شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: انتشارات

  • پنجمین نشریه گفت و گوی هم افزا با موضوع “نهاده های دامی” منتشر شد

    چکیده

    در چندماه اخير تامين نهاده‌هاي دام و طيور در کشور با مشکل مواجه شده است و اين امر باعث شده تا در بازار شاهد افزايش قيمت تمام شده محصولات پروتئيني باشيم که در صورت ادامه اين روند، امنيت و ايمني غذايي کشور دچار مشکل خواهد شد.

    افزايش چشمگير قيمت نهاده‌هاي دامي همچون جو، ذرت و کنجاله سويا در چند ماه گذشته و کمياب شدن آنها حتي با قيمت‌هاي چندبرابري در برخي مقاطع زماني، بازار توليد محصولات پروتئيني را به شدت متلاطم کرده، توليدکننده را متضرر نموده و حتي در مظان اتهام قرار داده است که همه اين نکات باعث شده تا در نهايت سفره مصرف‌‌کننده کوچکتر شود.

    ايران يک کشور واردکننده در نهاده‌هاي دامي به شمار مي‌رود به طوريکه متوسط 80 درصد از نياز کشور به اين اقلام از طريق واردات تامين مي شود؛ با اين حال طي ماه‌هاي گذشته مشکل عدم به موقع تخصيص و تامين ارز و در نهايت دپو شدن نهاده‌هاي دامي در گمرکات باعث کمبود عرضه و افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي در بازار غيررسمي شده است. اين مشکل تنها در مرحله تامين ارز نيست، بلکه حتي محموله‌هايي که تخصيص براي آنها صورت گرفته است نيز از تأمين ارز مرغوب و قابل انتقال بي‌بهره مانده‌اند.

    مشکلات بازار نهاده‌هاي دامي محدود به موضوع ارز نيست؛ نهاده‌هايي که حتي تامين ارز شده‌اند نيز بايد از طريق سامانه بازارگاه توزيع شوند که به گفته فعالان بازار به غير از مشکلات نرم افزاري اين سامانه و فقدان دانش کافي براي بهره‌برداري از آن، اين سامانه بدليل فقدان شفافيت در برخي فرايندها، داراي مشکلات متعددي در فرايندهاي توزيع نهاده است. از سوي ديگر ميزان نهاده‌هايي که در سامانه بازارگاه عرضه مي‌شود کمتر از 30 درصد نياز توليدکنندگان کشور به نهاده‌هاي دامي است.

    سومين عاملي که بازار تامين نهاده‌هاي دامي و طيور را با چالش مواجه ساخته، سياست‌گذاري دستوري در حوزه قيمت و توليد است. در حالي‌که در اغلب فصول سال تنها حدود 30 درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست توليدکنندگان مي‌رسد، توليدکننده شير، گوشت و تخم‌مرغ ملزم به رعايت قيمت‌هاي مصوب براي محصولات پروتئيني است. در نهايت عدم توجه و عدم حمايت به موقع صنايع مرتبط با دام و طيور در ليست مشاغل زيان ديده از شيوع ويروس کرونا، وضعيت اين صنعت را دچار مشکل کرده است.

    چالش و بحراني كه از صنعت طيور آغاز شده بود، به مرور دامداران را نيز گرفتار كرد و فاصله قيمت دولتي نهاده‌هاي تامين ‏خوراک دام با بازار آزاد به شدت زياد شد؛ در شرايطي كه جو دامي قيمت مصوب 1700 توماني دارد در بازار آزاد 4300 تا 4600 تومان به فروش مي‌رسد در صورت عدم ارائه راهبرد مناسب براي از بين بردن اين فاصله قيمتي، بازار فرآورده‌هاي ‏دامي آشفته‌‌تر خواهد شد.

    ادامه‌دار شدن اين روند و مختل بودن فرايند تامين خوراک دام و طيور مي‌تواند امنيت غذايي کشور را با چالش جدي مواجه کند؛ به همين رو ارائه راهبردهاي کارآمد و اجراي هر چه سريعتر آن، ضرورتي انکارناپذير است. از جمله‌ راهکارهاي پيشنهادي براي حل بحران تامين خوراک دام و طيور مواردي چون تخصيص و تامين ارز مرغوب و قابل انتقال براي واردات نهاده‌هاي دامي، اصلاح نظام توزيع نهاده‌هاي دامي و خوراک دام و طيور، رفع مشکلات فعلي نظام توزيع و سامانه بازارگاه، عدم توزيع نهاده به‌صورت خام و الزام به توزيع خوراک آماده صنعتي از طريق واحدهاي توليدي مجاز، اصلاح ساختار توزيع بر مبناي زنجيره‌هاي ارزش و پرهيز از سياستگذاري دستوري و غيرکارشناسي است.

    در اين ارتباط پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي دولت، مجلس، بخش‌خصوصي و قوه قضائيه که با محوريت شوراي گفت‌‌وگو صورت گرفت در ‏نهايت منجر به صدور مصوباتي از سوي معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور و ستاد تنظيم بازار با هدف بازگشت آرامش به بازار تامين ‏نهاده‌هاي دامي شد که در پايان اين مجلد، به صورت مبسوط به هر کدام پرداخته شده است.‏

    جهت دانلود فایل کامل نشریه به انتهای همین خبر مراجعه فرمایید.

     

    بارگیری پیوست‌ها: دانلود نشریه گفت و گوی هم افزا(شماره 5) – نهاده های دامی

  • دانلود نشریه گفت و گوی هم افزا(شماره 4) – روند و هزینه اجرائیات صدور ثبت

    چكيده

    تامين مالي چه به عنوان سرمايه شروع کسب‌وکار و چه به عنوان سرمايه در گردش، چالش هميشگي قريب به اتفاق بنگاه‌هاي اقتصادي است؛ اين نياز همواره تعامل بخش خصوصي با سيستم بانکي را به بالاترين سطح ممکن مي‌رساند. در اقتصاد بانک‌محور ايران، انتخاب اول براي تامين مالي، سيستم بانکي است. در اين رابطه مالي گاه تعهدات مديون در زمان مقرر انجام نشده و روند امور از سوي تامين‌کننده مالي به سمت و سوي تملک تضامين و وثايق از مسير اجرائيات و شيوه‌هاي قهري و حقوقي پيش مي‌رود.

    بازوي اجرايي طلبکار در روند وصول مطالبات نهاد مالي، سازمان ثبت اسناد و املاک است که ثبت اجرائيات را بر عهده داشته و به عبارتي مطالبه‌گر تعهدات بدهکار از طريق شيوه‌هاي قهري است. سازمان ثبت اسناد و املاک براي خدماتي که در صدور اجرائيات ارائه مي‌دهد، نيم‌عشر (معادل 5درصد) و ربع‌عشر (معادل 2.5درصد) هزينه صدور و اجراي ثبت دريافت مي‌کند که به بدهکار تحميل مي‌شود. با اينکه هزينه اجراي ثبت در موارد ديگري چون مطالبات تامين اجتماعي نيز بنگاه‌هاي درگير را با چالش مواجه مي‌کند، اما عمده چالش‌هاي مربوط به هزينه اجراي ثبت در رابطه بين بنگاه‌هاي اقتصادي و نهادهاي تامين مالي است.

    مواد قانوني پيش از سال 96 اين هزينه را در تمام دعاوي حقوقي كه منجر به صدور اجرائيه مي‌شد را لازم‌الاجرا مي‌دانست، ليکن در قانون برنامه ششم توسعه به منظور تسهيل موانع كسب‌وكار تصريح شد در شرايطي كه صدور اجرائيه به مرحله مزايده اموال نرسيده و طرفين دعوي سازش و مصالحه كنند، نيم‌عشر و ربع‌عشر هزينه اجراي ثبت دريافت نشود. اما اين ماده قانوني با ابهاماتي روبه‌رو بوده كه بنگاه‌هاي درگير را با مشکلات جدي مواجه مي‌كند.

    گزارش پيش‌رو ضمن بازخواني روند و فرآيند اجراي ثبت و چگونگي دريافت هزينه اجرا، در مقام تفسيري روشن از سه چالش كليدي برآمده است:

    1. آيا دامنه شمول بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر اسناد ذمه‌اي، اسناد رهني را نيز در برمي‌گيرد؟
    2. اگر دوائر اجراي ثبت، مالي را شناسايي و توقيف كنند، ليکن اين مال به مزايده گذاشته نشود و صورتمجلس مزايده تنظيم ‏نگردد، آيا به آن حق‌الاجرا اعم از نيم‌عشر و ربع‌عشر تعلق مي‌گيرد؟
    3. با توجه به بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم در مواردي که مالي توسط دوائر اجرايي ثبت شناسايي نمي‌شود، بلکه فرد ممنوع‌الخروج مي‌شود، حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد؟ ‏

    جمع‌بندي آراء، نظرات و مباحث طرح‌شده پيرامون موضوع نشان‌ مي‌دهد كه سازمان ثبت با هدف ممانعت از كاهش درآمدهاي خود، اصرار بر اخذ هزينه اجراي ثبت در مرحله اول صدور اجرائيات دارد كه اين پروسه‌ به نوعي با بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم مغايرت دارد. نظر به اينكه عموم اسناد ترهيني بخش خصوصي نزد سيستم مالي و بانكي، اسناد رهني است، بخش خصوصي تاكيد دارد كه دامنه شمول بند (پ) ماده (117) قانون برنامه ششم توسعه شامل اسناد رهني هم باشد. از سوي ديگر بخش خصوصي در بند دوم چالش‌‌ها تاكيد دارد تا زماني مال موضوع اجرائيه به مزايده گذاشته نشود به آن حق‌الاجرا تعلق نگيرد.

    پاسخ‌هاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به چالش‌هاي مطروحه مطابق با خواسته‌هاي بخش خصوصي است؛ نماينده قوه قضائيه نيز به عنوان عضو شوراي گفت‌وگو، خواسته بخش خصوصي را در صحن شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي مطرح و مقرر شد تا کميته تخصصي شوراي گفت‌وگو تشکيل و پس از بررسي مجدد نتيجه راي‌گيري در آن کميته ملاک عمل قرار گيرد که در نهايت راي به تفسير بخش خصوصي داده شد، اما هنوز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواست جمعي شوراي گفت‌وگو را اجابت نکرده است.

    فایل نشریه جهت دانلود در انتهای خبر بارگزاری شده است.

     

    بارگیری پیوست‌ها: دانلود نشریه گفت و گوی هم افزا(شماره 4) – روند و هزینه اجرائیات صدور ثبت