شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی

دسته: اخبار

  • تمدید تصویب‌نامه واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی

    علیرضا خامه زر- دبیر شورای گفت وگوی خراسان جنوبی خبر داد:

    تمدید تصویب‌نامه واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی

    دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت  مدیریت صحیح واردات در شرایط اضطرارکشور، اظهار نمود: مدیریت صحیح واردات در این شرایط نوعی دفاع غیرنظامی موثر محسوب می گردد لذا می بایست فرآیندهای مرتبط با واردات کالاهای ضروری و کالاهای موجود در گمرکات، به نحوی بازطراحی گردد تا در هر سطحی از تنش، دستگاه های متولی شعاع عمل لازم جهت تسریع و مدیریت واردات را داشته باشند از این رو به منظور تطبیق دستورالعمل های صادر شده در دوران اضطرار و میزان گره گشایی آن ها و همچنین احصاء مشکلات واردکنندگان به ویژه در حوزه های سهمیه واردات و تخصیص ارز، این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت.

    خامه زر با اشاره به برگزاری جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان مورخ 02/02/1405، یکی از ایرادات و مشکلات احصاء شده این حوزه را به شرح ذیل عنوان نمود:

    به دلیل مشکلات ایجاد شده در سامانه ها و ناپایداری شبکه، برخی دستورالعمل های شرایط اضطرار توسط سامانه ها اجرایی نشده اند و یا تا زمان تبدیل به داده های سیستمی زمانبر می باشند که به عنوان مثال ثبت سفارش کالاهای اساسی از استان های مرزی علی رغم اطلاعیه های تمدید، همچنان در سامانه جامع تجارت رد پیش فاکتور می گردد.

    که مشکل مذکر براساس تصویب‌نامه شماره 4038/ت65506هـ مورخ 1405/02/01 هیات وزیران،  مرتفع و در تاریخ 07/02/1405 در سامانه جامع تجارت اطلاع رسانی گردید. در این اطلاعیه آماده است:

    به اطلاع می‌رساند بر اساس تصویب‌نامه شماره 4038/ت65506هـ مورخ 1405/02/01 هیات وزیران، واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی از محل تصویب‌نامه شماره 145422/ت65006هـ مورخ 1404/09/01 در سامانه جامع تجارت تا تاریخ 1405/06/31 تمدید گردید.

    خامه زر در پایان اظهار داشت: از آنجا که واردات منظم کالاهای اساسی هدف بازرگانان کشور و نیاز بازار می باشد و از طرفی در کمیته کارشناسی شورای گفتگو و مکاتبات انجام شده، درخواست باز شدن تمامی موانع آن منجمله رشته فعالیت بازرگان، سقف بازرگان و سقف استان ها نیز درخواست شده است، پیگیر هستیم تا سایر موانع نیز مرتفع گردد.

  • صد و سی و نهمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی درحوزه واردات

    به ویژه “سهمیه واردات” و “تخصیص های ارز”

     

    حسین ملکی- مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور تعهدات ارزی در جلسه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در روز چهارشنبه مورخ 02/02/1405 با حضور تعدادی از فعالان اقتصادی و نمایندگان استانداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید،  اظهار نمود : از آنجا که مدیریت صحیح واردات در شرایط اضطرارکشور نوعی دفاع غیرنظامی موثر محسوب می گردد، می بایست فرآیندهای مرتبط با واردات کالاهای ضروری و کالاهای موجود در گمرکات، به نحوی بازطراحی گردد تا در هر سطحی از تنش، دستگاه های متولی شعاع عمل لازم جهت تسریع و مدیریت واردات را داشته باشند و هرچند گمرک از ابتدای جنگ با صدور بیش از 30 اطلاعیه در شرایط اضطرار به ویژه اطلاعیه شماره 9 در تسهیل امر بسیار پویا و موثر بود، اما مادامی که سامانه های قبل از گمرک به درستی عمل نکنند، اهداف عالیه محقق نخواهد شد. در شرایطی که دشمن  مردمان این سرزمین را محاصره کالایی نموده است، محاصره توسط سامانه های داخلی به دلیل قطعی سامانه ها و یا در زمان وصل بودن به دلیل محدودیت در سقف و سهمیه واردات جز افزایش بحران نتیجه ای ندارد و همانطور که کشور در شرایط اضطرار هست، سامانه جامع و وزارت صمت این شرایط را درک کنند و حالت اضطرار را به حرمت این مردم رعایت کنند و نه اینکه حتی شرایط عادی و قبل از جنگ را نیز در سامانه کور کنند و با حذف سهمیه واردات تمامی بازرگانان کشور و به بهانه اینکه هنوز ابلاغیه های جدید به فاوا برای سال 1405 نیامده، پاسخ کوتاه بدهد که فعلاً همه چیز تعطیل است. انتظار می رود که اولاً لیست کالاهای ضروری به درستی احصاء شود و کالاهای موضوع آن لیست با فرآیند های رشته فعالیت بازرگانی و سقف و سابقه و سهمیه و تخصیص قفل نشوند تا دست و پای بازرگانان باز باشد و بتوانند در این شرایط برای تامین نیازهای مردم خاطره سازی کنند.

    از نگاه بازرگانان، در شرایط محاصره کالایی، گمرکات پر از کالا یک هنر است و در شرایطی که فروشنده های خارجی با ادبیات قبلی با خریدار ایرانی گفتمان نمی کنند و ریسک های فروش را بیش از پیش بر معاملات سوار می کنند، خرید و رساندن کالا به کشور یک هنر است و اگر دولت این شرایط را درک نمی کند، حداقل به شرایط قبل از جنگ برگردد و قفل بیشتر بر پیکره تجارت نزند ، مثال واضح آن عدم تخصیص ارز از محل صادرات خود می باشد که صادرکننده برای آوردن ارز حاصل از صادرات خود بر خلاف قبل از جنگ که 3 روزه تخصیص ( اجازه ) می گرفت ، بیش از 40 روز هست که در انتظار هست و پشتیبان های بانک مرکزی با یک عبارت مطلع نیستم ، تجار را در ابهام رها کرده اند و یا شعام مصوب می کند که واردات کالای اساسی از محل استان های مرزی تمدید گردید و سامانه جامع برنامه نویسی آن را در سامانه با کندترین حالت ممکن تا این ساعت جلسه اجرا نکرده است ، یعنی اولاً ضروریات درست تشخیص داده نمی شود و زمانی که تشخیص داده می شود ، سامانه ها به موقع عمل نمی کنند ، یعنی نه کارایی وجود دارد و نه اثر بخشی و این دیگر تحریم داخلی محسوب نمی شود که در این شرایط یک خودزنی تلقی می گردد.

    همچنین در شرایط با بحران کمتر ، برای بحران های فرضی و بیشتری که ممکن است ایجاد شود، هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است ، به عنوان مثال دستورالعملی نداریم که اگر تمام سامانه ها قطع شد، کارشناس درب خروج اجازه داشته باشد با یک دستور کاغذی ، مجوز سازمان همجوار را بگیرد،  باسکول کند و اجازه خروج دهد تا در پایداری شبکه مجددا در سامانه ها اعمال کند و جمیع این موارد سبب می شود تا بازرگان با دست و پای بسته ، امکان سینه خیز نیز نداشته باشد.

    ملکی در ادامه پیشنهاد داد: دستورالعمل های تسهیل گرانه با وسعت دید بیشتری مصوب شوند که به عنوان مثال ابلاغیه بند 51 بسته مقاومت سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی که با نیت تسهیل در واردات کالاهای ضروری می باشد به قبض انبارهای تا 29 اسفند محدود شده ، حال آنکه کالای ضروری تا پایان جنگ ضروری هست و نه تا پایان سال، از طرفی به کالای ضروری اجازه واردات در حالت بدون انتقال ارز داده شده اما از محل صادرات این اجازه داده نشده که بدون شک از محل صادارت کارایی بهتر و اثرات منفی کمتری بر نرخ ارز آزاد خواهد داشت . به عنوان مثالی دیگر از اقدامات کوچک با آثار بزرگ این است که اگر واحدی بخواهد به کشور خدمت کرده و روغن واردات کند، سامانه جامع، رشته فعالیت کارت را بررسی می کند و می‌گوید رشته فعالیت کارت بازرگانی مربوط به ماشین‌آلات است و حوزه روغن و مواد کشاورزی در آن نیست.  لذا ضرروی است این محدودیت در شرایط اضطرار برداشته شود، کاری ساده و درعین‌حال اثربخش که موجب مشارکت بیشتر تجار در تأمین کالاهای اساسی خواهد شد و بهتر است اگر کالایی ضروری فرض می شود ، مسیرهای منتهی به واردات آن کالا هم ضروری نگاه شود ، در غیر اینصورت در این شرایط برای گره گشایی از هر موضوع ، باید مدیران دور هم جمع شوند که ریسک های این تجمع مدیران بر همگان معلوم است.

    مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی با اشاره به اینکه امکان ویرایش ثبت‌های موجود در بیش از چهار رقم تعرفه فراهم گردد، گفت به عنوان مثال اگر فردی فرآیند ثبت سفارش را انجام داده باشد و متعهد ارزی باشد، اما امکان انتقال کالا از کشور ثالث برایش فراهم نباشد، مطابق مقررات ارزی ملزم به رفع تعهد می باشد و هرچند مصوبه هیات وزیران در مواردی که عدم واردات عمدی نیست وجود دارد، اما بهتر نیست که اجازه ویرایش ثبت سفارش را به او بدهیم تا کالایی دیگر وارد کند که ضمن تامین نیاز داخل، گرهی از یک فعال اقتصادی باز کنیم و در پسا جنگ سیستم بانکی با انبوهی از پرونده های سررسید شده روبه رو نباشد؟

    ملکی در ادامه تاکید نمود بازگشایی سهمیه واردات از محل صادرات خود و سایر حوزه‌ها نیز ضروری است و در حال حاضر تقریباً تمام تجار کشور در سامانه جامع، در بخش مدیریت سهمیه ارزی، با سهمیه واردات صفر روبه‌رو هستند. همچنین واحدهای تولیدی نیز سهمیه صفر دارند و ضروری است برای دریافت سهمیه برنامه تولید ارائه دهند. وی با اشاره به شرایط اضطرار حاکم بر کشور گفت حداقل باید اختیار تأیید برنامه تولید به استان‌ها داده شود و در حالتی که شرایط فردا قابل پیش‌بینی نیست، چه انتظاری دارند که برنامه تولید تا پایان سال ارایه شود و در ادبیات کدام جنگ نوشته شده که وقتی دشمن به زمین و سامانه حمله کرده ، بیایید و برنامه تولید بدهید و در سامانه بگویید چه چیزی را در چه زمان و مکانی قصد تولید دارید تا دشمن به راحتی ماهشهرها را بزند و تمام زنجیره های تولید را متلاشی کند، واقعا چه الزامی به نوشتن برنامه تولید هست که نه تنها واقعی نیست ، بلکه آدرس بمباران را به دشمن می دهد، لذا لازم است استان‌ها این اختیار را داشته باشند که اگر واحدی در حال تولید است، کالای مورد نیازش در مرحله ثبت سفارش تایید شود. مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی افزود : از همین الان سهمیه واردات ماشین‌آلات با نگاه بازسازی در پساجنگ باید فعال شود تا علاوه بر خطوط تولید، ماشین‌آلات عمرانی وارد کشور شود که برای آواربرداری‌های آینده نیز ضروری می باشد، که متاسفانه ین مسیر نیز کاملاً قفل شده است بنابراین لازم است تا در این خصوص اقدام عاجل انجام پذیرد. وی در ادامه با اشاره به موضوع عدم کسر صحیح مصارف سهمیه گفت برای مثال، واحد تولیدی سیمان باقران در استان، سال گذشته دو میلیون دلار سهمیه تولیدی داشته است. با پایان سال ۱۴۰۴، سیستم به طور خودکار سهمیه را صفر و مصارف سال قبل را از سهمیه امسال کسر کرده و چون ربات سیستم سهمیه امسال را 50 هزار دلار فرض کرده، عملاً واحد تولیدی سهمیه منفی دارد و سهمیه منفی یعنی عدم اجازه ویرایش ثبت سفارش و قفل شدن در قفل شدن که نتیجه بخشنامه های معیوب توسط برنامه نویسی ناقص است.

    وی در ادامه تاکید نمود افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش نیز ضروری است. چراکه این مدت‌زمان به‌صورت قطره‌چکانی تمدید می‌شود. بنابراین بهتر است همانند گمرک، تا پایان شرایط اضطرار تعیین گردد،نه مقاطع زمانی کوتاه و پی‌درپی.  وی در ادامه با اشاره به موضوع بازگشایی مجوز بهینه‌سازی گفت از تیرماه  سال گذشته بحث بهینه‌سازی مصارف ارزی آغاز گردید که با پیگیری های دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مکاتبه ای از سوی اتاق ایران خطاب به آقای عارف معاون اول ریاست محترم جمهوری ارسال گردید که در آن دلایل لزوم حذف بهینه‌سازی ذکر شده بود و نهایتاً این محدودیت ها با پیگیری های انجام شده حذف گردید، اما اکنون دوباره این محدودیت ها مطرح و اجرا شده  و باید مجدداً از ابتدا درباره آن بحث کرد. در حالی که دستورالعمل نهایی‌شده سال گذشته در شرایط اضطرار باید حداقل تمدید می‌شد نه این‌که دوباره برداشته شود. ملکی با اشاره به موضوع تمدید کارت بازرگانی گفت باید تمدیدها  از ابتدای بهمن تا پایان شرایط اضطرار انجام شود نه این‌که مانند ثبت سفارش‌ها به‌صورت قطره‌چکانی تمدید شود.

     مشاور اتاق بازرگانی در امور تعهدات ارزی با اشاره به اینکه سهمیه مازاد نیز موضوعی جداگانه است و به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن نیست ،گفت اگر قرار باشد سهمیه‌ای تخصیص داده شود، کالاهایی مانند تایر، کاغذ، پنبه، پنل خورشیدی، اینورتر، ژنراتور و ماشین‌آلات عمرانی باید سهمیه مازاد دریافت کنند؛ در غیر این صورت فعالیت‌ها در این بخش‌ها قفل خواهد شد.  ملکی همچنین  با اشاره به بخشنامه بانک ملی درباره لزوم صدور اعلامیه ورود ارز به نام شخص ذی‌نفع پیشنهاد نمود در صورت همکاری بانک ملی استان، امکان حل بخشی از این مسائل در سطح استانی نیز وجود خواهد داشت. وی در پایان افزود یکی از روش‌هایی که در حال حاضر برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شود، فروش ارز در سامانه سنا است. انجام این کار مستلزم ارائه اعلامیه ورود ارز است. چرا که در مقطعی، به دلیل آسیب دیدن یکی از سرورهای گمرک در جریان جنگ، اطلاعات مربوط به باجه‌های مرزی به سامانه منتقل نمی‌شد؛ به‌طوری‌که کد رهگیری در مرز صادر می‌شد اما به سامانه بانکی منتقل نمی‌گردید. هرچند این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است، اما بخشنامه‌ای صادر شده که بر اساس آن اعلامیه ورود ارز باید حتماً به نام شخصی باشد که قصد رفع تعهد ارزی دارد اما در عمل شرایط متفاوت است. برای نمونه در استان ما چند صادرکننده به افغانستان صادرات انجام داده اند و ارز حاصل از صادرات آن‌ها نزد یک صراف متمرکز شده بود. در چنین حالتی صراف معمولاً یک اعلامیه ورود ارز دریافت می‌کند، در حالی که چند صادرکننده باید از همان اعلامیه برای رفع تعهد استفاده کنند، از این رو پیشنهاد می‌شود سازوکاری پیش‌بینی شود که امکان استفاده مشترک از این گواهی برای چند صادرکننده فراهم گردد تا هم فرآیند رفع تعهد تسهیل شود و هم همکاران بانکی با اطمینان بیشتری نسبت به ثبت این موارد اقدام کنند.

    بهرام محمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند، در این جلسه با اشاره به موضوع واردات نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا اظهار داشت در شرایط فعلی واردات از طریق کشتی‌های بزرگ با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ هزار تن خارج از توان و ظرفیت بسیاری از مجموعه‌های تولیدی است. در عین حال، امکان واردات ذرت از کشور روسیه از طریق بنادر شمالی کشور فراهم شده که ظرفیت کشتی‌های مورد استفاده در این مسیر حدود ۳ هزار تن است و این میزان نیز در مقیاس فعالیت واحدهای تولیدی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

    عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند همچنین به مباحث مطرح‌شده در جلسات معاونت اقتصادی استانداری اشاره کرد و گفت در آن جلسات نیز مطرح شد که ارقام تسهیلاتی که در برخی حوزه‌ها به‌عنوان چند ده یا چند صد میلیارد تومان مطرح می‌شود، در مقیاس برخی صنایع چندان قابل توجه نیست و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی مستلزم امکان جابه‌جایی منابع مالی در مقیاس‌های بزرگ‌تر است.

    محمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت تداوم در زنجیره تأمین و تولید اظهار داشت حتی در صورت فراهم شدن امکان تأمین یک بسته خرید برای واردات نهاده‌ها، استمرار آن اهمیت اساسی دارد. از منظر اقتصادی نیز توسعه زمانی تحقق می‌یابد که از پایداری برخوردار باشد؛ بنابراین شروع فعالیت بدون امکان تداوم، موجب کاهش اعتبار و اعتماد در تعاملات تجاری بین‌المللی خواهد شد. وی افزود در حال حاضر سقف یک میلیون دلاری در حوزه مبادلات ارزی نیز از جمله عواملی است که بر روند فعالیت‌های صادراتی و وارداتی تأثیرگذار بوده و تأمین همین میزان منابع نیز برای فعالان اقتصادی با دشواری‌هایی همراه است؛ خواه از طریق تسهیلات بانکی یا از طریق تجمیع ظرفیت چند شرکت در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی در حوزه دام و طیور. محمدی با اشاره به جایگاه صنعت دام و طیور در تأمین نیازهای اساسی جامعه تصریح کرد این صنعت با مجموعه‌ای از صنایع تبدیلی و فرآورده‌های متنوع، سهم قابل توجهی در تأمین سبد مصرفی خانوار دارد و بخش قابل توجهی از محصولات عرضه‌شده در فروشگاه‌ها به این حوزه مرتبط است. از این‌رو تسهیل شرایط فعالیت در این بخش می‌تواند به تقویت پایداری در زنجیره تأمین و استمرار عرضه محصولات مورد نیاز جامعه کمک کند.

    رامین سنائی فر رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در این جلسه اظهار نمود همان‌گونه که می‌دانید، کشور ما در زمینه استحصال محصولات صادراتی فعالیت دارد و به طور طبیعی صادرات و واردات به نوعی به یکدیگر وابسته‌اند. همچنین فرایندهایی همچون تعهدات ارزی نیز در هر دو حوزه صادرات و واردات به یکدیگر گره خورده‌اند. در شرایط کنونی کشور، که حال‌وهوای ناشی از احتمال وقوع جنگ یا فضای جنگی بر آن سایه افکنده است، یکی از نکاتی که مطرح بود این است که سقف صادرات نسبت به میزان فعالیت صادرکنندگان باید افزایش یابد. همان‌گونه که برای موضوع اعتبار کارت‌ها تمهیداتی اندیشیده شده است، در بحث سقف صادرات نیز بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان همچنین افزود بخشی از محموله‌ها به دلیل همین مسائل در گمرک متوقف مانده یا امکان اظهار آنها فراهم نشده است. از سوی دیگر، ما تلاش داشتیم در این فاصله زمانی موضوع رفع تعهدات ارزی را نیز انجام دهیم. متأسفانه در مورد برخی کالاها، رفع تعهد باید از مسیر مرکز مبادله صورت می‌گرفت. افزون بر این، یکی از چالش‌های جدی ما ایرادات سامانه‌هاست. به این صورت که اظهارنامه‌ای را در مرکز مبادله ثبت می‌کنیم و سامانه آن را می‌پذیرد، اما زمانی که همان اظهارنامه، همان کوتاژ و همان کد تعریف کالا را برای عرضه در بخش ارز نیابتی ثبت می‌کنیم، با خطا روبه‌رو می‌شویم و اعلام می‌شود که این کالا امکان عرضه در بخش ارز نیابتی را ندارد و باید در تالار دوم عرضه شود. از سوی دیگر، تراستی‌های ایران در امارات نیز، متأسفانه، توسط بسیاری از بانک‌ها غیرفعال شده‌اند. همچنین مرکز مبادله نیز در موارد بسیاری موفق به انجام رفع تعهد نشده است لذا ما تلاش داشتیم ارز حاصل از صادرات را برای واردات تخصیص دهیم، اما این تخصیص نیز انجام نمی‌شد. در نتیجه، صادرات عملاً با این مسائل دچار انسداد می‌شود؛ هم به دلیل مشکل تعیین منشأ تأمین ارز و اینکه امکان ثبت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و هم به دلیل اشکالات موجود در بخش ارز نیابتی. سنائی فر در ادامه تاکید نمود ارز نیابتی در حال حاضر مؤثرترین و حتی بهترین روش رفع تعهد ارزی است؛ روشی که حدود چهار تا پنج ماهی است در کشور برقرار شده است. وی در پایان با اشاره به معامه انجام شده طی روز گذشته اعلام نمود، قیمت ارز نیابتی حدود دو تا سه هزار تومان با بازار آزاد اختلاف داشت، در حالی که نسبت به مرکز مبادله تقریباً بیست هزار تومان تفاوت قیمت وجود دارد، بنابراین با توجه به اینکه امکان دریافت تخصیص ارز برای واردات وجود ندارد، ارز نیابتی می‌تواند گزینه‌ای راهگشا برای صادرکنندگان باشد.

    حجت نجارباشی- مشاور اتاق بازرگانی بیرجند در امور بانکی، در این جلسه اظهار نمود در حال حاضر صادرکننده موظف است  برای محل تأمین ارز حاصل از صادرات، ضمانت‌نامه‌ ارائه دهد. وی ادامه داد در شرایط کنونی، هم به‌دلیل افزایش نرخ ارز و هم به‌سبب هزینه‌هایی که بازرگان برای انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر، و سپس دوباره به کشور ثالث پرداخت می‌کند، این بارِ مضاعف نیز بر دوش بازرگان قرار گرفته و اکنون از او هزینه صدور ضمانت‌نامه مطالبه می‌شود. نجار باشی افزود حداقل ده درصد ضمانت‌نامه گمرکی باید به‌صورت نقدی به بانک واریز شود لذا در چنین وضعیتی، این موضوع فشار جدی و افزوده‌ای بر فعالان تجاری وارد می‌کند. وی در ادامه خواستار راه حلی برای این مسئله گردید تا بازرگان، دست‌کم در این شرایط دشوار، مجبور نباشد چنین هزینه‌هایی را از منابع شخصی خود پرداخت نمایند.  وی در ادامه تاکید نمود باید بروکراسی‌های طولانی را به ویژه در شرایط اضطرار کاهش دهیم. بنابراین شایسته است تمرکز اصلی در صورتجلسات ابلاغی بر بندها و تصمیماتی باشد که موجب کاهش این بروکراسی فرساینده گردد. نجارباشی در پایان خواستار آن گردید تا در خصوص ضمانت‌نامه‌های گمرکی و نیز ضمانت‌نامه‌هایی که از مشتری بابت ارز حاصل از صادرات مطالبه می‌شود، تصمیمی مناسب اتخاذ گردد.

    در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به ارائه مسائل و مشکلات شرکت مربوطه در حوزه واردات پرداختند.

     

    عبدالصمد شجاعی نژاد- رئیس دایره عملیات ارزی بانک توسعه صادرات در این جلسه اظهار نمود بانک توسعه صادرات، دست‌کم در سال‌های اخیر، اهتمام جدی داشته تا خدمات متنوع ارزی را ارائه دهد و تا حد امکان امور بازرگانان را تسهیل نماید. با این حال، در شرایط کنونی، بسیاری از بخشنامه‌هایی که از مراجع فراسازمانی یا سطوح عالی کشور صادر می‌شود، به جای آنکه موجب تسهیل امور گردد، عملاً محدودیت‌هایی برای بانک، صادرکننده، تولیدکننده و واردکننده ایجاد نموده است. هر بخشنامه تازه، به جای گشودن گرهی از کار، بر پیچیدگی‌ها افزوده و مشکلات فراوانی را متوجه فعالان اقتصادی کرده است. بدیهی است هنگامی که صادرکننده یا واردکننده با مشکل مواجه می‌شود، بانک نیز به تبع آن دچار زیان و آسیب می‌گردد. رئیس دایره عملیات ارزی بانک توسعه صادرات استان اظهار نمود در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان بیرجند، صادرات خود را به صورت ریالی انجام می‌دهند و عملاً تراکنش ارزی مستقیمی صورت نمی‌گیرد. این فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته به این تجربه رسیده‌اند که صادرات خود را در قبال واردات انجام داده و از طریق تهاتر، تعهدات خود را ایفا کنند. اکنون چندین شرکت و اشخاص حقیقی و حقوقی داریم که طی دو ماه اخیر بیش از چهل ثبت سفارش داشته‌اند، اما بیش از دو ماه است که نتوانسته‌اند از محل صادرات خود تخصیص ارز دریافت کنند. بنابراین پیامد این وضعیت روشن است هنگامی که یک شرکت یا شخص حقیقی نتواند واردات یا صادرات خود را انجام دهد، این دو حوزه به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند. همچنین اگر واردات به دلیل عدم تخصیص متوقف شود، عملاً صادرات نیز کاهش می‌یابد و بالعکس. در نتیجه، مجموع حجم صادرات و واردات هر دو کاهش پیدا می‌کند. وی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر مربوط به ضمانت‌نامه‌ها گفت در این خصوص نیز نکاتی مطرح است که افزون بر مبلغ مسدودی ده تا بیست درصد ـ بسته به نوع ضمانت‌نامه ـ که بر شرکت تحمیل می‌شود، کارمزد مربوطه نیز باید پرداخت گردد. همچنین شرکتی که پیش از این می‌توانست ظرف دو یا سه روز پرونده تخصیص از محل صادرات خود را تعیین تکلیف کند و بانک نیز نسبت به ترخیص کالا از طریق گمرک اقدام نماید، اکنون با فرآیندی طولانی‌تر و هزینه‌ای سنگین‌تر مواجه است لذا این دو عامل در مجموع موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولید شده است. از یک سو تبلیغ می‌کنیم که از طریق ضمانت‌نامه می‌توان امور را تسهیل کرد، اما در عمل این ضمانت‌نامه بار مضاعفی بر دوش تولیدکننده نهاده است. به نظر می‌رسد این بخشنامه از کارآمدی لازم برخوردار نیست. در حال حاضر حدود چهل ثبت سفارش در بانک داریم که طی دو ماه گذشته هیچ‌یک به نتیجه نرسیده است. گاهی عنوان می‌شود که از محل اتاق مبادله ارزی، منابع کافی برای تخصیص وجود ندارد؛ اما پرسش این است که چرا تخصیص از محل صادرات خود فعالان اقتصادی نیز متوقف شده است؟ شجاعی نژاد با اشاره به پیگیری مشتریان و بالتبع آن بانک اظهار داشت تاکنون پاسخی از سوی بانک مرکزی دریافت نشده است بنابراین روشن است که برای این مشکلات عملاً راه‌حل مشخصی پیش‌بینی نشده است و در این میان، مشتریان بانکی بیش از همه آسیب می‌بینند. همچنین صادرکننده‌ای که به امید تأیید واردات ظرف چند روز، رفع تعهد کرده و صادرات انجام داده است، اکنون با گذشت زمان و انقضای مهلت‌ها مواجه شده و کوتاژهای صادراتی او بلاتکلیف مانده است.

    نسرین رمضان‌پور- کارشناس بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران که هزینه‌های سرباری را به متقاضیان استانی تحمیل می‌کند، گفت برخی سیاست‌ها نظیر صفر کردن سابقه کارت‌های بازرگانی و الزام به تودیع ضمانت‌نامه و بلوکه کردن نقدینگی برای رتبه‌بندی، موانع جدی برای فعالیت بازرگانان ایجاد کرده است که نیازمند بازنگری در سطح ملی است. وی با اشاره به مصوبات حمایت از استان‌های مرزی گفت بر اساس مصوبه استانداران مرزی، امکان واردات از طریق تهاتر و بدون انتقال ارز فراهم شده است. خوشبختانه اکنون کارتابل بدون انتقال ارز برای استان تفویض اختیار شده و دسترسی‌های لازم برای مدیریت این فرآیند در داخل استان باز شده است تا تجار بتوانند با سهولت بیشتری کالاهای مورد نیاز را وارد کنند. کارشناس بازرگانی اداره کل صمت استان از تمدید مهلت ثبت‌سفارش‌هایی که تا پایان اسفندماه سال گذشته منقضی شده بودند، خبر داد و گفت وزارت صمت در بخشنامه‌ای جدید، مهلت این پرونده‌ها را تمدید کرده است. همچنین فهرستی شامل ۲2۳۱ قلم تعرفه کالا جهت معرفی و اقدام اعلام شده که اقلام راهبردی نظیر پنل‌های خورشیدی نیز در این لیست جهت بهره‌برداری فعالان اقتصادی گنجانده شده است. رمضان‌پور در خصوص تأخیر در اعمال سهمیه‌های ارزی جدید گفت طبق استعلام‌های صورت گرفته، سهمیه‌های فصل بهار به دلیل نهایی نشدن تصمیم‌گیری‌ها در مرکز، هنوز روی سامانه جامع تجارت اعمال نشده است. وی همچنین از فعالان اقتصادی خواست مشکلات و شماره پرونده‌های ثبت‌سفارش خود را جهت طرح در گروه‌های تخصصی وزارت صمت ارائه دهند تا روند رفع گره‌های سیستمی و مدیریتی آن‌ها تسریع شود. رمضان پور در پایان افزود اداره کل صمت از پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح فرآیندها استقبال کرده و مطالبات استانی را جهت اصلاح بخشنامه‌های مخل تولید، به وزارتخانه منعکس خواهد نمود.

    مهدی لکزی  نماینده گمرکات استان در این جلسه با اشاره به ضرورت عدم تعدد قوانین در دوره پسا جنگ گفت امید است پس از این جنگ تحمیلی، شرایط کشور به گونه‌ای پیش نرود که تجربه‌ای مشابه با پیامدهای جنگ تحمیلی هشت‌ساله تکرار شود. دلیل این نگرانی آن است که پس از پایان آن دوره، مرحله‌ای از بازسازی و سازندگی آغاز شد و در همان زمان، مجلس شورای اسلامی با دغدغه پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، اقدام به تصویب قوانین متعدد در حوزه‌های مختلف کرد.در نتیجه، امروزه برای بسیاری از فعالیت‌ها و فرآیندها قوانین متعددی وجود دارد؛ به گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها حتی چندین قانون هم‌زمان حاکم است. برای نمونه در حوزه تجارت، با بررسی مجموعه مقررات موجود می‌توان مشاهده کرد که تعداد قابل توجهی قانون در این زمینه وضع شده است. به‌ویژه در دهه هشتاد، روند افزایش و تکثر قوانین به‌وضوح قابل مشاهده بود. در ادامه این روند، برای اجرای این قوانین آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی تدوین شد و در کنار آن، دستورالعمل‌های اجرایی نیز به منظور تبیین جزئیات عملیاتی هر ماده قانونی صادر گردید. نماینده گمرک استان ادامه داد در بسیاری از موارد نیز برای هر ماده قانونی نه تنها یک دستورالعمل، بلکه چندین دستورالعمل تدوین شد. با گذشت زمان و افزایش حجم مقررات، برای تفسیر، تبیین یا نحوه اجرای دستورالعمل‌ها نیز بخشنامه‌های متعددی صادر شد. لکزی افزود حجم این مجموعه مقررات به حدی افزایش یافته است که اگر فردی به مجموعه کتاب‌ها و مستندات قانونی و بخشنامه‌های موجود در دفاتر اداری مراجعه کند، به‌خوبی با گستردگی این انباشت مقررات مواجه خواهد شد. لذا در چنین شرایطی، کارشناسان اجرایی ناچارند زمان قابل توجهی را صرف مطالعه و تطبیق این قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کنند تا بتوانند راهکاری برای پیشبرد امور مراجعان پیدا کنند. وی در ادامه تصریح نمود در برخی موارد نیز به دلیل پیچیدگی و تعدد مقررات، تمرکز اصلی بر تسهیل امور مردم قرار می‌گیرد تا کار مراجعان با کمترین مانع انجام شود. از سوی دیگر، یک مسئله ساختاری نیز وجود دارد. به این صورت که معمولاً زمانی که مقامات ارشد اجرایی کشور از جمله رئیس‌جمهور یا وزرا قصد سفر به یک استان را دارند، از مسئولان استانی خواسته می‌شود مطالبات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. در چنین مواقعی، همواره تأکید کرده‌ام که یکی از مهم‌ترین مطالبات باید ساماندهی بازارچه‌های مرزی در چارچوب مقررات گمرکی باشد؛ به عبارت دیگر، فعالیت این بازارچه‌ها باید در قالب سازوکارهای رسمی و قانونی گمرک تعریف و مدیریت شود. لکزی تاکید نمود تحقق این امر می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و اقتصادی مرزنشینان را برطرف کند. نماینده گمرکات با اشاره به یکی از چالش‌های موجود گفت یکی از چالش ها آن است که قوانین ما مبتنی بر اشخاص تنظیم شده‌اند، نه مبتنی بر شرایط محیطی و منطقه‌ای؛ در حالی که این دو رویکرد تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند و می‌توانند آثار متفاوتی در اجرا به همراه داشته باشند. لکزی در ادامه با تاکید بر هم افزایی میان دستگاه های متولی گفت موضوع مهم دیگر، تعامل و همپوشانی میان سه حوزه اصلی یعنی نظام بانکی، بخش صنعت و معدن، و نظام گمرکی است. این سه حوزه هر یک ساختارها، مأموریت‌ها و حتی دستگاه‌های متولی متفاوتی دارند؛ به‌طوری که در برخی موارد حتی زیرمجموعه وزارتخانه‌های متفاوتی قرار می‌گیرند. با این حال، در فرآیندهای اجرایی تجارت خارجی، این حوزه‌ها به‌واسطه مجموعه‌ای از قوانین به یکدیگر مرتبط می‌شوند. از جمله مهم‌ترین این قوانین می‌توان به قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات اشاره کرد که به‌عنوان مبنای اصلی فعالیت‌ها در این حوزه عمل می‌کنند. وی در ادامه اظهار نمود این وضعیت تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از انسجام بیشتری برخوردار بود. اما پس از تصویب این قانون، بسیاری از فرآیندها تحت تأثیر الزامات و محدودیت‌های جدید قرار گرفتند. همان‌گونه که آقای شجاعی نیز اشاره کردند، بخش قابل توجهی از مسائل اجرایی فعلی در حوزه تجارت و گمرک، به نحوی به مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌شود. لکزی ادامه داد برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به یکی از بندهای این قانون اشاره کرد که بر اساس آن، هر کالایی که بدون اخذ مجوزهای لازم از گمرک از کشور خارج شود، مشمول عنوان قاچاق خواهد بود. به عنوان مثال، اگر صادرکننده‌ای قصد صادرات کالایی مانند زعفران را داشته باشد اما به هر دلیل مجوز استاندارد آن اخذ نشده باشد، حتی در صورتی که سایر مراحل گمرکی به‌طور کامل طی شده باشد، آن کالا در چارچوب این قانون قاچاق تلقی می‌شود.

    موسی الهی نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه بر استفاده از ظرفیت اختیارات استانی برای حل مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی استان تأکید کرد و گفت با توجه به شرایط خاص و وضعیت اقتصادی کشور، لازم است بخشی از اختیارات اجرایی که در سطح ملی متمرکز شده است، به استان‌ها واگذار شود تا فرآیند تصمیم‌گیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود. الهی در ادامه افزود در شرایط فعلی که دولت با اختیارات گسترده‌تری در حال مدیریت امور است، استفاده از ظرفیت استانداران و مجموعه‌های اقتصادی استان می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ایفا کند. وی با تأکید بر اهمیت نقش استان‌ها در مدیریت مسائل اقتصادی گفت بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل بررسی و حل است و نیازی به ارجاع طولانی‌مدت به مرکز ندارد؛ از این رو باید از ظرفیت اختیارات موجود تا پایان دوره‌های تعیین‌شده به‌صورت حداکثری استفاده شود. نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه  افزود استانداری آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، پاسخگوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل، پیگیری‌های لازم را در سطح استانی و ملی انجام دهد. وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و حاضران در جلسه گفت هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است و تلاش خواهد شد موانع موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.

     

    در پایان مقرر گردید موارد مطروحه در جلسه، در صورت ارائه مستندات لازم به اتاق بازرگانی بیرجند به صورت مصداقی از طریق مشاور محترم امور تعهدات ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، بررسی و راهکارهای عملیاتی به شرکت های مذکور ارائه گردد و همچنین براساس تطبیق مشکلات احصاء شده با دستور العمل های صادره در شرایط اضطرار کشور، پیشنهاداتی نیز جهت پیگیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی، ارائه گردید.

  • صد و سی و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی مسائل و مشکلات شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم

    مهدی باقری – رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 23/01/1405 با اشاره بر لزوم حمایت از کسب ‌وکارهای آسیب‌دیده در شرایط جنگی، گفت خسارت‌ها فقط محدود به آسیب‌های فیزیکی نیست و بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و کسب‌وکارهای نوین نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متضرر شده‌اند. وی در ادامه افزود در استان خراسان جنوبی شاید آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی کمتر بوده باشد، اما در سطح کشور کسب ‌وکارهای زیادی وجود داشته‌اند که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این وضعیت متضرر شده‌اند و لازم است در سیاست‌گذاری‌ها به همه آن‌ها توجه شود. باقری با بیان اینکه ذهن بسیاری از افراد هنگام صحبت از خسارت‌های جنگی به سمت آسیب‌های فیزیکی و تخریب زیرساخت‌ها می‌رود، گفت در حالی که بخش مهمی از اقتصاد امروز کشور در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، کسب ‌وکارهای نوین و فعالیت‌های برخط شکل گرفته است و این بخش‌ها نیز نخستین حوزه‌هایی هستند که در شرایط بحرانی آسیب می‌بینند. بسیاری از این مجموعه‌ها با مشکلات جدی در دسترسی، زیرساخت، ارتباطات و تداوم فعالیت مواجه می‌شوند. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به تجربه فعالان این حوزه گفت امروز بخش قابل توجهی از کسب ‌وکارهای دیجیتال و فناوری در کشور بر بستر شبکه‌های داخلی فعالیت می‌کنند و اگر شرایطی مانند قطع یا اختلال در اینترنت رخ دهد، نخستین آسیب متوجه همین مجموعه‌ها خواهد بود. این کسب ‌وکارها نه‌تنها از نظر مالی متضرر می‌شوند، بلکه در روند خدمت‌رسانی، نگهداری سامانه‌ها و ارتباط با مشتریان نیز با اختلال جدی روبه‌رو می‌شوند. باقری در ادامه افزود در جلسات مختلف از جمله شورای گفتگو نیز بارها تأکید گردیده است که فعالان حوزه فناوری علاقه‌مند به توسعه شبکه‌های بومی و داخلی هستند. بنابراین اصل موضوع آن است که زیرساخت‌های داخلی تقویت شده تا هم سرعت دسترسی افزایش یابد و هم امنیت داده‌ها و سامانه‌ها در برابر تهدیدات خارجی افزایش یابد. این نگاه به‌هیچ ‌وجه به معنای حمایت از محدودیت یا فیلترینگ نیست، بلکه ناظر بر تقویت زیرساخت‌های ملی و پدافند غیرعامل است. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال یکی از ظرفیت‌های مهم کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی است، افزود اگر امروز از ظرفیت‌های بومی و توان تخصصی داخل کشور استفاده نکنیم، بسیاری از فرصت‌های رشد و نوآوری از دست خواهد رفت. به‌ویژه این که در استان خراسان جنوبی، ظرفیت‌های انسانی و تخصصی خوبی در حوزه فناوری وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. باقری در ادامه با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل‌های دقیق‌تر برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده افزود: یکی از دغدغه‌های همیشگی ما در سال‌های گذشته، استفاده درست از ظرفیت‌های عمومی و بومی در حوزه اقتصاد دیجیتال بوده است. امروز باید مسائل و مشکلات شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوینی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند، به‌صورت جدی بررسی و برای آن‌ها راهکار عملی طراحی شود. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند در ادامه افزود امیدواریم با طرح دغدغه های مطروحه در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، نمایندگان دستگاه قضایی، ادارات کل و فعالان بخش خصوصی برگزار می گردد، تصمیماتی پخته‌تر و کارآمدتر اتخاذ گردد تا بتوان از همه کسب ‌وکارهای آسیب‌دیده، به‌ویژه در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، به‌درستی حمایت نمود. باقری با اشاره به مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل کشور که در راستای حمایت از تولید و اشتغال در شرایط جنگی تدوین شده است، خواستار اجرای دقیق و کامل این مصوبات توسط بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد. وی در ادامه افزود تاکید ما بر این است که واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط تحمیلی اخیر متأثر شده‌اند، نباید با اقدامات اجرایی، حقوقی یا قضایی مواجه شوند. همچنین، فرصت‌های تنفس برای پرداخت مالیات و بیمه باید به طور کامل اعمال گردد. باقری در ادامه با اشاره به اینکه مشکل در درک ماهیت تولید یا خدماتی بودن شرکتها توسط برخی بانک‌ها می باشد گفت این مسئله یکی از موانع جدی در مسیر حمایت از شرکت‌های فناور می باشد. وی در ادامه افزود نرم‌افزار و اندیشه نیز مصداق تولید علم،دانش و ثروت هستند و ضروری است مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین انتظار می رود بانک مرکزی با اولویت، تأمین مالی سرمایه در گردش را برای این واحدها در دستور کار قرار دهد. باقری همچنین بر اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بومی استان در تأمین کالا و خدمات برای دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت بخش خصوصی استان، به ویژه شرکت‌های فناور و کسب‌وکارهای نوین، توانمندی‌های ارزشمندی دارند که باید شناسایی و به کار گرفته شوند. رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه کسب‌ وکارهای فعال در فضای مجازی نیز مانند سایر بخش‌ها، در صورت آسیب دیدن از حملات اخیر، نیازمند حمایت هستند، پیشنهاد داد در صورت تخصیص تسهیلات کلان به واحدهای تولیدی، بخشی از آن نیز باید به حمایت از این کسب‌وکارهای خرد و آسیب‌دیده اختصاص یابد چرا که در حوزه فناوری اطلاعات تولید کنندگان ما همان برنامه نویسان و شرکتهای نرم افزاری و سخت افزاری ای هستند که به تولید نرم افزار و سخت افزار می پردازند. باقری در ادامه با اشاره به مکاتبات متعدد سازمانهای نظارتی و حمایت های آنها از جمله سازمان بازررسی استان و دیوان محاسبات با ادارات کل استان در راستای حمایت و خرید از شرکتهای بومی و همچنین تاکیدات مکرر استاندار محترم به عنوان رییس دولت در استان در جلسات متعدد شورای گفتگو بر خرید کالا و خدمات از شرکتهای بومی استان با اولویت اشتغال و تولید تاکید کرد این دستورات متاسفانه در استان در مرحله توصیه مانده و باید با حمایت عزیزان تصمیم ساز و تصمیم گیر به مرحله عمل برسد
    وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل مصوبات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، بتوان گامی مؤثر در جهت حفظ و ارتقاء چرخه‌های تولید و اشتغال استان برداشت و از حقوق فعالان اقتصادی در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به نحو شایسته دفاع نمود.
    احسان مهرآرا- رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان جنوبی با انتقاد از رویکردهای یک‌جانبه به مقوله امنیت، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر اختلالات اینترنتی بر کسب‌وکارهای فناور گفت که ضرر و زیان ناشی از قطع دسترسی به ابزارهای جهانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، دست‌کمی از تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها در جنگ ندارد و منجر به موج مهاجرت و تعدیل نیروهای متخصص شده است. وی با اشاره به اینکه مفهوم خسارت در عصر جدید تغییر کرده است، گفت اگر در جنگ‌های سنتی نگران اصابت موشک به کارخانه‌ها بودیم، امروز در جنگ تحمیلی نوین، قطع دسترسی به اینترنت و کتابخانه های برنامه‌نویسی، حکم تخریب زیرساخت‌های حیاتی را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات دارد. رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان با اشاره به لزوم بازنگری در تعریف امنیت ملی، گفت ما منکر لزوم تدابیر امنیتی در شرایط خاص نیستیم، اما مسئله اینجاست که معیشت بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور با تجارت الکترونیک و بستر وب گره خورده است. بنابراین نادیده گرفتن عوارض جانبی تصمیمات امنیتی بر این جمعیت بزرگ، خود می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و بحران‌های امنیتی جدید گردد. بنابراین تخصص کارشناسان خبره این حوزه باید در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ می‌شد تا شاهد کمترین آسیب به بدنه اقتصادی باشیم. مهرآرا با ابراز تاسف از وضعیت شرکت‌های استانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، به موضوع تعدیل نیرو به عنوان یکی از تلخ‌ترین پیامدهای اختلالات اخیر اشاره کرد و گفت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری، سرمایه اصلی ماست که سال‌ها برای رشد آن زمان و هزینه صرف شده است. اکنون شاهدیم که به دلیل عدم امکان فعالیت پایدار و از دست رفتن قراردادهای سرمایه‌گذاری، بسیاری از متخصصان بومی، استان را ترک کرده و یا به فکر مهاجرت هستند. وقتی شرکتی دیگر به کتابخانه‌های برنامه‌نویسی یا ابزارهای بین‌المللی دسترسی ندارد، عملا فلج می‌شود و این خسارت به سادگی قابل جبران نیست. وی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی فرآیندهای فعلی برای برقراری دسترسی شرکت‌های شناسنامه‌دار گفت لیستی ۵۰ نفره از شرکت‌های حیاتی استان برای دریافت دسترسی‌های پایدار و مجاز ارسال شده است، اما تاکنون تنها برای ۵ نفر اقدام گردیده است. این وضعیت برای کسب‌وکاری که سال‌ها با هزینه گزاف و تلاش تخصصی، خود را به رتبه‌های برتر گوگل و بازارهای هدف رسانده، به معنای نابودی کامل اعتبار بین‌المللی و برندینگ است. رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه دسترسی به اینترنت پایدار حق مسلم برای فعالان این حوزه است، گفت امروز جداسازی شبکه‌های داخلی برای امنیت بانکی و پدافند غیرعامل امری پسندیده است، اما نباید به بهای قطع ارتباط با جهان برای توسعه‌دهندگان تمام شود. وی در ادامه افزود از نهادهای تصمیم‌گیر در استان انتظار می رود که وزن اقتصاد دیجیتال را در معادلات امنیتی افزایش دهند تا بیش از این شاهد از دست رفتن فرصت‌های اشتغال و توسعه در شرق کشور نباشیم. مهرآرا در ادامه افزود قطع ارتباطات در ماه های اخیر، کانون خانواده‌ها را به دلیل تعطیلی شرکت‌ها و بیکاری جوانان متخصص هدف قرار داده است. وی در ادامه با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار اقتصادی اختلالات اخیر گفت اگر مجموع ضررهای روزانه حوزه آی‌تی را محاسبه کنیم، با ارقام تکان‌دهنده‌ای مواجه می‌شویم که در مقیاس ملی به ۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. لذا این موضوع یک بحران زیرساختی است، نه یک مشکل گذرا. بنابراین چطور می‌توانیم از فناوری به عنوان پیشران توسعه یاد کنیم اما در عمل، بدیهی‌ترین ابزار آن یعنی اینترنت پایدار را از فعالان شناسنامه‌دار دریغ کنیم؟ مهرآرا در ادامه با گلایه از عدم اجرای بخشنامه‌های حمایتی گفت: در مقاطع بحرانی سال گذشته، دستوراتی از سطوح عالی دولت از جمله معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر امهال چک‌های برگشتی و استمهال حق بیمه تامین اجتماعی صادر شد، اما شرکت ها با مراجعه به بانک‌ها، با پاسخ منفی مواجه گردیدند که این موضوع نیازمند پیگیری از سوی متولیان امر می باشد. رئیس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان جنوبی در پایان، مطالبات مشخص صنف را جهت جلوگیری از سقوط کامل شرکت‌ها به شرح زیر اعلام مطرح نمود:
    ۱. رفع محدودیت های موجود برای درآمدزایی صاحبان کسب و کار سهم بسزایی در توانمندسازی و رفع مشکلات دارد.
    الف- اینترنت با قید فوریت در اختیار فعالان حقوقی و حقیقی قرار گیرد.
    ب- ارائه مهلت در حوزه پرداخت تامین اجتماعی و مالیات.
    ج- ارائه مدت تنفس در باز پرداخت تسهیلات دریافت شده در سنوات گذشته (اقساط در یکسال آینده دریافت نشود و به صورت یکجا در انتهای مدت دریافت شود تا در این مدت کسب و کارها بتوانند سرپا بمانند).
    د- مصوبات ستاد تسهیل تفسیر به رای توسط کارشناسان دستگاه ذی ربط نشود.
    ه- ابلاغ به فرمانداران و مدیران کل شهرستان های استان در خصوص انجام خریدهای تخصص شهرستان ها با اولویت مرکز استان و سپس شهرستان های تابعه و در آخر تامین کالا از خارج از استان.
    ت- تفکیک کاربردی و تخصصی شرکت ها و فعالان حوزه فاوا از سایر شرکت ها و در اولویت قرار گرفتن جهت استفاده از اینترنت بین الملل.
    ث- استفاده از متخصصان دلسوز جهت بکارگیری از تکنیک های کاربردی در دسترسی به اینترنت پایدار بین الملل برای فعالان حوزه فناوری.
    – استفاده از ظرفیت مشاوران حوزه فناوری اطلاعات برای مدیران ارشد استان تا در جریان روندهای روز حوزه فناوری قرار گیرند و به نحوی که با انتخاب یک مشاور فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در کنار دیگر مشاوران خود از ظرفیت ها و دغده های این حوزه در استان مطلع شوند
    2. ارائه تسهیلات بانکی متناسب با هر کسب و کار با ذکر این نکته که تسهیلات منصفانه و عادلانه توزیع گردد.

    سید علیرضا ذوالفقاری- رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تفکیک در رویکردهای حمایتی از شرکت‌های فناور و نوپا با توجه به میزان تاب‌آوری و نوع فعالیت آن‌ها خواستار تزریق فوری نقدینگی برای نجات کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شد. وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته حمایت از فناوری‌های نوپا گفت شرکت‌های نوپا و فناور به دلیل تاب‌آوری کمتر، با اختلال کوتاه‌مدت در جریان درآمدی دچار آسیب جدی می‌شوند. لذا تفکیک قائل شدن بین کسب‌ وکارهای نوپا و آن‌هایی که تاب‌آوری بیشتری دارند، و همچنین تمایز میان کسب‌وکارهای خدماتی و تولیدکننده کالا، در ارائه مدل‌های حمایتی مؤثر، امری حیاتی است. ذوالفقاری در ادامه افزود کسب‌وکارهای خدماتی با توقف ارائه خدمت حتی برای دو سه ماه، بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را از دست می‌دهند، در حالی که تولیدکنندگان کالا ممکن است با توقف فروش مواجه شده اما امکان انبار کردن محصول را داشته باشند. این تفاوت مدل، نیازمند رویکردهای حمایتی متفاوتی است. رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت حفظ نیروی انسانی متخصص در این حوزه گفت از دست دادن نیروهای خبره مانند برنامه‌نویسان و کارشناسان شبکه، به خصوص در استانی که پیش از این نیز با کمبود نیروی ماهر مواجه بوده، بسیار دشوار و هزینه‌بر است و می‌تواند منجر به مهاجرت این سرمایه‌های انسانی شود. وی با اشاره به اقدامات انجام شده گفت با تعامل با صندوق پژوهش و فناوری استان، تلاش شده تا با اعتبارات محدود موجود، وام‌های فوری به شرکت‌های آسیب‌دیده پرداخت شود و معوقات و مطالبات چک شرکت‌ها تا پایان خرداد ماه نیز متوقف گردد. با این حال، منابع فعلی صندوق کفاف نیازهای ضروری شرکت‌ها را نمی‌دهد. ذوالفقاری در ادامه با بیان اینکه حدود ۵۰ تا ۷۰ شرکت در پارک علم و فناوری، آسیب جدی دیده‌اند که تاب‌آوری بسیار پایینی دارند، پیشنهاد نمود با استفاده از ظرفیت کمک‌های فنی اعتباری استان طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان و هدایت آن به سمت صندوق پژوهش و فناوری، می‌توان منابع مالی بیشتری را جذب کرد. وی تاکید نمود حتی تزریق مبالغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌تواند به نجات برخی از این کسب‌وکارها کمک کند. ذوالفقاری در ادامه اظهار نمود در حالی که برخی شرکت‌ها با مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز قابل نجات هستند، شرکت‌های بزرگتر نیازمند وام‌های کلان چند میلیاردی هستند. بنابراین ضرورت دارد که مدل‌های حمایتی متنوع و متناسب با هر شرکت طراحی شود تا امید از دست رفته در این مجموعه‌ها بازگردد. رئیس پارک علم و فناوری استان در پایان ابراز امیدواری کرد که با عبور از این شرایط سخت، و با اجرای درست تفکیک‌ها و حمایتی متناسب، کسب‌وکارهای فناور استان بتوانند با سربلندی به مسیر خود ادامه دهند.
    مهدی ملایی- مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی با اشاره به لزوم بررسی موردی درخواست‌ها و تطبیق بخشنامه‌ها و مصوبات حمایتی با ماهیت شرکت‌های فناوری گفت برخی از این مصوبات، به دلیل ماهیت خدماتی، تولیدی و مشاوره‌ای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، نیازمند تفسیر و اجرای خاص هستند. وی با اشاره به مکاتبات دبیرخانه ستاد و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت از آنجا که ماهیت شرکت‌های فناوری، ترکیبی از خدماتی، تولیدی و مشاوره‌ای است، امکان تطبیق عمومی مفاد برخی مصوبات حمایتی با این حوزه، پس از بررسی کارگروه و درخواست‌های استانی، امکان‌پذیر خواهد بود. مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ادامه افزود شرکت‌ها می‌توانند موارد خاص و ویژه‌ای که با مشکلات منحصر به فردی مواجه شده‌اند را برای بررسی موردی به دبیرخانه کارگروه اعلام نمایند. سایر شرکت‌ها نیز می‌توانند از مفاد عمومی مصوبات ابلاغ شده بهره‌مند شوند. ملائی در ادامه افزود کلیه مصوبات ابلاغی از سوی ستاد مرکزی، به دبیرخانه استانی نیز ارسال شده و سپس به نهادهای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده تا پیگیری‌های لازم صورت پذیرد. وی در ادامه با اشاره به چالش‌های شبکه بانکی و بخشنامه بانک مرکزی گفت بانک مرکزی دستورالعملی در خصوص اولویت‌بندی حمایت از واحدهای اقتصادی آسیب‌پذیر ابلاغ نموده است. بنابراین در مواردی که شبکه بانکی در استان همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، اداره کل فناوری اطلاعات استان و یا دبیرخانه ستاد تسهیل استان، مستقیما موضوع را به بانک‌ها اعلام کرده و معمولا با هماهنگی صورت گرفته، مشکلات واحدهای تولیدی و فناور حل می گردد. وی با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از واحدهای آسیب‌پذیر، تنها یک بحث تئوری نیست و موارد متعددی از حل مشکلات بانکی با هماهنگی صورت گرفته، وجود دارد، از فعالان حوزه فناوری خواست تا در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، مستقیما به کارگروه یا دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه کنند تا موضوع به صورت ویژه پیگیری شود. ملایی در پایان، ضمن اشاره به لزوم توجه به موارد خاص در حوزه خرید و موارد دیگر، بر اهمیت پیگیری فعالانه مشکلات توسط خود واحدها تأکید کرد. معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه افزود مواردی وجود داشته که با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه، مشکلات بانکی واحدهای اقتصادی حل شده است، بنابراین حتی در مواردی که ممکن است با مشکلاتی از سوی بانک مواجه شوند، مراجعه مستقیم واحدها به بانک یا دستگاه اجرایی مربوطه، می‌تواند به پیگیری ویژه و حل مشکل کمک نماید. وی در پایان، بر اهمیت تعامل سازنده میان بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت برای رفع موانع و حمایت مؤثر از واحدهای اقتصادی، نیازمند رویکردی منعطف، بررسی موردی پرونده‌ها و همکاری همه‌جانبه هستیم.

  • هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    همراهی اصناف در شرایط جنگی و ثبت ۸ دستاورد مهم در شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی

    در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به همراهی و همکاری اصناف در شرایط جنگی، از ثبت و پیگیری هشت دستاورد مهم این شورا در سطح ملی خبر داد.

     علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از همراهی بخش خصوصی و اصناف در ایام جنگ و شرایط خاص کشور اظهار داشت: در این مقطع، اصناف و فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار و تأمین مواد غذایی نقش مؤثری ایفا کردند و شایسته است از این همکاری صمیمانه تشکر شود.

    وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی منظم برای برگزاری جلسات شورا با حضور نمایندگان مجلس در استان افزود: معمولاً تلاش می‌کنیم جلسات شورا را در زمانی تنظیم کنیم که نمایندگان محترم مجلس در استان حضور داشته باشند تا امکان پیگیری مؤثرتر مسائل و مطالبات بخش خصوصی فراهم شود. البته با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال تداوم تأثیرات آن، لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

    خامه‌زر در ادامه به بخشی از عملکرد شورای گفت‌وگو اشاره کرد و گفت: در این دوره،  4 نشست مشترک دبیرخانه های شوراهای گفتگوی استان های شرق و شمال شرق کشورنشست 12 جلسه  شورای استانی و 18 جلسه شورای ملی و برگزار شده که حاصل آن ۸ دستاورد مهم برای استان بوده است. همچنین مکاتبات متعددی با شورای ملی و نمایندگان محترم مجلس درباره پیگیری مصوبات شورا انجام شده است.

    وی مصوبات استانی را 46 مصوبه، ملی  را 16 مصوبه و جلسات کارشناسی را  25 جلسه عنوان کرد.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده در شورا تصریح کرد: تایید معافیت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد دریافتی از صدور بارنامه شرکت های حمل و نقل از سوی شورای نگهبان،مشارکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی در اعطای تسهیلات بانک قرض الحسنه مهرایران به منظور احداث نیروگاه های خورشیدی در مجاورت چاه های کشاورزی،احداث راه دسترسی شهرک صنوف آلاینده شهرستان بیرجند،اجرای شبکه برق و روشنایی معابر در شهرک صنوف آلاینده شهرستان بیرجند،بررسی موانع و چالش های شرکت های تعاونی مرزنشینان،مشکلات ناوگان حمل گاز مایع صادراتی در مسیر استان کرمان تا مرز پاکستان و توقف مکرر ناوگان در طی این مسیر از جمله مواردی بوده که در جلسات مختلف شورا و در سطح ملی پیگیری شده است.

    خامه زر در این جلسه از ادارات دولتی خواست شرایط جنگی و محدودیت ها و مشکلات بخش خصوصی را در نظر گرفته و بخصوص در اخذ مبالغی تحت عنوان مالیات، تامین اجتماعی، اقساط بانکی و . . . . . شرایط فوق را در نظر قرار داده تا محیط کسب و کار استان آسیب نبیند.

    لزوم بازنگری در نرخ «اینتاکد» و فرآیند کارشناسی پرونده‌های مالیاتی

    عباس‌علی هامونی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با اشاره به برآیند نشست‌های کارشناسی و هم‌اندیشی نمایندگان بند ۳ در هیئت‌های حل اختلاف اظهار داشت: چالش‌های دادرسی مالیاتی در ۷ محور کلیدی شناسایی شده که عدم اطلاع مودی از نتایج دادرسی، محدودیت زمان جلسات (۱۰ تا ۱۵ دقیقه) و عدم حضور منظم نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی جلسات، از مهم‌ترین موانع اجرای عدالت مالیاتی است.

    وی با انتقاد از یکسان بودن نرخ‌های «اینتاکد» در سراسر کشور تصریح کرد:استان خراسان جنوبی به دلیل دوری از مرکز و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، شرایط متفاوتی نسبت به سایر نقاط دارد. درخواست ما این است که با انعکاس این موضوع به سطح ملی، تعدیل نرخ اینتاکد برای استان‌های کمتر برخوردار در دستور کار قرار گیرد تا افزایش بهای تمام‌شده کالا و خدمات منجر به مالیات مضاعف نشود.

    هامونی در ادامه به چالش «قرارهای کارشناسی» اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر اکثر کارشناسی‌ها توسط خود همکاران امور مالیاتی انجام می‌شود که این موضوع شائبه ذی‌نفع بودن مجری را تقویت کرده و مورد اعتراض مودیان است. پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای واگذاری برخی امور دادرسی و کارشناسی به بخش خصوصی و کارشناسان رسمی مورد تایید است که البته این امر نیازمند اصلاح دستورالعمل‌ها در سطح مجلس یا سازمان امور مالیاتی است.

    مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند همچنین بر ضرورت رعایت ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد و گفت: در مواردی که آرا منجر به تعدیل یا رفع تعرض می‌شود، نتایج باید شفاف به دادستانی انتظامی مالیاتی و مودیان ابلاغ شود. همچنین بر اساس دستورالعمل دادرسی، ابلاغ نسخه‌ای از قرارهای صادره به مودی پیش از جلسه رسیدگی الزامی است تا حق دفاع مودی به دلیل عدم اطلاع از مفاد قرار، تضییع نگردد.

    وی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در هیئت‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر اداری، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد کمبود نیرو منجر به کاهش کیفیت رسیدگی‌ها شود؛ لذا با همفکری کارگروه تخصصی، پیشنهاداتی در دو سطح استانی و ملی برای ارتقای سطح تخصصی اعضا و بهبود فرآیند دادرسی تدوین شده است.

    نقص در ابلاغ پیامکی مالیات موجب صدور آرای ناعادلانه می‌شود

    شریف، رئیس اتحادیه خواربار شهرستان بیرجند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تعامل مثبت دستگاه مالیاتی اظهار داشت: باید از همکاری کمال و سعه‌صدر سازمان امور مالیاتی قدردانی کنیم؛ چراکه در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش مالیات‌ها بودیم و در بخش‌هایی نظیر فروش مواد غذایی، این رقم به کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد رسید که کمک بزرگی به این صنف بود.

    وی در ادامه به یکی از چالش‌های جدی مودیان در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و افزود: متأسفانه سیستم ابلاغ پیامکی با نواقصی همراه است؛ بسیاری از مودیان پیامک زمان جلسه را دریافت نمی‌کنند یا از آن مطلع نمی‌شوند، اما در مقابل، امور مالیاتی مدعی ابلاغ پیامکی شده و به دلیل عدم حضور مودی در جلسه، رأی را قطعی می‌کند.

    این فعال اقتصادی تصریح کرد: در این موارد، همان مالیات اولیه و سنگین برای مودی قطعی می‌شود، در حالی که مودی اصلاً از زمان جلسه روحش هم خبر نداشته و راهی هم برای اثبات عدم دریافت پیامک ندارد. این رویه که بدون شنیدن دفاعیات مودی، مالیات اولیه تثبیت شود، دور از انصاف و عدالت مالیاتی است.

    شریف در پایان خواستار بازنگری در این فرآیند شد و خاطرنشان کرد: از مسئولان تقاضا داریم تدبیری اندیشیده شود تا اطمینان حاصل شود که مودی حتماً از زمان جلسه مطلع شده است تا حقی از فعالان اقتصادی ضایع نگردد و آرای صادره مبتنی بر واقعیت و عدالت باشد.

    لزوم تغییر نگاه دستگاه‌های نظارتی از «امنیتی» به «اقتصادی»

    نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بیرجند خواستار انعطاف بدنه کارشناسی ادارات در برابر تولیدکنندگان شد.

     رضا فروران‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در این نشست با اشاره به فشارهای مضاعف بر پیکره تولید اظهار کرد: تولیدکنندگان ثابت کرده‌اند که پای این نظام و کشور ایستاده‌اند، اما در شرایط فعلی که با تورم بالای ۴۰ درصد و سایه سنگین شرایط جنگی مواجه هستیم، انتظار می‌رود بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی انعطاف و سرعت عمل بیشتری در حمایت از بخش خصوصی داشته باشند.

    وی با انتقاد از رویکرد برخی لایه‌های کارشناسی در ادارات استان تصریح کرد: «در حالی که استخوان‌های تولیدکنندگان زیر بار مشکلات خرد شده است، نباید اجازه داد پرونده‌ها به مرحله اختلاف برسد؛ بلکه باید در همان مرحله تشخیص، با نگاه حمایتی گره‌گشایی کرد. متأسفانه بدنه کارشناسی در برخی دستگاه‌ها هنوز با واقعیت‌های سخت تولید همگام نشده است.

    نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نهادهای نظارتی و امنیتی گفت: مردم خراسان جنوبی نجیب، شریف و دارای اصالت روشن هستند. فضای استان ما به‌هیچ‌وجه امنیتی نیست و نباید با نگاه امنیتی به فعالان اقتصادی نگریست. درخواست ملتمسانه ما این است که سیاست‌های نظارتی در چارچوب اقتصاد تعریف شود تا این گنجینه‌های ناشناخته بتوانند منطقه را متحول کنند.

     وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی استان به دلیل تبعات دوران جنگ و محرومیت‌های گذشته، خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی استان با تمام توان و اعتبار ملی خود آماده خلق ثروت و ارزش‌آفرینی است. اگر فضا برای فعالیت آزادانه و به دور از سخت‌گیری‌های غیرکارشناسی فراهم شود، فعالان اقتصادی استان پتانسیل تحول نه‌تنها در خراسان جنوبی، بلکه در سطح ملی را دارند.

    شفافیت در دادرسی مالیاتی

    محمدجعفر عبداللهی ، رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌جنوبی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در عبور از شرایط اقتصادی، اظهار داشت: با تلاش واحد‌های تولیدی و مدیریت مصرف، عبور از چالش‌های موجود امکان‌پذیر است و این مسیر نیازمند تدبیر مشترک دولت و بخش خصوصی است.

    وی با یادآوری شرایط خاص کشور در مقاطع گذشته، افزود: یکی از عوامل موفقیت در مواجهه با بحران‌ها، تأمین مناسب کالا‌های اساسی و نبود اختلال در نظام توزیع بود که همراهی مردم با نظام را به دنبال داشت.

    رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در کنار امید به موفقیت مذاکرات، باید به کاستی‌ها نیز توجه داشت، تصریح کرد: بخش خصوصی باید همچون گذشته در کنار دولت و مردم برای تقویت تولید و خدمات‌رسانی نقش‌آفرینی کند.

    عبداللهی در ادامه به موضوع دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: در فرآیند رسیدگی، هیچ امری نباید مخفی بماند و مودیان مالیاتی حق دارند از ارجاع به کارشناسی و روند رسیدگی مطلع شوند؛ این موضوع نیازمند قانون‌گذاری جدید نیست و در چارچوب قوانین موجود قابل اجراست.

    وی با استناد به ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در صورت بررسی و تعدیل مالیات در هیئت‌های حل اختلاف، نتایج باید به‌صورت شفاف به ذی‌نفعان ابلاغ شود و نمی‌توان تصمیمات شبه‌قضایی را بدون اطلاع افراد اتخاذ کرد.

    رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر لزوم اختصاص زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: تعیین زمان‌های محدود برای رسیدگی، پاسخگوی پیچیدگی این پرونده‌ها نیست و باید فرصت مناسب‌تری در نظر گرفته شود.

    عبداللهی با انتقاد از محدود بودن فعالیت برخی کمیسیون‌های مالیاتی به شیفت اداری، خاطرنشان کرد: با وجود اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری، عدم استفاده از ظرفیت‌های بعدازظهر موجب افزایش تراکم پرونده‌ها شده و لازم است زمان‌بندی جلسات اصلاح شود.

    وی با تأکید بر ضرورت استدلال در آرای صادره بیان کرد: در صورتی که ادعا‌های مودیان پذیرفته نشود، باید دلایل رد آن به‌صورت شفاف در رأی ذکر شود و نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.

    رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی همچنین درباره کارشناسی‌های رسمی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری به دلیل جایگاه قانونی و سوگند حرفه‌ای، مشمول محرمانگی به معنای محدودکننده نیستند و امکان بررسی و اعتراض به نظریات کارشناسی وجود دارد.

    عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازار فولاد اشاره کرد و افزود: خرید از بورس و حذف واسطه‌ها میتواند در رونق تولید و کاهش نرخ تمام شده احداث بنا برای مردم موثر باشد.

    وی در پایان بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های قانونی موجود، نباید امور را معطل دستورالعمل‌های زمان‌بر کرد و باید با اقدام به‌موقع، مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تولیدکنندگان را هموار ساخت.

    قطعیت ۹۷ درصد مالیات اصناف استان جهت عملکرد سال ۱۴۰۳ بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

    علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی اظهار داشت: خوشبختانه با صدور به‌موقع احکام از سوی دادگستری در خصوص عضویت نمایندگان بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، هیچ‌گونه چالشی در روند فعالیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نداریم و تعامل سازنده‌ای میان دستگاه‌ها حاکم است.

    وی با اشاره به هوشمندسازی نظام مالیاتی و اعتماد به خوداظهاری مودیان افزود:جهت عملکرد سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۷درصد مالیات اصناف بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به‌صورت قطعی پذیرفته شده است و تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر پرونده‌های بزرگ و مهم است که حضور نمایندگان اداره کل در جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف دفاع دقیق از حقوق دولت و مودی و جلوگیری از انحرافات مالیاتی انجام می‌شود.

    مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در خصوص پیشنهاد ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: اجرای این موضوع نیازمند مصوبه قانونی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است و در صورت اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی، سازمان امور مالیاتی آمادگی کامل برای همکاری در این حوزه را دارد.

    کریمدادی همچنین به موضوع آموزش مودیان و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و گفت: دوره های آموزشی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است. در آبان ماه سال گذشته نیز جلسات آموزشی منطقه‌ای با حضور نمایندگان موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم استان‌های شرق کشور در خراسان رضوی برگزار شد که گام مهمی در جهت هم‌افزایی و اجرای عدالت مالیاتی بود.

    تحقق شعار سال، زمینه ساز رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی در استان است

    سید محمدرضا هاشمی،استاندار خراسان جنوی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی، اصناف و مردم در مدیریت بازار، خاطرنشان کرد: با همکاری بازاریان، عمده‌فروشان، فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها و اتاق اصناف در ایام اخیر، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در سطح استان مشاهده نشد.

    وی با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی به وفور در استان موجود است، افزود: این کالاها هم در انبارها، هم در فروشگاه‌ها و هم در شبکه عمده‌فروشی به میزان کافی وجود دارد با این وجود همچنان از مردم می‌خواهیم از خریدهای هیجانی پرهیز کنند.

    استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مهم اصناف در حفظ آرامش بازار، اظهار داشت: بازاریان و کسبه همواره همراه مردم بوده‌اند و پایداری بازار در گرو تعامل سازنده میان مردم اصناف و دستگاه‌های اجرایی است.

    هاشمی در ادامه به بسته‌های حمایتی دولت از اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: هیأت دولت دستورالعملی جامع در حدود ۱۷ صفحه برای حمایت از تولید، بازار و اقشار مختلف از جمله واحدهای خسارت‌دیده، تولیدکنندگان و حوزه مالیاتی ابلاغ کرده است.

    وی با تأکید بر اینکه در اجرای قوانین مالیاتی باید شرایط مؤدیان در نظر گرفته شود، افزود: تأکید ما این است که قانون تا حد امکان به نفع مالیات‌دهندگان تفسیر شود و در این زمینه همکاری و نگاه مثبت اداره کل امور مالیاتی استان قابل تقدیر است.

    استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در مدیریت بازار تأکید کرد: همراهی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و نظارتی باعث شده استان با کمبود کالا مواجه نشود و این همکاری‌ها نقش مهمی در حمایت از تولید و بازار داشته است.

    وی همچنین از همراهی تولیدکنندگان به‌ویژه مرغداران استان قدردانی کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان بخش خصوصی پای کار نبودند، تأمین نیاز بازار با دشواری مواجه می‌شد.

    استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه روابط اقتصادی با افغانستان اشاره کرد و افزود: همراهی مردم و مسئولان افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف قابل تقدیر است و این همکاری‌ها زمینه‌ساز توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری خواهد بود.

    هاشمی با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی بازارچه مرزی ماهیرود، متذکر شد: در ایام اخیر روزانه هزاران کامیون در این مرز تردد داشته‌اند و توسعه فعالیت‌های تجاری در این بازارچه می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصاد استان ایفا کند.

    وی همچنین با اشاره به شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری، بر ضرورت پیگیری جدی آن در استان تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته از استان‌های موفق در تحقق شعار سال بوده و حتی در مقاطعی جزو استان‌های برتر کشور قرار داشته است.

    به گفته وی؛ دستگاه‌های اجرایی استان باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری با بخش خصوصی، تحقق شعار سال را به طور جدی دنبال کنند تا زمینه رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی در استان بیش از پیش فراهم شود.

  • هفتادمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند: حل چالش مشاغل سخت نیازمند وحدت رویه است

    خامه زر بر لزوم هماهنگی میان تشکل‌ها، کارفرمایان و قوه قضائیه برای اصلاح فرآیندهای بیمه‌ای تأکید کرد.

     علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیشنهادات ارائه شده جهت حل مشکل تفاوت عناوین شغلی کارگران، خواستار اتخاذ رویه‌ای واحد و قانونی برای صیانت از حقوق کارفرمایان و پایداری واحدهای تولیدی در این شرایط حساس شد.

    چالش‌های تاریخی و خلأهای اجرایی در سیستم مشاغل سخت

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بازخوانی تجربیات پیمانکاران در دهه‌های گذشته اظهار داشت: سیستم فعلی مشاغل سخت و زیان‌آور تا پیش از سال ۱۳۹۵ عملاً با این دقت اجرایی نمی‌شد و سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۴۰۱ در پذیرش بسیاری از لیست‌های ارسالی با محدودیت مواجه بود. امروز کارفرمایان با ادعاهایی روبرو هستند که مربوط به سنواتی است که حتی قراردادهای آن تسویه و مفاصاحساب دریافت شده است، اما بازنگری در عناوین شغلی، بدهی‌های سنگینی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.

    نقد عملکرد کمیته‌ها و لزوم رجوع به مستندات

    خامه زر با انتقاد از نحوه بررسی پرونده‌ها در برخی کمیته‌های تشخیص، تصریح کرد: در مواردی مشاهده می‌شود که بدون مراجعه به بایگانی‌ها و اسناد قراردادها، تنها بر اساس درخواست نیروی کار، رای صادر می‌شود. نباید اجازه داد تغییر دستی یا اشتباه در ثبت یک عنوان شغلی در سال‌های دور، امروز باعث تضرر واحد تولیدی شود؛ به‌ویژه در قراردادهایی که بر اساس سقف و ضوابط مشخص تسویه شده‌اند.

    پیگیری حقوقی ابطال رای دیوان عدالت اداری

    وی با اشاره به رای اخیر هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری و اعتراضات گسترده بخش خصوصی به آن، افزود: ما نسبت به این رای اعتراض کرده‌ایم چرا که ایرادات جدی بر آن وارد است. طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، برای بازگرداندن این رای به هیئت عمومی، نیازمند ارائه مستندات قانونی قوی هستیم که ثابت کند رای صادره خلاف قانون است. صرف مکاتبه اداری بدون پشتوانه حقوقی، گرهی از مشکل کارفرمایان باز نخواهد کرد.

    ضرورت هماهنگی دولت، تشکل‌ها و قوه قضائیه

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از استاندار محترم این است که مصوبه‌ای جهت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های نظارتی، تشکل‌های صنفی، کارفرمایان و قوه قضائیه ابلاغ شود. باید سازوکاری تعریف شود که از ابتدا نظارت دقیق بر عناوین شغلی صورت گیرد تا در زمان بازنشستگی، نه سازمان تأمین اجتماعی با بار مالی پیش‌بینی نشده مواجه شود و نه کارفرما با بحران‌های ناشی از مطالبات سنواتی روبرو گردد.
    مدیریت هوشمندانه ترانزیت در استان، نتیجه هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی است

    سید محمدرضاهاشمی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه ضمن تبیین شرایط جاری کشور و منطقه، به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و رفع چالش‌های کارگری پرداخت.

    وی با اشاره به حوادث اخیر کشور، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و تبریک انتخاب شایسته رهبر جدید، خاطرنشان کرد: جنگ با خسارت‌هایی همراه می‌باشد، اما اقتدار نیروهای مسلح در پاسخ به دشمن، شکوه نظام را به رخ کشیده است.

    وی با قدردانی از هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی در این روزهای بحرانی، تصریح کرد:با تلاش جهادی گمرک، منطقه ویژه اقتصادی و بخش حمل‌ و نقل، موفق شدیم در کمتر از ۴ روز، ترافیک سنگین کامیون‌ها را در مرز مدیریت کرده و روند صادرات به افغانستان را به حالت عادی بازگردانیم که این یک موفقیت بزرگ در حوزه مدیریت لجستیک است.

    استاندار با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده در جلسه درخصوص تفاوت ماهیت شغل با عناوین ثبت شده در لیست‌های بیمه، بر ضرورت نگاه حمایتی به کارگران تأکید کرد و متذکر شد: باید سازوکاری اتخاذ شود که عدالت در حق کارگرانی که در معادن و کارگاه‌های دشوار فعالیت می‌کنند، رعایت شود.

    هاشمی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی با نگاهی جامع، به شکلی عمل کند که این موضوع شمولیت عام یافته و از تضییع حقوق کارفرما و کارگر جلوگیری شود.

    وی با تأکید بر اینکه آرامش روانی جامعه برای ما در اولویت است، تصریح کرد: نظارت‌‌ها بر بازار و واحدهای مختلف استان تشدید خواهد شد تا مردم عزیز هیچ‌گونه نگرانی در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.

    چالش جدی مشاغل سخت در خراسان جنوبی/ ضرورت اصلاح عناوین شغلی کارگران

    غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از چالش‌های پیش‌آمده در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، خواستار بازنگری در نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با پرونده‌های سنواتی کارگران شد.

    تضاد میان عنوان شغلی و ماهیت کار

    حسینی با اشاره به معضل ثبت نادرست عناوین شغلی در لیست‌های بیمه اظهار داشت: «بسیاری از کارگران در معادن و کارگاه‌های استان سال‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت کرده‌اند، اما به دلیل ثبت عنوان “کارگر ساده” در سوابق بیمه‌ای، اکنون با مشکل جدی برای بازنشستگی پیش از موعد روبرو هستند.» وی افزود که این عدم تطابق عنوان با ماهیت واقعی کار، باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش این سوابق خودداری کند.

    چالش‌های مالی برای کارفرمایان و بن‌بست اداری

    رئیس اتاق تعاون استان با بیان اینکه این موضوع به یک چالش بزرگ بین کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، کارگر پس از سال‌ها ادعا می‌کند که شغلش سخت و زیان‌آور بوده، در حالی که در آن زمان عنوان دیگری ثبت شده است. این موضوع باعث ایجاد بدهی‌های سنگین برای کارفرمایان بابت سنواتی می‌شود که حتی ممکن است کارگر دیگر در آن واحد حضور نداشته باشد.

    ضرورت صدور بخشنامه با شمولیت عام

    حسینی خواستار همکاری انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های متولی برای حل ریشه‌ای این مشکل شد و تأکید کرد: بررسی موردی این پرونده‌ها توسط تأمین اجتماعی که غالباً با نگاه یک‌طرفه به سود کارگر انجام می‌شود، گره‌گشا نیست. ما نیازمند یک مکاتبه رسمی و تدوین سازوکاری هستیم که شمولیت عام داشته باشد تا وضعیت تمامی کارگران شاغل در حوزه‌هایی که ماهیت کارشان سخت است (مانند معادن)، یک‌بار برای همیشه اصلاح شود.

    وی در پایان خاطرنشان کرد که بخش خصوصی با رویکردهای حمایتی بعد از این مشکلی ندارد، اما چالش اصلی مربوط به سوابق گذشته و اصلاح عناوین شغلی است که نیازمند مدیریت جهادی و تعامل میان‌بخشی در استان است.

    تأکید مدیرکل تأمین اجتماعی بر ضوابط جدید اصلاح عناوین شغلی کارگران و وصول حق بیمه مربوطه.

    سیدحسین فراتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، در این جلسه به تشریح ابعاد حقوقی و بخشنامه‌های جدید در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور و چالش اصلاح عناوین شغلی پرداخت.

    مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌های جدی سازمان در مواجهه با ادعاهای دیرهنگام کارگران، اظهار داشت: «مطابق با آخرین رای هیئت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ، اقدامات سازمان مغایرتی با قانون ندارد.

    تبعات مالی بازنشستگی‌های پیش از موعد

    فراتی با بیان اینکه حدود 40درصد بازنشستگی‌ها مبتنی بر مشاغل سخت و زیان آور و پیش از موعد انجام می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از کارگران پس از سال‌ها فعالیت با درج عنوان “کارگر ساده” یا شغلی دیگر در لیست حق بیمه و یا بعضاً فاقد درج شغل در لیست بیمه ،مدعی اصلاح شغل به عناوین شغلی که در کمیته های سخت و زیان آور مورد تایید قرار گرفته می‌شوند. این تغییرات بدون پشتوانه مستند، بار مالی سنگینی به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند. طبق دستورالعمل جدید مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳، هرگونه تغییر در دستمزد ناشی از اصلاح عنوان شغلی باید با دقت محاسبه و مابه‌التفاوت آن از کارفرمای مربوطه اخذ شود.

    فرصت اعتراض به رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

    وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی افزود: رای صادره در آبانماه سال جاری از سوی هیئت تخصصی بیمه در دیوان عدالت اداری،ظرف بیست روز از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده است. اما در حال حاضر به عنوان ملاک عمل در وصول حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی بیمه شدگان  ابلاغ شده و نافذ است.

  • شصت و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بر لزوم اتخاذ تصمیمات فوری برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت دام و طیور تأکید کرد.

    علیرضا خامه‌زر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ، با اشاره به تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و خدمات، موجب افزایش تا چهار برابری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است؛ در حالی که تسهیلات بانکی موجود متناسب با این شرایط نبوده و پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست.

    وی افزود: بسیاری از فعالان این بخش در تأمین نقدینگی جاری با مشکلات جدی مواجه‌اند و اختلال در تأمین نهاده‌ها، بلاتکلیفی سهمیه‌های جذب‌نشده در سامانه بازارگاه و تداوم قیمت‌گذاری دستوری همزمان با آزادسازی نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت را برای واحدهای تولیدی با دشواری روبه‌رو کرده است.

    رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تصریح کرد: در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در گردش، استمهال تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف مطالبات معوق، بخشی از واحدهای دام و طیور ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد که این موضوع می‌تواند پیامدهایی برای امنیت غذایی به همراه داشته باشد.

    خامه‌زر در پایان، توسعه صادرات، حذف محدودیت‌های غیرضروری، ایجاد مشوق‌های صادراتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از جمله راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط موجود عنوان کرد.

    نرخ‌گذاری مرغ در خراسان جنوبی با حفظ تعادل تولید و قدرت خرید مردم انجام شود

    استاندار خراسان جنوبی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل در بازار مرغ گفت: هرگونه نرخ‌گذاری در این بخش باید پس از بررسی کارشناسی در کمیته تخصصی انجام شود تا ضمن جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی حفظ شود.

    وی افزود: در همه جلسات مکلف به حمایت از تولید و در عین حال صیانت از حقوق مصرف‌کننده هستیم و تصمیم‌ها باید معقول، کارشناسی و در چارچوب کمیته نرخ‌گذاری و ستاد تنظیم بازار اتخاذ شود.

    هاشمی با بیان موضوع قیمت مرغ در استان اظهار کرد: در مقطعی قیمت عرضه مرغ در خراسان جنوبی تا هشت درصد پایین‌تر از میانگین کشوری تعیین شد و حتی کمتر از نرخ استان‌های همجوار بود که این اقدام با هدف حمایت از مردم انجام گرفت، اما تاکید داریم هرگونه نرخ‌گذاری باید پس از بررسی دقیق، آنالیز کارشناسی و همفکری با استان‌های همجوار در کمیته مربوطه مصوب شود.

    استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: امروز وقتی قیمت مرغ استان را با چند استان دیگر مقایسه می‌کنیم، تفاوت معناداری وجود ندارد، بنابراین باید تصمیمی اتخاذ شود که نه تولیدکننده زیان ببیند و نه مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تحت فشار قرار گیرند.

    وی یادآور شد: براساس آمار رسمی، ۸۴ درصد جمعیت خراسان جنوبی در دهک‌های یک تا هفت درآمدی قرار دارند که این رقم در کشور به‌طور میانگین ۶۲ درصد است؛ بنابراین وضعیت معیشتی مردم استان ایجاب می‌کند در سیاست‌گذاری‌ها قدرت خرید آنان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

    هاشمی افزود: بسیاری از خانوارها توان خرید گوشت قرمز را ندارند و مرغ به‌عنوان اصلی‌ترین منبع پروتئینی آنان مطرح است، از این‌رو باید تصمیمات حوزه طیور با در نظر گرفتن شرایط واقعی مردم اتخاذ شود.

    وی با قدردانی از تولیدکنندگان حوزه دام و طیور استان گفت: فعالان این بخش افراد متدین، دلسوز و پرتلاش هستند و دولت خود را در کنار آنان می‌داند و در زمینه پیگیری تسهیلات، مکاتبات ملی و رفع مشکلات، آمادگی کامل برای همراهی دارد.

    استاندار خراسان جنوبی به برخی پیشنهادها درخصوص اختصاص منابع برای ایجاد زیرساخت‌هایی مانند سردخانه اشاره کرد و افزود: هرگونه تخصیص اعتبار باید با کار کارشناسی و از مسیر قانونی انجام شود تا تصمیمی ماندگار و به نفع استان اتخاذ شود.

    وی همچنین بر لزوم پیگیری مطالبات دامداران و مرغداران از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مکاتبه و مطالبه‌گری قانونی می‌تواند در تسریع حل مشکلات مؤثر باشد.

    هاشمی با بیان دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: از محل این سفر ۹۳ همت اعتبار و تسهیلات برای خراسان جنوبی مصوب شده و بخشی از تسهیلات قرض‌الحسنه نیز به شبکه بانکی استان ابلاغ شده است که پیگیری برای جذب کامل این منابع ادامه دارد.

    استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر همدلی و هماهنگی میان مسئولان استان گفت: امروز وحدت و وفاق میان نمایندگان، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و اجرایی استان، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد امور است و با همین رویکرد می‌توان مشکلات حوزه تولید و بازار را نیز مدیریت کرد.

    وی جمع‌بندی پیشنهادهای بخش خصوصی در حوزه نهاده‌های دامی و توزیع آن را خواستار شد و افزود: هر تصمیمی که در چارچوب کارشناسی و به نفع منافع عمومی استان باشد، مورد حمایت مدیریت ارشد استان خواهد بود.

    انحصار در واردات نهاده‌های دامی باید شکسته شود

    رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با انتقاد از وجود انحصار در تأمین نهاده‌های دامی گفت: انحصار در واردات نهاده‌ها، پیامی جز کمبود، گرانی و التهاب برای زنجیره تولید و سفره مردم ندارد و باید از طریق مجاری قانونی این بن‌بست شکسته شود.

    محمدجعفر عبداللهی به ضرورت اصلاح فرآیندهای اقتصادی در بازار اشاره کرد و افزود: قیمت‌گذاری‌ها باید بر اساس نظام منطقی عرضه و تقاضا تعیین شود.

    وی ادامه داد: باید از ایجاد پارادوکس‌های قیمتی و نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی که موجب سردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، پرهیز کرد تا بازار به ثبات برسد.

    رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر جنبه‌های اخلاقی و انسانی در چرخه اقتصاد، بیان کرد: مردم از تولیدکنندگان و مسئولان، رعایت انصاف در قیمت‌گذاری را درخواست دارند.

    نظام توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه نیازمند شفاف‌سازی است

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان مشکلات صنعت دام و طیور در خراسان جنوبی، بر لزوم توزیع عادلانه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خروج صادرات از انحصار تاکید کرد.

    سید حسن هاشمی ضمن قدردانی از تدبیر و پیگیری‌های مدیریت ارشد استان در حل بخشی از مشکلات، اظهار کرد: با همدلی و درایت صورت گرفته، بسیاری از مسائل استان در ماه‌های گذشته مدیریت شده اما همچنان دغدغه‌های جدی در حوزه دام و طیور وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است.

    وی با بیان اینکه صنعت مرغداری خراسان جنوبی در سال‌های اخیر پیشتاز بوده و باید از آسیب‌های احتمالی مصون بماند، افزود: گزارش‌هایی از معدوم‌سازی برخی گله‌های مرغ مادر به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود نهاده‌ها دریافت شده که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر تولیدکنندگان است و باید برای جلوگیری از تکرار آن تدابیر لازم اندیشیده شود.

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه گفت: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی برخی مرغداران، میزان تخصیص نهاده‌ها یکسان نیست؛ به‌طوری که برخی واحدها صد درصد سهمیه دریافت می‌کنند اما برخی دیگر تنها پنج تا ۱۰ درصد نهاده مورد نیاز خود را تحویل می‌گیرند که این موضوع موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی شده است.

    وی ادامه داد: حتی مواردی مشاهده شده که نهاده دریافت‌شده در یک منطقه، مجدداً برای منطقه‌ای دیگر بارنامه شده است که ضرورت نظارت دقیق‌تر و اصلاح فرآیندهای موجود را دوچندان می‌کند.

    هاشمی تصریح کرد: افزایش هزینه‌ها باعث شده مرغداران برای ادامه فعالیت خود به چند برابر سرمایه در گردش گذشته نیاز داشته باشند و در این شرایط، همراهی شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش ضروری است.

    وی به موضوع صادرات محصولات طیور اشاره کرد و گفت: هرچند اقدامات خوبی در حوزه صادرات انجام شده اما وجود برخی انحصارها، چه در تأمین نهاده و چه در صادرات، به تولیدکنندگان آسیب می‌زند و لازم است شرایط رقابتی و عادلانه برای همه فعالان این بخش فراهم شود.

    نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مطالبات مرغداران از محل صادرات به‌صورت اقساطی پرداخت می‌شود و در مواردی با تأخیر همراه است، افزود: این مسائل باید به‌صورت جدی در سطح ملی پیگیری شود و مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان آمادگی دارند پیشنهادهای مطرح‌شده را در دستور کار قرار دهند.

    خراسان جنوبی از قطب‌های تولید مرغ و تخم مرغ است که مازاد تولید آن به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

    غافلگیری فعالان کشاورزی در پی اجرای بدون برنامه آزادسازی قیمت‌ها

    بهرام محمدی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، نسبت به نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها انتقاد کرد و این روند را نوعی «غافلگیری اقتصادی» برای فعالان بخش کشاورزی دانست.

    رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: متأسفانه پیگیری‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بخش کشاورزی عملاً بایگانی شده است. وی افزود: حدود دو هفته پیش نیز در جلسه‌ای با حضور وزیر محترم اقتصاد، این موضوع بار دیگر مطرح شد و توضیح داده شد که اجرای این برنامه بدون زمان‌بندی مشخص، قدرت خرید و نقدینگی شرکت‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

    محمدی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای فعالان این حوزه تصریح کرد: نهادهای مربوطه برای مدت دو تا سه ماه امکان خرید را از شرکت‌ها سلب کردند و همین موضوع موجب انباشت و تجمع سفارش‌ها شد. به گفته رئیس هیئت‌مدیره دان و علوفه شرق، پیش از اجرای آزادسازی اعلام شده بود که تا پایان سال تغییری در روند ارز ترجیحی ایجاد نخواهد شد و حتی تضمین‌هایی از سوی وزارت جهاد مطرح گردیده بود.

    وی با اشاره به ارقام مطرح‌شده در جلسات مختلف گفت: در این استان در برخی مجموعه‌ها رقم ۳۵ هزار تن و در برخی دیگر حدود ۲۸ هزار تن طلب نهاده ها در بازار گاه موجود می باشد که ضرورت تحویل آن نقش حیات و ممات را برای واحد های استان ایفا می نماید.

    رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق تأکید کرد: در صورت اتخاذ نشدن تصمیمات به‌موقع، واحدهای کوچک تولیدی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و تداوم فعالیت واحدهای بزرگ بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

    محمدی در پایان خواستار بازنگری در سیاست‌های اجرایی و حمایت فوری از فعالان بخش کشاورزی شد.

    گلایه فعال صنعت طیور خراسان جنوبی از کمبود نقدینگی و مطالبات معوق

    یکی از فعالان صنعت طیور خراسان جنوبی با اشاره به آزادسازی نرخ ارز، خواستار افزایش سهم تسهیلات نقدی و تسریع در پرداخت مطالبات مرغداران و کارخانجات شد.

    حسین خیریه از فعالان صنعت طیور استان خراسان جنوبی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز، بحث تأمین نقدینگی و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از دولت اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

    وی با بیان اینکه در حال حاضر دو بانک عامل شامل بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن بخشی از تأمین مالی حوزه کشاورزی و صنعت طیور را بر عهده دارند، افزود: مشکل اساسی این است که بخش عمده این تسهیلات به‌صورت اعتباری پرداخت می‌شود و نقدینگی کافی در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد.

    این فعال صنعت طیور ادامه داد: درخواست ما این است که حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از تسهیلات به‌صورت نقدی و در قالب «کیف پول مشخص» صرفاً برای خرید نهاده‌ها اختصاص یابد تا هم امکان خرید مدت‌دار از واردکننده فراهم شود و هم از انحراف در هزینه‌کرد جلوگیری شود. در حال حاضر سهم نقدی مصوب برای استان حدود صد میلیارد تومان است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و نیاز به بازنگری دارد.

    خیریه با اشاره به مطالبات معوق مرغداران از دولت تصریح کرد: تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ محصولات خود را با نرخ نهاده ۲۸ هزار تومانی تولید و تحویل داده‌اند، اما هنوز بخش قابل توجهی از مطالبات آن‌ها پرداخت نشده است. این مسئله فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

    وی افزود: کارخانجات خوراک دام و طیور نیز با مشکلات جدی‌تری مواجه‌اند؛ این واحدها پیش از آزادسازی ارز اقدام به خرید نهاده کرده‌اند، اما به‌دلیل عرضه قطره‌چکانی و محدودیت در سهمیه‌ها، امکان تأمین کامل نیاز خود را نداشته و اکنون مطالبات سنگینی از دولت دارند. ومتاسفانه دولت امکان خرید از بازارگاه که تنها نهاد خرید تهاده بود به مدت سه ماه بسته که امکان خرید از طریق سامانه مربوطه از کارخانجات سلب شد که این موضوع بر حجم بدهی‌ها افزود.

    این فعال صنعت طیور با بیان اینکه حجم مطالبات برخی واحدها به ده‌ها هزار تن می‌رسد، گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ هزار تن مطالبه این است که بخشی از این میزان مربوط به
    تنخواهی است که حدود دو سال پیش در اختیار واحدها قرار گرفته مطالبات کارخانجات تااین تاریخ تعیین تکلیف نشده که هرچه زودتر ارطریق استاندار محترم ونمایندگان محترم مجلس وقوه قضاییه پیگیری جدی انجام شود همچنین مکاتبات زیادی از طرف انجمن ها واتحادیه ها ونمایندگان سایر استانها نیز انجام شدهدر صورت عدم پیگیری کارخانجات خوراک دچار ضرر وزیان بسیارزیادی خواهند شد که امکان ادامه کار برایشان مقدور نخواهد بود.

    وی همچنین به موضوع بیمه‌ها اشاره کرد و خواستار اصلاح رویه‌های موجود شد

    خیریه در پایان تأکید کرد: اگر برای تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان چاره‌اندیشی فوری صورت نگیرد، صنعت طیور استان با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.

    بحران نقدینگی و چالش ارز در قطب تولید طیور

    مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ خراسان جنوبی نیز گفت: صنعت طیور با فاصله زیاد، اولین صنعت ارزآور استان و دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت محسوب می‌شود که فروش سالانه آن در چهار بخش اصلی، بالغ بر ۵۰ همت برآورد می‌شود.

    رضا فروزانفر با بیان تغییر شرایط نسبت به سال ۱۴۰۱ و دوران دولت قبل، افزود: در آن مقطع انبارها مملو از نهاده بود و تولیدکننده دغدغه استمرار تولید نداشت، اما امروز به دلیل نوسانات ارزی و سیاست‌های انقباضی، با خالی شدن انبارها و بحران نقدینگی مواجه هستیم.

    وی، «دوگانگی نرخ ارز» را پاشنه آشیل صنعت کشاورزی دانست و تصریح کرد: درخواست صریح ما از دولت و رئیس جمهور این است که با حذف ارز تالار دوم، به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنند تا رانت‌ها حذف شده و تولیدکننده بتواند بر اساس شاخص‌های واقعی تولید برنامه‌ریزی کند.

    فعال حوزه تولید مرغ و تخم‌مرغ در خراسان جنوبی ادامه داد: پیش‌بینی تورم در سال آینده و احتمال تغییر در نرخ حامل‌های انرژی، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است که می‌طلبد نگاه ویژه‌ای به سهمیه‌های جذب‌نشده نهاده‌ها صورت گیرد تا نقدینگی به بدنه صنعت تزریق شود.

    وی با ابراز نگرانی از کاهش تقاضا در بازار مصرف، گفت: عدم تشکیل صف‌های معمول ماه مبارک رمضان در روزهای اخیر، آلارم خطری برای کاهش قدرت خرید مردم است و پیشنهاد ما این است که اعتبار کالابرگ‌ها به صورت تخصصی به سمت خرید مرغ، تخم‌مرغ و شیر هدایت شود تا ضمن تامین سلامت جامعه، از تولیدکننده داخلی نیز حمایت شود.

    فروزانفر با تاکید بر اینکه ظرفیت ایجاد شده در صنعت طیور خراسان جنوبی بیش از مصرف داخلی است، تنها راه نجات را توسعه بازارهای صادراتی دانست و افزود: دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر گمرکی، تعدد سامانه‌های نظارتی و عوارض صادراتی، استخوان تولیدکننده را خرد کرده است؛ نیاز است تمامی این فرآیندها در قالب سامانه جامع تجارت یکپارچه‌سازی شود.

    این فعال اقتصادی با تشریح مطالبات کلیدی تشکل‌های کشاورزی استان، بر لزوم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌ها توسط دولت جهت احیای مجدد روند فروش اعتباری به تولیدکنندگان تاکید کرد و استمهال و تمدید وام‌های بخش کشاورزی را با توجه به بحران شدید نقدینگی خواستار شد.

    وی همچنین با تاکید بر ضرورت انسجام صنفی و ادغام واحدهای کوچک و کم‌بهره‌ور در دل زنجیره‌های تولید برای بهبود شاخص‌های بهره‌وری، در ادامه بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای در حوزه تنظیم بازار را خواستار شد تا از تضعیف تولیدکنندگان استان نسبت به سایر نقاط کشور جلوگیری شده و توازن در بازار برقرار شود.

    شکاف میان قیمت مصوب و هزینه‌های واقعی تولید

    یک فعال حوزه طیور خراسان جنوبی هم به وضعیت بحرانی معیشت مردم و تاثیر آن بر بازار پروتئین اشاره کرد و گفت: امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را پاتک به معیشت مردم و سفره تولیدکننده نامید؛ چرا که از یک سو مردم توان خرید ندارند و از سوی دیگر تولیدکننده با هزینه‌های کمرشکن دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

    محمدرضا شفیعی با انتقاد از کاهش قدرت خرید خانوارها افزود: در روزهای اخیر شاهد بودیم که علی‌رغم نیاز بازار، به دلیل فشارهای تورمی، مردم حتی توان خرید محصولات پایه را ندارند و اعتبار کالابرگ‌ها و نقدینگی ناچیز موجود، صرف اولویت‌های دیگر می‌شود که این یک هشدار جدی برای سلامت جامعه است.

    وی به جهش قیمت نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت مبنای سویا در تالار اول که پیش از این ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده بود، اکنون به بیش از ۸۸ هزار تومان رسیده است که با احتساب هزینه‌های حمل‌ و نقل، قیمت هر تن سویا برای مرغدار استانی به بیش از ۹۲ هزار تومان می‌رسد و این اعداد فشار سنگینی بر بدنه نیمه‌جان تولید وارد می‌کند.

    این تولیدکننده در صنعت مرغداری استان ادامه داد: خراسان جنوبی همواره در شاخص‌های کنترل تورم پیشرو بوده و مردم استان به همت تعامل تولیدکنندگان و مسئولان، محصولات پروتئینی را بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان ارزان‌تر از میانگین کشوری مصرف کرده‌اند، اما اکنون به دلیل بحران نقدینگی، تداوم این مسیر با دشواری جدی مواجه شده است.

    وی به ضرورت اصلاح معیارهای قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: ما پذیرفتیم که قیمت‌ها بر اساس شاخص استان‌های همجوار مانند یزد، کرمان و خراسان شمالی سنجیده شود، اما انتظار داریم در کمیته‌های تخصصی استان، هزینه‌های جانبی نظیر هزینه‌های حمل‌ و نقل و هزینه‌های کشتارگاهی به‌طور دقیق محاسبه شود.

    هشدار درباره بحران نقدینگی و تهدید دام مولد در خراسان جنوبی

    محمد غریبی رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی، در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات زیرساختی بخش شیر و دام، نسبت به تشدید بحران نقدینگی و تبعات آن برای دامداران هشدار داد.

    وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته قدرت نقدینگی تشکل‌ها و دامداران به شدت کاهش یافته است، گفت: ارزش پول و نقدینگی امروز ما تقریباً به یک‌بیستم سال ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی حدود پنج درصد ارزش گذشته را دارد. در این مدت دو بار تغییر نرخ ارز داشتیم و قیمت نهاده‌ها افزایش یافته، در حالی که دامداران همچنان با بدهی‌های تسهیلات سال ۱۴۰۱ درگیرند.

    غریبی افزود: پس از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، خسارات زیادی به دامداران وارد شد و تسهیلات مربوط به آن هنوز تسویه نشده است. اکنون نیز با افزایش مجدد نرخ ارز، نیاز به سرمایه در گردش چند برابر شده اما روند اداری پرداخت تسهیلات بسیار زمان‌بر است و نیاز به صدور بخشنامه‌ای فوری برای تسریع امور وجود دارد.

    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با اشاره به فروش دام زنده زیر قیمت تمام‌شده اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد دام زنده زیر قیمت واقعی عرضه می‌شود. در حوزه شیر نیز قیمت خرید کارخانجات حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که برخی محصولات لبنی در بازار(داخل شهر) با نرخ ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان عرضه می‌شود و عملاً دامدار متضرر می‌شود.

    وی تأکید کرد: بخش عمده دامداران استان را واحدهای کوچک و روستایی تشکیل می‌دهند؛ خانواده‌هایی که با دو یا سه رأس دام امرار معاش می‌کنند. اگر حمایت فوری انجام نشود، دام مولد و ذخایر ژنتیکی به کشتارگاه فرستاده می‌شود.

    غریبی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: مطابق ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، دولت موظف به حمایت و تنظیم بازار محصولات اساسی مانند شیر و گوشت است. اجرای دقیق این قوانین یا قرار گرفتن این محصولات در سازوکار قیمت‌گذاری می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند.

    وی پیشنهاد داد: حذف تعهدات ارزی صادرات شیر خشک و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی می‌تواند به بهبود قیمت شیر کمک کند. همچنین ضروری است شرکت پشتیبانی امور دام همان‌گونه که با مرغداران قرارداد حمایتی منعقد می‌کند، با دامداران نیز قرارداد ببندد تا از خالی شدن ظرفیت تولید جلوگیری شود.

    رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در پایان با ابراز نگرانی نسبت به ماه‌های آینده گفت: «نگرانی اصلی ما برای نیمه دوم سال و ماه‌های شش و هفت آینده است. اگر امروز تصمیم‌گیری نشود، تبعات آن در آینده جدی‌تر خواهد بود.»

    تولید لبنیات و مرغ در تنگنای ارزی؛ پیگیری‌های استانی در پایتخت

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه قیمت‌گذاری، تأمین نهاده‌های دامی و روند صادرات محصولات کشاورزی از جمله دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که به‌صورت مستمر در سطح ملی در حال پیگیری است.

    محسن اسفندیاری با بیان تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی، افزود: حذف یا عدم تخصیص ارز ترجیحی در بخش لبنیات موجب افزایش هزینه‌های تولید شده که این موضوع مستقیماً بر قیمت شیر خام و فرآورده‌های لبنی اثرگذار بوده است.

    وی تصریح کرد: در همین خصوص، پیشنهادات کارشناسی استان برای مدیریت قیمت‌ها و حمایت از زنجیره تولید، به‌صورت مکتوب به تهران ارسال شده و در کمیسیون‌های تخصصی نیز در دست بررسی است.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت بازار مرغ در استان اشاره کرد و گفت: با وجود فعال بودن ظرفیت‌های فرآوری و عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات بازار باعث شده تا برخی تولیدکنندگان محصولات خود را با حداقل سود یا حتی زیر قیمت تمام‌شده عرضه کنند که این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی است.

    وی تأمین نهاده‌های دامی را اولویت جدی این سازمان برشمرد و بیان کرد: با وجود کمبودهای مقطعی، پیگیری‌های لازم با همکاری دستگاه‌های ملی برای تخصیص سهمیه مناسب دان و سایر نهاده‌ها به استان انجام شده تا از بروز هرگونه وقفه در روند تولید جلوگیری شود.

    با وجود چالش‌های جدی نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، صنعت دام و طیور خراسان جنوبی همچنان از توانمندی و ظرفیت بالایی برخوردار است. مسئولان استان در کنار فعالان بخش خصوصی با پیگیری مستمر در سطح ملی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی، تلاش می‌کنند تا زنجیره تأمین غذایی استان حفظ شده و تولیدکنندگان بتوانند مسیر پایداری و توسعه را با کمترین اختلال ادامه دهند. این هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، چشم‌اندازی امیدوارکننده برای تثبیت تولید، حمایت از معیشت مردم و ارتقای تاب‌آوری صنعت فراهم کرده است.

    انتقاد از کاهش نقش مرجعیتی استان در قیمت‌گذاری و مطالبه تزریق نقدینگی به ابتدای زنجیره تولید

     جوانشیر از فعالان حوزه طیور، در نشست فعالان اقتصادی با مسئولان استانی با انتقاد از کاهش نقش مرجعیتی خراسان جنوبی در تعیین قیمت‌ها، خواستار بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری‌ها و تزریق هدفمند نقدینگی به ابتدای زنجیره تولید شد.

    وی با اشاره به سابقه استان در تعیین قیمت بازار گفت: «خراسان جنوبی سال‌ها مرجع قیمت‌گذاری برای سایر استان‌ها بود؛ حتی از مشهد تماس می‌گرفتند و قیمت بیرجند را مبنا قرار می‌دادند. اما امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که ما باید منتظر اعلام قیمت از سایر استان‌ها باشیم. این روند بلندمدت نشان می‌دهد استان در نتیجه برخی تصمیمات دچار ضعف شده است.»

    جوانشیر با تأکید بر لزوم حضور فعالان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی افزود: «بارها از سوی مسئولان عالی کشور بر حمایت از تولید تأکید شده، اما انتظار ما این است که تصمیمات کلان بدون حضور نمایندگان واقعی بخش تولید اتخاذ نشود.

    این فعال حوزه طیور با اشاره به نیاز صنعت به سرمایه در گردش تصریح کرد: «اگر نقدینگی مورد نیاز به‌موقع و به‌درستی تزریق شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و حتی نیازی به تسهیلات سنگین نخواهد بود. موضوع اصلی، مدیریت صحیح جریان پول در زنجیره است.»

    وی ادامه داد: «اگر نقدینگی از انتهای زنجیره یعنی فروشگاه‌ها به کشتارگاه، سپس به مرغدار، واحدهای جوجه‌ریزی و در نهایت واردکننده منتقل شود و واردکننده نیز در داخل استان فعال باشد، گردش مالی به‌صورت منظم و سه‌ماهه برقرار می‌شود و با ورود نهاده به استان، تزریق نقدینگی به شکل مستقیم انجام می‌گیرد.»

    جوانشیر با بیان اینکه در وضعیت فعلی منابع مالی در ابتدای زنجیره متمرکز نمی‌شود، گفت: «تزریق نقدینگی باید از حلقه نخست زنجیره آغاز شود. در غیر این صورت، فشار مالی بر تولیدکننده باقی می‌ماند.»

    وی در پایان خواستار پیگیری این موضوع از مسیر دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول شد و تأکید کرد: «اگر این سازوکار اصلاح شود، بخش قابل توجهی از مشکلات تولید در استان برطرف خواهد شد.»

  • صد و سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    بررسی اصلاح عناوین شغلی (موضوع بخشنامه های شماره 1777/1401/1000 مورخ 18/02/1401 و شماره 8047/1403/1000 مورخ 27/09/1403 سازمان تأمین اجتماعی)

     

    مهری دستجردی مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان – در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 29/11/1404، با اشاره به دستور جلسه عنوان داشت: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 01/04/1400 دادنامه شماره 1115 و 14009977090581114 را به استناد بند (الف) ماده 10 قانون کار صادر نمود  که براساس آن علاوه بر مشخصات طرفین، باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد، اختلاف حاصل از درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت آنکه از مصادیق خلاف ماده 148 قانون کار است و با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار گیرد.

    پیرو آن سازمان تأمین اجتماعی در اجرای رأی مذکور، بخشنامه های شماره 1777/1401/1000 مورخ 18/02/1401 و 8047/1403/1000 در تاریخ 27/09/1403 را به شعبات تأمین اجتماعی ابلاغ نموده است که مابه التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاحات عناوین شغلی می بایست توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه و مطابق مواد 40 و 42 الی 45 قانون تأمین اجتماعی از کارفرمایان مورد مطالبه قرارگیرد. درصورتی که حسب ضوابط و مقررات قانونی، به هنگام به کارگیری نیروی کار، تعیین حقوق و مزایا کارکنان براساس نوع شغلی است که در احکام و قراردادهای فی مابین تصریح شده است که کلیه پرداخت های نیز برآن اساس انجام می گیرد. کارفرمایان نیز با تمکین از قانون و مصوبات شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد و حقق کارگران را تعیین و مکلفند صرفاً حداقل دستمزد را در همه عناوین شغلی رعایت نمایند و براساس قرارداد فی مابین بر حقوق و نوع شغل تعیین شده توافق نمایند و در زمان مقرر و براساس مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت قانون اقدام نمایند. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف است در فرصت 6 ماهه درخصوص صحت یا عدم صحت مندرجات لیست های ارسالی اظهار نظر نموده و در صورت مشاهده نقض یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 قانون تأمین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت حق بیمه اقدام نماید، مضافاً براساس ماده 47 قانون تأمین اجتماعی از شرکت ها بازرسی و صحت لیست های ارسالی را تأیید نموده و در صورت مغفول ماندن حق بیمه نسبت به مزد اعلامی مطالبه و مفاصا حساب صادرمی گردد، لذا اعلام بدهی حق بیمه از سوی سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه های صادره در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی، بدون در نظرگرفتن احکام قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرماست و با توجه به دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنای قانونی جهت مطالبه حق بیمه مجدد نداشته و مغایر قانون می باشد و قصور سازمان تأمین اجتماعی در انجام بازرسی به هنگام، موجبات ضرر و زیان کارفرمایان شده است. همچنین به استناد بخشنامه شماره 11570/94/1000 مورخ 03/11/1394 سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان از فروردین ماه 1395 به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در لیست های ارسالی ملزم شده و شغل تمامی افراد در لیست بیمه قبل از آن، با عنوان عام کارگر و کارفرما ثبت شده است و سازمان تأمین اجتماعی و کارگزاری های وابسته به سازمان در دریافت لیست بیمه و اعلام و درج عناوین شغلی حساسیتی نداشته و در بسیاری از موارد علیرغم اعلام عنوان شغلی از سوی کارفرما در لیست های مربوطه، کاربران براساس سهولت، عناوین را به صورت “ایضاً” در لیست وارد نموده اند که این موضوع نیز مورد توجه کارشناسان شعب تأمین اجتماعی در هنگام محاسبات مدنظر قرار نمی گیرد، بنابراین تعمیم این الزام به لیست های مربوط به دوره های قبل از این تاریخ، فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صراحت بخشنامه ابلاغی می باشد. علاوه برآن نرم افزار و جداول محاسباتی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی براساس بخشنامه های مذکورمبهم می باشد.

    دستجردی با تأکید بر مواردذکر شده و همچنین عدم رعایت موارد 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اعلام نمود مبنای قانونی دستمزد احساب حق بیمه مشخص نبوده و به دلیل عدم شفافیت در نحوه محاسبات بدهی، عدم ارائه مستندات مربوط به ریز محاسبات حق بیمه به کارفرمایان و همچنین صدور بدهی های سنگین و تحمیل بار مالی و در نتیجه اختلال درروند فعالیت فعالان اقتصادی، این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی استان قرار گرفته است. مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در استان اعلام نمود، ابطال بخشنامه شماره 8047/1403/1000 طی مکاتبه ای از سوی ریاست محترم اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی استان از ریاست محترم قوه قضائیه (طی نامه شماره 1874/1404/الف مورخ 12/08/1404) درخواست شده است. 3وی همچنین از طرح و پیگیری موضوع مذکور در کمیته حمایت از کسب وکار اتاق ایران خبر داد و افزود این موضوع توسط شوراهای گفت گوی استان های مختلف مورد بررسی و نهایتاً دردونوبت در کمیته حمایت از کسب وکار به ریاست معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری بررسی و درحال پیگیری می باشد.

    محمدعلی عابدینی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان در این جلسه اظهار نمود هر ساله بر اساس مصوبات شورای عالی کار، احکام مربوط به دستمزد و مزایای کارگران به استان‌ها ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی استان نیز بر همان مبنا به بخش خصوصی دستورالعمل لازم را اعلام می نمایند. بر این اساس، حقوق کارگران توسط شرکت ها پرداخت شده، حق بیمه تأمین اجتماعی به‌طور کامل وصول می‌گردد و تمامی مزایای مصوب در مصوبه شورای عالی کار به‌طور کامل به ایشان اعطا می‌شود. اما دو موضوع دیگر وجود دارد که اخیراً بار سنگینی بر دوش واحدهای تولیدی و خدماتی نهاده است: نخست، بحث ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آورکه چند سال پیش، شورای عالی حفاظت فنی، مصوبه‌ای تصویب نمود مبنی بر اینکه این 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور، در صورتی که در آنالیز شرکت ها قید نشده باشد، پرداخت آن بر عهده مقاطع کار خواهد بود. اما متاسفانه با گذشت چندین سال، سازمان تأمین اجتماعی کشور همچنان از پذیرش و اجرای این مصوبه امتناع می‌ورزد. عابدینی در ادامه افزود موضوع دوم، مسئله اصلاح عناوین شغلی می باشد که از سال ۱۳۹۵ به بعد، الزام به درج عناوین شغلی ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها قبل از این الزام نیز بر مبنای عناوین شغلی موجود، حقوق و مزایا را مطابق مصوبات همان سال پرداخت می‌کردند و هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده‌اند و گاها کاربران سازمان تامین اجتماعی در ثبت لیست های بیمه عنوان شغلی را قید نکرده و یا به کلمه ایضاً در عنوان شغلی اکتفا می کردند. با این حال، این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده و در حیطه اختیارات و رویه‌های سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد. رئیس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان افزود در این خصوص، جلسات متعددی در استان‌ها برگزار گردید و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز در این خصوص مصوبه ای را ابلاغ نموده است. همچنین دادستان محترم کل کشور نیز به‌طور صریح به دستگاه های ذی ربط در سراسر کشور اعلام نموده که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و قابل اجرا است؛ اما در عمل، بسیاری از استان‌ها این مصوبات را نادیده گرفته‌اند. عابدینی افزود نتیجه آنکه اکنون برای برخی شرکت‌ها مبالغ هنگفتی ـ گاه تا یک میلیارد تومان ـ صادر گردیده است؛ که در واقع به زیان شرکت ها می باشد، زیرا شرکت‌ها یک ریال اضافه بر حقوق و مزایای مصوب همان سال دریافت و پرداخت نکرده‌اند. وی در ادامه افزود باتوجه به اینکه اقدامات اداری و پیگیری از وزارت کار به نتیجه نرسیده، بسیاری از فعالان اقتصادی ناگزیر از طریق مراجع قضایی اقدام نمودند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان استان با اشاره به اینکه این موضوع،کشوری است گفت بار مالی ناشی از این مسئله چنان سنگین شده که برای برخی شرکت‌ها، که کل سود و منافع سالانه قراردادشان شاید به صد میلیون تومان می رسید، اکنون با مطالبه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان مابه التفاوت اصلاح عناوین شغلی روبه‌رو هستند. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکت ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، گفت امید است با عنایت مسئولان ذی ربط و دستگاه های نظارتی و قضایی و همچنین با توجه به دستورات و ابلاغ‌های قبلی دادستان محترم استان در این زمینه، این نشست بتواند مبنایی برای گشایش و حل ریشه‌ای این مشکل در سطح ملی باشد.

    علی اصغر دهقانی – دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی در این جلسه با ابراز گلایه از این مسئله که به چه دلیل از سال ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۰ هیچ اقدامی در شرکت های خدماتی صورت نگرفت و هزاران نفر بدون ادعایی بازنشسته شدند اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، مشابه همان افراد، رأی صادر شده و بدهی ایجاد می‌گردد، افزود به چه دلیلی سازمان تأمین اجتماعی بدون ارجاع پرونده به هیئت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شرکت ها ایجاد بدهی می نماید؟ دهقانی ادامه داد در حال حاضر شرکت بنده چهار پرونده دارد که مستقیما توسط اداره کل تأمین اجتماعی صادر شده و هیچ‌کدام به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع نشده است. مدیرعالم شرکت اعلا خدمات با اشاره به این موضوع که لیست‌های بیمه شرکت ها در گذشته به صورت فیزیکی بوده است اما آنالیز سازمانی داریم که عنوان شغلی، دستمزد و پست سازمانی را مشخص کرده ولی متاسفانه سیستم تأمین اجتماعی آن را نمی پذیرد. دبیر انجمن صنفی شرکت های خدماتی همچنین اعلام نمود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران در تاریخ 22/09/1404، مکاتبه ای را خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت دارای در رابطه با دادنامه 140431390002156335 مورخ 24/08/1404 صادره از هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارسال نموده است که در این مکاتبه بااشاره به بخشنامه های شماره 8047/1403/1000 و 1777/1401/1000 تأمین اجتماعی به عنوان یک مقرره اداری، ایرادات جدی شکلی و ماهوی بیان و رد شکایت در دادنامه مذکور را ناشی از عدم توجه کافی به مبانی قانونی و آثار اجرایی آن اعلام شده است و در راستای درخواست اعمال اختیار قانونی آن مقام محترم در اعتراض به دادنامه مزبور موارد به جزئیات بیان شده است.

    در ادامه مدیران شرکت های خدماتی حاضر در جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص صدور ابلاغیه تأمین اجتماعی درخصوص پرداخت حق بیمه تعیین شده بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران پرداختند و با استناد به مدارک و مستندات، به این امر اعتراض نمودند.

    عقیل جبدرانی- رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان در این جلسه با اشاره به مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی گفت بر اساس این مواد قانونی از سال ۱۳۵۴ (19 اسفند 1354) درج عناوین شغلی در لیست های بیمه کارگران مصوب گردیده است. وی در ادامه افزود بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. همچنین در صورت خودداری کارفرما، شخصاً مسئول پرداخت خواهد بود و تأخیر یا عدم پرداخت، رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شدگان نیست. رئیس اداره وصول تامین اجتماعی استان ادامه داد بر اساس ماده ۳۹  قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آئین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان رسیده، به سازمان تسلیم نماید. تأمین اجتماعی نیز ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌ به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می‌نماید. لذا هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع نماید سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأسا ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. جبدرانی در ادامه افزود آیین‌نامه طرز تنظیم لیست از همان سال ۱۳۵۴ تصویب شده و عناوین شغلی از کلیدی‌ترین موارد آن بوده است. وی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۵، ارسال لیست‌ها به صورت دستی بوده است اما از سال ۱۳۹۵ سیستمی شد و کد شغل الزامی گردید. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان بااشاره به موارد مطروحه از سوی فعالان اقتصادی در جلسه اعلام نمود اشتباه در ثبت عنوان شغلی یا عدم دقت، موضوعی جداگانه است، اما درج عنوان شغلی مسئله تازه ای نیست و از سال 1354 مورد تاکید بوده است. وی با اشاره به دادنامه‌های شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۰  گفت این دادنامه ها صراحتا اعلام نموده براساس بند (الف) ماده 10 قانون كار، علاوه بر مشخصات طرفين بايد نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌ اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد، در قرارداد كار قيد گردد و اختلاف در درج عنوان شغلي در ليست بيمه به جهت اينكه از مصاديق اختلاف در اجراي ماده 148 قانون كار است، با توجه به حكم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشي از اجراي قانون كار محسوب مي‌شود و بايد در مراجع حل‌ اختلاف كار مورد رسيدگي قرار بگيرد. ثانياً: آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 30 ـ 29 مورخ 1386/1/26 و 853- 11/12/1387 آن هيأت مبني بر الزام سازمان تأمين اجتماعي به تبعيت از آراي مراجع حل‌ اختلاف كار نافي صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري در بررسي اسناد و مدارك ارائه شده در دعواي الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلي نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب ديوان عدالت اداري در صورت احراز وجود ايراد در آراي هيأت هاي تشخيص و حل‌ اختلاف كار، رأي مقتضي را صادر خواهند كرد. ثالثاً رسيدگي سازمان تأمين اجتماعي به درخواست كارگر مبني بر اصلاح عنوان شغلي مندرج در ليست بيمه ارسـالي از سوي كارفرما فاقد مبنا و مستند قـانوني است. بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره 9909970955601729ـ 1399/6/24 صادره از شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه در مقام نقض دادنامه شماره 9909970901200628ـ 1399/3/6 صادره از شعبه 52 بدوي ديوان عدالت اداري صادر شده و همچنين دادنامـه شماره 9809970901802319ـ 20/7/1398 صـادره از شعبه 64 بـدوي ديـوان عدالت اداري كه برمبناي استدلال فوق رسيدگي به خواسته اصلاح عنوان شغلي در ليست بيمه را در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل‌ اختلاف كار دانسته و بر ورود شكايت صادر شده‌اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. بر این اساس بخشنامه سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه‌های بعدی (از جمله در سال ۱۴۰۳) نیز تاکید دارند که تغییر عنوان شغلی تنها در صورتی بار مالی دارد که موجب تغییر در میزان دستمزد پرداختی شود لذا باتوجه به این مورد بسیاری از اصلاح عناوین شغلی با عدد صفر در دستمزد همراه بوده و بار مالی ایجاد نمی کند. رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان همچنین ادامه داد در موارد بازرسی دفاتر، اگر مدارک کافی باشد، می‌توان تغییر را اعمال نمود، اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها حسابرسی نشده‌اند که امکان اعمال تغییرات در این صورت وجود نخواهد داشت. جبدرانی افزود مصوبه ستاد تسهیل کشور نیز ورود به مشاغل سخت و زیان آور پیش از ۱۳۹۵ را محدود کرده و دیوان عدالت اداری نیز در آخرین آرای خود (از جمله رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورخ 24/08/1404) بخشنامه های 1777 و 8047 تأمین اجتماعی را مغایر قانون ندانسته و شکایت را رد کرده است. جبدرانی همچنین اذعان نمود براساس بخشنامه‌ای اصلاحی سال  ۱۴۰۳ به صراحت اعلام گردیده است که چنانچه تغییر عنوان شغلی، منجر به تغییر در میزان دستمزد گردد، سازمان تأمین اجتماعی موظف است بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت دستمزد را محاسبه و اعمال نماید. وی در ادامه تأکید نمود سازمان تامین اجتماعی کشور همواره دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون کار را در قالب یک فایل اکسل جامع در اختیار استان‌ها قرار داده است. همچنین در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز مصوبه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی حق ورود به مشاغل سخت و زیان‌آور پیش از سال ۱۳۹۵ را ندارد که سازمان تأمین اجتماعی طی مکاتبه شماره 5653/1404/5020 مورخ 11/08/1404 خطاب به دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمود “تصمیمات کارگروه در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست…” ) لذا این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. مهم‌تر از آن، در آخرین موضوعی که در دیوان عدالت اداری مطرح شد (۲۴/۸/۱۴۰۴)، سازمان بازرسی کل کشور نیز یکی از شاکیان بود و شهرداری‌های مناطق مختلف نیز در این پرونده حضور داشتند. هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی آیین‌نامه طرز تنظیم لیست و اشاره به الزام کارفرمایان بر اساس آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۴ مبنی بر درج عناوین شغلی در فرم‌های چاپی صورت مزد و حقوق و نیز ماده ۱۴۸ قانون کار که کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران می‌نماید، چنین رأی داد که مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، به رد شکایت، رأی صادر نمودند.

    رضا خلیلی رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تولید با دشواری روبه‌رو است، گفت لازم است ادارات تامین اجتماعی و امور مالیاتی نسبت به اخذ جرائم منصفانه تر عمل نمایند. وی در ادامه با اشاره به اینکه ضروری است شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی حمایت گردند گفت شرط صدور رای باید بی طرفی باشد و منافع سیستمی نباید بر انصاف مقدم باشد. رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی گفت روشن است پس از پرداخت لیست، مسئولیت کارفرما ساقط می‌گردد و اکنون پس از بیست سال، مبالغی وصول می‌شود که پیش‌تر پرداخت شده بود. خلیلی در پایان تاکید نمود آرای وحدت رویه دیوان (مانند ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵) در حکم قانون است و لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌هاست.

  • رفع مشکل صدور تأییدیه ایمنی آسانسور در شرایط قطع ارتباط سامانه مدیریت بازرسی با درگاه ملی مجوزهای کسب وکار

    علیرضا خامه زر، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:

    رفع مشکل صدور تأییدیه ایمنی آسانسور

    در شرایط قطع ارتباط سامانه مدیریت بازرسی با درگاه ملی مجوزهای کسب وکار

    دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به طرح موضوع “بررسی موانع و چالش های درگاه ملی مجوزه های کسب وکار کشور” در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان داشت: ازجمله موانع و چالش های اعلام شده درخصوص درگاه ملی مجوزهای کشور (در حوزه استاندارد)، “قطعی های مکرر و خطاهای سامانه در دو بخش استعلامات و تخصیص کدرهگیری به شناسه ملی” عنوان گردید که پیرو مصوبه شورا و همچنین پیگیری های انجام شده از سوی اداره کل محترم استاندارد استان، شرایط صدور تأییدیه ایمنی آسانسور در مواقع قطع ارتباط سامانه مدیریت بازرسی با درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، طی مکاتبه مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی به مدیران کل استاندارد استان ها ابلاغ گردید. (نامه شماره 35691/د مورخ 06/11/1404). در این مکاتبه آمده است:

     “با توجه به اختلال در تخصیص کد رهگیری در گاه ملی مجوزهای کسب و کار به گواهینامه های بازرسی آسانسور دریافت شده در کارتابل ادارات کل استاندارد استان ها و عدم امکان صدور تأییدیه ایمنی برای گواهینامه های بازرسی فاقد کدرهگیری یادشده، نظر به دستور مساعد مقام عالی سازمان به منظور تسریع و تسهیل فرایند و پرهیز از بروز نارضایتی متقاضیان اخذ تأییدیه ایمنی آسانسور، مقتضی است دستورفرمایید درصورت عدم وجود نقص در مستندات بازگذاری شده از سوی شرکت بازرسی صادرکننده، تازمان رفع اختلال فوق الذکر در موارد ضروری با تشخیص مدیرکل محترم، ارسال تأیید ایمنی آسانسور مورد تقاضا به شهرداری مربوطه، از طریق نامه نگاری و ارسال با شبکه دولت صورت پذیرد …  .”

  • صد و سی و ششمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

    مشکلات فعالان اقتصادی استان درحوزه مالیات

    علیرضا خامه زر- رئیس اتاق بازرگانی بیرجند جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان مورخ 19/11/1404، با اشاره به اینکه تنها حدود ۱۵ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، افزود: رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان ۱۶۵ کشور جهان، جایگاه۱۶۱ است که این رقم به خودی خود شایسته تأمل و بازنگری جدی است. وی در ادامه بیان کرد اقتصاد دستوری، فشار مضاعفی بر دوش بخش خصوصی نهاده و دشواری‌های فراوانی برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که جامعه و فعالان بخش خصوصی با آن روبه‌رو هستند، شایسته است نهادهای دولتی و نظارتی انعطاف بیشتری از خود نشان دهند و همراهی سازنده‌تری با بخش خصوصی داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند سپس به موضوع قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: متأسفانه اعمال قیمت‌گذاری دستوری، دربرخی صنایع سبب زیان‌ده شدن این فعالیت‌ها شده است، در برخی موارد تولیدکنندگان به دلیل تنگناهای اقتصادی مجبور به فروش زیر قیمت تمام شده ویا با سود کم می‌شوند و این فروش در دفاتر قانونی باید پذیرفته شود، بدیهی است چنانچه این زیان‌ها در سال های آتی نیز از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته نشود این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند در نتیجه تولید کننده در تنگنا قرار می‌گیرد، لذا از سازمان امور مالیاتی استدعا داریم در رسیدگی‌ها، مبنای قضاوت را واقعیت اقتصادی و شرایط واقعی بازار قرار دهد و با نگاه مثبت و کمک به فعالان بخش خصوصی  به بهبود محیط کسب و کار کمک کند.

    مهری دستجردی- مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به نشست نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی (مورخ 12/11/1404)، عنوان نمود باعنایت به موارد مطروحه توسط حاضرین در جلسه مذکور و بنا به دستور ریاست محترم اتاق بازرگانی بیرجند مقررگردید موانع و چالش های اعلام شده، در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد. از این رو این جلسه به منظور بررسی موارد ذیل برگزار گردیده است:

    1. نحوه اعلام نتیجه دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به مؤدیان
    2. عدم پذیرش مدارک خرید و فروش و تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق تعدیل نرخ فروش (آیین نامه ماده 219 ق.م.م)
    3. عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی درجلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی در عمده پرونده ها (ماده 240 ق. م.م)
    4. عدم پذیرش بخشی از هزینه های انجام شده در رسیدگی ها بدون اعلام دلیل قانونی و بعضاً به صورت سلیقه ای
    5. نحوه تکلیف تعیین شده در ماده 250 ق.م.م درمورد پرونده ها و یا تعدیل درآمد مشمول مالیات درخصوص رسیدگی به تخلفات مأمورین مالیاتی مربوطه
    6. درخواست تعدیل نرخ اینتاکد برای استان خراسان جنوبی و شهرستان های تابعه به جهت دوری از مراکز خرید و افزایش بهاء تمام شده کالا و خدمات
    7. درخواست افزایش تعیین وقت رسیدگی پرونده ها با توجه به نوع پرونده و میزان مالیات تعیین شده

     

    عباسعلی هامونی مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند اظهار نمود همواره نظر سازمان امور مالیاتی کشور بر آن بوده که مالیات تشخیص شده در کوتاه‌ترین زمان به قطعیت رسیده و به حیطه وصول درآید که لازمه امر این است که تشخیص‌های درآمد مشمول مالیات مستند، مستدل و منطبق بر واقعیت و منصفانه باشد و چنانچه در روند رسیدگی منجر به صدور قرار کارشناسی گردد، کارشناسان مجری قرار نیز با بررسی دقیق ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی به نحوی عمل نماید که منجر به صدور قرارهای مجدد که باعث اطاله دادرسی می‌گردد، نشود در این صورت حق مطلب ادا گردیده و انتظار مودیان مالیاتی نیز برآورده می‌شود. مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی بیرجند موانع و چالش های مربوطه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی را به شرح ذیل عنوان نمود:

    • در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اغلب مشاهده می‌شود که در پایان رسیدگی از نتیجه امر مودی اطلاعی نداشته و در جریان ماحصل جلسه قرار نگرفته و در صورت ارجاع امر به کارشناس، مطلع نبوده و نمی‌تواند روند رسیدگی را دنبال نماید در حالی که در بند ۳۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص شرایط صدور رای یا قرار رسیدگی آمده است “هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید، مگر اینکه انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار، پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رأی به مجریان قرار تحویل می‌گردد”.
    • بعضاً مشاهده می‌گردد واحد رسیدگی کننده در حالی که دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده مورد قبول واقع شده و همه مدارک خرید و فروش نیز بررسی می‌گردد بدون دلیل قانونی تحت عنوان تعدیل نرخ فروش مبالغی را بابت کتمان فروش به درآمد مودی اضافه نموده و در تشخیص درآمد مشمول مالیات لحاظ و مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده. در گزارش رسیدگی به آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان ارزش منصفانه اشاره می‌نماید که علاوه بر تبعات مالیات عملکرد به ماخذ کل منابع اضافه شده مالیات و عوارض ارزش افزوده تعلق می‌گیرد که مودی آن را دریافت نکرده است و از طرفی وفق مفاد ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۳۰ درصد مالیات کتمان درآمد جریمه غیر قابل بخشش مطالبه می‌گردد که مزید بر علت می‌باشد.
    • کمبود نیروی انسانی در اداره کل امور مالیاتی و مدیریت دادرسی مالیاتی استان واقعیتی ملموس و انکارناپذیر است اما این کمبود هرگز نباید باعث محروم ساختن مؤدی از حق و حقوق قانونی‌اش باشد. وی با اشاره به عدم حضور نمایندگان اداره امور مالیاتی در برخی از جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی وفق تکلیف ماده ۲۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهان حضور نمایندگان مربوطه درکلیه جلسات دادرسی شد.
    • در ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است در مواردی که حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را وارد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب تخلف اقدام نماید. این موضوع در همه آرای صادره که لازم است قید می‌شود و به دادستانی انتظامی نیز ارسال می‌گردد ولی از نتیجه اقدام دادستانی انتظامی مؤدیان مالیاتی که ذینفع‌اند بی اطلاع هستند.
    • در تبصره بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی آمده است چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود، ابلاغ نسخه‌ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می‌باشد بدین معنی که توسط واحدرسیدگی کننده می‌بایست یک نسخه از قرار اجرا شده به مودی ابلاغ گردد. در صورتی که بعضاً مشاهده می‌شود قرار کارشناسی اجرا شده و به هیئت حل اختلاف نیز ارجاع و از سوی مودی نیز دعوت به عمل آمده تا در جلسه شرکت نماید در حالی که هیچ اطلاعی از مفاد قرار اجرا شده ندارد بدین جهت نمی‌تواند دفاع قابل ارائه داشته باشد در این حالت به لحاظ عدم تضیع حق و حقوق مودی و دولت بالاجبار می‌بایست تجدید دعوت شود که خود نیز یکی از علل اطاله دادرسی می‌باشد. البته مودیانی که درخواست کتبی ارائه می‌نمایند نسخه‌ای از قرار اجرا شده تحویلشان می گردد. هامونی در ادامه تاکید نمود انتظار می‌رود که فرایند دادرسی مالیاتی با رعایت کامل موازین قانونی وقت بیشتر در ابلاغ و اعلام نتیجه جلسه به مودی با استفاده از کارشناسان بی‌طرف و توجه به شرایط واقعی اقتصادی و تجاری حاکم بر جامعه به گونه‌ای پیش رود که نه حقی از دولت و نه مودی ضایع شود و مودیان مالیاتی بی‌جهت تحت فشارهای روحی و روانی و سرگردانی قرار نگیرند.
    • وقت رسیدگی به پرونده‌ها در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که بسیار محدود بوده به طوری که حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت و فشردگی زمانی بررسی دقیق و مورد انتظار مودی را ناممکن می‌سازد و این وضعیت به ویژه در پرونده‌های کلان و تخصصی که نیازمند دقت و تامل فراوان است دشواری مضاعفی پدید می‌آورد.

     

    نماینده اداره کل امور مالیاتی درادامه در خصوص بندهای دستور جلسه به ارائه توضیحاتی به شرح ذیل پرداخت:

    • پیش‌تر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی به صورت فیزیکی ابلاغ می‌شد، اما اکنون این فرآیند در اکثر مواقع به‌صورت سیستمی انجام می‌گیرد. نتیجه دادرسی در سامانه ثبت و سپس به مودی ابلاغ می‌گردد. همچنین در جلسه دادرسی، نتیجه به صورت شفاهی به مودی اعلام می‌شود. وی همچنین افزود: در جلسه دادرسی پیش نویس رای توسط نمایندگان هیات امضا می گردد.
    • در امر حسابرسی، در اکثر موارد مودیان دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارائه می‌دهند. وی با استناد به ماده ۲۱۹  و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره تأکید کرد که نحوه محاسبه نرخ‌های فروش توسط مودی باید شفاف باشد. افزایش نرخ‌هایی که اعمال می‌شود، باید قانونی، مستند و کاملاً شفاف بوده و مبتنی بر آنچه در پرونده ثبت شده است، صورت گیرد.
    • وی عدم حضور نماینده اداره امور مالیاتی در برخی از جلسات هیأت های حل اختلاف را به دلیل کمبود نیروی انسانی اعلام نمود و تأکید نمود بر اساس ماده ۲۴۰ قانون مالیات‌های مستقیم، حضور نماینده امور مالیاتی در جلسه الزامی است، اما عدم حضور وی نیز مانع صدور رأی نخواهد شد.
    • مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ ق.م.م از مهم‌ترین مبانی پذیرش و عدم پذیرش هزینه‌ها هستند. همچنین به طور خلاصه ماده ۱۴۷ ق.م.م ناظر بر آن است که مؤسسه باید از محل آن هزینه، درآمد کسب کرده باشد؛ ماده ۱۴۸ ق.م.م مصادیق هزینه های قابل قبول را عنوان می نماید و ماده ۱۴۹ ق.م.م مربوط به استهلاک دارایی ها می باشد.
    • بر اساس ماده ق.م.م۲۵۰، اوراق تشخیص مالیات که توسط هیاتهای حل اختلاف تعدیل و یا رفع تعرض می گردد باید به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام گردد. وی تاکید نمود ارجاع به دادستانی به معنای وقوع تخلف نیست، بلکه دادستانی انتظامی مالیانی فرآیند تعدیل و یا رفع تعرض را بررسی می نماید.
    • پیشنهاد می‌شود درخواست تعدیل اینتا‌کد منطقه‌ای مطرح گردد. وی افزود در سال ۱۴۰۳ ضریب اینتا‌کد به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است (به ویژه برای مودیان مشمول تبصره ماده 100ق.م.م) و در پرونده های مهم که حسابرسی بر مبنای دفاتر و اسناد و مدارک می باشد کاربرد چندانی ندارد.
    • مودی از زمان حسابرسی مکلف است اسناد و مدارک خود را ارائه نماید. در صورت اعتراض، باید همزمان مدارک را تقدیم کند. همچنین وقت تعیین‌شده برای برگزاری جلسه هیئت، حدودی است و از مودی درخواست می‌شود اعتراضات خود را در قالب لایحه ارائه دهد و هیئت به بررسی آن اقدام می‌نماید.

    رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان در پایان تاکید نمود نظام مالیاتی تلاش دارد با رعایت موازین قانونی و ایجاد فرصت‌های اعتراض و حل ‌و فصل، عدالت را در تشخیص و وصول مالیات برقرار سازد.

    درپایان جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان ارائه گردید.

  • تسریع در روند ترخیص و حمل نهاده های دامی

    علیرضا خامه زر، دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی خبرداد:

    تسریع در روند ترخیص و حمل نهاده های دامی

    خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به طرح موضوع مشکلات صنعت دام و طیور در جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی استان در بهمن ماه جاری، ضمن تقدیر از تصمیم شایسته دولت چهاردهم مبنی بر حذف ارز ترجیهی، به مشکلات تأمین نهاده اشاره نمود و افزود: امروزه دو مشکل عمده منجر به بروز مطالبات مرغداران و کارخانجات گردیده است: نخست عدم عرضه به موقع سهمیه مقرر در بازارگاه و دوم به دلیل مسدود بودن سیستم خرید کارخانجات. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به موارد مطروحه در جلسه مذکور، درخواست صریح فعالان اقتصادی این حوزه را بدین شرح اعلام نمود:

    1. تعیین تکلیف سهمیه‌های جذب نشده بازارگاه در پنل کارخانجات زنجیرهای تولید مرغداران، دامداران و دیگر تشکل‌های وابسته
    2. تعیین تکلیف مقادیر قابل توجه از نهاده هایی که قبل از آزاد سازی ارزترجیحی خریداری شده ولی تاکنون حمل و تحویل نشده است.
    3. تعیین تکلیف طلب کارخانجات خوراک دام و طیور در سامانه بازارگاه که از طریق انتقال سهمیه مرغدارن و فروش مستقیم دان در بازارگاه توسط کارخانجات به  مرغدارن ایجاد شده است  ولی بعلت بستن تیک خرید برای کارخانجات، امکان خرید برای کارخانجات وجود نداشته و خرید انجام نشده است.
    4. تعیین نحوه پرداخت مطالبات معوق ارزی واردکنندگان و پرداخت در کوتاه ترین زمان ممکن به منظور فروش اعتباری نهاده ها و تأمین بخشی از نقدینگی موردنیاز

    خامه زر در ادامه با اشاره به تصویب‌نامه اخیر هیئت محترم وزیران درخصوص تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در راستای تسریع در روند ترخیص و حمل نهاده های دامی و کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور اعلام نمود: براساس بند یک تصویب نامه کمسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (شماره 187320/ت 65279 ک مورخ 11/11/1404) مقررگردیده است:

    • در اجرای ماده (6) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه شماره 172076/ت 65236 ه مورخ 10/10/1404 و درراستای تسریع در روند ترخیص و حمل نهاده های دامی و کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور، وزارت جهاد کشاورزی براساس عرضه نهاده های دامی در سامانه های بازارگاه و شبکه توزیع مصوب، نسبت به صدور مجوز تأییدیه خروج از بناد و گمرک در سامانه تجاری فرامرزی گمرک (EPL) اقدام نماید.