شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

برچسب: کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

  • چهل و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    چهل و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌ جنوبی با موضوع “بررسی امکان تغییر یا حذف مشاغل سخت و زیان آور در معادن سطح الارضی” در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

    احمد پروین نائب رئیس خانه معدن استان و مدیرعامل مجتمع معدنی آسکا در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح و به روزرسانی قوانین مشاغل سخت و زیان آور اظهارکرد: اگر بروزرسانی قوانین این حوزه صورت نگیرد، یک دلیل دیگر به دلایل عدم فعالیت بسیاری از معادن خراسان جنوبی افزوده خواهد شد.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: نحوه فعلی اجرای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور در معادن مشکلاتی را به وجود آورده است چرا که نحوه کار در معادن و بسیاری از مؤلفه‌‌های سختی کار تغییر کرده و یا از بین رفته است.

    پروین با بیان اینکه به اعتقاد من قانون فعلی مشاغل سخت و زیان آور به نفع کارگران معادن هم نیست، گفت: ما نیز معتقدیم که اگر کارگر در مشاغل سخت و آسیب‌زا کار می‌کند مورد حمایت قرار گیرد ولی در بخش هایی که کار سخت و زیان آور نیست چرا باید یک کارگر در اوج شکوفایی و توانایی و با 20 سال کار بازنشسته شود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاداتی را جهت اصلاح قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور ارائه دهیم.

    پروین یادآور شد: از جمله پیشنهادات در حوزه کارگری این است که چهاردرصد سنوات به صورت جاری أخذ و مشاغل سخت و زیان آور نیز طبقه‌بندی شود.

    وی با اشاره به اینکه کارفرمایان برای کارگران خود احترام قائل هستند، گفت: با این وجود وقتی بر اساس بررسی‌های علمی امید به زندگی و بسیاری از مؤلفه‌های سلامت افزایش یافته است در مورد سن بازنشستگی باید اصلاحاتی صورت گیرد.

    داریوش افتخاری، دبیر هیئت مدیره خانه معدن خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: یکی از چالش‌های معادن به ویژه معادن سنگ‌های ساختمانی، موضوع قوانین مشاغل سخت و زیان آور است.

    وی با اشاره به ضرورت رفع برخی از ابهامات در قانون مشاغل سخت به ویژه در حوزه معادن، اظهارکرد: هیچ معدن‌کاری قصد ضایع کردن حق کارگران خود را ندارد و ما نیز موافق حمایت از کارگران در بخش‌های سخت و آسیب‌رسان هستیم تا به سلامت جسمی او آسیب نرسد.

    افتخاری با ذکر چند نمونه از قوانینی که تفسیرهای متفاوتی از آن می شود، خواستار شفاف سازی و تعیین تکلیف این قوانین شد.

    محمد علی رجبی رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روح قانون، حفظ و صیانت از کارگران فعال در بخش کارهای سخت و آسیب رسان جسمی و روحی و سالم سازی محیط کار است، اظهارکرد: مشاغل سخت و زیان آور طبق قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند که در دسته اول مشاغل( مشاغل گروه الف)، می‌توان با اتخاذ تصمیمات ایمنی بخش و بهداشتی عوامل زیان‌آور را کاهش داد و در مشاغل گروه ب که  ماهیت کار سخت و زیان آور است.

    رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ما موظف به رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی هستیم، بیان کرد: در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به صراحت اشاره شده است که کار در معادن ( حتی در معادن خاک) مصداق مشاغل گروه ب است.

    رجبی یادآورشد: اگر معدن‌کاری این نظر را دارد که کارگر او با مؤلفه‌های مشاغل سخت و زیان آور مواجه ندارد باید مستندات آن را ارائه نماید چرا که در مجموع ماهیت کار در معدن سخت است که در صورت تأیید این امر مشاغل مورد نظر از گروه ب به گروه الف انتقال یابد که قرار گرفتن در گروه الف به معنای آن است که معدن کار موظف است ظرف حداکثر دو سال نسبت به سالم سازی محیط کار (از نظر سختی کار) اقدام نماید و این سالم سازی از جهتی جز با نوسازی تجهیزات صورت نمی‌گیرد که می تواند مشکلات دیگری را برای معدن کاران به دنبال داشته باشد.

    رئیس اداره بازرسی کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: البته با توجه به اقدامات صورت گرفته در سطح ملی به نظر می‌رسد که به زودی در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور تغییراتی صورت گیرد.

    زهرا اشتری، رئیس اداره مستمری‌های تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: هدف قانون‌گذار در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور اصلا این نبوده است که نیروهای باتجربه را با بازنشستگی از محیط کاری دور کند.

    رئیس اداره مستمری‌های تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: هدف، صیانت از سلامت جسمی و روحی نیروی کار بوده است اما متأسفانه در بحث بازنشستگی این اشکال وجود دارد  که تصور می شود به محض پایان 20 سالگی باید تقاضای بازنشستگی کنند.

    اشتری بیان‌کرد: کارگر بعد از ۲۰ سال تقاضای بازنشستگی می‌کند ولی به واسطه تجربه و توانی که دارد باز هم در محیط کاری از او استفاده می شود و چون مجدد به سرکار می‌رود، نیروی جدیدی استخدام نمی شود و چون شغل وی سخت و زیان آور محسوب می‌شود، سلامت جسمی او باز هم در معرض آسیب است.

    وی گفت:  ما در خراسان‌جنوبی معدنی داریم که بیشتر نیروهای کارشناس آن از افراد بازنشسته‌ای هستند که مجدد به کارگیری شده‌اند.

    رئیس اداره مستمری‌های تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: بیمه شده شاغل در کارگاه که شغل او در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود، اگر شغل سخت و زیان آور او مربوط به چهاردهم مهر سال1380 به قبل باشد، چهاردرصد حق بیمه و چهاردرصد مستمری محاسبه و از کارفرما وصول می‌شود.

    اشتری افزود: اگر شغل سخت و زیان آور مربوط به بعد از چهاردهم مهر 80 باشد فقط چهار درصد حق بیمه محاسبه می شود.

    وی با اشاره به اینکه محاسبه چهاردرصد نیز به این صورت است که چهاردرصد دستمزد زمان بازنشستگی محاسبه و مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: درست است که برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور ما 20 سال خدمت متوالی و یا 25 سال متناوب را داریم ولی از سال 90 یک استفساریه آمده است که براساس آن همه بیمه شدگانی که بیش از یک سال سابقه مشاغل سخت و زیان آور داشته باشند، می‌توانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند.

    علی شکرابی، معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: به نظر می‌رسد که بیشتر معدن‌کاران تمایل دارند که از محدوده مشاغل سخت و زیان آور خارج شوند که برای این کار دو راه حل وجود دارند.

    وی اظهارکرد: یکی از راه‌ها این است که مشاغل گروه ب به سمتی حرکت کنند که با سالم سازی محیط و به روز رسانی ابزار و.. در گروه الف قرار گرفته و بعد از آن کم کم به سمت خروح از مشاغل سخت و زیان آور حرکت کنند.

    معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: یکی دیگر از راه‌ها تلاش برای تغییر قوانین است که البته مسیر طولانی و سختی است.

    علی شبانی، رئیس اداره امور معادن سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: ما به عنوان سازمان صمت با پیشنهاداتی از جمله اخذ چهار درصد سنوات به صورت جاری و نه در زمان بازنشستگی، طبقه بندی مشاغل سخت و زیان آور و حرکت مشاغل گروه ب به سمت گروه الف موافق هستیم.

    محمد رضا لکزایی کارشناس دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این زمینه اظهارکرد: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر مصوبه‌ای که ما در خراسان‌جنوبی داریم الزاما در تهران مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

    وی بیان‌کرد: پیشنهاد من بر این است که در کمیته‌های بررسی مشاغل استان حتما از نظر کارشناسان متخصص حوزه معدن استفاده  گردد.

    کارشناس دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به روند کاری وزرای جدید صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکردها تغییر کرده است و شرایط به گونه‌ای نیست که یک مشکل منعکس گردد و هیج اتفاقی رخ ندهد.

    لکزایی با تأکید بر اینکه پیشنهادات ارائه شده باید هم منافع کارگر و هم منافع کارفرما را تأمین کند، اظهارکرد: عوض کردن قانون در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور روند بسیار طولانی است.

    ولی اله احمدی، نماینده دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان‌جنوبی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کارگر در دستورات دینی گفت: ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پتانسیلی برای تعامل بیشتر فعالان اقتصادی است.

    وی با اشاره به اینکه ما در خراسان‌جنوبی برند مرز، محصولات استراتژیک و معادن خراسان‌جنوبی را داریم، اظهارکرد: کارگران بخش معدن برای ما اهمیت و جایگاه والایی دارند.

    نماینده دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در مورد موضوعات کارگری و مشاغل سخت و زیان آور مسائل باید در قالب قانون مورد توجه قرارگیرد و پیشنهادات کارشناسی نیز درقالب مصوبات ملی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری گردد.

    در این جلسه پیشنهاد در استان در کمیته مشاغل سخت و زیان آور از خانه معدن نیز نمایندگانی به عنوان مدعو حضور داشته باشد.

    دعوت از کارشناسان بخش معدن در جلسات کمیته استانی بررسی مشاغل با موضوعات معدن، انجام تحقیقات میدانی در مشاغل سطح الارضی به منظور تبیین شرح شغل های موجود و ارائه مستندات کافی و همچنین درخواست رتبه بندی مشاغل سخت و زیان آور براساس سطح ریسک و زیان آور بودن فعالیت جهت تعیین مدت زمان سنوات ارفاقی، کسب 4 درصد به صورت سالیانه و عضویت نماینده بخش معدن با حق رأی در سطح ملی از عمده پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود که مقرر شد از طریق طرح در شورای گفت و گوی استان در قالب مصوبات ملی و استانی پیگیری گردد.

  • چهل و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    پیرو مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت: تشکیل ستاد هماهنگی استان در رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دبی

    علیرضا خامه زر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، ترانزیت،حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ که با هدف بررسی و ارائه راهکارهای حضور مؤثر فعالان اقتصادی خراسان جنوبی در رویداد جهانی اکسپو دبی ۲۰۲۰ تشکیل گردید اظهار کرد: در مورد نمایشگاه اکسپو جلسه‌ شورای گفت و گو در تاریخ ششم شهریور برگزار و تصمیم گرفته شد که ما حضور قوی در این رویداد داشته باشیم و در زمینه مسائل اعتباری و سایر مسائل رایزنی صورت گیرد.
    وی با اشاره به اینکه همگان به اهمیت نمایشگاه اکسپو واقف هستند، بیان‌کرد: از آنجایی که این نمایشگاه در کشور امارات برگزار می‌شود، برای ما حضور بسیار آسان خواهد بود و باید از این فرصت در راستای معرفی ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و فرهنگ خراسان‌جنوبی استفاده کنیم.
    رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، ترانزیت و حمل و نقل و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند بیان‌کرد: برای ما شاید حضور فیزیکی در نمایشگاه چندان مطرح نباشد و در مورد حضور مجازی نیز باید محتوای مناسب، کلیپ و.. تهیه کنیم که در این زمینه بخش دولتی نیز باید حمایت کند.
    خامه زر یادآورشد: می‌خواهیم در این جلسه درباره چگونگی حضور استان در نمایشگاه به جمع بندی برسیم تا در جلسه آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌جنوبی نظرات جمع بندی شده را به صورت دقیق ارائه دهیم.
    وی گفت: بخش دولتی باید در کنار ما باشد و دقیق مشخص کند که چگونه و با چه میزان اعتباری می‌تواند در این موضوع کمک کند.
    ابوالفضل آرزومندان، مسئول امور بین‌الملل اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه گفت: هر پروژه‌ای یک سری منابع مالی و مصارفی دارد که در مورد اکسپو نیز هزینه‌هایی در زمینه اعزام هیأت‌ها، هزینه‌های تهیه محتوا برای حضور مجازی و.. وجود دارد.
    مسئول امور بین الملل اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های اعزام هیأت بر عهده خود افراد است، اظهار‌کرد: ما در زمینه تهیه محتوا و کلیپ نیز هزینه‌هایی داریم چرا که در حال حاضر هزینه تهیه هر دقیقه کلیپ با کیفیت حدود ۳ میلیون تومان است.
    آرزومندان بیان‌کرد: بیشتر هزینه ما مربوط به آنجایی است که باید با شرکت‌هایی که حق پخش این محتواها و کلیپ ها را دارند، وارد مذاکره شویم چرا که آنان مبالغ میلیاردی در این زمینه مطالبه می‌کنند.
    احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: وقتی سخن از یک پروژه 5-6 میلیاردی است، حتما باید برای آن پروپوزال نوشته شود و کارگروهی در نیز در مورد این پروپوزال بحث و گفت و گو کنند.
    وی بیان کرد: اگر می‌خواهیم به صورت مجازی قوی ظاهر شویم، کلیپ‌ها باید به دست مستندسازان حرفه‌ای ساخته شود تا محتوای آن در اذهان باقی بماند ولی در مجموع با حضور فیزیکی بیشتر موافق هستم.
    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: به نظرم من حضور مجازی به ویژه در بخش معدن جذابیت لازم را نخواهد داشت.
    سید علی زمزم، معاون فرهنگی و امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به بحث تولید محتوا و کلیپ برای نمایشگاه اکسپو گفت: شرکت‌های سینمایی دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی تهیه تیزر و.. را دارند و در زمینه هزینه‌ها نیز با آنان رایزنی می‌کنیم.وی با اشاره به اینکه در زمینه‌های هنری نیز آمادگی اعزام گروه‌های موسیقی سنتی خراسان‌جنوبی را به این نمایشگاه داریم، یادآور شد: البته باید به این نکته توجه کرد که گروه‌های موسیقی معمولا چند نفر هستند و از این جهت هزینه‌های اعزام آنان بسیار بالا است.
    معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به تنهایی نمی‌تواند هزینه‌های اعزام این گروه‌ها را پرداخت کند و نیازمند همکاری و همیاری بخش‌های دیگر دولتی و خصوصی هستیم.
    زمزم یادآورشد: اگر موضوع حضور مجازی و معرفی استان از طریق تیزر و کلیپ مطرح باشد ما از برنامه‌های گروه‌های موسیقی سنتی خراسان جنوبی،کلیپ‌های بسیار خوبی در اختیار داریم.
    مریم هاشمی، کارشناس اکوتوریسم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: از تیرماه پیرامون نمایشگاه اکسپو رایزنی‌هایی با تهران داشتیم و برنامه‌هایی را ارائه دادیم و در نهایت نیز برنامه 10 روزه‌ای برای استان‌ها در این نمایشگاه در نظر گرفته شد.
    وی بیان‌کرد: بازه زمانی مربوط به خراسان‌جنوبی و استان گلستان از 20 تا 29 نوامبر یا همان 29 آبان تا هشتم آذرماه است.
    کارشناس اکوتوریسم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان‌جنوبی با اشاره به موضوع هزینه‌های شرکت در نمایشگاه یادآورشد: البته ما به مرکز نیز اعلام کردیم که اجرای برنامه‌های مرتبط با نمایشگاه منوط به تأمین اعتبار است و هم اکنون موضوع تخصیص اعتبار برای استان‌ را نیز پیگیری می‌کنیم.
    سعید بهشتی‌راد، رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اهمیت حضور در نمایشگاه بر هیچکس پوشیده نیست، اظهارکرد: در زمینه منابع اعتباری برای حضور در نمایشگاه انتظاراتمان از بخش دولتی باید متناسب با محدودیت‌های اعتباری دولت تنظیم شود.
    وی بیان‌کرد: منابع اعتباری دستگاه‌های دولتی تعیین شده و در سرفصل‌های مشخص هزینه می گردد و از این جهت در موضوع منابع اعتباری مرتبط با حضور در نمایشگاه اکسپو باید از کمک تشکل‌ها استفاده کنیم.
    رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صمت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه می‌توانیم از تجربه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته نیز استفاده کنیم، گفت: اگر هم می‌خواهیم محتوایی ارائه کنیم این محتوا باید متناسب با فرمت استاندارد یک نمایشگاه بین‌المللی با حضور ۱۹۰ کشور باشد.
    بهشتی‌راد اظهارکرد: اگر محتواهای ارائه شده استاندارد یک نمایشگاه بین‌المللی را داشته باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در راستای جذب سرمایه‌گذار از طریق این محتواها قدمی برداشته‌ایم.
    وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه تأکید ما باید بر روی مزیت‌های رقابتی خراسان‌جنوبی که خاص هستند، باشد، یادآور شد: البته تاکنون از طریق ستاد وزارت صمت راجع به نمایشگاه اکسپو به صورت رسمی موردی اعلام نگردیده است.

    رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صمت خراسان‌جنوبی گفت: نکته قابل توجه این است که اگر می‌خواهیم ادارات دولتی نیز پای کار شرکت در نمایشگاه باشند باید حتما از طرف استانداری به آنان الزام شود.
    حسین زارعی، مدیرامور اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز در این نشست اظهارکرد: حضور در نمایشگاه اکسپو امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه در این زمینه فرمانداری‌ها و بخش دولتی از منظر اعتباری کمک خاص و ویژه‌ای داشته باشند.
    وی بیان‌کرد: در مورد حق پخش کلیپ‌ها نیز وقتی سخن از مبالغ میلیاردی می شود مربوط به تک برند است و با این قیمت‌ها، نمی‌توانیم کلیپی از استان که چند برند را معرفی نماید، تهیه کنیم.
    مدیرامور اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی بیرجند یادآورشد: ما برای شرکت‌ها و واحدهای منطقه ویژه حمایت‌هایی در زمینه اسکان و ایاب و ذهاب خواهیم داشت ولی آن واحدها نیز باید کاتولوگی برای معرفی استان در این نمایشگاه داشته باشند و تنها یک سفر معمولی نباشد.
    مهدی حیدری‌فر، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: اگر قرار باشد از خراسان‌جنوبی هیئتی برای نمایشگاه اکسپو اعزام شود ما درخصوص صدور ویزا همکاری لازم را خواهیم داشت.
    وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت این نمایشگاه به صورت بهینه استفاده کنیم، اظهارکرد: استفاده و بهره‌مندی در حوزه‌های اقتصادی چون برقراری رابطه بین اتاق بازرگانی بیرجند با اتاق بازرگانی در امارات می‌تواند مد نظر قرار گیرد.
    محمد مهدی جهانی کیا، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: باید به صورت دقیق مشخص شود که به عنوان مثال در زمینه شرکت در نمایشگاه اکسپو اتاق بازرگانی از بخش دولتی چه انتظاراتی دارد و منطقه ویژه اقتصادی می‌خواهد چه قسمتی از کار را بر عهده بگیرد.
    وی بیان‌کرد: برخی از گروه‌های اقتصادی تمایل دارند که در زمینه زمانبندی برنامه و هزینه‌های شرکت در نمایشگاه به آنان اطلاعات بیشتری داده شود.
    محمدعلی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه بیان‌کرد: متأسفانه گاه در جلسات متعدد مدیران کل، قول‌ها و وعده‌هایی می‌دهند که همکارانشان از آن بی‌خبر هستند و یا معاونین و کارشناسان وعده‌ای می‌دهند که مدیرکل از آن اطلاعی ندارد.
    وی یادآور شد: در زمینه نمایشگاه اکسپو در وهله اول باید به صورت صادقانه به این سؤال پاسخ بدهیم که آیا هیچ واحد صنعتی در خراسان‌جنوبی وجود دارد که قابلیت شرکت در نمایشگاه اکسپو را داشته باشد .
    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه برای جذب سرمایه‌گذار از طریق این نمایشگاه می‌توانیم بر روی محصولات استراتژیک، صنایع دستی و معادن تأکید داشته باشیم، یادآور شد: پیشهاد من این است که سازمان صمت در راستای معرفی معادن و جهادکشاورزی در راستای معرفی محصولات استراتژیک حمایت هایی داشته باشد.
    رسول عباسی، نماینده دفترهماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهار‌کرد: در مورد هزینه‌های شرکت در این نمایشگاه باید گفت: همه دستگاه‌ها و ادارات اعتبارات فرهنگی دارند و الان نیز در ابتدای سال مالی هستیم.
    وی با اشاره به اینکه به نظر من ما موضوع را بسیار ساده گرفته‌ایم، بیان‌کرد: بخش خصوصی می‌گوید، اگر بخش دولتی کمک کرد چه بهتر وگرنه ما به این نمایشگاه می‌رویم و بخش دولتی هم اما و اگرهایی را در این راه می‌آورد.
    نماینده استانداری خراسان‌جنوبی گفت: باید از فرصت نمایشگاه اکسپو در زمینه معرفی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی و فرهنگ منطقه استفاده کنیم.
    عباسی با اشاره به اینکه در زمینه تأمین منابع مالی حضور در نمایشگاه نیز می‌توان از تجربه سایر استان‌ها نیز استفاده کرد، یادآور شد: چه به صورت فیزیکی و چه به صورت غیر حضوری باید قوی عمل کنیم تا کارمان اثرگذار باشد.
    حمیدرضا یوسفی، نائب رئیس اتاق تعاون بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: ما موضوع شرکت تعاونی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی را پیگیری می کنیم که اعضای هیئت مؤسس آن مشخص شده ولی به ثبت نرسیده است.
    وی با بیان اینکه ما برای این شرکت تعاونی ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه تعیین کردیم، افزود: قرار بود که 9 درصد سرمایه توسط بخش دولتی تأمین شود که درخواست ما طرح موضوع در جلسه شورای گفت و گو است که در نهایت محصولات استراتژیک بتوانند در نمایشگاه نیز معرفی شوند.
    ریحانه ریاحی نماینده جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه تأکید کرد که فعالان بخش کشاورزی خواهان اطلاعات بیشتری در راستای چگونگی شرکت در نمایشگاه هستند، یادآور شد: ما در حال آماده سازی بروشورهایی را به صورت دوزبانه در راستای معرفی محصولات استراتژیک استان هستیم.
    در این جلسه مصوب شد که دستگاه های دولتی با مرکز رایزنی در باره اصل حضور در نمایشگاه و هزینه های آن داشته باشند و همچنین از استان های هم تراز استعلام گرفته که تا کنون برای شرکت در این نمایشگاه چه اقداماتی انجام داده و در چه مرحله ای هستند.

     

  • سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

    گلایه‌های معدن کاران از حوزه حمل و نقل

    علیرضا باقری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در نشست مشترک سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات ، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی که با موضوع مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی و بررسی افزایش حقوق دولتی معادن در روز دوشنبه مورخ 21/04/1400 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: هزینه حمل نهاده‌های تولیدی در یک بازه زمانی به واسطه تلاطمات اقتصادی و قیمت دلار افزایش پیدا کرده و در مورد سنگ‌های معدنی گاه قیمت تمام شده فروش محصول کمتر از نرخ کرایه می باشد و این امر به شدت به معدن داران آسیب زده است.

    وی با اشاره به اینکه سرکوب نرخ دلار در چندماهه گذشته تناسبی با روند رشد تورم نداشته است، اظهارکرد:  طی سال 99 و چندماهه اول 1400 ما نرخ تورمی بالای 60 درصد داشتیم ولی سرکوب نرخ دلار و نامتناسب بودن قیمت آن با این تورم موجب شده کار معدن و سنگ‌های معدنی که صادرات محور است با مشکلاتی رو به رو می شود.

    رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند یادآورشد: همه ما به مشکلات حوزه تولید و حمل و نقل و.. واقف هستیم ولی باید بررسی کنیم که علی‌رغم این محدودیت‌ها چگونه می‌توانیم به یک راه‌حل مشترک برای بهتر شدن اوضاع و کاهش مشکلات برسیم.

    باقری با بیان اینکه زیرساخت‌های حوزه معادن گاه به گونه‌ای است که ناوگان حمل و نقل تمایل برای رفت و آمد به آنجا را ندارد، یادآورشد: در سال‌های تحریم که امکان فروش نفت را نداشته‌ایم، پیشران کشور همین معادن و صادرات آن بوده است.

    احمد پروین، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند اظهارکرد: ما در خراسان‌جنوبی در منطقه‌ای دور از مراکز جمعیتی و بنادر هستیم و پتانسیل‌های معدنی ما نیز  بخشی از  بار توسعه‌ای ما را به دوش کشیده که همچنان با مشکلات زیرساخت‌ها رو به رو می باشند.

    وی بیان‌کرد: به واسطه نداشتن ظرفیت حمل و نقل ریلی، ناوگان حمل و نقل زمینی باید جایه جایی مواد معدنی را به دوش بکشد و حجم مواد معدنی ما نیز بالا و به دلیل دور بودن از مرکز میانگین مسافت حمل نیز زیاد است و از این جهت نرخ کرایه زیادی بر ما تحمیل می‌شود.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند ادامه‌داد: معادن گرانیت شاهکوه نهبندان شباهت زیادی به معادن گرانیت نطنز و.. دارد ولی فاصله نطنز تا اصفهان را نمی‌توان اصلا با فاصله 13 ساعتی ما با اصفهان مقایسه کرد که بی شک نرخ کرایه زیادی را بر ما تحمیل می‌کند.

    پروین با اشاره به اینکه ما در یک سال گذشته شاهد روند افزایش بی منطق و غیر قابل کنترل در نرخ کرایه حمل و نقل بوده‌ایم، گفت: این افزایش  به هیچ وجه با پارامترهای مرتبط اقتصادی مثلا افزایش نرخ دلار همخوانی نداشته و با بالا رفتن نرخ دلار هزینه افزایش ولی با پایین آمدن قیمت دلار باز هم هزینه ها بالا می‌رفت.

    باربری ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته‌اند

    وی با تأکید بر اینکه معدن دار نباید دغدغه حمل و نقل داشته باشد، بیان‌کرد: متأسفانه برخی از باربری‌ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته و تنها بنگاه‌داری می‌کنند.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه توزیع ناهمگن ناوگان محدود حمل و نقل در خراسان‌جنوبی برای معدن داران مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده است، یادآور شد: اگر برای این مشکلی تدبیری کنیم 30 تا 40 درصد از مسائل ما حل می‌شود.

    پروین با بیان اینکه در نرخ هزینه حمل و نقل باید عرف موجود و نظارت‌ها رعایت شود، گفت: اگر معدن دار به دنبال موضوع وارد کردن کامیون دست دوم برود در حقیقت از وظیفه ذاتی خود که تولید است فاصله گرفته می می‌گیرد.

    جاده نهبندان به شهداد بازگشایی شود

    وی یادآور شد: ما خواهان آن هستیم که جاده نهبندان به شهداد حتما بازگشایی شود که این موضوع میانگین زمان حمل بار و به تبع کرایه را کاهش می‌دهد.

    نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند گفت: رشد حقوق دولتی معادن در شرایط تورمی و کرونایی اتفاق خوبی نبود و بهتر و ایده‌آل‌تر این است که این موضوع برای مناطق کم برخوردار تعدیل شود.

    پروین افزود: اگر هم امکان تعدیل حقوق دولتی معادن وجود ندارد در عرصه اجرا به گونه‌ای عمل کنیم که کمترین آسیب را به معادن خراسان‌جنوبی وارد کند.

    علیرضا خامه‌زر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات، مدیریت واردات، حمل و نقل،ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهارکرد: خراسان‌جنوبی در یک بن بست جغرافیایی قرار دارد و تعداد ناوگان حمل و نقل با نیاز در حوزه معدن تناسبی ندارد.

    وی ادامه‌داد: برای رفع مشکل معادن در حوزه حمل بار، شرکت‌های حمل و نقل باید ورود پیدا کنند و به عنوان مثال می‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برای ورود ناوگان فرسوده استفاده شود که در استان ما به نحو مطلوب کسی از این فرصت استفاده نکرده است.

    از ظرفیت ناوگان ورودی به خراسان‌جنوبی استفاده شود

    خامه‌زر یادآورشد: از دیگر راهکارها نیز استفاده مطلوب از ظرفیت ناوگان ورودی به مرز ماهیرود است و باید تلاش کنیم هیچ ناوگانی که امکان حمل سنگ را دارد، خالی از استان برنگردد.

    حامد کریم‌پور فرد،رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای بیرجند نیز در این جلسه گفت: ناوگان حمل و نقل در حال حاضر به دنبال این است که کالای اساسی مردم را از بنادر به داخل استان بیاورد تا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.

    وی با اشاره به اینکه کرایه، توافقی بین صاحب کالا و باربری است، بیان کرد: اگر افزایش قیمت دلار بر کار معدن کار تأثیرگذاشته است، فعالان عرصه حمل و نقل نیز با نوسانات نرخ ارز با بالا رفتن قیمت لوازم یدکی و دستمزد رو به رو بوده‌اند.

    رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های حمل و نقل کالای بیرجند با بیان اینکه مشکلات حوزه حمل و نقل باعث خروج سرمایه‌گذار در این حوزه شده است، افزود: باید راهکارهایی اندیشیده شود تا به صورت تعاملی مشکلات حوزه حمل و نقل معدن‌کاران حل شود.

     

    میزان ناوگان خراسان جنوبی با بار و کالای آن همخوانی ندارد

    کریم‌پور فرد با بیان اینکه در خراسان‌جنوبی میزان ناوگان و بار و کالا با هم همخوانی ندارد، گفت: جابه جایی کالا در خراسان‌جنوبی بیش از ناوگان موجود است.

    وی افزود: ما حاضریم در حوزه خرید ناوگان با بخش معدن قراردادی ببندیم و آنها سرمایه‌گذاری کرده به صورت مشارکتی کار را انجام دهیم تا مشکل جا به جایی بار معادن خراسان‌جنوبی نیز حل شود.

    ابوالفضل حمیدی رئیس انجمن صنفی رانندگان کالای بیرجند نیز در این جلسه به بالا بودن نرخ ارز و کمبود لوازم یدکی اشاره نمود و بیان کرد: با توجه به این که زیرساخت مناسبی در اکثر معادن وجو ندارد محاسبه هزینه حمل بر مبنای تن/کیلومتر مسیر نبوده و تردد در این مسیرها هزینه ای بالایی  به همراه داشته است.

    مؤلفه ‌های تعیین قیمت کرایه

    مهدی گرجی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل راهداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی هر کشوری تا حد زیادی به توسعه زیرساخت های حمل و نقل آن بستگی دارد، اظهار کرد: کرایه حمل و نقل به آیتم های مختلفی چون طول جاده، نوع جاده، توپوگرافی جاده، بحث های امنیتی و.. بستگی دارد.

    وی با اشاره به اینکه قیمت ناوگان حمل و نقل و هزینه های استهلاک چندین برابر شده است، گفت: توصیه ما این است که صاحبان معادن و واحدهای تولیدی با شرکت های حمل و نقل قرارداد منعقد کنند چرا که در یک قراردادکتبی همه تعهدات واضح و مشخص است.

    معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی اظهار کرد: نمی توان انتظار داشت در کشور ما که هر روز قیمت ها تغییر می کند، کرایه حمل و نقل ثابت بماند.

    گرجی با اشاره به اینکه از سال 97 تاکنون معادن خراسان جنوبی به حدود دو برابر افزایش یافت است، بیان کرد: آیا در این زمینه از قبل هماهنگی و اطلاع رسانی شده بود که در کنار افزایش این معادن ناوگان مخصوص به آن را نیز افزایش می دادیم.

    بخش حمل و نقل تسهیلات نگرفته است

    وی با بیان اینکه  از پیشنهادات ما برای حل مشکل معادن در حوزه حمل و نقل خرید ناوگان توسط صاحبان معادن و استفاده از ناوگان با پلاک منطقه ویژه است، یادآور شد: متأسفانه هیچگونه تسهیلاتی  به حوزه حمل و نقل داده نشده است.

    معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی از معادن در طبس و یا معدن قلعه زری قرارداد با شرکت های حمل و نقل بسته اند، یادآور شد: برای معادن شهرستان نهبندان هم تلاش می کنیم تا شرکت های توانمند را برای انعقاد قرارداد بیاوریم و مشوق هایی را نیز برای این شرکت ها در نظر بگیریم.

    حجت ایمان طلب معاون امور معادن سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه تأکید کرد که اگر با در نظر گرفتن پُهن‌ها و مشوق‌هایی برای شرکت های حمل و نقل برای تنظیم قرارداد با معادن نهبندان در نظر گرفته شود بخشی از مشکلات حل می شود.

    وی درباره حقوق دولتی معادن نیز گفت: تغییر در این موضوع تنها از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخض خصوصی و شورای عالی معادن امکان پذیر است و البته برای خراسان جنوبی در این موضوع ضریب 50 درصدی در نظر گرفته شده است.

    در نهایت تصمیم گرفته شد که جلسه دیگری  به طور ویژه برای مشکلات حمل و نقل معدن کاران شهرستان نهبندان قبل از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود.

    عباسی، کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری نیز در این جلسه در زمینه حقوق دولتی معادن اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به دو هزار و ۸۲۴ تومان رسید.

    وی بیان کرد: اگر این رشد حقوق دولتی معادن تنها به تأمین زیر ساخت های معادن بزرگ منجر نشود و معادت کوچک مقیاس را هم مد نظر قرار دهد بسیار ارزشمند است.

  • سی و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    سی و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ با موضوع بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی خراسان‌ جنوبی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت، شرکت شهرک‌های صنعتی، اقتصاد و دارایی، بانک کشاورزی، اتاق تعاون، اتحادیه دامداران، نمایندگان کارخانجات لبنی و با مشارکت کمیسیون‌های صنعت و کشاورزی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد.

    سیدحسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه گفت: ، این جلسه به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی و خروج بخش اعظم شیر تولیدی دامداران به صورت خام از استان، که این دو موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند تشکیل شده است.  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه خوشبختانه حجم تولید شیر در خراسان‌جنوبی در حدی است که می‌تواند جوابگوی نیاز استان باشد، افزود: کارکرد ناقص کارخانجات لبنی خراسان‌جنوبی (به دلیل تعطیلی و یا عدم تولید با تمام ظرفیت) باعث گردیده که جمع آوری شیر در استان به نحو کامل انجام نشده و دامدار مجبور به صادرکردن شیر تولیدی به خارج از استان شود.

    خیریه گفت: این امر کرایه حمل بسیار زیادی را بر دامدار تحمیل و هزینه‌های تولید را تحت شعاع و از حاشیه سود دامدار می‌کاهد چرا که دامدار موظف است شیر را به قیمت دولتی یعنی با قیمت شیر در مبدا به کارخانجات شیر خارج از استان بفروشد که این باعث زیان دامداران شده است. وی بیان‌کرد: از طرف دیگر شیر خام خارج شده از استان بعد از فرآوری در سایر استان‌ها، دوباره به استان برمی گردد که باعث بی بهره ماندن استان از ارزش افزوده این محصول و تحمیل هزینه های حمل شده است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند ادامه‌داد: متأسفانه برخی از تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته می‌شود و مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و در تصمیم گیری ها باید از ظرفیت خبرگان آن صنعت استفاده شود تا در اجرا با مشکل مواجه نگردد. خیریه با تأکید بر اینکه باید براساس ظرفیت‌ها و  اهلیت سنجی مجوز واحدهای تولیدی صادگردد، بیان‌کرد: تا زمانی که قیمت‌ها دستوری بوده و به روز نشود ما همچنان شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.

    محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه با تأکید براینکه ما در خراسان‌جنوبی مازاد برمصرف، لبنیات نداریم، گفت: شیر تولیدی در خراسان‌جنوبی نیز مازاد برظرفیت تولید کارخانجات نیست. بر این اساس می‌توان گفت کارخانجات خراسان‌جنوبی ظرفیت تولید و فرآوری میزان شیر تولید شده توسط دامدار را داشته و بازار نیز کشش مصرف این حجم تولید را دارد اما متأسفانه به دلایلی همچون مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای فرآوری و عدم به روز بودن خط تولید این کارخانجات این امر در استان با مشکلاتی مواجه گردیده است.

    رمضانی با اشاره به وجود خط تولید محصولات سنتی لبنی در استان (تولید شیرپاستوریزه، ماست و دوغ) اظهارکرد: ضروری است که این کارخانجات به سمت تنوع کالا و تولید محصولاتی از قبیل پنیر، خامه، پنیر پیتزا، بستنی، خامه قنادی و .. پیش روند تا ارزش افزوده این محصولات نصیب خراسان‌جنوبی شود.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: تحمیل هزینه‌های حمل، واسطه گری و همچنین خرید شیر تولیدی دامداران استان با زیر قیمت توسط کارخانجات سایر استان‌ها از عمده ترین مشکلات این حوزه می باشد.  وی خواستار ارائه راهکار توسط حاضرین به منظور حل مشکل دامداران و واحدهای لبنی واجتناب از خروج شیر خام خراسان جنوبی با قیمت‌های پایین شد. رمضانی یادآورشد: ایجاد کارخانه تولید شیرخشک در خراسان‌جنوبی را منطقی نمی‌دانم چرا که وقتی ما در تولید پنیر و بستنی  با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستیم چگونه می‌توانیم انتظار تولید شیر خشک داشته باشیم که حجم انبوهی از شیر خام و سرمایه گذاری بالایی نیاز دارد.

    مهدی قاسمی، مدیرعامل تعاونی پیام دام خوسف و نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی نیز  با ارائه آمار دقیق از تولید شیر در خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: درحال حاضر تولید شیر در استان حدود 250 تن در روز است که از این میزان 120 تن به ایستگاه‌ها و کارخانجات تحویل داده می شود.

    وی افزود: از این 120 تن تنها 30 تن در داخل خراسان‌جنوبی فرآوری و 90 تن دیگر به خارج از استان حمل می‌شود. نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی بزرگترین مشکل موجود در این خصوص را واگذاری پروانه‌ها و احداث کارخانجات بدون اهلیت‌سنجی بیان‌کرد و افزود: متأسفانه تعداد زیادی از پروانه‌های صادره و کارخانجات ایجاد شده، عملاً فعال نبوده و مشکلات زیادی را برای دامداران ایجاد کرده است.

     قاسمی با تأکید براینکه شیر کالایی فساد پذیر است، گفت: حمل شیر به خارج از استان علاوه برتحمیل هزینه‌های حمل بر دامدار باعث افت کیفیت شیر و در نتیجه پایین آمدن قیمت آن می شود.  وی افزود: عنوان می‌شود ظرفیت اسمی مندرج در پروانه‌های صادر شده بیشتر از نیاز استان است و نباید به دنبال ایجاد ظرفیت جدید بود درصورتی که بسیاری از این کارخانه‌ها غیرفعال و یا با ظرفیت بسیار پائین در حال تولید هستند.  نماینده اتحادیه دامداران خراسان‌جنوبی در ادامه با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مجلس شورای اسلامی بر ضرورت خرید تضمینی شیر تأکید کرد.

    قاسمی مشکل عمده خراسان‎جنوبی در تولید محصولات لبنی را وجود کارخانجات لبنی سنتی دانست و افزود: صنایعی که حجم شیر زیادی مصرف می‌کنند واحدهای تولیدی پنیر و شیرخشک هستند که متأسفانه در استان خط تولید این محصولات وجود ندارد.  وی لازمه جمع آوری و فرآوری شیر تولیدی خراسان‌جنوبی را ایجاد خط تولید این محصولات دانست و گفت: از دیگر مشکلات عدم فروش محصولات لبنی خراسان‌جنوبی در مقایسه با سایر برندها، حاشیه سود کم  مغازه داران است. از دیگر موارد مطرح شده توسط نماینده اتحادیه دامداران عدم تبلیغات و بازاریابی علمی و اصولی  محصولات استان بود.

    محمد رضادهقان، مدیرعامل شرکت لبنیات قهستان، با اشاره به مشکلات امر تولید محصولات لبنی بیان‌کرد: امسال هزینه‌های کارگری حدود 40 درصد، هزینه‌های حمل حدود 50 درصد و هزینه‌های مواد اولیه و بسته‌بندی بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته است اما قیمت شیر از پارسال افزایش نداشته است. وی با اشاره به افزایش قیمت علوفه و خوراک دام گفت: تولید شیربرای دامدار نیز مقرون به صرفه نیست چرا که قیمت این محصولات دستوری است و تولید کننده اجازه افزایش قیمت براساس افزایش قیمت تمام شده محصول را ندارد. دهقان مشکل اساسی امر تولید را در ابتدای کار و در دریافت تسهیلات جهت شروع فعالیت تولیدی عنوان کرد و افزود: تولید جوابگوی سود بالای تسهیلات بانکی نیست و درصد سود تسهیلات بانکی بیشتر از درصد سود تولید کننده است. وی گفت: از طرف دیگر با افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق کارگری، بیمه، مالیات و قیمت بالای نهاده‌های دامی و کرایه‌های حمل و کاهش قدرت خرید مردم و تعیین قیمت دستوری، تولید منطقی نیست و امر تولید با مشکلات زیربنایی همراه است.

    مهدی قلعه نویی سرپرست واحد تولید شرکت سهامی زراعی خضری نیز در این جلسه عمده‌ترین مشکل تولید را قیمت‌گذاری دستوری عنوان و اظهار‌کرد: آخرین تاریخ تعیین قیمت مربوطه به 17/08/99 است و از آن زمان علی رغم افزایش قیمت دستمزد، مواد اولیه، کرایه حمل و … تاکنون افزایش قیمت نداشته‌ایم. قلعه نویی گفت: برای احداث خط تولید پنیر UF حداقل 20 میلیارد تومان سرمایه لازم است و از طرف دیگر تولید این محصول بسیار آب بر می‌باشد.

    حسین روحبخش معاون مدیریت صنایع جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با ابراز ناراحتی از مسائل مطرح شده توسط دامداران و واحدهای لبنی استان اعلام داشت: مشکل اساسی تولید، اقتصاد آشفته و نابسامان است که نیازمند سیاست های حمایتی دولت می باشد. وی با بیان اینکه در چرخه تولید و رقابت خواه ناخواه عده ای از عرصه ی تولید خارج می شود بیان نمود دولت اگر توانمند باشد سیاست های حمایتی را به نحوی تنظیم می کند که کسی در این موج غرق نشود اما اینطور نیست و این به مدیریت واحد تولیدی برمی گردد.

    روحبخش با اشاره به ضرورت تنوع محصولات لبنی مشتری پسند در کارخانه‌های تولیدی خراسان‌جنوبی گفت: براساس پایش انجام شده واحدهای فعال و غیرفعال تفکیک و برای واحدهای غیر فعال اخطاریه صادر گردیده که ظرف مدت 3 ماه نسبت به تعیین وضعیت اقدام نمایند یا فعال شوند و یا از گردونه خارج و مجوز آنها باطل خواهد شد. روحبخش در ادامه بیان داشت کاری که از دست ما به عنوان سازمان متولی صدور مجوز ها و پروانه های بهره برداری برمیامد باطل کردن مجوزهای بلااثر و غیر فعال و صاف کردن مسیر ورود سرمایه گذار باحذف سرمایه گذاران فیک بوده است. معاون صنایع جهاد کشاروزی با اشاره به بازدیدهای اخیر انجام شده از واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: در بازدیدهای انجام شده علت تعطیلی و غیرفعال بودن واحدها کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات عنوان شده است.. روحبخش  با اشاره به بحث قیمت گذاری دستوری و عدم تعیین قیمت متعادل اعلام داشت:  این قیمت گذاری جوابگوی هزینه های دامدار نیست و این مورد قبول ما نیز می باشد اما اگر شما تولید کنید و قیمت ها هم دستوری افزایش یابد آیا واقعا توان اقتصادی مردم در حدی هست که همه تولیدات شما را خریداری کنند؟! معاون مدیریت صنایع جهاد کشاروزی استان اعلام نمود هنر یک تولید کننده مدیریت جمیع موارد و معضلات با کمترین هزینه می باشد که حال این هزینه می تواند تعدادکارگر، هزینه کم شیر یا هزینه ایجاد تنوع در محصولات و … باشد.

    معاون مدیریت صنایع جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: بحث عدم امکان رقابت کارخانه‌های لبنی داخل استان با بِرندهای معتبر و شناخته شده نیز وجود دارد و باید راهکارهایی در این زمینه  اندیشیده شود.

    روحبخش اظهار کرد: عدم سیاست‌گذاری مناسب، عدم حضور سرمایه‌گذار قوی و ضعف کارخانه‌ها از جمله مشکلات خراسان‌جنوبی در حوزه صنعت لبنیات است. وی با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری بیان‌کرد: کسی در عرصه صنعت لبنیات ورود پیدا کند که حداقل 60 درصد منابع مالی طرح را داشته باشد.

    علی رحیمی- کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان، باتوجه به نظرات مطرح شده در جلسه اظهارداشت این موارد مربوطه به مشکلات تولید درکل کشور می باشد و خاص صنایع لبنی نیست و تقریباً، همیشه این مشکلات وجود داشته اما در برحه هایی از زمان تشدید یافته و باعث شده تعدادی از تولیدکنندگان که توان رقابت ندارند متأسفانه از چرخه تولیدخارج شوند. کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان همچنین اعلام نمود کارخانجات ما از نظر تکنولوژی قوی نیستند تا بتوانند محصولات به روز و جانبی را که مشمول قیمتهای دستور نمی شوند تولید نمایند و این از مباحثی است که باید مدنظر قرارگیرد و از طرف دیگر یکی از مواردی که در تولید استان کم رنگ می باشد عدم پرداخت هزینه برای بازاریابی و تبلیغات است که این امر فروش محصولات استان را با مشکل مواجه نموده است. رحیمی در ادامه بیان داشت: تقریباً هرساله پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در دو ردیف “سرمایه ای” و “سرمایه درگردش صنایع تبدیلی و تکمیلی” ابلاغ می شود و پارسال هم پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی وجود داشته اما امسال هنوز ابلاغ نشده است و نرخ تسهیلات این صندوق معمولاً در مناطق کمتر برخوردار 12 درصد می باشد که پارسال جهت تسهیلات سرمایه ای 12 درصد و سرمایه در گردش 15 درصد بوده است لذا افرادی که مجوز دارند می توانند دربحث توسعه برای واحدشان اقدام و جواز مربوطه را از واحد صنایع جهاد کشاوزی اخذ نمایند تا جهت دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی معرفی گردند. کارشناس سرمایه گذاری جهاد کشاورزی در ادامه عنوان نمود: هرساله معرفی جهت اخذ تسهیلات از سمت جهاد کشاورزی انجام و از این بابت مشکلی نبوده و تسهیلات پرداخت شده است حال اگر سرمایه گذاران با مشکلاتی درخصوص وثائق  و تضامین بانکی برخورد می کنند باید از طریق بانک پیگیری نمایند. رحیمی در خصوص امکان اخذ تسهیلات هم زمان از محل صندوق توسعه ملی گفت: در گذشته این محدودیت وجود داشته و یک سرمایه گذار نمی توانست همزمان دو تسهیلات سرمایه ای را از صندوق توسعه ملی دریافت نماید که طی یکی دو سال اخیر با شرایطی خاص این امر امکان پذیر شده است (طرح قبلی حداقل 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد – سرمایه گذار بدهی معوق نداشته باشد – آورده متقاضی در طرح دوم یا سوم یا .. از 10 درصد آورده تعیین شده جهت سایر متقاضیان بیشتر باشد) با این شرایط امکان دریافت مجدد تسهیلات سرمایه ای از محل صندوق توسعه ملی میسر می باشد.  رحیمی در ادامه با بیان اینکه خط تولید شیرخشک یکی از اولویت های سرمایه گذاری استان در بخش کشاورزی است عنوان نمود این طرح در کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری ستاد توسعه خاوران استان مطرح و در استان مصوب شده است که بعد از صدور مجوز بی نام، جهت جذب سرمایه گذار به کمیته جذب ستاد مذکور (به دبیری اتاق بازرگانی) ارسال خواهد شد وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در ستاد توسعه خاوران استان و اعلام اینکه جهاد کشاروزی درحال احصاء ظرفیت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی به تفکیک شهرستان و منطقه می باشد، عنوان نمود این امر می تواند نقشه خوبی برای استان باشد تا فردی که تمایل به سرمایه گذاری دارد با استفاده از این نقشه ظرفیت ها و پتانسیل های استان را شناسایی و در مسیری که دستگاه تخصصی مشخص نموده است قدم بردارد و با این کار قطعاً طرح های شکست خورده کمتر خواهد شد. رحیمی در خصوص عدم محدودیت در بحث مجوزها اعلام نمود این قانون است و ممنوعیتی در بحث صدور مجوز وجود ندارد و در قانون به صراحت ذکر شده است که دستگاه مجوز دهنده حق ندارد به دلیل اشباع بودن بازار از صدور مجوز خودداری نماید.

    رسول عباسی – کارشناسی دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، با بیان اینکه وضعیت صنعت و تولید در واحدهای لبنی قابل مقایسه با تولید محصولات سنتی دریک مغازه نیست گفت: در بحث استمهال، کلیه متقاضیان استمهال در سال گذشته به کمیته های مربوطه ارجاع و با درخواست استمهال آنان موافقت شده است مگر اینکه متقاضی در خصوص تضامین و وثائق مشکل داشته باشد. کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری در خصوص بحث تولید و رقابت اعلام نمود جهاد کشاورزی به عنوان متولی صدور مجوزها نمی تواند خود را کنار بکشد و با بیان اینکه در جریان رقابت خواه ناخواه عده ای از صحنه تولید حذف می گردند نظاره گر باشد بلکه باید با دادن پیشنهاد و بومی سازی شیوه نامه ها و دستور العمل ها از واحدهای تولیدی استان حمایت نماید. عباسی در ادامه اظهار داشت مشکل دامداران و صنایع لبنی استان همیشه بوده و هیچ گاه حل نشده است فقط دربرحه ای از زمان کم رنگ تر یا پررنگ تر شده است که نیازمند چاره اندیشی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی می باشد.

    علیرضا قاسمی – نماینده بانک کشاورزی، با بیان اینکه منابع داخلی بانکها، نرخ سپرده و سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و  از عهده بانک خارج می باشد افزود درخصوص استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی  اگر طرح سرمایه گذاری جدید بوده و توسعه ای نباشد برای بار دوم و سوم متوالی ،گرفتن تسهیلات صندوق توسعه ملی بلامانع است. وی با بیان اینکه قوانین صندوق توسعه ملی یکسان است و مربوط به بانک خاصی نیست، اعلام داشت: براساس قوانین و ضوابط صندوق توسعه ملی یک شناسه ملی یا شماره ملی بیشتر از یکبار نمی تواند تسهیلات توسعه ای بگیرد و در پرداخت سرمایه در گردش محدودیت وجود دارد و دو سرمایه در گردش همزمان برای یک طرح پرداخت نمی شود. نماینده بانک کشاورزی افزود: همواره بانک براساس ضوابط بانک مرکزی و سیستم های نظارتی حاکم بربانک وثائق را از مشتری طلب می نماید.

    محبوبه فلاح- رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به ضرورت توجه به بحث مزیت رقابتی بیان داشت تولید کنندگان استان باید به دنبال ایجاد مزیت و ارزش در محصولات خود نسبت به تولیدات مشابه سایر استان ها باشند وی در ادامه اعلام داشت براساس مقایسه انجام شده در اداره استاندارد استان شیر و ماست واحدهای لبنی استان از لحاظ شاخص های سلامتی وضعیت بهتری را نسبت به برندهای مطرح بازار دارند که فروش کم این محصولات حاکی از عدم تبلیغات می باشد. فلاح با اشاره به اهمیت مردم به نقش شاخص های سلامتی در محصولات غذایی کشور اذعان داشت با تبلیغات و معرفی این ویژگی ها به عنوان مزیت رقابتی تولید ات استان، باید اقدام نمود.

    در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح و بررسی در جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان ارائه گردد.

  • سی و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    پیرو فراخوان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگوی استان فارس با موضوع: بررسی و ارائه پیشنهادات در جهت اصلاح “اساسنامه شرکت های خدمات شهرک های صنعت و مشکلات موجود در قانون واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی مصوبه سال ۱۳۸۷، نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با حضور نمایندگان استانداری، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان و رئیس کمیسیون صنعت در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید:
    محمد علی رمضانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با بیان مقدمه ای درخصوص موضوع جلسه و رسالت و اهداف شورای گفتگو خواستار ارائه پیشنهادات توسط حاضرین در جلسه شد.
    علی برات زاده، مدیرعامل محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند با ارائه موانع و مشکلات موجود در اساسنامه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی و همچنین مشکلات موجود درقانون واگذاری و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۷، به ذکر موانع و مشکلات به انضمام ارائه راهکارهای کارشناسی پرداخت:
    ماده ۵ قانون واگذاری، تبصره ۱ ماده ۵ قانون واگذاری، ماده ۹ قانون واگذاری، ماده ۱۰ قانون واگذاری، ماده ۱۱ قانون واگذاری، ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری، ماده ۲۰ اساسنامه، ماده ۳۶ اساسنامه: وظایف بازرس (حسابرس) قانونی ، ماده ۳۸ اساسنامه، ماده ۳۹ اساسنامه، ماده ۴۱ اساسنامه، ماده ۴۲ اساسنامه از اهم موارد مورد بررسی در این جلسه بود.
    در پایان بعد از اظهار نظر حاضرین در جلسه پیشنهادات ذکر شده تأیید و مقررگردید موارد کتبا به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شرکت شهرک های صنعتی استان اعلام و از طریق دو مجموعه مذکور پیگیری های لازم صورت پذیرد.

  • سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ بررسی مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور

    سی و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرو درخواست اتاق اصناف استان درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، ریاست اتاق اصناف و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.
    در ابتدای جلسه رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۹۳، بیان داشت، براساس قانون اگر عضوی شرایط احراز پروانه صنفی را داشته و به اتحادیه مربوطه جهت صدور پروانه مراجعه نماید، اتحادیه موظف است پروانه کسب را صادر نماید، درصورتی که قبل از اصلاح قانون نظام صنفی، اتحادیه ها قبل از شروع سال جدید تعداد پروانه های صادره را براساس بررسی و کار کارشناسی انجام شده، به اتاق اصناف استان اعلام و از طریق اتاق اصناف در کمیسیون نظارت مطرح و در این کمیسیون نیز بعد از بررسی و کار کارشناسی پیشنهاد اتاق تأیید و یا اصلاح می گردید که متأسفانه از زمان اصلاح قانون نظام صنفی، حذف “سقف صنفی” و “محدوده صنفی” مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی حوزه اصناف ایجاد نموده است به نحوی که عدم حصول درآمد کافی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی گشته است.
    مظفر آریانفر، رئیس اداره امور اصناف سازمان صمت استان نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ اعلام داشت به دلیل اینکه این قانون، قانون بالاسری است و به تمام قوانین اشراف دارد باعث نقض و بلااثر کردن بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور شده است، وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی، تورم، تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد نسبت به سرانه جمعیت و درنتیجه درآمد پائین صنوف، خشکسالی های متوالی در استان که باعث سرریز شدن تقاضای مشاغل به سمت اصناف شده است، شکایات و درخواست های متعدد از اصناف در خصوص وضعیت درآمدی پائین و … اعلام نمود: درخواست ما به عنوان نماینده جامعه اصناف انعکاس مشکلات به وجود آمده و اصلاح تبصره 2 ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و رعایت قانون تخصصی حوزه اصناف می باشد به نحوی که قانون بالاسری در خصوص بند “ل” ماده ۳۰ نظام صنفی مستثنی گردد.
    رسول عباسی، نماینده دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری بیان نمود: فردی که نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام می نماید باید از قبل امکان سنجی نماید که آیا این صنف در محدود مورد نظر وی توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟! و پیشنهاد نمود قبل از صدور پروانه کسب، مشاوره های اقتصادی از سوی اتاق اصناف صورت پذیرد.
    رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف استان در ادامه با اشاره به اینکه 9-8 سال از حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی می گذرد اظهارداشت مشکلات ناشی از حذف این بند در طول زمان اتفاق افتاده است و این مشکل خاص خراسان جنوبی نبوده و به کل کشور تسری یافته و مکاتبات زیادی از سوی سایر استان ها نیز صورت گرفته است. رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به آسیب ها و هنجارهای اجتماعی ناشی از حذف این بند از قانون نظام صنفی اعلام داشت، فرد با اخذ وام و بدون اطلاع نسبت به ایجاد واحد صنفی اقدام و بعد از گذشت مدت کوتاهی به دلیل عدم توجیه اقتصادی، مجبور به تعطیلی می گردد و کلی بدهی و اقساط عقب مانده متحمل می شود و مشکلاتی برای خود و خانواده به وجود می آورد وی در ادامه مؤکداً خواستار ایجاد “محدودیت سقف صنفی” و “محدودیت فاصله صنفی ” در صدور پروانه های کسب شد.
    لگزائی، رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار داشت اگر بخواهیم مزایا و معایب حذف بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور را طی سالهای اخیر لیست کنیم قطعا معایب حذف این بند به مراتب بیشتر از مزایای آن می باشد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات اتحادیه نانوایان طی سالهای اخیر، مکاتبات انجام شده از سمت استانداری خراسان جنوبی و نهایتاً صدور بخشنامه عدم امکان صدور پروانه کسب جدید در این صنف اعلام داشت: بازهم این مشکل ادامه دارد و درآمد پائین باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه بند “ل” ماده 30 قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ها بوده که بعدها لغو شده است افزود براساس این بند رئیس اتحادیه از طریق اتاق اصناف استان در کمیسیون نظارت که متشکل از نمایندگان استانداری، بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، مالیات و … هستند براساس گزارشی که مبتنی بر کارکارشناسی؛ توانمندی و ظرفیت اتحادیه مربوطه می باشد، نیاز شهرستان یا استان را در آن صنف اعلام می نمود و در جلسه کمیسیون بعد از جمع بندی اعلام می شد که تعداد اعلام شده توسط اتحادیه مربوطه کفایت می کند یا کم یا زیاد است. و این فرآیند خوبی بود چرا که تعداد و حدود صنفی با فاصله معقول و منطقی رعایت می شد و مزایای زیادی داشت اما درحال حاضر فرد بدون آگاهی و با آورده N نبست به ایجاد صنف اقدام و بعداز مدتی به دلیل عدم توجیه اقتصادی و درآمد کافی مجبور به خروج از آن صنف با ازدست دادن آورده و اضافه شدن بدهی است که جزء تجربه تلخ و عوارض ناشی از آن چیزی عاید فرد نمی گردد و جوان بیکار به یک بیکار بدهکار تبدیل شده است. رئیس گروه امور بازرگانی دفتر اقتصادی استانداری در پایان درخصوص پیگیری جهت برگرداندن بند”ل” ماده 30 قانون نظام صنفی کشور از طریق شورای گفتگو و یا مکاتبه با مرکز صراحتاً موافقت خود را اعلام نمود.
    نهایتاً، براساس مطالب ذکر شده در جلسه و به اتفاق آرا پیشنهاداتی جهت پیگیری از طریق اتاق اصناف و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید.

  • سی و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ ارائه پیشنهاد درخصوص تشکیل کارگروه تحقق شعار سال

    سی و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “ارائه پیشنهاد درخصوص تشکیل کارگروه تحقق شعارسال و تدوین دستور العمل پیشنهادی” در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با حضور نمانیدگان استانداری، دستگاه های اقتصادی و بخش خصوصی، در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.
    در ابتدای جلسه علیرضا خامه زر، عضو هیأت و رئیس کمیسیون صادرات، واردات اتاق بازرگانی با بیان توضیحاتی در خصوص تشکیل کارگروه تحقق شعار سال، دستور العمل پیشنهادی و ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط سایر استان ها، خواستار ارائه نظرات حاضرین در جلسه پیرامون موضوع فوق الذکر شد.
    اکثریت حاضرین با اشاره به وجودکارگروه ها، کمیته ها و شوراهای مختلف در استان از جمله شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و … که از جایگاه قانونی برخوردار می باشند، با تشکیل کارگروه جدید مخالفت وخواستار تقویت و برگزاری کارگروه های موجود به ویژه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان شدند و با توجه به جایگاه این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار واحکام دائمی توسعه کشور، خواستار برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگوی استان و احصاء موانع تولید و ارائه پیشنهادات جهت تحقق شعار سال در کمیته های زیر مجموعه این شورا شدند.

  • سی مین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان؛ تعیین تعرفه های برق، آب و گاز واحدهای تولیدی صنفی

    سی ام جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بنا به درخواست اتاق اصناف استان به منظور طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی درخصوص تعرفه خدمات شرکت های خدمات رسان، با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه ها، شرکت های خدمات رسان آب، برق و گاز و  دبیرخانه شورای گفتگو استان در روز چهارشنبه مورخ 06/12/99 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

    غلامرضا جعفرپور، دبیر اتاق اصناف ضمن تشکر از خدمات دولت و شرکت های خدمات رسان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید طی سالهای اخیر و نیز نامگذاری سال جاری تحت عنوان “جهش تولید” و همچین با اشاره به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه های تولید و نقش کارگاه های کوچک در ایجاد اشتغال به شرح مشکل مطرح شده پرداخت و خواستار همراهی و تعامل بیشتر شرکت های خدمات رسان با واحدهای صنفی در اعمال تعرفه های تولید و درنتیجه کاهش هزینه های تولید درجهت حفظ مشاغل و اشتغال موجود شد و برضرورت و اهمیت زیرساخت مناسب درجهت رونق تولید تأکید نمود و افزود انتظار بخش خصوصی از برگزاری این جلسه ارائه راهکارهایی جهت بهره مندی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی صنفی از تسهیلات درنظر گرفته شده توسط دولت محترم به منظور حمایت از تولید است.

    در ادامه جلسه رؤسای اتحادیه های نانوایان، قنادان، درودگران، تراشکاران و مصنوعات فلزی به شرح مصداقی مشکلات صنف خود در خصوص تعرفه های شرکت های خدمات رسان (آب، برق و گاز) پرداختند و خواستار اعمال تعرفه تولیدی جهت واحدهای تولیدی صنفی که دارای پروانه تولیدی با کد آیسیک معتبر می باشند، شدند.

    مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار نمود تعامل بین سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت ضعیف می باشد چراکه اگر این ضعف نبود بعد از گذشت چندین سال و برگزاری جلسات متعدد و کارگروه تسهیل، مجددا بحث تعرفه تولید واحدهای تولیدی و صنعتی صنفی در این جلسه مطرح نمی شد! وی در ادامه اعلام داشت ما موظف به رعایت ضوابط و دستور العمل ها هستیم و اگر احیانا در دستور العمل ها و بخش نامه های داخلی تعارضی با قانون اصلی وجود دارد باید این مسائل را بررسی و حل و فصل کنیم. وی با اشاره به شعار تمام بخش های نظام درخصوص حمایت از تولید و جهش تولید اعلام داشت مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از تولید تأکید نموده اند که این تولید منحصر به کارخانجات و بخش صنعت نیست. اگر بخش های کوچک تولید مورد توجه قرار گیرد  بازدهی قابل توجهی در سطح تولید و اشتغال خواهیم داشت و بخش تولیدات صنفی بیشترین تعامل اجتماعی را در بخش تولیدات مردمی دارند و با توجه به بخشنامه های موجود، صنوف تولیدی نیز باید از تعرفه تولید و تسهیلات این بخش برخوردار گردند. مسئول اداره اصناف سازمان صمت استان بابیان اینکه یکی از موارد اختلاف به وجود آمده درخصوص عدم تخصیص تعرفه تولید به واحدهای تولیدی صنفی در جلسات گذشته این مورداعلام شده است که پروانه واحدصنفی را یک اتحادیه توزیعی صادر نموده است که این امر منافاتی با ماهیت تولیدی واحد مربوطه ندارد و زمانی که کد آیسیک در پروانه قید می شود اتحادیه یا تشکل صنفی صادرکننده مجوز، دخل و تصرفی در اینکه واحد تولیدی، توزیعی یا خدمات فنی است، ندارند و این کد کشوری و توسط مرکز اصناف و دبیرخانه هیأت عالی نظارت با حضور تمام وزرای دولت تصمیم گیری می شود پس کد آیسیکی که در بالای پروانه درج می گردد مشخص کننده تولیدی بودن واحد صنفی است و باید از تعرفه تولیدی برخوردار گردد، حال اینکه پروانه این رسته شغلی توسط یک اتحادیه توزیعی صادر شده است منافاتی با ماهیت و فعالیت تولیدی آن واحد ندارد.وی در ادامه اظهار داشت در کل کشور و در همه شهرستان ها روال به همین صورت است و در یک اتحادیه، پروانه 3-4 نوع فعالیت صنفی اعم از تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدماتی صادر می گردد و این نباید ملاک تشخیص تولیدی یا غیر تولیدی بودن واحد به منظور اعمال تعرفه های شرکت های خدمات رسان باشد. آریانفر در ادامه بر لزوم هماهنگی بیشتر سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تأکید نمود و خواستار اعمال تعرفه تولید درخصوص پروانه هایی که دارای کد آیسیک کشوری هستند و واحدصنفی تولیدی محسوب می شوند، شد.

    محسن بخشایی – معاون فروش شرکت توزیع برق خراسان جنوبی، با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه، اعلام داشت موضوعات مطروحه درکارگروه های سازمان صمت قبلا مطرح و توضیحات شرکت برق ارائه شده است. وکلیه اطلاعات مربوطه به قبوض صادرشده و مستندات مربوطه به استفاده از نرخ مخفف در سامانه مرکزی شرکت توانیر موجود است و فعالیت با کد مربوطه تطبیق داده می شود و براساس کد اعمال شده و مدارک و مستندات ارائه شده تشخیص داده می شود که آیا تعرفه مطابقت دارد یا خیر!

    وی در ادامه اظهار داشت در بحث اعمال تعرفه ها، ما مجری قانون هستیم و براساس دستور العمل ها و بخشنامه های صادر شده اقدام می کنیم و در قانون و مصوبه ابلاغ شده جهت اعمال تعرفه تولیدی، 3 شرط لحاظ شده است که در صورت برخورداری از این شرایط تعرفه تولیدی اعمال خواهد شد:

    • ارائه پروانه، جواز تأسیس، گواهی فعالیت/پروانه از صنف مربوطه که دارای اعتبار بوده و در آن پروانه “فعالیت تولیدی” ذکر شده باشد.
    • انطباق فعالیت با پروانه
    • فعالیت مندرج در پروانه در لیست ابلاغی از سوی شرکت توانیر که مصوب در کارگروه مشترک وزارت نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و صنوف مربوطه می باشد، ذکر شده باشد.

    معاون فروش شرکت توزیع برق استان در ادامه اعلام داشت در بازدیدهای انجام شده گاهاً مشاهده می شود که برای دو صنف مشابه با فعالیت یکسان، دو کد آیسیک متفاوت درج شده است که یکی فعالیت تولیدی ودیگری خدمات فنی لحاظ شده است. بخشایی از دیگر مشکلات به وجود آمده در این خصوص را در تشخیص اینکه محل مورد نظر کارگاه تولیدی است و یا مغازه فروشگاهی، اعلام نمود و افزود این مشکل مثلا در خصوص شیرینی فروشی و بستنی فروشی وجوددارد زیرا در بخشنامه به صراحت قید شده است کارگاهی که شیرینی تولید می کند و برای واحد صنفی تولیدی و صنعتی، آن قسمت از مصرف برقی که برای مصارف غیر صنعتی استفاده می شود نباید بیشتر از 5 درصد باشد (که این 5 درصد درحد چند روشنایی می باشد) و در یک کارگاه شیرینی پزی که عمده مصرف برق آن مربوط به یخچال هایی است که برای نگهداری محصول بعد از تولید استفاده می شود  قطعا مصرف برق بیشتر از 5 درصد خواهد بود و لذا تعرفه تولیدی لحاظ نمی گردد که این مشکل نیز راه حل دارد و باید قسمت کارگاه از فروشگاه منفک و انشعاب مجزا داشته باشد که در صورت برخورداری از شرایط فوق الذکر مصرف برق کارگاه با تعرفه تولید و مصرف برق فروشگاه با تعرفه خواص خود (سایر مصارف) محاسبه خواهد شد. معاون فروش شرکت توزیع برق استان از دیگر موارد مشکل ساز در عدم اعمال تعرفه تولیدی را چند فعالیتی بودن واحد اعلام نمود و افزود مثلا نانوایی هایی که در کنار فعالیت نانوایی به تولید شیرینی نیز می پردازند مشمول تعرفه سایر مصارف می باشند.

    مظفر آریانفر، مسئول اداره اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی نماینده محترم شرکت توزیع برق استان اعلام داشت در برخی از صنوف مانند تولید لبنیات استفاده از یخچال و سردخانه جهت نگهداری مواد اولیه و محصول تولید شده، یکی از مراحل تولید است و نباید این مورد را از تولید مجزا نمود وی همچنین بیان داشت یکی از موارد اعمال تعرفه تولید انطباق نوع فعالیت با پروانه ذکر شد که حال این سوال مطرح است که مرجع صلاحیت دار جهت تشخیص این انطباق کیست؟ سازمان صمت به عنوان سازمان متخصص و صادرکننده مجوزه یا شرکت خدمات رسان؟!

    رحمان محمودی-معاون بهره برداری شرکت گاز استان، به منظور تبیین نگاه شرکت گاز به امر تولید و خدمات رسانی به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده توسط شرکت گاز استان پرداخت و گفت: از 3 سال قبل که مصوبه شورای اقتصاد مصوب شد بیشترین بهره مندی از این مصوبه را خراسان جنوبی در بحث گازرسانی به صنایع تولیدی داشته است (گاز رسانی رایگان بیش از هزار صنعت تا ورودی صنایع). همچنین از محل تبصره بند (ق) و بند (د) از محل بودجه داخلی شرکت ملی گاز، بیشترین گاز رسانی در سطح کشور، توسط خراسان جنوبی انجام شد (با بیش از هزار روستا در این سه سال) که در سال جاری بیش از 558 روستا گاز رسانی انجام شد که این رکوردی تاریخی در طول عمر شرکت ملی گاز در امر خدمات رسانی به روستاهاست.

    محمودی در ادامه اعلام داشت: مصرف گاز در خراسان جنوبی با احتساب نیروگاه، 1500 میلیون مترمکعب در سال است که تقریباً 70 درصد در بحث نیروگاهی و حدود 450 میلیون مترمکعب در بحث خانگی و صنعتی می باشد که اگر براساس تعرفه هایی که داریم به طور متوسط تعرفه 100 تومان را در نظر بگیریم چیزی درحدود 45 میلیارد تومان درآمد شرکت گاز استان از محل فروش گاز می باشد که این رقم درمقایسه با هزینه ای که امسال درخراسان جنوبی (بیش از هزار میلیارد تومان در سطح استان سرمایه گذاری کردیم) رقم زیادی نیست در نتیجه نگاه شرکت گاز، تجاری و درآمد زایی نیست بلکه خدمات رسانی است تا بتوانیم خدمات را به صورت رایگان و یا با هزینه های خیلی پائین به مشترکین ارائه نمائیم.

    معاون بهره برداری شرکت گاز استان در ادامه درخصوص موارد مصداقی که توسط روسای اتحادیه های حاضر در جلسه اعلام شد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و درخصوص بحث تعرفه ها اعلام نمود در امور تعرفه های شرکت گاز یک سری تعرفه و کد مصرف پیش بینی شده است که براساس پروانه صادره ای که مورد تأیید شرکت گاز می باشد کد مصرف اعمال می گردد و در صورتی که مواردی وجود دارد که مورد اعتراض می باشد، می توانند حضورا به ادارات گاز و یا آقای توسلیان مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان مراجعه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. محمودی یکی از مشکلات موجود در بحث گاز را مشاغل آتشگیر یا آتش زا اعلام نمود وافزود در بحث گاز باید حتما تأییدیه نظام مهندسی وجود داشته باشد بعضا مواردی وجوددارد که یک ملک اجاره ای براساس پروانه کسب موجود (مثلاً مشاور املاک) تأییدیه نظام مهندسی را اخذ و گاز رسانی انجام و کنترل می گیرد که بعداز تخلیه، توسط واحد صنفی دیگری که مورد تأیید نظام مهندسی نیست و جزء مشاغل آتش گیر هست اجاره می شود که در صورت بروز این موارد در هنگام بازدید و قرائت کنترل، به دلیل بحث ایمنی، گاز قطع و اخطاریه صادر خواهد شد. بنابراین حتما باید نوع فعالیت با پروانه مطابقت داشته باشد که مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.

    محسن توسلیان- مسئول هماهنگی فروش شرکت گاز استان، درخصوص درخواست اصناف به منظور بهره مندی از تعرفه تولید، اعلام داشت بحث تخصیص تعرفه صنعتی به واحدهای صنفی مبتلابه کل کشور است و براساس آخرین ابلاغیه تهران که پیرو مکاتبات شرکت گاز استان و سایر استان ها صادر شده است مجوز تخصیص تعرفه صنعتی صرفاً با ارائه پروانه بهره برداری یا جواز تأسیس از سازمان صمت است و با پروانه صنفی در حال حاضر تعرفه صنعتی تعلق نمی گیرد و به واحدهای صنفی همان تعرفه کسب و خدمات تعلق می گیرد که در سطح کلان در حال مکاتبه و رایزنی وزارت صمت است که پیگیری از سمت استان نیز بی تأثیر نخواهد بود.

    محمد نادی- معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان: اعلام داشت درکل 2 نوع انشعاب داریم یعنی مشترک جدیدی که می خواهد به  جمع مشترکین آب و فاضلاب بپیوندد یا مسکونی است و یا غیر مسکونی. اگر مسکونی باشد تعرفه مشخص است (در شهر بیرجند 475 تومان، شهرستانهای اطراف 320 تومان و روستا ها 50 درصد این مبلغ) و در مورد مصارف غیرمسکونی، تعرفه براساس ظرفیت مشخص می شود که این ظرفیت نیز  براساس جداولی که داریم تعیین و یا توسط سازمان صمت تعیین می گردد که براساس ظرفیت تعیین شده و محاسبات انجام شده وجهی تحت عنوان حق انشعاب از مشتری اخذ خواهد شد.

    نادی در ادامه درخصوص سوال مطرح شده از سوی یکی از روسای اتحادیه ها اعلام داشت : در صورتی که ملک مورد اجاره قبلا تجاری بوده با ارائه پروانه از سوی اجاره کننده فعلی، تعرفه قابل اصلاح می باشد.

    معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان درخصوص نیاز برخی از واحد های صنفی تولیدی به ظرفیتی بیشتر از ظرفیت لحاظ شده، اعلام داشت به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از اعمال جریمه درصورت تأیید اتحادیه یا صنف مربوطه، افزایش ظرفیت انجام خواهد شد و اگر واحدی در خصوص شرکت آب و فاضلاب با  مشکلی مواجه است لیست واحدها توسط اتاق اصناف یا صنف مربوطه اعلام تا موضوع بررسی و راهکار جهت حل مشکل و کاهش هزینه های آن واحد ارائه گردد.

    در پایان باتوجه به موارد مطروحه در جلسه و نظرات کارشناسی حاضرین، پیشنهاداتی جهت طرح و تصویب در شورای گفت و گوی  دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.

  • بیست و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

    احمد پروین نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی در کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: متأسفانه معدن‌کاران خراسان‌جنوبی به ویژه در شهرستان نهبندان برای تأمین سوخت گرفتار بروکراسی اداری شده‌اند.
    وی با بیان اینکه درخواست سوخت را معدن کاران باید هر ماه ارائه دهند، اظهار‌کرد: این در حالی است که در شرایط کرونایی و در بستر دولت الکترونیک می‌توان بسیاری از کارها را سهل‌تر و آسان‌تر انجام داد.
    نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: نباید به واسطه دغدغه‌هایی چون قاچاق سوخت یک معدن کار مورد اعتماد و شناخته شده را برای تأمین سوخت مورد نیازش درگیر بروکراسی‌های زمان بر و سخت اداری کرد.
    پروین ادامه‌داد: متأسفانه وقتی که یک معدن کار ماشین آلات جدید می‌خرد مدت زمان زیادی طول می‌کشد که سوخت مورد نیاز این ماشین آلات تأمین شود.
    وی یادآور‌شد: بسیاری از معدن‌کاران بیان می‌کنند که اگر سوخت مورد نیاز آنان تأمین شود اقدام به خرید ماشین آلات جدید می‌کنند.
    نائب رئیس خانه معدن خراسان‌جنوبی گفت: اگر سازمان صنعت و معدن، تجارت و شرکت پخش فراورده های نفتی با همکاری هم شرایطی را فراهم کنند که معدنکاران درخواست سوخت را هر سه ماه یک بار ارائه دهند بسیار ارزشمند است.
    مهدی تقریبی رئیس اداره صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: یکی از اقداماتی که برای تأمین سوخت معادن باید انجام دهیم تفکیک بین معادن شناخته شده و فعال و معادن تازه کار است و ضرورت توجه به قاچاق معکوس از جمله موارد بیان شده توسط وی در این جلسه بود.
    جعفر مزگی‌نژاد مسئول واحد مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی گفت: یکی از درخواست های ما این است که معدن کاران جهت پیگیری درخواست تأمین سوخت خود به صورت سیستمی اقدام نمایند. اگر کارها به صورت سیستمی پیگیری شود، بی شک هم از حجم کار معدن کاران کاسته می‌شود و هم ما منسجم تر می‌توانیم به معدن کاران کمک کنیم.
    مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی با اشاره به میزان سوخت اختصاص یافته به معادن استان در سال گذشته بیان نمود باید میزان سهمیه تخصیصی به معادن و سایر واحدهای صنعتی با میزان تولید آنان متناسب باشد.
    وی گفت: درصورت تأیید افزایش شیفت کاری و ماشین آلات معدن، بی شک شرکت پخش فرآورده های نفتی این امر را در تخصیص سوخت مورد نیاز آن واحد لحاظ خواهد نمود
    مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان جنوبی افزود: سهمیه نفت به معادن و واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید آنان باید اختصاص یابد.
    مزکی نژاد گفت: جهت تخصیص سوخت معدن کاران باید لیست ماشین آلات خود را ابتدای هر سال ارائه دهند و در صورت عدم تغییر نیازی به ارائه لیست مجدد در طول سال نیست و فرم آمار تولید سه ماهه نیز توسط متقاضی تکمیل و به تأیید سازمان صمت رسیده باشد.
    وی بیان کرد: هر چند خواست ما براین است که معدن کاران درخواست تأمین سوخت خود را هر سه ماه یک بار ارائه دهند ولی بحث ارائه درخواست تأمین سوخت در هر ماه در سطح کشوری تصویب شده است و در اختیار استان نیست.
    در پایان جلسه پیشنهاداتی جهت تسهیل روند تخصیص سوخت، مصوب گردید.

  • بیست و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    درجلسه کمیته کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد؛ سهم زمین در یک ساختمان با فزایش قیمت زمین، بین 40تا 60 درصد شده است.

    غلامحسین جهانی، دبیر اتاق تعاون استان با اشاره به این که در سال 99 قیمت زمین، مصالح ساختمانی، و هزینه خدمات ارائه شده توسط دستگاه های دولتی افزایش سرسام آور یافته است، گفت: این موضوع سبب افزایش قیمت املاک شد و سهم زمین در ساخت یک ساختمان به 40تا 60 درصد افزایش یافت.


    دبیر اتاق تعاون با یاد آوری نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به سال جهش تولید و این که بخش مسکن نیاز عامه مردم و یکی از ارکان مهم اقتصادی است، افزود: وظیفه داریم با انجام اقداماتی با تولید مسکن، نقشی بیشتری در کاهش قیمت مسکن داشته باشیم. جهانی با اشاره به ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: باید مشکلات فعالان اقتصادی صنعت ساختمان استان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا با ارائه پیشنهادات کارشناسی و طرح در این شورا بتوان از این ظرفیت قانونی درجهت رفع موانع تولید حداکثر استفاده را نمود.و مشارکت معقولانه بنیاد املاک و اموال با تعاونیهای مسکن و انبوه سازان در خصوص ساخت واحدهای مسکونی در قطعات بزرگ بجای خام فروشی قطعات کوچک زمین در غالب مزایده قطعا سبب رونق ساخت و ساز، افزایش اشتغال و کاهش هزینه های زمین خواهد شد.
    اهم مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی صنعت ساختمان در این جلسه، مسائل مربوطه به تأمین اجتماعی، مالیات، سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی بود. تعدد قوانین و بخشنامه ها، اخذ هزینه های متعدد در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، بوروکراسی اداری، برداشت های سلیقه ای از قانون، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

    ضرورت ایجاد اتاق وی آی پی
    محمد خوشنام، نائب رئیس انجمن انبوه سازان هم با اشاره به این که در حال حاضر با انبوه سازی که برای ساخت چند مجتمع مسکونی اقدام می کند همچون افرادی که تنها یک بار برای احداث مسکن اقدام می کنند در شهرداری و نظام مهندسی برخورد می شود، گفت: برای ایجاد سرعت در روند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری و سازمان نظام مهندسی اتاق وی آی پی ایجاد شود.

    رئیس و کارشناس ارشد اجرائیات اداره کل تامین اجتماعی با بیان این که با توجه به مصوبه ستاد مرکزی تامین اجتماعی بیمه ساختمان شامل 15 درصد عوارض صدور پروانه ساختمان می شود و هزینه های مربوط به بازدید و کارشناسی را در بر نمی گیرد،گفت: براساس دستور اداری موجود در این زمینه مبلغ بیمه را می توان تقسیط کرد.به گفته «علی شکرابی» در پرداخت مبلغ بیمه ساختمان مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمان قبل از تخفیف ملاک قرار می گیرد.

    حسین عباسی رئیس سازمان نظام مهندسی استان با بیان این که این سازمان درآمد حداقلی در زمینه صدور پروانه ساخت دارد و تنها 5درصد برای طراحی و نظارت دریافت می شود، خاطر نشان کرد: با وجود 3 برابر شدن افزایش قیمت املاک، تعرفه سازمان نظام مهندسی همان نرخ قبلی است و در اجرای طرح اقدام ملی مسکن دولت، تخفیف 50 درصدی درصورت برخورداری از شرایط تعیین شده (به صورت داوطلبانه و ..) قابل اجراست ولی این موضوع برای ساختمان هایی که خارج از این طرح ساخته شوند قابل اجرا نمی باشد.

    بخشی، نماینده اداره کل امور مالیاتی استان نیز با بیان توضیجاتی درخصوص ابهامات مطرح شده در جلسه درمورد ماده 77 قانون مالیات های مستقیم، اعلام داشت اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد که کارگاه آشنایی با قوانین مالیاتی در بخش مسکن را با محوریت اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان برگزار نماید.

    مهدی میری، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: با توجه به این که شهرداری درآمد پایداری ندارد باید عوارض مربوط به ساخت و ساز مسکن پرداخت شود تا شهرداری بتواند مدیریت مسایل شهری را به خوبی انجام دهد. مهندس میری همچنین درخصوص درخواست مطرح شده درجلسه پیرامون تسریع در بازنگری طرح تفصیلی بیان نمود بازنگری طرح تفصیلی از وظایف راه و شهرسازی است.

    محمد رضا قرائی رئیس شورای اسلامی استان هم خواستار بررسی مسایل کلی بخش مسکن مانند افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی شد و به نقش اوقاف، بنیاد مستضعفان، راه و شهرسازی و.. در این خصوص اشاره نمود.

    برگزاری کارگاه آموزشی ویژه فعالان اقتصادی بخش مسکن و جلسه توجیهی درخصوص رفع مشکلات تأمین اجتماعی تعاونی های مسکن به محوریت اتاق تعاون، انجمن انبوه سازان استان، اداره کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی استان، برگزاری جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به منظور تعیین شرایط خاص جهت برخورداری از تخفیفات هزینه خدمات دریافتی این سازمان و اعلام به ذی نفعان و همچنین تنظیم پیشنهادات مطرح شده در جلسه توسط دبیرخانه شورای گفتگو جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از جمله مصوبات این جلسه بود.