دسته: اخبار

در ادامه این نشست وزیر اقتصاد به وضعیت تجارت خارجی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: در شهریور ماه علائم خوبی از حوزه تجارت خارجی دریافت نکردیم؛ در این ماه واردات از صادرات پیشی گرفت و این برای اولین بار در سال جاری اتفاق افتاد. البته از یک منظر می‌توان این موضوع را توجیه کرد؛ در حدود ۸۵ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای است، بنابراین پیشی گرفتن واردات شاید بیانگر پویایی تولید در کشور باشد.

دژپسند در ادامه به یک نکته مهم در رابطه با تغییر نرخ پایه کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: آمارهای تجارت بین‌المللی نشان از کاهش ارزش صادرات دارد، چراکه از سه ماهه چهارم سال ۹۷ نرخ پایه کالاهای صادراتی تغییر کرد. بنابراین در اعلام آمارها و ارائه تحلیل‌ها باید به این موضوع توجه جدی داشت.

خودکفایی در تأمین برنج موردنیاز امسال

عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این نشست از تولید ۳ میلیون تن برنج در کشور طی سال ۹۸ خبر داد و گفت: میزان مصرف برنج سالانه در بازار داخل حدود ۳ میلیون تن است که این نشان می‌دهد امسال به دلیل وضعیت خوب آبی میزان تولید برنج در کشور بالا رفته و توانسته نیاز داخل را تأمین کند.

وی تأکید کرد: برنجی هم که امسال وارد شده ذخیره خواهد شد.

ارتباط استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده با برگشت ارز حاصل از صادرات آسیب‌زاست

در ادامه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، به تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان پرداخت که ناشی از اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات، است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نیست. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور منظور شده است.

وی ادامه داد: در این وضعیت پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود؛ درصورتی که در وضعیت کنونی اقتصاد، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.

بر اساس اظهارات لاهوتی اگر صادرکننده‌ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده 50 درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن، مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا مالیات قطعی شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین مالیات ارزش‌افزوده از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: باید این موضوع را در قانون بودجه سال 99 هم لحاظ کنیم.

بخش خصوصی و مشکلات آنها را باید درک کرد

الیاس حضرتی، نماینده قوه مقننه در شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات لاهوتی و پیشنهادی که مطرح کرد، گفت: این مسئله پیچیدگی‌های خاصی دارد. تحریم‌ها شرایط سختی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی نیاز به منابع دارند اما نمی‌توانند آن‌طور که باید از تسهیلات استفاده کنند، از آن طرف ارز آن‌ها از 5 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا به داخل برگردد. ما همه می‌دانیم که بخش خصوصی از جان‌ودل مایه می‌گذارد و لازم است آن‌ها و مشکلاتشان را به خوبی درک کنیم. هرچند بانک مرکزی هم انتظار دارد ارز اختصاص پیدا کرده حتی به صورت قطره چکانی به بازار برگردد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس معتقد است اینکه فقط در بودجه سال آینده مالیات بر ارزش‌افزوده را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار منطقی و قابل دفاعی نیست. باید قدمی برداریم تا این مشکل همین امروز و به صورت ریشه‌ای حل شود.

در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی تأکید کرد از آنجا که این سازمان بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر سرخود از اجرای این بخشنامه سرباز بزند باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، در نتیجه بانک مرکزی باید برای اصلاح این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.

بانک مرکزی با همکاری کنفدراسیون صادرات راهکار ارائه دهد

در پایان این بحث مقرر گردید با مسئولیت بانک مرکزی، جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی، نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات ایران (جناب آقای لاهوتی)، معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی (جناب آقای دهقان دهنوی)، برگزار گردد و پیشنهاد “ایجاد امکان استرداد باقی مانده ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و پس از زمان اعلامی (4ماه) از کوتاژ صادراتی” بررسی گردد و سپس، بانک مرکزی با لحاظ نتیجه بررسی این پیشنهاد “بخشنامه بانک مرکزی در خصوص چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات” را اصلاح نماید و یا سازمان امورمالیاتی “دستورالعمل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/98/516 مورخ 98/06/11” را اصلاح نماید.

بخش خصوصی برای حل مشکلاتش هزینه و وقت صرف می‌کند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی این قدرت را دارند که در اجرای وظایف و مسئولیت‌ها از انواع ابزار و امکانات در دسترس استفاده کنند؛ برای مثال به راحتی حساب افراد را مسدود می‌کنند و یا ممنوع‌الخروج می‌کنند اما حمایتی از بخش خصوصی نمی‌شود. اگر این بخش بخواهد از حق خود دفاع کند هیچ دست‌آویزی برای رسیدن به هدف خود ندارد و مجبور است وقت و هزینه زیادی را برای حل مشکل خود صرف کند.

دستورالعمل اجرایی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم خلاف قانون است

دریافت گواهی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها، مسئله دیگری بود که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در تشریح مشکل مربوط به این بخش گفت: بر اساس تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به دریافت گواهی است. در صورتی که ماده 1 دستورالعمل اجرایی، می‌گوید اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد است.

وی ادامه داد: همچنین برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر در یک سال، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم است.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه در دستورالعمل اجرایی این ماده آمده خلاف نص صریح قانون بوده و باید اصلاح شود چراکه در قانون از تسهیلات صحبت شده و تسهیلات شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌شود.

در برابر فرارهای مالیاتی سخت‌گیری کنید

در این رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری اصلاح این دستورالعمل توسط این وزارت خانه خبر داد و تأکید کرد: بر اساس دیدگاه نمایندگان مجلس که خود قانون‌گذار بوده و این ماده را تهیه کرده‌اند، صدور ضمانت‌نامه بانکی ربطی به تسهیلات ندارد و منظور از آن وام است. از طرفی هدف دولت به ویژه در شرایط کنونی تلاش برای سهولت در محیط کسب‌وکار و تشویق صادرکنندگان و صنعت گران به حضور در عرصه اقتصاد است.

وی ادامه داد: جایی که دولت باید برای دریافت مالیات پافشاری کند، اینجا نیست. دولت به دنبال راه‌حلی در برابر فرارهای مالیاتی باشد و آنجا سخت‌گیری کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که 62 درصد مالیات کشور را بخش صنعت پرداخت می‌کند از وزیر اقتصاد پرسید در کدام کشور چنین وضعیتی حاکم است؟

الیاس حضرتی، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شافعی و نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه و هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، در تأیید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اصلاح این دستورالعمل شدند.

دژپسند نیز با بیان این نکته که صدور ضمانت‌نامه شامل تسهیلات بانکی نمی‌شود، تأکید کرد: بهترین راه‌حل برای اصلاح این دستورالعمل این است که فرصت یک‌روزه‌ای به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده شود تا در این موردنظر کارشناسی خود را بدهند. آنچه از اصلاح این دستورالعمل مهم‌تر است، همراهی دستگاه‌های متولی با اصل این موضوع است. بارها دیده شده بخشنامه‌ای اصلاح و حتی لغو می‌شود اما در بدنه اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در نهایت در این مورد مقرر شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مبانی تدوین ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م به شکل موجود (شامل اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی) را به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند.

سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی نتیجه بررسی این گزارش که آیا اعطای تسهیلات تبصره (1) ماده 186 ق.م.م، خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در صدور و تمدید را نیز در برمی گیرد یا خیر، تا هفته دوم مهر ماه سال 98 اعلام نماید. پس از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م را پیگیری نماید.

او همچنین از پذیرش گواهی سازمان امور مالیاتی در همه بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد.

در ادامه حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به مشکل دیگر مربوط به این بخش اشاره و تصریح کرد: ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی، اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، برای اشخاص حقوقی بیش از سه میلیارد و اشخاص حقیقی بیش از یک میلیارد را مشمول تبصره (1) ماده 186 می‌داند. این موضوع با توجه به شرایط کنونی مشکل‌ساز می‌شود. با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، این مبالغ، ارقام زیادی نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مبالغ برای اشخاص حقوقی و حقیقی افزایش یابد.

دژپسند برای حل این مسئله مصوب نمود تا معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شاخص ها و مبانی که در سال 95 با استفاده از آن‌ها، ارقام اعلامی در ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 ق.م.م افزایش یافته است را با همکاری بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی بررسی نماید و سپس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ارقام اعلامی در ماده (1) ضوابط اجرایی را به روزرسانی نمایند.

وی همچنین از طراحی کانال سبز برای مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی این طرح در دستورکار سازمان قرار دارد.

در کمیته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛
تعهدات ارزی صادرکنندگان خراسان جنوبی را با مشکل مواجه کرده است
علیرضا خامه‌زر در کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: متأسفانه تصمیمات در حوزه ارزی در تهران گرفته می‌شود و مقتضیات ارزی استان‌ها در نظر گرفته‌نمی شود که این مسئله آسیب‌زا است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه بر اساس آمار جهانی افغانستان 9 میلیارد دلار واردات داشته است، بیان‌کرد: از این میزان واردات بخشی توسط ایران(حدود سه میلیارد دلار) صورت گرفته و مابقی آن به وسیله کشورهایی چون هند، چین، پاکستان، ترکیه و امارات انجام شده است.
خامه‌زرگفت: در خراسان‌جنوبی و در صادرات با کشور افغانستان انتقال ارز را با ساز و کاری که دولت پیش‌بینی کرده، نمی‌توانیم انجام دهیم و در این راستا باید تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه از گذشته انتقال ارز در ارتباطات با افغانستان از طریق صرافی ها صورت می‌گرفته است، بیان کرد: این مسئله در حال حاضر نیز ادامه دارد و از این جهت بیان می‌کنیم که سود صرافان گاه از سود معامله تاجر بیشتر می‌شود.
خامه‌زرگفت: در شرایط فعلی در صادرات با افغانستان ما هیچگاه ارزی مشاهده نمی‌کنیم و تاجر ریال دریافت می‌کند و از طرف دیگر خروج ارز و دلار از کشور افغانستان ممنوع است.
وی اظهارکرد: بعد از فرا و نشیب و تصمیم‌گیری‌های متعدد در حال حاضر فعالان حوزه تجارت در مبادلات با افغانستان و عراق نیز باید بحث برگشت ارز را داشته باشند که بارها گفته شده این مسئله مشکلاتی را به وجودآورده است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه حتی معافیت مالیاتی صادرکننده منوط به تعهد ارزی شد، بیان کرد: چرا در تصمیم گیری‌ها به فعالیت‌های 20 ساله یک تاجر و تعهداتی که او داشته است، توجه نمی‌کنیم.
سعید بهشتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: بحث برگشت ارز حاصل از صادرات از زمان افزایش غیر معمول نرخ ارز برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی الزامی شد.
وی بیان‌کرد: این تصمیم به واسطه برخی از نیازهای‌کشور گرفته شده و البته دغدغه‌ها و نیازهای صادرکنندگان نیز منطقی و قابل توجه است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی‌ سازمان صمت خراسان‌جنوبی بیان کرد: در حال حاضر تصمیم گرفته شده که صادرکنندگان 50 درصد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما، 30 درصد را در مقابل واردات خود یا غیره و 20 درصد را به صورت اسکناس و وجه نقد در سامانه سنا عرضه کنند.
بهشتی ادامه‌داد: صادرکنندگان تا چهار ماه بعد از اظهارنامه صادراتی فرصت انجام رفع تعهد ارزی دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی در خراسان‌جنوبی در زمینه تأمین ارز مشکل دارند، افزود: تخصیص ارز بر اساس سیاست‌های دولت در ابتدا به گروه اول کالایی و سپس به گروه دوم تعلق می‌گیرد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان‎جنوبی اعلام داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ خراسان جنوبی گاه در صف تخصیص ارز باقی می‌ماند.
بهشتی با بیان اینکه بانک مرکزی هم در تخصیص ارزی بایستی مؤلفه های مربوط به HSE را مدنظر قرار دهد افزود: به صورت رسمی و در جلسات مختلف درخواست استان در خصوص تخصیص سهمیه ارزی(حدود 50 میلیون دلار) اعلام شده است وبا توجه به شناختی که در استان از نیازهای واحدهای تولیدی وجود دارد بهتر است اجازه تخیصیص ارز به واحدهای تولیدی را به استان‌ها بدهند.
محمدعلی رمضانی نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: پیشنهاد ما بر این است که در رابطه با کشور افغانستان و پاکستان این اجازه به صادرکننده داده شود که رفع تعهد ارزی خود را به صورت صد در صد از طریق واردات انجام دهد.
وی بیان‌کرد: البته باید این اجازه هم در زمینه واردات برای خود و هم واردات به غیر باشد تا مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود.
سید محمدمهدی نوربخش، عضو هیئت مدیره صنایع کاشی نیلوفر بیرجند نیز در این جلسه اظهارکرد: امروزه در زمینه ارز در کشور به یک ثبات نسبی رسیده‌ایم ولی هنوز مشکلاتی وجود دارد که در راستای رفع آن باید چاره‌اندیشی شود.
وی ادامه داد: کافی است نگاهی به آمار میزان صادرات در سال گذشته داشته باشیم تا با مشاهده کاهش آن دریابیم که این نوسانات ارزی و بسیاری از مسائل دیگر چه مشکلاتی را بر سر راه صادرات کشور و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
این فعال اقتصادی بیان‌کرد: وقتی برحه‌ای از زمان بدون در نظر گرفتن تعهدات فعالان اقتصادی بخشنامه صادر می گردد که از سه روز دیگر تنها با پیمان‌سپاری ارزی می‌توان صادرات انجام داد نباید انتظار داشت که صادرکننده بدون هیچ دغدغه و با آرامش خاطر به کار تجارت بپردازد.

نوربخش با اشاره به مشکلاتی که بخشنامه‌های فی البداهه برای تولیدکنندگان ایجادکرده است، یادآور شد: مجموعه صنایع کاشی نیز از نیمه سال‌گذشته تا پایان سال با یک افت در بحث صادرات رو به رو بوده است که امیدواریم با چاره اندیشی‌ها این موضوع جبران شود.
نرگس خاتمی از دیگر فعالان اقتصادی خراسان‌جنوبی نیز با اشاره به بحث برگشت ارز که از سال 87 آغاز شد، گفت: برخی از مسائلی که در این حوزه رخ داد باعث ایجاد یک نوع رانت شد.
وی اظهارکرد: در زمینه رفع تعهد ارزی و برگشت ارز، صادرکنندگان با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند که باید در راستای رفع آن تدبیری اندیشیده شود.
مجتبی شریعتی‌فر معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان‌جنوبی اظهارکرد: حدود یک ماه قبل استاندار دیداری با مدیرکل بانک مرکزی داشتند و مشکلات ارزی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی خراسان‌جنوبی را منتقل کردند.
وی بیان‌کرد: یکی از موارد مورد بحث در این دیدار مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ خراسان‌جنوبی بود.
معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در دیدار استاندار با مدیرکل بانک مرکزی همچنین مواردی چون مشکلات فرایند طولانی ثبت سفارش، تخصیص ارز و سهمیه ارزی اختصاصی و مشکل در نظر نگرفتن نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت.
علی صادقی معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: در سفر مدیرکل بانک مرکزی به خراسان‌جنوبی برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی باید پیشنهاداتی ارائه دهیم که قابل اجرا در خراسان‌جنوبی باشد.
معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی ادامه داد: در گذشته نیز پیگیر مسائل و مشکلات ارزی واحدهای تولیدی خراسان‌جنوبی در سطح کلان بوده‌ایم که نمونه آن مکاتبه انجام شده در تاریخ 3/7/97 به معاون اول رئیس جمهور است.
وی یادآورشد: در شش ماه نخست سال 97 که نوسانات ارزی رخ داد صادرات سیمان خراسان‌جنوبی از منظر مالی 50 درصد و از نظر وزنی 12 درصد کاهش داشت و همچنین به صورت کلی صادرات از خراسان‌جنوبی از نظر ارزشی 85 درصد و از نظر وزنی 43 درصد کاهش داشته است.
ابوالحسن ظفرنیا معاون فنی و امور گمرک اداره کل گمرکات خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهارکرد: اعطای مجوز به
12 صرافی که ارز افغانی دریافت کرده و ریال به صادر کننده ایرانی تحویل دهددر حال پیگیری است.
معاون فنی و امورگمرک اداره کل گمرکات خراسان‌جنوبی‌گفت: امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته مشکلات فعالان اقتصادی خراسان جنوبی برطرف گردد.
علیدوست مدیرعامل شرکت بهبود صنعت نیز در این جلسه اظهار کرد:مشکل عدم در نظر گرفتن سوخت پول در فرایند رفع تعهدات ارزی،عدم بروز بودن اطلاعات برخی از بازرسان اداره ی مالیات از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و در نتیجه ایجاد وقفه و مشکل برای صادرکنندگان،عدم آنلاین بودن اطلاعات رفع تعهد ارزی در سامانه امور مالیاتی و روند طولانی مکاتبه صادرکنندگان با رئیس اداره صادرات بانک مرکزی جهت بروز شدن اطلاعات و اعلام به سازمان امورمالیاتی و…اشاره نمود.

علیرضا خامه‌زر عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند در کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از پیشنهادات این اتاق در راستای توسعه تجاری با کشورهای همسایه، استقراردبیرخانه اتاق مشترک ایران و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان، دبیرخانه اتاق مشترک ایران و افغانستان در خراسان‎جنوبی و دبیرخانه اتاق مشترک ایران وآسیای میانه در خراسان‌رضوی می باشد.
صادرات به پاکستان سال گذشته یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: در سال 97 میزان مبادلات ما با پاکستان حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است که در این راستا هدف‌گذاری برای سال 1400 افزایش مبادلات به پنج میلیارد دلار شده است.
خامه‌زر افزود: در حوزه صادرات به پاکستان می‌توان بر روی کالاهایی چون مشتقات نفتی، آهن آلات، در برخی از فصول میوه و برای واردات بر روی کنجد و برنج برنامه‌ریزی کرد.
وی یادآور شد: اگر آمار مسافران زمینی پاکستان را داشته باشیم، می‌توانیم با همکاری میراث فرهنگی و پایانه‌ها برای اقامت حدأقل چند ساعت و یا یک شب آنان در خراسان‌جنوبی برنامه‌ریزی کنیم که در این صورت یک قدم بسیار مهم در ارتباطات حوزه گردشگری با پاکستان برداشته‌ایم.

محمدرضا مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: هر چندبرخی از استان ها برای محور قرار گرفتن در توسعه مبادلات با برخی کشورهای همسایه از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است ولی باید سهم استان‌هایی مانند خراسان جنوبی را نیز در نظر گرفت.
توسعه تجارت با پاکستان از پنجره چابهار صورت گیرد
وی بیان کرد: اگر خراسان‌جنوبی ارتباطات و تعاملات تجاری با پاکستان را از طریق سیستان و بلوچستان و از پنجره چابهار انجام دهد از زوایای مختلف بسیار مطلوب خواهد بود.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: با توجه به طرح های کلان و استراتژیک همکاری های اقتصادی پاکستان و چین، باید از این ارتباط حداکثر استفاده را نموده و سهم خراسان جنوبی را در این تعاملات مشخص کنیم.
مجیدی با اشاره به اینکه برای ارتباط با چین نیز چابهار پنجره و معبر بسیار خوبی برای خراسان‌جنوبی است، گفت: طرح ایجاد دفاتر مشترک کشورهای هم مرز در استان‌های خاص را باید در سطح ملی دید و مشخص کنیم سهم ایران در بازار کشور همسایه، پاکستان چه میزان است.
زمینه‌های ارتباط تجاری با پاکستان را مشخص کنیم
محمدعلی بیجاری مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه گفت: در صورت اتصال بیرجند به راه آهن سراسری، به نوعی ارتباط ما به واسطه وصل شدن ارتباطات ریلی به سیستان و بلوچستان با پاکستان نیز سهل‌تر خواهد شد.
وی بیان کرد: اگر تمایل به افزایش ارتباطات تجاری با کشور پاکستان را داریم باید از قبل زمینه‌های مشترک ارتباطی با پاکستان و نوع کالاهای مورد نیاز برای صادرات و واردات را تبیین و مشخص کنیم.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: افزایش ارتباط با پاکستان نیازمند برخی سرمایه‌گذاری‌ها است که در این حوزه استان سیستان و بلوچستان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
صادرات از خراسان‌جنوبی به پاکستان چهار و نیم میلیون دلار بوده است
سعید بهشتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه صادرات خراسان‌جنوبی به پاکستان در سال 97 حدود چهار و نیم میلیون دلار بوده است، گفت: بیشتر صادرات از خراسان‌جنوبی به مقصد پاکستان کاشی، سرامیک، قیر، لاستیک و تایر بوده است.
وی بیان کرد: همچنین در سال گذشته واردات از پاکستان به خراسان‌جنوبی 1.2 میلیون دلار بوده است که عمده این کالاهای وارداتی چه به صورت رسمی و چه به صورت سهمیه مرزنشینی برنج بوده است در حالی که در زمینه واردات می‌توان بر واردات دام از پاکستان نیز برنامه‌ریزی کرد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه پاکستان ششمین کشور پرجمعیت دنیا است، ادامه داد: حدود 60 درصد جمعیت این کشور را نیز جوانان تشکیل می دهند که در توسعه تجارت باید این مؤلفه ها در نظر گرفته شود.
الله نظر اسعد زاده، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: ارتباطات با کشور پاکستان نباید تنها به مقوله صادرات و واردات برخی از کالاها محدود شود بلکه باید زمینه‌های دیگر را نیز بررسی کرد.

گردشگری یک محور مهم برای افزایش ارتباط با پاکستان

وی ادامه داد: باید با بررسی فرهنگ عامه مردم پاکستان از بعد فرهنگی و مذهبی زمینه هایی را برای ارتباط بیشتر با کشور پاکستان در حوزه گردشگری پیدا کنیم به گونه ای که آن ها ایران را کشور خودشان بدانند.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی یادآور شد: علاوه بر گردشگری حوزه صنایع دستی نیز یکی از بخش های مهم در ارتباط و تعامل دوجانبه با کشور پاکستان می تواند محسوب شود.
صادرات و واردات از پاکستان به صورت متوازن پیگیری شود
علی صادقی، معاون دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی ادامه داد: اگر قصد ارتباط تجاری با کشور پاکستان به صورت پایداررا داریم باید صادرات و واردات تا حدی شکل متوازن داشته باشد که در ارتباط با افغانستان نیز این موضوع مطرح است.
صادقی با اشاره به اینکه اقتصاد پاکستان بر مبنای کشاورزی است، گفت: می‌توان بسیاری از محصولات از کشور پاکستان را وارد و بعد از فراوری به صورت مجدد صادر کنیم و از طرف دیگر از صادرات خدمات فنی و مهندسی به پاکستان نیز نباید غافل شد.
وی اظهار کرد: حدود 98 درصد جمعیت پاکستان مسلمان و 25 درصد جمعیت آن شیعه هستند که برای زیارت حرم امام رضا (ع) از شهرستان های بیرجند و قائن و برای زیارت حضرت معمومه (س) از شهرستان های طبس و فردوس خراسان‌جنوبی عبور می‌کنند که این فرصت بزرگی برای رونق گردشگری است.
ایمان علیدوست مدیرعامل شرکت بهبود صنعت نیز در این جلسه گفت: ثبات سیاسی و میزان توسعه در پاکستان باعث شده که بتواند به عنوان یک بازار هدف برای توسعه تجارت مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه رقابت بین چین و هند در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری درپاکستان وجود دارد، یادآور شد: همسایگی ما با سیستان و بلوچستان در توسعه تجارت با پاکستان یک مزیت است که باید از آن استفاده کرد.
این فعال حوزه تجارت گفت: شرایط برای توسعه تجاری در بندر چابهار به نحو ایده‌آل فراهم نیست به گونه‌ای که گاه علی‌رغم بُعد مسافت ترجیح می‌دهیم بارها را از بندر شهید رجایی به پاکستان صادر کنیم.

ایمان علیدوست، مدیرعامل شرکت بهبود صنعت نیز در این جلسه اظهار نمود: ثبات سیاسی و پیشرفت نسبی از تفاوت های کشور پاکستان با افغانستان و علت اهمیت این کشور در مبادلات تجاری است. وی با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده از سوی کشور چین و رقابت این کشور با هند درخصوص سرمایه گذاری و فعالیت در پاکستان، بیان نمود: با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، پاکستان به زودی تبدیل به کشوری مهم در منطقه می شود.
مدیرعامل شرکت بهبود صنعت ادامه داد: اگر می خواهیم در موضوع مصالح ساختمانی ارتباط تجاری با پاکستان داشته باشیم ضروری است در ابتدای امر با شرکت های چینی مذاکراتی داشته باشیم، چون سرمایه گذار اصلی چینی ها هستند.
علیدوست با اشاره به اینکه مهمترین مرز زمینی ایران با کشور پاکستان مرز میرجاوه است، افزود: وجود این مرز در استان همسایه ما (سیستان و بلوچستان) و همچنین برخورداری آن استان از حمل و نقل ریلی؛ حمل و نقل کالا به پاکستان را برای تولید کنندگان و تجار خراسان جنوبی آسان نموده است. وی گفت: تنها مشکل موجود محدود بودن تعداد واگن ها در خط ریلی سیستان و بلوچستان به کویته پاکستان است که در این زمینه نیز باید تدابیری اندیشیده شود.
مدیرعامل شرکت بهبود صنعت با بیان اینکه زیرساخت ها در بندرچابهار مطلوب و رضایت بخش نیست، اظهار کرد: فراهم کردن شرایط بهتر و زیرساخت های بیشتر در حوزه تجارت در بندر چابهار به کندی پیش می رود. که این امر باعث گردیده بسیاری از تجار و تولید کنندگان علی رغم طولانی شدن مسیر ترجیح دهند کالاهای خود را به جای بندر چابهار از بندر شهید رجائی به کراچی پاکستان ارسال کنند. وی ادامه داد: یکی از پتانسیل های مرز زمینی پاکستان( مرز میرجاوه) وجود کمرگ و بازارچه و همچنین داشتن مصوبه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.
مدیرعامل شرکت بهبود صنعت اظهارداشت به واسطه سرمایه گذاری چینی ها به زودی شاهد فراهم شدن زیرساخت مناسب در مرز زمینی پاکستان خواهیم بود که این امر درخصوص ارتباطات تجاری بسیار حائز اهمیت می باشد.
علیدوست یادآور شد: با توجه به اینکه میزان واردات ما از پاکستان بسیار کمتر از میزان صادرات به آن کشور است،عملا ایجاد بانک مشترک ممکن نیست و از این رو پیشنهاد نمود ارتباط با صرافی ها تقویت گردد.

نشست مشترک فعالان اقتصادی اتاق های اصناف، تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند روز چهارشنبه مورخ 27/06/98 با موضوع ” ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملیاتی قابل طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اجرای معافیت های مالیاتی در استان خراسان جنوبی به منظور جذب و حفظ سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان با حضور مشاورین خبره مالیاتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار گردید.

ایجاد تعامل، وحدت و همکاری بین بخش خصوصی، حمایت و پشتیبانی اتاق ها و مسئولین امر بخش خصوصی از یکدیگر، توجه اتاق ها به مسائل کلی و ریشه ای، پرداختن به موضوعات عام که دربرگیرنده منافع کل جامعه و در نتیجه توسعه اقتصادی استان باشد، تقسیم کار و پیگیری درخواست های بخش خصوصی از کانال های درست و صحیح، پشتیبانی محکم و قوی از متولیات امر بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان مرجع توانمند بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های ملی و استانی، توجه ویژه اتاق ها به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و تلاش در جهت تقویت این شورا، اطلاع رسانی درخصوص احصا مشکلات بخش خصوصی توسط اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، پیگیری و مطالبه گری مشکلات فعالان اقتصادی از طریق این اتاق ها از جمله توافقات اعلام شده توسط نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در این جلسه بود.

نمایندگان بخش های مختلف خصوصی و تعاونی حاضر در جلسه اظهار داشتند که معافیت های درج شده در قانون کاملا، شفاف و واضح است و مشکلات موجود و انتقاد بخش خصوصی به نحوه اجرا، ممیزی های اولیه و جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان دررسیدگی به پرونده هاست.
در پایان پیشنهاداتی جهت پیگیری اتاق ها و طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردید.

هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه 11 شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب و با حضور حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، رضا رحمانی وزیر صنعت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارایه گزارش‌هایی پرداخت و تأکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، برگشت شیب صعودی تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد 28 درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد 30 درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم. او در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی در خصوص تاثیر گذاری جلسات شورای گفتگو بیان نمود با توجه به مصوبه شورای گفتگو توافقاتی با نمایندگان اتاق ایران در خصوص ماده 20 قانون رفع موانع تولید صورت گرفت که این تفاهم به هیأت دولت ارسال شده تا به قید فوریت در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

همچنین در مورد ترخیص تجهیزات تولیدی نیز بر اساس مصوبات شورای گفتگو نیز تصویب شده است که فعالان اقتصادی همچنان می توانند از مابه التفاوت برخوردار باشند و ترخیص به گواهی قیض انبار اصلاح شده است.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن خوشامدگویی به نماینده جدید قوه قضاییه، به انتقاد از نحوه بررسیلایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.

رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می تواند بر فعالیت های تجاری اثرگذار باشد.

شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.

شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به روسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب» مصوب سال 1388 بررسی شد.

سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش 2018 میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز 78.7 در رتبه 25 نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش 2019 به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت 30 روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به 87.96 کاهش یافت که به همان نسبت هم‌ رتبه نماگر از 61 به 86 رسید.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین 17 کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت.

سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال 2020 فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

وی افزود براساس تبصره های 1 و 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، شهرداری موظف شده است در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایانکار عملیات ساختمانی، در کلیه املاک، نظریه کمیسیون موصوف را أخذ نماید؛ یعنی کمیسیون ماده 7 با عضویت نماینده شورای شهر، وضعیت پرونده‌های ارجاعی را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش نخست در مورد باغ بودن یا نبودن املاکی که مساحت عرصه آن‌ها بیش از 500 متر مربع است، نظریه صادر نموده و این نظریه باید جهت تایید و أخذ مصوبه به شورای شهر ارسال شود و در بخش دوم تغییر وضعیت درختان را در تمامی املاک، فارغ از مساحت عرصه و وجود یا عدم وجود درخت بررسی کند؛ ای نفرایند در حالی است که این کمیسیون در قانون حفظ و گسترش پیش بینی نشده است و تنها أخذ مجوز از شهرداری تصریح شده است که شورای عالی استان ها نیز پذیرفته که این کمیسیون در قانون تصریح نشده است.

در ادامه وی افزود در قانون برای قطع درخت جبران خسارت، جریمه نقدی و حبس تعزیری پیش بینی شده است ولی شورای شهر براساس این آیین نامه عوارضی را برای قطع درخت دریافت می کند.

محسن هاشمی در همین زمینه به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق 6 و 7 است، 30 روز و در مناطق 1 و 3، از 60 تا 70 روز کاری است.

در نهایت مقرر شد شورای عالی استان ها آیین نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1389 و اصلاحی 1394 را اصلاح نماید به نحوی که در خصوص قطع، جابه‌جایی و نابودی درختان موضوع ماده یک قانون حفظ و گسترش، مجوز تنها از شهرداری أخذ شود و صدور پروانه و پایانکار ساختمانی منوط به أخذ نظر کمیسیون ماده7 نگردد. همچنین در مورد أخذ عوارض نیز مقررشد تا اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه شورای گفتگو، وضع عوارض دریافتی در قطع درختان بر مبنای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین نامه اجرایی ماده یک این قانون را، از نظر حقوقی بررسی نمایند و نتیجه آن جهت تصمیم گیری نهایی در جلسات آتی شورای گفتگو ارائه گردد.

در ادامه این نشست، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال 85 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط و مشاغل است. لیکن برداشت سلیقه ای از قانون و عدم ابلاغ آرای کمیته ها، عدم تخصصی بودن کمیته های استانی، عطف به ماسبق شدن قانون در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور برای کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آیین نامه است که برای کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

سلاح ورزی ضمن توضیح اهمیت اصلاح آئین نامه مشاغل سخت زیان آور بیان نمود، تمامی نهادهای مربوطه و بخش خصوصی در خصوص اصلاح آئین نامه توافق دارند که در این راستا جلسات متعددی با حضور نهادهای مربوطه و بخش خصوصی در دبیرخانه شورا تشکیل گردید.

زدا قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون که سالم سازی محیط و مشاغل می باشد فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه های بسیاری به سازمان تامین اجتماعی گردیده است.

در همین رابطه و با توجه ارایه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد، دبیرخانه شورای گفتگو طی نامه ای نظرات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون در خصوص اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور را اخذ نماید. نظرات دریافتی در جلسه ای با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار نهادهای فوق الذکر بررسی و اصلاح آئین نامه مذکور با توافق نظر حاضرین جلسه، نهایی شده و در جلسه آتی شورای گفتگو تعیین تکلیف گردد.