بلاگ

رفع مشکل آب سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند

محسن احتشام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اعلام داشت:

پیرو طرح مشکلات سایت صنوف آلاینده شهرستان بیرجند در جلسات شورای گفت و گوی استان با پیگیری مسئولین محترم استانی مشکل آب این سایت برطرف و شبکه آبرسانی در کلیه معابر اجرا و نسبت به برقراری انشعاب آب متقاضیانی که درخواست نموده اند، اقدام شده است.

جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان در روز چهارشنبه مورخ 16/06/ 1401 با محوریت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، محمد علی رمضانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند در رابطه با پیگیری مشکلات واحد های گفت: از حدود دو سال قبل بحث خام‌فروشی لبنیات در استان در حال پیگیری است و علیرغم این پیگیری‌ها که از دولت قبل آغاز شده، موضوع به جایی نرسیده است. رمضانی افزود: آخرین درخواست ما از رئیس جمهور در سفر به خراسان جنوبی ( 19 شهریور 1400) ساماندهی وضعیت خام فروشی لبنیات و واحد‌های راکد و نیمه فعال در استان بود. وی ادامه داد: در این زمینه دستورات مقتضی داده شد اما یکسال از این سفر می‌گذرد و تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده است، علاوه بر این یکی از واحدهای نیمه فعال نیز تعطیل شد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر مراجعه نیز مراجعه کردیم، مکاتبات متعددی نیز انجام شد اما تاکنون بی نتیجه مانده است. وی اظهار داشت: با توجه به وضعیت شیر خام در استان، خواسته مردم، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور ساماندهی این موضوع است، در این زمینه بانک کشاورزی، اداره کل جهاد کشاورزی، معاونت اقتصادی استانداری و دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری همراهی می‌کنند اما دلیل به نتیجه نرسیدن موضوع باید بررسی شود. رمضانی تاکید کرد: اگر به این نتیجه رسیدید که سرمایه‌گذاران استان توان این کار را ندارد از خارج استان سرمایه‌گذار جذب کنیم. وی عنوان کرد: با توجه به هزینه حمل بالا، هر کیلوگرم شیر خام که از استان خارج و در قالب فراورده وارد استان می‌شود 1000 تا 1200 تومان هزینه به مصرف کننده یا دامدار تحمیل می‌شود. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند همچنین اعلام نمود طی دو ماه گذشته اتاق بازرگانی ایران و بسیج کشور طرح نهضت راه اندازی واحدهای تعطیل را اقدام نموده اند.

در ادامه سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گزارشی از روند بررسی موضوع مذکور در جلسات متعدد کارشناسی و نهایتاً تصمیمات شورای گفتگوی استان به ریاست استاندار محترم اعلام نمود.

 در ادامه هریک از نمایندگان واحدهای لبنی حاضر در جلسه به بیان تفصیلی مشکلات خود پرداختند. پس از استماع نظر نمایندگان شرک های لبنی استان هریک از نمایندگان استانداری و دستگاه های اجرایی به بیان نظرات خود پرداختند.

نشست مشترک دبیرخانه های شوراهای گفت و گوی استان های شرق و شمال کشور با دستور جلسه “بررسی و تحلیل شاخص های تعدیل شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حسب درخواست انجمن های شرکت های ساختمانی و تأسیساتی شرق و شمال کشور در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ در محل سالن جلسات اتاق های بازرگانی استان های مذکور با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید.

 

در ابتدای جلسه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: شاخص های تعدیل باید متناسب با نرخ تورم به منظور رونق گرفتن صنعت ساختمان مورد بازنگری قرار گیرند. اخیرا دستورالعمل تعدیلی که سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده، چالش هایی را برای شرکت های ساختمانی و تاسیساتی شرق و شمال کشور به دنبال داشته است. سپس نمایندگان هر استان به بیان موارد ومشکلات موجود به انضمام پیشنهادات کارشناسی پرداختند.

رئیس انجمن پیمانکاران عمران خراسان جنوبی گفت: این موضوع در استان ما بلافاصله بعد از اعلام شاخص‌های تعدیل با توجه به ارتباط حسنه‌ای که با مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وجود داشت، طرح موضوع شد. مرتضی مقری افزود: با توجه به ارتباط خوبی که در استان بین بخش خصوصی و دولتی در این زمینه شکل گرفته، موارد را به سرعت در سطح کشور نیز منتقل کردیم. وی بیان کرد: بنا بر تاکید رئیس جمهوری مبنی بر اینکه دستگاه‌های مختلف شاخص‌ها را واقعی اعلام کنند اما بین شاخص‌هایی که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و آنچه شاخص تعدیل اعلام شده، تفاوت وجود دارد در نتیجه اکنون شاهد اعتراض 31 استان هستیم. رئیس انجمن پیمانکاران عمران خراسان جنوبی ادامه داد: در استانی مانند خراسان جنوبی پیمانکاران ضعیفی داریم و با مشکل مواجه‌ شده‌ایم، بسیاری از پروژه‌ها با توجه به اینکه آمارها غیرواقعی اعلام شده و قرار است 6 ماه دوم از همین تعدیل‌ها به عنوان شاخص موقت استفاده شود، دچار مشکل شده است.وی تصریح کرد: در خراسان جنوبی طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و در دست اجرا است که بدون شک این پروژه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. مقری تاکید کرد: این نوع شاخص اعلام کردن باعث خواهد شد که شاخص اولیه پیمان بالا برود، در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.

مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم گفت: در ابتدای مردادماه به محض اینکه تقاضا انجمن واصل شد پنجم مرداد جلسه کارگروه آموزش و ترویج را به منظور بررسی این موضوع تشکیل دادیم. علی لطیفی افزود: موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت که قرار شد کمیته‌های تخصصی مطرحف در کارگروه بررسی و در نهایت در شورای فنی استان 20 مردادماه بیان شود. وی با بیان اینکه چند مورد احصا شده و به نظام فنی و اجرایی کشور منعکس شده است، افزود: در یکی از بندها به موضوع بند 9 ماده 30 اشاره شده که تاخیر در ابلاغ شاخص‌ها سبب می‌شود پیمانکار تقاضای تمدید کند و این تاخیر جزو تاخیرات مجاز حساب می‌شود، این تاخیر در ابلاغ موضوع این تاثیر را دارد. مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی تصریح کرد:  از آنجایی که مصالح مصرفی در استان‌ها معمولا از فروشندگان بومی تهیه می‌شود، احتمالا در فرایند ابلاغ و احصای شاخص‌ها شاید موضوع بورس مطرح باشد به این دلیل اگر ملاک شاخص‌ها بورس است، قیمت‌های بورس بعد از مدتی بر استان‌ها تاثیر خواهد گذاشت لذا بازارهای محلی باید در تهیه و ابلاغ شاخص‌ها مدنظر قرار بگیرد. وی عنوان کرد: موضوع دیگر اینکه در هر شاخص چهار محور مصالح، حمل و نقل، ماشین‌آلات و نیروی انسانی باید مدنظر باشد که برای این موضوع، درخواست بازنگری در شورای فنی داده شد. لطیفی افزود: در زمینه ضریب بالاسری تا زمانیکه شاخص‌ها منفی شود پیشنهاد شد مطابق موارد مشابه سال 96 ، این مهم در شاخص‌های منفی اعمال نشود. وی یادآور شد: مقرر شد تمامی بررسی‌هایی که توسط انجمن و کمیته‌های تخصصی که در شورای فنی مطرح شده به نظام فنی کشور منعکس شود که موارد ارسال شده اما تاکنون هنوز جمع‌بندی به ما اعلام نشده و امیدواریم به سمت جلب رضایت پیمانکاران در سطح کشور برویم.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان هم گفت: پروژه نهضت ملی مسکن یکی از وعده‌های آیت الله رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم است که در مدت چهار سال قرار است چهار میلیون واحد مسکن در سطح کشور احداث شود. محمد خوشنام سهم خراسان جنوبی را 40 هزار واحد معادل یک درصد مجموع طرح اعلام کرد و افزود: به عنوان انجمن انبوه سازان و بخش خصوصی با توجه به مشارکت خوبی که در بحث مسکن مهر با انجمن انبوه سازان در قالب تفاهم نامه سه جانبه داشتیم و  اینکه مقبولیت کارهای انجام شده به اثبات رسیده بود، به عنوان بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی در طرح مذکور ورود پیدا کردیم. وی اظهار داشت: در فاز نخست چهار هزار و 200 واحد تفاهم‌نامه اجرا کرده و شرکت‌ها قرارداد امضا کرده‌اند در حین اجرای انعقاد قراردادهای فی مابین راه و شهرسازی، بحث شاخص‌ها اتفاق افتاد. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان ادامه داد: شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن به همه استان‌ها ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است که برای هر مترمربع احداث بنا چهار میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است. وی افزود: در این زمینه بر اساس شاخص‌های سه ماه دوم سال 1400 بعلاوه چهار میلیون و 500 هزار تومان برای هر مترمربع در نظر گرفته شده است،که در حین انعقاد قرارداد بحث شاخص‌های غیرواقعی ابلاغ شد. خوشنام عنوان کرد: خیلی از انبوه سازان خوب استان که برای مشارکت و اجرای پروژه به میدان آمده بودند با بررسی‌هایی که شکل گرفت، تشخیص دادند شاید صرفه و صلاح آنها رعایت نشود و در ادامه اگر قرار باشد این شاخص‌ها در آینده تکرار شود دچار مشکل و معضل شوند و نتوانند پروژه را با قیمتی که تعیین شده به سرانجام برسانند. وی یادآور شد: این موضوع سبب شد خیلی از پیمانکاران پا پس کشیده و وارد عقد قرارداد نشوند لذا از وجود بسیاری از شرکت‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بی نصیب ماندیم.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گفت: این شاخص‌ها غیرواقعی است و استدعا داریم برای اینکه بتوانیم شرکت‌های قوی را در کنار خود داشته باشیم برای فازهای بعدی طرح نهضت ملی مسکن، این شاخص‌ها اصلاح و واقعی اعلام شود تا به حداقل‌هایی که مد نظر جامعه انبوه سازان است برسیم و مشکلی در استان پیش نیاید. رئیس انجمن پیمانکاران عمران استان هم گفت: سه موضوع مشخص داریم که به نظر می‌آید الان جای پیگیری دارد.مقری افزود: در سنوات گذشته از جمله سال 95 سابقه داشته که شاخص تعدیل منفی شده و در سالیان متمادی ادامه داشته است که برای اولین دوره یک بند آن در بخشنامه حذف شده است. وی ادامه داد: در صورتیکه در محاسبه تعدیل هر فصل و رشته ضریب تعدیل منفی شود مقادیر منفی به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود لیکن ضریب بالاسری در صورت وضعیت تعدیل آن بخش اعمال نمی‌شود. رئیس انجمن پیمانکاران عمران استان تصریح کرد: درخواست داریم این موضوع به جد پیگیری شود، اگر همین یک موضوع را بگنجانیم برای پیمانکاران خوب خواهد بود. وی با اشاره به قیمت‌های دستمزد عنوان کرد: هر چند دولت ابتدای امسال دستمزدها را 58 درصد قیمت را افزایش داد اما به واقع در حوزه ساختمان و پیمانکاری از سال گذشته این افزایش‌ها را داشته‌ایم، ماشین‌آلات حدود 70 درصد و دستمزدها 90 درصد در استان افزایش داشته است. مقری ادامه داد: این در حالیست که جمع‌بندی که در هر فصل یا ردیف اتفاق افتاد عملا اینها را ندیده بود، یعنی اگر میلگرد در بازار یا بورس کاهش پیدا کرده به این موضوع که کی در بازار این قیمت اعمال شده، توجه نشده بود. وی افزود: همچنین آهن اگر از 20 هزار تومان به 14 هزار تومان کاهش یافته بود دستمزد جوشکار پایین نیامده بود، این رقم در سطح گسترده‌ای که در پروژه‌های عمرانی وجود دارد بسیار بالا است. رئیس انجمن پیمانکاران عمران استان بیان کرد: با شرایطی که اتفاق افتاده، الان در بسیاری از پروژه‌ها پیمانکار نداریم. وی اظهار داشت: استان‌های ضعیف‌تری مانند خراسان جنوبی عمده بار مالی که در استان که گردش پیدا می‌کند ناشی از حضور پول‌هایی است که در تملک دارایی دولت به این استان تزریق می‌کند. مقری ادامه داد: اما ما ارتباط خیلی محکم، کافی و وافی بین حوزه عمران و اقتصاد نداریم و عملا اگر شرکت‌های پیمانکاری به نوعی در این استان‌ها تعطیل شوند عملا صنعت ما هم به شدت ضربه خواهد خورد. رئیس انجمن پیمانکاران عمران  استان در جمع‌بندی با بیان اینکه همکاران در خراسان رضوی موارد را کامل جمع‌بندی کردند، افزود: خواهش داریم در صورت جلسه موضوع عدم اعمال ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای برای فصل‌هایی که شاخص آنها منفی می‌شود، لحاظ شود. مرتضی مقری بیان کرد: شاید موضوع کوچکی باشد اما برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

ضرورت توجه به نرخ تورم حاکم بر جامعه در تعیین شاخصهای تعدیل

 در بخش دیگری از نشست، امید اکبرزاده، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران خراسان شمالی تصریح کرد: نرخ تورم حاکم بر اقتصاد کشور بایستی در کنار نرخ واقعی مصالح ساختمانی در بازار در شاخص های تعدیل مدنظر قرار بگیرد. اگر شاخص های تعدیل درست نباشد، پیمانکار قیمت تمام شده محصول نهایی را بایستی از سرمایه خود بپردازد. امید می رود بازنگری در شاخص های تعدیل رقم بخورد تا آسیب اصلی متوجه پروژه ها و زیرساخت های کشور نشود.

وی با بیان اینکه برای دریافت نتیجه لازم از برگزاری این نشست، هر استان باید مستندات خود را به مرکز منعکس کند، تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از آن است که مرجعی برای اعلام نرخ فروش یک کالا به قیمت روز وجود ندارد. در واقع، یکی از ایرادهایی که به  سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اعلام شاخص های غیرواقعی وارد است، نبود مرجع برای اعلام نرخ واقعی کالاهاست. به بیان دیگر، باید ساختاری باشد که تفاوت قیمت تمام مصالح را در بازه زمانی 3 ماهه مدنظر قرار دهد و مستندات آن را به سازمان مدیریت اعلام کند.

در ادامه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه خراسان شمالی تصریح کرد: نخستین موضوعی که در مبحث شاخص تعدیل باید مورد توجه قرار گیرد، ابلاغ به موقع نرخ تعدیل است و مبنای آن نیز بایستی به طور واضح مشخص شود. نکته دوم اینکه مرجع احراز کننده شاخص ها باید مشخص باشد. همچنین، قیمت تمام شده کالا با محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته شود.

وی معتقد است انجمن‌های صنفی و پیمانکاران باید نرخ ها را شناسایی کنند و اظهارات این افراد باید در محاسبه نرخ واقعی تورم اخذ شود. قیمت کالاهای اساسی نیز بایستی توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ثبت گردد تا به عنوان اسناد معتبر به رسمیت شناخته شود. همچنین مشخص شود که این کالاها در بازه زمانی 3 ماه آینده با چه قیمتی به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

 

ضرورت درنظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمانی به شکل پلکانی

در بخش دیگری از نشست، دهباشی، سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی استان گلستان تصریح کرد: راهکارهای پیشنهادی خود را طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم که در این نامه درخواست شده که افزایش قیمت مصالح ساختمانی به صورت پلکانی مدنظر دولتمردان قرار بگیرد؛ همچنین، تامین امکانات زیرساختی مانند آب، برق و گاز در بخش مسکن بر عهده دولت باشد و نیز، الگوی ساخت مسکن از متراژ  45، 55، 65، 75 و یکصد متر تبعیت کند و هزینه ها و کنترل مصرف مصالح در این متراژها نظر گرفته شود.

وی افزود: اهم پیشنهادات ما در زمینه تعیین شاخص تعدیل عبارتند از: تسریع در ارسال شاخص های سه ماهه سوم و چهارم 1400 براساس نرخ واقعی تورم، تسریع در ارسال شاخص های سه ماهه 1401، اصلاح بخشنامه تعیین فهرست بها 1382، ابلاغ ضرایب مناسب برای نرخ قراردادها، تشکیل کارگروه با حضور اعضای انجمن های ساختمانی برای تهیه گزارش و ارائه آن به سازمان مدیریت کشور و تحلیل شاخص ها هر سه ماهه مصالح ساختمانی از بازار.

در ادامه، بهرام سیفی، رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان گلستان تصریح کرد: زمانی که شاخص های تعدیل اعلام شد، تمامی استان ها متفق القول حول این مساله اعتراض کردند. انجمن ما نیز 26 خردادماه با سازمان مدیریت در این خصوص مکاتبه کرد و همچنین مکاتباتی با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما درخواست بازنگری در اصلاح شاخص های 3 ماهه سوم و چهارم را داریم اما با گذشت یک ماه هنوز شاهد اتفاقی در این حوزه نیستیم. در واقع باید این شاخص ها متناسب با نرخ تورم اصلاح گردد و در سه ماهه سوم باید نسبت به سه ماهه دوم سنجیده شود.

رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان گلستان تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای فنی و اجرایی، شاخص ها را به صورت قطعی اعلام کرده اند. این در حالی است که متولیان امر باید بپذیرند که این شاخص ها باید اصلاح شود.

در بخش دیگری از نشست، نائب رئیس هیات مدیره شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان عنوان کرد: بررسی شاخص ها حاکی از آن است که مطالعه کارشناسی برای محاسبه شاخص های تعدیل صورت نگرفته است و صرفا عددسازی همراه با اعمال یکسری سیاست ها بوده است. در سال 1400 که با بحران کرونا مواجه بودیم، شاید حدود 4 مرحله با افزایش قیمت مواجه شدیم؛ به بیان دیگر در هر فصل سال با 25 درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی رو به رو شدیم؛ اما برخی از این موارد در تعیین شاخص های تعدیل در نظر گرفته نشده است.

ضریب جداگانه ای مشابه ضریب منطقه ای برای مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود

در ادامه، مهدی زاده، دبیر انجمن پیمانکاران و سازندگان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان در حوزه کرایه حمل مصالح ساختمانی با مشکل مواجه است. در واقع کرایه های حمل مصالح بسیار بالاست که البته این مساله در خصوص  دستمزدها نیز صدق می کند. به طور مثال، کارگر در روز 450 هزار تومان و استاد کار 750 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند که این مسائل در شاخص های تعدیل مدنظر قرار نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اقلام تاسیساتی در استان ما وجود ندارد و کرایه حمل آن به سیستان و بلوچستان بسیار بالاست و این مسائل هزینه های بسیاری را به پیمانکاران تحمیل می کند . هر چند که این مسائل به گوش مسئولین رسانده شده اما به این موارد اعتنایی نشده است.

مهدی زاده عنوان کرد: ما تقاضا داریم که ضریب جداگانه ای مشابه ضریب منطقه ای برای مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود و همچنین در زمان شاخص های منفی، بیمه و مالیات کمتری از پیمانکاران اخذ گردد.

شاخص های تعدیل باید به صورت ماهانه ابلاغ شود

در ادامه، حسین احمدی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تصریح کرد: درخواست ما بازبینی شاخص های ابلاغی سه ماهه سوم و چهارم است تا با قیمت های بازار منطبق باشد. از طرفی، بخشنامه مربوطه در این حوزه، مربوط به سال  1382 است که از آن زمان 20 سال گذشته و ضروری است این وضعیت اصلاح گردد. از طرفی، هر چه به سمت مناطق محروم تر حرکت کنیم، تاثیر شاخص های منفی برای این مناطق بیشتر از مناطق برخوردار است؛ چرا که ضریب منطقه بر شاخص ها اعمال می شود. نکته دیگر اینکه، ابلاغ شاخص های سال 1401 نیز باید تسریع و به روز شود؛ همچنین پیشنهاد می گردد که شاخص ها به صورت ماهانه ابلاغ شود.

ضرورت همخوانی نرخ مالیات پیمانکاران با نرخ شاخص ها

در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: پیمانکاران با توجه به وضعیت فعلی در یک مدت زمان محدود قادر خواهند بود به این روند ادامه دهند، اگر این روند تداوم یابد شاهد بیکاری چشمگیری خواهیم بود و این روند قطعا در سال 1402 نیز تشدید می شود. لذا ضرورت همخوانی نرخ مالیات پیمانکاران با نرخ شاخص ها، در راستای بهبود این وضعیت، احساس می‌شود.

در ادامه، حامد اسماعیلی، دبیر کارگروه پیمان و ضوابط فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: نقطه نظرات تشکل های بخش خصوصی را به مرجع صدور بخشنامه منعکس کردیم و امیدواریم شاهد اصلاح شاخص ها و بهبود وضعیت در این حوزه باشیم. ممکن است.

اسماعیلی افزود: قطعا اگر شاخص ها به درستی محاسبه شوند، ذی نفع اصلی پروژه ها دولت و بخش عمومی خواهد بود؛ در غیر این صورت، بخش دولتی نیز متضرر می شود.

وی تصریح کرد: موضوعات تغییر نرخ حقوق، دستمزد، مالیات و… مواردی است که مرتبط با شاخص های کلان اقتصاد کشور است و باید در تدوین بودجه و مطالعات کارشناسی در وزارتخانه های مربوطه، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و… مدنظر قرار بگیرد.

در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی تصریح کرد: موضوعات پیشنهادی شورای گفت و گوی مرکز در این حوزه با مباحث مطرح شده توسط استان های شرقی و شمالی متفاوت است. در واقع، موارد مطرح شده در استان های مذکور همراه با مطالعات کارشناسی و ارائه اعداد و ارقام است.

وی افزود: پیشنهادات مطرح شده توسط شورای مرکز حول 3 محور است؛ تسهیل در ابلاغ شاخص های 3 ماهه نخست سال 1401، بازنگری در شاخص ها ( بازنگری در تعیین شاخص های سه ماهه سال 82 به عنوان معیار بعد از 20 سال) و بازنگری در سرفصل ها با توجه به نرخ تورم.

وی خاطرنشان کرد: مرجع تصمیم گیری فهرست بها یک مرجع است که باید این مساله مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد. تاثیرپذیری شاخص های منفی بسیار است که این مسائل باید مورد مطالعه کارشناسی قرار بگیرد.

لبافی تصریح کرد: جمع بندی های نظرات استان ها را به شورای مرکز و به شوراهای استانی منعکس می کنیم. در این رابطه از ظرفیت نمایندگان استان ها در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد و در همین راستا، قطعا دستگاه های ذی ربط در استان ها حول این موضوع همراهی خواهند کرد. همچنین این مسائل با جدیت در مرکز دنبال می شود.

در پایان با توجه به حضور و اعلام نماینده محترم دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی مقرر شد گزارش کارشناسی و جمع بندی این نشست به عنوان پیشنهادات شوراهای گفت و گوی استان های شرق و شمال کشور درجلسه شواری گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ملی مطرح شود.

شصت و سومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی مشکلات شرکت تعاونی خودروکاران” با حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان به استناد مکاتبه ریاست محترم اتاق اصناف استان و مدیرعامل محترم شرکت تعاونی خودروکاران، دلیل برگزاری جلسه را مشکلات این تعاونی در خصوص عدم صدور پایان کار برای واحدهای صنفی مستقر در مجتمع خوردوکاران، اجتناب اصناف مربوطه به استقرار در محل و همچنین عدم واگذاری امتیاز برق در فاز دوم مجتمع خودروکاران واقع در جاده شکراب عنوان نمود.

عباس حسینی مقدم، مدیرعامل شرکت تعاونی خودروکاران اظهارداشت در سال 1382، زمینی جهت جمع آوری صنوف آلاینده خودروکاران اختصاص یافت و پروانه مربوطه از استانداری اخذ و کلیه مراحل قانونی انجام شده است و از سال 1382 تاکنون نامه های عدیده ای به ارگان های مختلف ارسال و مشکلات آب، برق و تلفن به همت دولتمردان مترفع گردیده است و درحال حاضر از 71 عضو، 30 واحد مستقر و مابقی از استقرار در مجتمع اجتناب نموده اند که به دستور کارگروه محترم استانداری جلسه مجمع عمومی برگزار و اخطارهای قانونی صادر و ابلاغ شده است و هم اکنون خواستار خلعیت این افراد هستیم. حسینی مقدم در ادامه با اشاره به مکاتبه با شهرداری محترم اعلام نمود درخواست صدور پایان کار و سند را برای 5/1 هکتار داریم که متأسفانه مکاتبات با شهرداری محترم به نتیجه نرسیده است وی با اشاره به طولانی شدن روند کار از سال 1382 تا کنون (حدود 20 سال)، بلاتکلیفی صاحبان این واحدها و با عنایت به مکاتبه با شورای شهر (مورخ 25/07/1400) و شکایت اعضا و انجام کلیه مراحل قانونی، خواستار رسیدگی به مشکلات مطروحه و تسریع در صدور پایان کار و سند شد.

محمد حسین ربیعی – شهردار منطقه یک بیرجند، درخصوص صدور پایان کار مجتمع خودروکاران اعلام نمود شهرداری به استناد قرارداد واگذاری یعنی برابر عرصه ای که در قرارداد واگذاری توسط راه و شهرسازی واگذار شده و برابرپروانه ساختمانی صادر شده براساس ضوابط طرح تفصیلی، پایان کار صادر می نماید (یعنی برابر عرصه ذکر شده در قرارداد و پروانه) و درخصوص صدور پایان کار مشکلی که وجود دارد این است که بخشی از این واحدها احداث شده و مابقی احداث نشده و یا نیمه کاره می باشند و پایان کار درخواستی شرکت تعاونی صدورپایان کار به ازای هر واحد می باشد که متأسفانه امکان پذیر نیست و باید پایان کار جهت کل عرصه و مستحدثات که برابر آن پروانه صادر شده است، احداث گردد و امکان صدور پایان کار برای هر واحد جداگانه نمی باشد و تا مادامی که همه واحدها احداث نگردند نمی توانیم پایان کار صادر کنیم یااینکه اعلام کنند که در آینده قصد احداث این واحدها را نخواهیم داشت.

علی عدل، نماینده دفترامور شهری و شوراها استانداری نیز با اشاره به اینکه چند سال است که اصناف با این موضوع درگیر هستند و این مشکل حل نشده است بیان نمود اگر حتی یک نفر تا پایان از ساختن اجتناب نمود، تکلیف مابقی واحدها چیست؟! و باید به دنبال راه حلی باشیم وی در ادامه پیشنهاد نمود پایان کار برای اعیان به صورت تفکیکی و برای هر واحد جداگانه صادر شود و عرصه به صورت تجمیعی باشد و اگر نیاز به مصوبه شورای شهر و یا هماهنگی از سمت استانداری می باشد به این قضیه ورود کنند تا این مشکل حل شود. عدل با تأکید بر اینکه شش دانگ و عرصه مشخص است خواستار طرح پیشنهاد مذکور در شورای اسلامی شهر شد و در خصوص انتقاد ذکر شده در قرارداد نیز گفت: جلسه ای با نماینده حقوقی راه و شهرسازی برگزار و اگر مشکل به وجودآمده به دلیل فرمت قرارداد می باشد نسبت به اصلاح و رفع آن اقدام نمایند.

عباس سروری، عضو شورای شهر بیرجند گفت:رویکرد شورا در یک ساله اخیر حل مشکلات مردم به هرشکل ممکن و در کوتاه ترین زمان بوده است وی بااشاره به نمونه درخواست های مردمی و بررسی و رفع مشکلات در کمیسیون های مربوطه اعلام داشت باید به دنبال راهکار قانونی بود و صرف گرفتن مصوبه ای از شورای شهر نمی تواند راه گشا باشد چرا که مصوبات شورا در کمیته تطبیق فرمانداری بررسی و در صورتی که مستند قانونی نداشته باشد تأیید نخواهد شد. بنابریان باید جلسه ای با حضور نمایندگان مسکن و شهرسازی، فرماندرای و … برگزار و پس از حصول راه حلی قانونی در کمیسیون عمران و کمیسیون حقوقی مطرح شود تا به نتیجه برسیم. نماینده شورای شهر اعلام نمود شهرداری براساس قرارداد اقدام نموده و مشکل موجود، تفکیک است که باید به دنبال راهکاری برای این موضوع باشیم لذا شهردار محترم با بررسی قانون و مقررات، راهکارقانونی را که بتوان مشکل این صنوف را برطرف نمود به شورای شهر ارائه دهند تا پس از بررسی در کمیسیون عمران وکمیسیون حقوقی نسبت به رفع آن اقدام گردد.

محمد حسین ربیعی اذعان داشت شهرداری مکلف است برابر عرصه قرارداد و مستحدثات  موجود پایان کار صادر نماید و اگر واحدی نسبت به پروانه بیشتر احداث کرده بود بایستی قبل از پایان کار تعیین تکلیف شود.

در پایان براساس توضیحات داده شده توسط مدیرعامل محترم شرکت تعاونی خودروکاران، شهردار محترم اعلام نمود شهرداری پایان کار برابر عرصه قرارداد و مستحدثات موجود و برابر واحدهای موجود صادر می کند ولی اگر پایان کار صادر شود در صورت ساخت بیشتر باید تعیین تکلیف یا جریمه پرداخت گردد و اگر کمتر ساخته شده باشد چه از نظر بنا چه واحد بعد پایان کار دیگر هیچ اقدامی امکان پذیر نیست. شهردار در ادامه تأکید نمود برای صدور پایان کار در صورتی که اضافه بنا داشته باشید باید در کمیسیون ماده صد تصمیم گیری شود و این روال را طولانی خواهد کرد لذا اعضا باید قبل از پایان کار نسبت به رفع خلافی و پرداخت بدهی اقدام نمایند.

ابوالفضل مظاهری، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز با اشاره به موارد قانونی اخراج عضو اعلام داشت اخراج از عضویت با خلعیت متفاوت بوده و قانون در سه مورد اخراج عضو از تعاونی را پیش بینی نموده است: 1- ازدست دادن شرایط اساسنامه 2- عدم رعایت تعهدات اساسنامه 3- انجام اعمالی که موجب ضرر و زیان به تعاونی شود لذا براساس قانون درصورت بروز هریک از موارد فوق شرکت تعاونی می تواند پس از اخطار و تصویب در مجمع عمومی نسبت به اخراج عضو اقدام نماید اما درخصوص خلعیت درقانون تعاون ذکرنشده و باید براساس قرارداد اقدام نمود.

عباس حسینی مقدم، مدیرعامل شرکت تعاونی خوردوکاران درخصوص دستور جلسه سوم با اشاره به مکاتبات ارسالی به شرکت محترم توزیع برق و فرمانداری محترم بیرجند و با تاکید بر استقرار برخی از واحدهای صنفی درفاز دوم مجتمع خودروکاران خواستار تسریع در فرایند برق رسانی و روشنایی فاز دوم این مجتمع شد.

مرتضی رستگاه مقدم ، مدیر دفتر کنترل پروژه شرکت توزیع برق استان – نیز اعلام نمود در فاز اول 71 واحد صنفی ساخته شده است که کلیه این واحدها تأمین برق شده است و با عنایت به اینکه منطقه مورد نظرخارج از محدوده شهری واقع شده است، هزینه های احداث شبکه برعهده متقاضی می باشد و در فاز دوم باید همانند فاز اول براساس نقشه تهیه شده توسط شرکت برق، شبکه داخلی احداث و کنتورها در محل نصب گردد که پیرو مکاتبه شرکت تعاونی خودروکاران با فرمانداری محترم، بودجه موردنظر در اعتبارات تملک سال جاری لحاظ و ابلاغ شده است که به محض تأمین نقدینگی، مسیر قانونی آن طی خواهدشد.

 

در پایان جلسه به اتفاق آرا به تصویب رسید:

• شرکت تعاونی خودروکاران نسبت به رفع مغایرت های احتمالی با پروانه (پرداخت بدهی یا رفع تخلف) اقدام نماید.
• شهرداری بیرجند برابر وضع موجود (عرصه و مستحدثات موجود) نسبت به صدور پایان کار اقدام نماید.
• مقررگردید شرکت تعاونی خودروکاران، لیست واحدهای صنفی که از استقرار در مجتمع مربوطه اجتناب نموده اند را به کمیسیون نظارت اعلام تا از تمدید پروانه کسب آنها خودداری گردد.
• درخصوص خلعیت عضو، شرکت تعاونی براساس ضوابط قانونی و تعهدات اخذ شده، اقدام نماید.

جلسه کارشناسی با دستور کار بررسی تسهیلات تبصره 18 و لزوم بهره مندی فعالان اقتصادی حوزه نیروگاه های خورشیدی از این تسهیلات با محوریت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و حضور نمایندگان بخش های خصوصی و دولتی استان  در روز سه شنبه مورخ 18/05/1401 در سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید.

در ابتدای جلسه سینا سرحدی – رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در جلسه گذشته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد، از سال 95 تاکنون 42 سرمایه‌گذار در حوزه نیروگاه امکاناتی دریافت کرده اما در این حوزه هیچ اقدامی انجام نشده است. سرحدی حجم این نیروگاه‌ها را هشت مگاوات اعلام کرد و افزود: دستور جلسه شورا در خصوص قراردادهای خرید تضمینی بود که به دلیل تمام شدن تاریخ، برخی قراردادها باطل شده و قابلیت تمدید نداشت. وی بیان کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده از کمیسیون انرژی مجلس، به نظر می‌رسد هیچ آیین نامه‌ای در این زمینه نداریم اما کمیته فنی واقعا در حوزه اهلیت سنجی ورود کرده است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به گلایه‌ یکی از اعضای جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر اینکه نباید سرمایه‌گذار را زیرسوال برد، اظهار داشت: ما در این حوزه مطالبه‌گر هستیم، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند در چند ماه اخیر که تشکیل شده به اعتراف وزارت نیرو حوزه ساتبا، اتاق بازرگانی و سایر، راهگشا بوده است. وی افزود: بسیاری از مصوبات این کمیسیون را در اختیار ساتبا قرار داده‌ایم که اعلام شده از این طریق مشکلات سطح کشور را پیگیری می‌کنیم لذا هیچ نیازی به تنش یا چالش نیست. سرحدی تصریح کرد: یکی از علت‌های عدم توفیق ما در این حوزه این است که برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه را خوب نشناخته و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند. وی عنوان کرد: از طرفی برخی سرمایه‌گذاران نیز شناختی با حوزه ندارند یعنی در جریان امکانات یا ‌فضای اقتصادی نیست لذا پروژه زمانبر می‌شود در حالیکه آفت پروژه‌ها زمانبر بودن آن است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی یادآور شد: نگاه ما این است در کنار مطالبه‌گری که بر مبنای قانون و منطق است مواردی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار ‌دهیم. سرحدی افزود: تسهیلات تبصره 18 در این حوزه صراحت دارد و هم اینکه برای نیروگاه‌های تامین کننده صنعت هم گشایشی داشته‌ است. وی با اشاره به اینکه دو مجوز نیروگاهی جدی دو و یک مگاواتی در استان داریم، بیان کرد: در حوزه نیروگاهی پیگیری‌های زیادی انجام داده‌ایم تا خراسان جنوبی مانند استان یزد در کشور دیده شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه دلسوزی همراه با مطالبه‌گری مهم است، افزود: در غیر اینصورت ایجاد تنش، فرصت‌ها را می‌سوزاند. وی بیان کرد: به دنبال ثبت مجموعه‌ای هستیم که نیروهای دانش بنیان و دانشگاهی که ایده دارند اما حمایت نمی‌شوند را جذب کنیم. سرحدی اظهار داشت: یکی از راه‌های توسعه اقتصادی استان در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی است که امیدواریم تا پایان سال حداقل هشت مگاوات به سیستم تزریق کنیم.  وی تصریح کرد: برخی مصوبات از جمله تبصره 18 نه تنها برای استان ما که برای تمامی استان‌های دارای این ظرفیت کارگشا است لذا هدف اول و  آخر ما باید این باشد تا امکانی برای مردم فراهم شود.

ولی اله احمدی – نماینده دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان جنوبی هم گفت: کار نو و ابداعی در خراسان جنوبی انجام شد اینکه با محوریت دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری و دستگاه‌های زیرساختی خدمات رسان جلسه چهار ساعته با منابع طبیعی برگزار و تمامی عرصه‌های مد نیاز سرمایه‌گذار احصا وموانع شد. احمدی افزود: این طرح نه تنها که به کشور ابلاغ شد که مدیرکل انرژی‌های تجدیدپز ساتبا مکاتبه‌ای با استاندار داشته و از این اقدام که در کشور بی نظیر و کم نظیر و برای اولین بار اتفاق افتاد تشکر کرد. وی بیان کرد: 42 سرمایه‌گذاری که در سال‌های قبل نیز عرصه به آنها واگذار شده اما اقدامی نکرده‌اند، در موعد مقرر سازمان‌های مربوطه به سراغ‌شان خواهد رفت. وی افزود: بدون شک این افراد باید رفع تکلیف کنند، که احتمالا زمین از آنها گرفته خواهد شد، اگر نیاز به همکاری در سایر حوزه‌ها باشد در ادامه مسیر اعلام آمادگی می‌کنیم.

محمد بهروزی – معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی هم گفت: فرایند واگذار تسهیلات تبصره 18 بگونه‌ای است که دست استان در برخی فرایند بسته است به این شکل که قراردادی  توسط دستگاه‌های پراخت کننده اعتبار با موسسه عامل منعقد شده و بر اساس طرح معرفی شده، تسهیلات پرداخت می‌شود. محمد بهروزی با بیان اینکه سال 1400 نیروگاه‌ها، در قوانین دستگاه‌های واگذار کننده نبود اظهار داشت: امسال هم دستگاه‌های اجرایی واگذار کننده شامل کشاورزی، صمت، نفت، میراث فرهنگی، تعاون، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی رئیس جمهور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تعیین شده و باز هم توانیر در لیست قرار ندارد. وی تصریح کرد: پیگیری و مکاتبات زیادی اتجام داده‌ایم تا بتوان امسال پروژه‌های نیروگاهی کوچک و بزرگ مقیاس را تأمین مالی کنیم، اما استدلال‌شان این است که نیروگاه‌ها ذاتا اشتغالزا نیستند. معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: این تصور کاملا اشتباه است چون بنگاهی که می‌خواهد فعال باشد باید چراغ آن روشن باشد تا بتواند اشتغالزایی کند. وی یادآور شد: کماکان پیگیر موضوع هستیم و به محض ابلاغ اعتبار 1401 که احتمالا مهرماه باشد باز هم پیگیری خواهیم کرد، در فرصت باقی مانده، بخش  خصوصی، اتاق‌های بازرگانی ایران و استان‌ها و کمیسیون انرژی برای اصلاح این دستورالعمل پیگیری داشته باشند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: بر اساس نامه‌ای که 20 فروردین 1401 از سازمان برنامه و بودجه کشور به معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ارسال شده، آمده است:« سرمایه‌گذاران طرح‌های نیروگاهی در صندوق توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی از نظر این سازمان مصداق طرح‌های زیست محیطی و صنعت است». سرحدی افزود: در گذشته نامه‌ای داشتیم که نیروگاه‌های که برق صنعت را تأمین می‌کنند را می‌توان توسط صمت برای دریافت تسهیلات معرفی کرد.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی هم گفت: بخشنامه‌ای که اخیرا به دست ما رسیده این نامه در آن ذکر نشده و باید برای دستورالعمل بیاید. وی افزود: ما باید مجدد پیگیر این مکاتبه باشیم و هم اتاق‌ها و تشکل‌ها و کمیسیون‌های انرژی تا جز چهار اصلاح شود. بهروزی بیان کرد: اکنون باید وزارت اقتصاد و توانیز باید با هم تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده و مبلغی را در اختیار توانیز قرار دهد تا ساتبا برای نیروگاه‌ها پرداخت کند، خوش بین هستیم این مهم محقق شود. وی تصریح کرد: سال گذشته مشکلی که داشتیم این بود سرمایه ثابت برای ما خیلی کم اما گردش زیاد بود، عدد پارسال 32 هزار میلیارد تومان بود که قرار بود به صورت اهرم عمل کند امسال عدد به 85 هزار میلیارد تومان رسیده که با سهم بانک 170 هزار میلیارد تومان است. معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: پارسال این عدد را خرد کرده بود که امسال 2 هزار 200 میلیارد تومان در اختیار هر استانی گذاشته‌اند هنوز دستورالعمل ابلاغ نشده که استان می‌تواند این رقم را توزیع کند یا باید به دستگاه‌ها بسپارد. وی ادامه داد: اگر 2 هزار و 200 میلیارد تومان در اختیار خود استان باشد با رایزنی و دیدگاه مثبت استاندار ، محقق می‌شود. بهروزی تاکید کرد: به هرحال همه باید تلاش کنیم تا توانیر جزو دستگاه‌های پرداخت کننده تسهیلات تبصره 18 معرفی شود، در این صورت حتی اگر هم کم باشد از حوزه‌های دیگر می‌توان تسهیلات شناور دریافت کرد. وی بیان کرد: این موضوع آنقدر ارزش دارد که به صورت حضور با معاون وزیر موضوع پیگیری و آنها را متقاعد کنید چون استدلال آنها در خصوص عدم اشتغالزایی طرح‌های نیروگاهی اشتباه است.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز در تماس تلفنی گفت: در حوزه تسهیلات امسال پیش‌بینی‌های خوبی شده و بخش زیادی از اعتبار به انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده شده است. مصطفی نخعی با بیان اینکه امسال حدود هفت هزار میلیارد تومان برای تجدیدپذیرها دیده شده است، افزود: علاوه بر این از تسهیلات تبصره 14 و 16 نیز برای این منظور استفاده خواهد شد. وی بیان کرد: در خصوص استفاده از تسهیلات تبصره 18 چون بیشتر برای بحث اشتغال است بعید می‌دان برای توسعه نیروگاه‌ها اعتباری در نظر گرفته شود. نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به سمت تبصره‌هایی مانند 14 و 6  که پول دارد، بروید.  وی ادامه داد: در خصوص نامه‌ای که عنوان شد هنوز مشخص نیست چه اقدامی صورت گرفته و باید موضوع پیگیری شود.

در شصت و یکمین کمیته کارشناسی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد:ایرادات واردات ماشین‌آلات معدنی به خراسان جنوبی

شصتمین و یکمین  جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار “بررسی مشکلات روند اجرایی واردات ماشین‌آلات معدنی” در روز چهارشنبه مورخ 12 مردادماه 1401 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

 احمد پروین، نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی در این نشست گفت: فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی در چند سال گذشته یکی از چالش‌های این حوزه بوده که نتیجه آن انباشه شدن ماشین‌آلات فرسوده در معادن، بالا بردن هزینه‌ها و پایین آمدن کیفیت شده است.

احمد پروین افزود: از سال گذشته مطرح شد مجوز ورود ماشین آلات کارکرده معدنی به استان داده شود که این روند بسیار کند انجام می شود و روند طولانی این فرآیند چالش های جدی را برای معدنکاران به وجود آورده که درخواست پیگیری این موارد را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داریم.

نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: درخواست داریم بروکراسی کار‌ کم و موضوع به استان‌ها تفویض شود،جهت تأیید موافقت نامه در وزارتخانه بازه ی زمانی برای کارشناس تعیین نشده و این روند بسیار طولانی است

پروین با ابراز گلایه مندی از روند 8 ماهه اخذ مجوز گفت:طی این مدت با افزایش قیمت سوخت و فلزات مواجه شدیم لذا قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.

پروین یادآور شد: با توجه به اینکه دچار تحریم‌ها هستیم نمی‌توان به راحتی خرید کرد لذا روابط بطور رسمی تجاری نیست و از تعهدات فروشنده و گارانتی خبری نیست.

 وی تغییرات دستورالعمل‌ها را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: هر روز احتمال تغییر دستورالعمل‌ها وجود دارد و این سبب بروز برخی مشکلات شده است.

نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات و عدم پذیرش پروانه‎‌های معدنی به عنوان وثیقه بیان کرد: دستگاه 2017 یا 2018 حدود 170-200 هزاریورو(حدود6-5 میلیارد تومان) نزدیک یک میلیارد و خورده ای هزینه های گمرکی می‌شود که تأمین نقدینگی برای متقاضی سخت است.

وی افزود: موضوع چندین مرحله با بانک‌ها پیگیری شده اما گفته می‌شود تسهیلات بانکی دستگاه نو را پوشش می‌دهند، چون تا زمانیکه اقساط دستگاه تمام شود دستگاه باید پنج یا 6 سال کارکرد باشد.

پروین ادامه داد: با توجه به موافقت وزارتخانه به ورود ماشین آلات کمتر از 10سال کارکرد و عدم پوشش لیزینگ بانک ها یکی دیگر از مشکلات این حوزه می باشد.

وی بیان کرد: از طرفی اگر از سایر منابع بانکی هم بخواهند تسهیلات دریافت کنند سود 22 درصد قابل توجیه نیست، همچنین تسهیلات روستایی و تبصره 18 و سایر منابع نیز این بخش را پوشش نمی‌دهند یا اینکه مشکل وثیقه ایجاد می‌شود و تأمین وثیقه ملکی در توان معدن‌داران جزء نیست.

نائب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: بخش زیادی از معادن استان از نظر مجوزها و بخشنامه‌ها صادره نمی‌توانند مجوز واردات را اخذ کنند و واردات از کشور افغانستان می‌تواند راه حلی در این خصوص باشد.

وی گفت: درخواست داریم استاندار محترم خراسان جنوبی بانک‌های استان را به پذیرفتن پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه(مطابق بخشنامه بانک مرکزی) الزام نمایند.

رئیس اداره امور صنایع معدنی(نظارت و بهره برداری)  اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم با اشاره به گلایه تغییرات آیین‌نامه‌های اجرایی گفت: در مورد ماشین آلات آیین‌نامه ۱۰۹ و ۱۱۰ را داریم که تغییر نکرده و سال ۹۹ توسط وزارتخانه تصویب شده است.

تقریبی افزود: بر اساس ماده 109 در خصوص ماشین‌آلات نو، به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است.

وی ادامه داد: در ماده 110 نیز به ماشین‌آلات معدنی دست دوم اشاره شده است و تغییرات مربوط به دستورالعمل‌ها است نه آیین نامه اجرایی و اولین دستورالعمل برای معادن در سال95 مربوط به یکسری شرایط از جمله نوع مواد معدنی، گروه ماده و میزان استخراج سالانه و عملکرد دو سال انتهایی معادن بود.

رئیس اداره امور صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: یعنی رویکرد بر این بود که معدن فعال باشد و به حدی از استخراج اسمی رسیده باشد البته مقادیری که گفته شده با واقعیت‌های معادن به ویژه در خراسان جنوبی هم‌خوانی نداشت.

وی بیان کرد: در دستورالعمل ابلاغی اردیبهشت ماه امسال، ماشین‌آلات بر اساس توان و قدرت آنها و اینکه در داخل یا خارج کشور تولید شده اند، تقسیم بندی شده است.

تقریبی اظهار داشت: برخی ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور ساخته می‌شود لذا تاکید شده اگر قرار باشد بهره‌بردار مشابه این ماشین‌آلات را از خارج کشور وارد کند باید معادل قیمت آن را در اختیار شرکت‌های داخلی قرار دهد. ‌

رئیس اداره امور صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد: با توجه به دستورالعمل‌ها واردات ماشین آلات که میزان استخراج معدنی در آن تعیین شده است، باید گفت در استان میزان استخراج‌های واقعی با دستورالعمل هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: در خصوص گروه‌های یک، دو و سه شن و ماسه و سنگ لاشه و سایر و گروه پنجم شامل منیزیت، بنتونیت و سایر گفته شده کمتر از 100 هزار تن از تولیدکنندگان داخلی و بیش از این میزان به وزارتخانه ارسال شود که در استان هیچکدام از معادن این میزان استخراج را ندارد.

تقریبی ادامه داد: در این خصوص مکاتباتی با وزارتخانه انجام شده تا برای استان ما رقم کمتری در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: در مورد گروه چهارم شامل سنگ‌های تزیینی کمتر از سه هزار تن از سازندگان داخلی می‌توان تهیه کرد که بیشتر معادن سنگ استان شامل این موضوع می‌شود و مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه مشکلات معدن‌کاران استان را می‌دانیم یادآور شد: فعالیت معدن‌کاران در گرو ورود ماشین‌آلات است هرچه میزان استخراج معدن ملاک است اما در مجموع باطله‌برداری و استخراج را لحاظ کرده و بسیاری از معدن‌کاران متقاضی را به وزارتخانه معرفی کرده‌ایم.

رئیس اداره امور صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در دو سه ماه نخست امسال چهار،پنج مورد ماشین‌آلات به معدن‌کاران اختصاص پیدا کرد و دو متقاضی ماشین‌آلات را درمعدن مستقر کرده‌اند.

وی افزود: فرایند مقداری کند پیش می‌رود اما به هرحال استان نیاز به ورود ماشین‌آلات دارد و باید توجه جدی به استان‌های مرزی مانند خراسان جنوبی شود چون فرسوده بودن ماشین‌آلات سبب افزایش هزینه‌ها شده و قدرت رقابت با سایر استان‌ها را نداریم.

تقریبی بیان کرد: برخی جزئیات اضافه شده به دستورالعمل‌های ابلاغی با وضعیت استان ما همخوانی ندارد که در این خصوص مکاتبه انجام شده و پیگیر رفع آن هستیم.

وی عنوان کرد: راهکار اصلی این است که میزان استخراج که از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و در پروانه‌های بهره‌برداری صادره مشهود است ملاک قرار بگیرد.

وی یادآور شد: عمده مواد معدنی در استان ظرفیت‌های زیر 20 هزار تن استخراج که باید مجددا طی مکاتبه ای میزان استخراج واقعی و اسمی مواد معدنی استان به وزارتخانه ارسال و موضوع پیگیری ‌شود.

رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت: طی چند ماهی که کارهای ثبت سفارش ماشین‌آلات را انجام می‌دادیم متوجه شدیم برخی با رویه ثبت سفارش آشنایی نداشتند.

وی با بیان اینکه عدم اطلاع کافی معدن‌کاران از روند ورود ماشین‌آلات یکی از مشکلات این حوزه است، افزود: مجوز اولیه را سازمان صمت استانی صادر می‌کنیم و سپس برای تأیید به وزارتخانه ارسال می شود که متأسفانه در چارت سامانه جامع تجارت بازرگانی جهت پاسخگویی کارشناسان وزارتخانه تعریف نشده است اما پروند در استان اگر مشکلی نداشته باشد تا 48 ساعت تأیید می شود.

وی تصریح کرد: معافیت‌ بند ق ماده 119 مربوط به ورود ماشین‌آلات حذف شده است که در این خصوص مکاتبه ای به وزارتخانه ارسال شده است.

حکیم‌پور ادامه داد: در خصوص ورود ماشین‌آلات معدنی از افغانستان در شورای ساماندهی مبادلات مرزی و مقرر شد موضوع از طریق گمرکات استان پیگیری شود.

وی یادآور شد: در خصوص واردات خرده‌فروشی از مرز افغانستان نیز پیگیری های انجام شده و ورود لوازم یدکی ماشین آلات می تواند در بحث مستعمل شدن ماشین آلات معدنی کمک کننده باشد.

معاون امور گمرکی اداره‌کل گمرکات خراسان جنوبی هم در خصوص معافیت‌های مالیاتی بند ق ماده119 گفت:متأسفانه این معافیت در قانون بودجه 1401 حذف شد.

ابوالحسن ظفرنیا افزود: تمامی ماشین‌آلات خط تولید و معادن از معافیت مالیاتی برخوردار بودند که این ماده حذف شد و اکنون برای واردات هرگونه ماشین‌آلات خط تولید باید هزینه ورودی پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه تخصصی شدن گمرکات استان برای واردات ماشین آلات معدنی و راه‌سازی در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور درخواست‌ داده شد تا گمرک ماهیرود استان در فهرست ورود ماشین آلات معدنی قرار بگیرد که منجر به نتیجه نشد و موضوع در حال پیگیری است.

معاون امور گمرکی اداره‌کل گمرکات خراسان جنوبی اظهار داشت: به زودی مکاتبه‌ای با امضای استاندار محترم خطاب به وزیرمحترم اقتصاد و دارایی ارسال خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی هم گفت:  طی سال های98-97 جهت اخذ مجوز در خصوص ورود ماشین‌آلات معدنی از افغانستان و سایر کشورها به داخل منطقه ویژه اقتصادی و سپس بازسازی و برگشت آن اقدام کردیم که متأسفانه این مورد در کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری رد شد.

حسین زارعی افزود: اعضای کمیسیون ارزش افزوده مناطق آزاد ویژه اقتصادی، شامل بانک مرکزی، گمرک، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی هستند و آنچه تصویب می‌شود به استان‌ها ابلاغ می‌کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه پیگیری زیادی شده اما موضوع مصوب نشدعلی رغم وجود زیرساخت در منطقه ویژه اقتصادی در حالی که این مورد در چند استان مانند چابهار و آذربایجان غربی انجام می شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی تصریح کرد: خراسان جنوبی از لحاظ معدنی استان قوی است لذا حداقل کاری که می‌توان انجام داد اینکه بازسازی ماشین‌آلات معدنی در استان انجام شود.

وی عنوان کرد: می‌توان در این زمینه یک واحد مخصوص در منطقه ویژه اقتصادی یا حتی شهرک صنعتی داشت.

زارعی پیشنهاد نمود: مجوز بازسازی ماشین آلات معدنی به عنوان درخواست ویژه استان در سفر رئیس جمهور محترم پیگیری گردد.

نماینده شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان هم گفت: در خصوص پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه به بخشنامه بانک مرکزی به شماره 277376 مورخ17 دی ماه 1393  اشاره نمود که عنوان می دارد موسسه‌های مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

فردین حیاتی در خصوص پرداخت تسهیلات بابت خرید وسایط نقلیه و ماشین آلات نیز اعلام نمود: بانک ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات برای خرید دستگاه های نو و دست اول بوده و دستور العملی به منظور پرداخت تسهیلات برای خرید ماشین آلات دست دوم ندارند لذا این موضوع باید به صورت موردی از طریق رایزنی سازمان صمت با بانک مرکزی ج. ا.ایران جهت اصلاح آیین نامه اعطاء تسهیلات مورد پیگیری قرار گیرد.

تغییر روش محاسبه مزد روزانه مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱، بررسی مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی و الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی سه موضوعی بودند که در این جلسه بررسی شدند.

در ابتدای این جلسه حسین سلاح‌ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو تمدید مهلت تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که مورد توجه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار نگرفت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اشخاص حقوقی درخواست داشتند مهلت ارائه اظهارنامه آنها نیز مانند اشخاص حقیقی تمدید شود که متاسفانه نشد.

او درباره طرح‌های توسعه‌ای که در حال حاضر به دلیل عدم صدور پروانه مجزا برای آن از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند نیز گفت: صنعت‌گران با وجود اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری جدید قادر به استفاده از ظرفیت معافیت مالیاتی صدر ماده 132 قانون مالیات های مستقیم نیستند. لازم است سازوکاری با هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تعریف و امکان استفاده از این ظرفیت برای صنعت، مهیا شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در واکنش به درخواست تمدید زمان ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی گفت: نامه رئیس اتاق ایران یک روز مانده به پایان مهلت تعیین شده به وزارت‌خانه رسید و از طرفی استدلال لازم برای تمدید این زمان، مطرح نشده بود. در این شرایط و به دلیل اتمام مهلت ارسال اظهارنامه های مالیات، پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت رفع مشکلات فعالان اقتصادی در سرمایه گذاری های جدید مبنی بر امکان اصلاح اظهارنامه‌های مالیاتی را قبول دارم و فقط لازم است سازوکار این روند را با هماهنگی سازمان امور مالیاتی تدوین کنیم.

در ادامه محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران درباره تغییر روش محاسبه مزد روزانه مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی مستقر در واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ توضیح داد: طبق دستورالعمل گذشته مزد روزانه این افراد در معیارهای مشخص ضرب و در تعداد روزهای ماه ضرب می‌شده که متوسط دستمزدها به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید. حال شیوه محاسبه با بروز یک ابهام و با نظر وزارت کار، تغییر کرده و در چارچوب روش جدید که به شیوه جمع محاسبه می‌شود به رقمی معادل ۲۱ میلیون تومان می‌رسد.

او تاکید کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو از سازمان دامپزشکی استعلام کرد و این سازمان روش ضربی را توصیه کرده است. در این شرایط برای نهایی شدن موضوع و رفع هرگونه ابهام لازم است ابلاغیه‌ای صادر و روش محاسبه برای ادارات کار استان‌ها مشخص شود.

محمد حسینی، معاون سازمان دامپزشکی در این­باره گفت: اگر دستمزدها بر اساس فرمول وزارت کار محاسبه شود، امکان پرداخت برای کشتارگاه‌ها وجود ندارد، بنابراین قرار است محاسبه به سیاق گذشته صورت گیرد. این موضوع از سوی سازمان دامپزشکی ابلاغ خواهد شد تا شیوه ضربی مورد توجه قرار گیرد. البته لازم است برای حل ریشه‌ای موضوع درباره تعیین معیارها و ضرایب،  مصوبه هیات وزیران در این ارتباط مورد بازنگری قرار گیرد.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان این مطلب که حضور مسئول فنی در واحدهای تولیدی باید به طور کامل آسیب‌شناسی شود، تاکید کرد: در واقع حضور یک مسئول فنی در کارخانه یا واحد معدنی که دستمزد او را باید کارخانه‌دار یا معدن‌دار پرداخت کند و مسئولیت ارائه اطلاعات تولید را به دستگاه‌های دولتی دارد، تعارض منافع ایجاد می‌کند. در این شرایط لازم است به طور کلی موضوع را آسیب‌شناسی کنیم.

در ادامه عامری مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی را به عنوان دستور دوم، تشریح کرد. بر اساس اظهارات او وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش آنها کفاف تولید را نمی‌دهد و از طرفی این واحدها توان تامین ضمانت نامه ‌های بانکی برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند.

او در ادامه پیشنهادات دبیرخانه را در این بخش این‌گونه بیان کرد؛ برای حفظ قدرت رقابت و با توجه به تحریم کشور و قیمت تمام شده صنایع به دلیل افزایش هزینه‌ها، قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی قیمت فروش گندم را اصلاح و به صورت شناور و به صورت مشخص ۹۰ درصد فوب، بازار جهانی تعیین کند.

برای تامین و کنترل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، امکان فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم به واحدهای آردسازی از گندم امانی شرکت بازرگانی دولتی نزد کارخانه‌های آرد در مقابل اسناد مالی نظیر چک، سفته و برات به جای ارائه ضمانت نامه بانکی فراهم شود.

یک‌سان‌سازی نرخ گندم در نان‌های سنتی و صنعتی صورت پذیرد.

مادامی که امکان تحویل گندم در مراکز استان‌ها به کارخانه‌های آردسازی به طور کامل فراهم نباشد، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، هزینه‌های اضافی تحمیل شده بر کارخانجات آردسازی (هزینه اضافی حمل‌ونقل) را در تعیین قیمت تمام شده آرد لحاظ کند و یا سازوکار بازپرداخت این مبلغ توسط دولت به تولیدکنندگان آرد پیش‌بینی شود.

در ادامه جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی حذف ارز ترجیحی را خواسته بخش خصوصی و صنف و صنعت دانست و از امکان تعریف سازوکار مالی مشخصی برای حل معضل ضمانت‌نامه‌ها خبر داد.

او درباره سایر پیشنهادها هم به برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی ابعاد موضوع اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری دولت این است که افزایش قیمتی در تامین نان اتفاق نیفتد. در هر صورت دغدغه موجود مبنی بر یک‌سازی نرخ گندم صنف و صنعت و سنتی‌ها باید به طور دقیق بررسی شود.

وزیر کشاورزی درباره برنامه دولت در کشت قراردادی گندم از بخش خصوصی خواست تا همراهی لازم را داشته باشد. بر اساس اظهارات او قرار است در تامین بذر، کود، سم و بیمه، دولت اقدامات لازم را انجام دهد. این مسئله به سرمایه نیاز دارد که همراهی بخش خصوصی را می‌طلبد.

این مقام مسئول تصریح کرد: باید در کشور گندم تولید شود و ابزارهای حمایتی در این راستا وجود دارد که استفاده می‌شود. از طرفی دولت هیچ علاقه‌ای به تامین گندم صنف و صنعت از طریق GTC ندارد و باید کنار برود. در واقع دولت قصد دارد حتی در تامین ذخایر هم کنار رفته و تمام روند کار را به بخش خصوصی بسپارد. البته باید در این ارتباط برنامه‌ دقیقی طراحی شود. باید به گونه‌ای حرکت کرد تا سال آینده تجارت گندم و تامین ذخایر کشور توسط بخش خصوصی انجام شود.

او تصریح کرد: دولت به دنبال آن است که GTC و شرکت پشتیبانی امور دام را منحل کند.

ساداتی‌نژاد از لزوم توافق بین دولت و صنعت برای تامین انواع محصولات در روزهای خاص مانند شب عید و ماه رمضان سخن گفت و تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان دنبال نگاه‌های تعزیراتی نیست؛ اما چرا تا به شب عید نزدیک می‌شویم و یا ماه رمضان شروع می‌شود، قیمت اجناس چند برابر می‌شود. چون توافق لازم بین دولت و صنعت شکل نگرفته است در نتیجه گاهی دولت به فعالیت‌های اجرایی ورود می‌کند.

در ادامه یونس ژائله با ابراز خرسندی از آزادسازی قیمت گندم گفت: نرخ گندم برای تولید ماکارونی و سایر فرآورده‌های آردبر باید طبق قیمت جهانی تعیین شود در این شرایط امکان صادرات محصولات فراهم است. امروز به دلیل توجیه‌ناپذیر شدن قیمت آرد و گندم، بازارهای صادراتی خود را از دست دادیم و از آن بدتر واحدها توان ادامه تولید ندارند. نرخ گندم باید شناور و بر اساس 90 درصد قیمت FOB بازار جهانی تعیین شود.

محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تعریف سازوکار مناسبی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را خواستار شد و بر تعیین قیمت گندم طبق قیمت بازار جهانی تاکید کرد.

این فعال اقتصادی همچنین تعریف سازوکارها درباره چگونگی مشارکت بخش خصوصی در طرح کشت قراردادی را مورد توجه قرار داد.

سعید راد، معاون وزارت کشاورزی از تامین ذخایر استراتژیک گندم کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه همراهی لازم و ممکن بین دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است، در این راستا امکان تامین و خرید مستقیم گندم توسط واحدهای صنایع غذایی از کشاورزان وجود دارد. از طرفی ممنوعیت واردات گندم لغو شده و در این رابطه نیز محدودیتی وجود ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خارجی جدا از وضعیت داخلی کشور سخن گفت و تصریح کرد: گاهی به دلیل وضعیت داخلی به گونه‌ای عمل می‌کنیم که صادرات و روند ارزآوری کشور مختل می‌شود. این سیاست‌ها باید هماهنگ با هم تنظیم شوند.

در ادامه خاندوزی در جمع‌بندی این بخش گفت: درباره شناور شدن قیمت گندم و به صورت مشخص ۹۰ درصد بازار جهانی، کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی تشکیل و تا هفته آینده تصمیم‌گیری کند. درباره فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم هم چون از ابتدا قرار بوده برای یک دوره اجرا شود تنها واحدهایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکردند، می‌توانند اقدام کنند.

بر اساس اظهارات او پیشنهاد یک سان ‌سازی قیمت گندم در نان‌های سنتی و صنعتی هم قرار شد در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تا انتهای شهریور در این باره تصمیم گیری شود. درباره هزینه اضافی حمل‌ونقل که به کارخانه‌های آردسازی تحمیل می‌شود نیز ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

الزامات کاهش اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد و عامری در این رابطه به ارائه گزارشی پرداخت.

در این نشست به آخرین روزهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اشاره شد که به خواست وزیر جهاد کشاورزی  ۴۶۱،۴۰۸ تن کالا در سامانه بازارگاه عرضه و مقدار ۴۱۸،۱۳۱ تن آن توسط ۲۰ شرکت واردکننده به ارزش ۲۷۰ میلیون یورو، تحویل دامدار و مرغدار شد، حال با وجود گذشت بیش از دو ماه از تاریخ تحویل، پیگیری‌های انجام شده برای تسویه مطالبات ارزی اعضا از طریق استمداد از رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول ریاست جمهوری تا این تاریخ بی‌نتیجه بوده است.

در ادامه قیمت‌گذاری و تولید دستوری اقلام لبنی و کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعت غذا به ویژه صنایع آردبر مورد توجه قرار گرفت.

همچنین اشاره‌ای به گزارش مرکز آمار و تورم قیمت خوراکی‌ها در ماه گذشته که برابر با ۸۱ درصد بوده شد.

در این رابطه نیز ساداتی‌نژاد کارنامه عملکرد تولیدکنندگان و کل زنجیره تامین در مردمی کردن یارانه‌ها را قابل قبول خواند و ضمن تقدیر از این همراهی گفت: در هر کجا که لازم باشد به خرید تضمینی ا‌دامه می‌دهیم و امروز ممنوعیتی برای صادرات دام و مرغ نداریم. انواع عوارض، سقف و سابقه درباره واردات کالاهای اساسی را نیز حذف کردیم.

او درباره ۲۷۰ میلیون یورو مطالبه یخش خصوصی نیز گفت: نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کردیم و امیدواریم با دستور رئیس جمهور این مسئله نیز حل شود.

وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که دولت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است، تاکید کرد: در اجرای پروژه حساس حذف ارز ترجیحی مجبور بودیم قیمتی را برای برخی اقلام حساس در نظر بگیریم و می‌دانیم که شرایط برای صنعت سخت است‌؛ اما خوشبختانه صنعت همراهی کرد.

سی و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ( سومین جلسه سال جاری) در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ تیرماه با سه دستور کار گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا در خصوص « شعبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مشکلات سایت صنوف آلاینده بیرجند»،عدم تنظیم قراردادهای خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو و عدم صدور پروانه برای نیروگاه های با ظرفیت پایین (زیر ۱۰ مگاوات) از سوی ساتبا با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد.
محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند روز چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید در زنجیره تولید کالاهای استان نقش آفرینی داشته باشند و محصولات تولیدی استان در این فروشگاه ها معرفی تا
کشاورزان نیز با عرضه و فروش محصولات خود از این زنجیره منتفع گردند.
وی افزود: برای نمونه زرشک و عناب از محصولات تولیدی و راهبردی استان است که باید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش موجود باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با بیان اینکه تولید، توزیع، مبادله و مصرف حلقه‌های یک زنجیره هستند، اضافه کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید در خدمت تولید استان باشند و ضعف‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اگر اصلاح شود می‌تواند به اشتغال و تولید استان کمک کنند.
احتشام با اشاره به اینکه فروشگاه های زنجیره ای در خراسان جنوبی باید به دنبال کمک به اقتصاد استان باشند، گفت: این فروشگاه ها هم اکنون متاسفانه حمایتی از محصولات تولیدی استان ندارند و در سبدهای آنها از محصولات استراتژیک خراسان جنوبی دیده نمی شود.
گزارش ایجاد زیرساخت‌ها در سایت صنوف آلاینده بیرجند یکی از دستورکارهای این شورا بود که مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در خصوص احداث جاده دسترسی به این سایت گفت: تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط برای احداث راه دسترسی به سایت صنوف آلاینده بیرجند برگزار شده است.
به گفته وی با وجود برگزاری همه این جلسات تاکنون تصمیمی مشخص درباره دستگاه مجری آن گرفته نشده است و علت اصلی آن تملک اراضی موجود در مسیر هست که هزینه بر است.
وی با اشاره به این که شهرداری باید با توجه به صدور پروانه ساخت برای این واحدها، راه دسترسی را هم احداث کند، اضافه کرد: همه مراحل مربوط به طراحی راه دسترسی به سایت صنوف آلاینده بیرجند توسط این اداره کل انجام شده است که با مشخص شدن دستگاه مجری، اجرای آن می تواند شروع شود.

اسدالله جلال‌زاده تصریح کرد: چون امکان احداث راه دسترسی به این سایت از کمربندی به لحاظ قانونی وجود ندارد، در طراحی که برای انجام این کار شده، پیش بینی احداث آن از میدان بالاتر از پل شاهرود شده است .
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هم در خصوص برق‌رسانی به سایت صنوف آلاینده بیرجند گفت: برای تامین زیرساخت برق از سنوات گذشته اعتباراتی در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بیرجند در نظر گرفته شد که تاکنون ۶ میلیارد تومان در اختیار شرکت توزیع نیروی برق قرار گرفته است.

مهدی دادگر افزود: اگر اعتبار مورد نیاز توسعه شبکه برق‌رسانی تامین شود، توسعه شبکه در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود اما این امر نیازمند ۳۰میلیارد تومان اعتبار است.
وی با بیان اینکه شبکه ‌۳۰ کیلومتر معبر دارد که در همه معابر باید کار انجام شود و همچنین ۵۷ دستگاه پست نیاز دارد که هزینه بسیار سنگینی است، بیان کرد: تاکنون هفت کیلومتر شبکه برق در سایت به همراه ۱۸ دستگاه پست اجرا شده و ۲۲۰ متر شبکه در دست اجرا داریم.
دادگر گفت: اعتبار برق‌رسانی باید توسط سازمان برنامه و بودجه استان اختصاص یابد که در صورت تخصیص اعتبار مناسب مشکلی در زمینه اجرا نداریم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر به استعلامات مختلف پاسخ داده می‌شود اما فاصله مطلوب تا ترانس برق رعایت نمی‌شود، با توجه به مصرف بالای برق توسط صنوف آلاینده شبکه برق اجرایی در حال حاضر جوابگو نیست و تکمیل شبکه برق‌رسانی سایت باید در تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه مدنظر قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ادامه داد: در سال جاری ۹۰۰ میلیون تومان در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای تکمیل شبکه برق‌رسانی به سایت اختصاص یافته که حجم اعتبارات اختصاصی بسیار پایین است و اجرای طرح فرسایشی خواهد شد.
تشکیل کمیته پایش و نظارت بر واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری
جواد اشرفی،سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در سی و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در کنار کارهای خوبی که برای سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی انجام شده، برخی افراد با گذشت چند سال از گرفتن زمین و تسهیلات هنوز هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

وی گفت: ۴۱ نفر از کسانی که برای تولید برق خورشیدی در استان زمین دریافت کرده‌اند با بلوکه کردن اراضی مربوط هیچ کاری تاکنون انجام نداده‌اند لذا باید اهلیت‌سنجی شود تا حق کسانی که کار می‌کنند، ضایع نشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اضافه کرد: با هدف جلوگیری از انحراف در واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری که زمین و تسهیلات گرفته‌اند، کمیته پایش و نظارت بر واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری تشکیل شده و منابع طبیعی بدون هیچ گونه اغماضی باید با این افراد برخورد کند.
وی درباره اعتراض مطرح شده در زمینه نحوه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان گفت: یکی از دغدغه‌های اتاق اصناف و کسبه افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان بوده که این موضوع نیازمند اصلاح قانون است.
اشرفی افزود: این فروشگاه‌ها هم مزایا و هم چالش‌هایی دارد که در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه‌ای با امضای استاندار انجام شد.
وی گفت: وزارت صمت نکاتی را اشاره کرده بود که اختیاری در قانون برای فروشگاه‌ها تعریف شده که اگر قرار باشد متناسب با فضا و جمعیت استان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان رشد داشته باشد قطعا باید اصلاح قانونی در آن رقم بخورد که مقرر شد اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و مجموعه استانداری از طریق مجمع نمایندگان پیگیری‌ها را در سطح ملی دنبال کنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به احداث نیروگاه‌های تجدیدناپذیر با توجه به ظرفیت خراسان جنوبی در این حوزه، اظهار داشت: در سطح استان کمتر از ۶ ماه قبل ظرفیت بیش از ۶۳۰ مگاوات را در مناطق مختلف مشخص و به سطح ملی اعلام کردیم.
اشرفی افزود: احداث بیش از ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح ملی برای خراسان جنوبی مصوب شده که در حال حاضر فاز اول حدود ۱۰۰ مگاوات توسط شرکت سابتا به مناقصه رفته است.
وی گفت: دوستان در اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی این دغدغه را داشتند که ما آیین نامه یا ضابطه‌مندی برای نحوه مدیریت یا فعالیت نیروگاه های کوچک مقیاس نداریم که قرار شد پیشنهادها آماده و به وزارت نیرو اعلام کنیم.
اشرفی به ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک صنوف آلاینده بیرجند اشاره کرد و گفت: طی سنوات گذشته و سال جاری اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف این سایت انجام شده اما هنوز برای استقرار واحدهای صنوف آلاینده کافی نیست.
وی عنوان کرد: مشکلات از جمله نبود راه دسترسی، تامین شبکه برق، آب، خطوط انتقال گاز داخل مجموعه در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد با هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی جلسه مشترکی با شهرداری، حوزه دستگاه‌های زیرساخت و خدمات‌رسان برگزار و با بررسی دقیق بتوانیم مشکلات را حل کنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: ایجاد زیرساخت‌ها در سایت صنوف آلاینده یکی از چالش‌هایی شهر بیرجند است که طی سال‌های گذشته مدام بر آن مشکلات افزوده شده و نیاز به اقدامات سریع و جهادی است تا بتوانیم حداقل‌ها را برای استقرار واحدهای صنفی مهیا کنیم.
اشرفی اظهار داشت: بخش اعظمی از خدمات در سایت صنوف آلاینده از جنس زیرساختی و زیربنایی است؛ قطعا پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی متناسب به فعالیت خودشان دوره‌های زمانی را طی می‌کنند.
وی ادامه داد: پیگیر تخصیص اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های این سایت از طریق سازمان برنامه و بودجه استان هستیم تا روند اجرای زیرساخت‌ها تسریع شود.
مجتبی شریعتی‌فرد، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی در این جلسه گفت: ۱۶ نقطه برای احداث نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس به ظرفیت ۲۹۲ مگاوات در استان شناسایی شده است.
وی افزود: مکان‌های شناسایی شده برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ مقیاس (۱۰ تا ۵۰ مگاوات) است که به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) ارسال شده است.
وی با بیان اینکه این ظرفیت شناساسی شده در ۲ مرحله توسط ساتبا به مناقصه گذاشته می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر هفت طرح نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس به ظرفیت ۹۰ مگاوات در سایت ساپتا به مناقصه گذاشته شده و تا هشتم مردادماه مهلت شرکت در این طرح توسط سرمایه‌گذاران است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد: مجوزهایی برای نیروگاهای خورشیدی کوچک مقایس (زیر۱۰ مگاوات) نیز در استان نیز در حال انجام است و در مراحل بعدی برای برگزاری مناقصه به شرکت ساتبا ارسال خواهد شد.
شریعتی‌فرد با اشاره به اینکه براساس مصوبه شورای اقتصادی در حال حاضر خراسان جنوبی یکی از استان‌های مستعد نیروگاه‌های خورشیدی و جزو اولویت‌های وزارت نیرو قرار دارد، اضافه کرد: در این راستا براساس دستور استاندار خراسان جنوبی مکان‌های نیروگاه‌های خورشیدی را در استان شناسایی کردیم.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم گفت: با توجه به ظرفیت‌های خدادادی متعدد در استان خراسان جنوبی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، ضرورت دارد این موضوع مهم ابتدا در استان معرفی و جایگاه آن تبیین شود.
سینا سرحدی افزود: پس از آن با هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی برای ترویج و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اقدامات لازم صورت گیرد.
وی عنوان کرد: این موضوع با توجه به حمایت اتاق بازرگانی بیرجند و ظرفیت قانونی اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران، در دستور کار اتاق قرار گرفته است.
سرحدی بیان کرد: توسعه در تمامی بخش‌ها، حتما به توسعه در حوزه تولید انرژی نیاز دارد و باید برای تامین این زیرساخت از الان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود تا در آینده با چالش مواجه نشویم.
وی اظهار داشت: همچنین استان خراسان جنوبی از رهاورد توسعه انرژی در کوتاه‌مدت می‌تواند به رشد شاخص‌های اقتصادی دست یابد و مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند بومی و غیربومی باشد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، نبود تنظیم قرارداد خرید تضمینی توسط وزارت نیرو را از مشکلات سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدناپذیر دانست و اضافه کرد: دولت باید ضمانت کامل در خصوص خرید تضمینی را داشته باشد و روش کار و فعالیت در این حوزه باید برای سرمایه‌گذاران تشریح شود.

توسعه خراسان جنوبی در گرو سرمایه‌گذاری در حوزه نیرو

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با توجه به شرایط ویژه و محدود بودن سرمایه گذاری در استان گفت: یکی از برنامه‌هایی که در برنامه کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند سرمایه‌گذاری در بخش نیرو است. از این رو قصد داریم مصوبات در استان بررسی و به مرکز ارسال گردد و یا حتی مصوبه‌ای خاص استان اخذ شود.

نشست مشترک کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون انرژی با 2 دستور جلسه: عدم صدور پروانه برای نیروگاه‌های با ظرفیت پایین( زیر 10 مگاوات) از سوی ساتبا و عدم تنظیم قراردادهای خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو/شنبه 11 تیرماه 1401

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست گفت: کمیسیون انرژی نوپا بوده و چند ماه بیشتر از تشکیل آن نمی‌گذرد، علت تشکیل آن نیز به دلیل مشکلاتی بود که در حوزه انرژی خورشیدی در سطح کشور اتفاق افتاده است.

سینا سرحدی ادامه داد: بعد از تشکیل دولت جدید علی رغم اهداف کلی دولت مبنی بر توسعه زیرساخت‌ها و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تصمیماتی اتخاذ شده که از سوی وزارت نیرو با اهداف دولت مغایرت دارد.

وی اظهار داشت: در خراسان جنوبی، استاندار نیز از بدو ورود همکاری‌های خوبی با سرمایه‌گذاران در بخش نیرو داشته و از روزهای نخست اولین فرصت را در اختیار سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی قرار داده و یکسری پیشنهادات و هدایت‌هایی از سرمایه‌گذاران سطح ملی داشتند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در این زمینه خوشبختانه در استان مشکل چندانی نداریم و نمایندگان مجلس در استان نیز استقبال و حمایت کردند، در حل حاضر به غیر از مسائل بروکراسی‌های اداری و حمایت‌های بانکی که حتما باید صورت بگیرد مشکل دیگری نداریم لذا ارزیابی مثبت بوده و مسائل قابل رفع است.

وی با اشاره به جلسه‌ای که با حضور معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه در استان برگزار شد و اظهار خوش بینی ایشان از برگشت سرمایه‌ها عنوان کرد: این سرمایه‌ها باید براساس پهنه بندی کشور تقسیم شود.

وی گفت: پیشنهاد دادیم که بر اساس سند آمایش استان که یک سند همه جانبه است، برنامه‌ای در بخش انرژی هماهنگ و با همکاری سرمایه‌گذاران به سمت اجرایی شدن پیش رود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: در خصوص قراردادهای تضمینی، بعد از استقرار دولت جدید دستورالعملی برای ادامه و یا متوقف شدن آنها ابلاغ نشده که در این جلسه به عنوان دستور کار این موضوع بررسی می‌شود

وی ادامه داد: عدم صدور پروانه برای نیروگاه‌های با ظرفیت پایین( زیر 10 مگاوات) از سوی ساتبا موضوع دیگر این جلسه است.

سرحدی با بیان اینکه توان احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی مقداری پایین آمده است اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده نیروگاه افزایش یافته اما وزارت نیرو نیروگاه های 50 مگاواتی را در دستور کار قراداده است.

وی افزود: نظر به رشد سرسام‌آور قیمت تمام شده هر مگاوات نیروگاه ضروری است در زمینه اهلیت‌سنجی، تنظیم قراردادهای خرید تضمینی و استفاده از منابع بانکی مناسب و ارزان مطابق قانون و مصوبه 25 اردیبهشت‌ماه 1400 وزارت نیرو موضوعات تبیین و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه از سطح ملی در جریان هستیم تاکنون توفیق چندانی برای جذب سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه‌های 50 مگاواتی نداریم لذا باید مجموعه های قوی تری ورود کنند و یا اینکه به همان روش قبل برگردیم.

وی یادآورشد: در بخش نیروگاه‌های خورشیدی تاکنون کمتر از هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی داریم که بر اساس برنامه تا سال 1400 باید پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در عرصه تولید خدمات‌رسانی می‌کرد.

سرحدی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به یزد و هم افزایی مسئولان  استان و استانداریزد، اعلام داشت این استان به عنوان پایلوت در بحث نیروگاه های خورشیدی مطرح و در حال جذب سرمایه‌گذاران در سطح ملی می باشد.

وی افزود: این در حالیست که در پهنه بندی جهانی هم می‌دانیم که استان خراسان جنوبی جزو استان‌های بسیار مستعد در احداث نیروگاه خورشیدی است و این امر نیازمند پیگیری می باشد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیان کرد: از ابتدای تشکیل کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند تاکنون هشت سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه زیر 10 مگاوات اهلیت سنجی شده است اما اکنون با قوانین جدید( احداث نیروگاه بالای 50 مگاوات و خرید تضمینی) درگیر هستند.

وی تصریح کرد: قراردادهای خرید تضمینی به لحاظ قانونی جایگاه بالایی داشته و تضمین کننده آن دولت است که برای این مهم با انسجام و هم افزایی باید پیشنهاد محکمی  از استان به مرکز ارسال گردد.

وی عنوان کرد: امید داریم در 2 سال اول (1401و 1402 ) اگر همکاری‌ها و پیگیری‌ها جدی تر باشد بتوانیم برای احداث 22 تا 25 مگاوات انرژی خورشیدی در استان سرمایه‌گذاری کنیم.

سرحدی گفت: از نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس درخواست داریم در این زمینه همکاری کنند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه افق سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی خورشیدی در استان روشن است افزود: برای این منظور نیاز به هم افزایی، هماهنگی و حمایت داریم.

وی با اشاره به تسهیلات تبصره 18، گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت می‌بایست نیروگاه‌های خورشیدی تامین‌کننده برق شهرک‌های صنعتی در برنامه حمایت قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: لذا در شرایط فعلی کشور و استان و اهمیت بالای اشتغال لازم است در این موضوع و حمایت جدی و موثر از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و وزارت صمت اقدام جهادی و عملیاتی صورت پذیرد.

** هدف‌گذاری تولید 10 هزار مگاوات برق در کشور

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی هم گفت: طی برنامه چهار ساله برنامه‌ریزی شده که برای تولید 10 هزار مگاوات برق در کشور سرمایه‌گذاری شود.

احمد برزگر افزود: از این میزان چهار هزار مگاوات مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی و 2 هزار و 700 مگاوات هم مربوط به نیروگاه‌های کوچک خورشیدی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در بحث نیروگاه‌های کوچک خورشیدی، 27 مگاوات سهمیه برای خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این میزان شامل پنج هزار و 500 نیروگاه کوچک خواهد بود که سازوکار آن در حال انجام است و به زودی اعلام خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی تصریح کرد: چهار هزار مگاوات برق نیروگاه‌های بزرگ در دو بخش تقسیم بندی شده که نیروگاه‌های بالای 10 مگاوات است.

** بلاتکلیفی 40 مجوز احداث نیروگاه خورشیدی در استان

وی بیان کرد: در حال حاضر 40 مورد مجوز سرمایه‌گذاری که از سال‌های قبل مراجعه  و قرارداد منعقد شده  است هنوز اقداماتی انجام نداده‌اند و اکنون نیز فرایندها عوض شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی اضافه کرد: اکنون برای نیروگاه‌های بالا و کمتر از 10 مگاوات تفاهم نامه‌ای فی مابین استانداری و شرکت ساتپا منعقد شده است که بالای 10 مگاوات، 12 مورد بالغ بر 291 مگاوات برق در مراحل انتخاب زمین، اخذ مجوزهای زیست محیطی و اتصال به شبکه بررسی و در مناقصه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: طبق مصوبه شورای اقتصاد کسی که کمترین نرخ را در مناقصه برنده شود، زمین و شرایط آماده است و می‌تواند در استان سرمایه‌گذاری کند. ( هفت مورد)

برزگر با بیان امکان ایجاد نیروگاه خورشیدی زیر 10 مگاوات هم در استان فراهم است یادآور شد: تاکنون 147 مگاوات یعنی 104 مورد در این زمینه شناسایی شده که با منابع طبیعی و محیط زیست در حال اختصاص زمین هستیم و سرمایه‌گذاران می‌توانند ورود کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 درصد نیروگاه‌ها در خراسان جنوبی وجود دارد گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و 532 نیروگاه کوچک پشت بامی داریم که 5.5 مگاوات در حال بهره‌برداری است.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی افزود: همچنین چهار نیروگاه بزرگ در خوسف، سربیشه و بشرویه فعالیت دارند که 18.5 مگاوات برق تولید و حدود 10 درصد برق استان را تامین می‌کنند.

وی با بیان اینکه علاقمند به همکاری در این زمینه هستیم عنوان کرد: برای جذب و حضور سرمایه‌گذاران باید مشوق‌هایی مانند تامین اعتبار و تامین زیرساخت‌ها در استان فراهم شود.

برزگر درپایان اعلام کرد: سیاست‌گذاری دو دستور کار این جلسه با شرکت ساتبا بوده  و ما در استان به عنوان مشاور مجموعه شما هستیم و هر گونه کمک و همکاری که لازم باشد ، انجام خواهیم داد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با توجه به شرایط ویژه و محدود بودن سرمایه گذاری در استان گفت: یکی از برنامه‌هایی که در برنامه کوتاه مدت و میان مدت می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند سرمایه‌گذاری در بخش نیرو است. از این رو قصد داریم مصوبات در استان بررسی و به مرکز ارسال گردد و یا حتی مصوبه‌ای خاص استان اخذ شود.

وی بیان کرد: اهلیت سنجی سرمایه‌گذاران حوزه نیرو در سال‌های قبل انجام نشده است لذا موجب شد در این حوزه دچار تنش شویم، و در برخی موارد زمین برای نیروگاه تحویل اما برخی اقداماتی انجام ندادند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: در این جلسه 6 میلیارد تومان قرارداد خرید تضمینی داریمکه آماده سرمایه‌گذاری است و انتظار داریم حمایت‌ها ادامه یابد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های بالای 50 مگاوات مقداری ترس دارند چون برش نهایی کار اعلام نشده است لذا سرمایه گذار با احتیاط حرکت می‌کند اما آنچه استان را متحول می‌کند ادامه فرایند نیروگاه‌های کوچک‌تر در استان است.

سرحدی با تاکید بر اینکه هر نیروگاهی با هر ظرفیتی در استان راه‌اندازی شود استقبال می‌کنیم، عنوان کرد: امیدواریم با پیگیری پیشنهادات این جلسه، آلارم توسعه استان در این بخش به صدا در آید تا شاهد پیشرفت استان در این حوزه باشیم.

** روند طولانی صدور مجوز و سلب انگیزه سرمایه‌گذار

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه گفت: تمام فرایند مجوزها در استان به مرور برای سرمایه‌گذار فراهم می‌شود اما طولانی بوده و انگیزه را از سرمایه‌گذار می‌گیرد.

علی جلیلی افزود: برای احداث هر نیم مگاوات نیروگاه حداقل 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، انتظار داریم از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای این مهم اختصاص یابد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران استان و استانداری باید برای نیروگاه‌ها مطالبه‌گری کنند اظهار داشت: در برخی استان‌ها بخشنامه‌های موردی در این زمینه صادر شده است، اما در استان مطالبه‌گری جدی وجود ندارد. نائب رئیس دوم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در شرایطی به سر می‌بریم که در هر بخشی ابتدای سال هزینه کنی پایان سال دو برابر می‌شود اما بازدهی نیروگاه‌های خورشیدی در شرایط کنونی بعد از پنج سال است در حالیکه بگونه‌ای با سرمایه‌گذار برخورد می‌شود که انکار خطاکار است.

وی ادامه داد: لذا تا مجموعه استان مطالبه‌گری نکنند مشکلات حل نمی‌شود، اگر شرایط ایجاب شود و کارگروه مطالبه‌گری در این خصوص برگزار شود مسیرها تسهیل می‌شود.

جلیلی عنوان کرد: من به عنوان سرمایه‌گذار این بخش از سال 99 درگیر اخذ مجوزها هستم اما همچنان در حال پیگیر هستم و دستگاه‌ها پاسکاری می‌کنند.

وی یادآور شد: اگر با همکاری و حضور استانداری کارگروه مطالبه‌گری برگزار و امورات مربوط به این حوزه پیگیری شود به نفع همه خواهد بود.

** لزوم استفاده از تسهیلات تبصره 18 برای سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند هم ادامه داد: بحث نیرو و برق تخصصی است و در خصوص احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان مشکلی نداریم اما پیشنهادات کمیسیون کشوری بوده و باید از تهراهن پیگیری شود.

سینا سرحدی افزود: برای تامین برق در حوزه صنعت می‌توان از ظرفیت تسهیلات تبصره 18 استفاده کرد، نیروگاه موضوع حاکمیتی است که باید در استان توزیع یا به سایر استان‌هایا خارج کشور صادر کرد، از این رو طرح آن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اهمیت دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: برای 6 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آماده شده در حوزه نیروگاه، زمینه اشتغال 150 نفر فراهم می‌شود، اگر همه بخش ها همت کنند نیروگاه‌های کوچک زیر 6 ماه تا یکسال به بهره‌برداری می‌رسد.

** تعیین مشوق برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی

نائب رئیس دوم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: نیروگاه خورشیدی با شرایطی که تعیین شده هیچ توجیه اقتصادی نداشته و نیاز به عامل مشوق دارد.

جلیلی افزود: برای احداث یک نیروگاه 50 مگاواتی حداقل 30 میلیون یورو پول لازم است. وی بیان کرد: تناقض خیلی بزرگی در مصوبه‌های جدید وجود دارد و در استان باید حتما گروه مطالبه‌گری در این خصوص تشکیل و چاره‌اندیشی شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند نیز درخواست خود از دولت را برگشت شرایط سرمایه گذاری حوزه نیروگاه های خورشیدی مطابق سالهای گذشته اعلام نمود و افزود دو پیشنهاد مشخص کمیسیون اجرای مصوبه وزارت صمت درخصوص نیروگاه هایی است که برق صنایع را تأمین می کنند (استفاده از تسهیلات تبصره 18) و همچنین انعقاد قراردادهای خرید تضمینی به روش قبل با مشوق های اولیه (حداقل خاص خراسان جنوبی)

**معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی هم گفت: مصوبات شورای اقتصاد قانون است و نمی‌توان برخلاف آن اقدامی انجام داد اما در خصوص تسهیلات می‌توان پیگیری کرد.

وی بیان کرد: برای صنایع اخیرا تا سقف 200 مگاوات مجوز داده شده است، بهترین حالت این است در جایی که انرژی تولید می‌شود مصرف هم شود.

** تامین مالی راه‌حل رفع مشکل سرمایه‌گذاران

مجری انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق خراسان جنوبی هم گفت: مجموعه همکاران شرکت برق در این زمینه و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان عقب نیستند و متقاضیان به درستی راهنمایی و مجوزها در اسرع وقت صادر شده است.

علیرضا پوزشی افزود: مساله اکنون، تامین منابع مالی است، برای این مهم باید با حضور دستگاه‌هایی مانند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محیط زیست، بانک ها و سایر دستگاه‌های مربوطه برای احداث نیروگاه خورشیدی نشستی برگزار و برای تامین مالی کمک گرفت.

وی بیان کرد: اگر پروژه‌های نیروگاه برق در استان پیشرفت نداشته به دلیل چالش‌های موجود در زمینه تامین منابع مالی بوده است.

**رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: مجموعه شرکت برق نجیبانه کار کرده و سرمایه‌گذاران را حمایت کرده است حضور نمایندگان این شرکت در جلسات کمیسیون نقش هدایتی دارد ودرخواست داریم حوزه اقتصادیاستانداری و سازمان صمت استان به این حوزه ورود کرده تا بتوانیم به شرایط قبل برگردیم.

** تعیین تولید 50 مگاوات نیروگاه منفعتی برای مردم ندارد

نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند هم گفت: احداث نیروگاه ها با ظرفیت بالای 10 مگاوات با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری، ازعهده هلدینگ‌های ملی بر می آید و در توان مردم استان نیست.

علی کرمانی با اشاره 5.5 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان اظهارداشت مردم استان به سرمایه گذاری در این حوزه واقف بوده و نیاز به فرهنگ سازی نیست.

نائب رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به فراخوانی که برای صنایع اعلام شده افزود این فراخوان قبلا بوده و سرمایه‌گذارانی ثبت نام و نیروگاه های 200 مگاواتی احداث شده است اما اگر بخواهیم نیروگاه های صنعتی، خانگی یا بزرگ در استان پیشرفت کند نیاز به منابع مالی داریم.

وی با بیان اینکه متقاضیان نیروگاه خورشیدی نیازمند تسهیلات هستند تصریح کرد: یک بازوی محرک سرمایه‌گذاری بخش بانکی است که باید اعتبار ویژه‌ای برای استان در نظر گرفته شود چون پتانسیل بالایی در استان وجود دارد.

کرمانی عنوان کرد: اگر خراسان جنوبی را با استان‌های برخوردار مقایسه کنیم پتانسیل استان در حوزه انرژی‌های خورشیدی بالا است و نگاه مدیران بانکی به این حوزه نیازمند اصلاح می باشد.

کرمانی در پایان با اشاره به سفرهای ریاست محترم جمهور به استان های یزد و مرکزی گفت باید مسئولان به استان دعوت و راهی را که استان‌های دیگر رفته اند را دنبال و پتانسیل های استان را تسریح کنیم شاید اتفاق جدید در استان رخ دهد.

مسئول دفتر نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس هم گفت: هم از طرف مسئولان استان و هم شرکت برق استان در زمینه انرژی‌های خورشیدی کوتاهی شده است.

ابوذر جمالی افزود: دانش و تکنولوژی در هر بخشی نیاز است اما معرفی درستی از این ظرفیت در استان انجام نشده است اگر مدال طلای شرایط اقلیمی و انرژی خورشیدی را داریم این مهم را باید اطلاع رسانی و معرفی کرد تا مسئولان تصمیم‌گیر از این ظرفیت آگاه شوند.

وی بیان کرد: اگر مدیران مربوطه تخصص انرژی داشتند حتما وضعیت بهتر بود، برای معرفی این ظرفیت باید از توان رسانه‌ها استفاده کرد نه اینکه پشت پرده تصمیم‌گیری کرد.

وی تصریح کرد: تصمیمی که نتیجه نداشته باشد و سرمایه‌گذاران را ماه‌ها معطل کند تصمیم نیست، اگر بخش دولتی از جیب خود می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند صاحب اختیار است اما اگر از توان بخش خصوصی قرار است استفاده کند باید مشاوره‌ها و پیشنهادات  بخش خصوصی نیز مدنظر باشد.

** 144مجوز سرمایه‌گذاری در آستانه مناقصه

نماینده شرکت برق استان هم گفت: برای استان خراسان جنوبی در تلاش هستیم 144 مورد زیر 10 مگاوات سرمایه‌گذاری شود که در حال انجام فرایند مناقصه هستیم. برزگر افزود: در این دوره افراد متقاضی اهلیت‌سنجی می‌شود تا بعد باری بر دوش استان قرار نگیرد.

وی اظهار داشت: 40 مورد تا مرحله قرارداد پیش رفته که پای کار نیامده‌اند، علت شاید نبود منابع مالی بوده که تسهیلات در اختیار ما نیست.

** پیگیری تسهیلات توسط سازمان مدیریت استان

رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با اشاره به سند آمایش سرزمین خراسان جنوبی گفت درخواست مطرح شده در خصوص تبصره 18 را در زمینه انرژی‌های خورشیدی پیگیری خواهیم کرد  تا در اولویت پرداخت قرار گیرد.

محبوبه فلاح  بیان کرد: در سند آمایش تمامی لایه‌های استان شناسایی شده است که یکی از این لایه‌ها ظرفیت انرژی‌های خورشیدی است.

** افغانستان نیازمند پنج هزار مگاوات برق

جمالی نیاز انرژی افغانستان را پنج هزار مگاوات اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت انرژی‌های خورشیدی استان می‌توانیم تولیدکننده برق باشیم و علاوه بر نیاز استان نیاز کشور همسایه را هم تامین کنیم.

وی بیان کرد: چند دهه است که تکنولوژی استفاده از انرژی خورشیدی معرفی و شناخته شده است لذا با استفاده از این ظرفیت می‌توان موتور محرک صنعت استان را به راه انداخت.

مسئول دفتر نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس افزود: باید نظر همه مدیران استان را به سمت این سیاست پیش ببریم و در ایران حرف اول را بزنیم.

در پایان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند تأکید نمود با عنایت به مصوبه وزارت صمت در خصوص تامین انرژی بخش صنعت، برای تامین انرژی بخش صنعت، سرمایه‌گذارانی که در خراسان جنوبی خرید تضمینی دارند از تسهیلات بند «الف» تبصره 18 بهره‌مند شوند.