شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

برچسب: دولت

  • هجدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان

    هجدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان روز سه شنبه مورخ 30/07/1398 راس ساعت 12:30 با حضور اعضاء شورا و به ریاست استاندار محترم در محل استانداری خراسان جنوبی تشکیل گردید. آقای احتشام رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورا به مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی و قوانینی که مانع فضای کسب و کار می باشد اشاره نمود و اعلام داشت برای حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی استان تاکنون جلسات کارشناسی متعددی در محل اتاق بازرگانی با حضور مدیرکل و کارشناسان محترم امور مالیاتی استان برگزار شده است و پیگیری های استاندار محترم نیز در این زمینه قابل قدردانی است. وی با اشاره به هزینه های ایجاد و استقرار سیستم مالیاتی دقیق برای واحدهای تولیدی بیان نمود 98درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خراسان جنوبی کوچک و متوسط هستند که برخی به دلیل مشکلات مالیاتی و عدم اطلاع کافی از قوانین متضرر شده‌اند و خواستار تسهیل شرایط و همکاری بیشتر سازمان امور مالیاتی استان با واحدهای تولیدی شد و افزود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده عملاَ باید توسط مصرف کننده پرداخت شود اما به دلیل اینکه این فرایند هنوز تکمیل نشده در عمل تولیدکنندگان هستند که مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و حمایت از تولیدکنندگان نباید تنها در قالب شعار باشد بلکه باید موانع پیش روی آنان نیز برداشته شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد. یکی از این موانع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که باید در استان‌های محروم و توسعه نیافته کاهش یابد و میزان آن به تناسب ضریب توسعه نیافتگی استان‌ها تعیین گردد. آقای عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز به بیان توضیحاتی در خصوص برگزاری جلسات کمیته کارشناسی شورا و لزوم حضورز کارشناسان دستگاه های مرتبط به منظور تعامل بیشتر بخش خصوصی ودولتی، پرداخت.
    با عنایت به طرح موضوع و انجام کارکارشناسی در خصوص دستورجلسه تنظیم شده، آقای جهانی دبیر اتاق تعاون به بیان مشکلات فعالان اقتصادی استان در خصوص مالیات های مستقیم، در دو بخش استانی و ملی پرداخت. در بخش پیشنهادات ملی: درخواست اجرای طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور و مستثنی شدن مراکز استان های کمتر توسعه یافته این طرح از مفاد بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، اصلاح بند (ث) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم درلایحه مالیات برارزش افزوده دولت و دربخش پیشنهاداتی استانی: برگزاری جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی برابر با دستور العمل دادرسی مالیاتی و درخواست اجرای مصوبات جلسه مشترک فی مابین وزارت کشور و معاونت اقتصادی استانداری درخصوص رفع مشکلات مالیاتی پیله وران وتعاونی مرزنشینان (صورتجلسه شماره 45718/63/35 مورخ 22/07/97 دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی) درخصوص انجام تحقیقات میدانی به منظور تعیین مالیات پیله وران و تعاونی های مرزنشینان براساس سود تحقق یافته و واقعی پیله وران و مرزنشینان نه براساس سامانه گمرک، از اهم درخواست های فعالان اقتصادی استان در این بخش بود. در ادامه جلسه توضیحات مبسوطی توسط آقای امیری، دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان درخصوص دستور جلسه دوم و لزوم حمایت از واحدهای تولیدی فعال ارائه گردید وی با اشاره به توجیهات استانی و ملی درزمینه حمایت از تولید، از قبیل تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهورمحترم و برگزاری جلسات مشترک سران سه قوه درخصوص لزوم حمایت از تولید، خواستار حذف مالیات برارزش افزوده از واحدهای تولیدی فعال دارای پروانه بهره برداری و اشتغال مولد، تازمان فراگیر شدن و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و کاهش ضریب مالیات برارزش افزوده در استان های محروم و کمتر توسعه یافته شد. درخصوص دستور جلسه سوم نواقص موجود در قانون مالیات برارزش افزوده و ایرادات لایحه پیشنهادی دولت توسط آقای واحدی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی ارائه و پیشنهاداتی نیز به منظور حمایت از تولیدکنندگان استان در تکمیل دستور جلسه قبلی مطرح گردید. در ادامه آقای نباتی، مدیرکل امور مالیاتی با بیان توضیحاتی درخصوص رسالت امورمالیاتی، نحوه تخصیص مالیات وصول شده، سهم مالیات وصولی در تأمین بودجه کشور، اعلام آمار بخشودگی جرایم مالیاتی استان، موارد فرار مالیاتی، تشکیل شرکت های صوری و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و پیله وری، بیان داشت مهم ترین دلیل عدم برخورداری مؤدیان از معافیت های مالیاتی و مشکلات به وجوده آمده در این حوزه، عدم آگاهی کافی مؤدیان از قوانین می باشد از این رو امور مالیاتی استان آمادگی برگزاری دوره های آموزشی رایگان ویژه فعالان اقتصادی با همکاری تشکل ها را دارد. همچنین آقای خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی به بیان گزارشی در خصوص عملکرد کمیسیون در 6 ماهه نخست امسال پرداخت، بررسی مشکلات پسته کاران،قمیت گذاری زرشک، خرید توافقی زرشک توسط شرکتهای تعاونی، طرح پیشنهادی تخصیص یارانه غیر نقدی به مرزنشینان استان، مشکلات تجار در خصوص مبادلات تجاری با افغانستان و دستور العمل بانک مرکزی درخصوص رفع تعهدات ارزی، مشکلات واردات دام از افغانستان، مشکلات حمل ریلی و … از اهم موضوعات مطرح شده در این گزارش بود.

    آقای امیرحسن خانی نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط خاص استان اظهار داشت اجرای قانون مالیات برارزش افزوده در استان نیازمنداصلاح است و در این خصوص باید از طریق سران سه قوه پیگیری های لازم انجام پذیرد وی با اشاره به معافیت مالیاتی مناطق محروم، شهرک ها و نواحی صنعتی در شهرستان های فردوس، سرایان و طبس اعلام داشت علی رغم معافیت های درنظر گرفته شده در قانون، بدلیل عدم آگاهی و درنتیجه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد رسمی، تولید کنندگان مجبور به پرداخت مالیات و تحمیل ضرر شده اند که این مشکل باید به طور اساسی برطرف گردد. ورود استان به بحث خرید توافقی یا تضمینی سایر محصولات استراتژیک استان ازقبیل انار و تخصیص یارانه ویا مشوق هایی جهت اجرای طرح های گلخانه ای از دیگر پیشنهادات وی در این جلسه بود.
    آقای قوسی رئیس سازمان جهاد کشاروزی استان با اشاره به بازدید استاندار محترم از مزارع زرشک استان و تأکید ایشان بر خرید توافقی این محصول، آمار خرید توافقی زرشک توسط صندوق حمایت از بخش کشاورزی و تعاونی روستایی استان را اعلام و توضیحاتی نیز درخصوص طرح های گلخانه ای ارائه نمود.
    آقای شرقی، سرپرست اداره کل راه آهن شرق نیز به بیان توضیحاتی درخصوص مزایای حمل و نقل ریلی جهت تولید کنندگان، محوری های سرمایه گذاری در راه آهن، ایستگاه های بین المللی، بسته های حمایتی سرمایه گذاری در راه آهن و … پرداخت.

    در ادامه جلسه آقای معتمدیان استاندار محترم خراسان جنوبی بیان داشت با توجه به اینکه امسال به عنوان “رونق تولید” نامگذاری شده است، “تولید محوری” اساسی ترین نیاز کشور و خراسان جنوبی است و همه مسئولان باید اجرای سیاست های مرتبط با رونق تولید را مدنظر قرارداده و درراستای کمک به تولید و رفع موانع آن اقدام نمایند. وی با بیان این که یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی، تامین و تسهیل نقدینگی اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی است اعلام نمود در این زمینه دولت باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم نماید که در این خصوص اقدامات مهمی در استان انجام شده که امید است با پیگیری دستگاه‌های اجرایی و معاونت اقتصادی استانداری عملیاتی شود. پیگیری جهت اجرایی شدن تفاهم نامه سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اختصاص 200 میلیون دلار خط اعتباری به خراسان جنوبی، قول مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به استان برای تامین ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره ۱۸، که نیازمند پیگیری جدی مسئولان سازمان صمت استان برای وصول این اعتبار می باشد و همچنین قول مساعد درخصوص تخصیص مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات اشتغال روستایی در سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به استان، از جمله اهم این اقدامات می باشد که قطعا در حوزه نقدینگی واحدهای تولیدی گره گشا خواهد بود. استاندار با اشاره به برگزاری منظم و مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی استان، برلزوم اجرای مصوبات این ستاد تأکید نمود. وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان افزود انتظار می رود اصحاب رسانه خصوصاً صدا و سیما، مطبوعات و نشریات توجه جدی به فرهنگ کار و تلاش علی الخصوص کارآفرینی داشته باشند چراکه به تعبیر مقام معظم رهبری آنان سربازان جبهه اقتصادی هستند که در شرایط حساس کشور تلاش می کنند و باید فرهنگ قدردانی از این عزیزان در جامعه و استان نهادینه شود. کاهش صادرات استان و لزوم کارکارشناسی در این خصوص، اشاره به اولویت ها و سیاست های استان از جمله جلوگیری از اجرای طرح های آب بر، لزوم توجه بیشتر به طرح های گلخانه ای، اجرای سند سازگاری با کم آبی در خراسان جنوبی به عنوان اولین استان پایلوت در کشور، خرید توافقی محصولات استراتژیک استان، لزوم توجه سرمایه گذاران و بانک ها به سرمایه گذاری در صنایع بسته بندی و فرآوری به ویژه فرآوری محصولات استراتژیک و محصولات معدنی استان به منظور افزایش ارزش افزوده محصولات استان و درآمد ارزی، جلوگیری از خام فروشی، ایجاد اشتغار پایدار و درنتیجه توسعه اقتصادی استان، پایش کارت های بازرگانی و پیله وری به منظور جلوگیری از فرارمالیاتی، کنترل طرح های سرمایه گذاری در استان از اهم موضوعات مطرح شده توسط استاندار محترم در این جلسه بود. وی درادامه ضمن ابراز رضایت از عملکرد کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و کمیته های کارشناسی شورای گفت و گوی استان، خواستار بررسی و ارائه موضوعات اولویت دار استان درجلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شد.

  • تعیین تکلیف برگشت ارز حاصل از صادرات به کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی سپرده شد

    پیشنهادات اتاق ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی و همچنین مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان مصوب بانک مرکزی، در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو بررسی شد.

    در هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگو که به ریاست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در اتاق ایران برگزار شد، پیشنهاد اتاق ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن به عنوان پیش از دستور و مشکلات اجرایی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، مصوب بانک مرکزی به عنوان دستور اصلی مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص پیش از دستور مقرر گردید در جلسه ای با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کمیسیون‌های دیگر مجلس، رییس بانک مرکزی، رییس اتاق ایران و رییس اتاق تعاون پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران بررسی و جمع بندی نهایی به آقای جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری جهت تصویب در هیأت وزیران ارسال گردد و در ادامه در مورد دستور جلسه اصلی مقرر شد تا برای نهایی شدن الگوی مورد نظر بخش خصوصی و مورد توافق دولت، کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.

    در پی تصویب بخشنامه جدید بانک مرکزی در ابتدای خرداد 98 و ارجاع برخی مشکلات از سوی شوراهای گفت‌وگوی استانی و فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات اجرایی این بسته سیاستی و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان، در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت.

    به اعتقاد فعالان اقتصادی در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، عملیاتی نبودن روش‌های برگشت ارز و نادیده گرفتن برخی از شرایط تجارت به ویژه در مراودات تجاری با کشورهایی نظیر عراق و افغانستان از جمله موانعی هستند که روند برگشت ارز به داخل را با مشکل مواجه ساخته است.

    در این رابطه سه مشکل عمده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو شناسایی شده که به باور بخش خصوصی بدون توجه به آنها و تعریف مدل‌های جدید، نمی‌توان به بازگشت ارز صادراتی تکیه کرد. بر اساس اظهارات مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، فرایند تبدیل کالای صادراتی به ارز یک فرایند پرهزینه است که برگشت آن به چرخه اقتصاد می‌تواند با واردات محقق شود اما الزام برگشت به سیستم بانکی و تبدیل دوباره ارز به کالای وارداتی از شبکه بانکی موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف (هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال) به صادرکننده‌ای است که خود برای واردات به ارز نیاز دارد.

    وی تصریح کرد: طبق تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی، 50 درصد ارز صادراتی باید در سامانه نیما عرضه شود، حداکثر 20 درصد آن به صورت اسکناس و مابقی در قالب واردات در مقابل صادرات به کشور برگردد. اما با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، فعالان اقتصادی قادر به رعایت این مدل نیستند و پیشنهاد می‌کنند که شیوه برگشت ارز از بین همین روش‌ها، متناسب با نوع کالا و کشور مقصد توسط صادرکننده انتخاب شود.

    علیخانی با بیان این مطلب که بخش خصوصی مبنای اصلی دولت که تأمین نیاز کشور به ارز است را درک کرده و بر همین اساس عمل خواهد کرد. از طرفی طبق آمار موجود پس از ساده‌سازی روند برگشت ارز، شاهد افزایش میزان ارز برگشتی به داخل هستیم. بنابراین می‌توان با بررسی‌های بیشتر به الگوهای جدیدتر و بهتری برای این مسئله مهم دست پیدا کنیم.

    در ادامه این نشست هزینه بالای بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان به عنوان مشکل دیگری که بخش خصوصی با آنها روبه‌رو است، مطرح شد.

    بخش خصوصی معتقد است اگرچه این راه‌حل دیده شده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تأیید بانک مرکزی تحویل دهد اما این به معنای رفع تعهد نیست و صرافی باید ارز را به داخل کشور آورده و در نیما ثبت کند تا رفع تعهد صورت پذیرد؛ انجام این عملیات حدود 8 تا 12 درصد برای صادرکننده هزینه دارد و این مشکلی است که وجود دارد چرا که سود صادرات چندان بالا نیست که این میزان هزینه به آن تحمیل شود.

    رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأیید پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی عنوان شد از لزوم تدوین راهکارهایی برای توسعه صادرات به ویژه در شرایط حساس کنونی سخن گفت. وی از شورای گفت‌وگو خواست تا در این مورد با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

    صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی در واکنش به اظهارات علیخانی و پیشنهادهایی که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه و اعلام شد، اعلام کرد: برای بهره‌گیری از مدل‌های جدیدی که بتواند ارز موردنیاز کشور را آسان‌تر تأمین کند، آمادگی داریم. البته وی با پیشنهاد علیخانی مخالفت و روی این نکته نیز تأکید کرد که عرضه 50 درصد از ارز صادراتی در سامانه نیما باید انجام شود تا از این طریق ارز موردنیاز کشور تأمین شود. با توجه به وضعیت صادرات نفت، این مهم باید محقق شود.

    بر اساس اظهارات وی از ابتدای سال جاری 5 میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده که یک میلیارد آن مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است. کریمی گفت: از طرفی میزان ارز عرضه شده در این سامانه مربوط به صادرات سال 97 نیز بیش از 18 میلیارد دلار است که آمار خوبی است.

    در نهایت با توجه به تأکید فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در مورد لزوم برگشت ارز، تأمین نیازهای ارزی و رعایت ترکیبی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند.

    وی تصریح کرد: رویکرد دولت در این برهه حساس، تقویت تولید و رونق بخشیدن به صادرات است. از طرفی به خوبی می‌دانیم که برای اجرای انواع پروژه‌ها در کشور به انتقال تکنولوژی و ارز نیاز است، بنابراین تمام تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد.

    در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو از حضور الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس در نشست شورای گفت‌وگو به عنوان عضو جدید خبر داد. پیش از این محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس را به عهده داشت در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا می‌کرد.

    وی در ادامه با اشاره به برگزاری شورای سران سه قوه و لزوم حضور بخش خصوصی در کمیسیون فرعی این شورا از دعوت نمایندگان بخش خصوصی به منظور حضور در جلسات این کمیسیون برای نخستین بار خبر داد.

    الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیسیون اقتصاد مجلس نیز با تأکید بر احیای جایگاه و هویت اصلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران از مطرح شدن لایحه ارزش‌افزوده تا پایان مرداد ماه در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: بخش خصوصی همچنان فرصت دارد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این رابطه با نمایندگان مجلس درمیان بگذارد.

  • هفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    استاندار خراسان جنوبی گفت: به دنبال ایجاد بازار فروش محصولات استان در عراق، پاکستان و افغانستان هستیم.

    محمدصادق معتمدیان عصر یکشنبه در هفدهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان بیان کرد: باید شیوه نامه هایی که مانع کسب و کار و تولید هستند، اصلاح شوند.

    وی خواستار فعال شدن کمیسیون های تخصصی در اتاق بازرگانی بیرجند شد و افزود: با توجه به اشرافیت اتاق بازرگانی بر تولیدکنندگان و مشکلات آنها، فعال شدن کمیسیون ها نقش بسزایی در رفع موانع تولید دارد.

    معتمدیان بازاریابی را از جمله مشکلات عمده تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: نبود بازار فروش کالاهای تولیدی، ضرورت شناخت بازارهای جدید با تاکید بر افغانستان را ببشتر می کند.

    استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اولین نمایشگاه محصولات استانی در مزار شریف افغانستان برگزار می شود، گفت: همچنین می توانیم بازارهای جدیدی را در پاکستان ایجاد کنیم.

    معتمدیان خواستار مشارکت بخش خصوصی در ایجاد بازارهای فروش محصولات استان شد و افزود: امید است بتوانیم با برنامه ای سازمان دهی شده از ظرفیت بازار” اقلیم کردستان” در عراق هم استفاده کنیم.

    وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی بیرجند بیان کرد: این بازدیدها نقش بسزایی در احصای مشکلات و رفع آنها دارد که در شهرستان ها هم انجام خواهد شد.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بخش خصوصی خواستار بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون است، گفت: اگر قانون در راستای بهبود شرایط تولید اجرایی نشود، شاهد رونق نخواهیم بود.

    محسن احتشام عصر یکشنبه در هفدهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بیان کرد: طی سال گذشته چهار جلسه از این شورا برگزار شده که ۱۳ مصوبه اجراشده و هشت مصوبه اجرا نشده داشته است.

    وی با اشاره به شعار سال جاری مبنی بر رونق تولید اظهار کرد: آنچه مسلم است تجویز نسخه‌های درمانی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت.

    احتشام با بیان اینکه بخش خصوصی خواستار بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون است، گفت: اگر قانون در راستای بهبود شرایط تولید اجرایی نشود، شاهد رونق کسب و کار نخواهیم بود.

    مشیر الحق عابدی، معاون استاندار خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی استان احصا شده و باید برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

    وی خواستار پایش و به روز رسانی وضعیت واحدهای تولیدی استان شد و افزود: ارتباط کمیسیون‌های ذیل اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی باشد که نیازمند توجه است.

    گفتنی است دستور کار اول این جلسه مبنی بر نحوه اجرای ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی و مستثنی نمودن کارفرمایان و کشاورزان از معافیت‌های مربوطه بود که با رأی مثبت حداکثری به تصویب رسید و برای تأیید به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور ارسال می‌شود.

    همچنین تعیین اعضای جدید شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و تعیین تاریخ برگزاری جلسات به ترتیب دستور کار دوم و سوم این جلسه بود که مقرر شد جلسات شورا به صورت ماهیانه برگزار شود.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند گفت: توسعه بازار محصولات خراسان جنوبی در دستور کار ویژه اتاق بازرگانی بیرجند قرار دارد.

    حمیدرضا امینی عصر یکشنبه در هفدهمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اقدامات انجام شده در این کمیسیون بیان کرد: از هفتم اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون چهار جلسه رسمی با حضور واحدهای صنعتی و بخش دولتی در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی برگزار شده است.

    وی با بیان اینکه یکسان سازی مالیات بر ارزش افزوده بین تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی و تولیدکنندگان خانگی شد و گفت: وجود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای مستقر در شهرک صنعتی توان رقابت را از این دو گروه گرفته است.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با توجه به شعار سال جاری بیان کرد: از رسانه‌ها و صدا و سیما خواستاریم در جهت رونق تولید به معرفی واحدهای صنعتی بپردازند.

    امینی تولید کنندگان و صنعت گران را خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن دانست و افزود: سیاست گذاران و برنامه ریزان از این سربازان حمایت و پشتیبانی کنند.

    امینی با بیان اینکه طی سال ۹۶ با پایش واحدهای صنعتی گزارشی از وضعیت شأن تهیه شده که در دست به روز رسانی است، گفت: همچنین با توجه به تهدیدهای و فرصت‌های استان، تدوین سیاست‌ها و استراژی های اتاق در دستور کار قرار دارد.

    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: توسعه بازار محصولات استان برای بخش‌های مختلف مصرف کنندگان داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

  • درراستای تعامل دولت و بخش خصوصی؛ یازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی کلید خورد

    محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان جنوبی در یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که ۷۵درصد اشتغال خراسان جنوبی مرتبط به صنایع و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است،گفت: باید برای حل مشکلات این واحدها برنامه عملیاتی ارائه شود

    محسن احتشام در این شورا اظهارکرد: تدوین بسته تشویقی و حمایتی سرمایه گذاری در استان از مصوبات جلسه گذشته این شورا بوده است.

     وی بیان کرد: احصا این مشوق ها توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان انجام شده که باید روی آن کار کارشناسی انجام شود.

     وی بر پیگیری پرداخت تسهیلات به واحدهای مشمول ماده ۱۴۱  توسط بانکهای استان و دستگاه های اجرای ذی ربط تاکید کرد و افزود: مشکلات و پیشنهادات مرتبط با دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی و اصلاح نظام نامه ریالی و ارزی و پرداخت تسهیلات این صندوق احصا و به مرکز منتقل شود.

    احتشام خواستار ارزیابی مجدد واحدهای تولید و پذیرش دارایی آن ها جهت وثیقه و ضمانت مورد نیاز برای دریافت تسهیلات واحدها شد و افزود: ارزش ماشین آلات و دارایی شرکت ها در اعتبار سنجی و ارزیابی بانک های عامل مورد توجه قرار گیرد.

     وی با بیان اینکه باید صندوق ضمانت صنایع کوچک در استان فعال شود، بیان کرد: صنایعی که مزیت رقابتی و صادراتی دارند در اولویت کمک باشند.

    احتشام با اشاره به فرسودگی ماشین آلات واحدهای تولیدی استان گفت: متاسفانه در بانک های استان تسهیلاتی برای نوسازی این ماشین آلات در نظر گرفته نشده است.

    استاندار خراسان جنوبی در این جلسه با بیان این مطلب، افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهترین فرصت برای مطالبه گری بخش خصوصی است؛ این در حالیست که بخش خصوصی باید سطح مطالبه گری خود را تا حد زیادی افزایش دهد تا بتوان در راستای رفع مشکلات آنها اقدامات جدی تری صورت داد.
    محمد مهدی مروج الشریعه، ضمن تاکید بر دستور کار جلسات این شورا گفت: متولیان امر باید بگونه ای برنامه ریزی کنند تا تصمیماتی که در این شورا اتخاذ می شود مغایر با مبانی حقوقی، قانونی و اسناد بالادستی در کشور نباشد.
    وی خاطر نشان ساخت: جذب سرمایه گذار یکی از مهمترین راه های ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است از این رو پیشنهادات جذب سرمایه گذار در این شورا باید به صورت یک پکیج و بسته کامل دیده شود و تمامی پیش بینی های قانونی و حقوقی در آن لحاظ گردد.
    مقام عالی دولت در استان، ضمن تاکید بر بازنگری مشوق های سرمایه گذاری در قوانین مرتبط، گفت: تصمیمات مرتبط در این زمینه باید استانی اتخاذ شده و در حیطه اختیارات استان خراسان جنوبی باشد.
    مروج الشریعه، به موضوع کمک های فنی و اعتباری پیش بینی شده در بودجه سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: این اعتبارات می تواند در زمینه ارائه مشوق های لازم برای جذب و حمایت از سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
    مقام عالی دولت در استان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را پارلمان بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: برنامه های پیشنهادی ، کاربردی و کارشناسی شده برای حل معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی که قبلاً آسیب شناسی شده است باید در این شورا به بحث گذاشته شود.
    مروج الشریعه، با اشاره به اینکه رسالت ما ایجاد تحول و تغییر شرایط موجود است، افزود: برغم وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در این استان، جای خالی پارک علم و فناوری در توسعه وپیشرفت این استان کمتر قابل مشاهده است.
    وی سهم دانش بنیان در تولیدات صنعتی استان را تنها ۳ درصد دانست و تصریح کرد: باتوجه به ظرفیت های موجود در این استان این رقم بسیار ناچیز بوده و قابل پذیرش نیست.
    استاندارخراسان جنوبی، تجهیز واحدهای تولیدی به فناوری های روز دنیا را مورد تاکید قرارداد و افزود: با توجه به محدود بودن بازار داخلی ، خطوط تولید در واحدهای صنعتی باید به فناوری های روز دنیا مجهز شود تا ضمن افزایش بهره وری نیروی انسانی بهره وری در سایر بخش های تولیدی نیز افزایش یابد.
    مروج الشریعه، خاطر نشان ساخت: متولیان امر در این زمینه باید بگونه ای برنامه ریزی کنند تادر یک بازه زمانی یک تا ۳ ساله با حفظ سطح تولید و نیروی انسانی واحدهای صنعتی استان به فناوری روز جهان تجهیز شوند.
    مقام عالی دولت در استان، استفاده از ظرفیت های در اختیار در زمینه تربیت نیروی انسانی را مورد تاکید قرا داد و افزود: دانشکده فنی و حرفه ای در کنار سایر مراکز آموزشی دولتی می توانند در این زمینه بسیار کمک کننده و راه گشا باشند.
    مروج الشریعه، یادآورشد: اتاق بازرگانی با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی باید در یک همایش علمی ، شرایط موجود را بررسی و موانع تولید را برای تمامی صنعت گران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی بازخوانی و برطرف نمایند تا بتوانند بهتر و بیشتر از ظرفیت های قانونی در این زمینه استفاده نمایند.

    وی خاطر نشان ساخت: سازمان های اصلی و پیشران در تولید و توسعه اقتصادی استان (صنعت، معدن ، تجارت ، کشاورزی و گردشگری) مکلفند برای آسیب شناسی واحدهای مشکل دار که در جلسه مطرح شد برنامه اجرایی خود را حداکثر تا یک ماه آینده آماده و به جلسه بعدی شورا ارائه نمایند.

    داوود شهرکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی در این جلسه به طرح پایش و ارزیابی واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته در سامانه بهین یاب 700 واحد تولیدی استان ثبت نام کردند که به 350 از طرح رونق تولید و 120 واحد نیز از محل پرداخت مستقیم تسهیلات دریافت کردند.

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در سال جاری تاکنون 220 واحد تولیدی در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند، افزود: اما آنچه که سال قبل موفق به دریافت تسهیلات نشدند مشکلات بانکی نبود بلکه بحث بازارفروش، وثیقه و فرسودگی ماشین آلات مطرح بود.

    وی با تاکید بر اینکه باید مسیر حمایت از واحدهای تولیدی را تغییر دهیم، تصریح کرد: نمی‌توانیم از این واحدها انتظار وثیقه داشته باشیم چون برخی را چندبار به بانک معرفی کردیم اما توان تامین وثیقه ندارند چرا که ارزش وثیقه این استان نسبت معادل یک پنجم شهر مشهد و یا یک دهم تهران است.

    شهرکی با اشاره به کمک های فنی و اعتباری استان، بیان کرد: مجموع اعتبارات اختصاص یافته به استان نسبت به سایر استان‌ها رقم بالایی را نیست لذا سهم 20 درصدی کمک های فنی و اعتباری نیز رقم بالایی نخواهد بود.

    به گفته وی سهم 20 درصدی کمک های فنی و اعتباری استان از مجموع اعتبارات است خیلی شاخص بالایی نیست یعنی از منابع کم میزان کمی هم می توانیم به واحدهای تولیدی اختصاص دهیم باید در قانون نسبت به توسعه نیافتگی سهم 40 درصدی پیش بینی می شد و آن هم نه از اعتبار استان بلکه این درصد به اعتبار استان اضافه می شد.

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی پیشنهاد داد تا اتاق تعاون و بازرگانی استان صندوق حمایتی را با همکاری واحدهای صنعتی تشکیل دهد تا بخش از این کمک های به این صندوق برود تا مشکل وثیقه و موانعی سرمایه گذاری را رفع کنیم.

    محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار ور فاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه مسئولان استان جذب سرمایه‌گذار است، تاکید کرد: اگر بخواهیم توفیقاتی در این زمینه داشته باشیم باید واحدهای تولید که زیرظرفیت کار می کنند را فعال کنیم.

    وی با بیان اینکه 64 درصد بنگاه‌های استان زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند که این خود مانعی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود، گفت: باید راه اندازی و افزایش تولید این واحدها در اولویت قرار گیرد.

    سنجری با تاکید بر اینکه مشکل عمده تولید بحث بازار فروش است، افزود: باید در این زمینه دوره های آموزشی دانش بازاریابی برگزار شود.

    حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی، نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه اظهار کرد: اگر مدیران استان پیشنهاد کارشناسی برای بودجه سال 97 دارند ارائه دهند تا نمایندگان استان آن را پیگیری کنند.

    وی بیان داشت: همچنین برای قوانین عادی هم اگر مزاحمت و یا انباشت قانون است با بررسی همه جوانب ارائه دهید تا برای اصلاح در مجلس مطرح شود.

    جهت دریافت صورتجلسه یازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کلیک کنید.

    [button link=”http://skppdc.ir/wp-content/uploads/2018/06/11.pdf” size=”medium” color=”red”]صورتجلسه یازدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی[/button]