را نیز در بحث قطعی برق چاه های مجاز کشاورزی، به مخاطره می‌اندازد و پاسخ‌گویی هم نیست.

او ادامه داد: امیدواریم دولت جدید نسبت به تکالیف و وظایف خود مقیدتر باشد و در مورد  قطعی برق تولید کنندگان به ویژه در حوزه کشاورزی چاره‌اندیشی شود.

بر اساس اظهاراتی که مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند ظرف یک هفته آینده کمیته­ای متشکل از وزارت نیرو، وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران برای رسیدگی به دو موضوع زیر تشکیل گردد:

1. تقاضای واحدهای تولیدی (صنعتی و کشاورزی) که قطع برق، پیوستگی تولید آنها را تحت­الشعاع قرار داده و به ظرفیت مجدد رسیدن واحد به سهولت امکان­پذیر نیست، مدل پیشنهادی بخش خصوصی و وزارت صمت به­منظور مدیریت خاموشی­های برق، با حضور و ارائه نظر تخصصصی کارشناسان دولتی و خصوصی، مورد بررسی و امکان­سنجی قرار گیرد، تا این واحدها بتوانند دوران قطع برق را مدیریت نمایند. همچنین در این کمیته امکان جبران خسارات وارده و تحمیل هزینه­های مالی به فعالان اقتصادی، از طریق بسته­های تشویقی، به­منظور مدیریت پیک بار، مورد بررسی قرار گیرد.
2. با هدف مدیریت توزیع سوخت در شبکه­های رسمی تولید و تخصیص سهمیه سوخت مایع مورد نیاز دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی (مشابه سهمیه سوخت نیروگاهی) بر مبنای قبوض برق کارخانه، اجماع صورت گیرد.

همچنین مقرر شد، با مساعدت وزارت صمت، پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی در زمره ماشین آلات خط تولید (برای صنعت برق) قرار گرفته و دستورالعمل وزارت صمت (با مشارکت وزارت نیرو) جهت استفاده از سهمیه ارز تخصیصی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر مانند پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی، مورد بازنگری قرار گیرد. و در نهایت تصویب شد، آخرین پیش­نویس اساسنامه نهاد تنظیم­گر تخصصی صنعت برق به­عنوان یک لایحه از طرف وزارت اقتصاد در هیات دولت طرح گردد.

بررسی مشکلات واحدهای فعال درحوزه فناوری اطلاعات درخصوص سامانه ستاد و خریدهای خارج از استان دستگاه های دولتی

مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی مورخ 18/04/1403 با اشاره به مشکلات واحدهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات در خصوص سامانه ستاد و خریدهای خارج از استان گفت : فروشندگان محصولات حوزه فناوری در استان بدلیل مشکلات پیش رو جهت اخذ مجوز  و بعد مسافت و بالا رفتن قیمت تمام شده باتوجه به هزینه های حمل و نقل ، توان رقابت با سایت های فروش کالاهای فناوری را ندارند و همین موضوع سبب شده است بازار داخل استان را از دست بدهند. وی در ادامه افزود: بخش خصوصی در حوزه فناوری نیاز به تسهیلات ندارد بلکه صرفا متقاضی خرید سازمانهای دولتی از فروشگاه ها و شرکت های داخل استان در این حوزه هستند که این خرید می تواند توسط دستگاه های دولتی به صورت خطی از طریق سامانه ستاد انجام گیرد. وی در پایان با اشاره به تعداد و حجم خرید دستگاه های دولتی در حوزه فناوری و پوشش بیش از 60 درصد خرید شرکت های استانی را، باعث پایداری و بقای شرکت های حوزه فناوری استان اعلام نمود.

محمد رضا بهدانی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات سامانه ستاد و خرید دستگاههای دولتی از شرکتهای فناوری خارج از استان عنوان نمود: الزام اخذ مجوز افتا سبب انحصار در حوزه فناوری توسط چند شرکت و زمان بر بودن پروسه کسب مجوزها باعث شده است بسیاری از فعالان این حوزه فرصت شرکت در مناقصات را از دست بدهند از این رو پیشنهاد نمود: دستگاههای دولتی فعلا بدون درخواست مجوز افتا خرید محصولات و خدمات حوزه فناوری را از فروشگاههای استان انجام دهند چراکه در غیر اینصورت افراد فاقد مجوز افتا از افرادی که دارای این مجوز هستند جهت شرکت در استعلامات کمک می گیرند که این مسئله نیز بار هزینه زیادی برای فعال بخش خصوصی در این حوزه ایجاد می نماید .

مرتضی سورگی – عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی گفت : باتوجه به این که خرید کالا نیاز به مجوز افتا ندارد، متاسفانه بسیاری از دستگاه های دولتی حتی برای خرید یک موس یا هارد درخواست ارائه مجوز افتا را دارند و همین مسئله باعث شده است بازار حوزه فناوری در استان در انحصار چند شرکت و فروشگاه باشد از این رو از متولیان امر درخواست نمود تا با تعیین مهلت زمانی یکساله به بخش خصوصی جهت اخذ مجوز افتا و همچنین ارسال مکاتبه با دستگاههای دولتی تا دربازه زمانی تعیین شده از فعالان این حوزه درخواست ارائه مجوز افتا ننمایند.

ابوالقاسم حسن پور – معاون راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان جنوبی با اشاره به تکالیف مقرر در آیین نامه های ابلاغی قانون بودجه کشور از جمله آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1403 مصوب هیئت وزیران که در خرداد ماه سال جاری توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده است، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند جهت هزینه کرد بودجه خود به ترتیبی که در آیین نامه اعلام نموده عمل نمایند. در همین آیین نامه ها تکالیفی برای دستگاه های نظارتی از جمله مرکز مدیریت راهبردی افتا، ذی حسابان و سایر دستگاه های نظارتی مشخص شده است و همه دستگاه ها موظفند بر اساس آیین نامه ابلاغی عمل نمایند. در خصوص ارزش بازار حوزه فناوری اطلاعات، به جهت اهمیت حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه های زیرساختی و بودجه ای که جهت امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات آنها در قانون بودجه پیش بینی شده، قراردادهای قابل توجهی در این حوزه با بخش خصوصی منعقد می شود که در صورت عدم توجه شرکت های بومی استان به نیاز دستگاه های استان به ارائه این خدمات توسط بخش خصوصی، بخش قابل توجهی از بازار این حوزه را از دست خواهند داد. بازار حوزه افتا صرفاً محدود به سخت افزار نمی باشد و بخش قابل توجهی از آن مربوط به خدمات ارائه شده در این حوزه می باشد. پس برای بهره مندی از این بازار ارزشمند مالی، می بایست شرکت ها نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمایند. در حوزه تولید محصولات هم فعالین بخش خصوصی می توانند با تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و ارزیابی امنیتی آنها در آزمایشگاه های مورد تایید این مرکز نسبت به فروش محصولات خود به دستگاه های دولتی اقدام نمایند کما اینکه در استان ما چندین شرکت مبادرت به تولید محصول و اخذ مجوزهای لازم نموده اند و در حال حاضر این محصولات بومی در دستگاه های استان و کشور در حال استفاده می باشند. ممنوعیت خرید محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی، به موجب تکالیف مقرر در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه ای در سال 1398 خرید تجهیزات خارجی به خصوص امریکایی را برای دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی کشور ممنوع اعلام نموده است. در موارد خاص بر اساس مخاطرات امنیتی و گزارشات دریافتی و سایر دلایل، استفاده از تعدادی از محصولات خارجی برند خاص ممنوع شده است. دستگاه های اجرایی حوزه زیرساختی مکلفند به ترتیبی که در آیین نامه های ابلاغی متعاقب قانون بودجه سال 1402 و 1403 مشخص شده است برای هزینه کرد بودجه خود جهت امن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات دستگاه خود، تأییدیه برنامه عملیاتی را از مرکز مدیریت راهبردی افتا اخذ نمایند. لذا بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع، پرداخت صورت وضعیت ارائه شده توسط شرکت طرف قرارداد مورد تأیید ذیحساب دستگاه قرار نخواهد گرفت و این موضوع می تواند مشکلاتی در تسویه حساب شرکت ها و دریافت مطالبات آنها به وجود آورد. لذا در صورتی که دستگاه اجرایی به تکلیف قانونی خود عمل کند و در چارچوب قوانین و مقررات با بخش خصوصی قرارداد منعقد نماید، هیچ مشکلی در این خصوص بوجود نخواهد آمد. در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز دستگاه های اجرایی از شرکت ها، چنانچه خرید محصول مشمول ارائه خدمات نصب، راه اندازی و پشتیبانی نباشد، نیاز به ارائه مجوز افتا از سوی شرکت فروشنده نمی باشد و صرفاً استعلامات حراستی دستگاه کفایت می کند. در صورتی که دستگاهی بنا بر ضرورت نیاز به خرید تجیهزات خارجی دارد می بایست به ترتیبی که در ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور معین شده است عمل نماید و نیازی به استعلام و اخذ مجوز خرید تجهیز خارجی از مرکز مدیریت راهبردی افتا نمی باشد. متأسفانه آنچه در ارتباط بخش خصوی با دستگاه های اجرایی مشکلاتی به وجود آورده است عدم آگاهی مدیران دستگاه ها از قوانین و مقررات این حوزه می باشد که در ادامه بخشی از ضرر و زیان ناشی از این ناآگاهی متوجه بخش خصوصی است. در ادامه با توجه به درخواست های مطروحه در جلسه مبنی بر تعیین مهلت برای فعالین اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات جهت شرکت در مناقصات بدون ارائه مجوز افتا، گفت، پیشنهاداتی در این خصوص با دستگاه های نظارتی ذیربط مطرح شده است که به دلیل تصریح ضرورت ارائه مجوز افتا توسط شرکت ها در دستورالعمل نحوه هزینه کرد بودجه، این موضوع با اجماع نظر دستگاه های نظارتی مورد تأیید قرار نگرفته است. کما اینکه اظهارنظر در خصوص صلاحیت شرکت ها خارج از سازوکار رسمی اخذ مجوز افتا ممنوع شده است. همچنین با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شرکت ها برای ارائه خدمت در حوزه فناوری اطلاعات به دستگاه های اجرایی صرفاً مکلف به ارائه پروانه فعالیت افتا می باشند، لذا طرح مجوزهای دیگر از سوی دستگاه های اجرایی از جمله مجوز شورای عالی انفورماتیک و پدافند غیرعامل، مغایر مصوبات اشاره شده می باشد و شرکت می تواند این موارد را به ترتیبی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین شده است پیگیری نماید که با هر دستگاهی که مغایر این مصوبات عمل می کند به موجب قانون برخورد گردد. مرکز مدیریت راهبردی افتا خراسان جنوبی آمادگی دارد قوانین و مقررات این حوزه را مجدداً برای مدیران دستگاه های اجرایی و فعالین بخش خصوصی تشریح نماید و از دریافت پیشنهادات سازنده جهت تسهیل امور مربوط به ارائه خدمات امن سازی به دستگاه ها استقبال می نماید.

قاسمی – نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به اینکه دغدغه‌های مطرح شده بسیار بجا و درست است گفت : کلیه موارد و مشکلات مطروحه در این جلسه صحیح می باشد اما تریبون برای بیان این مشکلات را هم باید در جای مناسب آن پیدا کرد. وی در ادامه افزود: موضوع مهم آن است که طرح موضوع توسط فعالین بخش خصوصی انجام می پذیرد اما باید فرصت داد تا با استفاده از این ظرفیت ها برای حل مشکلات، به راه حل مناسبی برسیم. قاسمی در ادامه افزود: متاسفانه بخش خصوصی نگاه مثبتی به سازمان بازرسی و افتا ندارد چرا که تمام موانع را از سوی این دو دستگاه می بیند. نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به اقدامات انجام شده موثره گفت: اصل مطلب هم اشاره به همراهی سازمان بازرسی با دستگاهها و فعالان بخش خصوصی دارد.

قاسمی با اشاره به نقصانی که بین فعالان بخش خصوصی وجود دارد گفت: یکی از نقایص فعالان بخش خصوصی در این حوزه پایین بودن دانش حقوقی است، بنابراین توانمندی بخش خصوصی در این خصوص باید به نحوی افزایش یابد تا خود را در مقابل مدیران IT دستگاه های دولتی آگاه دانسته و با آگاهی و دانش کافی و لازم مدیران دستگاه را در خصوص قوانین و مقررات توجیه نمایند، چرا که در برخی از موارد قوانینی که فعالان بخش خصوصی بر آن اشراف و آگاهی دارند، بخش دولتی از آن آگاهی ندارند. وی در ادامه افزود: متاسفانه پیوستگی اطلاعات در بین فعالان بخش خصوصی در جهت متقاعد سازی مدیران IT دستگاه ها وجود ندارد و همین مسئله مشکلات زیادی را در این حوزه ایجاد نموده است. نماینده بازرسی استان با اشاره به اجرای قانون الزام اخذ مجوز افتا از سال ۹۷ گفت: از زمان اجرا، این قانون متاسفانه با مماشات روبرو شد .باید در نظر داشت که این قانون جزء قوانینی است که با چند لایه نظارتی روبرو می باشد که شامل ذی حسابان، حراست، بازرسی، دیوان محاسبات و افتا می باشند و به همه این دستگاه های نظارتی ابلاغ گردیده است. وی در ادامه افزود: متاسفانه قانون گریزی در بین مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به شدت افزایش یافته و نگاه‌های سلیقه در خصوص مزایده ها و مناقصه ها اعمال می گردد لذا فعالان حوزه فناوری در استان باید به دستگاه های نظارتی کمک کنند تا بتوانیم با هم افزایی مشکلات پیش روی این حوزه را برطرف نمائیم. نماینده سازمان بازرسی استان با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی از محصولات استان گفت: در طی اقدامی یکساله از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی استان جهت تهیه بانک اطلاعاتی محصولات استان، 1700 قلم کالا شناسایی و در قالب مکاتبه ای از سوی بازرس کل استان به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام گردید و دستگاه ها ملزم به خرید از لیست اعلام شده گردیدند .وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت خرید کالاهای اسرائیلی و آمریکایی گفت: با توجه به اینکه کالاهای اسرائیلی و آمریکایی قاچاق محسوب می شوند، استفاده از بودجه دولت جهت خرید این کالاها دارای ممنوعیت می باشد. قاسمی در ادامه با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در خصوص معاملات متوسط گفت: در این معاملات ضرورت دارد کشف قیمت صورت پذیرد چراکه سوابق گذشته نشان می دهد که دستگاههای اجرایی به خطا و به سمت اشتباه رفته اند و در هنگام استعلام قیمت صرفاً از چند شرکت استعلام صورت گرفته و خریدها از شرکت دیگری انجام شده است، بنابراین کشف قیمت در معاملات متوسط حائز اهمیت می باشد .

محمد صادق دهقانی – مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به این موضوع که بزرگترین خریدار بازار حوزه فناوری، دولت است گفت : بخش خصوصی با دولت معامله می‌کند بنابراین وقتی تصمیم به معامله با دولت گرفته می شود و قصد عرضه کالا و خدمات به دولت دارد، لازم است تابع قوانین دولت باشد و از جمله اینکه معاملات متوسط باید در سامانه ثبت گردد . مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به ضرورت مقابله با رانت و انحصار در حوزه فناوری گفت: بخش خصوصی با تلاش باید تمامی مجوزهای مربوطه را دریافت نماید به نحوی که انحصار شکسته شود. وی در ادامه با اشاره به بالا بودن هزینه شرکت ها گفت : برای حل این مشکل شرکت ها باید چابک سازی را به گونه ای انجام دهند تا از رقابت در بازار دور نمانند و متحمل هزینه های گزاف نگردند. دهقانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات وظیفه نظارت مالی را بر عهده دارد، گفت: اگر بخش خصوصی قصد معامله با دولت به عنوان بزرگترین خریدار بازار را دارد باید دانش و آگاهی کافی در خصوص قوانین این حوزه را کسب نماید تا در ارتباط با دستگاه های دولتی دچار چالش نگردد. وی در ادامه با اشاره به راهکار شناخت دولت گفت: دولت سیاست هایی را دارا می باشد که شامل قوانین بالادستی و بخشنامه ها و مقررات است که با آگاهی بخش خصوصی از این قوانین، به شناخت کامل بدنه دولت دست می یابد. دهقانی در ادامه افزود: بعنوان مثال خرید کالای خارجی توسط دستگاه های دولتی ممنوع می باشد و بخش خصوصی بعنوان فروشنده کالا و خدمات باید از این قانون آگاه باشد. مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به استثنائات در حوزه خرید کالای خارجی توسط دستگاه های دولتی گفت : با توجه به بند ب ماده 5 قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره 1 آن که بیان می کند در صورتی که دستگاه دولتی درخواست خرید خود را ثبت نماید و تأمین کالای ایرانی برای آنها فراهم نگردد، اگردر سطح وزارت ضرورت خرید کالای خارجی تشخیص داده شود، مجوز خرید برای دستگاه های دولتی صادر می گردد. دهقانی با تاکید بر اینکه خرید کالای آمریکایی و اسرائیلی در دستگاه های دولتی ممنوع است گفت: بخش خصوصی با آگاهی از این قوانین می تواند در مقابل کارپردازانی که جهت تهیه محصول به فعالان بخش خصوصی مراجعه می نمایند و اقدام به خرید کالاهای ممنوعه می نمایند، بایستد و در جهت متقاعد کردن آنها اقدام نماید چرا که کارپردازان صلاحیت تغییر قوانین را ندارند. دهقانی در ادامه افزود: بخش خصوصی باید آگاه باشد که زمانی که با دولت معامله می کند دولت با محدودیت ها و الزاماتی مواجه می باشد بنابراین در معاملات متوسط الزام به ثبت درخواست در سامانه ستاد ضروری می باشد. مدیرگروه حسابرسی دیوان محاسبات استان با اشاره به بند ب ماده 11 قانون برگزاری مناقصات گفت: در این خصوص باید سه استعلام در مورد کم و کیف معامله اخذ گردد و بعد از تحقیق، قیمت مناسب را جهت خرید کالا انتخاب نماید. وی در پایان افزود: بخش خصوصی اگر تمام الزامات و محدودیت های قانونی بدنه دولت را بشناسد ا معاملات با ریسک کمتر و چالش های کمتری انجام خواهد شد.

محسن اسحاقی – کارشناس مسئول سرمایه گذاری اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز اظهار داشت: به منظور بهره‌برداری دستگاه‌های عمومی از ظرفیت تولیدات استان، موضوع الزام کلیه دستگاه اجرایی سطح استان و خرید از واحدهای تولیدی استان با رعایت قانون مناقصات در شورای دستگاه نظارتی مطرح و مصوب گردیده است که در این راستا بازرس کل محترم قضایی استان طی مکاتبه‌ شماره ۲۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۲۳/۰۱/۲۸ با کلیه دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی استان، موضوع استفاده از تولیدات بومی را مورد تاکید قرار داده و ذیحسابان بایستی بر این موضوع نظارت و کنترل داشته باشند.

مجتبی شریعتی فر- مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به الگو برداری از استان های موفق در حوزه فناوری اطلاعات گفت : یکی از استانهای همجوار که بخوبی توانسته در حوزه فناوری اطلاعات عمل نماید استان یزد است که مانع از خروج سرمایه های حوزه IT از استان شده است و ما باید از روش ها و الگوهای بکار گرفته شده توسط این استانهای موفق استفاده کنیم. مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با اشاره به لزوم آگاهی فعالان اقتصادی حوزه فناوری و مدیران IT از قوانین و مقررات تأکید نمود: فعالان اقتصادی این حوزه باید آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات را داشته باشند و ضرورت دارد تا در دوره های آموزشی برگزارشده شرکت نمایند چراکه بخش عمده مشکلات ناشی از عدم آگاهی آنان از قوانین و مقررات می باشد .شریعتی فر همچنین با اشاره به مواد مطروحه توسط معاون محترم مرکز راهبردی افتا و مشکلات ناشی از عدم آگاهی مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های دولتی خواستار برگزاری جلسات توجیهی توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت آشنایی مدیران IT با قوانین و دستور العمل های این حوزه شد.